حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

كتاب التفليس

ج ٤ · ص ٤٨١

كتاب التفليس

(1)

إذا كان عليه دين مؤجل، وأراد سفرا قبل محل الدين، لم يكن له

ج ٤ · ص ٤٨٢

# منعه ولا مطالبته بكفيل (1).

ومن أصحابنا من قال: إذا كان السفر مخوفا، ملك منعه منه، أو مطالبته بكفيل (2).

ج ٤ · ص ٤٨٣

وحكى عن مالك أنه قال: يملك مطالبته بكفيل (1) بكل حال.

(وإن) (2)، كان الدين عليه حالا، وكان معسرا، لم يجز مطالبته به (3) (ولا ملازمته) (4) عليه.

وقال أبو حنيفة: لغرامائه ملازمته، غير أنهم لا يملكون منعه من الاكتساب، فإذا رجع إلى بيته، فإن أذن لهم في الدخول، دخلوا، وإن لم يأذن لهم في الدخول، منعوه منه.

فإن كان يحسن صنعة، فطلب (الغريم) (5) أن يؤجر نفسه (ليكسب) (6) ما يقضي به الدين، لم يجبر عليه (7)، وبه قال مالك،

ج ٤ · ص ٤٨٤

# وأبو حنيفة (1).

وقال أحمد، وإسحاق: يجبر عليه، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وعبد الله بن الحسين العنبري وسوار القاضي (2).

(فإن) (3) كان له مال ظاهر، وامتنع من بيعه، باعه الحاكم عليه (4)، وإن شاء لزمه بيعه، وبه قال مالك، وأبو يوسف، ومحمد (5).

ج ٤ · ص ٤٨٥

وقال أبو حنيفة: لا يبيع عليه ماله، ولكنه يحبسه ليبيع.

فإن ادعى الأعسار (2)، لم تقبل دعواه إلا بشهادة رجلين من أهل الخبرة الباطنة، والمعرفة المتقادمة بحاله (3).

فإن (4) سأل (غرماؤه) (5) أحلافه على (اعساره) (6).

ذكر في الحاوي: أنه يحلف (7).

وقال أبو حنيفة: لا يحلف.

ج ٤ · ص ٤٨٦

وحكي عن أصحاب مالك: (أنهم) (1) قالوا: لا تسمع البينة على الأعسار، وتسمع البينة على الافلاس في الحال، (ويخلى) (2) سبيله.

وقال أبو حنيفة: لا يسمع في الحال، ويحبس المفلس شهرين في رواية الأصل (3).

قال الطحاوي: يحبس شهرا، وروي عنه ثلاثة أشهر، وروى أربعة حتى يغلب على ظن الحاكم أنه لو كان له مال لأظهره.

فإن لم تقم البينة على اعساره، وجب حبسه إذا سأل الغرماء ذلك (4).

وحكي في الحاوي: عن عمر بن عبد العزيز، والليث بن سعد: أنه لا يجوز أن يحبس أحد على دين.

ونفقته في مدة حبسه في ماله.

وذهب قوم: إلى أنها على غرمائه، وحكى عن بعض أصحابنا.

ج ٤ · ص ٤٨٧

فإن كان له صنعة (يعمل في الحبس) (1)، لم يمنع منها في أصح الوجهين.

فإن حبس في حق رجل، فجاء آخر (يدعي عليه) (2) حقا، جاز للحاكم أن يحضره ويسمع الدعوى عليه.

وقال مالك: لا يجوز إخراجه من الحبس لذلك.

(وإذا) (3) حبسه، لم يغفله (وسأل) (4) عن حاله.

وقال مالك: يجب أن يغفله، ولا يتولى الكشف عن حاله.

فإن وجد في يده مال، فأقر به لغيره، وصدقه المقر له، سلم إليه.

فإن قال الغريم أحلفوه أنه صادق في إقراره ففيه وجهان:

أصحهما: أنه لا يحلف.

فإن ركبته الديون، ورفعه غرماؤه إلى الحاكم، وكان ماله لا يفي بديونه، وسألوه الحجر عليه (حجر عليه) (5)، فيتعلق حقوقهم بماله،

ج ٤ · ص ٤٨٨

# ويمنع من التصرف فيه، وبه قال أحمد، وإسحاق (1).

قال أبو حنيفة: ليس للحاكم أن يحجر عليه (2)، فإن حجر عليه (بإجتهاده) (3) ثبت الحجر.

وإن كان ماله يفي بديونه، إلا أنه قد ظهرت عليه إمارات الفلس، بأن زاد خرجه على دخله، ففي جواز الحجر عليه وجهان:

أحدهما: أنه لا يجوز (4).

