كتاب الصداق
(1)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إذا ذكر في النكاح (صداق مجهول) (1)، صح النكاح، وفسد الصداق، ووجب مهر المثل.
وقال مالك في إحدى الروايتين: يفسد النكاح، ويروى عن أحمد أيضا.
وقال أبو حنيفة، وأحمد: إن شاء سلم العبد، وإن شاء، دفع قيمته (2).
وعن أبي حنيفة: في الثياب روايتان.
إحداهما: (أنه يدفع) (3) قيمتها أيضا، وإذا فسد المسمى، وجب مهر المثل، بالغا ما بلغ، وبه قال زفر.
وقال أبو حنيفة وصاحباه: لها الأقل من مهر المثل، أو المسمى.
ولا يتقدر أقل الصداق بشيء، وبه قال أحمد، والثوري، وأبو ثور (4).
وقال أبو حنيفة، ومالك: أقله مقدر بما (يقطع به) (1) (يد) (2) السارق.
فعند أبي حنيفة: (يتقدر) (3) بعشرة دراهم، فلو سمى أقل من عشرة، وجب عشرة (4).
وعند زفر: يجب مهر المثل (5).
وعند مالك: (يتقدر) (6) بربع دينار.
وحكى عن النخعي أنه قال: أقله أربعون درهما.
وحكي عن سعيد بن جبير أنه قال: أقله خمسون درهما.
وقال ابن شبرمة: خمسة دراهم.
ويجوز أن يكون الصداق منفعة كالخدمة، وتعليم القرآن، وسكنى الدار (1).
وقال أبو حنيفة: منفعة الحرة لا يجوز أن تجعل صداقا (ومنفعة) (2) المال، تجوز أن تجعل صداقا، وتعليم القرآن، لا يجوز أن يجعل صداقا (عنده بحال) (3).
وعند أحمد: في تعليم القرآن روايتان (4)، وبقولنا: قال مالك،
# إلا أنه قال: يكره ذلك فإن تزوج ذمي ذمية على خمر، (أو) (1) خنزير، وقبضت البعض دون البعض ثم أسلما، (وتحاكما) (2) إلينا، (3) فإنه يبرأ من قسط المقبوض، ويجب بقسط الباقي من مهر المثل، فإن كان قد أصدقها عشرة أزقاق خمر، فقبضت منها خمسة، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه (يعتبر) (4) عددها (ويرجع) (5) بنصف مهر المثل (6).
والثاني: أنه يعتبر كيلها (7).
وإن كان قد أصدقها عشرة خنازير، فقبضت منها خمسة، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يعتبر العدد (1).
والثاني: أنه يعتبر بماله قيمة، من الغنم على سبيل التقدير (2).
وحكى في الحاوي: الوجه الثاني عن أبي علي بن أبي هريرة، أنه يعتبر فيها (الصغير) (3). والكبير، فيجعل الكبير يعدل صغيرين.
وإن أصدقها أجناسا مختلفة خمسة أزقاق خمر، وعشرة خنازير وخمسة عشر كلبا، فقبضت خمسة (أزقاق) (4) وأسلما، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه يعتبر عدد الجميع، فيكون المقبوض خمسة من ثلاثين وهي سدسها.
والثاني: (يعتبر) (5) عدد الأجناس، فيحط الثلث.
والثالث: (أنه) (6) يعتبر قيمة الأجناس، كما يقوم ما لا يتقوم في الحكومة.
فإن شرطت، أن تخرج متى شاءت، أو أن لا يسافر (بها) (1) أو (أن) (2) لا يتزوج عليها، أو (أن) (3) لا يتسرى عليها، فهذه شروط فاسدة، غير أن النكاح لا يفسد بها، وبه قال أبو حنيفة، ومالك (4).
وقال أحمد: هذه شروط صحيحة، وحتى لو لم يف لها بها، ثبت لها الخيار في فسخ النكاح (5).
فإن تزوجها على ألف إن لم يخرجها من بلدها، أو ألفين أن أخرجها من بلدها، فسد المهر، ووجب مهر المثل.
وقال أبو حنيفة: إن وفى بالشرط الأول، كان لها ما سمى، وإن لم يفي لها به، كان لها مهر المثل (1).
وقال أبو يوسف ومحمد: الشرطان جائزان (2).
فإن شرطت عليه أن لا يطأها، بطل العقد، وإن شرط الزوج أن لا يطأها، لم يفسد (3).
وحكي عن أبي القاسم الأنماطي أنه قال: إذا شرط عليها أن يطأها ليلا دون النهار، جاز ولم يؤثر، وإن شرطت (عليه) (4) ذلك، لم يصح.
فصل
إذا أعتق أمته على أن (تتزوج) (1) (به) (2) ويكون عتقها صداقا لها، فقبلت ذلك، لم يلزمها أن تتزوج به (3).
وقال الأوزاعي: يلزمها أن تتزوج به (4).
وقال أحمد في إحدى الروايتين (1): إذا كان (ذلك) (2) بحضرة شاهدين، انعقد النكاح (3). ويرجع عليها بقيمة رقبتها (4).
وحكي عن مالك وزفر أنهما قالا: لا يستحق عليها شيئا (5).
فإن رضيت أن تتزوج به بما وجب له عليها من قيمة رقبتها، وكانت معلومة، صح، وإن كانت مجهولة، لم (تصح) (6) التسمية في أصح الوجهين (7).
فإن أراد حيلة، يقع بها العتق، وتتزوج به، ففيه وجهان:
قال أبو علي بن خيران: يمكنه ذلك بأن يقول: إن تزوجتك في غد، فأنت حرة اليوم، فهي باقية على الرق في غد إلى أن يتزوجها، فإذا تزوجها تبينا (أنها) (1) عتقت في اليوم قبله.
وعامة أصحابنا قالوا: هذا خطأ، ولا يصح النكاح (2).
فإن قال رجل لآخر: اعتق عبدك عن نفسك، على أن أزوجك ابنتي، فأعتقه، لم يلزمه التزويج، وهل يلزمه قيمة العبد؟ فيه وجهان، بناء على القولين، فيم قال لغيره: اعتق عبدك عن نفسك وعلي ألف فأعتقه.
أحدهما: أنه يلزمه (3).
فإن أعتق أمته في مرضه، وهي تخرج من الثلث، ثم تزوجها، فهل يصح النكاح؟
فيه وجهان:
ويثبت في الصداق، خيار العيب (1).
وقال أبو حنيفة: لا يرد (الصداق) (2) بالعيب اليسير (3).
ولا يثبت في الصداق خيار الشرط، ولا خيار المجلس (4)، وإن شرط فيه الخيار، لم يبطل (النكاح) (5) في أصح الوجهين (6).
وتملك المرأة الصداق (المسمى) (7) بالعقد، إن كان
# صحيحا (1)، ويسلم إليها إذا كانت بالغة رشيدة (2).
ومن أصحابنا: من خرج قولا آخر، أنه يسلم إلى أبيها، أوجدها إذا كانت بكرا، (وإن) (3) كانت بالغة (4).
وحكي في الحاوي عن مالك: أنها تملك نصف الصداق بالعقد، والباقي بالدخول.
