حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

كتاب الديات

ج ٧ · ص ٥١٧

كتاب الديات

(1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٧ · ص ٥١٨

باب من تجب الدية بقتله وما تجب به الدية من الجنايات

إذا قطع طرف مسلم فارتد ومات على الردة من السراية، وقلنا: لا يجب القصاص في طرفه، أو قلنا: يجب فعفا على مال، ففيه قولان:

أحدهما: لا تجب دية الطرف (1).

والثاني: تجب، وهو الأصح (2).

فإن (جرح) (3) مسلما، ثم ارتد وأقام على الردة زمانا يسري فيه الجرح، ثم أسلم ومات، ففيه قولان:

ج ٧ · ص ٥١٩

أحدهما: أنه تجب فيه دية كاملة (1).

والثاني: تجب نصف الدية (2).

وإن قطع يد مرتد، ثم أسلم ومات، لم يضمن.

من أصحابنا من قال: تجب فيه دية مسلم (3).

(وإن أرسل سهما على حربي فأصابه وهو مسلم، (ومات) (4) وجبت فيه دية مسلم). (5)

وقال أبو جعفر الترمذي: لا يلزمه شيء، وهو قول أبي حنيفة (6).

ج ٧ · ص ٥٢٠

إذا (جرح) (1) مقرا بالزنا وهو محصن، فرجع عن إقراره، ثم مات فقد (حكى) (2) أبو علي بن أبي هريرة: في وجوب الضمان وجهين.

أحدهما: أنه لا يضمن بقود، ولا دية كالمرتد.

والثاني: يضمن بالدية.

فإن قتل مسلما (تترس) (3) به الكفار، لم يجب القود (فيه) (4)، وأما الدية. فقد قال في موضع: تجب.

وقال في موضع: إن علمه مسلما، وجبت.

(فمن أصحابنا من قال: هو على قولين:

أحدهما: أنه يضمن بالدية بكل حال، ويحكى عن مالك) (5).

(ومنهم من قال) (6): إنه إن علم أنه مسلم، وجب وإن لم يعلم، لم يجب (7).

ج ٧ · ص ٥٢١

وقال أبو إسحاق: إن عينه بالرمى، وإن لم يعينه، لم يضمن (1).

(وإن) (2) غرز إبرة في غير مقتل فمات، ، وقلنا، لا يجب عليه القود، ففي الدية وجهان:

أحدهما: يجب (3).

والثاني: لا يجب (4).

وإن أكره رجلا على قتل رجل، وقلنا: لا يجب القود على المكره فللمولى أن يقتل المكره، ويأخذ نصف الدية من المكره (5).

وقال أبو حنيفة: لا دية على المكره بحال.

(وإن) (6) طرح رجلا في نار يمكنه الخروج منها فلم يخرج حتى مات ففيه قولان:

أحدهما: أنه يجب عليه الدية (7).

والثاني: لا دية عليه، وهو الأصح (8).

ج ٧ · ص ٥٢٢

وإن طرحه في ماء يمكنه الخروج منه فلم يفعل حتى مات، ففيه طريقان:

من أصحابنا من قال: فيه قولان كالنار.

ومنهم من قال: لا يجب قولا واحدا (1).

إذا كان البالغ على طرف سطح، فصاح عليه رجل في حال غفلته، فخر ميتا، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه كالصبي (2).

والثاني: أنه لا يضمنه (3).

قال أصحابنا: لو شهر سيفا على صبي، فزال عقله، أو مجنون فمات، ضمنه وقال أبو حنيفة: لا يضمنها.

(فإن) (4) فزع رجلا فأحدث، لم يجب عليه شيء.

وقال أحمد: (يجب عليه ثلث الدية) (5).

فإن رمى رجلا من شاهق فاستقبله آخر، فقده بنصفين (6)، ففيه وجهان:

ج ٧ · ص ٥٢٣

أحدهما: أنهما شريكان في الضمان (1).

والثاني: أن الضمان على الذي قده (2).

وفيه وجه ثالث: أن الضمان على الملقي.

فإن طلب رجلا بالسيف، فهرب منه وهو يطلبه، فانخسف من تحته سقف فسقط فمات، ففي ضمانه وجهان.

أحدهما: لا يضمنه (3).

والثاني: أنه يضمن وهو اختيار الشيخ أبي حامد (4).

(وإن) (5) زنى بامرأة (مكرهة) (6)، فحبلت وماتت من الولادة، ففيه قولان:

أحدهما: يجب عليه ديتها (7).

والثاني: لا يجب (8).

فإن وضع رجل حجرا، ووضع آخر بقربه حديدة، فتعثر رجل بالحجر ووقع على الحديدة فمات، وجب الضمان على واضع الحجر.

ج ٧ · ص ٥٢٤

وقال أبو الفياض البصري: إن كانت الحديدة سكينا قاطعة، وجب الضمان على (واضع) (1) السكين (2)، وإن كانت غير قاطعة، فعلى واضع الحجر، والأول أصح (3).

فإن وضع رجل حجرا، (ووضع) (4) اثنان حجرا، فتعثر بهما رجل ومات.

فقد قال أبو يوسف: (يجب) (5) الضمان عليهم أثلاثا، وهو قياس المذهب. وقال زفر: يجب على واضع الحجر النصف.

إذا حفر بئرا في طريق لا يستضر به الناس (6)، لمصلحة المسلمين، بغير إذن الإمام (7)، فهل يجب عليه ضمان ما يتلف فيها؟ فيه وجهان، حكاهما الشيخ أبو حامد (8).

ج ٧ · ص ٥٢٥

وحكى القاضي أبو الطيب رحمه الله: في ذلك قولين منضوحين.

وحكي في الحاوي: أنه إذا أحكم رأسها وقد حفرها للارتفاق بها بغير إذن السلطان (فيه) (1) ثلاثة أوجه.

أحدها: أنه لا ضمان عليه بحال.

والثاني: أنه يجب عليه الضمان.

والثالث: أنه إن (كان) (2) حفرها ليرتفق هو بها، ضمن، وإن كان ليرتفق (بها) (3) المسلمون، لم يضمن.

فإن بني مسجدا في طريق واسع لا يضر بالمارة، بغير إذن الإمام، ففي وجوب الضمان من يتلف به وجهان.

وإن علق قنديلا في مسجد، أو فرش فيه حصيرا، فتلف (به) (4) إنسان.

فقد ذكر الشيخ أبو حامد: أنه يجري (مجرى بناء) المسجد (5)، وخالفه سائر أصحابنا (وقالوا): (6) لا يضمن، ذكره في الحاوي، وذكر: أنه الصحيح.

فإن حفر العبد بئرا في طريق، أو ملك غيره، ثم أعتقه سيده، ثم وقع (فيها) (7) إنسان فمات كان الضمان على المعتق.

ج ٧ · ص ٥٢٦

- وقال أبو حنيفة وأصحابه: الضمان على سيده.

إذا حفر بئرا في ملك مشرك، بينه وبين (اثنين) (1)، مقياس المذهب (أن) (2) يضمن الحافر.

وقال أبو حنيفة: (ثلث الدية) (3).

وقال أبو يوسف: عليه نصف الدية.

وإن كان في داره بئر قد غطى رأسها، أو كلب عقور (4)، وأذن لرجل في الدخول، فوقع في البئر، وعقره الكلب، فهو على القولين فيه إذا قدم إليه طعاما مسموما فأكله.

وإن بني حائطا في ملكه، فقال إلى الطريق فوقع، وأتلف إنسانا ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق أنه يضمن (5).

والثاني: وهو قول أبي سعيد الاصطخري: أنه لا يضمن، وهو ظاهر (المذهب) (6)،

ج ٧ · ص ٥٢٧

# (واختار) (1) القاضي أبو الطيب رحمه الله، قول أبي إسحاق، وهو قول أصحاب مالك.

وقال أبو حنيفة: إن طولب بنقضه، فلم ينقضه مع الإمكان، فالقياس (أن) (2)، لا ضمان عليه (3) والاستحسان: أن يضمن (4).

ج ٧ · ص ٥٢٨

(فإن) (1) كان له جناح على الطريق، (فسقطت) (2) خشبة على الحائط، وقتلت إنسانا، وجب نصف الدية (3).

وحكى القاضي أبو الطيب رحمه الله قولا آخر: أنه يجب عليه (بقسط) (4)، ما كان خارجا من الحائط من الخشبة (5).

فإن أخرج ميزابا إلى الطريق (6)، فسقط وأتلف إنسانا، ففيه قولان:

أحدهما: وهو قوله القديم: أنه لا ضمان عليه، وهو قول مالك (7).

ج ٧ · ص ٥٢٩

وقال في الجديد: يجب عليه الضمان، وهو قول أبي حنيفة (1).

ولا فرق بين أن يصيبه الطرف الذي على الحائط، وبين أن يصيبه الطرف الخارج في الهواء.

وقال أبو حنيفة: إذا أصابه الطرف الذي في الهواء، ضمن جميع الدية، وإن أصابه الطرف الذي على الحائط، فلا ضمان عليه (2).

إذا كان معه دابة، فأتلفت إنسانا، أو مالا (بيدها) (3) (أو رجلها) (4)، أو ذنبها، أو بالت في الطريق، ضمنه (5)، ولا فرق بين أن يكون راكبها، أو سائقها أو قائدها.

وقال أبو حنيفة: إن كان سائقها، ضمن جميع ذلك، وإن كان

ج ٧ · ص ٥٣٠

# قائدها، أو راكبها، لم يضمن (ما تتلفه) (1) برجلها (وذنبها) (2)، ويضمن (ما تتلفه) (3) بغير ذلك (4).

وإن اصطدم فارسان، (أو راجلان) (5) وماتا، وجب على كل واحد (منهما) (6) نصف دية الآخر، وبه قال مالك، وزفر (7).

وقال أبو حنيفة، وصاحباه، وأحمد: يجب على كل واحد منهما كمال دية (الآخر) (8) وقال المزني: (إن) (9) استلقى أحدهما

ج ٧ · ص ٥٣١

# (وأكب) (1) الآخر على وجهه، وجب على المكب دية المستلقى وهدر (دم) (2) المكب.

فإن كان جالسا في طريق (سابل) (3) فعثر به آخر فماتا، فدية الجالس على عاقلة العاثر.

وأما دية العاثر.