ج ٤ · ص ٤٨٩

والثاني: أنه يجوز (1).

- فإن قلنا: يجوز الحجر عليه، فحجر عليه، فوجد بعض غرمائه عين ماله بحاله فهل له الرجوع فيه؟ فيه وجهان:

أحدهما: له ذلك (2).

ج ٤ · ص ٤٩٠

والثاني: ليس له.

فإن كان في يد المفلس أعيان (أموال) (1)، لم يؤد (أثمانها) (2)، وقد زادت أسعارها (مرات) (3) (فإن استرجعها) (4) أربابها، وعجز ماله عن دينه ففيه وجهان:

أحدهما: أنهم يرجعون فيها.

والثاني: أنهم لا يرجعون.

فإن تصرف المفلس في ماله بعد الحجر عليه ببيع، أو هبة، أو عتق، ففيه قولان:

أصحهما: أنه لا يصح، وبه قال مالك (5).

والثاني: أنه يصح (6)، (وتكون) (7) تصرفاته موقوفة.

ج ٤ · ص ٤٩١

فإن قضيت (الديون) (1) من غير نقض (للتصرف) (2)، نفذ التصرف، وإن لم يكن قضاؤها (إلا بنقض) (3) التصرف فسخ منها الأضعف فالأضعف، يبدأ بالهبة (4)، ثم البيع (5)، ثم العتق (6).

قال الشيخ الإمام أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله: يحتمل عندي أن يقال: يفسخ الآخر فالآخر (7).

قال الشافعي رحمه الله: ولو (باع) (8) بشرط الخيار، ثم فلس، فله (إجازة) (9) البيع ورده.

فمن أصحابنا: من حمله على ظاهره وقال: له أن يفعل ما يشاء، وهو أسد الطرق عند أصحابنا (10).

وقال أبو إسحاق: إن كان الحظ في الرد لم (يملك) (11) الإجازة، وإن كان في الإجازة، لم يملك الرد (12).

ج ٤ · ص ٤٩٢

ومن أصحابنا من قال: إن قلنا: إن المبيع انتقل بنفس العقد، لم يجب الرد وإن كان الحظ في الرد (1). وإن قلنا: إن المبيع لم ينتقل، لزمه الرد (إن كان) (2) الحظ في الرد (3).

(وإن) (4) أقر بدين لزمه قبل الحجر، فهل (يلزم) (5) في حق الغرماء؟ فيه قولان:

أصحهما: أنه (يلزمه) (6).

والثاني: أنه لا يشارك الغرماء، وبه قال مالك (7).

فإن مات المفلس، فهل يدفع من ماله الحنوط؟ فيه وجهان:

(وإن) (8) ادعى رجل عليه مالا فأنكره ونكل عن اليمين، فحلف المدعي:

ج ٤ · ص ٤٩٣

- فإن قلنا: أن اليمين المردودة بعد النكول بمنزلة البينة، شارك المدعي الغرماء.

- وإن قلنا: إنها كالإقرار، كان على القولين.

وأن أقر بعين مال في يده لغيره، فهل يسلم إلى المقر له على القولين في الدين.

فإن ادعى المفلس مالا، وله به شاهد واحد (1) ولم يحلف معه، (فهل) (2) يحلف الغرماء؟

قال في التفليس: لا يحلفون.

وقال في غرماء الميت: إذا لم يحلف الوارث مع الشاهد، ففيه قولان (3).

فمن أصحابنا من قال: غرماء المفلس مثلهم.

ومن أصحابنا من قال: (لا) (4) يحلف غرماء المفلس، وفي غرماء الميت قولان (5):

ج ٤ · ص ٤٩٤

فإن جنى على المفلس جناية توجب المال، فأبرأ الجاني عنه، لم يصح إبراؤه في أصح القولين.

(فإن) (1) كان على المفلس ديون مؤجلة فهل تحل بالحجر عليه؟ فيه قولان:

أحدهما: أنها تحل عليه، وهو قول مالك (2).

والثاني: أنها (لا تحل) (3)، وهو اختيار المزني، وقول أبي حنيفة (4).

فإن بيع للمفلس متاع وقبض ثمنه، وتلف، واستحق المبيع، رجع المشتري بالعهدة في مال المفلس، وهل يقدم على سائر الغرماء؟ فيه قولان على أحد الطريقين:

أحدهما: يقدم (5).

والثاني: أنه يكون (أسوة بهم) (6).

ج ٤ · ص ٤٩٥

والطريق الثاني: أنه إن لم يفك بالحجر عنه قدم، وإن كان قد فك الحجر عنه كان كسائر الغرماء.

وما تلف من الثمن، كان من مال المفلس.