فإن قال الزوج: لا أسلم الصداق حتى أتسلم المرأة، وقالت المرأة: لا أسلم نفسي حتى أتسلم الصداق، لم يجبر واحد منهما على أحد القولين (5).
وفي الثاني: يؤمر الزوج بوضع الصداق على يد عدل، وتؤمر المرأة بتسليم نفسها، فإذا سلمت نفسها، سلم الصداق إليها، كالقولين في البيع بثمن معين (6).
وحكي عن مالك أنه قال: لا يجوز للزوج وطاها حتى يسلم إليها صداقها، أو شيئا منه (1).
فإن هلك الصداق في يد الزوج، هلك من ضمانه (2)، وفيما ترجع (به) (3) المرأة؟ قولان:
قال في القديم: (ترجع) (4) إلى قيمة العين أكثر ما كانت من
# حين العقد إلى حين التلف (إن) (1) لم يكن له مثل، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد، وهو اختيار الشيخ أبي حامد (2).
قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وهو أصح القولين عندي، إلا أن أبا حنيفة قال: إذا تزوجها على عبد، فبان حرا، وجب لها مهر المثل. وقيل: تجب قيمته يوم التلف (3).
وقال في الجديد: (ترجع) (1) بمهر المثل (2)، وهو اختيار القاضي أبو الطيب رحمه الله.
فإن كان الصداق، تعليم سورة، فتعلمتها من غيره، أو لم تتعلمها لسوء حفظها (3) (ترجع) (4) في قوله (القديم) (5) بأجرة (المثل لتعليم) (6) السورة، وفي قوله الجديد بمهر المثل.
ويستقر الصداق بالوطء (1) في الفرج، وهل يستقر بالوطء في المحل المكروه؟
فيه وجهان: (2)
ويستقر بالموت قبل الدخول.
وقال أبو سعيد الاصطخري: إن كانت الزوجة أمة، لم يستقر مهرها (بموتها) (3).
والمذهب: الأول (4).
ولا يستقر المهر بالخلوة في قوله الجديد (5).
وقال في القديم: يتقرر المهر بها، وهو قول أبي حنيفة (1).
ومن أصحابنا: من لم يجعل هذا قولا في (تقرير) (2) المهر، وإنما رجح به دعوى المرأة.
وإن أتت بولد، لحقه نسبه، وهل يتقرر المهر (به) (3)؟ فيه وجهان (4).
(وإن) (5) استدخلت المرأة ماءه، ثبت النسب، وفي تقرر المهر
# (به) (1) وجهان.
فإن مكنت الزوج من نفسها مرة، فدخل بها، سقط حقها، من الامتناع، وبه قال مالك (2).
وقال أبو حنيفة: لا يسقط حقها منه حتى تقبض مهرها (3).
فإن رضيت بتأجيل الصداق، فليس لها منع نفسها، فإن (اتفق تأخير) (4) التسليم حتى حل الأجل، فهل لها أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تتسلم المهر؟
ذكر الشيخ أبو حامد: أنه ليس لها ذلك (5).
وقال القاضي أبو الطيب رحمه الله: لها ذلك، وقد نص المزني على مثله في البيع (6).
فإن أصدقها تعليم سورة من القرآن، فطلقها بعد الدخول، وقبل أن يعلمها (ففيه) (1) وجهان:
أحدهما: أنه يعلمها من وراء حجاب (2).
والثاني: أنه لا يجوز (له) (3) تعليمها (4)، (وترجع) (5) في قوله الجديد إلى مهر المثل وفي قوله القديم إلى أجرة (التعليم) (6).
(وإن) (7) كان (قد) (8) أصدقها (تعليم سورة، أو آيات) (9) معلومة، فعلمها آية فهل يكون ذلك تعليما مستقرا؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه تعليم مستقر، كما لو علمها الجميع.
والثاني: (أنه غير مستقر) (10) حتى لو نسيت ذلك، لزمه أن يعلمها ثانيا.
فإن أصدقها تعليم سورة من القرآن، ولم (يقدر) (1) على تعليمها (2) بحال لبلادتها، ففيه وجهان:
أحدهما: أن الصداق يبطل (ويكون) (3) فيما (تستحقه) (4) قولان على ما مضى (5).
والثاني: أنه جائز، وتأتيه بمن يعلمها مكانها، وهل يثبت للزوج الخيار؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه لا خيار له.
والثاني: أنه يثبت له الخيار في الفسخ، لأنه يلتذ بتعليمها، (وإذا) (6) فسخ، ففيما يلزمه قولان:
أحدهما: (مثل أجرة التعليم) (7).
والثامي: مهر المثل.
فإن (أتته) (8) بغيرها ليعلمها، مع قدرتها على التعليم، فهل
# (يلزمه) (1) ذلك؟ فيه وجهان (2).
وإن أصدقها تعليم سورة من القرآن، وهو لا يحسنها، ولا يحسن الكتابة ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يجوز، كما لو أصدقها (ألف درهم، وهو لا يملك شيئا.
والثاني: أنه (لا يجوز) (3).
(فإن) (4) أصدقها تعليم القرآن، (فطلقها) (5) قبل الدخول، فلها نصف الصداق (6).
- فعلى هذا: هل (يتجزأ) (7) القرآن؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه (يتجزأ) (8) في كلماته وحروفه التي جزأه السلف
# عليها (فيلزمه) (1) أن يعلمها نصف القرآن.
الثاني: أنه وإن (تجزأ) (2) في كلماته وحروفه، فليس بمتماثل لما فيه من المتشابه، وبعضه (أصعب) (3) من بعض، وسورة (أصغر) (4) من سورة. وعشر (5) أصعب من عشر، فعلى هذا يكون على القولين فيما يرجع به.
فإن أصدقها خياطة ثوب لها بعينة (6)، فتلف الثوب، ففي بطلان الصداق وجهان:
أحدهما: وهو الذي نقله المزني، أنه يبطل (7).
والثاني: أنه جائز، وتأتيه بثوب (مثله) (8) ليخيطه لها، بناء على
# القولين في الولد إذا مات في الإجارة على الرضاع (1).
فإن أتلف الصداق أجنبي، وقلنا: إن المرأة ترجع بقيمته، فنماؤه الحادث في يد الزوج لها، وإن قلنا: إنها ترجع عليه بمهر المثل، ففيه وجهان:
أصحهما: أن نماؤه لها.
فإن أصدقها دراهم موصوفة في الذمة وسلمها إليها، وطلقها قبل الدخول، وهي باقية في يدها، فهل له الرجوع في نصفها بعينها؟ (فيه) (2) وجهان:
أحدهما: أن لها أن تعطيه النصف من غيرها.
فإن تلف الصداق في يدها قبل الدخول وطلقها (رجع عليها بنصف قيمته) (3).
(وحكي) (4) عن مالك في الحاوي: أنه يكون أمانة في يدها، فلا يرجع عليها بشيء.
وإن تلف الصداق (بعد الطلاق) (5) (وقبل) (6) الدخول، وقد
# بذلت له تسليم نصفه، (ومكنته منه، فلم يفعل، ففيه) (1) وجهان، بناء على اختلاف أصحابنا فيما يستحقه الزوج عليها.
فمنهم من قال: يستحق عليها التمكين من نصف الصداق، فلا ضمان عليها.
