كتاب النكاح
(1)
لا يصح النكاح إلا من جائز التصرف، فأما الصبي والمجنون، فلا
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
يصح منهما عقد النكاح (1).
والمحجور عليه لسفه لا يصح نكاحه بغير إذن الولي (2).
وقال أبو حنيفة: يصح نكاح الصبي المميز، والسفيه موقوفا على إجازة الولي (3).
ويصح نكاح المحجوز عليه لسفه بإذن وليه (4) وهل يفتقر إلى تعين المرأة؟ فيه ثلاثة أوجه:
أظهرها: أنه يفتقر إلى تعيينها (5).
والثاني: أنه لا يفتقر إلى ذلك (1).
والثالث: أنه يفتقر إلى تعيين القبيلة دون المرأة.
فإن امتنع وليه من تزويجه، تزوج بنفسه في أحد الوجهين. فإن رآه الولي (يتبع) (2) النساء، لم يحتج إلى استئذانه في تزويجه.
فإن تزوج بغير إذن وليه ووطىء المرأة (3) ففي وجوب المهر عليه وجهان:
أحدهما: أنه يجب.
والثاني: لا يجب في الحال، وهل يجب عليه إذا فك الحجر عنه؟ (حكي) (4) فيه وجهان:
ولا يصح نكاح العبد بغير إذن مولاه (5).
وقال مالك: يصح (6)، وللمولى فسخه عليه.
وقال أبو حنيفة: يصح موقوفا على إجازة المولى (1).
ومن قدر على المهر والنفقة، وتاقت نفسه إلى النكاح، وهو من أهل العقد، فالمستحب له أن يتزوج (2)، وإن اختل شرط من ذلك، لم يستحب له.
وقال أبو حنيفة: النكاح مستحب بكل حال وهو أفضل (عنده) (3) من صلاة النفل، وحكي (4) ذلك عن بعض أصحابنا.
وقال داود: النكاح واجب على من وجد الطول، وخاف العنت، (فيخير) (5) بين أن يتزوج حره (أو يشتري) (6) أمة، فإن عجز عنهما، تزوج أمة.
وإذا أراد أن يتزوج امرأة، فله أن ينظر إلى وجهها، وكفيها (7).
وقال داود: يجوز أن ينظر إلى جميع بدنها (1)، سوى الفرج، وحكي عنه، أنه ينظر إلى (ما ينظر) (2) إليه في ابتياع الأمة، وروي ذلك عن مالك، وروي عنه نحو قولنا.
وروي المغربي عنه: أنه لا ينظر إلى شيء منها.
وعن الأوزاعي أنه قال: ينظر إلى مواضع (اللحم منها) (3) (4).
وحكي عن أبي حنيفة: أنه ينظر إلى وجهها وكفيها، وربع الساق.
وفي مملوك المرأة وجهان:
أحدهما: وهو المنصوص عليه، أنه محرم لها (5).
وفي الصبي المراهق مع الأجنبية وجهان:
(أحدهما) (1): أنه بمنزلة المحرم (2).
وفي جواز النظر إلى فرج الزوجة، والأمة وجهان (3).
أصحهما: (أنه يجوز) (1).
ولا يجوز للأجنبي أن ينظر إلى الأجنبية ولا للأجنبية أن تنظر إلى الأجنبي من غير حاجة، ذكره الشيخ الإمام أبو إسحاق مطلقا (2).
وذكر الشيخ أبو نصر: إن خاف الافتتان، لم يجز النظر (3)، وإن
# لم يخف الافتتان، جاز النظر، وذلك فيما ليس بعورة (1).
باب (ما يصح به النكاح)
(1)
لا يصح النكاح إلا (بولي) (2)، فإن عقدت المرأة النكاح، لم يصح بحال (3).
وقال أبو حنيفة: يجوز لها أن تتزوج بنفسها، وتوكل في نكاحها إذا كانت من أهل التصرف في مالها، ولا يتعرض عليها إلا أن تضع نفسها في غير كفؤ فيعترض عليها الولي (1).
وقال مالك: إن كانت ذات شرف، أو جمال، أو مال يرغب في مثلها، لم يصحح نكاحها إلا بولي، وإن كانت بخلاف ذلك، جاز أن يتولى نكاحها أجنبي برضاها ولا يتولاه بنفسها (2).
وقال داود: ان كانت بكرا، لم يصح نكاحها بغير ولي، وإن كانت ثيبا صح.
وقال أبو ثور، وأبو يوسف: يصح (أن تتزوج بإذن) (3) وليها، ولا يجوز بغير إذنه، غير أنه عند أبي يوسف (يقف على إجازة الولي) (4).
فإن تزوجت بنفسها، وترافعا إلى حاكم حنفي، نحكم بصحته نفذ.
وقال أبو سعيد الأصطخري: للشافعي (نقضه وليس بصحيح) (1).
(فإن) (2) وطئها قبل الحكم بصحته، فلا (حد عليه) (3).
وقال أبو بكر الصيرفي: إذا كان يعتقد (تحريمه) (4)، ، فعليه الحد (5)، وهو قول الزهري وأبي ثور (6).
فإن طلقها قبل الحكم بالصحة، لم يقع الطلاق.
وقال أبو إسحاق المروزي: يقع احتياطا (7).
وكان الشيخ أبو نصر رحمه الله يقول: (أوقع) (1) طلاقه، لأنه تزوج مقلدا لصاحب المذهب (فألزمته) (2) اعتقاده.
(فإن) (3) كانت المرأة في موضع ليس فيه حاكم، ولا لها ولي مناسب، فقد حكي فيه وجهان:
أحدهما: أنه يجوز أن (تزوج) (4) نفسها (5).
والثاني: أنها ترد أمرها إلى رجل يزوجها، وهذا لا يجيء على أصلنا (6).
وقد كان الشيخ الإمام ابن إسحاق رحمه الله: يختار في مثل هذا أن تحكم فقيها من أهل الاجتهاد في ذلك، بناء على التحكيم في النكاح (7).
فإن كانت المنكوحة أمة، فوليها مولاها، فإن كانت (المرأة غير رشيدة) (1)، وكان الولي أبا، أو جدا ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يملك تزويجها كما يملك تزويج (مولاتها) (2).
والثاني: أنه لا يملك (3).
(وإن) (4) كان للمرأة عبد صغير، فأذنت في تزويجه، ففيمن يزوجه؟ وجهان:
أحدهما: أنه يزوجه وليها.
والثاني: أنه يزوجه من أذنت له في تزويجه من الناس وليس بشيء.
وإن كان بالغا فأذنت له في التزويج، (تزوج) (5) بنفسه (6).
(وذكر فيه وجه آخر: أنه لا يصح إلا بإذن وليها.
فأما أمة المأذون له في التجارة بعد الحجر عليه، هل يجوز له تزويجها بإذن مولاه؟ ).
ذكر في الحاوي: فيه (وجهين) (1)، وهل يجوز للمولى وطئها قبل الحجر؟ فيه وجهان:
قال أبو إسحاق: يجوز.
وقال ابن أبي هريرة: لا يجوز.
وإن كانت المنكوحة حرة، فوليها (عصباتها) (2)، وأولاهم الأب، ثم الجد، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن العم (3)، فإن لم يكن لها عصبته من جهة (النسب) (4) فالمولى المعتق، ثم عصبته، ثم مولى المولى، ثم عصبته (5)، فإن لم يكن فالسلطان (6).
وقال مالك: الأخ أولى من الجد.
والأخ من الأب والأم، أولى من الأخ من الأب في أصح القولين، وهو قول أبي حنيفة (7).
وقال في القديم: هما سواء، وهو قول مالك، وأبي ثور (1).
(وإن) (2) كان لها إبنا عم، أحدهما أخ من الأم، ففي تقديمه قولان (وكذا) (3) إن كان أحدهما ابنا.
فإن تساوى (الوليان) (4) في الدرجة، والادلاء (5)، وتشاحا في التزويج، اقرع بينهما (6)، فإن خرجت (7) القرعة على أحدهما، قدم، فإن بدر الآخر وزوج، صح في أحد الوجهين:
(فإن) (8) كان (لها) (9) أولياء (10) في درجة: فقالت: زوجوني، فهل لأحدهم أن ينفرد بتزويجها؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يجوز.
والثاني: أنه يجوز، وهو الأظهر.
فإن قالت: رضيت أن (أتزوج) (1)، ولم (تعين) (2) واحدا من أوليائها.
فالمنصوص: أنه يجوز للولي تزويجها.
فيه (وجه) (3) آخر: أنه لا يجوز.
- فإن قلنا: (بالأول) (4)، فقالت بعد ذلك (لأحد) (5) أوليائها: زوجني).
- هل يكون عزلا للباقين؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يكون عزلا.
والثاني: (أنه) (6) يكون عزلا، وهذا ليس بشيء.
ولا ولاية للابن على أمه بالبنوة (7).
وقال أبو حنيفة وأصحابه، وأحمد، ومالك: (تثبت الولاية للابن على أمه، فقدم مالك، وأبو يوسف الابن على الأب) (1).
وقال أحمد: الأب أولى (منه، وفي الجد عنه، روايتان) (2).
