CHECK الوجه التاسع والخمسون: يقال له -أيضا- الألفاظ الواردة في قولك: لأنه مقدس عن التجزئ والتبعيض ألفاظ مجملة
الوجه التاسع والخمسون:
قولك: لأنه مقدس عن التجزيء والتبعيض والتعدد والتركيب والتأليف:
يقال: هذه الألفاظ (¬1) مجملة.
فإن أردت المعنى المعروف في اللغة لهذه الألفاظ، مثل أن يريد (¬2) أنه لا ينفصل بعضه عن بعض، ولا يتجزأ فيفارق جزء منه جزءا كما هو المعقول من التجزيء، ولا يتعدد فيكون إلهين أو ربين أو خالقين، ولم يركب فيؤلف فيجمع بين أبعاضه، كما في قوله: ﴿في أي صورة ما شاء ركبك﴾
(¬3) أو ما يشبه هذه الأمور، فهذا كله ينافي صمدانيته ولكن لا ينافي قيام ما يثبته من الأصوات، كما لا ينافي قيام سائر الصفات.
وإن أردت بهذه الألفاظ أنه لا يتميز منه شيء، فهذا باطل بالضرورة وباطل باتفاق العقلاء وهو لازم لمن نفاه لزوما لا محيد عنه وقد بسطنا هذا بسطا مستوفى في كتاب بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعتهم الكلامية (¬4).
وأما قوله: فإن تعسف من المقلدين متعسف وأثبت الرب تعالى جسما مركبا من أبعاض متألفا من جوارح، نقلنا (¬5) الكلام معه إلى إبطال الجسم، وإيضاح تقدس الرب عن التبعيض والتأليف والتركيب.
CHECK لفظ الجسم بين الناطقين به فيه نزاع كثير
فيقال له: الكلام في وصف الله بالجسم نفيا وإثباتا بدعة لم يقل أحد من سلف الأمة وأئمتها أن الله ليس بجسم (¬1).
كما لم يقولوا: إن الله جسم (¬2)، بل من أطلق أحد اللفظين استفصل (¬3) عما أراد بذلك فإن في لفظ الجسم بين الناطقين به نزاعا كثيرا (¬4).
فإن أراد تنزيهه عن معنى يجب تنزيهه عنه، مثل أن ينزهه عن مماثلة المخلوقات فهذا حق، ولاريب أن من جعل الرب جسما من جنس المخلوقات فهو من أعظم المبتدعة ضلالا، دع من يقول منهم: إنه لحم ودم ونحو ذلك من الضلالات المنقولة عنهم.
وإن أراد نفي ما ثبت بالنصوص وحقيقة العقل -أيضا- مما وصف الله ورسوله منه وله، فهذا حق، وإن سمى ذلك تجسميا (¬5)، أو قيل: إن
# هذه الصفات لا تكون إلا لجسم (¬1)، فما ثبت بالكتاب والسنة أو أجمع عليه سلف الأمة هو (¬2) حق، وإذا لزم من ذلك أن يكون هو الذي يعنيه (¬3) بعض المتكلمين بلفظ الجسم فلازم الحق حق كيف والمثبتة يقولون (¬4) إن ثبوت هذا معلوم بضرورة العقل ونظره وهكذا مثبت لفظ الجسم إن أراد بإثباته ما جاءت به النصوص صوبنا معناه ومنعناه من (¬5) الألفاظ [المبتدعة] (¬6) المجملة، وإن أراد بلفظ الجسم ما يجب تنزيه الرب عنه من مماثلة المخلوقات رددنا ذلك عليه وبينا ضلاله وإفكه.
وأما قوله: نقلنا الكلام معه إلى إبطال التجسيم، فقد ذكرنا أدلة النافين (¬7) والمثبتين مستوفاة في بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية وتبين لكل من له أدنى فهم أن ما ذكره هؤلاء من أدلة النفي كلها حجج داحضة وأن جانب المثبتة أقوى، وقد (¬8) بسطنا الكلام في ذلك (¬9) في غير هذا الموضع (¬10).
قال أبو عمر (¬11) بن عبد البر: "الذي أقول: إنه إذا نظر (¬12) إلى
CHECK الوجه الستون: أن أقوالهم التي يصفون فيها الرب بأنه واحد هي من أعظم أصول أهل الشرك والإلحاد
إسلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف، وسائر (¬1) المهاجرين والأنصار، وجميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجا، علم أن الله - عز وجل - لم يعرفه واحد منهم إلا بتصديق النبيين وأعلام (¬2) النبوة ودلائل الرسالة، لا من قبل حركة ولا سكون (¬3)، ولا من باب الكل والبعض، ولا من باب كان ويكون، ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجبا، وفي الجسم ونفيه [والتشبيه ونفيه] (¬4) لازما ما أضاعوه، ولو أضاعوا الواجب ما (¬5) نطق القرآن بتزكيتهم وتقديمهم، ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم، ولو كان [ذلك] (¬6) من علمهبم (¬7) مشهورا، ومن (¬8) أخلاقهم معروفا، لاستفاض عنهم وشهروا (¬9) به كما شهروا بالقرآن والروايات (¬10) ".
الوجه الستون:
أن (¬11) قوله: والرب واحد ومتصف بالوحدانية ومتقدس عن التجزيء والتبعيض، وقول ابن فورك: لأن الرب متكلم واحد ونحو ذلك من أقوالهم التي يصفون فيها الرب بأنه واحد ويشعرون الناس أنهم
CHECK هؤلاء يفسرون التوحيد واسم الله الواحد بثلاث معان
بذلك موحدون، وأن من خالفهم في ذلك فقد خالفهم في التوحيد، هي من (¬1) أعظم أصول أهل الشرك والإلحاد والتي أفسدوا بها التوحيد الذي (¬2) بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، وإن كان هذا الأصل المحدث (¬3) قد زين لهؤلاء ولغيرهم من أهل القبلة المسلمين وظنوا أنهم بذلك موحدون (¬4) ومحسنون حتى سموا أنفسهم بذلك موحدين دون غيرهم ممن هو أحق بتوحيد الله منهم، وحتى كفروا وعادوا المسلمين أهل التوحيد حقا، وكانوا على الأمة أضر من الخوارج المارقين الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وهؤلاء الكلابية والأشعرية إنما أخذوه عن المعتزلة والجهمية ولم يوافقوهم عليه كله، بل وافقوهم في بعض دون بعض، وهذا هو أصل جهم الذي أسس عليه ضلالته (¬5).
وهؤلاء يفسرون التوحيد واسم الله الواحد في أصول دينهم بثلاثة معان (¬6)، وليس في شيء (¬7) منها التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه ثم يختلفون في تحقيق تلك المعاني اختلافا عظيما، فيقولون (¬8) في اسم الله الواحد، الواحد له ثلاثة (¬9) معان:
CHECK أبو المعالي بنى رأيه في كلام الله على أنه يستحيل قيام الحوادث به
أحدها (¬1) الذي لا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتعدد ولا يتركب، وربما قال بعضهم: هذا تفسير الاسم الأحد، وهذه الوحدانية هي (¬2) [التي] (¬3) ذكروها هنا.
قال أبو المعالي في إرشاده (¬4): القول في وحدانية الباري:
فصل: في حقيقة الواحد
قال أصحابنا: الواحد هو الشيء الذي لا ينقسم، أو لا يصح انقسامه.
قال القاضي أبو بكر: ولو قلت الواحد هو الشيء [كان كافيا،
# ولم يكن فيه تركيب، وفي قول القائل: الشيء، (¬1) الذي لا ينقسم نوع تركيب.
قال أبو المعالي: يقال للقاضي: التركيب المحدود هو أن يأتي الحاد بوصف زائد يستغنى عنه، وقد لا يفهم من الشيء المطلق ما يفهم من المقيد، فليس يفهم من الشيء ما يفهم من الواحد الذي لا ينقسم، فإن الوحدة تشعر بانتفاء القسمة عن الشيء [و] (¬2) المقصود من التحديد الإيضاح.
أجاب القاضي بأن قال: كلامنا في الحقائق، والشيء المطلق هو الواحد الذي لا ينقسم.
يقال: قد ذكرنا أن الوحدة تشعر بانتفاء القسمة عن الشيء، فهما أمر أن متلازمان لا بد من التعرض لهما، كما قلنا في الغيرين كل موجودين يجوز مفارقة أحدهما الآخر بوجه (¬3).
ثم قال أصحابنا (¬4): إذا سئلنا عن الواحد، فنقول: هذه اللفظة تردد بين معان، فقد يراد بها الشيء [الذي] (¬5) لا يقبل وجوده القسمة وقد يطلق والمراد به نفي الإشكال والنظائر عنه، وقد يطلب والمراد به أنه لا ملجأ ولا ملاذ سواه، وهذه المعاني متحققة في وصف القديم سبحانه.
وقال أبو بكر بن فورك: إنه -سبحانه- واحد في ذاته لا قسيم (¬1) له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له.
قال شارح الإرشاد أبو القاسم الأنصاري شيخ الشهرستاني: "وحكي عن الأستاذ أبي إسحاق أنه قال: الواحد هو الذي لا يقبل الرفع والوضع: يعني الفصل والوصل. أشار (¬2) إلى وحدة الإله فإن الجوهر واحد لا ينقسم ولكن يقبل النهاية، والإله -سبحانه- واحد على الحقيقة فلا يقبل فصلا ولا وصلا، ونحن قد أقمنا الدلالة في مسألة نفي التجسم على نفي الأقسام، وأقمنا الدلالة على نفي المثل، وبقي علينا الدلالة على نفي الشريك.
قلت: أما نفي المثل عن الله ونفي الشريك فثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، لكن قد يدخل طوائف من المتكلمين في ذلك ما لم يدل عليه الكتاب والسنة، بل ينفيانه (¬3)، وأما المعنى الذي ذكروه بنفي الانقسام، فيلزم على قولهم أن لا يكون شيء قط من المخلوقات يقال: إنه واحد إلا الجوهر الفرد، وعند بعضهم: لا (¬4) يقال ذلك للجوهر الفرد، مع أن أبا المعالي هو من الشاكين في ثبوت الجوهر الفرد، فإذا (¬5) لا يصح أن يقال لشيء من الموجودات إنه واحد، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها، وإجماع أهل اللغة والعقل، وإذا
# قيل: الواحد هو الشيء، كما قاله القاضي أبو بكر فلا يكون قد خلق شيئا، لأنه لم يخلق واحدا على التفسير الذي فسروه، ولا يستحق على قوله أن يسمى أحد من الملائكة والإنس والجن شيئا، ثم إنهم يسمون أهل الكلام الموحدين، ويسمون ما كان السلف يسمونه الكلام علم التوحيد، حتى قال أبو المعالي في أول إرشاده (¬1) بعد أن زعم أن أول ما يجب على العاقل البالغ باستكمال سن (¬2) البلوغ أو الحلم شرعا، القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم بمحدث (¬3) العالم.
قال (¬4): والنظر في اصطلاح الموحدين هو الفكر الذي يطلب (¬5) [به] (¬6) من قام به علما وغلبة ظن.
