CHECK مناقشة الشيخ لكلام الرازي من وجوه
CHECK الوجه الأول: أنه لم يعتمد في كون كلام الله قديما على حجة عقلية ولا على كتاب ولا سنة ولا كلام أحد من سلف الأمة
ذلك قولا ثالثا خارقا للإجماع وهو باطل" (¬1).
وقد ذكر (¬2) عن أبي سهل (¬3) الصعلوكي أنه قال: إنه عالم بعلوم غير متناهية، لكن قال: هو مسبوق بهذا الإجماع.
قلت: وهذا الكلام فيه أمور (¬4) يتبين بها من الهدى لمن يهديه الله ما ينتفع به.
أحدها:
أنه لم يعتمد في كون كلام الله قديما على حجة عقلية، ولا على كتاب ولا سنة، ولا كلام أحد من السلف والأئمة، بل ادعى فيها الإجماع قال: لأن الأمة في هذه المسألة على قولين: منهم من نفى كون الله موصوفا بالأمر والنهي والخبر بهذا المعنى، ومنهم من أثبت ذلك، وكل من أثبته موصوفا بهذه الصفات زعم أن هذه الصفات قديمة فلو أثبتنا كونه موصوفا بهذه الصفات، ثم حكمنا بحدوث هذه الصفات كان ذلك
CHECK الوجه الثاني: لم يقل أحد من السلف أن القرآن قديم وأنه لا يتعلق بمشيئته وقدرته
قولا ثالثا خارقا للإجماع.
يقال له: ليس كل من أثبت اتصافه وأنه يقوم به معنى الأمر والنهي والخبر يقول بقدمه، بل كثير من هؤلاء لا يقول بقدمه، فمن أهل الكلام كالشيعة والكرامية وغيرهم، وأما من أهل الحديث والفقهاء فطوائف كثيرة، وهذا مشهور في الكتب الحديثية والكلامية، وليس له أن يقول هؤلاء يقولون: إنه يقوم به حروف ليست قديمة، ولكن لا يقولون: إنه يقوم به معان ليست قديمة، لأن أقوالهم المنقولة تنطق بالأمرين جميعا.
الوجه الثاني:
أن أحدا من السلف والأئمة لم يقل: إن القرآن قديم، وإنه لا يتعلق بمشيئته وقدرته، ولكن اتفقوا على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، والمخلوق عندهم ما خلقه الله من الأعيان والصفات القائمة بها، والذين قالوا: هو مخلوق، قالوا: إنه خلقه في جسم كما نقله عنهم".
فقال السلف: إن ذلك يستلزم أن لا يكون الله متكلما، وإن الكلام كلام ذلك الجسم المخلوق، فتكون الشجرة هي القائلة لموسى: ﴿إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني﴾
(¬1).
ولهذا صرحوا [بخطأ] (¬2) من يقول: إن ذلك مخلوق لأن عندهم أنه من المعلوم بالفطرة شرعا وعقلا ولغة أن المتكلم بهذا الذي يقوم به وربما قد يقولون: إنه لم يكن متكلما حتى خلق الكلام، فصار متكلما بعد أن كان عاجزا عن الكلام، فتوهم هؤلاء أن السلف عنوا بقولهم: القرآن كلام الله غير مخلوق أنه معنى واحد قديم، كتوهم من توهم من المعتزلة والرافضة أنهم عنوا به أنه غير مفترى مكذوب، كما ذكره هو في
# هذه المسألة، فقال" (¬1):
الحجة الرابعة لهم من السمعيات: "ما روى أبو الحسين البصري (¬2) في الغرر (¬3) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ما خلق الله من سماء ولا أرض ولا سهل ولا جبل أعظم من آية الكرسي" (¬4)، وروى عنه - عليه السلام - أنه كان يقول في دعائه: "يا رب طه" ويس "ويا رب القرآن العظيم" (¬5).
قال (¬6): ولا يقال هذا معارض بمبالغة السلف من الامتناع عن القول بخلق القرآن، لأنا نقول: يحمل ذلك على (¬7) الامتناع من إطلاق هذا اللفظ (¬8)، لأن لفظ (¬9) الخلق قد يستعمل في الافتراء ضرورة التوفيق بين الروايات".
