البصاير النصيريه في علم المنطق

الفن الثانى فى صورة الحجج وينقسم الى ستة عشر فصلا — الجزء ١ من ٣

ج ١ · ص ٢٣٦

الفن الثانى فى صورة الحجج وينقسم الى ستة عشر فصلا

الفصل الاول

لما كانت معرفة الحجة هى المقصود الأهم من المنطق وكانت فى نفسها مركبة والعلم بالمركب لا يحصل الا بعد العلم بما منه التركيب وكان تركيب الحجة من القضايا المركبة من المفردات وبحسب ذلك وقعت البداية فى بياننا بمفردات المعانى والالفاظ والتخلص منها الى تركيب القضايا بأصنافها، حتى أتينا على جميع ذلك بالبيان الشافى، فخليق بنا تجريد النظر لتعريف الحجة وأقسامها.

والحجة هى: قول مؤلف من أقوال يقصد به ايقاع التصديق بقول آخر غير مصدق به وأصنافها ثلاثة: القياس والاستقراء والمثال. (1)

ولكل واحد منها أمور قريبة منه كالضمير (2) والدليل والرأى والعلامة و

ج ١ · ص ٢٣٧

المعتمد الموثوق به.

من جملة ذلك:

القياس وهو: قول مؤلف من قضايا اذا سلمت لزم عنه لذاته قول آخر، فقولنا «مؤلف من قضايا» يفصل بين القياس والقضية الواحدة التى يلزم صدقها كذب نقيضها وصدق عكسها وغير ذلك من لوازمها.

وقولنا «اذا سلمت» لا نعنى به أنها تكون مسلمة فى نفسها صادقة بل ربما كانت منكرة كاذبة فى نفسها ولكنها اذا سلمت لزم عنها بتأليفها قول آخر.

وقولنا «لزم عنه» يفصل بين القياس والاستقراء وما هو (1) معدود معه اذ لا يلزم منها شيء على التحقيق.

وقولنا «لذاته» يفيد أمورا:

منها أنه لا يكون لزوم هذا اللازم بسبب مادة مخصوصة حتى لو بدلت بغيرها لم يلزم ذلك اللازم مثل قولنا: «ليس شيء من الانسان بفرس وكل فرس صهال» فاللازم من حيث النظر الى حال الانسان والصهال سلب

ج ١ · ص ٢٣٨

الصهال عن الانسان ولو بدل بما ليس مساويا للفرس فى الحمل. فربما لم يلزم السلب مثل ما اذا بدل الصهال بالحيوان كان اللازم ايجاب الحيوان له.

وقد تزاد فى الحد لفظة الاضطرار احترازا (1) عن هذا ولا حاجة إليه.

ومنها أنه لا يحتاج فى لزوم ما يلزم عنه الى أن يقترن به شيء آخر يتم به لزوم اللازم، اما محذوف بالكلية من غير بدل أو اورد بدله ما هو فى قوته.

أما ما حذف رأسا فمثل قولنا: «ا مساو لب وب مساو لج ف (ا) مساو لج» فلا يلزم من مجرد هذا القول «أن ا مساو لج» بل يلزم من أمر آخر حذف وهو: أن (ا) مساو لمساوى ج ومساوى المساوى مساو» فيلزم حينئذ «أن (ا) مساو لج» .

فالقدر المذكور ليس قياسا على (2) هذا اللازم اذ لا يلزم عنه لذاته.

وأما ما أورد بدلا عنه ما فى قوته، فهو ان جزء الجوهر يوجب رفعه رفع الجوهر وارتفاع ما ليس بجوهر لا يرفع الجوهر فجزء الجوهر جوهر.

فان هذا لا يلزم مما صرح به بل من مقدمة أخرى حذفت يجب أن تقرن بالاولى وهى: أن ما يوجب رفعه رفع الجوهر فهو جوهر لكن قوة المذكورة وهى أن ارتفاع ما ليس بجوهر لا يرفع الجوهر قوة المحذوفة فيتوهم أن اللازم يلزم منها مقرونة بالاولى وليس كذلك.

وقد أورد فى الاحتراز عن هذا الخصوص زيادة فى الحد وهى قولهم «لذاته لا بالعرض» وانما يحتاج الى هذه الزيادة أن لو جاز أن يلزم لازم عن

ج ١ · ص ٢٣٩

شيء لذاته وبالعرض عنه، فيحترز عن هذا فى حد القياس.

ولكن هذا غير جائز وفى هذا المثال الذي ذكرناه لم يلزم اللازم لذات المصرح بها فيكفى قولنا لذاته احترازا عنها دون أن يقترن بها لا بالعرض.

وهذا بيان ما ذكر فى حد القياس من الاحترازات والحد الذي فيه الزيادات هو: أن القياس قول مؤلف من أقوال اذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر لا بالعرض اضطرارا.

واعلم أن هذه القضايا تسمى «مواد القياس» والتأليف المخصوص الواقع فيها، «صورة القياس» .

وينقسم القياس الى البرهانى والجدلي والمغالطى والخطابى والشعرى بسبب اختلاف مواده، لكن الصورة واحدة فيها جميعا.

واذا كان لكل واحد مادة خاصة ويعمها جميعا صورة فالأحرى تقديم النظر فى العام على الخاص، فنبدأ ببيان صورة القياس أولا.

ولما كان النظر فى الاستقراء والمثال والضمير والدليل والعلامة والرأى والقياس الدورى وعكس القياس ورد المستقيم الى الخلف والخلف الى المستقيم وغير ذلك مما تعرفه من (1) الامور المتعلقة بصورة القياس، كان الاولى ايراده فى هذا الفن المفرد لبيان صورة الحجج.

والقضايا اذا ركب منها القياس وصارت أجزاءه تسمى حينئذ المقدمات وأجزاء المقدمة الذاتية التى تبقى بعد التحليل تسمى حدودا.

فالمقدمة الحملية اذا حللت الى أجزائها الذاتية بقى الموضوع والمحمول، أما السور والجهة فليسا ذاتيين للقضية، والرابطة وان كانت

ج ١ · ص ٢٤٠

ذاتية ولكنها لفظة دالة على الارتباط ولا يبقى الارتباط بعد الانحلال.

ولنمثل للقياس والمقدمة والحدود مثالا وهو: «كل جسم مؤلف وكل مؤلف محدث» يلزم منه أن «كل جسم محدث» .

فقولنا: «كل جسم مؤلف» مقدمة وكذلك «كل مؤلف محدث» مقدمة أخرى وأجزاؤها من الجسم والمؤلف والمحدث حدود، ومجموع المقدمتين على النظم الذي نظمناه قياس واللازم عنه وهو: «أن كل جسم محدث» يسمى عند اللزوم نتيجة وقبل اللزوم عند أخذ الذهن فى ترتيب القياس واقامته عليه يسمى مطلوبا.

وهذا اللازم اما أن لا يكون مذكورا هو ولا نقيضه فى القياس بالفعل بل بالقوة ويسمى مثل هذا القياس «اقترانيا» كما ضربناه من المثال، فان اللازم وهو: «كل جسم محدث» لم يكن مصرحا به بالفعل ولا نقيضه ولكنه فيه بالقوة لانه (1) تحت المؤلف وقد صرح فيه بأن كل مؤلف محدث.

وأما ان ذكر هو او نقيضه بالفعل فيه فيسمى «استثنائيا» ومثاله: ان كان هذا العدد فردا فهو لا ينقسم بمتساويين، ولكنه فرد فيلزم انه لا ينقسم بمتساويين وهو بعينه مذكور فى القياس بالفعل.

وكذلك لو استثنيت من هذا المثال «لكنه منقسم بمتساويين» يلزم منه أنه ليس بفرد، فنقيض هذا اللازم وهو أن العدد فرد مذكور فيه بالفعل.

والقياسات الاقترانية قد تكون من حمليات ساذجة، وتكون من شرطيات ساذجة، وقد تكون مركبة من الحمليات والشرطيات.

فنقدم الكلام فيما هو من الحمليات الساذجة وهو: مؤلف لا محالة من مقدمتين تشتركان فى حد اشتراك (2) المثال المورد فى المؤلف ويسمى

ج ١ · ص ٢٤١

حدا أوسط.

ولكل واحدة من المقدمتين حد آخر خاص بها كالجسم فى مثالنا لاحداهما والمحدث للاخرى والنتيجة تحصل من اجتماعهما.

فما هو موضوع فى النتيجة يسمى حدا أصغر وما هو محمول فيها يسمى حدا أكبر والمقدمة التى فيها الحد الاصغر تسمى الصغرى والتى فيها الحد الاكبر تسمى الكبرى وتأليف المقدمتين يسمى اقترانا وما كان من الاقترانات تلزمه النتيجة لذاته يسمى قياسا وهيئة القياس من نسبة الاوسط الى الطرفين يسمى شكلا.

وهذه النسبة بالقسمة الصحيحة على أربعة أنحاء فان الاوسط:

اما أن يكون محمولا على الاصغر موضوعا للاكبر ويسمى الشكل الاول.

واما أن يكون موضوعا للاصغر محمولا على الاكبر أو محمولا عليهما جميعا أو موضوعا لهما جميعا لكن القسم الثانى وان أوجبته القسمة غير معتبر لانه بعيد عن الطبع يحتاج فى ابانة ما يلزم عنه الى كلف فى النظر شاقة مع أنه مستغنى عنه.

وأما الشكلان الآخران وان لم يكن لزوم ما يلزم عنهما بينا بذاته لكنه قريب من الطبع، والفهم (1) الذكى يتبين قياسيهما قبل البيان بشيء (2) آخر ويسبق ذهنه الى ذلك الشيء المبين به عن قريب، فلذلك لم يطرحا من درجة الاعتبار حسب اطراح ما هو عكس الشكل الاول فاذن الاشكال الحملية المعتبرة ثلاثة.

وتشترك كلها فى أن لا قياس عن جزئيتين على الاطلاق ولا عن سالبتين

غ

ج ١ · ص ٢٤٢

ولا عن صغرى سالبة كبراها جزئية الا فى المواد الممكنة على ما تعرفه.

والنتيجة تتبع أخس المقدمتين فى الكمية والكيفية الا فيما (1) نستثنيه وأما فى الجهة فسنذكر أى المقدمتين تتبع ثم نخص كل شكل منها بشرائط.

ج ١ · ص ٢٤٣

الشكل الاول

وانما سمى أولا لأن انتاجه بين بنفسه وقياساته كاملة وتتبين به جميع الاشكال ولانه ينتج جميع المطالب الاربعة: الكلى الموجب والكلى السالب والجزئى الموجب والجزئى السالب.

ولا ينتج الكلى الموجب الذي هو أفضل المطالب غيره والشكل الثانى لا ينتج الا السالب والثالث لا ينتج الا الجزئى.

وشرائطه فى انتاجه أن تكون صغراه موجبة أو فى حكم الموجبة، بان تكون سالبة ممكنة أو وجودية ينقلب (1) السلب فيها الى الايجاب وأن تكون كبراه كلية.

وانما اشتراط كون الصغرى موجبة لان لزوم النتيجة فيه بدخول الاصغر تحت الاوسط بأن يقال (2) عليه ما قيل على الاوسط، فاذا كان الاوسط مسلوبا عنه فلم يكن من الموصوفات بالاوسط فلا يلزم أن يتعدى إليه ما قيل على الاوسط.

واشتراط كلية الكبرى أيضا هو ليتأدى حكمها الى الصغرى، فانها اذا كانت جزئية فربما كان الاوسط أعم من الاصغر وكان الاكبر مقولا على البعض الذي ليس بأصغر فلا يلزم منه أن يوجد فى البعض الذي هو الاصغر.