وأيضا فإن اسم الواحد أو الأحد قد جعلوا لله فيه شريكا أحقر (¬7) الموجودات، وهو الجوهر الفرد، وجعلت المتفلسفة له في ذلك شركاء، العقول والنفوس كالنفس الإنسانية، وهذا الذي ذكرنا من أن عمدة أصحابه في مسألة القرآن ونحوها من المسائل، أنه لا يجوز أن يكون محلا للحوادث، هو مما لا ريب فيه عند من يعرف أصول الكلام، واعتبر ذلك بما ذكره أفضل متأخريهم أبو المعالي الجويني في إرشاده الذي التزم أن يذكر فيه قواطع الأدلة، فإنه قال (¬8):
فصل: الباري متكلم آمر ناه مخبر واعد متوعد (¬1)، وقد قدمنا في خلال (¬2) إثبات أحكام الصفات المعنوية، الطريق (¬3) إلى إثبات العلم بكون الرب تعالى متكلما (¬4) عند إسنادنا (¬5) نفي النقائض إلى السمع، وتوجيهنا (¬6) على أنفسنا السؤال عما ثبت بالسمع (¬7).
قال (¬8): فإذا صح (¬9) كون الباري متكلما، فقد آن أن نتكلم في صفة كلامه:
فاعلموا -وقيتم (¬10) البدع- أن (¬11) من (¬12) مذهب أهل الحق: أن الباري تعالى متكلم بكلام أزلي، لا مفتتح لوجوده.
وأطبق المنتمون إلى الإسلام على إثبات الكلام، ولم يصر منهم صائر إلى نفيه، ولم ينتحل أحد منهم (¬13) في كونه متكلما نحلة نفاة الصفات في كونه عالما قادرا حيا.
ثم ذهبت المعتزلة، والخوارج، والزيدية، والإمامية، ومن
# عداهم من أهل الأهواء إلى أن كلام الباري -تعالى- عن قول الزائغين- حادث مستفتح الوجود.
وصار صائرون من هؤلاء إلى الامتناع من تسميته مخلوقا مع القطع بحدثه (¬1)، لما في لفظ المخلوق من إيهام (¬2) الخلق، إذ الكلام المختلق (¬3) هو الذي يبديه المتكلم تخرصا من غير أصل.
وأطلق معظم المعتزلة لفظ المخلوق على كلام الله.
وذهبت الكرامية إلى أن الكلام قديم، والقول حادث غير محدث والقرآن قول الله، وليس بكلام الله، وكلام الله -تعالى- القدرة (¬4) على التكلم، وقوله حادث قائم بذاته -تعالى عن قول المبطلين- وهو غير قائل بالقول الذي قام به (¬5)، بل هو (¬6) قائل بالقائلية (¬7)، وكل مفتتح وجوده قائم بالرب (¬8)، فهو حادث بالقدرة غير محدث، وكل محدث (¬9) مباين للذات فهو محدث بقوله "كن" لا بالقدرة، من هذيان طويل لا يسع هذا المعتقد استقصاؤه.
وغرضنا من إيضاح الحق والرد على منكريه (¬1) لا يتبين إلا بعد عقد فصول في ماهية (¬2) الكلام وحقيقته شاهدا، حتى إذا وضحت الأغراض منها انعطفنا بعدها إلى مقصدنا، وقد التزمنا التمسك بالقواطع في هذا المعتقد على صغر حجمه، وآثرنا إجراءه (¬3) على خلاف ما صادفنا (¬4) من معتقدات الأئمة (¬5)، و [هذا الشرط] (¬6) يلزمنا طرفا (¬7) من البسط في مسألة الكلام، وها نحن خائضون فيه.
ثم تكلم في حد الكلام (¬8)، ثم تكلم في أن المتكلم من قام به الكلام لا من فعله (¬9)، ثم بنى على ذلك أنه لا بد أن يكون الكلام قائما به، ثم قال (¬10):
وإذا تقرر ذلك ترتب عليه استحالة كونه حادثا لقيام (¬11) الدليل على استحالة قبوله للحوادث، ولا يبقى بعد هذه (¬12) الأقسام إلا مذهب أهل الحق في وصف الباري تعالى بكونه متكلما بكلام قديم أزلي:
فقد بين أن ذلك مبني على أنه يستحيل قيام الحوادث به، وكان قد
# ذكر هذه المسألة قبل ذلك فقال (¬1):
فصل: مما يخالف الجوهر فيه (¬2) حكم الإله: قبول الأعراض، وصحة الاتصاف بالحوادث، والرب -سبحانه وتعالى- متقدس (¬3) عن قبول الحوادث:
قال (¬4): وذهبت الكرامية إلى أن الحوادث تقوم بذات الإله (¬5) -تعالى عن قولهم- ثم زعموا أنه لا يتصف بما يقوم به من الحوادث.
قال (¬6): وصاروا إلى جهالة لم يسبقوا إليها، فقالوا: القول الحادث يقوم بذات الرب -سبحانه وتعالى- وهو غير قائل به، وإنما هو قائل بالقائلية (¬7).
وحقيقة أصولهم (¬8) أن أسماء الرب لا يجوز أن تتجدد (¬9)، وكذلك (¬10) وصفوه بكونه تعالى خالقا في الأزل، فلم (¬11) يتحاشوا من قيام الحوادث به، وتنكبوا إثبات وصف جديد له ذكرا وقولا.
قال (¬1): والدليل على بطلان ما قالوه، أنه لو قبل الحوادث لم يخل منها لما سبق تقريره في الجواهر، حيث قضينا باستحالة تعريها عن الأعراض، وما لم يخل من الحوادث لم يسبقها (¬2)، وينساق ذلك إلى الحكم بحدث (¬3) الصانع.
قال (¬4): ولا يستقيم هذا الدليل على أصول المعتزلة مع مصيرهم إلى تجويز خلو الجواهر عن الأعراض، على تفصيل لهم أشرنا إليه، وإثباتهم أحكاما متجددة لذات الرب -تعالى- من الإرادات الحادثة القائمة، لا بمحال (¬5) -على زعمهم-، ويصدهم (¬6) -أيضا- عن طرد الدليل في هذه المسألة أنه إذا لم يمتنع تجدد أحكام الذات (¬7) من غير أن يدل (¬8) على الحدث (¬9)، لم يبعد مثل ذلك في اعتوار أنفس الأعراض على الذات.
قال (¬10): وتقول الكرامية: مصيركم إلى إثبات قول حادث مع نفيكم اتصاف الرب (¬11) به تناقض، إذ لو جاز قيام معنى بمحل غائب (¬12)
# من غير أن يتصف المحل (¬1) بحكمة، لجاز شاهدا قيام أقوال وعلوم وإرادات بمحال من غير أن تتصف (¬2) المحال بأحكام مركبة على (¬3) المعاني، وذلك يخلط الحقائق ويجر إلى الجهالات.
ثم نقول لهم: إذا جوزتم [قيام ضروب من الحوادث بذاته فما المانع من تجويز] (¬4) قيام أكوان (¬5) حادثة بذاته على التعاقب؟ وكذلك سبيل الإلزام فيما يوافقوننا على استحالة قيامه به من الحوادث، ومما يلزمهم [تجويز] (¬6) قيام قدرة حادثة وعلم حادث [بذاته على حسب أصلهم في القول والإرادة الحادثتين، ولا يجدون بين ما] (¬7) جوزوه (¬8) وامتنعوا منه فصلا.
CHECK تعليق الشيخ على كلام أبي المعالي بأن مداره على ثلاثة أشياء
ونقول أيضا: إذا وصفتم الباري (¬1) -تعالى- بكونه متحيزا، وكل متحيز جسم وجرم (¬2)، فلا يتقرر في المعقول خلو الأجرام عن الأكوان فما (¬3) المانع من تجويز قيام الأكوان بذات الرب ولا محيص لهم عن شيء مما ألزموه؟
قلت: هذه جملة كلامه في هذه المسألة بألفاظه، ومداره على ثلاثة أشياء:
أحدها: أنه لو قبلها لم يخل منها، وما لم يخل من الحوادث فهو حادث.
والثاني: أنه لو قبلها لاتصف بها.
والثالث: أنه إذا قبل بعضها فيجب أن يقبل بعضه (¬4) غيره، وهم لا يقولون به، وهاتان الحجتان الثانيتان جدليتان، فإن كونه متصفا بالأفعال التي تقوم به أو غير متصف إلا بالصفات اللازمة له نزاع لفظي، وكذلك كون المنازع جوز قيام البعض دون البعض، فإنه إما أن يبين فرقا بين الممنوع (¬5) والمجوز أو لا يبين فرقا، فإن بين فرقا ثبت الفرق، وإن لم يبين فرقا فقد يكون عجزا منه، وإن قدر على (¬6) أنه لا فرق في نفس الأمر فيلزم أحد الأمرين لا (¬7) بعينه، إما جواز الجميع، وإما المنع من
# الجميع وذلك لا يقتضي ثبوت أحدهما وهو الامتناع إلا بدليل، وهو لم يذكر دليلا على ذلك، فلم يذكر في المسألة حجة إلا ما ذكره من قوله: لو قبلها لم يخل منها، وهذه الحجة (¬1) أحال فيها على ما ذكره قبل ذلك، فإنه لو قبل الحوادث لم يخل منها لما [سبق] (¬2) تقريره في الجواهر (¬3)، حيث قضينا باستحالة تعريها عن الأعراض، وهذا الذي أحال عليه هو ما ذكره في مسألة حدوث الأجسام، فإنه ذكر الطريقة المشهورة الكلامية المبنية على أربعة أصول (¬4) قال (¬5):
"فأما (¬6) الأصل الثالث، فهو يبين استحالة تعري الجواهر عن الأعراض، فالذي صار إليه أهل الحق أن الجوهر (¬7) لا يخلو عن كل
# جنس من الأعراض وعن (¬1) جميع أضداده إن كانت له أضداد، فإن (¬2) كان له ضد واحد لم يخل الجوهر عن أحد الضدين، فإن قدر عرض لا ضد له لم يخل الجوهر عن قبول واحد من جنسه.
قال (¬3): وجوزت الملحدة خلو الجواهر عن جميع الأعراض، والجواهر في اصطلاحهم تسمى الهيولى (¬4) والمادة، والأعراض تسمى الصور، وجوز الصالحي (¬5) -الخلو عن جملة الأعراض ابتداء،
# ومنع (¬1) البصريون من المعتزلة (¬2) العرو عن الأكوان، وجوزوا العرو (¬3) عما عداها، وقال الكعبي ومتبعوه (¬4): يجوز الخلو عن
# الأكوان، ويمتنع الخلو عن الألوان (¬1).
قال (¬2): وكل مخالف لنا وافقنا (¬3) على امتناع العرو عن (¬4) الأعراض بعد قبول الجواهر فيفرض الكلام على الملحدة في الأكوان، فإن القول فيها يستند إلى الضرورة، فإنا ببديهة العقول (¬5) نعلم أن الجواهر القابلة للاجتماع (¬6) والافتراق لا تعقل (¬7) غير متماسة (¬8) ولا متباينة.
