البصاير النصيريه في علم المنطق

الفن الأول فى التأليف الأول الواقع للمفردات وهو الملقب بباديرمنياس ويشتمل على مقدمة وتسعة فصول — الجزء ٢ من ٢

ج ١ · ص ٢١٧

فى الاصل بنفسه مخالفا لها فى الكيفية واما فى هذه فليس هو بنفسه النقيض بل لازم النقيض، ثم يكون مرددا بين ما يوافقها وما يخالفها فى الكيفية.

ولما كان اللازم فى المطلقة العامة غير مردد تعين ذكر الدوام فيما يخالفها فى الكيفية الذي هو اللازم بلا تردد، وأما فى هذه فلما تردد لازم نقيضها بين الموافق والمخالف، فلا بد من ذكره فيما يخالفها وما يوافقها لا فيما يخالفها فقط.

وأما القضايا الوقتية فمعرفة نقيضها سهل لتعين (1) الوقت فيها وهو ما

فلا بد حينئذ من ذكر لازم النقيض مع الترديد ولا يمكن الاكتفاء بتقييد السلب بالدوام.

ويجوز أن يراد من «الأصل» أصل القضية التى يراد مناقضتها لانها هى بنفسها مذكورة فى قولك: ليس كل حيوان بمتحرك.

غاية الأمر انها تخالفت فى الكيف ولذلك قال يكفى ايراده فى الاصل بنفسه مخالفا لها اى للقضية التى يراد مناقضتها فى الكيفية والاصل مع الخلف فى الكيفية هو نفس النقيض ومن هذا يمكنك أن تعرف ما يقال فى السالبتين المطلقة والوجودية من نحو ما سبق.

ج ١ · ص ٢١٨

حصل من الزمان أعنى الحاضر والماضى فيتعين الزمان الحاصل فيه السلب والايجاب جميعا.

وأما القضايا الضرورية التى لا شرط فيها، فقولنا: «بالضرورة كل ب ج» نقيضه: «ليس بالضرورة كل ب ج» ، بل «ممكن أن لا يكون كل ب ج» .

لانا اذا كذبنا الموجبة الضرورية ورفعناها بالسلب فربما كان كذبها.

لان الحق هو الايجاب الوجودى أو الممكن أو كان كذبها، لان الحق هو السلب الضرورى وتشترك الثلاثة فى السالب الممكن العامى.

وقد بينا من قبل فى المتلازمات أن قولنا: ليس بواجب أن يكون يلزمه ممكن أن لا يكون بالمعنى العامى. وقولنا: «بالضرورة لا شيء من ب ج» نقيضه الحقيقى: ليس بالضرورة لا شيء من ب ج» بل اما بالامكان الخاص (ج) مسلوب عن بعض (ب) أو موجب عليه بالضرورة» .

ويدخلان تحت قولنا: «يمكن أن يكون بعض ب ج الامكان الاعم» .

وقولنا: «بالضرورة بعض ب ج» نقيضه «ليس بالضرورة شيء من ب ج» ويلزمه: (1) «يمكن أن لا يكون شيء من ب ج الامكان الاعم» وقولنا: «بالضرورة ليس بعض ب ج» نقيضه بالحقيقة: «ليس بالضرورة ليس بعض ب ج» ويلزمه «يمكن أن يكون كل ب ج الامكان الاعم. »

وأما الضروريات المشروطة فالمشروطة بشرط اتصاف الموضوع بما وصف به قد عرفت انقسامها الى ما يدوم الحمل بدوام كون الموضوع موصوفا بما وصف به والى ما لا يدوم.

ج ١ · ص ٢١٩

ولكن لا يثبت (1) الا عند اتصاف الموضوع بهذا الوصف والتى يدوم محمولها ما دام الموضوع موصوفا فقد يكون اتصاف موضوعها بذلك الوصف ما دام موجودا وقد لا يكون ما دام موجودا بل يعرض ذلك الوصف ويزول والذات باقية، فأخذت القضية على وجه يعم هذين القسمين الآخرين.