وقرائنه المنتجة أربع، لان القضايا اما مهملة واما شخصية واما

ج ١ · ص ٢٤٤

محصورة والمهملات فى حكم الجزئيات فليستغن بها عنها.

والشخصيات لا فائدة فى اقامة الأقيسة عليها، فانك اذا قلت: «زيد هذا وهذا أبو بكر» لم يكن علمك بأن زيدا أبو بكر علما لا يحصل الا بهذا النظم القياسى، فان من كان بينا له أن هذا أبو بكر وهذا بعينه زيد، كان بينا له «أن زيدا أبو بكر» فبقيت القضايا المعتنى باثباتها بالقياسات هى المحصورات.

والمحصورات أربع: موجبة كلية وموجبة جزئية وسالبة كلية وسالبة جزئية.

وكل واحدة من هذه الاربع اذا جعلت صغرى أمكن أن يقرن إليها أربع كبريات محصورات فتبلغ الاقترانات ستة عشر.

لكن الصغرى اذا لم يجز أن تكون سالبة لا كلية ولا جزئية خرجت ثمانية اقترانات عن النتاج.

والكبرى اذا وجب كليتها لم يمكن أن تقترن الجزئيتان لا بالصغرى الكلية ولا بالصغرى الجزئية فخرجت أربع اقترانات أخرى عن النتاج وبقيت من جملة الستة عشر أربع اقترانات ناتجة.

الاول- من كليتين موجبتين مثل قولك: «كل ب ج وكل ج د» ينتج «كل ب د» .

الثانى- من كليتين والكبرى سالبة مثل قولك: «كل ب ج ولا شيء من ج د» ينتج «لا شيء من ب د» .

الثالث- من موجبتين والصغرى جزئية كقولك: «بعض ب ج وكل ج د» ينتج «بعض ب د» .

الرابع- من جزئية موجبة صغرى وكلية سالبة كبرى مثل قولك: «بعض ب ج» و«لا شيء من ج د» ينتج «ليس بعض ب د» .

وربما توهم ان غير هذه الاقترانات ناتجة عن هذا الشكل، مثل السالبة الكلية الصغرى اذا قرنت بالموجبة الكلية الكبرى أو الجزئية، مثل قولنا: «لا

ج ١ · ص ٢٤٥

شيء من ب ج وكل ج د أو بعض ج د» ينتج «ليس كل ب د» .

لان الكبرى اذا عكست ينتج من الشكل الثانى: «ليس كل د ب» فانها تصير صغرى الشكل الثانى لانها تنعكس جزئية وكبرى الثانى يجب أن تكون كلية، فهذه لا تصلح أن تكون كبراه، واذا جعلت صغرى الثانى صار الاقتران هكذا «بعض د ج» و«لا شيء من ب ج» ينتج «ليس بعض د ب» .

لكن دفع هذا الوهم هو: أنا انما قلنا لا ينتج هذا الاقتران اذا كانت السالبة صغرى، وانما قيل لها صغرى لان فيها الاصغر الذي يجب أن يكون موضوع النتيجة وهو (ب) ، فاذا جعلناه موضوع النتيجة وحملنا (1) (د) عليه لم يلزم البتة من هذا الاقتران أن «ليس بعض ب د» .

فاذن ان أنتج هذا الاقتران شيأ فليس عن كبرى وصغرى على ما وضع، كيف وهو راجع الى الشكل الثانى بعكس الكبرى وجعلها صغرى بدل ما كانت كبرى.

وانما تبين نتائجه بالرد إليه فكيف يبين الاجلى بما هو أخفى منه وقد يلزم منه تضاعف العمل المؤدى لالتحاق بعض ضروب هذا الشكل بالشكل الرابع الى آخر ما قال.

ج ١ · ص ٢٤٦

والشكل الثانى لا تتبين قياسيته الا بعكس أو عمل آخر يرده الى الشكل الاول، فيتضاعف العمل على ما فى الشكلين.

ويلتحق بالشكل الرابع الذي كان سبب الغائه بعده عن الطبع وزيادة الكلفة فى بيان قياسيته.

ثم هذه الاقترانات قد تكون من المطلقات وحدها، وقد تكون من الضروريات، وقد تكون من الممكنات أى تكون كل واحدة من مقدمتى القياس من جنس الاخرى.

وقد يختلط بعضها ببعض فتكون كل مقدمة مخالفة للاخرى فى الجهة، ونؤخر الكلام فى المختلطات الى أن نفرغ من بيان ما لا اختلاط فيه من الاشكال الثلاثة.

أما فى هذا الشكل فاذا كانت المقدمتان مطلقتين أو ضروريتين كان حصول النتيجة بينا اذا الاصغر داخل بالفعل تحت الاوسط فالحكم على الاوسط حكم عليه.

وأما اذا كانتا ممكنتين فليس يتبين تعدى حكم الاوسط إليه حسب بيانه فى المطلقتين والضروريتين، وذلك لأن فيها (1) «كل ب ج بالفعل» ، فاذا حكمنا على «كل ما هو ج بالفعل» كان ذلك حكما على (ب) لا محالة من غير تردد للعقل فيه.

وفى الممكنتين لم يدخل (ب) تحت (ج) بالفعل بل بالقوة، فاذا حكمنا على ما هو (ج) بالفعل لم يبن تعدى ذلك الحكم الى ما هو (ج) بالقوة لا بالفعل.

وانما قلنا ان الحكم على ما هو (ج) بالفعل لانه اذا قيل «كل ج د

ج ١ · ص ٢٤٧

بالامكان» عنى به أن «كل ما يوصف بج بالفعل» فهو (د) اما بالامكان أو بغيره كما عرفته فى جانب الموضوع.

لكنه (1) وان كان فى البيان الدورى دون ما تقدم، فليس يحتاج الى أن يبين بشيء آخر بل يكفى فيه أدنى تنبيه فان الاكبر اذا كان ممكنا للاوسط الممكن للاصغر كان ممكنا للاصغر والاصغر اذا أمكن أن يكون الاوسط الممكن كونه أكبر أمكن كونه أكبر لان امكان (2) الامكان قريب عند الذهن

وقد خالف المصنف رأى الجمهور هنا أيضا حيث جوز انتاج الصغرى الممكنة فى الشكل الاول وقد شرطوا فيها الفعلية وقالوا فى بيان تخلف النتيجة فيما لو كانت ممكنة انه يجوز ان يقال فى المثال المشهور: «كل حمار مركوب زيد بالامكان العام» و«كل مركوب زيد فرس بالضرورة» ولا يصدق «كل حمار فرس بالامكان العام» وذلك لان زيدا لم يركب بالفعل الا الفرس فكل مركوب زيد فى الكبرى هو فرس لان وصف الموضوع انما يصدق على ذاته بالفعل.

وقد تقدم لنا أن الجمهور سهوا عن معنى الفعلية فى الموضوع وان معناها ان كل ما لو

ج ١ · ص ٢٤٨

أنه امكان.

أما اذا كان الاكبر للاوسط بالامكان أو بالإطلاق أو بالضرورة والاوسط بخلاف ذلك للاصغر، فليس تتبين جهة النتيجة بل تحتاج الى بيان وسنذكره فى المختلطات.

فقولك «وكل مركوب زيد فرس بالضرورة» غير صادق لانه ليس كل ما لو وجد وكان مركوب زيد بالفعل فهو فرس وانما يصدق اذا جعلت مركوب زيد عنوانا على الافراس المعينة التى ركبها زيد، وهو بهذا المعنى غير محمول فى الصغرى على الحمار بالامكان العام بل هو مسلوب عنه بالضرورة فاذا أخذت مركوب زيد على ما هو المعروف فى القضية المسورة الحقيقية كان الصادق «بعض مركوب زيد فرس» وهى جزئية لا تنتج فى الشكل الاول.

ج ١ · ص ٢٤٩

الشكل الثانى

وهو الذي فيه الاوسط محمول على الطرفين وخاصيته فى انتاجه أنه لا ينتج الا سالبا.

وشرطه اختلاف مقدمتيه بالسلب والايجاب وأن تكون الكبرى كلية.

والموجبتان لا تنتجان فيه، لان الشيء الواحد قد يوجب لشيئين متباينين كالجسم للحجر والحيوان وللمتفقين كالانسان والناطق، والنتيجة فى أحد المثالين سالبة وفى الاخر موجبة.

والسالبتان كذلك لا تنتجان، فان الشيء الواحد قد يسلب عن شيئين متباينين وعن متفقين كالحجر عن الانسان والفرس تارة، وعن الانسان والناطق أخرى.

والكبرى الجزئية لا تنتج أيضا لان البعض الموضوع فى الكبرى، قد يكون بعض شيء محمول على كل موضوع الصغرى أعم (1) منه وقد يكون بعض شيء مسلوب عن كله، والنتيجة فى احداهما موجبة كلية وفى الاخرى سالبة كلية.

أما اذا جعلت (2) هذه الكبرى بعينها صغرى صدق سلب موضوع الكبرى عن هذا البعض الموضوع الآن فى الصغرى، لان الخاص يصدق سلبه عن

«بعض الصاهل فرس» بدل «بعض الحيوان» والنتيجة فى الحالين سالبة جزئية.

ج ١ · ص ٢٥٠

بعض العام.

وكذلك يصدق سلب أحد المتباينين عن بعض الآخر والنتيجة فى الموضعين جميعا سالبة جزئية.

والمشهور (1) أن المطلقتين تنتجان فى هذا الشكل وكذا الممكنتان.

والحق أنه انما ينتج من المطلقتين اذا كانت السالبة منعكسة على نفسها وهى المشروطة بشرط دوام الموضوع موصوفا بما وصف به.

وأما من الممكنتين فلا ينتج أصلا؛ وذلك لان شيأ واحدا كالمتحرك يوجب بالإطلاق أو الامكان لاحد الشيئين المتفقين كالانسان ويسلب باحدى الجهتين عن الآخر كالحيوان والنتيجة موجبة، ويوجب باحداهما لاحد المتباينين كالفرس ويسلب كذلك عن الآخر كالثور والنتيجة سالبة، فلا تتعين اذن من هذا التأليف نتيجة.

واذا عرفت شرائط انتاجه ظهر لك عن قريب أن قرائنه أربع كما بيناه فى الشكل الاول.

الاقتران الاول- من كليتين والكبرى سالبة مثل قولك: «كل ب ج ولا شيء من د ج» ينتج «لا شيء من ب د» ، لأنك اذا عكست الكبرى ارتد الى الضرب الثانى من الاول ونتج ما ذكرناه.

ويبين أيضا بالخلف فانه ان لم يصدق قولنا: «لا شيء من ب د أى ما دام ب» صدق نقيضه وهو «بعض ب د» فنقرنه بالكبرى، وهو «لا شيء من د ج» ينتج من رابع الاول «ليس بعض ب ج ما دام ب» وكان «كل ب ج» هذا خلف.

الثانى- من كليتين والصغرى سالبة مثل قولك: «لا شيء من ب ج» و«كل

ج ١ · ص ٢٥١

د ج» ينتج «لا شيء من ب د» يبين ذلك بعكس الصغرى وردها الى ثانى الاول ثم عكس النتيجة.

ويبين بالخلف أيضا لانه اذا لم يصدق قولنا: «لا شيء من ب د» صدق نقيضه وهو «بعض ب د» فنقرنه بالكبرى، وهى «كل د ج» ينتج «بعض ب ج» وكان «لا شيء من ب ج» هذا خلف.

