البصاير النصيريه في علم المنطق

الفن الثالث فى مواد الحجج وهو فصل واحد

ج ١ · ص ٣٧١

الفن الثالث فى مواد الحجج وهو فصل واحد

قد تكلمنا على صورة الحجج التى هى هيئة التأليف الواقع فى مقدماتها بما فيه مقنع.

وأما موادها فهى القضايا التى تركبت الحجج منها ولما كان القياس بل الحجة يقال بالتشابه على شيئين، فيقال للافكار المؤلفة فى النفس تأليفا مؤديا الى التصديق بشيء آخر وللقول المسموع المؤلف من أقوال يلزم من تسليمها قول آخر، فمادة أحدهما اذن المعانى المعقولة ومادة الآخر الاقوال المسموعة من حيث هى دالة على المعانى المعقولة.

وقد (1) بينا من قبل أن الاقيسة تنقسم بسبب اختلاف موادها الى البرهانية والجدلية والمغالطية والخطابية والشعرية، فان مواد الاقيسة اما أن تكون مصدقا بها أو غير مصدق والمصدق به اما أن يكون يقينيا والقياس المركب منه يسمى برهانيا.

واليقين هو اعتقاد أن الشيء كذا مع اعتقاد آخر اما بالفعل أو بالقوة القوة القريبة. من الفعل أنه لا يمكن أن لا يكون كذا اعتقادا لا يمكن زواله.

واما أن يكون شبيها باليقينى وهو الذي يعتقد فيه الاعتقاد الاول وأما الثانى (2) فاما أن لا يعتقد أو ان اعتقد كان جائز الزوال، لكن الاعتقاد الاول مستحكم لا يعتقد معه بالفعل لنقيضه امكان.

والقياس المركب من بعضه كما سنفصله جدلى (3) ومن بعضه مغالطى

ج ١ · ص ٣٧٢

سوفسطائى.

واما أن يكون ظنيا وهو الذي يعتقد فيه الاعتقاد الاول ويكون معه اما بالفعل اعتقاد أن لنقيضه امكانا أو بالقوة القربية من الفعل.

وانما لا يكون بالفعل لأن الذهن لا يتعرض له والقياس المركب منه يسمى خطابيا.

وأما غير المصدق به فانما ينفع فى القياسات اذا أثر فى النفس تأثير المصدق به من قبض أو بسط أو تنفير أو ترغيب ويسمى مخيلا والقياس المؤلف منه يسمى شعريا.

وهذه المقدمات التى هى مواد الاقيسة وأجزاؤها سواء أخذت يقينية أو غير يقينية اما أن تكون مبينة بقياسات قبل هذه أو لم تكن، وكل مبين بقياس فقد استعمل فى بيانه مقدمات أخر ولا بد من أن تنتهى الى مقدمات غير مفتقرة فى نوعها الى البيان بشيء آخر، والا لزم منه امتناع بيان شيء دون أن يبين قبله ما لا نهاية له أو لزم منه البيان الدورى. وهو أن دور هذه المقدمات بعضها على بعض فى البيان، فتبين هذه بتلك وتلك بأخرى ثم تبين الاخيرة بالاولى، فيؤدى الى بيان الشيء بنفسه وبيانه بما لا يتبين الا به وكل هذا محال.

وهذه المقدمات المستغنية عن البيان فى نوعها تسمى مبادى القياسات وهى ثلاثة عشر صنفا: أوليات ومشاهدات ومجربات ومتواترات ومقدمات فطرية القياس ووهميات ومشهورات بالحقيقة ومقبولات ومسلمات ومشبهات ومشهورات فى الظاهر ومظنونات ومخيلات.

ج ١ · ص ٣٧٣

[الاوليات]

أما الاوليات فهى القضايا التى يصدق بها العقل الصريح لذاته ولغريزته لا لسبب من الاسباب الخارجة عنه من تعلم أو تخلق بخلق أوجب السلامة والنظام، ولا تدعو إليها قوة الوهم أو قوة أخرى من قوى النفس، ولا يتوقف العقل فى التصديق بها الاعلى حصول التصوير لا جزائها المفردة فاذا تصور معانى أجزائها سارع الى التصديق بها من غير أن يشعر بخلوه وقتا ما عن ذلك التصديق.