وذلك الوجه هو دوام المحمول (2) ما دام الموضوع موصوفا كان ذلك الوصف دائما أو غير دائم، فنقيض الكلية الموجبة منها وهى: «كل ب ما دام ب هو ج» «ليس كل ب ما دام ب فهو ج» بل (3) «اما أن لا يكون ج أو يكون وقتا من أوقات كونه ب دون وقت» .

ونقيض: «لا شيء من ب ج ما دام ب» «ليس لا شيء من ب ج ما دام ب» .

بل «بعض ب اما دائما (4) وما دام ب هو ج، واما وقتا من أوقات كونه «ب هو ج» .

ونقيض «بعض ب ج ما دام ب-ليس شيء من ب ما دام ب موصوفا بج»

ج ١ · ص ٢٢٠

بل «اما ان لا يكون ج أو يكون وقتا دون وقت» . ونقيض: «ليس بعض ب ج ما دام ب» «كل ب ما دام ب اما دائما (1) ج واما وقتا. »

وان أخذنا الموضوع بحيث لا يدوم اتصافه بذلك الوصف ولكن المحمول دائم دوام ذلك الوصف، فنقيض الكلية الموجبة منها وهى: «كل ب ما دام ب فهو ج» «ليس كل ب انما يكون ج ما دام موصوفا بعروض ب له بل اما دائما (2) واما لا فى وقت البتة أو فى بعض أوقات كونه ب واما فى

فقوله اما دائما أى يثبت له (ج) دائما فى الكل أو البعض. وقوله واما لا فى وقت البتة أى ينفى (ج) عن الكل أو البعض فى جميع الاوقات فيكون السلب الكلى أو الجزئى دائما. وقوله أو فى بعض أوقات كونه (ب) اى يسلب عنه (ج) كلا او بعضا فى بعض اوقات الخ.

وقوله: واما غير وقت اى واما ان يثبت (ج) لذات (ب) كلا أو بعضا فى وقت آخر غير

ج ١ · ص ٢٢١

غير وقت كونه ب بل فى وقت له آخر» .

ونقيض قولنا، «لا شيء من ب ج ما دام ب» «ليس لا شيء من ب ما دام موصوفا بب عارض له ج» بل اما دائما مسلوب عن كله أو عن بعضه أو موجب كذلك أو وقتا من أوقات كونه (ب) يوجب له (ج) أو يسلب عنه وقتا آخر غير وقت كونه (ب) .

ونقيض قولنا: «بعض ب ج ما دام ب ليس شيء من ب» انما يكون (ج) ما دام موصوفا (بب) عارضا (1) له (ب) بل اما دائما أو لا فى وقت البتة أو فى بعض أوقات كونه (ب) واما فى غير وقت كونه (ب) بل فى وقت آخر.

ونقيض قولنا: «ليس بعض ب ج ما دام ب» ليس (ج) مسلوبا عن بعض (ب) ما دام (ب) عارضا له بل اما مسلوب عن كله دائما أو فى وقت آخر غير وقت كونه (ب) أو موجب لكله دائما أو وقتا من أوقات كونه (ب) .

وأما الضروريات المشروطة بشرط وقت سواء كان ذلك الوقت من

ج ١ · ص ٢٢٢

أوقات اتصاف الموضوع بالوصف الذي وضع معه أو وقتا آخر، فلا يخلو اما أن يكون ذلك الوقت معينا أو غير معين، فان كان معينا فطريق أخذ النقيض فيها أن يقصد قصد ذلك الزمان بعينه فى القضيتين وان لم يكن الزمان معينا فنقيضها كنقيض الوجودى لا غير.

وأما ما شرطه دوام المحمول فلا فائدة فى أخذ نقيضها ولا خفاء بكذب السالبة فيها، فانك اذا قلت: «كل انسان ماش بالضرورة ما دام ماشيا» وقلت فى النقيض: «ليس بالضرورة كل انسان ماشيا ما دام ماشيا» بان كذب السالبة لا محالة.

وأما القضايا الممكنة فقولنا: «كل ب ج بالامكان العامى» نقيضه: «ليس يمكن أن يكون كل ب ج» بذلك المعنى، ويلزمه بالضرورة «ليس بعض ب ج» وتعرف نقائض الباقية (1) من نفسك.

