حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

كتاب الفرائض

ج ٦ · ص ٢٥٩

كتاب الفرائض

(1)

إذا (مات) (2) وعليه دين، بدأ بقضاء دينه (3)، ولا يمنع الدين انتقال الملك في التركة إلى ملك الورثة على المذهب.

ج ٦ · ص ٢٦٠

وقال أبو سعيد الاصطخري: لا ينتقل الملك إليهم مع بقاء الدين (1).

فإن كان الدين (أكثر من) (2) قيمة التركة، فقالت الورثة: نحن نفك التركة بقيمتها وقال الغرماء: بل (نبيع) (3) التركة، ففيه وجهان، بناء على القولين في العبد الجاني، إذا اختار السيد أن يفديه.

أحدهما: أنه يفديه بقيمته (4).

والثاني: أنه يفديه بأرش الجناية، أو يسلمه للبيع (5).

ولا يورث بالمؤاخاة في الدين، (والموالاة) (6) في النصرة والإرث (7).

ج ٦ · ص ٢٦١

وقال أبو حنيفة: إذا تعاقدا على أن يرث كل واحد منهما الآخر، ويعقل عنه فالعقد صحيح (1)، ويتوارثان به عند عدم (الوارث) (2)، ولكل واحد منهما أن يرجع عنه ما لم يعقل أحدهما عن الآخر، فإذا عقل عنه، لزم.

وقال النخعي: ليس لواحد منهما (فسخها) (3) بحال.

وذوو الأرحام: من ليس (لهم) (4) فرض (ولا تعصيب) (5) وهم عشرة: ولد البنات وولد الأخوات، وبنات الإخوة، وبنات الأعمام، وولد الإخوة من الأم والعم من الأم، والعمة والخال والخالة (6).

الأخوات، وبنات الإخوة، وبنات الأعمام، وولد الإخوة من الأم، والعم من الأم والعمة، والخال، والخالة (والجد أبو الأم) (7) ومن يدلي بهم، فإنهم لا يرثون (8).

ج ٦ · ص ٢٦٢

وقال أبو حنيفة وأحمد: يرثون (1).

وعندنا لا يرد على ذوي الفروض زيادة على فروضهم.

وقال أبو حنيفة: يرد عليهم على قدر فروضهم، إلا على الزوجين (2).

ولا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر (3).

وحكى عن معاذ بن جبل (4)، ومعاوية (5) رضي الله عنهما قالا: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم وبه قال إسحاق.

ج ٦ · ص ٢٦٣

فإن اعتق مسلم عبدا كافرا، لم يرثه بالولاء.

وقال أحمد: يرثه.

ويرث الكفار بعضهم بعضا على اختلافهم (1).

وقال شريح، وابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق: لا يرث أهل ملة (3) أخرى.

ولا يجري التوارث بين أهل الحرب، وأهل الذمة، ويرث أهل الحرب أهل الحرب.

وقال أبو حنيفة: أهل الحرب يتوارثون، إلا أن (تختلف) (3) بهم الدار، واختلاف الدار باختلاف ملوكهم (4).

ج ٦ · ص ٢٦٤

(ذمي) (1) يهودي مات، وخلف أما يهودية، وابنا مسلما، وأربعة أخوة، (وهم) (2) ذميات، يهودي، ونصراني، ومجوسي (ومعاهد) (3)، ووثني حربي، فعندنا لأمه السدس، والباقي بين أخوته الثلاثة، اليهودي، والنصراني، والمجوسي.

وعلى قول معاذ: لأمه السدس، والباقي لابنه المسلم.

وعلى قول مالك: لأمه الثلث، والباقي لأخيه اليهودي.

وعلى قول أبي حنيفة: لأمه السدس، والباقى بين أخوته، اليهودي، والنصراني.

والمرتد لا يورث، وماله فيء (البيت) (4) المال.

وقال مالك: الزنديق، يكون (ماله) (5) لورثته المسلمين، وكذا قال: إذا قصد بردته في مرضه، أن يزوي ورثته.

ج ٦ · ص ٢٦٥

وقال أبو يوسف ومحمد: جميع مال المرتد موروث لورثته (1).

وقال أبو حنيفة: ما اكتسبه في حال إسلامه، (ترثه) (2) ورثته (المسلمون) (3).