ومما يوضح ذلك، أنها إذا اجتمعت فيما لا يزال فلا يتقرر في العقل اجتماعها (¬9) إلا عن افتراق سابق، إذا قدر لها الوجود قبل الاجتماع وكذلك إذا طرأ الافتراق عليها، اضطررنا إلى العلم بأن الافتراق مسبوق باجتماع.
CHECK الجويني تمسك بنكتتين في رده على المعتزلة
وغرضنا في روم (¬1) إثبات حدوث (¬2) العالم يتضح بالأكوان (¬3).
وإن حاولنا ردا على المعتزلة فيما خالفونا فيه تمسكنا بنكتتين:
إحداهما: الاستشهاد بالإجماع (¬4) على امتناع العرو عن الأعراض بعد الاتصاف بها، فنقول: كل عرض باق فإنه ينتفي (¬5) عن محله بطريان ضده، والضد إنما يطرأ (¬6) في حال عدم المنتفي به -على زعمهم- فإذا انتفى البياض فهلا جاز ألا يحدث (¬7) بعد انتفائه لون، إن كان يجوز (¬8) تقدير الخلو عن الألوان ابتداء؟ وتطرد (¬9) هذه الطريقة (¬10) في أجناس الأعراض.
ونقول -أيضا (¬11): الدال على استحالة قيام الحوادث بذات الرب -سبحانه وتعالى- أنها (¬12) لو قامت به لم يخل عنها، وذلك يقضي
# بحدثه (¬1) فإذا جوز الخصم عرو الجوهر عن حوادث (¬2)، مع قبوله لها صحة وجوازا، فلا يستقيم مع ذلك دليل على استحالة قبول الباري تعالى للحوادث.
قلت: فهذا جملة كلامه في هذا الأصل، ولم يذكر فيه حجة أصلا على المطلوب، بل فيه إحالة، فإنه ذكر خمسة أقوال:
أحدها: القول الذي عليه أصحابه أن الجوهر لا يجوز أن يخلو عن كل جنس من الأعراض وعن أضدادها، بل لا بد أن يقوم به من كل جنس عرض (¬3) واحد، سواء كان له ضد أولم يكن له، وإن كان كثير من الناس يقول إن هذا مخالف للحس، كدعوى الطعم والريح للهواء والماء والنار.
والقول الثاني: في مقابلة هذا، وهو جواز خلوه عن كل عرض.
والثالث: الخلو عن جميعها في الابتداء دون الدوام.
الرابع (¬4): أنه يمتنع خلوه عن الأكوان، ويجوز خلوه عما سواها، وهو قول بصري (¬5) المعتزلة.
والخامس: امتناع خلوها عن الأكوان دون ما سواها، وهو قول البغداديين (¬6) الكعبي وأتباعه، وهم أغلظ بدعة من البصريين.
ثم إنه لم يقم دليلا إلا على الأكوان، فإنه ذكر أنه يعلم بالضرورة أن ما قبل الاجتماع والافتراق لم يعقل إلا مجتمعا أو متفرقا، وذكر أن
# مقصوده في حدوث العالم يتم بالأكوان (¬1)، وهذا إنما هو رد على من يجوز خلوها عن الأكوان، وقد ذكر عن البصريين أنهم لا يخالفونه في ذلك، فاحتج عليهم بحجتين إلزاميتين ليس فيهما حجة علمية: إحداهما (¬2): ما سلموه من امتناع الخلو بعد قيام العرض، وسوى بين الحالين، وقال:
إذا جاز أن يخلو قبل قيام العرض عن الضدين جاز بعد ذلك.
فيقال له: إن كانت هذه التسوية باطلة ثبت الفرق وبطل قولك، وإن كانت التسوية صحيحة لزم أحد الأمرين: إما جواز الخلو قبل وبعد أو امتناع الخلو قبل وبعد، لا يلزم أحدهما بعينه، وموافقة المنازع لك على امتناع الخلو [بعد] (¬3) لا يفيدك أنت علما إذا لم يكن لك ولا له
# حجة على ذلك، فلا بد من حجة يعلم بها امتناع الخلو فيما بعد حتى يلحق به ما قبل، وليس معك في ذلك إجماع معصوم من الخطأ إذ ذاك إجماع المؤمنين، وطائفة من المتكلمين لا يمتنع أن يتفقوا على خطأ إذ أكثر الأمة يخطئهم كلهم في كثير [من] (¬1) كلامهم، على أن الخلاف في هذه المسألة لا يمكن دعوى عدمه، على أنه ليس غرضنا الكلام معه في ذلك.
وإنما الغرض قوله في النكتة الثانية (¬2): "الدال على استحالة قيام الحوادث بذات الرب -سبحانه وتعالى- أنها لو قامت به لم يخل عنها وذلك يقضي بحدثه (¬3)، فإذا جوز الخصم عرو الجوهر عن الحوادث، مع قبوله لها صحة وجوازا، فلا يستقيم مع ذلك دليل على استحالة قبول الباري للحوادث".
فيقال لك: أنت قد ذكرت -أيضا- فيما تقدم - (¬4) أن المعتزلة لا يستقيم على أصولهم الاجتماع على أن الحوادث لا تقوم بذات الباري، مع تجويزهم خلو الجواهر عن الأعراض، ومع قضائهم بتجدد أحكام الرب -تبارك وتعالى- وأما أنت وأصحابك فلم تذكروا حجة على أنه يمتنع خلو الجواهر عن كل جنس من أجناس الأعراض، ولا أقمتم حجة على [أن] (¬5) القابل (¬6) للشيء لا يخلو منه ومن ضده، ولا أقمتم حجة على استحالة قيام الحوادث به، بل أنت في مسألة الحوادث جعلت
# الدليل القاطع الذي تحتج به (¬1) في أصول الدين الذي ذكرت أنه ليس في بابه مثله هو قولك (¬2): "إنه لو قبل (¬3) الحوادث لم يخل منها لما (¬4) سبق تقريره في الجواهر، حيث قضينا باستحالة تعريها عن الأعراض، وما لم يخل من الحوادث لم يسبقها، وينساق ذلك إلى الحكم بحديث (¬5) الصانع".
فيقال له: قولك: لما سبق تقريره إحالة على ما مضى وأنت لم تقرر فيما مضى أن ما قبل الشيء لم يخل منه، ولا قررت أن كل جوهر قبل عرضا يستحيل خلوه عنه (¬6)، ولا قررت -أيضا- استحالة تعري الجواهر (¬7) عن جميع الأعراض، إذ هذا يحتاج إلى مقدمتين:
إحداهما: إمكان قيام كل جنس من الأعراض بكل جوهر.
والثانية: أن القابل للشيء (¬8) لا يخلو منه ومن ضده، وأنت لم تذكر حجة على شيء من ذلك، غاية ما ذكرت أنك أثبت الأكوان التي هي الاجتماع والافتراق فقط، وأنك ادعيت تناقض المعتزلة حيث فرقوا بين ما قبل الاتصاف وبعده، وحيث إنهم إذا جوزوا خلو الجوهر عن بعض الحوادث مع قبوله لها (¬9)، بطل الاستدلال على امتناع قيام الحوادث بذات الله، وأنه لا يستقيم مع ذلك دليل على استحالة قبول الباري للحوادث، فكان هذا الكلام مع ما فيه من ذكر تناقض المعتزلة، وأنه لا حجة لهم
# على امتناع قيام الحوادث بالرب، فيه -أيضا- أنه لا حجة على امتناع ذلك إلا هذه الحجة، وهو أنه لو قبل (¬1) الجوهر العرض لم يخل منه، ثم هذه الدعوى لم تذكر أنت -أيضا- عليها حجة أصلا، فقد أقررت بأن قول أصحابك، وقول المعتزلة بأنه تعالى منزه عن قبول الحوادث قول بلا حجة أصلا فأين الدليل الذي ذكرتموه في ذلك، فضلا عن أن يكون قاطعا؟
وهذا إذا تدبره العاقل تبين له أن القوم يقولون على الله ما لا يعلمون، ويقولون على الله غير الحق، كما يقوله المشركون وأهل الكتاب.
فإن قلت: فقد (¬2) قررنا ذلك في الأكوان، كالاجتماع والافتراق.
فيقال: هذا حق، فإن ما كان قابلا (¬3) أن يكون مجتمعا وأن يكون مفترقا، لم يكن إلا مجتمعا أو مفترقا، لكن هذا لا عموم فيه في جميع الصفات والأعراض، وغايته أن يثبت نظيره في الرب، فيقول: إذا كانت ذاته قابلة (¬4) للاجتماع أو الافتراق، لم يكن إلا مجتمعا أو مفترقا، فالمنازع لك إن لم يسلم قبوله لهذين، لم يلزم أن لا يسلم قبوله لغيرهما من الصفات والأفعال، كما تقوله أنت، وإن سلم ذلك وقال: إنه أحد صمد والصمد أصله: المجتمع الذي لا جوف له، فإنه يقول (¬5): اجتماعه كعلمه وقدرته، هو من الصفات اللازمة له التي لا يجوز عدمها، وليس من الحوادث، فصفات الجوهر المخلوق تقبل الزوال إذ
CHECK مسألة حلول الحوادث جعلتها الجهمية من المعتزلة ومن اتبعهم من الأشعرية وغيرهم أصلا عظيما في تعطيل ما جاء في الكتاب والسنة
يمتنع [عليها البقاء، بخلاف صفات الله الواجبة له، كما أن ذات (¬1) الجواهر المخلوقة تقبل العدم، والرب -سبحانه- واجب الوجود بنفسه يمتنع] (¬2) عليه العدم.
وبهذا يظهر أنه لم يذكر دليلا على حدوث الجواهر -أيضا- كما لم يذكر دليلا على امتناع قيام الحوادث بالرب، فإن دليله مبني على أربع مقدمات: ثبوت الأعراض [وثبوت أنها جميعا حادثة، وأن الجوهر لا يخلو منها، وأنه يمتنع حوادث لا أول لها (¬3)، وهو لم يثبت من الأعراض] (¬4) اللازمة للجواهر إلا الأكوان، الاجتماع والافتراق، ولم (¬5) يثبت حدوثها إلا بقبولها العدم، فما لم (¬6) يثبت عدمه لم يعلم حدوثه، ولم يثبت جواز تفرق كل الأجسام، مع أن الحجة المذكورة في أن ما ثبت عدمه امتنع قدمه، فيها كلام ليس هذا موضعه.