(وقال أحمد وأبو حنيفة، ومحمد بن الحسن: فإن أعتقت امرأة أمة، وأرادت تزويجها، ولها أب وابن، فأبوها أولى بتزويج المعتقة، فإن ماتت المولاه فابنها أولى بتزويجها من الأب في أصح الوجهين.
وفي المحجور (عليه) (1) للسفه وجهان:
أحدهما: أنه لا ولاية له (2).
وحكي في السفيه غير المحجور عليه وجهان:
أحدهما: أنه لا ولاية.
والثاني: أن ولايته ثابتة، ذكره في الحاوي، وليس بصحيح.
ولا ولاية للفاسق على المنصوص (3).
وقيل: - إنه (إن) كان (المولى) أبا، أو جدا، فلا ولاية له.
- وإن كان غيرهما من العصبات، ثبتت له الولاية مع الفسق (4).
ومن أصحابنا من قال: فيه قولان (5).
ومنهم من قال: إن كان غير محجور عليه، ثبتت ولايته، وإن كان محجور عليه، لم تثبت ولايته.
وقال أبو حنيفة ومالك: فسقه لا يمنع ولايته.
وفي ولاية الأعمى وجهان:
أحدهما: أنه يجوز أن يكون وليا (1).
وفي المحجور عليه (للفلس) (2) طريقان:
أحدهما: أنه كالمريض.
والثاني: فيه وجهان.
أحدهما: أنه كالسفيه.
الثاني: وهو الأصح، أنه يزوج (3).
ويجوز للمسلم أن يزوج أمته الكافرة في أصح الوجهين، وهو قول أبي إسحاق وأبي سعيد الأصطخري (4).
فإن خرج الأقرب عن أن يكون من أهل الولاية (1)، بفسق، أو جنون، انتقلت الولاية إلى الأبعد (2)، فإن زال السبب وقد زوجها الأبعد قبل العلم بزواله، ففيه وجهان، بناء على القولين في الوكيل إذا باع ما وكل في بيعه، بعد العزل وقبل العلم به.
وفي ولاية الأخرس وجهان:
أصحهما: أنه يثبت.
فإن غاب الولي إلى مسافة تقصر فيها الصلاة، (زوجها) (3) السلطان (4)، دون الأبعد.
(وإن) (5) كان إلى مسافة لا تقصر فيها الصلاة، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يزوجها الحاكم حتى يستأذنه (6).
وقال أبو حنيفة: إذا كانت الغيبة منقطعة، انتقلت الولاية إلى
# الأبعد (1)، وإن كانت غير منقطعة، لم تنتقل.
والمنقطعة (2): أن لا تقطع في السنة إلا مرة) (3).
وقال محمد بن الحسن: (المنقطعة) (4) من البصرة إلى الرقة، وغير المنقطعة من بغداد إلى الكوفة.
ومنهم من قال: المنقطعة، من بغداد إلى الري.
وقيل: (بقدر) (5) مائة وخمسين فرسخا.
فإن كان الأقرب، يجن يوما، ويفيق يوما، انتقلت الولاية إلى الأبعد في حال جنونه.
وفيه وجه آخر: أنه ينتظر (إفاقته) (6).
وذكر في المبرسم وجهان:
أحدهما: أن ولايته تبطل.
فصل
(1)
ويجوز للأب والجد، تزويج البكر بغير رضاها، صغيرة كانت أو كبيرة، وبه قال (مالك) (2) وهو أشهر الروايتين عنه في الجد.
وقال أبو حنيفة: لا يملك تزويج البكر البالغة العاقلة، بغير رضاها بحال، وبه قال الثوري (3).
وقال أحمد (1) في إحدى الروايتين (ومالك) (2): (لا تثبت) (3) للجد ولاية الإجبار.
ولا يجوز لغير الأب، والجد تزويج الصغيرة حتى تبلغ وتأذن (4).
وقال أبو حنيفة: يجوز لسائر العصبات تزويجها (5)، غير أنه لا يلزم العقد في حقها، فيثبت لها الخيار إذا بلغت (6).
وقال أبو يوسف: يلزمها عقدهم (7).
فإن بلغت، فأراد تزويجها، ففيه وجهان:
أصحهما: أنه يكفي فيه سكوتها (1).
وأما الثيب، فإنها إن ذهبت بكارتها بالوطىء (2)، لم يجز تزويجها إلا برضاها، صغيرة كانت، أو كبيرة.
وقال أبو حنيفة: (الثيب) (3) الصغيرة كالبكر الصغيرة (4).
ولا يصح إذن الصغيرة في النكاح حتى تبلغ (5).
وقال أحمد: إذا بلغت (تسع) (6) سنين، صح إذنها في النكاح وغيره.
وإن كانت (الثيب) (7) مجنونة، زوجها الأب، والجد خاصة،
# صغيرة كانت أو كبيرة (1).
وحكى في الحاوي في الصغيرة المجنونة وجهين: وحكى فيه، إذا جنت بعد البلوغ وجهين:
أحدهما: أنه لا يملك الأب، والجد تزويجها، وليس بشيء، وإن لم يكن لها أب ولا جد، وقال أهل الخبرة بالطب (أنه) (2) ربما كان (لها) (3) في التزويج (شفاء) (4) زوجها الحاكم، إذا كانت بالغة. ولا يزوجها صغيرة.
وقال أبو حنيفة: إذا ذهبت بكارتها بالزنا، لم (تغير) (5) صفة (إذنها) (6).
فإن ذهبت بكارتها بغير الوطىء، لم (تغير) (7) صفة إذنها في أصح الوجهين (8).
فإن ذكرت (المرأة) (1) لوليها أنها بكر، قبل قولها، وكذا (إن) (2) ذكرت أنها ثيب، قبل قولها وإن لم يعلم لها زوجا، ولا يسأل عن الوطىء، كذا (ذكر) (3) في الحاوي.
(قال الشيخ الإمام أيده الله) (4): وعندي أن هذا الاطلاق، فيه نظر، لأنها ربما كانت قد (ذهبت) (5) بكارتها بإصبع، فتدعي بسبب ذلك أنها ثيب، فله أن يسألها عن ذلك، فإن ذكرت أنها وطئت واتهمها، (حلفها) (6) (لأنها متهمة) (7) في قصد نفي ولاية (الإجبار) (8) عنها.
قال ابن الحداد: إذا قالت (البكر) (9) زوجني أي من فلان، وصدقها الزوج، وكذبها الأب ثبت النكاح.
ومن أصحابنا: من حكى في قبول إقرارها، وجهين: وهذا خلاف نص الشافعي رحمه الله في المطلقة ثلاثا، إذا ادعت أنها قد تزوجت ووطئت فإنه يقبل، وتحل للزوج الأول.
وذكر ابن الحداد أيضا: أن الأب إذا زوج البكر البالغة بغير إذنها، فلما بلغها النكاح ذكرت أن بينها وبين الزوج رضاعا يوجب التحريم، كان القول: قولها مع يمينها، ولو كانت ثيبا، أو كان قد استأذنها، لم يقبل، وكذا إذا مكنته من نفسها وخالفه أكثر أصحابنا وقالوا: لا يقبل قولها.
فإن طلبت الأمة من مولاها التزويج (1)، وكان لا يحل له وطئها (2)، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يلزمه (3).
وإن كانت مكاتبه، لم يملك السيد تزويجها بغير إذنها (4)، وإن طلبت من السيد تزويجها ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يجبر (5).
وإن كان الولي ممن يجوز له أن يتزوجها (1)، كابن العم، والمولى المعتق، لم يجز أن يزوجها من نفسه، فيكون موجبا قابلا (2).
وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك (وكذلك الوكيل) (3) في التزويج.
وقال أحمد: يرد أمرها إلى غيره ليزوجها منه.
وحكى عن قتادة، وعبد الله بن الحسن العنبري: أنه يزوجها منه ابن عم هو (أبعد) (4) منه.
وإن أراد الإمام أن يتزوج امرأة لا ولي لها غيره، ففيه وجهان:
أظهرهما: أن له ذلك.
والثاني: أنه يرد الأمر (فيه) (6) إلى الحاكم ليزوجها منه (7).
وإن كان لرجل ابن ابن، وبنت ابن، وهما صغيران، فزوج بنت ابنه بابن ابنة، ففيه وجهان:
أصحهما: أنه يجوز (1).
فعلى هذا يقول: زوجت بنت ابني بابن ابني، وهل يحتاج إلى القبول؟ فيه وجهان:
(أحدهما) (2): أنه يحتاج إليه، وهو قبول ابن الحداد (3).
والثاني: أنه يحتاج إليه، وهو قول القفال (4).
ولو زوج بنت أخيه، أو عمه برضاها بابنه، جاز (5).
ولو أراد الوكيل في البيع، أن يبيع (من ابنه) (6) فيه وجهان:
ومن أصحابنا: من حكى في النكاح وجها آخر كالبيع.
(قال) (1) ابن الحداد: إذا كان للمولى معتقه، وله ابنان، أحدهما منها، والآخر من غيرها زوجه ابنه منها.
وخالفه أكثر أصحابنا وقالوا: (زوجها) (2) الحاكم منه، ولا ينقل الولاية عنه إلى من دونه، كما لو غاب.