وقال أبو حنيفة: يتلف من الغرماء.

وقال مالك: إن كان من جنس حقوقهم، تلف منهم.

وإن كان في الغرماء من قد (باع) (1) منه شيئا قبل الافلاس، ولم يأخذ من ثمنه شيئا، ووجد عين ماله على (صفته) (2)، لم يتعلق به حق غيره، كان أحق به (3).

وقال أبو حنيفة: لا يختص البائع به إلا أن يكون قبل القبض، فيكون أحق به، يباع ويوفى منه الثمن الذي له (4).

ج ٤ · ص ٤٩٦

وهل يفتقر الفسخ إلى الحاكم؟ فيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق أنه لا يفسخ إلا بالحاكم (1).

وقال أبو القاسم الداركي: لا يفتقر إلى الحاكم (2).

فإن حكم حاكم بالمنع من الفسخ:

فقد قال أبو سعيد الاصطخري: ينقض حكمه (3).

قال الشيخ الإمام أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله: (يحتمل) (4) أن لا ينقض.

وهل يكون الفسخ على الفور؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه على الفور (5).

والثاني: أنه على التراضي (6).

ج ٤ · ص ٤٩٧

وهل يصح الفسخ بالوطيء في الجارية المبيعة وقد أفلس بثمنها؟ فيه وجهان:

أحدهما: يصح (1).

والثاني: لا يصح (2).

وإن كان قد باعه بعد الإفلاس، فهل له الرجوع؟ (فيه) (3) وجهان:

أحدهما: أن له الفسخ (4).

والثاني: ليس له ذلك لعلمه بحاله (5).

وإن وجد المبيع وقد قبض من ثمنه شيئا، ورجع بحصته ما بقي من الثمن (6):

ذكر الشيخ أبو نصر، رحمه الله: أن الشافعي رحمه الله قال في القديم: ليس له في العين حق.

ج ٤ · ص ٥٠٠

قبل الدخول، وقبل أخذ الشفيع له بالشفعه، (ففيه) (1) وجهان:

أظهرهما: أن الشفيع أحق.

(وإن) (2) وجد عين ماله، والثمن مؤجل (3).

فالمنصوص: أنه يباع المبيع في جملة أموال المفلس في حق الغرماء في الديون الحالة (4).

ومن أصحابنا من قال: يوقف إلى أن يحل دينه، فيرجع في عين ماله (5).

وإن (وجد البائع) (6) المبيع وقد باعه، ثم عاد إليه، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يرجع فيه (7)

والثاني: أنه لا يرجع (8).

ج ٤ · ص ٥٠١

فإن وجد عين ماله وقد تعلق به حق رهن، أو جناية ثم فك من ذلك قبل أن يضرب مع الغرماء بالثمن، فهل له الرجوع فيه؟ فيه وجهان:

فإن باعه المشتري الأول من (ثان) (1)، وباعه الثاني من ثالث ولم يقبض واحد منهم من ثمنه شيئا، ورضي البائع من الثالث بترك حقه، وحاص الغرماء، في حكم البائع الأول، والثاني؟ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه ليس لواحد منهما أن يرجع في المبيع.

والثاني: أن الثاني أحق من الأول.

والثالث: أنهما يرجعان في العين نصفين.

فإن بذل الغرماء له الثمن ليترك الرجوع في عين ماله، لم يلزمه قبول ذلك (2).

ج ٤ · ص ٥٠٢

وقال مالك: يلزمه قبول ذلك (1).

وإن نقص المبيع في يد المشتري، فالبائع بالخيار، إن شاء رجع فيه بجميع الثمن، وإن شاء ترك الرجوع (2).

ومن أصحابنا من قال: إن كان النقص بفعل المشتري، كان مبينا على أن جناية البائع، تجعل بمنزلة (جناية) (3) الأجنبي في الضمان، أم لا، وليس بشيء.

وإن باعه نخلا عليها طلع لم يؤبر، فتلف في يد المشتري، ثم

ج ٤ · ص ٥٠٣

# أفلس بالثمن، فإنه يرجع في النخل، وهل يضرب بحصة الطلع من الثمن مع الغرماء؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يرجع بالنخل بجميع الثمن (1).

والثاني: أنه يرجع (به) (2) بحصته من الثمن، ويضرب بحصة الطلع مع الغرماء (3).

فإن كان المبيع حبا، فصار عند المشتري زرعا، أو بيضا فصار فرخا، فالمنصوص: أنه يرجع فيه (4).

والثاني: لا يرجع (5).

ج ٤ · ص ٥٠٤

وإن كان قد باعه نخلا، فاطلعت في يده، وأفلس وهو غير مؤبر (1)، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يرجع في النخل دون (الثمرة) (2).

