حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

كتاب الجنايات

ج ٧ · ص ٤٤٦

كتاب الجنايات

باب (تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب)

(1)

لا يخلد القاتل في النار (2)، (وتصح توبته منه) (3).

ج ٧ · ص ٤٤٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٧ · ص ٤٤٨

وحكي عن ابن عباس، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، وهو قول الضحاك بن مزاحم: أنه يخلد في النار ولا تقبل له توبة (1).

يقتل الناقص بالكامل، ولا يقتل الكامل بالناقص، ولا يعتبر في التكافؤ الدية فيقتل الرجل بالمرأة، والمرأة بالرجل (2)، واليهودي بالمجوسي، والمجوسي باليهودي.

ج ٧ · ص ٤٤٩

وحكى عن عطاء أنه قال: إذا قتل الرجل المرأة، كان وليها بالخيار, إن شاء أخذ ديتها (ست آلاف) (1) وإن شاء دفع إلى القاتل (ست آلاف) (2) وقتله.

ولا يقتل المسلم بالكافر (3)، وبه قال عطاء والحسن البصري, ومالك, والأوزاعي, والثوري, وأحمد، وأبو ثور.

وقال أبو حنيفة: (يقتل بالذمي) (4)، ولا يقتل بالمستأمن (5)، وبه قال الشعبي، والنخعي, وهو المشهور عن أبي يوسف.

وروي عنه في الإملاء: أنه يقتل المسلم بالمستأمن.

(إذا قتل كافر كافرا، ثم أسلم القاتل, فإنه يقتل, وكذلك) (6)

ج ٧ · ص ٤٥٠

# إذا جرح كافر كافرا ثم أسلم الجارح، ومات المجروح، فإنه يقتل (1).

وقال الأوزاعي: لا يقتل.

ومن أصحابنا من حكى في ذلك، قولين:

أحدهما: كقول الأوزاعي، وليس بمعروف.

فإن قتل عبد مسلم، عبدا مسلما لذمي، ففي وجوب القود وجهان:

أصحهما: أنه يجب.

ولا يقتل حر بعبد، وبه قال مالك، وأحمد، (وهو قول داود) (2).

وقال أبو حنيفة: يجب عليه القود (3)، بقتل عبد غيره، ولا يقتل بقتل عبد نفسه (4).

ج ٧ · ص ٤٥١

وقال النخعي: يقتل بقتل عبد نفسه، وعبد غيره، (وهو قول داود) (1).

(إذا قتل عبد مكاتبا) (2) وجب عليه القود.

وقال أبو حنيفة: إذا خلف (وفاء وله) (3) وارث غير المولى لم يجب القود.

فإن قتل من نصفه (رق، ومن نصفه) (4) حر.

فقد حكى القاضي أبو الطيب رحمه الله في المجرد: أنه لا يقتل به، لأنه يؤدي إلى أن يقتل نصفا حرا، بنصف، تصفه حر ونصفه رقيق، (وهو) (5) قول القفال.

قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وفي هذا نظر، لأن القصاص يقع بين الجملتين، فلا اعتبار بالتفضيل، والأول: أصح.

ج ٧ · ص ٤٥٢

(فإن) (1) جرح مسلم مسلما، فارتد المجروح، وعاد إلى الإسلام، ولم يقم في الردة زمانا، فسرى فيه الجرح، ففيه قولان:

أصحهما: أنه يجب القود (2).

(فإن) (3) قطع يد مسلم، وارتد المقطوع، ومات على الردة، وجب القصاص عليه في الطرف (4) في أصح القولين.

(وإن) (5) قتل (مرتد) (6) ذميا (عمدا) (7) وجب عليه القود، في

ج ٧ · ص ٤٥٣

# أصح القولين، وهو اختيار المزني رحمه الله (1).

وإن قتل ذمي مرتدا، لم يجب عليه قصاص, ولا دية في أصح الوجوه (2).

والثاني: أنه يجب عليه القصاص, إن كان القتل عمدا، والدية إن كان (القتل) (3) خطأ.

وقال أبو سعيد الاصطخري: يجب عليه القود, إن كان قد قتله عمدا (4)، ولا يجب (عليه) (5) الدية, إن كان قد قتله خطأ (6).

وإن حبس السلطان مرتدا، (فأسلم) (7) وخلاه, فقتله مسلم (لم) (8)، يعلم بإسلامه, ففيه قولان:

ج ٧ · ص ٤٥٤

أحدهما: (أنه) (1) لا قصاص عليه.

والثاني: (يجب) (2) عليه القصاص.

وإن قتله المسلم الزاني المحصن، لم يجب عليه القود على المنصوص (3).

ومن أصحابنا من قال: يجب عليه (4).

ولا يجب القود على الوالد، بقتل (الولد) (5)، وبه قال ربيعة، والثوري, وأبو حنيفة، وأحمد وإسحاق.

ج ٧ · ص ٤٥٥

وقال مالك: إذا تعمد (قتله) (1) قتل به، كذا ذكر أصحابه (2).

وحكى أصحابنا عنه: أنه (إن) (3) قتله حذفا بالسيف، لم يقتل به.

وحكى القاضي أبو الطيب رحمه الله، عن عثمان البتي، وداود: أنه يقتل الوالد بولده (4)، (ويقتل الابن بأبيه) (5).

وإن جنى المكاتب على أبيه، وهو في ملكه، ففيه وجهان:

(أحدهما) (6): أنه لا يقتص منه (7).

والثاني: يقتص منه، وأومأ إليه الشافعي رحمه الله في بعض كتبه (8).

ج ٧ · ص ٤٥٦

فإن قتل المسلم ذميا، أو قتل الحر عبدا، أو قتل الأب ابنه في المحاربة، ففيه قولان:

أحدهما: لا يجب عليه القصاص (1).

والثاني: يجب (2).

ويقتل الجماعة بالواحد، إذا اشتركوا في قتله (3)، وروي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عباس رضي الله عنهم وعطاء، ومالك، وأبي حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين عنه.

والمذهب: أنه يستحق كمال نفس كل واحد منهم في مقابلة جزء الجزء (من نفسه (4) تغليظا.

وقال الحليمي: يستحق من روح كل واحد منهم جزء في مقابلة جزء) من روح المقتول، إلا أنه لا يمكن استيفاء ذلك الجزء, إلا باستيفاء الباقي فيستوفي الجميع.

