كتاب الضمان
(1)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
يصح ضمان دين الميت (1)، وبه قال مالك، وأبو يوسف، ومحمد (2)، وقال أبو حنيفة والثوري: لا يصح ضمان دينه، إذا لم يخلف وفاء (بماله) (3) أو ضمان ضامن (4).
فإن ضمن العبد بغير إذن سيده، ففي صحة ضمانه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج، وأبي سعيد الأصطخري، أنه لا يصح (1).
والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، وأبي إسحاق المروزي، أنه يصح، ويتعلق بذمته (2).
وإن ضمن بإذنه، صح (3)، وبماذا يتعلق، فيه وجهان:
أحدهما: يتعلق بكسبه (4).
والثاني: يتعلق بذمته (5).
وإن كان العبد مأذونا له في التجارة، (فضمن) (1) بإذن مولاه، تعلق بما في يده على الوجه الذي يقول: يتعلق بالكسب في غيره.
فإن كان على المأذون ديون، (تستغرق) (2) ما في يده، فهل يشارك المضمون له الغرماء؟ فيه وجهان (3).
ذكر في الحاوي: أنه (هل) (4) يصير محجورا عليه لحق الغرماء؟ فيه قولان حكاهما ابن (سريج) (5).
أحدهما: أنه (لا يحجر) (6) عليه فيما في يده إلا لسيده، فعلى هذا يصح ضمانه وهبته بإذن سيده.
والقول الثاني: أنه محجور عليه لحق الغرماء أيضا، فلا تصح هبته.
وفي ضمانه وجهان:
أحدهما: أنه باطل.
والثاني: أنه يصح.
فعلى هذا في محله وجهان:
أحدهما: (فيما يكسبه بما) (1) في يده بعد الضمان.
والثاني: أنه في ذمته (يؤديه) (2) بعد عتقه.
فإن ضمن العبد عن مولاه دينا لأجنبي، صح، فإذا أداه بعد عتقه، وكان (ضمنه) (3) بإذن مولاه، فهل يرجع (عليه به) (4) فيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي العباس، أنه يرجع عليه.
وقال القاضي أبو حامد: لا يرجع.
فإن ضمن العبد لسيده مالا عن أجنبي، لم يصح ضمانه على مذهب الشافعي رضي الله عنه.
وقال أبو العباس: يصح ضمانه، ويطالبه به (إذا عتق) (5).
فإن ضمن السيد عن عبده دينا لزمه، فأداه بعد عتقه، فهل يرجع عليه به؟ فيه وجهان:
(وإن) (6) ضمن السيد لعبده المأذون دينا له على غريم له، وقد ركبته الديون، ففيه وجهان:
- فإن قلنا: أنه محجور عليه لحق الغرماء، صح ضمانه.
- وإن قلنا: أنه غير محجور عليه لحقهم، لم يصح.
وأما المكاتب إذا ضمن بإذن المولى، فهو على القولين في تبرعاته بإذن مولاه، ولا يعتبر رضا المضمون عنه (1)، وفي رضا المضمون له وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي علي، أنه يفتقر إلى رضاه، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد إلا في مسألة واحدة وهي:
إذا قال المريض لبعض ورثته: اضمن عني، فضمن عنه، صح، وإن كان الغرماء (غيبا) (2) وإن لم يسم الدين استحسانا (3).
والثاني: أنه لا يفتقر إلى رضاه، وهو قول أبي العباس، وبه قال أبو يوسف، وهل يفتقر إلى معرفة المضمون له، والمضمون عنه؟ فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه يفتقر إلى معرفتهما (4).
والثاني: أنه لا يفتقر إلى معرفة واحد منهما (5).
والثالث: أنه يفتقر إلى معرفة المضمون له (1)، دون المضمون عنه.
فإن شرط أن يشهد له في البيع شاهدين، جاز من غير تعيين (2).
فإن عين له شاهدين، فهل يجوز إبدالهما بغيرهما؟ فيه وجهان (3):
ولا يصح ضمان نجوم الكتابة (4).
وقال أبو حنيفة: لا يصح من الحر ضمانها، ويصح من شريكه في الكتابة (1).
