وليكن المطلوب «ان كل ا ب» هى أنا نقول: «ان لم يكن كل ا ب فليس كل ا ب» و«كل ج ب» مقدمة صادقة معنا، فيكون قياسا اقترانيا من مقدمة متصلة وحملية ينتج: «ان لم يكن كل ا ب فليس كل ا ج» .
ثم تستعمل هذه النتيجة مقدمة فى قياس استثنائى وتستثنى نقيض تاليها فتقول: «ان لم يكن كل ا ب فليس كل ا ج لكن كل ا ج» ينتج نقيض المقدم وهو «ان كل ا ب» .
وحاصله راجع الى أخذ نقيض المطلوب مع مقدمة صادقة على تأليف قياسى ينتج محالا يستدل به على كون النقيض محالا، اذ لا يلزم المحال من المقدمة الصادقة ولا من التأليف الصحيح، فتعين لزومه من نقيض المطلوب فهو المحال، فنقيضه الذي هو المطلوب حق.
واعلم أن المطلوبات الاربعة كلها الا الكلى الموجب يمكن أن تبين من كل شكل بالخلف، أما الكلى الموجب فيبين من الشكلين الآخرين دون الاول وذلك لان نقيضه سالبة جزئية.
ولا يمكن أن تجعل صغرى الاول لانها سالبة، ولا كبراه لانها جزئية، لكن يمكن أن تجعل صغرى الثانى وكبرى الثالث.
وأما الكلى السالب فيمكن أن يبين بالاشكال الثلاثة لان نقيضه جزئية موجبة ويمكن أن تجعل صغرى الاول والثانى وصغرى الثالث وكبراه أيضا.
وأما الجزئية الموجبة فنقيضها سالبة كلية، وتبين بالاشكال الثلاثة بأن تجعل كبرى الاول والثالث وصغرى الثانى وكبراه أيضا.
وأما السالبة الجزئية فنقيضها موجبة كلية، ولا خفاء بامكان جعلها صغرى وكبرى الاشكال الثلاثة.
واعلم أن الخلف معا يمكن رده الى المستقيم بأن يؤخذ (1) نقيض التالى المحال ويقرن بالمقدمة الصادقة، فينتج على الاستقامة المطلوب الاول.
ولا يجب أن يرتد عند الاستقامة الى الشكل المستعمل فى الخلف معا فإن كان كليا موجبا فلا شك أن بيانه من طريق الخلف معا بالثانى والثالث فاذا ارتد منهما الى الاستقامة صار الشكل الاول.
وأما الكلى السالب فبيانه من طريق الخلف معا ممكن بالاشكال الثلاثة لكن المقدمة الحقة ان كانت سالبة واستعملت على هيئة الشكل الاول أو الثالث، فاذا ارتد الى الاستقامة منها صار (2) الشكل الثانى، وان استعملت
على هيئة الثانى حصل الاول عند ارتداده الى الاستقامة.
وان كانت المقدمة الحقة موجبة فلا يمكن (1) استعمالها فى البيان الخلفى
وقد تستعمل على هيئة الشكل الثانى كما لو كان المطلوب «لا شيء من ا ب» والمقدمة الصادقة «لا شيء من ج ب» فتقول: لو لم يصدق المطلوب لصدق «بعض ب» و«لا شيء من ج ب» فلو لم يصدق «فبعض ا ليس ج» وهو محال فان «كل ا ج» وعند الرد الى المستقيم ترجع الى الاول هكذا «كل ا ج» و«لا شيء من ج ب» فلا «شيء من ا ب» وهو المطلوب.
معا الا فى الاول والثالث، فان استعملت كبرى فيهما فارتداده منهما عند الاستقامة الى الثانى، وان استعملت صغرى فى الثالث ارتد عند الاستقامة الى الاول.
وأما الجزئى الموجب فيمكن البيان الخلفى فيه بالاشكال الثلاثة، فاذا ارتد الى الاستقامة صار (1) الاول ثالثا والثالث أولا.
ومما بينا تعلم أن معنى قوله ان الصادقة أن كانت سالبة استعملت على هيئة الشكل الاول أو الثانى أو الثالث لخ لا يلزم ان يكون أن جميع ذلك يجرى فى مطلوب واحد ومقدمة واحدة معينة الاطراف، بل مراده ان السالب الكلى يبين بالاشكال الثلاثة على الوجوه التى ذكرها من حيث هو سالب كلى وحكمه فى الرد هو ما ذكره من حيث هو كذلك وان تغيرت الاطراف والقضايا الصادقة وعلى الطالب ان يستخرج بذهنه بقية الا مثلة فيما يأتى.
ولو جعلت الصادقة «بعض ب ج» والمطلوب بعينه فلو لم يصدق صدق «لا شيء من ب د» فيجعل كبرى للجزئية الصادقة هكذا بدون (الشكل الاول) «بعض ب ج» و«لا شيء من ب د» لينتج من سادس الثالث «بعض ج ليس د» وهو المحال ونقيضه «كل ج د» فاذا رد الى الاستقامة كانت الصادقة صغرى لنقيض التالى المحال فى الشكل الاول هكذا «بعض ب ج» و«كل ج د» فينتج المطلوب وهو «بعض ب د» .
ولو جعلت الصادقة «كل ج د» وجعلتها فى الخلف كبرى لنقيض المطلوب فى الثانى هكذا «لا شيء من ب د وكل ج د» أنتج «لا شيء من ب ج» وهو المحال ففى الاستقامة يرجع الى الاول هكذا «بعض ب ج» و«كل ج د فبعض ب د» وهو المطلوب. واذا
وفى الثانى ان استعملت المقدمة الصادقة كبرى ارتد الى الاول، وان استعملت صغرى ارتد الى الثالث.
وأما الجزئى السالب فيمكن بيانه الخلفى بالاشكال الثلاثة، والمقدمة الصادقة المضافة الى نقيضه يجوز أن تكون موجبة وسالبة فى الاول والثالث. لكنها ان كانت موجبة واستعملت (1) كبرى فيهما ارتد عند
غ
الاستقامة منهما الى الثانى، وان استعملت صغرى فيهما ارتد من الاول الى الثالث ومن الثالث الى الاول. وان كانت سالبة ولا يمكن (1) استعمالها فيهما الا كبرى ارتد الى الثانى عند الاستقامة منهما، وأما فى الثانى فلا يمكن أن يضاف الى نقيضه (2) الا السالب، فان استعملت كبرى ارتد الى الاول وان استعملت صغرى ارتد الى الثالث، وتقدر بما تدربت به مما سلف على امتحان ما قصصناه لك بنفسك.
الفصل الثامن فى عكس القياس
واعلم انه قد يعرض للقياس عارض يسمى عكس القياس ولاجل مشابهته الخلف معا أوردناه هنا.
وهو أن يؤخذ مقابل النتيجة اما بالضد أو بالنقيض ويضاف الى احدى المقدمتين فينتج مقابل المقدمة الاخرى.
ويستعمل فى الجدل احتيالا لمنع القياس الا أن أخذ المقابل بالتضاد والتناقض مختلف فى الاشكال.
ولنمثل له مثالا من الشكل الاول وليكن القياس أن «كل ا ب وكل ب ج فكل ج» فان أخذنا ضدها وهو «لا شيء من ا ج» وقرناه بالكبرى وهى «كل ب ج» نتج «لا شيء من ا ب» فأبطل الصغرى بالتضاد وان أخذنا نقيضها وهو ليس كل ا ج وأضفنا إليها الكبرى ينتج ليس «كل ا ب» فأبطل الصغرى بالتناقض وكل ذلك من الشكل الثانى.
وان أضفنا إليها الصغرى لم ينتج الا ابطال الكبرى بالتناقض لا بالتضاد لان التأليف يكون من الثالث، والثالث لا ينتج إلا جزئية وضد الكلية كلية لا جزئية.
وان اعتبرت هذا فى ضروب المقاييس كلها علمت أن انعكاس ضروب الاول ان أريد ابطال صغراه يكون (1) الى الثانى، وان أريد ابطال كبراه يكون
الى الثالث وانعكاس (1) ضروب الثانى عند ابطال صغراه الى الاول وعند ابطال كبراه الى الثالث وانعكاس (2) ضروب الثالث عند ابطال صغراه الى الثانى وعند ابطال كبراه الى الاول.
واذا عرفت عكس القياس لم يخف عليك مشابهة الخلف معا اياه لأنا نأخذ فى الخلف معا نقيض المطلوب الذي هو النتيجة أخيرا ونقرنه بمقدمة صادقة وينتج منه محال.
ويستدل به على أن نقيض المطلوب محال فالمطلوب اذن حق وهو عكس القياس بعينه، الا أن العكس يكون بعد قياس مفروغ عن تأليفه والخلف (3) يكون مبتدأ لكن رد الخلف الى الاستقامة هو بعينه عكس القياس
من غير فرق لان الخلف قياس معمول يؤخذ نقيض نتيجته الباطلة ويقرن بالصادقة فينتج نقيض المشكوك (1) فيها المأخوذة على أنها صادقة فى القياس.
الفصل التاسع فى قياس الدور
قياس الدور هو أن تأخذ النتيجة وعكس احدى المقدمتين قياسا (1) على نتاج المقدمة الاخرى فتارة (2) تكون المقدمة مثبتة للنتيجة وتارة تكون النتيجة مثبتة للمقدمة وهذا أيضا من جملة عوارض القياس، ويستعمل احتيالا فى الجدل عند ما تكون احدى المقدمتين غير بينة فتغير (3) المطلوب عن صورته اللفظية لتوهم شيأ آخر وتقرن به عكس المقدمة الاخرى من غير تغيير الكمية فينتج لا محالة المقدمة الاخرى.
وانما يمكن ذلك على التحقيق اذا كانت الحدود فى المقدمات متعاكسة متساوية ينعكس كل واحد منها على الآخر من غير تغيير الكمية مثل
قولنا: «كل انسان متفكر وكل متفكر ضحاك فكل انسان ضحاك» ، فتأخذ النتيجة مع عكس الكبرى لنتاج الصغرى مثل أن تقول: «كل انسان ضحاك وكل ضحاك متفكر فكل انسان متفكر» وتأخذها مع عكس الصغرى لنتاج الكبرى مثل أن تقول: «كل متفكر انسان وكل انسان ضحاك فكل متفكر ضحاك» .
وأما ان كانت المقدمة الكبرى سالبة فى الشكل الاول وأريد نتاج السالبة فقرن عكس المقدمة الموجبة بالنتيجة السالبة ينتج (1) السالبة.
وأما ان أريد نتاج (2) الموجبة فلا يمكن ذلك الا أن يكون المسلوب خاص السلب عن الموضوع فلا يسلب عن غيره بل يؤخذ لكل ما ليس موصوفا بالموضوع، كما كان فى الايجاب خاص الايجاب على الموضوع فلا يوجب على غيره بل يسلب عن كل ما ليس موصوفا بالموضوع.
ومثال هذا السلب قولك: «لا شيء من الجوهر بعرض» فان العرض خاص السلب عن الجوهر فيؤخذ لكل ما ليس بجوهر، فيصح أن تقول: «كل ما ليس بجوهر فهو عرض» ، واذا انعكس فصار «لا شيء من العرض بجوهر» صح أيضا أن تقول: «كل ما ليس بعرض فهو جوهر» .