ومنهم من قال: يستحق عليها التسليم، وهو الأصح، فعليها الضمان.
(وإن) (2) وقعت الفرقة قبل الدخول بسبب من جهتها كالردة منهما (ففيه) (3) وجهان (4):
أحدهما: أنه يسقط نصف المهر كالخلع (1).
والثاني: أنه يسقط جميعه (2).
(وإن) (3) قتلت الحرة نفسها قبل الدخول، فالمنصوص، أنه لا يسقط مهرها.
وقال في الأمة: إذا قتلت نفسها، أو قتلها مولاها، أنه يسقط مهرها.
فمن أصحابنا: من خرج (المسألتين) (4) على قولين، وهو قول أبي العباس بن سريج (5).
أصحهما: أنه لا يسقط، وهو قول أبي حنيفة (واختيار) (6) المزني.
وقال أبو إسحاق: يسقط في الأمة، ولا يسقط في الحرة (7).
فإن طلقها قبل الدخول؛ ثبت له الرجوع في نصف مهرها (1)، ويدخل في ملكه (بنفس) (2) الطلاق إذا كان باقيا بحاله على المنصوص (3).
وقال أبو إسحاق: لا يدخل في ملكه إلا باختياره لتملكه، وهو قول أبي حنيفة (4).
فإن كان الصداق قد زاد في يدها زيادة غير متميزة (1)، فلها أن تمتنع من تسليم النصف، وتعطيه نصف قيمة العين، من غير زيادة، وبه قال أبو حنيفة (2).
وقال محمد بن الحسن: يرجع الزوج في نصف العين مع الزيادة (3).
فإن كانت المرأة مفلسة، ففيه وجهان.
قال أبو إسحاق: يرجع في (نصف العين مع الزيادة) (4).
وأكثر أصحابنا قالوا: لا يرجع في العين (1).
وإن كان الصداق نخلا عليه طلع غير (مؤبر) (2) فبذلت له المرأة نصفها مع الطلع ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يجبر الزوج على قبولها، وهو المنصوص عليه (3).
والثاني: أنه لا يجبر (4).
وأن طلب الزوج، الرجوع بنصف النخل، وترك الثمرة إلى أوان الجذاذ، ففيه وجهان (1):
أحدهما: أن المرأة لا تجبر على ذلك (2).
والثاني: أنها تجبر عليه (3).
وحكى في الحاوي: في الطلع بعد التأبير أيضا وجهين، في (إجبار) (4) الزوج على قبول نصف (الثمرة) (5) مع بذلها، وذكر أن
# الطلع الحادث في يدها، هل يجري مجرى الزيادة المتميزة، أو لا؟ فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه زيادة متميزة، مؤبرا كان، أو غير مؤبر، كالولد.
والثاني: أنه زيادة غير متميزة (مؤبرا) (1) أو غير (مؤبر) (2) كالحمل.
والثالث: أنه إن كان مؤبرا، فهو متميز، وإن كان غير مؤبر، فليس بمتميز، كالحمل.
وإن كان الصداق بهيمة، فحملت، ففيه (وجهان) (3):
أحدهما: أن المرأة بالخيار، بين أن تسلم النصف مع الحمل، وبين أن (تدفع) (4) إليه نصف القيمة (5).
والوجه الثاني: أنه بمنزلة الجارية، تحبل (6) فيكون فيه زيادة من وجه، ونقصان من وجه (7).
وإن ولدت في يد الزوج، فالولد للمرأة، وبه قال أحمد (1).
وقال أبو حنيفة: يرجع في نصف الولد.
وحكي في الحاوي عن مالك أنه قال: للزوج نصف الولد والكسب، وسواء فيه قبل القبض وبعده.
وذكر في الشجر (يرقل) (2) فتصير (فخاما) (3)، أنه نقص محض، وهي المتناهية في الطول والكبر.
فإن رضي الزوج باخذ نصفها، فهل (تخير) (4) المرأة على بذله؟ فيه وجهان.
فإن زرعت الأرض، وطلقها، فهل يكون ذلك (نقصا) (5) في الأصل؟ فيه وجهان:
(أظهرهما) (6): أنه ليس بنقص (7)، وهو اختيار المزني.
فإن بادرت المرأة، فقطعت الزرع، (فهل) (1) للزوج أن يرجع في نصف الأرض؟ فيه وجهان (2).
فإن أصدقها (عبدا) (3) فدبرته، ثم طلقها قبل الدخول.
فقد روى المزني: أنه يرجع في نصفه.
فمن أصحابنا من قال: يرجع (في نصفه) (4) قولا واحدا.
ومنهم من قال: لا يرجع (5).
ومنهم من قال: فيه قولان، بناء على أن التدبير وصية (6)، أو عتق (بصفة) (7)، فإذا قلنا: يثبت له الرجوع في نصفه، فهل يثبت له الخيار؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يثبت له الخيار، لأنه لا يأمن أن يرفع المدبر أمره (إلى حاكم) (8).
(من) (1) يرى لزوم التدبير، فيبطل أخذه.
فإن تزوج امرأة ودخل بها، ثم خالعها، ثم تزوجها في العدة، ثم طلقها قبل الدخول بها (وجب) (2) عليه نصف المهر في النكاح الثاني، وبه قال أحمد.
وقال أبو حنيفة: يجب عليه جميع المهر المسمى فيه.
فإن أصدقها جارية (حاملا) (3) (وطلقها) (4) بعد الدخول، وهي حامل (فالحمل) (5) زيادة من وجه، (ونقصان) (6) من وجه، (فهي) (7) مخيره، بين أن (تأخذها) (8) بحالها وبين أن (تفسخ) (9)، وبماذا (ترجع) (10)؟ على قولين:
أحدهما: (أنها) (11) ترجع بقيمتها، (وبما) (12) نقصها الحمل (والولادة إن كانت قد ولدت.
والثاني: أنها ترجع بمهر المثل) (1).
وإن كان قد أصدقها جارية حاملا، فطلقها قبل الدخول (2)، وقد وضعت.
- فإن قلنا: لا حكم للحمل، فالولد جميعه لها (3)، وهل يكون مستهلكا في حق الزوج؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه (يكون) (4) مستهلكا في حقه، وإن (كانت زائدة) (5) في حال حمله.
والثاني: أنه لا يستهلك حقه من الزيادة (لحملها) (6) (فيعتبر) (7) (بما) (8) بين قيمتها حاملا حال العقد، وحائلا، فما كان بينهما من
# فضل، يرجع الزوج بنصفه على الزوجة، مع (نصف) (1) الأم، وصار جميع الولد مع نصف الأم للزوجة.
فإن طلب الزوج نصف قيمة الأم مع نصف قيمة الولد، فهل تجبر الزوجة على دفع ذلك؟ فيه وجهان:
أحدهما: (أنها) (2) تجبر.
والثاني: أنها لا تجبر على ذلك، ويقال لها: إن دفعت إلى الزوج نصف قيمة الأم، أقر الولد، والأم على (ملكك) (3) وإن امتنعت، لم تجبر، وبيعا (جميعا) (4) عليك، ودفع إلى الزوج من الثمن النصف، مما قابل قيمة الأم، وكان الباقي لك.