وقولنا: «كل ب ج بالامكان الخاصى» نقيضه: «ليس يمكن أن كل ب ج» ويلزمه اما ممتنع أن يكون أو واجب أن يكون ولا يتعين أحدهما.

وقولنا: «لا شيء من ب ج» بهذا الامكان، نقيضه: «ليس بالامكان لا شيء من ب ج» بل اما بالوجوب أو بالامتناع، ويصدق لا محالة حينئذ: «بعض ب ج بالضرورة» أو «ليس بعض ب ج بالضرورة» .

ونقيض قولنا: «بعض ب ج» بهذا الامكان «ليس بالامكان شيء من ب ج» بل اما ضرورى أن يكون أو ضرورى أن لا يكون.

ونقيض قولنا: «ليس بعض ب ج» بهذا الامكان «ليس يمكن أن لا يكون بعض ب ج» بل اما ضرورى ايجابه لكله أو سلبه عن كله، وهذا تمام القول فى التناقض.

ج ١ · ص ٢٢٣

الفصل التاسع فى العكس

وهو أن يصير المحمول موضوعا والموضوع محمولا مع حفظ الكيفية وبقاء الصدق والكذب بحاله، أما الكمية فلا يجب أن تبقى كما كانت فلنبدأ بالمطلقات ومنها بالسالبة الكلية.

وقد ظن أنها تنعكس مثل نفسها فى الاطلاق واحتج لذلك بأن قيل اذا صدق قولنا: «لا شيء من ب بج صدق لا شيء من ج ب» والا فليصدق نقيضه وهو «بعض ج ب» اما مطلقا على رأيهم أو دائما على التحقيق فليعين (1) ذلك البعض فهو بعينه (ج وب) فيكون «باء ما، ج» وقد قلنا «لا شيء من ب ج» هذا خلف.

وقد عرفت فيما تقدم أن لا تكاذب بين السلب الكلى المطلق والايجاب المطلق وان كان كليا فكيف اذا كان جزئيا، فانه يصدق بالإطلاق: «لا شيء

ج ١ · ص ٢٢٤

من الانسان بضاحك» مع أن «كل انسان ضاحك» أى الضحك بالفعل فضلا عن صدقه مع «بعض الانسان ضاحك» فليس ما ادعوه خلفا بخلف.

والقضية (1) التى لزمت بعد التعيين وهى قولنا: «باء ما، ج» ليست دائمة فتناقض السالبة الاولى الموضوع صدقها.

فانك قد عرفت أنا اذ قلنا: «بعض ج ب أو كل ج ب» فنعنى به أن كل ما يقال: «له ج دائما أو غير دائم» فاذا لم يشترط الدوام فى جانب الموضوع فيكون معنى قولنا: «بعض ج ب دائما أن بعض ما يقال له «ج دائما أو غير دائم» فهو «ب دائما» فاذا عينا ذلك البعض كان ذلك البعض بعينه «دائما ب» وموصوفا بكونه (ج) مطلقا لا يدرى أنه دائم أو غير دائم، فيكون «باء ما، ج مطلقا لا بشرط الدوام» .

ولا تناقض السالبة الاولى وهى قولنا: «لا شيء من ب ج» فهذا نقض ما توهموه حجة مع أن الدعوى (2) فى نفسها ليست صحيحة، اذ يصدق سلب الضحك أو خاصة من الخواص الغير اللازمة عن الانسان بهذا الاطلاق ولا

غ

ج ١ · ص ٢٢٥

يصدق سلب «الانسان» عن «الضحاك» ولا سلب شيء من الموضوعات عن خواصها التى لا تعرض إلا لها.

واذا عرفت هذا فى المطلق الذي يجوز اشتماله على الضرورى عرفته فى الوجودى الذي يخرج عنه الضرورى.

وقد احتيل لصدق (1) هذا العكس حيلتان، اما تبقية السالبة فى اطلاقها على مفهومها العرفى وهو سلب المحمول عن الموضوع ما دام موصوفا بوصفه الذي وضع معه، أو تخصيص السلب منها بوقت معين فيما مضى أو الحال على ما هو المذهب الثالث، فيصح العكس فى السالبة اذا كانت مأخوذة على أحد هذين الوجهين.