والأول: أصح.

ج ٧ · ص ٤٥٧

وحكى عن عبد الله بن الزبير، ومعاذ بن جبل: أنه لا يقتل الجماعة بالواحد، ولكن الولي، يقتل واحدا، ويأخذ من الباقين (حصصهم) (1) من الدية.

وقال داود, وربيعة, لا يجب على واحد منهم قود (2).

وإن كانت جراحة بعضهم عمدا، وطرحة بعضهم خطأ، (وسرت) (3) إلى النفس فلا قصاص على واحد منهم.

وقال مالك: يجب القود على شريك المخطىء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

(وإن) (4) اشترك الأب، والأجنبي في قتل ولده، وجب القود على الأجنبي (5).

وقال أبو حنيفة: لا قود على واحد منهما.

وإن اشترك صبي، وبالغ في القتل.

ج ٧ · ص ٤٥٨

- فإن قلنا: إن (عمده) (1) (خطأ) (2) وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد، فلا قود على شريكه.

- وإن قلنا: إن عمده عمد، وجب القود على شريكه (3).

وإن جرح نفسه، وجرحه آخر، أو جرحه سبع، وجرحه آخر، ففيه قولان:

أحدهما: يجب القصاص على الجارح (4).

والثاني: لا قود عليه (5).

وإن جرحه رجل، فتداوى بسم غير (موج) (6) إلا أنه يقتل في الغالب، أو خاط جرحه في لحم حي، أو خاف التآكل، فقطعه، فمات، ففي وجوب القود على الجاني طريقان:

من أصحابنا: من قال فيه قولان:

أحدهما: يجب عليه (القتل) (7).

ج ٧ · ص ٤٥٩

والثاني: لا يجب كما لو (شارك) (1) (من) (2) جرح نفسه.

ومنهم من قال: لا قود عليه، قولا واحدا (3).

وإن كان على رأس مولى، عليه سلعة (فبطها) (4) ولبه، (ففيه) (5) قولان:

أحدهما: يجب القود على الولي (6).

والثاني: لا قود عليه (7).

وإن كان الولي أبا، أو جدا.

فقد حكى في الحاوي: في وجوب الضمان عليهما وجهين:

أحدهما: (أنه) (8) يجب الضمان.

والثاني: لا يجب، وليس بشيء.

ج ٧ · ص ٤٦٠

باب ما يجب به القصاص من الجنايات

إذا غرزه بإبرة في غير مقتل، كالألية، والفخذ، فإن بقي ضمنا حتى مات، وجب عليه القود (1)، وإن مات في الحال، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يجب عليه القود (2).

والثاني: وهو قول أبي سعيد الأصطخري، وأبي العباس: أنه لا يجب هذا، ذكره الشيخ أبو (حامد) (3).

(قال الشيخ أبو نصر رحمه الله) (4): (وهذا) (5) التفصيل لا وجه له

ج ٧ · ص ٤٦١

# عندي، لأنه كانت (العلة) (1) أنه لا تقتل غالبا, فلا فصل بين أن تبقى ضمنا, وبين أن يموت في الحال.

وإن كان يقول: أنه إذا لم يزل ضمنا فقد مات منه, (وإذا) (2) مات في الحال, لم يعلم أنه مات منه, فينفي أن يكون الوجهان في وجوب الضمان, إذا مات في الحال دون القود.

قال أبو علي في الإفصاح: (فقد) (3) قال الشافعي رحمه الله في الأم: ولو ضرب رجلا بسيف وضربه أسد، (أو نمر) (4)، (أو خنزير) (5)، وكان ضرب السبع (ثقلا) (6) لا يقتل في الغالب, أو جرحا خفيفا, كالخدش, فلا قصاص على من (شاركه) (7).

وكذا قال: إذا جرحه, فخاط جرحه ثم مات, فعلى الجاني نصف الدية, ولم يجعل الخياطة بالإبرة عمدا.

قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وهو الصحيح.

ولا قود في شبه العمد, وهو بالسوط، والعصا.

وعن مالك: (فيه) (8) روايتان.

ج ٧ · ص ٤٦٢

أحداهما: أنه إذا قصد به القتل، وجب القود، وهذا خلاف الحديث (1).

فإن ضربه بمثقل كبير من حديد، أو خشب، أو حجر فقتله, وجب عليه القود.

وبه قال مالك، وأحمد، وابن أبي ليلى، وأبو يوسف، (ومحمد) (2).

وقال الشعبي، والنخعي، والحسن البصري: لا قود بغير محدد

ج ٧ · ص ٤٦٣

# بحال، وهو قول أبي حنيفة إلا أنه قال: إذا قتله بالنار، وجب عليه القود (1).

وعنه في مثقل الحديد، روايتان:

وإن خنقه بيده، أو بحبل، أو منديل حتى مات، وجب عليه القود.

وذكر الشيخ أبو نصر رحمه الله: في هذا النوع من الخنق، أنه إن كان قد فعل ذلك به زمانا في مثله غالبا، وجب القود، (فإن) (2) كان لا يموت في مثله، لم يجب (القود) (3).

والقاضي أبو الطيب: ذكر القود مطلقا، وهو الأصح.

وذكر في الحاوي: في هذا القسم، أنه إذا كان المقصود خنقه، (فقدر) (4) على دفعه عن نفسه، فسكت حتى خنقه، فلا قود، وفي وجوب الدية قولان، ولم يذكره غيره.

(قال الشيخ الإمام أيده الله) (5): وعندي أنه لا اعتبار بقدرته على

ج ٧ · ص ٤٦٤

# دفعه, والقود واجب (سيما) (1) إذا قلنا: أنه لا يجب عليه الدفع عن نفسه.

وكل موضع أو جبنا القود في الخنق، فالولي بالخيار، إن شاء اقتص، وإن شاء عفى.

وحكي عن أبي يوسف: أنه (قال) (2): إذا كان قد تكرر منه التخنيق، انحتم (قتله) (3) كالمحارب.

(وإن) (4) (حبس) (5) إنسانا، ومنعه الطعام والشراب، مدة يعلم أنه لا يعيش فيها (وجهل) (6) حاله قبل ذلك، أنه كان به جوع، (أم لا) (7)، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجب عليه القود، كما لو علم أنه كان به جوع (شديد) (8).

والثاني: لا قود (عليه) (9) والأول: أصح.