وهذا مثل قولنا: «الكل أعظم من الجزء» و«الاشياء المساوية لشيء واحد متساوية» ، فان هذه القضايا اذا عرضت على كل عاقل وتصور معنى الكل والاعظم والجزء والشيء والمساوى والواحد وجد نفسه مصدقا بها غير منفك عن هذا التصديق.

وليس ذلك من شهادة الحس فان الحس لا يدرك الكلى، بل ادراكه مقصور على جزئى واحد أو اثنين فصاعدا بشرط أن يكون محصورا.

وهذا حكم من العقل كلى على كل كلى والوهميات الصادقة التى تعرفها بعد من هذا القبيل.

[المشاهدات]

وأما المشاهدات فهى القضايا التى يصدق العقل بها بواسطة الحس مثل:

حكمنا بوجود الشمس وانارتها ووجود النار وحرارتها ووجود الثلج وبياضه والقار وسواده.

ومن هذا القبيل حكمنا بأمور فى ذواتنا غير مدركة بالحس الظاهر بل بقوى باطنة غير الحس مثل: شعورنا بأن لنا فكرة وإرادة وقدرة وخوفا وغضبا.

ج ١ · ص ٣٧٤

[المجربات]

وأما المجربات فهى القضايا التى يصدق العقل بها بواسطة الحس وشركة من القياس، فان الحس اذا تكرر عليه اقتران شيء بشيء مرارا غير محصورة، وتكرر ذلك فى الذكر حصل فى الذهن مع هذه الاذكار قياس طبيعى وهو أن اقترانها لو كان اتفاقا وجوبا لما اطرد فى أكثر الامور وهذا مثل: الحكم بأن السقمونيا (1) مسهل للصفراء وأن الخمر مسكرة والضرب موجع وان الكواكب تطلع وتغيب وترجع وتستقيم الى غير ذلك من الحركات المرصودة، فانا اذا رأينا: حدوث الاسهال وتكرره مع تكرر شرب السقمونيا علمنا قطعا تكرر سبب موجب له.

ج ١ · ص ٣٧٥

اذ لا يحدث حادث الا بسبب فهو اما شرب السقمونيا أو أمر مقارن له اذ لو لم يكن كذلك لم يتكرر الاسهال مع تكرره على الاكثر فان ما يكون بالاتفاق لا يدوم أو لا يقع على الاكثر، فحكمنا بواسطة الحس وهذا القياس أن السقمونيا المكرر عليه التجربة المتعارف فى بلادنا مسهل للصفراء.

وما دام يبقى (1) على التردد فهو نفس الاستقراء الناقص، فاذا حصل اعتقاد محكم وثيق لا ريب للنفس فيه صار تجربة وانما تحصل هذه الوثاقة بكثرة التكرر والقضايا التجريبية يتفاوت فيها الناس، فان من لم يتول التجربة لا يحصل له العقل المستفاد منها.

ج ١ · ص ٣٧٦

[الحدسيات]

ومما يجرى مجرى المجربات الحدسيات: وهى: القضايا المصدق بها بواسطة الحس وحدس قوى يذعن الذهن بحكمه ويزول معه الشك.

والحدس هو سرعة انتقال الذهن من معلوم الى مجهول وذلك مثل:

«قضائنا أن نور القمر من الشمس لما نشاهد من اختلاف هيآت تشكل النور فيه بسبب قربه وبعده من الشمس» وهذا حكم حدسى.

وكل من كان أصفى ذهنا وأذكى قريحة كان أسرع الى هذا الحكم، وفى هذا أيضا قياس خفى كما فى التجريبيات، فان هذه الاستنارة لو لم تكن من الشمس بل كانت اتفاقا أو من أمر خارجى لما استمرت على نمط واحد من اختلاف تشكلاته بسبب اختلاف القرب والبعد.