والمقصود هنا: الكلام في مسألة حلول الحوادث التي جعلتها الجهمية من المعتزلة ومن اتبعهم من الأشعرية وغيرهم، أصلا عظيما في تعطيل ما جاء في الكتاب والسنة من ذلك، كقوله: ﴿ثم استوى على العرش﴾
(¬7) ﴿ثم استوى إلى السماء﴾
(¬8)، وغير ذلك، ثم أنه -سبحانه- يقبل أن يفعل بعد أن لم يكن فاعلا، والقول بأن فاعلا يفعل وحاله قبل الفعل
# وبعده سواء ولم يقم به فعل نفسه، هو (¬1) في المعقول أبعد من كون الساكن الذي سكونه قديم (¬2) [يمتنع أن يتحرك، لأن السكون القديم يمتنع عدمه ولو عرض] (¬3) على العقل الصحيح جواز أن يبدع أشياء من غير أن يكون له في نفسه فعل أصلا، وجواز أن يفعل ويكون فعله في نفسه بعد أن كان تاركا، لكان الثاني أقرب إلى عقل كل أحد من الأول، فإن هذا الثاني معقول، والأول غير معقول.
وبهذا استطالت عليهم الدهرية من الفلاسفة (¬4) ونحوهم، فإنهم ادعوا حدوث الجواهر والأجسام، ومضمون عموم كلامهم يقتضي أنهم ادعوا حدوث كل موجود، لكن لم يقصدوا ذلك، وإنما هو لازم لهم، ومعلوم أن هذا باطل، والدهرية ادعوا قدم السماوات، ولا شك أن هذا كفر باطل -أيضا- لكن صار كل من الفريقين يعارض الآخر بحجج
# تبطل (¬1) حجج نفسه، لأن كلا (¬2) من القولين باطل، فتكون حجتهم باطلة فيمكن إبطالها، ولهذا كان غالب أئمتهم يقولون بتكافؤ الأدلة في هذه المسألة ونحوها (¬3)، ويصيرون فيها إلى الوقف والحيرة، ثم هم مع ذلك قد يعتقدون أن الإسلام لا يتم إلا بما ادعوه من القول بهذا الحدوث، فيكون ذلك سببا لنفاقهم وزندقتهم، وذلك باطل، ليس هذا من أصل الإسلام في شيء، واعتبر ذلك بابن الراوندي (¬4) الذي يقال: إنه أحد شيوخ الأشعري وقد فرح أصحاب الأشعري بموافقته، وموافقة أبي عيسى الوراق (¬5) لهم على إثبات كلام النفس، ومع هذا فله كتاب مشهور سماه كتاب "التاج" (¬6) في قدم (¬7) العالم، وذكر الأشعري أنه في كتابه
CHECK الأشعري والرازي أقرا في آخر عمرهما بتكافؤ الأدلة في مسألة حدوث الأجسام
الكبير وهو "الفصول" (¬1) ذكر علل الملحدين والدهريين مما احتجوا به في قدم العالم، وتكلم عليها، وأنه استوفى ما ذكره ابن الراوندي في كتابه المعروف بكتاب (¬2) التاج، وهو الذي نصر فيه القول بقدم العالم.
وقد قيل: إن الأشعري في آخر عمره أقر بتكافؤ الأدلة (¬3)، واعتبر ذلك بالرازي فإنه في هذه [وهي] (¬4) مسألة حدوث (¬5) الأجسام -يذكر أدلة الطائفتين، ويصرح في آخر كتبه وآخر عمره، وهو كتاب "المطالب العالية" (¬6) بتكافؤ الأدلة وأن المسألة من محارات. . . . . . . . . . . . . . .
CHECK الغالب على اتباعهم الشك والارتياب
العقول (¬1).
ولهذا كان الغالب على أتباعهم الشك والارتياب في الإسلام، كما حدثني من حدثه ابن باده أنه دخل على الخسرو شاهي (¬2) -وهو أحد تلامذة ابن الخطيب (¬3) - الذي قدم إلى الشام ومصر، وأخذه الملك
# الناصر (¬1) صاحب الكرك (¬2) إلى عنده، وكان يقرأ عليه، حتى قيل: إنه حصل له اضطراب في الإيمان من جهته وجهة أمثاله.
قال: دخلت عليه بدمشق، فقال لي: يا فلان ما تعتقد؟ قلت: أعتقد ما يعتقده المسلمون، قال: وأنت جازم بذاك (¬3) وصدرك منشرح له قلت: نعم، قال: فبكى بكاء شديدا (¬4) عظيما، أظنه وقال: لكني والله ما أدري ما أعتقد؟ لكني والله ما أدري ما أعتقد؟ لكني والله ما أدري ما أعتقد (¬5)؟
وحدثني الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد القوي (¬1) عن مؤذن الكرك، قال: صعدت ليلة بوقت فسبحت في المنارة، ثم نزلت والخسرو شاهي ساهر مع السلطان يتحدثان، فقال: إلى الساعة وأنت تسبح في المنارة؟ فقلت: نعم. فقال: بت تناجي الرحمن، وبت أناجي الشيطان.
وأيضا (¬2)، فما ذكره (¬3) أن المعتزلة تصدهم عن طرد الدليل في هذه المسألة أنه إذا لم يتمنع تجدد أحكام الذات (¬4) من غير أن يدل على الحدث لم يبعد مثل ذلك في اعتوار (¬5) الأعراض على الذات، يلزمه مثله في تجدد حكم السمع والبصر، فإنه إنما يتعلق بالموجود دون المعدوم، وإما أن يكون الرب بعد أن خلق الموجودات، كحاله قبل وجودها في السمع والبصر، أو (¬6) لا يكون، فإن كان حاله قبل كحاله بعد، وهو قبل لم يكن يسمع شيئا ولا يراه، فكذلك بعد لاستواء الحالين، فإن قيل: إن حاله بعد ذلك خلاف حاله قبل، فهذا قول بتجدد الأحوال (¬7) والحوادث ولا حيلة في ذلك، ولا يمكن أن يقال في ذلك ما قيل في
# العلم، وأن (¬1) العلم يتعلق بالمعدوم، فأمكن المفرق أن يقول: حاله قبل وجود المعلوم (¬2) وبعده سواء.
وقد ذكر هذا الإلزام أبو عبد الله الرازي (¬3)، والتزم قول الكرامية بعد أن أجاب بجواب ليس بذاك (¬4)، فإن المخالف احتج عليه بأن السمع والبصر يمتنع أن يكون قديما، لأن الإدراك لا بد له من متعلق، وهو لا يتعلق بالمعدوم، فيمتنع ثبوت (¬5) السمع والبصر للعالم قبل وجوده، إذ هم لا يثبتون أمرا في ذوات الله، به يسمع ويبصر، بل السمع والبصر نفس الإدراك عندهم، ويمتنع أن يكون حادثا، لأنه يلزم أن يكون محلا للحوادث، ويلزم أن يتغير، وكلاهما محال.
وقال (¬6) في الجواب: "لم لا يجوز أن يكون الله سميعا بصيرا بسمع قديم وبصر قديم، ويكون ذلك (¬7) السمع والبصر يقتضيان التعلق بالمرئي والمسموع بشرط حضورهما ووجودهما (¬8).
قال (¬9): وهذا هو (¬10) المعنى بقول أصحابنا في السمع والبصر:
إنه صفة متهيئة لدرك ما عرض عليه، فإن قال قائل (¬1): فحينئذ يلزم تجدد التعلقات.
قلنا: وأي بأس بذلك إذا لم يثبت أن التعلقات أمور (¬2) وجودية في الأعيان، فهذا هو تقرير المذهب، ثم لئن سلمنا فساد هذا القسم فلم لا يجوز [أن يكون (¬3) محدثا (¬4) في ذاته على ما هو مذهب الكرامية؟
قوله (¬5): يلزم أن يكون محلا للحوادث.
قلنا: إن عنيتم (¬6) حدوث هذه الصفات في ذاته تعالى بعد أن لم تكن حادثة فيها (¬7)، فهذا هو المذهب، فلم قلتم إنه محال؟ وإن عنيتم شيئا (¬8) آخر فبينوه لنتكلم عليه، وهذا هو الجواب عن قوله: يلزم وجود التغيير في ذات الله (¬9) ".
قلت: وقد اعترف في هذا الموضع بضعف الجواب الأول، وذلك قول القائل: صفة متهيئة لدرك ما عرض عليه، وضده نفي السمع والبصر هو الإدراك (¬10)، فما الفرق بين الصفة وبين هذا المدرك؟ ثم عند وجود
# هذا الدرك هل يكون سامعا مبصرا لما لم يكن قبل ذلك سامعا [له] (¬1) مبصرا أم لا يكون؟ فإن لم يكن [كذلك لزم نفي أن يسمع ويبصر، وإن كان سمع ورأى ما لم يكن] (¬2) سمعه ورآه.
فمن المعلوم بالاضطرار أن هذا أمر وجودي قائم بذات السامع الرائي وأنه ليس أمرا عدميا، ولا واسطة بين الوجود والعدم، ولو كان عدميا لكان سلبه وجوديا إذا قيل: لم يسمع ولم يبصر، وإن كان سلبه وجوديا لا متنع (¬3) وصف المعدوم به، فإن المعدوم لا يوصف بوجود، ومذهب هؤلاء إنما تشكل على الناس لاشتراك اللفظ، فإن السمع والبصر يطلق بمعنى ما به يسمع ويبصر، وليس الله عندهم سميعا بصيرا بهذا الاعتبار، وإن كان أهل الإثبات يقولون بذلك، وإنما هو عندهم مجرد الإدراك فقط فكيف يقال: كان ثابتا في العدم غير متعلق، وأنه لا يتعلق إلا بالموجود وأن تعلقه بالموجود عدم محض؟ هذه أقوال معلومة (¬4) الفساد بالضرورة، وقد بسطنا الكلام في مسألة الأفعال الاختيارية بسطا عظيما في غير هذا الموضع (¬5).
CHECK الكلام في اسم الله الواحد، وأن له ثلاث معان عندهم
CHECK المعنى الأول
وكان المقصود هنا أولا الكلام في اسم الله الواحد وأن له ثلاثة معان (¬1):
أحدها: أنه الذي لا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتعدد ولا يتركب وربما قال بعضهم: هذا تفسير الاسم الأحد، وهذه الوحدانية هي التي ذكروها هنا، إذ ليس مرادهم بأنه لا ينقسم ولا يتبعض أنه لا ينفصل بعضه عن بعض، وأنه لا يكون إلهين اثنين، ونحو ذلك مما يقول نحوا منه النصارى والمشركون، فإن هذا مما لا ينازعهم فيه المسلمون، وهو حق لا ريب فيه، وكذلك كان علماء السلف ينفون التبعيض عن الله بهذا المعنى، وإنما مرادهم بذلك أنه لا يشهد ويرى (¬2) منه شيء دون شيء، ولا يدرك منه شيء دون شيء، ولا يعلم منه شيء دون شيء، ولا يمكن أن يشار إلى شيء منه (¬3) دون شيء، بحيث أنه ليس [له] (¬4) في نفسه حقيقة عندهم قائمة بنفسها يمكنه هو أن يشير منها إلى شيء دون شيء، أو يرى عباده منها شيئا دون شيء، بحيث إذا تجلى لعباده يريهم من نفسه المقدسة ما شاء، فإن ذلك غير ممكن عندهم، ولا يتصور عندهم أن يكون العباد محجوبين عنه بحجاب منفصل عنهم يمنع أبصارهم رؤيته (¬5)، فإن الحجاب لا يحجب إلا ما هو جسم منقسم، ولا يتصور عندهم أن الله يكشف عن وجهه الحجاب ليراه المؤمنون، ولا أن يكون على وجهه حجاب (¬6) أصلا، ولا أن يكون
# بحيث يراه (¬1) العبد أو يصل إليه أو يدنو منه أو يقرب (¬2) إليه في الحقيقة، فهذا (¬3) ونحوه هو المراد عندهم بكونه (¬4) لا ينقسم (¬5)، ويسمون ذلك نفي التجسيم إذ كل ما (¬6) ثبت له ذلك كان جسما منقسما مركبا، والباري فإنه (¬7) منزه عندهم من (¬8) هذه المعاني.