وقال داود: ماله لورثته من أهل الدين الذي ارتد إليهم.

وقال علقمة وقتادة: ماله لأهل الدين الذي انتقل إليهم.

وعند أبي حنيفة: إذا لحق المرتد بدار الحرب، قسم ماله بين ورثته، وحل دينه المؤجل وعتق مدبروه، وأمهات أولاده.

إذا مات مسلم، وله بنات، مسلم وكافر، (فالميراث) (4) للمسلم، فإن أسلم الكافر بعد موته، لم يشاركه.

وقال الحسن البصري، ومكحول، وجابر بن زيد: ان أسلم قبل القسمة شاركه، وبه قال أحمد ولا يرث العبد الحر (5) ولا الحر العبد (6).

ج ٦ · ص ٢٦٦

وحكي عن عبد الله بن مسعود، والحسن البصري أنهما قالا: إذا مات للعبد قريب يرثه، اشترى العبد من تركته، وعتق، ودفع إليه الباقي.

وقال طاوس: يرثه، ويكون لسيده (1).

فأما من نصفه حر، ونصفه رقيق، فإنه لا يرث.

وقال أحمد: يرث بقدر ما فيه من الحرية، وحكي عن المزني (2).

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه يرث جميع ماله، وحكي ذلك عن أبي يوسف، ومحمد ذكره في الحاوي.

وإن مات من نصفه حر، فهل يورث ما اكتسبه بنصفه الحر؟ فيه قولان:

أحدهما: أنه يورث عنه (3)

والثاني: (أنه لا يورث) (4).

ج ٦ · ص ٢٦٧

قال (1) أبو سعيد الاصطخري: فعلى هذا (يدفع) (2) إلى بيت المال (3).

وحكي في الحاوي: أنه يكون لسيده (4).

فأما المكاتب، فلا يرث ولا يورث، وبه قال أحمد.

وحكي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا كتبت صحيفة المكاتب، عتق وصار حرا يرث ويورث.

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يعتق (عنه) (5) بقدر ما أدى، ويرث به، ويرق منه بقدر ما بقي.

ولا يرث (به) (6).

ومن قتل (مورثه) (7)، لم يرثه، وبه قال أحمد (8).

ج ٦ · ص ٢٦٨

ومن أصحاببنا من قال: إن (كان) (1) قتله مضمونا، لم يرثه (2).

وقيل: إن كان متهما فيه، كالمخطيء، والحاكم يقتل موروثه بالبينة، لم يرثه (وقيل إن كان متهما فيه كالمخطيء) (3).

والحاكم يقتل موروثه بالبينة، لم يرثه (4)، وإن كان غير متهم، بأن قتله بإقراره بالزنا، (ورثه) (5).

ج ٦ · ص ٢٦٩

وقال الأصم، وابن عليه: القتل لا يوجب حرمان الميراث.

و(قال) (1) سعيد بن المسيب، وعطاء ومالك: إن كان القتل عمدا، لم يرث، المقتول وإن كان خطأ ورثه، إلا من الدية.

وقال الحسن وابن سيرين: يرثه من الدية أيضا.

وقال أبو حنيفة: المباشر للقتل لا يرث، إلا أن يكون صبيا أو مجنونا أو عادلا قتل باغيا (عليه فالقاتل قريبه) (2) بالسبب يرث (3) إلا أن

ج ٦ · ص ٢٧٠

# يكون راكبا (لدابة فرفست قريبه) (1).

وقال محمد بن الحسن: يرث الباغي (العادل) (2) كما يرث العادل الباغي.

دية المقتول موروثه كسائر أمواله.

وروي عن علي بن أبى طالب رضي الله عنه أنه قال: لا يرثها إلا العصبات الذين يعقلون عنه.

وقال أبو ثور: يرثها جميع ورثته، إلا أنه (لا تقضى) (3) منها دينه، ولا (تنفذ) (4) منها وصيته.

واختلف قول الشافعي رحمه الله، فيمن أبان امرأته في مرضه المخوف، (أو اتصل) (5) به الموت على قولين:

أحدهما: أنها ترثه، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد (6).

ج ٦ · ص ٢٧١

والثاني: أنها لا ترثه، وهو اختيار المزني، وهو الأصح (1).

فإذا قلنا: إنها ترث، فإلى أي وقت ترث؟ فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها ترثه ما دامت العدة، وهو قول أبي حنيفة (2).

