الفن الأول فى التأليف الأول الواقع للمفردات وهو الملقب بباديرمنياس ويشتمل على مقدمة وتسعة فصول
أما المقدمة: فهى أن للاشياء وجودا فى الأعيان ووجودا فى الاذهان وهو ادراك الأشياء اما بالحس او الخيال أو الوهم أو العقل على ما يعرف تفاصيل المدركات فى العلوم ووجودا فى اللفظ ووجودا فى الكتابة.
فالوجود الذهنى-ويسمى الأثر النفسانى-هو مثال مطابق للوجود العينى دال عليه واللفظ دال على ما فى الذهن وما فى الذهن يسمى معنى بالنسبة الى اللفظ، كما ان الأعيان فى أنفسها أيضا تسمى معانى بالنسبة الى الذهن لأنها هى المقاصد لما فى النفس.
والكتابة دالة على اللفظ ولذلك حوذى بأجزائها وتركيبها اجزاء اللفظ وتركيبه وقد كان الى انشائها دالة على ما فى النفس دون توسط اللفظ سبيل، فكان يجعل لكل أثر فى النفس كتابة معينة مثلا للحركة كتابة وللسكون أخرى وللسماء والأرض وغيرهما من الاعيان صور لكل بحسبه.
لكنه لو أجرى الأمر على ذلك لكان الانسان ممنوا بأن يحفظ الدلائل على ما فى النفس ألفاظا ويحفظها رقوما أيضا، فخففت المئونة فى ذلك بأن قصد الى الحروف الأولى القليلة العدد فوضع لها اشكال يكون حفظها مغنيا عن حفظ رقم رقم دال على شيء شيء واذا حفظت حوذى بتأليفها رقما تأليفها لفظا فصارت الكتابة بهذا السبب دالة على الالفاظ أولا.
لكن ما فى النفس من الآثار يدل بذاته على الأمور لا بوضع واضع، فلا يختلف لا الدال ولا المدلول عليه ودلالة اللفظ على الأثر النفسانى دلالة
وضعية حصلت بالاتفاق والتواطؤ، لو تواطئوا على غيرها لناب منابها وتختلف باختلاف الامم والأعصار وان كان مدلولها غير مختلف.
ودلالة الكتابة على الألفاظ أيضا وضعية والدال والمدلول فيها جميعا يختلفان فالاعيان والتصورات لا تختلف والألفاظ والكتابة تختلف.
الفصل الاول فى الاسم والكلمة والأداة
قد بينا أن الغرض من المنطق معرفة الأقوال الشارحة والحجج وكل واحد منهما مؤلف لكن الحجة أكثر تأليفا.
فان تركيب الحد والرسم من المفردات، والحجة لا تتركب أولا من المفردات، بل يقع تركيب المفردات أولا فى أمور هى قضايا ثم تركب من هذه القضايا انواع الحجج.
والنظر فيما منه التأليف قبل النظر فى المؤلف فلا جرم وجب تقديم النظر فى القضايا واصنافها على القياس والنظر فيها محوج تعرف هذه المفردات الثلاثة وهى الاسم والكلمة والاداة.
فالاسم لفظ مفرد يدل على معنى من غير دلالة على زمان ذلك المعنى كزيد وعيسى وقائم وكاتب وقد يشكك على هذا بلفظة أمس والمقدم ولفظة الزمان فان هذه كلها أسماء ومع ذلك دالة على الزمان.
فنقول فى حل هذا الشك ان قول القائل يدل على زمان المعنى أو لا يدل، يقتضي أن يكون المعنى متحصلا فى نفسه دون الزمان ويكون الزمان أمرا مقارنا لذلك المعنى لا هو نفسه ولا داخل فى حده.
وفى أمس وغد والزمان نفس المعنى هو الزمان لا أن الزمان خارج عن نفس المعنى لا حق به.
والمقدم دال على معنى جزؤه الزمان وجزء الشيء لا يكون مقارنا لمعنى الشيء بل يقارن جزأه الآخر فيحصل مجموعهما معنى الشيء كاملا، فليس للمقدم اذن دلالة على زمان خارج عن معناه والدلالة المنفية هى دلالة الاسم على زمان خارج عن نفس معناه، اذ قلنا يدل على معنى من غير دلالة على
زمان ذلك المعنى.
والاسم منه محصل ومنه غير محصل، فالمحصل مثل زيد وبكر والانسان والحجر.
وغير المحصل مثل لا انسان ولا بصير ولا عادل وليس بالحقيقة اسما فانه ليس بمفرد والاسم مفرد، بل هذا مركب من حرف سلب واسم محصل جعل مجموعهما دالا على خلاف معنى المحصل الذي هو جزؤه.
ولكن تركيبه ليس عن ألفاظ مستقلة فى الدلالة بنفسها فان حرف السلب أداة لا تدل الا مقرونة بشيء آخر ولفظة «لا» وان كانت للسلب فلا تدخل هاهنا للسلب وليس فيها ايجاب ولا سلب بل تصلح أن توجب وتسلب وأن توضع للايجاب والسلب كما سنبينه من بعد.
ومن الاسم ما هو قائم ومنه ما هو مصرف فالقائم ما لم يتغير عن بنائه الأصلي للحوق لاحق من الأعراب وغيره.
والمصرف ما تغير عن بنائه الأصلي باقتران حركة به او اعراب يصير مانعا عن اقتران بعض ما كان يقترن به لولاه مثل قولنا: زيد فان ضمة الدال اللاحقة به غيرته عن وضعه الأصلي ومنعت لحوق الباء أو فى أو على أو عامل آخر به لولاها لجاز لحوقه، اذ لا يمكنك أن تقول بزيد ولا فى زيد ولا على زيد ولا أن تقول رأيت زيد.
والمصرف أيضا ليس مفردا حقيقيا اذ يسمع هناك مجموع جزءين أحدهما الاسم والآخر ما يلحقه من الحركة والاعراب.
وهذه الحركة ليست مغيرة للفظ فحسب، بل وللمعنى أيضا فلو لم يتغير المعنى ما تغير (1) حكم ما يقارنه جوازا وامتناعا ولا نعنى بتغير المعنى تبدله
بمعنى آخر، فان معنى الاسم باق لكن انضمت إليه زيادة معنى أفادتها هذه الحركة لا استقلال (1) لها دون اقترانها بمعنى اسم من الأسماء القائمة.
وأما الكلمة فهى لفظ مفرد يدل على موجود لموضوع غير معين فى زمان من الأرمنة الثلاثة مثل ضرب فانه يدل على ضرب منسوب الى ضارب غير معين فى زمان ماض.
والكلمة يسميها النحويون فعلا وليس كل ما يسمونه فعلا هى كلمة عند المنطقيين، فان تمشى وأمشى ومشت كلها أفعال وليست كلها كلمات.
لأن الكلمة ما لا يوجد لها جزء دال والتاء فى «تمشى» تدل على المخاطب والهمزة فى «أمشى» تدل على المتكلم، وقد قيل ان «يمشى» أيضا حاله كذلك لأن الياء منه تدل على موضوع غائب غير معين.
وصغو (2) أفضل المتأخرين الى أن «يمشى» على الخصوص يشبه اللفظ المفرد فى أن لا صدق فيه ولا كذب دون تمشى وأمشى-غير قويم.
لأن دلالة الياء على الموضوع الغير المعين ليس على سبيل تجويز الاسناد الى أى ماش كان، بل على ماش متعين عند القائل غير مصرح به ولا معين بدلالة اللفظ.
فالأمر موقوف فى التصديق به والتكذيب على التصريح والتعيين، واذا اعترف بكونه دالا على ماش متعين عند القائل فقد اعترف له بجزء دال
فكيف يكون مفردا أو شبيها به، ولا تنخرم دلالة الياء بسبب انتفاء التصريح والتعيين.
فلم يشترط فى دلالة الألفاظ كونها دالة على التعيين، فاذن هو مركب وان لم يدخله الصدق والكذب.
فان الصدق والكذب خاصية بعض المركبات لا كلها وان كان مركبا فلا يكون كلمة مع أن هذا اما صادق فى نفس الأمر ان كان المنسوب إليه المشى ماشيا أو كاذب ان لم يكن ماشيا، والسامع متوقف فى التصديق والتكذيب الى التصريح والبيان لكن التصديق بالقول غير صدقه فى نفسه.
واذ تحقق هذا فلعل لغة العرب تخلو عن الكلمات المستقبلة فانها بأسرها مركبة لا بسيطة.
لكن المنطقى لا نظر له فى لغة دون لغة بل يكفيه أن يعلم أنه من الممكن وجود لفظة دالة على معنى وزمانه المستقبل لا دلالة لجزء منها على جزء من أجزاء هذا المعنى فتكون مفردة.
والكلمة منها: محصلة وغير محصلة ومصرفة وقائمة، أما المحصلة فكقولنا: «قام» و«قعد» ، وغير المحصلة كقولنا: «لا قام» و«لا صح» ويشبه أن يكون حرف «لا» لم يرتبط بصح ارتباط اتحاد ليدلا على معنى واحدكما كان فى الاسم الغير المحصل بل هو لسلبه معنى الصحة عن موضوعها فليس اذن فى لغة العرب كلمة غير محصلة.
وكذلك الكلمة القائمة مفقودة فى لسان العرب فانها الدالة على الزمان الحاضر وليس فى لسانهم كلمة مفردة للحاضر بل ربما يستعملون كلمة المستقبل بمعنى الحال كقولهم: «زيد يمشى» أى فى الحال وربما استعاروا له الماضى كقولهم: ان زيدا صح، اذا أتاه البرء فى الحال.
وأما المصرفة فهى الدالة على أحد الزمانين اللذين عن جنبى الحاضر كقولهم ضرب للماضى ويضرب للمستقبل.
وأما الأداة فهى اللفظة المفردة التى لا تدل وحدها على معنى يتمثل بل على نسبة بين معنيين لا تعقل الا مقرونة بالأمور التى هى نسب بينها مثل: من وفى وعلى ولا، ولذلك اذا قيل «خرجت من» لم يكن اللفظ دالا دلالته المطلوبة ما لم يقل «من الدار» أو ما أشبهه.
واعلم أن من الأسماء والكلم ما يستعمل تارة استعمال المفردات التامة الدلالة، ويستعمل أخرى استعمال المفردات الناقصة مثل هو وموجود وكائن وكان ووجد وصار.
فانك تقول: زيد موجود أو كائن، وتعنى بذلك الأخبار عن وجوده فى ذاته أو كونه فى ذاته فيكون تام الدلالة.
وتقول: زيد موجود قائما او كائن فى الدار أو صار متحركا، وتجعله تابعا لما بعده، لو وقفت عليه لم يكن فى نفسه تام الدلالة المرادة به.
وهذه هى الكلمات الوجودية والأسماء التى تربط بين معنيين، وهى كالأدوات ومن قبيلها فى أن لا دلالة لها بذاتها دون ما يقرن بها.
الفصل الثانى فى القول وأقسامه
القول هو اللفظ المركب وهو الذي تدل أجزاؤه على معان هى أجزاء معنى الجملة.
وقد سبق تعريف المفرد بأنه الذي لا يوجد له جزء دال على شيء حين هو جزؤه.