و
AUTO المعنى الثاني
: من معاني الواحد عندهم هو الذي لا شبيه له، وهذه الكلمة أقرب إلى الإسلام، لكن أجملوها فجعلوا نفي الصفات أو بعضها داخلا في نفي التشبيه، واضطربوا في ذلك على درجات لا تنضبط، والمعتزلة تزعم أن نفي العلم والقدرة وغير ذلك من التوحيد ونفي (¬9) التشبيه والتجسيم (¬10)، والصفاتية تقول: ليس ذلك من التوحيد ونفي التجسيم والتشبيه، ثم هؤلاء مضطربون فيما ينفونه من ذلك، لكن أولئك على أن ما نفوه من [التشبيه وما نفوه من] (¬11) المعنى الذي سموه تجسيما هو التوحيد الذي لا يتم الدين إلا به، وهو أصل الدين عندهم.
CHECK إنكار السلف لما سماه هؤلاء توحيدا
وكل من سمع (¬1) ما جاءت به الرسل يعلم بالاضطرار أن هذه الأمور ليست مما بعث الله به رسوله، ولم يكن الرسول يعلم أمته هذه، الأمور، ولا كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليها، فكيف يكون هذا التوحيد الذي هو أصل الدين لم يدع إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والصحابة والتابعون؟ بل يعلم بالاضطرار أن الذي جاء به الرسول من الكتاب والسنة يخالف هذا المعنى الذي سماه هؤلاء الجهمية توحيدا.
ولهذا ما زال سلف الأمة وأئمتها ينكرون ذلك، كما روى الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي، في ذم الكلام (¬2) قال: "سمعت عبد الرحمن بن جابر السلمي قال: سمعت محمد بن عقيل بن الأزهر الفقيه يقول: جاء رجل إلى المزني فسأله عن شيء من الكلام، فقال: إني أكره هذا، بل أنهى عنه كما نهى عنه الشافعي، ولقد (¬3) سمعت الشافعي يقول: سئل مالك عن الكلام في التوحيد. قال (¬4)
# مالك: محال أن يظن بالنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه علم أمته الاستنجاء، ولم يعلمهم التوحيد، فالتوحيد (¬1) ما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله" (¬2) [فما] (¬3) عصم به الدم والمال فهو حقيقة (¬4) التوحيد.
وقد روى (¬5) ذلك (¬6) [شيخ الإسلام] (¬7) أبو إسماعيل الأنصاري
# في كتاب ذم الكلام (¬1)، والشيخ أبو الحسن الكرجي (¬2) في كتاب الفصول في الأصول.
وروى -أيضا- أبو عبد الرحمن السلمي (¬1)، ومن طريق شيخ الإسلام: حدثنا محمد بن محمود الفقيه بموو (¬2)، ثنا محمد بن عمير، ثنا أبو يحيى زكريا بن العلاف التجيبي بمصر، ثنا (¬3) يونس بن عبد الأعلى، ثنا أشهب بن عبد العزيز سمعت مالك بن أنس يقول: إياكم والبدع، قيل: يا أبا عبد الله وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان.
ورويا (¬4) -أيضا- ما ذكره -أيضا- الشيخ أبو عبد الرحمن: "ثنا محمد بن جعفر، ثنا (¬5) بن مطر، سمعت شكرا، سمعت أبا سعيد البصري، سمعت أبا عبد الرحمن بن مهدي (¬6) يقول: دخلت على مالك وعنده رجل يسأله عن القرآن، فقال: لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد، لعن الله عمرا فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام، ولو كان الكلام
# علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون، كما تكلموا في الأحكام والشرائع، ولكنه باطل يدل على باطل".
وهذا صريح في رد الكلام والتوحيد الذي كان تقوله المعتزلة والجهمية، وليس له أصل عن الصحابة والتابعين، بخلاف ما روي من (¬1) الآثار الصحيحة في الصفات والتوحيد عن الصحابة والتابعين، فإن ذلك لم ينكروه، إنما (¬2) أنكر (¬3) الكلام والتوحيد المبتدع في أسماء الله وصفاته وكلامه.
وقال (¬4) أبو عبد الرحمن: "ثنا أبو القاسم بن مستوية، ثنا حامد بن رستم ثنا الحسين بن مطيع، ثنا إبراهيم بن رستم، عن نوح الجامع، قال: قلت لأبي حنيفة: ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأجسام؟ فقال: مقالات الفلاسفة، عليك بالأثر وطريقة السلف، وإياك وكل محدثة فإنها (¬5) بدعة.
وقال (¬6): "حدثنا عبد الله بن أحمد بن سعيد البخاري، سمعت سعيد بن الأحنف، سمعت الفتح بن علوان، سمعت أحمد بن
# الحجاج، سمعت محمد بن الحسن (¬1)، صاحب أبي حنيفة يقول: قال أبو حنيفة: لعن الله عمرو بن عبيد، فإنه فتح للناس الطريق إلى الكلام فيما لا يعنيهم (¬2) من الكلام، وكان أبو حنيفة يحثنا على الفقه وينهانا عن الكلام".
قال (¬3) شيخ الإسلام [أنبأ] (¬4) أبو الفضل (¬5) الجارودي: "أنبأ إبراهيم بن محمد ثنا زكريا بن يحيى سمعت محمد بن إسماعيل يقول (¬6): سمعت الحسين بن علي الكرابيسي (¬7) يقول: شهدت الشافعي ودخل عليه بشر المريسي فقال (¬8) لبشر: أخبرني عما تدعو (¬9) إليه: أكتاب ناطق وفرض مفترض وسنة قائمة، ووجدت عن السلف البحث فيه والسؤال؟ فقال بشر: لا إلا أنه لا يسعنا خلافه، فقال الشافعي: أقررت على نفسك (¬10) بالخطأ فأين أنت. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHECK التوحيد الذي يذكره هؤلاء مأخوذ من قول بشر المريسي وذويه وهو التعطيل بعينه
عن (¬1) الكلام في الفقه والأخبار، يواليك الناس عليه وتترك هذا؟ قال: لنا تهمة فيه، فلما خرج بشر قال الشافعي: لا يفلح".
وروى شيخ الإسلام (¬2) عن المزني وعن ربيع: "قال المزني: سمعت الشافعي يقول للربيع: يا ربيع اقبل مني ثلاثة أشياء: لا تخوضن (¬3) في أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن خصمك النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم القيامة، ولا تشتغل بالكلام فإني قد اطلعت من أهل الكلام على التعطيل، وزاد المزني: ولا تشتغل بالنجوم فإنه يجر إلى التعطيل".
وهذا التوحيد الذي يذكره هؤلاء مأخوذ من قول بشر المريسي وذويه وهذا التوحيد الذي ذكروه هو التعطيل بعينه، فإنه لا يصلح إلا أن يكون (¬4) صفة للمعدوم.
وقال (¬5) أبو عبد الرحمن السلمي -أيضا-: "رأيت بخط أبي عمرو بن مطر يقول: سئل ابن خزيمة عن الكلام في الأسماء والصفات، فقال: بدعة ابتدعوها، ولم يكن أئمة المسلمين وأرباب المذاهب وأئمة الدين، مثل مالك وسفيان والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ويحيى بن يحيى وابن المبارك ومحمد بن يحيى وأبي (¬6) حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي يوسف، يتكلمون في ذلك، بل كانوا ينهون عن الخوض
CHECK الخوض في الجسم والعرض، ونفي ذلك وجعل ذلك من التوحيد هو قول أهل الباطل
فيه، ويدلون أصحابهم على الكتاب والسنة، فإياك والخوض فيه، والنظر في كتبهم بحال".
قلت: وقول ابن خزيمة، الملقب بإمام الأئمة: الكلام في الأسماء والصفات [هو نظير ما نهى عنه مالك من الكلام في الأسماء والصفات] (¬1)، وهو هذا التوحيد الذي ابتدعته (¬2) الجهمية وأتباعها، فإن ابن خزيمة له كتاب مشهور في التوحيد (¬3) يذكر فيه صفات الله التي نطق بها كتابه وسنة رسوله.
قال (¬4) أبو عبد الرحمن: "سمعت أبي يقول: قلت لأبي العباس بن سريج (¬5): ما التوحيد؟ قال: توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتوحيد أهل الباطل: الخوض في الأعراض والأجسام، وإنما بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - بإنكار ذلك".
هذا موافق لما تقدم، فبين أن الخوض في الجسم والعرض ونفي
# ذلك وجعل ذلك من التوحيد، هو من قول أهل الباطل، فكيف بمن جعله أصل الدين، كما قال شيخ الإسلام (¬1):
"سمعت أحمد بن الحسن، أنبأ الأشعث، يقول: قال رجل لبشر بن أحمد أبي سهل الإسفرائيني: إنما أتعلم الكلام لأعرف به الدين. فغضب، وسمعته قال: أو كان السلف من علمائنا كفارا؟ ".
وقال أبو عمر بن عبد البر (¬2): "الذي أقول: إنه إذا نظر إلى إسلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وعبد الرحمن، وسائر (¬3) المهاجرين والأنصار، وجميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجا، علم أن الله -عز وجل- لم يعرفه واحد منهم إلا بتصديق النبيين وبأعلام (¬4) النبوة ودلائل الرسالة، لا من قبل حركة ولا سكون (¬5)، ولا من باب البعض والكل (¬6)، ولا من باب كان ويكون، ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجبا، وفي الجسم ونفيه والتشبيه (¬7) ونفيه لازما ما أضاعوه، ولو أضاعوا الواجب لما (¬8) نطق القرآن بتزكيتهم وتقديمهم، ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم، ولو كان ذلك من علمهم (¬9) مشهورا، ومن أخلاقهم معروفا، لاستفاض عنهم واشتهروا به
# كما اشتهروا بالقرآن (¬1) والروايات".
فذكر أبو عمر أن ما يدخله (¬2) هؤلاء في أصول الدين والتوحيد، من الجسم ونفيه والتشبيه ونفيه، والاستدلال بالحركة والسكون، لو كان من الدين لما أضاعه (¬3) خيار هذه الأمة، فعلم أنه ليس من الدين، وكلام علماء الملة في هذا الباب يطول، وإنما الغرض التنبيه على أن ما سماه هؤلاء توحيدا، وجعلوه هو نفي التجسيم والتشبيه، إنما هو شيء ابتدعوه لم يبعث الله به رسله ولا أنزل به كتبه، وقد اعترف بذلك حذاقهم، كما ذكره أبو حامد الغزالي، في كتابه إحياء علوم الدين (¬4)، ووافقه فيه أبو الفرج بن الجوزي في كتاب منهاج القاصدين (¬5)، لما ذكر الأسماء التي
CHECK ابن كلاب والأشعري والقلانسي ممن أخذ أصل الكلام والتوحيد عن المعتزلة وخالفوهم في بعض دون بعض
عرف مسمياتها، فذكر العلم والفقه والتوحيد، قال:
[اللفظ الثالث التوحيد: وقد كان ذلك إشارة إلى أن ترى الأمور كلها من الله تعالى، رؤية تقطع الالتفات إلى الأسباب والوسائط، فيثمر ذلك التوكل والرضى، وقد جعل الآن عبارة عن صناعة الكلام في الأصول، وذلك من المنكرات عند السلف] (¬1).