والثاني: أنها ترثه ما لم تتزوج (3).

والثالث: أنها ترثه وإن تزوجت، وهو قول مالك (4).

وإن (لم) (5) يكن مرضه مخوفا، فهو كالصحيح.

ج ٦ · ص ٢٧٢

وقال زفر: هو كالمريض المخوف فيرث، ذكره في الحاوي فإن سألته الطلاق، لم ترث (1).

وقال أبو علي بن أبي هريرة: ترثه، وبه قال مالك (2).

فإن فسخ نكاحها في حال المرض بأحد العيوب، فهل ترث؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنها لا ترث (3).

ج ٦ · ص ٢٧٣

وإذا قلنا: إنها ترث في حال العدة (فإنها) (1) لا تنتقل إلى عدة الوفاه.

وقال أبو حنيفة تنتقل إليها.

فإن أقر في حال مرضه أنه كان قد طلقها ثلاثا في حال صحته، لزمه إقراره وهل ترثه؟

ذكر الشيخ أبو حامد: أنها لا ترثه قولا واحدا (2).

وحكى القاضي أبو الطيب رحمه الله عن الماسرجسي عن بعض أصحابنا أنه قال: في ذلك قولان:

أحدهما: أنها ترثه، وهو قول أبي حنيفة (3).

(فإن) (4) قال: إذا جاء رأس الشهر، فأنت طالق، فجاء رأس الشهر وهو مريض لم ترثه قولا واحدا، وهو قول أبي حنيفة (5).

وقال مالك، وزفر: ترثه.

فإن قال لها في حال المرض: أنت طالق إن شئت، فقالت:

ج ٦ · ص ٢٧٤

قد شئت، لم ترثه وبه قال أبو حنيفة (1).

وقال مالك: ترث وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

إذا كان له زوجتان، فقال: إحداكما طالق، ثم عينه في مرضه، ففيه وجهان بناء على أن الطلاق عند التعيين، يقع (من حين التعيين)، (2) أو من حين الإيقاع فيه وجهان:

فإن وكل وكيلا في طلاق امرأته، فلم يطلقها الوكيل حتى مرض الزوج ففيه وجهان:

أحدهما: (أن) (3) حكمه حكم طلاقه في المرض.

(فإن) (4) قال السيد لامته المزوجة: أنت حرة في غد فلما علم الزوج ذلك قال:

أنت طالق في غد، ففيه وجهان:

أحدهما: أنها ترث.

(وإن) (5) طلق زوجته في مرضه، فارتدت ثم عادت إلى الإسلام، لم ترثه، وبه قال أبو حنيفة (6).

ج ٦ · ص ٢٧٥

وقال مالك: ترثه.

ولو ارتدت الزوجة في مرضها، وماتت، لم يرثها.

وقال أبو حنيفة: يرثها.

فإن (طلقها) (1) في مرضها اعتدت بثلاثة أقراء.

وقال أبو حنيفة: تعتد بأقصى الأجلين، من ثلاثة أقراء، أو أربعة أشهر (وعشرا) (2).

إذا قذفها في حال الصحة، ولاعنها في حال المرض، ومات، لم ترث قولا واحدا (3).

وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: ترثه.

فأما إذا طلق أربع زوجات في مرضه، وتزوج أربعا، ثم مات (4)، وقلنا: إن المبتوتة في المرض ترث، ففيه ثلاثة أوجه: (5)

ج ٦ · ص ٢٧٦

# أحدها: أنه ترثه الزوجات، دون المطلقات (1).

والثاني: أنه يرثه المطلقات (2).

والثالث: أن نصيب الزوجات بين الجميع (3).

إذا مات متوارثان بغرق، أو هدم، ولم يعلم السابق منهما، لم يورث أحدهما من الآخر (4) كثلاثة أخوة غرقوا، ولهم أم، وابن عم،

ج ٦ · ص ٢٧٧

# فإن الأم ترث الثلث من تركة كل واحد منهم، والباقي لابن العم، وهو قول أبي بكر، وعمر رضي الله عنهما في إحدى الروايتين عنه، وابن عباس، وأبي حنيفة، وأصحابه.

وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: يرث كل واحد منهم من تليد (1) مال صاحبه، ولا يرث من (طارفه) (2)، يعني أنه لا يرثه مما ورثه منه، فترث الأم من كل واحد منهم السدس وهو قول عطاء، وشريح، وأحمد.

ج ٦ · ص ٢٧٨

كل من (ذكرنا) (1): أنه لا يرث، فإنه (2) لا يحجب.

وحكي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (يحجبون) (3) الحجب المقيد، ولا يحجبون الحجب المطلق، (يريد به) (4) أن الابن إذا كان كافرا، لا يحجب ابنه، ويحجب الزوج والزوجة والأم.

فأما المفقود (5) إذا طالت غيبته، فإنه على حكم الحياة، حتى

ج ٦ · ص ٢٧٩

# (يمضي) (1) عليه مدة، يعلم قطعا أنه لا يعيش إليها من غير تقدير بزمان، وهو ظاهر مذهب أبي حنيفة، ومالك.

وحكى عن الحسن بن صالح أنه قال: ينتظر إلى أن يمضي عليه ثلاث وعشرون سنة مع (سنة فقده) (2).

وقال أبو يوسف: يوقف مائة وعشرين سنة مع سنة يوم فقد (3).

وقال عبد الملك الماجشون: يوقف تمام تسعين (سنة) (4) مع سنة يوم (فقده) (5)، ثم يحكم بموته.

وقال ابن عبد الحكم: يوقف تمام سبعين سنة مع سنة يوم فقده (6).

ج ٦ · ص ٢٨٠

ميراث أهل الفرائض

(1)

الفروض المذكورة في كتاب الله تعالى ستة، النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس (2).

ج ٦ · ص ٢٨١

(تحجب) (1) الأم من الثلث إلى السدس باثنين من الأخوة والأخوات (2).

وحكي عن ابن عباس، ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما: أنها لا تحجب إلا بثلاثة منهم.

وحكي عن الحسن البصري أنه قال: (لا تحجب) (3) الأم بالأخوات (المنفردات) (4).

وترث (الأم) (5) ثلث ما يبقى من زوج (6)، وأبوين، أو زوجة وأبوين (7).

وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تأخذ الأم الثلث كاملا في (8) هاتين المسألتين أيضا. وحكى ذلك عن شريج، وبه قال داود، والشيعة.

ج ٦ · ص ٢٨٢

وقال ابن سيرين: لهما في فريضة الزوج ثلث (ما يبقى) (1). وفي فريضة الزوجة، ثلث جميع المال، وبه قال (أبو ثور) (2).

وللبنت النصف (3)، وللبنتين (4) فصاعدا الثلثان (5).

وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما رواية شاذة أنه قال: للبنتين النصف، وللثلاث فصاعدا الثلثان، (6) ولابن عباس عشر مسائل تفرد بها خمس (7) صحت عنه وخمس رويت (8) عنه رواية شاذة هذه منها.

ج ٦ · ص ٢٨٣

إذا كان ولد الصلب بنتين، سقط بنات الابن، إلا أن يكون معهن ذكر (1) أو أبعد منهن (2) (ذكر) (3) فيعصبن.

وحكي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الباقي لابن الإبن دون (أخواته) (4).

فإن كان في الفريضة بنت، وبنت ابن، (وابن ابن) (5) فللبنت النصف، والباقي بين ابن الإبن، وبنت الإبن (للذكر) (6) مثل حظ الانثيين، ، وكذا بنات الإبن.

وقال عبد الله بن مسعود: (يكون) (7) لهن (الأقل) (8) من السدس والمقاسمة (9) إذا كان في الفريضة بنتان، وبنت ابن، وابن ابن ابن فللبنتين الثلثان، والباقي بين بنت الإبن وابن ابن الإبن للذكر مثل حظ الانثيين (10).

ج ٦ · ص ٢٨٤

وقال ابن مسعود: (تسقط بنت الإبن) (1).

وقال الأصم: لا يعصبها، ولو كان في درجتها، عصبها.

وللواحد من ولد الأم السدس، وللاثنين فصاعدا (الثلث) (2) بينهم بالسوية.

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما رواية شاذة أنه قال: يفضل الذكر على الأنثى، كولد الأب، والأخوات من الأب، مع البنت. والبنات عصبة يرثن ما بقي.

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا ترث الأخت، ويكون الباقي للعصبة، كابن الأخ، والعم، وهو قول داود.