[المتواترات]

وأما المتواترات: فهى القضايا التى يحكم بها بسبب اخبار جماعة عن أمر تنتفى الريبة عن تواطئهم واتفاقهم على تلك الاخبار فتطمئن النفس إليها بحيث لو أرادت التشكك فيه امتنع عليها، وهذا مثل: «اعتقادنا بوجود مكة ومصر وبغداد ووجود نبينا محمد صلى الله عليه بسبب تواتر الشهادات» وكثرتها بحيث لم يبق للشك فيه امكان.

وليس لهذه الشهادات مبلغ معلوم يؤثر النقصان والزيادة فى افادته اليقين بل المتبع فيه حصول اليقين فاذا حصل استدللنا به على كمال العدد لا أنا نستدل بالعدد على حصول اليقين.

وهذه القضايا وما قبلها من المجربات والحدسيات لا يمكن أن تثبت على جاحدها، فان جحوده ان كان عن فكر فلا مطمع فى افحامه، وان كان لانه لم يتول ما تولاه المجرب أو الحادس أو المتيقن بما تواتر عنده من الاخبار، فما لم يسلك الطريق المفضى به الى هذا اليقين كيف يسام اعتقاده.

ج ١ · ص ٣٧٧

ولا يمكن أن يزال شك المتشكك فيها بالقياس (1) على غيرها من المجربات والمتواترات، فان تكرر الاحساس قد تنعقد معه التجربة واليقين المستفاد منها فى بعض الوقائع لبعض الاشخاص، ولا يحصل بمثلها له اليقين فى واقعة أخرى.

وكذلك تواتر الشهادات قد يفيد اليقين فى بعض الوقائع ولا يفيد مثلها فى واقعة أخرى فلا يغنى الاستشهاد بتلك الوقائع المتيقنة مهما (2) تخلف اليقين فى هذه.

[الفطريات]

وأما المقدمات الفطرية القياس: فهى القضايا التى تكون معلومة بقياس حده الاوسط موجود بالفطرة حاضر فى الذهن، فكلما احضر المطلوب مؤلفا من حدين أصغر وأكبر تمثل بينهما هذا الاوسط للعقل من غير حاجة الى كسبه. وهذا مثل قولنا: «ان كل أربعة زوج» فان من فهم الاربعة وفهم الزوج تمثل له الحد الاوسط بينهما وهو كونها منقسمة بمتساويين. فعرف فى الحال كونها زوجا بسببه وليست معرفة الزوجية للاشياء مستغنية عن الوسط فانه لو كان بدل الاربعة ثمانية وسبعون لم يتمثل فى الحال كونها زوجا ما لم يعرف الوسط.

ج ١ · ص ٣٧٨

[الوهميات]

وأما الوهميات: فهى القضايا التى أوجبت اعتقادها قوة الوهم، فمنها ما هى صادقة يقينية ومنها ما هى كاذبة، والصادق منها هو حكمها فى المحسات وتوابعها مثل حكمنا «بأن الجسم الواحد لا يكون فى مكانين فى آن واحد وان الجسمين لا يكونان معا فى مكان واحد» .

والكاذب منها حكمنا فى غير المحسات على وفق ما عهد من المحسات مثل: «أن كل موجود فيجب أن يكون متحيزا مشارا الى جهته وان العالم اما ملأ لا يتناهى أو ملأ منته الى خلاء» .

وهذه الوهميات قوية جدا لا تتميز فى بادئ الامر ومقتضى الفطرة عن الاوليات العقلية.

ومعنى الفطرة أن يتوهم الانسان كانه حصل فى الدنيا دفعة واحدة وهو بالغ عاقل لكنه لم يسمع رأيا ولم يعتقد مذهبا ولم يعاشر أمة ولم يعرف سياسة ولكنه شاهد المحسات وانتزع منها الخيالات.