فانا اذا قلنا: «لا شيء من ب ج ما دام موصوفا بب كان دائما موصوفا به

ج ١ · ص ٢٢٦

ما دام موجودا أو غير دائم» صح عكسه وهو «لا شيء من ج ب» والحجة التى ذكروها تستمر هاهنا فان الجزئية الموجبة المطلقة تناقض السالبة الكلية المطلقة اذا كانتا مأخوذتين عند اطلاقهما على مفهومهما العرفى.

ثم هذه (1) السالبة الاولى ان لم يكن دوام وصف موضوعها ما دام موجودا، فكذلك عكسها لا يكون ضروريا فى الكل، بل ما دام الموضوع موصوفا بذلك الوصف العارض له اذ لو كان ضروريا لكان عكسه ضروريا كما تعرف من بعد أن عكس السالبة الضرورية ضرورى، وقد فرضنا السالبة الاولى غير ضرورية وان كان الوصف دائما ما دام موجودا ففى عكسها أيضا تكون كذلك.

ومثال الاول: «لا شيء من الابيض بأسود» أى لا دائما بل ما دام موصوفا بالابيض، ويجوز أن يزول عنه كونه أبيض، فعكسه كذلك أيضا وهو: «لا

ج ١ · ص ٢٢٧

شيء من الاسود بأبيض» .

ومثال الثانى «لا شيء من الحجارة بحيوان ما دام حجارة» ويدوم هذا الوصف بدوام وجوده، فعكسه أيضا وهو: «لا شيء من الحيوان بحجارة» يدوم السلب فيه بدوام وجوده.

وأما الكلى الموجب من المطلقات فينعكس جزئيا موجبا ولا ينعكس كليا لأن المحمول ربما كان أعم من الموضوع فلا يصدق الموضوع على كل واحد منه، وهذا مثل: الانسان والحيوان.

فيصح حمل «الحيوان» على كل «انسان» ولا يصح حمل «الانسان» على كل «حيوان» اذ كل انسان حيوان ولا يصح أن: «كل حيوان انسان» بل «بعض الحيوان انسان» فان (الحيوان) أعم من (الانسان) .

وأما أنه ينعكس جزئيا فبيانه بالافتراض وهو أنه «اذا كان كل ب ج» فيمكن فرض واحد معين من الموصوفات ب (ب) فذلك الواحد بعينه (ب) و(ج) فذلك «الباء ج» وذلك «الجيم ب» .

ونحن قلنا فى جانب الموضوع ان «كل ب» معناه كل ما يقال له (ب) كان موصوفا (بب) دائما أو لم يكن ولكنه لا بد من أن يكون موصوفا به ولو وقتا ما اذ لو لم يكن كذلك لكان (ب) مسلوبا دائما عما يقال له (ب) وهو (1) محال.

ج ١ · ص ٢٢٨

ويعلم من قوة هذا البيان أن هذا العكس مطلق فى المطلق والوجودى جميعا، لان ذلك الواحد توجد له صفة البائية والجيمية فكونه وجوديا لا شك فيه والمطلق يصدق على الوجودى لا محالة.

مع أنا نبين بطريقين آخرين أن هذا العكس يجب أن يكون مطلقا يشتمل على الضرورى:

أحدهما-الحجة المتقدمة (1) وهى: اذا صدق كل ب ج صدق «بعض ب ج» والا فليصدق نقيضه وهو: «لا شيء من ج ب دائما» فينعكس، «لا شيء من ب ج دائما» .

وقد قلنا: «كل ب ج» هذا خلف وليسلم أن السالبة الكلية الدائمة تنعكس دائمة، فانا قد بينا أن الدائم فى الكليات والضرورى سواء والضرورى ينعكس ضروريا كما يأتى من بعد بيانه على ما هو مبين به.

والقد ماء لما لم يحققوا نقيض المطلق واعتقدوه من جنس المطلق لم تستمر لهم هذه الحجة، لأن نقيض «بعض ج ب» على اعتقادهم «لا شيء من ج ب مطلقا» وهذا لا ينعكس كما قدمناه.