وقالت الشيعة: (لا يرث) (3) مع البنت إلا الزوجان، والأبوان، ولا يرث معهما أخ ولا أخت ولا عم.

ج ٦ · ص ٢٨٥

إذا كان مع الأب، أم، أخذت الثلث، والباقي للأب (1)، إلا أن يكون في الفريضة إثنان من الأخوة أو الأخوات (2)، (فتأخذ) (3) السدس، والباقي للأب.

ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما رواية شاذة أنه قال: يكون السدس الذي حجبت الأم عنه للأخوة (4) وللجدة) (5) (أو الجدات) (6) السدس (7).

وروى رواية شاذة ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: تكون الجدة بمنزلة الأم.

ج ٦ · ص ٢٨٦

الجدة الوارثة من قبل الأم واحدة، وهي التي ليس بينها وبين الأم، أب وإن علمت، وأما أم أب الأم، فلا ترث (1).

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ترث، وبه قال ابن سيرين (2) وعن ابن مسعود، والحسن البصري: روايتان:

أشهرهما: أنها لا ترث.

وأما الجدة من قبل الأب، (فأم) (3) الأب، (ترث وأمهاتها.

وقال داود: أم أم الأب) (4) لا ترث.

ج ٦ · ص ٢٨٧

فأما أم أب الأب فإنها ترث (1) على ما نقله المزني.

وروى أبو ثور: أنها لا ترث، فجعل أصحابنا في ذلك قولين: أشهرهما: أنها ترث، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (2).

وروي في إحدى الروايتين عن زيد بن ثابت، وسعد بن أبي وقاص (3): أنها لا ترث (4)، وبه قال الزهري، ومالك، وربيعة، وأبو ثور والجدة في الجدات الوارثات، كل جدة تدلي إلى الميت بوارث، فإنها ترث. فإن اجتمع جدتان، قربى وبعدى (5)، حجبت القربى من قبل الأم، البعدى من جهة الأب، وإن كانت القربى من قبل الأب، والبعدى من جهة الأم، ففيه قولان:

أحدهما: أن القربى أولى، وهو قول أبي حنيفة (6).

ج ٦ · ص ٢٨٨

والثاني: أنهما سواء، وبه قال مالك والأوزاعي (1).

فإن، اجتمع جدتان في درجة، لإحداهما قرابتان، (كأن) (2) إحداهما، أم أم أم، وأم أب أب، والأخرى أم أم أب، فهما سواء على المذهب، وهو قول أبي حنيفة (3).

وحكي عن أبي عبيد بن حربوية من أصحابنا أنه قال: يكون لها ثلثا السدس، وهو قول شريك بن عبد الله، وزفر، ومحمد بن الحسن.

فإن اجتمع جدتان من قبل الأب، إحداهما أقرب من الأخرى، وليست إحداهما بنت الأخرى (مثل أم أم أب، وأم أب أب) فقد اختلف (القايسون) (4) على مذهب زيد فمنهم من قال: القربى أولى: فإن كانت القربى هي أم أم أب، كانت أولى، وإن كانت القربى أم أب أب، فالبعدى أولى. ومنهم من قال: ينظر:

الجدة أم الأب، لا ترث مع الأب، وهو قول مالك (5).

ج ٦ · ص ٢٨٩

وحكي في الحاوي عن أبي حنيفة: إن أم الأب ترث مع الأب، كما ترث أم الأم معه. وهو قول أحمد.

إذا اجتمع أهل الفروض، وزادت سهامهم على سهام الفريضة، أعيلت (1) الفريضة بالسهم الزائد، وهو قول الجماعة (2)، إلا ما حكي

ج ٦ · ص ٢٩٠

# عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تعال الفريضة (1)، وهي

ج ٦ · ص ٢٩١

# إحدى مسائله (العشرة) (1) التي تفرد بها، وقال: يدخل النقص على الأخوات والبنات فإن كان أهل الفروض لا يستوعبون الفريضة، لم يرد الفاضل عليهم.

ومن قال بتوريث ذوي الأرحام (2):

ج ٦ · ص ٢٩٢

(يرد الفاضل (1)) عن ذوي الفروض عليهم على قدر فروضهم إلا على الزوجين.