فقد قال في القديم: على عاقلة الجالس

وقال في الجديد: دية العاثر هدر.

فمن أصحابنا: من خرجه على قولين.

(قوله الجديد: إن دية العاثر هدر) (4).

ومنهم من قال: أنه على اختلاف حالين.

- فحيث قال: تجب دية العاثر إذا كان الجالس في طريق ضيق.

- وحيث قال: ديته (هدر) (5)، إذا كان جلوسه في طريق واسع.

ج ٧ · ص ٥٣٢

فإن اصطدمت سفينتان، فتكسرتا، وتلف ما فيهما من غير تفريط من جهة (القيمين) (1) ففى الضمان قولان:

أحدهما: يجب (2).

والثاني: لا يجب (3).

واختلف أصحابنا في موضع القولين:

فمنهم من قال: القولان فيه (إذا لم يكن من جهة واحد منهما، فعل، بل (كانت) (4) السفينتان واقفتين، فجاءت الريح فقلعتهما. فأما إذا سير السفينتين ثم جاءت الريح، فإنه يجب الضمان قولا واحدا (5).

وقال أبو إسحاق، وأبو سعيد الاصطخري: القولان في الحالين (6).

واختلف أصحابنا، هل يصح في ذلك العمد المحض؟

فقال أبو إسحاق: يصح فيه العمد الموجب للقود.

قال الشيخ أبو حامد: لا يصح فيه العمد المحض (7).

ج ٧ · ص ٥٣٣

فإن كان في السفينة متاع لرجل (فثقلت) (1)، فقال رجل لصاحب المتاع: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه، فألقاه، وجب عليه الضمان.

وقال أبو ثور: لا يجب (2).

فإن قال: أنا ألق متاعك (وعلي وعلى ركاب) (3) السفينة ضمانه، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجب عليه ضمان الجميع (4).

والثاني: يجب عليه (بحصته) (5)، فأما إذا أمنوا الغرق، فقال: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه (فألقاه) (6)، ففي لزوم الضمان وجهان:

أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد الأسفراييني أنه لا يلزم (لعدم) (7) الضرورة.

والثاني: أنجه يلزم، ذكر في الحاوي أن الأول أشبه، والثاني أقيس.

ج ٧ · ص ٥٣٤

وإن وقع رجل في بئر، (فجذب) (1) آخر، وجذب الثاني ثالثا، وماتوا، فإنه يجب (نصف) (2) دية الأول على الثاني، (3)، وتسقط نصف ديته، ويجب للثاني نصف ديته على الأول (4)، وأما الثالث، فتجب ديته (5)، وفيمن تجب عليه وجهان.

أحدهما: أنها تجب على الثاني (6).

والثاني: أنها تجب على الأول (7).

فإن وقع رجل في بئر، فوقع آخر عليه، ثم وقع ثالث عليهما، ومات الثلاثة (فضمان) (8) الأول على الآخرين، وفي ضمان الثاني وجهان:

ذكر الشيخ أبو حامد: أن ضمانه على الثالث.

وذكر القاضي أبو الطيب: أن نصف ديته هدر، وهذا أقيس، وعلى هذا يجب أن (يهدر) (9) نصف دية الأول، بخلاف قول الشيخ أبي حامد.

ج ٧ · ص ٥٣٥

باب الديات

(1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٧ · ص ٥٣٦

دية الحر المسلم مائة من الإبل (1)، فإن كانت في عمد، أو شبه عمد، كانت أثلاثا (ثلاثون) (2)، (وثلاثون) (3) جذعة، (وأربعون) (4) خلفه، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين، ومحمد بن الحسن (5).

وقال أبو ثور: دية العمد، أخماس، عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة (6).

ج ٧ · ص ٥٣٧

وقال أبو حنيفة ومالك: دية العمد أرباع، خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، (ولا) (1) (مدخل للخلفات) (2) عنده في الديه، وهي الحوامل.

وهل يعتبر في الخلفات، السن مع الحمل؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يعتبر (3).

والثاني: يعتبر أن تكون ثنايا فصاعدا (4).

وحكي عن الشعبي، والنخعي أنهما قالا: الدية المغلظة، ثلاث وثلاثون حقة (وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون خلفة) (5).

ج ٧ · ص ٥٣٨

(وإذا) (1) وجبت الدية في العمد المحض، وجبت في مال القاتل حالة، وبه قال مالك وأحمد (2).

وقال أبو حنيفة: تجب مؤجلة في ثلاث سنين (3).

ودية شبه العمد: مغلظة أيضا، إلا أنها على العاقلة، مؤجلة في ثلاث سنين.

وحكي عن ابن سيرين أنه قال: يكون في مال القاتل (حالة) (4).

وعن مالك: روايتان:

(إحداهما): (5) كقولنا.

والثانية: إن هذا النوع من القتل عمد محض، موجب للقود، ولا شبه العمد في القتل، وإنما هو عمد محض، أو خطأ محض.

ج ٧ · ص ٥٣٩

(وأما) (1) دية الخطأ في غير الحرم، وغير الأشهر الحرم، في غير ذي رحم محرم، فإنها تكون مخففة أخماسا، عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وبه قال مالك، والزهري والليث (2).

وقال أبو حنيفة: هي أخماس، إلا أنه أوجب مكان بني لبون، بني مخاض، وبه قال أحمد، واختاره ابن المنذر (3).

وحكي عن علي رضي الله عنه أنه قال: هي أربعة أنواع، بنات مخاض، وبنات لبون، وحقاق، وجذاع، وبه قال الشعبي.

وروي عن زيد أنه قال: هي أرباع (ولكن) (4) ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، وروي مثله عن عثمان رضي الله عنه، وهو قول الحسن البصري.

ج ٧ · ص ٥٤٠

وإن كان قتل الخطأ في الحرم، أو في الأشهر الحرم، أو في ذي رحم محرم، فإنه يجب فيه دية مغلظة كدية العمد (1)، وبه قال أحمد (والأوزاعي) (2).

وقال أبو حنيفة، ومالك: هي مخففة.

وإن كان قتل الخطأ في المدينة، ففيه وجهان:

أحدهما: تغلظ الدية (3).

والثاني: لا تغلظ (4).

وإن قتل محرما، ففيه وجهان:

أحدهما: تغلظ ديته، وبه قال أحمد.

والثاني: لا تغلظ.

والتغليظ عندنا بزيادة الأسنان، ولا يجمع بين تغليظين.

وقال أحمد: يغلظ بزيادة القدر، ويجمع بين تغليظين (5).

ج ٧ · ص ٥٤١

واختلف قول (الشافعي) (1) في عمد الصبي، والمجنون.

فقال في أحد القولين: عمده خطأ، وهو قول أبي حنيفة وأحمد (2).

والقول الثاني: (عمده) (3) عمد إلا في القود (4).

وتجب الدية من الجنس (الذي) (5) يملكه من عليه الدية من القاتل، والعاقلة (6).

فإن اجتمع في ملك (واحد) (7) نوعان من الإبل، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يؤخذ من الصنف الأكثر، فإن استويا دفع (مما شاء) (8).

والثاني: أنه يدفع من كل صنف بقسطه كما قلنا في الزكاة.

فإن اعوزت الإبل، أو وجدت (بأكثر) (9) من ثمن المثل، ففيه قولان.

ج ٧ · ص ٥٤٢

قال في القديم: يجب ألف دينار، أو إثنا عشر ألف درهم (1)، وبه قال أحمد، وأبو حنيفة، إلا أنه قال: عشرة آلاف من الدراهم.

(وقال في الجديد: يجب قيمة الإبل بالغة ما بلغت) (2).

وقال الحسن البصرى، وابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد: الدية ستة أصول: الإبل، والذهب، والفضة، (ومايتا) (3)

ج ٧ · ص ٥٤٣

# (بقرة) (1)، (ومايتا) (2) حلة، (وألفا) (3) شاة، ووافقهم أحمد، وعنه في الحلل روايتان.

ودية اليهودي، والنصراني، ثلث دية المسلم، ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم (4)، ثمانمائة درهم، وبه قال مالك في المجوسي.

وحكي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: دية المجوسي كدية اليهودي، والنصراني (5).

وقال أبو حنيفة: دية الجميع كدية المسلم.

وقال مالك: دية اليهودي، والنصراني، نصف دية المسلم.

وقال أحمد: إن قتله عمدا، وجب فيه دية مسلم، وإن كان خطأ، فنصف الدية.

ودية المرأة، نصف دية الرجل، وهو قول كافة أهل العلم (6).

ج ٧ · ص ٥٤٤

وحكي (عن) (1) ابن علية، والأصم أنهما قالا: هما سواء (2).

ودية الجنين الحر (غرة) (3) عبد أو أمة (4) إذا أسقطته ميتا بضربة، فإن ضرب بطنها (وتجد) (5) فيه حركة، فسكتت الحركة، فلا ضمان عليه (6).

وقال الزهري: تجب فيه الغرة، وليس بشيء.

ج ٧ · ص ٥٤٥

والغرة: مقدرة بنصف عشر الدية (1)، وذلك، خمس من الإبل (2)، واختلف أصحابنا فيم تقوم الغرة؟

فقال البصريون: تقوم (بالإبل) (3).

وقال جمهور البغداديين: تقدر بالورق.

(إذا) (4) ألقت ما بان فيه خلق آدمي، ضمن، وإن لم يبن فيه ذلك، وقال القوابل: أنه مبتدأ (خلق) (5) آدمي ولو بقي لتصور، وهو المضغة، ففي وجوب الكفارة، والغرة، وثبوت الاستيلاد قولان:

أحدهما: (أنه) (6) لا شيء فيه.

والثاني: فيه غرة، وهو قول مالك.

وقال أبو حنيفة: فيه حكومة، حكاه في الحاوي.

وحكي عن أبي إسحاق أنه قال: الإسقاط خطأ محض.

وقال أبو علي بن أبي هريرة: إذا قصد ضربها، فهو شبه عمد، واختاره القاضي أبو الطيب رحمه الله، وذكر أن الشافعي رحمه الله، نص عليه.

ج ٧ · ص ٥٤٦

فإن ألقت الجنين بعد موتها ضمنه (1).

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب ضمانه إلا أن تلقيه في حياتها (2).

ودية الجنين موروثة عنه (3)، خلافا لليث بن سعد (حيث) (4) قال: أنها تكون لأمه (5).