ثم عرض على ذهنه شيأ فان لم يتشكك فيه فهو من موجبات الفطرة بذاتها، وان تشكك لم يكن من موجبات الفطرة بذاتها، ولو قدر الانسان نفسه بهذه الحالة لوجد من نفسه الشعور بهذه القضايا من غير تردد، لكن ليس كل ما توجبه الفطرة الانسانية صادقا بل الصادق ما توجبه فطرة القوة التى تسمى عقلا.

وانما يعرف كذب الكاذب من هذه القضايا بشهادة الفطرة العقلية وما يتأدى إليها مقتضاها من القياسات الصحيحة، فان العقل يؤلف قياسات من قضايا لا ينازعه الوهم فى صحتها واستقامتها ولا فى كون التأليف ناتجا. ثم يلزم من تلك القياسات نتائج مناقضة لاحكام هذه القوة فيمتنع الوهم عن قبولها، فيعلم بذلك أنها فطرة فاسدة وجبلة قوية لا يسعها درك خلاف المحسات لقصورها فى نفسها ولذلك تقصر عن درك ذاتها فان الوهم نفسه

ج ١ · ص ٣٧٩

لا يتمثل للوهم.

وكذلك كثير من المعانى الباطنة كالخوف والغضب والشهوة والغم لا يدركها الوهم الا مشخصة ذوات حجم وتحيز، فكيف ظنك بما هو فوق المحسات مثل البارى والعقل والهيولى، أو ما يعم المحسات وغيرها من العلة والمعلول والوحدة والكثرة والموافقة والمخالفة وغيرها.

فان قيل: كيف تكون هذه القضايا كاذبة وهى فى قوة اليقينيات وتكذيبها يكاد يرفع الثقة عن اليقينيات، قلنا اليقينى هو الذي لا يتصور زواله كما بيناه، وهذه لما زالت علم أنها ليست يقينية.

ج ١ · ص ٣٨٠

[المشهورات]

وأما المشهورات: فهى قضايا وآراء أوجب التصديق بها اتفاق الكافة أو الاكثر عند معتقديها عليها مثل: أن العدل جميل والكذب قبيح وايلام البرى عن الجرم قبيح وكشف العورة فى المحافل قبيح منكر واسداء المعروف حسن محمود.

وليست هذه من مقتضيات الفطرة من حيث هى مشهورة، بل مما تدعو إليه اما محبة التسالم وصلاح المعيشة أو شيء من الاخلاق الانسانية مثل الحياء والرحمة والأنفة والخجل أو سنن بقيت قديمة ولم تنسخ، أو الاستقراء الكثير بحيث لم يوجد لها نقيض، فاذا قدر الانسان نفسه خاليا عن هذه الاحوال وأراد التشكك فيها أمكن. ولم يمكنه فى أن الكل أعظم من الجزء فعرف أنها غير فطرية.

والاوليات أيضا مشهورة وكذلك الحسيات والتجربيات والمتواترات والوهميات.

غير أن الديانات الشرعية والمعارف الحكمية تقدح فى شهرة الكاذب منها (1) لكن المشهور الصرف فى استعمالها (2) هو ما لا يوجب اعتقاده الا مجرد الشهرة، فلا تكون الاوليات والوهميات وما عددنا معها اذن منها.

ومن هذه المشهورات ما هو صادق، ولكن يعرف صدقه بحجة ومنها ما يصدق لشرط دقيق، فان أخل به لم يصدق، مثل قول الجمهور: «الله قادر على كل شيء» وهذا مشهور وانكاره شنيع مستقبح، مع أنه ليس قادرا على هذا الاطلاق اذ ليس قادرا على أن يخلق مثل نفسه، فشرط صدقه أن يقال هو

ج ١ · ص ٣٨١

قادر على كل شيء ممكن.

ومنها هو كاذب مثل اشتهار قبح ذبح الحيوان عند كثير من الناس اتباعا لغرائزهم الضعيفة وان زيف هذا القبح الشرع.

وليس نقيض المشهور هو الكاذب حتى لا يجتمعان، بل نقيضه الشنيع والكاذب هو نقيض الحق الصادق، وربما لم يكن الكاذب شنيعا كما أن من الصادق ما هو شنيع.