ج ٦ · ص ٢٩٣

وكان ابن مسعود (1): لا يرد على خمسة: الزوج، والزوجة؛ وبنات الابن مع بنت الصلب، والأخوات من الأب مع الأخوات (2) من الأب والأم، وولد الأم مع الأم.

وينتقل ما يفضل عن ذوي الفروض إلى بيت المال ميراثا (3) للمسلمين، ويدفع إلى الإمام المستحق الطاعة (4)، فإن عدم الإمام، أو لم يكن مستحقا للإمامة، فقد اختلف أصحابنا في صرفه.

ج ٦ · ص ٢٩٤

فمنهم من قال: يصرفه إلى ذوي الأرحام (1).

ومنهم من قال: يمسكه إلى أن يلي إمام، (أو) (2) يجتهد في صرفه في مصالح المسلمين. فإن كان ذوو الأرحام محتاجين، صرف إليهم (3).

فإن اجتمع في شخص جهتا فرض، فالمجوسي تزوج ابنته، فأتت منه ببنت، فإن الزوجة أم البنت وأختها من الأب، فإن ماتت البنت ورثتها الأم بأقوى السببين، وهو الأمومة (4).

ج ٦ · ص ٢٩٥

وقال أبو حنيفة: (ترث) (1) بالسببين، وهو قول أحمد، واختاره أبو العباس بن سريج (2)، وبقولنا: قال مالك، والزهري.

فإن ماتت (3) الزوجة، ورثتها البنت النصف بكونها بنتا، وهل ترث الباقي بكونها أختا؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا ترث.

والثاني: ترث (4).

ج ٦ · ص ٢٩٦

باب ميراث العصبة

(1)

العصبة (2)، كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى.

ج ٦ · ص ٢٩٧

فإن خلف ابني (عم) (1)، أحدهما أخ من الأم، كان للأخ من الأم السدس، والباقي بينهما، وبه قال عمر، وعلي، ومالك، وأبو حنيفة، وأصحابه.

وقال ابن مسعود: المال لابن العم الذي هو أخ من أم، وبه قال شريح، والحسن البصري، وأبو ثور.

فإن خلف ابني عم (2)، أحدهما أخ لأم (3)، (وبنتا) (4)، فللبنت النصف، والباقي بينهما نصفين.

وعلى قول ابن مسعود: (الباقي للأخ لأم منهما) (5).

وحكي عن سعيد بن جبير أنه قال: يكون الباقي لابن العم الذي ليس بأخ من أم، ويسقط الأخ ولا يشارك أحد من العصبات أحدا من أهل

ج ٦ · ص ٢٩٨

# الفرض في فرضهم إلا ولد الأب والأم، فإنهم يشاركون ولد الأم في ثلثهم في المشتركة (1) وهي: زوج، وأم أو جدة، (وإثنان) (2) من ولد الأم، (وولد الأب والأم) (3)، واحدا كان أو أكثر، فيفرض للزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس، ولولد الأم الثلث، يشاركهم ولد الأب والأم فيه (4) وبه قال شريح، وابن سيرين، ومالك.

وقال أبو حنيفة وأصحابه، وأحمد: يسقط ولد الأب والأم، وتعرف هذه المسألة بالمشتركة (5) وبالحمارية.

فإن أتت امرأته بولدين توأمين، فنفاهما باللعان (6)، ثم مات أحدهما، وخلف أخاه، ففيه وجهان:

ج ٦ · ص ٢٩٩

أصحهما: أنه يرثه ميراث الأخ من الأم (1) كالتوأمين من الزنا.

والثاني: أنه يرثه ميراث الأخ من الأب والأم (2).

وحكي في الحاوي: (في توأمي الزنا، والملاعنة ثلاثة أوجه):

أحدها: أنه يرث ميراث ولد الأب والأم.

والثاني: ميراث الأخ للأم.

والثالث: أن (قومي) (3) الملاعنة يتوارثان ميراث الأخ للأب والأم، (وقومي) (4) الزنا يتوارثان ميراث الأخ من الأم.

وقال ابن مسعود: (عصبة) (5) أم ولد الملاعنة عصبته، فإذا مات،

ج ٦ · ص ٣٠٠

# وخلف أمه، وخاله، فلأمه الثلث، والباقي للخال، وهو قول أحمد (1).

فأما الخنثى (2) فإنه إذا كان يبول من الفرجين (3)، غير أنه يبول من

ج ٦ · ص ٣٠١

# أحدهما أكثر فقد روى المزني في الجامع: أنه يقضي له بحكمه (1).

ومن أصحابنا من قال: لا تعتبر الكثرة، فإن لم يعرف بالبول، سئل عما يميل إليه طبعه فيقضي له بذلك (2).