وإن ضربها فأخرج الجنين رأسه، وماتت أمه، (وجبت) (6) ديتها، (وفيه غرة) (7).

وحكى أصحابنا عن مالك: أنه لا تجب الغرة.

فإن استهل الجنين عند خروج بعضه منها قبل انفصاله، ثم انفصل ميتا، لم تكمل ديته، وبه قال أبو حنيفة.

ج ٧ · ص ٥٤٧

وقال أبو يوسف، ومحمد، وزفر، والحسن بن صالح: إن علم حياته عند خروج أكثره، ثبت له حكم الحياة.

فإن ألقت الجنين حيا، وظهر عليه (أمارة) (1) الحياة، من استهلال (وغيره) (2) ثم مات، وجب فيه كمال الدية، وبه قال أبو حنيفة (3).

وقال مالك: إن استهل، وجبت فيه الدية، وإن لم يستهل فلا دية (فيه) (4).

وقال المزني: وفيه (إذا) (5) أسقطته حيا لمدة (تتم فيها) (6) حياته، ضمن بالدية، وإن أسقطته لمدة لا تتم حياته فيها، وذلك (دون) (7) ستة أشهر، فإنه يضمن بالغرة (8)، والأول: أصح.

والغرة، (والخيار) (9) فلا يجزي (من له دون سبع سنين) (10)،

ج ٧ · ص ٥٤٨

# فأما أعلى السن فقد ذكر أبو علي بن أبي هريرة: أنه إن كان جارية، فإلى عشرين سنة (1)، وإن كان غلاما فإلى (خمس عشرة) (2) (سنة) (3).

قال الشيخ أبو حامد: ليس للشافعي -رحمه الله- نص فيما ذكره، وينبغي أن يجوز (الشاب) (4) والكهل (والشيخ) (5).

قال القاضي أبو الطيب (الطبري) (6) رحمه الله: (قد) (7) نص الشافعي على خلاف ما قاله ابن أبي هريرة.

إذا ضرب بطن أمة حاملة بمملوك، فألقته ميتا، وجب فيه عشر قيمة أمة، ذكرا كان أو أنثى، وبه قال مالك، وأبو ثور، وحكي ذلك عن الحسن البصري وقتادة (8).

ج ٧ · ص ٥٤٩

وقال أبو حنيفة والثوري: يعتبر بنفسه، فيجب فيه نصف عشر قيمته إن كان ذكرا، وعشر قيمته إن كان أنثى (1).

وتقوم الأم، يوم الجناية عليها (2).

(وقال) (3) المزني: تقوم، يوم (ألقت) (4) الجنين، وبه قال أبو سعيد الاصطخري.

ج ٧ · ص ٥٥٠

إذا ضرب بطن أمة حامل، فأعتقت، ثم اسقطت جنينا ميتا، (وجب قيمة غرة) (1) وكان للسيد (في) (2) ذلك أقل الأمرين من (عشر) (3) قيمة الأم، أو الغرة.

قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: (هذا عندي غير صحيح) (4).

(وقد نص الشافعي -رحمه الله-) (5) على أنه لا يستحق من الغرة شيئا.

(فإن) (6) كانت الأمة بين شريكين، وهي حامل بمملوك، فضربها أحدهما (7)، ثم أعتقها، ثم ألقت جنينا ميتا، وكان معسرا، وجب عليه (نصف) (8) عشر قيمة الأم، ونصف غرة.

ج ٧ · ص ٥٥١

قال ابن الحداد في فروعه: لا يجب عليه ضمان (ما أعتقه) (1).

وقد نص الشافعي: على هذا الفرع، على خلاف ما قاله ابن الحداد، ونقله القاضي أبو حامد إلى جامعة، ويكون نصف عشر القيمة لشريكه، ونص (الغرة) (2) يبني على أن من نصفه حر، هل يورث؟ .

- فإن قلنا: يورث، كان لورثته، ولا يرث أمه.

(وعلى القول): (3) لا يورث، ويكون (لمالك) (4) نصفه.

وقال أبو سعيد الاصطخري: يكون لبيت المال.

ج ٧ · ص ٥٥٢

(فرعان) (1) لابن الحداد

أحدهما: إذا كانت الأمة حاملا بمملوك، فضرباها، ثم أعتقاها دفعة واحدة، ثم أسقطت جنينا ميتا، وجب على كل واحد منهما، ربع الغرة، وهذا على (طريقته) (2) (وعلى ما حكيناه من نص الشافعي) (3): يجب على كل واحد منهما، نصف الغرة.

الثاني: حر، أمه معتقة، وأبوه مملوك (ضرب) (4) بطن امرأة حامل، ثم أعتق أبوه فجر الولاء ثم أسقطت جنينا ميتا.

فعلى قول ابن الحداد: تحمل بدل الجنين مولى الأم.

وعلى قول أصحابنا: تحمله مولى الأب.

ج ٧ · ص ٥٥٣

باب (أروش) (1) الجنايات

(2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٧ · ص ٥٥٤

(يجب) (1) في الموضحة، خمس من الإبل (2)، سواء كانت في الوجه، أو الرأس، صغيرة كانت، أو كبيرة، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (3).

وقال سعيد بن المسيب: إذا كانت في الوجه، وجب فيها عشر من الإبل (4).

ج ٧ · ص ٥٥٥

وقال مالك: إذا كانت على الأنف، (أو على) (1) اللحي الأسفل، ففيها حكومة (2).

(إذا) (3) أوضحه موضحتين، بينهما حاجز في الظاهر (4)، وقد خرق (ما بينهما) (5) في الباطن، ففيه وجهان:

أحدهما: (أنه) (6) يجب عليه أرش موضحتين (7).

والثاني: يجب عليه أرش موضحة واحدة (8).

وإن أوضح رأسه، ومساحته عشرون أصبعا، ومساحة رأس الجاني خمسة عشر أصبعا، فإنه يقتض في جميع رأسه، ويأخذ في الربع الباقي، ربع أرش موضحة.

وخرج أبو علي بن أبي هريرة وجها آخر: أنه يأخذ عن الباقي أرش موضحة (9)، وليس بصحيح (10).

ج ٧ · ص ٥٥٦

وفي الهاشمة عشر من الإبل، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (1).

وقال ابن القصار من أصحاب مالك: فيها أرش موضحة، وحكومة (2).

وقال الأبهري: الهاشمة (والمنقلة) (3) سواء، ثم قال: ليس (فيهما) (4) (أرش) (5) مقدر.

فإن ضرب رأسه بمثقل، فهشم العظم، ولم يوضحه، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه تجب (فيه) (6) الحكومة.

ج ٧ · ص ٥٥٧

والثاني: وهو الأصح، أنه يجب فيه خمس من الإبل، وهو قول (أبي) (1) إسحاق.

(وفي) (2) المثقلة (خمس) (3) عشرة من الإبل (4)، فإن أوضح رأسه (موضحة) (5) ثم نزل فيها إلى الوجه، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجب (عليه) (6) أرش موضحتين.

والثاني: (أنه) (7) يجب (عليه) (8) أرش موضحة.

ويجب في المأمومة ثلث الدية (9)،

ج ٧ · ص ٥٥٨

# وأما الدامغة:

فمن أصحابنا من قال: يجب فيها ما يجب في المأمومة.

وقال أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري: يجب عليه أرش المأمومة، وحكومة لخرق الجلد بعد ذلك.

وفي الجائفة ثلث الدية (1).

وحكي (عن) (2) مكحول أنه قال: إن تعمدها، وجب فيها (ثلثا) (3) الدية، وإن لم يتعمدها، وجب فيها ثلث الدية، وكذا نقول في المأمومة.

فإن رماه بسهم فأنفذه فهو جائفتان على المذهب.

ومن أصحابنا من قال: هو جائفة واحدة.

وفيما خرج من الباطن إلى الظاهر، حكومة، وحكي ذلك عن أبي حنيفة. فأما إذا (ضربه بسهم في وجنته) (4)، (فكسر) (5) العظم، ونفذ إلى فيه، ففيه قولان:

ج ٧ · ص ٥٥٩

أحدهما: (أنها) (1) جائفة.

والثاني: أنه ليس بجائفة، لأنه لو خرق شدقه، لم يكن جائفة، فعلى هذا في كسر العظم أرش هاشمة (2)، وفيما زاد، حكومة.

فإن أدخل خشبة، أو حديدة في (دبر) (3) إنسان، فخرق حاجزا في الباطن، ففيه وجهان بناء على (القولين فيمن خرق) (4) الحاجزين الموضحتين في الباطن دون الظاهر.

وفي العينين الدية، وفي إحداهما، نصف الدية (5)، (وعين) (6) الأعور كعين غيره.

وقال مالك، وأحمد، والزهري: يجب (بقلعها الدية الكاملة) (7).

ج ٧ · ص ٥٦٠

وإذا قلع الأعور عين الصحيح، لم يقلع عينه عند أحمد.

وحكى أصحابنا عن مالك (أنه) (1) قال: (إذا) (2) قلع الأعور عين السليم، قلعت عينه، فإن عفى عنه استحق دية كاملة.

فإن ضرب العينين، فذهب ضوءهما، وقال أهل الخبرة: يرجى عوده إلى مدة قدروها، انتظرت المدة، فإن (مات) (3) قبل مجيء (المدة) (4) لم يجب القود.

وقد نص الشافعي رحمه الله: فيمن قلع سنا وقال أهل الخبرة، يرجى عودها إلى مدة، فمات قبل انقضائها على قولين.

أحدهما: تجب الدية (5).

والثاني: لا تجب (6).

ج ٧ · ص ٥٦١

فمن أصحابنا من قال: في دية الضوء أيضا قولان:

ومنهم من قال قولا واحدا: تجب دية الضوء (1).

وإن جنى على عين صبي، أو مجنون، فذهب ضوء عينه، وقال أهل الخبرة: قد زال الضوء ولا يعود، ففيه قولان:

أحدهما: لا يجب عليه في الحال شيء (2).

والقول الثاني: أنه يجب القصاص، أو الدية (3).

وفي الجفون الدية (4).

وحكي عن أصحاب مالك أنهم قالوا: يجب فيها حكومة.

وإن (قلع) (5) (إحداها) (6)، وجب (فيها) (7) ربع الدية.