ج ٤ · ص ٥٠٥

والثاني: أنه يرجع في النخل مع الثمرة، وهو اختيار المزني (1).

فعلى هذا إن (أبرت) (2) الثمرة واختلفا، فقال البائع: رجعت قبل التأبير (فالثمرة) (3) لي. وقال المفلس: بل رجعت بعد التأبير، فلا حق لك في الثمرة فالقول قول المفلس (4). فإن لم يحلف المفلس، فهل يحلف الغرماء؟ فيه قولان (5).

فإن كذبه الغرماء، فحلف، استحق الثمرة، فإن أراد تفرقتها على الغرماء ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يلزمهم قبولها (6).

ج ٤ · ص ٥٠٦

والثاني: أنه يلزمهم قبولها، أو الإبراء، نص عليه في المكاتب (1) غير أنهم إذا أخذوها ردوها على البائع.

وإن صدقه بعضهم، وكذبه البعض، فقد قال الشافعي رحمه الله فرق ذلك فيمن صدقه، دون من كذبه.

فمن أصحابنا من قال: لا يجوز أن يفرقه إلا على من صدقه (2).

وقال أبو إسحاق: إذا اختار المفلس أن يفرقه على الجميع، كان له (3).

ج ٤ · ص ٥٠٧

(وإن) (1) باع المفلس الثمرة بعد ما حلف، وفرق الثمن على الغرماء، فهل يلزمهم رد الثمن على البائع؟ .

ذكر في الحاوي: فيه وجهين:

أحدهما: يلزمهم رده، كما يلزمهم رد (الثمرة) (2).

والثاني: لا يلزمهم.

فإن قال البائع: رجعت قبل التأبير، وصدقه المفلس، (وكذبه) (3) الغرماء، فهل يقبل قوله؟ فيه قولان:

أحدهما: أن القول قول المفلس (4).

والثاني: أنه لا يقبل قوله (5)، فعلى هذا هل يحلف الغرماء؟ (6).

ومن أصحابنا من قال: هو على القولين.

ومنهم من قال: يحلفون قولا واحدا (7).

وإن كان المبيع جارية، فحبلت في ملك المشتري وأفلس بعد الوضع، رجع في الجارية، دون الولد (8)، ولا يجوز التفريق بينهما، فأما

ج ٤ · ص ٥٠٨

# أن يزن (البائع) (1) قيمة الولد، (ويأخذه) (2) مع الأم أو يباعان جميعا، فيأخذ البائع (ثمن) (3) الأم، والمفلس ثمن الولد.

ومن أصحابنا من قال: أما أن يزن البائع قيمة الولد، ويأخذهما، أو يسقط حقه من الرجوع (4).

ومن أصحابنا من قال: يجوز التفريق بينهما لموضع الضرورة كما قلنا في الرهن، والأول أصح.

وإن أفلس المشتري قبل الوضع وقلنا: لا حكم للحمل، رجع فيهما (5) وإن قلنا: للحمل حكم، رجع في الأم، دون الحمل، كالمنفصل.

وإن كان قد باعها وهي حامل، ثم أفلس المشتري قبل الوضع، رجع (فيهما) (6) وإن أفلس بعد الوضع، وقلنا: للحمل حكم، رجع فيهما (7) وإن قلنا: لا حكم له، في الأم دون الولد (8).

ج ٤ · ص ٥٠٩

وإن كان المبيع طعاما، فطحنه المشتري، أو ثوبا فقصره، ثم أفلس بالثمن وزادت قيمته، فصار يساوي خمسة عشر، وكانت قيمته عشرة، ففيه قولان:

أحدهما: أن البائع يرجع فيه، ولا يكون المشتري شريكا له بقدر الصنعة، وهو اختيار المزني (1).

والثاني: وهو الأصح: أن المشتري يكون شريكا له بقدر العمل (2).

(وإن) (3) كان المبيع أرضا، فغرسها المشتري، أو بناها وأفلس بالثمن، وامتنع (الغرماء) (4).

ج ٤ · ص ٥١٠

من قلع ذلك (1) وامتنع البائع من دفع قيمة الغراس والبناء، (وتملكها) (2) مع الأرض، أو بذل الأرش مع القلع، فقد نقل المزني رحمه الله، (فيه) (3) قولين:

ج ٤ · ص ٥١١

أصحهما: أنه لا يرجع (1).

والثاني: أنه يرجع (2).

وكان أبو الفياض، وأكثر البصريين، يخرجها على حالين فيقول:

- إن كانت قيمة الغراس والبناء، أقل من قيمة الأرض، فله أن يرجع (3).

- وإن كانت أكثر من قيمة الأرض، لم يرجع (4).

