حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

كتاب السير

ج ٧ · ص ٦٤٤

كتاب السير

(1)

الجهاد (2) فرض (3) على الكفاية

(4)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٧ · ص ٦٤٥

وحكى عن سعيد بن المسيب: أنه فرض على الأعيان.

فإن كان (عدد) (1) العدو أكثر من عدد أهل الثغر، لم يسقط الفرض عن المسلمين بأهل الثغر، وعلى الإمام أن يمدهم بمن تقوم به الكفاية، (وإن) (2) كان عدد العدو (مثلي) (3) أهل الثغر، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يسقط بهم الغرض.

والثاني: أنه لا يسقط.

والعذر المسقط لفرض الجهاد، إذا طرأ بعد التقاء الزحفين) (4)

- فإن كان في نفسه كالمرض، والعرج.

فالذي حكاه القاضي أبو الطيب رحمه الله: أنه ليس له الرجوع وذكر الشيخ أبو حامد: أن له الرجوع.

- وإن كان (له) (5) العذر في غيره كرجوع الوالدين، وصاحب الدين, ففيه قولان:

ج ٧ · ص ٦٤٦

أحدهما ليس له الرجوع.

والثاني: له الرجوع.

الدين المؤجل، هل يمنع وجوب الجهاد؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يجوز أن يجاهد (بغير إذنه) (1).

والثاني: أنه لا يجوز إلا بإذن صاحب الدين (2).

فإن كان له أب (وجد) (3) أو أم (وجدة) (4)، فهل يعتبر رضاء الجد والجدة؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يعتبر.

والأصح: أنه يعتبر.

وإن كان أبواه مملوكين، فهل يعتبر (إذنهما) (5)؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يعتبر.

والثاني: يعتبر.

ويكره أن يقتل ذا رحم محرم من الكفار (6)، وفيمن ليس بمحرم من ذوي الأرحام، كبني الأعمام وجهان:

ج ٧ · ص ٦٤٧

أحدهما: أنه لا يكره له، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة.

والثاني: (أنه يكره) (1).

إذا أراد أن يستعين بمشرك، وكان حسن الرأي في المسلمين، جاز له ذلك، وإن كان بأجره.

وحكي في الحاوي عن مالك وأبي حنيفة: أنه لا يجوز أن يستعين بمشرك على قتال المشركين وفي القدر الذي يستأجره به (وجهان) (2):

أحدهما: أنه لا يجوز أن يبلغ به سهم راجل.

والثاني: وهو المذهب أنه يجوز.

فإن حضر المشرك، ولم يقاتل، فهل يستحق الأجرة؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يستحق.

والثاني: (أنه) (3) يستحق بالحضور.

(ذكر) (4) في الحاوي. أنهم إن لم يقاتلوا لتعذر القتال بانهزام العدو، (استحقوا) (5) الأجرة وإن لم يقاتلوا مع الحاجة إليهم، سقط من الأجرة بقسطه (مما يتقسط) (6) عليه الأجرة، (فيه) (7) وجهان:

ج ٧ · ص ٦٤٨

أحدهما: أنها (تتقسط) (1) على المسافة من بلد الإجارة في دار الإسلام إلى موضع الوقعة من دار الحرب على القتال.

والثاني: أنها (تتقسط) (2) على مسافة سيره في دار الحرب إلى موضع القتال، وعلى القتال دون مسافة سيره في دار الإسلام.

فإن كان في مقابلة كل مسلم مشركان، تعينت المصابرة (3)، وإن غلب على ظنهم أنهم يقتلون إن (ثبتوا) (4) ففيه وجهان:

أحدهما: أن لهم أن يولوا.

الثاني: ليس لهم ذلك، وهو الصحيح (5).

فإن كان في مقابلة كل مسلم ثلاثة من المشركين، أو أكثر، لم تجب عليهم المصابرة. فإن غلب على ظنهم أنهم لا يهلكون أن ثبتوا، فالأفضل أن يثبتوا (6)، وإن غلب على ظنهم أنهم يهلكون، ففيه وجهان.

أحدهما: أنه يلزمهم أن ينصرفوا (7).

ج ٧ · ص ٦٤٩

والثاني: أنه يستحب أن ينصرفوا (1).

وإن لقي رجل من المسلمين رجلين من المشركين في غير حرب, (فطلباه) (2)، ولم يطلبهما فله أن يولي (3)، (وإن) (4) طلبهما ولم يطلباه ففيه وجهان:

أحدهما: أن له أن يولى عنهما (5).

والثاني: أنه يحرم عليه (ذلك) (6) (ذكره في الحاوي) (7).

فإن دخل العدو بلاد الإسلام, فيتعين على كافة المسلمين، فرض القتال إذا لم يكن في أهل تلك البلاد قدرة على دفعهم (وإن كان لهم قدرة على دفعهم) (8)، لم يسقط بهم (فرض) (9) الكفاية عن كافة

ج ٧ · ص ٦٥٠

# المسلمين ما كان (العدو) (1) باقيا في دارهم، وهل يصير فرض قتالهم متعينا على سائر المسلمين؟ فيه (وجهان) (2).

وفي قتل الراهب، والشيخ الفاني إذا لم يكن (له رأي) (3) قولان:

أحدهما: أنه لا يجوز قتله، وهو قول أبي حنيفة، ومالك. (4).

والثاني: يجوز قتله (5).

فإن تترسوا بأطفالهم ونسائهم (6)، وكان في غير حال الحرب، ففيه قولان:

ج ٧ · ص ٦٥١

أحدهما: أنه يجوز (رميهم) (1).

والثاني: لا يجوز (2).

إذا لم يحتج إلى تخريب ديارهم، وقطع أشجارهم، وغلب على ظنه، أن الدار تصير لنا، ففي جواز قطعها وجهان:

أحدهما: أنه لا يجوز (3).

والثاني: (يجوز) (4)، والأولى أن (لا يفعل) (5) ذلك.

وقال مالك: لا بأس بذلك بكل حال.

ج ٧ · ص ٦٥٢

ولا يصح الأمان، إلا من (مسلم) (1)، بالغ، عاقل، مختار (2)، فأما الصبي والمجنون، فلا يصح أمانهما (3).

وقال مالك، وأحمد: يصح أمان الصبي المراهق.

ويصح أمان العبد (4).

وقال أبو حنيفة: لا يصح أمانه إلا أن يكون مأذونا له في القتال (5).

فإن أمن الكفار مسلما بينهم، ولم يستأمنوه، ففيه وجهان:

أظهرهما: أنهم منه في أمان.

وقال أبو علي بن أبي هريرة: لا أمان لهم (منه) (6).

فإن أمن (أسيرا لم يصح أمانه) (7).

وحكي عن الأوزاعي أنه قال: يصح أن يؤمن الأسير.

ج ٧ · ص ٦٥٣

فإن كان المسلم أسيرا (في يد الكفار) (1)، فأمن مشركا.

فقد قال الشيخ أبو حامد: يصح أمانه.

قال صاحب الحاوي: وعندي أن أمانه معتبر بحال من أمنه، فإن كان في أمان (من) (2) المشرك.

صح أمانه لذلك المشرك، وإن لم يكن في أمان منه، لم يصح أمانه (له) (3).

(فإن) (4) أسر حر بالغ، عاقل، فالإمام فيه بالخيار بين المن والفداء، والقتل والاسترقاق (على سبيل المصلحة) (5).

ج ٧ · ص ٦٥٤

وقال أبو حنيفة: لا يجوز المن والمفاداة، ويجوز القتل (على سبيل المصلحة) (1) والاسترقاق.

وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يجوز المن، وتجوز المفاداة، والقتل والاسترقاق.

فإن اختار أن يسترقه، وكان من عبدة الأوثان، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي سعيد الاصطخري أنه لا يجوز استرقاقه (2).

ج ٧ · ص ٦٥٥

والثاني: (أنه) (1) يجوز استرقاقه.