ج ٧ · ص ٥٦٢

وحكي عن الشعبي أنه قال: يجب في الأعليين ثلث الدية، وفي الأسفلين، ثلثا الدية (1).

فإن (قلع) (2) الجفون مع الأهداب، ففيه وجهان:

أحدهما: يجب (به) (3) دية.

والثاني: يجب دية، وحكومة.

وفي الأذنين، الدية، وهو قول عامة الفقهاء (4).

وقال مالك في إحدى الروايتين: يلزمه (فيهما) (5) حكومة.

فإن ضرب أذنه، (فاستحشفت) (6)، ففيه قولان:

ج ٧ · ص ٥٦٣

أحدهما: تجب فيه الدية (1).

والثاني: تجب (عليه) (2) حكومة.

فإن قطع أذنا مستحشفة.

- فإن قلنا بالقول الأول: وجب عليه في قطعها الحكومة (3).

- وإن قلنا بالثاني: وجب عليه في قطعها كمال الدية (4).

وفي الأنف: الدية (5)، فإن قطع (أحد) (6) المنخرين، ففيه وجهان:

أحدهما، وهو المنصوص (عليه) (7) أنه يجب فيه نصف الدية.

والثاني: يجب فيه ثلث الدية (8).

ج ٧ · ص ٥٦٤

فإن قطع (أحد) (1) المنخرين والحاجز، وجب عليه على الوجه الأول، نصف الدية للمنخر، وحكومة للحاجز (2).

وعلى الوجه الثاني: يجب ثلثا الدية (3).

وإن ضرب (المارن) (4)، فاستحشف، ففيه قولان كما قلنا في الأذن (5).

وفي الشم الدية، (6) فإن كان شمه ضعيفا، فقطع أنفه، فذهب ذلك، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجب فيه دية كاملة.

والثاني: (إن كان الموجود به بعض الشم) (7)، فيجب فيه بعض الدية.

إذا جنى عليه جناية (8)، ذهب منها عقله، وكان أرشها دون

ج ٧ · ص ٥٦٥

# الدية، كأرش الموضحة فهل يدخل أرشها في دية العقل؟ فيه قولان:

أصحهما: (أنه) (1) لا يدخل، وهو قوله الجديد.

وقال في القديم: يدخل: وهو قول أبي حنيفة (2).

وفي الشفتين، الدية (3)، وفي إحداهما، نصف الدية (4).

وحكي عن زيد بن ثابت أنه قال: في السفلى ثلثا الدية، وفي العليا الثلث (5).

وفي اللسان الدية (6)، فإن ضرب لسانه (فذهب

ج ٧ · ص ٥٦٦

# كلامه) (1)، (وجب فيه الدية، فإن ذهب بعض كلامه) (2)، وجب بقدره، ويعتبر عدد حروف كلامه، فإن كان يتكلم بالعربية، قسمت (الدية) (3) على ثمانية وعشرين حرفا.

وقال أبو سعيد الاصطخري: تقسم على حروف اللسان، وهي ثمانية عشر حرفا، وتسقط حروف الحلق، وهي ستة: الهمزة، والهاء،

ج ٧ · ص ٥٦٧

# والحاء، والخاء، والعين والغين، وتسقط حروف الشفة وهي: الباء، والميم، والفاء، والواو، والمذهب الأول (1).

فإن قطع ربع لسانه (فذهب نصف كلامه، وجب عليه نصف الدية، فإن جاء آخر، فقطع بقية لسانه) (2) فذهب بقية الكلام.

فمن أصحابنا من قال: يجب على الثاني نصف الدية، وحكومة (3)، فإن (ذاهب) (4) ربع اللسان (كان) (5)، قد صار أشل.

ومنهم من قال: يجب عليه ثلاثة أرباع الدية، اعتبارا باللسان، والكلام (تبع) (6) له اعتبارا بالأكثر.

وفي لسان الأخرس إذا لم يذهب بقطعه ذوقه، (حكومة) (7).

وقال النخعي: يجب فيه كمال الدية.

وإن ضرب لسان رجل، فذهب ذوقه (8).

ج ٧ · ص ٥٦٨

فقد حكى الشيخ أبو حامد: أنه لا نص فيه (1).

وقال بعض أصحابنا: تجب فيه الدية، لأنه حاسة مقصودة (2).

وذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله: أن الشافعي رحمه الله، نص على إيجاب الدية فيه.

(قال) (3) الشيخ أبو نصر رحمه الله: وقد نص الشافعي رحمه الله، على أن لسان الأخرس، فيه حكومة، وإن ذهب ذوقه.

فإن قطع لسان رجل، فقضي له بالدية، فنبت لسانة.

فقد قال: فيمن قلع سن رجل، فقضي له بالدية، ثم عاد سنه، (على قولين) (4).

فمن أصحابنا من قال: ها هنا أيضا قولان، وهو قول أبي إسحاق المروزي.

ومنهم من قال: (ها هنا لا ترد الدية) (5) قولا واحدا، وهو قول أبي علي ابن أبي هريرة.

ج ٧ · ص ٥٦٩

وفي كل سن، خمس من الإبل (1)، ولا فرق بين الأضراس، والأسنان، وروى ذلك عن ابن عباس، ومعاوية رضي الله عنهما (2).

وحكى سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه أنه قال: في السن، خمس من الإبل، وفي الأضراس بعير بعير (3)، وروي عنه: أنه كان يجعل في الضواحك، خمسا من الإبل، وفي الأضراس، بعيرين بعيرين.

وحكي عن عطاء أنه قال: في الشنيتين، والرباعيتين، والنابين (خمس خمس) (4) من الإبل، وفي الباقي بعيران بعيران، وهو إحدى الروايتين عن عمر.

(والأسنان) (5): (إثنان وثلاثون سنا) (6)، فإن قلع زيادة على عشرين (سنا) (7) ففيه وجهان:

ج ٧ · ص ٥٧٠

أحدهما: أنه يجب دية واحدة لا يزاد عليها.

والثاني: أنه يجب في كل (سن) (1)، خسى من الإبل، وإن زادت على الدية، كما لو قلعها سنا بعد سن.

وإن قلع سنا مضطربة (2)، وقد نقصت منافعها، فذهب بعضها، وبقي البعض ففيه قولان:

أحدهما: (أنه) (3) يجب فيها الدية.

والثاني: يجب فيها الحكومة (4).

فإن (قلع) (5) السن، فخرج من محل السن المقلوعة دم، فهل يجب فيه الحكومة؟ فيه وجهان، حكاهما الشيخ (أبو) (6) حامد.

أحدهما: لا يجب.

والثاني: يجب.

ج ٧ · ص ٥٧١

فإن ضرب سنه، فاسودت.

فقد قال في موضع: تجب الحكومة.

وقال في موضع: تجب الدية.

واختار المزني: أن يكون على قولين:

أصحهما: أنه تجب الحكومة.

فإن قلع سن صغير لم يثغر (1)، لم يلزمه شيء في الحال (2)، فإن نبت له مثلها في مكانها، لم يلزمه ديتها، وهل يلزمه حكومة؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يلزمه (3).

والثاني: يلزمه للجرح الذي حصل بالقلع، فإن لم تعد السن، وجب ديتها (4).

وإن مات قبل الإياس من عودها، ففيه قولان:

أحدهما: تجب عليه دية (5)

والثاني: لا يجب (6).

ج ٧ · ص ٥٧٢

فإن قلع سن من (قد) (1) أثغر، (فأخذ) (2) ديتها ثم عادت السن، فنبتت، ففيه (قولان) (3).

أحدهما: أنه يجب رد الدية (4).

والثاني: لا يجب رد الدية (5).

وفي اليدين: الدية إذا قطعتا من الكوع (6)، فإن قطعت من المرفق، وجبت دية، وحكومة (7).

وقال أبو يوسف: ما زاد على الكوع تابع في الدية (8).

ج ٧ · ص ٥٧٣

وقال أبو عبيد بن حرب: الدية تجب في قطع اليد من المنكب (1).

وفي كل أصبع من الأصابع (2)، عشر من الإبل، وهو إحدى الروايتين عن عمر رضي الله عنه.

وعنه رواية أخرى: أنه يجب في الخنصر، ست من الإبل، وفي البنصر، تسع من الإبل، وفي الوسطى: عشر، وفي السبابة: اثنا عشر، وفي الإبهام: ثلاثة عشر.

وفي كل أنملة ثلث دية الأصبع، إلا الإبهام، فإنها أنملتان، فتجب في كل أنملة خمس من الإبل.

وحكى أصحابنا عن مالك: إن الإبهام أيضا، لها (ثلاثة) (3) أنامل، وليس بشيء.

ج ٧ · ص ٥٧٤

فإن كسر صلبه، فعجز عن الوطىء، وجبت عليه الدية (1)، وإن ذهب (منيه) (2) وجماعه، ففيه وجهان:

أحدهما: (أنه) (3) لا يلزمه إلا دية واحدة.

والثاني: (أنه) (4) يلزمه ديتان، وهو ظاهر النص.

وفي الذكر الدية (5)، ويجب ذلك في الحشفة (6)، فإن قطع بعض الحشفة، وجب بقسطه من الدية، وهل (تتقسط) (7) على الحشفة، أو على جميع الذكر؟ فيه قولان:

ج ٧ · ص ٥٧٥

أحدهما: أنه (تقسط) (1) على الحشفة.

والثاني: على جميع الذكر.

وفي الانثيين الدية، وفي إحدهما، نصف الدية (2).

وحكي عن سعيد بن المسيب أنه قال: في اليسرى (ثلث) (3) الدية، وفي اليمنى ثلث (الدية) (4).

فإن قطع الذكر، والأنثيين، وجب ديتان بكل حال.

وقال أبو حنيفة: إن قطعهما دفعة واحدة، وجب ديتان، وكذا إن قطع الذكر ثم الانثين.

ج ٧ · ص ٥٧٦

وإن قطع الأنثيين أولا، ثم الذكر، وجب في الذكر حكومة (وفي الأنثيين الدية) (1) ويجب في العين القائمة، واليد الشلاء، حكومة.

وقال إسحاق: يجب فيها ثلث الدية، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وروي ذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

وحكي عن زيد بن ثابت: أنه أوجب فيها مائة دينار.

وجراح المرأة على النصف من جراح الرجل على قوله الجديد، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه، والثوري (2).

