حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

كتاب الحوالة

ج ٥ · ص ٣١

كتاب الحوالة

(1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٥ · ص ٣٢

اختلف أصحابنا في جنس (ما تصح) (1) الحوالة (به) (2): فمنهم من قال: لا تصح الحوالة إلا بما له مثل (3).

ومنهم من قال: (تجوز) (4) بكل (ما يثبت) (5) في الذمة بعقد السلم (6)، وهو قول أبي العباس بن سريج.

ج ٥ · ص ٣٣

فأما الثمن في مدة الخيار (ففيه) (1) وجهان:

أحدهما: (قال أبو حامد) (2): لا تصح الحوالة به.

والثاني: تصح (3).

وإن كان عليه خمس من الإبل أرش موضحة، ففي صحة الحوالة بها وجهان (4):

ج ٥ · ص ٣٤

فإن كان لرجل على (رجلين) (1) ألف درهم، على كل واحد منهما خمس مائة (درهم) (2) (وكل واحد منهما) (3) كفيل ضامن عن صاحبه، فأحال عليهما رجلا له عليه ألف، على أن يطالب كل واحد (منهما) (4) بالألف إن شاء، ففيه وجهان:

أحدهما: لا يصح، وهو اختيار القاضي أبي الطيب -رحمه الله- (5).

والثاني: يصح، وهو اختيار الشيخ أبي حامد (6).

ولا تصح الحوالة على من لا دين عليه (7).

ومن أصحابنا من قال: (تصح) (8) إذا رضي المحال عليه (9).

ج ٥ · ص ٣٥

وهل يعتبر رضا المحال عليه، إذا كان عليه حق؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه لا يعتبر رضاه (1).

وقال المزني، وأبو سعيد الاصطخري: يعتبر رضاه، وهو قول أبي حنيفة.

وينتقل الحق بالحوالة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ويبرأ منه (2).

وقال زفر: لا يبرأ المحيل منه (3)، (كالضمان) (4).

وهل يثبت فيه خيار المجلس؟ فيه وجهان (5).

ج ٥ · ص ٣٦

فإن أحاله على مليء، فأفلس، (أو جحد) (1) الحق، وحلف، لم يرجع على المحيل، وبه قال مالك (2).

وإن أحاله على رجل، بشرط الملاءة، فبان معسرا:

فقد قال المزني، وأكثر أصحابنا: لا خيار له (3).

وأنكر أبو العباس بن (سريج) (4) ذلك، وقال: يثبت له الخيار (5).

وقال أبو حنيفة: يرجع (المحتال) (6) على المحيل في حالين:

أحدهما: إذا مات المحال عليه مفلسا، أو جحد الحق، (وحلف) (7) عند الحاكم.

وقال أبو يوسف ومحمد: يرجع عليه أيضا بإفلاس المحال عليه في حال حياته، وحجر الحاكم عليه.

ج ٥ · ص ٣٧

وإن أحاله على رجل، ولم يشترط الملاءة فيه، ولم يعلم إعساره، فبان إعساره، لم يرجع على المحيل، وبه قال أبو حنيفة.

وقال مالك: إذا لم يعلم بإعساره، كان له الرجوع على المحيل.

إذا اشترى رجل من رجل عبدا، بألف درهم، وأحال المشتري بالبائع بالألف على رجل له عليه ألف، ثم وجد بالمبيع عيبا, فرده:

فقد قال أبو علي الطبري: لا تبطل الحوالة (1).

وقال أبو إسحاق (المروزي) (2): تبطل الحوالة، وهو الذي ذكره (المزني) (3) في المختصر، وهو الأصح (4).

فإن أحال الزوج زوجته بالمهر على رجل له عليه مثله، ثم ارتدت المرأة قبل الدخول، ففي بطلان الحوالة ما قدمناه من الوجهين.

فإن أحال رجلا له عليه دين، على رجل له عليه دين، ثم اختلفا: فقال المحيل: وكلتك بلفظ الحوالة.

ج ٥ · ص ٣٨

وقال المحتال: بل أحلتني، واتفقا على أنه أحاله بلفظ الحوالة، ففيه وجهان (1):

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج: أن القول قول المحتال (2).

والثاني: وهو قول المزني: أن القول قول المحيل، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه (3).