وإن كان من العرب (2).

فقد قال في الجديد: يجوز (له) (3) الاسترقاق والمفاداة.

وقال في القديم: لا يجوز استرقاقه (4).

فإن تزوج عربي أمة كتابية، (فأولدها ولدا) (5)، كان حرا في قوله القديم، وكان رقيقا في قوله الجديد.

فإن قتل (الأسير) (6) قاتل في الأسر، لم يجب عليه شيء وعزر (7) وقال الأوزاعي: يجب عليه الدية.

فإن بذل الأسير الجزية، (وطلب) (8) عقد الذمة، وهو ممن يجوز أن يعقد لمثله الذمة، ففيه وجهان:

ج ٧ · ص ٦٥٦

أحدهما: أنه يجب قبولها (1).

والثاني: أنه لا يجب (2).

فإن أسلم في الأسر، حقن دمه (3)، وهل يرق بالإسلام، (أو يبقى) (4) (الخيار) (5)؟ فيه قولان:

أحدهما: أنه يرق بنفس الإسلام (6)، ويسقط الخيار في الباقي.

والثاني: أنه لا يرق (7).

فإن أسر شيخ لا قتال (فيه) (8) ولا رأى له.

- فإن قلنا: لا يجوز قتله، (فهو كما لو أسلم) (9).

إذا بدا مسلم، فطلب المبارزة، لم يكره له.

ج ٧ · ص ٦٥٧

وقال أبو علي بن أبي هريرة: يكره له.

(وإن) (1) بارز ضعيف، جاز.

ومن أصحابنا من قال: لا يجوز (2).

والمستحب: أن لا يبارز إلا بإذن (الأمير) (3)، فإن بارز (بغير إذنه، جاز) (4).

ومن أصحابنا من قال: لا يجوز (5).

ويكره الغزو بغير إذن الإمام ولا يحرم، ولا فرق بين أن تكون الطائفة في منعة أو لا تكون في منعة.

وقال أبو حنيفة: يحرم، إلا أن تكون في منعة.

(وقال) (6) أبو يوسف: المنعة: عشرة، فإن غنمت، خمس (ما غنمته) (7).

وقال أبو حنيفة: (يتركه عليهم ولا يخمسه) (8).

ج ٧ · ص ٦٥٨

وقال الأوزاعي: إن شاء خمسه، وإن شاء تركه عليهم.

فإن شرط المشرك أن لا يقاتله إلا من برز إليه، وجب الوفاء له بالشرط، وإن لم يشترط ذلك، ولكن العادة في المبارزة أن لا يقاتله إلا من برز إليه.

فمن أصحابنا من قال: يستحب أن لا يقاتله غيره.

وقيل: لا يجوز أن يقاتله غيره،

والسلب للقاتل إذا غرر بنفسه في قتل مشرك مقبل (1) على الحرب.

وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يستحقه (إلا بشرط الأمير) (2).

فإن كان القاتل ممن لا سهم له، وله (رضخ) (3)، كالصبي، والمرأة، والكافر إذا حضر بالإذن، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يستحق السلب.

والثاني: (أنه) (4) يستحق.

ولا يخمس السلب، وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه يخمس، وبه قال مالك.

ج ٧ · ص ٦٥٩

وروي عن عمر رضي الله عنه: أنه (قال) (1) إن كان كثيرا خمس.

ويستحق السلب من أصل الغنيمة.

وقال مالك: يستحق من الخمس الذي هو سهم المصالح، فإن كان ممن له سهم في المغنم، فهل يستحق السلب معه؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يجمع له بينهما.

والثاني: أنه يأخذ أكثرهما، ذكره في الحاوي.

وإن لم يغرر بنفسه، بأن رماه من وراء الصف فقتله، ، لم يستحق سلبه، وكذلك المنهزم والمثخن إذا قتله، لم يستحق (سلبهما) (2).

وقال أبو ثور: كل مسلم قتل مشركا، استحق سلبه (3).

(وإن قتل موليا (ليكر) (4)، استحق سلبه) (5)، (وإن) (6) قطع أحدهما يديه، أو رجليه، وقتلة الآخر، ففيه قولان:

ج ٧ · ص ٦٦٠

أحدهما: أن السلب للأول (1).

والثاني: (أنه) (2) للثاني.

وإن (غرر من) (3) له سهم، فأسر مشركا مقبلا على الحرب وسلمه إلى الإمام حيا، ففيه قولان:

أحدهما: أنه لا يستحق سلبه (4).

والثاني: أنه (يستحق) (5).

فإن فاداه الإمام على مال، أو استرقه، ففي رقبته والمال، (المفادى) (6) به قولان.

أحدهما: أنه للذي أسره.

والثاني: أنه لا يكون له (7).

ج ٧ · ص ٦٦١

والسلب. ما كان عليه من (جنبة) (1) الحرب، كالثياب التي يقاتل فيها، والسلاح الذي يقاتل به، والمركوب الذي يقاتل عليه، فأما ما في يده مما لا يقاتل به كالطوق، والمنطقة والسوار، والخاتم، وما في وسطه من النفقة، (ففيه) (2) قولان:

أحدهما: أنه ليس من السلب (3).

والثاني: أنه من السلب (4).

ومن أسلم من الكفار قبل الوقوع في الأسر، عصم نفسه، وماله (5)، وإن كان في دار الحرب وبه قال مالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة: ما كان له من العقار في دار الحرب (يغنم) (6)، وأما غيره فإنه إن كان في يده، أو في يد مسلم، أو ذمي، لم يغنم، وإن كان في يد حربي، غنم (7)،

ج ٧ · ص ٦٦٢

# (إذا) (1) دخل حربي دار الإسلام وأسلم، وله أولاد صغار في دار الحرب، تبعوه في الإسلام، ولم يجز (سبيهم) (2)، وبه قال مالك، وأحمد.

وقال أبو حنيفة: يجوز سبيهم.

وإن كان له منفعة بإجارة، لم يملك عليه (3)، وأن (كانت) (4) له زوجة، جاز استرقاقها على المنصوص.

ومن أصحابنا من قال: لا يجوز (5).

فإن كان له حمل من حربية، لم يجز استرقاقه (6)، وهل يجوز استرقاق الحامل؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يجوز (7).

والثاني: (أنه) (8) يجوز.

ج ٧ · ص ٦٦٣

فإن أعتق المسلم عبدا ذميا، فلحق بدار الحرب، لم يجز استرقاقه، وإن أعتقه ذمي فلحق بدار الحرب، ففي جواز استرقاقه وجهان.

وإن بلغ الصبي عاقلا ثم جن، ثم أسلم أحد أبويه، (هل) (1) يتبعه؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يتبعه (2).

والثاني: (أنه) (3) يتبعه، وهو المذهب.

وحكي في الحاوي عن مالك: أنه إذا أسلمت الأم، لم يتبعها الولد، ويتبع الأب وحكي عن عطاء: أنه يتبع الأم، ولا يتبع الأب.

فإن سبى المسلم صبيا منفردا عن أبويه، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يبقى على حكم كفره، وهو ظاهر المذهب (4).

والثاني: أنه يتبعه.

وذكر في الحاوي: أنه يتبع السابي في الإسلام، ثم فيه وجهان:

أحدهما: أنه يحكم بإسلامه قطعا، وهو قول جمهور البغداديين.

والثاني: أنه يحكم بإسلامه في الظاهر دون الباطن، وهو قول جمهور البصريين.

ج ٧ · ص ٦٦٤

وإن وصف الإسلام صبي عاقل من أولاد الكفار، لم يصح إسلامه (1) على ظاهر المذهب (2) فعلى هذا (يحال) (3) بينه وبين أهله من الكفار إلى أن يبلغ (4)، فإن وصف الإسلام، حكم بإسلامه (5)، وإن وصف الكفر، يهدد، وضرب، وطولب بالإسلام، فإن أقام على الكفر، رد إلى أهله (6).