ولو انعكس أيضا مطلقا لم يكن بينه وبين الكلية الموجبة تكاذب كما عرفت.

ج ١ · ص ٢٢٩

وأما أفضل المتأخرين فقد رد على القدماء بما ذكرناه وخصص (1) استمرار هذه الحجة بما شرط ضرورته دوام الموضوع موصوفا بما وصف به ورده عليهم متجه.

وأما تخصيصه الحجة بذلك النوع من المطلق مع استمرارها فى عمومه كما ذكرناه فليس بوجيه.

وقد تمحلنا له عذرا سنذكره فى عكس السالبة الكلية الضرورية.

والطريق الآخر هو أن المحمول ربما لم يكن ضروريا للموضوع والموضوع ضرورى له كما ذكرناه من مثال: (الانسان) و(الضاحك) و(المتنفس) فان «الانسان متنفس لا بالضرورة» و«بعض المتنفس انسان بالضرورة» .

فينبغى اذن أن يكون هذا العكس مطلقا يشتمل على الضرورى لا وجوديا محضا لا يشتمل عليه.

واذا عرفت هذا فى الكلى فاعرفه بعينه فى الجزئى الموجب فانه ينعكس جزئيا موجبا مطلقا أيضا وطريق البيان يستمر فيه.

وأما السالبة الجزئية فلا تنعكس فان قولك: «ليس كل انسان كاتبا» صادق ولا يصدق «ليس كل كاتب انسانا» .

وعلى الجملة سلب الخاص عن بعض العام صادق ولا يصدق سلب العام

ج ١ · ص ٢٣٠

عن بعض الخاص.

وأما عكس الضروريات فالسالبة الكلية منها تنعكس سالبة ضرورية فاذا قلنا: «لا شيء من ب ج بالضرورة» وصدق (1) ، صدق «لا شيء من ج ب بالضرورة» والا صدق نقيضه هو انه يمكن بالامكان العامى أن «بعض ج ب» فنفرضه (2) موجودا، فيكون «بعض ج ب بالوجود» فذلك البعض بعينه (ج)

وانما التجأ المصنف الى فرض ثبوت «ب لج بالفعل» لانه لو بقى على امكانه لما صح أن يكون (الباء) وصفا له عند وضعه فى العكس الذي يناقض الاصل فان وصف الموضوع مفروض الثبوت له بالفعل فلا يصلح الباء الممكن عنوانا له.

والجمهور يقولون ان الضرورية السالبة انما تنعكس الى دائمة وان القول بانعكاسها ضرورية فاسد، ويستدلون عليه: بجواز امكان صفة لنوعين تثبت لاحدهما فقط بالفعل ولا تحصل للآخر أبدا، فيكون النوع الآخر مسلوبا عما له تلك الصفة بالفعل بالضرورة مع امكان ثبوت الصفة لذلك النوع المسلوب بالضرورة عما ثبتت له فلا يصدق سلبها عنه بالضرورة، ومثلوا له بأن مركوب زيد وصف يمكن ان يثبت «للفرس» و«للحمار» فاذا لم يركب زيد الا الفرس فقط فقد ثبت الوصف للفرس بالفعل فيصح ان يقال: «لا شيء من مركوب زيد بحمار بالضرورة» لان المركوب بالفعل هو (الفرس) ولكنه لا يصدق «لا شيء من الحمار بمركوب زيد بالضرورة» لصدق نقيضه، وهو «بعض الحمار مركوب زيد بالامكان العام» وانما يصدق «لا شيء من الحمار بمركوب زيد دائما» .

وقد وهم الجمهور فيما ذهبوا إليه لانهم يتفقون مع المصنف فى ان فعلية ثبوت وصف

ج ١ · ص ٢٣١

و(ب) فذلك الجيم باء وذلك الباء جيم وقد قلنا: «لا شيء من ب ج بالضرورة» وفرض الممكن موجودا غير محال، اذ لو كان محالا وجوده كان ممتنعا لا ممكنا.