ج ٧ · ص ٤٦٥

فإن حبس حرا، وأطعمه وسقاه، فمات، فلا ضمان عليه، صغيرا كان، أو كبيرا.

وقال أبو حنيفة: إن كان صغيرا، ومات بسبب كلدغ الحية، أو سقوط حائط عليه، ضمن.

(إذا) (1) ألقاه في لجة لا يمكنه التخلص (2)، (فالتقمه) (3) حوت قبل أن يصل إلى الماء، ففي وجوب القود عليه قولان:

أحدهما: يجب عليه القود (4).

والثاني: لا قود عليه (5).

إذا أمسك رجلا على رجل ليقتله، فقتله، وجب القود على القاتل، دون الممسك، وهو قول أبي حنيفة والجماعة (6).

ج ٧ · ص ٤٦٦

وقال مالك: إذا أمسكه ليقتله، فقتله (عمدا) (1)، كانا شريكين في قتله, فيجب عليهما القود إذا كان القاتل لا يمكنه قتله إلا بالإمساك، وكان لمقتول لا يقدر على الهرب بعد الإمساك.

فإن أنهشه حية تقتل غالبا، وجب عليه القود، وإن كان لا يقتل ففيه قولان:

أحدهما: يجب القود (2).

والثاني: لا يجب (3).

وإن خلط السم بالطعام لرجل، وقدمه إليه، فأكله ومات، ففيه قولان:

أحدهما: (أنه) (4) لا يجب القود.

والثاني: يجب (5).

ج ٧ · ص ٤٦٧

(وإذا) (1) قلنا: لا يجب القود.

فقد حكى القاضي أبو الطيب رحمه الله: في وجوب الدية قولين.

أصحهما: أنها تجب (2).

إذا حفر بئرا في (ممر) (3) داره وغطاها، وأذن لإنسان في الدخول، فوقع في البئر.

فمن أصحابنا من قال: فيه قولان، كالسم.

ومنهم من قال: لا يجب القود قولا واحدا.

(وإن) (4) أكره رجل رجلا على قتل رجل، فقتله، وجب القود على المكره (5)، وفي المكره قولان:

أحدهما: يجب عليه القود، وهو قول مالك، وأحمد، وزفر (6).

ج ٧ · ص ٤٦٨

وحكى عن زفر أنه قال: يجب (القود) (1) على (المكره) (2) دون (المكره) (3).

والقول الثاني: (أنه) (4) لا قود على (المكره) (5) وهو قول أبي حنفية، ومحمد بن الحسن.

واختلف على هذا القول في علة سقوط القود.

فمنهم من قال: العلة، أن الإكراه شبهة (تدرأ) (6) الحدود، وهذا طريقة البغداديين، فعلى هذا يجب عليه، نصف الدية.

وقال البصريون: الإكراه، الجاء ينقل حكم الفعل.

وقال أبو يوسف: لا قود على المكره ولا على المكره، ولا فرق بين المكره من جهة الإمام، وبين المكره من جهة غيره.

ومن أصحابنا من قال: (في) (7) المكره من جهة الإمام، في وجوب القود عليه قولان، والمكره من جهة غيره، يجب عليه القود، قولا واحدا.

والأول: أصح.

ج ٧ · ص ٤٦٩

وأن أمر الإمام رجلا، بقتل رجل بغير حق، وهل يعلم أنه بقتله ظلما، ولم يكرهه على قتله، فالقاتل، هو المأمور دون الآمر، وحكم القتل يتعلق به (1).

وذكر في الحاوي: أن من أصحابنا من قال: (أنه) (2) يجب القود أيضا على الآمر للزوم أمره.

وفي إكراه الإمام رجلا على القتل ظلما، وارتكابه الكبيرة، هل يخرج به من الإمامة؟ فيه وجهان حكاهما أبو علي بن أبي هريرة.

واختلف أصحابنا فيما يكون إكراها على القتل.

فمنهم من قال: ما يكون إكراها على الطلاق من قتل، أو ضرب، أو حبس، أو أخذ مال (يكون إكراها على القتل) (3).

ومنهم من قال: لا يتحقق الإكراه على القتل إلا بالقتل، وبما يفضي إليه من تهديد بقطع، أو جرح، واختاره الشيخ أبو نصر رحمه الله.

ج ٧ · ص ٤٧٠

فإن قال: إن قتلت فلانا (أو) (1) فلانا، وإلا قتلتك، قال القفال: لا يكون إكراها.

وقال القاضي حسين: هو عندي (إكراه) (2)، وهذا صحيح.

وإن شهد شاهدان (على) (3) رجل بما يوجب القتل، فقتل (4) ثم رجعا عن الشهادة.

وقالا: (تعمدنا) (5)، قتله بالشهادة عليه، وجب القود عليهما.

وقال أبو حنيفة: لا (قود) عليهما (6).

ج ٧ · ص ٤٧١

فإن شرب دواء، ليزول عقله، فزال عقله، وقتل رجلا، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه كالسكران.

والثاني: أنه لا قود عليه.

ج ٧ · ص ٤٧٢

باب القصاص في الجروح والأعضاء

كل شخصين جرى بينهما القصاص في النفس، جرى بينهما القصاص في الأطراف السليمة كالرجلين، والرجل والمرأة، والحرين، والعبدين وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق.

وقال أبو حنيفة، والثوري: لا يجزىء القصاص بين الرجل والمرأة في الأطراف، ولا بين العبيد في الأطراف، ولا بين الحر والعبد فيها، وإن جرى القصاص بينهم في النفوس (1).

فإن اشترك جماعة في إبانة طرت دفعة واحدة، وجب عليهم القصاص، وبه قال مالك، وأحمد (2).

ج ٧ · ص ٤٧٣

وقال أبو حنيفة، والثوري: لا قصاص عليهم.

ويجب القصاص في الموضحة في الرأس (1)، والوجه، وهل يجب فيها القصاص إذا كانت على الساعد، والعضد، والساق؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه يجب.

فإن أوضحه في جميع رأسه، وكان (رأس) (2) الجاني أكبر، فله أن يبتدئي بالإيضاح من أي جانب شاء من رأسه (3)، فإن أراد أن يستوفي بعض حقه من مقدم رأسه، وبعضه من مؤخره.

فقد قال بعض أصحابنا: أنه لا يجوز (4).