ومن أصحابنا من قال: إذا لم يكن في البول دلالة، اعتبر عدد أضلاعه، فإن نقص من الجانب الأيسر ضلع، فهو ذكر (3).

وما دام مشكلا، فإنه يورث اليقين، وهو ميراث أنثى ويوقف الباقي، وبه قال داود، وأبو ثور.

ج ٦ · ص ٣٠٢

وقال أبو حنيفة: يعطى اليقين، ويدفع الباقي إلى (من) (1) دونه من الورثة.

وحكي عن ابن عباس أنه قال: يعطى نصف نصيب الذكر ونصف نصيب (الأنثى) (2) وبه قال الشعبي وأحمد (3).

إذا مات وخلف حملا (4)، وورثه غيره، فإن كان الوارث ممن لا يحجب كالزوج، والزوجة، أعطي الزوج الربع عائلا، والزوجة الثمن عائلا، ويوقف الباقي (5).

- وإن كان ممن يحجب، كالأخ، والعم، لم يعط شيئا، أو كان ممن لا يحجب ولكن لا يقدر نصيبه، كالأبوين، والبنت، فإنه لا يدفع إليه من الميراث شيء (6)

ج ٦ · ص ٣٠٣

# وقال أبو حنيفة: إن كان له ابن، وحمل، دفع إلى الإبن الخمس، ووقف الباقي.

وقال محمد: يعطيه الثلث.

وقال أبو يوسف: أعطيه النصف.

(والولد) (1) لا يلحق بالزاني وإن ادعاه (2).

وقال الحسن البصري: يلحقه إذا ادعاه.

وقال أبو حنيفة: ان تزوجها قبل وضعها لحقه، وإن لم يتزوجها (قبل وضعها) (3) لم يلحقه حكي ذلك في الحاوي.

والملاعنة لا تكون عصبة لولدها المنفي باللعان.

وقال أبو حنيفة: تكون عصبة له.

ج ٦ · ص ٣٠٤

باب ميراث الجد والأخوة

(1)

إذا اجتمع الجد مع ولد الأب والأم، أو مع ولد الأب، قاسمهم الميراث، وهو قول عمر، وعلي رضي الله عنهما، ومالك، والأوزاعي (2).

ج ٦ · ص ٣٠٥

وذهب أبو بكر الصديق، وابن عباس رضي الله عنهما، والثوري، وأبو حنيفة، وأحمد والمزني، وداود: إلى أن الجد يسقط ولد الأب، وولد الأب والأم (1). فإذا كان معه ولد الأب، فإنه يقاسمهم ما لم تنقصه المقاسمة من الثلث. فإن نقصته من الثلث، جعل له الثلث.

وروي عن علي كرم الله وجهه: أنه كان يقاسمهم إلى الثلث في زمن عمر بالمدينة، فلما (حل) (2) بالعراق قاسمهم إلى السدس.

وروى الشعبي عن ابن عباس: أنه كتب إلى علي كرم الله وجهه، في ستة أخوة، وجد فكتب إليه: اجعل الجد سابعهم، وامح كتابي. وروي عنه في سبعة أخوة، وجد، الجد ثامنهم.

وحكى عن عمران بن الحصين، والشعبي، المقاسمة إلى نصف السدس، ولا ينبغي أن يكون هذا حدا، وإنما يجعلون له (ما يصيبه) (3) بالمقاسمة أبدا.

- فإن كان مع الجد، أخت، أو أخوات، قاسمهن ما لم تنقصه

ج ٦ · ص ٣٠٦

# المقاسمة من الثلث. فإن (نقصته) (1) عن الثلث، (بأن) (2) كن خمس أخوات، فرض له الثلث والباقي لهن، وهو قول زيد (3).

وقال علي بن أبي طالب، وابن مسعود: (يفرص) (4) للأخت والأخوات، والباقي للجد فإن كان مع الجد والإخوة ذو فرض، قاسم الجد (الإخوة) (5) ما لم تنقصه المقاسمة من ثلث الباقي، أو (6) سدس جميع المال. (فيفرض له حينئذ ثلث الباقي أو سدس جميع المال) (7) فإن اجتمع بنت، وجد، وأخت، فللبنت النصف، والباقي بين الجد والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين، على قول زيد (8).