- وإن قلنا: للحمل حكم، فيكون الحمل، والأم جميعا صداقا، ولكن الحمل قد زاد بالولادة على ملكها، فلا يلزمها (بذل) (5) الولد، (بحدوث) (6) الزيادة فيه فإن بذلت له نصف الأم، مع نصف الولد، أجبر على قبوله في أصح الوجهين (7)، فإن امتنعت، رجع في نصف الأم، وفي كيفية ما يرجع به من قيمة نصف الحمل وجهان:
أحدهما: (أنه) (1) (يرجع) (2) بنصف ما بين قيمة أمه، حامل، وحائل، ولا يقوم وقت الولادة لزيادته.
والثاني: أنه يقوم الولد، وقت الولادة، ويرجع الزوج بنصف قيمته، فإن بذلت له نصف الولد، ففي إجباره على قبوله وجهان:
أحدهما: أنه يجبر.
والثاني: (أنه) (3) لا يجبر عليه.
فصل
فإن كان الصداق عينا، فوهبته من الزوج، ثم طلقها قبل الدخول، ففيه قولان:
أحدهما: أنه لا يرجع عليها بشيء، وهو اختيار المزني، وقول مالك، وأحمد (في إحدى) (1) الروايتين عنه (2).
والثاني: وهو الأصح، أنه يرجع عليها بنصف قيمته (3).
وإن كان الصداق دينا، فأبرأته منه، ثم طلقها (4).
- فإن قلنا: إنه في العين لا يرجع عليها بشيء، ففي الدين أولى (1).
- وإن قلنا: في العين يرجع، ففي الدين وجهان (2).
وإن ارتدت قبل الدخول بعدما وهبت منه الصداق، فهل يرجع به عليها على (القولين) (3).
وإن اشترى سلعة بثمن، وسلم الثمن، ووهب البائع الثمن منه، ثم وجد بالسلعة عيبا، ففي ردها، والرجوع بالثمن وجهان، بناء على القولين.
وإن وجد به عيبا، وقد حدث عنده عيب (4)، وقد (وهب) (5) الثمن له، فهل يرجع بالأرش؟ فيه وجهان على القولين.
وإن اشترى سلعة، ووهبها من البائع، ثم أفلس المشتري، فللبائع الضرب مع الغرماء، قولا واحدا (6).
وقال أبو حنيفة: في العين إذا وهبتها منه، لا يرجع إلا أن يكون قد زادت، أو نقصت قبل الهبة، فيرجع، لأن حقه قد انتقل إلى القيمة، وقال في الدين: (إذا) (1) أبرأته منه، لم يرجع، وإن قبضته ثم وهبته منه، ثم طلقها (يرجع) (2) عليها (3).
وقال (في الدين) (1) زفر: لا يرجع في جميع ذلك، لأن عنده الدراهم، والدنانير، تتعين بالنصين.
فأما إذا أصدقها عينا (فوهبته) (2) منه نصفها، ثم طلقها قبل الدخول.
- فإن قلنا: إذا وهبته الجميع يرجع، ففي النصف أولى، وفي كيفية الرجوع، ثلاثة أقوال.
أحدها: أنه يرجع بالنصف الآخر بعينه.
والثاني: أنه يرجع (في نصف النصف الباقي) (3) وقيمة (نصف) (4) الموهوب.
والثالث: أنه بالخيار (بين) (5) أن يرجع في نصف النصف،
# ونصف قيمة النصف الآخر. وبين أن يرجع في نصف قيمة العين، ومثل هذه الأقوال فيه إذا (أخرجت) (1) الزكاة من الصداق.
- وإن قلنا: إن الهبة في الجميع (تمنع) (2) الرجوع، ففي هبة النصف قولان:
أحدهما: أنه لا يرجع بشيء وهو قول أبي حنيفة (3).
والثاني: أنه يرجع بنصف الباقي، وهو قول أبي يوسف، ومحمد، والمزني.
فإن (خالعها) (4) قبل الدخول على نصف مهرها، وكان عينا، وقلنا: إن الزوج يملك النصف بنفس الطلاق قبل الدخول، لم يصح الخلع على نصف المسمى، وهل يصح في الباقي (يبنى) (5) على تفريق الصفقة؟ وما فسد منه، هل يرجع ببدله، أو بمهر المثل؟ على القولين في الصداق.
- وإن قلنا: إنه ملك أن يملك بالطلاق، (وإذا) (6) اختار
# التملك، كالخلع صحيح على جميع المسمى، وله أن يرجع، وفي كيفية الرجوع ما قدمنا من الأقوال.
والشافعي رحمه الله: قال في الكتاب: فما بقي، فعليه نصفه، واختلف أصحابنا في ذلك.
فحكي عن ابن خيران أنه قال: أراد إذا تخالعا على نصف الصداق المسمى، كأنه كان الصداق ألفا، فتخالعا على خمسمائة (منه يعلمان أن الخلع من الخمسمائة) (1) على نصفها، فيقع الخلع على مائتين وخمسين، ويسقط مئتان وخمسون، ويبقى الباقي بينهما نصفين.
ومن أصحابنا من قال: أراد الشافعي رحمه الله بذلك، إذا قالت: (خالعتك) (2) على ما يخصني من خمسمائة، (فصرح) (3) هذا القابل بما ذكره ابن خيران.
ومن أصحابنا من قال: أراد الشافعي رحمه الله: أن العقد صحيح بخمسمائة، وإنما يعود نصفه إذا تم الخلع، فيكون بمنزلة من خالع على عين، فهلك نصفها بعد الخلع، (وقبل) (4) (القبض) (5).
والقاضي أبو الطيب قال: إنما ذكر الشافعي رحمه الله هذا، على القول الذي يقول: إن الزوج يقف ملكه على اختيار التملك.
قال أصحابنا: فإذا أراد الخلاص من هذا، خالعته على خمسمائة
# (مطلقة، فيصح الخلع، ويسقط عنه من الصداق خمسمائة) (1) ويبقى لها خمسمائة، فيتقاصان.
وذكر في الحاوي طريقة أخرى في الخلاص وهي: أن (يخالعها) (2) على ما يسلم لها من الصداق، وهو النصف، فيكون هو المعقود عليه.
فإن طلقت المرأة قبل الدخول، فوجب لها نصف المهر، جاز الذي (بيده) (3) عقدة النكاح أن يعفو عن (نصف) (4) المهر، وفي الذي بيده عقدة النكاح قولان:
قال في القديم: هو الولي، فيعفو عن النصف الذي للمرأة (5) إذا كانت بكرا صغيرة، أو مجنونة بعد الطلاق وقبل الدخول، ويكون الولي، أبا أو جدا، وهو قول مالك، وأحمد (6).
وقال في الجديد: الذي بيده عقدة النكاح، هو الزوج، فيعفو عن حقه من النصف الذي (رجع) (1) إليه بالطلاق، وهو الصحيح، وهو قول أبي حنيفة (2).
إذا (فوضت) (3) المرأة الرشيدة بضعها، فرضيت بغير مهر
# (أو) (1) سكتت عن ذكر المهر، ففي وجوب المهر لها بالعقد قولان:
أصحهما: أنه لا يجب لها مهر (2)، وإذا طلقها قبل الدخول (وجبت) (3): لها المتعة (4).