قلت: وجواب هذه الحجة سهل، فإنه لا خلاف بين أهل العلم بالحديث أن هذين الحديثين كذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأهل الحديث
# يعلمون أن ذلك مفترى عليه بالضرورة، كما يعلمون ذلك في أشياء كثيرة من الموضوعات عليه، ويكفي أن نقل ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يوجد في شيء من كتب الحديث، ولا في شيء من كتب المسلمين أصلا بإسناد معروف، بل الذي رووه في كتب أهل الحديث بالإسناد المعروف عن ابن عباس أنه أنكر على من قال ذلك.
فروي من [غير] (¬1) وجه عن عمران بن حدير (¬2) عن عكرمة قال: "صليت مع ابن عباس على رجل، فلما دفن قام رجل فقال: يا رب القرآن اغفر له، فوثب إليه ابن عباس فقال: مه إن القرآن منه".
وفي رواية: "القرآن كلام الله ليس بمربوب، منه خرج وإليه يعود" (¬3).
فهذا الأثر المأثور عن ابن عباس هو ضد ما رووه، وأما ما رووه فلا يؤثر لا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من الصحابة ولا التابعين أصلا.
وكذلك الحديث الآخر: "ما خلق (¬4) الله من سماء ولا أرض" فإن هذا لا يؤثر عن -النبي - صلى الله عليه وسلم - أصلا، ولكن يؤثر عن ابن مسعود نفسه (¬5).
وقد ثبت عن ابن مسعود بنقل العدول أنه قال: من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين، ومن كفر بحرف منه فقد كفر به أجمع" (¬1).
وقد اتفق المسلمون على أن الكفارة لا تجب بما يخلقه في الأجسام، فعلم أن القرآن كان عند ابن مسعود صفة لله، لا مخلوقا له، وأن معنى ذلك الأثر أنه ليس في الموجودات المخلوقة ما هو أفضل من آية الكرسي، لا أنها (¬2) هي مخلوقة، كما يقال: الله أكبر من كل شيء، وإن كان ذلك الكبير مخلوقا، والله تعالى ليس بمخلوق، وبذلك فسر الأئمة قول ابن مسعود.
ذكر الخلال في كتاب السنة (¬3)، عن سفيان ابن عيينة أنه ذكر هذا الحديث الذي يروى = ما خلق الله من سماء ولا أرض ولا جبل أعظم من آية الكرسي، قال (¬4): فقال ابن عيينة (¬5) هو هكذا: "ما خلق الله من شيء إلا وآية الكرسي أعظم مما خلق".
وروى الخلال عن أبي عبيد قال: وقد قال رجل (¬1): ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي، أفليس يدلك على أن هذا مخلوق.
قال أبو عبيد: إنما قال: ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي، فأخبر الله أن السماء والأرض أعظم من خلق، وأخبر أن آية الكرسي التي هي من صفاته أعظم من هذا العظيم المخلوق.
وروى عن أحمد بن القاسم قال: قال أبو عبد الله: هذا الحديث ما خلق الله من سماء ولا أرض ولا كذا أعظم فقلت لهم: إن الخلق ها هنا وقع على السماء والأرض، وهذه الأشياء لا على القرآن، لأنه قال: ما خلق الله من سماء ولا أرض، فلم يذكر خلق القرآن ها هنا.
وقال البخاري في كتاب خلق الأفعال (¬2): "وقال الحميدي، ثنا سفيان، ثنا حصين، عن مسلم بن صبيح، عن شتير بن شكل (¬3)، عن عبد الله (¬4)، قال: ما خلق الله من أرض ولا سماء ولا جنة ولا نار أعظم من ﴿الله لا إله إلا هو الحي القيوم﴾
(¬5).
قال سفيان [في] (¬1) تفسيره: إن كل شيء مخلوق، والقرآن ليس بمخلوق، وكلامه أعظم من خلقه، لأنه إنما يقول للشيء كن فيكون، فلا يكون شيء أعظم مما يكون به الخلق، والقرآن كلام الله.