الثالث- من جزئية موجبة صغرى وكلية سالبة كبرى ينتج جزئية سالبة مثاله: «بعض ب ج ولا شيء من د ج» ينتج «ليس بعض ب د» تبين بعكس الكبرى والخلف أيضا.

الرابع- من جزئية سالبة صغرى وكلية موجبة كبرى ينتج جزئية سالبة مثاله:

«ليس بعض ب ج وكل د ج» ينتج «ليس بعض ج د» ولا يبين هذا بالعكس، لان السالبة جزئية لا تقبل العكس.

والكلية الموجبة تنعكس جزئية ولا قياس عن جزئيتين لكنه يبين (1) بالافتراض والخلف.

أما الافتراض فهو أنا نفرض البعض من (ب) الذي ليس (ج) شيأ معينا ونسميه ألفا فيكون: «كل ا ب» و«لا شيء من ا ج» ونضم الثانية الى الكبرى هكذا: «لا شيء من ا ج وكل د ج» لينتج من ثانى هذا الشكل «لا شيء من ا د» .

ج ١ · ص ٢٥٢

ثم تعكس أولى الافتراض الى «بعض ب ا» وتضمها الى النتيجة السابقة هكذا: «بعض ب ا» و«لا شيء من ا د» ينتج «ليس بعض ب د» وهو المطلوب، وأما الخلف فهو (1) ما عرفته.

غ

ج ١ · ص ٢٥٣

الشكل الثالث

وهو الذي الأوسط فيه موضوع للطرفين، وخاصيته فى انتاجه أنه لا ينتج إلا جزئيا وشريطته كون صغراه موجبة وأن تكون احدى المقدمتين كلية، فان كانتا سالبتين لم يجب أن يكون الأمر ان المسلوبان عن شيء واحد متفقين أو مختلفين، كسلب الانسان والفرس عن الحجر تارة وسلب الانسان والحيوان عنه أخرى.

وان كانتا جزئيتين جاز أن يوجب فى بعض شيء واحد أمر ان متفقان وأن يوجب أحدهما ويسلب الآخر أيضا، وجاز أن يوجب فى بعضه أمر ان متباينان وأن يوجب أحدهما ويسلب الآخر أيضا كما نقول مرة: «بعض الجسم حيوان» و«بعضه انسان» ومرة «ليس بعضه انسانا» .

ونقول تارة «بعض الجسم فرس» و«بعضه انسان» وأخرى «ليس بعضه انسانا» وان كانت الصغرى سالبة لم تنتج، لانه لا يجب اذا سلب شيء عن شيء أن يسلب عن هذا المسلوب ما يوجب للمسلوب عنه أو يوجب له كما تقرن بقولك: «لا شيء من الفرس بإنسان» تارة «كل فرس حيوان» وتارة «كل فرس صهال» .

وينتج من المطلقتين والممكنتين (1) بخلاف الثانى وقرانه ستة لان

ج ١ · ص ٢٥٤

الصغرى اذا كانت موجبة والكبرى كلية حصلت اقترانات أربع كما فى الاول، لكن الكبرى لما جاز أن تكون جزئية هاهنا حصل اقترانان آخران.

فالاقتران الاول- من كليتين موجبتين ينتج جزئية موجبة مثاله: «كل ج ب» و«كل ج د» ينتج «بعض ب د» لانك اذا عكست الصغرى رجع الى ثالث الاول ويبين بالخلف أيضا وهو أنه ان لم يصدق «بعض ب د» وكان مطلقا (1) عاما فنقيضه صادق وهو «لا شيء من ب د دائما» و«كل (2) ج ب» ينتج من ثانى الاول «لا شيء من ج د دائما» وكان «كل ج د» بالإطلاق هذا خلف.

الثانى- من كليتين والكبرى سالبة ينتج جزئية سالبة مثاله: «كل ج ب ولا شيء من ج د» ينتج «ليس بعض ب د» وبيانه بعكس الصغرى وبالخلف.

الثالث- من موجبتين والصغرى جزئية ينتج جزئية موجبة مثاله: «بعض ج ب» و«كل ج د» ينتج «بعض ب د» وبيانه أيضا بعكس الصغرى وبالخلف.

الرابع- من موجبتين والكبرى جزئية ينتج جزئية موجبة مثاله: «كل ج ب»

ج ١ · ص ٢٥٥

و«بعض ج د» ينتج «بعض ب د» ويبين بعكس الكبرى وجعلها (1) صغرى الاول فينتج: «بعض د ب» ثم تعكس النتيجة فيصير: «بعض ب د» وأنت تعلم أن عكس الموجبة المطلقة كلية كانت أو جزئية لا يكون الا مطلقا بالمعنى العام وكذلك عكس الوجودى الموجب.

الخامس-من كلية موجبة صغرى وجزئية سالبة كبرى ينتج جزئية سالبة مثل: «كل ج ب» و«ليس بعض ج د» ينتج «ليس بعض ب د» .

ولا يمكن بيانه بالعكس لان الجزئية السالبة لا تنعكس والكلية الموجبة اذا انعكست صارت جزئية.

ولا قياس من جزئيتين فبيانه، اما بالخلف ان كان من المطلق العام وهو أنه ان لم يكن «ليس بعض ب د» «فكل ب د دائما» وكان «كل (2) ج ب» ينتج «كل ج د دائما» وكان «ليس بعض ج د بالإطلاق» هذا خلف، أو بالافتراض وهو أن تفرض بعض (ج) الذي ليس (د) (ألفا) فيكون «لا شيء من ا د» وكذلك يكون «كل ا ج» وقد كان «كل ج ب» ينتج «كل ا ب» وكان «لا شيء من ا د» ينتج (3) «ليس بعض ب د» .

السادس-من جزئية موجبة صغرى وكلية سالبة كبرى ينتج جزئية سالبة مثاله: «بعض ج ب» و«لا شيء من ج د» ينتج «ليس بعض ب د» وبيانه بعكس الصغرى وبالخلف وبالافتراض هذا بيان النتاج من المطلقات فى الشكلين.

وأما التأليف من الضروريات فيهما فكالتأليف من المطلقات لا يخالفه

ج ١ · ص ٢٥٦

الا فى جهة النتيجة وفى أن البيان ان كان بالخلف كان نقيض الضرورية الممكن العامى، فاذا قرناه بالمقدمة الاخرى كان اختلاطا من ممكن وضرورى.

ونحن لم نعرف بعد نتيجة هذا الاختلاط وان كان البيان بالافتراض كان أحد قياسى الافتراض من وجودى وضرورى ولم نعرف أيضا نتيجة هذا الاختلاط فى الشكل الاول.

لكنه مع ذلك قريب من الطبع غير محتاج الى بيان فى انتاجه، لان الوجودية هى الصغرى وهى مندرجة تحت الكبرى الضرورية.

فيبين أن حكم الضرورة يتعدى الى الاصغر، وان كان البيان بالخلف فنفرض الممكن العامى الذي أخذ نقيض الضرورية فى الخلف موجودا وليس بمحال فرضه وينتظم القياس أيضا من الوجودى والضرورى.

وربما يختلج فى خاطر أحد أن هذين الشكلين اذا رجعا الى الاول كان بالاول عنهما غنى وليس لهما فائدة.

فنقول ليس اذا لم يكن هذان الشكلان بينى القياسية بنفسهما الا بالاول فلا فائدة لهما، بل لهما خاصة فائدة وهى أنه ربما كان السلب الطبيعى فى نفس الامر أن يتعين أحد جزأى المقدمة للوضع والآخر للحمل، فلو عكس لم يكن طبيعيا كقولنا: ليست السماء بخفيفة ولا النفس بمائية ولا النار بمرئية، فاذا عكست هذه السوالب خرجت عن النظم الطبيعى وان كانت حقا.

وربما لا يلتئم قياس مع هذه الا بأن يقرن بها قضايا أخر على نظم الشكل الثانى.

وكذلك انما يكون الطبيعى فى القضايا الجزئية أن يوضع بعض الاعم فيه ويحمل عليه الاخص، فاذا قرن بهذه القضية أخرى كلية فربما لا يلتئم منها قياس الا على هيئة الشكل الثالث.

وقد ظن فاضل الاطباء أن القضايا المطلقة لا تستعمل فى العلوم، فالبحث

ج ١ · ص ٢٥٧

عنها غير مفيد والعجب أن أكثر القضايا المستعملة فى صناعته هى المطلقات فظنه اذن خطأ.

ج ١ · ص ٢٥٨

الفصل الثانى فى المختلطات

واذ قد فرغنا عن المطلقات والضروريات فى هذه الاشكال الثلاثة وعن الممكنات أيضا فى الاول والثانى فلا بد من بيان الاختلاط بينها فيها.

أما ان كانت الكبرى مطلقة والصغرى ضرورية فى الشكل الاول، فقد اتفقوا على أن النتيجة مطلقة تابعة للكبرى.

واذا كانت الكبرى ضرورية فالحق أن النتيجة ضرورية والمشهور بخلاف ذلك، وبيان كون النتيجة ضرورية أنا اذا قلنا فى الكبرى: «كل ج د» أى كل ما يوصف بج كيف وصف به دائما أو غير دائم فهو موصوف ب «د» بالضرورة و(ب) من جملة الموصوفات بج مطلقا فكان داخلا تحت الكبرى ومقولا عليه (د) بالضرورة فاذن النتيجة تابعة للكبرى فى هذا الاختلاط، الا ان كانت الصغرى ضرورية والكبرى مطلقة من جنس المشروط باتصاف الموضوع بما وصف به فان النتيجة ضرورية.

لان (ب) اذا كان موصوفا (بج) ما دام موجودا وكل (ج) ما دام موصوفا بج فهو (د) ف (ب) ما دام موجودا فهو (د) ، فان دوام (د) له بدوام (ج) و(ج) دائم له ما دام موجودا.

قال أفضل المتأخرين: ولا ينبغى أن يشترط فى الكبرى «أن ج د ما دام موصوفا بج لا دائما» فانها تصير كاذبة فانا اذا قلنا: «ان كل ج د لا دائما بل ما دام ج» حكمنا «أن كل ج ليس دائما ج» وقد قلنا فى الصغرى ان مما هو ج أى ب ما هو دائما ج» هذا خلف.

ولنتعقب ما قاله أما منعه اشتراط أن لا دوام فى الكبرى فعلى الوجه، فان القياس لا يتصور انتاجه مع هذا الشرط؛ وأما تعليله ذلك بكذب الكبرى

ج ١ · ص ٢٥٩

فليس كذلك على الاطلاق فى جميع الاعتبارات ووجوه الحمل والوضع، اذ يمكن أن توجد الكبرى غير دائمة ولا تكون كاذبة ومع ذلك لا ينتج القياس.

وبيان ذلك هو أن يجعل اللادوام جزأ من الموضوع، فيقال: «كل ما هو ج لا دائما فهو د» وهذا غير الوجه الذي ذكره، فانه جعل اللادوام جزأ من المحمول اذ قال: و«كل ج د لا دائما بل ما دام ج» فان اللادوام هاهنا جزء من المحمول ولاجله كذبت الكبرى.

فانا جعلنا فى الصغرى الجيم المحمول ما هو موصوف بالجيمية دائما وجعلنا هاهنا أى فى الكبرى اتصاف كل (ج) بالجيمية لا دائما اذا جعلنا الحمل غير دائم بل مشروطا بدوام الجيمية فبالضرورة تكون الجيمية غير دائمة، اذ لو لا عدم دوام الجيمية لما كان اتصافه ب «د» غير دائم، فان ما جعل شيأ ما غير دائم بسبب مساوقة ذلك الشيء اياه لا محالة فهو فى نفسه غير دائم.