وقال الشافعي في القديم: تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية، فإذا زاد على ثلث الدية، كانت على النصف منه، وهو قول مالك، وربيعة، والزهري (3).

وحكي عن الحسن البصري أنه قال: تعاقل المرأة الرجل إلى نصف الدية.

وعن زيد بن ثابت أنه قال: تعاقله إلى أرش المنقلة، وهو عشر الدية، ونصف عشرها.

ج ٧ · ص ٥٧٧

وروي عن ابن مسعود أنه قال: تعاقله إلى نصف عشر الدية (1)، فإن زاد على ذلك (فعلى) (2) النصف، وهو قول شريج.

وفي (حلمتي) (3) المرأة الدية، فأما (حلمتا) (4) الرجل.

فقد قال في موضع: (فيهما) (5) حكومة.

وقال في موضع: قد قيل فيهما الدية.

فمن أصحابنا من قال: (فيه) (6) قولان:

أصحهما: أنه يجب فيهما حكومة (7).

ومنهم من قال: (يجب) فيهما الحكومة قولا واحدا.

إذا وطىء زوجته، فأفضاها (8)، وجب عليه المهر بحكم النكاح، والدية للإفضاء.

ج ٧ · ص ٥٧٨

حكى الشيخ أبو حامد: أنه إن كان البول مسترسلا، وجب مع الدية (حكومة) (1) وإن كان مستمسكا فالدية، والمهر.

والقاضي أبو الطيب رحمه الله: حكى وجوب المهر والدية، وإنما تجب الدية إذا بقي (ما) (2) بين المسلكين (منفرجا) (3).

وقال أبو حنيفة: لا دية عليه.

واختلف أصحابنا في صفة الإفضاء.

فمنهم من قال: هو أن يجعل مسلك الذكر، ومخرج البول واحدا (4).

ومنهم من قال: أن يخرق ما بين (القبل والدبر) (5)، وذلك بعيد، (وحكي ذلك عن أبي علي بن أبي هريرة) (6).

ج ٧ · ص ٥٧٩

(وإن) (1) كان الإفضاء في أجنبية أكرهها على الوطىء، وجب المهر (2)، ودية الإفضاء، وروي ذلك عن زيد بن ثابت.

وقال أبو حنيفة: لا يجب المهر، فأما الإفضاء، فإن لم يستمسك البول، وجبت الدية، وإن استمسك وجب ثلث الدية، وروي ذلك عن ابن عمر (رضي الله عنهما) (3).

فإن كانت هذه المرأة بكرا، دخل أرش البكارة في دية الإفضاء، لأن الشافعي رحمه الله قال: لو أفضاها بيده، وجبت دية، وقال: لو أكرهها على الوطىء، وجب المهر وأرش البكارة.

وحكي عن بعض أصحابنا أنه قال: يجب أرش البكارة، كما لو أكرهها على الوطىء (4).

فأما إذا طاوعته على الزنا، فلا مهر لها، ولها دية الإفضاء (5).

ج ٧ · ص ٥٨٠

وقال أبو حنيفة: لا يضمن دية الإفضاء، فأما إذا كانت أجنبية فوطئها بشبهة بعقد فاسد، أو ظنها زوجته فأفضاها، (وجب) (1) عليه المهر والدية.

وقال أبو حنيفة: إن استمسك البول، وجب المهر وثلث الدية، وإن استرسل، (وجبت) (2) الدية، وسقط المهر.

وخالفه محمد وقال: يجب المهر، والدية.

ولا يجب في اتلاف الشعور، غير الحكومة، وبه قال مالك وأحمد (3).

فإن عاد (ونبت) (4) مثل ما كان عليه، ففى وجوب (رد الحكومة) (5) وجهان، حكاهما في الحاوي.

وقال أبو حينفة: يجب في شعر اللحية (6)، والحاجب (7)،

ج ٧ · ص ٥٨١

# والرأس (1)، وأهداب العينين في كل واحد منهما كمال الدية (2).

(فإن كسر) (3) الترقوة، أو كسر ضلعا.

فقد قال في موضع: فيه جمل (4).

وقال في موضع آخر: فيه حكومة.

فقال أبو إسحاق، وأبو علي بن أبي هريرة: تجب فيه الحكومة قولا واحدا.

ج ٧ · ص ٥٨٢

وقال المزني، وغيره: هو على قولين، وهو الأصح.

وأصح القولين: أنه يجب فيه حكومة (1).

فإن كانت الجناية ليس لها أرش مقدر، (وجب) (2) فيها حكومة (فيقوم) (3) لو كان عبدا سليما من الجناية، ويقوم وهو مجني عليه، فما نقص من قيمته، (بالجناية) (4) يجب بقسطه من الدية (5).

ج ٧ · ص ٥٨٣

ومن أصحابنا من قال: يعتبر نقص الجناية من دية العضو الذي وقعت الجناية عليه، لا من دية النفس.

فإن كان الذي نقص (العشر) (1)، والجناية على اليد، (وجب عشر دية اليد) (2)، وإن كانت على أصبع، وجب عشر دية الأصبع.

وإن كانت في الرأس دون الموضحة، (ففيها) (3) عشر أرش الموضحة، وإن كانت على الجسد فيما دون الجائفة، وجب عشر أرش الجائفة (4).

والمذهب: الأول (5).

ج ٧ · ص ٥٨٤

وإن لم يحصل (بالجناية) (1) نقص، ففيه وجهان (2):

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج أنه لا يجب (شيء) (3).

والثاني: أنه يجب، ويعتبر أقرب الأحوال إلى الإندمال في التقويم إلى أن يقوم والدم جار (4).

فإن جنى على رجل جناية لها أرش مقدر، ثم عاد وقتله قبل الاندمال، دخل أرش الجناية في الدية.

وقال أبو سعيد الإصطخري: لا يدخل فيها (5).

ج ٧ · ص ٥٨٥

ويجب في العبد قيمته بالغة ما بلغت (القيمة) (1).

وقال أبو حنيفة، وزفر، ومحمد: لا يبلغ (بقيمة) (2) العبد دية الحر، بل ينقص منه دينار (3).

وفي الأمة روايتان:

أحدهما: ينقص عن دية (الحرة) (4) دينار.

والثانية: نصف دينار.

ج ٧ · ص ٥٨٦

وما ضمن من الحر (بمقدر) (1) من ديته، ضمن من العبد بمقدر من قيمته.

(ففي يده نصف قيمته) (2)، وفي يديه كمال قيمته، وفي موضحته نصف عشر قيمته.

(وروي ذلك عن عمر، وعلي، وسعيد بن المسيب (رضي الله عنهم) (3).

وقال مالك: في العبد ما نقص من (قيمته) (4) إلا (الموضحة) (5)، (والمنقلة) (6)، والمأمومة، والجائفة.

وعن أبي حنيفة: روايتان.

إحداهما: مثل قولنا.

ج ٧ · ص ٥٨٧

والأخرى: (أن ما كان) (1) فيه (جمالا) (2) كاللحية، والحاجبين، (يجب ما نقص والباقي مقدر.

وقال محمد بن الحسن) (3) يجب ما نقص بكل حال، وهو قول داود وأهل الظاهر، (ويحكى) (4) عن بعض أصحابنا.

فإن فقأ (عيني) (5) عبد قيمته ألف دينار، فأعتقه مولاه، ثم مات قبل الإندمال، وجب فيه دية حر، ويكون للمولى (6).

وقال المزني: يجب ألفا دينار (يكون) (7) للمولى.

ج ٧ · ص ٥٨٨

فإن قطع حر يد عبد، ثم اعتق، فقطع حر آخر يده الأخرى، ومات، لم يجب على الأول قود (1)، ويجب عليه نصف الدية (2)، وفي الثاني: وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي الطيب بن سلمة، أنه يجب عليه القصاص في الطرف، ولا يجب في النفس (3).

والثاني: وهو المذهب أنه يجب عليه القصاص، والنفس جميعا (4).

فإن قطع رجل، يد عبد فأعتقه مولاه، ثم قطع آخر يده الأخرى، وقطع ثالث رجله، ومات من الجنايات، فلا قصاص على الأول (5)، وعلى الثاني والثالث، القصاص في الطرف، والنفس جميعا على الصحيح من المذهب.

فإن عفا عنهما على الدية، كان عليهما ثلثا الدية، وعلى الأول (الثلث، وما يكون للمولى؟ ) (6) فيه قولان:

ج ٧ · ص ٥٨٩

أحدهما: أنه يكون له أقل الأمرين، من أرش (الجناية) (1)، أو ما يجب على الجاني، وهو ثلث الدية (2).

والثاني: أنه يجب له أقل الأمرين، من ثلث الدية، أو ثلث القيمة (3).

ج ٧ · ص ٥٩٠

باب العاقلة وما تحمله من الديات

تحمل العاقلة دية الخطأ، وشبه العمد (1).

وحكي عن أبي بكر الأصم، والخوارج أنهم قالوا: الدية تجب في مال القاتل دون عاقلته.

وقال قتادة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والبتي، وأبو ثور: دية الخطأ المحض على العاقلة، ودية عمد الخطأ في مال القاتل، وهل تحمل العاقلة دية الأطراف؟ فيه قولان:

أصحهما: أنها تحمل القليل والكثير منها، وهو قوله الجديد.

وقال في القديم: لا تحمل ما دون الدية.

ج ٧ · ص ٥٩١

وقال أبو حنيفة: ما دون أرش الموضحة لا تحمله العاقلة.

وقال مالك، وأحمد: لا تحمل ما دون ثلث الدية.

وقال الزهري: الثلث (فما) (1) دونه لا تحمله العاقلة.

ودية العمد في مال الجاني بكل حال (2).

وقال مالك: دية العمد الذي لا يوجب القصاص على العاقلة، كالجائفة، والمأمومة.

فإن اقتص في الطرف بحديدة مسمومة، فمات، فعليه نصف الدية، وهل تحمل العاقلة ذلك؟ فيه وجهان:

أحدهما: تحمله (3).

والثاني: لا تحمله (4).

فإن وكل من يقتص له في النفس، ثم عفا، وقتل الوكيل، ولم يعلم بالعفو، وقلنا: إن العفو يصح، ووجبت الدية على الوكيل، فهل (تحملها) (5) العاقلة؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنها (لا تحملها) (6) العاقلة.