وأما تأويلهم أن السلف امتنعوا من لفظ الخلق لدلالته على الافتراء فألفاظ السلف منقولة عنهم بالتواتر عن نحو خمسمائة من السلف كلها تصرح بأنهم أنكروا الخلق الذي تعنيه الجهمية من كونه مصنوعا في بعض الأجسام، كما أنهم (¬2) سألوا جعفر بن محمد عن القرآن هل هو خالق أو مخلوق (¬3)؟ فقال: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله.
ومثل قول (¬4) علي - رضي الله عنه - لما قيل له: حكمت مخلوقا، فقال: ما حكمت مخلوقا وإنما حكمت القرآن، وأمثال ذلك مما يطول ذكره.
والمقصود هنا أن السلف اتفقوا على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وهذا الذي أجمع عليه السلف ليس معناه ما قالته المعتزلة، ولا ما قالته الكلابية، وهذا الرازي ادعى الإجماع، وإجماع السلف ينافي ما ادعاه من الإجماع، فإن أحدا من السلف لم يقل هذا ولا هذا (¬5)، فضلا عن أن يكون إجماعا، [ويكفي أن يكون اعتصامه في هذا الأصل العظيم بدعوى إجماع] (¬6)، والإجماع المحقق على خلافه، فلو كان فيه
CHECK الوجه الرابع: غاية الجهل بأصل هذه المسألة استخفاف الرازي بالبحث في مسمى المتكلم وقوله: إنه ليس مما يستحق الإطناب
CHECK الوجه الثالث: أن الرازي أقر أنه لا نزاع بينهم وبين المعتزلة من جهة المعنى في خلق الكلام وإنما النزاع لفظي
خلاف لم تصح الحجة، فكيف إذا كان الإجماع المحقق السلفي على خلافه.
الوجه الثالث:
أن الرجل (¬1) قد أقر أنه لا نزاع بينهم وبين المعتزلة من جهة المعنى في خلق الكلام بالمعنى الذي يقوله المعتزلة، وإنما النزاع لفظي حيث إن المعتزلة سمت ذلك المخلوق كلام الله، وهم لم يسموه كلام الله.
ومن المعلوم بالاضطرار أن الجهمية من المعتزلة وغيرهم لما ابتدعت القول بأن القرآن مخلوق، أو بأن كلام الله مخلوق أنكر ذلك عليهم سلف الأمة وأئمتها، وقالوا: القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، فلو كان ما وصفته المعتزلة بأنه مخلوق وهو مخلوق عندهم -أيضا- وإنما خالفوهم في تسمية كلام الله أو في إطلاق اللفظ لم تحصل هذه المخالفة العظيمة والتكفير العظيم بمجرد نزاع لفظي، كما قال هو: إن الأمر في ذلك يسير، وليس هو مما يستحق الإطناب، لأنه بحث لغوي وليس هو من الأمور المعقولة المعنوية، فإذا كانت المعتزلة فيما أطلقته لم تنازع إلا في بحث لغوي لم يجب تكفيرهم وتضليلهم وهجرانهم بذلك، كما أنه هو وأصحابه لا يضللونهم في تأويل ذلك وإن نازعوهم في لفظ، ومجرد النزاع اللفظي لا يكون كفرا ولا ضلالا في الدين.
الوجه الرابع:
أنه قد استخف بالبحث في مسمى المتكلم، وقال: إنه ليس مما يستحق الإطناب، لأنه بحث لغوي، وهذا غاية الجهل بأصل هذه
# المسألة، وذلك أن هذه المسألة هي سمعية (¬1) كما قد ذكر هو ذلك فإنه إنما أثبت ذلك بالنقل المتواتر عن الأنبياء -عليهم السلام- أن الله يتكلم.
ولهذا لما قال له المنازع: إثبات كونه متكلما آمرا ناهيا مخبرا بالإجماع لا يصح لتنازعهم في معنى الكلام.
أجاب بأنا نثبتها بالنقل المتواتر عن الأنبياء -عليهم السلام- أنهم كانوا يقولون: إن الله أمر بكذا ونهى عن كذا وأخبر بكذا وقال كذا وتكلم بكذا، وإنا (¬2) نثبتها -أيضا- بالإجماع- كما قرره (¬3).