وقيل: يحتمل أن يجوز إلا أن (يقال) (5): فيه زيادة ضرر، أو شين، (فيمنع) (6) منه.

ج ٧ · ص ٤٧٤

فإن أوضح رأس رجل، فذهب ضوء عينه.

فالمنصوص: (أنه يجب) (1) فيه: القصاص.

وقال: فيمن قطع أصبع رجل، فتآكلت كفه، (وسقطت) (2)، إنه لا قصاص في الكف.

فنقل أبو إسحاق: قوله في الكف إلى العين، ولم ينقل قوله في العين إلى الكف.

فجعل في ضوء العين قولين:

أحدهما: لا يجب (فيه) (3) القود.

والثاني: يجب (4).

ومن أصحابنا: من حمل المسألتين على ظاهرهما، وفرق بينهما (5).

وهل تقطع الأذن التي ليست مستحشفة (6)، بإذن مستحشفة؟ فيه قولان:

ج ٧ · ص ٤٧٥

أحدهما: لا يؤخذ (1).

والثاني: يؤخذ (2).

وتؤخذ الشفة بالشفة (3)، نص عليه في الأم.

ومن أصحابنا من قال: لا يؤخذ، واختاره الشيخ أبو حامد (4).

ويجب القود في اللسان في قول أبي علي بن أبي هريرة (5).

وقال أبو إسحاق: لا قود فيه، وهو قول أصحاب أبي حنيفة (6).

ج ٧ · ص ٤٧٦

فإن قطع بعض أذنه، من ربع، أو نصف، اقتص منه فيه على (ما ذكر) (1) الشيخ أبو حامد.

وذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله: أنه لا يجب القصاص فيه.

قال الشيخ أبو نصر: وهذا أقيس.

(وحكى) (2) في الحاوي عن مالك: أنه لا يؤخذ أذن (السميع) (3) بإذن الأصم.

فإن وجب له القصاص في سن، فاقتص منه، فنبت مكانه سن، ففيه قولان:

أحدهما: أن النابت هو المقلوع من جهة الحكم (4)، فعلى هذا يجب على المجني عليه (دية) (5) سن الجاني وهو قول أبي حنيفة، وأحمد (6).

والثاني: أن النابت هبة مجددة (7).

فإن اقتص من الجاني، فنبت للجاني سن مكانه.

ج ٧ · ص ٤٧٧

- فإن قلنا: إن النابت، هبة مجددة، لم يكن للمجني عليه قلعه (1).

- وإن قلنا: إن النابت هو المقلوع من جهة الحكم، فهل يجوز للمجني عليه قلعه؟ فيه وجهان:

أحدهما: له قلعه، ولو نبت مرارا (2).

والثاني: ليس له قلعه (3).

ويجب القود في قلع سن من قد (ثغر) (4) في الحال.

وذكر الشيخ أبو حامد: أنه يسأل أهل الخبرة، فإن قالوا: إنها لا تعود، وجب القود في الحال. وإن قالوا: يرجى عودها إلى مدة (انتظر) (5) ذلك.

قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: والأول أقيس، وهو الذي ذكره القاضي أبو الطيب رحمه الله.

وذكر في الحاوي: أنه إذا كسر نصف سنه، فإن أمكن أن يقتص منه بأن يكون في نصف السن بالطول، اقتص منه. ولم يذكر القاضي أبو الطيب، ولا الشيخ أبو نصر.

ج ٧ · ص ٤٧٨

وذكر: أنه لا يجب في كسر العظم قصاص.

فإن قطع نصف لسان رجل، أو ثلثه، اقتص منه في قدره.

وقال أبو إسحاق: لا يقتص منه فيه (1).

ولا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء (2).

حكي عن داود: أنه تؤخذ الصحيحة بالشلاء.

وفي أخذ الشلاء بالشلاء وجهان:

أحدهما: يجوز (3).

والثاني: لا يجوز، وهو قول أبي إسحاق (4).

ولا تؤخذ يمين بيسار (5).

ج ٧ · ص ٤٧٩

وقال ابن شبرمة: تؤخذ بها.

وحكى عن ابن سيرين أنه قال: إذا قطع يمينه، ولا يمين له، قطعت يسراه، وإن قطع (يسراه) (1) ولا يسار له، قطعت يمينه.

ولا تؤخذ يد كاملة الأصابع، بيد ناقصة الأصابع، فإن قطع رجل في يده ستة أصابع، يد رجل له خمسة أصابع، لم تقطع يده (2)، (ولكنه) (3) يقطع من أصابع الجاني خمسة أصابع في مقابلة أصابعه (4)، وهل يدخل أرش ما تحت الأصابع من الكف في القصاص؟ فيه وجهان:

(أحدهما) (5): أنه لا يدخل، وهو قول أبي إسحاق، فيأخذ الأرش لما تحتها من الكف (6).

والثاني: يدخل.

وتؤخذ الناقصة بالكاملة.

فإن قطع من له أربع أصابع يد، من له (خمس) (7) أصابع،

ج ٧ · ص ٤٨٠

# كان له أن يقتص في يده ويأخذ منه أرش الأصبع المفقودة (1).

وقال أبو حنيفة: ليس له أن يستوفي مع القود فيها (أرشا) (2) وله أن يعفو، (ويأخذ) (3) (دية يده) (4).

فإن أوضحه في مقدم رأسه، وكان مقدم رأس الجاني أصغر من مقدم رأس المشجوج، فهل يقتصر في الاستيفاء على مقدم رأسه، وينتقل في الباقي إلى الدية؟

قال أبو علي الطبري: يفعل كذلك.

وقال أبو علي بن أبي هريرة: يحتمل وجهين:

أحدهما: ما ذكرناه.

والثاني: أنه (تيمم) (5) قدر مساحته من مؤخر رأسه، وهو الأصح.

ولا قصاص فيما دون الموضحة.

ج ٧ · ص ٤٨١

ونقل المزني: أنه يجب القصاص، واختلف أصحابنا في ذلك على وجهين.

وتؤخذ (الأليتان) (1) بالأليتين، وهما (اللحمان) (2) (الناتئان) (3) بين الظهر والفخذ.

ومن أصحابنا من قال: لا يؤخذ وهو قول (المزني) (4).

ويؤخذ الذكر بالذكر (5)، والبعض منه بالبعض.

وقال أبو إسحاق: لا يؤخذ بعضه ببعض، والمذهب: الأول (6).

