أحدهما دون الآخر، فيصح أن يقال ما سواه ليس بعلة وان العلة فى حيز (1) هذا الباقى.
ولكن لا يجب أن كل ما هو موصوف به فهو علة، فانه لو أدخل هذان القسمان فى القسمة وأبطل سائر الاقسام دونهما لم يلزم أن كل واحد منهما علة، بل أمكن أن تكون العلة أحدهما.
وما قاله المصنف فى هذا الوجه الرابع غير مستقيم لانهم لو وفوا بحصر الصفات وابطال أن يكون شيء منها علة لا وحده ولا مجتمعا مع غيره وكان الحصر صحيحا ولم يبق الا الوصف الاخير لنتج المطلوب حتما، فان معنى حصر جميع الصفات أن يؤتى على كل وصف للشىء يتوهم انه علة الحدوث وفيه كونه عنصرا وكونه حجرا ونحو ذلك مما يدخل فى الجسم ويبطل كل ذلك حتى لا يبقى الا مجرد الجسمية فتكون العلية مساوية لها حتما ولا يبقى للجسم ما ينقسم إليه من الاوصاف الأخر، والا لم يكن الحصر صحيحا والفرض انهم وفوا الحصر حقه. وغاية ما يطعن به فى هذه الحالة أن حصر الاوصاف انما يتأتى بالاستقراء وليس بالشيء السهل كما قاله فى الوجه الثانى.
فكذلك اذا ورد فى القسمة عام لهما جميعا لم يلزم أن الحكم يتبع جميعه وذلك لان نتيجة هذا الاستثنائى أن العلة هى كونه جسما لا أن العلة هى الجسم حتى (1) تكون الجسمية مساوية للعلية، فيكون كل ما هو علة للحدوث جسما وكل جسم علة للحدوث.
فانا اذا قلنا: -محللين قياسهم- «حدوث البناء اما لذاته أو لعلة وليس لذاته فهو لعلة والعلة صفة والصفة اما ب واما ج واما د، فالعلة اما ب واما ج واما د ولكن ليس ب ولا ج» فالنتيجة «أن العلة (د) لا أنها الدال» ، اذ موضوع النتيجة ومحمولها يجب أن يغيرا عما كانا عليه فى المقدمتين.
ولا يمكنهم (2) أن يقولوا بعد قولهم العلة صفة اما أن تكون الصفة هى
«الباء أو الجيم أو الدال» حتى تكون النتيجة أن العلة هى الدال.
ولا أن يقولوا اما أن تكون «الباء» صفة أو «الجيم» صفة أو «الدال» صفة لكذب القضيتين أولا فان كل ذلك صفة لا واحد منها فقط، ولعدم نتاج الوضع ثانيا فانهما موجبتان من الشكل الثانى.
واذا كانت النتيجة أن العلة هى كذا فهذه قضية اذا أعطيناها أجل أحوالها كانت غايتها أن تصير كلية، فيكون كل ما هو علة للحدوث جسما والقضية الكلية لا تنعكس فلا يصير كل ما هو جسم علة للحدوث فهذا هو بيان فساد هذا الطريق.
الا أنه لا بأس باستعماله فى الجدل، اذ ليس المطلوب فيه اليقين بل اقناع النفس وتظنها بما يعتقد فى المشهور أنه ناتج يقينى، هذا اذا كان المطلوب كليا.
وأما اذا كان جزئيا وأريد اثباته بالمثال كان قياسا ناتجا من الشكل الثالث، فانك اذا قلت: «البناء جسم والبناء محدث» لزم منه أن «بعض الاجسام محدث» ولكن لا يلزم أن ذلك «البعض» هو «السماء» المتنازع فيها أو غيرها من الامور المعينة التى يسمونها فروعا.
ويرد عليه أنه اذا سلم لهم النتيجة الحاصرة وكان مرادهم من الحصر ما ذكره هو أولا من أن الصفة هى مجرد الجسمية لتم لهم المطلوب كما صرح به فيما سبق. والصواب الرجوع الى أن الوصول الى الحصر بهذا المعنى يحتاج الى استقراء يصعب الوصول الى تمامه كما قدمناه.