وإذا كان أصل هذه المسألة هو (¬4) الاستدلال بالنقل المتواتر بالإجماع على أن الله متكلم آمر ناه، كان العلم بمعنى المتكلم الآمر الناهي هل هو الذي قام به الكلام؟ كالأمر والنهي والخبر، أو هو من فعله ولو (¬5) في غيره؟ هو أحد مقدمتي دليل المسألة الذي لا تتم إلا به، فإنه إذا جاز أن يكون القائل الآمر الناهي المخبر لم يقم به كلام ولا أمر ولا نهي ولا خبر، بطلت حجة أهل الإثبات في المسألة من كل وجه، فالإطناب في هذا الأصل هو أهم ما في هذه المسألة، بل ليس في المسألة أصل أهم من هذا، وبهذا الأصل كفر الأئمة الجهمية، لأنهم علموا أن المتكلم هو الذي يقوم به الكلام، وأن ذلك معلوم بالضرورة من الشرع والعقل واللغة عند الخاصة والعامة (¬6)، وليس هذا بحثا لغويا كما زعمه بل هو بحث عقلي معنوي شرعي، مع كونه -أيضا- لغويا كما نذكره في:
CHECK الوجه السادس: أنه لولا ثبوت هذا المقام لما أمكنه أن يثبت قيام معنى الأمر والنهي والخبر
CHECK الوجه الخامس: أن البحث في هذه المسألة بحث عقلي معنوي شرعي وليس بحثا لغويا كما زعم
الوجه الخامس:
وذلك أن كون المتكلم هو الذي يقوم به الكلام أو لا يقوم به الكلام، وكون الحي يكون متكلما بكلام يقوم بغيره، هو مثل كونه حيا عالما وقادرا وسميعا وبصيرا ومريدا بصفات تقوم بغيره، وكون الحي العليم القدير لا تقوم به حياة ولا علم ولا قدرة، وهذه كلها بحوث معقولة معنوية لا تختص بلغة دون لغة، بل تشترك فيها الأمم كلها (¬1)، وهي -أيضا- داخلة فيما أخبرت به الرسل عن الله، فإن ثبوت حكم الصفة للمحل (¬2) الذي تقوم به الصفة أو لغيره، أمر معقول يعلم بالعقل، فعلم أنه مقام عقلي، وهو مقام سمعي، ولهذا يبحث معهم في سائر الصفات كالعلم والقدرة بأن الحي لا يكون عليما قديرا إلا بما يقوم به من الحياة والعلم.
الوجه السادس:
أنه لولا ثبوت هذا المقام لما أمكنه أن يثبت (¬3) قيام معنى الأمر والنهي والخبر، لأنه قرر بالإجماع أن الله آمر وناه ومخبر، وأن ذلك ليس هو اللفظ، بل هو معنى هو الطلب والزجر والحكم، وهذه المعاني سواء كانت هي الإرادة والعلم أو غير ذلك.
يقال له: لا نسلم أنها قائمة بذات الله إن لم يثبت أن الأمر الناهي المخبر هو من قام به معنى الأمر والنهي والخبر، بل يمكن أن يقال فيها ما يقوله المعتزلة في الإرادة والعلم، إما أن يقولوا: يقوم بغير محل، أو يقولوا: كونه آمرا ومخبرا مثل كونه عالما، وذلك حال أو صفة، فإنه إذا
# جاز أن يكون الآمر والمخبر لم يقم به خبر ولا أمر، لم يمكنه ثبوت هذه المعاني قائمة بذات الله، بل يقال له: هب أن لها معاني وراء الألفاظ ووراء هذه، لكن لم قلت: إن الآمر الناهي هو من قام به تلك المعاني، دون أن يكون من فعل تلك المعاني؟
AUTO الوجه السابع:
أنه عدل عن الطريقة المشهورة لأصحابه في هذا الأصل