(ويصح) (3) التوكيل في النكاح، من الأب، والجد، وهل يلزم تعيين الزوج؟ فيه قولان:
أحدهما: أنه يلزم (4).
والثاني: (والثاني: أنه لا يلزم) (5).
وإن كان الولي لا يملك الإجبار، فهل يملك التوكيل في التزويج بغير إذنها فيه بعد استئذانها في التزويج؟ فيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يصح توكيله إلا بإذنها (6).
والثاني: وهو قول أبي إسحاق أنه يصح (1).
وإن وكل في تزويجها قبل أن يأذن له في تزويجها، فهل يصح التوكيل؟ حكى فيه وجهان:
أصحهما: أنه لا يصح (2).
وحكي عن أبي ثور (أنه) (3) قال: لا يجوز التوكيل في النكاح.
فإن قال في البيع (لوكيل) (4) المشتري: بعتك هذه السلعة، فقال الوكيل: قبلت ذلك لفلان، فهل يصح للموكل؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يصح، كما لو قال: زوجتك بنتي فقال: قبلت نكاحها لفلان.
والثاني: أنه يصح للموكل، بخلاف النكاح، وهو الصحيح (5).
ولا تعتبر الشهادة (في التوكيل) (6) في النكاح.
وحكي (في) (7) الطحاوي عن الحسن بن صالح بن حيي أنه
# قال: لا يصح التوكيل في النكاح إلا بحضرة شاهدين (1).
(فإن) (2) جاء رجل، وادعى أن فلانا، وكله في قبول نكاح امرأة، وأنه قبل نكاحها له، وضمن (عنه) (3) المهر لها، فأنكر الموكل ذلك، فالقول: قوله مع يمينه، ولا يجب على الحالف شيء (4)، (ولها على الوكيل نصف المهر، لاعترافه به، وبه قال أبو يوسف.
وقال أبو حنيفة: يجب لها جميع المهر.
(نقل الشيخ أبو النصر عن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه ينصف المهر (5).
وقال محمد: يجب جميع المهر فقط) (6).
إذا غاب الرجل عن امرأته، فجاءها رجل، وذكر (لها) (1) أن زوجها طلقها، فأبانها دون الثلاث، وأنه وكله في قبول (إنكاحها) (2) بألف، فعقد عليها بألف، ضمنها لها، فقدم الغائب وانكر جميع ذلك، فالقول: قوله مع يمينه، والنكاح الأول بحاله، وهل يلزم الوكيل ضمان المهر؟
قال الساجي (3): قال مالك وزفر: عليه الضمان (4).
وعلى قول الشافعي وأبي حنيفة: (لا يلزمه) (5) ذلك.
وقد حكينا في الفرع قبله، أنه يجب على الوكيل نصف المهر.
وذكر الشيخ أبو حامد: أن الشافعي) (6) رحمه الله، نص عليه في الإملاء.
إذا أحرم الولي، لم يكن له تزويج ابنته، وفيمن يزوجها؟ (فيه) (1) (وجهان) (2):
أحدهما: أنه يزوجها الحاكم (3).
والثاني: أنه يزوجها الأبعد.
فإن أحرم الوكيل، لم يزوج فإن تحلل، فهل يزوج بذلك التوكيل؟ فيه وجهان.
فإن أحرم الموكل، لم يزوج وكيله، فإن تحلل، فهل يزوج بذلك التوكيل؟ على (وجهين) (4).
(فصل)
(1)
إذا اتفق الأولياء والمرأة على نكاح غير الكفؤ، لم يحرم وصح العقد (2).
وقال سفيان وأحمد: لا يصح (1).
فإن زوجت المرأة من غير كفؤ، بغير رضاها، أو برضاها من غير رضاء بقية (أوليائها) (2)، بطل العقد قولا واحدا في أحد الطريقين (3):
وفي الطريق الثاني: فيه قولان (4).
ومن أصحابنا من قال: إن كان الولي قد عقد مع العلم بعدم الكفاءة بطل العقد (1)، وإن لم يكن قد علم، صح وثبت الاعتراض عليه (2).
- فإن قلنا: (أنه) (3) يصح، فهل يجب على الولي فسخه في الحال؟ فيه وجهان حكاهما الشيخ أبو حامد.
والقاصي أبو الطيب: حكى قولين.
أحدهما: أنه يفسخ في الحال.
والثاني: أنه ينتظر بلوغها.
فإن استأذن البكر البالغة في تزويج غير الكفؤ، فأذنت، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يجوز كالثيب.
والثاني: لا يجوز.
وقال أبو حنيفة: إذا زوج المرأة أحد أوليائها من غير كفؤ برضاها، لزم النكاح.
والكفاءة في الدين (والصنعة) (4) والحرية، والنسب.
ومن أصحابنا: من شرط اليسار (1).
ومن شرطها: الخلو من العيوب أيضا (2).
ولم يعتبر محمد بن الحسن: الدين في الكفاءة (3) إلا أن يكون بحيث يسكر ويخرج، ويسخر منه الصبيان (4).
وحكي عن مالك أنه قال: الكفاءة في الدين لا غير (5).
ولم يعتبر أبو حنيفة في الكفاءة: الخلو من العيوب.
وقال ابن أبي ليلى: الكفاءة في الدين، والنسب، والمال، (والمكسب) (1) (وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة) (2).
وعن أحمد رواية: نحو قولنا الصفة والدين.
وعنه رواية أخرى: أنه يعتبر الدين، والصنعة
فأما النسب، (فالعجمي) (3) لا يكون كفؤ ا للعربية (4)، وغير القرشي، لا يكون كفؤا للقرشية (5)، وفي قريش بعضها مع بعض وجهان:
أظهرهما: (أنها) (6) تختلف، فغير الهاشمي، والمطلبي، لا يكون كفؤا للهاشمية والمطلبية (7)، وذكر في موالي قريش، هل يكونون أكفاء لهم؟ وجهان:
والعبد لا يكون كفؤا (1) للحرة، ومن عتق نصفها، لا يكون (العبد) (2) كفوا لها في أصح الوجهين (3).
والمولى، إذا مسه رق ثم عتق، لا يكون كفؤا لحرة الأصل، وإن لم يكن قد مسه رق، بأن كان له ابن عتيق، فهل يكون كفؤ الحرة الأصل؟ فيه وجهان (4):
ومن أصحابنا من حكى في اليسار: أنهم إن كانوا من أهل
# الأمصار الذين يتفاخرون بالأموال، اعتبر في الكفاءة (1)، وإن كانوا من (أهل) (2) البوادي، وأهل القرى، ففيه وجهان:
وذكر في السنن إذا اختلفا في (طرفيه) (3) كالشيخ مع الصبية وجهان:
أصحهما: أنه غير معتبر.
واختلف أصحاب أبي حنيفة: في الصنعة (4).
فمنهم من قال: إنما قال أبو حنيفة لا يعتبر ذلك على عادة العرب، فإنهم كانوا يتولون هذه الصنائع بأنفسهم (5)، فأما الآن (فيعتبر) (6).
ومنهم من قال: لا تعتبر الصنعة بحال.
(فإن طلبت المرأة التزويج من كفؤ بدون مهر مثلها، لزم الولي إجابتها، وبه قال مالك، وأبو يوسف، ومحمد.
وقال أبو حنيفة: لا يلزمه ذلك) (1).
وإن زوج الأب، أو الجد الصغيرة بدون مهر مثلها، بلغ به (مهر) (2) (المثل) (3) وكذا (لو زوج) (4) ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل، رد إلى مهر المثل.
وقال أبو حنيفة، وأحمد، ومالك: يلزم ما سماه (5).
ذكر القاضي حسين رحمه الله: أنه لو أذن الولي في تزويجها
# بألف، فزوجها الوكيل بخمسمائة (فقضية) (1) مذهب الشافعي رحمه الله: أنه يصح.
وفيه وجه آخر: أنه يبطل وليس بشيء.
إذا كان الأقرب من أهل الولاية، فزوجها الأبعد، لم يصح.
وقال مالك: يصح إلا في الأب في حق البكر، (والوصي) (2)، فإنه لا يجوز (للأبعد) (3) (والتزويج) (4) فإن زوجها الأبعد من غير كفؤ، كان للأقرب الاعتراض عنده، وإن أذنت لأجنبي في تزويجها من كفؤ، ففيه روايتان.
فإن زوج المرأة وليان بإذنها، من رجلين (5)، وعلم السابق منهما فالثاني باطل، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد (6).
وقال مالك: إن دخل بها الثاني مع الجهل بحال الأول، بطل الأول، وصح الثاني، ويروي ذلك عن عطاء، والزهري، ويروى عن عمر رضي الله عنه (1).
وإن (لم) (2) يعلم (عين) (3) السابق منهما، بطلا.
وقيل: إنه يفتقر إلى حكم (بإبطالهما) (4).
فعلى الأول: هل يكون باطلا، ظاهرا وباطنا؟ فيه وجهان:
فإن ادعى كل واحد منهما السبق، وأن المرأة تعلم ذلك (5)، فاعترفت لهما.