ج ٧ · ص ٥٩٢

وإن قتل (عبدا) (1) خطأ، أو شبه عمد، فهل تحمل قيمته العاقلة؟ فيه قولان:

أحدهما: لا تحملها، وهو قول مالك (2).

والثاني: أن العاقلة تحملها، وهو اختيار المزني.

وقال أبو حنيفة: تحمل العاقلة، قيمة نفسه دون بدل أطرافه (3).

ومن قتل نفسه خطأ، لم تجب الدية بقتله، ولا تحمل العاقلة ديته (4)، وبه قال ربيعة، ومالك، وأبو حنيفة، والثوري.

وذهب أحمد، والأوزاعي، وإسحاق: إلى أنه تجب دية ذلك على عاقلته، تكون لورثته في النفس، وإن كانت على الطرف، كانت للجاني في الخطأ (5).

ج ٧ · ص ٥٩٣

وما تجب من الدية بالقتل بخطأ الإمام، فيه قولان:

أحدهما: تجب على عاقلته (1).

والثاني: تجب في بيت المال (2)، فعلى هذا القول: في الكفارة وجهان:

أحدهما: في ماله (3).

والثاني: في بيت المال (4).

ج ٧ · ص ٥٩٤

وما يجب من الدية على (العاقلة) (1) بجناية الخطأ، وشبه العمد، فإنه يكون مؤجلا فإن كان دية النفس، وجبت في ثلاث سنين (2).

وحكي عن بعض الناس أنه قال: هي حالة.

وقال ربيعة: هي مؤجلة في خمس سنين.

(فإن) (3) وجب بقتل الخطأ دية (ناقصة) (4) كدية الجنين، والمرأة، والذمي، ففيه وجهان:

أحدهما: أنها تجب في ثلاث سنين، في كل سنة ثلثها (5).

والثاني: أنها كأرش الطرف إذا نقص عن الدية (6).

ج ٧ · ص ٥٩٥

وإن كانت قيمة عبد، وقلنا: (تحملها) (1) (العاقلة) (2)، ففيه وجهان:

أحدهما: أنها تقسم في ثلاث سنين، وإن زاد حصة كل سنة على ثلث الدية (3).

والثاني: أنه يؤدي في كل سنة قدر ثلث الدية.

والعاقلة: هم العصبات (4)، غير الأب، والجد، والابن، وابن الابن (5).

(وقال أبو حنيفة، ومالك: يدخل فيهم الأب، والابن (6).

ولا يحمل القاتل من الدية) (7) مع العاقلة شيئا.

ج ٧ · ص ٥٩٦

وقال أبو حنيفة: هو كأحدهم (1).

واختلف قوله في المولى من أسفل على قولين:

أحدهما: (لا يعقل) (2)، وهو قول أبي حنيفة، ومالك.

والثاني: (أنه يعقل) (3).

فإن لم يكن (له) (4) عاقلة، ولا بيت مال، فهل تجب الدية على القاتل؟ فيه وجهان، بناء على القولين في الدية، هل تجب على العاقلة ابتداء (أو) (5) على الجاني، ثم (تتحملها) (6) العاقلة؟

(أصحهما: أنها تجب على الجاني ثم تتحملها العاقلة) (7).

ج ٧ · ص ٥٩٧

- فإن قلنا: تجب على الجاني عند عدم العاقلة، وجب على الأب والابن أبيضا (1)، ويحتمل أن (لا) (2) يجب (عليهما) (3).

فإن جرح مسلم إنسانا، ثم ارتد وبقي على الردة زمانا يسري الجرح في مثله، ثم أسلم ومات المجروح، وجبت الدية، وعلى من تجب؟ فيه قولان:

أحدهما: تجب على عاقلته (4).

والقول الثاني: (أنه) (5) يجب على العاقلة، نصف الدية، والنصف في مال الجاني (6).

ج ٧ · ص ٥٩٨

وحكي فيه قول ثالث: أنه يجب عليه ضمان الجناية، (دون ضمان السراية) (1).

والشيخ إذا بلغ حد الهرم، والمريض الزمن، فيه قولان بناء على القولين في قتله بالكفر الأصلي.

- فإن قلنا؛ يقتلان عقلا، (فيجب) (2) على المتوسط من العاقلة، ربع دينار (3)، وعلى الغني نصف دينار في كل سنة (4).

ومن أصحابنا من قال: يجب عليه ذلك القدر، في ثلاث سنين (5).

وقال أبو حنيفة: أكثر ما يجب على الواحد أربعة دراهم، ولا حد لأقله، لأن عنده يسوي بين القريب، والبعيد (6).

ج ٧ · ص ٥٩٩

وحكى عن مالك أنه قال: لا يتقدر ذلك، وإنما يحمل كل واحد منهم بقدر (ما يحتمله) (1)، ولا يضر به، وحكي ذلك عن أحمد (2).

فإذا أراد الحاكم قسمة (الدية) (3) على العاقلة، بدأ بالأقرب فالأقرب على ترتيب الميراث (4)، فإن كان فيهم من يدلي بالأبوين، (ومن) (5) يدلي بأحدهما، ففيه قولان:

أصحهما: أنه يقدم المدلي بهما (6).

وإن أمكن أن يقسم ما يجب على العاقلة، على الأقربين منهم (لم) (7) يقسم على الأبعدين.

ج ٧ · ص ٦٠٠

وقال أبو حنيفة: يسوي بين القريب والبعيد.

(وإن) (1) فضل شيء، قسم على الأبعدين.

فإن غاب الأقربون في النسب، وحضر الأبعدون، ففيه قولان:

أحدهما: يقدم الأقربون في النسب (2).

والثاني: يقدم الأقربون في الحضور، وبه قال مالك (3).

فإن استوى جماعة في النسب، وبعضهم حاضر، وبعضهم غائب، ففيه قولان:

أحدهما: (أنه) (4) يقدم الحضور.

والثاني: أنه يسوى بين الجميع، وهو قول أبي حنيفة (5).

وإن كثرت العاقلة، وقل المال المستحق بالجناية، بحيث إذا قسم عليهم، خص المتوسط دون ربع دينار، والغني دون نصف دينار، ففيه قولان:

أصحهما: أنه يقسم على الجميع (6).

ج ٧ · ص ٦٠١

إذا جنى العبد جناية توجب المال على حر، أو عبد تعلق الأرش برقبته (1)، (يباع) (2) فيه، فإن اختار المولى أن يفديه، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يفديه بأقل الأمرين، من أرش الجناية، أو قيمة الرقبة (3).

والثاني: أنه يفديه بأرش الجناية (4)، (أو) (5)، يسلمه للبيع.

وأهل الديوان لا يحملون في جملة العاقلة من غير (نسب) (6)، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة: يعقلون عنه (7).

ج ٧ · ص ٦٠٢

وابتداء المدة على العاقلة من حين وجوب الدية بالقتل.

وقال أبو حنيفة: من حين حكم الحاكم.

إذا مات بعد حلول نجم عليه وهو موسر، لم يسقط بموته.

(وقال أبو حنيفة: يسقط،

والحلف والموالاة لا يعقل بهما) (1).

وقال أبو حنيفة: يعقل (بهما) (2) ويورث.

إذا كان (القتل عمدا) (3) لا يجب به القود بحال، كقتل الوالد (ولده) (4)، والجائفة، والمأمومة، وما دون الموضحة، فإن ذلك حال في مال الجاني.

وقال أبو حنيفة: يكون مؤجلا في ثلاث سنين.

وإذا جنت أو الولد، ثم جنت، ففيه قولان:

ج ٧ · ص ٦٠٣

أحدهما: أن السيد يفديها كلما جنت، وهو اختيار المزني.

والثاني: أنه (لا يلزمه) (1) أكثر من قيمة واحدة، يقسم بين كل من جنت عليه، وهو قول أبي حنيفة.

ج ٧ · ص ٦٠٤

باب (اختلاف الجاني وولي الدم)

(1)

إذا قتل حر رجلا، ثم اختلفا، فادعى (القاتل) (2)، أنه كان عبدا، وادعى الولي، أنه كان حرا.

فقد نص الشافعي رحمه الله: أن القول: قول الولي مع يمينه، وقال: إذا قذف امرأة (فادعى) (3) أنها أمة، فلا حد عليه، أن القول: قول القاذف.

فمن أصحابنا: من جعل (المسألتين على قولين بنقل الجوابين) (4).

ج ٧ · ص ٦٠٥

ومنهم: من قرق بينهما (1).

فإن اختلف الجاني وولي (الجناية) (2)، فقال الولي: (قتلته) (3)، وأنت بالغ، (وقال) (4) الجاني: بل قتلته وأنا صبي، فالقول قول الجانن من غير يمين، (هذا) (5) الذي ذكره القاضي أبو الطيب رحمه الله.

وذكر الشيخ أبو نصر رحمه الله: أن القول: قوله مع يمينه، وكذا ذكر في الحاوي.

والأول: أصح، لأن الأصل عدم البلوغ، ويمين غير البالغ لا تصح.

ج ٧ · ص ٦٠٦

(قال الشيخ الإمام أيده الله) (1): وعندي: أنه ينبغي أن (يؤخر) (2) يمينه حتى يبلغ.

فإن وجب له القصاص في موضحة، (فاقتص) (3) في أكثر منها، (وادعى) (4) أن ذلك كان باضطراب المقتص منه، وأنكر المستفاد منه، ففيه وجهان:

أحدهما: أن القول قول المقتص (5).

والثاني: (أن) (6) القول: المستفاد منه (7).

وإن قد ملفوفا في كساء، وادعى أنه قده وهو ميت، وقال الولي: بل كان حيا، ففيه قولان:

أحدهما: أن القول: قول الجاني (8).

والثاني: أن القول: قول الولي (9).

ج ٧ · ص ٦٠٧

إذا اختلف الجاني وورثة الجنين في الاستهلال، قبل فيه شهادة رجل وامرأتين وشهادة أربع نسوة.

(قال) (1) الربيع: وفيه قول آخر، أنه لا يقبل إلا شهادة رجلين.

قال أصحابنا: هذا من كيسه، وليس بصحيح.

فإن جنى على عضو، ثم اختلفا في سلامته، فادعى الجاني أنه جنى عليه (وهو) (2) أشل.