ج ٤ · ص ٥١٢

فإن قلنا: أنه لا يرجع، فهل يجبر على بيع (الأرض مع الغراس والبناء) (1) لحق الغرماء؟ فيه قولان:

أحدهما: يجبر (2).

والثاني: لا يجبر (3).

(وإذا) (4) بيعا، واحتيج إلى (قيمة) (5) الثمن، فإنه (يعطى) (6) البائع من الثمن ما قابل قيمة الأرض بيضاء على أظهر الوجهين.

وقيل: (يعطى) ما قابل قيمة الأرض ذات غراس وبناء، حكاهما أبو علي بن أبي هريرة.

ج ٤ · ص ٥١٣

فإن اشترى أرضا من واحد، وغراسا من آخر، وغرسه في الأرض، ثم أفلس (بثمنهما) (1) كان لهما الرجوع في (البيع) (2)، وهل لصاحب الأرض أن يقلع الغراس بغير ضمان؟ فيه وجهان:

أظهرهما: أنه لا يجوز (3).

وإن كان المبيع من ذوات الأمثال (4)، فخلطه بمثله من جنسه، فللبائع أن يرجع في عين ماله (5)، فإن طلب البائع البيع (6)، وامتنع المفلس فهل يجبر عليه؟ فيه وجهان:

ج ٤ · ص ٥١٤

أحدهما: لا يجبر (1).

وإن خلطه بأردأ منه، فله أن يرجع فيه (2)، وفي كيفية رجوعه وجهان:

قال أبو إسحاق: يباع الزيتان ويقسم ثمنه بينهما على قدر قيمتهما، فيكون للبائع ما قابل قيمة زيته (3).

(والمنصوص عليه) (4): أن البائع يأخذ مكيلته من (5) الزيت إن شاء (6).

وحكى الشيخ أبو نصر رحمه الله (أنه) (7) إن شاء أن يرجع في العين، كان (له) (8) وجها واحدا، وإن أراد البيع، كان (له) (9) وجها واحدا.

ج ٤ · ص ٥١٥

وإن خلطه بأجود منه، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يرجع فيه، وهو اختيار المزني رحمه الله (1).

والثاني: أنه يسقط حقه من الرجوع، وهو الأصح (2).

- فإن قلنا: أنه يرجع، ففي كيفية الرجوع قولان:

أحدهما: أنه يباع الزيتان (3).

الثاني: أنه يرجع من الزيت بقيمة (مكيلته) (4) زيته ويكون قد أخذ بعض حقه، وترك بعضه (5).

وإن كان قد خلطه بغير جنسه (6)، كالزيت خلطه بالبزر ودقيق البر، بدقيق الشعير، فقد بطل حقه من الرجوع في عينه. وهل يبطل حقه من ثمنه؟ فيه وجهان:

أحدهما: أن حقه قد بطل من ثمنه.

ج ٤ · ص ٥١٦

والثاني: لا يبطل حقه من ثمنه، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة.

فإن أسلم رجل في شيء، فأفلس المسلم إليه (1)، وكان رأس المال تالفا، ضرب مع الغرماء بقدر المسلم فيه، فيشترى له بذلك بما يخصه بحكم القسمة.

وقال أبو إسحاق: له أن يفسخ العقد، ويضرب مع الغرماء بقدر رأس المال (2).

فإن وهب المفلس مالا لرجل برضاء غرمائه، صح.

وحكى في الحاوي: فيه قولين:

ج ٤ · ص ٥١٧

فإن اكترى أرضا للزراعة، فأفلس المكترى بالأجرة (1). وقد بقي من المدة شيء ففسخ فيما بقي من المدة والزرع لم يستحصد (2)، ودعا بعض الغرماء إلى القطع، وبعضهم إلى التبقية (3)، وكان مما إذا قطع له قيمة، كالقصيل الذي يقطع في العادة، ففيه وجهان:

أظهرهما: أنه يقدم قول من دعا إلى القطع (4).

والثاني: أنه يجاب من طلب التبقية، وهو قول أبي إسحاق، وينفق عليه من مال المفلس.

(وأما إذا) (5) اكترى دارا سنة، وأفلس المكري، وانهدمت الدار في أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة (6)، فإن كان قد

ج ٤ · ص ٥١٨

# قبض الأجرة، رجع المكتري بقسطه ما بقي من المدة، فإن كان (1)

- قبل قسمه ماله بين غرمائه، ضرب مع الغرماء.

- وإن كان بعد القسمة، فهل يرجع مع الغرماء؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يرجع.

والثاني: أنه يرجع بحصته (2).