والسلب يمكن رده الى العدول فانك ان قلت: «لا شيء من ا ب» صح أن تقول: «كل ما هو ا فليس ب» فاذا احتلنا هذه الحيل صح نتاج الموجبة من النتيجة بعد ردها من السلب الى العدول وعكس السالبة العكس الذي ذكرناه.
ومثاله أن تقول: «كل انسان جوهر ولا شيء من الجوهر بعرض فلا شيء من الانسان بعرض» فترد النتيجة الى العدول وتقول: «كل انسان فليس بعرض»
وتعكس السالبة العكس (1) الذي يخص هذا الموضع وهو: «كل ما ليس بعرض فهو جوهر» ينتج: «ان كل انسان فهو جوهر» .
وأما (2) القياسات الناتجة للجزئى فبين أن الكبرى لا يمكن أن تنتج من النتيجة وعكس الصغرى لانهما جزئيتان، وأما الصغرى فيمكن فى الموجبتين (3) نتاجها بالنتيجة وعكس الكبرى على كميتها.
وأما ان كانت الكبرى سالبة فلا يمكن نتاج الصغرى الا بالعكس الخاص بهذا الموضع ورد النتيجة من السلب الى العدول.
وأما فى الشكل الثانى فيمكن نتاج الكبرى السالبة من (1) الكليتين بالنتيجة وعكس الصغرى، ثم عكس النتيجة الثانية.
ولكن هذا لا يكون دورا عند أكثرهم، لانه يحتاج الى عكس زائد وفى الحقيقة هو دور، اذ الدور هو أن يبين الشيء بما يبين بالشيء سواء كان بعكس واحد أو أكثر، ولا مشاحة معهم فى تخصيص اسم الدور بما يتم البيان فيه بعكس واحد.
وان كانت السالبة صغرى فيمكن نتاجها بالنتيجة وعكس الكبرى من (2) الشكل الثانى بعينه، وأما الموجبة فلا يمكن نتاجها بنحو نتاج السالبة ولكن ان كانت الموجبة صغرى وردت النتيجة الى العدول وردت المقدمة السالبة الى لازم هذا السلب نتجت الموجبة من (3) غير حاجة الى العكس.
لكن القوم لا يسمون هذا دورا ومثاله: «كل ب ج ولا شيء من ا ج فلا شيء من ب ا» فتأخذ النتيجة معدولة وهى «كل ما هو ب فليس ا» وتأخذ لازم المقدمة السالبة من حيث اختصاص السلب بموضوعها وهو «كل ما ليس
غ
فهو ج» ينتج «كل ب ج» .
وان كانت الموجبة كبرى أمكن نتاجها بعكس النتيجة العكس الخاص (1) بهذا الموضع وأخذ لازم المقدمة، وهو أيضا متنازع فى تسميته دورا.
وان كانت الصغرى جزئية فلا يمكن أن تبين من عكسها ومن النتيجة الكبرى (2) البتة، ولكن ان كانت سالبة أمكن (3) أن تبين هى من النتيجة وعكس الكبرى من الشكل الثانى. وان كانت موجبة لم يمكن بيانها على النحو البسيط لانه لا قياس (4) عن سالبتين ولكن يبين على النحو الذي قلنا لا غير. وأما الشكل الثالث فلا يمكن أن يبين فيه كلية البتة، لان النتيجة الجزئية مع عكس مقدمة كيف كانت لا تنتج الا جزئية، وأما الجزئية فان كانت كبرى والنتيجة موجبة أمكن بيانها من الثالث أيضا باضافة عكس الصغرى الى
النتيجة كليا. (1) وان كانت صغرى (2) أمكن نتاجها بعكس الكبرى مع النتيجة، ثم عكس النتيجة الثانية والتأليف من الاول، وهو كما قد علمت فى تسميته دورا لافتقاره الى عكسين لكنهم لم يضايقوا هاهنا بل أعطوه اسم الدور. وان اختلط موجب وسالب والموجبة (3) كلية أمكن نتاج السالبة بالنتيجة وعكس الصغرى الموجبة الكلية من الثالث أيضا.
فان كانت الكلية هى السالبة لم يمكن أن تنتج الصغرى الجزئية الموجبة من سالبتين الا أن تنعكس السالبة على النحو المذكور.
الفصل العاشر فى اكتساب المقدمات
ليس يكمل انتفاعنا بمعرفة القياس الصحيح من غير الصحيح الا أن نعلم كيفية طلبه واكتسابه اذا لم يكن حاضرا معدا والامور منها جزئية شخصية ومنها كلية.
وقد بينا من قبل أن الشخصيات ليست محمولة بالحقيقة على شيء البتة بل الكليات هى المحمولات.
وسنبين فى فن البرهان أن هذه المحمولات كما تنتهى من تحت الى شخصيات لا تحمل على شيء فستنتهى من فوق الى محمولات لا يحمل عليها شيء أعم منها فتكون المحمولات اذن متناهية.
فاذا أردت اكتساب القياس على مطلوب فضع حدى المطلوب واطلب حد (1) كل واحد منهما وما خاصته ويحمل على كل واحد منهما من
الاجناس وأجناسها والفصول وأجناسها وعوارضها وعوارض ما يحمل عليها وفيها وعوارض أجناسها وفصولها وعوارض عوارضها، واطلب (1) أيضا
ولنفرض أنك تريد أن تستدل على ان «كل ناطق فهو حيوان» وليس منه ما هو عقل بالفعل فانك تعمد أولا الى تحديد «الناطق» فتجده ما له قوة التفكر والتفكر حركة النفس فى معلوماتها للوصول الى ما هو مجهول لها، فاذن الناطق ما فيه مبدأ الحركة واستعداد قبول المعلومات، ثم تعمد الى الحيوان فتحدده بانه «الجسم النامى الحساس المتحرك بالارادة» والحركة بالارادة أعم من أن تكون حركة حسية أو حركة عقلية والحس فيه معنى العلم. ثم تنظر بعد ذلك فى موضوعات الحيوان بهذا المعنى فاذا عثرت على الانسان منها ووجدته موضوعا للحيوان بحثت عن موضوعات الانسان بعد تحديده ومعرفة أجزائه الحقيقية فعند ما تجد فيه مبدأ النطق تحكم بأن موضوع مطلوبك من موضوعات الانسان فتعود من الناطق إليه وتقول: «كل ناطق انسان وكل انسان حيوان فكل ناطق حيوان» وربما سبق النظر فى موضوعات المحمول تمام النظر فى حد الموضوع كما لو لم تفهم كمال الفهم معنى الناطق حتى انحدرت من الحيوان الى موضوعاته ومنها الانسان وعند البحث فى ذاتياته وصلت الى حقيقة معنى الناطق، فعلمت بعد ذلك أنه من موضوعات الانسان الذي هو موضوع للحيوان الخ.
موضوعات كل واحد من الحدين مما نسبة الحد إليه هذه النسب المذكورة وموضوعات موضوعاته هذا فى الايجاب.
وأما فى السلب فاطلب ما يسلب عن حد ما منهما وتستغنى (1) بذلك عن
فاذا لم يكن من قوتك الاهتداء الى الذاتيات أو لم يكفك ما سبق ذكره نظرت فى خواص الناطق التى تعلم لزومها له وعدم عروضها لغيره فاذا وجدت منها الضاحك وأنعمت النظر فى الضاحك فبدا لك أنه لا يكون إلا حساسا فان الضحك أثر من آثار الاحساس ثم انثنيت الى الحيوان فوجدت الحس من فصوله أو خواصه على حسب ما يصل إليه فهمك ثم رجعت الى موضوعاته فرأيت أفراد الحساس كلها مندرجة تحت الحيوان والناطق من موضوعات الحساس فعند ذلك يمكنك تأليف القياس من كل ناطق حساس وكل حساس حيوان وعلى ذلك القياس فى طلب الاجناس وأجناس الاجناس والعوارض وأجناسها عند الحاجة الى شيء من ذلك.
فاذا أردت الاستدلال على أن «بعض العاقل جسم وليس جميعه مجردا عن المادة» مثلا فانك تبحث فى معنى العاقل على النحو الذي سبق ثم فى معنى الجسم ثم فى موضوعاته فتجد الانسان يوضع لكل من حدى مطلوبك فتقول «كل انسان عاقل» أو «بعضه عاقل» و«كل انسان جسم فبعض العاقل جسم» فان لم تجد معنى الجسم وجدت خاصة من خواصه وهو ماله حيز، وان لم تجد الانسان وجدت الكاتب، وان لم تجد تمام معنى العاقل وجدت بعض عوارضه من التصرف فى كليات المعقولات، حتى تتوصل منه الى أن من موضوعاته الكاتب والكاتب جسم لانه من ذوات الحيز ولو استقصينا فى التمثيل جميع ما ذكره المصنف لكتبنا كتابا فى كيفية تحصيل المقدمات وهو ليس من غرضنا وأقل نظر فى العلوم يكفى للارشاد الى ما بقى.
لكن الايجاب لا يجرى على هذه الطريقة فليس كل بحث عن لاحق يؤدى الى أن ذلك اللاحق لشيء ثابت لما يوضع لذلك الشيء لتميز المحمول عن الموضوع الحقيقى فى الايجاب فان الاوصاف غير ملحوظة فيه بل الملحوظ هو الذوات فقوله فليس المحمول ما يحمل بكليته على الموضوع أى على عنوانه ووصفه أو مفهومه.
وخذ لذلك مثلا اذا طلبت أن تعلم أن الملك ليس بحيوان، فانك تبحث فى أحوال الملك وخواصه فتجد من خاصته انه يخلق على حال واحدة فى جميع ما له من الكمال المقدر له ولا يتدرج من طور الى طور ليصل الى كما له لا فى الجسم ولا فى الادراك، أو وجدت أنه غير مغتذ ثم تطلب ما يباين الحيوان ويسلب عنه فتجد أن جميع الحيوان مغتذ ومتدرج الى كماله بالنمو، فتحكم بأن «لا شيء من الحيوان بغير مغتذ وبغير متدرج» وتعلم أن غير المغتذى والحيوان أمر ان متنافيان فى ذاتهما فلا شيء من أحدهما يصدق على ذات الآخر، فعند ذلك ترى نفسك بالخيار بين أن تؤلف قياسك هكذا «كل ملك فهو غير مغتذ ولا شيء من الحيوان بغير مغتذ» أو «لا شيء من الملك بمغتذ وكل حيوان مغتذ» لينتج «لا شيء من الملك بحيوان» وأن تؤلفه هكذا «كل ملك غير مغتذ ولا شيء غير المغتذى بحيوان» لينتج عين النتيجة من الشكل الاول.
اما فى الايجاب فقد يعرض للمحمول ما لا يعرض لموضوعه، فلا بد من البحث عن الموضوعات ونسبتها الى ما لحق المحمول ليعلم هل موضوع مطلوبنا منها أو يحمل هو على شيء منها مثلا لو أردت ان تعرف أن «الناطق حيوان» فنظرت فى حال الحيوان فلم تجد من خاصته الا أنه يعم كل حساس ولا يشمل غير الحساس ثم نظرت فى الناطق فوجدت من خاصته أنه انسان، ثم فى الانسان فوجدت من أجناسه الحيوان فلا يكفيك هذا القدر فى تأليف قياس لا نتاج المطلوب، فانك لم تعلم من حال الحيوان الا خاصة تباين الناطق وهى مساواته للحساس وتلك خاصة ماهيته ومفهومه، فلا
طلب ما يسلب عنه الحد، اذ لا فرق فى السلب بين ما يسلب وبين ما يسلب عنه، اذ ينعكس كل واحد منهما على الآخر.