وأما فى الوجه الذي جعلناه جزأ من الموضوع فلا تكذب الكبرى، فانك لا تحكم على «كل ج بأنه موصوف بج لا دائما» بل تحكم بالدال على ما ليس دائما (ج) من جملة الموصوفات بج وهذا لا يمنع وجود موصوف بج دائما.

لكن لا يكون هذا الجيم هو ما كان محمولا فى الصغرى، فان محمولها هو ما كان (ج) دائما فلا يكون الوسط اذن فى القياس واحدا مشتركا فيه فلا يلزم منه نتيجة.

فاذن الوجه أن يقال: لا ينبغى أن يشترط لا دوام الجيمية فى الكبرى، لأنه اما أن تكذب الكبرى أو أن تصدق ولا يكون للقياس وسط وأما ضروب هذا الاختلاط فتعدها أنت بنفسك.

وأما هذا الاختلاط فى الشكل الثانى فنتيجته ضرورية أبدا، أما اذا كانت المطلقة عامية فلا خلاف فيه بين المشهور والحق، واما اذا كانت وجودية

ج ١ · ص ٢٦٠

ففى المشهور أن النتيجة تابعة للسالبة المنعكسة والحق أن النتيجة دائما ضرورية، لان «د» اذا كان موجبا لأحد الطرفين بالضرورة مسلوبا عن الآخر لا بالضرورة أو مسلوبا بالضرورة وموجبا لا بالضرورة أو موجبا لهما جميعا أو مسلوبا عنهما جميعا وهو لاحدهما وللآخر لا بالضرورة فبين طبيعتى الطرفين مباينة ضرورية.

ومن هذا نعلم أن السالبتين فى هذا الاختلاط تنتجان وكذلك (1) الموجبتان، ولكن بشرط أن تكون المطلقة وجودية، فان كانت عامة يجوز اشتمالها على الضرورة فلا (2) يتألف قياس من سالبتين أو موجبتين، كما لا يتألف اذا كانت السالبتان والموجبتان ضروريتين.

وأما فى الشكل الثالث فالنتيجة تتبع الكبرى فى الجهة.

وبيان ذلك أما فيما يرجع الى الاول بعكس الصغرى فبالعكس، وأما فيما يرجع إليه بعكس الكبرى أو لا يرجع إليه البتة بالعكس فبالافتراض .

وذلك فى اقترانين وهما أن تكون الكبرى اما موجبة جزئية واما سالبة

ج ١ · ص ٢٦١

جزئية، فتفرض البعض الذي هو (ج) وليس (1) (د) (ا) فيكون «لا شيء من د» لكن «كل ا ج» و«كل ج ب» «فكل ا ب» و«لا شيء من ا د» «فليس بعض ب د» .

ولا شك أن العبرة فى الجهة لقولنا: «لا شيء من ا د» اذ تصير كبرى الاول بعكس الصغرى وجهة «لا شيء من ا د» هى جهة «ليس بعض ج د» .

وقد يعتقد فى المشهور أن العبرة فى الجهة فيما يرجع الى الاول بعكس

أما ان كانت الكبرى موجبة جزئية فيكون القياس هكذا «كل ج ب» و«بعض ج د» ينتج «بعض ب د» بجهة الكبرى لانا نفرض البعض الذي هو (ج) طائفة معينة ولنسمها (ا) «فكل ا ج» و«كل ج ب» صغرى قياسنا ينتج من الاول «كل ا ب» و«كل د» وهى ثانية الافتراض ينتج من الضرب الاول من الثالث «بعض ب د» ومعلوم ان هذه النتيجة يستدل عليها بعكس الصغرى حتى يرجع القياس الى الشكل الاول، فتكون العبرة فى الجهة للكبرى لانها كبرى الاول، والنتيجة تابعة لها فى هذا الاختلاط وجهة هذه الكبرى وهى «كل ا د» هى بعينها جهة «بعض ج د» التى هى كبرى القياس المستدل عليه، لان (ا) هو بعينه بعض (ج) بعد فرضه طائفة معينة.

غ

ج ١ · ص ٢٦٢

الكبرى للصغرى (1) لانها تصير كبرى الاول فتكون العبرة لها ثم تنعكس النتيجة على جهتها.

وأنت تعلم أن عكس الموجب لا يحفظ الجهة فهذا بيان اختلاط المطلق والضرورى فى الاشكال الثلاثة.

أما اختلاط الممكن مع غيره فيها، فاذا اختلط مع الضرورى فى الاول كانت النتيجة تابعة للكبرى، فان كانت ممكنة فلا خلاف فى أن النتيجة ممكنة على المشهور، والحقيقى وان كانت ضرورية فالمشهور أن النتيجة ممكنة حقيقية (2) ان كانت الضرورية موجبة.

ج ١ · ص ٢٦٣

لانه ان لم يكن ممكنا أن يكون «كل ب د» فبالضرورة «ليس كل ب د» وكان بالضرورة «كل ج د» فبالضرورة «ليس كل ب ج» وكان ممكنا أن يكون كله (ج) .

ولكن هذا ليس بخلف، لانهم لا يدعون كون النتيجة ممكنة عامية، فيلزم سلبها بالضرورة.

وان كانت الكبرى الضرورية سالبة فالمشهور أن النتيجة ممكنة عامية، فتارة تصح ممكنة حقيقية وتارة تصح مطلقة.

والحق أن النتيجة ضرورية أبدا، لأنا اذا قلنا فى الكبرى «كل ج د» أو «لا شيء من ج د بالضرورة» أى كل ما يقال له (ج) فذلك الشيء دائما (د) أو ليس (د) لا ما دام (ج) بل ما دام موجودا ف (ب) اذا قيل له (ج) فهو دائما (د) أو ليس (د) وان لم يكن (1) (ج) .

وليست هذه الضرورة تحصل عند اتصافه بج، بل اذا صار (ج) كان موصوفا ب (د) قبل ذلك وبعد زوال (ج) عنه، فيندرج تحت الكبرى جميع ما هو (ج) بالفعل وما هو بالقوة أيضا، لانه ليس بمحال أن يصير ما هو بالقوة

ج ١ · ص ٢٦٤

(ج) جيما بالفعل واذا صار بالفعل كانت هذه الضرورة ثابتة لا حين حصوله بج بالفعل، بل دائما قبل ذلك وبعده.

والمثال فى هذا قولنا: «كل انسان يمكن أن يكون متحركا» و«كل متحرك جسم» «فكل انسان جسم لا حين ما حصل كونه متحركا بل دائما ما دام ذاته موجودا» .

وقد قدمنا أن الايجاب شرط الصغرى فى هذا الشكل الا فى المادة (1) الممكنة، فيجوز أن تكون سالبة فاذا قرنا الصغرى السالبة الممكنة بالكبرى الضرورية كانت النتيجة موجبة ضرورية.

وكذلك الصغرى الوجودية السالبة اذا قرنت بالكبرى الموجبة الضرورية فالنتيجة موجبة. وهذا استثناء عن اتباع النتيجة أخس المقدمتين فى الكيفية وهو ما شرطناه فى أول الاشكال.

وأما اذا اختلط مع الاطلاق فى هذا الشكل فان كانت الكبرى ممكنة فالنتيجة ممكنة لان (ب) داخل تحت (ج) المقول عليه (د) بالامكان.

وان كانت الكبرى وجودية فالنتيجة ممكنة حقيقية ونضع (2) الكبرى

ج ١ · ص ٢٦٥

موجبة فنقول: «ان لم يكن كل ب د بالامكان» كان الحق اما ضرورة سلب أو ضرورة ايجاب، فنضع أولا ضرورة السلب وهى: «ليس بعض ب د بالضرورة» ونقرن (1) بها الصغرى الممكنة وهى «كل ب ج» ونفرضها وجودية وان كان فرضا كاذبا.

ولكنه ليس بمحال اذ فرض الممكن موجودا ليس بمحال فلا ينبغى أن يكون عنه محال، فان الكذب الغير المحال لا يلزمه محال.

لانه اذا كان غير محال فربما يوجد وقتا ما ويوجد لازمه معه فيصير المحال موجودا.

لكن المحال لا يتصور وجوده فلا ينبغى أن يكون لازما للكذب الغير

ج ١ · ص ٢٦٦

المحال، فننظر فى هذا الاقتران ونتيجته، فان كانت محالا فلا يكون بسبب التأليف لانه صحيح ولا بسبب فرض الممكنة وجودية لما بيناه، فاذن هو بسبب المقدمة الاخرى وهى السالبة الضرورية.

ونظرنا فى النتيجة وهى «ليس كل ج د بالضرورة» فوجدناها محالا، اذ كان «كل ج د بالوجود» فعلمنا أنه لزم بسبب السالبة التى قدرنا صدقها وما يلزمه المحال فهو محال.

ونضع ضرورة الايجاب أيضا وهى «بعض ب د» ونقرن بها الصغرى الممكنة ونفرضها وجودية فيلزم (1) بعض ج د بالضرورة وكان كله (د) بالوجود الغير الضرورى هذا خلف.

ويجب أن يتذكر هاهنا أن أفضل المتأخرين لما جعل نقيض الوجودى فى الاشارات اما ضرورة الايجاب واما ضرورة السلب فليس (2) لزوم كون

ج ١ · ص ٢٦٧

النتيجة ممكنة على رأيه أولى من لزومها وجودية، فلعله سها في هذا الكتاب فانه أورد فى سائر كتبه نقيض الوجودى على وجهه.

ولما كان اعتناؤه فى هذا الكتاب باختيار الحق ومجانبة المشهور الغير الحق أكثر، فربما يتوهم أن الحق فى جميع المواضع ما فيه دون ما فى غيره فانتدبنا للتنبيه على هذه المواضع لهذا الغرض لا للقدح فيه. واذا عرفت هذا فيما اذا كانت الكبرى موجبة أمكنك نقل هذا العمل الى السالبة.

وأما اذا كانت الكبرى مطلقة عامية فالنتيجة ممكنة عامية لان المطلق العامى يشتمل على الضرورى وغير الضرورى فتكون النتيجة تارة ضرورية كما بيناه وتارة ممكنة خاصية، والعام لهما جميعا هو الممكن العام.

وأما اختلاط الممكن مع غيره فى الشكل الثانى، فاذا اختلط مع الضرورى فيه كانت النتيجة ضرورية سواء كانتا موجبتين أو سالبتين أو احداهما موجبة

ج ١ · ص ٢٦٨

والاخرى سالبة، وبيانه (1) كما ذكرناه فى اختلاط المطلق والضرورى فى هذا الشكل.

واذا اختلط مع المطلق وكان مما (2) ينعكس فيكون منه قياس اذا كانت المطلقة سالبة، والممكنة (3) يجوز أن تكون موجبة ويجوز أن تكون سالبة فتكون المقدمتان سالبتين.

فالضرب الاول: «كل ب ج بالامكان» و«لا شيء من د ج بالإطلاق المنعكس» «فلا شيء من ب د بالامكان (4) الخاص» ان كانت المطلقة خالية عن الضرورة فى العكس، وان جاز اشتمالها على الضرورة وهى التى يجوز (5) دوام اتصاف موضوعها بالوصف الموضوع معه، فالنتيجة سالبة

ج ١ · ص ٢٦٩

بالامكان العام وبيانه بالعكس والرد الى هذا الاختلاط من الاول.

الضرب الثانى: «لا شيء من ب ج» و«كل د ج» نعكس الصغرى ونجعلها كبرى لترجع الى الاول، فينتج «لا شيء من د ب بالامكان الخاص» ان كان المطلق مما لا ضرورة فيه.

والسالب الممكن لا ينعكس (1) الا بحيلة وهى أن يقلب الى الايجاب فانه ممكن خاصى.