ويؤخذ الشفران بالشفرين على المنصوص (7).

ج ٧ · ص ٤٨٢

ومن أصحابنا من قال: لا يؤخذ، وهو قول الشيخ أبي حامد الأسفراييني (1).

فإن قطع ذكر خنثى مشكل، (أو أنثييه) (2) وشفريه، قبل أن (يتبين) (3) حاله، ولم يختر العفو عن القصاص، فإنه يوقف الأمر فيه، إلى أن (يتبين) (4)، وأما المال، ففيه قولان:

أحدهما: (أنه) (5) لا يعطى شيئا وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (6).

ج ٧ · ص ٤٨٣

والثاني: أنه يعطى أقل ما يستحقه مع القود (1)، وهو قول أكثر أصحابنا، فيعطى حكومة في الشفرين ويوقف القود في الذكر والأنثيين.

وحكى القاضي أبو حامد في جامعه: أنه يعطى دية الشفرين، (وهذا) (2) خطأ.

(وإن) (3) قتل واحد جماعة، أو قطع عضوا من جماعه (4)، قتل بواحد منهم، أو قطع به، واستوفى للباقين الديات من تركته.

وقال أبو حنيفة، ومالك: يقتل بجماعتهم، ويقطع للجميع، ويستوفي لهم ما بقي لهم من الديات في الطرف (5).

وقال أحمد: إن طلبوا القصاص، قتل بجماعتهم، وإن طلب بعضهم القصاص، والبعض الدية، قتل (لمن) (6) طلب القود، واستوفى للآخرين الدية.

ج ٧ · ص ٤٨٤

فإن قطع أصبع رجل، (فتآكلت) (1) الكف، (وسقطت) (2)، لم يسقط القود في الأصبع، وبه قال أحمد ومالك.

وقال أبو حنيفة: يسقط (القطع) (3) في الأصبع.

ج ٧ · ص ٤٨٥

باب استيفاء القصاص

من ورث المال، ورث الدية (1)، ويقضى منها ديونه، وينفذ منها وصاياه.

وقال أبو ثور: لا يقضى دينه، ولا (تنفذ) (2) (وصيته) (3) من ديته

ج ٧ · ص ٤٨٦

# وحكى عن الحسن البصري: أنه لم يورث الزوج، والزوجة، (والأخوة) (1) من الأم شيئا من الدية.

ومن ورث المال، ورث القصاص (2)، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، (وعامة) (3) الفقهاء.

وحكى فيه وجهان آخران لأصحابنا:

أحدهما: أنه يختص بأرشه العصبات، وهو المشهور عن مالك.

وحكى القاضي أبو الطيب في التعليق عن مالك، وربيعة، والزهري، والليث (بن) (4) سعد:

أنه يرثه ذكور ذوي الأنساب دون غيرهم.

والوجه الثاني لأصحابنا: أنه يرثه (ذوو) (5) الأنساب دون ذوي الأسباب.

فإن قطع مسلم طرف مسلم، ثم ارتد ومات على الردة، وقلنا:

ج ٧ · ص ٤٨٧

بأصح القولين أن القود لا يسقط في الطرف (1)، فقد نقل المزني، أنه يقتص وليه المسلم.

وقال المزني: يقتص الإمام لا غير (2).

فمن أصحابنا من قال: لا يقتص غير الإمام، وهو الأصح، وحمل كلام الشافعي عليه.

ومنهم من قال: يستوفيه المناسب (3).

- فإن قلنا: يستوفيه الإمام، فله أن يعفو على مال، ويكون فيئا.

- وإن قلنا: يستوفيه المناسب، فهل له أن يعفو على مال؟ فيه وجهان:

أحدهما: له ذلك ويكون فيئا (4).

والثاني: ليس له أن يعفو على مال (5).

وإن قلنا: بالقول الثاني، أن القود يسقط في الطرف، فهل يضمن بالدية؟ فيه وجهان:

ج ٧ · ص ٤٨٨

- فإذا قلنا: يضمن ضمن بأقل الأمرين، من أرش الطرف، أو دية النفس (1).

فإن قطع يد رجل، وقتل آخر، فقطعت يده باليد، ثم قتل بالآخر، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (2).

وقال مالك: يقتل بالثاني، ويدخل القطع فيه (3).

وينتظر بلوغ الصغير، وإفاقة المجنون، وحضور الغائب، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين عنه، وهو قول أبي يوسف، ومحمد، وابن أبي ليلى (4).

ج ٧ · ص ٤٨٩

وقال أبو حنيفة، ومالك: يجوز للكبير (العاقل) (1) أن ينفرد باستيفائه.

وإن وجب القصاص لصغير، لم يكن لوليه (استيفاؤه) (2)، (وبه قال أحمد) (3).

ج ٧ · ص ٤٩٠

وقال (أبو حنيفة) (1)، ومالك: للأب أن ينفرد باستيفائه في الطرف، والنفس، وللوصي والحاكم ذلك في الطرف.

ويحبس القاتل عندنا، (وهكذا) (2) إذا كان (وارث القود غائبا) (3) فإنه يحبس حتى يقدم، ويتولى الحاكم حبسه، ولا (يقف على الاستعداء إليه) (4) (وينفرد) (5) به إذا ثبت عنده القتل بخلافه.

إذا كان (الوارث رشيدا حاضرا) (6) وكذا لو غصب دارا لغائب، جاز للحاكم أن ينتزعها إذا كان المالك موليا عليه، ولم يجز إذا كان رشيدا، كذا ذكر في الحاوي.

والشيخ أبو نصر ذكر: أنه يحبس، وإن كان الوارث رشيدا، أو فيهم رشيد.

وقد ذكر (أصحابنا) (7) في الدعوى والبينات: أنه إذا أقر بمال في يده لرجل، فكذبه المقوله، وجهين في انتزاع الحاكم له، وهذا (نظير غصب) (8) مال الغائب الرشيد.

ج ٧ · ص ٤٩١

(وإن) (1) وثب الصبي أو المجنون على القاتل فقتله، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يصير مستوفيا لحقه (2).

والأصح: أنه لا يصير مستوفيا لحقه (3).

إذا قتل رجل وله ابنان من أهل استيفاء القصاص (فبدر) (4) أحدهما، فقتل القاتل بغير إذن أخيه، ففيه قولان:

أصحهما: أنه لا يجب عليه القود (5).