فقد ذكر الشيخ أبو حامد: أنه يبطل النكاحات جميعا.
قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وهذا فاسد.
وينبغي أن تكون الدعوى باقية، لأنه جواب فاسد.
وإن أقرت لأحدهما بالسبق (6)، فهل تحلف (للآخر) (7)؟ فيه
# قولان (1)، بناء عليه، إذا قال: هذه الدار لزيد، لا بل لعمرو، فهل يقوم للثاني؟ فيه قولان.
فإن (اعترفت) (2) للثاني، (لم تنزع) (3) من الأول، فإن مات الأول، سلمت إلى الثاني، وتعتد عن الأول، وتحرم عليه حتى (تنقضي) (4) العدة.
فإن نكلت عن اليمين، ردت اليمين على الثاني، (فإن) (5) حلف، بنى على القولين (6) في اليمين المردودة، فإن قلنا: إنها تجرى مجرى البينة، انتزعت من الأول وسلمت إلى الثاني (7).
قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وهذا (يضعف) (8) هذا القول جدا، لأنا نجعل ذلك كالبينة في حق المتداعيين، لا في حق غيرهما.
(وإن) (1) قلنا: إنها تجري مجرى الإقرار، فقد حصل مع الأول إقرار، ومع الثاني ما يجري مجرى الإقرار (2).
(فحكي) (3) عن أبي إسحاق أنه قال: يستويان، فيكون كإقرارين لهما، وقعا في (حالة) (4) واحدة.
وقال غيره: نكاح الأول بحاله، ويجب للثاني مهر المثل.
قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: ويجيء على (هذا) (5) القول الذي يقول: إنه يجري مجرى البينة، إنها (تنتزع) (6) من الأول، إن (قلنا تعرض) (7) اليمين عليها وإن قلنا: لا يغرم المهر.
وأما على قول أبي إسحاق، فلا (غرض) (1) في إفساد النكاحين.
ومن أصحابنا: من حكى أن الزوج الثاني، إذا طلب يمين الأول، لم يحلف في أصح القولين.
إذا قال: (إن) (2) فلانة زوجتي، فصدقته، ثبت النكاح باتفاقهما.
وحكي عن مالك أنه قال: لا يثبت النكاح حتى يرى داخلا (و) (3) خارجا من عندها إلا أن يكونا في سفر.
ويجوز لولي الصبي، أن يزوجه إذا رأى ذلك حظاله (4)، وهل يجوز أن يزوجه أكثر من واحدة؟ فيه وجهان (5):
فأما من كان يجن يوما، ويفيق يوما، انتظر زمان إفاقته في تزويجه (6).
وحكي في الحاوي: أنه إذا كان زمان جنونه أكثر، زوجه وليه عند حاجته (1)، وجعل كالمطبق.
وذكر: أنه يزوجه في حال افاقته من غير إذنه، كالسفيه.
وإن (استويا) (2) زمان جنونه، وإفاقته، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يغلب حكم الجنون.
والثاني: أنه يغلب حكم الإفاقة، وهذا تفصيل لا معنى له، بل يجوز تزويجه حتى يفيق.
فأما العبد البالغ، فهل يملك مولاه تزويجه بغير رضاه؟ فيه قولان:
قال في القديم: يملك، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وإحدى الروايتين عن أحمد (3).
وقال في الجديد: لا يملك (4).
وفي العبد الصغير، طريقان:
أحدهما: أنه على قولين (1).
والثاني: يملك تزويجه قولا واحدا (2).
فإن طلب العبد من مولاه التزويج، لم يجبر على إجابته في أصح القولين. وهو قول أبي حنيفة (3).
والقول الثاني: أنه يجبر، وهو قول أحمد (4).
فأما من نصفه حر، ونصفه رقيق، فلا يملك إجباره على النكاح، (وإن) (5) طلب منه التزويج، بنى على القولين.
وأما المكاتب، فلا يملك المولى إجباره على النكاح (6)، وإن طلب من مولاه التزويج.
وقلنا: في القن يجبر، فهاهنا أولى، وإن قلنا: في القن لا يجبر، فها هنا وجهان (1).
(وأما) (2) العبد المشترك بين اثنين إذا طلب منهما النكاح، فأجابه أحدهما وامتنع الآخر، وقلنا: في المنفرد لا يجبر.
وذكر الشيخ أبو حامد في ذلك: وجهين كالمكاتب.
قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وهذا بعيد (3).
فصل
ولا يصح النكاح إلا بشهادة (1).
وقال أبو ثور: يصح من غير شهادة (2)، وهو قول أهل الظاهر، غير أن مالكا اعتبر الإشاعة، وترك التراضي بالكتمان.
ولا ينعقد النكاح، ولا يثبت إلا بشاهدين ذكرين (1).
وقال أبو حنيفة: يثبت وينعقد (بشاهد) (2) وامرأتين.
ولا تنعقد بشهادة فاسقين (3).
وقال أبو حنيفة: ينعقد بشهادتهما (4).
وينعقد بشهادة (المستورين) (5).
وقال أبو سعيد الاصطخري: لا ينعقد إلا بشهادة (مخبوري) (6) العدالة في الباطن.
فإن تزوج مسلم ذمية، لم ينعقد النكاح إلا بشهادة مسلمين.
وقال أبو حنيفة: ينعقد بشهادة ذميين (1).
فإن عقد النكاح بشهادة مستورين، ثم بان بعد العقد أنهما كانا فاسقين، بطل النكاح (2).
ومن أصحابنا من قال: فيه قولان، بناء على القولين، في الحاكم إذا حكم بشهادة شاهدين، ثم بان أنهما كانا فاسقين.
(وإن) (3) عقد بشهادة أعميين، ففيه وجهان (4).
وهل ينعقد بشهادة (ابني) (5) الزوجين (أو عدويهما) (6)؟ فيه وجهان (7).
(وفي شهادة أهل الصنائع الدنيئة في النكاح، وجهان) (1).
وفي شهادة الأخرس فيه وجهان (2).
فإن اختلفا، فقال الزوج: عقدنا بشهادة عدلين، وقالت المرأة: بل عقدنا بشهادة فاسقين، فيه وجهان (3).
ولا يصح النكاح، إلا بلفظ (النكاح، والتزويج) (4).
وقال أبو حنيفة: ينعقد بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد في حال الحياة، وعنه، في لفظ الإجارة روايتان (1).
وقال مالك: ينعقد بذلك مع ذكر المهر (2).
وفي صحة نكاح النبي -صلى الله عليه وسلم- بلفظ الهبة، وجهان (3):
فإن قال: زوجت بنتي من فلان، فبلغه، فقال: قبلت النكاح، لم يصح.
وقال أبو يوسف: يصح، ويكون قوله: (زوجت فلانا جميع العقد) (4).
فإن قال: زوجتك بنتي، فقال: قبلت، فهل يصح النكاح؟ فيه قولان:
أحدهما: أنه لا يصح، حتى يقول: قبلت النكاح.
والثاني: أنه يصح وهو قول أبي حنيفة (1).
وإن عقد النكاح بالعجمية (2).
فقد حكى الشيخ أبو حامد: أنه إن كان يحسن العربية، لم يصح بغيرها، وإن كان لا يحسنها، ففيه وجهان:
وحكى القاضي أبو الطيب رحمه الله: (أنه) (3) (إن) (4) كان لا
# يحسن العربية (صح بغيرها وجها واحدا، وإن كان يحسن العربية) (1) فوجهان، وهو الأصح.
ومن أصحابنا: من (أجملها) (2) وقال: فيه ثلاثة أوجه.
أحدها: أنه لا يصح.
والثاني: أنه إن كان يحسن العربية، لم يصح، وإن كان لا يحسن العربية، صح.
والثالث: وهو الأصح، أنه يصح بكل حال (3).
وإن فصل بين الإيجاب والقبول بخطبته، فقال الولي: زوجتك بنتي، (فقال) (4) بسم الله والحمد لله، والصلاة على رسول الله، قبلت النكاح، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد (أنه) (5) يصح.
والثاني: (لا يصح) (6).
باب ما يحرم من النكاح وما لا يحرم
(1)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
يحرم عليه أم المرأة على التأبيد بنفس العقد على البنت (1).
وحكى عن علي رضي الله عنه أنه قال: يحرم بالدخول بالبنت.
وعن زيد: إنها تحرم بالدخول، أو بالموت.
ويحرم عليه: الربيبة بالدخول بالأم (2).
وقال داود: يحرم (عليه) (1) بالدخول بالأم إذا كانت في كفالته.
وما تعلق بالنكاح من تحريم المصاهرة، يتعلق بالوطء في ملك، أو شبهة ملك (2).
فأما المباشرة فيما دون الفرج بشهوة (3)، فهل يتعلق بها التحريم؟ فيه قولان:
أحدهما: أنه يتعلق بها وهو قول أبى حنيفة (4).
والثاني: أنه لا يتعلق بها (5).
ومن زنا بامرأة، لم يحرم عليه نكاحها، ولا نكاح أمها (وابنتها) (1). وبه قال مالك (2)، وإن زنت امرأة الرجل، لم ينفسخ نكاحه (3).