بلى فى الايجاب يتميز الموضوع الحقيقى عن المحمول ولا يغنى طلب اللاحق عن الملحوق.
وليكن اعتناؤك بالكليات من جملة هذا وليس المحمول الكلى هو ما يحمل بكليته على الموضوع بل ما يحمل على كل واحد من الموضوع وقد عرفت هذا من قبل.
ولا يفيد اشتغالك بطلب شيء يحمل على الطرفين فان الموجبتين فى الشكل الثانى لا تنتجان، وكذلك لا يفيد طلبك ما يسلب عنهما جميعا، فان السالبتين فى الثانى كالموجبتين الا أن تجعل نظرك فى اختلاف الايجاب والسلب ضرورة واطلاقا وامكانا فينتج (1) حينئذ ما عرفته.
ولا تطلب أيضا أن محمول المطلوب هل يحمل على شيء مسلوب (1) عن موضوعه، فان السالبة الصغرى لا تنتج فى الشكل الاول.
فاذا استقصيت فى هذا البحث فان كان مطلوبك ايجابا كليا ووجدت فى محمولات موضوعه ما يوضع لمحموله تم قياسك، وان كان المطلوب سالبا كليا ووجدت فى محمولات أحدهما ما يسلب عن الآخر تم القياس من الثانى ومن الاول أيضا، لانعكاس (2) السالب الكلى.
وان كان المطلوب موجبا جزئيا ووجدت فى موضوعات أحدهما ما
هو موضوع الآخر تم القياس من الثالث والاول جميعا لما (1) عرفته من العكس. وان كان المطلوب سالبا جزئيا ووجدت فى موضوعات (2) أحدهما ما ليس موضوعا للآخر أو فى محمولات بعض أحدهما ما لا يحمل عليه الآخر أو فى محمولات (3) أحدهما أو بعضه ما لا يحمل على الآخر أو
على بعضه تم القياس من الاشكال الثلاثة.
ويمكنك اكتساب الخلف معا أيضا من هذا الطريق، فان نقيض المطلوب اذا عمل فيه ما علمناه فى نفس المطلوب تألف من النقيض ومن مقدمة صادقة قياس ناتج للمحال، وكيف لا ينفع فى الخلف وكل خلف كما علمته يرجع الى المستقيم.
وفى الاستثنائى انما (1) تكتسب الاستثنائية بهذا الطريق ان لم تكن بينة.
ومثاله فى الصورة الاولى من نسقنا أن تستدل على «أن بعض الترفع ليس بكبرياء» فتقول «بعض الترفع ليس بغمط الحق» و«كل كبرياء فهو غمط للحق فبعض الترفع ليس بكبرياء» . فقد وجدت فى محمولات الكبرياء ما لا يحمل على بعض الترفع. ومثال الثانى أن تستدل على «ان بعض الخضوع ليس بكرامة» فتقول «بعض الخضوع ذل ولا شيء من الكرامة بذل فبعض الخضوع ليس بكرامة» فقد وجدت فى محمولات بعض الخضوع ما لا يحمل على الكرامة.
مثال ذلك أن تستدل على «ان الخلق ليس بغريزى وان كان الاستعداد له غريزيا» بأن تقول:
«لو كان الخلق غريز يا لما صدر عن صاحبه ما يخالف أثره باختياره البتة» فانك تبحث فى صاحب الخلق وأحواله وفيما يصدر عنه من فعاله حتى تلاقى البخيل والجبان والشره ونحو هم وتنسب تلك الفعال الى ملكاتهم على أنها آثارها، فاذا رأيت ان من أعمالهم ما يخالف أثر ملكاتهم ولو فى جزء من أجزاء ز منهم بل ولو فى لحظة واحدة
الفصل الحادى عشر فى تحليل القياسات
وبعد أن علمنا صورة القياس وكيفية اكتسابه، فلا بد من الاشارة الى كيفية تحليل ما ليس من الاقيسة على صورتها الحقيقية الى أشكالها.
وليس كل قياس يعطى الانسان أو يودع الكتب مميز المقدمتين والنتيجة بالفعل، بل ربما كان مركبا مفصولا (1) أو محرفا (2) عن ترتيبه الطبيعى أو
ولا يخفى أن هذا الطريق فى تحصيل الاستثنائية هو الطريق فى تحصيل المطلوب فيما سبق فيكون الغرض من المطلوب فى كلامه هو المقدمات اذا كانت غير بينة، فالمراد من اكتساب المقدمات تحصيلها بالدليل كما يظهر من كلام المصنف فى الباب. وقد يجرى العمل نفسه فى المطلوب بالذات وان كانت مقدماته بديهية اذا لم يكن ترتيبها حاضرا معدا فى الذهن.
أما تحصيل الشرطية فى الاستثنائية فهو من طريق البحث فى المقدم والتالى وارتباط أحدهما بالآخر أو منافاته له وهو يكون بالبحث فى العلل التى تربطهما أو تفصلهما، فان وجد الاتصال أو الانفصال وكان علمه بديهيا فيها والا اكتسب بالطرق السابقة فى اكتساب المقدمات، وقد عرفت منه ما يكفيك لممارسة العمل.
مضمرا (3) فيه شيء أو مزيدا (4) فيه فصل، وربما كان بسيطا ومحرفا أيضا
عن ترتيبه الطبيعى وناقصا وزائدا.
فاذا أردت التحليل فميز المطلوب أولا وانظر فى القول الناتج له هل تجد فيه مقدمة تشارك المطلوب أم لا، فان لم تجد (1) فليس القول بناتج له أصلا.
وان وجدت فانظر فى أن اشتراكهما فى كلا حدى المطلوب أو فى حد منه، فان اشتركا (2) فى كلا حديه فالقياس استثنائى فصغ الاستثنائية من
وقد تركبت من جزءين أحدهما تركب الواجب والثانى كان محتاجا الى غيره وهى تباين المطلوب بالجزء الثانى أى تخالفه لان المحمول فيها يخالف محموله فتصوغ الاستثنائية من هذا الجزء الذي يخالف المطلوب بمعنى انه لا يتفق معه فى حديه.
فتقول لكن الواجب ليس محتاجا الى غيره لما سبق فى تعريفه انه ما كان وجوده لذاته فيثبت المطلوب وهو انه ليس بمركب. غير ان هذه الشرطية المذكورة كانت نتيجة مفصوله لم تذكر متصلة الاجزاء استغناء بذكر جزئها الاول فى الشرطية الاولى وجزئها الثانى فى قولنا فيكون وجود جملته محتاجا الخ. أما اشتراك بعض المقدمات فى مقدم المطلوب وتاليه معا ان كان المطلوب شرطيا فكما لو كان مطلوبك: «كلما كان الانسان مستقيم الفكر كان أسمى من سائر الحيوان» وقلت فى الاستدلال عليه «لو لم يكن كلما كان الانسان مستقيم الرأى كان أسمى من سائر الحيوان» لكان «قد يكون اذا كان مستقيم الفكر فهو فى منزلة الحيوان أو أحط منه» مع ان استقامة الفكر هى مزية الانسان على الحيوان لا غير، فلا يصح معها أن يساويه أو ينحط عنه. فانك ترى ان بعض المقدمات وهى الاولى تشترك مع المطلوب فى مقدمه وتاليه بعد حذف حرف الشرط والسلب.
فتصوغ الاستثنائية من أجزاء المقدمة الاخرى التى لا تتفق مع المطلوب فى كلا جزأيه فتقول: «لكن ليس البتة اذا كان مستقيم الفكر فهو فى منزلة الحيوان أو أحط منه لان استقامة الفكر الخ» وقولك لان استقامة الخ فى معنى قياس استثنائى نظمه لو لم يصدق ليس البتة الخ لكان للانسان مسم على الحيوان غير استقامة الفكر لكن ليس له مسم سواها بالبداهة، فاستثنائيتنا صادقة فقولك: «فلا يصح معها أن يساويه أو ينحط عنه هو بعينه ليس البتة اذا كان مستقيم الفكر» الخ. وقد أخذته فى القياس بقولك لو لم يصدق الخ فقد اشتركت احدى المقدمتين مع المطلوب فى مقدمه وتاليه وقد صغت الاستثنائية من المقدمة الاخرى وهى ان استقامة الفكر هى مزية الانسان على غيره دون سواها. وقد تجد هاهنا ان صورة احدى المقدمتين حملية وهى قولك: فلا يصح معها ان يساويه أو ينحط عنه مع انها تتفق مع المطلوب الشرطى فى مقدمه وتاليه لانها فى معناه فننبهك الى ما سينبهك الى المصنف من أن الالفاظ وصورها لا ينبغى أن تشوش عليك عند النظر الى المعانى وجواهرها.
وأما اشتراك بعض المقدمات مع المطلوب فى أحد حديه فكما قدمنا عن «رسالة التوحيد» الاستدلال على أن الواجب ليس بمركب لكن لا فى الدليل المباشر للمطلوب بل فى القياس على احدى مقدماته فان القياس الاول أقيم دليلا على أنه لو تركب الواجب لكان غير ذاته متقدما عليه بالذات وهو معنى كونه محتاجا فى الوجود الى غيره، فاذا نظرت فى المقدمتين والمطلوب وجدت احداهما وهى الثانية تشترك مع المطلوب فى حد واحد وهو «غير ذاته» ، وقد وجدت فيه مقدمة شرطية فتذهب بلا عسر الى أن القياس اقترانى شرطى مؤلف من شرطية متصلة وحملية من الشكل الثالث والمشترك فيه موضوع المطلوب لان المطلوب فى الحقيقة هو تالى الشرطية وهو أن يكون من غير ذات الواجب ما يتقدم عليه على أنه لازم لتركبه، فتضم الى الجزء الآخر من المقدمة وهو «كل جزء من أجزائه» ثانى جزأى المطلوب وهو «ما هو متقدم عليه بالذات» فيكون نظمه على الاصطلاح هكذا: «لو تركب الواجب لكان كل جزء من أجزائه متقدما عليه بالذات وبالوجود وكل جزء من أجزائه غير ذاته فلو كان الواجب مركبا كان من غير ذاته ما هو متقدم عليه بالذات والوجود وهو المطلوب» . ثم تقول لتتميم الدليل بعد أخذ معنى تالى النتيجة «لو كان الواجب مركبا كان مفتقرا الى غيره فى الوجود لكنه ليس بمفتقر لما سبق من أن وجوده لذاته» الخ.