والثاني: أنه يجب عليه القود (6).

فإن عفى أحدهما عن حقه من القصاص، وقتله الآخر بعد العفو، والعلم بالعفو وقبل أن يحكم الحاكم بسقوط القود.

ج ٧ · ص ٤٩٢

- فإن قلنا: أنه لا قود عليه إذا قتله قبل العفو، فها هنا قولان:

أحدهما: يجب عليه، وهو قول أبي حنيفة وأحمد (1).

والثاني: لا يجب، فعلى هذا يجب، نصف دية المقتول، وفيمن يجب عليه: قولان:

أحدهما: على الابن القاتل (2).

والقول الثاني: أنه يجب ذلك في تركة قاتل أبيه (3).

ولا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضرة السلطان (4)، فإن اقتص بغير حضرته (عزره) (5).

ومن أصحابنا من قال: لا يعزر (6).

ولا يقتص من الحامل حتى تضع (7)، فإن ادعت الحمل.

ج ٧ · ص ٤٩٣

فقد قال الشافعي رحمه الله: (تحبس) (1) حتى يتبين أمرها، واختلف أصحابنا.

فقال أبو سعيد الاصطخري: لا تحبس حتى يشهد أربع (نسوة) (2) بالحمل.

وقال أكثر أصحابنا: يقبل قولها، وتحبس، فإن حكم الحاكم بالقود للولي على الحامل، فقتلها ولم يعرف الولي، ولا الحاكم حال الحمل، وأسقطت جنينا حيا، ولم يزل (ضمنا) (3) متألما حتى مات، وجب ضمانه، وعلى من يجب الضمان؟ فيه وجهان:

أحدهما: على الحاكم.

والثاني: على الولي.

ويستحب أن لا يستوفى القصاص في الطرف، إلا بعد الإندمال (4)، فإن استوفى قبل الإندمال، جاز (5).

ج ٧ · ص ٤٩٤

وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وهو قول مالك وأحمد (1).

وهل يجوز (له) (2) أخذ الأرش قبل الإندمال؟ فيه (قولان) (3):

أحدهما: يجوز (4).

والثاني: لا يجوز (5).

- (فإذا) (6) قلنا: يجوز، ففي القدر الذي يجوز أخذه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق أنه يأخذ أقل الأمرين، من أرش الجناية، أو دية النفس (7).

ج ٧ · ص ٤٩٥

والثاني: أنه يأخذ أرش الجناية بالغا ما بلغ (1).

فإن اقتص في الجناية قبل الإندمال، (فسرت) (2) إلى (نفس) (3) المجني (عليها) (4) واندمل الجاني ضمن السراية (5).

وقال أحمد: لا يضمن السراية (6).

(فإذا) (7) قتله بغير السيف، (في) (8) مثقل، أو حرقه، أو غرقه، أو خنقه، اقتص منه (بمثل ما قتل به) (9)، وبه قال مالك، وأحمد.

ج ٧ · ص ٤٩٦

وقال أبو حنيفة، والثوري: لا يقتص منه إلا بالسيف، ويتصور الخلاف فيه، إذا كان قد قتله بالنار (1).

وإن قتله بآلة اللواط، أو سقي الخمر، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يسقى الماء في سقي الخمر حتى يموت، ويتخذ له مثل تلك الآله، من خشب (2)، (فيفعل به) (3) مثل ما فعل.

والمذهب: أنه يقتل بالسيف (4).

فإن قتله بمثقل، أو رماه من (شاهق) (5)، أو منعه الطعام (والشراب) (6) حتى مات.

ففعل به مثل ما فعل، فلم يمت، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يكرر عليه ذلك الفعل حتى يموت (7).

والثاني: أنه يعدل عنه إلى السيف (8).

ج ٧ · ص ٤٩٧

فإن جنى عليه جناية لا يجب فيها القصاص، كالجائفة، وكسر الساعد (1)، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يقتل بالسيف (2).

والثاني: أنه يقتص منه في الجائفة، وكسر الساعد، فإن مات، وإلا قتل بالسيف.

فإن قتله (بسهم مهري) (3) ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يقتل به. (4)

والثاني: أنه يقتل بالسيف. (5)

وإن أنهشه حية تقتل، (فقتلته) (6)، ففيما (يقاد) به (7)؟ الوجهان (8).

ج ٧ · ص ٤٩٨

(وكذا إن) (1) حبسه في بيت فيه سبع فافترسه، ففيما يقتص (به) (2) الوجهان وإن لطمه، فذهب ضوء عينه (فمن أصحابنا من قال: يلطمه فإن ذهب ضوء عينه) (3) وإلا عولجت بما يذهبه.

وقيل: يحتمل أن لا يقتص منه في اللطمة، ويقتص في ضوء العين (4).

فإن قلع عينه بأصبعه، فإنه يقتص منه، وهل يكون الاستيفاء بحديدة، أو بالأصبع؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يستوفى بالأصبع (للمماثلة) (5).

والثاني: بحديدة (6).

ج ٧ · ص ٤٩٩

فإن وجب له القصاص بالسيف، فأصاب غير الموضع الذي ضربه، فيه ثم ادعى الخطأ، وهو موضع لا يخطىء في مثله، لم يقبل قوله، فإن أراد أن يعود ويقتص (منه) (1) فقد قال في موضع: لا يمكن.

وقال في موضع: يمكن.

فمن أصحابنا من قال: فيه قولان (2).

ومنهم من قال: إن كان يحسن، يمكن (3)، وإن لم يحسن، لم يمكن (4).

وإن وجب عليه القصاص في يمينه فقال: أخرج يمينك، فأخرج يساره من كم يمينه فقطعها، وقال المخرج: ظننتها يميني، (وأنها) (5) تجزىء قطعها عن (اليمين) (6). نظر في المستوفي، فإن جهل أنها اليسار، فلا قصاص عليه (7).

ج ٧ · ص ٥٠٠

وفي وجوب الديه وجهان:

أحدهما: (أنه) (1) لا تجب.

والمذهب: أنها تجب (2).

وإن علم أنها اليسار، وجب عليه الضمان، وبماذا يضمنها؟ فيه وجهان: أحدهما: وهو قول أبي حفص بن الوكيل، أنه يضمنها بالقود (3).

والمذهب: أنه لا يجب عليه القود، وتجب الدية (4).