وحكى عن علي كرم الله وجهه: أنه قال: ينفسخ نكاحها، ويحرم على الزاني نكاح الزانية عنده، وهو قول الحسن البصري (1).
وقال أبو حنيفة: يتعلق تحريم المصاهرة بالزنا (2).
وزاد عليه أحمد فقال: إذا لاط بغلام، حرمت عليه أمه، وبنته (3).
وقال أبو حنيفة: النظر إلى الفرج كالمباشرة في تحريم المصاهرة (1).
ولا يتعلق بالزنا عدة (2) حاملا كانت، أو حائلا، وإذا تزوجت، حل للزوج وطئها غير أنه يكره له وطئها حتى تضع.
وقال مالك، وأحمد، والثوري: (تجب) (3) عليها العدة، وإن كانت ذات زوج (4) ويحرم على الزوج وطئها، حتى تنقضي عدتها (5).
وقال ابن شبرمة وأبو يوسف: (إن كانت حاملا، حرم نكاحها حتى تضع، وإن كانت حائلا لم يحرم ولم تعتد) (6).
وقال أبو حنيفة: لا يحرم نكاحها حاملا، كانت أو حائلا، ولكنه إذا تزوجها حاملا، حرم عليه وطئها حتى تضع (1).
ولا يحرم عليه نكاح المولودة من الزنا (2).
وقال أبو حنيفة وأحمد: يحرم عليه نكاحها (3).
وحكي في الحاوي: أنه إذا استلحقها لحقته، عن الحسن، وابن سيرين، وأحمد، وإسحاق.
وقال الشافعي رحمه الله: وأكره (له) (4) أن يتزوجها.
من أصحابنا من قال: إنما كرهه (خوفا) (5) أن (تكون) (6) مخلوقة من مائه.
- فعلى هذا: لو علم قطعا أنها من مائه، لخبر (النبي -صلى الله عليه وسلم-) (1) في زمانه، يحرم عليه نكاحها.
ومنهم من قال: إنما كرهه ليخرج من الخلاف.
- فعلى هذا: لو تحقق أنها مخلوقة من مائه، لم (تحرم) (2) عليه، وهو الأصح.
وحكي عن المزني: أنه لا يكره نكاحها.
وأما المنفية باللعان، (فإنها تحرم) (3) على الملاعن، على أصح الوجهين (4).
ويحرم الجمع بين الأختين في النكاح (5)، (والمرأة) (6)
# وعمتها، والمرأة وخالتها (1)، (في النكاح) (2).
(وحكي عن الخوارج والرافضة) (3): أنه يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها في النكاح) (4).
فإن (نكح وثني وثنية) (5) ودخل بها ثم أسلم، وتزوج بأختها في عدتها لم يصح (نكاحها) (6).
(وقال المزني) (7): (يكون) (8) نكاحها موقوفا على إسلام
# أختها، فإن لم تسلم حتى (انقضت عدتها) (1) صح (2).
ومن طلق إحدى الأختين طلاقا بائنا (حل له نكاح الأخرى) (3) (وإن كانت) (4) المطلقة في عدتها.
وقال أبو حنيفة: لا يحل له نكاحها حتى تنقضي عدتها (5).
وما حرم بعقد النكاح من الجمع، حرم بالوطىء في ملك (اليمين) (6).
وقال داود: لا يحرم الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين، وهو رواية عن أحمد (1).
فإن وطىء إحدى الأختين بملك اليمين، حرمت عليه الأخرى حتى يحرم الموطوءة على نفسه ببيع أو عتق، أو كتابة، (أو) (2) بنكاح.
وحكي عن قتادة أنه قال: إذا استبرأها حل له وطىء الأخت الأخرى (3).
فإن وطىء (مملوكه) (4)، ثم تزوج أختها، حرمت المملوكة، وحلت المنكوحة، وهو قول أحمد (5).
وقال مالك: لا يصح (نكاح) (1) (الأخت) (2)، وتبقى الموطوءة على الإباحة (3).
وقال أبو حنيفة: (يصح نكات الأخت) (4) غير أنه لا يحل له وطء المنكوحة حتى تحرم الموطوءة على نفسه (5).
فإن نظر إلى أمته بشهوة، لم يتعلق به تحريم المصاهرة.
وحكي عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي
# الله عنهم. أن من جرد أمته (ولم) (1) يطأها حرمت عليه أمها وبنتها (2).
لا بأس أن يتزوج الرجل بامرأة، ويتزوج ابنه بنتها.
(وحكي عن طاوس أنه قال: لا يجوز أن يتزوج الرجل بامرأة، ويتزوج ابنه بنتها) (3) إذا ولدتها بعد وطىء الأب، وإن (كانت) (4) قد ولدتها قبل وطئه لها، لم يحرم.
قال الشافعي رحمه الله: ولا بأس أن يجمع الرجل بين (المرأة وزوجة ابنها، وبين امرأة الرجل، وبنت امرأة له غير هذه المرأة) (5).
وحكي عن (ابن أبي ليلى) (6) أنه قال: (يمنع (من) (7) ذلك) (8).
(ويحل نكاح حرائر أهل الكتاب) (1) وهم اليهود والنصارى (2)، (ومن) (3) دخل في دينهم قبل التبديل والنسخ.
وقالت الإمامية من الشيعة: لا يحل نكاحهن، إلا عند عدم المسلمة (4).
وأما الصابئون والسامرة.
فقد قال أبو إسحاق: الصابئة من النصارى، والسامرة من اليهود واستفتى القاهر بالله أبا سعيد الاصطخري عن الصابئة: فأفتى بقتلهم، لأنهم يعتقدون أن الكواكب السبعة مدبرة (1).
والمذهب فيهم: أنهم إن كانوا يوافقون اليهود، والنصاري في أصل دينهم (2)، فهم منهم، وإن خالفوهم في أصل الدين، فليسوا منهم (3).
وأما المجوس، فلا يحل مناكحتهم.
وقال أبو ثور: يحل (4).
وقال أبو إسحاق: إن قلنا إنه كان لهم كتاب، حل مناكحتهم، ووطىء إمائهم بملك اليمين، وإن قلنا: لم يكن لهم كتاب، لم يحل، والمذهب الأول (1).
ومن ولد بين (وثني) (2) وكتابية، ولا يحل مناكحته، وبه قال أحمد (3). .
وقال أبو حنيفة: (تحل) (4) مناكحته.
ومن ولد بين كتابي، ووثنية، ففيه قولان (5):
أحدهما: أنه لا يحل، وهو قول أحمد.
والثاني: يحل، وهو قول أبي حنيفة (6).
ولا يحل للمسلم نكاح الأمة الكتابية، (وبه قال) مالك
# وأحمد (1)، وفي إباحة نكاحها للكافر وجهان:
وقال أبو حنيفة: يحل للمسلم نكاحها (2).
وحكي عن بعض الناس أنه قال: يجوز للعبد نكاح الأمة الكتابية، ولا يجوز للحر (3).
ومن لا يحل نكاحه من الكفار، لا يحل وطء إمائهم بملك اليمين.
وحكي عن أبي ثور أنه قال: يحل وطء جميع الأماء بملك اليمن (على أي دين كن) (4).
فإن تزوج مسلم حرة كتابية حربية، صح وإن كره، وأبطل العراقيون نكاحها.
فإن سبيت (الحربية) (5) وهي تحت مسلم، لم يجز استرقاقها في أصح الوجهين.
(فأما) (6) الأمة المسلمة، فلا يجوز للحر نكاحها، إلا
# أن يكون عادما لطول حرة، خائفا من العنت، وبه قال مالك وأحمد (1).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا لم (تكن) (2) تحته حرة، جاز له نكاح الأمة، وإن كان آمنا من العنت، واجدا لطول حرة (3).
وقال الثوري: إذا كان خائفا للعنت، جاز له نكاح الأمة وإن كان واجدا للطول (4).
(وإن) (5) وجد ما يتزوج به حرة كتابية، أو يشتري به أمة مسلمة، ففيه وجهان:
أصحهما: أنه لا يجوز له نكاح الأمة (1).
(وإن) (2) كان عنده (حرة) (3) إلا أنه لا يقدر على وطئها لصغر، أو رتق، جاز له نكاح الأمة في أصح الوجهين (4).
وإن تزوج أمة لعدم الطول، وخوف العنت، ثم أيسر، أو تزوج (حرة) (5) لم يبطل نكاح الأمة.
وقال المزني: يبطل نكاح الأمة بالقدرة على طول الحرة (6).
وأما العبد، فيجوز له نكاح (الأمة) (1) وإن كان آمنا من العنت، وهو قول أحمد في إحدى الروايتين (2).
وقال أبو حنيفة: إن كان تحته حرة، لم يجز له نكاح الأمة (3).
ولا يجوز للحر أن يزيد على أمة، وبه قال أحمد (4).
وقال أبو حنيفة ومالك، يجوز أن يتزوج من الإماء ما يتزوج من الحرائر (1).