والآراء المشهورة قد تكون بالنسبة الى الكافة وقد تكون بالنسبة الى قوم دون قوم، فان مشهورات الأطباء غير مشهورات المنجمين، وكذلك مشهورات كل صناعة قد تخالف مشهورات صناعة أخرى.

ج ١ · ص ٣٨٢

[المقبولات]

وأما المقبولات: فهى آراء أوقع التصديق بها قول من يوثق بصدقه فيما يقول، اما لامر سماوى يختص به، أو لرأى وفكر يتميز به مثل اعتقادنا أمورا قبلناها عن أئمة الشرائع والحكماء-رضى الله عنهم أجمعين-مثل: «أن المحسن يثاب والمسىء يعاقب» .

[المسلمات فى الظاهر]

وأما المسلمات: فهى المقدمات المأخوذة بحسب تسليم المخاطب سواء كانت حقة أو مشهورة أو مقبولة، ولكن لا يلتفت فيها الا الى تسليم المخاطب.

ومن هذه ما يلزم المتعلم قبولها والاقرار بها فى مبادى العلوم ثم تصديقه بها، اما مع استنكار وعناد فيه وتسمى (1) مصادرات واما مع مسامحة وطيب نفس وتسمى أصولا موضوعة وسيكون لنا عود الى بيان هذه.

غ

ج ١ · ص ٣٨٣

[المشبهات]

وأما المشبهات: فهى القضايا التى يصدق بها على اعتقاد أنها أولية أو مشهورة أو مقبولة أو مسلمة لاشتباهها بشيء من ذلك، ولا تكون هى بأعيانها وهذا الاشتباه اما أن يكون بسبب (1) اللفظ أو المعنى وسيأتى تفصيله فى فن المغالطات.

[المشهورات فى الظاهر]

وأما المشهورات فى الظاهر: فهى التى يعتقد أنها مشهورة كما يغافص الذهن فيصدق بها ببادئ الرأى الغير المتعقب على أنها مشهورة واذ تعقبت لم توجد مشهورة مثل قول النبي-صلى الله عليه- «انصر أخاك ظالما أو مظلوما» (2) فيعتقد أن الاخ يعان على الظلم واذا تؤمل علم أن المشهور

1-عن عبيد الله بن ابى بكر بن انس عن انس قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم:

«انصر اخاك ظالما او مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله انصره اذا كان مظلوما. أفرأيت اذا كان ظالما كيف انصره؟قال:

ج ١ · ص ٣٨٤

دفع (1) الظلم منه لا الاعانة عليه سواء كان من الاخ أو من غيره كما فسر النبي -عليه السلام-بالمنع من الظلم حين روجع فى كيفية نصره الظالم.

والاشبه عندى أن هذا الصنف ليس زائدا على صنف المشبهات بالمشهورات، فان الذهن انما يميل الى التصديق بها لمشابهة ما بينها وبين المشهورات، ولعل الفرق بينهما أن هذا يذعن الذهن بشهرته كما يغافصه (2) ويزول عن قريب، وذلك بواسطة احتيال فى التشبيه وقد يتبع.

صحيح النجارى: 9/28 المسند: 3/99

2-عن حميد عن انس: ان رسول الله-صلى الله عليه وسلم-قال:

«انصر اخاك ظالما او مظلوما. قيل: يا رسول الله هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟قال: تمنعه من الظلم. »

صحيح النجارى: 3/168 صحيح الترمذي: 2355 المسند: 3/203

فى لفظ الحديث اختلاف يسير لكن معنيه واحد واشتهر شطر منه على السنة المنطقيين ومثلوا به فى المشهورات فقط، وغفل المسلمون عن اثره الكبير فى علاج قضايا ومشاكل. اجتماعهم وتدبير مدنهم. المراغى].

