كتاب الشركة
(1)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تصح الشركة (بين) (1) المسلم، والكافر، غير أنها تكره (2).
وحكي عن الحسن البصري أنه قال: إذا كان المتصرف هو المسلم (لم تكره) (1).
ولا تصح الشركة على ما لا مثل له، وبه قال أبو حنيفة (2).
وقال مالك: تصح وتكون القيمة (فيهما) (3) رأس المال.
وذكر المزني في التوصل إلى الشركة في العروض: أن يبيع كل واحد منهما نصف عرضه بنصف عرض صاحبه، فيصيران شريكين.
ويأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف في نصيبه، وهل يفتقر إلى معرفتهما بقيمة العرضين؟ فيه وجهان:
أصحهما: أنه لا يفتقر.
فأما ما له مثل غير الدراهم، والدنانير، ففي صحة الشركة فيه وجهان:
أحدهما: لا يصح، وهو قول أبي حنيفة (4).
والثاني: أنها تصح، وهو قول أبي العباس، وأبي إسحق (1).
ولا تصح الشركة حتى يخلط المالان، (ولا) (2) يتميز أحدهما عن الآخر (3).
وقال أبو حنيفة: لا يعتبر في صحتها، خلط المالين (4).
وتصح مع تفاضل المالين (1).
وقال أبو القاسم الأنماطي: لا تصح حتى (تتساويا) (2).
وقال مالك: لا تصح الشركة حتى يكون يدهما، أو يد وكيلهما على المالين دون الخلط.
ويقسم الربح بينهما على قدر المالين (1)، فإن شرطا تفاضلا فيه مع التساوي في المال، أو تساويا فيه مع التفاضل في المال، بطلت الشركة (2)، ويقسم الربح بينهما على قدر مالهما، ويرجع كل واحد منهما بأجرة (مثل عمله) (3) على مال صاحبه (4)، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: الشركة صحيحة، (ويقسم الربح بينهما على مقتضى الشرط المذكور) (5).
وعند أبى حنيفة: لا يستحق في الشركة الفاسدة أجرة.
ولا يملك أحدهما بنفس عقد الشركة، أن يتصرف في نصيب شريكه إلا بإذنه.
وقال أبو العباس بعد حصول الشركة بالخلطة، (أو الابتياع) (1) للشركة: يجوز لكل واحد منهما التصرف في جميعه بنفس الشركة، ولا يحتاج إلى إذنه اعتمادا على العرف في ذلك.
(وشركة) (2) الأبدان: باطلة (3).
ومن أصحابنا من قال: للشافعي -رحمه الله- قول آخر، إنها جائزة، وليس بشيء.
وقال أبو حنيفة: شركة الأبدان صحيحة إلا في الاحتطاب، والاحتشاش، والاغتنام (1).
وقال مالك: تصح مع اتفاق الصنعتين (1).
وقال أحمد: تصح في جميع الأشياء، (حتى في) (2) الاغتنام (3).
وشركة المفاوضة (4): باطلة (5)، وهي: أن يشتركا فيما يكتسبان
# بالمال، والبدن، وأن يضمن كل واحد منهما ما يجب على صاحبه، بغصب، أو بيع، أو ضمان.
وقال أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي: هي صحيحة، وشرط أبو حنيفة فيها شروطا، وهي أن يتفقا في الحرية، والدين، ويتساويا في المال، ويخرج كل واحد منهما جميع (ما يملك) (1) من جنس مال الشركة، وهو الدراهم، والدنانير، ولها عنده موجبات:
منها: أن يشارك كل واحد منهما صاحبه (فيما يكسبه) (2)، (ويشاركه فيما يغرمه) (3) بالغصب، والكفالة (4).
وحكى أصحاب مالك عن مالك: إنها جائزة في الجملة (1).
وشركة الوجوه باطلة (1)، (وهو) (2) أن يعقد الشركة على أن يشتركا فيما يشتريه كل واحد منهما بجاهه، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: هي صحيحة (3).
فإن أخذ من رجل (جملا) (1)، ومن آخر راوية، على أن (يستقي) (2) الماء، ويبيعه، ويكون الكسب بينهم.
فقد قال الشافعي -رحمه الله- في موضع: (يجوز) (3).
(وقال في موضع: لا يجوز) (4).
فمن أصحابنا من قال: إن كان الماء مملوكا للسقاء، فالكسب له، ويرجع عليه (5)، بأجرة الجمل والراوية (6)، وإن كان الماء مباحا، فالكسب بينهم أثلاثا (7).
ومنهم من قال: إن كان الماء مباحا، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يكون بينهم أثلاثا (1).
والثاني: أن الكسب للسقاء (2)، ويرجعان عليه بالأجرة (3).
ومن أصحابنا من قال: (إنه) (4) إذا قصد السقاء بأخذ الماء، أخذه لنفسه، (فالكسب له) (5)، وإن قصد أخذه للشركة، كان بينهم.