فإن تزوج الحر حرة، وأمه في عقد واحد، بطل نكاح الأمة (وفي صحة) (2) نكاح الحرة قولان، وكذا إذا تزوج أخته (وأجنبية) (3)، بطل النكاح في الأخت، وفي الأجنبية قولان:
(ويحرم) (4) على الأب نكاح جارية ابنه (5)، فإن تزوج جارية، ثم ملكها ابنه، فهل يبطل نكاحه؟ (فيه) (6) وجهان (7).
ويكره نكاح (المرتابة) (1) بالحمل بعد انقضاء العدة (2)، فإن تزوجها، فهل يصح النكاح؟ فيه وجهان.
أصحهما: أنه لا يصح (3).
ولا يجوز أن يتزوج (العبد) (4) بملاوته، فإن تزوج عبد بحرة بإذن مولاه على ألف عينها، فاشترته بعين الألف قبل الدخول، فالبيع باطل،
# (وإن اشترته) (1) بألف في ذمتها، صح الشراء، وبطل النكاح، وفيما يسقط من المهر وجهان:
أحدهما: أنه يسقط جميع مهرها (2).
(ويحرم على) (3) الحر أن يتزوج أكثر من أربع نسوة، وهو قول عامة الفقهاء (4).
وحكي عن القاسمية، وطائفة من الزيدية: (أنه يحل) (5) له نكاح تسع.
ولا يجوز للعبد أن يزيد على اثنتين (1).
وقال مالك: العبد كالحر في العدد، وبه قال أبو ثور (2) (وداود) (3).
ويحرم نكاح الشغار (4)، وهو أن يزوج الرجل ابنته، أو أخته على أن يزوجه (ذلك) (5) ابنته، أو أخته، ويكون بضع كل واحدة منهما
# صداقا للأخرى، وبه قال مالك (1) وأحمد (2).
وقال أبو حنيفة، والزهري: العقد صحيح، والمهر فاسد (3).
فإن قال: (زوجتك) (4) بنتي بمائة، على أن تزوجني ابنتك بمائة (5)، ويكون بضع كل واحدة منهما صداقا للأخرى، بطل النكاح في أصح (الوجهين) (6).
وحكى في الحاوي عن مالك: أنه إذا (قال: إذا) (7) جبتني بكذا
# وكذا إلى أجل سماه، فقد زوجتك بنتي، ففعل ما ذكره، صح النكاح.
ويحرم نكاح المتعة (1)، وهو أن يتزوجها يوما، أو شهرا (2).
وحكي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أنه أجازه، وهو قول الشيعة (3).
وحكى أن ابن عباس رضي الله عنهما. رجع عن ذلك وقال: المتعة حرام كالميتة، والدم (1).
فإن تزوجت المطلقة ثلاثا (برجل) (2) على أنه إذا وطئها (طلقها) (3)، بطل النكاح في أصح القولين. .
وفي الثاني: يصح، وهو قول أبي حنيفة (1).
- فإذا قلنا. بالأول فوطئها، هل يحصل (به) (2) الإحلال؟ فيه قولان:
أحدهما: يحل.
فعلى هذا: من أصحابنا من قال: يحل (بكل) (3) وطىء في نكاح فاسد.
ومنهم من قال: يختص بهذه المسألة.
فإن تزوجها ينوي أنه إذا أحلها، طلقها، صح النكاح (4)، وهو قول أبي حنيفة.
وقال مالك، وأحمد: النكاح باطل (1).
وإن تزوجها على أنه إذا أحلها، فلا نكاح بينهما، بطل النكاح قولا واحدا.
وحكي عن أبي حنيفة: أنه لا يبطل العقد، وإن شرط ذلك قبل العقد، (يفسد) (2) العقد وإن نواه.
وحكى عن مالك: أنه يفسد.
وفي التعريض بخطبة المختلعة في حال العدة قولان: (3)
أحدهما: أنه لا يحرم (4) كالمطلقة ثلاثا، والمتوفى عنها زوجها.
فإن خطب رجل امرأة، فصرحت له بالإجابة، حرم على غيره خطبتها، (إلا أن يأذن الأول فيه (1)، وإن عرضت له بالإجابة فهل يحرم على غيره، خطبتها؟ ) (2) فيه قولان:
قال في الجديد: لا يحرم (3).
وقال في القديم: يحرم (4).
وحكي عن داود أنه قال: لا يجوز التعريض بالخطبة سرا.
فإن خطب على خطبة أخيه، وعقد، صح وإن حرم.
وقال مالك: لا يصح.
باب الخيار في النكاح والرد بالعيب
إذا وجد الرجل امرأته مجذومة، أو مجنونة، أو برصاء، أو رتقاء، وهي التي أنسد فرجها، أو قرناء، وهي التي في فرجها لحم، يمنع الوطء، ثبت له الخيار.
وإن وجدت المرأة زوجها مجنونا، أو مجبوبا، (أو مجذوما) (1) أو أبرص، أو غنيا، ثبت لها الخيار، وبه قال مالك وأحمد (2).
وقال أبو حنيفة: لا خيار في شيء من ذلك سوى الجب والتعنين، فإنه يثبت بهما الخيار للمرأة (1).
وحكي عن الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح: أنه يثبت الخيار للمرأة بالعيوب دون الزوج.
(فإن) (2) وجد أحدهما الآخر، وله فرج الرجال، وفرج النساء، لم يثبت له الخيار في أحد القولين، وهذا إذا ثبت كونه رجلا أو امرأة (3).
ومن أصحابنا: من خرج فيه (وجها) (4) آخر: أنه إن زال أشكاله بالبول من أحد الفرجين، فلا خيار له، وإن زال بكثرة البول من أحدهما، أو سبقه، فله الخيار، لأنه مجتهد فيه.
وإن وجدت المرأة زوجها خصيا، لم يثبت لها الخيار في أحد القولين (5).
وإن وجد أحدهما لصاحبه عيبا، وبه مثله (1)، لم يثبت له الخيار في أحد الوجهين (2).
فإن زوج ابنه الصغير بامرأة رتقاء، لم يجز في أحد الوجهين.
فإن حدث بالمرأة عيب بعد العقد، فهل يثبت به الخيار للزوج؟ فيه قولان:
أصحهما: أنه يثبت به له الخيار، كما يثبت به للمرأة (3).
(وإن) (4) فسخ النكاح بالعيب بعد الدخول، سقط المسمى،
# ووجب مهر المثل (1) (وهل) (2) يرجع (به) (3) على من غره؟ فيه قولان:
قال في القديم: يرجع.
وقال في الجديد: لا يرجع، وهو قول أبي حنيفة (4).
فإن كان الرجوع على المرأة، رجع عليها بجميع المهر في أحد الوجهين، كما لو كان على الولي (5).
فإن (6) دعت المرأة وليها إلى التزويج من مجذوم، أو أبرص، (لم يلزمه) (7) الإجابة في أحد الوجهين (8).
فإن اتفق الزوجان على العيب وتراضيا بفسخ النكاح، فقد حكي فيه وجهان.
أحدهما: (أنه يجوز) (1).
والثاني: (أنه) (2) لا يجوز إلا بالحاكم.
(فإن) (3) ادعت المرأة على الزوج، أنه عنين وأنكر الزوج ذلك، فالقول قوله مع يمينه، فإن نكل عن اليمين، ردت اليمين عليها.
وقال أبو سعيد الاصطخري: يقضي بنكوله ولا يرد اليمين عليها (4).
وحكي في الحاوي عن أبى إسحاق: أنه (لا تثبت) (5) العنة إلا (بإقراره) (6) فحسب.
فإن حلفت المرأة (أو اعترف) (7) الزوج، أجله الحاكم سنة (8).
وحكي عن الحكم بن عيينة، وداود أنهما قالا: (لا يضرب) (1) له المدة، ولا يثبت به الخيار للمرأة (2).
وحكي في الحاوي عن مالك: أنه يؤجل نصف سنة.
وعن الحرث: أنه يؤجل عشرة أشهر.
وعن سعيد بن المسيب: أنها إن كانت حديثة عهد معه، أجل لها سنة، وإن كانت قديمة العهد أجل خمسة أشهر.
فإن انقضت السنة، ولم يطأ، فرق بينهما، وكانت الفرقة فسخا.
وقال أبو حنيفة: تكون طلقة بائنة (3).
فإن وطئها، فغيب الحشفة في الفرج، سقطت المدة (4)، فإن
# كان مقطوع بعض الذكر، لم يخرج من التعنين إلا بتغييب جميع الباقي على الصحيح من المذهب (1).
وإن كان مقطوع (بعض) (2) الذكر، وكان الباقي يمكن الجماع به (فادعت) (3) المرأة أنه لا يمكن الجماع به، ففيه وجهان:
أحدهما: أن القول، قول الزوج.
وحكي في الحاوي: أنه إذا كان الباقي يمكن الجماع به، وقدر على الجماع، فهل يثبت لها الخيار به؟ فيه وجهان:
أصحهما: أنه لا خيار لهما، لأنه بمنزلة الذكر القصير.
وإن اختارت المرأة المقام معه، قبل انقضاء الأجل، سقط خيارها في أحد الوجهين (4).
فإن وطئها، ثم ادعت أنه قد عن عنها بعد ذلك، لم (تضرب) (1) له المدة (2).
وقال أبو ثور: تضرب له المدة.