ثم ينعكس الموجب الى الممكن العامى الموجب فنتيجة هذا الضرب اذن موجبة جزئية بالامكان العام.

وان كان المطلق مما يقع تحته الضرورى فالنتيجة تارة سالبة ضرورية وتارة موجبة جزئية بالامكان العام، ولا يتعين أحدهما بطريق العكس.

الضرب (2) الثالث كالاول الا أن نتيجته جزئية.

ج ١ · ص ٢٧٠

والرابع (1) لا يمكن (2) بيانه بالعكس كما عرفت ولا بالافتراض لان نتيجة (3) أحد قياسيه جزئية موجبة بالامكان العام، فلا يتألف منها قياس مع الجزئية الاخرى.

وأما الممكنتان فيتألف منهما قياس فى الشكل الثالث، ويجوز أن تكون الصغرى سالبة لانها ترجع الى الموجبة والنتيجة ممكنة حقيقية.

ويبين ذلك بالعكس فيما يرجع الى الاول بعكس واحد وأما فيما (4)

ج ١ · ص ٢٧١

يرجع إليه بعكسين فلا يبين بالعكس، لان النتيجة اذا عكست صارت ممكنة عامة لا تمتنع أن تكون ضرورية ولكن يبين بالافتراض أن النتيجة ممكنة حقيقية.

وان اختلط الممكن مع الضرورى فى هذا الشكل كانت النتيجة تابعة للكبرى، وان اختلط مع الوجودى كانت النتيجة ممكنة خاصة، وان اختلط مع المطلق كانت النتيجة ممكنة عامية.

وانما كان كذلك لانه يرجع الى الاول بالعكس، ونتيجة هذا (1) الاختلاط فى الاول الممكن الخاصى ان كان المطلق وجوديا، والممكن العامى ان كان المطلق عاما.

فحاصل القول فى الاختلاطات أن النتيجة فى الاول تتبع الكبرى فى الجهة الا فى موضعين:

أحدهما- ان كانت الصغرى ضرورية والكبرى مطلقة بمعنى ما دام الموضوع موصوفا بما وصف به فالنتيجة ضرورية.

والثانى- اذا كانت الصغرى ممكنة خاصة والكبرى وجودية أو مطلقة فالنتيجة (2) ممكنة.

ج ١ · ص ٢٧٢

أما الشكل الثانى فلا قياس فيه عن مطلقتين الا اذا كانت السالبة من جنس ما ينعكس ولا عن ممكنتين ولا عن ممكنة ومطلقة، الا ان تكون منعكسة.

ثم النتيجة ممكنة خاصة ان خلت المطلقة عن معنى الضرورة والا فممكنة عامة.

وأما فى اختلاط المطلق والضرورى والممكن والضرورى فالنتيجة ضرورية أبدا سواء كانتا موجبتين أو سالبتين أو سالبة وموجبة الا أن يكون المطلق عاما فاختلاف الكيفية حينئذ لا بد منه.

وأما الشكل الثالث فالنتيجة تابعة للكبرى، لان الجهة جهتها عند الرد الى الاول الا فى موضعى الاستثناء فى الاول.

هذا تمام القول فى المختلطات وتم بتمامه القول فى صورة الأقيسة الحملية من جملة الاقترانات.

ج ١ · ص ٢٧٣

الفصل الثالث فى القضايا الشرطية وأحكامها من الايجاب والسلب والحصر والاهمال وغير ذلك

قد بينا انقسام القضايا الى الحمليات والشرطيات وانقسام الشرطيات الى المتصلة والمنفصلة.

وكما أن من الحمليات ما يصدق به بغير قياس، ومنها ما يفتقر التصديق به الى القياس، كذلك من الشرطيات ما هو كذلك.

والحمليات قد تنتج عن قياسات حملية وقياسات شرطية أيضا، أما الشرطيات فلا تنتج الا عن الشرطية سواء كانت مقدماتها شرطية صرفة أو مخلوطة بحمليات، فاذن هاهنا قياسات شرطية لا بد من البحث عنها وعن شرائطها فى الانتاج.

وقبل البحث عنها نعرف أحوال القضايا الشرطية فى ذاتها، وبساطتها وتركبها، والحقيقى منها وغير الحقيقى، وايجابها وسلبها، وحصرها واهمالها مع الاشارة الى جهاتها وتناقضها وانعكاسها.

وقد أشرنا لك قبل هذا الى أن الشرطية تشارك الحملية فى أن كل واحدة منهما قول جازم أى قضية يحكم فيها بنسبة شيء الى شيء.

لكن النسبة فى الحملية أن الثانى فيها هو الاول، وفى الشرطية ليس كذلك بل النسبة فى المتصلة تسمى نسبة المتابعة وفى المنفصلة نسبة المعاندة.

وتأليف الحمليات انما هو من المفردات أو مما هو فى حكم المفردات.

وأما تأليف الشرطيات فهو من المؤلفات تأليف القضايا لكنها خرجت عن كونها قضية بادخال حرف الشرط والجزاء والحرف الدال على الانفصال والعناد فيها، فصارت جزء قضية اذا ارتبطت بها الاخرى حصل من مجموعهما قضية يمكن فيها التصديق والتكذيب.

ج ١ · ص ٢٧٤

وهذه المؤلفات التى هى أجزاء الشرطيات قد تكون حمليات، والمؤلف منها هى القضية الشرطية البسيطة وقد تكون أيضا شرطيات، فلنعد أصنافها:

أما المتصلة فقد تكون مركبة من حمليتين كقولك: «ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود» .

وقد تكون مركبة من حملية وشرطية اما متصلة واما منفصلة.

أما تركيبها من الحملية والمتصلة وليكن المقدم حمليا كقولك: «ان كانت الشمس علة النهار فكلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود» .

وليكن الثانى حمليا كقولك: ان كانت كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود» فان الشمس علة النهار.

وأما تركيبها من الحملية والمنفصلة والحملى هو المقدم فمثل قولك: «ان كان هذا عددا فهو اما زوج واما فرد» ومثاله والحملى هو الثانى قولك: «ان كان هذا اما بياضا واما سوادا فهو لون» .

وقد تكون مركبة من متصلتين كقولك: ان كان اذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود فان لم يكن النهار موجودا لم تكن الشمس طالعة. »

وقد تكون مركبة من منفصلتين كقولك: «ان كان الجسم اما ساكنا واما متحركا فبعض الجواهر اما ساكن واما متحرك» وقد تكون مركبة من متصلة ومنفصلة وليكن المتصل مقدما كقولك: ان كان كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود فاما ان تكون الشمس طالعة واما أن لا يكون النهار موجودا» .

وليكن المتصل تاليا كقولك: «ان كان اما أن يكون هذا العدد زوجا واما أن يكون فردا فان كان زوجا فليس بفرد. »

وللمنفصلة أيضا بإزاء كل قسم من هذا قسم، أما تركبها من الحمليتين فكقولك: «اما أن يكون هذا العدد زوجا واما أن يكون فردا» وتركبها من

ج ١ · ص ٢٧٥

المتصلة والحملية كقولك: «اما أن يكون كلما كان نهار فالشمس طالعة واما ان لا تكون الشمس علة النهار» وتركبها من المنفصلة والحملية لقولك:

«اما ان يكون هذا اما زوجا واما فردا واما ان لا يكون عددا» .

وتركيبها من المتصلتين كقولك: «اما ان يكون كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود واما أن يكون قد يكون اذا كانت الشمس طالعة فالنهار ليس بموجود. »

وتركيبها من المنفصلتين كقولك: «اما أن تكون هذه الحمى اما صفراوية واما دموية واما أن تكون هذه الحمى اما بلغمية واما سوداوية. »

وتركيبها من متصلة ومنفصلة كقولك: «اما أن يكون ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود واما أن يكون اما أن تكون الشمس طالعة واما أن يكون النهار موجودا» .

واعلم أن المنفصل قد يكون ذا جزءين اما موجبين أو سالبين أو سالب وموجب، وقد يكون ذا أجزاء كثيرة متناهية فى الفعل والقوة كقولك: «اما أن يكون هذا العدد تاما أو زائدا أو ناقصا» أو غير متناهية فى القوة كقولك: «هذا العدد اما أن يكون اثنين أو ثلاثة أو أربعة» وهلم جرا، وهذه الاجزاء قد تكون سوالب وموجبات.

وأما المتصل فلا يكون الا ذا جزءين مقدم وتال ولكن ربما كان المقدم قضايا كثيرة بالفعل أو بالقوة، ومع ذلك تكون الجملة قضية واحدة كقولنا:

«ان كان هذا الانسان به حمى لازمة وسعال يابس وضيق نفس ووجع ناخس ونبض منشارى فبه ذات الجنب. »

وأما اذا وقعت هذه الكثرة فى جانب التالى لم تكن القضية واحدة بل كانت قضايا كثيرة بالفعل كما اذا عكست هذه فقلت: «ان كان بهذا الانسان ذات الجنب فبه حمى وسعال يا بس وضيق نفس ووجع ناخس ونبض منشارى» .

ج ١ · ص ٢٧٦

فهذه ليست قضية واحدة بل قضايا كثيرة، فان قولك: «ان كان مجنوبا فبه حمى» كلام تام وكذلك لو قلت بدله: «فبه سعال يابس» وكذلك غيره من الاجزاء.

وأما الايجاب والسلب فيها فقد ذكرنا من قبل أن الايجاب فى المتصل هو الدلالة على وجود لزوم التالى للمقدم واتصاله به ومتابعته اياه، مثل قولك: «ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. »

والسلب فيه هو رفع هذا اللزوم والاتصال مثل قولك: «ليس اذا كانت الشمس طالعة فالسماء متغيمة (1) » وليس السلب فيه أن يكون المقدم أو التالى سالبا فقد يكونان سالبين والقضية موجبة كقولك: «اذا لم تكن الشمس طالعة فليس النهار موجودا» فقد حكمت: بلزوم عدم النهار لعدم طلوع الشمس.

وكذلك الايجاب فى المنفصل هو الدلالة على وجود المباينة والعناد بين القضيتين كقولنا: «هذا العدد اما أن يكون زوجا واما أن يكون فردا» ، فقد أوجبت انفصال احدى القضيتين عن الاخرى أى القضية القائلة:

«هذا العدد زوج» عن القائلة: «هذا العدد فرد» .

والسلب فيه هو رفع هذا العناد بإدخال حرف السلب على كل أجزاء القضية.

وبالجملة أن يكون واقعا قبل حرف الانفصال لا بعده كقولك: «ليس اما أن يكون الجسم أبيض أو متحركا» فقد رفعت المباينة والانفصال بينهما.

فاما اذا لم يدخل حرف السلب على الكل بل على احدى القضيتين أو على كل واحدة منهما فالقضية موجبة كقولك: «اما أن لا يكون العدد زوجا واما أن لا يكون فردا» وكقولك: «اما أن لا يكتب زيد أو يحرك يده» فانهما

ج ١ · ص ٢٧٧

موجبتان وان اقترن حرف السلب بكل واحدة منهما فى أحد المثالين وبواحدة منهما فى المثال الآخر.

وأما الحقيقى وغيره من كل قسم فالمتصل الحقيقى هو ما يقتضي وضع المقدم لذاته أن يتبعه التالى سواء كان علة له أو معلولا لا يفارقه، أو مضايقا أو كانا معلولى علة واحدة.