ولهذا لما كان أبو محمد عبد الله بن سعيد [بن كلاب] (¬2) وأبو
# الحسن الأشعري، وأبو العباس القلانسي، ممن أخذ أصل الكلام في التوحيد عن المعتزلة، وخالفوهم في بعض دون بعض، يقع في كلامهم من هذا التوحيد المبتدع المخالف للتوحيد المنزل من عند الله ما يقع، كان الناس ينبهون على ذلك، حتى ذكر شيخ الإسلام (¬1) قال:
"سمعت عدنان (¬2) بن عبدة النميري، سمعت أبا عمر (¬3) البسطامي يقول: كان أبو الحسن الأشعري أولا ينتحل الاعتزال، ثم رجع فتكلم عليهم (¬4)، وإنما مذهبه (¬5) التعطيل إلا أنه رجع من التصريح إلى التمويه".
وقال (¬6) الشيخ أبو نصر السجزي (¬7) في رسالته إلى أهل
# اليمن (¬1): "ولقد حكى لي محمد بن عبد الله المالكي المغربي، وكان فقيها صالحا، عن الشيخ أبي سعيد البرقي، وهو من شيوخ فقهاء المالكيين [ببرقة (¬2)، عن أستاذه خلف المعلم (¬3)، وكان من فقهاء المالكيين] (¬4) أنه قال: الأشعري أقام (¬5) أربعين سنة على الاعتزال، ثم أظهر التوبة فرجع عن الفروع وثبت على (¬6) الأصول".
قال أبو نصر (¬7):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"هذا (¬1) كلام خبير بمذهب الأشعري وغوره (¬2) ".
ولهذا قال محمد بن خويز منداد (¬3): إمام المالكية في وقته في العراق، في الكلام الذي ذكره عنه أبو عمر بن عبد البر (¬4)، قال: أهل البدع والأهواء عند مالك وأصحابه الذين (¬5) ترد شهادتهم، هم: أهل الكلام".
قال: "فكل متكلم فهو من أهل (¬6) الأهواء والبدع عند مالك
# وأصحابه [وكل (¬1) متكلم فهو عندهم من أهل الأهواء] (¬2) أشعريا كان أو غير أشعري".
و
AUTO المعنى الثالث
(¬3) من معاني التوحيد -عند هؤلاء الأشعرية، كالقاضي أبي بكر (¬4) وغيره- هو أنه سبحانه لا شريك له في الملك، بل هو رب كل شيء، وهذا معنى صحيح، وهو حق، وهو أجود ما اعتصموا به من الإسلام في أصولهم، حيث اعترفوا فيها بأن الله خالق كل شيء ومربه (¬5)، ومدبره، والمعتزلة وغيرهم يخالفون في ذلك، حيث يجعلون بعض المخلوقات لم يخلقها الله ولم يحدثها، لكن مع هذا قد ردوا قولهم ببدع غلوا فيها، وأنكروا ما خلقه الله من الأسباب، وأنكروا ما نطق به الكتاب والسنة من أن الله يخلق الأشياء بعضها ببعض، وغير ذلك مما ليس هذا موضعه.
فهذه المعاني الثلاثة هي التي يقولون: إنها معنى اسم الله الواحد،
CHECK التوحيد الذي ذكره الله في كتابه، وبعث به رسله
وهي التوحيد، وفيها من البدع التي خولف فيها (¬1) الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ما قد نبهنا على بعضه.
وأما التوحيد الذي ذكر الله في كتابه، وأنزل به كتبه، وبعث به رسله، واتفق عليه المسلمون من كل ملة، فهو كما قال الأئمة: شهادة أن لا إله إلا الله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما بين ذلك بقوله: ﴿وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم﴾
(¬2) فأخبر أن الإله إله واحد لا يجوز أن يتخذ إلها غيره، فلا يعبد إلا إياه، كما قال في السورة الأخرى: ﴿وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون﴾
(¬3) وكما قال: ﴿لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا﴾
إلى: ﴿فتلقى في جهنم ملوما مدحورا﴾
(¬4) وكما قال: ﴿إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين (2) ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى﴾
(¬5) وكما قال: ﴿والذين لا يدعون مع الله إلها آخر﴾
(¬6).
والشرك الذي ذكره الله في كتابه، إنما هو عبادة غيره من المخلوقات كعبادة الملائكة أو الكواكب أو الشمس أو القمر أو الأنبياء أو تماثيلهم أو قبورهم، أو غيرهم من الآدميين، ونحو ذلك مما هو كثير في هؤلاء الجهمية ونحوهم ممن يزعم أنه محقق (¬7) في التوحيد، وهو من أعظم الناس إشراكا، وقال تعالى: {أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني
# الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون} (¬1) وقال: ﴿قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون (64) ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين (65) بل الله فاعبد وكن من الشاكرين﴾
(¬2) وقال تعالى: ﴿وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون﴾
(¬3) وقال تعالى: ﴿وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا﴾
(¬4) وقال تعالى ﴿وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب (4) أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب (5) وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد (6) ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق﴾
(¬5)، وقال تعالى: ﴿إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون (35) ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون﴾
(¬6) وقال تعالى: ﴿وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون﴾
(¬7).
قال ابن عباس، وعطاء، وعكرمة، ومجاهد: يسألهم من خلق السماوات والأرض؟ فيقولون: الله، وهم مع هذا (¬8) يعبدون غيره،
# ويشركون به، ويقولون: له ولد، وثالث (¬1) ثلاثة.
فكان الكفار يقرون بتوحيد الربوبية، وهو نهاية ما يثبته هؤلاء المتكلمون -إذا سلموا من البدع فيه- وكانوا مع هذا مشركين، لأنهم كانوا يعبدون غير الله، قال تعالى: ﴿واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون﴾
(¬2)، وقال تعالى: ﴿وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون﴾
(¬3)، وقال تعالى: ﴿ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة﴾
(¬4).
فبين سبحانه أنه بهذا التوحيد بعث جميع الرسل، وأنه بعث إلى كل أمة رسولا به، وهذا هو الإسلام الذي لا يقبل الله لا من الأولين ولا من
# الآخرين دينا غيره، قال تعالى: ﴿أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون (83) قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون (84) ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين﴾
(¬1).
فدين الله أن يدينه العباد (¬2) ويدينون له، فيعبدونه وحده ويطيعونه، وذلك هو الإسلام له، فمن ابتغى غير هذا دينا فلن يقبل منه، وكذلك قال في الآية الأخرى: ﴿شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم (18) إن الدين عند الله الإسلام﴾
(¬3).
فذكر أن الدين عند الله الإسلام، بعد إخباره بشهادته وشهادة الملائكة وأولي (¬4) العلم أنه لا إله إلا هو، والإله هو المستحق للعبادة، فأما من اعتقد في الله أنه رب كل شيء وخالقه، وهو مع هذا يعبد غيره، فإنه مشرك بربه متخذ من دونه إلها آخر، فليست الإلهية هي (¬5) الخلق أو القدرة على الخلق أو القدم، كما يفسرها هؤلاء المبتدعون في التوحيد من أهل الكلام، إذ المشركون الذين شهد الله ورسوله بأنهم مشركون من العرب وغيرهم، لم يكونوا يشكون في أن الله خالق كل شيء وربه، فلو
CHECK التوحيد الذي لابد منه لا يكون إلا بتوحيد الإرادة والقصد
كان هذا هو إلهية لكانوا قائلين: إنه لا إله إلا هو.
فهذا (¬1) موضع عظيم جدا ينبغي معرفته، لما قد لبس على طوائف من الناس أصل الإسلام، حتى صاروا يدخلون في أمور عظيمة هي شرك ينافي الإسلام لا يحسبونها شركا، وأدخلوا في التوحيد والإسلام أمورا باطلة ظنوها من التوحيد وهي تنافيه، وأخرجوا من الإسلام والتوحيد أمورا عظيمة لم يظنوها من التوحيد وهي أصله، فأكثر هؤلاء المتكلمين لا يجعلون التوحيد إلا ما يتعلق بالقول والرأي واعتقاد ذلك، دون ما يتعلق بالعمل والإرادة واعتقاد ذلك، بل التوحيد الذي لا بد منه لا يكون إلا بتوحيد الإرادة والقصد، وهو توحيد العبادة (¬2)، وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، أن يقصد [الله] (¬3) بالعبادة ويريده بذلك دون ما سواه، وهذا هو الإسلام، فإن
AUTO الإسلام يتضمن أصلين
:
أحدهما: الاستسلام لله، والثاني: أن يكون ذلك له سالما فلا يشركه أحد في الإسلام له، وهذا هو الاستسلام لله دون ما سواه، وسورة قل يا أيها الكافرون تفسر ذلك.
ولا ريب أن العمل والقصد مسبوق بالعلم، فلا بد أن يعلم ويشهد أن لا إله إلا الله.
وأما التوحيد القولي الذي هو الخبر عن الله، ففي سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن (¬1) وفيها اسمه (الأحد) (الصمد) وكل من هذين الاسمين يدل على نقيض مذهب هؤلاء الجهمية كما قد بيناه في موضعه (¬2)، وعبادة الله وحده يدخل فيها كمال المحبة لله وحده، وكمال الخوف منه وحده، والرجاء له وحده (¬3)، والتوكل عليه وحده، كما يبين القرآن ذلك في غير موضع، فكل ذلك من أصول التوحيد الذي أوجب الله على عباده، وبذلك يكون الدين كله لله، كما أمر الله رسله والمؤمنين بالقتال إلى هذه الغاية، حيث يقول: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله﴾
(¬4).
CHECK الوجه الحادي والستون: أن القرآن قد نطق بأن لله كلمات
الوجه الحادي والستون (¬1):
أن القرآن قد نطق بأن لله كلمات في غير موضع من كتابه، كقوله: ﴿وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته﴾
(¬2) وقوله: ﴿ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله﴾
(¬3) وقال: ﴿قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا﴾
(¬4) وقال: ﴿فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته﴾
(¬5)، وقال تعالى: ﴿ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين﴾
(¬6) وقال تعالى: ﴿ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور﴾
(¬7)، وقال: ﴿وصدقت بكلمات ربها وكتبه﴾
(¬8).