وإن دخل بها، وجب لها مهر المثل (5).
ومن أصحابنا: من خرج، أنه لا يجب لها شيء بالدخول أيضا.
وذكر في الحاوي، فيه: إذا سكتت عن ذكر المهر، هل يكون (تفويضا) (1) وجهين:
أحدهما: أنه ليس بنكاح تفويض، فيجب المهر بنفس العقد.
والثاني: أنه نكاح تفويض، وهل تجب المتعة بنفس العقد، أو بالطلاق؟ فيه وجهان:
أصحهما: (أنها تجب) (2) بالطلاق.
وقال أبو حنيفة، وأحمد: يجب لها المهر بالعقد (3)، وإن طلقها قبل الدخول، (وجبت) (4) لها المتعة، وسقط المهر (5).
وقال مالك، وابن أبي ليلى: المتعة مستحبة (6).
فإن تزوجها على أن لا مهر لها في الحال، ولا في الثاني، صح النكاح في أصح الوجهين (7).
والثاني؛ أنه يبطل (1).
ومتى فرض لها مهر المثل، أو ما يتفقان عليه، فحكمه، حكم المسمى في العقد في الاستقرار بالموت (والدخول) (2)، (والتنصيف) (3) بالطلاق قبل الدخول، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: يسقط المهر، وتجب لها المتعة (4).
فإن لم يفرض (لها مهر) (5) حتى مات عنها، قبل الدخول، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يجب عليه المهر، وهو قول أبي حنيفة (6).
والثاني: أنه لا يجب، وهو قول مالك (7).
(فإن تزوج ذمي ذمية، على أن لا مهر لها، وجب لها بالدخول مهر المثل (1).
وقال أبو حنيفة: لا يجب لها المهر، وعنه رواية أخرى: أنها إذا سكتت عن المهر، وجب لها مهر المثل) (2).
فإن تزوج ذمي ذمية، وسمى لها خمرا، (أو) (3) خنزيرا، ثم (أسلما) (4) قبل التقابض، فلها مهر مثلها، وبه قال أبو يوسف (5).
وقال أبو حنيفة: ان كان معينا، فليس لها إلا ذلك، وإن لم يكن معينا، فلها في الخمر القيمة، وفي الخنزير، مهر المثل استحسانا (1).
وقال محمد: لها قيمة ذلك في الوجهين (2).
وللمفوضة عندنا، المطالبة (بالفرض) (3) لأنها بالعقد، ملكت أن تملك مهرا، وفي قدر (ما تملكه) (4) قولان:
قال في القديم: مهر المطلق لا يتقدر بمهر المثل.
وقال في الجديد: يتقدر بمهر المثل، وهل يعتبر مهر مثلها، وقت العقد، ووقت (الفرض) (5).
قال أبو العباس بن سريج: يعتبر مهر مثلها، وقت العقد.
وقال ابن خيران: يعتبر وقت (الفرض) (1).
ويعتبر مهر مثلها (ببنت) (2) (عصباتها) (3) الأقرب، فالأقرب منهن (4)، (ممن) (5) هو في مثل حالها، وفي عقلها ودينها، وجمالها، ونسبها وبكارتها، وثيوبتها، وعفتها، ويسارها (6).
وقال ابن أبي ليلى: يعتبر بأمها، وخالاتها (7).
وقال مالك: يعتبر بمن هي في مثل حالها، في جمالها، ومالها، وشرفها من سائر النساء (8).
فإن عدم العصبات، اعتبر (بأقرب) (9) النساء إليها، من الأمهات، والخالات (10)، فإن لم يكن لها أقارب، اعتبر (بنساء) (11) بلدها، فإن اجتمع أخوات لأب وأم، وأخوات لأب، ففيه وجهان:
أحدهما: أنهما سواء.
والثاني: يعتبر بالأخوات من الأب والأم (1).
فإن عدم نساء العصبات، ففي اعتبار (نساء) (2) عصبات المولى المعتق وجهان فإن اجتمع جدتان، أم أم، وأم أب، ففيه ثلاثة أوجه.
أحدها: أنه يعتبر بأم الأب.
والثاني: بأم الأم.
والثالث: أنهما سواء.
فإن تزوج امرأة، (وأصدقها) (3) أن يعتق (عبده) (4) سالما عنها، صح الصداق، ويلزمه عتقه عنها، فإن طلقها قبل الدخول، وقبل (عتقه) (5) عنها، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يعتق عنها نصفه، ويقوم عليها النصف الآخر إذا كانت موسرة.
والثاني: أنه لا يعتق عنها شيئا.
فإن زوج عبده بأمة غيره، وجعل رقبته صداقا لها، ثم طلقها الزوج قبل الدخول، ففيه وجهان:
أحدهما: أن نصفه يرجع على السيد (المزوج) (1).
والثاني: أنه لا يرجع إليه بشيء.
فإن (أعسر الزوج بالمهر) (2) ففيه طريقان:
أحدهما: أنه إن كان قبل الدخول، ثبت به الفسخ (3)، وبعده لا يثبت (4)، وهو قول أبي إسحاق، وأبي علي بن أبي هريرة.
ومنهم من قال: إن كان قبل الدخول، ثبت الفسخ، وبعده قولان (5):
أصحها: أنه يثبت الفسخ (6).
ومن أصحابنا من قال: لا يثبت به الفسخ، قبل الدخول، ولا بعده.
- (فإن) (1) قلنا: يثبت الفسخ، فحاكمته قبل الدخول، ورضيت، ثم حاكمته بعد الدخول، فهل يثبت لها الخيار؟ فيه وجهان:
(وقال) (2) أبو حنيفة: لا يثبت الفسخ بذلك.
(إذا) (3) زوج الأب ابنه الصغير، ولا مال له، ففيه قولان:
(قال) (4) في القديم: يضمن الأب المهر (5).
وحكي في الحاوي (وجه) (6) آخر: أنه (يلزم) (7) الأب المهر، التزام (تحمل) (8) (فيكون) (9) الابن منه (بريئا) (10).
وقال في الجديد وهو الأصح: أنه يجب على الابن دون الأب (11).
فصل
فإن تزوج العبد المأذون له في التجارة بإذن مولاه (1)، ولا كسب له
فقد قال الشافعي رحمه الله: يتعلق مهرها، ونفقتها (بما) (2) في يده.
فمن أصحابنا: من قال بظاهره (3).
ومنهم من قال: يتعلق بما يحصل من فضل المال الذي في يده (1).
وحكي فيه وجه آخر: أنه يعطى من الربح الحاصل في يده بمال التجارة، سواء كان قد استفاده قبل النكاح، أو بعده.
فإن كان العبد مكتسبا، وجب ذلك في كسبه، فإن حبسه المولى ولم يستخدمه زمان كسبه، غرم للمرأة المهر والنفقة.
وذكر في الحاوي: أنه (ماذا) (2) (يضمن) (3)؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه (يلزمه) (4) (أقل) (5) الأمرين، من أجرة، مثل ما استوفى من منفعته، أو قدر (المهر) (6) والنفقة.
والثاني: وهو الأصح أنه يضمن جميع المهر والنفقة.