وغير الحقيقى هو الذي يصدق الحكم فيه بالتالى مع صدق القول بالمقدم من غير أن يكون بينهما علاقة ما كما اذا قيل: «كلما كان الانسان ناطقا فالحمار ناهق» ، فليس هذا حكما بمتابعة التالى للاول بسبب أن التالى من موجبات المقدم أو بينهما علاقة ما ظاهرة لنا أو خفية علينا، بل على سبيل الاتفاق والموافاة.

ومثل هذا لا فائدة فيه فى العلوم، فان الذهن اذا سبق فعلم وجود التالى ولم ينتقل إليه عن وضع الاول اما بديهيا أو بنظر فلا فائدة لوضع المقدم فى انتقال الذهن منه الى التالى.

والحقيقى لا يشترط فى صدقه صدق أجزائه، بل ربما كان جزءاه كاذبين، بل الشرط أنه اذا وضع الاول لزمه الثانى، ومثال الصادق الكاذب الاجزاء قولك: «ان كانت الخمسة زوجا فهى منقسمة بمتساويين. » فهذه قضية صادقة يلزم التالى فيها المقدم مهما وضع المقدم لكنه محال فى نفسه لا يتصور وجوده، فلو أمكن وجوده وتصور فى نفسه للزمه التالى.

وأما المنفصل الحقيقى فهو ما يراد فيه باما أن الامر لا يخلو عن أحد الاقسام ولا تجتمع فيه ففيه المنع من الخلو والمنع من الجمع كقولك: «اما أن يكون هذا العدد زوجا واما أن يكون فردا» ولا يتصور خلو العدد عنهما جميعا ولا يتصور اجتماعهما معافيه، ولا تليق لفظة لا يخلو على التحقيق الا بهذا القسم.

وأما غير الحقيقى فقسمان: غ

ج ١ · ص ٢٧٨

أحدهما-الذي يراد فيه بلفظة اما المنع من الاجتماع ولا يمنع الخلو كقولك: فى جواب من يقول: «هذا الشيء حيوان شجر ليس كذلك بل اما أن يكون حيوانا واما أن يكون شجرا» أى هذان لا يجتمعان فيه.

وليس المراد به أن الشيء لا يخلو منهما فانه قد يخلو منهما كالجماد فانه ليس بحيوان ولا شجر.

والقسم الآخر هو الذي يراد بلفظة اما فيه المنع من الخلو لا المنع من الجمع مثل قولك حين يقال: «هذا الشيء نبات حيوان اما أن لا يكون نباتا واما أن لا يكون حيوانا» أى اما أن لا يكون نباتا فتكون كاذبا اذا قلت انه نبات واما أن لا يكون حيوانا فتكون كاذبا اذا قلت انه حيوان ولا يخلو الشيء عنهما جميعا أى عن عدم النباتية وعدم الحيوانية وان كانا قد يجتمعان بأن يكون جمادا فيجتمع فيه العدمان معا.

ومن هذا القبيل كل منفصل ذكر فيه قسم ولازم نقيضه اذا كان ذلك اللازم أعم من النقيض كما اذا قلت: «اما أن يكون زيد فى البحر واما أن لا يغرق» فقولنا «لا يغرق» لازم لقولنا «لا يكون فى البحر» وهو نقيض للقسم المورد فى الانفصال.

لكن هذا اللازم أعم من هذا النقيض فان «من يكون فى البحر قد لا يغرق أيضا» فالاجتماع غير ممنوع فى مثل هذا الانفصال بل الخلو عن القسمين هو الممنوع.

ولا يتصور خلو الشيء عن الكون فى البحر وعن عدم الغرق ولكن قد يجتمعان بأن يكون فى البحر ولا يغرق ولفظة لا يخلو لا تليق بالقسمين جميعا، فان معنى قولنا: «لا يخلو الشيء عن كذا وكذا» أى أيهما لم يكن كان الآخر، وهذا غير موجود فى الاول من هذين القسمين، وأيهما (1) كان لم

ج ١ · ص ٢٧٩

يكن الآخر وهذا غير موجود فى الثانى منهما.

وأما الحصر والاهمال فى الشرطيات فليس كليتها أن يكون المقدم أو التالى كليا بل الكلية فى المتصلات أن يكون الاتصال كليا أى محكوما به على كل اشتراط ووضع فرض للمقدم، وفى الانفصال كذلك ينبغى أن يكون الانفصال كليا أى محكوما بانفصال كل من الجزءين عن الآخر عند كل حال ووضع واشتراط فرض له.

واللفظ الدال على الايجاب الكلى المتصل هو قولنا: «كلما كان كذا كان كذا» والدال على الايجاب الكلى المنفصل قولنا: «دائما اما أن يكون كذا واما أن يكون كذا» .

والدال على السلب الكلى المتصل قولنا: «ليس البتة اذا كان كذا كان كذا» وهو المستعمل أيضا للسلب الكلى المنفصل.

وأما الجزئية فهى أن يكون الحكم على بعض أوضاع المقدم وبعض الاحوال والاشتراطات وان كان المقدم والتالى كليين واللفظ الدال على الايجاب الجزئى المتصل قد يكون: «اذا كان كذا كان كذا» وكذلك هو الدال على الايجاب الجزئى المنفصل، والدال على السلب الجزئى المتصل «ليس كلما» وعلى السلب الجزئى المنفصل «ليس دائما» .

وأما الاهمال فهو أن يحكم بالاتصال والانفصال من غير تعرض لبيان الكلية والجزئية مثل قولنا: «ان كان كذا كان كذا واذا كان كذا كان كذا واما أن يكون كذا واما أن يكون كذا وليس اذا كان كذا كان كذا أو «ليس اما أن يكون كذا واما أن يكون كذا» .

واعلم أنه قد تستعمل قضايا متصلة ومنفصلة محرفة عن ظاهرها مثل قولك: «لا يكون ا ب ويكون (1) ج د» وهى من المنفصلات فى قوة

ج ١ · ص ٢٨٠

قولك: «اما أن لا يكون ا ب واما أن لا يكون ج د» ومن المتصلات فى قوة قولك: «ان كان ا ب فلا يكون ج د» وكذلك تقول: «لا يكون ج د أو يكون (1) ب» وهى من المنفصلات فى قوة قولك: «اما أن لا يكون ج د واما أن لا يكون ب» ومن المتصلات فى قوة قولك: «كلما كان ج د ف (ا ب) » وقريب من هذا قولنا: «ليس (2) يكون ج د الا ووا ب» فهاتان الصيغتان تفيدان الحصر الكلى.

وقد تستعمل صيغة «لما» فلا تقتصر دلالتها على اللزوم والاتصال فقط، بل تدل على تسليم التالى ووضعه لازما من تسليم المقدم ووضعه، وعلى عكسه صيغة «لو» فانها تدل على تسليم عدم التالى ووضعه لازما من تسليم عدم المقدم.

وأما الجهات فاذا أردت اعتبارها فى هذه القضايا ففى المتصلات أولى، والجهة هى جهة الاتصال لا جهة أجزاء القضية كما كان فى الايجاب والسلب والكلية والجزئية.

ج ١ · ص ٢٨١

فالمتصلة الكلية الضرورية هى أن يكون الاتصال فيها دائما مع أى وضع كان للمقدم، سواء كان اتصال موافقة أو اتصال لزوم كقولنا: «كلما كان الشيء انسانا فهو حيوان» .

وأما الوجودية الكلية اللزومية التى لا ضرورة فيها فهى التى يوجد فيها اللزوم مع كل وضع، الا أنه لا يدوم مع دوام الوضع كقولهم: «كلما كان هذا انسانا فهو متنفس أو كلما طلعت الشمس فهى توافى السمت. »

وأما الاتفاقية فجهتها الضرورة فيما فيه دوام التالى مع دوام المقدم.

وأما الوجودية الاتفاقية التى لا تدوم دوام الوضع ومع (1) ذلك توجد مع كل وضع، فربما لم توجد لانه اذ لم يكن لزوم ولا دوام فيكون مثل هذا عروضا اتفاقيا فيهما، فربما لم يعرض التالى الذي لا دوام له ولا لزوم بل يكون ممكنا عروضه، فاذن جهة الامكان انما هى فى المتصلات الاتفاقية وجهة الوجود فى اللزومية وجهة الضرورة فيهما جميعا.

وأما حال التناقض فيها فهو كما عرفته فى الحمليات فقولنا: «كلما كان» نقيضه «ليس كلما كان» ونقيض قولنا «دائما اما» و«اما ليس دائما» ونقيض «ليس البتة» «قد يكون» فى المتصل والمنفصل.

وليراع فى التناقض اتحاد القضيتين فى: المقدم والتالى والجزء والكل والزمان والمكان والشرط والاضافة والقوة والفعل.

وأما العكس أما فى الاتصال فهو جعل التالى مقدما والمقدم تاليا مع حفظ الكيفية وبقاء الصدق والكذب بحاله، فعكس السالب الكلى سالب كلى، وعكس الموجب الكلى موجب جزئى وعكس الموجب الجزئى موجب جزئى ولا عكس للسالب الجزئى.

ج ١ · ص ٢٨٢

وأما الانفصال فليس هناك مقدم وتال بالطبع، بل كل واحد منهما يجوز أن يقدم ويؤخر والانفصال بحاله، ولنقتصر من أحكام القضايا على هذا القدر.

ج ١ · ص ٢٨٣

الفصل الرابع فى القياسات الشرطية من الاقترانات

والاقتران اما أن يقع بين متصلين أو منفصلين أو بين حملى ومتصل والشركة فى المقدم أو فى التالى أو بين حملى ومنفصل أو بين متصل ومنفصل.

ولسنا نؤثر استيفاء الكلام فى هذه الاقترانات بأسرها فان منها ما هو بعيد عن الطبع لا يستبين انتاجه الا بكلفة شديدة ولا يليق بالمختصرات التعرض للامور الوحشية، فلنقتصر على ما هو قريب من الطباع السلمية انتاجه.

فمن شاء الوقوف على جميع هذه الاقترانات ناتجها وعقيمها فليطلبه من كتب أفضل المتأخرين المستقل باستخراج أكثر أحكامها وتمييز الناتج عن العقيم منها دون من تقدمه، وان أخر الله فى الأجل فسنفرد لهذه الاقترانات كتابا جامعا للمألوف والغريب منه.

فأما الاقتران بين المتصلين فالناتج منها: ما تكون الشركة بين المقدمتين فى جزء تام أى فى مقدم أو تال، وحينئذ تتألف منها اشكال ثلاثة كاشكال الحمليات.

لانه اما أن يكون المشترك فيه تالى احداهما مقدم الاخرى وهو الشكل الاول، أو تالى المقدمتين جميعا وهو الشكل الثانى، أو مقدمهما وهو الشكل الثالث.

ويجب أن يراعى هاهنا أيضا شرائط الحمليات من ايجاب الصغرى وكلية الكبرى فى الاول، وكلية الكبرى وكون احداهما سالبة فى الثانى، وايجاب الصغرى وكون احداهما كلية فى الثالث، والنتيجة فى جميعها شرطية.

والاول ينتج الكليين والجزئيين جميعا، والثانى لا ينتج الا سالبة، والثالث

ج ١ · ص ٢٨٤

لا ينتج الا الجزئية وتشترك الثلاثة فى أن لا قياس فيها عن جزئيتين ولا سالبتين ولا سالبة صغرى كبراها جزئية.

ومثال الاول: «كلما كان ا ب فج د وكلما كان ج د فه ز» ينتج «كلما كان ا ب فه ز» وعليك أن تعد ضروبه الباقية.

ومثال الثانى: «كلما كان ا ب فج د وليس البتة اذا كان ه ز فج د» ينتج «ليس البتة اذا كان ا ب فه ز» وعد ضروبه الباقية بنفسك.