، فإنهم يثبتون أن المتكلم من قام به الكلام، وأن معنى الكلام هو الطلب والزجر والحكم -كما ذكره - (¬1) ثم يقولون: ولا يجوز أن يكون ذلك حادثا في غيره لا في ذاته، لأن ذاته لا تكون محلا للحوادث [وبذلك أثبتوا قدم الكلام، فقالوا: لو كان محدثا لكان إما أن يحدثه في نفسه فيكون محلا للحوادث] (¬2) وهو محال (¬3) أو غيره فيكون كلاما لذلك المحل، أو [لا (¬4)] محل فيلزم قيام الصفة بنفسها وهو محال، وإنما عدل عنها لأنه قد بين أنه لم يقم دليل على أن قيام الحوادث به محال، بل ذلك لازم لجميع الطوائف، ومن المعلوم أنه إذا جوز قيام الحوادث به، بطل قول أصحابه في هذه المسألة، وامتنع أن يقال: هو قديم، لأنه إذا ثبت أن المتكلم هو من قام به الكلام، أو ثبت (¬5) أن الله آمر ناه مخبر بمعنى يقوم به لا بغيره، فإذا جاز أن يكون حادثا ويكون صفة لله، كما يقوله من يقول: إن الله يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء كما يقوله جماهير أهل
CHECK الوجه الثامن: أنه احتج بإجماع الطائفتين
الحديث والفقهاء، وطوائف من أهل الكلام من المرجئة والشيعة والكرامية وغيرهم، لم يجزأ (¬1) أن يحكم بقدمه بلا دليل، إلا كما يقوله من يقول من أئمة السنة -إن الله لم يزل متكلما إذا شاء فيريدون أنه لم يزل متصفا بأنه متكلم إذا شاء [وهو لا يقول بذلك] (¬2) فتبين أن الأصل الذي قرره يبطل قول المعتزلة وقول أصحابه، ولا ينفع حينئذ احتجاجه باجتماع هاتين الطائفتين، إذ ليس ذلك إجماع الأمة.
الوجه الثامن:
أنه لما عارض الإجماع الذي ادعاه بنوع آخر من الإجماع، وهو أن أحدا من الأمة لم يثبت قدم كلام الله بالطريق الذي ذكرتموه، فيكون التمسك بما ذكرتموه خرقا للإجماع.
أجاب: بأنا قد بينا في كتاب المحصول (¬3) أن إحداث دليل لم يذكره أهل الإجماع لا يكون خرقا للإجماع.
فيقال له: هذا إن (¬4) كان قد استدل بدليل آخر منضما إلى دليل أهل الإجماع، فإن ذلك لا يستلزم تخطئة أهل الإجماع، وأما إذا بطل معتمد أهل الإجماع ودليلهم، وذكر دليلا (¬5) آخر كان هذا تخطئة منه لأهل الإجماع (¬6)، والأمر هنا كذلك، لأن الذين قالوا بقدمها إنما قالوا ذلك
CHECK الوجه العاشر: أن هذا إجماع مركب كالاستدلال على قدم الكلام بقدم العلم
CHECK الوجه التاسع: إذا لم يكن في المسألة دليل قطعي سوى ما ذكره ولم يستدل به أحد قبله لزم ألا يكون أحد علم الحق في هذه المسألة قبله
لامتناع قيام الحوادث به [عندهم] (¬1) والذين قالوا بخلقها قالوا ذلك لامتناع قيام الصفات به، وعنده كلتا (¬2) الحجتين باطلة، وهو احتج بإجماع الطائفتين، وقد أقر بأن حجة كل منهما باطلة، فلزم إجماعهم على باطل.
الوجه التاسع:
أنه إذا لم يكن في المسألة دليل قطعي سوى ما ذكره، ولم يستدل به أحد قبله، لم يكن أحد قد علم الحق في هذه المسألة قبله، وذلك حكم على الأمة قبله بعدم علم الحق في هذه المسألة وذلك يستلزم أمرين:
أحدهما: إجماع الأمة على ضلالة في هذا الأصل.
وثانيهما: عدم صحة الاحتجاج بإجماعهم الذي احتج به، فإنهم إذا قالوا بلا علم ولا دليل لزم (¬3) هذان المحذوران.