وقال المجني عليه: بل كان سليما، فقد اختلف أصحابنا فيه.

فمنهم من قال: فيه قولان:

أحدهما: أن القول: قول الجاني، وهو قول أبي حنيفة (3).

والثاني: إن القول: قول المجني عليه، وهو قول أحمد، وهو الأصح (4).

ومنهم من قال: أنه إن كان من الأعضاء الظاهرة، فالقول قول الجاني، وإن كان من الأعضاء الباطنة، فالقول: قول المجني عليه (5).

ج ٧ · ص ٦٠٨

فإن اتفقا على سلامة العضو (1)، ثم ادعى الجاني، (أنه) (2) طرأ عليه شلل، وأنكر المجني عليه ذلك، ففيه قولان:

أحدهما: أن القول: قول الجاني (3).

والثاني: أن القول: قول المجني عليه (4).

فإذا أراد إقامة البينة على سلامة العضو، ففي كيفية إقامتها قولان:

أحدهما: أنها تشهد على سلامة العضو في حال الجناية.

والثاني: أنه إذا أقام البينة على سلامته قبل الجناية، حكم له بالقود.

وإن دفع إليه الإبل في قتل العمد، فقال الولي: لم يكن فيها (خلفات) (5)، وقال الجاني بل كان فيها (خلفات) (6)، وكان الدفع بقول أهل الخبرة، ففيه وجهان:

أحدهما: أن القول: قول الولي (7).

والثاني: أن القول: قول الجاني (8).

ج ٧ · ص ٦٠٩

فإن كان القاتل يجن يوما، ويفيق يوما، فقال: (جنوني) (1).

وقال الولي: بل في حال إفاقتك، ففيه وجهان: حكاهما في الحاوي.

أحدهما: أن القول: قول القاتل.

ج ٧ · ص ٦١٠

باب كفارة القتل

إذا قتل من يحرم (عليه) (1) قتله، من حر، أو عبد مسلم، أو كافر له أمان، خطأ، وجبت عليه الكفارة (به) (2).

وحكي في الحاوي عن مالك أنه (قال) (3): لا تجب الكفارة بقتل العبد (4)، ولا الكافر (5).

ج ٧ · ص ٦١١

وإن قتله عمدا، وجبت عليه الكفارة (1).

وحكي في الحاوي: أنه إذا قتل قصاصا، ففي سقوط الكفارة عنه وجهان، حكاهما المروزي، وأبو علي بن أبي هريرة.

أصحهما: أن الكفارة على ما كانت عليه من الوجوب، فيؤدي من تركته.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا كفارة عليه في قتل العمد (2).

وإن توصل إلى قتله بسبب يضمن به النفس، كحفر البئر، والإكراه، وشهادة الزور، وجبت (عليه) (3) الكفارة.

وقال أبو حنيفة: لا تجب الكفارة بحفر البئر، ولا (بنصب) (4) السكين.

ج ٧ · ص ٦١٢

(وإذا) (1) ضرب بطن امرأة، فألقت جنينا ميتا، وجبت عليه الكفارة (2).

وقال أبو حنيفة: (لا كفارة عليه) (3).

(وإن) (4) قتل نفسه، أو قتل عبده، وجبت عليه الكفارة (5).

وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليه (6).

(فإن) (7) اشترك جماعة في قتل نفس، وجب على كل واحد منهم كفارة على أصح القولين (8).

ج ٧ · ص ٦١٣

والقول الثاني: أنه يجب عليهم كفارة واحدة، وليس بصحيح (1).

وتجب الكفارة بقتل الصبي، والمجنون (2).

وقال أبو حنيفة: لا تجب عليهما الكفارة (3).

وتجب على الكافر الكفارة بالقتل (4).

وقال أبو حنيفة: لا تجب عليه الكفارة.

ج ٧ · ص ٦١٤

والكفارة: عتق رقبة، (مؤمنة) (1)، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين (2)، فإن لم يستطع، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يجب عليه (إطعام) (3) ستين مسكينا (4).

والثاني: لا يجب (5).

ج ٧ · ص ٦١٥

باب قتال أهل البغي

(1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٧ · ص ٦١٦

إذا انهزم أهل البغي، لم يتبعوا، ولم (يذفف) (1) على جريحهم.

وقال أبو حنيفة: يتبعون، ويقتلون، واختاره أبو إسحاق (المروزي) (2).

(وإن) (3) حضر من لا يقاتل في حال القتال، فهل يجوز قتله؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يقصد بالقتل (4).

ج ٧ · ص ٦١٧

ولا يقتل أسيرهم (1).

وقال أبو حنيفة: (يقتل أسيرهم) (2).

وعندنا: إنه إذا أسر واحد منهم، (فبذل الطاعة) (3)، أخذت عليه البيعة وخلي، وكذلك إذا انهزموا، خلي (4).

وقال أبو إسحاق: لا يخلى (5).

وإن وقع في الأسر، من ليس من أهل البيعة منهم، فهل يجوز (حبسه) (6) لإضعاف قلوبهم؟ فيه وجهان:

ج ٧ · ص ٦١٨

(فإن قتل أسيرهم، ضمنه، وهل يضمنه بالقصاص؟ فيه وجهان) (1).

أحدهما: يضمنه به.

والثاني: لا يضمنه.

(ولا) (2) يجوز الانتفاع بسلاح أهل البغي، وكراعهم (3).

وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك في حال القتال (4).

إذا امتنع أهل البغي بدار، وارتكبوا (أشياء من) (5) الحدود، وجب استيفاؤها عند القدرة عليهم.

ج ٧ · ص ٦١٩

وقال أبو حنيفة: لا يجب عليهم الحدود.

وإن أتلف أحد الفريقين على الآخر شيئا في حال القتال، فإن كان من أهل العدل، على أهل البغي، لم يجب عليهم الضمان (1)، وإن كان من أهل البغي على أهل العدل، ففي وجوب الضمان عليهم قولان:

أصحهما: أنه لا ضمان عليهم، وهو قول أبي حنيفة (2).

والثاني: يجب الضمان، وهو قول مالك (3).

ومن أصحابنا من قال: القولان في ضمان الدية، فأما القصاص، فلا يجب قولا واحدا (4)

فإن استعان أهل البغي بمن عندهم من أهل الذمة، فعاونوهم، ولم يكن قد شرط عليهم في عقد الذمة، ترك معاونتهم، فهل (ينتقض) (5) ذمتهم؟ فيه قولان:

ج ٧ · ص ٦٢٠

أحدهما: (ينتقض) (1).

والثاني: لا ينتقض (2).

فإذا قلنا: لا ينتقض ذمتهم، فحكمهم حكم أهل البغي (3)، إلا أنهم إذا أتلفوا على أهل العدل شيئا، ضمنوه قولا واحدا، بخلاف أهل البغي (4).

فإن (ولى) (5) أهل البغي قاضيا، فإن كان ممن يستبيح دماء أهل العدل، وأموالهم، (لم) (6) ينفذ حكمه، (وإن) (7) كان ممن لا يستبيح دماءهم، وأموالهم، نفذ من حكمه ما ينفذ من حكم قاضي أهل العدل (8).

وقال أبو حنيفة: إن كان القاضي من أهل البغي، لم ينفذ حكمه.

ج ٧ · ص ٦٢١

فإن ادعى مسلم من أهل البغي، أنه أدى الخراج، لم يقبل قوله في أصح القولين (1)، (وإن) (2) أظهر قوم رأي الخوارج، غير أنهم لم يخرجوا عن قبضة الإمام، فحكمهم حكم أهل البغي في الضمان وغيره.

وإن قتلوا رجلا، (فهل) (3) يتحتم (قتل القاتل) (4)؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه لا يتحتم (5).

فإن عرضوا (بسب) (6) الإمام، فهل يعزرون؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنهم يعزرون (7).

والثاني: أنهم لا يعزرون (8).

ج ٧ · ص ٦٢٢

باب قتل المرتد

(1)

تصح الردة من كل بالغ عاقل مختار، فأما الصبي، والمجنون، فلا تصح ردتهما (2).

وقال أبو حنيفة: تصح ردة الصبي إذا عقل، وميز، غير أنه لا يقتل بها (3).

ج ٧ · ص ٦٢٣

وفي ردة السكران طريقان، كالطلاق (1).

وقال أبو حنيفة: لا تصح ردته، ولا إسلامه (2).

فإن أكره على كلمة الكفر، فالأفضل أن لا يأتي بها (3).

ومن أصحابنا من قال: إن كان ممن يرجو النكاية في العدو، أو القيام بأحكام الشرع، فالأفضل أن يدفع عن نفسه القتل بالتلفظ بكلمة الكفر (4)، وإن كان لا يرجى منه ذلك، فالأفضل أن يصبر على القتل.

ج ٧ · ص ٦٢٤

ويقتل الرجل (1) والمرأة بالردة (2).

وقال أبو حنيفة: لا تقتل المرتدة (3).

وهل تجب استتابته، أو يستحب؟ فيه قولان:

أحدهما: أنها تجب (4).

والثاني: (أنها) (5) تستحب، وبه قال مالك، وأحمد، (وأبو حنيفة) (6).

ج ٧ · ص ٦٢٥

وقال عطاء: إن كان مسلما في الأصل، لم يستتب، وإن كان قد أسلم، ثم ارتد، استتيب.

وقال الحسن البصري: يقتل من غير استتابه، وفي (مدة) (1) الاستتابة قولان:

أصحهما: أنه يستتاب في الحال (2).

والثاني: أنه يستتاب (ثلاثة أيام) (3).

(وروي) (4) عن علي رضي الله عنه أنه قال: يستتاب شهرا.

وقال الثوري: يستتاب ما رجي عوده.

وفي استتابة السكران وجهان:

أحدهما: يصح، ويستحب تأخيره (5).

والثاني: أنه يجب التأخير (6).

ج ٧ · ص ٦٢٦

وإذا تاب المرتد، (قبلت) (1) توبته، سواء كان كفره ممن يتظاهر به أهله، أو مما (يستتر به) (2) أهله، كالزندقة، والتعطيل (3).

وقال أحمد، ومالك، وإسحاق: (لا تقبل) (4) توبة الزنديق.

وعن أبي حنيفة: روايتان.