ومثال الثالث: «كلما كان ا ب فج د وكلما كان ا ب فه ز» ينتج «قد يكون اذا كان ج د فه ز» وضروبه كضروب الحمليات.

وأما الاقتران بين المنفصلات فلا يتألف بين الحقيقتين منها قياس، الا أن تكون الشركة فى جزء غير تام وهو جزء تال أو مقدم.

والمطبوع ما كان على هيئة الشكل الاول وشرائط انتاجه أن تكون الصغرى موجبة كانت جزئية أو كلية ويكون الجزء المشترك فيه موجبا، والكبرى كلية سالبة كانت أو موجبة.

ومثاله: «اما أن يكون هذا العدد زوجا واما أن يكون فردا وكل زوج فهو اما زوج الزوج واما زوج الفرد فقط واما زوج الزوج والفرد» ينتج «أن هذا العدد اما فرد واما زوج الزوج واما زوج الفرد فقط واما زوج الزوج والفرد. »

وأما الاقتران الكائن بين المتصل والحملى فالقريب من الطبع منه هو أن يكون الاشتراك بين تالى المتصل والحملى لا بينه وبين المقدم، ولنضع الحملى أيضا أولا مكان الكبرى فيتألف منهما اشكال ثلاثة:

الاول: أن يكون الاشتراك فى محمول التالى وموضوع الحملى، وشريطته فى النتاج أن المتصلة ان كانت موجبة فيجب أن يكون التالى موجبا والحملى كليا، كالحال فى الحمليات والنتيجة شرطية مقدمها مقدم المتصل وتاليها ما تكون نتيجة التالى والحملى لو انفردا، مثاله: «ان كان ا ب فكل ج د

ج ١ · ص ٢٨٥

وكل د ه» ينتج «ان كان ا ب فكل ج ه» وعد ضروبه بنفسك.

الثانى: أن يكون الاشتراك فى محمولى التالى والحملى وشرائطه ان كانت المتصلة موجبة، كما قيل فى الثانى من الحمليات من كلية الكبرى وكون الحملية أو التالى سالبا، مثاله: «ان كان ا ب فلا شيء من ج د وكل ه د» ينتج «ان كان ا ب فلا شيء من ج ه» .

الثالث: أن يكون الاشتراك فى موضوعى التالى والحملى وشريطته ان كانت المتصلة موجبة كما قيل فى الثالث من الحمليات من كون التالى موجبا وكون احداهما كلية، مثاله: «ان كان ا ب فكل ج د وكل ج ه» ينتج «ان كان ا ب فبعض د ه» .

وأما ان كانت سالبة فيحدث اشكال ثلاثة أخرى بعيدة عن الطبع لا نذكرها ولنضع الحملى مكان الصغرى، فيحدث أيضا اشكال ثلاثة والشرائط فيها ان كانت المتصلة موجبة ما ذكرناه وان كانت سالبة فهى من جملة ما لا نذكره.

الاول: «كل ج ب وان كان ه ز فكل ب ا» ينتج «ان كان ه ز فكل ج ا» .

الثانى: «كل ج ب وان كان ه ز فلا شيء من ا ب» ينتج «ان كان ه ز فلا شيء من ج ا. »

الثالث: «كل ج ب وان كان ه ز فكل ج ا» ينتج «ان كان ه ز فبعض ب ا» .

وأما الاقتران بين المنفصل والحملى، فان كانت الحملية صغرى كان القريب من الطبع ما هو على منهاج الشكل الاول.

وهو أن تكون الحملية موجبة ومحمولها موضوع أجزاء الانفصال كله وتكون المنفصلة كلية ومثاله: «كل متحرك جسم وكل جسم اما نبات أو جماد أو حيوان، فكل متحرك اما نبات أو جماد أو حيوان. وقد ينتج منه على منهاج الثالث، أما على منهاج الثانى فلا ينتج.

وان كانت الحملية كبرى فاما أن تكون قضية واحدة أو قضايا.

ج ١ · ص ٢٨٦

وان كانت قضايا فاما أن تكون مشتركة فى محمول واحد أو لا تكون، بل لكل واحدة منها محمول على حياله.

والقريب من الطبع أن يكون الاقتران مع حمليات بعدد أجزاء الانفصال، ويجب أن تكون مشتركة فى محمول واحد وتكون على منهاج الشكل الاول، وتكون المنفصلة وأجزاؤها موجبة والحمليات كليات وتكون أجزاء الانفصال مشتركة فى حد هو الموضوع، ولكل حملى اشتراك مع أجزاء الانفصال فى جزء فالنتيجة حملية.

وهذا هو الاستقراء التام وستعرف الاستقراء بعد هذا.

وأفضل المتأخرين يسمى هذا الاقتران: القياس المقسم ومثاله: «كل متحرك اما أن يكون حيوانا واما أن يكون نباتا واما أن يكون جمادا» و«كل حيوان جسم وكل جماد جسم وكل نبات جسم فكل متحرك جسم» .

وقد يكون منه على (1) سبيل الشكل الثانى والشرط بين أجزائه وأجزاء الحمليات ما هو الشرط بين الحمليين فى الثانى، ولا يكون على (2) سبيل الشكل الثالث الا أن تكون المنفصلة موجبة، وأن تكون الشركة فى كلى- أعنى أن يكون فى أجزاء الانفصال أو أجزاء الحمليات كلى يكون مشاركا لكلى أو جزئى من قرينه.

وان كانت الحمليات الكثيرة لا تشترك فى محمول واحد فالشرائط بعينها

غ

ج ١ · ص ٢٨٧

ما ذكرناه، غير أن النتيجة منفصلة بمعنى عدم الخلو لا عدم الاجتماع وموضوعها (1) موضوع المنفصلة، ومحمولات الانفصال هى محمولات الحمليات مثاله: «كل عدد اما زوج واما فرد وكل زوج منقسم بمتساويين وكل فرد لا ينقسم بمتساويين فكل عدد اما منقسم بمتساويين أو غير منقسم بمتساويين.

وان كانت الحملية واحدة فالنتيجة أيضا منفصلة بمعنى عدم الخلو وأجزاؤها أجزاء المنفصلة التى هى جزء القياس، لكن محمول الحملية بدل موضوعها. (2)

وأما الاقتران بين متصل ومنفصل فهو اما فى جزء تام وينبغى أن تكون المتصلة صغرى والمنفصلة كبرى والمنفصلة موجبة واحداهما لا محالة كلية وما لم تكونا كليتين لم تكن النتيجة كلية، فيجوز أن يقال انه ينتج متصلة ويجوز أن يقال انه ينتج منفصلة مثاله: «ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود واما أن يكون النهار موجودا واما أن يكون الليل موجودا» ينتج على وجهين اما متصلة هكذا: «فان كانت الشمس طالعة فليس الليل موجودا، » أو منفصلة هكذا «اما أن تكون الشمس طالعة واما أن يكون الليل موجودا» .

واما فى جزء غير تام ويجب فى الطبيعى منه أن يكون محمول التالى موضوعا فى أجزاء الانفصال والتالى كليا موجبا، ينتج الانفصال على الباقى من التالى وتكون النتيجة متصلة منفصلة التالى مثاله: «ان كان هذا الشيء كثيرا فهو ذو عدد، وكل ذى عدد فاما زوج واما فرد، ينتج انه ان كان هذا الشيء

ج ١ · ص ٢٨٨

كثيرا فاما زوج واما فرد. »

واعلم أن كل اقتران أمكن بين حملية وشرطية فان مثاله يمكن بين متصلة وبين تلك الشرطية بشرط أن يكون ذلك الجزء الشرطى متصلا، فتثبت المشاركة بين هذه المقدمة المتصلة وبين ذلك الجزء المتصل اما فى المقدم أو التالى. وهذا القدر من الاقترانات الشرطية كاف فى هذا الكتاب.

وربما يعترض فيقال لا حاجة الى هذه الاقيسة الشرطية فان القضايا الشرطية وان لم تكن كلها بينة مستغنية عن القياس، لكن يمكن ردها الى الحمليات بأن يقال فى المتصلة «ج د لازم ا ب» وفى المنفصلة معاندة والاكتفاء فى بيانها بالاقيسة الحملية.

فجوابه أنا لو كنا نخفف عن أنفسنا فى صناعة المنطق مئونة تكثير القياسات الناتجة لمطلوب واحد لسبب الاكتفاء بما يقوم مقامها لاكتفينا بالشكل الاول الناتج للمطالب الاربعة، بل لاكتفينا بالناتج للموجب منه أو السالب اذا الموجبات يمكن ردها الى السوالب والسوالب الى الموجبات المعدولة.

لكن لم نكتف، بل أعددنا لكل مطلوب ما يمكن أن يكون طريقا إليه، وفاء بكمال الصناعة، وكفاء عن تغيير القضايا عن نظمها الطبيعى. فما بالنا نؤثر هاهنا الاختصار والجمود على طريق واحد ربما لم يكن استعماله الا بتكلف تغيير القضايا عن وضعها المطبوع، مع أن مقصودنا أن نمهد طريقا الى نتاج الشرطيات من حيث هى شرطية.

والاقيسة الحملية لا تنتج ذلك وأكثر المطالب الهندسية شرطى، فبان بهذا فساد هذا الاعتراض.

ج ١ · ص ٢٨٩

الفصل الخامس فى القياسات الاستثنائية

واذ قد فرغنا من القياسات الاقترانية حمليها وشرطيها فجدير بنا الاقبال على بيان الاستثنائيات وهى التى يوجد المطلوب أو نقيضه فيها بالفعل.

وهو مؤلف من مقدمتين احداهما شرطية لا محالة والاخرى استثنائية، فيستثنى أحد جزأى الشرطية أو نقيضه، فينتج الجزء الآخر أو نقيضه.

فان كان المستثنى من جزأى الشرطية حمليا كانت المقدمة الاستثنائية حملية، وان كان شرطيا كانت شرطية.

والشرطية ان كانت متصلة لم ينتج فيها الا استثناء عين المقدم أو نقيض التالى، أما استثناء نقيض المقدم أو عين التالى فغير ناتج وعين المقدم اذا استثنى ينتج عين التالى مثاله: «ان كان هذا انسانا فهو حيوان لكنه انسان فينتج أنه حيوان» فان استثنيت نقيض المقدم وقلت: لكنه «ليس بإنسان» لم يلزم منه «أنه حيوان» أو «ليس بحيوان» .

واستثناء نقيض التالى ينتج نقيض المقدم مثاله لو قلت فى مثالنا: «لكنه ليس بحيوان» ، فيلزم منه «أنه ليس بإنسان» فان استثنيت عين التالى وقلت:

«لكنه حيوان» لم يلزم منه «أنه انسان» أو «ليس بإنسان» .

وقد اعتقد بعضهم أن المقدم والتالى اذا كانا متلازمين ينعكس كل واحد منهما على الآخر باللزوم، فينتج فيه استثناء نقيض المقدم وعين التالى.

والحق أن ذلك ليس يتجه بحسب صورة القياس بل بحسب مادته، واللازم بحسب الصورة هو ما يلزم منها بحيث لو جردناها عن المواد وأحضرناها الذهن قضى بلزوم أمر ما منها وما يلزم من مفهوم قولنا: «ان كان

ج ١ · ص ٢٩٠

ب فج د» هو «أن ج د» لا بد منه عند وجود «ا ب» و«أن ا ب» لا يتصور وجوده دون «ج د» فأما «أن ا ب» لا بد منه عند وجود «ج د» أولا لا يتصور وجود «ج د» دون «ا ب» فليس واجبا من صورة المقدمة بل من مادة دون مادة.