وفي (مال) (2) الجعالة، والثمن في مدة الخيار ثلاثة أوجه (3):
أحدها: أنه لا يصح ضمان واحد منهما (1).
والثاني: يصح (1).
والثالث: أنه يصح ضمان الثمن في مدة الخيار، ولا يصح ضمان مال الجعالة (2).
وأما (عوض) (3) السبق، والرمي، ففيه قولان:
أحدهما: أنه كالإجارة، فيصح ضمانه.
والثاني: أنه كالجعالة، فيكون على الوجهين.
ولا يصح ضمان المجهول، وبه قال الثوري، وابن أبي ليلى، وأحمد، والليث (4).
وقال أبو حنيفة، ومالك: يصح.
ولا (5) يصح ضمان ما لم يجب.
وقال أبو حنيفة، ومالك: يصح (6).
فإن قال: ضمنت (ما تداين) (1) به فلان، فقد حكى في الحاوي في ذلك وجهين: أصحهما: أنه لا يصح.
فإن قال: بع عبدك من فلان بخمسمائة، ولك علي خمسمائة أخرى، فباعه منه، ففيه وجهان:
أحدهما: يصح البيع، ويستحق (ما بذله) (2).
(والثاني: لا يصح) (3).
ويصح ضمان الدين الحال إلى أجل، وهل يجوز أن يضمن المؤجل حالا؟ فيه وجهان:
أحدهما: يصح (1).
والثاني: لا يصح (2).
وذكر الشيخ أبو نصر -رحمه الله- وجها ثالثا: أنه يصح، ويكون مؤجلا كأصله.
فإن ضمن الدين إلى أجل، فمات، حل عليه الدين، وأخذ من تركته، ولم يكن لورثته الرجوع على المضمون عنه، قبل حلول الأجل.
وحكي عن زفر: أنهم يرجعون عليه.
فإن شرط في البيع ضمانا فاسدا، بطل به في أحد القولين (3).
ويثبت الدين في ذمة الضامن، ولا يسقط عن المضمون عنه (4)، وللمضمون له مطالبة من شاء منهما، وبه قال عامة الفقهاء (5).
وقال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وداود، وأبو ثور، ينتقل الحق عن ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن.
وحكى أصحابنا عن مالك: أنه لا يطالب الضامن إلا إذا تعذر عليه مطالبة المضمون عنه.
وحكى في الحاوي: نحو هذا القول عن أبي ثور.
وجعله أبو علي بن أبي هريرة: قولا محتملا، خرجه وجها لنفسه.
وقال أبي أبي ليلى، وابن شبرمة، وداود، وأبو ثور؛ ينتقل الحق عن ذمة المضمون عنه إلى ذمه الضامن.
وحكى أصحابنا عن مالك: أنه لا يطالب الضامن إلا إذا تعذر عليه مطالبة المضمون عنه.
وحكى في الحاوي: نحو هذا القول عن أبي هريرة.
وجعله أبو علي بن أبي هريرة: قولا محتملا، خرجه وجها لنفسه.
وحكى عن محمد بن جرير الطبري: أنه يبدأ بمطالبة أيهما شاء، فإذا بدأ (بمطالبة) (1) أحدهما، لم يكن له مطالبة الآخر.
فإن ضمن عنه بإذنه (2)، ولم يطالبه المضمون له، فهل للضامن مطالبته بتخليصه؟ فيه وجهان (3):
أصحهما: أنه ليس له ذلك (1).
فإن دفع المضمون عنه مالا إلى الضامن وقال: خذ هذا بدلا عما يجب لك بالقضاء عني؟ ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يملكه، ويكون استقرار ملكه موقوفا على القضاء عنه، فإن ابرىء رده (2).
والثاني: أنه لا يملكه (3).
ذكر في الحاوي: إنه إذا حبس الضامن لأداء ما عليه، فأراد الضامن حبس المضمون عنه، وقد ضمن بإذنه، لم يكن له ذلك في أصح الوجهين.
وفيه وجه آخر: أن له ذلك، وليس بشيء.
(فإن ضمن بغير إذنه لم يكن له ذلك في أصح الوجهين، وقضى بإذنه) (1)، لم يرجع عليه في أصح الوجهين (2).