وانما يضطر المستدل فى أغلب الاحيان الى مخالفة النظم الاصطلاحى فى التعبير لان للالفاظ والأساليب نسقا خاصا بها فى كل لغة فلا يجد مندوحة عند المحافظة على أساليب اللغة وافراغ القول فى أفضل قوالبه واظهاره فى أحسن صوره عنده عن أن يغير أوضاع الالفاظ فى التعبير فقط وان كان سير العقل فى ترتيب المقدمات لم يختلف ولم يطرأ عليه أدنى اضطراب. وهذا هو السبب فى أنك قلما تجد مستدلين على مطلوب واحد بدليل واحد يتفقان على تعبير واحد متى كان أحدهما غير ناقل عن الآخر. وليس بضار فى الاستدلال أن تكون نتيجتك كون الغير متقدما فى الوجود على الواجب مثلا وأن تأخذها بعينها عند جعلها مقدمة للدليل الأخير بل تأخذ معناها وهو كون الواجب مفتقرا الى غيره فان اختلاف النسق واللفظ لا يمس جوهر المعنى وهو الحاجة والافتقار بشيء.
الجزء الذي تباين به هذه المقدمة المطلوب اذ لا بد فى المقدمة المشاركة من جزءين تشارك بأحدهما المطلوب وتباينه بالآخر وان اشتر كافى أحد حدى المطلوب فالقياس اقترانى.
فانظر أن المشترك فيه موضوع المطلوب أو محموله لتتميز لك الصغرى والكبرى، ثم ضم الى الجزء الآخر من المقدمة الجزء الآخر من المطلوب على
احدى التأليفات القياسية، فان تألفا فهو (1) الوسط وتميزت لك المقدمتان بالفعل وشكل القياس والنتيجة، وان لم تتألفا أى لم يعترف الذهن بحمل الجزء الثانى من المطلوب على الجزء الثانى من المقدمة أو سلبه عنه أو بالعكس فليس بوسط ولا القياس بسيطا بل (2) مركبا، فان وجدت المقدمة الاخرى المشاركة للجزء الآخر من المطلوب، فأنظر هل بينهما مقدمات أخر أو ليس، فان كان فألف بين كل مقدمتين مشتركتين وتدرج من نتيجة الى نتيجة الى أن تصل الى القياس القريب من المطلوب وان لم تجد اشتراكا بين مقدمتين منهما فهناك (3) اضمار وتحتاج الى استخراج وسط واصل بينهما.
مثلا لو كان مطلوبك ان كل «ا» «ذ» وجدت كل «ا» «ب» وكل (1) «ج» «د» وكل «ه» «ذ» فقد وجدت المقدمتين المشاركتين للمطلوب ولكن ليس بين المقدمات اشتراك فهل يتصل «ب» و«د» وهل يتصل «د» و«ه» فان اتصلت فقد تم القياس بالفعل واكتف بهذا المثال واعتبر من نفسك تأليفات الاشكال الثلاثة ونتاج المطالب الاربعة من الاشكال الناتجة.
هذا اذا وجدت مقدمتين مشاركتين فى حدى المطلوب فأما اذا لم تجد ولا واحدة منهما فلا تشتغل بالتحليل فهناك (2) نقصان مجاوز للحد وكذلك
اذا لم تجد الا واحدة والاخرى لا تشارك المطلوب ولا رفيقتها فيستدعى
وقد يكون المستدل ممن تثق بعلمه فتضطر الى احترام دليله والبحث فى تحليل ما أو رده من المقدمات تحليلا أدق مما أشار إليه وتعليم ذلك يحتاج الى تطويل كما قال المصنف ولكن لا بأس بالاشارة إليه:
يمكنك أن تنظر فى المثال السابق، فتجد لفظ المراعاة ولفظ تظهر بالعمل فتأخذ من قول المستدل انه يريد بالمراعاة المطالعة بالفكر والمراجعة بالنظر العقلى ومقارنة أحكام كل ناموس بأحكام غيره مما يوافقه أو ينافر. وان نواميس الوجود لا تبعد عن نواميس المخلوقات فان الوجود قد يعمها والبحث عنها لمراعاتها قد يؤدى الى البحث فى قوى المخلوقات ما يخفى أثره منها وما يظهر، فاذا كان ظهور الآثار لهذه القوى بالعمل فما هو العمل الا ان يكون العمل الاختيارى الذي يصدر عن قدرة من يراعى تلك النواميس وينظر فى شئون تلك القوى وما ظهورها به الا أن تتجلى فى صورة لم تكن معروفة من قبل، وهل معنى هذا الا الاختراع، غير ان هذا التحليل ليس تحليل مقدمات موجودة تامة. وانما هو تحليل أصول لافكار أدمجها صاحبها فى هذه المقدمات قد لا يعنى بالبحث عنها الا مكلف باحترامه، كلف بحراسته فى سمو مقامه وأسهل منه بحث عن الدليل فى غير كلامه.
تعليم تحليله كلاما طويلا لا يليق بهذا المختصر وربما كان اللفظ (1) فى النتيجة غير الذي فى المقدمة أو كان فى احدى المقدمتين غير ما فى الاخرى فاشتغل بالمعنى، ولا تلتفت الى اختلاف اللفظ عند اتفاق المعنى. وربما لم تكن الحدود ألفاظا مفردة بل (2) مركبة، وربما كان فى احداهما مفرد وفى الاخرى مركب، فلا ينبغى أن يتشوش عليك التحليل بسبب هذا الاختلاف بل عليك بتبديل المركب بالمفرد. ولا تذهل عن مراعاة (3) العدول والسلب فربما كانت النتيجة موجبة والوسط مقرون به حرف السلب فى المقدمتين جميعا، فتتعجب من كون النتيجة موجبة؛ وانما كان كذلك لكون الوسط معدولا. مثل قولك: «هذا العدد هو لا فرد وكل عدد هو لا فرد فهو زوج، فهذا العدد زوج» وقد عرفت الفرق قبل هذا بين العدول والسلب.
الفصل الثانى عشر فى استقرار النتائج التابعة للمطلوب الاول
القياسات التى تنتج الكلى تنتج بالعرض الجزئى الذي تحته وعكسه وعكس نقيضه.
ومعنى عكس النقيض هو (1) أن تجعل مقابل المحمول بالايجاب
فقال الناظرون فى كلامه ان الشيخ حافظ على تعريفه فى الجزئيات دون الكليات. أما فى السالبة الكلية فلانه جعل الانسان محمول العكس وهو عين موضوع الاصل، وأما فى الموجبة الكلية فلانه ان أخذ قوله «كل ما ليس ب ليس ج» موجبة لم يتم الدليل لان نقيضها «ليس كل ما ليس ب ليس ج» وهو لا يستلزم «بعض ما ليس ب ج» اذا السالبة المعدولة المحمول أعم من الموجبة المحصلة المحمول وان أخذها سالبة تم الدليل الا أن محمولها يكون عين موضوع الاصل. قالوا: فالاولى تعريفه بما يشمل المعنيين وهو جعل نقيض المحمول موضوعا وعين الموضوع محمولا مع مخالفة الاصل فى الكيف. قال القطب الرازى: ومناط الشبهة هاهنا (أى فى دعوى مخالفة الشيخ لتعريفه فى الكليات عند البيان) انهم جعلوا النقيض بمعنى العدول وليس كذلك فان نقيض الباء سلبه لا اثبات اللاباء فالمأخوذ فى عكس الموجبة موجبة سالبة الطرفين وفى عكس السالبة سالبة سالبة الطرفين. لكن لما حصل مفهومها كانت موجبة محصلة المحمول لان سلب السلب ايجاب، فلهذا أخذها نقيض الموجبة وعكس السالبة. ومن تأمل فى عبارة الشيخ ينقدح فى باله أن مراده ما ذكرناه اه.
ثم قالوا ان الموجبة الجزئية لا تنعكس خلافا للشيخ لصدق قولنا: «بعض الحيوان لا انسان» .
وكذب «بعض الانسان لا حيوان» فاذا نظرنا الى ما ذكره القطب من التأويل والى ما يفهم من كلام الشيخ فى الدليل اندفع هذا أيضا فان الموضوع فى العكس لا يكون الانسان بل ما ليس لا انسان وما سلب عنه لا انسان قد لا يكون انسانا بل معدوما محضا فيحمل عليه لا حيوان. غير أنه لا ينطبق على بقية كلام الشيخ فى تحصيل المفاهيم كما رأيت، فالصواب ما قالوه لا ما قاله. وعلى كل حال فقد قرروا أن حكم الموجبات فى هذا العكس حكم السوالب فى المستوى فتنعكس الموجبة الكلية كلية والسالبة الكلية والجزئية جزئية ويسمى هذا الضرب من العكس على رأى المتقدمين عكس النقيض الموافق.
أما عكس النقيض على تعريف المتأخرين فسموه عكس النقيض المخالف وقالوا ان حكم الموجبات فيه حكم السوالب فى المستوى. أما حكم السوالب فيه فمنها الخاصتان تنعكسان جزئية حينية والوقتيتان والوجوديتان تنعكس مطلقة عامة والعكس فى الجميع جزئى. أما بقية السوالب فلم يتبين عكسها وبعض المتأخرين أثبت العكس فى جميع السوالب وعليه فيكون حكم الموجبات حكم السوالب وبالعكس.
غ
والسلب موضوعا ومقابل الموضوع محمولا، وأما الكمية فقد لا تبقى محفوظة «فكل ا ب» عكس نقيضه «ما ليس ب ليس ا» و«لا شيء من ا ب» عكس نقيضه «بعض ما ليس ب هو ا» والجزئية الموجبة يتبعها عكسها وعكس نقيضها وهو «بعض ما ليس ب ليس ا» اذا كانت النتيجة «بعض ا ب» وأما السالبة الجزئية، فليست تستتبع شيأ لانها لا تنعكس وتشترك فى هذه الاشكال الثلاثة.
لكن الاول يخصه أن القياس الكلى فيه اذا قام بالفعل (1) على الحد الاصغر قام بالقوة على كل ما يشاركه تحت الاوسط فتكون نتيجة مع نتيجة، وقام أيضا بالقوة على كل موضوع للاصغر فتكون نتيجة تحت نتيجة.
ولا نتيجة مع النتيجة فى الشكلين الآخرين فان الاكبر فى الثانى غير (2)
مقول بالفعل على الاوسط. وأما فى الثالث وان كان مقولا، لكن الاصغر ليس موضوع للاوسط ليشاركه (1) فيه موضوع آخر لكن النتيجة تحت النتيجة فى
ونقول ان هذا متابعة من المصنف لظاهر القول بدون تدقيق. والحق أن النتيجة مع النتيجة توجد فى الشكل الثانى متى كانت نتيجته كلية، فانك اذ أثبت الاوسط لجميع افراد الاصغر ثم نفيته عن جميع افراد الاكبر أو بالعكس وجب أن تنفى الاكبر عن جميع ما مع الاصغر فى الاوسط والا لجاز أن يدخل بعض افراد ما مع الاصغر وهو اوسط فى الاكبر وقد كان الاوسط مسلوبا عن جميع افراد الاكبر فيكون الاوسط ثابتا ومنفيا عن هذا الفرد معا وهو تناقض. وخذ مثلا: «كل انسان حيوان ولا شيء من النبات بحيوان» فالنتيجة «لا شيء من الانسان بنبات» فلك أن تقول: ان «كل ما هو مع الانسان» فى الاوسط الذي هو الحيوان يجب أن يسلب عنه النبات وإلا جاز أن يكون بعض مشمولات الحيوان نباتا. وقد فرضنا صدق «لا شيء من النبات بحيوان» وهو ينعكس بالمستوى الى «لا شيء من الحيوان بنبات» فيكون اللازم وهو نقيضه كاذبا، فما استلزمه من تجويز كون «بعض الحيوان نباتا» باطل فيجب أن يسلب «النبات» عن «كل ما مع الانسان فى الحيوان» . وأيضا تضم السالبة الصادقة الى اللازم ينتج «بعض الحيوان ليس بحيوان» من الشكل الاول وهو بديهى البطلان. وكذلك يكون الشأن لو قلت: «لا شيء من النبات بحيوان وكل انسان حيوان» فالنتيجة «لا شيء من النبات بإنسان» ومعها «لا شيء من النبات بفرس» ونحوه من كل ما شارك الانسان فى الحيوان.