وكذلك تواتر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الاستعاذة بكلمات الله التامات (¬9)، وهذا وأمثاله صريح في تعدد كلماته، فكيف يقال: ليس كلامه إلا معنى واحد لا عدد فيه أصلا؟ وهذا قد أوردوه، وذكروا جوابهم عنه.
CHECK ما ذكره ابن فورك من أن كلام الله معنى واحد
فقال القرطبي (¬1) فيما ذكره من كلام ابن فورك: "فإن قيل: هذا (¬2) الذي قلتم يوجب أن تكون التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وسائر كتب الله شيئا واحدا، والرب تعالى قد أثبت لنفسه كلمات فقال (¬3): ﴿ما نفدت كلمات الله﴾
(¬4) وقال: ﴿وتمت كلمت ربك﴾
(¬5) وقال: ﴿وصدقت بكلمات ربها وكتبه﴾
(¬6).
قلنا: إن الرب سبحانه أثبت لنفسه كلمات، وأنزل الكتب كذلك، وسمى (¬7) نفسه بأسماء كثيرة، وأثبتها في التنزيل فقال: ﴿ولله الأسماء الحسنى﴾
(¬8)، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لله تسعة وتسعون (¬9) اسما" (¬10)، أفتقولون بتعدد المسمى لتعديد الأسامي؟ أو تقولون:
الأسماء تدل على مسمى واحد بنعوت الجلال (¬1)؟
فإن قلتم (¬1): التسميات تتعدد والمسمى واحد، فكذلك نقول في الكلام (¬2): إنه واحد لا يشبه كلام المخلوقات ولا هو بلغة من اللغات، ولا يوسف بأنه عربي أو فارسي أو عبراني، لكن العبارات عنه تكثر وتختلف، فإذا قرئ كلام الله بلغة العرب سمي قرآنا، وإذا قرئ بلغة العبرانية أو الفارسية (¬3) سمي توراة وإنجيلا (¬4)، كذلك الرب -سبحانه- يوصف (¬5) بالعربية الله الرحمن الرحيم، وبالفارسية "خداي بزرك" (¬6) وبالتركية "سركوي" (¬7) ونحو ذلك (¬8)، وهو -سبحانه- واحد، والتسمية الدالة عليه تكثر، وكذلك هو -سبحانه- معبود في السماء (¬9)، ومعبود في الأرض بعبادات وقصور (¬10) متباينة، وكذلك هو -سبحانه- مذكور الذاكرين بأذكار مختلفة، وكذلك الكلام يقرأ ويكتب (¬11) ويفسر، بقراءات مختلفة، وأذكار متفاوتة، وكتابة (¬12) متباينة.
CHECK تعليق الشيخ عليه بأن من تدبره علم أن من أبطل القول وأفسد القياس
وقوله: ﴿ما نفدت كلمات الله﴾
(¬1) قد قيل: إنما (¬2) سمى كلامه (¬3) كلمات لما فيه من فوائد الكلمات، ولأنه ينوب منابها، فجازت العبارة عنه بصيغة الجمع تعظيما (¬4)، وفي قريب من هذا المعنى قوله (¬5) الحق (¬6): ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾
(¬7)، وكذلك قوله: ﴿وإنا لنحن نحيي ونميت﴾
(¬8) وكذلك قوله ﴿إن إبراهيم كان أمة قانتا لله﴾
(¬9) لأنه مناب أمة، وكذلك قوله: ﴿ونضع الموازين القسط ليوم القيامة﴾
(¬10) والمراد ميزان واحد.
وقيل (¬11): ما نفذت (¬12) العبارات والدلالات التي تدل على مفهومات معاني كلامه".
قلت: فهذا ما ذكروه، ومن تدبر ذلك علم أنه من أبطل القول وأفسد القياس، فإنهم أوردوا سؤالين:
أحدهما: [أن هذا] (¬1) يوجب أن تكون التوراة والإنجيل وسائر كتب الله شيئا واحدا.
والثاني: أن الرب أثبت لنفسه كلمات، ثم جعل الجواب عن الأول أن هذا مثل أسماء الله الحسنى، هي متعددة ومتنوعة باللغات والمسمى واحد، فكذلك هذه الكتب مع تعددها وتنوعها هي عبارة عن معنى واحد.
ومن المعلوم أن هذا باطل في الأصل المقيس عليه، وفي الفرع أما في الأصل، فلأن أسماء الله الحسنى ليست مترادفة بحيث يكون معنى كل اسم هو معنى الاسم الآخر، ولا هي -أيضا- متباينة التباين في المسمى وفي صفته، بل هي من جهة دلالتها على المسمى كالمترادفة، ومن جهة دلالتها على صفته (¬2) كالمتابينة، وهذا القسم كثير، ومنه أسماء النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬3) وأسماء القرآن (¬4) وغير ذلك، وبعض الناس يجعلون (¬5) هذا قسما
# من المترادف وبعضهم يجعله من المتباين قسما ثالثا قد يسميه المتكافئ.
والمقصود فهم المعنى، فإذا قيل: "الرحمن الرحيم"، وقيل: "العليم" "القدير"، وقيل: "السميع" "البصير" فالأول يدل على المسمى بصفة الرحمة، والثاني يدل عليه بصفة العلم، والثالث بصفة القدرة، والرابع بصفة السمع، والخامس بصفة البصر، وهذه الصفات ليس أحدها هو الآخر، وهذا مما [لا] (¬1) ينازع فيه هؤلاء و [لا] (1) غيرهم، فصفات كل اسم يدل من صفات الرب على ما لم يدل عليه الآخر مع اتفاقها في الدلالة على المسمى.
نعم، وقد يدل الاسم على معنى الآخر بطريق اللزوم، فإنه يدل على الذات، والذات تستلزم جميع الصفات، لكن دلالة اللزوم ليست هي دلالة الاسم اللغوية، واللزوم -أيضا- يحتاج إلى أن (¬2) يعرف (¬3) تلك الصفات من غير الاسم، فلا يكون الاسم هو الدال عليها، وإذا كان كذلك فتعدد أسماء الله تعالى لم تقتض (¬4) تعدد (¬5) المسمى، ولكن اقتضى تعدد صفاته التي دلت عليها تلك الأسماء، وهؤلاء لا (¬6) ينازعون في تعدد الصفات في الجملة، ومحققوهم (¬7) لا يقولون إنها محصورة بعدد، بل يقولون: هذا الذي علمناه، وقد يكون له من الصفات ما لا نعلمه، وإذا كانت معاني الأسماء متعددة -وإن كان المسمى واحدا-
CHECK اختلاف الأسماء بالعربية وغيرها من الألسن على وجهين
لم يكن هذا نظيرا لما ادعاه (¬1) من تكثر العبارات مع اتحاد المعنى المعبر عنه.
وأما اختلاف الأسماء بالعربية وغيرها من الألسن، فهذا على وجهين: تارة تكون تلك (¬2) الأسماء العجمية تدل على صفات ليست هي الصفة التي تدل عليها الاسم العربي، فيكون بمنزلة الأسماء الحسنى بالعربية، وتارة يكون معناها معنى الاسم العربي فيكون هذا كالأسماء المترادفة، ولولا (¬3) تنوع معاني الأسماء لم يكن لبعضها (¬4) على بعض مزية، ولا كان في اختصاص بعض الناس بعلم بعضها فضيلة، ولا كان الدعاء ببعضها أوكد من الدعاء ببعض، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المشهور الذي رواه أحمد في مسنده عن ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما أصاب عبدا قط هم ولا غم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل (¬5) اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور بصري، وجلاء حزني، وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرجا"، قالوا: يا رسول الله أفلا نتعلمهن؟ قال: "بلى ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن" (¬6).
وكذلك قوله في حديث [أنس بن مالك] (¬1): "لقد دعا الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى" (¬2).
وقوله: [] (¬3) "أسألك باسمك العظيم الأعظم الكبير الأكبر" (¬4)
CHECK الوجه الثاني والستون: ليست دلالة الكتب المنزلة من السماء على كلامه كدلالة أسمائه على نفسه المقدسة
[] (¬1) وقوله في حديث [أسماء بنت يزيد] (¬2) "اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين" (¬3).
الوجه الثاني والستون:
أن أسماء الله الحسنى مع أنها تدل على ذاته الموصوفة بصفات متعددة، فليست دلالة الكتب المنزلة من السماء على كلامه كدلالة أسمائه على نفسه المقدسة، فإن الاسمين يشتركان في المسمى، وينفرد كل منهما بالصفة التي اختص بالدلالة عليها، وأما الكلام المنزل فكل من الكلامين له معنى يختص [به] (¬4) لا يشاركه الآخر في شيء من معناه كما
# يشارك (¬1) [الاسم] (¬2) الاسم في مسماه، فإن آية الكرسي مثلا، و ﴿قل هو الله أحد﴾
ونحوهما دالة على المعنى القائم بالنفس المتعلق بصفات الله تعالى، وآية (¬3) الدين، وسورة تبت يدا أبي لهب وغيرهما، لهما معان أخر من ذم بعض المخلوقين، والأمر ببعض الأفعال (¬4)، وليس ذم هذا المخلوق والخبر عنه هو مدح الله والثناء عليه ولا معنى هذا هو معنى هذا، ولا بينهما قدر يشترك (¬5) في الخارج أصلا كما بين الاسمين إذ مسماهما واحد موجود، وأما معنى هاتين الآيتين فليس هو واحدا (¬6) أصلا، بل هذا المعنى ليس هو هذا المعنى بوجه من الوجوه، نعم يشتركان (¬7) في كون كل منهما كلاما للمتكلم [ومعناه، فلفظ معنى ولفظ يقوم به] (¬8) وهذا كاشتراك الحياتين في أن هذه حياة وهذه حياة، واشتراك الموجودين في أن هذا وجود وهذا وجود، وهذا الاشتراك لا يقتضي أن أحدهما هو الآخر في الخارج أصلا، فكذلك معاني هذه العبارات لا تقتضي أن أحدهما هو الآخر (¬9) في الخارج أصلا، وهذا معلوم بالفطرة البديهية (¬10)، وفهمه سهل على من تدبره، ومن جحد هذا كان من أظهر الجاحدين للمعارف الفطرية الضرورية، وإن سقطت
CHECK الوجه الثالث والستون: أن قولهم: كذلك نقول في الكلام أنه واحد لا يشبه كلام المخلوقات. . . . من أفسد ما يعلم ببديهة العقل فساده
مكالمة أحد (¬1) لسفسطته فهذا من أحق هؤلاء (¬2) بهذا، ويتضح ذلك بالذي بعده، وهو:
الوجه الثالث والستون:
وهو قولهم: "كذلك نقول (¬3) في الكلام؛ إنه واحد لا يشبه كلام المخلوقات، ولا هو بلغة من اللغات، ولا يوصف بأنه عربي أو فارسي أو عبراني، لكن العبارات عنه تكثر وتختلف، فإذا قرئ كلام الله بلغة العرب سمي قرآنا، وإذا قرئ بلغة العبرانية أو السريانية سمي توراة (¬4) وإنجيلا".