ج ١ · ص ٣٨٥

[المظنونات]

وأما المظنونات: فهى القضايا التى يصدق بها اتباعا لغالب الظن مع تجويز نقيضه، كما يقال: «ان فلانا يسار العدو فهو مسلم للثغر» أو قيل «فلان يطوف بالليل فهو متلصص» وكل ما قدمناه اذا لم يكن الاعتقاد فيه جزما بل هناك امكان لمقابله مع الميل الاغلب الى ما اعتقد فهو من جملة المظنونات كالمقبولات والمسلمات والمشهورات فى الظاهر.

[المخيلات]

وأما المخيلات: فهى القضايا التى تقال قولا لا للتصديق بها بل لتخييل يؤثر فى النفس تأثيرا عجيبا من قبض أو بسط واقدام أو احجام مثل قول من أراد تنفير غيره عن أكل العسل لا تأكله فانه مرة (1) مقيئة، أو تنفيره عن شم الورد انه سرم بغل قائم فى وسطه روث، أو ترغيب غيره فى شرب الدواء انه الشراب أو الجلاب (2) ، فيجد السامع بهذه الاقوال فى نفسه مع التكذيب بها آثار المصدق بها.

وأكثر الناس يقدمون على عوارض الامور ويحجمون عنها بسبب الاذعان لهذه المقدمات لا عن روية وفكر أو عن غلبة ظن.

ج ١ · ص ٣٨٦

لكن مستعملها لا يرى من نفسه انها صادقة أو لا يستعملها (1) للتصديق وان كانت صادقة، فلا جرم أن المصدق به من الاوليات والمشهورات.

وقد يفعل هذا الفعل من التخييل يجوز استعمالها بدل هذه المخيلات، وكذلك المظنونات انما تنفع فى المقاييس من جهة ما تعتقد لا من جهة اختلاج مقابلها فى الضمير، فلا جرم أن جميع المشهورات وغيرها من الاوليات نافع منفعتها.

وكذلك المشهورات انما ينتفع بها من حيث هى معتقدة اعتقاد الا يخطر بالبال مقابله لا من حيث امكان التشكك فيها، فلا جرم أن جميع ما قبلها من الضروريات الاولية والوهمية اذا لم تكن (2) شنيعة نافعة منفعتها.

وانما كانت هذه المقدمات ثلاثة عشر صنفا، لانها اما أن تكون مصدقا بها أو غير مصدق بها وغير المصدق به ان لم يجر مجرى المصدق به فى التأثيرات النفسانية من الرغبة والنفرة والشجاعة والجبن لم ينتفع به فى القياسات وهذه (3) هى المخيلات.

وانما يستعمل الصادق المخالف للالف عند ما تقصد اقامة الدليل وحمل النفوس على مركب البرهان.

والقسم (1) الثانى الذي فيه التصديق اما أن يكون التصديق به على وجه ضرورة أو على وجه تسليم لا تختلج فى النفس معانده فيه، أو على وجه ظن غالب.

والذي على وجه ضرورة، فاما أن تكون ضرورته ظاهرة وذلك بالحس أو التجربة وما معها (2) أو بالتواتر، أو تكون ضرورته باطنة.

والضرورة الباطنة اما أن تكون عن العقل واما أن تكون خارجة عنه، والتى عن العقل فاما أن تكون عنه عن مجرده أو عنه مستعينا فيه بشيء والتى عن مجرد العقل فهى الاوليات الواجبة القبول. وأما التى عنه مستعينا بشيء فاما أن يكون المعنى غير غريزى فيه، فيكون هو التصديق الواقع بالكسب وذلك يكون بعد المبادى وكلامنا فى المبادى.

وأما أن يكون المعنى غريزيا فى العقل أى حاضرا، وهى المقدمات الفطرية القياس.

وأما الذي هو خارج عن العقل فهو أحكام القوة الوهمية وما يكون على سبيل التسليم فاما أن يكون على سبيل تسليم صواب واما على سبيل تسليم غلط، والذي على سبيل تسليم صواب فهو اما على سبيل تسليم مشترك فيه واما على سبيل تسليم من واحد خاص.