وقصاصه في اليمين بحاله، ولا يستوفيه حتى (يندمل) (5) اليسار، فإن مات من سراية اليسار، كانت مضمونة عليه بالدية الكاملة، وتعذر قطع اليمين، ويجب له (ديتها) (6) فيتاقصان، ويبقى للجاني نصف الدية لورثته.

وحكى عن الشيخ أبي حامد أنه قال: عندي أنه قد استوفى حقه

ج ٧ · ص ٥٠١

# (في) (1) اليمين بتلفه، (فيسقط) (2) حقه، ويجب عليه كمال الدية.

فإن صالحه (من) (3) القصاص في يمينه على قطع يساره، لم يصح، وهل يسقط القود في يمينه؟ فيه وجهان:

أحدهما: يسقط.

والثاني: لا يسقط.

فإن قال: (أنا) (4) اقتص لك من نفسي في طرفي، فهل يجوز الرضا بذلك؟ فيه وجهان، حكاهما الماسرجسي.

فإن قال السارق: أنا أقطع (يدي) (5)، ففيه وجهان.

أحدهما: لا يجوز كالقصاص.

والثاني: يجوز بخلاف القصاص.

فإن اقتص (في) (6) طرفه، فسرى إلى نفسه، (فمات) (7)، (لا) (8) ضمان عليه، وبه قال مالك، وأحمد وأبو يوسف، ومحمد (9).

ج ٧ · ص ٥٠٢

وقال أبو حنيفة: يجب عليه ضمان السراية (1).

فإن جنى على طرف رجل، فاقتص منه، فسرى القصاص إلى نفس الجاني، ثم سرت الجناية إلى نفس المجني عليه، ففيه وجهان:

(أحدهما): (2) أن السراية، تقع قصاصا.

والصحيح: أن سراية القصاص هدر (3) فعلى هذا يجب نصف الدية في تركة الجاني.

فإن قتل رجل رجلا عمدا (يوجب) (4) القود، فمات القاتل، وجبت الدية في تركته، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا دية له.

ومن وجب عليه قتل بكفر، أو زنا، (أو قتل) (5)، فالتجأ إلى الحرم، لم يحرم قتله فيه (6).

وقال أبو حنيفة: يحرم قتله حتى يخرج من الحرم، ولكنه لا يبايع، ولا يشارى، ولا يطعم ولا يسقى حتى يخرج من الحرم.

ج ٧ · ص ٥٠٣

(إذا قطع) (1) يد رجل، ثم عاد وقتله، كان له أن يقطع يده، ثم يقتله، وبه قال أبو حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد: ليس له إلا القتل.

فإن قطع يده، فسرى القطع إلى نفسه فمات، (جاز) (2) للولي، أن يقطع (يده) (3) فإن مات (منه) (4) وإلا قتله.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: ليس له إلا القتل.

ج ٧ · ص ٥٠٤

باب العفو عن القاص

من وجب له القصاص، وهو جائز التصرف، فله أن يعفو على الدية (1) من غير رضا الجاني، فإن عفا مطلقا، بني ذلك على ما يجب بقتل العمد، وفيه قولان:

أحدهما: أن موجب قتل العمد القود وحده، ولا تجب الدية إلا باختيار العفو على الدية (2).

فعلى هذا: إذا عفا مطلقا، لم تجب الدية.

ج ٧ · ص ٥٠٥

والقول الثاني: أن موجه أحد أمرين، من القصاص، أو الدية (1)، فعلى هذا: إذا عفا مطلقا وجبت الدية، وهو قول أحمد.

فإن قال: (اخترت) (2) القصاص، فهل له أن يرجع إلى الدية؟ فيه وجهان:

أحدهما: له أن يرجع (3).

والثاني: ليس له (4).

وقال أبو حنيفة: موجب العمد القود لا غير (5). ولا يصح العفو

ج ٧ · ص ٥٠٦

# (على) (1) الدية إلا برضى الجاني (2).

وعن مالك: روايتان.

أحداهما: كقول أبي حنيفة.

(والثانية) (3): كقولنا.

(إذا) (4) قلنا: (إن) (5) موجب العمد القود، فعفا، سقط القود.

وحكى في الحاوي: في الدية (طريقان) (6).

أحدهما: أنها لا تجب وجها واحدا.

والثاني: (أنها) (7) على (وجهين) (8).

أحدهما: يجب وليس بشيء.

ج ٧ · ص ٥٠٧

فإن قال: عفوت عن القود، والدية، سقط القود، وفي الدية قولان حكاهما القاضي أبو حامد في جامعة.

أحدهما: أنه يصح عفوه عنهما.

والثاني: أنه لا يصح عفوه عن الدية، لأنه عفا عما لم تجب له، فعلى هذا: إن اختار الدية في الحال، كان له، (وإن) (1) اختارها بعد ذلك، فعلى القولين في العفو المطلق.

أحدهما: نص عليه في جراح العمد، أن له أن يختار الدية.

والثاني: ذكره في اليمين مع الشاهد أنه ليس له.

ذكر القاضي حسين رحمه الله: أنه إذا صالح على غير جنس الدية، لم يصح إذا قلنا: إن الواجب أحد أمرين، وإن قلنا: إن الواجب القود، صح. (وإن) (2) صالح على ديتين، ففيه وجهان.

(فإن) (3) وجب للصغير قصاص، (فأراد) (4) وليه أن يعفو عنه على الدية، ولا مال له ولا من ينفق عليه، فهل يجوز له؟ فيه وجهان.

أحدهما: يجوز (5).

والمنصوص عليه: أنه لا يجوز (6).

ج ٧ · ص ٥٠٨

وقال صاحب الحاوي: يحتمل وجها ثالثا، (أن) (1) يعتبر حال لولي، فإن كان مناسبا، (أو) (2) وصيا، لم يصح عفوه، وإن كان حاكما، صح عفوه، لأن يحكم باجتهاده وليس بشيء.

وإن وكل من له القصاص في استيفاء القود، ثم عفا، وقتل الوكيل قبل العلم بالعفو، ففيه قولان.

أحدهما: لا يصح العفو (3).

والثاني: يصح.

- فإن قلنا (4) يصح (وجب) (5) على الوكيل الدية (6)، ولم يرجع بها على ولي الدم.

وخرج أبو العباس قولا آخر: أنه يرجع بها، وليس بصحيح (7).