وحكى الشيخ أبو حامد -رحمه الله- وجها آخر: أنه يرجع (3).
وإن ضمن بإذنه، وقضى بغير إذنه، رجع عليه في أصح الوجهين، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (4).
والثاني: أنه لا يرجع.
وفيه وجه ثالث: وهو قول أبي إسحاق، (أنه) (5) إن تعذر عليه الرجوع إلى المضمون عنه، فدفع، رجع، وإن دفع من غير تعذر، لم يرجع (6).
وكذا إذا وكل وكيلا ليشتري له عبدا بألف درهم، فاشتراه، وطولب بالثمن، فأداه من ماله، فهل يرجع به على موكله؟ فيه هذه الوجوه.
وإن ضمن بغير أمره، ودفع بغير أمره، لم يرجع، وبه قال أبو حنيفة (1).
وقال مالك، وأحمد في إحدى الروايتين عنه: يرجع عليه.
وإن ضمن بأمره وقضى بأمره، رجع عليه، وبه قال مالك، وأحمد وأبو يوسف (2).
وقال أبو حنيفة: إن قال: اضمن عني، وانقد عني، رجع عليه،
# وإن قال: أنقد هذا، لم يرجع إلا أن يكون (مخالطا له) (1) يستقرض منه، ويودع عنده، فيرجع عليه استحسانا (2).
(وإن) (3) أحاله الضامن على من لا دين عليه، وقبل المحال عليه الحوالة، وقلنا: إنها تصح برىء الضامن (4).
فإن (أقبضه في المحال عليه ثم) (5) (وهبه) (6) له، فهل يرجع على الضامن؟ فيه وجهان، بناء على القولين في المرأة إذا وهبت مهرها، ثم طلقها.
وقال أبو حنيفة: يرجع عليه، سواء (وهب) (7) له، (أو ورث منه) (8) أو تصدق به عليه، ووافقنا في الإبراء: أنه لا يرجع.
وعندنا: هبته قبل القبض بمنزلة الإبراء.
وعندهم: لا يكون بمنزلته، وثبت له (الرجوع) (1).
فإن ضمن الدين عن رجل ضامنان، وأراد أحد الضامنين أن يضمن عن الضامن الآخر، (لم يصح) (2) على مذهب الشافعي -رحمه الله-.
وقال أبو العباس بن سريج: يصح، فيصير ضامنا للمدين عن الأصل، وعن الضامن.
ويصح ضمان الدرك (3) على منصوص الشافعي -رحمه الله- (4)
وخرج أبو العباس فيه قولا آخر: أنه لا يصح (5).
وفي وقت الضمان وجهان:
أحدهما: أنه لا يصح حتى يقبض البائع الثمن (1).
والثاني: أنه يصح قبل قبض الثمن (2).
فإن اشترى عينا، فخرج نصفها مستحقا، وقلنا: يبطل البيع في الجميع، رجع على الضامن (بما) (3) قابل المستحق، وهل يرجع بما قابل الباقي؟ فيه وجهان:
أحدهما: (أنه يرجع به) (4).
والثاني: أنه لا يرجع (5).
وإن ضمن الدرك، فوجد بالمبيع عيبا فرده، فهل يرجع على الضامن بالثمن؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يرجع، وهو قول المزني، وأبي العباس بن سريج (6).
والثاني: يرجع (1).
وصفة ضمان العهدة: أن يقول: ضمنت عهدته، (أو ثمنه) (2)، أو دركه، أو يقول: (للمشتري) (3) ضمنت خلاصك منه، أو يقول: متى خرج المبيع مستحقا، فقد ضمنت له الثمن.
وقد حكي عن أبي يوسف أنه قال: العهدة، كتاب الابتياع، فإذا ضمن العهدة، كان ضمانا بكتاب الابتياع وليس بصحيح.
فإن ضمن له قيمة ما يحدثه في المبيع، من غراس، وبناء، لم يصح الضمان.
وقال أبو حنيفة: يصح.
فصل
وتصح كفالة البدن (1) على المنصوص، وقال في الدعوى، والبينات: الكفالة بالبدن ضعيفة.
فمن أصحابنا من قال: هي صحيحة قولا واحدا. وقوله: ضعيفة: يعني في القياس.