ذكر في الحاوي: في وصف الإسلام، (أن) (5) يأتي بالشهادتين، ويبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام، ويقر بالبعث والنشور، وفي التبري من كل دين خالف الإسلام، هل (يشترط) (6)؟ ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه مستحب.

والثاني: أنه (شرط) (7).

ج ٧ · ص ٦٢٧

والثالث: وهو قول أبي إسحاق المروزي، والقاضي أبي حامد، أنه شرط في إسلام من (زعم) (1) أن محمدا -صلى الله عليه وسلم- نبي مبعوث إلى ولد إسماعيل، دون ولد إسحاق، وهو قول بعض اليهود، وليس بشرط في (الإسلام) (2)، من (زعم) (3) أنه ليس بنبي.

وأما الإقرار بالبعث والنشور، فمستحب.

فإن ارتد ثم أسلم (ثم ارتد ثم أسلم) (4) وتكرر ذلك، قبل منه ويعزر (على ذلك) (5).

وقال (أبو) (6) إسحاق: لا يقبل إسلامه إذا تكررت (ردته) (7).

إذا كان المرتد حرا، فقتله إلى الإمام (8)، وإن كان عبدا، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجوز للمولى قتله (9).

ج ٧ · ص ٦٢٨

والثاني: (أنه) (1) لا يجوز.

وفي زوال ملك المرتد ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه لا يزول، وهو اختيار المزني، وهو قول أبي حنيفة (2).

والثاني: وهو الأصح، أنه يزول، وهو قول مالك، فإن أسلم عاد ملكه (3).

والثالث: أنه موقوف مراعى (4)، وعلى هذا في ابتداء ملكه بالابتياع والاصطياد، الأقوال الثلاثة.

ومن أصحابنا من قال: في ملكه (قولان) (5).

أحدهما: أنه ثابت.

والثاني: أنه موقوف.

ج ٧ · ص ٦٢٩

(وإن) (1) قلنا: إن ملكه (باقي) (2)، فإنه يفتقر إلى أن يحجر الحاكم عليه، فإن لحق بدار الحرب، حفظ الحاكم ماله (3).

وقال أبو حنيفة: يورث عنه (4).

فإن امتنعت الطائفة المرتدة بدار (الحرب) (5)، فأتلفت في حال القتال نفسا، (أو مالا) (6) ففيه طريقان:

أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد الأسفراييني، وأكثر البغداديين في وجوب الضمان قولين كأهل البغي (7).

ج ٧ · ص ٦٣٠

والثاني: وهو قول البصريين، أنه يجب الضمان عليها، قولا واحدا (1).

وإن ارتد وله ولد صغير، (أو حمل) (2) حكم بإسلامه، فإن بلغ ووصف الكفر، قتل (3).

وقال أبو العباس: فيه قول آخر، أنه لا يقتل، وليس بصحيح (4).

ولا يجوز استرقاق المرتد (5).

وقال أبو حنيفة: إذا لحقت المرتدة بدار الحرب، جاز استرقاقها.

فإن ارتد الزوجان، (فحبلت) (6) منه في حال الردة، وأتت بولد، كان محكوما بكفره، وهل يجوز استرقاقه؟ فيه قولان:

وقال أبو حنيفة: إن ولد في دار الإسلام، لم يجز استرقاقه، (وإن ولد في دار الحرب، جاز استرقاقه) (7).

- وإذا قلنا: بجواز استرقاق ولد المرتد، فإذا بلغ ووصف الكفر، لم يقر عليه.

ج ٧ · ص ٦٣١

فإن أكره على التلفظ بكلمة الكفر، ولم يقترن به نية كفر، ولا إيمان، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يكون علي إسلامه.

والثاني: أنه يكون مرتدا.

ج ٧ · ص ٦٣٢

(فصل)

(1) للسحر حقيقة، وله تأثير في إيلام الجسم

(2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٧ · ص ٦٣٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٧ · ص ٦٣٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٧ · ص ٦٣٥

وقال أبو جعفر الأسترباذي (1)، (والمغربي) (2) من أهل الظاهر: لا حقيقة له، ولا يؤثر في الجسم.

وتعلم السحر وتعليمه حرام (3)، فإن تعلمه أو علمه، ولم يعتقد إباحته، لم يكفر، (ولم يحل قتله) (4).

وحكي في الحاوي عن أبي حنيفة ومالك: أنه يكفر بذلك، ويجب قتله، ولا تقبل توبته كالزنديق.

وحكي عن أحمد، وإسحاق: أنه لا يكفر (5)، ولكن يجب قتله.

وإن اعتقد إباحته، كفر (6).

ج ٧ · ص ٦٣٦

باب صول الفحل

(1)

إذا صال عليه رجل يقصد (نفسه) (2)، فهل يجب عليه الدفع؟ فيه وجهان:

أحدهما: يجب عليه الدفع، كما يجب (عليه) (3) الدفع عن زوجته.

ج ٧ · ص ٦٣٧

والثاني: لا يجب عليه الدفع عن زوجته (1).

وإن صالت عليه بهيمة، ولم تندفع إلا بالقتل، (جاز له) (2) قتلها، ولا ضمان عليه (3)، وبه قال مالك وأحمد، وعند مالك في المضطر كذلك. (4)

وقال أبو حنيفة: يجب عليه ضمان قيمتها لصاحبها (5)، وكذا قال: إذا صال عليه صبي، أو مجنون.

فإن اطلع رجل أجنبي على أهله في بيته، فله أن يفقأ عينه (6).

ج ٧ · ص ٦٣٨

وقال أبو حنيفة: لا يجوز له ذلك (1).

وهل له أن يصيبه قبل أن ينهاه بالكلام؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يجوز، وهو اختيار الشيخ أبي حامد، والقاضي (أبي حامد) (3) المروروذي.

والثاني: لا يجوز (3).

فإن كان المطلع من ذوي المحارم الذين يجري بينهم القصاص، ففي جواز رميهم وجهان:

أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد أنه يجوز.

والثاني: وهو قول (الشيخ) (4) أبي علي بن أبي هريرة، أنه لا يجوز.

فإن أراد (ذو) (5) المحرم دخول الدار، ولم يكن ساكنا معهم فيها، والباب مفتوح ففي وجوب الاستئذان وجهان:

أحدهما: يجب عليه الاستئذان.

والثاني: لا يجب (عليه) (6) الاستئذان، ويجب الإشعار بالنحنحة، وشدة الوطء. وإن نظر إلى داره من باب مفتوح، وأطال النظر، فهل يجوز له رميه؟ فيه وجهان:

ج ٧ · ص ٦٣٩

أحدهما: يجوز له رميه (1).

والثاني: لا يجوز، وهو قول أبي القاسم (الصيمري) (2).

(ذكر في الحاوي): (3) (إذا) (4) وجد رجلا على امرأته يزني بها، دفعه بالقتل، (وفيه) (5) وجهان:

أحدهما: أنه (قتل دفع) (6).

والثاني: أنه قتل حد.

فإن وجد قتيل في داره، فادعى أنه دخل عليه بسيف مشهور، أو قوس موتور (فقتله) (7) ليدفعه عن نفسه، وأقام بينة (تصفه) (8) في دخوله، فإن ذكرت البينة، أنه أراده بذلك فلا قود (عليه) (9)، وإن لم (تقل) (10) البينة ذلك.

ج ٧ · ص ٦٤٠

فقد ذكر الشيخ أبو حامد: أنه (تقبل) (1) منه هذه الدعوى، (ويسقط عنه القود، والدية) (2).

(وذكر في الحاوي: (أنه) (3) عندي يسقط القود، دون الدية) (4).

وإن أفسدت ماشيته زرع غيره، ولم يكن معها، فلا ضمان عليه (إن) (5) كان بالنهار، وإن كان بالليل، وجب عليه الضمان (6).

وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه بحال.

إذا لم (تكن) (7) يده عليها، (وإن كثرت) (8) المواشي بالنهار حتى عجز أرباب الزروع عن حفظها ففي وجوب الضمان وجهان:

أحدهما: أنه يجب.

ج ٧ · ص ٦٤١

والثاني: لا يجب، فعلى هذا لو أحرز أرباب المواشي مواشيهم (بالليل) (1) فغلبتهم ونفرت ورعت الزروع، ففي وجوب الضمان وجهان، حكاهما ابن أبي هريرة.

إذا مرت بهيمة رجل بجوهرة آخر، فابتلعتها وهو (معها)، ضمنها.

وقال أبو علي بن أبي هريرة: إن كانت شاة، لم يضمن (2).

إذا عض رجل يد رجل، (فلم) (3) يمكنه (تخليصها) (4)، فجذبه يده، فسقطت ثناياه، لم يجب عليه الضمان (5).

وحكي عن مالك، وابن أبي ليلى أنهما قالا (6): يجب عليه الضمان، وهو خلاف السنة (7).

ج ٧ · ص ٦٤٢

إذا كان مع الدابة سائق، وقائد، فأتلفت شيئا، وجب عليهما ضمانة نصفين، وإن كان على الدابة راكب، ومعها قائد، (أو) (1) سائق، ففيه وجهان:

أحدهما: أن الضمان عليهما نصفين.

والثاني: أن الضمان على الراكب (2).

فإن (ربط) (3) دابته، وضبطها، فاسترسلت من غير تفريط من جهته (وأتلفت) (4) مالا، أو إنسانا ففي وجوب الضمان وجهان:

أصحهما: أنه لا ضمان عليه.

والثاني: عليه الضمان.

فإن وقف (الدابة) (5) بفناء داره في طريق واسع، وهي غير (متعشية) (6)، فأتلفت شيئا ففي وجوب الضمان وجهان، حكاهما في الحاوي.

فإن كان له سنور معروف بأكل الطيور، فأرسله فأكل الطيور، وجب عليه الضمان، ليلا كان أو نهارا (7).

ج ٧ · ص ٦٤٣

قال أبو علي الطبري: (فإن) (1) لم يكن معروفا بذلك، فلا ضمان عليه، لأن العادة إرسال السنانير.

(وإن) (2) كان معه كلب عقور فأرسله، فأتلف شيئا، وجب عليه ضمانه (3)، فإن كان في داره كلب عقور، فأكره رجلا على الدخول إلى داره، فلم يتصل التلف بالإكراه، ففي استصحاب حكمه وجهان.

أحدهما: أنه يضمنه، كما لو اتصل الإتلاف بالإكراه.