الوجه العاشر:
أن هذا إجماع مركب، كالاستدلال (¬4) على قدم الكلام بقدم العلم، وتفريقه بينهما فرق صوري، وقوله للمعتزلة: نسلم ذلك، ليس كذلك، وذلك أن الأمة إذا اختلفت في مسألة على قولين لم يكن لما بعدهم إحداث قول ثالث (¬5)، والمعتزلة توافق على ذلك، وقد اعتقد هو
# أن هذه المسألة من ذاك (¬1)، وإذا (¬2) اختلفت في مسألتين على قولين فهل (¬3) يجوز لمن بعدهم أن يقول بقول طائفة في مسألة، وبقول طائفة أخرى في مسألة أخرى بناء على المنع في الأولى؟ على قولين: وقيل بالتفصيل، وهو أنه إن (¬4) اتحد مأخذهما (¬5) لم يجز الفرق، وإلا جاز، وقيل: إن صرح أهل الإجماع بالتسوية لم يجز الفرق، وإلا جاز (¬6)، وإذا كان كذلك فهذه المسألة من هذا (¬7) القسم، فإن
AUTO النزاع في مسألة الكلام في مسائل كل واحدة غير مستلزمة للأخرى
.
إحداهن: أن الكلام هل هو قائم به أم لا؟
والثانية: الكلام هل هو الحروف والأصوات، أو المعاني، أو مجموعهما؟
والثالثة: أن القائم به (¬8) هل يجب أن يكون لازما له قديما، أو يتكلم إذا شاء؟
والرابعة: أن المعاني هل هي من جنس العلم والإرادة، أو جنس آخر؟
CHECK خاصة مذهب الأشعري وابن كلاب التي تميزا بها هو القول بأن كلام الله معنى واحد قديم قائم بنفسه
الخامسة: أن المعاني هل هي معنى واحد، أو خمس معان أو معان كثيرة؟
وهذا كله فيه نزاع، فكيف يعتقد (¬1) أن هذا هو اختلاف الأمة في مسألة على قولين لم يكن لمن بعدهم إحداث قول ثالث.
ومما يوضح ذلك أنه أثبت بالدليل أن معنى الكلام الطلب والزجر والحكم، ثم احتج بقول الذين قالوا هذا على أن هذه المعاني قديمة لكونهم قالوا بهذا وبهذا، وهذا بعينه احتجاج بالإجماع المركب، وهو لزوم موافقتهم في مسألة قد قام عليها الدليل لموافقتهم في مسألة لم يقم عليها دليل (¬2)، وأولئك قالوا: هو محدث وليس هو هذه المعاني، فلم لا يجوز أن يوافق هؤلاء في الحدوث (¬3)، وهؤلاء في هذه المعاني وهو في بنائه خاصة مذهب الأشعري على هذا الأصل، بمنزلة الرافضة في بنائهم لإمامة علي التي هي خاصة مذهبهم على نظير (¬4) هذا الأصل.
ومعلوم أن خاصة مذهب الأشعري وابن كلاب التي تميز بها هو ما ادعاه من أن كلام الله معنى واحد قديم قائم بنفسه، إذ ما سوى ذلك من المقالات في الأصول هما مسبوقان إليه، إما من أهل الحديث وإما من أهل الكلام.
كما أن خاصة مذهب الرافضة الإمامية من الاثني عشرية ونحوهم هو إثبات الإمام المعصوم، وادعاء ثبوت إمامة علي بالنص عليه، ثم على غيره واحدا بعد واحد (¬5)، وهم وإن كانوا يدعون في ذلك نقلا متواترا
# بينهم، فقد علموا أن جميع الأمة تنكر ذلك، وتقول: إنها تعلم بالضرورة وبأدلة كثيرة بطلان ما ادعوه من النقل، وبطلان كونه صحيحا من جهة الآحاد (¬1)، فضلا عن التواتر، وقد علم متكلموا الإمامية أنه لا يقوم على أحد حجة بما يدعونه من التواتر أو الإجماع (¬2)، فإن الشيء
CHECK حجة الرازي ومن وافقه نظير حجة الرافضة
إذا لم يتواتر عند غيرهم لم يلزمهم اتباعه، وإجماعهم الذي يسمونه إجماع الطائفة المحقة لا يصح حتى يثبت أنهم الطائفة المحقة، وذلك فرع ثبوت المعصوم، وهم يجعلون من أصول دينهم الذي لا يكون الرجل مؤمنا إلا به.، هو الإقرار بالإمام المعصوم المنتظر، ويضم إلى ذلك جمهور متأخريهم الموافقين للمعتزلة: التوحيد والعدل الذي ابتدعته المعتزلة (¬1).