ولو راعينا النتائج اللازمة بحسب المواد الخاصة، لحكمنا فى الشكل الثالث: بأنه قد ينتج كليا ان كان المحمول فيه مساويا للموضوع، وحكمنا فى الثالث والرابع من الاول: بكلية النتيجة اذا كان موضوع الصغرى مساويا للمحمول، وحكمنا بانعكاس الكلى الموجب كليا أيضا فى بعض المواد المتساوية الحمل والوضع لكن ذلك أمر خارج عن مفهوم القضايا والمقدمات من حيث صورها ولا التفات إليه.

وأما ان كانت الشرطية منفصلة فلا يخلو: اما أن تكون حقيقية وهى التى تمنع الخلو والاجتماع معا أو غير حقيقية.

والحقيقية اما أن تكون ذات جزءين فقط أو ذات أجزاء متناهية أو غير متناهية، فان كانت ذات جزءين فاستثناء عين أيهما كان ينتج نقيض الآخر، واستثناء نقيضه ينتج عين الآخر مثاله: «هذا العدد اما أن يكون زوجا أو فردا لكنه زوج» فينتج «أنه ليس بفرد لكنه فرد فليس بزوج لكنه ليس بزوج فهو فرد لكنه ليس بفرد فهو زوج» .

وان كانت ذات أجزاء متناهية ينتج استثناء عين كل واحد نقيض البواقى، أو فرد أول، أو فرد مركب لكنه زوج الزوج، فينتج اما نقيض البواقى وهو:

«انه ليس بزوج الفرد ولا زوج الزوج والفرد ولا فردا أول ولا مركبا.

أو منفصلة سالبة من البواقى وهى: «ليس العدد اما زوج الفرد أو زوج الزوج والفرد أو الفرد الاول أو المركب» .

وان استثنيت نقيض واحد وقلت: «لكنه ليس بزوج الزوج» فينتج «أنه اما زوج الفرد أو زوج الزوج والفرد أو فرد أول أو فرد مركب» .

ج ١ · ص ٢٩١

وان كانت الاجزاء غير متناهية فلا فائدة فى استعمالها، لان رفع الكل لوضع الواحد لا يمكن، ووضع الواحد لرفع الكل لا يفيد، لانه ان كان الغرض (1) هو ما وضع فوضعه ليس مستفادا من القياس وان كان الغرض ما يرفع فذلك غير حاصل فى التصور.

وأما الغير الحقيقية فان كانت مانعة الخلو، فينتج استثناء النقيض فيها عين الآخر ولا ينتج فيها استثناء العين مثاله: «اما أن يكون زيد فى البحر واما أن لا يغرق، لكنه ليس فى البحر» فينتج «أنه لا يغرق» «لكنه يغرق» فينتج «أنه فى البحر» ونعنى بالبحر كل ماء مغرق.

ولو استثنيت عين واحد منها لم تلزم منه نتيجة مثل أن تقول: «لكنه فى البحر» فلا يلزم منه «أن يغرق» أو «أن لا يغرق» ، أو تقول: «لكنه لا يغرق» فلا يلزم منه أنه «فى البحر» أو «ليس فى البحر» .

ومن هذه ما تستعمل محرفة كقولك: «لا يكون زيد يغرق أو هو فى الماء» وكذلك «لا يكون زيد يغرق وهو ليس فى الماء» .

ج ١ · ص ٢٩٢

فما (1) يكون فيه الجزءان كجزأى الاصل، فينتج فيه استثناء نقيض أيهما كان عين الآخر وما أحد (2) جزأيه فقط كجزء الاصل، فينتج فيه استثناء نقيض الجزء الموافق لجزء الاصل نقيض المخالف، واستثناء عين الجزء المخالف عين الموافق.

وكذلك ان كانت المنفصلة عن سالبتين فحكم النتاج فيها وفى محرفتها الموافقة للاصل فى الجزءين والموافقة له فى أحدهما فقط هو ما ذكرناه، والمثال فيه قولك: «اما أن لا يكون هذا نباتا واما أن لا يكون جمادا» فتارة تحرفها الى قولك: «لا يكون هذا نباتا وهو جماد» وتارة تحرفها الى قولك:

«لا يكون هذا نباتا ولا يكون جمادا» فاستثناء نقيض أحد جزأى المحرفة الثانية ينتج عين الآخر.

وأما فى أولاها فاستثناء نقيض (3) الجزء الموافق لجزء الاصل ينتج نقيض المخالف، واستثناء عين المخالف ينتج عين الموافق، واستنتاج عين الموافق من عين المخالف فى محرفات مانعة الخلو لم نره لأحد قبلنا و

ج ١ · ص ٢٩٣

من الله التوفيق.

وان كانت مانعة الجمع أنتج فيها استثناء العين نقيض الآخر ولا ينتج استثناء نقيض شيا كما اذا قلت: «اما أن يكون هذا العدد زائدا أو ناقصا لكنه زائد» فيلزم أنه ليس بناقص أو ناقص فيلزم أنه ليس بزائد ولو قلت: «ليس بزائد» أو «ليس بناقص» فلا يلزم منه انه ناقص أو زائد أو نقيضهما.

واعلم أن القياسات المنفصلة انما تتم بالمتصلات، أما المنفصلة الحقيقية وهى التى تدخلها لفظة «لا يخلو» فكأنك قلت فيها: اذا لم يخل الامر عن هذا وهذا ولا يجتمعان فيه وليس أحدهما فهو الآخر أو هو أحد هما فليس الآخر.

وأما غير الحقيقية ففى كل واحد من قسميها اضمار اذا صرح به عادت الى متصلة ومنفصلة.

أما فى مانعة الخلو فكأنك قلت: «اما أن يكون زيد فى البحر واما أن لا يكون فان لم يكن فيلزمه أن لا يغرق» فاضمر فيها نقيض يكون أورد لازمه بدله، فاذا صرح بالنقيض عاد الى متصلة ومنفصلة.

وفى مانعة الجمع أيضا تقديره: «اما أن يكون نباتا واما أن لا يكون فان لم يكن فيمكن (1) أن يكون جمادا» .

ج ١ · ص ٢٩٤

الفصل السادس فى القياسات المركبة

أما أنه لا يتم قياس الا من مقدمتين فلأن المطلوب يعلم بعد ما هو مجهول بشيء غيره، وذلك الشيء لا بد من أن تكون له نسبة الى المطلوب بسببها يحصل العلم.

وتلك النسبة اما أن تكون الى كلية المطلوب أو جزء جزء منه.

فان كانت الى كليته فانما تكون بان يلزم المطلوب وضع شيء أو رفعه وهذا هو القياس الاستثنائى.

وان كانت النسبة الى جزء جزء من المطلوب فلا بد من أن تكون تلك النسبة بحيث توقع بين جزأى المطلوب نسبة هى المطلوبة فى الحكم، وانما يكون ذلك بأن يوجد شيء واحد جامع بين الطرفين بأن يوجد لاحدهما ويوجد الآخر له أو يسلب عنه، أو يوجد لاحدهما ويسلب عن الآخر أو يوجد له الطرفان، أو يوجد له أحدهما ويسلب عنه الآخر، وهذه هى الاشكال الثلاثة الحملية الملتئمة من مقدمتين.

ويمكنك أن ترد هذا (1) الاعتبار الى الشرطيات الاقترانية، واذا انتظمت مقدمتان على احدى هذه النسب المذكورة كفى ذلك فى نتاج المطلوب.

لكنه قد توجد مقدمات كثيرة فوق اثنتين مسوقة نحو مطلوب واحد، فيظن

ج ١ · ص ٢٩٥

أن ذلك قياس واحد وليس كذلك، بل هى قياسات كثيرة سيقت لبيان مقدمتى القياس القريب من المطلوب أو ما فوقهما. (1)

ومقدمتا القياس اذ لم تكونا بينتين بنفسهما ما احتاجتا أيضا الى قياس بينهما حسب احتياج المطلوب الاول، وربما اختلط (2) بهذه المقدمات المتناسقة الاستقراء والتمثيل أيضا وستعرفهما ومثل هذا يسمى القياس المركب.

وقد يكون موصولا وقد يكون مفصولا، أما الموصول فهو الذي لا تطوى فيه النتائج بل تذكر مرة بالفعل نتيجة ومرة مقدمة كقولك: «كل ب ج وكل ج د، فكل ب د» ثم تقول من رأس «كل ب د وكل د ه فكل ب ه» والمفصول هو الذي فصلت عنه النتائج فلم تذكر كقولك: «كل ب ج» و«كل ج د» و«كل د ه فكل ب ه» .

واعلم أن من المحدثين من أتى بقياس اعتقده زائدا على ما ذكرناه من الاقيسة البسيطة وليس كذلك، بل هو قياس مما ذكرناه طويت فيه نتيجته وهو: «ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود وان كان النهار موجودا فالأعشى يبصر، والشمس طالعة فالاعشى يبصر» لكن هذا انما يلزم من نتيجة حذفت ولم يصرح بها.

ويمكن تقدير حذف النتيجة على وجهين:

احدهما-ما ذكره أفضل المتأخرين وهو ان النتيجة المحذوفة هى أن

غ

ج ١ · ص ٢٩٦

النهار موجود، فكأنه استثنى مقدم المقدمة الاولى وهو «أن الشمس طالعة» وألزم منه «أن النهار موجود» ثم من وجود النهار يلزم لا محالة «ابصار الاعشى» .

واذا استعملت (1) المقدمة الاولى فى القياس الاستثنائى فلا محالة تكون النتيجة المحذوفة ما ذكره.

والوجه الآخر-ما تكلفناه وهو ان تستعمل المقدمتان جميعا للقياس الاقترانى الشرطى المركب من مقدمتين متصلتين الاوسط فيه تالى احداهما ومقدم الاخرى وهو الوجه الثانى.

وحينئذ تكون النتيجة المحذوفة: «ان كانت الشمس طالعة فالاعشى يبصر» ثم اذا وضع «أن الشمس طالعة» لزم لا محالة «أن الاعشى يبصر» من غير تقدير حذف وجود النهار.

ج ١ · ص ٢٩٧

الفصل السابع فى قياس الخلف

ومن جملة القياسات المركبة قياس الخلف وهو الذي يثبت حقية المطلوب ببطلان نقيضه والحق لا يخرج عن الشيء ونقيضه فاذا بطل النقيض تعين المطلوب.

وهو مركب من قياسين أحدهما اقترانى والآخر استثنائى وصورته (1)

وانما قياس الخلف الحقيقى هو انه لو صدق النقيض لجاز أن يؤلف منه مع المقدمة الصادقة قياس من شكل كذا سواء كان النقيض صغرى أو كبرى ولو تألف هذا القياس لأنتج كذا ينتج لو صدق النقيض لكان كذا وهذا التالى هو النتيجة المحالة فيوضع نقيضها فينتج كذب المقدم وهو صدق النقيض فيثبت المطلوب ولنضرب لك مثلا فى الاستدلال على المطلوب الكلى الموجب على انه نتيجة من أول الشكل الاول. تقول:

«كل ب ج وكل ج ا» ينتج «كل ب ا» وهو مطلوبنا فلو لم يصدق هذا المطلوب لصدق نقيضه وهو «ليس كل ب ا» وعندنا مقدمة صادقة فى صغرى القياس وهى «كل ب ج» فيصح ان يؤلف منها ومن النقيض قياس من الشكل الثالث على أن يكون النقيض كبراه هكذا «كل ب ج» و«ليس كل ب ا» لينتج من خامس الثالث «ليس كل ج ا» فلو صدق النقيض لصدق «ليس كل ج ا لكن كل ج ا» بحكم كبرى القياس الصادقة فلا يكون النقيض