وذكر القاضي حسين رحمه الله: أنه إذا أراد العبد أن يكري نفسه، فهل له ذلك (ليحصل) (7) المهر والنفقة؟ (بني) (8) على أن ذلك يلزم المولى.
وحكي قولا عن الشافعي رحمه الله في القديم: أن ذلك يلزم المولى، وليس بصحيح.
وإن لم يكن العبد مأذونا له في التجارة، ولا مكتسبا، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يتعلق بذمته، (ويثبت) (1) للمرأة الخيار.
والثاني: أنه يجب على المولى (2).
(وإن) (3) تزوج العبد بغير إذن (المولى) (4) ووطىء (ففيه) (5) قولان:
قال في القديم: يتعلق برقبته (6).
وقال في الجديد: يتعلق بذمته (7).
فإن أذن له المولى في النكاح، فتزوج نكاحا فاسدا، ووطىء، ففيه قولان:
أحدهما: أن إذنه يتضمن الصحيح، والفاسد (1)، فيكون على ما ذكرناه في المأذون فيه.
والثاني: وهو الأصح، أن إذنه (لا يتضمن) (2) الفاسد، فيكون بمنزلة ما لو تزوج بغير إذنه.
فإن زوج السيد أمته من عبده، صح ولم يجب به مهر (3).
وحكي عن أصحاب أبي حنيفة: أنه يجب (المهر) (4) ثم يسقط.
(وذكره) (5) القاضي حسين رحمه الله: وجها لبعض أصحابنا.
باب اختلاف الزوجين في الصداق
إذا اختلف الزوجان في قدر المهر، أو جنسه، ولا بينة، تحالفا (1)، فإذا تحالفا، وجب مهر المثل، وبه قال الثوري (2).
(وقال مالك) (3): إن كان الاختلاف قبل الدخول، تحالفا (وفسخ) (4) النكاح، وإن كان بعد الدخول، فالقول، قول الزوج (5).
وقال أبو حنيفة ومحمد: القول: قول من (وافق) (1) قوله، مهر المثل (2).
وقال أبو يوسف: القول: قول الزوج، إلا أن يدعى مستنكرا، وهو أن يدعي مهرا لا يتزوج (بمثله) (3) في العادة، وروي هذا عن أحمد، وعنه رواية أخرى: نحو قول أبي حنيفة، إلا أنه قال: إذا ادعى الزوج دون مهر المثل، وادعت هي (أكثر) (4) من مهر المثل، وجب مهر المثل، ولم يتحالفا (5).
وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة: القول: قول الزوج (1).
وإذا تحالفا عندنا، لم ينفسخ النكاح ووجب مهر المثل (2).
وقال أبو علي بن خيران: إن زاد مهر المثل، على (ما تدعيه) (3) المرأة، لم تجب الزيادة (4).
وإن اختلف الزوج، وولي الصغيرة في قدر المهر، ففيه وجهان:
أصحهما: أن الولي يحلف والزوج (5).
والثاني: أنه لا يحلف (6).
فإن كانت المرأة بالغة عاقلة، فإنها تحلف (7).
وذكر القاضي (أبو الطيب) (8): أن ولي البكر البالغة، كولي الصغيرة (9).
قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: والأول: أقيس.
وقد حكى أبو علي بن أبي هريرة: في وكيل البائع مع المشتري، هل يحلف؟ وجهين:
فإن اختلف ورثة الزوجين، تحالفوا (1).
وقال أبو حنيفة: إذا ماتا جميعا، فالقول: قول ورثة الزوج (2).
فإن ادعى ورثة المرأة، التسمية، وأنكر ورثة الزوج التسمية جملة، لم يحكم عليهم بشيء (3).
وقال محمد: يحكم بمهر المثلي (4).
وقال زفر: (يحكم) (5) بعشرة دراهم.
قال أصحاب أبي حنيفة: إنما لا يقضي بشيء، إذا تقادم العهد (6).
فإن تزوج رجل امرأة على ألف، على أن لأبيها ألفا، فالصداق فاسد (1).
وقال قتادة: الصداق صحيح، والشرط لازم.
وقال مالك: الشرط باطل في حق الأب، ويصير الألفان جميعا صداقا للمرأة.
ذكر الشافعي رحمه الله: أنه يبدأ يمين الزوج (2).
وقال في البيع: يبدأ بيمين البائع، والبائع كالزوجة في النكاح.
وقال في اختلاف الدعوى والبينات: بدأ بأيهما شاء.
فمن أصحابنا من قال: في الجميع ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يبدأ بيمين المرأة.
والثاني: بيمين الزوج.
والثالث: أنه بالخيار بينهما.
وفيه طريقة ثانية للقاضي أبي حامد (المروروذي) (1): أن المسألتين على قولين:
وفيه طريقة ثالثة: (طريقة أبي إسحاق) (2): أنه يبدأ في البيع بالبائع، وفي النكاح بالزوج.
فإن كان الصداق، تعليم سورة من القرآن، فادعى الزوج أنه علمها، وأنكرت المرأة، وكانت تحفظها، ففيه وجهان (3):
أحدهما: أن القول: قولها (4).
والثاني: أن القول: قوله (5).
فإن اختلفا في الوطء فادعته المرأة، وأنكر الزوج (6)، وأتت بولد يلحقه نسبه ففي تقرير المهر قولان (7).
فإن ادعى الزوج قبض المهر، وأنكرت المرأة، فالقول: قولها مع
# يمينها (1)، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (2).
وحكى عن الفقهاء السبعة: أنه إن كان قبل الزفاف، فالقول: قولها، وإن كان بعده، فالقول قول الزوج، وبه قال مالك (3).
وقال أصحابه: إنما قال ذلك، إذا كانت العادة تعجيل الصداق كما كان بالمدينة، أو كان الاختلاف فيما (تعجل منه) (4).
وحكي عن ابن شبرمة أنه قال: إذا ولدت منه، كان القول: قوله.
وإن قالت: أن الذي (قبضته) (5) (هدية) (6)، وقال: بل مهر، فالقول: قوله (7).
وحكي عن مالك أنه قال: إن كان ما جرت العادة، أن يهديه الزوج للزوجة، كالثوب، والمقنعة، والطيب، والحلي، فالقول: قولها.
ولا يجوز للأب، قبض صداق البكر البالغة بغير إذنها (1)، وقيل: فيه قول آخر: أنه يجوز.
وقال أبو حنيفة: يملك قبض صداقها، ما لم (تتهمه) (2).
فإن زنا بأمة غيره، وهي مطاوعة، لم يجب المهر على المنصوص (3).
وقيل يجب المهر، وليس بصحيح (1).
وإن وطىء المرتهن الجارية المرهونة بإذن (الراهن) (2)، جاهلا بالتحريم، ففيه قولان:
قولان:
أحدهما: أنه لا يجب المهر (3).
والثاني: (أنه) (4) يجب، وهو قول أبي حنيفة (5).
فإن أتت بولد من هذا الوطء، ففي وجوب قيمته طريقان-:
أحدهما: فيه قولان (6).
والثاني: قال أبو إسحاق: (تجب) (7) قيمته يوم (سقط) (8)، قولا واحدا (9)، والأول أظهر (10).