وأما أفضل (1) المتأخرين فلعله انما خصص احتجاجه فى عكس

بل المراد أن ما لو وجد كان موصوفا بذلك فهو لو وجد كان محكوما عليه بما فى القضية ولا يعنون من «كل كاتب انسان بالضرورة» ان ما ثبت له وصف الكتابة بالفعل فى الماضى والحال هو (انسان) بل يريدون تعميم الحكم فيما يكون له هذا الوصف فى أى زمن كان فالحكم فى الحقيقة على طبيعة الكتابة عند تحققها فى أفرادها الممكنة وبعبارة أخرى ان الحكم انما هو آت من أن الكتابة لا تكون بحال ما الا لانسان وقد صرحوا بمثله وفى مثالهم لا يصدق الاصل المفروض، وفانه لا يصح ان يقال: «لا شيء من مركوب زيد بحمار بالضرورة» مع ان من الافراد الممكنة فى ذاتها لمركوب زيد (الحمار) وليس فى طبيعة المركوبية ما ينافى الحمارية وانما اتفق لهم هذا المثال عند ما اعتبروا أن الفعلية هى الفعلية فى الماضى والحال وقد تحققت فى أشخاص من المركوب معينة والقضية بهذا الاعتبار كلية فى الصورة لكنها فى الحق شخصية فانك عند ما تحكم على مركوب زيد تلاحظ ما ركبه بالفعل وهو أشخاص معينة من الافراس فتقول هذه الافراس ليست بحمار بالضرورة، وهى تنعكس الى: أن الحمار ليس بشيء منها بالضرورة كذلك. ولا تحكم على المركوب باعتباره طبيعة متحققة فى أى فرد يمكن أن يكون لها عند ما تتحق فيه، فما ذكروه ليس من الفروض التى يعتبرها أهل هذا العلم والحق ما رآه المصنف.

ج ١ · ص ٢٣٢

الموجب الكلى والجزئى المطلقين والوجوديين بما شرط ضرورته دوام اتصاف الموضوع بما وصف به، كى لا يضطر فى بيانه الى استعمال عكس

أما طريقة المصنف فالضرورى والدائم شيء واحد فى الكليات وهو لم يأخذ فى بيان عكس السالب من الضروريات الكلية الا الافتراض وهو بعينه البيان فى عكس الدائم ولم يلتجئ الى أخذ عكس الجزئية المطلقة فيه فلو أخذ عكس الدائم فى بيان هذا العكس الاخير لم يلزمه دور سواء كان المطلق قد لوحظ فيه أن تكون ضرورته مشروطة بدوام وصف الموضوع لذاته أم لم يلاحظ فيه ذلك.

غ

ج ١ · ص ٢٣٣

السالب الكلى الدائم الذي لا فرق بينه وبين الضرورى فى الكليات المفتقر بيان عكسه الى استعمال عكس الجزئى الموجب المبين بعكس هذا السالب أعنى الدائم فلا يقع فى الدور. ولكن الجزئى اذا كان مبينا بطريق الافتراض المستغنى عن استعمال عكس السالب فيه لم يكن دورا لهذا.

وأما الكلى الموجب الضرورى فينعكس جزئيا موجبا وبيانه (1) بالافتراض الذي ذكر فى المطلق العام.

لكنه ليس بضرورى بل هو ممكن عام، فان المحمول ربما كان ضروريا لشيء ولا يكون ذلك الشيء ضروريا له مثل (الانسان للكاتب) فانه ضرورى له وليس الكاتب ضروريا للانسان بل ممكن خاص.

وقد يكون كل واحد منهما ضروريا للآخر كالانسان والناطق والانسان والحيوان واذا كان العكس فى بعض المواضع ضروريا وفى بعضها ممكنا خاصا كان ما يشتر كان فيه هو العكس فى جميع المواضع وهو الممكن العامى والجزئى الموجب الضرورى يعرف بيانه من هذا أيضا.

وأما السالب الجزئى الضرورى فلا عكس له لما عرفت فى المطلق فان

ج ١ · ص ٢٣٤

قولك: «ليس كل حيوان انسانا» صادق ولا يصدق قولك «ليس كل انسان حيوانا» .