ومن أصحابنا من قال: فيها قولان.
أظهرهما: أنه تصح، وهو قول عامة الفقهاء (1).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فعلى هذا: تصح الكفالة ببدن كل من يلزمه الحضور في مجلس الحكم (1).
ومن أصحابنا من قال: لا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص، أو حد لآدمي (1).
وإن كان عليه حد مجهول، فالمذهب: أن الكفالة ببدنه صحيحة (2).
ومن أصحابنا من قال: (لا تصح) (3)، وهو قول أبي العباس بن سريج (4).
وهل تصح الكفالة بالبدن إلى أجل مجهول؟ فيه وجهان:
أظهرهما: أنها لا تصح (5).
ولا تصح الكفالة ببدنه من غير إذنه (1).
وقال أبو العباس بن سريج: يصح (2).
فعلى هذا: إذا تكفل به بغير إذنه، (فطالبه) (3) المكفول له بإحضاره، وجب عليه إحضاره، ووجب على المكفول به الحضور معه (لا من حيث) (4) الكفالة، ولكن من ناحية الوكالة في إحضاره.
(وقال) (5) أبو العباس بن (سريج) (6): فإن لم يقل المكفول له: أحضره ولكن قال: أخرج إلي من كفالتك، فهل يلزم المكفول به الحضور مع الكفيل؟ فيه وجهان:
أحدهما: يلزمه (7).
والثاني: لا يلزمه (8).
(وإن) (1) تكفل بعضو من أعضائه، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه يصح (2).
والثاني: لا يصح (3)، وهو اختيار القاضي أبي الطيب -رحمه الله-، (والشيخ أبي حامد) (4).
والثالث: انه إن كان العضو لا يبقى البدن (دونه) (5)، كالرأس، صحت الكفالة (6)، وإن كان يبقى دونه، (لم تصح) (7).
(فإن) (8) جاء رجل إلى المكفول له، فقال له: ابرىء الكفيل، وأنا كفيل (بمن) (9) تكفل به، أو تكفلت بفلان على أن تبرىء
# (فلانا) (1) (من كفالته) (2).
قال أبو العباس بن سريج: يصح (3).
وقال القاضي أبو الطيب، والشيخ أبو حامد: لا يصح (4).
(فإن) (5) تكفل اثنان لرجل، ببدن رجل، فأحضره أحدهما.
فقد قال القاضي أبو الطيب: لا يبرأ الآخر (6).
وحكى الشيخ أبو نصر رحمه الله في كتابه عن المزني أنه قال: يبرأ (7).
وقال أبو العباس، وعامة أصحابنا: لا يبرأ.
فإن تكفل ببدن رجل، فمات المكفول به، لم يلزمه الحق الذي عليه.
فإن كان الميت ممن يلزم إحضاره مجلس الحكم، لشهادة على عينه، لعدم معرفة الشهود بإسمه، ونسبه (لزم) (1) إحضاره مجلس الحكم، أو حضر الحاكم الموضع (الذي هو فيه) (2)، (ليشهد على) (3) عينه.
فعلى هذا: في بقاء الكفالة وجهان:
أحدهما: أنها باقية، فيطالب الكفيل بإحضار الميت.
والثاني: أنها باطلة.
وقال أبو العباس بن سريج: يلزم الكفيل (الحق) (4) الذي على المكفول به.
والمذهب: الأول.
وحكى أصحابنا عن مالك: أنه يلزمه دينه.
وحكى (أصحابنا) (5): أنه لا يلزمه.
(وإن) (6) تكفل بعين مضمونة، كالمغصوب، والعارية، والمبيع في يد البائع، ففي صحة الكفالة وجهان، بناء على القولين في كفالة البدن.
أحدهما: يصح، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد.
فإن تلفت العين، وقلنا: تصح الكفالة.
فقد قال أبو العباس: فيه وجهان:
أحدهما: أنه يجب عليه ضمانها.
والثاني: لا يجب.
قال الشيخ أبو حامد: لا يجوز بناؤه على كفالة البدن، لأن البدن لو تلف، لم يضمن (1).
فإن شرط في الكفالة الخيار، لم تصح الكفالة.