فإن اكترى رجلا ليحمل له طعاما، فأفلس المكترى قبل أن يصل إلي البلد، كان له فسخ الإجارة فيما بقي، ويضع الطعام عند الحاكم إذا كان الموضع آمنا.

فإن وضعه على يد عدل بغير إذن الحاكم، ففيه وجهان كالمودع إذا ترك الوديعة على يد ثقة بغير إذن الحاكم وسافر.

ج ٤ · ص ٥١٩

وإذا قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه، ففي حجره وجهان:

أحدهما: يرتفع الحجر عنه من غير حكم (1).

والثاني: (أنه) لا يرتفع إلا بحكم (2).

ومن مات وعليه (ديون) (3)، تعلقت بماله، كما يتعلق بالحجر في حال حياته.

وقال مالك: لا يتعلق ديونه بماله.

وإن كان عليه دين مؤجل، حل بموته (4).

وحكي عن الحسن البصري أنه قال: لا يحل الدين المؤجل بموت من عليه، وهو قول أحمد (5).

ج ٤ · ص ٥٢٠

فإن تصرف الوارث في الشركة، قبل (قضاء) (1) الدين، ففي صحة تصرفه وجهان:

أحدهما: أنه يصح (2).

والثاني: لا يصح (3).

ج ٤ · ص ٥٢١

فإن باع عبدا ومات، وتصرفت الورثة في التركة، ثم وجد المشتري بالعبد عيبا، فرده، أو وقعت بهيمة في بئر، كان حفرها، ففي تصرف الورثة وجهان:

أحدهما: أنه صحيح (1).

والثاني: أنه يبطل (2).

(فإن) (3) كان في غرمائه من وجد عين ماله، رجع فيها (4).

وقال مالك: لا يرجع فإن كان له وفاء بديونه لم يرجع من وجد عين ماله (فيها) (5).

وقال أبو سعيد الاصطخري: له أن يرجع فيها (6).

ج ٤ · ص ٥٢٢

إذا قسم ماله بين غرمائه، ثم ظهر له غريم آخر، شاركهم فيما أخذوه على قدر دينه (1).

وحكى أصحاب (مالك عن مالك) (نحو) ذلك (2).

وحكى أصحابنا عنه: خلاف ذلك (3).

ج ٤ · ص ٥٢٣

باب الحجر

(1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٤ · ص ٥٢٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٤ · ص ٥٢٥

تثبت الولاية في مال الصغير، والمجنون للأب (1) ثم الجد، فإن عدما فالسلطان.

وقال أبو سعيد الاصطخري: تثبت الولاية للأم عند عدم الأب، والجد (2).

(وهل) (3) يحتاج الحاكم إلى ثبوت عدالة الأب، والجد في ثبوت الولاية لهما على ولدهما؟

ذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله: في ذلك وجهين.

ج ٤ · ص ٥٢٦

أحدهما: أنه يكتفى بظاهر العدالة فيه.

والثاني: أنه لا يكتفى بذلك (1).

فأما الوصي، وأمين الحاكم فلا تثبت ولايتهما، ولا تصرفهما حتى يثبت عنده الحظ في تصرفهما بالبينة، (ولا) (2) يقبل قولهما في ذلك من غير بينة (3).

وذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله في المجرد وجها آخر: أنه يقبل قولهما، ويمضي ببيعهما من غير بينة.

وقال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وله عندي وجه (4).

وإذا بلغ الصغير، وإدعى على الأب أنه باع لغير حظ، (ولم) (5) يقبل قوله إلا ببينة.

وفي الوصي وجهان:

أشهرهما عند أصحابنا: أنه يحتاج إلى إقامة البينة (6).

ج ٤ · ص ٥٢٧

فأما الإنفاق علق الصبي (1) وعلى عقاره (2)، فهل يقبل فيه قول الأمين والوصي من غير بينة؟ فيها وجهان:

أحدهما: لا يقبل (دعواه) (3) كما لا يقبل في الحظ (في) (4) البيع.

ج ٤ · ص ٥٢٨

والثاني: يقبل وهو الأصح، كما يقبل من الأب، والجد.

فإن بيع في شركته بشقص، (وكان الحظ في الأخذ) (1)، لم يترك (2)، وإن كان الحظ في الترك، لم يأخذ (3)، فإن ترك الأخذ والحظ فيه، فبلغ الصبي، وأراد الأخذ، لم يكن له ذلك على المنصوص (4).

ومن أصحابنا من قال: له أن يأخذ (5).

فإن كان له سلعة تساوي مائة نقدا، ومائة وعشرة نسيئة، فباعها بمائة وعشرين نسيئة، وأخذ (بها) (6) رهنا (7)، ففيه وجهان:

ج ٤ · ص ٥٢٩

أحدهما: لا يجوز (1).