فهذه ثلاثة أصول مبتدعة، والأصل الرابع: هو الإقرار بنبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - وهذا هو الذي وافقوا فيه المسلمين.
والغرض هنا بيان أن هذه الحجة نظير حجة الرافضة، فإنهم يقولون: يجب على الله أن ينصب في كل وقت إماما معصوما، لأنه لطف في التكليف، واللطف على الله واجب، ويحتجون على ذلك بأقيسة يذكرونها (¬2).
كما ثبت هذا ونحوه أن الكلام معنى مباين للعلم والإرادة بأقيسة يذكرونها (¬1)، فإذا زعموا أنهم أثبتوا ذلك بالقياس العقلي، ويقولون: إن المعصوم يجب أن يكون معلوما بالنص، إذ لا طريق إلى العلم بالعصمة إلا النص، ثم يقولون: ولا منصوص عليه بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا علي لأنه ليس في الأمة من ادعى النص لغيره، فلو لم يكن هو منصوصا عليه لزم إجماع الأمة على الباطل، إذ القائل قائلان: قائل بأنه منصوص [عليه] (¬2)، وقائل بأن لا نص عليه ولا على غيره، وهذا القول باطل فيما زعموا بما يذكرونه من وجوب النص عقلا، فيتعين صحة القول الأول، وهو أنه هو المنصوص عليه، لأن الأمة إذا أجمعت (¬3) في مسألة على قولين كان أحدهما هو الحق، ولم يكن الحق في ثالث، فهذا نظير حجته.
ولهذا لما تكلمنا على بطلان هذه الحجة لما خاطبت الرافضة وكتبت في ذلك ما يظهر به المقصود، وأبطلنا ما ذكروه من
# الدلالات (¬1) على وجوب معصوم، وبينت (¬2) تناقض هذا الأصل، وامتناع توقف التكليف عليه، وأنه يفضي إلى تكليف ما لا يطاق (¬3)، وخاطبت بذلك أفضل من رأيته منهم واعترف بصحة ذلك بالإنصاف في مخاطبته، وليس هذا موضع ذلك (¬4).
لكن المقصود الاحتجاج (¬5) بالإجماع، فإنا قلنا لهم: لا نسلم أن أحدا من الأئمة (¬6) لم يدع النص على غير علي، بل طوائف من أهل السنة يقولون: إن خلافة أبي بكر ثبتت بالنص، ثم منهم من يقول: بنص جلي، ومنهم من يقول: بنص خفي.
وأيضا فالراوندية (¬7) تدعي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[النص] (¬1) على العباس.
وأيضا فالمدعون للنص على علي مختلفون في أن يقال النص عنه في ولده اختلافا كثيرا، فلا يمكن أن يقال: إنه لم يدع أحد النص على واحد بعد واحد، إلا ما ادعوه في المنتظر، بل إخوانهم الشيعة يدعون دعاوى مثل دعاويهم لغير المنتظر، فبطل الأصل الذي بنوا عليه إمامة المعصوم، الذي يجب على أهل عصره طاعته.
ولو فرض أن عليا كان هو الإمام فإنه لا يجب علينا طاعة من قد مات بعينه إلا الرسول (¬2)، وإنما المتعلق بنا ما يدعونه من وجوب طاعتنا لهذا الحي المعصوم، ولو فرض أنه لم يدع النص غيرهم (¬3)، فهذه الحيلة التي سلكوها في تقرير النص على علي، مبنية على كذب افتروه، وقياس وضعوه (¬4)، لنفاق (¬5) ذلك الكذب، فإنهم افتروا النص، ثم زعموا أن ما ابتدعوه وافتروه من القياس (¬6)، مع ما ادعوه من الإجماع، يقتضي بثبوت هذا الذي افتروه، كما أن هؤلاء ابتدعوا مقالة افتروها في كلام الله لم يسبقوا إليها (¬7)، ثم ادعوا أن ما ابتدعوه وافتروه
CHECK عامة أصول أهل الأهواء والبدع مبنية على نوع من القياس الذي وضعوه ونوع من الإجماع الذي يدعونه
من (¬1) القياس مع ما ادعوه من الإجماع، يحقق هذه القرية (¬2).