الكلى من الثانى تتصور. (1)
وأما فى الجزئى فلا (2) تتصور النتيجة تحت النتيجة فى الاول أيضا، فكيف فى الثانى بل (3) تتصور النتيجة مع النتيجة فى الجزئى من الاول أيضا.
وبالجملة انما تكون معها اذا كانت نسبتهما الى الكبرى واحدة فتنعقد قياسا آخر مع هذا القياس على ذلك (4) المشارك.
وانما تكون تحتها اذا كانت النتيجة يصح (1) أن تصير كبرى فى قياس آخر متصل بهذا القياس فى الذهن يظن لقرب اتصالهما أنهما قياس واحد وهما قياسان فى الحقيقة.
(الفصل الثالث عشر) فى النتائج الصادقة عن مقدمات كاذبة
ربما تتوهم أنه لما يلزم الصدق عن القياس الصادق المقدمات الصحيح التأليف، ينبغى أن لا يلزم الصدق عن المقدمات الكاذبة، وأنت تعلم أن هذا استثناء نقيض المقدم وهو غير ناتج.
فانا نقول: ان كان القياس صادقا والمقدمات صحيحة التأليف ينتج الصادق، فان استثنينا نقيض المقدم وقلنا لكنه ليس بصادق المقدمات أو صحيح التأليف لم يلزم (1) أن يقال لا ينتج الصادق أو ينتج.
فاذا عرفت هذا فاعلم: أنه قد تلزم النتائج الصادقة عن المقدمات الكاذبة، ولا يمتنع هذا الا اذا كانت الكبرى (2) كاذبة بالكل فى الشكل الأول
وغرض المصنف من هذا الفصل أن يفيد الطالب التثبت فى نبذ النتيجة اذا علم كذب مقدمة من مقدماتها أو كذب جميع المقدمات فقد تكون النتيجة صادقة فلا يصح طرحها لمجرد العلم بان شيأ من مقدماتها كاذب، وكذلك لا ينبغى أن يغشه صدق النتيجة فيظنه دليلا على أن مقدماته كانت ممحصة صحيحة.
«كل انسان حيوان وكل حيوان حجر» فان النتيجة وهى «كل انسان حجر» كاذبة لا محالة، لان الصغرى صادقة كلية لان «كل انسان حيوان» قضية لا ريب فى صدقها بالكل أى فى جميع الافراد، و«كل حيوان حجر» كاذبة بالكل أى لا يصدق «الحجر» ولا على فردوا حد من أفراد «الحيوان» ، فاذا تبين كذبها فى الكل كما هو ظاهر وجب أن يكون ضدها و
والصغرى صادقة كلية فالنتيجة كاذبة لا محالة بالكل، اذ لو كانت صادقة وأخذنا ضد الكبرى التى هى الصادقة وألفناها مع صغرى القياس الصادقة تنتج مقابل هذه النتيجة وصادقا، فيكون الضدان صادقين بالكل، هذا محال.
وفى غير (1) هذا الموضع لا يمتنع لزوم الصادق، سواء كانت المقدمتان
وقول المصنف التى هى الصادقة: صفة لضد الكبرى وقوله بعد ذلك بسطر «وصادقا» عطف على مقابل أى تنتج مقابل وتنتجه صادقا وفيه تساهل خفيف.
ولكن اذا كذبت المقدمتان معا بالجزء فقط فلا يتصور صدق النتيجة الكلية لان معنى الكذب بالجزء أن يكون المحمول أخص من الموضوع فهو يصدق على بعض أفراد الموضوع ولا يصدق على جميعها. فلو أن الصغرى فى الشكل الاول كذبت فى الجزء ثم كذبت الكبرى كذلك فى الجزء لكان الاوسط اخص من الاصغر والاكبر أخص من الاوسط والاخص من الاخص أخص فيكون الاكبر أخص من الاصغر فيستحيل حمله على جميعه، ففى مثل هذا لا تصدق النتيجة الا جزئية. وكلام المصنف انما هو فى نتيجة القياس اللازمة لشكله وهى من الكليتين كلية فى الشكل الاول وقد رأيت انها لا تنتج صادقة من كليتين كاذبتين فى الجزء معا، فلعل المصنف لم يلتفت الى هذا حتى عمم الحكم فى قوله: «وفى غير هذا الموضع لا يمتنع لزوم الصادق» ثم كرر التعميم فى قوله:
«سواء كانت المقدمتان كاذبتين بالكل والجزء» ولا يعتذر له بأنه قال «والجزء» بالواو لا بأو فكأنه يريد كاذبتين بالكل والجزء معا وهذا يتحقق فى صورة واحدة وهى الكذب بالكل لان ما يكذب فى الجميع يكذب فى البعض بالضرورة لان هذا لا يتفق مع بقية
كاذبتين بالكل والجزء أو الصغرى (1) كاذبة وحدها بالكل أو الجزء، أو الكبرى (2) كاذبة وحدها بالجزء.
وأما فى الشكلين الآخرين فقد يلزم الصدق على أى (3) وجه اتفق، ولا
ويمكنك أن تعتبر ذلك فى بقية ضروب هذا الشكل كلية أو جزئية غير أنى أرى المصنف قد أصاب فى تعميم الحكم عند النظر الى الضروب التى تنتج الجزئى ولكنه أخطأ خطأه السابق فى تعميمه القول عند تأليف ما ينتج الكلى فى هذا الشكل، اذا كذبت القضيتان معا بالجزء فقط فان الكليتين لو كذبتا بالجزء فقط يمتنع أن تصدق معهما النتيجة الكلية فان سلب الشيء عن أمر اذا كذب بالجزء فقط ثم كذب ثبوته لآخر كذلك كان ذلك الشيء أخص منهما معا، فانه لم يكذب سلبه عن بعض أفراد الاول فقط دون
تعجز عن اعتبار كل هذا بنفسك.
وقولنا «الكاذب فى الكل» هو أن يكون الحكم فى جميع آحاد الموضوع كاذبا والكاذب فى البعض هو أن لا يكذب الا فى بعض آحاد الموضوع مثال الاول قولنا: «كل حجر حيوان» ومثال الثانى قولنا: «كل حيوان انسان»
«لا شيء من الحيوان بانسان وكل متنفس انسان» ، كذب «سلب الانسان عن الحيوان» بالجزء فقط لان «بعض الحيوان انسان» وبعضه ليس به وكذب اثباته للمتنفس بالجزء فقط، لان «بعض المتنفس انسان وبعضه ليس بإنسان» فالحيوان والمتنفس يتصادقان فى الانسان لا محالة فتكذب النتيجة السالبة بالكل بلا ريب، فلا يصح «لا شيء من الحيوان بمتنفس» على أنها صادقة وهى فى هذا المثال لا تصدق جزئية أيضا كما ترى. ولو أبدلت «الحيوان بالابيض» مثلا صدقت جزئية لا غير.
أما فى الشكل الثالث فقد يكذب الشيئان على شيء واحد بالكل والجزء أو يصدق أحدهما ويكذب الآخر كذلك وتكون النتيجة صادقة كما تقول: كل انسان حيوان وكل انسان صاهل صدقت الاولى بالكل وكذبت الثانية كذلك وصدقت النتيجة وهى «بعض الحيوان صاهل» وتقول: «كل حيوان انسان وكل حيوان كاتب بالفعل فبعض الانسان كاتب بالفعل» كذبت المقدمتان معا بالجزء فقط، وصدقت النتيجة جزئية وبقية الضروب لا تخفى على من استعمل ذهنه.
الفصل الرابع عشر فى القياسات المؤلفة من مقدمات متقابلة
قد تؤلف قياسات من مقدمات متقابلة بالتضاد أو بالتناقض احتيالا (1)
ولو سلم الخصم «أن الانسان متحرك بالارادة» وسلم أيضا أن «لا شيء من الحيوان بمتحرك بالارادة» لانك استغفلته فأوهمته أن الإرادة هى الانبعاث بفكر لزمه تسليم «لا شيء من الانسان بحيوان» من الشكل الثانى، فاذا كشفت له «أن الانسان من الحيوان» وقع فى أن «بعض الحيوان ليس بحيوان» والتقابل فى المقدمتين من جهة أن الانسان مما شمله الحيوان فى الثانية وسلبت عنه الحركة بالارادة فى ضمن الكلية مع أنه قد ثبتت له الحركة بالارادة فى الصغرى وقد أبدلت الحد بكلية، فان كان الخصم يجهل معنى البشر ووضعت البشر موضع الحيوان كان اللفظان مترادفين وقد سلب عنهما شيء واحد وهو الحركة بالارادة بمعناها الحقيقى. ولو أردت أن تبدل الحد بجزئية جعلت الحيوان فى المقدمة الاولى والانسان فى الثانية كما فعل المصنف. فاذا سلم ان «كل آدمى بشر» و«لا شيء من الآدمى بإنسان» لجهله بمعنى الآدمى فقد لزمه «بعض البشر ليس بإنسان» مع انهما واحد فيخزى بسقوطه فى التزام أن «بعض الانسان ليس بإنسان» فقد وجدت ثلاثة اسما مترادفة حمل اثنان منهما على الثالث. ولو قلت بدل الآدمى الضاحك كان
هذا كله مراد المصنف مما قاله فى أول الفصل وآخره بدون التفات الى تصويره الذي ذكره قوله: «بأن تسلم من خصم مقدمة ثم ينتج من مقدمات أخرى مسلمة نقيض تلك المسلمة الاولى الخ» أما على هذا التصوير فلا حاجة الى الترادف ولا الاستغفال بابدال الحدود فان ذلك قد يكون بدون هذا. ثم ان القياس المركب من المتقابلتين لا يكون إلا من الشكل الثانى والثالث ولا يتصور من الاول بحال ودونك البيان:
أما أنه لا يلزم الترادف ولا الابدال فلان المدار على وجود مسلمات عند الخصم، يستنتج منها نقيض المسلمة الاولى تخالفت الحدود فى المعنى واللفظ أو تواقفت. وأما أن القياس المركب من المتقابلتين على هذا التصوير لا يكون الا من الثانى والثالث فلان النقيضين لا يكونان نقيضين الا اذا اتحدا فى الموضوع والمحمول فالمقدمتان أى المسلمة الاولى ونقيضها لا بد أن تكونا كذلك فموضوعهما واحد ومحمولهما واحد، فلك أن تأخذ نتيجة سلب الشيء عن نفسه من الثانى ان اعتبرت الوسط هو المحمول أو من الاول ان اعتبرت الوسط هو الموضوع.