فاذا كان المركب ما تدل أجزاؤه جميعا فبقى بين المفرد والمركب قسم آخر وهو الذي يدل بعض أجزائه دون بعض لكن القسمة وان اقتضت وجود هذا القسم عقلا فليس فى الوجود لفظ يدل جزء منه على جزء من معنى الجملة ولا دلالة للباقى أصلا لأن معنى مجموع اللفظ يزيد لا محالة على معنى جزء فالدال على تلك الزيادة هو الجزء الباقى لا محالة.
ثم من القول ما هو تام الدلالة ومنه ما هو ناقصها، أما تام الدلالة فهو الذي كل جزء منه يدل بانفراده على معنى يستقل بنفسه كقولك: «زيد كاتب» و«راعى الشاة» و«باب الدار» .
والناقص الدلالة هو الذي لا تتم دلالة أحد جزأيه بانفراده الا مقرونا بالآخر كقولك: «لا انسان» و«فى الدار» و«زيد كان» ، اذا أردت كونه على صفة لم تذكرها بعد لا كونه فى ذاته، كما لو كان فى نيتك أن تقول: كان مريضا فوقفت على كان دون ذكر المريض، فان «كان» لا تتم دلالتها والحالة هذه ما لم تعقبها بتلك الصفة.
والالفاظ قد تتركب اما على سبيل تقييد بعضها ببعض كما فى الحدود والرسوم وقد ذكرناه.
وقد تتركب على أنحاء أخرى وذلك لأن الحاجة الى القول هى دلالة (1)
المخاطب على ما فى نفس المخاطب.
والدلالة اما أن تراد لذاتها أو لشيء آخر يتوقع أن يكون من جهة المخاطب والتى تراد لذاتها هى الاخبار اما على وجهه أو محرفا عنه الى صيغة التمنى والتعجب وغير ذلك مما هو فى قوة الاخبار. (1)
فانك اذا قلت: ليتك تأتينى استشعر من هذا أنك مريد لاتيانه والتى تراد لشيء يتوقع كونه من المخاطب فاما أن يكون ذلك أيضا دلالة او فعلا غير الدلالة فان أريدت الدلالة فتكون المخاطبة استفهاما وان أريد عمل من الأعمال غير الدلالة فهو من المساوى التماس ومن الأعلى أمر ونهى ومن الأدون (2) دعاء ومسئلة.
والنافع فى العلوم من هذه التركيبات بعد التركيب الموجه نحو التصور هو التركيب الخبرى الذي يقال لقائله انه صادق أو كاذب بالذات أى قوله مطابق الأمر فى ذاته وحكمك بصدق قوله أى مطابقته للأمر هو التصديق.
وهذا التركيب الخبرى النافع فى اكتساب التصديق يسمى قولا جازما وقضية.
وأصنافه ثلاثة الحملى والشرطى المتصل والشرطى المنفصل.
أما الحملى فكقولك: «الانسان حيوان» ، والشرطى المتصل مثل قولك:
«ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود» ، والمنفصل مثل قولك: «اما أن يكون هذا العدد زوجا واما أن يكون فردا» .
وانما صارت الأصناف ثلاثة، لأن الحكم اما أن يكون بنسبة مفرد أو ما هو فى قوة المفرد الى مثله بأنه هو أو ليس هو، وبالجملة الحكم بأن معنى
غ
محمول على معنى أو ليس محمولا عليه.
ومعنى قولنا ما هو فى قوة المفرد أى المركب الذي لم يعتبر من حيث هو مركب، بل من حيث يمكن أن يقوم مقامه لفظ مفرد مثل قولنا: «الحيوان الناطق المائت» ينتقل من مكان الى مكان بنقل قدم ووضع أخرى، فان «الانسان» يقوم مقام «الحيوان الناطق المائت» ويمشى مقام الباقى وهذا هو القسم الحملى.
واما أن يكون الحكم بنسبة مؤلف تأليف القضايا الى مثله ولكن قد قرن بكل واحد منهما ما يخرجه عن كونه قضية ويربطه بالآخر فيجعلهما قضية واحدة وهذه النسبة اما نسبة المتابعة واللزوم كقولنا: «ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود» ، فقد حكمت بلزوم وجود النهار لطلوع الشمس وهذا هو الشرطى المتصل.
أو تكون النسبة نسبة العناد والمباينة كقولنا: «اما أن يكون هذا العدد زوجا واما أن يكون فردا» وهو الشرطى المنفصل.
وفى كل واحد من المتصل والمنفصل قضيتان أما فى المتصل فقولنا:
«الشمس طالعة والنهار موجود» ، وفى المنفصل قولنا: «العدد زوج والعدد فرد» .
ولكن اقترن بكل واحدة منهما ما أخرجها عن كونها قضية وهيأها لأن تكون جزء قضية متقاضيا اتصال الأخرى بها لتمام معناها فى الصدق والكذب ودليل خروجها عن كونها قضية زوال الصدق والكذب عنها.
أما فى المتصل فلفظة «ان» قد اقترنت باحدى القضيتين والفاء بالأخرى وفى المنفصل لفظة «اما» .
واما فقولك: «ان كانت الشمس طالعة» ليس فيه صدق ولا كذب فليس قضية، وكذلك قولك مفردا ف «النهار موجود» اذا بقيت الفاء على دلالتها ولم تلغ لم يكن صادقا ولا كاذبا، بل الصدق والكذب فيه من حيث صارا قضية
واحدة تلزم احداهما الأخرى أو تعاندها.
ويعم الأصناف الثلاثة: أن فيها «حكما بنسبة معنى الى معنى» اما بايجاب واثبات أو سلب ونفى.
ولكن خاصية الايجاب فى الحملى هو الحكم بوجود شيء لشيء، على معنى أن المنسوب إليه يقال له هو ما جعل منسوبا والسلب هو الحكم بلا وجود شيء لشيء.
والايجاب فى المتصل هو الحكم بلزوم احدى القضيتين للاخرى، اذا فرضت الأولى منهما المقرون بها حرف الشرط وتسمى المقدم، لزمتها الثانية المقرون بها حرف الجزاء وتسمى التالى.
والسلب هو رفع هذا اللزوم والاتصال مثل قولك: «ليس اذا كانت الشمس طالعة فالليل موجود» .
والايجاب فى المنفصل: هو الحكم بمباينة احدى القضيتين للاخرى والسلب فيه رفع هذه المباينة مثل قولك: ليس اما أن يكون العدد زوجا واما منقسما بمتساويين.
وليس فى المنفصل مقدم وتال بالطبع بل بالوضع، فان كل واحدة من القضيتين يمكن أن تجعل مقدما والانفصال بحاله، أما فى المتصل فلا يجب امكان جعل كل واحدة منهما مقدما، لأن المقدم ربما كان أخص من التالى فيلزم من وضعه وضع التالى الأعم ولا يلزم من وضع التالى الأعم وضع المقدم الأخص، بل لو كانا متلازمين (1) متساويين لكان يلزم كل واحد منهما
من وضع الآخر.
والقضية التى حكمها الايجاب تسمى موجبة والتى حكمها السلب تسمى سالبة فهذه هى أقسام القضايا.
لكن أولها الحملية لأن تركيب المفردات يقع أولا إليها ثم عنها تتركب الشرطيات.
والأول من جملة الحملى هو الموجب لأنه مؤلف من موضوع ومحمول على نسبة وجود بينهما.
وأما السالب فمؤلف من موضوع ومحمول ورفع وجود النسبة ولا يتحقق رفع الشيء فى الذهن دون وجوده فى الذهن.
فكل عدم لا يتحقق فى الذهن ولا يتحدد الا بالوجود، أى بأن يؤخذ (1) الوجود جزءا من حد العدم والوجود يتحقق دون العدم. فالايجاب اذن مستغن عن السلب أما السلب فعارض على الايجاب فكان الايجاب أولا بالنسبة إليه.
بمعنى أنه يكون المعقول منه فى الذهن ويحدد ما يكون له من صورة فيه ويميزها ان كانت له صورة وحقيقة ما يمكن تصوره من العدم هو تصور الموجود عاريا عن أمر كان يفرض عروضه له أو كونه فيه أو نسبته إليه.
فتصور عدم البياض هو تصور الجسم بلون آخر ليس البياض وتصور عدم ابن زيد هر تصور زيد على حالته هذه لا ينسب إليه ابن وهكذا فما يسمى أعداما هو فى الحقيقة ناحية من صور الوجودات.
ولا نعنى بقولنا عارض على الايجاب أن الايجاب موجود مع السلب، بل نعنى به أن السلب داخل على تأليف لو لا حرف السلب لكان ايجابا أن الايجاب اجتمع مع السلب فى قضية أو اجتمع الوجود والعدم فى ذوات الأمور.
الفصل الثالث فى القضايا المخصوصة والمحصورة والمهملة من الحمليات
وبعد أن عرفنا القضايا الثلاث فنريد أن نؤخر الكلام فى الشرطيات الى حين الفراغ من بيان أحكام الحمليات والقياسيات المؤلفة عنها.
كل قضيه حملية فموضوعها اما جزئى واما كلى والقضية الجزئية الموضوع تسمى مخصوصة.
وأما الكلية الموضوع فلا تخلو اما أن يبين فيها كمية ما عليه الحكم أو لم يبين فان لم يبين سميت مهملة وان وبين فلا يخلو اما أن يكون الحكم على كله وتسمى محصورة كلية أو على بعضه وتسمى محصورة جزئية فالقضايا الحملية هى هذه الأربع مخصوصة ومهملة ومحصورة كلية ومحصورة جزئية.
وحال الحكم فى عمومه وخصوصه يسمى كمية القضية وحاله فى الايجاب والسلب يسمى كيفية القضية وفى كل واحدة من هذه القضايا ايجاب وسلب.
فالمخصوصة الموجبة مثل قولنا «زيد كاتب» ، والسالبة مثل قولنا: «زيد ليس بكاتب» ، والمهملة الموجبة مثل قولنا «الانسان كاتب» ، والسالبة مثل قولنا: «الانسان ليس بكاتب» ، والكلية الموجبة مثل قولنا «كل انسان كاتب» ، والسالبة مثل قولنا: «ليس ولا واحد من الناس بكاتب» أو «لا شيء من الناس بكاتب» والجزئية الموجبة مثل قولنا: «بعض الناس كاتب» ، والسالبة مثل قولنا:
«ليس بعض الناس أو ليس كل الناس بكاتب» .
واللفظ المبين لكمية الحكم يسمى «سورا» و«حاصرا» وهو «كل» و«بعض» و«لا شيء» و«لا واحد» و«لا بعض» و«لا كل» .
وقد يظن أن الألف واللام تقتضى التعميم فى لغة العرب فان كان كذلك فلا مهمل فى لغة العرب مع أنه ليس كذلك على الطرد، فانه وان استعمل للعموم فى بعض المواضع فقد يدل به على تعيين الطبيعة أيضا، فتستعمل لفظة الانسان ويعنى بها الانسان من حيث هو انسان.
والانسان من حيث هو انسان ليس بعام والا لما كان الشخص انسانا وليس بخاص أيضا والا لما كان فى العقل انسان كلى عام لجميع جزئياته بل هو فى نفسه أمر وراء العموم والخصوص يلحقه العموم تارة والخصوص اخرى.
ولو كان يقتضي العموم لا محالة لكان قولك: «الانسان» بمنزلة قولك: «كل انسان» حتى يصدق على أحدهما ما يصدق على الآخر وليس كذلك اذ يصدق ان تقول: «الانسان نوع» ولا يصدق قولك: «كل انسان نوع» فاذن هو (1) مهمل.
والمهمل قد حكم فيه على الطبيعة التى تصلح أن تؤخذ كلية وجزئية، فان أخذت كلية صدق الحكم جزئيا لا محالة فان الحكم اذا صدق كليا صدق
وقد سماه المتأخرون قضايا طبيعية ولم يعتبره المصنف وكثير غيره فى تقسيم القضايا لانه لا يستعمل فى العلوم.
وانما أتى المصنف بقضية الانسان نوع هنا ليثبت أن ليس الحكم على ما اقترن بالالف واللام كليا دائما ولم يقصد أمرا آخر وراء ذلك.
جزئيا وان أخذت جزئية فالحكم الجزئى صادق أيضا ففى الحالين جميعا يصدق الحكم جزئيا مع امكان صدقه كليا.
فان الحكم الجزئى لا يمنع صدق الحكم الكلى فربما كان صادقا فحكم المهمل اذن حكم الجزئى.
وهاهنا زوائد من الفاظ وهيآت خاصة تلحق القضايا فتفيدها أحكاما خاصة فى الحصر واختصاص المحمول بالموضوع ومساواته اياه.
من جملتها لفظة انما فيقال: انما يكون الانسان ناطقا وانما يكون بعض الناس كاتبا فنفيد زيادة فى المعنى وهى اختصاص النطق بالانسان والكاتب ببعضه ولولاها لم يكن مجرد الحمل والوضع مفيدا هذه الزيادة.
فان مجرد الحمل لا يقتضي الا وجود المحمول للموضوع فحسب، أما مساواته له أو كونه أعم أو أخص فيستفاد من قرينة أخرى.
وليس شيء من هذه الأحوال الثلاثة واجبا فى الحمل المجرد، فان بعض المحمولات قد يكون مساويا مثل قولك: الانسان ناطق، وبعضها أعم مثل قولك: الانسان حيوان وبعضها أخص مثل قولك: الانسان كاتب.
وكذلك قد تقول: الانسان هو الضحاك بزيادة الألف واللام فى جانب المحمول، فيدل فى لغة العرب على أن المحمول مساو للموضوع.
وتقول فى السلب: ليس انما يكون الانسان حيوانا أو ليس الانسان هو الحيوان فيدل على سلب الدلالة الأولى فى الايجابين من الاختصاص والمساواة.
وتقول أيضا: ليس الانسان الا الناطق ويفيد أحد أمرين اما أنه ليس معنى الانسان الا معنى الناطق وليس تقتضى الانسانية معنى آخر أو أنه ليس يوجد انسان غير ناطق بل كل انسان ناطق.
وقد (1) تقترن زوائد بالشرطيات فتقتضى زيادة معنى لو لاها لم يكن أخرناها الى الفن المفرد فيها.
الفصل الرابع فى الأجزاء التى هى قوام القضايا الحملية من حيث هى قضايا وفى العدول والتحصيل
القضية الحملية انما تتم بأمور ثلاثة الموضوع والمحمول والعلاقة التى بينهما.
فانك اذا قلت: الانسان حيوان علقت علاقة ونسبة بين الانسان والحيوان، لو لاها لما كان الانسان موضوعا والحيوان محمولا وتلك النسبة تستحق لفظا دالا عليها.
ولكن ربما اقتصر على لفظ الموضوع والمحمول تعويلا على فهم الذهن لتلك العلاقة.
بلى لو كان المحمول كلمة أو لفظا مشتقا لم يحوج الى افراد لفظ العلاقة، لأن الكلمة تتعلق بذاتها بالموضوع لأنها تدل على معنى موجود لموضوع فالدلالة على الموضوع مضمنة للكلمة.
وكذلك الاسم المشتق مثل الضارب والأبيض يدل على البياض والضرب لموضوع له.
لكن الفرق بينه وبين الكلمة أن الكلمة تدل مع ما تشارك الاسم المشتق فى الدلالة عليه على (1) زمان معين والاسم المشتق عادم لهذه الدلالة والدال على هذه العلاقة يسمى رابطة مثل هو والكلمات الوجودية.
والقضية التى صرح فيها بالرابطة تسمى ثلاثية مثل قولك: زيد هو كاتب أو يوجد كاتبا والتى لم يصرح فيها بهذه اللفظة تسمى ثنائية.
والقضية الثلاثية انما تكون سالبة اذا دخل حرف السلب على الرابطة فرفعها وسلبها. مثل قولك: زيد ليس هو كاتبا وتسمى سالبة بسيطة.
أما اذا دخلت الرابطة على حرف السلب فلا تكون القضية سالبة وذلك مثل قولك: زيد هو لا بصير أو غير بصير أو ليس بصيرا. لأن هو ربطت ما بعدها بالموضوع وصيرت حرف السلب جزءا من المحمول فصار «ليس» أو «لا» مع ما بعدها شيئا واحدا محمولا على الموضوع بالايجاب والاثبات ومثل هذه القضية تسمى معدولة ومتغيرة.
واذا وقع مثل هذا الاسم المتحد بحرف السلب الذي يسمى غير محصل فى جانب الموضوع، سميت القضية أيضا معدولة لكن مطلق العدول لا يفهم الا فى جانب المحمول.
والقضية المعدولة قد تكون موجبة كما ذكرناه وقد تكون سالبة وهو أن يكون حرف السلب فى القضية داخلا على الرابطة مثل قولك: زيد ليس هو غير بصير.
والفرق بين السالبة البسيطة والموجبة المعدولة أما فى الثلاثية فمن وجهين:
أحدهما-من جهة الصيغة وهو أن حرف السلب داخل على الرابطة فى السالبة ومدخول عليه فى الموجبة المعدولة.
وأما من جهة المعنى فهو أن موضوع الموجبة المعدولة لا بد من أن يكون موجودا لأن حكمها الاثبات، فان «هو» اذا كان قبل حرف السلب يقتضي ثبوت ما بعده للموضوع سواء كان ما بعده قابلا للثبوت أى وجوديا أو لم يكن قابلا للثبوت أى أمرا عدميا سلبيا.
فلسنا فى اعتبار صدق القضية وكذبها بل فى اعتبار مقتضى القضية، اذا تأخر حرف السلب عن الرابطة ولا محالة أن مقتضاها اثبات ما بعدها وايجابه
للموضوع.
ولا يتصور اثبات شيء لآخر الا اذا كان ذلك الآخر ثابتا، اما فى نفس الأمر أى الوجود الخارجى، أو فى الوهم بأن يحكم الذهن عليه بوجود هذا المحمول له لا فى الذهن فقط بل على أنه اذا وجد وجد له هذا المحمول.
فان لم يكن للشىء وجود الا فى الذهن، فمحال أن يحكم عليه بثبوت شيء له لا فى الذهن بل فى نفس الأمر وليس هو موجودا فى نفس الأمر.
وانما أوجبنا أن يكون الموضوع فى الموجبة المعدولة موجودا لا لأن قولنا غير بصير لا يقع الا على الموجود، بل لأن الايجاب نفسه يقتضي ذلك سواء كان غير بصير يقع على الموجود والمعدوم أو لا يقع الا على الموجود.
وربما يقبل فى الظاهر الايجاب المعدول على ما هو محال الوجود لمطابقة ذلك الايجاب السلب، مثل ما يقال: العنقاء هو غير موجود أو الخلاء (1) معدوم والتحقيق ما ذكرناه.
وأما السلب فيصح عن كل موجود ومعدوم، اذ ما ليس موجودا فيصح سلب جميع الأشياء عنه فيصح أن تقول: شريك الله ليس هو بصير.
لأنه اذا لم يكن فلا يكون بصيرا ولا سميعا ولا شيئا من الأشياء.
ولا يصح أن تقول: «شريك الله هو غير بصير» لأن هذا حكم بايجاب الغير بصيرية لشريك الله وما هو محال الوجود لا يتصور اثبات أمر له وان
غ
كان عدميا.
وأما الثنائية فلا فرق فيها بين السالبة والمعدولة من جهة اللفظ، لأن حرف السلب مقرون فيهما جميعا بالمحمول، لكن يفترقان من وجهين.
احدهما-النية فأن نوى جعل حرف السلب جزء من المحمول واثباتهما (1) لشيء واحد وهو الموضوع، كان عدولا وان لم ينو ذلك بل نوى أن يرفع به ما هو المحمول كان سلبا.
والآخر-عرف الاستعمال فان لفظة (غير) لا تستعمل فى العادة الا بمعنى العدول و(ليس) لا تستعمل الا للسلب.
وقد حاول قوم أن يفرقوا بين الموجبة المعدولة وبين السالبة البسيطة بأن جعلوا المعدولة فى قوة العدمية.
والعدمية عندهم هى التى محمولها أخس المتقابلين سواء كان عدما كالعمى والظلمة أو ضدا كالجور.
وفى التحقيق هى التى تدل على عدم أمر من شأنه أن يكون موجودا للشىء أو لنوعه أو لجنسه القريب أو البعيد، وهذا اصطلاح لغوى (2) والتحقيق ما ذكرناه.
على أن المعدولة فى استعمال المنطقيين أعم من العدمية على الرأيين جميعا وذلك لأن كل معنى بسيط محصل، فاما أن يكون له ضد أو لا يكون.
فان كان له ضد فاما أن يكون بينهما متوسط أولا يكون، فاذا فرضنا موضوعا موجودا فأما ان يوجد فيه هذا المعنى البسيط المحصل أو ضده أو واسطتهما ان كانت، أو يكون جميع ذلك بالقوة مثل الجرو الذي لم يفقح
، فان العمى والبصر كليهما فيه بالقوة أو لا يكون قابلا لشيء من ذلك لا بالقوة ولا بالفعل مثل النفس لا تقبل البياض ولا السواد ولا الوسائط بينهما لا بالقوة ولا بالفعل.
ولنمثل ذلك المعنى بالعادل فاذا قلنا لموضوع موجود هو غير عادل صدق هذا الحكم اذا كان جائرا أو متوسطا بين الجور والعدل أو كلاهما فيه بالقوة كالصبى أولا بالقوة ولا بالفعل كالحجر، وانما يكذب اذا كان الموضوع معدوما أو كان موجودا ولكنه عادل.
والعدمية هى التى محمولها أخس المتقابلين وهو قولنا: زيد جائر، فلا يصدق الا عند الجور فهى أخص من قولنا غير عادل.
وأما على الرأى الثانى: فالمعدول أعم منها أيضا لأنا نستعمل المعدول عند عدم ما ليس من شأن جنس من أجناس الموضوع قبوله، وذلك أنا نقول الجوهر غير موجود فى موضوع أو الجوهر هو لا عرض، وليس للجوهر جنس فضلا عن أن يكون لا يقبل العرض.
ولكن السالبة البسيطة وهى قولنا: زيد ليس بعادل، أعم من الموجبة المعدولة، لأنها أعنى السالبة تصدق فيما تصدق فيه المعدولة وعند كون الموضوع معدوما أيضا والمعدولة لا تصدق فيه.
وقد جرت العادة بأن يفرض فى هذا الموضوع (1) ألواح فتثبت عليه
وقد يوجد فى كتب بعض المتأخرين لوح يحتوى على شيء من هذا وهو
ثم انه ليس بالوضع الذي أشار إليه المصنف فانه يقول انه يوضع تحت الموجبة البسيطة السالبة المعدولة مع أن الذي تحتها من هذا الشكل هو الموجبة المعدولة كما ترى وقد وجدت فى منطق ارسطو بتلخيص ابن رشد وصف جدول ينطبق على ما يقول المصنف وجعل فيه للعدمية شكلا آخر يضاف على شكل المعدولة غير انه لم
وانى راسمه ان شاء الله تعالى وذاكر شيئا من عبارته مما ينطبق على كلام المصنف ولا < CS > يخالفه تجد فى هذا اللوح مربع ا ب ج د قد وضعت فيه الموجبة البسيطة «زيد عادل» فى جانب الضلع الطولى ا ج وبإزائها السالبة البسيطة «زيد ليس هو بعادل» فى جانب الضلع الطولى الآخر ب د وتحت الموجبة البسيطة السالبة المعدولة «زيد ليس هو لا عادل» وبإزائها تحت السالبة البسيطة الموجبة المعدولة «زيد هو لا عادل» .
ثم تجد فى مربع ه ز ج د السالبة العدمية «زيد ليس هو بجائر» تحت السالبة المعدولة وبإزائها الموجبة العدمية «زيد هو جائر» تحت الموجبة المعدولة ولا يخفى أن الموجبة البسيطة تناقض السالبة البسيطة وكذلك السالبة المعدولة تناقض الموجبة المعدولة فما يتقابلان على الخط الافقى من أعلى أو من أسفل فى شكل ا ب ج د متناقضتان أما الموجبة البسيطة مع السالبة المعدولة فالاولى أخص من الثانية لانه اذا كان الموضوع موجودا فهما شيء واحد.
لانه اذا نفى عن زيد الموجود عدم العدل ثبت له العدل والا لزم رفع النقيضين وهو
ولكن الثانية قد تصدق عند عدم الموضوع ولا تصدق الاولى فقد يجوز رفع الشيء ونقيضه عما ليس بموجود البتة، اذ يكذب كل حمل ايجابى على ما ليس بموجود فيصدق كل سلب حملى عنه.
ومثل ذلك يقال فى السالبة البسيطة وهى أعم من الموجبة المعدولة، فعند وجود الموضوع هما شيء واحد لان زيدا الموجود اذا سلب عنه العدل فهو لا عادل واذا أثبت له عدم العدل فهو ليس بعادل ولكن تصدق السالبة البسيطة عند عدم الموضوع وتكذب الموجبة المعدولة لان الايجاب يقتضي وجود الموجب له.
أما الموجبة البسيطة والموجبة المعدولة فمتعاندتان صدقا، اذ لا يصح اثبات العادل وغير العادل لموضوع واحد فى آن واحد والسالبة المعدولة والسالبة البسيطة تصدقان معا عند عدم الموضوع لما قلنا من جواز رفع الشيء ونقيضه عما لاحظ من الوجود ولا يجوز كذبهما معا، لان كذب كل منهما يقتضي صدق نقيضها فتصدق الموجبة البسيطة والموجبة المعدولة معا وقد قلنا انهما متعاندتان فى الصدق.
فاذا انتقلت الى شكل ه ز ج د وجدت السالبة العدمية «زيد ليس هو بجائر» وفوقها الموجبة البسيط والسالبة المعدولة وهى أعم منهما معا، أما من الموجبة فلوجهين.
الاول: لانه عند وجود الموضوع اذا صدق أنه عادل فقد صدق أنه ليس بجائر ويصدق أنه ليس بجائر عند عدم الموضوع ولا يصدق أنه عادل.
والثانى-أنه قد يصدق ليس بجائر عند وجود الموضوع أيضا ولا يصدق أنه عادل كما لو كان الموضوع الموجود صبيا لا يوصف بالعدل ولا بالجور بل لو كان جثة ميتة.
وأما من الثانية فللوجه الثانى فقط فانه عند وجود الموضوع لا يلزم من نفى الجور عنه نفى عدم العدل المقتضى لثبوت العدل، فقد ينفى الجور ويثبت عدم العدل ولكن يلزم من نفى عدم العدل المقتضى لثبوت العدل نفى الجور.
ثم تجد الموجبة العدمية «زيد جائر» وفوقها الموجبة المعدولة والسالبة البسيطة وهى أخص منهما معا، أما من السالبة البسيطة فمن وجهين وجه صدق السالبة بدونها لعدم الموضوع ووجه صدقها بدونها لوجود الواسطة بين الجور والعدل.
الموجبة البسيطة وبإزائها السالبة البسيطة، وتحت الموجبة البسيطة السالبة المعدولة وبإزائها الموجبة المعدولة، وتحت السالبة المعدولة السالبة العدمية وبإزائها الموجبة العدمية.
ويعتبر عموم كل واحدة فى الصدق والكذب وخصوصها بالنسبة الى وجود المحمول وضده والواسطة بينهما وكونها بالقوة فيه ولا بالقوة، وفيما اذا كان الموضوع معدوما أو موجودا ويقايس بينها وبنى أخواتها فى هذه الأحوال.
ويبين أن ما كان أخص صدقا من غيره فهو أعم كذبا منه، وما كان أعم صدقا من آخر فهو أخص كذبا منه، وأن ما كان أعم صدقا من غيره فنقيضه أخص صدقا من نقيض ذلك الآخر، وأنه اذا صدق الأخص صدق الأعم، واذا صدق الأعم فلا يجب أن يصدق الأخص.
لكنا لما لم نبين بعد حال النقيض لما رأينا أن تأخيره أولى لم نثبت هذه الألواح فمن أراد الوقوف عليها، فليطالعها من كتب أفضل المتأخرين.
ومن أخذت الفطانة بيده أمكنه أن يعتبر هذه الأحوال بنفسه اذا عرف حال التناقض بعد هذا عن قريب.
وأما من المعدولة فمن الوجه الثانى لانه اذا صدق أن الموضوع الموجود جائر ثبت أنه لا عادل ولا عكس لجواز أن لا يكون عادلا ولا جائر او يمكن لمن له فطنة أن يستخلص بقية الاحكام مما ذكرنا.
الفصل الخامس فى أمور يجب مراعاتها فى القضايا من جهة ما يطلب صدقها وكذبها والأمن من الغلط فيها
أول ما يجب هو تحصيل معنى لفظ الموضوع ولفظ المحمول، فان كانا من الألفاظ المشتركة بين معان عدة دل على ما هو المقصود (1) من جملتها، ان كان لا يستمر صدق الحكم فى جميعها كى لا يقع الغلط مثل ان تقول:
«المشترى مضىء» وتعنى به الكوكب-فلا بد من أن تذكر معه ما يخصص هذا الحكم بالمشترى الذي هو الكوكب ليزول التباسه بالمشترى الذي هو بإزاء البائع.
ومثل أن تقول: «فلان ناهل» فلا بد من أن تصرح بما يميز معنى العطش عن الارتواء اذ هو مشترك بينهما (2) .
وبعد تحصيل الموضوع والمحمول تراعى تحقيق معنى الاضافة والشرط والجزء والكل والقوة والفعل والزمان والمكان، فاذا قلت فلان أب تبين أنه أب من وان كان الموضوع موضوعا بشرط والمحمول محمولا بشرط لم يغفل ذلك الشرط.
جعل الرماح كانها تعطش الى الدم فاذا شرعت فيه رويت وشرعت من شرعت الدواب فى الماء أى دخلت فيه لتشرب.
مثل أن تقول: كل متحرك متغير، فليراع فيه ما دام متحركا.
والقمر يكسف الشمس، فليراع شرط اجتماعهما فى العقدة.
وكذلك اذا كان الحكم لا يصدق على كل الموضوع بل على جزء منه فبينه.
مثل أن تقول: «الزنجى أحمر» وانما جزء منه أحمر وهو اللحم.
أو يقال: «الفلك مستدير» وكليته مستديرة لا كل جزء منه.
وكذلك يراعى حالا القوة والفعل مثل أن تقول: «الخمر التى فى الدن مسكرة» وانما هى بالقوة مسكرة.
وأن يقال: «الصبى ليس عارفا بالأشكال الهندسية» وانما ليس له المعرفة بالفعل أما بالقوة فهو عارف.
وكذلك يراعى حال الزمان ان كان المحمول يختص بوقت دون وقت مثل أن تقول: «الشمس تنضج الثمار» وانما تنضجها فى وقت معين من السنة والمكان.
كذلك مثل أن تقول: «ان شجرة البلسان يترشح منها صمغ هو دهنها» ، وانما تصمغ فى مكان من الأرض.
فهذه أمور لا بد من مراعاتها واهمالها يوقع غلطا كثيرا، والقضايا لا تكون صادقة حق الصدق ولا كاذبة ولا مسلمة ولا منكرة بل ولا متصورة حق التصور ما لم تلاحظ فيها هذه الأمور.
الفصل السادس فى مواد القضايا وتلازمها وجهاتها
كل محمول نسب الى موضوع بالايجاب، فأما أن تكون الحال بينهما فى نفس الأمر أن يكون ذلك الايجاب دائم الصدق أبدا لا محالة، أو دائم الكذب أو لا دائم الصدق ولا دائم الكذب.
فما يكون دائم الصدق-كحال الحيوان بالقياس الى الانسان، فان ايجابه عليه صادق أبدا لا محالة-يسمى (1) مادة واجبة.
أصاب المصنف فى ذلك لان المادة فى كلام ارسطو هى فى القضايا على نحوها فى الموجودات الخارجية فكما أن الصور الخارجية تعرض لموادها وتتحد معها كذلك القضايا تعرض لموادها وتنطبق عليها فمادة القضية هو ما تعبر عنه القضية بتمامها مستوفية جميع ما يلزم فى الحكم ولما كانت الاحكام لا تعتبر تامة خصوصا فى العلوم الحقيقية الا اذا روعى فى الحكم كيفية اتحاد الموضوع بالمحمول مثلا فى الواقع اذ بدون ذلك يكون الحكم مبهما غير متجل للنفس على ما هو عليه فى نفس الامر، لهذا لم يعتبر فى تسمية ما تعبر عنه القضية مادة الا عند تكييف حالة المحمول بالنسبة الى الموضوع باحدى تلك الكيفيات اذ بذلك تتم المادة التى تنطبق عليها الصورة الحقيقية للقضية، أما نفس الوجوب أو الامكان فلا معنى لتسميته مادة بل تكون التسمية من قبيل الاصطلاح المحض وهو لم يكن معروفا فى لسان ارسطو.
ثم ان المصنف يعتبر الدائم الذي لا ينفك ضروريا والحق مع رأيه هذا، فان من يحكم على موضوع بحكم دائم لا ينفك، لا يمكنه أن يحكم بعدم الانفكاك الا اذا لاحظ أمرا يوجب هذا الاتحاد الابدى والا كان الحكم بالدوام كاذبا وما يقضى بعدم الانفكاك هو
وما يكون دائم الكذب كحال الحجر بالقياس الى الانسان فان ايجابه عليه كاذب أبدا لا محالة يسمى مادة ممتنعة.
وما لا يدوم صدق ايجابه ولا كذبه كحال الكتابة بالقياس الى الانسان يسمى مادة ممكنة.
وهذا الحال لا يختلف فى الايجاب والسلب، فان القضية السالبة يكون مستحق محمولها عند الايجاب أحد الامور المذكورة.
فجميع مواد القضايا هى هذه مادة واجبة ومادة ممتنعة ومادة ممكنة.
وأما جهة القضية فهى لفظة زائدة على الموضوع والمحمول، والرابطة دالة على هذه الاحوال الثلاثة سواء كانت دلالتها صادقة اى مطابقة للامر فى نفسه أو كاذبة.
وتلك اللفظة مثل قولك: يجب أن يكون الانسان حيوانا ويمتنع ان يكون الانسان حجرا ويمكن أن يكون الانسان كاتبا.
وقد تخالف جهة القضية مادتها بان يكذب اللفظ الدال عليها مثل قولك:
يجب أن يكون الانسان حجرا أو كاتبا، فان المادة ممتنعة فى احداهما ممكنة فى الاخرى والجهة واجبة فيهما جميعا.
والقضية التى صرح فيها بهذه اللفظة مع لفظة الرابطة تسمى رباعية.
وكما أن حق السور أن يتصل بالموضوع متقدما عليه وحق الرابطة أن تتصل بالمحمول متقدمة عليه، فكذلك حق الجهة أن تتصل بالرابطة، لانها جهة ارتباط المحمول بالموضوع والموضوع بالمحمول دالة على تأكد ذلك الارتباط وضعفه.
غ
وهذا مثل أن تقول: كل انسان يجب أن يكون حيوانا، كل انسان يمتنع أن يكون حجرا، كل انسان يمكن أن يكون كاتبا.
وأما فى السلب فحقه من جهة المعنى أن تقول: كل انسان يمكن أن لا يكون كاتبا وكذلك فى جميع الجهات.
لكن المستعمل فى اللغات عند السلب تقديم الجهة على الموضوع والرابطة والمحمول جميعا، فيقال: يمكن أن لا يكون أحد من الناس كاتبا.
وتعرف (1) الجزئيات من الكليات، فى الايجاب والسلب، لكن اذا أزيلت عن موضعها الى جانب الموضوع، فربما يتغير المعنى فيقال: يمكن أن يكون كل الناس أو بعض الناس كاتبين، فتصير الجهة جهة التعميم والتخصيص لا جهة الربط ويصير المعنى أن كون جميع آحاد الناس بأسرهم كاتبا ممكن.
واذا كانت الجهة جهة الربط كان المعنى أن كل واحد واحد من الناس يعلم أنه لا يجب له فى طبيعته دوام الكتابة أو لا دوامها وبين المعنيين فرق.
والدليل على ذلك أن الأول: مشكوك فيه عند الجمهور، فان من الناس من يقول محال أن يكون كل الناس كاتبين حتى لا يوجد واحد الا وهو كاتب.
والثانى غير مشكوك فيه ويعلم أن المعنى الواحد لا يكون بعينه هو مشكوكا وغير مشكوك فيه.
ولا نظر للمنطقى فى: أن هذا الاعتقاد الجمهورى هل هو حق أم باطل، وانما نظره أن يعلم: ان ما يقع فيه شك ليس ما لا يقع فيه ذلك الشك.
وفى الجزءين أيضا انما يتغير المعنى اذا ازيلت الجهة عن موضعها لكن
المعنيين يجريان (1) مجرى واحد فى الظهور والخفاء.
واللفظ المستعمل للسلب فى اللغات هو الدال على امكان السلب العام وهو أن يقال: يمكن أن لا يكون واحد من الناس كاتبا، لكن هذا أشبه بالايجاب منه بالسلب أما الدال على امكان سلب الكتابة عن كل واحد واحد فلعلنا نخترعه باصطلاحنا وهو أن تقول: كل واحد من الناس يمكن أن لا يكون كاتبا.
واعلم أن الجهة تارة تدخل على السلب وتارة يدخل حرف السلب عليها ويختلف المعنى فيهما، فان الجهة اذا دخلت على السلب كانت القضية قضية سالبة موجهة بتلك الجهة، وان دخل حرف السلب على الجهة كان سلبا للجهة.
فتقول تارة: يجب أن لا يكون الانسان حجرا، فتكون القضية سالبة ضرورية.
وتارة تقول: ليس يجب أن يكون الانسان حجرا، فتكون سالبة للضرورة لا سالبة ضرورية.
والفرق بينهما أن السالبة الضرورية هى التى سلبت الايجاب بالضرورة وأما سالبة الضرورة فانما سلبت ضرورة الايجاب، فيجوز مع هذا السلب أن يبقى الحكم موجبا غير ضرورى وكذلك سالبة الامكان غير السالبة الممكنة وسالبة الامتناع غير (2) السالبة الممتنعة.
واعلم أن الوجوب والامتناع يعبر عنهما بالضرورة الا أن الوجوب هو ضرورة الوجود والامتناع ضرورة العدم، فنستعمل لفظ الضرورة مطلقا لتكون شاملة للمعنيين فنقول:
المحمول قد يكون ضروريا على الاطلاق وقد تكون ضرورته متعلقة بشرط والتى على الاطلاق فهو أن يكون المحمول دائما لجميع أشخاص الموضوع ان كانت له أشخاص كثيرة، أو لشخصه الواحد ان كان نوعه فى شخصه ما دام الموضوع موجود الذات.
ثم هذا ينقسم قسمين:
أحدهما أن يكون الموضوع موجودا دائما لم يزل ولا يزال فيكون المحمول بسببه دائما كذلك.
والآخر أن لا يكون الموضوع دائم الوجود فيكون المحمول بسببه أيضا غير دائم الوجود.
مثال الأول قولنا: الله حي، ومثال الثانى قولنا: الانسان حيوان.
فالضرورة اذا اطلقت عنى بها هذان الوجهان ونحن قد جمعناهما فى هذا المعنى الواحد لاشتراكهما فيه.
وأما الضرورة المشروطة فاما أن يكون شرطها كون الموضوع موصوفا بما وضع معه، وقد يكون هذا الوصف دائما ما دام موجودا، كما قلناه من مثال الانسان والحيوان.
فان الانسان موصوف بكونه حيوانا ما دام موجودا وقد لا يكون دائما مثل قولنا: كل أبيض فهو مفرق للبصر.
فان تفريق البصر ضرورى للابيض لا دائما لم يزل ولا يزال ولا ما دام ذات الأبيض موجودا ان كان مما يزول البياض عنه، بل ما دام موصوفة بصفة
البياض.
ومن هذا القبيل ما لا يكون الحكم دائما ما دام الموضوع موصوفا ولكن لا يثبت الا عند اتصافه بتلك الصفة مثل قولنا: كل من به ذات الجنب فانه يسعل فان السعال ضرورى للمجنوب وليس ضرورته ما دام مجنوبا، بل فى بعض أوقات كونه مجنوبا.
وكما تقول كل منتقل من همذان الى بغداد فانه يبلغ قرميسين (1) ، فبلوغه قرميسين ضرورى للمنتقل ولكن لا ما دام منتقلا بل فى بعض أوقات كونه منتقلا.
وقد يكون شرط الضرورة وقتا غير ملتفت فيه الى اتصاف الموضوع مثل قولك: كل مستيقظ نائم وكل مولود موجود فى الرحم، ومعلوم أن كونه نائما ليس حال كونه مستيقظا وكذلك كونه فى الرحم ليس حال كونه مولودا.
ثم هذا الوقت قد يكون معينا مثل وقت الكسوف للقمر، فان الكسوف ضرورى له فى وقت معين وذلك عند توسط الأرض بينه وبين الشمس وقد يكون غير معين كوقت التنفس للحيوان ذى الرئة.
وقد يكون شرط الضرورة كون المحمول محمولا ما دام محمولا، فانك اذا قلت: الانسان ماش فالمشى ضرورى له ما دام ماشيا.
فجميع أقسام الضرورة المشروطة ثلاثة: المشروط بشرط كون الموضوع موصوفا بما وضع معه، والمشروط بشرط كون المحمول محمولا ما دام محمولا، والمشروط بشرط وقت اما معين واما غير معين واذا ضممنا إليها
قسمى الضرورة المطلقة صارت أقسام الضرورى خمسة.
وأما الممكن فالاشتباه فيه أكثر وبسبب ذلك وقع للناس أغاليط كثيرة فى تلازم ذوات الجهات وتناقضها.
فنقول: ان العامة يستعملون الممكن على معنى أعم مما يستعمله عليه المنطقيون، فانهم يعنون بالممكن ما ليس بممتنع.
ولا شك أن الواجب داخل تحت الممكن بهذا الاعتبار، اذا الواجب ليس بممتنع، فتكون قسمة الأشياء عندهم ثنوية ممكن أى ليس بممتنع وممتنع.
وأما الخاصة فانهم وجدوا أمورا يصدق عليها أنها ممكنة أن تكون وممكنة أن لا تكون الامكان العامى أى ليس بممتنع كونها وليس بممتنع لا كونها، فخصوا حالها من حيث هى كذلك باسم الامكان.
فكان الممكن بهذا الاعتبار قسيم الواجب والممتنع وكانت القسمة عندهم ثلاثية واجب وممتنع وممكن.
ولم يكن هذا الممكن مقولا على الواجب اذ الواجب لا يصدق عليه ما ليس بممتنع فى كونه ولا كونه جميعا، بل انما يصدق فى كونه فحسب.
وهذا الممكن هو الذي حاله بحيث يصدق عليه ليس بممتنع فى طرفى كونه ولا كونه جميعا واذا كان الواجب والممتنع خارجين عنه، صدق أن يقال هو الذي لا ضرورة فى وجوده ولا فى عدمه، فالضرورى المطلق خارج عن هذا الممكن وداخل فى الممكن العامى، لكنه يدخل فى هذا الممكن الضرورى المشروط.
وقد يقال ممكن لمعنى أخص من المعنيين جميعا وهو الذي تنتفى الضرورة المطلقة والمقيدة عن وجوده ولا وجوده، فلا وجوده ضرورى بمعنى ما من المعنيين جميعا ولا عدمه كالكتابة بالنسبة الى الانسان، فليست ضرورية الوجود والعدم ولا فى وقت من الأوقات الا باعتبار شرط
المحمول، فالموجود الذي له ضرورة فى وقت ما كالكسوف والتنفس خارج عن هذا الممكن.
والقسمة بحسب هذا الاعتبار رباعية ممتنع وواجب وموجود له ضرورة فى وقت ما وممكن.
وقد يقال ممكن ويعنى به حال الشيء فى الاستقبال بحيث أى وقت فرضته كان الشيء فى مستقبل ذاك الوقت لا ضرورة فى وجوده ولا عدمه ولا يبالى بان كان الشيء موجودا فى الحال أو لم يكن وهذا أيضا اعتبار صحيح.
لكن قوما يشترطون فى الامكان أن لا يكون الشيء موجودا فى الحال، بناء على ظنهم أنه لو كان موجودا لصار واجبا وهو خطأ، اذ لو صار الموجود واجبا فى وجوده بسبب وجوده لصار المعدوم واجبا فى عدمه بسبب عدمه فيصير ممتنعا فان واجب العدم هو الممتنع.
فان كان العدم الحالى لا يلحق الشيء بالممتنع فالوجود الحالى لا يلحقه بالواجب كيف ويلزم من اشتراطهم العدم فى الممكن الوجود أن يصير الوجود مشروطا فيه.
فان ممكن الوجود ان كان يجب أن لا يكون موجودا فممكن العدم يجب أن لا يكون معدوما، لكن ممكن الوجود هو بعينه ممكن العدم، فممكن (1) الوجود يجب أن لا يكون بعينه معدوما فيكون موجودا لا محالة.
وهذه المحالات تلزم من اعتقادهم أن الشيء يصير واجبا بوجوده وليس كذلك، فان الموجود انما يصير واجبا بوجوده اذا أخذ بشرط ما دام
موجودا، أما اذا لم يؤخذ بهذا الشرط فالوجود الصرف الخالى عن شرط ما ليس بواجب، كيف (1) والوجوب لا ينافى الامكان، فانا قد بينا دخوله بأقسامه تحت الممكن العامى ودخول المقيد بالشرط دون المطلق تحت الممكن الخاصى.
واما الممكن الأخص وان كان غير مقول على واجب ما، لكن الشيء الواحد يجوز أن يكون واجبا باعتبار وممكنا بهذا (2) المعنى باعتبار كالكتابة للانسان، فانها ممكنة باعتبار ذاتها وواجبة باعتبار شرط مضاف إليها اما شرط وجود علتها أو شرط كونها موجودة ما دامت موجودة.
والممكن باعتبار النظر فى المستقبل لا ينافيه الوجود أيضا لأن الوجود فى الحال لا ينافى العدم والوجود فى ثانى الحال فكيف ينافى ما لا يجب وجوده ولا عدمه فيه.
واعلم أن لفظ الممكن واقع على هذه المعانى الاربعة المرتبة بعضها فوق بعض ترتيب الاعم فوق الاخص، فيكون قوله على الأعم والأخص باشتراك الاسم.
ويكون مقولا على الأخص من جهتين احدى الجهتين فيما يخصه بسبب معناه، والأخرى من جهة حمل الاعم عليه وقول الممكن عليه بالمعنيين يكون بالاشتراك لكن قوله عليه وان كان بالنسبة الى المعنيين جميعا
بالاشتراك، فهو بالنظر الى جزئيات أى واحد (1) من المعنيين كان دون النظر الى ما له من المعنى الآخر بالتواطؤ.
واذا عرفت هذا التحقيق الذي ذكرناه فى الممكن، هان عليك التفصي (2) عن سؤال يهول به قوم وهو:
أن الواجب لا يخلو اما أن كان ممكنا أو ليس بممكن، فان كان ممكنا فما يمكن وجوده يمكن عدمه فالواجب ممكن العدم وهو محال.
وان كان ليس بممكن فما ليس بممكن ممتنع فالواجب ممتنع، (3) وذلك لان الواجب ممكن بالمعنى العامى وليس يلزم أن يكون ممكن الوجود بذلك المعنى ممكن العدم وليس بممكن بالمعنى الخاصى وليس يلزم من سلب الممكن بالمعنى الخاصى ثبوت الامتناع الذي هو ضرورة العدم بل يلزمه اما ضرورة العدم أو ضرورة الوجود والواجب ضرورى الوجود.
وانما تلزم ضرورة العدم التى هى الامتناع من سلب الممكن بالمعنى العامى، اذ الممكن العامى هو ما ليس بممتنع فحسب من غير اشتراط ممكن بالمعنى الخاصى ولا واجب، فسلبه هو سلب ما ليس بممتنع أى ليس ليس بممتنع فيكون ممتنعا.
ويناسب (1) كلامنا هذا ما يلزم من قولنا «ليس بالضرورة أن يكون» فقد ظن أنه يلزمه يمكن أن لا يكون بالمعنى الخاصى وليس كذلك بل هو بالمعنى العامى، لانا اذا سلبنا ضرورة الوجود لم تنسلب ضرورة العدم أيضا.
وانما يلزم الممكن الخاصى عند سلب ضرورة الوجود والعدم جميعا، فان الممكن الخاصى هو ما ليس بضرورى الوجود ولا ضرورى العدم.
واذا كان السلب لضرورة الوجود فحسب بقيت ضرورة العدم والامكان الخاصى الذي هو لا ضرورة الوجود والعدم جميعا والعام لهما جميعا ممكن أن لا يكون بالمعنى العامى.
واذ قد بلغنا فى بيان الجهات هذا المبلغ، فنشير الى تلازم القضايا الموجهة اشارة خفيفة.
فنقول ان من القضايا الموجهة ما يلزم بعضها بعضا لزوما متعاكسا، أى تلزم كل واحدة منهما الاخرى.
ومنها ما يلزم لزوما غير متعاكس أى تلزم هذه تلك ولا تلزم تلك هذه.
فمن المتلازمات المتعاكسة قولنا: واجب أن يوجد، ممتنع أن لا يوجد، ليس بممكن العامى أن لا يوجد.
وكذلك مقابلات هذه متلازمة متعاكسة: وهو قولنا: ليس بواجب أن يوجد ليس بممتنع ان لا يوجد ممكن العامى ان لا يوجد فهذه طبقة.
وطبقة أخرى من المتلازمات المتعاكسة أيضا قولنا: واجب ان لا يوجد ممتنع ان يوجد-ليس بممكن العامى ان يوجد-ومقابلاتها كذلك متلازمة متعاكسة وهى قولنا-ليس بواجب ان لا يوجد-ليس بممتنع ان يوجد-
غ
ممكن العامى ان يوجد.
وطبقة اخرى من الممكن الخاصى وتنعكس معدولة على محصلة مثل قولنا: يمكن ان يكون يلازمه متعاكسا عليه يمكن ان لا يكون ومقابلاهما (1) كذلك يتعاكسان ولا ينعكس عليه من سائر الجهات شيء، فهذه هى المتلازمات المتعاكسة.
وأما اللوازم التى لا تنعكس، فان الطبقة الاولى وهى واجب (2) ان يوجد تلزمها مقابلات الطبقة الثانية وهى قولنا: ليس بواجب ان لا يوجد ليس بممتنع ان يوجد. ممكن ان يوجد العامى ويلزمها سلب الامكان الخاصى محصلا ومعدولا مثل قولنا: ليس بممكن ان يوجد الخاصى، ليس بممكن ان لا يوجد الخاصى. والطبقة الثانية وهى قولنا: واجب ان لا يوجد، تلزمها مقابلات الطبقة الاولى وهى قولنا: ليس بواجب ان يوجد ليس بممتنع ان لا يوجد.
ممكن ان لا يوجد العامى ويلزمها (3) سلب الممكن الحقيقى محصلا
ومعدولا واما الممكن ان يكون الحقيقى فيلزمه من غير انعكاس الممكن العامى معدولا ومحصلا وما فى طبقتهما وهى ممكن ان يكون العامى-ليس بممتنع ان يكون- ليس بواجب ان لا يكون-ممكن ان لا يكون العامى-ليس بممتنع ان لا يكون-ليس بواجب ان يكون.
< CS > [نقل الجدول من المورد الرابع واللمحة الرابعة من اللمحات للسهروردى وكذا جاء الجدول فى كتب المتقدمين بشكل الجدول واللوح والدائرة كما فى منطق ابن المقفع والفارابى والشيخ الرئيس وابى البركات وغيرهم].
الفصل السابع فى تحقيق الكليتين والجزئيتين فى القضايا الموجهة والمطلقة وفيه بيان أن الدوام فى الكليات يقتضي الضرورة
اعلم أن القضية الكلية تستدعى مقولا على الكل ولكليتها شرائط فى جانب الموضوع والمحمول، الا أن ما يتعلق بالموضوع لا يختلف فيه شيء من القضايا.
فلنبدأ ببيان شرائط الموضوع ولنضع الموضوع والمحمول شيئا من الحروف كى لا يختص الحكم بمادة دون مادة.
فنقول: اذا قلنا: «كل ب ج» فلا نعنى به الكل جملة ولا الباء الكلى وليس معنى قولنا كل انسان كل الناس جملة ولا الانسان الكلى، بل كل واحد واحد من الناس.
وليس الحكم على الجملة هو الحكم على الافراد، اذ قد يصح على الجملة ما لا يصح على الافراد وعلى الافراد ما لا يصح على الجملة.
وقد يصح على الكلى أيضا من حيث هو كلى ما لا يصح على الجزئيات وقد عرفت هذا فيما سلف.
ولا نعنى به كل ما هو «ب» (1) من حيث ما هو «ب» ، بل نعنى به ما يقال له «ب» سواء كان ذاته وحقيقته نفس «ب» أو شيئا آخر، ولكن يقال له «ب» .
وقد بينا هذا أيضا فيما سلف ولا نعنى به أيضا كل ما هو «ب» دائما بل
ما هو «ب» فقط، سواء كان دائما أو غير دائم.
ولا نعنى به ما يصح ويمكن ان يوصف بب بل ما هو «ب» بالفعل، ولا نعنى بهذا الفعل الوجود فى الاعيان بل سواء كان بالفعل فى الاعيان أو فى الاذهان.
فربما لم يكن للشىء وجود فى الاعيان، او ربما لم يكن ملتفتا إليه من حيث هو موجود فى الاعيان كقولنا: «كل كرة تحيط بذى عشرين قاعدة مثلثة» .
فيكون قولك: «كل ب ج» كل ما يوصف عند العقل بأنه بالفعل «ب» كان هذا الفعل فى الوجود أو فى العقل دائما أو فى وقت أى وقت كان. فهذا جانب الموضوع.
وأما جانب المحمول فيختلف باختلاف القضايا الموجهة والمطلقة (1) أما فى الضروريات بلا شرط فالمعتبر ما دامت ذات الموضوع موجودة ولا حاجة لبيان ذلك قيدا فى القضية، فاذا قلنا: «كل ب ج دائما» فمعناه كل ما هو «ب» كما وصفناه فهو موصوف بأنه «ج» دائما ما دام موجود الذات.
وفى الضروريات المشروطة يبين شرط الضرورة، فيقال: «كل ما هو ب فهو ج ما دام الموضوع موصوفا بما وضع معه.
ويجوز أن يكون ذلك الوصف دائما ما دام موجود الذات ولكنا لا نلتفت الى دوام الوجود، بل الى دوام الوصف كان دائما مع وجوده أو غير دائم، أو يقال ما دام محمولا أو يعين الوقت ان كان شرط الضرورة ذلك، أو يقال وقتا ما لا بعينه» .
وأما فى الممكنات فهو أن يقال: «كل ما هو ب» كما شرطناه فى جانب الموضوع فانه يمكن ان يوصف بج الامكان الاعم أو الخاص او الاخص
كما ذكرناه.
هذا اذا صرح بجهة القضية، أما اذا لم يصرح بذلك فحكم المحمول هو ثبوته للموضوع من غير زيادة دوام أو غير دوام من كونه فى وقت معين أو غير معين أو ثبوته لجميع آحاد الموضوع فى وقت واحد أو فى أوقات مختلفة لكل وقت يحسبه.
فان كل هذا زيادة على موجب القضية وهذا هو اطلاق القضية عند قوم فيندرج تحته الضرورى وغير الضرورى، فيكون معناه: «كل ب» على الوجه الذي ذكرناه فى جانب الموضوع فهو «ج» دائما أو غير دائم وقتا معينا أو غير معين، لكل واحد وقت بحسبه أو يشترك الكل فى وقت واحد.
وقوم يشترطون فى المطلق أن لا يكون الحكم ضروريا بمعنى ما دام الذات موجودا، فيكون اطلاقه بحسب الضرورات المشروطة مع شرط آخر وهو أن لا يندرج تحته مما شرطه كون الموضوع موصوفا، الا ما ليس دائما اذ لو اندرج تحته لتناول الدائم وغير الدائم فكان المطلق بالمعنى العام وهو الرأى الاول.
فيكون معنى «كل ب ج» على مذهبهم أن «كل ب» كيفما كان فهو «ج» لا دائما، بل وقتا ما اما ما دام الموضوع موصوفا بما وصف به، او ما دام المحمول محمولا، أو وقتا آخر معينا أو غير معين.
وقوم آخرون وافقوا هؤلاء فى شرط ان لا دوام وتخصيص الحكم بوقت ما، لكنهم حكموا بأن ذلك الوقت هو الحاضر أو الماضى، فيكون حينئذ معنى قولهم: «كل ب ج» كلما وجد فى الحال أو فى الماضى «ب» ، فقد وصف بج وقت وجوده. (1)
فيكون المطلق عندهم باعتبار ما حصل من الزمان فى الوجود والضرورى باعتبار الأزمنة الثلاثة والممكنة باعتبار أى وقت فرض من المستقبل.
فعلى هذا الرأى يجوز أن يصدق قول القائل: كل حيوان انسان اذ ربما تعدم جميع الحيوانات فى وقت من الاوقات غير (1) الانسان.
ويكون قول القائل «كل انسان حيوان» غير ضرورى بحسب هذا الرأى بل مطلقا، اذ ربما يعدم نوع الانسان فى وقت من الاوقات، فلا يكون موجودا وما ليس بموجود دائما فليس بضرورى على هذا الرأى.
ونحن نخص اسم الاطلاق بالرأى الاول، ونسمى الاطلاق بالرأى الثانى أى ما يخرج عنه الضرورى وجوديا وبالرأى الثالث وقتيا.
وأما تحقيق الكلية السالبة فى الجهات، فينبغى أن يكون السلب المطلق يتناول كل واحد واحد مما هو موصوف بب كيفما وصف به تناولا غير مبين الوقت والحال لا يدرى أنه دائم أو غير دائم.
لكن اللغات التى نعرفها تشعر فى السلب المطلق بزيادة معنى على هذا وذلك لان اللفظ المستعمل لهذا المعنى فى اللغة العربية هو: «لا شيء من ب ج» وبالفارسية «هيچ از ب ج نيست» ، فكلاهما يفهمان زيادة معنى وهو «أن ج مسلوب عن ب ما دام موصوفا بب» حتى ان كان شيء موصوفا بب ولم يكن ج مسلوبا عنه كانت القضية (2) كاذبة.
فان شئنا أن نقصر دلالة اللفظ على معنى السلب المطلق دون هذه الزيادة، استعملنا له قولنا: «كل ب ليس ج أو يسلب عنه ج» ، من غير بيان وقت وحال.
واستعملنا للسلب الوجودى الذي هو المطلق الخاص: كل ب ينفى عنه ج نفيا غير ضرورى ولا دائم.
وأما فى الضرورة فلا فرق بين اللفظين وكذلك فى الامكان الا من الوجه الذي بيناه قبل، وهو أن قولنا: «بالضرورة لا شيء من ب ج» يجعل الضرورة لعموم السلب وحصره ولا يتعرض لواحد واحد الا بالقوة.
وقولنا: كل ب فبالضرورة ليس بج، يجعل الضرورة لحال السلب عن كل واحد واحد.
واذا عرفت حال تحقيق الكليتين فقس عليهما الجزئيتين، الا فى شيء واحد وهو أن دوام السلب والايجاب فى الجزئيات قد يكون من غير ضرورة مثل ما يتفق الناس ان يكون ابيض البشرة ما دام موجود الذات وليس بضرورى.
وأما فى الكليات فان نفس الضرورة فيها هو دوام الحكم فى جميع
وانما هى للنفى الصرف وتسويره وهو ما يعنيه فيما بعد بعموم السلب وحصره فكان النفى معلقا بالوصف مباشرة فيلزمه.
فاذا قلت مثلا: «لا شيء من المصاب بذات الجنب بساعل، أفدت بعبارتك أن نفى السعال متعلق بعروض ذات الجنب فهو يلزمه.
وبعبارة أخرى ان المصاب فى جميع أحواله شيء فاذا قلت «لا شيء منه بساعل» فقد سلبت السعال عنه فى كل حال من أحوال كونه مصابا، فتكون القضية كاذبة لانه يسعل بالضرورة فى بعض كونه مصابا وانما ينفى عنه السعال فى بعض احواله بخلاف كل مصاب فليس بساعل وهو ظاهر.
الآحاد، فلا (1) يتصور دوام حكم فيها دون ضرورة.
وقد ظن بعضهم من هذا أنه لا يكون فى الكليات حمل غير ضرورى وليس كذلك، فانه يوجد فى الكليات ما يلزم كل شخص منه ان كانت له أشخاص كثيرة ايجاب (2) أو سلب وقتا بعينه، مثل ما للكواكب من الشروق والغروب وللنيرين من الكسوف أو وقتا ما غير معين مثل ما لكل انسان مولود من التنفس وما يجرى مجراه.
وانما وقع هذا الظن بسبب ظن آخر وهو أنهم اعتقدوا ان الحمل فى الكليات يكون دائما ولا شك أن الدائم فى الكليات ضرورى، فأنتجوا من ذلك أن الحمل فى الكليات ضرورى لكن الصغرى خطأ فانه قد يوجد فى الكليات ما هو لكل واحد منها وقتا ما كما بيناه.
واعلم أنه قد يوجد حمل ضرورى لبعض جزئيات كلى غير ضرورى لبعض، فان بعض الاجسام متحرك بالضرورة ما دام ذلك البعض موجودا وبعضها متحرك بوجود غير ضرورى وبعضها بامكان غير ضرورى.
وليس حكمنا بضرورية الحركة لبعض الاجسام بسبب دوامها، فانا قد بينا
وانما يتصور ذلك فى علم واحد وهو علام الغيوب وهو لا يدخل فى موضوع علم المنطق، ثم ان الدوام لا يكون الا لشيء اقتضاه فى ذات الموضوع او خارج عنه فيستلزم الضرورة حتما.
أن الدوام فى الجزئيات لا يجعله ضروريا بل عرفيا أو لاستحقاقه (1) الحركة من جهة طبيعته النوعية فحكمنا بضرورتها لذلك.
واعلم أن قولنا: «بعض ب ج» يصدق وان كان ذلك البعض موصوفا بج فى وقت ما لا غير.
وكذلك تعلم ان كل بعض اذا كان بهذه الصفة صدق ذلك فى كل بعض واذا صدق الايجاب فى كل بعض صدق فى كل واحد، فتعلم (2) من هذا أنه ليس من شرط الايجاب المطلق عموم كل عدد فى كل وقت.
واعلم أن أعم القضايا هى القضية الممكنة بالامكان العامى، فانها تشمل الموجود من الضرورى وغير الضرورى وما ليس بموجود مما هو جائز الوجود، فهو أعم من المطلق العام لان المطلق لا يتناول الا الموجود.
والممكن الخاص أعم من المطلق الوجودى اذ يتناول الموجود الغير الضرورى وغير الموجود مما هو جائز الوجود والوجودى لا يتناول الا الموجود (3) الغير الضرورى.
كذلك فاذا حكمت فى كلية مطلقة بأن كل انسان متنفس كان ذلك متناولا لما قبل الحكم وحاله وبعده وصدقت القضية ولا يشترط أن يكون العموم للجميع فى وقت واحد حتى يكون تنفس كل واحد مع تنفس الآخر، فيعم العدد فى كل وقت من أوقات التنفس.
واعلم أن القضية المطلقة ليست من جملة ذوات الجهات، فقد بينا أن الجهة لفظة زائدة على الموضوع والمحمول دالة على الضرورة أو أن لا ضرورة، فاذا خلت القضية عن تيك اللفظة لم تكن موجهة.
فان عنى بعضهم بالجهة كل حالة للقضية حتى خلوها عن تيك اللفظة فلا نزاع معه ولكن لا يكون مناقضا لنا، فانه يعنى بالإطلاق والجهة غير ما عنيناه.
وأما اذا صرح بلفظة الاطلاق والوجود، فيجوز أن تصير القضية موجهة على قياس قولنا أيضا. غ
الفصل الثامن فى التناقض
والتناقض نوع من التقابل الذي ذكرناه فى الفن الثانى من المقالة الأولى، وهو اختلاف قضيتين بالسلب والايجاب بحيث يلزم عنه لذاته أن تكون احداهما صادقة والأخرى كاذبة.
وانما تكونان كذلك اذا اتفقت القضيتان فى الموضوع والمحمول لفظا ومعنى واتفقتا فى الكل والجزء والقوة والفعل والشرط والاضافة والزمان والمكان.
أما اذا اختلفتا فى شيء من هذه الاشياء لم يجب ان تقتسما الصدق والكذب مثل ان تختلفا فى الموضوع، فقيل: العين مبصرة وعنى بالعين هذا العضو المبصر، وقيل العين ليست بمبصرة وعنى به الذهب لم تتناقضا بل صدقتا جميعا.
أو تختلفا فى جانب المحمول فقيل: زيد عدل وعنى به العادل وقيل ليس بعدل وعنى به العدالة لم تتناقضا اذ قد تصدقان جميعا.
أو تختلفا فى الجزء والكل فقيل: الزنجى أسود وعنى به فى بشرته وقيل:
ليس بأسود وعنى به فى لحمه وأسنانه صدقتا.
أو تختلفا فى الاضافة فقيل: فلان عبد وعنى به أنه عبد الله وقيل: ليس بعدل وعنى به العدالة لم تتناقضا اذ قد تصدقان جميعا.
أو تختلفا فى الجزء والكل فقيل: الزنجى أسود وعنى به فى بشرته وقيل:
ليس بأسود وعنى به فى لحمه وأسنانه صدقتا.
أو تختلفا فى الاضافة فقيل: فلان عبد وعنى به أنه عبد الله وقيل: ليس بعبد وعنى به أنه ليس بعبد الانسان صدقتا.
أو تختلفا فى القوة والفعل فقيل: الخمر مسكرة وعنى به فى القوة وقيل ليست بمسكرة وعنى به فى الفعل لم تتناقضا.
أو تختلفا فى الزمان فقيل: النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى بيت المقدس وعنى به قبل تحويل القبلة وقيل: لم يصل الى بيت المقدس وعنى
به فى زمان بعد تحويل القبلة صدقتا ولم تتناقضا.
أو تختلفا فى المكان فقيل: زيد متحرك وعنى به على الارض وقيل: ليس زيد بمتحرك وعنى به على الفلك لم تتناقضا.
أو تختلفا فى الشرط فقيل الاسود جامع للبصر وعنى به ما دام أسود وقيل: ليس بجامع للبصر وعنى به اذا زال عنه كونه أسود لم تتناقضا.
واذا كانت القضيتان مخصوصتين كفى فى تناقضهما هذه الشرائط المذكورة وأما اذا كانتا محصورتين زاد شرط آخر وهو اختلافهما بالكمية أعنى بالكلية والجزئية، كما اختلفتا فى الكيفية أعنى فى الايجاب والسلب.
فان اتفقتا فى الكمية جاز اجتماعهما فى الصدق والكذب، أما المجتمعتان فى الكذب فكالكليتين فى مادة الممكن (1) وتسميان متضادتين مثل قولنا:
كل انسان كاتب، لا شيء من الناس بكاتب، فانهما جميعا كاذبتان.
وانما سميتا متضادتين لان الضدين لا يجتمعان معا فى الوجود.
وقد يرتفعان معا ويكذبان معا فى القول أيضا كما تقول: زيد أبيض زيد أسود ولا يجتمعان فى صدق القول البتة.
فهاتان القضيتان أيضا لما اجتمعتا فى الكذب ولم يتصور اجتماعهما فى الصدق مثل الاضداد فى نفس الأمر سميتا متضادتين.
وأما المجتمعان فى الصدق فكالجزئيتين فى مادة الممكن وتسميان داخلتين (2) تحت التضاد مثل قولنا: بعض الناس كاتب، ليس بعض الناس
كاتبا فانهما جميعا صادقتان.
نعم الكليتان المختلفتان فى الكيفية المتفقتان فى الكمية تقتسمان الصدق والكذب فى مادة الواجب (1) والممتنع والموجبة فى الواجب متعينة للصدق والسالبة فيه للكذب والسالبة فى الممتنع متعينة للصدق والموجبة فيه للكذب.
ولكن هذا الاقتسام ليس لنفس القول بل لأجل المادة فان ما يكون لنفس القول لا يختلف باختلاف المواد والمهملتان لما كانتا فى قوة الجزئيتين فلا تناقض بينهما اذ يصدقان معا فى مادة الممكن كالجزئيتين.
والقضيتان المتفقتان فى الكيفية المتخالفتان فى الكمية وتسميان متداخلتين (2) تصدقان معا فى الواجب ان كانتا موجبتين كقولنا: كل انسان حيوان، بعض الناس حيوان وتكذبان فى الممتنع كقولنا: كل انسان حجر، بعض الناس حجر.
وان كانتا سالبتين صدقتا فى الممتنع كقولنا: لا شيء من الناس بحجر، ليس بعض الناس حجرا وكذبتا فى الواجب كقولنا: لا شيء من الناس
وأفضل عندى أن يقال انه لما كان صدق الجزئيتين فى الحقيقة مبنيا على أن الافراد التى ثبت لها المحمول هى غير الافراد التى سلب عنها وان كان العنوان واحدا فلم تخرجا بذلك عن حال الضدين فانهما يصدقان معا متى اختلفت الافراد الموضوعة لكل منهما ولذلك بقيتا داخلتين تحت التضاد، فقد كان كذب الكليتين لاتحاد الموضوع وصدق الجزئيتين لاختلافه فى الحقيقة فحكمهما هو بقية حكم الضدين.
بحيوان، ليس بعض الناس حيوانا.
وأما فى الممكن فقد اقتسمتا الصدق والكذب لكن (1) الصادق فى الموجبتين والسالبتين جميعا الجزئية دون الكلية وهذا الاقتسام أيضا للمادة لا لنفس القول.
فحاصل الامر فى التناقض أن المخصوصتين يكفى فى تناقضهما اختلافهما فى السلب والايجاب بعد اتفاقهما فى كل شيء سوى الايجاب والسلب، وفى المحصورات يشترط مع اختلافهما فى السلب والايجاب اختلافهما فى الكلية والجزئية أما الشرائط الأخر فلا خلاف فيها بين الخصوص والحصر.
واذا روعيت هذه الشرائط فى التناقض عرف أن نقيض كل قضية واحد، لان المحمول الواحد فى موضوع واحد بجهة واحدة وسور واحد لا يمكن أن يسلب مرتين أو يوجب له مرتين.
اللهم الا أن يختلف شيء من ذلك، فيكون لكل واحد من المختلفات سلب وايجاب آخر ولما كان اتحاد الزمان شرطا فى المتناقضتين وفى رعاية اتحاده بالحقيقة فى المطلقات والموجهات عسر، اضطرارنا الى التنبيه على نقيض كل واحدة من القضايا المطلقة والموجهة.
أما المطلقة ففى المشهور أن لها نقيضا من جنسها، والحق يأباه فالموجبة الكلية منها نقيضها السالبة الجزئية الدائمة.
لان الحمل فى المطلق اذا جاز أن يكون دائما وغير دائم معين الوقت وغير معين تشترك أشخاص الموضوع فى وقت واحد أولا تشترك، بل لها
أوقات مختلفة: جاز أن يكون الايجاب غير دائم والسلب كذلك ولا يكون زمان أحدهما زمان الآخر.
فلا يتقاسمان الصدق والكذب بل ربما صدقتا جميعا، فنقيضها اذن هو ما يشتمل على كل زمان يجوز أن يتناوله المطلق وذلك اما الدائم أو الضرورى.
والضرورى لا يصلح لذلك لانه ربما كانت الموجبة كاذبة وكان كذبها بسبب أن المحمول مسلوب عن بعض جزئياته بالاتفاق والامكان (1) الاخص دائما.
وهذا الكذب لا يرتفع بالسلب الجزئى الضرورى، بل يكون هذا السلب كاذبا أيضا اذا كان الصدق فى السلب الجزئى الممكن كما فرضناه.
فلا بد من أن يكون السلب على وجه يرفع الايجاب المطلق ويصدق على هذا السلب الممكن وذلك هو الدائم والدائم فى الجزئيات لا يجب أن يكون ضروريا وان كان لا يمنع منه كما بيناه.
والسالبة الكلية المطلقة نقيضها الموجبة الجزئية الدائمة، والموجبة الجزئية المطلقة نقيضها السالبة الكلية الدائمة وفى هذا من الاشكال ما ليس فى الكلية الموجبة.
لانا قدرنا أن (2) كذبها ربما يكون بسبب كون الحمل مسلوبا عن البعض
دائما بالامكان الاخص.
وهذه لا تكذب بهذا التقدير، فان السالبة الجزئية الممكنة لا تكذب الموجبة الجزئية المطلقة.
ولو قدرنا كذبها بسبب كون الحمل مسلوبا عن الكل دائما بالامكان كان على خلاف ما قدمناه.
فانا بينا أن الدوام فى الكليات لا يكون الا ضروريا، فتحصل من جميع هذا أن نقيض هذه هى السالبة الكلية الضرورية.
لكنه وان كان كذلك فانا اذا جعلناها دائمة صدقت على الضرورة أيضا، فان السلب الكلى الدائم لا يكون الا ضروريا والسالبة الجزئية المطلقة نقيضها الموجبة الكلية الدائمة.
وأما نقيض الموجبة (1) الكلية الوجودية فالجزئية السالبة للوجود وهى
غير أن المصنف راعى فى تسميتها بالوجودية شرط أن لا تكون شاملة لما فيه ضرورة ذاتية فاذا راعيت أن الدوام فى الكلى يستلزم الضرورة عنده، فكانه اشتراط أيضا أن لا يكون فى الكلية الوجودية دوام فتكون الكلية الوجودية عنده قد قيدت باللادوام واللاضرورة. فيكون كذبها اما لضرورة الايجاب فى الكل أو البعض أو لضرورة السلب كذلك أو لان السلب صادق فى البعض دائما وان لم يكن ضروريا لان الدوام فى الجزئى لا يستلزم الضرورة وان كان لا ينافيها.
ولما كان صدق الكلى يستلزم صدق الجزئى ولا عكس كما هو معلوم ونقيض الكلية لا يكون الا جزئية كان نقيض الوجودية على اصطلاح المصنف مستلزما لأحد أمور ثلاثة:
اما ضرورة الايجاب فى البعض أى الضرورة الذاتية وهى تستلزم الدوام. واما ضرورة السلب كذلك. واما دوام السلب وان لم يكن ضروريا بل كان ممكنا فهو مردد بين ثلاثة
قولنا: «ليس بالوجود كل ب ج» وسالبة الوجود غير السالبة الوجودية كما عرفت.
واذا كذبنا الموجبة الكلية الوجودية ورفعناها بالسلب فربما كان كذبها، لان الحق هو الايجاب الضرورى لا الوجودى فى الكل أو البعض.
وربما كذبت لان الحق سلب ضرورى فى الكل أو البعض.
وربما كذبت لان الحق كون ج مسلوبا عن بعض ب دائما بالامكان والسلب الضرورى والممكن يشتركان فى السلب الدائم وكذا الايجاب الدائم والضرورى يصدق عليهما الايجاب الدائم.
ولكن هذه الايجابات والسلوب لا تشترك فى عبارة تعمها جميعا الا فى سلب الوجود، فنقيضها الجزئية السالبة للوجود وهى: «ليس بالوجود كل ب ج» ويلزمه بعض ب اما ضرورى دائم له ايجاب ج أو سلبه عنه كذلك أو دائما (1) .
وأفضل المتأخرين حكم فى الاشارات: بان له الايجاب أو السلب ضرورى وقد توافقت النسخ التى شاهدناها على هذا والحق ما ذكرناه.
وأما الكلية السالبة الوجودية فتكذب اما لان الصدق ايجاب ضرورى فى الكل أو البعض أو ايجاب دائم فى البعض غير ضرورى أو سلب ضرورى فى الكل أو البعض.
ولا نجد لهذه القضايا ايجابا واحدا تشترك فيه كما كان يوجد هناك
سلب واحد وهو سلب الوجود.
فلا بد من أن نقول نقيضها: ليس بالوجود لا شيء من ب ج ويلزمه بعض ب اما دائم له ايجاب ج أو سلبه عنه (1) بالضرورة، ونقيض قولنا: «بعض ب ج بالوجود» ، قولنا: ليس بالوجود شيء من ب ج، بل (2) اما كل ب ج بالضرورة أو ج مسلوب عن كله دائما ونقيض قولنا: ليس بعض ب ج، هو كل ب دائما ج أو ليس ج بالضرورة.
وبهذا التحصيل الذي ذكرناه تعرف ان الدائم لا بد له من ايراده فى لازم نقيضى المطلقة العامة والوجودية ولكن فى المطلقة العامة يكفى (3) ايراده
فهذه القضية السالبة هى نفس نقيض تلك الكلية الموجبة وهى قضية جزئية مسورة بسور جزئى مصطلح عليه كما ترى، فان من أسوار الجزئية ليس كل أيضا. ويمكنك الاكتفاء بذكر الدوام فى النقيض نفسه كما رأيت بدون ذكر لازم النقيض. ويجوز لك أن تأتى بدل «ليس كل» الذي هو النقيض بلازمه وهو بعض الحيوان ليس بمتحرك بالارادة دائما وهو لازم غير مردد، فتلحق الدوام بالقضية التى تخالف الموجبة فى الكيف. وأما فى الوجودية فالتصرف يختلف، فانك لو قلت: كل حيوان متنفس بالوجود، فالنقيض