فإن طلقها بعد انقضاء المدة فبانت منه، ثم (عاد) (3) وتزوجها، (فطالبته) (4) بالفسخ بالعنة، كان لها ذلك في قوله القديم (5).
وقال في الجديد: ليس لها (6).
(فإذا) (7) كان له أربع نسوة، فضرب لهن المدة، فوطىء واحدة منهن، لم يخرج من حكم المدة في حق غيرها (8).
وقال مالك: يسقط حكم المدة في حق جميعهن.
فإن ترك وطاها من غير عنة، لم يكن لها مطالبته به، في قول أبي إسحاق.
وقال أبو علي بن أبي هريرة: يجب عليه أن يطأها مرة واحدة.
وقال مالك: متى أمسك عن وطئها من غير عذر، كان لها مطالبته بالفرقة.
فإن أخبرها قبل النكاح أنه عنين، فتزوجته، فهل يثبت لها الخيار؟ فيه قولان:
قال في القديم: لا خيار لها (1).
وقال في الجديد: لها الخيار.
فإن اختلفا في الإصابة، فادعاها، وأنكرت وهي (ثيب) (2)، فالقول: قوله مع يمينه (3).
وحكي عن عطاء أنه قال: (يريهم) (4) نطفته (5).
وقال الأوزاعي: (يشهده) (1) امرأتان، ويترك بينه (وبينهما) (2) ثوب، ويجامع زوجته، فإذا قام عنها، نظرتا إلى فرجها، فإن كان فيه رطوبة الماء، فقد صدق (3).
(وحكي عن مالك) (4): (مثل ذلك) (5) واكتفى بامرأة واحدة.
وعن أحمد: روايتان:
إحداهما: (مثل قولنا) (6).
والثانية: يترك في بيت معها (ويرينا ماءه) (1).
وإن كانت بكرا، فادعى وطأها، والبكارة باقية، فالقول: (قولها) (2) مع يمينها، (فإذا) (3) ادعى عود البكارة (4)، فإن لم (تحلف) (5)، ردت اليمين عليه (6) فإن لم يحلف! .
فقد قال أبو علي الطبري: يحتمل وجهين:
أحدهما: أن القول قوله، فلا يثبت الفسخ مع (الشك) (7).
والثاني: أن القول: قولها، والأول أصح.
(فصل)
(1)
(إذا تزوجت) (2) (المرأة) (3) رجلا على أنه على صفة فخرج (بخلافها) (4) صح العقد في أصح القولين (5).
فإن خرج دون ما شرطت، وكان (عليها) (1) فيه نقص، كأنها (شرطت) (2) أنه حر، فخرج (عبدا أو جميل) (3)، فخرج (قبيحا) (4) (أو عربي) (5) فخرج عجميا، وهي عربية، ثبت لها الخيار.
وإن لم يكن عليها نقص (6)، بأن خرج عجميا وهي عجمية، فلا خيار لها في أحد الوجهين (7).
وإن كان الغرور من جهة المرأة، بأن تزوجها على أنها حرة، فبانت أمة، وهو ممن يحل له نكاح الأمة، وقلنا: يصح النكاح في أحد القولين (8)، ثبت له الخيار في أصح القولين (9).
وقال أبو إسحاق: إن كان الزوج عبدا، فلا خيار له قولا واحدا (1).
(وإن) (2) اختار الفسخ بعد الدخول وهو عبد، وجب عليه مهر المثل، (وأين) (3) يجب؟ (فيه) (4) ثلاثة أقوال.
أحدها: في كسبه.
والثاني: يتعلق برقبته.
والثالث: يتعلق بذمته يتبع به إذا (أعتق) (5).
- وإن قلنا: إن النكاح باطل ووطئها، وجب عليه مهر المثل، وهل يرجع به على الغار؟ فيه قولان (6).
وإن غرته بصفة غير الرق، أو (بنسب) (7).
- فإن قلنا: إن النكاح صحيح، فبان نسبها دون نسبه، لم يثبت له الخيار في أحد الوجهين (8).
فإن تزوج امرأة، يظنها حرة، فبانت أمه (1).
فالمنصوص: أنه لا خيار له.
وقال الشافعي رحمه الله: فيمن تزوج امرأة (يظنها) (2) مسلمة، فبانت كتابية، ثبت له الخيار.
فمن أصحابنا: من جعل (المسألتين) (3) (على قولين) (4). (ومنهم: من فرق بينهما) (5).
(فإن) (6) تزوجت الأمة، رجلا (تظنه حرا فبان عبدا، فلا خيار لها) (7).
وحكي فيه وجه آخر. أن لها الخيار (1).
(فصل)
(1)
إذا (أعتقت) (2) الأمة تحت حر، فلا خيار لها، وبه قال مالك وأحمد (3).
(فإن) (4) اعتقت تحت عبد، ثبت لها الخيار. . .) (5).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لها الخيار على الفور في أصح القولين (1). وفي القول الثاني على التراضي (2). وفي وقته على هذا القول: قولان:
أحدهما: أنه (يتقدر) (3) بثلاثة أيام.
والثاني: لها الخيار إلى أن تمكنه من وطئها (4).
فإن ادعت الجهل بالعتق، (5) وكانت في موضع لا يخفى عليها
# ذلك، بأن تكون معه في دار واحدة، لم يقبل قولها في أصح الطريقين.
وفي الطريق الثاني: فيه قولان:
وإن ادعت الجهل بثبوت الخيار لها، قبل قولها في أحد القولين (1).
فإن (لم) (2) تختر الفسخ حتى أعتق الزوج، سقط خيارها في أحد القولين (3).
وإن طلقها الزوج، قبل أن (تختار) (4) الفسخ (نفذ) (5) الطلاق في أصح القولين (6).
والثاني: أنه موقوف، فإن كانت (المعتقة) (7) صغيرة، فخيارها
# موقوف على بلوغها (ولم) (1) يمنع الزوج من وطئها قبل بلوغها.
وخرج فيه وجه آخر: أنه يمنع، بناء على أحد القولين، أن طلاقه لا يقع على المعتقة قبل (اختيار) (2) الفسخ.
فإن (اختارت) (3) الفسخ، وكان (العتق) (4) قبل الدخول وهي مفوضة، وفرض لها المهر وقلنا: إن المهر يجب بالعقد، كان (للمولى) (5) وإن قلنا: إنه يجب بالدخول، كان لها (6).
وإن تزوج عبد مشرك، حرة مشركة، ثم أسلما، لم يثبت لها الخيار في أحد الوجهين (7).
فإن (اعتق) (1) عبد، وتحته أمه (له) (2) (لم) (3) يثبت له الخيار في أحد الوجهين (4).
فإن طلقها الزوج طلفة رجعية، ثم أعتقت واختارت الفسخ، (فعاد) (5) وتزوجها بعدما اعتق، ملك عليها طلقتين في أحد الوجهين.
وفي الثاني: طلقه.
باب نكاح المشرك
إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين، أو المجوسيين، أو أسلمت المرأة وزوجها يهودي، أو نصراني، (وكان) (1) ذلك قبل الدخول، تعجلت الفرقة (2)، وإن كان بعد الدخول، وقفت على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر قبل انقضاء العدة، فهما على النكاح، وإن لم يسلم حتى انقضت العدة بانت، وبقولنا: قال أحمد.
وقال مالك: إن أسلمت الزوجة أولا، فالحكم على ما ذكرناه
# (وإن) (1) أسلم الزوج (وأسلمت) (2) في الحال، وإلا انفسخ نكاحها (3).
وعن أحمد رواية أخرى: أن النكاح ينفسخ في الحال.
وقال أبو حنيفة: إن (كانا) (4) في دار الحرب، فالنكاح بينهما موقوف على مضي ثلاثة أقراء، ولا (اعتبار) (5) بالدخول (6).
فإن لم تكن من ذوات الأقراء، فعلى ثلاثة (شهور) (7)، فإذا انقضت، وقعت الفرقة واستأنفت العدة، ولا يكون ما مضى من الشهور والأقراء عدة.
وإن (كانا) (8) في دار الإسلام، (عرض) (9) الإسلام على المتأخر منها في الشرك فإن أباه، فرق بينهما (10).
فإن كان الإباء من جهة الزوج، كانت الفرقة طلاقا (1)، وإن (كان) (2) من جهة المرأة كان فسخا (3)
وإن كان أحدهما في دار الإسلام، والآخر في دار الحرب، انفسخ النكاح في الحال (بكل حال) (4) قبل الدخول، وبعده.
وقال داود، وأبو ثور: ينفسخ النكاح في الحال بكل حال (5).
وعند أبي حنيفة: (أنه) (6) إذا دخل أحد الزوجين الحربيين، دار الإسلام، وعقد (بنفسه) (7) عقدا (لزمه) (8) انفسخ نكاحه.
فإن أسلم الحر، وتحته أكثر من أربع نسوة، وأسلمن معه، لزمه أن يختار منهن أربعا، (1) وكذا إذا أسلم وتحته أختان (وأسلمتا) (2) معه، اختار أحداهما، وبه قال مالك ومحمد بن الحسن، وأبو ثور، إلا أن مالكا قال: لا يرتفع النكاح في الباقيات إلا بطلاق.
وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: إن كان قد (تزوجهن) (1) في عقد واحد، بطل نكاح الجميع، وإن كان في عقود، فنكاح الأربع الأوائل، صحيح، وبه قال الأوزاعي (2).
فإن وطيء إحداهن، فهل يكون وطؤه اختيارا لها! فيه وجهان:
أصحهما: أنه ليس (باختيار) (3).
فإن أسلم، وتأخرن في الشرك بعد الدخول فقال: كلما أسلمت واحدة منكن (4)، فهي طالق، صح ذلك في أصح الوجهين، وكلما
# أسلمت (واحدة) (1) منهن، طلقت وكان اختيارا لها.
وإن أسلم، ثم ارتد، ثم أسلمن، لم يصح اختياره (2)، وإن أسلم وأحرم، وأسلمن.
فالمنصوص: أنه يصح اختياره.
فمن أصحابنا: من (جعلها) (3) على قولين (4).
ومنهم من قال: إن أسلم وأحرم، ثم أسلمن، لم يصح اختياره قولا واحدا (5) وإن أسلم وأسلمن، ثم أحرم، صح اختياره (6).
فإن أسلم، وتحته أكثر من أربع نسوة، وأسلمن معه، ومات قبل الاختيار، وقف لهن نصيب الزوجات (1).
فإن جاء أربع (فطلبن) (2)، لم يدفع إليهن (شيء) (3) فإن جاء خمس، دفع إليهن ربع الموقوف (4).
ذكر الشيخ أبو حامد: أنه يدفع إليهن ذلك، بشرط أن لا يبقي لهن حق في الباقي.
قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: (وهذا) (5) ليس بصحيح، لأن من دفع (إليه اليقين) (6) لا يشترط فيه أن لا يبقى له حق في الباقي، وكان ينبغي أن يدفع الباقي إلى البواقي.
وذكر في الحاوي: وجهين في صرف الباقي إلى البواقي، وذكر: أن أصحهما أن يدفع.
فإن أسلم وتحته أربع كتابيات، وأسلمن معه أربع وثنيات كن تحته (1) ومات، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي القاسم الداركي، أنه لا يوقف شيء (2).
والثاني: أنه يوقف، وهو الأظهر (3).
فإن قال في الاختيار: اخترت فراق هؤلاء، فهل يكون ذلك طلاقا أو فسخا؟
قال القاضي أبو الطيب: فيه نظر، ويحتمل: أن يكون طلاقا.
وذكر الشيخ أبو حامد: أنه فسخ.
قال الشيخ أبو نصر: وما ذكره القاضي أبو الطيب رحمه الله مخالف لنص السنة.
(قال الشيخ الإمام أيده الله) (4): (قلت) (5) ويحتمل أن يكون صريحا فيها، فيرجع في التعيين إليه.
فإن أسلم وتحته أم وبنتها، وأسلمتا معه (6)، فإن لم يكن قد دخل
# بواحدة منهما، اختار من شاء منهما في أصح القولين (1).
وفي القول الثاني: يلزمه نكاح البنت، وتحرم الأم على التأبيد، وهو اختيار المزني (2).
(وقال) (3) ابن الحداد: إذا قلنا: يلزمه نكاح البنت، فلا شيء
# للأم، وإن قلنا: يختار، أيتهما شاء فأيتهما فارقها، وجب لها نصف المهر.
قال الشيخ أبو نصر رحمه الله وقد خالفه القفال فقال: إذا لزمه نكاح البنت، فقد صححنا نكاح الأم، ثم أفسدناه بالإسلام، فكان إيجاب المهر لها أولى.
إذا أسلم وتحته أربع إماء، فأسلمت واحدة منهن (1)، (فاختار) (2) فسخ نكاحها (3)، لم يكن (له) (4) ذلك، فإن أسلمت (5) (فاختار) (6) إمساك التي اختار فسخ نكاحها (7)، جاز في أظهر الوجهين (8).
إذا ارتد الزوجان، أو أحدهما قبل الدخول، (وقعت) الفرقة في الحال، وإن كان بعد الدخول، وقعت (1) الفرقة على انقضاء العدة.
فإن اجتمعا على الإسلام قبل انقضاء العدة (فهما) (2) على النكاح.
وقال أبو حنيفة: إذا ارتد أحدهما (تعجلت) (3) الفرقة، وإن ارتدا معا، فهما على النكاح استحسانا، ولا اعتبار عنده بالدخول (4).
إذا انتقل الكتابي إلى دين لا يقر عليه (5) أهله، لم يقر عليه، ولا
# يقبل منه إلا الإسلام في أصح الأقوال (1).
وفي الثاني: يقبل منه الإسلام، أو الدين الذي كان عليه (2).
والثالث: أنه يقبل منه الإسلام، أو الدين الذي كان عليه، أو دين يفر (عليه أهله) (3).
(وإن) (4) تزوج كتابي وثنية، لم (يصح) (5) في ظار المذهب (6).
وقال أبو سعيد الاصطخري: يجوز.
إذا أسلم الوثنيان قبل الدخول واختلفا، فقالت المرأة: أسلم
# أحدنا قبل الآخر (1)، وقال الزوج: أسلمنا معا، فالنكاح بحاله (2)، (والقول) (3): قول الزوج في أحد القولين وهو اختيار المزني (4).
(وإن) (5) أسلما بعد الدخول واختلفا، فقال الزوج: أسلمت قبل انقضاء عدتها، فالنكاح بحاله، وقالت المرأة: بل أسلمت بعد انقضاء عدتي فلا نكاح بيننا.
ققد نص الشافعي رحمه الله: على أن القول: قول الزوج.
ونص في الرجعية والمرتدة: في مثل هذا أن القول: قول المرأة (6).
فمن أصحابنا: من جعل في المسائل كلها قولين (1):
ومنهم: من جعلها على اختلاف حالين.
- فحيث قال: القول: قول الزوج، إذا سبق بالدعوى.
- وحيث قال: القول قولها: إذا سبقت بالدعوى (2).
ومنهم من قال: هي (على) (3) اختلاف حالين على غير هذا الوجه.
- فحيث قال: القول: قول الزوج، إذا اتفقا على صدقه في زمان ما ادعاه لنفسه، فإن قال: أسلمت في رمضان، فقالت المرأة، لكن عدتي انقضت في شعبان، فالقول: قول الزوج (4).
- وحيث قال: القول: قولها، إذا اتفقا على صدقها في زمان ما ادعته لنفسها بأن قالت: عدتي انقضت في رمضان، فقال الزوج: قد كنت راجعتك في شعبان، أو أسلمت في شعبان، فالقول: قولها مع يمينها (5).
إذا أسلم وتحته أربع أماء وحرة، وأسلم الاماء معه، وتأخرت الحرة في الشرك، فإن اختار واحدة من الاماء، لم يصح اختيارها في الحال، (1) فإن لم تسلم الحرة حتى انقضت عدتها، انفسخ نكاحها، وهل يثبت نكاح المختارة؟ فيه وجهان:
فإن أسلم الزوج، وأعتق الإماء، ثم أسلمن، وتخلفت الحرة في الشرك، فله أن يمسكهن. فإن أخر الاختيار (فيهن) (2) حتى تسلم الخامسة:
فقد ذكر الشيخ أبو حامد رحمه الله: أن له ذلك.
(وكذا) (3): ذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله في المجرد.
(فقال) (4) الشيخ أبو نصر: وعندي أن تأخير (الاختيار) (5) (للكل) (6) لا معنى له، فإنه لا بد أن يلزمه نكاح ثلاث منهن، فعليه أن يختار ثلاثا منهن (7).
إذا أسلم عبد وتحته أربع إماء، وتأخرن في الشرك وأعتقن، فاخترن فسخ نكاحه:
فظاهر ما نقله المزني: أنه لا يصح اختيارهن (للفسخ) وهو قول أبي الطيب بن سلمة.
وقال أبو إسحاق، وجمهور أصحابنا: يصح اختيارهن (للفسخ) (1).
قال ابن الحداد: لو تزوج مشرك أختين، ثم طلق كل واحدة منهما ثلاثا، ثم أسلم، وأسلمتا معه (فأراد أن ينكح إحداهما، أو أسلم وأسلمتا معه) (2) وطلق كل واحدة منهما ثلاثا، يقال له: لو لم تطلق من كنت تختار (منهما) (3)، فإذا (أشار) (4) إلى إحداهما، كان له أن يعقد على الأخرى.
فمن أصحابنا من قال: أصاب في المسألة الثانية، وأخطأ في الأولة، (فإنه) (5) إذا طلق كل واحدة منهما (في حال الشرك ثلاثا، لم يحل له واحدة منهما في حال الشرك) (6).
قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: هذا ليس بصحيح.
والشيخ أبو نصر رحمه الله: اختار الأول، وألزمه حكم الطلاق في الشرك، في الكل، لأنه أنكحة أهل الشرك صحيحة
# (وطلاقهم) (1) واقع، ويحصل بوطىء الذمي (2) الإحلال المطلق، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد.
وقال مالك: لا تصح أنكحتهم، ولا يقع طلاقهم، وإنما يقرون عليها بعد الإسلام.