واعتبر لذلك مثلا فيما لو سلم خصمك: «أن تزوج أكثر من أربعة سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله» ثم هو مع ذلك يسلم انه خصوصية ويسلم بأن «لا شيء من الخصوصية بسنة» فانه تلزمه نتيجة «لا شيء من تزوج الاربعة بسنة» وهى ضد المسلمة الاولى ان أخذت الاولى كلية ونقيضها أن أخذت جزئية. وعلى كل حال فالمسلمة الاولى مع نقيضها تنتج أن الشيء ليس هو بالكل أو بالجزء من الثانى أو الثالث. فان شئت قلت: «لا شيء من تزوج أكثر من الاربعة بتزوج أكثر من الاربعة أو بعض ما هو سنة ليس بسنة» ويكون تسليم الخصم بالمقدمة الاولى المسلمة آتيا من غفلته عن المسلمتين الأخريين لا من الغفلة عن معانى الالفاظ وهو كثير الوقوع.
نعم اذا اكتفى بالتناقض فى المعنى ولم يعتبر اللفظ فى اتحاد أطرافه صح ما قاله المصنف حتى على تصويره ذلك ومثاله من الشكل الاول أن يسلم خصمك أن: «كل انسان بشر» ويسلم ان «كل بشر ضاحك ولا شيء من الضاحك بآدمى» فينتج من هاتين القضيتين «لا شيء من البشر بآدمى» وهو يضاد «كل انسان بشر» اذا لوحظ المعنى واذا
لا لينتج منها أن الشيء ليس هو نفسه وتشترك المقدمتان فيها فى الحدود.
لكن تروج بان يبدل اسم حد بما يرادفه أو يؤخذ بدل الحد جزئيه أو كليه، فيحكم عليه بما يقابل حكم الحد، فلا يقال مثلا: «الانسان ضاحك، الانسان ليس بضاحك» «بل البشر ليس بضاحك» ولا يقال: «الحيوان متحرك بالارادة، الحيوان ليس بمتحرك بالارادة» بل «الانسان ليس بمتحرك بالارادة. »
وهذا القياس يستعمله المغالطيون والجدليون أيضا على سبيل التبكيت، بأن تسلم من خصم مقدمة ثم ينتج من مقدمات أخرى مسلمة نقيض تلك المسلمة الاولى، فينتج من الاولى ومن نقيضها اللازم من تلك المقدمات أن الشيء ليس هو.
وهذا الضرب من القياس لا يتألف فى الشكل الاول الا أن تكون الحدود الثلاثة مترادفة حتى اذا كرر الوسط بلفظ واحد كانت الكبرى مقابلة الصغرى
ولا يخفاك ان هذا الضرب من القياس ضرب من اللهو الذي يعبث به بعض من لا هم له فى تمحيص الحقائق وانما همه المشاغبات والتفنن فى طرق المنازعات. وما ذكره المصنف الا ليحتاط السلامة من شره بالتدقيق فى فهم معانى الالفاظ ومعرفة خاص المفهومات من عامها وما يعرض لكل فيكون المحصل فى حرز من عبث العابثين.
حينئذ فى المعنى.
وأما فى الشكل الثانى فيتألف بأن يؤخذ موضوع المقدمتين اسمين مترادفين ويحمل عليهما شيء واحد بالايجاب والسلب.
وفى الثالث كذلك بأن يجعل الموضوع لفظا واحدا والمحمول اسمين مترادفين.
الفصل الخامس عشر فى المصادرة على المطلوب الأول
وهذا هو أن تجعل المطلوب نفسه مقدمة فى قياس ينتج منه المطلوب ويبدل منه اسم بمرادف له احتيالا مثل أن يقال: «كل انسان بشر وكل بشر ضحاك فكل انسان ضحاك» فالنتيجة والكبرى شيء واحد، فأية مقدمة جعلت هى النتيجة بتبديل اسم ما فالمقدمة الاخرى يكون طرفاها معنى واحدا ذا اسمين مترادفين كما قلنا (1) : «الانسان بشر» وقد يصادر على المطلوب الاول فى قياس واحد وقلما يخفى الا على ضعفاء العقول، وقد يقع ذلك فى قياسات متركبة (2) متتالية بأن يكون المطلوب يبين بمقدمة تلك المقدمة انما نتجت بقياس بعض مقدماته المطلوب نفسه وكلما كان أبعد كان من القبول
أقرب.
وقد تمكن المصادرة على المطلوب الاول فى الاشكال الثلاثة، لكن ان كان المطلوب موجبا كليا أمكن فى الشكل الاول صغرى (1) وكبرى، وان كان جزئيا لم يمكن (2) إلا صغرى وان كان سالبا كليا لم يمكن الا كبرى.
وأما فى الثانى فان المطلوب لا يكون (3) الا سالبا، ففى ضرب يكون
تقول فى الاستدلال على لا شيء من الحجر بإنسان «لا شيء من الحجر ببشر وكل انسان بشر فلا شيء من الحجر بإنسان» وهو عين الصغرى لان الانسان والبشر شيء واحد ولو كان مطلوبك جزئيا وهو بعض الحجر ليس بإنسان لاتيت بالصغرى سالبة جزئية بأن تقول بعض الحجر ليس ببشر الخ فتكون النتيجة عين الصغرى كذلك.
أما أن يكون المطلوب الكلى عين الكبرى وهى سالبة فلا يمكن الا اذا كان موضوع الكبرى هو عين موضوع الصغرى وكان الوسط عينهما كذلك، فتكون الحدود ألفاظا مترادفة ويكون المطلوب كاذبا دائما كما لو أردت أن تستدل على أن لا شيء من الانسان بآدمى بقولك: «كل انسان بشر ولا شيء من الآدمى ببشر فلا شيء من الانسان
صغرى وفى ضرب يكون كبرى هذا ان كان كليا، فان كان جزئيا لم يمكن إلا صغرى.
وفى الثالث ان كان موجبا جزئيا جاز صغرى (1) وكبرى وان كان سالبا
وغاية ما صنعت انك أبدلت البشر بالانسان. وأما أن يكون صغرى فهو غير ممكن الا اذا ترادفت الحدود الثلاثة، كما تستدل على أن بعض الانسان آدمى بقولك «بعض البشر انسان وكل بشر آدمى فبعض الانسان آدمى» وهو عين «بعض البشر انسان» بابدال البشر بالانسان والانسان بالآدمى. أما أن يكون المطلوب عين الصغرى والحمل حقيقى فغير متصور لان محمول الصغرى هو موضوع المطلوب فى هذا الشكل وموضوعها هو الوسط المحذوف، فكيف يمكن أن تكون عين المطلوب ومحموله غير محمولها. وقد قال المصنف فيما سبق «فاية مقدمة جعلت هى النتيجة بتبديل اسم ما فالمقدمة الاخرى يكون طرفاها معنى واحد» فاذا جعلت النتيجة هى الصغرى كانت الكبرى مترادفة الاطراف وكان لا بد لك من أن تعتبر أن لا فرق بين أن يكون محمول الصغرى موضوعا أو محمولا حتى يتأتى لك أن تقول: ان الصغرى هى النتيجة بعينها فتكون الاطراف مترادفة كما قلنا، فتعميم المصنف ليس بصواب كما ترى. أما لو كان المطلوب جزئيا سالبا فلا يمكن أن يكون صغرى فى المصادرة لاشتراط ايجابها فى هذا الشكل وانما يجوز أن يكون كبرى كما تقول فى الاستدلال على أن «بعض الانسان ليس بفرس» «كل بشر انسان وبعض البشر ليس بفرس» لينتج «بعض الانسان ليس بفرس» وهو عين الكبرى بابدال لفظ البشر بالانسان ومعناهما واحد. وبقية كلام المصنف ظاهر والله
جزئيا لم يجز الا كبرى وفى الاول لا يصح بيانه بوجه ما لانه لا يصلح لا صغرى ولا كبرى.
الفصل السادس عشر فى أمور شبيهة بالقياس يظن ببعضها أنه قياس ولا يكون وببعضها أنه نافع منفعة القياس وفى غير ذلك من القياسات المخدجة
[القسمة]
فمن جملة ذلك القسمة فقد (1) ظن بها أنها قياس على كل شيء وعند
ولندع ما ابتذلوه من الانسان والحيوان ولنطلب ما لا يبعد منه وهو النفس الانسانية، فاذا أردنا تحديدها وقد كنا عرفنا أن جميع الممكنات لا تخرج عن الاجناس العشرة فأول نظرة تلقى على النفس تضم صفاتها مختلطة غير متميزة بشيء سوى أن مجموعها انما يحمل على النفس الانسانية ولا يحمل على ما سواها من الانفس الحيوانية وغيرها ان كانت فيحمل على النفس الانسانية أوصاف النامية الحساسة العاقلة أو الناطقة معا ولا تحمل هذه الاوصاف معا على غيرها ثم يحمل عليها المتحركة بذاتها الطالبة لما
فأول شيء يخطر ببال طالب الحد بعد هذا العلم الاجمالى هو أن يقسم هذه المحمولات أو الصفات الى ما تشترك فيه مع غيرها وما تنفصل به عنه ثم يقسم كلا منها الى ما هو متصل بذاتها بحيث يصح أن يؤخذ منه اسم لها أو لجزء من أجزائها ان كان لها جزء وما هو تابع لذلك يتصل بها بواسطته، ولا يخفى عليك ما حصله الطالب من العلوم بالقسمتين ولم يكن من عمل فكره سوى تمييز الطوائف وفصل الاقسام، وبهذا العمل وحده قد تميزت الصور فى ذهنه على وجوه لم تكن وهو ضرب من التصور بل ومن التصديق أيضا لم يكن أولا ثم كان.
بعد هذا ينتقل الى طلب علم آخر ان لم يكن بديهيا كما هو الشأن فى مثالنا، وهو علم أنها جوهر أو عرض فان كانت عرضا فمن أى أجناسه هى فان ذلك غير بين بنفسه فيسلك طريقا آخر من التقسيم وهو أنها اما جوهر واما عرض، وللاول فى صفاتها ما يدل عليه كتعقلها لنفسها بدون التفات الى شيء سواها وللثانى ما قد يسوق الذهن إليه ككون أثرها لا يظهر الا فى الاجسام فاذا ترجح عنده أحد القسمين-وليكن انها جوهر- رجع الى طلب أى الجواهر هى، هل هى جسم أو جوهر مجرد وذلك لا يعرف الا بالاستدلال أيضا لانه ليس ببديهى. فاذا انتهى الى غاية هذا الطلب انصرف الى البحث فى أنها بسيطة أو مركبة وأمر الخلاف فى جميع ذلك معروف، فاذا أصاب حاجته من ذلك رجع الى ما كان ميزه بالتحليل فان وجده جميعا من اللوازم بعضه للذات وبعضه بالواسطة، وذلك ان كانت بسيطة فلا يكون له الا ما شبه الحد فيعرفها بالرسم، فان كانت فى رأيه مركبة حسبما أرشده الدليل ميز الجنس من الفصول المنوعة والفصول من الخواص كل ذلك بضروب من التقسيم. ثم بعد هذا يضع كل وصف فى مرتبته على الوجه الذي بين فى القول الشارح فيكون له من ذلك حد الحقيقة.