(ومن أصحابنا من قال: يصح إسلامه وهو قول أبي حنيفة) (7).

ومن أصحابنا من قال: يصح إسلامه في الظاهر دون الباطن، واختاره الداركي.

ج ٧ · ص ٦٦٥

فإن سبيت امرأة ومعها ولد صغير، لم يجز التفريق بينهما، وإن سبي رجل ومعه ولد صغير، ففي التفريق بينهما وجهان:

أحدهما: أنه لا يجوز التفريق بينهما (1).

والثاني: (أنه) (2) يجوز.

فإن كان الولد مع جداته (وأجداده من قبل الأب) (3)، ففي جواز التفريق ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يجوز.

والثاني (أنه) (4) لا يجوز.

والثالث: أنه لا يجوز (التفرقة) (5) بينه وبين الجدة، ويجوز بينه وبين الجد أبي الأب.

وقال أحمد: التفريق بين الوالدة، وولدها حرام بعد البلوغ أيضا (6)،

ج ٧ · ص ٦٦٦

# (وفي كل موضع (حرمنا) (1) التفريق (بينهما) (2)، ففي فساد البيع (به) (3) وجهان، ذكرهما في الحاوي.

مذهب البغداديين: (أنه) (4) باطل، وهو قول أبي يوسف.

والثاني: وهو قول البصريين أنه يصح.

فإن سبي الزوجان، أو أحدهما انفسخ النكاح بينهما (5).

وقال أبو حنيفة: إذا سبيا لا ينفسخ، وإن سبي أحدههما انفسخ (6).

فإن كان الزوجان مملوكين (فسبيا) (7) أو أحدهما، فلا نص فيه، والذي يقتضيه المذهب، أن لا ينفسخ النكاح (8).

ومن أصحابنا من قال: ينفسخ (9).

ج ٧ · ص ٦٦٧

إذا دخل الجيش دار الحرب، فوجدوا ما يؤكل من (طعام) (1)، أو حلاوة أو فاكهة، واحتاجوا إليه، جاز لهم أكله من غير ضمان، وهل يجوز لهم الأكل من غير حاجة؟ فيه وجهان (2):

أظهرهما: (أنه يجوز) (3) وهو قول أكثر أصحابنا (4).

وحكي عن الزهري أنه قال: لا يجوز أكل الطعام في دار الحرب، إلا بإذن الإمام (5).

ويجوز ذبح الحيوان المأكول للأكل على ظاهر المذهب من غير ضمان.

ومن أصحابنا من قال: يجب عليه قيمته.

ج ٧ · ص ٦٦٨

وإن خرج إلى دار الإسلام ومعه بقية من الطعام، ففيه قولان:

أحدهما: (أنه) (1) لا يلزمه رده في المغنم.

والثاني: يلزمه رده في المغنم (2).

ومن أصحابنا من قال: إن كان كثيرا، وجب رده، وإن كان قليلا، ففيه قولان:

والأول: أصح.

وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: ما بقي معهم من الطعام قبل قسمة الغنيمة ردوه في الغنائم، وما بقي بعد قسمتها، باعوه، وتصدقوا (بثمنه) (3).

فإن أصابوا في دار الحرب خنزيرا.

فقد قال في سير الواقدي (4): يقتل إن كان فيه عدوى (5).

ج ٧ · ص ٦٦٩

فمن أصحابنا من قال: إن كان فيه عدوى، قتل، وإن لم يكن فيه عدوى، لم يقتل.

ومنهم من قال: يجب قتله بكل حال (1).

وما أصيب من أموال الكفار، إن كان حيوانا، لم يجز إتلافه، مخافة استرجاعهم له (2). ولا يجوز (ذبح) (3) (الحيوان) (4) المأكول إلا للأكل، وبه قال الأوزاعي، والليث بن سعد، وأبو ثور، وأحمد.

وقال أبو حنيفة، ومالك: يجوز ذلك.

فإن سرق بعض الغانمين من أربعة أخماس الغنيصة أكثر من حقه ما يبلغ نصابا، فهل يجب عليه (القطع) (5)؟ فيه وجهان:

أحدهما: (أنه) (6) يقطع.

والثاني: (أنه) (7) لا يقطع.

ج ٧ · ص ٦٧٠

وإن وطىء بعض الغانمين جارية، في المغنم، لم يجب عليه الحد.

وقال أبو ثور، ومالك، والأوزاعي: يجب عليه الحد (1).

فإن أحبلها، ثبت نسب الولد، وانعقد حرا (2)، وهل تقسم الجارية في الغنيمة، أو تقوم على الواطىء؟ فيه طريقان:

من أصحابنا من قال: (إن قلنا) (3): أنه إذا ملكها، صارت أم ولد له، قومت عليه.

وإن قلنا: لا تصير أم ولد، لم تقوم.

ومن أصحابنا من قال: تقوم قولا واحدا (4).

ج ٧ · ص ٦٧١

فأما المهر، فواجب عليه، فإن كان عدد الغانمين محصورا.

فقد قال الشافعي رحمه الله: (يسقط) (1) عنه بقدر (حصته) (2) من المهر.

واختلف أصحابنا في محل سقوطه على وجهين، حكاهما أبو إسحاق المروزي.

أحدهما: أنه يسقط عنه قدر حصته إذا كان قد تملكها بالقسمة مع جماعة من الغانمين محصورة، فأما إذا كان قد وطئها قبل أن يتملكها، فلا يسقط عنه من مهرها شيء.

والوجه الثاني: أنه يسقط عنه في الحالين.

ومن قتل في دار الحرب (قتلا) (3) يوجب القصاص، أو ارتكب معصية توجب حدا، وجب عليه ما يجب في دار الإسلام، وبه قال مالك، وأحمد (4).

وقال أبو حنيفة لا يجب الحدود في دار الحرب، إلا أن يكون معهم إمام، أو نائب إمام (5).

ج ٧ · ص ٦٧٢

إذا أخذ المشركون أموال المسلمين بالقهر والغلبة، لم يملكوها، (وإذا) (1) استرجع منها (شيء) (2)، (وجب) (3) رده على صاحبه، وبه قال ربيعة (4).

وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: (يملكونها) (5) بالقهر والغلبة، فإن أخذها المسلمون منهم، وجاء صاحبها قبل القسمة، فهو أحق بها، وإن كان بعد القسمة فهو أحق بها بقيمتها.

وعن أحمد رواية أخرى: أنه لا حق له فيها بعد القسمة (6).

وسلم أبو حنيفة: المكاتب وأم الولد.

إذا أبق عبد لمسلم إلى دار الحرب، لم يملكوه بأخذه، وبه قال أبو حنيفة. وقال مالك، وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد: يملكونه.

ج ٧ · ص ٦٧٣

فإن كان (المسلم) (1) أسيرا مع الكفار محبوسا (فابتدأ وحلف) (2) أنهم إن أطلقوه لم يخرج إلى دار الإسلام، ففيه وجهان:

أحدهما: أنها يمين إكراه (3).

والثاني: أنها يمين اختيار (4).

ج ٧ · ص ٦٧٤

باب الأنفال

(1)

إذا قال الأمير: من دلني على القلعة الفلانية، فله منها جارية، فلم تفتح القلعة، فلا شيء له.

ج ٧ · ص ٦٧٥

ومن أصحابنا من قال: (يرضخ) (1) له.

والمذهب: الأول (2).

فإن فتحت القلعة، والجارية قد ماتت قبل الفتح، ففيه قولان:

أحدهما: أن له قيمتها (3).

والثاني: أنه لا شيء له (4)، (ذكر) (5) صاحب الحاوي، أن عندي أن الأولى من إطلاق هذين القولين، أن ينظر، (بعده) (6).

- فإن كان موتها بعد القدرة على تسليمها، استحق قيمتها.

- وإن كان قبل القدرة على تسليمها، فلا قيمة له.