وقال أبو حنيفة: يسقط الشرط، وتصح الكفالة.
فإن تكفل ببدن رجل إلى أجل مجهول، لم يصح (2).
وحكي فيه وجه آخر: أنها تصح.
فإن تكفل ببدن صبي، أو مجنون، صحت الكفالة، وإنما تصح الكفالة بهما، بإذن وليهما، وبغير إذنه، لا يصح إلا على قول أبي العباس (3).
فإن تكفل ببدن رجل، وشرط أنه متى لم يحضره، فعليه الحق الذي عليه، أو قال: علي كذا وكذا، لم تصح الكفالة، ولم يلزمه المال الذي ذكره، وبه قال محمد (4).
وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: إن لم يواف به، وجب عليه المال، لأن تعليق الضمان (5) عندهما بصفة جائزة.
إذا تكفل ببدن رجل، ثم ادعى أنه تكفل به، ولا حق عليه، لقول: قول المكفول له (1).
فإن طلب الكفيل يمين على ذلك، ففيه وجهان:
أحدهما: يحلف (2).
والثاني: لا يحلف (3).
فإن ادعى الضامن أنه دفع الحق إلى المضمون له، وصدقه على ذلك، وكذبه المضمون عنه، ففيه وجهان:
أحدهما: أن القول، قول المضمون عنه (1).
والثاني: أن القول، قول الضامن (2).
إذا كانت الكفالة بالبدن حآلة، فأحضره، وليس هناك يد (حائلة) (3) لزمه (تسلمه) (4).
فإن امتنع من (تسلمه) (5).
فقد ذكر الشيخ أبو حامد في التعليق، أنه يرفعه إلى الحاكم، ويسلمه إليه ليبرأ، فإن لم يجد حاكما، أحضر رجلين (يشهدان تسليمه وامتناعه) (6).
وذكر القاضي أبو الطيب: أنه يشهد على امتناعه رجلين.
قال الشيخ أبو نصر -رحمه الله- وهذا أقيس (7).
وإن كانت الكفالة ببدنه إلى أجل، لم يطالب به قبل حلول الأجل، فإن حل الأجل، والمكفول به غائب، وموضعه معلوم، يمكنه رده منه، أمهل الكفيل بقدر ذهابه وعوده (1)، فإذا مضى ذلك القدر، ولم يأت به، حبس (2).
وقال ابن شبرمة: يحبس في (الحال) (3).
(فإن) (4) كان عين في الكفالة، تسليمه في مكان، فأحضره في غيره، فإن لم يكن عليه ضرر في تسلمه، لزمه، كما لو أحضره قبل الأجل.
وحكى الشيخ أبو حامد عن أبي العباس: في إحضاره في غير المكان المشروط وجهين.
(قال الشيخ أبو حامد عن أبي العباس: في إحضاره في غير المكان المشروط وجهين) (1).
قال الشيخ أبو نصر -رحمه الله-: وما ذكرناه أولى.
إذا اتفقا على كتب سفتجة (2)، بعد لزوم الدين بلفظ الحوالة، فوردت السفتجة على المكتوب إليه، فاعترف بالدين والكتاب، وأنكر أن يكون الكاتب أراد به الحوالة، فالمذهب: أنه لا يلزمه.
ومن أصحابنا من قال: إذا اعترف بالكتاب والدين، لزمته الحوالة، وإن أنكر الإرادة، اعتمادا (على العرف) (3).
فإن لم يعترف بالكتاب، ولكنه أجاب إلى دفع المال، ليكون مضمونا عليه، إلى أن تصح الحوالة، جاز، وهل يجوز (له) (4) استرجاعه قبل صحة الحوالة؟ فيه وجهان:
أحدهما: ليس له ما لم يعلم بطلان الحوالة.
والثاني: يجوز له استرجاعه.
وإن كانت السفتجة على سبيل الأمر والرسالة، لم يلزم المكتوب إليه، إلا أن يضمن ذلك لفظا، سواء اعترف بالكتاب والدين، أو لم يعترف، وهو قول محمد بن الحسن.
وقال أبو يوسف: إذا قرأها وتركها، لزمته.