فإن اشترى أحد الشريكين عبدا بمال الشركة، وذكر أنه يشتريه للشركة، فوجدا (به) (6) عيبا، فهل لأحدهما أن ينفرد برد نصيبه؟ فيه وجهان:
أظهرهما: أن له ذلك (7).
فإن اشترى بمال الشركة، (مما) (8) لا يتغابن الناس بمثله، فسد في نصيب شريكه، (فهل) (9) يضمنه؟
ذكر الشيخ أبو حامد عن أبي إسحاق (أنه قال) (1) لا يضمنه بالبيع، لأنه مختلف فيه، وضعفه وقال: هو متعدى، (ولا اعتبار بالمختلف فيه) (2) في الضمان، كما لو سلمه.
فإن اشترى الشريكان سلعة، وقبضاها، وتلفت، (فإن) (3) الثمن عليهما، فإن دفع أحدهما الثمن من ماله، وفي الشركة مال (ناض) (4) لم يرجع على شريكه بشيء في أظهر الوجهين.
(فإن) (5) ادعى أحد الشريكين تلف سلعة من مال الشركة في يده في يوم (بعينه) (6) بغير تفريط، وحلف عليه، فأقام الشريك الآخر شاهدين، فشهدا أنهما رأيا تلك السلعة في يده بعد ذلك اليوم، بطلت يمينه السابقة في أظهر الوجهين.
والثاني: أنه لم يذكر وجها ليمينه، وإلا بطلت.
فإن كان بين شريكين عبد، فأذن أحدهما لصاحبه في بيعه، فباعه (بألف) (7) ثم أقر الشريك الذي لم يبع أن البائع قبض (الثمن وادعاه) (8)، (المشتري) (9) وأنكر البائع ذلك، وكان مأذونا له في
# القبض، وتحاكم البائع والمشتري (1)، (ولم) (2) يكن للمشتري من يشهد له بذلك غير الذي لم يبع، لم تقبل شهادته في حقه (3).
وهل تقبل في حق البائع؟ فيه قولان (4):
وإن ادعى البائع أن الذي لم يبع (قبض الثمن) (5) وادعاه المشتري أيضا وتحاكم البائع والمشتري، قبض البائع حقه من المشتري من غير يمين (6)، وهل للذي لم يبع أن يشاركه فيما قبضه؟
قال المزني -رحمه الله-: هو بالخيار، إن شاء أخذ من المشتري خمسمائة وإن شاء أخذ من شريكه مائتين وخمسين، ومن المشتري مائتين وخمسين.
وقال أبو العباس بن سريج: لا يأخذ من شريكه شيئا (7).
وإن تحاكم المشتري، والذي لم يبع (1)، ولم يكن للمشتري بينة غير البائع، لم تقبل شهادته له في قول المزني (2)، وقبلت في قول أبي العباس (3).
فإن بيع عرض من مال الشركة على رجل بألف درهم في ذمته، ثم أن (أحد) (4) الشريكين قبض من المشتري حصته من الألف، وهو خمسمائة جاز، (واختص بها) (5) ويطالب الشريك الآخر (المشتري) (6) بحصته.
وقال أبو حنيفة: ليس لواحد منهما أن ينفرد بقبض شيء من حقه إلا (ويشاركه الآخر) (7) فيه (8).
فإن فسخت الشركة، وهناك ديون للشركة على غرماء (فاقتسماها) (1) واتفقا على أن يكون لكل واحد منهما ما على بعض الغرماء، لم يصح ذلك.
وقال الحسن وإسحاق: ذلك جائز، حكاه في الحاوي.
فإن كان بين رجلين عبد، فغصب رجل نصيب أحدهما، ثم باع الغاصب والشريك الآخر العبد من رجلين، فالبيع في نصيب المالك صحيح، وفيما باعه الغاصب لا يصح، نص عليه الشافعي -رحمه الله- (2).
فمن أصحابنا من قال: هذه المسألة مبنية على تفريق الصفقة.
(ومن أصحابنا من قال) (1): يصح في نصيب المالك، قولا واحدا.
(وقال) (2) الشافعي -رحمه الله- في البويطي: إذا أخرج أحدهما دراهم، والآخر دنانير، لم تصح الشركة بينهما.
فإن ابتاعا بذلك ثوبا، وربحا فيه، كان الثوب بينهما، والربح (بينهما) (3).
(قال أصحابنا) (4): هذا يقتضي أن يشتريا بعين الدراهم والدنانير، وعند القسمة (نظر) (5) إلى نقد البلد، فيقوم.
قال الشيخ أبو نصر -رحمه الله-: وعندي أنهما إذا اشتريا بعين الدراهم، والدنانير، يكون في صحة الشراء قولان، كما لو باعا عبدين صفقة واحدة لكل واحد (منهما) (6) واحد.