ويجوز أن يكون إطلاق الشافعي (وجهه) (7) محمولا على هذا، التفصيل، (فإن) (8) فتحت القلعة صلحا، (ودخلت) (9) الجارية في الصلح، ففيه وجهان:

ج ٧ · ص ٦٧٦

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أن الجارية للدليل، (وشرطها) (1) في الصلح، لا يصح.

والثاني: إن شرطها في الصلح، صحيح (2).

فإن لم تفتح القلعة، وانصرفوا عنها، فلا شيء للدليل، وإن عادوا إليها، وفتحوها، (ففي) (3) استحقاق الدليل، ما شرطه له وجهان.

إذا قال الأمير قبل الحرب: من أخذ (شيئا) (4) فهو له، فقد أومأ فيه إلى قولين:

أحدهما: أنه يصح الشرط، وهو قول أبي حنيفة (5).

والثاني: وهو الأصح، أنه لا يصح الشرط (6).

ج ٧ · ص ٦٧٧

باب قسمة الغنيمة والفيء

الغنيمة: ما أخذ من الكفار (بإيجاف) (1) الخيل، والركاب، فإن كان فيها سلب، كان للقاتل.

ثم يفرد الخمس من الغنيمة، وتقسم الأربعة أخماس بين الغانمين (2)، (فإن كان في الغنيمة أراضي، قسمت بين الغانمين) (3).

ج ٧ · ص ٦٧٨

وروي عن عمر، وعلى رضي الله عنهما أنهما قالا: الإمام مخير بين قسمتها، وبين وقفها، وبه قال الثوري، وعبد الله بن المبارك.

وقال أبو حنيفة: هو مخير بين ثلاثة أشياء، بين قسمتها، (وبين) (1) وقفها، (وبين أن يقر) (2) أهلها عليها ويضرب عليهم الخراج، ولا يسقط هذا الخراج بالإسلام.

وقال مالك: تصير الأرض وقفا على المسلمين بنفس الاغتنام.

(فإن) (3) كان الغانمون فرسا ورجاله، جعل لكل فارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهم (واحد) (4).

(وقال أبو حنيفة: للفارس سهمان، وللراجل سهم، وخالفه صاحباه) (5).

ج ٧ · ص ٦٧٩

فإن حضر بفرس أعجف (1).

فقد قال في الأم: قيل: لا يسهم له، (وقيل: يسهم.

ومن أصحابنا من قال: فيه قولان:

أحدهما: لا يسهم له) (2).

والثاني: يسهم له.

وقال أبو إسحاق: إن أمكن القتال عليه، أسهم له، وإن لم يمكن القتال عليه، لم يسهم له (3)، وهذا أقيس (4).

ويسهم للبرذون (5)، (والمقرف) (6)، والهجين (7)، وبه قال مالك، وأبو حنيفة:

وقال الأوزاعي: لا يسهم للبرذون، ويسهم للمقرف سهم، وللهجين سهم واحد.

ج ٧ · ص ٦٨٠

وقال أحمد: يسهم لما عدا العربي بسهم واحد (1).

وعن أبي يوسف: روايتان.

أحداهما: مثل قولنا.

والأخرى: مثل قول أحمد.

ومن حضر بفرسين، لم يسهم إلا لواحد (2)، وهو (قول) (3) مالك وأبي حنيفة.

وقال أحمد: يسهم لفرسين (4).

وإن غصب فرسا، (وحضر به) (5) الحرب، اسهم للفرس (6)، وفي مستحق السهم بسببه وجهان:

ج ٧ · ص ٦٨١

أحدهما: أنه له.

والثاني: لصاحب الفرس، وهو قول أحمد بناء على القولين في ربع الدراهم المغصوبة (1).

(وإن) (2) حضر بفرس، فعار (3) الفرس إلى أن انقضت الحرب، ثم ظفر به، لم يسهم له.

ومن أصحابنا من قال: يسهم له، وهو قول أبي حنيفة (4).

والمذهب: الأول (5).

ويرضخ للصبي، والعبد، والمرأة، والمشرك، ولا يسهم لهم.

وحكي عن الأوزاعي أنه قال: يسهم للنساء، والصبيان، والمشركين.

وقال مالك: يسهم للصبي المراهق، إذا أطاق القتال (6).

ومن أين يكون الرضخ؟ فيه ثلاثة أقوال:

ج ٧ · ص ٦٨٢

أحدها: أنه يكون من أصل الغنيمة (1).

والثاني: أنه من أربعة أخماس الغنيمة (2).

والثالث: أنه من خمس الخمس (3).

فإن (انفرد) (4) النساء، والصبيان، والعبيد، فدخلوا دار الحرب، وغنموا مالا.

فقد حكي عن أبي إسحاق أنه قال: يخمس، ويقسم (الإمام الباقي بينهم) (5) على ما يراه من المفاضلة كما يقسم الرضخ.

وقيل: (إنه) (6) يرضخ لهم منه، ويرد الباقي إلى بيت المال.

وقيل: يقسم للراجل سهما، وللفارس ثلاثة (أسهم) (7) بعد إخراج الخمس.

وقال القاضي أبو الطيب رحمه الله: والأول أصح.

ج ٧ · ص ٦٨٣

إذا غنم أهل الكتاب المشركين.

(قال) (1) أبو إسحاق: إن لم يكن قد أذن (لهم) (2) الإمام في الدخول إلى دار الحرب، ففيه وجهان:

أحدهما: ينزعه منهم ويرضخ لهم.

والثاني: (أنهم) (3) يقرون عليه.

وحكى الداركي عن الشافعي رحمه الله: أنه نص (على) (4) أنه يقر في أيديهم، ولا يخمس.

وإن حضر أجير في إجارة مقدرة بالزمان، ففيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يرضخ مع الأجرة (5).

والثاني: أنه يسهم له مع الأجرة (6).

والثالث: أنه يخير بين السهم والأجرة.

- فإن اختار الأجرة، رضخ له معها.

- وإن اختار السهم، سقطت الأجرة (7).

ج ٧ · ص ٦٨٤

وفي (تجار) (1) الجيش قولان:

أحدهما: يسهم لهم (2).

والثاني: لا يسهم لهم (3)، واختلف أصحابنا في موضع القولين.

فمنهم من قال: القولان، إذا حضروا ولم يقاتلوا (فأما إذا قاتلوا فإنه) (4) يسهم لهم قولا واحدا.

ومنهم من قال: القولان فيه إذا قاتلوا، فأما إذا لم يقاتلوا، فإنه لا يسهم لهم قولا واحدا.

إذا أفلت (أسير) (5) من (أيدي) (6) الكفار، وحضر الوقعة ولم يقاتل، فهل يسهم له؟ فيه قولان:

أحدهما: يسهم (له) (7) وهو قول أبي حنيفة.

والثاني: لا يسهم (له) (8).

(إذا) (9) لحق بالجيش مدد بعد انقضاء الحرب، وقبل حيازة الغنيمة، فهل يشاركون الغانمين في الغنيمة؟ فيه قولان:

ج ٧ · ص ٦٨٥

أحدهما: أنه لا يسهم لهم.

والثاني: يسهم (لهم) (1).

إذا بعث الإمام جاسوسا إلى المشركين لينظر عددهم، وينقل أخبارهم، فغنم الجيش قبل رجوعه، ثم رجع إليهم، فهل يسهم له؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يسهم.

والثاني: (لا يسهم له) (2): وهو قول الداركي.

إذا بعث (أمير) (3) الجيش سريتين (4) إلى جهتين مخيتلفتين، شاركتا فيما يغنمه (وشاركهما) (5) الجيش فيما يغنمان، وهل (تشارك) (6) أحداهما الأخرى؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنها تشاركها فيما (تغنمه) (7).

ج ٧ · ص ٦٨٦

يجوز قسمة الغنيمة في دار الحرب (1).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز، فإن قسمت، صحت القسمة.