باب المتعة
تجب المتعة للمفوضة إذا طلقت قبل الدخول (1)، وهل تجب بالعقد، (أو) (2) بالطلاق؟ فيه قولان:
قال في القديم: (تجب) (3) بالعقد.
وقال في الجديد: (تجب) (4) بالطلاق.
فأما المطلقة بعد الدخول، ففيها قولان:
قال في القديم: لا يجب لها المتعة، وهو قول أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن أحمد (1).
وقال في الجديد: تجب وهي الرواية الأخرى عن أحمد (2).
فإن كانت الزوجة أمة، فاشتراها الزوج (3).
فمن أصحابنا من قال: هي على القولين (4).
وقال أبو إسحاق: إن كان مولاها قد طلب البيع، لم يجب (5)، وإن كان الزوج قد طلب وجبت (6).
وتجب المتعة، على كل زوج، حر، وعبد (7).
وحكي عن الأوزاعى أنه قال: إذا كان الزوجان رقيقين، أو أحدهما، فلا متعة.
فإن اشترت المرأة زوجها، قبل الدخول، سقط مهرها.
وفيه وجه آخر: أنه لا يسقط.
وقال أبو حنيفة: ينتقل مهرها إلى (ثمنه) (1).
وإن اشترته بعد الدخول، وصداقها عليه ألف، انفسخ النكاح، وهل يسقط مهرها بملكها له؟ فيه وجهان، بناء على الوجهين في السيد يملك عبده، وله في ذمته دين.
والمستحب: أن تكون المتعة خادما، أو مقنعة (2)، أو ثلاثين درهما.
وفي الواجب وجهان:
أحدهما: ما يقع عليه إسم المال.
والمذهب: أنه يقدرها الحاكم بما يؤديه (اجتهاده) (3) وهل يعتبر بالزوج، أو بالزوجة؟ فيه وجهان:
أحدهما: بالزوج (1).
والثاني: بالزوجة (2).
وقيل: يعتبر بحال الزوج في يساره، وإعساره، وبحالها. وفيما (تعتبر) (3) به من حالها (فيه) (4) وجهان:
أحدهما: يعتبر سنها ونسبها، وجمالها.
والثاني: أنه يعتبر حال (قماشها) (5) وجهازها.
وقال أبو حنيفة: المتعة، ثلاثة أثواب، درع، وخمار، (وملحفة) (6) إلا أن يكون نصف مهر مثلها أقل من ذلك، فينقصها ما لم ينتقص من خمسة دراهم (7).
وقال أحمد في إحدى الروايتين. يتقدر بما (تجزىء) (8) فيه
# (الصلاة) (1) (والرواية) (2) الثانية. أنها إلى تقدير الحاكم (3)، فإن طلقها بعد ما فرض لها قبل الدخول وجب لها نصف المفروض (4)، وبه قال أحمد.
وقال أبو حنيفة: يسقط، وتجب المتعة (5).
باب الوليمة والنثر
(1)
(الوليمة) (2) طعام يتخذ لحادث سرور (3)، وهو في طعام العرس أظهر، وفي وجوب وليمة العرس وجهان:
ظاهر النص: وجوبها (1).
والثاني: أنها تستحب (2).
وذكر فيها وجه ثالث (3). أنها فرض على الكفاية، إذا أظهرها الواحد في عشيرته، أو قبيلته، سقط الفرض عن الباقين، وليس بشيء.
وما عدا وليمة العرس من الولائم، مستحب (ويسن) (4) إظهارها.
وقال أحمد: لا يستحب غير وليمة العرس.
(وتجب) (5) الإجابة إلى الوليمة على ظاهر كلام الشافعي رحمه الله (6).
ومن أصحابنا من قال: أنها فرض على الكفاية (1).
وحكي عن مالك وأحمد أنهما قالا: الإجابة مستحبة. فإن دعي مسلم إلى وليمة ذمي، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يجب عليه الإجابة (2).
والثاني: (أنه) (3) لا يجب.
فإن حضر الوليمة، فهل يلزمه الأكل؟ فيه وجهان (4):
(ويكره) (1) النثار، والتقاطه، وهو قول مالك، وإحدى الروايتين عن أحمد (2).
وقال أبو حنيفة: لا يكره، وبه قال النخعي، والحسن البصري.
(وحكي) (3) عن الداركي أنه قال (4): إذا التقط النثار، فهل للذي نثره أن يسترجعه من الآخذ له؟ فيه وجهان:
أحدهما: (أنه) (5) له ذلك.
والثاني: ليس له (1).
وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: النثار مستحب.
وحكي في زوال ملكه (عما) (2) نثره بالنثار وجهان:
والثاني: (أنه) (3) باقي على ملكه حتى يلتقطه إنسان، فيملكه (4). وفي التقاط النثار وجهان:
أحدهما أنه مكروه.
والثاني: أنه لا يكره (إذا كان مدعوا) (5).
(فإذا) (6) دعي إلى وليمة، فيها منكر لا يقدر على إزالته، لم يجز له الحضور (7).
وحكي فيه وجه آخر: أنه يجوز وليس بصحيح.
واتخاذ صور الحيوان حرام.
وحكي عن أبي سعيد الاصطخري أنه قال: إنما كان هذا (التحريم (1) على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (2) لقرب عهدهم بعبادة الأصنام، ومشاهدتهم لعبادتها، فلما استقر التحريم وظهر ذلك، سقط، والأول أصح.
وحكي في الستور عليها صور الحيوان، أن استعمالها لزينة ومنفعة، حرام.
وحكي عن الشيخ أبي حامد الإسفراييني: أنها إن استعملت لزينة، حرم، وإن كان لمنفعة كستر باب، لم يحرم، وذكر: إنه إن كان صورة حيوان، لم يشاهد مثله، كصورة إنسان له جناح طير، ففي تحريمه وجهان:
أحدهما: يحرم.
والثاني: وهو قول القاضي أبي حامد (المروروذي) (1) أنه لا يحرم.
باب عشرة النساء والقسم
إذا كانت الحرة ممن يجامع مثلها، وجب تسليمها إلى الزوج ليلا ونهارا، وله أن يطالب بتسليمها، فإن سألت الإمهال، أمهلت ثلاثة أيام في أحد القولين (1).
(والثاني) (2) لا تمهل.
وذكر الشيخ أبو حامد: أنها تمهل قولا واحدا، والأول: أصح.
وأما الأمة، فيجب تسليمها بالليل، دون النهار (3).
وقال أبو إسحاق: إن كان بيدها صنعة تعملها في بيت الزوج، كالغزل، والنسيج، وجب تسليمها بالليل والنهار (1).
والمذهب: الأول (2).
ويجوز للمولى بيعها، ولا يكون بيعها طلاقا (3).
وحكي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بيعها طلاقها.
وله أن يجبر امرأته على الغسل، من الحيض، والنفاس (4)، وإن كانت ذمية.
وقال أبو حنيفة: ليس له أن يجبر زوجته الذمية على الغسل.
وهل يملك أن يجبر زوجته على الغسل من الجنابة؟ فيه قولان:
أحدهما: له ذلك (5).
والثاني: ليس له (6).
وفي (إجباره لها) (7) على التنظيف، والاستحداد وجهان (8).