وقال غيره من العراقيين: إذا أثبتها في (حياته) (1) لزمته.
إذا ضمن رجل عن رجل ألف درهم بإذنه (2)، وقضاها (عنه) (3)، (وأنكره) (4) المضمون له، (وصدقه) (5) المضمون عنه، وكان قد دفعه الضامن بغير حضور المضمون عنه، فهل له مطالبته بها أم لا؟ (6)
# قال أبو علي بن أبي هريرة: فيه وجهان (1):
أحدهما: يرجع عليه بها (2).
والثاني: لا يرجع، وهو قول أبي إسحاق (3).
وإن كذبه المضمون عنه (4).
- فإن قلنا: إنه إذا صدقه لا يرجع عليه، فلا يمين عليه (5).
- وإن قلنا: يرجع عليه، فعليه اليمين (1).
وإذا حلف المضمون له، رجع على أيهما (شاء) (2).
- فإن رجع على الضامن بالألف (3)، وقلنا: أنه لو لم يرجع عليه، رجع بالألف التي دفعها، رجع هاهنا أيضا بها (4).
والثانية: ظلم لا يرجع بها (5).
- وإن قلنا بالوجه المشهور، أنه لا يرجع بها (6): فها هنا (7) وجهان:
أحدهما: لا يرجع، لا بالأولة، ولا بالثانية (8).
والثاني: يرجع، (بألف) (1) واحدة، لأنه قد أبرأه ظاهرا، وباطنا من ألف (2).
ومن قال بهذا الوجه، اختلفوا فيما يرجع به.
فقال القاضي أبو حامد: (يرجع بالألف الثانية) (3).
ومنهم من قال: (يرجع بالأولى) (4).
(قال الشيخ أبو نصر: وعندي: أنه يرجع بأقلهما) (5).
وإن كان الضامن قد دفع بحضرة المضمون عنه (6).
فالمذهب: أنه يرجع عليه بما دفعه (1).
ومن أصحابنا من قال: حضور المضمون عنه لا يسقط عن الضامن حكم التفريط في ترك الاشهاد، فيكون بمنزلة ما لو كان غائبا.
فإن أشهد الضامن على الدفع شاهدين، ظاهرهما العدالة، فبان فسقهما ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يرجع (2).
والثاني: لا يرجع (3).
وإن أشهد شاهدا واحدا (4)، وكان ميتا، أو غائبا (5)، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يرجع على المضمون عنه.
والثاني: لا يرجع.
ولو ادعى رجل على رجل (حاضر) (1) أنه باع منه، ومن فلان الغائب شيئا بألف (2)، وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه (3)، فأنكر الحاضر وحلف، سقطت الدعوى (4) (فإذا) (5) قدم الغائب (6) واعترف، فقد ذكر القاضي أو الطيب:
أنه يلزمه الخمسمائة التي يدعيها عليه، ويسقط عنه الباقي (7).
قال الشيخ أبو نصر: (وهذا عندي) (8) غير صحيح، لأن اليمين (لا تبرئه) (9) من الحق، وإنما أسقطته في الظاهر (10)، (فإذا أقر به الضامن لزمه) (11).
وإن أقام على الحاضر بينة، وجب عليه الألف، فإذا قدم الغائب، لم يكن للحاضر الرجوع عليه، لأنه مكذب (لهما) (1).
وقد قال المزني في نقله: أنه يرجع (بالنصف) (2) على الغائب (3).
وتأول أصحابنا ذلك: بأنه يجوز أن تسمع البينة مع إقراره، (لأنه) (4) يثبت الحق على الغائب، فيسمع عليهما، ويحتمل أن يكون قد أنكر شراءه، ولم ينكر شراء شريكه، والضمان عنه، بل سكت، فقامت عليه البينة بذلك، ويحتمل (أن) (5) يكون قد سكت عن (الجواب) (6).
فإن أنكر الحاضر، (وأقام) (1) المدعي بينة عليه بالشراء، والضمان، ولم يذكر الغائب باسمه، ونسبه، سمعت على الحاضر بالشراء، (وهل) (2) (تسمع) (3) بالضمان؟
ذكر في الحاوي: فيه وجهين من (اختلافهم) (4) في معرفة المضمون له.