وقال مالك: تعجل قسمة الأموال في دار الحرب، ويؤخر قسمة السبي إلى دار الإسلام.

ج ٧ · ص ٦٨٧

فصل

يقسم (الخمس) (1) على خمسة أسهم، سهم لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل (2).

وقال أبو حنيفة: سهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (قد سقط) (3) بموته.

ج ٧ · ص ٦٨٨

ومن أصحابه من يقول: سهم ذوي القري، قد سقط أيضا بموته -صلى الله عليه وسلم-، فيقسم الخمس على ثلاثة أسهم.

ومنهم من يقول: سهم ذوي القري للفقراء منهم.

(فسهم) (1) رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يصرف في المصالح يبدأ بالأهم فالأهم (2).

وحكى الشافعي رحمه الله عن بعض أهل العلم: أنه يرد على بقية الأصناف.

وحكى ابن المنذر مذهبا ثالثا: أنه يكون للأئمة بعده.

(ويشترك) (3) في سهم ذوي القربى الرجال والنساء، والغني والفقير (4)، ويجعل للذكر مثل حظ الأنثيين.

وقال المزني، وأبو ثور: يسوى بين الذكر والأنثى (5)، ويدفع إلى (القاصي) (6)، والداني.

ج ٧ · ص ٦٨٩

وقال أبو إسحاق: يدفع ما في كل أقليم إلى من فيه (منهم) (1) والمذهب: الأول (2).

وقال مالك: تفرقة الخمس إلى الإمام يصرفه فيما (شاء) (3).

وسهم (اليتامى) (4) كل صغير فقير لا أب له.

ومن أصحابنا من قال: للغنى فيه حق، والمذهب: الأول (5).

ولا يدفع شيء من الخمس إلى (كافر) (6).

ج ٧ · ص ٦٩٠

فصل في قسم الفيء

الفيء: هو المال المأخوذ من الكفار من غير قتال، (فما أجلوا عنه) (1) خوفا، أو أخذ منهم للكف عنهم، فإنه يخمس (2)، فأما ما أخذ منهم من غير خوف كالجزية، (وعشور التجارة) (3) ومال من مات منهم (4)، ولا وارث له، فهل يخمس؟ فيه قولان:

أصحهما: وهو قوله الجديد، أنه يخمس (5).

ج ٧ · ص ٦٩١

وقال في القديم: لا يخمس (1)، وهو قول مالك، وهذا الخمس يصرف إلى من يصرف إليه خمس الغنيمة.

وقال أبو حنيفة: لا يخمسى الفيء (2) ويصرف جميعه مصرف خمس الغنيمة، وأما أربعة أخماسه، فقد كانت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

واختلف قول الشافعي رحمه الله (فيما) (3) يفعل بها بعد موته -صلى الله عليه وسلم-.

أحد القولين: أنها تصرف (في) (4) المصالح (5)، فيبدأ بالأهم فالأهم، كسد الثغور، (وأرزاق) (6) المقاتلة.

والقول الثاني (7): أنه للمقاتلة (8).

ج ٧ · ص ٦٩٢

وفي قدر العطية من الأربعة (أخماس) (1) قولان:

أحدهما: أنه يعطي الكفاية (2).

الثاني: (أنه) (3) يجوز أن يعطي زيادة عليها.

فإن مات (المجاهد) (4) وله ولد صغير، (أو) (5) زوجة، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يعطي (6).

والثاني: لا يعطي (7).

ج ٧ · ص ٦٩٣

وإن كان في الفيء أراضي (1)، كان خمسها لأهل لخمس (فأما) (2) أربعة أخماسها، فيكون وقفا.

فمن أصحابنا من قال: هذا على (القول) (3) الذي يقول: إنها (للمصالح) (4)، (والمصلحة) (5) في الأراضي أن تكون موقوفة، فيصرف غلتها في (6) المصالح. (وإذا) (7) قلنا: إنها للمقاتلة (وجبت) (8) قسمتها بين أهل الفيء (9).

ومن أصحابنا من قال: يكون وقفا قولا واحدا.

- (فإن) (10) قلنا: إنها للمصالح، (صرفت) (11) غلتها في المصالح.

ج ٧ · ص ٦٩٤

- وإن قلنا: إنها للمقاتلة، صرفت غلتها إلى المقاتلة (1).

ج ٧ · ص ٦٩٥

باب الجزية

لا يجوز أخذ الجزية ممن لا كتاب له، ولا شبة كتاب، كعبدة الأوثان (1).

وقال أبو حنيفة: تؤخذ الجزية من جميع الكفار (إلا من عبدة الأوثان من العرب) (2).

وقال مالك: لا تؤخذ من كفار قريش خاصة.

ج ٧ · ص ٦٩٦

وأبو يوسف يقول: لا تؤخذ من عربي (جزية) (1)، وإنما تؤخذ من العجم.

وتؤخذ الجزية من المجوس (2)، واختلف قول الشافعي رحمه الله، هل كان لهم كتاب على قولين:

أحدهما: أنه لم يكن لهم كتاب (3).

والثاني: (أنه) (4) كان لهم كتاب.

ج ٧ · ص ٦٩٧

(إذا) (1) دخل الوثني في دين أهل الكتاب بعد الفسخ لم يؤخذ منه الجزية.

وقال المزني: تؤخذ منه (2).

فأما من آمن بصحف إبراهيم، وزبور داود عليهما السلام، فهل تؤخذ من الجزية؟ فيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي، أنهم يقرون ببذل الجزية (3).

والثاني: (لا يقرون) (4).

وأما السامرة، والصابئون ففيهم وجهان:

أحدهما: أنه يؤخذ منهم الجزية.

والثاني: أنه لا يؤخذ منهم الجزية.

وأقل الجزية دينار (5).

وقال أبو حنيفة: على الغني ثمانية وأربعون درهما من صرف اثني

ج ٧ · ص ٦٩٨

# عشر بدينار فيكون أربعة دنانير، وعلى المتوسط أربعة وعشرون درهما، وعلى الفقير (المعتمل) (1) (اثني) (2) عشر درهما، وبه قال أحمد.

وقال مالك: هي مقدرة في حق الغني بأربعين درهما، أو أربعة دنانير، وفي حق الفقير، بعشرة دراهم، أو دينار.

وقال الثوري: ليست مقدرة الأقل، ولا الأكثر، وإنما ذلك إلى رأي الإمام، وقد روي ذلك أيضا عن أحمد (3).

وأما الفقير الذي لا كسب له، فهل يجوز عقد الذمة له؟ فيه قولان: (4)

أحدهما: وهو الذي نص عليه في سائر كتبه، أنه تجب عليه الجزية.

والثاني: لا جزية عليه حتى يستغني (ويكون في الحرية تبعا لأهل المكنة) (5) وبه قال أحمد:

- فإن قلنا: عليه الجزية، فحال الحول، ففيه وجهان:

أحدهما: أنها تكون في ذمته حتى يوسر.

ج ٧ · ص ٦٩٩

والثاني: أن لا (نقرة) (1) إلا بإعطاء الجزية، فإن (تحمل وحصل) (2)، وإلا رد إلى دار الحرب.

فإن كان في حصن نساء (ليس معهن رجل) (3)، فطلبن عقد الذمة (ففيه) (4) وجهان:

أحدهما: أنه لا يعقد لهن الذمة، بل يحاصرن إلى أن يؤخذن.

والوجه الثاني: أنه يعقد لهن الذمة، على أن يلتزمن أحكام الإسلام بغير جزية.

وذكر في الحاوي: في لزوم الجزية لهن ببذلهن على هذا القول وجهين، أشار إليهما ابن أبي هريرة.

أحدهما: أنه يلزمهن ذلك.

ويجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر من المسلمين (5)، ويكون زيادة على الدينار وإن جعلت الضيافة، هي الجزية من غير دينار، ففيه وجهان:

ج ٧ · ص ٧٠٠

أحدهما: وهو قول أبي: إسحاق، وأبي علي بن أبي هريرة، وجمهور البغداديين، أنه لا يجوز.