وقد يذهب طالب الحد الى تقديم العلم بأن الشيء جوهر أو عرض وانه بسيط أو مركب على التقسيم المميز لطوائف الاوصاف عامها وخاصها ما اتصل بالذات منها
ولا يخفى ان القسمة كانت من الاعمال الفكرية السابقة اما بيانا بنفسها وكسبا للمعلوم واما جزأ من بيان ومقدمة من كسب فان امتياز الطوائف فى المحمولات علم وانما كاسبه القسمة وحدها. والعلم بأن الحقيقة من مقول الجوهر أو العرض وانها بسيطة أو مركبة انما كسب بالقسمة واختيار أحد الاقسام، فهى تارة قياس لانا لا نعنى من القياس الا المركب من عدة أحكام مقصودة ألف بينها عمل فكرى لتحصيل معلوم لم يكن، وذلك ثابت فى التقسيم لتمييز المحمولات بعضها عن بعض. وتارة جزء قياس وهو ظاهر ولم يمنعه المصنف وهذا النحو من العمل الذهنى لكسب الحد هو الذي عناه بعض القوم فى قوله: «ان الحد يكتسب بالبرهان» وانما يكتسب بالقسمة من أنواع البرهان.
أما ما سيأتي للمصنف فى باب أفرده لبيان ان الحد لا يكتسب بالبرهان فهو تقليد لجمهور من سبقه لم ينظر فيه الا الى صور وأشكال يغر ظاهرها ولا قيمة لحقيقتها وزعمه كغيره أن لا طريق لاكتساب الحد الا التركيب نسيان لأهم الاعمال فى الكسب ونظر الى آخر ما ينتهى إليه العمل. فان مجرد التركيب وتقديم بعض الاجزاء على بعض انما يتيسر لمن علم الاوصاف وميز خاصها من عامها وعرف نسبتها للماهية بكونها مقوما أو عارضا ولم يبق عليه الا الضم وجودة الوضع لا غير وهذا طرف من كسب الحد لا كله، فان أراد المصنف أو غيره أن يصطلح على انه لا يسمى كاسبا للحد الا هذا الضم والترتيب الذي سماه بالتركيب لم ننازعه فى الاصطلاح، لكن ينقلب النزاع الى نزاع فى استعمال الالفاظ لا فى بيان الحقائق.
أما ظن ان القسمة قياس على كل شيء فلا يبعد عن الحقيقة اذا كانت وجهته ما قدمناه من أن الاحكام التى تثبت لشيء واحد بواسطة أقسامه لا سبيل الى اثباتها له الا تقسيمه إليها لتستقر له أحكامها، وكثيرا ما يكفى مجرد التقسيم فى ظهور ثبوت الحكم ويبقى التقسيم ملحوظا لا ينصرف الذهن عنه بعد ظهور المطلوب، وعند ذلك يكون التقسيم وحده هو الطريق وقد يحذف كما يحذف الحد الوسط فى كل قياس فيكون جزأ من الدليل، وتسميته قياسا لانه الواسطة الحقيقية الى المطلوب وهذا الثانى هو ما يسمى
والاستقراء الناقص باب من أبواب القسمة من هذا القبيل الثانى لانه تقسيم الكلى الى جزئياته ثم اثبات أحكامها لها لتثبت له بالضرورة، وانما أفردوه نوعا من أنواع القياس على حدة لانهم لا يستعملون فيه صورة التقسيم باما واما.
أما ما هو من القبيل الاول فلا يكاد ينحصر فمعرفة العام والخاص انما تكتسب بالنظر الى الوصف مع ما يشمله وإليه بالنسبة الى ما لا يدخل تحته، فبعد ظهور القسمة يتبين ان الوصف خاص بموصوفه دون سواه، بل معرفة الأعم من كل عام كالمذكور مثلا انما تحصل بعد جولان النظر العقلى فى جميع أقسام المعلومات ليعلم أنها لا تخرج عنه، بل عندى أن جميع أعمال العقل فى انتزاع الكليات من الجزئيات انما هى ضروب من التقسيم بين ما تختلف فيه الافراد وما تشترك فيه ينتقل منها الذهن الى الكلى بعد طرح ما افترقت فيه من المشخصات عنه مع بقاء التقسيم ملحوظا حتى يتحقق الحمل على مختلفين.
ولا يزال التقسيم من هذا القبيل بابا من أبواب البلاغة يتنافس البلغاء. فى استجادته ويتفاضلون فى وجوه حسنة والبلاغة منتهى الكمال فى اصابة الحق بالدليل مع شيء من حسن الاسلوب وجودة التأليف فى اللفظ.
قالوا ومن أحسنه ما جاء فى قوله تعالى: 07 «هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا» فانه قسم أثر رؤية البرق فى الانفس الى قسمين الخوف والطمع، ولا يخلوا لكون الانسان منهما عند رؤيته ولا ثالث لهما وهو كاف فى بيان حكمة الله فيه وكثيرا ما غفل عنها الغافلون وخلت عنها أفكار من لم يستلفتهم مثل هذا التقسيم الى ما يتردد فى خواطرهم وما يدب فى بواطن نفوسهم وهم عنه لاهون.
ومن لطيفه وصحيحه قول اعرابى لبعضهم «النعم ثلاث نعمة فى حال كونها ونعمة نرجى مستقبلة ونعمة غير محتسبة فأبقى الله عليك ما أنت فيه وحقق لك ما ترتجيه و
وكم يزال بالتقسيم من الجهالات ما لا يزال بغيره فمن التبس عليه معنى الفقه فى قوله صلى الله عليه وسلم «من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين» فظن ان الفقه هو حشر القضايا الشرعية الى الذهن من أقوال أهل التفريع سواء كان على بصيرة فيه أو على عمى فى التقليد يمكنك أن تزيل الغموض عن مثل هذا المغرور وترفع جهالته بقولك «العلم بحدود الشريعة قسمان قسم منه البصر بمقاصد الشارع فى كل حكم وفهم أسرار حكمه فى كل حد ونفوذ البصيرة الى ما أراد الله لعباده فى تشريع الشرائع لهم من سعادة الدارين لا يختلف فى ذلك وقت عن وقت ولا يتقيد بشرط دون شرط فتنطبق عنده الاصول على جميع ما يعرض من الشئون مهما تبدلت أطوار الانسان ما دام انسانا ولا يتوفر ذلك الا للمؤمن الحكيم الذي سمع نداء الله فلباه بعقله ولبه لا بريائه وعجبه.
والقسم الثانى أخذ صور الاحكام من تضاعيف الكلام وحشدها الى الاوهام فى ناحية عن معترك الافهام لا يعرف من أمرها الا أنها جاءت على لسان فلان، بدون نظر الى ما أحاط القول والقائل من زمان ومكان وهذا القسم يستوى فى تحصيله المؤمن وغير المؤمن، ويبلغ الغاية منه الخير والشرير والمعطل للشرع المحتال به والعامل عليه الواقف عند حده» . فاذا تمايزت الاقسام زال الالتباس وتجلى المعنى حتى للبله من الناس.
وكذلك يقال فى العلم الذي قال فيه امام البيان عبد القاهر الجرجانى فى مفتتح كتابه «دلائل الاعجاز» «اذا تصفحنا الفضائل لنعرف منازلها فى الشرف ونتبين مواقعها فى العظم ونعلم أى أحق منها بالتقديم وأسبق فى استيجاب التعظيم وجدنا العلم أولاها بذلك وأولها هنا لك اذ لا شرف الا وهو السبيل إليه ولا خير الا وهو الدليل عليه ولا منقبة الا وهو ذروتها وسنامها ولا مفخرة إلا وبه صحتها وتمامها ولا حسنة الا وهو مفتاحها ولا محمدة إلا ومنه يتقد مصباحها هو الوفي اذا خان كال صاحب والثقة اذا لم يوثق بناصح الخ» . [دلائل الاعجاز: ص 3]
فاذا قسمت العلم الى ما هو معرفة حقائق الكون من طرقها التى سنها الله وهدى إليها بالفطرة السليمة والاشراف بالعقل على أسرار الشرائع ولطائف حكمها ونسبة كل ما يصل إليه العقل والفهم من ذلك الى شئون العارف واستعراف علاقة ما أدرك بحاجاته التى يشعر بها شعورا فطريا صحيحا لا التى يتوهمها وهما مجعولا فاسدا، سواء كانت حاجاته فى نفسه أو أهله أو أمته أو الناس أجمعين، والى ما هو خزن صور فى الحافظة يسوقها إليه ناقش أحرف أو مدبج عبارات لا يعرف لها غاية الا اياها ولا يبالى أكان لها مدخل فى صلاح حياته أم لم يكن يظنها هى الكمال لا هادية إليه وهى الفضل لا الدال عليه ومبلغ العلم عنده ان يعرف ان هذا قول زيد وقد رجحه حميد عن قول أبى عبيد ورجح الآخر أبو عمرو وهكذا الى آخر الزمر لا يقر له قرار ولا يقف فى مدار فهو يخسر بمثل هذا ولا يكسب ويشقى بالتحصيل ولا يسعد، فعند هذا التقسيم يستنير المطلب ويضيء المذهب بلا حاجة الى ضم ضميمة إليه.
فأنت ترى ان هذا الباب من التقسيم من أفضل ما يطرق فى البيان وان خلا من الصور الجافة التى اصطلح عليها المنطقيون لكن عهدنا بالمصنف أنه خالقهم فى صور كثيرة، و
بعضهم هى البرهان على الحد ان كان الحد مكتسبا بالبرهان.
والحق أنها تستعمل مقدمة فى الاقيسة الناتجة للشرطيات المنفصلة، فتغنى غناء المقدمات فقط اما فى اقترانى من منفصلتين (1) أو من حملية ومنفصلة.
وقد تستعمل أيضا مقدمة فى القياس المقسم الناتج للحمليات ولا غناء لها فى نتاج الحدود المنفصلة على (2) انفرادها، فانك اذ قلت: «كل انسان حيوان وكل حيوان اما مائت واما أزلى» كانت النتيجة «أن الانسان اما مائت واما أزلى» .
أما أحدهما بعينه فليس يلزم من القسمة ومن هذا القياس أيضا، فان «الحيوان» الذي هو الوسط هاهنا أعم من كل واحد من «المائت» و«الأزلي» اللذين هما مجموعهما على انفصالهما الاكبر.
والوسط يجب أن يكون اما أخص واما مساويا للأكبر ولئن قرن بالقسمة
غ
مقدمة استثنائية وهى أن الحيوان مائت فليس اذن بالازلى أو ليس بالازلى فهو اذن مائت.
فاولا لم تكن النتيجة حاصلة من مجرد القسمة بل منها ومن المقدمة الاستثنائية و-كلا منافى أن القسمة على تجردها ليست قياسا كما اعتقدوه- وثانيا أن كونه مائتا أو ليس بأزلى اما أن يؤخذ مسلما أو مثبتا بقياس آخر، فان أخذ مسلما فأى حاجة الى القسمة.
فليؤخذ أولا «أن الانسان مائت وما هو مائت فليس بأزلى فالانسان ليس بأزلى» وان تبين بقياس كونه مائتا أو ليس بأزلى ثم بعد ذلك يؤخذ وسطا لبيان الآخر، فالمفيد فى انتاج ذلك القياس لا القسمة فليستعمل دون القسمة.
نعم فائدة (1) القسمة هى تذكر المحمولات واخطارها بالبال فحسب.