فعلى هذا: إذا حلف المحيل، ثبتت الوكالة، فإن كان قد قبض المال، أخذه منه المحيل، وهل يرجع هو على المحيل (بدينه) (4)؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه يرجع (5).

ج ٥ · ص ٣٩

(فأما إذا لم) (1) يكن (قد) (2) قبض المال، فإنه ينعزل عن الوكالة، فلا يملك القبض، فإن خالف وقبض، فهل يكون مضمونا عليه؟ فيه وجهان: بناء على اختلاف أصحابنا في أن ذلك حوالة فاسدة، أو وكالة فاسدة، وفيه وجهان ذكره في الحاوي: وهو تخريج فاسد، لأن من قال: هو حوالة، فهو حوالة صحيحة.

ومن قال هو وكالة، فهو وكالة صحيحة.

والصواب: أن يقال (إن علم) (3) بالحال، فقبض، فعليه الضمان، وإن لم يعلم كان بمنزلة الوكيل قبض، ولم يعلم بالعزل، فلا ضمان عليه.

فإن قال المحيل: أحلتك بحقك، وقال المحتال: بل وكلتني في القبض لك.

فعلى قول المزني: القول قول المحتال (4).

وعلى قول أبي العباس بن سريج: القول قول المحيل (5).

- فإن قلنا بقول المزني فحلف المحتال، ثبت أنه وكيل، فإن لم

ج ٥ · ص ٤٠

# يكن قد قبض المال، فله مطالبة المحيل بما له عليه من الدين. وهل يرجع المحيل على المحال عليه بشيء؟ فيه وجهان:

أحدهما: يرجع عليه (1).

والثاني: لا يرجع (2).

(فرعان ذكرا) (3) في الحاوي على اختلاف أبي العباس والمزني.

أحدهما: أن يقول: ضمنت ما لك على فلان (على) (4) أنه برىء منه، فعلى قياس قول المزني، يصح، (وتكون) (5) حوالة بلفظ الضمان، وعلى قول أبي العباس، يكون ضمانا فاسدا.

الثاني (6): أن يقول: أحلتك على فلان، على أني ضامن له (إلى) (7) أن يقبضه.

ج ٥ · ص ٤١

- فعلى قول المزني: هو ضمان بلفظ الحوالة.

- وعلى مقتضى قول أبي العباس، هو حوالة فاسدة.

فإن كان له على رجل ألف درهم، فأحاله بها على رجل له عليه ألف درهم، ثم قضاه المحيل ما كان قد أحاله به، صح القضاء، ولم يرجع على المحال عليه بشيء.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يرجع عليه بما قضاه، ولا يكون متبرعا به.

وفي الحوالة: هل هي بيع، أم لا؟ وجهان:

فإن كان لرجل على رجل، ألف درهم، فطالبه بها، فقال: قد أحلت بها فلانا الغائب علي، فأنكر صاحب الحق ذلك، فالقول قوله مع يمينه (1).

فإن أقام من عليه الدين (بينة) (2) بالحوالة، سمعت بينته، لاسقاط حق صاحب الدين (عنه) (3).

ج ٥ · ص ٤٢

قال أبو العباس: ولا يثبت الحق للغائب، فإذا قدم، فادعى الحوالة، وأنكر صاحب الدين، أعاد البينة.

قال الشيخ أبو نصر -رحمه الله-: وهذا عندي فيه نظر، لأن المطالبة بالبينة، إنما (سقطت) (1) عن المحال عليه في حق المحيل.

فإذا قدم الغائب، فادعى الدين بحكم الحوالة، فإنما يدعيه على المحال عليه وهو مقر له بالحق، فلا حاجة إلى إقامة البينة.

(فإن) (2) كان لرجلين على رجل ألف درهم، (فادعى) (3) أنه (أحالها) (4)، وأنكر، فشهد عليه ابناهما، لم تقبل شهادتهما (لأبيهما) (5)، وهل تقبل شهادة ابن كل واحد منهما (لأب الآخر) (6)؟ فيه قولان: بناء على الشهادة إذا ردت في بعضها (للتهمة) (7) هل (ترد) (8) في الباقي؟ (9).

ج ٥ · ص ٤٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .