التسعينية

CHECK مناقشة الشيخ لكلام الرازي من وجوه — الجزء ٢ من ٦

ج ٢ · ص ٦٧٩

CHECK الوجه الرابع والعشرون: أن ما ذكروه في إثبات معنى الأمر والخبر ليس هو العلم ولا الإرادة

و [لا] (1) يضبطه و [لا] (¬1) يلتزم موجبه، فالأول هو المؤمن، والثاني هو الكافر - إذا كان ذلك فيما جاءت به الرسل عن الله ليس كل من علم شيئا عقله واعتقده، أي: ضبطه وأمسكه والتزم موجبه، كما أنه ليس كل من اعتقد شيئا كان عالما به، فلفظ العقد والاعتقاد شبيه بلفظ العقل والاعتقال، ومعنى كل منهما يجامع (¬2) العلم تارة، ويفارقه أخرى، فمن هنا قد يتوهم أن في النفس خبرا غير العلم، ولفظ العقد والعقل لما كان جاريا على من يمسك العلم فيعيه (¬3)، ويحفظه تارة ويعمل بموجبه كان مشعرا بأنه يوصف بذلك تارة، وبضده تارة، وهو الخروج عن العلم وعن موجبه، وقد يستعمل اللفظ فيمن يمسك بما ليس بعلم (¬4)، ومن هذين الوجهين امتنع أن يوصف الله بالاعتقاد، فإنه - سبحانه - عالم لا يجوز أن يفارقه علمه، ولا يعتقد ما ليس بعلم، فوصفه به يدل على جواز وصفه بضد العلم، ولفظ الفقه ولفظ الفهم كلاهما يستلزم علما مسبوقا بعدمه، وهذا في حق الله ممتنع.

الوجه الرابع والعشرون:

أن ما ذكروه في إثبات أن معنى الأمر والخبر ليس هو العلم ولا الإرادة، وما يتبع ذلك من ضرب المثل بأمر الامتحان وخبر الكاذب.

يقال في ذلك: لا ريب أن الكاذب المخبر يقدر في نفسه الشيء على خلاف ما هو به، ويخبر به بلسانه، لكن ذلك المقدر هو تقدير العلم، فإن الخبر الصدق الذي يعلم صاحبه أنه صدق لما كان معناه العلم

ج ٢ · ص ٦٨٠

# المطابق للخارج، فالمخبر الكاذب الذي يعلم أنه كاذب قدر في نفسه تقديرا مضاهيا للعلم، فإن تقدير الموجود معدوما، والمعدوم موجودا في الأذهان واللسان أكثر من أن تحصر (¬1)، فمعنى خبره هو علم مقدر لا علم محقق أن (¬2) مخبر الخبر في الخارج وجود مقدر لا وجود محقق، والمقدر ليس بمحقق لا في الذهن ولا في الخارج، لكن لما قدر هو أنه عالم قدر -أيضا- وجود المخبر في الخارج، والمستمع لما اعتقد صدقه وحسب أنه صادق (¬3) وأن لما قاله حقيقة، لم يظنه مقدرا بل حسبه محققا، وكل اعتقاد فاسد تقديرات (¬4) ذهنية لا حقيقة لها في الخارج، وهي أخبار واعتقادات وإن لم تكن علوما (¬5)، لكن هي في الصورة من جنس المحقق، كما أن لفظ الكاذب من جنس لفظ الصادق، وخطه من جنس خطه، فهما متشابهان في الدلالة خطا ولفظا وعقدا.

فكذلك أمر الممتحن، هو في الحقيقة ليس بطالب ولا مريد أصلا، بل هو مقدر لكونه طالبا مريدا، لأنه يظهر بتقدير ذلك من طاعة المأمور وامتثاله ما يظهر بتحقيقه، ثم إظهار ذلك هو من باب المعاريض قد يجوز ذلك، وقد لا يجوز، مثل أن يفهم المتكلم للمستمع معنى لم يرده المتكلم، واللفظ قد يدل عليه بوجه ولا يدل عليه بوجه، فمعناه في نفسه هو الذي لا يفهمه المستمع، ومفهوم المستمع شيء آخر، وكذلك الممتحن مدلول الصيغة في نفسه طلب مقدر (¬6) وإرادة مقدرة، وبالنسبة

ج ٢ · ص ٦٨١

CHECK الوجه الخامس والعشرون: أن يقال لهم: أنتم قررتم أن اللفظ المشهور لا يجوز أن يكون موضوعا لمعنى دقيق لا يدركه إلا الخواص

CHECK من المعلوم أن أظهر الأسماء ومسمياتها اسم القول والكلام والنطق

إلى المستمع طلب محقق وإرادة محققة، إذا لم يعلم باطن (¬1) الأمر، وكذلك مدلول الصيغة عند الكذاب هو ما اختلقه، والاختلاق: هو التقدير، وهو ما قدره في ذهنه مما ليس له حقيقة، وعند المستمع هو ما يجب أن يعنى باللفظ من المعاني المحققة.

الوجه الخامس والعشرون:

أن يقال لهم: أنتم قررتم في أصول الفقه (¬2) أن اللفظ المشهور الذي تتداوله الخاصة والعامة، لا يجوز أن يكون موضوعا لمعنى دقيق لا يدركه إلا خواص الناس، وهذا حق، وذلك لأن تكلم الناس باللفظ الذي له معنى يدل على اشتراكهم في فهم ذلك المعنى خطابا وسماعا، فإذا كان ذلك المعنى لا يفهمه إلا بعض الناس بدقيق الفكرة، امتنع أن يكون ذلك المعنى هو المراد بذلك اللفظ، لأن معنى ذلك اللفظ يعرفه العامة والخاصة بدون فكرة دقيقة، وقد مثلوا ذلك بلفظ الحركة، هل هو (¬3) اسم لكون الجسم متحركا؟ أو لمعنى يوجب كونه متحركا؟ وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن أظهر الأسماء ومسمياتها هو اسم (¬4) القول والكلام والنطق، وما يتفرع من ذلك كالأمر والنهي والخبر والاستخبار، إذ أظهر صفات الإنسان هو النطق، كما قال تعالى: {فورب السماء والأرض إنه لحق

ج ٢ · ص ٦٨٢

# مثل ما أنكم تنطقون} (¬1)، والألفاظ الدالة على هذه المعاني من أشهر الألفاظ، ومعانيها من أظهر المعاني في قلوب العامة والخاصة.

والمعنى الذي يقولون: إنه هو الكلام (¬2)، إما أن يكون باطلا لا حقيقة له وراء العلم والإرادة واللفظ الدال عليهما، أو يكون له حقيقة، فإن لم تكن له حقيقة بطل قولكم بالكلية، وإن كانت له حقيقة فلا ريب أنها حقيقة مشتبهة متنازع فيها نزاعا عظيما (¬3)، وأكثر طوائف أهل القبلة وغيرهم لا يعرفونها، ولا يقرون (¬4) بها، وإذا أثبتموها إنما تثبتونها بأدلة خفية (¬5) بل قد يعترفون أن معرفة هذه الحقيقة في الشاهد غير ممكن، ولكن يدعون ثبوتها في الغائب، وإذا كان كذلك فمن الممتنع

ج ٢ · ص ٦٨٣

CHECK الوجه السادس والعشرون: أن ثبوت كلام الله بالأمر والنهي والخبر أثبتموه بالإجماع والنقل المتواتر عن الأنبياء

CHECK قول ابن كلاب في كلام الله كما ذكره الأشعري في المقالات

CHECK المعنى الذي ادعيتم أنه معنى كلام الله لم يظهر في الأمة إلا من حين حدوث ابن كلاب ثم الأشعري بعده

أن يكون ذلك هو المراد من لفظ الكلام والقول والأمر والنهي، الذي لفظه ومعناه من أشهر المعارف عند العامة والخاصة، فعلم أن الذي قلتموه باطل بلا ريب.

الوجه السادس والعشرون:

أن ثبوت الكلام لله بالأمر والنهي والخبر أثبتموه (¬1) بالإجماع، والنقل المتواتر (¬2) عن الأنبياء -عليهم السلام- ومن المعلوم أن هذا المعنى الذي (¬3) ادعيتم أنه معنى كلام الله، لم يظهر في الأمة إلا من حين حدوث ابن كلاب ثم الأشعري بعده، إذ قبل (¬4) [قول] (¬5) ابن كلاب لا (¬6) يعرف في الأمة أحد فسر كلام الله بهذا.

ولهذا لما ذكر الأشعري اختلاف الناس في القرآن، وذكر أقوالا كثيرة (¬7) فلم يذكر هذا القول إلا عن ابن كلاب، وجعل له ترجمة فقال (¬8): هذا قول عبد الله بن كلاب.

قال عبد الله بن كلاب: إن الله لم يزل متكلما، وإن كلام الله صفة

ج ٢ · ص ٦٨٤

# له قائمة به، وإنه قديم بكلامه، وإن كلامه قائم به، كما أن العلم قائم به، والقدرة قائمة به، وهو قديم بعلمه وقدرته، وإن الكلام ليس بحرف (¬1) ولا صوت، ولا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتغاير، وإنه معنى واحد (¬2) بالله تعالى، وإن الرسم هو الحروف المتغايرة، وهو قراءة القارئ (¬3)، وإنه خطأ (¬4) أن يقال: إن كلام الله هو هو أو بعضه أو غيره، وإن العبارات عن كلام الله تختلف وتتغاير [وكلام الله ليس بمختلف ولا متغاير، كما أن ذكرنا لله مختلف ومتغاير] (¬5) والمذكور لا يختلف ولا يتغاير وإنما سمي كلام الله عربيا، لأن الرسم الذي هو العبارة عنه -وهو قراءته- عربي فسمي عربيا لعلة، وكذلك سمي عبرانيا لعلة (¬6)، وكذلك سمي أمرا لعلة، وسمي نهيا لعلة، وخبرا لعلة، ولم يزل الله متكلما قبل أن يسمي كلامه أمرا، وقبل وجود العلة التي بها (¬7) سمى الله (¬8) كلامه أمرا، وكذلك القول في تسميته نهيا (¬9) وخبرا، وأنكر أن يكون البارئ لم يزل مخبرا ولم يزل ناهيا".

ثم يقال: ولو قدر أنه لم يحدثه، فلا ريب أنه (¬10) معنى خفي مشكل متنازع في وجوده، وإنما يتصور وجوده بالأدلة الخفية، وإذا كان

ج ٢ · ص ٦٨٥

CHECK الذي انعقد عليه الإجماع ونقله أهل التواتر عن المرسلين هو الكلام الذي تسميه الخاصة والعامة كلاما دون هذا المعنى

كذلك فالذين نقلوا عن الأنبياء - عليهم السلام - أن الله يتكلم ويأمر وينهى، والذين أجمعوا على ذلك، إذا لم يذكر أحد منهم أنه أراد هذا المعنى الخفي المشكل الذي ليس يتصور بحال، أو لا يتصور إلا بشدة عظيمة، لم يجز أن يقال: إنهم كانوا متفقين على نقل هذا المعنى والإجماع عليه، ولم يجز أن يقال: إنهم أجمعوا على ثبوت معنى لا يفهمونه، ونقلوا عن الأنبياء -عليهم السلام- أن الله تعالى يتكلم ويقول، وهم لا يفهمون معنى لفظ الكلام والقول، فإن هذا -أيضا- معلوم الفساد بالضرورة.

وإذا بطل القسمان (¬1)، علم أن الذي انعقد عليه الإجماع، ونقله أهل التواتر عن المرسلين، هو الكلام الذي تسميه الخاصة والعامة كلاما، دون هذا المعنى، والله - سبحانه - أعلم.

وهذا بين واضح يدل على فساد مذهب المخالف، وعلى صحة مذهب أهل السنة، وبمثل هذا الوجه - يبطل -أيضا- مذهب الجهمية من المعتزلة (¬2) ونحوهم، فإن كون الكلام يكون منفصلا عن المتكلم قائما بغيره، مما لا تعرف العامة والخاصة أنه يكون كلاما للمتكلم، وإن أثبت ذلك فإنما يثبت بأدلة خفية (¬3) مشكلة.

وإذا كان أهل التواتر نقلوا أن الله تكلم بالقرآن، وأجمع المسلمون

ج ٢ · ص ٦٨٦

CHECK الوجه السابع والعشرون: أنه قد اشتهر عن العامة والخاصة اتفاق السلف على أن القرآن كلام الله

على ذلك، ولم يجز إرادة هذا المعنى، علم أن التواتر (¬1) والإجماع إنما هو على المعنى المعروف، وهو: أنه - سبحانه - تكلم بالقرآن كله حروفه ومعانيه، وإن المتكلم لا بد أن يقوم به كلامه وإن كان يتكلم (¬2) إذا شاء.

الوجه السابع والعشرون:

أن يقال: لا ريب أنه قد اشتهر عند العامة والخاصة اتفاق السلف على أن القرآن كلام الله، وأنهم أنكروا على من جعله مخلوقا خلقه الله كما خلق سائر المخلوقات من السماء والأرض، كما يقوله الجهمية، حتى قال علي بن عاصم (¬3) لرجل: أتدري ما يريدون بقولهم القرآن مخلوق؟ يريدون أن الله - عز وجل - لا يتكلم، وما الذين قالوا: إن لله ولدا بأكفر من الذين قالوا: إن الله لا يتكلم، لأن الذين قالوا لله [ولد] (¬4) شبهوه بالأحياء، والذين قالوا: لا يتكلم شبهوه بالجمادات.

وأنتم فلا ريب كلما (¬5) يقول هؤلاء: إنه مخلوق، تقولون (¬6): إنه مخلوق لا تنازعونهم (¬7) في أن الكلام الذي يقولون هو مخلوق تقولون (¬8) أنتم -أيضا- إنه مخلوق، فالذي قال هؤلاء إنه مخلوق إما أن يكون مخلوقا أو لا يكون فإن لم يكن مخلوقا كنتم أنتم وهم ضالين، حيث

ج ٢ · ص ٦٨٧

# حكمتم (¬1) بخلقه، وإن كان مخلوقا لم يجز ذم من قال: إنه مخلوق ولا عيبه (¬2) بذلك، ولا يقال: إنه جعل كلام الله الذي ليس بمخلوق مخلوقا، ولا إنه جعل كلام الله في المخلوق، ولا إنه جعل الشجرة هي القائلة: إنني أنا الله، ونحو ذلك من الأقوال التي وصف بها السلف مذهب الجهمية، كما قال عبد الله بن المبارك (¬3): "من قال: إنني (¬4) أنا الله لا إله إلا أنا مخلوق فهو كافر، ولا ينبغي لمخلوق أن يقول ذلك".

وقال سليمان بن داود الهاشمي (¬5): "من قال إن (¬6) القرآن مخلوق فهو كافر، وإن كان القرآن مخلوقا كما زعموا، فلم صار فرعون أولى بأن يخلد في النار إذ قال: ﴿أنا ربكم الأعلى﴾ (¬7).

وزعموا (¬8) أن هذا مخلوق، و [الذي] (¬9) قال: ﴿إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني﴾ (¬10) [هذا أيضا] (¬11) قد (¬12) ادعى ما

ج ٢ · ص ٦٨٨

# ادعى (¬1) فرعون، فلم صار فرعون أولى بأن يخلد في النار من هذا؟ وكلاهما (¬2) عنده مخلوق، ووافقه أبو عبيد (¬3) على مثل هذا (¬4) واستحسنه [وأعجبه] (¬5).

وغاية ما يعاب به عندكم أنه نفي عن الله معنى آخر يثبتونه (¬6) له، وذاك (¬7) المعنى أكثر الناس لا يتصورونه، لا المعتزلة (¬8) ولا غيرهم، فضلا عن أن يحكموا عليه بأنه مخلوق، وذلك المعنى لا يتصور أن يقوم بالشجرة ولا غيرها، حتى تكون الشجرة هي القائلة له، والسلف لم يعيبوهم (¬9) بهذا، ولا قالوا لهم ما ذكرتم أنه مخلوق، فهو مخلوق لكن ثم (¬10) معنى آخر ليس بمخلوق، ولا قالوا هذا الذي قلتم إنه مخلوق،

ج ٢ · ص ٦٨٩

CHECK الوجه الثامن والعشرون: أن الأمة إذا اختلفت في مسألة على قولين لم يكن لمن بعدهم إحداث قول ثالث

هو مخلوق لكنه ليس هو بكلام الله، ولا نحو ذلك، فإن كان هذا الذي قالوا هو مخلوق، هو مخلوق كما قالوا، ليس هو كلام الله وإنما كلام (¬1) الله معنى آخر، فلا ريب أن السلف مخطئون ضالون في هذه المسألة، فأحد الأمرين لازم، إما تضليلكم والمعتزلة، أو تضليل السلف، والثاني ممتنع فتعين (¬2) الأول يؤيد هذا.

الوجه الثامن والعشرون:

وهو أن الأمة إذا اختلفت في مسألة على قولين: لم يكن لمن بعدهم إحداث قول ثالث (¬3)، فإذا لم يكن في صدر الأمة إلا قول السلف وقول المعتزلة، تعين أن (¬4) يكون الحق في أحد القولين، ومن المعلوم بالشرع والعقل أن قول المعتزلة باطل للوجوه (¬5) الكثيرة منها:

أن من تأمل كلام أهل الإجماع، وما نقل عن الأنبياء بالتواتر، علم بالاضطرار أنهم [إذا] (¬6) وصفوا الله بالكلام وصفوه بأنه هو يتكلم، لا أن الكلام يكون مخلوقا له كالسماء والأرض وما فيهما، كما يقولون: كلام الله مثل أسماء الله، ويعلم باضطرار أن إضافة القول والكلام إلى الله

ج ٢ · ص ٦٩٠

CHECK الوجه التاسع والعشرون: أن السلف والمعتزلة جميعا اتفقوا على أن كلام الله ليس هو مجرد هذا المعنى الذي أثبتموه

ليس كإضافة الخلق إليه، وأن باب "قال" عند الأنبياء والمؤمنين غير باب "خلق"، وبطلان قول المعتزلة له موضع غير هذا، وإذا كان باطلا، وقولهم -أيضا- باطل (¬1)، تعين صحة مذهب السلف يؤكد (¬2) هذا.

الوجه التاسع والعشرون:

وهو أن السلف والمعتزلة جميعا اتفقوا على أن كلام الله ليس هو مجرد هذا المعنى الذي تثبتونه أنتم، بل الذي سمته المعتزلة كلام الله وقالوا: إنه مخلوق، وافقهم السلف على أنه كلام الله، لكن قالوا: إنه غير مخلوق، وأنتم تقولون: إنه ليس بكلام الله، فكان قولك خرقا لإجماع السلف والمعتزلة، وذلك خرق (¬3) لإجماع الأمة جميعها، إذ (¬4) لم يكن في عصر السلف إلا هذان القائلان، ولم يكن في ذلك الزمان من يقول: إن القرآن الذي قالت المعتزلة: إنه مخلوق ليس هو كلام الله (¬5).

ج ٢ · ص ٦٩١

CHECK الوجه الثلاثون: أنه لا يحل لكم أن تحكوا عن المعتزلة أنهم قالوا: بخلق القرآن وبخلق كلام الله

الوجه الثلاثون:

إنه لا يحل لكم أن تحكوا (¬1) عن المعتزلة أنهم قالوا بخلق القرآن، وبخلق كلام الله، كما يحكيه عنهم السلف وأئمة الحديث والسنة، وكما يقولون هم ذلك، وإن حكيتم ذلك عنهم فلا يحل لكم أن تذموهم بذلك كما ذموهم (¬2) السلف به، بل تمدحونهم بذلك كما يمدحون بذلك أنفسهم، فلا بد لكم من مخالفة السلف والمعتزلة جميعا، أو مخالفة السلف وموافقة المعتزلة، وذلك لأن الذي قالت المعتزلة: إنه مخلوق، وأنتم تقولون: إنه مخلوق -أيضا-، وذلك واجب عندكم، ومن قال عن ذلك إنه ليس بمخلوق فهو ضال عندكم أو كافر، ثم المعتزلة تسميه كلام الله وتقول كلام الله مخلوق، والسلف تسميه كلام الله وتقول (¬3) هو غير مخلوق، وأما أنتم فمع قولكم إنه مخلوق هل يطلق عليه كلام (¬4) الله

ج ٢ · ص ٦٩٢

# مجازا وتنفي (¬1) الحقيقة، كمأ قاله جمهوركم؟ أو يقال: بل سمي كلام الله على الاشتراك بينه وبين غيره كما قاله بعضكم؟ على قولين (¬2):

فإن قلتم بالأول: لزمكم أن لا تكون المعتزلة تعتقد في الحقيقة أن كلام الله مخلوق بحال، وإن تلفظوا بذلك بألسنتهم فهم مخطئون في هذا اللفظ، وهم بمنزلة من قال: إني زنيت بأمي، أو قتلت نبيا، ولم يكن المزني بها أمه، ولا المقتول نبيا، فهو مخطئ في هذا الظن فيما يحكيه عن نفسه، لكن هذا القول يظن القائل أنه به مذموم، والمعتزلة لا تذم أنفسها (¬3)، وإن كانت الجماعة تذمهم بذلك، فنظير ذلك أن يعتقد بعض الكفار أنه قد قتل إمام المسلمين، أو أخذ كتابا فمزقه يظن أنه المصحف، أو قتل أقواما يظنهم (¬4) علماء المسلمين، وهو عند نفسه متدين بذلك، ولم يكن الأمر كذلك، وهكذا هم المعتزلة عندكم، فإنهم قالوا في الذي اعتقدوا أنه كلام الله: إنه مخلوق، فقلتم أنتم لا ريب أنه مخلوق كما لا ريب في قتل أولئك النفر وتمزيق ذلك

ج ٢ · ص ٦٩٣

CHECK الوجه الحادي والثلاثون: أن هذا النقل عنهم إذا قيل إنه صحيح إما باعتبار المجاز واحد الحقيقتين، أو بإعتبار قصدهم فإنهم لا يذمون على القول بخلق ذلك عندهم

الكتاب، لكن هذا ليس كلام الله وإن اعتقدتم أنه كلام الله، وأن القول بخلقه تعظيم لله، كما اعتقد أولئك أن هؤلاء أئمة المسلمين وأن قتلهم عبادة لله، وأن هذا المصحف هو القرآن وتمزيقه عبادة لله، وإذا كان كذلك لم يجز أن يقال: إن هؤلاء قتلوا أئمة المسلمين، ولا مزقوا المصحف، وإن كانوا قصدوا ذلك واعتقدوه، فكذلك لا يجوز على أصلكم أن يقال: إن المعتزلة قالت: إن كلام الله مخلوق، وإن كانوا هم قصدوا ذلك واعتقدوه، فإن الذي قالوا (¬1): إنه مخلوق إن كان مجازا فلم يحكموا على ما هو كلام الله في الحقيقة بأنه مخلوق.

[وإن كان مشتركا فهم إنما قالوا: إنه مخلوق] (¬2) بأحد المعنيين دون [الآخر، واللفظ المشترك لا يجوز إطلاقه ب[إرادة] (¬3) أحد المعنيين] (¬4) بل هو عند الإطلاق مجمل، فلا يقال على هذا القول بأنهم قالوا: كلام الله مخلوق، ولا قالوا: إنه غير مخلوق، وهذا كله خلاف إجماع السلف والمعتزلة، ولم يكن قديما عندهم، فهو خلاف الإجماع مطلقا.

الوجه الحادي والثلاثون:

إن هذا النقل عنهم إذا قيل: إنه صحيح إما باعتبار [المجاز] (¬5) وإحدى الحقيقتين، أو باعتبار قصدهم فإنهم لا يذمون على القول بخلق ذلك عندهم، بل يحمدون على ذلك، إذ أنتم وهم متفقون على ذلك،

ج ٢ · ص ٦٩٤

# ومن المعلوم بالاضطرار أن السلف الذين أجمع المسلمون على إمامتهم في الدين ذموهم على ذلك، فإذا أنتم ذامون للسلف الذين أجمع المسلمون على إمامتهم في الدين وأنتم عند السلف وأئمة الدين مذمومون (¬1) وأنتم بذلك من جنس الرافضة والخوارج ونحوهم ممن يقدح في سلف الأمة وأئمتها، وهذا حق فإن قول هؤلاء من فروع قول الجهمية، وقول الجهمية فيه من التنقص والسب والطعن علي السلف والأئمة، وعلى السنة ما ليس في قول الخوارج والروافض، فإن الخوارج يعظمون القرآن ويوجبون اتباعه، وإن لم يتبعوا السنن المخالفة لظاهر القرآن، وهم يقدحون في علي وعثمان ومن تولاهما، وإن لم يقدحوا في أبي بكر وعمر.

وأما الجهمية فإنها لا توجب، بل لا تجوز اتباع القرآن في باب صفات الله، كما يصرحون به كالرازي (¬2) ونحوهم من المعتزلة وغيرهم فضلا عن أن يتبعوا السنن أو إجماع السلف، ف

AUTO الجهمية أعظم قدحا في القرآن وفي السنن وفي إجماع الصحابة والتابعين من سائر أهل الأهواء

، ولهذا تنازع العلماء من أصحابنا وغيرهم (¬3)، هل هم داخلون في الثنتين

ج ٢ · ص ٦٩٥

# والسبعين فرقة (¬1) لكن كثير من الناس يأخذ [دون ببعض قول] (¬2) الجهم،

ج ٢ · ص ٦٩٦

# وأيضا ففيهم من لا يكفر الأمة بخلافه ولا يستحل (¬1) السيف، وفيهم من قد بعدت عليهم الحجة وجهلوا أصل القول، وقول (¬2) الدعاة إلى الكتاب والسنة، وظهور ذلك فمن هنا كان حال فروع الجهمية قد يكون أخف من حال الخوارج، وإلا فقولهم في نفسه أخبث (¬3) من قول الخوارج بكثير، وإذا كان يونس بن عبيد (¬4) قد قال عن المعتزلة: إن فتنتهم أضر على الأمة من فتنة الأزارقة (¬5)، والمعتزلة جهمية، علم أن السلف كانوا يعلمون أن الجهمية شر من الخوارج".

قال الطبراني (¬6) في كتابه السنة: "حدثنا الحسن بن علي

ج ٢ · ص ٦٩٧

# المعمري، حدثنا محمد بن بكار العبسي، ثنا عبد العزيز الرقاشي، سمعت يونس بن عبيد يقول: فتنة المعتزلة على هذه الأمة أشد من فتنة الأزارقة، لأنهم يزعمون أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضلوا، وأنهم لا تجوز شهادتهم بما أحدثوا (¬1)، ويكذبون بالشفاعة (¬2) والحوض (¬3)،

ج ٢ · ص ٦٩٨

CHECK أهل البدع مع القدرة يشبهون الكفار في استحلال قتل المؤمنين ومع العجز يشبهون المنافقين

وينكرون عذاب القبرر (¬1)،، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم".

وفروع الجهمية لا يقبلون شهادة أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما رووه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يأتمون بكتاب الله، وفيهم من هو في بعض المواضع شر من المعتزلة، ولكن المعتزلة هم أصلهم في الجملة، وفي هؤلاء من لا يرى التكفير والسيف كما تراه المعتزلة والرافضة، وهو قول الخوارج، ولهذا كثيرا (¬2) ما يكون أهل البدع، مع القدرة (¬3) يشبهون الكفار في استحلال قتل المؤمنين وتكفيرهم، كما يفعله الخوارج والرافضة والمعتزلة والجهمية وفروعهم، لكن فيهم من يقاتل بطائفة ممتنعة كالخوراج والزيدية، ومنهم من يسعى في قتل المقدور عليه من مخالفيه، إما بسلطانه،

ج ٢ · ص ٦٩٩

CHECK أهل السنة مع أهل البدعة على العكس

وإما بحيلته، ومع العجز يشبهون المنافقين، يستعملون التقية (¬1) والنفاق كحال المنافقين، وذلك لأن البدع مشتقة من الكفر، فإن المشركين وأهل الكتاب، هم مع القدرة يحاربون المؤمنين، ومع العجز ينافقونهم.

والمؤمن مشروع له، مع القدرة، أن يقيم دين الله -بحسب الإمكان- بالمحاربة وغيرها، ومع العجز يمسك عما عجز عنه من الانتصار، ويصبر على ما يصيبه من البلاء من غير منافقة، بل يشرع له من المداراة ومن التكلم بما يكره عليه ما جعل الله له فرجا ومخرجا.

ولهذا كان أهل السنة مع أهل البدعة بالعكس، إذا قدروا عليهم لا يعتدون عليهم بالتكفير والقتل وغير ذلك، بل يستعملون معهم العدل الذي أمر الله به ورسوله، كما فعل عمر بن عبد العزيز (¬2)

ج ٢ · ص ٧٠٠

# بالحرورية (¬1) والقدرية (¬2)، وإذا جاهدوهم، فكما جاهد علي - رضي عنه - الحرورية (¬3) بعد الإعذار وإقامة الحجة (¬4)، وعامة

ج ٢ · ص ٧٠١

CHECK الوجه الثاني والثلاثون: أن هذا المعنى القائم بالذات قد قال أكثرهم أنه معنى واحد وقال بعضهم خمسة معان

ما كانوا يستعملونه معهم الهجران والمنع من الأمور التي تظهر بسببها (¬1) بدعتهم، مثل ترك مخاطبتهم ومجالستهم؛ لأن هذا هو الطريق إلى خمود بدعتهم، وإذا عجزوا عنهم لم ينافقوهم، بل يصبرون على الحق الذي بعث الله به نبيه، كما كان سلف المؤمنين يفعلون، وكما أمرهم الله في كتابه، حيث أمرهم بالصبر على الحق، وأمرهم أن لا يحملهم شنآن قوم على أن لا يعدلوا (¬2).

الوجه الثاني والثلاثون (¬3):

أن هذا المعنى القائم بالذات الذي زعموا أنه كلام، وخالفوا في إثباته جميع فرق الإسلام، كما يقرون هم على أنفسهم بذلك، كما ذكره

ج ٢ · ص ٧٠٢

# الرازي وغيره (¬1) من أن إثباتهم لهذا يخالفهم فيه سائر فرق الأمة، قد قال أكثرهم: هو معنى واحد (¬2)، وقال بعضهم: هو خمسة معان: أمر،

ج ٢ · ص ٧٠٣

# ونهي، وخبر، واستخبار، ونداء (¬1).

فالأولون يقولون: ذلك المعنى هو معنى كل أمر أمر الله به، سواء كان أمر تكوين كقوله للمخلوق (¬2): كن فيكون، أو كان أمر تشريع، كأمره في التوراة والإنجيل والقرآن، وغير ذلك مما جاءت به الرسل، وهو معنى كل نهي نهى الله عنه وكل خبر أخبر الله به.

والآخرون يقولون: الأمر الواحد هو الأمر بالصلاة والزكاة والحج والصوم والسبت (¬3) الذي لليهود هو الأمر المنسوخ وبالناسخ وبالأقوال

ج ٢ · ص ٧٠٤

# والأفعال والأصول والفروع وبالعربية وبالعبرانية وغير ذلك، وكذلك قولهم في النهي وكذلك قولهم في الخبر هو معنى واحد، هو معنى ما أخبر الله به من صفاته كآية الكرسي وسورة الإخلاص، وما أخبر به من قصص الأنبياء والمؤمنين والكفار، وصفة الجنة والنار.

ومن المعلوم أن مجرد تصور هذا القول يوجب العلم الضروري بفساده كما اتفق على ذلك سائر العقلاء، فإن أظهر المعارف للمخلوق أن الأمر ليس هو الخبر، وأن الأمر بالسبت ليس هو الأمر بالحج، وأن الخبر عن الله ليس هو الخبر عن الشيطان الرجيم، فمن جعل هذه الأمور كلها حقيقة واحدة، وجعل الأمر والنهي إنما هي صفات عارضة لتلك الحقيقة العينية، لم يجعل ذلك أقساما للكلام الكلي الذي لا يوجد في الخارج كليا، إذ ليس في الخارج كلام هو أمر بالحج هو بعينه خبر عن جهنم، كما ليس في الخارج إنسان هو بعينه فصيل (¬1)، وإن شملها اسم الحيوان، كما شمل ذينك اسم الكلام، فمن جعل الحقائق المتنوعة شيئا واحدا فهو يشبه من جعل المكانين (¬2) مكانا واحدا حتى يجعل الجسم الواحد (¬3) يكون في مكانين ويقول: إنما هما مكان واحد، أو لا يجعل الواحد نصف الاثنين، أو يقول: الاثنان هما واحد، فإن هذا كله من هذا النمط، وهو رفع التعدد في الأشياء المتعددة وجعلها شيئا واحدا في

ج ٢ · ص ٧٠٥

CHECK الوجه الثالث والثلاثون: يقال لهم: إذا جاز أن تجعلوا الحقائق المختلفة حقيقة واحدة فهلا جعلتم الصفات حقيقة واحدة

الوجود الخارجي بالعين لا بالنوع، وهؤلاء ينكرون على من يقول: إن الكلام الذي تكلم الله به والذي يقرؤه العباد، والقرآن الذي يقرؤه زيد هو القرآن الذي يقرؤه عمرو، ويقولون: بل هما حقيقتان متباينتان (¬1).

ومن المعلوم أن هناك قدرا مشتركا متحدا (¬2) بالعين في الوجود الخارجي (¬3) وبينهما من الاتحاد الشرعي واتباع أحدهما للآخر [ما] (¬4) ليس بين هذه الحقائق البعيدة من الاشتراك إلا في الجنس العام الذي لا وجود له في الخارج عاما فضلا عن أن يكون واحدا بالعين، وما هناك من التعدد فأحدهما تابع للآخر فهما متحدان من وجه متغايران من وجه، ولا ينكرون على أنفسهم اتحاد الحقائق المتنوعة، وهذا (¬5) قول يعلم فساده بالضرورة كل عاقل، ولم يوافق على إطلاق القول بذلك أحد، وهناك اتفق الخلائق على أن يشيروا إلى ما يسمعونه من المبلغين، ويقولون: هذا كلام المبلغ عنه، فهذا المتفق عليه بين العباد الذي تطمئن إليه القلوب وجاءت بإطلاقه النصوص أنكروه، وذاك الذي ابتدعوه فلم يطلقه نص ولا قاله إمام ولا تصوره أحد إلا علم فساده بالبديهة قالوه، وجعلوه أصل (¬6) الدين.

الوجه الثالث والثلاثون:

أن يقال لهم: إذا جاز أن تجعلوا هذه الحقائق المختلفة حقيقة واحدة سواء قلتم بثبوت الحال أو نفيه، وأن كونها أمرا ونهيا وخبرا، أو أمرا بكذا ونهيا عن كذا إنما هي أمور نسبية لها كتسمية المعنى الذي في

ج ٢ · ص ٧٠٦

CHECK ذكر الرازي أنه لا يجوز أن يكون الله موصوفا بصفة واحدة تفيد فائدة الصفات السبع

النفس عربيا وعجميا، ولهذا تنازع ابن كلاب والأشعري (¬1) في هذه التسمية بالأمر والنهي والخطاب هل هي حادثة عند حدوث المخاطب كما يقوله ابن كلاب أو قديمة كما يقوله الأشعري؟.

فيقال لكم: هذا بعينه يقال لهم في الصفات من العلم والقدرة والكلام والسمع والبصر فهلا جعلتم هذه الصفات حقيقة واحدة، وهذه الخصائص عوارض نسبه لها؟ بل جعل السمع والبصر بمعنى علم خاص أقرب إلى المعقول من جعل حقيقة معنى كل خبر حقيقة معنى كل أمر وحقائق معاني الأخبار شيء واحد، وهم قد ذكروا هذه المسألة فقال الرازي (¬2):

الفصل الثالث (¬3) في أنه لا يجوز أن يكون الله موصوفا بصفة واحدة

ج ٢ · ص ٧٠٧

CHECK الوجه الرابع والثلاثون: أن هؤلاء يجعلون حقيقة معنى ما أخبر الله به عن نفسه هو حقيقة معنى ما أخبر به عن الجن والجحيم

تفيد فائدة الصفات المختلفة السبعة قال (¬1):

اعلم أن فساد ذلك على القول ينفي الحال (¬2) معلوم بالضرورة على ما قررناه [يعني على ما قرره في مسألة الكلام أنه يمتنع أن يكون الطلب هو الخبر] (¬3). قال:

قال (¬4): وأما على القول بالحال، فالقاضي أبو بكر (¬5) عول في إبطال هذا الاجتماع (¬6) على الإجماع، وهو أن القائل قائلان: منهم من أثبتها، ومنهم من نفاها، وكل من أثبتها قال إنها صفات متعددة، فالقول بأنها صفة واحدة يكون خرقا (¬7) للإجماع.

قلت: وهذه الحجة وإن كانت صحيحة فلا يمكن طردها في الكلام، فإنه لا إجماع على أنه معنى واحد.

الوجه الرابع والثلاثون:

أن هؤلاء يجعلون حقيقة معنى ما أخبر الله به عن نفسه هو حقيقة معنى ما أخبر به (¬8) عن الجن والجحيم، ومن المعلوم أن معاني الكلام تتبع الحقائق الخارجة وتطابقها، فمعنى الخبر عن الملائكة والجن (¬9)

ج ٢ · ص ٧٠٨

# يطابق ذلك، ومعنى الخبر عن الجنة (¬1) والنار يطابق ذلك فإذا كان معنى هذا الخبر هو حقيقة معنى هذا الخبر وكلاهما مطابق لمخبره لزم أن يكون هذا المخبر هو هذا المخبر، فيلزم أن تكون الحقائق الموجودة كلها شيئا واحدا، فتكون الجنة هي النار والملائكة هم الشياطين، والموجود هو المعدوم، والثبوت هو الانتفاء، وفي ذلك من اجتماع النقيضين ما لا يحصى.

وهذا لازم لقولهم لا محيد عنه، فإن الخبر الصادق الحكم الذهني، والحكم الذهني يطابق الحقيقة الموجودة، وكل أخبار الله صادقة، فإذا كانت جميعها حقيقة واحدة ليس فيها تغاير -أصلا- وذلك هو الحكم الذهني -لزم أن يكون هذه الحقيقة مطابقة للوجود الخارجي، بخلاف الخبر الكذب، فإنه لا يجب مطابقته (¬2) للوجود الخارجي، والحكم الواحد الذهني الذي لا تغاير فيه بوجه من الوجوه إذا طابق المحكوم به لزم أن يكون المحكوم به كذلك، وإلا لم يكن مطابقا، وكذلك فإن الله أمر بالإيمان والصلاة والزكاة، ونهى عن الكفر والكذب والظلم، فإذا كانت (¬3) حقيقة الأمر هي حقيقة النهي وإنما لها نسبة إلى الأفعال فقط لم يكن فرق بين المأمور به والمنهي عنه [بل إذا قيل: إن المنهي عنه مأمور به والمأمور به منهي عنه] (¬4) لم يمتنع ذلك، إذا (¬5) كانت الحقيقة واحدة وإنما اختلف التعليق، والتعلق ليس له حقيقة يمنع الاختلاف، بل يمكن فرض تعلقه أمرا كتعلقه نهيا مع أن الحقيقة باقية،

ج ٢ · ص ٧٠٩

CHECK الوجه الخامس والثلاثون: أن حجتهم إذا تدبرها الإنسان علم فسادها

CHECK كلام ابن فورك في مسألة الكلام

فيمكن على هذا تقدير المأمور به منهيا عنه وبالعكس، ولم يتغير شيء من الحقائق.

الوجه الخامس والثلاثون (¬1):

أنهم قد ذكروا حجتهم على ذلك، وإذا تدبرها الإنسان علم فسادها وبناءها على أصل فاسد وتناقضهم فيها.

قال الأستاذ أبو بكر بن فورك (¬2): "أمره سبحانه للمؤمنين (¬3) بالإيمان، هو نهيه عن الكفر، وأمره بالصلاة إلى بيت المقدس في وقت بعينه، هو نهيه عن الصلاة إليه في وقت غيره.

قال (¬4): وكذلك نقول (¬5): إن مدحه للمؤمنين على إيمانه (¬6) بكلامه الذي هو ذم للكافرين، ولا نجيز (¬7) القول بتغاير كلامه واختلاف أنواعه، بل نقول فيه كما نقول في علمه وقدرته وسمعه وبصره، فنقول: إن علمه بوجود الموجود هو علمه بعدمه إذا عدم، وقدرته عليه قبل أن يوجده هي مقدرته عليه في حال إيجاده، ولا يقال: إنها قدرة عليه في حال بقائه، ورؤيته لآدم وهو في الجنة هي رؤيته له وهو في الدنيا،

ج ٢ · ص ٧١٠

# وسمعه لكلام زيد هو سمعه لكلام عمرو من غير تغير واختلاف في شيء من أوصافه ونعوته لذاته".

وقال (¬1): "فإن قيل: كيف يعقل كلام واحد يجمع أوصافا (¬2) مختلفة حتى يكون أمرا نهيا خبرا استخبارا، ووعدا ووعيدا؟.

قيل: يعقل ذلك بالدليل الموجب لقدمه، المانع من كونه متغايرا مختلفا على خلاف كلام المحدثين، كما يعقل متكلم هو شيء واحد ليس بذي أبعاض ولا أجزاء ولا آلات، والذي أوجب كونه كذلك قدمه، ووجب (¬3) مخالفته للمتكلمين المحدثين، وإن كان لا يعقل (¬4) متكلم هو (¬5) شيء واحد لا ينقسم ولا يتجزأ في المحدثات".

فيقال له: ليس هذا (¬6) جوابا عن السؤال، فإن السائل قال: كيف يعقل أن يكون الواحد الذي لا اختلاف فيه مختلفا؛ فإن هذا مثل قول النصارى هو جوهر واحد هو ثلاثة جواهر، وما ذكره إنما هو إقامة الدليل على ثبوت ما ادعاه ليس جوابا عن المعارضة، وهذه عادة ابن فورك وأصحابه، فإنه لما نوظر (¬7) قدام محمود بن

ج ٢ · ص ٧١١

CHECK تعليق الشيخ عليه بأنه جمع بين النقيضين

سبكتكين (¬1) أمير المشرق فقيل له: لو وصف المعدوم لم يوصف إلا بما وصفت به الرب من كونه لا داخل العالم ولا خارجه، كتب إلى أبي إسحاق الإسفرائيني في ذلك، ولم يكن جوابهما إلا أنه لو كان خارج العالم (¬2) للزم أن يكون جسما.

فأجابوا لمن عارضهم بضرورة العقل بدعوى الحجة.

[قلت] (¬3) فنظره (¬4) كذلك في هذا المقام، فإن كون الواحد الذي لا اختلاف فيه ولا تعدد ولا تغاير أصلا يكون أشياء مختلفة هو جمع بين النقيضين، وذلك معلوم الفساد ببديهة العقل [فإذا قيل للشخص: هذا الكلام معلوم الفساد ببديهة العقل] (¬5) هل يكون جوابه أن يقيم دليلا على صحته؟ بل يبين أنه لا يخالف بديهة العقل وضرورته، وهو لم يفعل ذلك

ج ٢ · ص ٧١٢

CHECK الوجه السادس والثلاثون: يقال له إما أن تكون أقمت دليلا على كونه قديما واحدا ليس بمتغاير ولا مختلف أو لم تقم

ولا يمكن أحد (¬1) أن يفعل ذلك بحق، فإن البديهيات (¬2) لا تكون باطلة، بل القدح فيها سفسطة، وهم دائما ينكرون على غيرهم من (¬3) يخالف (¬4) ما هو دون هذا، كما سننبه على بعضه.

الوجه السادس والثلاثون:

أن يقال: إما أن يكون (¬5) أقمت دليلا على كونه قديما واحدا ليس بمتغاير ولا مختلف أولم تقم، فإن لم تقم بطل ذلك ذلك، وإن أقمت دليلا فلا ريب أنه نظري إذ ليس من الأمور البديهية (¬6) الضرورية، والعلم بأن الواحد الذي ليس فيه تغاير ولا اختلاف لا يكون حقائق مختلفة ولا موصوفا بأوصاف مختلفة أو متضادة هو من العلوم (¬7) البديهية (¬8) الضرورية، والضروري لا يعارض النظري؛ لأن الضروري أصله فالقدح فيه قدح في أصله [وبطلان أصله] (¬9) يوجب بطلانه في نفسه.

فعلم أن معارضة الضروري بالنظري يوجب بطلان النظري، وإذا بطل النظري المعارض لهذا الضروري لم يكن البتة دليلا صحيحا وهو المطلوب.

ج ٢ · ص ٧١٣

CHECK الوجه التاسع والثلاثون: أن المحققين من أصحابك يعلمون أنه لا دليل على نفي سوى ما علموه من الصفات

CHECK الوجه الثامن والثلاثون: هب أنه قديم فكونه قديما لا يوجب أن يكون صفة واحدة

CHECK الوجه السابع والثلاثون: أن يقال: المانع من ذلك إما قدمه أو شيء آخر، وأنت لم تذكر شيئا آخر والقدم لا دليل لك عليه

الوجه السابع والثلاثون:

أن يقال: المانع من ذلك إما قدمه أو شيء آخر، وأنت لم تذكر شيئا آخر، والقدم لا (¬1) دليل لك عليه، كما سبق بيانه من أنهم لم يقيموا حجة على كونه قديما، كالعلم من كل وجه.

الوجه الثامن والثلاثون:

هب (¬2) أنه قديم، فكونه قديما لا يوجب أن يكون صفة واحدة، فإنك تقول: إن صفات الرب من العلم والقدرة والسمع والبصر والحياة وغير ذلك قديمة، ولم يكن قدمها موجبا لأن تكون هذه الصفة هي هذه الصفة، فمن أين أوجب قدم الأمر أن يكون هو عين النهي (¬3) وأن يكون النهي عين الخبر؟ وهلا قلت في أنواع الكلام ما قلته في الصفات كما قاله بعض أصحابك؟

الوجه التاسع والثلاثون:

أن المحققين من أصحابك يعلمون أنه (¬4) لا دليل على نفي سوى ما علموه من الصفات، فإنه لم يقم على النفي دليل شرعي ولا عقلي، فالنفي بلا دليل قول (¬5) بلا علم، وعدم العلم ليس علما بالعلم، وعدم الدليل عندنا لا يوجب انتفاء المطلوب الذي يطلب العلم به والدليل

ج ٢ · ص ٧١٤

CHECK الوجه الأربعون: يقال لابن فورك: الدليل على قدمه لا يوجب كونه معنى واحدا

عليه، وهذا من أظهر البديهيات (¬1)، وإذا كان كذلك فمن أين لك أن الكلام لا يكون صفات كثيرة؟ ولم أوجبت أن يكون واحدا أو معدودا بعدد معين؟ فإن ما ذكرت من قدمه لا يمنع تعدده إذ (¬2) الصفات عندك متعددة وقديمة، والمعلوم أن القديم هو إله واحد، أما أنه ليس له صفة قديمة فهذا باطل بالضرورة لامتناع وجود لا صفة له، كما هو مقرر في غير هذا الموضع، وهم يسلمون ذلك، وإن لم يسلموا بطل قولهم في مسألة الكلام بالكلية.

الوجه الأربعون:

أن قولك يعقل ذلك بالدليل الموجب لقدمه المانع من كونه متغايرا مختلفا.

يقال لك: الدليل على قدمه لا يوجب كونه معنى واحدا (¬3)، كما تقدم وإذا لم يوجب كونه معنى واحدا (3) لم يوجب أن يكون الأمر هو النهي وهو الخبر وهو الاستخبار.

وقولك (¬4) بعد هذا: بالدليل المانع من كونه متغايرا مختلفا.

يقال لك: إذا لم تقدم الدليل على [أن] (¬5) هذا هو هذا، بل علم أن هذا ليس هو هذا، فيقال فيه ما يقال في السمع والبصر وإن اشتركا في مسمى الإدراك فليس أحدهما هو الآخر، ثم هل يقال: أحدهما غير الآخر، أو مخالف (¬6) له؟ أو يقال: ليس بغير له ولا مخالف (6) له، أو

ج ٢ · ص ٧١٥

CHECK الوجه الثاني والأربعون: أن قول ابن فورك: على خلاف كلام المحدثين فيه حق من وجه لكنه لا يفيده، وباطل من وجه آخر لم يقم الدليل عليه

CHECK الوجه الحادي والأربعون: كونه على خلاف كلام المحدثين لا يسوغ ما يعلم بالعقل امتناعه

لا يقال: لا هذا ولا هذا، أو يقال: هذا باعتبار، وهذا باعتبار (¬1).

هذه منازعات لفظية بين الناس وكل قول يختاره فريق، والمنازعات في الألفاظ التي لم ترد بها الشريعة لا حاجة بنا إليها، بل المقصود المعنى، نعم إذا كان اللفظ شرعيا كنا مأمورين بحفظ حده، كما قال تعافي: ﴿الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله﴾ (¬2)، وإذا كان الأمر كذلك علم أن قولك بالدليل الموجب لقدمه المانع من كونه متغايرا مختلفا دعوى مجردة لا حقيقة لها.

الوجه الحادي والأربعون:

أن قولك: على خلاف [كلام] (¬3) المحدثين.

يقال لك: كونه على خلاف كلام المحدثين لا يسوغ ما يعلم بالعقل امتناعه كاجتماع النقيضين، وكون الواحد الذي لا تغاير فيه ولا اختلاف حقائق مختلفة معلوم الفساد ببديهة العقل، وكون (¬4) صفة الله على خلاف صفة المخلوقين لا يسوغ هذا الممتنع.

الوجه الثاني والأربعون:

أن قولك: على خلاف كلام المحدثين:

إن عنيت به أن حقيقة كلام الله ليست (¬5) كحقيقة كلام المخلوقين كما أنه هو كذلك وسائر صفاته كذلك فهذا حق، لكن لا يفيدك، فإن كونه كذلك لا يوجب أن يثبت ما يعلم بالعقل انتفاؤه، فإن ما يعلم بالعقل انتفاؤه لا يثبت شاهدا ولا غائبا، وكون الواحد الذي لا تغاير فيه

ج ٢ · ص ٧١٦

CHECK الوجه الثالث والأربعون: أن الكلام والعلم والقدرة وسائر الصفات يجمع هؤلاء وغيرهم بينها وبين الصفات المخلوقة من وجه ويفرقون بينها من وجه آخر

ولا اختلاف [هو حقائق] (¬1) مختلفة معلوم الفساد بالعقل، فلا يثبت لله ولا لغيره.

وإن عنيت بقولك على خلاف كلام المحدثين شيئا غير ذلك، وهو أن كونه معنى قائما بالنفس، أو كونه ليس بحرف ولا صوت هو مخالف في ذلك لكلام المحدثين، فليس الأمر عندك كذلك، فإن القديم والمحدث يشتركان في هذا الوصف عندك.

وإن عنيت أنه واحد وكلام المخلوقين ليس بواحد، فيقال: هذا هو محل النزاع فما الدليل على أنه مخالف لكلام المحدثين من هذا الوجه يقرر ذلك.

الوجه الثالث والأربعون:

وهو أن الكلام والعلم والقدرة وسائر الصفات يجمع (¬2) هؤلاء وغيرهم (¬3) بينها وبين الصفات المخلوقة من وجه ويفرقون بينها من وجه، كما يجمع بين الوجود القديم الواجب القائم بنفسه الخالق، وبين الوجود الممكن المخلوق من وجه، ويفرق بينهما من وجه، ولهذا يجمعون بين الشاهد والغائب بالحد والدليل والعلة والشرط، فيقولون: حد العالم من قام به العلم، والحقائق لا تختلف شاهدا ولا غائبا، والعلم والقدرة مشروطان (¬4) بالحياة في الشاهد والغائب، والأحكام دليل على العلم في الشاهد والغائب ويقول (¬5) من يثبت الأحوال منهم (¬6): العلم موجب

ج ٢ · ص ٧١٧

CHECK الوجه الرابع والأربعون: أن ابن فورك اعتمد في كون الكلام معنى واحدا قديما على قيامه على المتكلم

لكون العالم عالما، وذلك لا يختلف في الشاهد والغائب، وإذا كان الأمر كذلك فمخالفة كلامه لكلام المخلوقين من وجه لا يقتضي أن يكون واحدا إن لم تبين أن تلك المخالفة موجبة لوحدته، وأنت لم تذكر ذلك ولا سبيل إليه أكثر ما (¬1) ذكرت أنك قسته على المتكلم، فقلت: يجب أن يكون واحدا لأن المتكلم واحد، وسنتكلم على ذلك.

الوجه الرابع والأربعون:

إنك اعتمدت في كون الكلام معنى واحدا قديما على قياسه على المتكلم، فلما قيل لك كيف يعقل كلام [واحد] (¬2) يجمع أوصافا (¬3) مختلفة حتى يكون أمرا نهيا خبرا استخبارا وعدا ووعيدا؟.

قلت: يعقل ذلك بالدليل الموجب لقدمه المانع من كونه متغايرا مختلفا على خلاف كلام المحدثين، كما يعقل متكلم هو شيء واحد ليس بذي أبعاض ولا أجزاء ولا آلات، وإن كان لا يعقل متكلم هو شيء واحد لا ينقسم ولا يتجزأ في المحدثات، فقولك: كما يعقل متكلم هو شيء واحد وإن كان لا يعقل متكلم هو شيء واحد في المحدثات، أي: كما يعقل هذا في الموصوف فليعقل في صفته ذلك.

فيقال لك: لا يخلو إما أن يكون الدليل الحق قد دل على هذه الوحدة التي أثبتها للمتكلم أو لم يدل عليها، فإن لم يدل عليها كنت قائسا لدعوى على دعوى بلا حجة، وكانت المطالبة لك واحدة فصارت اثنتين، وإن دل عليها، فيقال لك: وحدة الموصوف علمت بذلك الدليل الدال عليها فمن أين يجب إذا علم أن الموصوف واحد أن يكون

ج ٢ · ص ٧١٨

CHECK الوجه السادس والأربعون: يقال لابن فورك قياسك الوحدة التي أثبتها للكلام على الوحدة التي أثبتها للمتكلم قياس للشيء على ضده

CHECK الوجه الخامس والأربعون: ما ذكرته في الجواب إما أن تذكره لإثبات كون الكلام معنى واحدا، أو لإمكان أن المعنى الواحد يكون حقائق مختلفة

كلامه معنى واحدا؟ مع أن هذا الموصوف الواحد موصوف عندك وعند عامة المثبتة بصفات متعددة، فلم يلزم من وجدته في نفسه وحدة صفته، فلم لزم من وجدته وحدة كلامه بلا حجة؟

الوجه الخامس والأربعون:

أن ما ذكرته في هذا الجواب إما أن تذكره (¬1) لإثبات كون الكلام معنى واحدا أو لإمكان أن المعنى الواحد يكون حقائق مختلفة قياسا على الموصوف [فإن كان لإثبات الأول فليس ذلك بحجة أصلا إذ مجرد كون الموصوف] (¬2) واحدا (¬3) لا يقوم أن يكون (¬4) صفته معنى واحدا، وهذا معلوم بالضرورة والاتفاق، وهو يسلم ذلك، وأيضا فإن هذه الحقيقة لا تفيد إمكان ذلك -كما سنبينه- فإنه لا (¬5) يفيد ثبوت ذلك، ووجوده أولى وأحرى، وإن كان ذكره (¬6) لبيان إمكان ذلك، فيقال لك: ليس كل ما أمكن في الموصوف أمكن في الصفة، ولا كل ما يمتنع في الصفة - يمتنع في الموصوف وهذا معلوم، فإن لم يبين أنه يلزم من كون الموصوف واحدا بهذه الوحدة التي أثبتها أن تكون صفته يمكن فيها ما أثبته لم يكن ما ذكرته كلاما مفيدا ولا قولا سديدا.

الوجه السادس والأربعون:

أن يقال لك: قياسك الوحدة التي أثبتها للكلام على الوحدة التي أثبتها للمتكلم قياس للشيء على ضده لا على نظيره، وذلك أنك جعلت

ج ٢ · ص ٧١٩

# الكلام معنى واحدا، وهذا المعنى الواحد هو حقائق مختلفة هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، لم تقل: إن الأمر والنهي والخبر والاستخبار صفات قائمة بالكلام كالصفات القائمة بالمتكلم، ولا يمكنك أن تقول ذلك؛ لأن الصفة لا تقوم بالصفة بل هما جميعا يقومان بالموصوف، فلو قلت ذلك لكان الأمر والنهي والخبر صفات مختلفة قائمة بالله وذلك الذي فررت (¬1) منه، ولكن هذا يناسب قول من قال: الكلام صفات، والرب الواحد لم تقل (¬2): إنه في نفسه شيئان، بل قلت: إنه ليس بذي أبعاض ولا أجزاء، فكان نظير هذا أن تقول الكلام ليس بذي أبعاض ولا أجزاء وليس هو مع ذلك حقائق مختلفة، فليس هو في نفسه أمرا ولا خبرا ولا استخبارا كما تقول مثل ذلك في (¬3) الموصوف، ولعل هذا هو الذي لحظه ابن كلاب إذ كان أقدم وأحذق من الأشعري، حيث لم يصف الكلام في الأزل بأنه أمر ونهي وخبر واستخبار، وجعل ذلك أمورا نسبية تعرض (¬4) له، وهذا أقرب إلى المعقول وطرد أصولهم في قول الأشعري وأن هذا باطل، فأما أن يكون الموصوف عندك واحدا بمعنى أنه ليس بذي أبعاض، وليس هو عندك حقائق مختلفة بل موصوفا بصفات، ثم تقول (¬5): الكلام هو معنى واحد ليس بذي أبعاض وهو حقائق مختلفة أمر

ج ٢ · ص ٧٢٠

CHECK الوجه السابع والأربعون: أن يقال: كون الشيء الواحد ليس بذي أبعاض إما أن يكون معقولا أو لا يكون

ونهي، وتقول: هو في ذلك مثل الموصوف فهذا من فساد القياس والتلبيس على الناس.

الوجه السابع والأربعون:

أن يقال كون الشيء الواحد ليس بذي أبعاض إما أن يكون معقولا أو لا يكون، فإن لم يكن معقولا بطل كلامك، وإن كان معقولا لزم أن يعقل صفة ليست بذات أبعاض فإن ما لا يتبعض يقوم به (¬1) ما لا يتبعض، أما أن يعقل شيء واحد هو بعينه حقائق مختلفة؛ لأنه عقل شيء واحد لا يتبعض فهذا لا يلزم، وغاية ما يقوله أن يقول: الأمر والنهي والخبر إما أن يكون (¬2) أقسام الكلام وأبعاضه أو لا يكون (3)، فإذا لم يكن (¬3) أقسامه وأبعاضه صح مذهبنا (¬4)، ونحن غرضنا أن نثبت أنها ليست أقسامه وأبعاضه؛ لأن الموصوف ليس بمتبعض ولا منقسم، فيكون صفته (¬5) ليست متبعضة ولا منقسمة.

فيقال له: لم تقم حجة على أنها ليست أبعاضه وأقسامه [و] (¬6) غاية ما ذكرت إنما يفيد أنه إذا كان الموصوف غير متبعض عقل في صفته أنها غير متبعضة، ولم تبين أن هذا يفيد مطلوبك، وهو لا يفيده؛ لأنه لم يثبت أنه واحد، وليس تبعض الكلام كتبعض الموصوف -كما سنبينه إن شاء الله- ثم إن تبعض الصفة إنما يواد به تعددها وهذا ممكن عندك،

ج ٢ · ص ٧٢١

CHECK الوجه الثامن والأربعون: أن كون القديم عندهم ليس بمتبعض ولا منقسم معناه أنه شيء واحد في الخارج ليس بذي أبعاض ولا بمنقسم

[فهذه ثلاثة أوجه (¬1) نبهنا عليها وهي مبسوطة في سائر الوجوه] (¬2).

الوجه الثامن والأربعون:

أن كون القديم عندهم ليس بمنقسم ولا متبعض معناه أنه شيء واحد في الخارج ليس بذي أبعاض ولا (¬3) بمنقسم قسمة الكل إلى أجزائه كانقسام الإنسان إلى أبعاضه وأعضائه، وإن كان هو -سبحانه -أيضا- ليس بجنس كلي ينقسم إلى أنواعه، و

AUTO معنى كون الكلام ليس بمنقسم يراد به شيئان

:

أحدهما: أنه ليس بذي أجزاء وأبعاض.

والثاني: أنه ليس من الكليات التي تنقسم إلى أنواعها وأشخاصها، كانقسام جنس الإنسان إلى أنواعه، وانقسام جنس الموجود [إلى القديم والمحدث، وكذلك جنس العلم والكلام وغيرهما] (¬4) إلى القديم والمحدث.

وهذه القسمة والتبعيض ليست هذه بوجه من الوجوه في العالم، فإن هذا نفي للقسمة عن شيء واحد موجود في الخارج، وذاك نفي للقسمة عن كلي لا يوجد في الخارج كليا بحال، فإنه ليس في الخارج إنسان كلي ينقسم [ولا وجود كلي (¬5) ينقسم، ولا علم أو كلام كلي ينقسم، ومن المعلوم أنه لم يقصد نفي هذا، وإن قصد، (¬6) نفيه فهذا مما لا ينازعه فيه عاقل لا في كلام المخلوق ولا في كلام الخالق، فليس في

ج ٢ · ص ٧٢٢

# الوجود الخارجي كلام كلي هو بعينه ينقسم إلى أمر ونهي، بل إن كان أمرا لم يكن نهيا وإن كان نهيا لم يكن أمرا، ولهذا يجب في الكلي المقسوم أن يقال اسمه على أنواعه وأقسامه، فيسمى كل واحد من أفراد الإنسان إنسانا، وكل واحد من آحاد الكلام كلاما، وكل واحد من آحاد العلوم أنه علم، وهذا الفرق هو الفرق الذي يذكره الناس لمتعلم العربية في أول التعليم، فيقولون: من قال: الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف فإنه يريد قسمة الكل إلى أجزائه وأبعاضه، وأما من أراد تقسيم الجنس فإنه يقول: الكلمة تنقسم إلى اسم أو (¬1) فعل أو (¬2) حرف، فإن الجنس إذا قسم إلى أنواعه أو أشخاص (¬3) أنواعه، أو النوع إذا قسم إلى أشخاصه كان اسم المقسوم صادقا على الأنواع والأشخاص وإلا فليست بأقسام له، وسواء أراد (¬4) ذلك أو لم يرده، فأي نوعي القسمة أراد فإن في كل واحد من نوعيها لا يكون هذا القسم هو هذا القسم [ولم يقل أحد من العقلاء أنه يمكن أن يكون هذا القسم هو هذا القسم] (¬5) فلا يقول أحد: إن الكلام الكلي المنقسم إلى أمر ونهي، الأمر فيه هو النهي، ولا أن الكلام الموجود المعين المنقسم إلى أبعاض كالأمر والنهي أو الاسم والفعل والحرف يكون الأمر فيه هو النهي أو (¬6) الاسم فيه هو الحرف، فأيهم اختاروه من القسمين كان قولهم مخالفا للبديهة المتفق عليها بين العقلاء.

ج ٢ · ص ٧٢٣

CHECK الوجه التاسع والأربعون: حقيقة قولهم نفي القسمين جميعا عن كلام الله

الوجه التاسع والأربعون:

أن حقيقة قولهم: نفي القسمين جميعا عن كلام الله، فإن المعقول في الكلام سواء قدر كليا، أو موجودا معينا أن منه ما هو أمر ومنه ما هو خبر، فإذا أريد قسمة الكل قيل (¬1): الكلام والقول ينقسم إلى الأمر والنهي، فيكون الأمر موجودا والنهي موجودا، وكلاهما يقال له: كلام ويقال له: قول، وأما كلام هو بعينه موجود (¬2) في الخارج، وهو بعينه أمر ونهي فهذا لا يكون، وإذا أريد قسمة الكلي قيل: هذا الكلام الموجود منه ما هو أمر ومنه ما هو نهي، وهم يقولون كلام الله ليس بعضه أمرا وبعضه نهيا ولا بعضه خبرا، فإن ذلك يقتضي ثبوت الأبعاض له ولا بعض له، ولا هو -أيضا- كليا ينقسم إلى الأمر والنهي فإن ذلك يقتضي أن يكون الأمر غير النهي، بل هو عندهم معنى واحد موجود في الموصوف هو الأمر والنهي [والخبر] (¬3).

وأما الموصوف فإن ظهور انتفاء القسمة الأولى عنه (¬4) لا يحتاج إلى بيان، فإنه ليس وجودا كليا ينقسم إلى القديم والمحدث والواجب والممكن والخالق والمخلوق، فإن هذا قول بعدمه -إذ الكلي لا وجود له في الخارج- وقول مع ذلك بأنه يكون خالقا ويكون مخلوقا وقديما ومحدثا، أي بعض أنواعه هو الخالق وبعض أنواعه المخلوق، ومعلوم أن الذي هو كذلك ليس هو الخالق القديم سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا.

ج ٢ · ص ٧٢٤

CHECK الاتحادية يقولون: إن الرب هو الوجود وهم على قولين

نعم الزنادقة الاتحادية (¬1) يقولون: إن الرب هو الوجود وهم على قولين:

أحدهما: أنه هو الوجود المطلق الذي لا يتعين، وهذا قول القونوي (¬2)، فعلى [هذا القول] (¬3) ينقسم إلى حيوان ونبات وأرواح وأجسام، لكن لا ينقسم إلى واجب وممكن وخالق ومخلوق، بل الوجود الكلي المطلق هو الواجب الخالق، وهذا قول بتعطيل الصانع وجحوده سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، ولا يقول: عاقل إنه (¬4) الوجود المطلق الثابت للواجب المتميز بنفسه عن الممكن فإن هذا إنما قاله لكونه لا يثبت الواجب متميزا عن الممكن بنفسه، فإذا لزمه ثبوت واجب متميز لزم تناقضه ومع هذا فهم من أكثر الخلق تناقضا، وهم مخلطون تخليطا عظيما مع اشتراكهم فيما هم فيه من أظلم الخلق من

ج ٢ · ص ٧٢٥

# الشرك بالله والتعطيل فلا يبعد على بعضهم أن يقول ذلك لا سيما إذا فرقوا بين تجليه الذاتي وتجليه الأسمائي (¬1)، فقد يقولون: التجلي الذاتي هو الواجب، والأسمائي هو الممكن، ويقولون، هو الوجود المطلق المقول على الواجب والممكن.

والقول الثاني: يقولون (¬2) هو نفس الوجود وإن الموجودات أبعاضه وأجزاؤه لا أنواعه، وهؤلاء جعلوه موجودا لكن جعلوه هو المخلوقات بعينها والأولون لم يجعلوه موجودا في الخارج لكن جعلوه المطلق الذي يوجد في الخارج معينا لا مطلقا، ثم مع هذا (¬3) هل للممكنات (¬4) أعيان ثابتة في العلم سوى وجوده أم هو عين الممكنات (¬5)؟ على قولين: والأول قول صاحب المنصوص (¬6) منهم، والثاني قول أتباعه كالقونوي والتلمساني (¬7) وغيرهما، لكن قول هؤلاء وإن أضل طوائف من أذكياء

ج ٢ · ص ٧٢٦

# الناس وعبادهم، ووقع تعظيمهم في نفوس طوائف كثيرة من العلماء والعباد والملوك تقليدا وتعظيما لقولهم من غير فهم لقولهم.

فكل مسلم بل كل عاقل إذا فهم قولهم حقيقة، علم أن القوم جاحدون للصانع مكذبون بالرسل والشرائع مفسدون للعقل والدين [و] (¬1) ليس الغرض هنا (¬2) الكلام فيهم فإن الأشعرية لا تقول بهذا -وحاشاها من هذا- بل هم من أعظم الناس تكفيرا ومحاربة لمن هو أمثل من هؤلاء، وإنما هؤلاء من جنس القرامطة والباطنية.

ومن قال من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية ومن الفلاسفة: ليس بمنقسم فإن هذا المعنى هو أظهر فسادا عندهم من أن يكون هو مرادهم، بل يريدون أنه موجود في الخارج متميز بنفسه، وأنه مع ذلك ليس له أجزاء وأبعاض، وقد يقول نفاة الصفات من الفلاسفة وغيرهم كابن سينا وغيره: إن واجب الوجود ليس له أجزاء، لا (¬3) أجزاء حد ولا أجزاء كم ومراده بذلك أنه ليس له صفة كالعلم والقدرة، ولا بعض كالجسم (¬4)، وهو يقول: إنه موجود متميز عن الممكنات، ولكن يقول

ج ٢ · ص ٧٢٧

# هو وغيره -من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم من الأشعرية- فيه ما يوجب أن يلزمهم قول أولئك الاتحادية، فإنه يقول: هو الوجود المطلق، ويصفونه (¬1) بالصفات السلبية التي لا تنطبق إلا على المعدوم كالوجود المطلق الكلي الذي لا جود له في الخارج، لكن لازم قول الناس ليس هو نفس قولهم الذي قصدوه.

و

AUTO تحقيق الأمر: أن هؤلاء يجمعون بين إثبات الباري ونفيه وبين الإقرار به وإنكاره

، ولا يقرون بأنه وجود المخلوقات، وأما أولئك الاتحادية فمع تناقضهم صرحوا بأنه وجود المخلوقات.

والمقصود هنا: أن الباري تعالى وإن كانت هذه القسمة والتبعيض منتفية عنه، فقولهم: إنه واحد ليس بذي أبعاض معناه عندهم أنه واحد متميز عن غيره موجود لا بعض له، وإذا كان كذلك [كان كلامه معنى واحدا] (¬2) ومن أصلهم أن كلام الله شيء موجود قائم بالمتكلم لا يتبعض ولا ينقسم، أي ليس منه ما هو أمر ومنه ما هو نهي، ومنه ما هو خبر بحيث يكون ليس هذا هو هذا، بل الذي هو الأمر هو (¬3) النهي وهو الخبر، والباري عندهم شيء واحد، أي: ليس بجسم ذي أبعاض، واحد هذين النوعين ليس من جنس الآخر؛ لأنه إنما يصلح أن يستدل (¬4) بنفي هذا التبعيض أن (¬5) لو كان بعض الكلام يقوم ببعض، وبعضه يقوم ببعض آخر، فيقال: يلزم من نفي تبعض الموصوف نفي تبعض الصفة القائمة به، بل إذا قيل: إن الكلام حقائق فكل حقيقة تقوم بالموصوف

ج ٢ · ص ٧٢٨

CHECK الوجه الثاني والخمسون: أن يقال: ما تعني بقولك: كما يعقل متكلم هو شيء واحد ليس بذي أبعاض ولا أجزاء

CHECK الوجه الحادي والخمسون: أن وحدته إما أن تصحح هذا بأن يقال هذه الصفة هي هذه الصفة أو لا تصحح ذلك

CHECK الوجه الخمسون: أن ما ذكره ابن فورك من كون الموصوف شيئا واحدا ليس بذي أبعاض يصلح أن يحتج به على إمكان أن تكون صفته واحدة ليست بذي أبعاض ولا أجزاء

قياما مطلقا، كما تقوم به الحياة والعلم والقدرة وغير ذلك قياما مطلقا لكان هذا مقولا (¬1) مقبولا، فعلم أنه وإن عقل متكلم واحد ليس بذي أبعاض وأجزاء فإنه لا يلزم أن يعقل كلام هو معنى واحد هو الأمر والنهي، وأن هذا شيء غير هذا.

الوجه الخمسون:

أن ما ذكره من كون الموصوف شيئا واحدا ليس بذي أبعاض، يصلح أن يحتج به على إمكان أن تكون صفته واحدة ليست بذات أبعاض ولا أجزاء، فإذا قام به علم أو علوم أو قدرة أو قدر أو كلام أو كلمات أو غير ذلك، قيل في كل صفة تقوم به: إنها ليست ذات أجزاء وأبعاض، فإذا قام به أوامر وأخبار كان كل أمر وكل خبر غير متبعض ولا مجتزئ، أما أنه يصلح أن يحتج به أن هذا الصفة هي هذه الصفة، مثل أن يقال: إن الأمر هو الخبر والسمع هو البصر؛ فهذا باطل، ثم يقال:

الوجه الحادي والخمسون:

إن وجدته إما أن تصحح هذا بأن (¬2) يقال: هذه الصفة هي هذه الصفة، أو لا تصحح ذلك، فإن صححته صح أن يقال: السمع هو البصر، وهما جميعا العلم وهو القدرة وهي الحياة، وإن لم يصح ذلك لم يصح أن يقال: الأمر بالصلاة هو الأمر بالزكاة فضلا عن أن يقال: الأمر بالصلاة هو الخبر عن سجود الملائكة لآدم.

الوجه الثاني والخمسون:

أن يقال: ما تعني (¬3) بقولك كما يعقل متكلم هو شيء واحد ليس

ج ٢ · ص ٧٢٩

# بذي أبعاض ولا أجزاء ولا آلات؟ أتعني بذلك أنه لا يتفرق ولا ينفصل منه شيء عن شيء، بل هو صمد -سبحانه وتعالى؟ أم تعني به أنه لا يتميز منه في العلم شيء من شيء؟.

فإن عنيت الأول فهو حق، لكن لا يفيدك ذلك، فإن هذا لا يستلزم أن لا يكون له كلام متعدد.

وإن عنيت الثاني قيل لك: لا ريب أنك تسلم أنه يمكن العلم ببعض صفاته دون بعض، كما تعلم قدرته ولا تعلم (¬1) علمه، وتعلم وجوده ولا تعلم وجوبه، ولا ريب أن المعلوم ليس هو هذا الذي ليس بمعلوم، فهذا إقرار منك بثبوت التبعيض والتجزيء بهذا الاعتبار، ثم العلم إن لم يكن مطابقا للمعلوم كان جهلا، فلا بد أن تكون هذه الحقائق متميزة في ذواتها، وهذا صريح فيما أنكرته، ولا بد لكل موجود من مثل هذا، فإنه ما من موجود إلا ويمكن أن يعلم منه شيء دون شيء وذلك يستلزم ثبوت حقائق ليست هذه هي هذه، وهذا لازم لكل أحد، حتى نفاة الصفات يقرون بثبوت المعاني التي هي هذه، وإن (¬2) كان التبعيض (¬3) بهذا الاعتبار ثابتا لم يمكنك إنكار التبعيض مطلقا، بل علم بالضرورة والاتفاق أن منه شيئا ليس هو الشيء الآخر.

أما الصفاتية فيقرون بذلك لفظا ومعنى وهو الحق، والكلابية والأشعرية منهم، وأما نفاة الصفات فإنهم -أيضا- مضطرون إلى الإقرار بذلك، فإن أخذوا يقولون بل هذا هو هذا، كما يقوله المتفلسفة في العاقل والمعقول والعقل (¬4) وفي الوجود والوجوب، وكما يقول المعتزلة

ج ٢ · ص ٧٣٠

# كما يقوله أبو الهذيل (¬1): إن العلم والقدرة هو الله ونحو ذلك، فمن المعلوم أن فساد هذا من أظهر البديهيات (¬2) في العقول، ثم إذا التزموا ذلك كان لكل من نازع أن يقول فيما أنكروه كما قالوه فيما أقروا به، فيقول المجسم: أنا أقول إن هذا الجانب هو هذا (¬3) الجانب، كما يقوله من يقول مثل ذلك في الجوهر الفرد (¬4)، ويقول الصفاتية

ج ٢ · ص ٧٣١

CHECK الوجه الثالث والخمسون: يقال لابن فورك: قولك كما يعقل. متكلم هو شيء واحد ليس بذي أبعاض والذي أوجب كونه كذلك قدمه من أين في قدمه أن يكون كذلك وأنت لم تذكر ذلك

[كلهم] (¬1) نحن نقول: العلم هو القدرة، والقدرة هي السمع والبصر، ويقول الأشعري للمعتزلة: نحن نقول: الأمر هو النهي، ويقول القائلون بالحرف (¬2) والصوت نحن نقول: الياء هي السين وأمثال ذلك كثير.

وإن قالوا: بل لا نقول (¬3) في هذين إن أحدهما هو الآخر ولا غيره، أو هما متغايران باعتبار دون اعتبار أو نحو ذلك، كان القول فيما نوزعوا فيه من التبعيض نظير القول فيما أقروا به، وهذا كلام متين لا انفصال عنه بحال، وقد بسطناه في الكلام على تأسيس الرازي (¬4).

الوجه الثالث والخمسون:

قوله: كما يعقل متكلم هو شيء واحد ليس بذي أبعاض، والذي أوجب كونه كذلك (¬5) قدمه.

ج ٢ · ص ٧٣٢

CHECK الوجه الرابع والخمسون: أن حجتهم على إنكار تكلم الله بالحرف والصوت نقيض ما احتجوا به على الكلام النفساني

CHECK كلام القاضي أبي بكر في الكلام النفساني

يقال: لكن من أين في قدمه أن يكون كذلك وأنت لم تذكر ذلك؟ وقد تكلمنا في تلخيص التلبيس (¬1) على جميع ما احتجوا به في هذا الباب وبينا لكل من له أدنى فهم أن جميع حججهم داحضة، وتكلمنا على طريقهم المشهور الذي أثبتوا به حدوث الأجسام وبينا اتفاق السلف على فسادها، فإنها فاسدة في العقل أيضا.

الوجه الرابع والخمسون:

إن حجتهم على إنكار تكلم الله بالحرف نقيض (¬2) ما احتجوا به على هذا الكلام النفساني، فيلزمهم أحد الأمرين: إما إنكار ما أثبتوه من الكلام النفساني، أو الإقرار بما أنكروه من التكلم بالحروف.

قال (¬3) القاضي أبو بكر بن الباقلاني في كتاب "النقض" (¬4) وهو في

ج ٢ · ص ٧٣٣

# أربعين سفرا، وقد تكلم في مسألة القرآن في ثلاث مجلدات، وتكلم على القائلين بقدم الحروف، وقال (¬1):

"من زعم أن السين (¬2) من بسم بعد الباء، والميم بعد السين، والسين الواقعة بعد الباء لا أول (¬3) له، فقد خرج عن المعقول إلى جحد الضرورة، فإن من اعترف بوقوع شيء بعد شيء فقد اعترف بأوليته، فإن ادعى أنه لا أول لما له أول (¬4) سقطت مكالمته.

وأما من زعم أن الرب -سبحانه- تكلم بالحروف دفعة واحدة من غير ترتيب ولا تعاقب فيها، فيقال لهم:

الحروف أصوات (¬5) مختلفة لا شك في اختلافها، وقد اعترف خصومنا (¬6) باختلافها، وزعموا أن لله ضروبا من الكلام متغايرة مختلفة

ج ٢ · ص ٧٣٤

# على اختلاف اللغات والمقاصد في العبارات، وكل (¬1) صوتين مختلفين من الأصوات متضادان (¬2) يستحيل اجتماعها في المحل الواحد وقتا واحدا، كما يستحيل اجتماع كل مختلفين من الألوان.

والذي يوضح ذلك ويكشفه: أنا كما نعلم استحالة قيام السواد والبياض بمحل واحد جميعا [فكذلك نعلم استحالة صوت خفيض وصوت جهوري بمحل (¬3) واحد في وقت واحد جميعا] (¬4) وهذا واضح لا خفاء به (¬5) والمختلف من الأصوات تتضاد (¬6) كما أن (¬7) المختلف من الألوان تتضاد (¬8)، والرب -سبحانه- واحد ومتصف بالوحدانية (¬9) متقدس عن التجزئ والتبعيض (¬10) والتعدد والتركب (¬11) والتألف، وإذا تقرر ما قلناه استحال قيام أصوات متضادة بذات موصوفة بحقيقة الوحدانية، وهذا ما لا مخلص لهم منه.

فإن تعسف من المقلدين (¬12) متعسف، وأثبت الرب (¬13) -سبحانه- جسما مركبا من أبعاض متألفا من جوارح نقلنا (¬14) الكلام معه

ج ٢ · ص ٧٣٥

CHECK تعليق الشيخ عليه

إلى إبطال التجسيم (¬1)، وإيضاح تقدس الرب عن التبعيض والتأليف والتركيب (¬2) ".

فيقال له: هذا (¬3) بعينه وارد عليك فيما أثبته من المعنى (¬4) القائم بالذات، فإن الذي نعلمه (¬5) بالضرورة في الحروف يعلم (¬6) نظيره بالضرورة في المعاني، فالمتكلم منا إذا تكلم ب (بسم الله الرحمن الرحيم) فهو بالضرورة ينطق بالاسم الأول لفظا ومعنى قبل (¬7) الثاني، فيقال في هذه المعاني نظير ما قاله في الحروف، فيقال من اعترف بأن معنى (¬8) الرحمن الرحيم بعد معنى بسم الله وادعى (¬9) أن هذا المعنى لا أول (¬10) له فقد خرج عن المعقول إلى جحد (¬11) الضرورة.

وإن زعم أن الرب تكلم بمعاني الحروف دفعة واحدة من غير تعاقب ولا ترتيب قيل له:

معاني الحروف حقائق مختلفة لا شك في اختلافها فإن المعنى القائم بنفس المتكلم المفهوم من ﴿الحمد لله رب العالمين﴾ (¬12) ليس هو المعنى

ج ٢ · ص ٧٣٦

CHECK الذي نجده أنه لا يمكننا أن نجمع بين صوتين في محل واحد وقتا واحدا

القائم بالنفس المفهوم من ﴿تبت يدا أبي لهب وتب﴾ " (¬1) ولا شك في أن المعنى في صيغ الأمر ليس هو المعنى (¬2) في صيغ الإخبار، فإما أن يسلم هذا أو يمنع، فإن سلم كما سلم بعضهم أن الكلام خمس حقائق تكلم معه حينئذ وإن لم يسلم قيل له:

العلم باختلاف هذه المعاني ضروري بديهي ليس هو بدون العلم بتعاقب الحروف والمعاني ولا بدون العلم باختلاف الأصوات، بل أصوات المصوت الواحد أقرب تشابها من المعاني القديمة بنفسه، وهذا أمر (¬3) محسوس، ومن أنكره سقطت مكالمته أبلغ مما تسقط مكالمة ذاك وحينئذ فيقال له:

هذه المعاني المختلفة متضادة في حقنا، فإنا نجد من نفوسنا أنها عند تصور معاني كلام لا يمكنها أن تتصور معاني كل كلام، كما نجد من أنفسنا (¬4) أنا عند التكلم (¬5) بصوت لا يمكننا أن نتكلم بصوت آخر، فإن كان هذا الامتناع لذات المعنيين والصوتين امتنع أن يقوم ذلك بمحل واحد، وإن كان لعجزنا عن ذلك كما نعجز عن استحضار علوم كثيرة لم يجب أن يكون ذلك ممتنعا في حق الله، ولا ممتنعا أن يخلق الله في ما شاء من المخلوقات معاني كثيرة مختلفة وأصواتا كثيرة مختلفة.

قوله: وكل صوتين مختلفين من الأصوات متضادان يستحيل اجتماعهما في المحل الواحد وقتا واحدا.

فيقال له: أما الذي نجده فإنا لا يمكننا أن نجمع بين صوتين في محل واحد وقتا واحدا سواء كانا مختلفين أو متماثلين، فليس الامتناع في

ج ٢ · ص ٧٣٧

# ذلك لأجل اختلاف الأصوات، وكذلك لا يمكننا أن نستحضر في قلوبنا المعاني الكثيرة في الوقت الواحد في الزمن الواحد، سواء كانت مختلفة أو متماثلة، وإن قدرنا أن نجمع من المعاني في قلوبنا ما لا نقدر على أن نجمع لفظه من الأصوات، فلا ريب أن القلب أوسع من الجسد لكن لا بد أن يجد كل أحد نفسه يمتنع أن يجتمع فيها معاني كثيرة في وقت واحد، كما يمتنع أن يجمع (¬1) بين صوتين في محل واحد، وقياس الأصوات بالمعاني وهي مطابقة لها وقوالب (¬2) لها أجود من قياسها بالألوان، وما ألزموه في -المعاني من أنها معنى واحد (¬3) هو الأمر والنهي والخبر ليس في مخالفته لبديهة العقول بدون أن يقال (¬4) يكون حرفا واحد هو الباء والسين، وإذا لم يقل هذا وهو نظيره، فلا ريب أن القول بجواز اجتماعهما في المحل الواحد أقرب إلى المعقول من كون الأمر هو النهي وهما الخبر، فالقول باجتماع الصفتين المتضادتين في محل واحد أقرب من القول بأن إحداهما الأخرى، ومن قال الكلام هو الأمر والنهي والخبر وأنها كلها مجتمعة قائمة بمحل واحد، فكيف يمتنع أن يقول باجتماع حروفها (¬5) في محل واحد.

ومما يؤيد هذا أنه على أصل القاضي أبي بكر -وهو فحل الطائفة- أن النسخ رفع الحكم بعينه، وهذا اختيار الغزالي (¬6)، وهو قول ابن عقيل

ج ٢ · ص ٧٣٨

# وغيره من المحققين (¬1)، فيكون -سبحانه- قد أمر بشيء ونهى عن نفس ما أمر به، كما في قصة الذبيح (¬2)، والأمر (¬3) بالشيء مضاد للنهي عنه في فطر العقول أعظم من مضادة السواد للبياض، فإذا كانوا يلتزمون مثل ذلك

ج ٢ · ص ٧٣٩

# حتى يجعلوا (¬1) الضدين شيئا واحدا، كيف يمنعون اجتماع حرفين أو صوتين (¬2) وذلك أقرب إلى المعقول، وهذا الكلام لازم لجماعتهم، فإنهم حكوا عن القائلين بقدم الحروف والأصوات، هل هي متعاقبة أو يتكلم بها دفعة واحدة؟ قولين:

كما قال أبو المعالي فيما ذكره أبو عبد الله القرطبي (¬3) أن كلام الله منزه عن الأصوات (¬4).

ج ٢ · ص ٧٤٠

CHECK الوجه الخامس والخمسون: أن المثبتين للحروف القديمة قولهم أقرب إلى المعقول من قول أهل المعنى الواحد القديم

الوجه الخامس والخمسون:

أن هؤلاء المثبتين للحروف القديمة قالوا ما هو أقرب إلى المعقول من قول أهل المعنى الواحد القديم الذي هو الأمر والخبر، فقالوا:

AUTO الترتيب والتعاقب نوعان

:

ترتيب وجودي زماني كترتيب الابن علي الأب واليوم على أمس، ولا ريب أن هذا يمتنع في القديم الأزلي.

والثاني: ترتيب ذاتي حقيقي ليس زمانيا، كترتيب الصفات على الذات والعلم على الحياة والمعلول على علته المقارنة له، إذا قدر ذلك، فإنا نعقل (¬1) هنا ترتيبا وتقدما وتأخرا بالذات دون الوجود والزمان، وهذا كما لو فرض مصحفا (¬2) كتب آخره قبل أوله، فإنه يعلم أن أول السورة متقدم على آخرها بالذات، وإن كان قد كتب بعده.

قالوا: والكلام على حروفه ومعانيه مترتب في حق الله بهذا الاعتبار، لا بالترتيب الزماني كما يوجد في قراءة القارئين من ترتيب المعاني والألفاظ جميعا في الزمان، وهذا الترتيب لا ينافي قدمه.

ولا ريب أن ما في هذا من إثبات تعدد المعاني لتعدد الحروف، والحكم عليهما بحكم واحد، وإثبات القدم على هذا الوجه أقرب إلى المعقول من جعل الحقائق المختلفة معنى واحدا، ثم التفريق بين المعنى والحرف بالتحكيم، فإن هذا فيه جمع بين المختلفين بجعلهما (¬3) شيئا واحدا، وتفريق بين الشيئين فيما اشتركا فيه.# التسعينية

تأليف

شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (661 ه - 728 ه)

دراسة وتحقيق

الدكتور محمد بن إبراهيم العجلان

عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

[المجلد الثالث]

----NO PAGE NO------

ج ٣ · ص ٧٤١

CHECK الوجه السادس والخمسون: قلتم يستحيل اجتماع الصوتين في المحل الواحد، وأثبتم ذلك شاهدا وغائبا

الوجه السادس والخمسون:

أن نقول: قولكم يستحيل اجتماع الصوتين في المحل الواحد، وأثبتم ذلك شاهدا وغائبا.

ومن المعلوم أن وحدة الباري عندكم لا تناسب (¬1) وحدة غيره، وليس هذا (¬2) عندكم كوحدة الأجسام، فليس (¬3) عندكم في الشاهد ما هو واحد من كل وجه إلا الجوهر الفرد عند من يقول به، فقولكم بعد هذا يستحيل اجتماع الصوتين المختلفين في المحل الواحد وقتا واحدا، بهما يستحيل اجتماع اللونين مع أنه لا واحد يفرض (¬4) ذلك فيه شاهدا إلا الجسم، وذلك مستلزم لكون الجسم واحدا، فيقال: هب أن الجسم لا يقبل اجتماع صوتين مختلفين، كما لا يقبل معنى واحدا يكون أمرا ونهيا وخبرا واستخبارا، فهلا قلتم: إن الواحد الذي ليس بجسم يمكن اجتماع أصوات فيه، كما قلتم: إنه يقوم به معنى واحد هو حقائق مختلفة؟ فلما قيل لكم: كيف يعقل هذا؟

قلتم: يعقل ذلك بالدليل الموجب (¬5) لقدمه المانع من كونه متغايرا مختلفا، كما يعقل متكلم هو شيء واحد ليس بذي أبعاض.

ومعلوم أن الأدلة الدالة على قدم الكلام عند التحقيق لا تفرق (¬6) بين المعاني والحروف، وإنما فرقتم لمعارض إخراج الحروف عن ذلك،

ج ٣ · ص ٧٤٢

CHECK الوجه السابع والخمسون: أن اجتماع العلم بالشيء والرؤية له في محل واحد في وقت واحد ممتنع في حقنا

وهو ما اعتقدتموه من وجوب حدوثها كما ذكرتم هنا، هذا الدليل يلزم أقوى منه في المعاني، فلو قلتم: نعقل حروفا (¬1) مجتمعة أو أصواتا (¬2) مجتمعة في محل واحد بالدليل الدال على ذلك، إذ كان ذلك الواحد ليس بذي أبعاض حتى يكون القائم بهذا البعض مغايرا للقائم بالبعض الآخر، وإذا لم تجب المغايرة فيما قام به، لم يمتنع أن يقوم به الصوت الذي هو بالنسبة إلى غيره أصوات، إذ الاختلاف فرع للتغاير، فما لا تغاير فيه يمتنع الاختلاف فيه، فإذا كان ما يقوم به لا يغاير فأن (¬3) لا يختلف أولى وأحرى. ففرض (¬4) قيام صوتين مختلفين به والحال هذه يمتنع على ما أصلتموه.

الوجه السابع والخمسون:

إن اجتماع العلم بالشيء والرؤية له في محل واحد في وقت واحد ممتنع في حقنا، وكذلك العلم به وسمعه، ومع هذا فقد أثبتم الباري يعلم الموجودات ويراها، والعلم والرؤية قائمان بمحل واحد عندكم، وأيضا فعند الأشعري، والقاضي وسائر أئمتهم أن الوجه واليدين والصفات قائمة بذات الله التي لا تنقسم، كقيام العلم والسمع والبصر والقدرة.

ومن المعلوم أن قيام القدرة واليدين في محل واحد ممتنع عندنا، بل عندنا أن اليدين محل القدرة، فإذا أثبتم يدا ووجها وصفتموهما بذلك، فما المانع من ثبوت حروف وأصوات؟ ويمكنكم أن تقولوا:

ج ٣ · ص ٧٤٣

CHECK الوجه الثامن والخمسون: يقال للباقلاني: إن قولك إن الرب واحد ومتصف بالوحدانية متقدس عن التجزئ والتبعض هذا يلزمك في سائر الصفات

إنها ليست من جنس هذه الأعراض القائمة بالمخلوقين، فلا يجب أن يحكم فيها بحكمها.

الوجه الثامن والخمسون:

أن قوله (¬1): الرب واحد ومتصف بالواحدانية متقدس عن التجزيء والتبعيض والتعدد والتركيب والتأليف، يستحيل قيام أصوات متضادة بذات موصوفة بحقيقة الواحدانية.

يقال له: هذا يلزمك في سائر الصفات فإن الذات التي لا يتميز في العلم منها شيء من شيء يمتنع أن يقوم بها صفات كالعلم والقدرة والحياة والسمع والبصر، إذ ذلك يوجب من التعدد والتركيب والتأليف والتجزيء والتبعيض نظير ما نفاه، وهو من حجة نفاة الصفات عليه.

ولما قال له مخالفه: لا نعقل الحياة والعلم والقدرة يقوم إلا بجسم، ولا نعقل (¬2) اليد والوجه إلا بعضا من جسم.

قال: لا يجب هذا، كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا، إلا جسما أن يكون الغائب كذلك، فألزم مخالفه إثباته لحي عالم قادر في متصف بهذه الوحدة التي وافق خصمه عليها.

ومعلوم أن هذا كله في مخالفة صريح العقل سواء، فكونه لا يتميز منه شيء من شيء يأبى أن يكون حيا عالما قادرا، إذ هذه الأشياء مستلزمة لمعاني يتميز بعضها عن بعض، بل يأبى ثبوت موجود مطلقا سواء كان قديما أو حادثا، إذ لا بد للوجود من أمور متميزة فيه، وذلك مستلزم لثبوت ما نفاه، فهذا التوحيد الذي ابتدعوه هو التعطيل المحض وهو تشبيه الباري بالمعدومات.