وأما أنها ليست طريقا الى اكتساب الحد فسنورد فيه من بعد ما فيه مقنع.
[الاستقراء]
ومنها الاستقراء وهو حكم على كلى لوجوده فى جزئيات ذلك الكلى اما كلها وهو الاستقراء التام الذي هو القياس المقسم واما أكثرها وهو الاستقراء المشهور.
ومخالفته القياس ظاهرة، لانه فى القياس يحكم على جزئيات كلى لوجود ذلك الحكم فى الكلى، فالكلى يكون وسطا بين جزئيه وبين ذلك الحكم الذي هو الاكبر، وفى الاستقراء يقلب هذا، فيحكم على الكلى بواسطة وجود ذلك الحكم فى جزئياته.
ومثاله اذا أردنا أن نبين أن «كل حيوان طويل العمر فهو قليل المرارة» استقرينا جزئيات الحيوان الطويل العمر فوجدناه مثل الانسان والفرس والجمل، وكانت هذه الجزئيات قليلة المرارة فحكمنا بهذا الحكم كليا فى «الحيوان الطويل العمر» .
واستعمال هذه الحجة مخصوص بالجدليين ومن عادتهم الاقتصار على ما هو كالصغرى مثل (1) أن يقولوا الآن: «كل حيوان طويل العمر فهو اما كذا واما كذا» أو ما هو كالكبرى مثل أن يقولوا: الآن كذا وكذا قليل المرارة ورده الى النظم القياسى هو التأليف بينهما.
والاستقراء التام الحاصر لجميع الجزئيات نافع فى البراهين ولكن بشرط
أن لا نأخذ الجزئى المشكوك (1) فيه فى أجزاء القسمة، وانما يمكن ذلك على وجهين:
أحدهما-أنه لو وقع الشك فى أن «الناطق» هل هو مائت أو ليس بمائت فتصفحت جزئيات الحيوان لا من جهة الناطق وغير الناطق بل من جهة قسمة أخرى كالماشى وغير الماشى ووجد المائت بينا لجميع أجزاء الاستقراء فحكم بسببها على الحيوان ورد منه الى الناطق فقيل: «كل ناطق حيوان وكل حيوان اما ماش أو غير ماش وكل ماش مائت وكل ما هو غير ماش كذلك فكل حيوان كذلك» فالنتيجة أن «كل ناطق كذلك» وهذا انما يتأتى اذا كان الكلى قابلا لوجهين من القسمة أو أكثر حاصرين له. »
الوجه (2) الثانى-أن يكون الحكم قد بان على الكلى من جهة قسمة ما، ثم
وقع الشك فى جزئى من جزئيات أجزاء الاستقراء فوسط الكلى بين ذلك الجزئى وبين الحكم الذي هو الاكبر، مثاله لو شككنا فى «أن زيدا اهل هو مائت» وقد كنا عرفنا أن «كل حيوان كذلك من جهة قسمته الى الناطق وغير الناطق» فقلنا: «زيد حيوان وكل حيوان مائت فزيد مائت» .
فان قيل اذا بان هذا الحكم للحيوان من جهة الناطق وغير الناطق و«زيد» يمكن وقوعه تحت «الناطق» لا بواسطة «الحيوان» فهلا بين بالناطق دون الحيوان، قلنا: يمكن أن زيدا حين شك فى وجود المائت له لم يخطر بالبال وقوعه تحت «الناطق» ، وحين أخذ «الناطق» فى أجزاء القسمة لم يؤخذ لاجل بيان «الحكم» فى جزئياته بل لاجل «كلية الحكم فى الحيوان بعمومه لجزئياته لا جزئيات الناطق» ، فلو خطر بالبال وقوعه تحت الناطق كان البيان به أول من بيانه بالحيوان على ما ستعرفه فى فن البرهان، فاذن الاستقراء نافع فى العلوم من هذين الوجهين.
وقد يستعمل للتنبيه (1) على المقدمات الاولية تاما كان أو ناقصا وقد يستعمل (2) .
بوجه ما للتجربة ويحصل معه ضرب من اليقين، فان لم يستوف كما نبينه فى فن البرهان وفى غير هذه المواضع فلا جدوى له الا الاستقراء التام المفيد لليقين.
وغير التام هو مثل ما اذا استقريت الحيوانات فوجد أكثرها يحرك فكه الاسفل عند المضغ فحكم على كل حيوان بأنه يحرك عند المضغ فكه الاسفل وربما كان حكم ما لم يستقرأ خلاف ما استقرى كالتمساح (3) فى
مثالنا فانه يحرك عند المضغ فكه الاعلى.
[التمثيل]
ومنها التمثيل وهو الحكم على جزئى لوجوده فى جزئى آخر معين أو جزئيات اخر لمشابهة بينهما، كمن يقول: «السماء محدثة لمشابهتها البناء فى الجسمية والبناء محدث» فيتركب من أربعة حدود أكبر (1) كلى وهو
المحدث، وأوسط كلى وهو الجسم، وأصغر وهو السماء وشبيه وهو البناء.
والاوسط محمول على الاصغر وعلى شبيهه، والاكبر محمول على الاوسط لانه محمول على شبيه الاصغر وهذا أيضا من الحجج الخاصة بالجدليين.
ومن عادتهم أن يسموا الاصغر فرعا والشبيه أصلا والاكبر حكما والاوسط المتشابه فيه جامعا.
ومن التمثيل نوع يسمونه «الاستدلال بالشاهد على الغائب» وكان الشاهد عندهم عبارة عن المحس وتوابعه، ويدخل فيه ما يشعر به الانسان من أمور نفسه الخاصة كعلمه وارادته وقدرته.
والغائب ما ليس بمحس، فيثبتون فى الغائب حكم الشاهد لما بينهما من المشابهة فى أمر ما، فهو بعينه المثال الا أنه أخص منه اذا الاصل فيه الشاهد والفرع الغائب.
وأما التمثيل فيعم هذا وما نقل الحكم فيه من شاهد الى شاهد أيضا أو من غائب الى غائب وهذا الطريق أيضا قاصر عن افادة اليقين اذ ليس من ضرورة تشابه أمرين فى شيء تشابههما فى جميع الاشياء.
فمنهم من اكتفى فى تعدى الحكم من الاصل الى الفرع بمجرد المشابهة، ومنهم من شعر بضعف هذا القدر فقال: انما يكون المثال حجة اذا كان المعنى المتشابه فيه علة للحكم.
ولعمرى ان بان كونه علة أمكن رده الى البرهانيات بأن يجعل المعنى المتشابه فيه وسطا بين الاصغر والاكبر الا أنهم يثبتون كونه علة عند خفائه بطريقين:
أحدهما-ما يسمونه طردا وعكسا، والطرد هو: أن يثبت الحكم لكل ما يوجد له هذا المعنى المتشابه فيه، والعكس هو: أن يعدم الحكم فى كل
موضع لا يوجد فيه هذا المعنى.
ومرجع الطرد والعكس الى الاستقراء، فما لم تستقر الجزئيات لا يتصور القطع بوجود الحكم مع وجود المعنى وعدمه مع عدمه.
وفيه من الوهن والضعف ما نبهنا عليه اذ استقراء جميع الاشياء المشاركة فى هذا المعنى ليس بامر سهل، فربما يشذ عنه أمور مشابهة للاصل فى هذا المعنى غير مشاركة له فى الحكم.
وهب أنه لم يشذ عنه شيء آخر، فيجوز أن تكون جميع الاشياء الموجود لها هذا المعنى يثبت لها هذا الحكم سوى هذا الفرع، اذ ليس يجب من تلازم معنيين فى أشياء كثيرة تلازمهما أبدا فى جميع الاشياء، بل يجوز أن يكون فيما بينها شيء مخالف لها، فيوجد لسائرها المعنى المتشابه فيه مع الحكم ومخالفها شيء واحد فى وجود المعنى المتشابه فيه له دون الحكم، وذلك الشيء هو الفرع المتنازع فيه.
الطريق الثانى-هو أنهم يسبرون «أوصاف الاصل» ويتصفحونه ويبطلون أن يكون واحد واحد منها علة الى أن لا يبقى الا ذلك المتشابه فيه فيقطعون بكون علة، مثلا يقولون: «البناء محدث فاما أن يكون حدوثه لكونه موجودا أو لكونه قائما بنفسه أو لكونه جسما وليس لكونه موجودا والا لكان كل موجود محدثا ولا لكونه قائما بنفسه والا كان كل قائم بنفسه كذلك ولا لكذا ولا لكذا فبقى أن يكون لكونه جسما» .
وهذا الطريق أيضا فاسد من أربعة أوجه:
أحدها-أنه ليس يجب أن يكون كل حكم معللا بغير ذات ما له الحكم بل من الاحكام ما يثبت لذات الشيء لا لعلة غير ذاته.
والثانى-أن هذا انما يصح بعد حصر جميع الصفات وهو راجع أيضا الاستقراء، وليس هو بهين بل ربما يشذ عن هذا الحصر وصف هو العلة.
والجدليون لا يبالغون فى هذا الحصر، بل يقولون للخصم ان كان عندك
وصف زائد فأبرزه وجهل الخصم لا يكون حجة على عدم وصف زائد.
وربما قالوا لو كان للاصل وصف آخر لأدركناه، كما لو كان بين أيدينا فيل لأدركناه وليس هذا كالفيل اذ لم يعهد قط فيل بين يدى انسان سليم البصر كم يدركه.
وكم من المعانى الموجودة للاشياء انتدبنا لطلبها ولم ندركها فى الحال الا بعد كد فى البحث الشديد.
والثالث-هب أنهم سو محوا فى العثور على جميع الاوصاف فلا يجب أن تكون الاقسام بعدد الاوصاف، بل ربما كان الحكم لاجتماع عدة منها، فما لم تبطل جميع الاقسام الحاصلة من أخذ الاوصاف مفردة ومركبة غير واحد لا يتعين ذلك الواحد، مثلا: لو كانت الاوصاف كونه موجودا وكونه قائما بالنفس وكونه مصنوع الآدمى وكونه من الماء والتراب، فلا يكفى أن نبطل واحدا واحدا منها بل لا بد من أن نتعرض لاجتماعها أيضا.
فنقول: ولا لكونه موجودا وقائما بالنفس ولا لكونه موجودا ومصنوع الآدمى ولا لكونه موجودا ومركبا من الماء والتراب ولا لكونه قائما بالنفس ومصنوع الآدمى ولا لكونه قائما بالنفس ومركبا من الماء والتراب ولا لكونه قائما بالنفس ومصنوع الآدمى ولا لكونه قائما بالنفس ومركبا من الماء والتراب ولا لكونه مصنوع الآدمى ومركبا من الماء والتراب، ثم نتعرض لاجتماع ثلاثة ثلاثة منها أيضا كذلك.
الرابع-هب أنهم وفوا بهذا أيضا الا أنه انما يلزم من هذا أن الحكم ليس لتلك الاقسام المفردة والمركبة جميعا وأنه غير خارج عن هذا القسم، ولكن لا يلزم منه أن كل ما هو موصوف بالقسم الباقى فله هذا الحكم، اذ يجوز أن ينقسم الباقى الى قسمين يكون هو عاما بالنسبة إليهما وهذا الحكم يلزم من