والثاني: وهو قول كثير من البصريين، أنه يجوز إذا امتنعوا من بذل الدينار معها.

فعلى هذا: يجب أن يكون عدد من يضيفونه معلوما.

وإن تأخرت الضيافة، أخذ منهم قيمتها.

وما يؤخذ من نصارى العرب باسم الصدقة، لا يؤخذ من نسائهم.

وقال أبو حنيفة: يؤخذ من (النساء والرجال) (1).

واختلف أصحابنا في هذا العقد على ثلاثة أوجه:

ج ٧ · ص ٧٠١

أحدها: أنه يجوز حملهم عليه، سواء بلغ المأخوذ باسم الصدقة، دينارا أو لم يبلغ.

والثاني: أنه يجوز أن يصالحوا على هذا إذا علم من ذوي الأموال، أنه (يفي) (1) (بدينار) (2) عن كل رأس منهم، وإن كان لا يفي عن كل رأس، (لم يجز) (3).

والثالث: وهو الظاهر من مذهب الشافعي رحمه الله، أنه يجوز حملهم عليه إذا بلغ عن كل واحد (دينار) (4) فإن نقص عن دينار، أخذ منه تمام الدينار.

ويعتبر النصاب في الجزية المضاعفة، وفي اعتبار زمانه وجهان:

أحدهما: أنه يعتبر النصاب في جميع الحول.

الثاني: أنه يعتبر في آخره (5)، فإن رضي من امتنع من بذل الجزية، باسم الجزية، ليترك التضعيف، أجيب إلى ذلك في (أحد) (6) الوجهين:

والثاني: لا يجاب إليه.

(ذكر) (7) في الحاوي: أنه أصح.

ج ٧ · ص ٧٠٢

(فأما) (1) إذا كان أحد الأبوين كتابيا، والآخر وثنيا، فحكمه في الجزية حكم المناكحة.

وحكي في الحاوي: فيه أربعة أوجه.

أحدها: أنه يكون في ذمته ملحقا بأبيه، كالنسب.

والثاني: أنه يكون ملحقا بأمه دون أبيه، كالرق.

والثالث: أنه يلحق بأثبتهما دينا، كما يلحق (بالمسلم) (2).

والرابع: أنه يلحق بأغلظهما كفرا.

وتجب الجزية في آخر الحول (3).

وقال أبو حنيفة: (تؤخذ) (4) في أوله.

فإن (مات) (5)، أو أسلم بعد مضي الحول، لم تسقط الجزية (6)، وإن مات في أثناء الحول، فهل يسقط؟ فيه قولان:

ج ٧ · ص ٧٠٣

أصحهما: أنه يجب جزية ما مضى، وبه قال مالك في الموت، وخالف في الإسلام (1).

وقال أبو حنيفة: تسقط الجزية بالموت، والإسلام، وإن كان بعد مضي الحول (2).

(ومن) (3) نصفه حر، ونصفه رقيق، (لا تجب) (4) عليه الجزية.

وقيل: فيه وجه آخر، أنه يؤخذ منه بقدر ما فيه من الجزية (5).

ج ٧ · ص ٧٠٤

وإن اعتق العبد (1)، (استؤنف) (2) له عقد الذمة في أصح الوجهين (3).

والثاني: أنه يكون جزيته، جزية مولاه (4).

وحكي فيه وجه ثالث: أنه يلزمه جزية عصبته إن كان له عصبة.

وإن بلغ صبي (5)، استؤنف له عقد الذمة في أحد الوجهين (6).

(وعلى) (7) الوجه الآخر: وهو ظاهر كلام الشافعي رحمه الله أنه يلزمه جزية أبيه (8).

ج ٧ · ص ٧٠٥

وهل يمنع أهل الذمة من لبس الديباج؟ فيه وجهان:

أحدهما: (أنهم لا) (1) يمنعون.

والثاني: (أنهم) (2) يمنعون.

ولا يمنعون من لبس الطيالسة، والعمائم.

وقال أبو حنيفة، وأحمد: يمنعون من ذلك.

وإن كانوا في قرية (ينفردون) (3) بها، لم يتعرض لهم في خمورهم، وخنازيرهم، وهل يمنعون من ركوب الخيل؟ فيه وجهان:

ويمنعون من العلو على المسلمين في البناء (4)، وهل يمنعون من المساواة؟

فيه وجهان:

أحدهما: يمنعون (5).

والثاني: لا يمنعون (6)

ج ٧ · ص ٧٠٦

# وقال أبو حنيفة: لا يمنعون من (التعلية) (1) بحال.

وهل يمنعون من العلو في محلة ينفردون بها عن البلد؟ فيه وجهان:

أحدهما: أن لهم أن يعلوا (2).

فإن أعادوا (أبنية مساكنهم) (3) بعد انهدامها، ففيه وجهان:

أحدهما: أنهم يصيرون كالمستأنفين لبنائها، فيمنعون من (الاستعلاء بها) (4) على المسلمين.

والثاني: أنهم لا يمنعون من إعادتها إلى ما كانت عليه، وهذا على الوجه الذي يقول: إنهم لا يمنعون من إعادة بيعهم إذا استهدمت.

فإن فتح بلد عنوة، أو صلحا ولم يشترط لهم البيع، والكنائس، فهل يقرون على الكنائس. والبيع؟ فيه وجهان:

أحدهما: (أنهم) (5) يقرون عليها.

والثاني: لا يقرون.

وما (أقروا) (6) عليه إذا انهدم، فأرادوا (إعادته) (7) فيه وجهان:

ج ٧ · ص ٧٠٧

أحدهما: (أنهم) (1) لا يمكنون من تجديده.

والثاني: أنهم يمكنون منه (2).

قال صاحب الحاوي: والصحيح عندي من إطلاق هذين الوجهين، أن ننظر في خرابها، فإن صارت دراسة مستطرقة، منعوا من بنائها، وإن كانت شعثة، (جاز لهم) (3) بناؤها. . . وإن أرادوا أن يرتفعوا في أبنيتهم بإخراج الأجنحة، (والرواشن) (4) إلى الطرق السابلة، فيه وجهان:

أحدهما: أنهم لا يمنعون كالمسلمين.

والثاني: أنهم يمنعون.

فأما إذا بنوا بناء يسكنه بنو السبيل منهم، لكل مار ومجتاز، ولا يشاركهم المسلمون فيه (ففيه) (5) وجهان:

أحدهما: أنه يجوز كما لو شاركهم المسلمون فيه.

والثاني: (أنه) (6) لا يجوز أن يمكنوا (منه) (7) كما (لا يمكنون) (8) من بناء الكنائس، والبيع.

ج ٧ · ص ٧٠٨

فإن تحاكم ذميان إلى حاكم المسلمين، وكانا من أهل دين واحد، فهل يلزمه الحكم (بينهما) (1)؟ فيه قولان:

أحدهما: (أنه) (2) لا يلزمه.

والثاني: (أنه) (3) يلزمه، وهو اختيار المزني.

وإن ارتفع إليه يهودي، ونصراني، ففيه طريقان:

أحدهما: أنه على القولين (4).

والثاني: أنه يلزمه الحكم بينهما قولا واحدا، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (5)، واختلف أصحابنا في موضع القولين.

فمنهم من قال: القولان في حقوق الله، وحقوق الآدميين.

(ومنهم من قال: القولان في حقوق الآدميين) (6).

ج ٧ · ص ٧٠٩

(وأما) (1) حقوق الله، فيجب الحكم فيها قولا واحدا (2).

ومنهم من قال: القولان في حقوق الله (تعالى) (3)، فأما حقوق (الآدميين) (4)، فيجب الحكم فيها قولا واحدا (5).