وقال علي رضي الله عنه: للبنت النصف، (وللجد السدس، والباقي للأخت) (9).

ج ٦ · ص ٣٠٧

(وقال ابن مسعود رضي الله عنه) (1): للبنت النصف، والباقي بين الجد (والأخت) (2) نصفين من مربعات عبد الله بن مسعود.

أخت، وأم، وجد، للأم الثلث، والباقي بين الجد، والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين على قول زيد (3).

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: للأخت النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس.

وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: المال بينهم أثلاثا، للأم الثلث، وللأخت الثلث، وللجد الثلث، وهذه مثلثة عثمان رضي الله عنه (4).

وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومن تابعه: للأم الثلث، والباقي للجد، وتسقط الأخت.

وقال عمر رضي الله عنه: للأخت النصف، وللأم السدس، والباقي للجد.

وروي نحوه: عن ابن مسعود رضي الله عنه.

ج ٦ · ص ٣٠٨

وعنه رواية أخرى: (أن) (1) للأخت النصف، والباقي بين الجد، والأم نصفين، وهي من مربعات ابن مسعود رضي الله عنه، وتسمى هذه المسألة (الخرقاء) (2) لكثرة الاختلاف فيها.

زوجة، وأم، وجد، للزوجة الربع، وللأم الثلث، والباقي للجد على قول زيد.

وعن عمر: روايتان: (إحداهما) (3): (أن) (4) للزوجة الربع، وللأم ثلث (ما بقي) (5) والباقي للجد.

(والثانية) (6): للزوجة الربع، وللأم سدس جميع المال والباقي للجد.

وعن ابن مسعود: ثلاث روايات، هاتان (الروايتان) (7)، والثالثة: أن (للزوجة) (8) الربع والباقي بين الأم، والجد، وهي من مربعاته.

ج ٦ · ص ٣٠٩

وهكذا يروى عنه: في زوج، وأم وجد، للزوج النصف، والنصف الآخر بين الجد والأم نصفين، وهي من مربعاته أيضا.

وعن عمر: للزوج النصف، وللأم ثلث ما يبقى، والباقي للجد.

وعندنا: للزوج النصف، وللأم الثلث، والباقي للجد وهو قول زيد. ولا يعال لأحد من الأخوة، والأخوات مع الجد إلا في الأكدرية (وهي) (1) زوج، (وأخت لأب وأم) (2)، (أو لأب، (وأم) (3)، وجد (4).

فقول أبي بكر رضي الله عنه ومن تابعه: (تسقط) (5) الأخت والأخوات، فيكون للزوج النصف، وللأم الثلث، والباقي للجد.

وقول عمر وابن مسعود: للزوج النصف، وللأخت النصف، وللأم السدس، وللجد السدس (6).

وقال علي وزيد رضي الله عنهما: للأخت النصف، وللزوج، وللأم الثلث، وللجد السدس وأما زيد، فإنه ضم نصيب الجد إلى نصيب الأخت، وقسم ذلك بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

ج ٦ · ص ٣١٠

وهو قول الشافعي رحمه الله (1).

وأصل هذه المسألة من ستة وتعول إلى تسعة، وتصح من سبعة وعشرين، وسميت الأكدرية، لأنها كدرت على زيد أصله (2).

فإن خلف أخا لأب وأم، وأخا لأب، (وجدا) (3) فإن الأخ من الأب والأم يعاد الجد بالأخ من الأب، فيكون للجد الثلث، ويأخذ الأخ للأب والأم الباقي، ولا يأخذ الأخ من الأب شيئا.

وقال ابن مسعود: يقسم المال بين الجد والأخ، للأب والأم نصفين، (ولا يعتد) (4) بالأخ من الأب.

ج ٦ · ص ٣١١

أخت لأب وأم، وأخ لأب، وجد (فالمقاسمة خير للجد، فيكون له سهمان من خمسة) (1).

وقال ابن مسعود: للأخت النصف، والباقي للجد، ويسقط الأخ للأب.

وقال علي: للأخت النصف والباقي بين الجد والأخ نصفين.