فإن هذا الكلام من أفسد ما يعلم ببديهة العقل فساده، وهو كفر إذا فهمه الإنسان وأصر عليه، فقد أصر على الكفر، وذلك أن القرآن يقرأ بالعربية، وقد يترجم بحسب الإمكان بالعبرانية أو الفارسية أو غيرهما من الألسن، ومع هذا إذا ترجم بالعبرية (¬5) لم يكن هو التوراة ولا مثل التوراة، ولا معانيه مثل معاني التوراة، وكذلك يقرأ بالعبرية ويترجم (¬6) بالعربية والسريانية، ومع هذا فليست مثل القرآن، ولا معانيها مثل معاني القرآن، وكذلك الإنجيل من المعلوم أنه يقرأ بعدة ألسن وهو في ذلك معانيه ليس معاني التوراة والقرآن، فهل يقول من له عقل أو دين: إن كلام الله مطلقا إذا قرئ بالعربية كان هو القرآن؟ وليس يلزم صاحب هذا أن تكون التوراة والإنجيل إذا فسرا (¬7) بالعربية كانا هذا القرآن الذي أنزل
# على محمد؟ بل هذه الأحاديث الإلهية التي يرويها الرسول [- صلى الله عليه وسلم -] (¬1) عن ربه تعالى مثل قوله: "يقول الله تعالى: من عادى لي وليا، فقد بارزني بالمحاربة" (¬2). وقوله: "أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا دعاني" (¬3) ونحو ذلك.
CHECK لا يقول من له عقل ودين إن القرآن إذا ترجم بالعبرية أو السريانية كان هو التوراة والإنجيل
فهذا كلام عربي مأثور عن الله، ومع هذا فليس قرآنا ولا مثل القرآن لا لفظا ولا معنى، فكيف يقال في التوراة والإنجيل إذا قرئا بالعربية كان قرآنا؟
وكذلك القرآن إذا ترجم بالعبرية أو السريانية هل يقول من له عقل أو له دين: إن ذلك [هو] (¬1) التوراة والإنجيل المنزل على موسى وعيسى -عليهما السلام-؟ وهل يقول عاقل: إن كلام الله المنزل بالألسنة المختلفة معناه شيء واحد كالكلام الذي يترجم بألسنة متعددة؟ العلم بفساد هذا من أوضح العلوم البديهية العقلية، وقائل هذا لو تدبر ما قال لعلم أن المجانين لا يقولون هذا، ومن المعلوم لكل أحد أن الكلام إذا ترجم كما ترجمت العرب كلام الأوائل من الفرس واليونان والهند وغيرهم، فتلك المعاني هي المعاني وهي باقية لم تختلف بكونها عربية أو فارسية أو رومية أو هندية [و] (¬2) كذلك لما ترجموا (¬3) ما ترجموه من كلام الأنبياء قبلنا وأممهم، فتلك المعاني هي هي سواء كانت بالعربية أو الفارسية، وقد أخبر الله في كتابه عما قالته الأمم قبلنا من الأنبياء وأممهم، وهم إنما قالوه بألسنتهم، وقصه الله علينا باللسان العربي، وتلك المعاني هي هي لم يكن كونها حقا أو باطلا أو إيمانا أو كفرا أو رشدا أو غيا من جهة اختلاف الألسنة، بل لأن تلك المعاني هي في نفسها حقائق متنوعة مختلفة أعظم من اختلاف الألسنة واللغات بكثير كثير، وأين اختلاف المعاني من اختلاف الألفاظ؟ وإنما ذلك بمنزلة اختلاف
# صور بني آدم وألسنتهم بالنسبة إلى اختلاف قلوبهم وعلومهم وقصودهم، ومن المعلوم أن اختلاف قلوبهم وعلمها وإرادتها أعظم بكثير من اختلاف صورهم وألوانهم ولغاتهم، حتى [قد] (¬1) ثبت في الحديث المتفق عليه في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي ذر عن رجلين: "يا أبا ذر هذا خير من ملء (¬2) الأرض مثل هذا" (¬3) فجعل أحدهما. . . . . . . . . . . . . . . .
CHECK وجوب العلم بأصلين عظيمين
خيرا (¬1) من ملء (¬2) الأرض من جنس الآخر، وذلك لاختلاف قلوبهم، وإلا فاختلاف الصور لا يبلغ قريبا من ذلك، وهكذا كلام الله الذي أنزله على موسى وهو التوراة [والذي أنزله على عيسى وهو الإنجيل، والذي أنزله على داود وهو الزبور] (¬3) والذي أنزله على محمد - صلى الله عليه وسلم - وهو القرآن، لم يكن (¬4) مغايرة بعضه بعضا لمجرد (¬5) اختلاف الألسنة، بحيث إذا ترجم كل واحد بلغة الآخر صار مثله أو صار هو إياه، كما قاله هؤلاء الملحدون في أسماء الله وآياته، بل مع الترجمة يكون لكل منهما (¬6) معان (¬7) ليست معاني (¬8) الآخر ولا مثلها، بل التفاوت الذي بين معاني هذه الكتب أعظم من التفاوت الذي بين ألفاظها، واللسان العبري قريب من اللسان العربي، ومع هذا فمعاني القرآن فوق معاني التوراة بأمر عظيم، ثم المسيح إنما كان لسانه عبريا، وإنما بعده ترجم الإنجيل بالسريانية، أفترى الإنجيل الذي أنزله الله عليه بالعبرية (¬9) هو التوراة التي (¬10) أنزلت على موسى؟!! بل يجب أن يعلم أصلان عظيمان:
أحدهما: أن القرآن له بهذا اللفظ والنظم العربي اختصاص
# لا يمكن أن يماثله في ذلك شيء (¬1) أصلا، أعني خاصة في اللفظ، وخاصة فيما دل عليه من المعنى، ولهذا لو فسر القرآن ولو ترجم، فالتفسير والترجمة قد يأتي بأصل المعنى أو يقربه، وأما الإتيان بلفظ يبين المعنى كبيان لفظ القرآن، فهذا غير ممكن أصلا، ولهذا كان أئمة الدين على أنه لا يجوز أن يقرأ بغير العربية، لا مع القدرة عليها، ولا مع العجز عنها، لأن ذلك يخرجه عن أن يكون هو القرآن المنزل، ولكن يجوز ترجمته كما يجوز تفسيره، وإن لم تجز قراءته بألفاظ التفسير، وهي إليه أقرب من ألفاظ الترجمة بلغة أخرى.
الأصل الثاني: إنه إذا ترجم أو قرئ بالترجمة، فله معنى يختص به لا يماثله فيه كلام أصلا، ومعناه أشد مباينة لسائر معاني الكلام من مباينة لفظه ونظمه لسائر اللفظ والنظم، والإعجاز في معناه أعظم بكثير من الإعجاز في لفظه، قوله تعالى: ﴿قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا﴾
(¬2)، يتناول ذلك كله، فكيف يقال: الكلام المقروء بالعبرية (¬3) والسريانية من التوراة والإنجيل والمترجم بالفارسية والتركية من ذلك الكلام (¬4) المقروء بالعربية الذي هو القرآن؟ مع أنا بالبديهة نعلم أنه ليس مثله لا في لفظ ولا معنى، فضلا عن أن يكون هو إياه. وهل يقول من له أدنى (¬5) عقل أو دين يفهم ما يقول: إن هذه الكتب والكلام المنزل هي في (¬6) الدلالة على معناها كدلالة أسماء الله عليه؟ أم يعلم كل أحد أن أسماء الله مع تنوع
# ما دلت عليه من الصفات والمسمى واحد؟ وأما الكلام فيكون معنى هذا الكلام ليس هو معنى الآخر، وينبغي أن يعلم أنه ليس مقصودنا عموم النفي، بل مقصودنا نفي العموم، فإنا (¬1) لا ننكر أن الكلامين قد يتفقان في المعنى، وقد ينزل الله -سبحانه- على نبي بلغته (¬2) المعنى الذي أنزله على الآخر، فيكون المعنى واحدا واللفظ مختلفا، هذا (¬3) كثير جدا، فإنا نحن لم ننكر أن معاني الألفاظ تتفق، لكن المنكر أن يقال: جميع معاني ألفاظ الكتب متفقة، وهي معنى واحد، وإن معنى ما أنزل على هذا النبي هو بعينه ذلك المعنى، وأن جميع ألفاظ القرآن معناها واحد، ومعنى آية (¬4) الدين، ومعنى آية الكرسي، وإذ معنى ﴿قل هو الله أحد﴾
معنى ﴿تبت يدا أبي لهب وتب﴾
ومعنى المعوذتين، وهذا لو عرض على من له أدنى تمييز من الصبيان لعلم ببديهة عقله أنه من أعظم الباطل، فتدبر كيف ضلوا في زعمهم أن معاني (¬5) أسماء الله معنى واحد (¬6)، لاتحاد المسمى، ثم ضلوا أعظم ضلالة (¬7) في أن كلام الله الذي أنزله معناه (¬8).
واحد (¬9)، وإنما اختلف (¬10) أسماؤه لاختلاف الألسنة، وشبهوه بالأسماء، فلو كان الكلام معنى واحدا وله صفات متعددة، لكانوا قد
# ضلوا من وجه، ولكن معنى ﴿قل هو الله أحد﴾
ليس [هو] (¬1) معنى ﴿تبت يدا أبي لهب وتب﴾
بوجه من الوجوه، فلا يصح أن يقال: ذلك مثل "الرحمن الرحيم" "السميع العليم" إذ المدلول هنا واحد في نفسه وله صفات، والمدلول هناك (¬2) في إحدى السورتين ليس هو المدلول في السورة الأخرى بوجه من الوجوه.
وأما تشبيههم ذلك بكون الله معبودا بعبادات متنوعة، فهو أوضح من أن يحتاج إلى الفرق، فلهذا لم تحتج إلى الكلام عليه، إذ تشبيه ذلك بأسماء الله تعالى أقوى اشتباها، فقد (¬3) ظهر (¬4) ما فيه، فكيف بتشبيه كتب الله المنزلة بالنسبة إلى ما ادعوه من المعنى الواحد، بعبادات (¬5) العابدين بالنسبة إلى الله تعالى.
وبهذا يتبين لك [أن] (¬6) من قال منهم: إن القرآن محفوظ بالقلوب حقيقة، مقروء بالألسنة حقيقة، مكتوب في المصاحف حقيقة، كما أن الله معلوم بالقلوب، مذكور بالألسنة، مكتوب في المصاحف حقيقة، فهو يقصد هذا التلبيس من جعل الكتب المنزلة وسائر كلام الله بالنسبة إلى ما ادعوه من ذلك المعنى النفساني، كسائر أسماء الله بالنسبة إلى نفسه، وقد تبين لك أن هذا من أفسد القياس، فالحمد لله الذي عافانا (¬7) مما ابتلى به كثيرا (¬8) من عباده، وفضلنا على كثير ممن خلق