وهل له منعها من أكل ما يتأذى برائحته؟ فيه وجهان (1).
أحدهما: له ذلك (2).
والثاني: ليس له (3).
(فإن) (4) كانت زوجته ذمية، فهل له منعها من أكل لحم الخنزير، وشرب القليل من الخمر؟ فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: له منعها من ذلك (5).
والثاني: ليس له (6).
والثالث: يمنعها من شرب القليل من الخمر، ولا يمنعها من لحم الخنزير، (ويجبرها) (7) على غسل (فمها ويدها) (8) منه، وجها واحدا (9).
وأما النبيذ في حق المسلمة، إذا كانا حنفيين، ففي منعها من القدر الذي (لا يسكر) (1) القولان.
ومن أصحابنا من قال: (يمنع) (2) النصرانية من أكل لحم الخنزير، قولا واحدا.
ويحرم الوطء في الدبر (3).
وحكي عن مالك: إباحة ذلك، حكاه أهل (الغرب عنه) (4) أنه ذكره في كتاب السير، وحكاه في الحاوي عن ابن أبي مليكه، وزيد بن أسلم.
ويكره العزل (1)، ولا يحرم في الزوجة المملوكة (2)، وفي الحرة إذا رضيت يه، وإن لم تأذن فيه، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يحرم (3).
والثاني: لا يحرم (4).
(فإن) (5) سافرت المرأة بإذن زوجها في حاجة نفسها، فهل يسقط قسمها؟ فيه قولان (6):
فإن (كانت) (1) تحته حرة، وأمة، قسم للحرة ليلتين، وللأمة ليلة (2) وبه قال أبو حنيفة وأحمد.
وقال مالك في إحدى الروايتين عنه: أنهما سواء في القسم.
ولا يجوز أن يخرج في ليلة صاحبة القسم، ويدخل غيرها من غير ضرورة (3)، فإن دخل على غيرها في ليلتها ووطئها، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه يلزمه القضاء لها بليلة (4).
والثاني: أنه يدخل عليها في ليلة الموطوءة، فيطأها (5).
والثالث: أنه لا يقضيها بشيء (6).
(فإن) (1) خرج في ليلتها (لضرورة) (2) (بأن) (3) أكرهه (سلطان) (4) على الخروج ظلما، فهل يجب عليه القضاء؟ فيه وجهان.
أحدهما: عليه القضاء.
والثاني: لا قضاء عليه.
ويجوز أن يخرج بالنهار إلى غيرها (5) (للزيارة) (6) أو أخذ حاجة، ولا يطيل، فإن أطال، لزمه القضاء، فإن دخل إليها بالنهار (فوطئها) (7) وانصرف، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يلزمه أن يخرج في نهار الموطوءة، فيطىء التي خرج في (يومها) (8).
والثاني: أنه لا يلزمه شيء (9).
وإن دخل إليها لحاجة، فهل يجوز أن يقبلها؟ فيه وجهان:
أصحهما: أنه يجوز (1).
فإن تزوج امرأة، وعنده امرأتان، قطع الدور، وقسم للجديدة حق العقد، فإن كانت بكرا، أقام عندها سبعا من غير قضاء (2)، وإن كانت ثيبا، فإن شاء أقام عندها ثلاثا من غير قضاء، وإن شاء أقام عندها سبعا مع القضاء (3).
وفيما يقض؟ وجهان:
أحدهما: أنه يقضي جميعها، وهو ظاهر السنة (4).
والثاني: أنه يقضي ما زاد على الثلاث، وبقولنا: قال مالك، وأحمد، وأبو عبيد (5).
وقال أبو حنيفة: يقضي للبواقي ما أقام عند الجديدة بكل حال (1).
فإن تزوج العبد أمة، وعنده امرأة، قسم للجديدة، حق العقد، وفي قدره وجهان:
قال أبو علي بن أبي هريرة: على النصف من الحرة، كالقسم الدائم. وقال أبو إسحاق: هي كالحرة فيه (2).
وفيه وجه آخر: للبكر أربع، وللثيب ليلتان.
فإن (كان) (3) عنده امرأتان، (يقسم) (4) لهما، ثم تزوج جديدة في أثناء ليلة إحداهما ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يقطع الليلة عليها، ويقسم للجديدة.
والثاني: أنه يكمل الليلة.
فإن (أراد) (1) السفر بواحدة من نسائه، لم يجز (له) (2) إلا بقرعة (3)، وإذا سافر بقرعة، لم يقض للبواقي (مدة السفر) (4).
(وقال) (5) داود: يقضي، وهل يقضي ما مضى في السفر القصير؟ فيه وجهان:
أصحهما: أنه لا يقضي (6).
فإن زفت (إليه) (7) امرأتان في ليلة واحدة (8)، فأراد أن يسافر
# (بإحداهما) (1)، أقرع بينهما، فإذا خرجت القرعة على إحداها، سافر (بها) (2) ودخل قسم العقد في قسم السفر (3)، فإذا قدم فهل يقض للجديدة الأخرى، قسم العقد؟ فيه وجهان (4):
أصحها: أنه يقضي (5).
فإن سافر بواحدة من نسائه، من غير (قرعة) (6) (قضى للبواقي) (7)، وبه قال أحمد.
وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يقضي (8).
وإن عزم على إقامة أربعة في بلد في طريقه، فهل يلزمه قضاء هذه المدة التي أقامها؟ فيه وجهان:
ويجوز أن تهب ليلتها لبعض ضرائرها، برضى الزوج (1)، وهل (تقسم) (2) (تلك) (3) الليلة للموهوب لها؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنها تضم إلى ليلتها (4).
والثاني: أنها تكون في الليلة التي كانت للواهبة، وهو الأصح (5).
فصل
إذا أنكر من المرأة النشوز (1)، كان للزوج ضربها (2)، وإن وجد
# منها النشوز مرة واحدة، ففيه قولان (1):
أصحهما أنه يجوز أن يهجرها ويضربها (2).
والثاني: أنه (يهجرها) (3) ولا يضربها.
حكي في الحاوي: في ترتيب المذهب في ذلك، أنه إذا خاف النشوز، وعظها، وهل له أن يهجرها؟ فيه وجهان.
(فإذا) (4) ظهر منها النشوز، (فهل له) (5) أن يعظها، ويهجرها؟ وهل له أن يضربها؟ فيه قولان:
وإن أقامت على النشوز، فله وعظها وهجرانها، وضربها (6).
قال الشافعي رحمه الله: ولا يبلغ بالضرب الحد.
فمن أصحابنا من قال: يكون دون الأربعين (1).
ومنهم من قال: لا يبلغ به العشرين (2).
إذا جرى بين الزوجين شقاق، (وتظلم) (3) كل واحد منهما من صاحبه، واشتبه الظالم منهما، فإن الحاكم يبعث حكما من أهله، وحكما من أهلها (4)، ليفعلا ما فيه المصلحة، وهل هما حاكمان، أو وكيلان؟ فيه قولان:
أحدهما: أنهما وكيلان، فيقف (ما يفعلان) (5) على رضى الزوجين، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد.
والثاني: أنهما حاكمان، وبه قال مالك، والأوزاعي، واختاره ابن المنذر (1).