وأما الممكنات فليس يجب لها عكس فى السلب اذ يجوز أن ينفى شيء عن شيء بالامكان الخاص والعام جميعا وذلك المنفى عنه لا ينفى عن هذا لانه موضوعه الخاص الذي لا يعرض الاله، كما ضربنا من مثال (الضحك) و(الكتابة) للانسان اذ يصدق أن يقال: «لا شيء من الناس بكاتب أو ضاحك» ولا يصدق سلب (الانسان) عن (الكاتب) و(الضاحك) فان كل (كاتب أو ضاحك انسان بالضرورة) .

وأما فى الايجاب فيجب لها عكس ولكنه ليس يجب أن يكون خاصا بل عاما فى الممكنين جميعا فان المتحرك بالارادة ممكن للحيوان والحيوان ضرورى له فيجب أن يكون العكس على وجه يشمل الضرورى مع الممكن الخاص وذلك هو الممكن العام.

وأما أن الممكن لا بد منه فانه اذا كان «كل ب ج» أو «بعض ب ج» بأى امكان شئت «فبعض ج ب بالامكان العام» والا فليس يمكن أن يكون شيء من (ج ب) ويلزمه بالضرورة «لا شيء من ج ب» وينعكس الى: «لا شيء من ب ج بالضرورة» وقد قلنا: «ان كل ب ج» أو «بعض ب ج بالامكان» هذا خلف.

وربما خطر ببال أحد أن السالبة الممكنة الخاصة كلية كانت أو جزئية فى قوة الموجبة والموجبة تنعكس فالسالبة لم لا تكون منعكسة، فيزيل شغل قلبه بأن عكس الموجبة موجبة بالامكان العامى والموجبة لا تصلح أن تكون عكسا للسالبة لمخالفة القضيتين فى الكيفية ولا يجب انقلابها من الايجاب الى السلب لكونها (1) من الممكن العامى.

ج ١ · ص ٢٣٥

واعلم أن القانون الاعظم فى العكس هو رعاية الموضوع بتمامه والمحمول بتمامه وربما أو هم الاخلال ببعض أجزائهما تخلفا فى العكس اذ الصدق غير منحفظ فيه، مثال ذلك أن نقول: «لا شيء الحيطان فى الوتد» و«لا شيء من البطاطيخ فى السكين» .

وهو قول صدق ويعتقد أن عكسه: «لا شيء من الوتد فى الحيطان» و«لا من السكين فى البطاطيخ» وهو كذب.

وانما كان كذلك للاخلال ببعض أجزاء المحمول لان المحمول هو فى الوتد وفى السكين لا الوتد ولا السكين وحدهما فلنجعل جملته موضوعا كما كان محمولا فيبقى الصدق بحاله.

وذلك أن نقول: «لا شيء مما فى الوتد بحيطان» و«لا مما فى السكين ببطاطيخ» وهذا تمام القول فى العكس.

ثم اعلم أن المصنف قد اقتصر فى أنواع القضايا وعكوسها على ما يغلب استعماله فى العلوم، ولهذا سلك المسلك الذي رأيته فى البيان أما الجمهور خصوصا المتأخرين منهم فانهم جاءوا فى القضايا المركبة وعكوسها بما يمكن الاستغناء عنه والاطلاع على كلامهم كاف فى الحكم بما ذكرنا.

أما فائدة باب العكس فقد قصروها على استعمال عكوس القضايا فى بيان لزوم بعض النتائج لقياساتها فى بعض الاشكال، وأنت ترى أن العكس فى نفسه يصلح أن يكون من الادلة وحده فيجوز لك أن تدعى دعوى وتستدل عليها بأنها عكس لاصل صادق بين الصدق أو مبرهن عليه وأقرب مثال لذلك قول لا إله الا الله فانه فى معنى: لا شيء من الاله بغير الله وهو سالبة كلية ضرورية معدولة المحمول. والمبرهن عليه بدليل الوحدانية ليس هذه الكلية وانما هو كلية أخرى وهى: «لا شيء من غير الله باله بالضرورة» ولكنه متى صدق هذا الاصل صح لنا أن نأخذه دليلا على صدق عكسه وهو لا إله الا الله.