فإن قلد الإمام واحدا من أهل الذمة، الحكم بينهم، لم يلزم حكمه، وكان كالمتوسط بينهم.

وقال أبو حنيفة: ينفذ حكمه عليهم، ذكره في الحاوي.

فإن تظاهرت أهل الذمة بالمنكرات، كنكاح ذوات المحارم، (وابتياع) (6) الخمور والخنازير، فإنهم يمنعون (منها) (7) ويعزرون (عليها) (8)، وفي فسخ عقودهم عليها إذا لم يتحاكموا، (إلينا) (9) وجهان:

ج ٧ · ص ٧١٠

أحدهما: أنه يفسخ عليهم.

(والثاني: أنه لا يفسخ) (1).

فإن قارض ذميا، كره له، فإن صرفه في محظور من أثمان خمر، أو خنزير ولم يصرح له بالنهي عنه، ففي ضمانه وجهان:

أحدهما: (أنه) (2) يضمنه.

والثاني: أنه (لا يضمنه لجوازه) (3) في دين عاقدة.

فإن تزوجها على مهر فاسد، وتقابضا على حكم حاكمهم، ثم ترافعا (إلينا) (4)، ففيه قولان:

أحدهما: أنهما يقران عليه (5).

والثاني: (أنه يجب لها مهر المثل) (6).

إذا امتنع الذمي من التزام أحكام (7) الإسلام، أو (بذل) (8)

ج ٧ · ص ٧١١

# الجزية، انتقض عهده (1)، وإن فعل ما سوى ذلك (مما) (2)، فيه اضرار بالمسلمين، وهو ستة أشياء: أن يزني بمسلمة أو يصيبها باسم نكاح، أو يفتن مسلما عن دينه، أو يقطع عليهم الطريق، أو يؤوي (الكفار) (3) عينا، أو يدل على عورات المسلمين.

وأضاف إليه أصحابنا: أن يقتل مسلما.

فإن شرط عليهم في عقد الذمة، الكف عن ذلك، فهل ينتقض ذمتهم بذلك؟

فيه وجهان:

أحدهما: (4) ينتقض عهده.

والثاني: (أنه) (5) لا ينتقض.

(فإن) (6) ذكر الله عز وجل، (أو) (7) ذكر كتاب الله

ج ٧ · ص ٧١٢

# (أو) (1) رسوله -صلى الله عليه وسلم- أو ذكر دينه بما لا ينبغي، فقد اختلف أصحابنا.

فقال أبو إسحاق: حكمه حكم (الثلاث) (2) وهي الامتناع من أداء الجزية، أو التزام أحكام الإسلام أو الاجتماع على قتال المسلمين.

وقال عامة أصحابنا: حكمه حكم (ما فيه) (3) ضرر (بالمسلمين) (4)، وهي الأشياء (السبعة) (5)، إن (شرط) (6) الكف عنه، فعلى الوجهين (7).

ومن أصحابنا من قال: من سب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وجب قتله (8).

إذا فعل ما ينقض به العهد، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يرد إلى مأمنه (9).

ج ٧ · ص ٧١٣

والثاني: وهو الأصح، أنه لا يجب رده إلى مأمنه (1)، وهل ينتقض الأمان في (ذراريهم) (2) ونسائهم؟ فيه وجهان:

أظهرهما: أنه لا يبطل.

لا يجوز للمشرك دخول الحرم بحال (3).

وقال أبو حنيفة: يجوز لهم أن يدخلوا (4)، ويقيموا فيه مقام المسافر، ولا يستوطنوه، ويجوز (أيضا لهم) (5) عنده دخول الكعبة.

ولا يجوز تمكين المشرك من الإقامة في الحجاز (6)، والحجاز،

ج ٧ · ص ٧١٤

# مكة، والمدينة، واليمامة، (ومخاليفها) (1).

ويؤذن لمن دخل منهم تاجرا، أن يقيم ثلاثة أيام في موضع (2)، ثم ينتقل إلى موضع آخر ولا يجوز إلا بإذن الإمام، ولا يأذن له الإمام إلا أن تكون (فيه) (3) مصلحة للمسلمين (فإن) (4) كان في تجارة لا يحتاج إليها شرط (عليهم) (5) أن يأخذ من تجارتهم شيئا (6).

ج ٧ · ص ٧١٥

ولا يمكن الحربي من (دخول دار) (1) الإسلام (بغير إذن الإمام) (2)، فإن دخل بغير إذن الإمام، فسئل عن ذلك فقال: أمنني مسلم، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يقبل قوله (3).

والثاني: أنه لا يقبل (قوله) (4) بغير بينة.

فإن استأذن في الدخول إلى دار الإسلام في تجارة لا حاجة بالمسلمين إليها، كالبز، والعطر، وغير ذلك، لم يأذن له إلا بعوض (يشترطه) (5)، ويستحب أن يشترط عليهم عشر أموالهم، فإن رأى أن يشترط عليهم، أقل، أو أكثر، جاز (6) وإن أذن لهم في الدخول مطلقا ولم يشترط عوضا.

فمن أصحابنا من قال: لا يجوز أن يطالبهم بعوض.

ومنهم من قال: يؤخذ منهم العشر.

ج ٧ · ص ٧١٦

وقال أبو حنيفة: ينظر الإمام، فإن كانوا لا يأخذون من المسلمين إذا دخلوا إليهم العشر، لم يؤخذ منهم العشر، وإن كانوا يعشرون أموال المسلمين عشروهم (1).

وحكم الذمي في دخول الحجاز، (حكم) (2) الحربي في دخول دار الإسلام، وأما ما سوى المسجد الحرام من المساجد، فلا يجوز (للمشرك) (3) دخولها من غير إذن (4)، وبالإذن لا يجوز إلا لسماع (علم) (5) قرآن، فأما للنوم، (أو للأكل) (6)، فلا يجوز.

وقال أحمد: لا يجوز له دخولها بحال (7).

ج ٧ · ص ٧١٧

فإن كان المشرك جنبا، فهل يجوز له دخول المسجد بالإذن؟ فيه وجهان:

أحدهما: يجوز (1).

والثاني: لا يجوز (2).

وما يؤخذ من الحربي في دخول دار الإسلام، فيه وجهان:

أحدهما: أنه يؤخذ في كل سنة مرة، كما يؤخذ من الذمي (في) (3) دخول الحجاز.

والثاني: أنه يؤخذ منه في كل مرة يدخل (4).

ج ٧ · ص ٧١٨

باب (الهدنة)

(1)

لا يجوز (عقد) (2) الهدنة، إلا أن يكون فيها مصلحة

ج ٧ · ص ٧١٩

# للمسلمين (1)، ويجوز أربعة أشهر (2)، ولا يجوز (سنة) (3)، وهل يجوز فيما بين ذلك؟ فيه قولان:

أحدهما: أنه لا يجوز (4).

والثاني: يجوز إذا كان الإمام مستظهرا (5).

ذكر في الحاوي: أنه يجوز أن يعقد الأمان، لما له مؤبدا، وفي الأمان لذريته وجهان:

أحدهما: أنهم (كما له) (6).

فأما إذا كان الإمام غير مستظهر، بأن يكون في المسلمين ضعف، وفي المشركين قوة وكثره، فإنه يجوز الهدنة مدة تدعوا إليها الحاجة، (أكثرها) (7) عشرة سنين.

ج ٧ · ص ٧٢٠

فإن عقد على ما زاد على ما تدعوا إليه الحاجة، بطل فيما زاد (1).

وفي (القدر) (2): الذي تدعو (إليه) (3) الحاجة قولان.

وقال أصحاب أبي حنيفة، وأحمد: تجوز الهدنة زيادة على عشرة سنين على ما يراه الإمام (4).

إذا شرط الإمام في الهدنة، زد النساء، إذا (جئن) (5) مسلمات، (لم يصح) (6).