ج ٧ · ص ٥٠٩

فإن قطع أصبع رجل عمدا، فعفى المجني عليه عن القصاص والدية (1)، سقط القصاص والدية.

وقال المزني: يسقط القصاص، ولا تسقط الدية (2).

فإن سرت الجناية إلى النفس، فإن كان قد قال: عفوت عن الجناية، قودها (وديتها) (3) وما يحدث (منها) (4)، سقط القود في الأصبع والنفس (5)، وأما الدية، فإن كان العفو بلفظ الوصية، فهو وصية للقاتل، وفي الوصية للقاتل قولان.

فإن قلنا: أنها تصح، وخرجت من الثلث، (سقطت) (6)، (وإن خرج) (7) بعضها، وسقط ذلك القدر، وإن كان بغير لفظ الوصية، فهل هو وصية في الحكم (8). فيه قولان.

ج ٧ · ص ٥١٠

أحدهما: أنه وصية (1).

والثاني: أنه ليس بوصية (2)، فعلى هذا: يصح العفو عن دية الأصبع (3)، ولا يصح العفو عما زاد (4).

وإن لم يقل، وما (يحدث) (5) منها، فحكم دية الأصبع على ما ذكرناه من التفصيل والحكم. وإن جنى (على رجل جناية) (6) توجب القصاص، كقطع (اليد) (7)، فعفا عن القصاص وأخذ نصف الدية، ثم عاد فقتله، فقد اختلف أصحابنا:

فذهب أبو سعيد الاصطخري: إلى أنه يلزمه القصاص في النفس، ودية كاملة لها إن عفا عن القود (8).

ومن أصحابنا من قال: لا يجب القود، وتجب نصف الدية (9).

ج ٧ · ص ٥١١

ومنهم من قال: (يجب) (1) القود في النفس (2)، ونصف الدية عند (العفو) (3) وهو الصحيح.

فإن وجب له القود في اليد، فسرت الجناية إلى النفس، فقطع الولي يده (ثم عفا) (4) عن النفس على غير مال، لم يضمن اليد (5)، وكذا لو قتل رجلا، فقطع الولي يده، ثم عفا (عنه نفسه) (6) لم يضمن اليد، وبه قال أبو يوسف (7).

وقال أبو حنيفة: يضمن اليد (8).

وقال أحمد: يلزمه دية اليد، وإن لم يقف.

وقال مالك: يجب عليه القود في اليد.

ج ٧ · ص ٥١٢

فإن قطع نصراني يد مسلم، فسرى القطع إلى نفسه، فمات (1)، فقطع (الولي) (2) يده ثم عفا من نفسه (على) (3) الدية، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجب له عشرة آلاف درهم (4).

والثاني: (يجب له نصف ديته وهو ستة آلاف درهم) (5).

(فإن) (6) قطع يديه (7)، فسرى القطع إلى نفسه، فمات (8)، (فقطع) (9) الولي يده، ثم عفا عن نفسه على الدية، فعلى الوجه الأول: يجب ثمانية آلاف (10)، وعلى الوجه الثاني: لا يجب

ج ٧ · ص ٥١٣

# شيء (1) فإن قطعت امرأة يد رجل، فسرى القطع إلى نفسه فمات (2)، فقطع الولي يدها، ثم عفا عن نفسها.

فعلى الوجه الأول: يجب تسعة آلاف درهم (3).

وعلى الوجه الثاني: تجب ستة آلاف (4).

فإن قطع رجل أنملة (رجل) (5) العليا، من أصبعه الوسطى، وقطع (الأنملة) (6) الوسطى من تلك الأصبع من آخر، ولم يكن له عليا، وعفا الذي قطعت أنملته العليا، (فالذي) (7) قطعت أنملته الوسطى (من أصبعه الوسطى) (8)، بالخيار، إن شاء عفا وأخذ الدية، وإن شاء صبر، لعل أنملة الجاني العليا تسقط، فيستوفي القصاص.

وقال أبو حنيفة: لا يجب له القصاص في الوسطى (9).

ج ٧ · ص ٥١٤

فإن قال رجل لرجل: اقطع يدي، فقطعها، فلا قصاص ولا دية (1)، فإن قال: اقتلني فقتله، فلا قود عليه، وأما الدية.

فقد قال أصحابنا: يبني على (القولين) (2): متى تجب الدية؟

- فإن قلنا: إنها تجب في آخر جزء من أجزاء حياته، لم يجب.

- وإن قلنا: إنها تجب بعد موته للورثة، لم تسقط (3).

والشيخ أبو نصر قال: هذا عندي فيه نظر، لأن هذا الإذن، ليس بإسقاط لما يجب بالجناية والقصاص والدية فيه سواء.

- وإن قلنا: (إنها) (4) تجب بعد الموت، (فيتعلق بها حقه) (5) فتقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه.

فإن قال عبد لرجل: اقطع يدي فقطعها، وجب عليه فيه الضمان بالمال، وفي القود قولان: وكذا إن قال: اقتلني.

وإن أشلى كلبا عقورا على إنسان في صحراء، فقتله

قال أصحابنا: لا قصاص، ولا دية.

(وقال) (6) القاضي حسين: عندي أنه يجب عليه القود.

ج ٧ · ص ٥١٥

فإن قطع (رجل) (1) يد رجل، فعفا عن القصاص فيها، فسرت إلى نفسه فمات، لم يجب القصاص في النفس (2).

وحكى عن مالك أنه قال: يجب القصاص في النفس.

فإن كان قد عفا عن الطرف على غير مال، وجب له نصف الدية.

وقال أبو حنيفة: تجب دية كاملة، لأن الجناية صارت نفسا (3)، والذي عفا (عنه) (4) غيرها،

قال: (وإن) (5) قال: عفوت عن الجناية، لم تجب شيء، لأنها لا تختص بالقطع.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجب عليه شيء، لأن القطع غير مضمون، وكذلك سرايته (6).

ج ٧ · ص ٥١٦

فإن قطع رجل يد رجل من الكوع (فجاء) (1) آخر، وقطعه من المرفق ومات كانا قاتلين وبه قال أحمد (2).

وقال أبو حنيفة: الثاني هو القاتل، والأول قاطع (3).

(فإن) (4) كانت يد القاطع الثاني صحيحة، فهل للولي أن يقطعها من المرفق؟ (فيه) (5) قولان:

أحدهما: له ذلك.

والثاني: ليس له (ذلك) (6).