والثاني: أنه يجوز، وهو ظاهر النص، وقول أبي إسحق (2).

وحكى في الحاوي عن أبي سعيد الأصطخري: إنه يأخذ الرهن على ما زاد على ثمن النقد، فيتعجل ثمن السلعة نقدا، ويأخذ الرهن على (الفاضل) (3) فيجعله نسيئة، والمذهب الأول.

وذكر في الأجل، أنه لا يزيد على سنه.

والمذهب: أنه لا يتقدر، ويرجع فيه إلى العرف على حسب (المال) (4).

وإن قدر على الإقراض، والايداع من ثقة (5)، فأودع ولم يقرض، ففيه وجهان:

أحدهما: يجوز (6).

ج ٤ · ص ٥٣٠

والثاني: لا يجوز (1).

وإذا أقرض أخذ عليه رهنا فيه، (وفاء به) (2).

ومن أصحابنا من قال (يجوز) (3) أن لا يأخذ عليه رهنا، ويشتري له العقار، ويبني له العقار.

قال أصحابنا: ويبنيه بالآجر والطين، ولا يبنيه بالآجر، والجص، ولا باللبن والطين.

قال صاحب الحاوي: وليس لهذا (التحديد) (4) وجه صحيح، لأن لكل قوم عرفا ولكل بلد عادة.

فمن البلاد مالا يحكم بناؤه إلا بالحجر والنورة، ومنها بالآجر والجص، ومنها بالآجر والطين، ومنها باللبن (والطين) (5)، ومنها بالخشب الوثيق، وهذا الذي (ذكره) (6)، حسن صحيح.

فإن أراد الولي أن يأكل من مال الصبي شيئا (7)، وكان فقيرا (جاز

ج ٤ · ص ٥٣١

# له) (1) أن يأكل (منه) (2).

وهل يضمن بدله؟ فيه قولان:

أحدهما: لا يضمن (3).

والثاني: يضمن (4).

(وإن) (5) كان غنيا، فقد ذكر في الحاوي، فيه وجهين:

أحدهما: أنه لا يجوز أن يأكل منه.

والثاني: أنه يجوز أن يأكل منه بقدر أجرته.

ولا ينفك الحجر عن الصبي حتى يبلغ، ويؤنس منه (الرشد) (6)

ج ٤ · ص ٥٣٢

# والبلوغ بالسن: أن يستكمل (خمس عشرة) (1) سنة، ولا فرق بين الغلام، والجارية، وبه قال أبو يوسف، ومحمد (2).

وروى عن أبي حنيفة: في الغلام روايتان:

أحدهما: (سبع عشرة) (3) سنة وهي رواية الأصل.

والثانية: (ثمان عشرة) (4) سنة رواها الحسن بن زياد.

وقال مالك: ليس للبلوغ من جهة السن حد، وهو قول داود.

(وقال) (5) أصحاب مالك (سبع عشرة) (6) سنة، (أو ثمان

ج ٤ · ص ٥٣٣

# عشرة) (1) سنة وإنبات الشعر الخشن على العانة الذي يحتاج إلى (2) أن يؤخذ بالموسى، يوجب الحكم بالبلوغ في حق الكفار (3)، وهل هو بلوغ في نفسه، أو إمارة على البلوغ؟ فيه قولان:

أحدهما: أنه بلوغ في نفسه، فيكون بلوغا في حق (المسلمين) (4) أيضا وهو قول مالك (5).

والثاني: أنه دلالة على البلوغ، فهل يكون دلالة في حق المسلمين؟ فيه وجهان:

وقال أبو حنيفة: لا اعتبار بالإنبات بحال.

وأما ايناس الرشد (6)، فهو إصلاح الدين، والمال.

ج ٤ · ص ٥٣٤

(فإصلاح) (1) الدين: أن لا يكون فاسقا (2).

وإصلاح المال: أن لا يكون مبذرا (3).

ومتى بلغ مفسدا لماله، (أو) (4) مفسدا لدينه، استديم الحجر عليه وإن شاخ، وبه قال أبو يوسف ومحمد، ومالك (5).

وقال أبو حنيفة: إذا بلغ خمسة (وعشرين) (6) سنة، انفك عنه الحجر، وقال: إذا بلغ مصلحا لماله، ولكنه (مفسد) (7) لدينه، سلم إليه ماله (8).

ج ٤ · ص ٥٣٥

وإصلاحه للمال، يعرف باختباره فيما هو من أهله، وفي وقت الاختبار وجهان:

أحدهما: بعد البلوغ (1).

والثاني: أنه يصح اختباره قبل البلوغ (2).

وفي كيفيته وجهان:

أحدهما: أنه يسلم إليه الولي، جزءا من المال، (فإذا ساوم) (3) وقرر الثمن (عقد) (4) الولي (5).

والثاني: أنه يسلم إليه جزءا من المال ليساوم ويعقد (6).

والمحجور عليه الذي ذكرناه، لا يصح إقراره بالمال ولا بيعه (7)، ويصح إقراره بالنسب وما يوجب الحد.

ج ٤ · ص ٥٣٦

وقال أبو ثور: لا يصح إقراره بمال، ولا نسب (1).

ولا يصح إقراره بجناية الخطأ، ولا بالسرقة في إيجاب المال.

وحكى في الحاوي: فيه قولا آخر، أنه يصح إقراره بذلك.

وقال أبو حنيفة: يصح إقراره وبيعه، وإنما لا يسلم إليه ماله.

فإن مرض المحجور عليه لسفه (فقد ذكر في الحاوي: هل يغلب عليه حجر السفه) (2)، أو حجر المرض، وذكر فيه وجهين:

أحدهما: أنه يغلب عليه حجر السفه.

والثاني: يغلب عليه حجر المرض، فيصح عتقه من ثلثه (وقال الشيخ الإمام) (3): وهذا عندي لا معنى له، فإن السفه قائم مع المرض.

والمرأة إذا أونس منها الرشد، دفع إليها مالها (4).

ج ٤ · ص ٥٣٧

وقال مالك: لا ينفك الحجر عنها حتى تتزوج (ويدخل بها الزوج) (1).

فإن تصرفت المرأة في مالها بغير إذن الزوج، نفذ تصرفها (2).

وقال مالك: لا يجوز أن (تتصرف) (3) في أكثر من الثلث بغير عوض إلا بإذن زوجها (4).

ج ٤ · ص ٥٣٨

وإذا بلغ مصلحا لدينه، وماله، فك الحجر عنه (1)، وهل ينفك عنه من غير حكم؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه ينفك عنه من غير حكم (2).

(وإن) (3) فك عنه الحجر، ثم عاد إلى (التبذير) (4)، أعيد عليه الحجر وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق، والأوزاعي، وأبو ثور، وأبو

ج ٤ · ص ٥٣٩

# يوسف، ومحمد (1).

وقال أبو حنيفة، وزفر: لا يحجر عليه، وتصرفه نافذ في ماله، وروى ذلك عن النخعي، وابن سيرين (2).

ولا يصير محجورا عليه، إلا بحكم حاكم، وبه قال أبو يوسف، وهل يفتقر إلى الإشهاد عليه؟ (3). فيه وجهان:

أحدهما: لا يفتقر إلى الشهادة.

والثاني: أنه يفتقر إلى الاشهاد، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة.

وقال محمد، يصير (محجورا) (4) عليه من غير حكم (5).

فأما إذا كان مصلحا لما له، ولكنه عاد إلى الفسق، فهل يعاد عليه الحجر؟ فيه وجهان:

ج ٤ · ص ٥٤٠

أحدهما: يعاد عليه الحجر، وهو قول أبي العباس بن سريج (1).

والثاني: لا يعاد عليه، وهو قول أبي إسحاق (2).

(فإن كان) (3) بتبذيره بإنفاق المال في ملاذه، والإسراف في ملبوسه وشهواته، بحيث (تجاوز) (4) الحد المألوف، ففي الحجر بسبب ذلك وجهان، ذكرهما في الحاوي.

أظهرهما: أنه لا يحجر عليه.

وذكر في الشحيح (5) الذي لا يأكل على حسب كفايته، ولا يلبس على قدر حاله (بخلا) (6).

قال أبو العباس وأبو سعيد: يحجر عليه.

والمذهب: أنه لا يحجر عليه.

ج ٤ · ص ٥٤١

فإن أودع المحجور عليه مالا، فأتلفه، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يجب عليه ضمانه (1).

والثاني: يجب (2).

ويصح طلاق المحجور عليه (3).

وقال ابن أبي ليلى: لا يقع طلاقه.

(وأما) (4) المرتد، فهل يصير محجورا عليه بالردة، فيه قولان:

أحدهما: أنه يصير محجورا عليه.

والثاني: لا يصير محجورا عليه إلا بحكم.

فإن باع شيئا بإذن وليه، ففي صحته وجهان (5):

ج ٤ · ص ٥٤٢

ويصح إحرامه بالحج (1)، فإن أفسده، ففي نفقة القضاء وجهان:

أحدهما: من ماله، وهو قول محمد بن الحسن.

والثاني: لا يعطيه من ماله وينتقل إلى الصوم في أحد الوجهين.