والمشترك فيه اما أن يكون متعارفا فى الناس كلهم أو مستندا الى طائفة مخصوصة، والمتعارف هو ما يخص باسم المشهورات المطلقة.

ج ١ · ص ٣٨٨

والمخصوص بأمة مخصوصة يخص (1) باسم المشهورات المحدودة ومنها المقبولات، وما يكون التسليم فيه من واحد فيخص باسم المسلمات، وأما ما هو على سبيل تسليم غلط فهى المشبهات.

وبعد الضروريات والمعتقدات المسلمة المظنونات، فقد استوفت القسمة الاصناف الثلاثة عشر. وليست هذه قسمة وجوب بل تكلفناها ضما لنشر المبادى فى حاصر.

[اليقينيات]

واليقينيات من جملة هذه الاوليات والمشاهدات الباطنة والظاهرة اذا لم يكن سبب مغلطا للحس من ضعف فيه أو معنى فى المحس من صغر أو حركة أو بعد أو قرب مفرط أو كثافة المتوسط وغير ذلك.

وكذلك التجربيات اذا استجمعت الشرائط التى ذكرناها وكذلك المتواترات والقياسات الفطرية القياس والوهميات الصادقة، وهذه مواد القياس البرهانى لان المطلوب من البرهان هو اليقين.

[مواد الجدل]

وأما مواد القياس الجدلى فهى المشهورات والمسلمات.

وللجدل فوائد:

منها: الزام معاند الحق رأيا يعانده اذا كان قاصرا عن رتبة البرهان، فيعدل به الى المشهورات التى يعتقدها واجبة القبول ويبطل بها رأيه الفاسد عليه.

ج ١ · ص ٣٨٩

ومنها أن من يراد تلقينه الاعتقاد الحق وكان مميزا عن العوام ولا يرضى بالتقليد والكلام الوعظى (1) الخطابى ولم يبلغ رتبة ادراك الحقائق من البرهان اليقينى يتدرج الى تقرير هذا الاعتقاد الحق له بالاقيسة الجدلية.

ومنها: أن كل علم (2) جزئى فتقدم عليه مقدمات تستبان فى علم آخر أعلى من ذلك العلم ويراود المتعلم على تسليمها فربما لا تسمح نفسه به فتطيب نفسه بالاقيسة الجدلية الى أن ينتهى الى معرفتها بالبرهان من العلم الآخر.

ومنها: أن فى قوة الاقيسة الجدلية أن ينتج منها طرفا (3) النقيض، فاذا ألفت قياسات على الاثبات وأخرى على النفى فى مطلوب واحد وردد الفكر والروية فيها فربما لاح من أثناء ذلك ما هو الحق.

[مواد المغالطة]

وأما مواد القياس المغالطى فالوهميات الكاذبة والمشبهات وليس فى معرفته فائدة الا التوقى والاجتناب.

وربما استعمل لامتحان من لا يعلم قصوره وكما له فى العلم، ليستدل بذهاب الغلط عليه أو تنبهه له على رتبته واذ ذاك يسمى قياسا امتحانيا.

وربما استعمل فى تبكيت من يوهم العوام أنه عالم فيكشف لهم تحيره وعجزه عن استبانة الصواب والخطا فيه بعد ان يوقفوا على مكمن الغلط دونه صدا لهم عن الاقتداء به وعند ذلك يسمى قياسا عناديا.

ج ١ · ص ٣٩٠

[مواد الخطابة]

وأما مواد القياس الخطابى فالمشهورات فى الظاهر والمقبولات والمظنونات.

وفائدة الخطابة اقناع الجمهور فيما يحق عليهم أن يصدقوا به من الامور السياسية والمصلحية والوظائف الشرعية وغير ذلك مما يعد من منافعها فى الفن المفرد لها.

[مواد القياس الشعرى]

وأما مواد القياس الشعرى فالمخيلات.

والذي يهم طالب السعادة من هذه الجملة فهى الاقوال البرهانية ليكتسبها والمغالطية ليجتنبها فلا جرم نذكرهما فى فنين ان شاء الله تعالى ونتمم الكتاب بهما.