[الضمير]
ومنها الضمير وهو قياس حذفت مقدمته الكبرى، اما لظهورها والاستغناء عنها كما يقال فى الهندسة: خطا ا ب ا ج خرجا من المركز الى المحيط فهما اذن متساويان، واما لاخفاء كذب الكبرى كقول الخطابى: «هذا الانسان يخاطب العدو فهو اذن خائن مسلم للثغر» ولو قال كل مخاطب للعدو فهو خائن لشعر بكذبه ولم يسلم.
[الرأى]
ومنها الرأى وهو مقدمة محمودة كلية فى أن كذا كائن أو غير كائن صواب فعله أو غير صواب وتؤخذ دائما فى الخطابة مهملة.
واذا عمل منها قياس ففى الاغلب يصرح بتلك المقدمة على أنها كبرى وتحذف الصغرى كقولهم «الحساد يعادون والاصدقاء يناصحون» .
[الدليل]
ومنها الدليل وهو فى هذا الموضوع قياس اضمارى، حده الاوسط شيء اذا وجد للاصغر تبعه وجود شيء آخر للاصغر دائما كيف (1) كان ذلك الاتباع ويكون على نظام الشكل الاول لو صرح بمقدمتيه مثال ذلك: «هذه المرأة ذات لبن فهى اذن قد ولدت» وربما سمى هذا القياس نفسه دليلا وربما سمى به الحد الاوسط.
[العلامة]
ومنها العلامة وهى قياس اضمارى حده الاوسط شيء، اما اعم من الطرفين معا حتى لو صرح بمقدمتيه كان الناتج منه من موجبتين فى الشكل الثانى، مثل قولك: «هذه (1) المرأة مصفارة فهى اذن حبلى» واما أخص من الطرفين حتى لو صرح بمقدمتيه كان من الشكل الثالث كقولك: «ان الشجعان ظلمة لان الحجاج كان شجاعا وكان ظالما» .
[القياس الفراسي]
ومنها القياس الفراسي وهو يشبه (2) الدليل من وجه والتمثيل من وجه، والاوسط فيه هيئة بدنية توجد فى الانسان المتفرس فيه ولحيوان آخر غير ناطق، ويكون من شأن تلك الهيئة أن تتبع مزاجا يتبعه خلق، فاذا وجدت تلك الهيئة حدس (3) بوجود ذلك الخلق لانهما معلولا علة واحدة.
ولكن هذا بعد أن يسلم أن المزاجات الواقعة فى ابتداء الخلقة والفطرة تتبعها أخلاق النفس كما تتبعها هيئة البدن.
لكن يبقى وراء هذا تردد فى أن هذا الخلق هل هو من توابع المزاج الذي تتبعه هذه الهيئة بعد تسليم أن الخلق من توابع الامزجة، وانما تقنع النفس فى ذلك بتصفح الحيوانات المشاركة لذلك الحيوان فى ذلك الخلق، فان وجد كل من له ذلك الخلق متهيئا بتلك الهيئة ومن ليس له ذلك الخلق عاد ما لتلك الهيئة أورث ذلك حدسا قويا وفراسة محكمة.
وحدود هذا القياس أربعة كحدود التمثيل مثل: زيد والاسد وعظم الاعالى والشجاعة الموجودة للاسد مسلمة ولزيد بهذه الحجة، فيقال: «ان
تعسفه ولم يتوقه» انتهى ما يتعلق منه بما نحن فيه.
وهذا هو الحدس فى وضعه اللغوى وقد استعمله المصنف هاهنا كما يستعمله أهل اللغة وهو غير الاستعمال الشائع له فى باب مواد الحجج فانه هناك سرعة انتقال الذهن من معلوم لمجهول وهو يقين لا توهم وظن وتخمين. وقضاياه من مقدمات البرهان الموصل لليقين فلا يعقل أن يكون ظنا وتوهما ثم يوصل الى يقين وقد أخطأ فيه من المتأخرين من أخذ العلوم عن غير أستاذ وكتب فيها بلا تعقل.
فلانا شجاع لانه عريض الصدر كالاسد» فمشابهته الدليل من حيث ان الاوسط فيه وهو عريض الصدر يتبعه (1) وجود شيء آخر للاصغر وهو الشجاعة ومشابهته التمثيل من حيث الحكم على جزئى بوجوده فى جزئى آخر لمشابهة بينهما.