(وإن) (7) كانت الهدنة مطلقة، فجاءت امرأة حرة بالغة عاقلة

ج ٧ · ص ٧٢١

# مسلمة مهاجرة إلى بلد فيه الإمام، أو نائب الإمام، ولها زوج مقيم على الشرك (أو) (1) جاءت كافرة، ثم أسلمت وجاء زوجها في طلبها، لم تسلم إليه، وهل يرد عليه مهرها الذي سلمه إليها؟ فيه قولان:

أحدهما: يجب ذلك (2).

والثاني: وهو الأصح أنه لا يجب ذلك، وهو اختيار المزني (3).

وإن جاء زوجها في طلبها وهي صغيرة، فهل يرد عليه مهرها؟ فيه قولان (4).

ج ٧ · ص ٧٢٢

فإن جاءت (أمة منهم مسلمة) (1) فقد صارت حرة (2)، (وهل) (3) يرد قيمتها على سيدها فيه قولان.

والصحيح: أن لا يرد قيمتها قولا واحدا، ذكره القاضي أبو الطيب (4).

وإن سرق المهادن من مسلم مالا، فهل يجب عليه القطع؟ فيه قولان:

ج ٧ · ص ٧٢٣

أحدهما: لا يجب (1).

والثاني: يجب (2).

(فإن) (3) أطلق أهل الحرب أسيرا من المسلمين على فداء يحمله إليهم لم يلزمه الفداء ولا العود إن شرط عليه العود، عند عدم الفداء.

وقال الزهري، والأوزاعي: الشرطان واجبان يؤخذ بهما.

وقال أحمد، والحسن البصري. والنخعي والثوري: شرط الفداء لازم، وشرط العود باطل.

فإن أكرهوه على ابتياع شيء على أن (يؤدي) (4) إليهم ثمنه من دار الإسلام، بطل العقد ويجب (عليه) (5) رد المال، ، وفيما يجب رده؟ وجهان:

أحدهما: أنه لا يلزمه رد ما ابتاع، وهو ظاهر مذهب الشافعي.

وقال أبو علي بن أبي هريرة: (هو) (6) مخير بين رد (الثمن) (7) وبين رد المبيع.

ج ٧ · ص ٧٢٤

فإن دخل حربي إلى دار الإسلام بأمان في تجارة، أو رسالة، ثبت الأمان له في نفسه وماله. فإن رجع إلى دار الحرب بنية المقام، وترك ماله في دار الإسلام انتقض الأمان في نفسه، ولم ينتقض في ماله، فإن قتل أو مات، انتقل إلى وارثه، وهل (يغنم) (1) أم لا؟ فيه (قولان) (2).

أحدههما: يغنم، وينتقل إلى بيت المال فيئا.

والثاني: (يرد إلى) (3) ورثته، وهو اختيار المزني رحمه الله.

فأما إذا مات في دار الإسلام.

فقد قال الشافعي في سير الواقدي: أنه يرد إلى وارثه.

فمن أصحابنا من قال: هي أيضا على قولين، كالتي قبلها ونص الشافعي رحمه الله: على أحد القولين.

ومنهم من قال: يرد إلى وارثه قولا واحدا (4)

وإن أسر واسترق، زال ملكه عن ماله، وهل (يغنم) (5)؟ فيه قولان:

ج ٧ · ص ٧٢٥

أحدهما: يكون فيئا لبيت المال.

والقول الثاني: أنه موقوف (1).

فإن مات على الرق، ففي ماله قولان، حكاهما أبو علي بن أبي هريرة.

أحدهما: (أن) (2) يغنم فيئا.

والثاني: أنه لوارثه (3).

فإن دخل الحربي دار الحرب، وله مكاتب في دار الإسلام، هناك ففيه قولان:

أحدهما: إن وارثه يقوم مقامه في استيفاء مال الكتابة.

والثاني: أنه يصير مغنوما، (فيستوفى) (4) في نجومه لبيت المال.

مكة فتحت صلحا على مذهب الشافعي رحمه الله.

وقال أبو حنيفة، ومالك: فتحت عنوة.

ج ٧ · ص ٧٢٦

باب خراج السواد

(1)

أرض السواد (ما بين عبادان والموصل) (2) طولا، وما بين القادسية إلى (حلوان) (3) عرضا واختلف أصحابنا فيما فعل بها عمر رضي الله عنه.

فقال أبو العباس، وأبو إسحاق: باعها من أهلها، وما يؤخذ من الخراج ثمن (4).

ج ٧ · ص ٧٢٧

وقال أبو سعيد الاصطخري: وقفها (عمر رضي الله عنه) (1) على المسلمين، فلا يجوز بيعها ولا هبتها، ولا رهنها وإنما (تنتقل) (2) من يد إلى يد، وما يؤخذ من الخراج أجرة (3)، فعلى هذا هل يدخل المنازل في الوقف (4)؟ فيه وجهان:

أحدهما: أن الجميع وقف.

والثاني: أنه لا يدخل في الوقف غير المزارع (5)، وأما الثمار، فهل يجوز لمن هي في يده الانتفاع بها؟ فيه وجهان.

أحدهما: أنه لا يجوز، وعلى الإمام أن يأخذها، ويبيعها، ويصرف ثمنها في مصلحة المسلمين (6).

والثاني: أنه يجوز لمن في يده الأرض، والانتفاع بثمرتها (7).

ج ٧ · ص ٧٢٨

ويؤخذ من كل جريب (1) شعير درهمان، (ومن) (2) كل جريب حنطة، أربعة دراهم، (ومن) (3) كل جريب (شجرة) (4) وقصب، وهو الرطبة ستة دراهم.

واختلف أصحابنا في خراج النخل، والكرم.

فمنهم من قال: يؤخذ من كل جريب نحل عشرة دراهم، ومن كل جريب كرم (ثمانية) (5).

ومنهم من قال: بل على جريب الكرم عشرة، وعلى جريب النخل (ثمانية) (6).

ج ٧ · ص ٧٢٩

(وخالف) (1) أبو حنيفة في قدر الخراج في الحنطة، والشعير، فإنه قال: يؤخذ من الحنطة قفيز ودرهمان. ومن الشعير، قفيز ودرهم (2).

وقال أحمد: يؤخذ (من) (3) كل واحد منهما قفيز ودرهم، (وقد) (4) اختلفت الرواية في ذلك في أرض السواد.

قال صاحب الحاوي: (الجميع) (5) صحيح، وإنما اختلفت لاختلاف النواحي، فوضع على بعضها قفيز ودرهم، وهو ما كان غالب زرعه برا وشعيرا، (الأربعة) (6) عن البر، والدرهمين عن الشعير فيما كان أقل زرعه برا (أو) (7) شعيرا، لأنه ما قل في (ناحيته) (8) غلا وما كثر فيها رخص، فزيد في (خراج) (9) الغالي، ونقص (في) (10) خراج الرخيص.

ج ٧ · ص ٧٣٠

إذا حاصر الإمام بلدا (وأرادوا) (1) الصلح، على أن يكون البلد لهم، وكانوا من أهل الكتاب، جاز له أن يصالحهم (على ثلاث) (2) شروط.

أحدها: أن يبذلوا الجزية.

والثاني: أن يجري عليهم أحكام الإسلام.

والثالث: أن لا يجتمعوا مع مشرك على قتال المسلمين، وأقل ما يؤخذ منهم، أن يكون على كل حالم دينار، ويجوز أن يضرب ذلك على رؤسهم، وعلى أراضيهم، أو عليهما جميعا.

وقال أبو حنيفة: يجوز ان يضرب عليهم الجزية عن رؤوسهم، والخراج على أراضيهم. وإذا أسلم واحد منهم، سقط عنه ما ضرب عليه، وإن كان على الأرض، باسم الخراج

وقال أبو حنيفة: لا يسقط الخراج (كخراج) (3) أرض السواد.

فإن باع هذه الأرض من مسلم، صح البيع، وبه قال أبو حنيفة (4).

وقال مالك: لا يصح البيع.