وعامة أصول أهل البدع والأهواء الخارجين عن الكتاب والسنة تجدها مبنية على ذلك، على نوع (¬3) من القياس الذي وضعوه، وهو مثل ضربوه يعارضون به ما جاءت به الرسل، ونوع من الإجماع الذي يدعونه، فيركبون من ذلك القياس العقلي، ومن هذا الإجماع السمعي، أصل دينهم.
ولهذا تجد أبا المعالي -وهو أحذق (¬4) المتأخرين- إنما يعتمد فيما يدعيه من القواطع على نحو ذلك.
وهكذا أئمة أهل الكلام في الأهواء، كأبي الحسين البصري (¬5) ومشايخه (¬6) ونحوهم، لا يعتمدون لا على كتاب، ولا على سنة- ولا على إجماع مقبول في كثير من المواضع، بل يفارقون أهل الجماعة ذات الإجماع المعلوم، بما يدعونه هم من الإجماع المركب، كما يخالفون صرائح المعقول بما يدعونه من المعقول (¬7)، وكما يخالفون الكتاب والسنة اللذين هما أصل الدين، بما يضعونه من أصول الدين.
CHECK الوجه الثاني عشر: أنه لم يثبت أن معنى الأمر والنهي ليس هو الإرادة والكراهية إلا بما ذكره في مسألة خلق الأفعال وإرادة الكائنات
CHECK الوجه الحادي عشر: أن هذا الإجماع نظير الحجج الإلزامية التي قرر أنها من الأدلة الباطلة
الوجه الحادي عشر:
أن هذا الإجماع نظير الحجج الإلزامية، وقد قرر في أول كتابه أنه من الأدلة الباطلة التي لا تصلح لا بالنظر ولا بالمناظرة (¬1)، وذلك أن المنازع له يقول (¬2): إن ما قلت بقدمها لا متناع قيام الحوادث به، فإما أن يصح هذا الأصل أو لا يصح، فإن صح كان هو الحجة في المسألة، ولكن قد ذكرت أنه لا يصح، وإن [لم (¬3) يصح بطل مستند قول من يقول بالقدم، وصح منه القدم على هذا التقدير وهو أن يقول: لا نسلم -إذا جاز أن تحله الحوادث- وجوب قدم ما يقوم به، وهذا منع ظاهر، وذلك أنه لا فرق بين إقامة قوله بحجة إلزامية وبين إبطال قول منازعيه بحجة إلزامية.
الوجه الثاني عشر:
أنه لم يثبت أن معنى الأمر والنهي ليس هو الإرادة والكراهة، إلا بما ذكره في مسألة خلق الأفعال وإرادة الكائنات (¬4) وذلك إنما يدل على الإرادة العامة الشاملة لكل موجود، المنتفية عن كل معدوم، فإنه ما شاء
# الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وتلك الإرادة ليست (¬1) هي الإرادة التي هي مدلول الأمر والنهي فإن هذه الإرادة مستلزمة للمحبة والرضا.
وقد فرق الله تعالى بين الإرادتين (¬2) في كتابه، فقال في الأولى: ﴿فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء﴾
(¬3) وقال: ﴿أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم﴾
(¬4)، وقال: ﴿ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم﴾
(¬5)، وقال في الثانية: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾
(¬6)، وقال: ﴿أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد﴾
(¬7)، وقال تعالى: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته
CHECK الوجه الثالث عشر: لما طولب الرازي بالفرق بين ماهية الطلب والإرادة ذكر وجهين
عليكم لعلكم تشكرون} (¬1) وقال تعالى: ﴿يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم (26) والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما (27) يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا﴾
(¬2).
الوجه الثالث عشر:
أنه لما طولب بالفرق بين ماهية الطلب والإرادة ذكر وجهين:
أحدهما: أن القائل قد يقول لغيره: إني أريد منك الأمر الفلاني وإن كنت لا آمرك به.
والثاني: هب أنه لم يتخلص لنا في الشاهد الفرق بين طلب الفعل وإرادته لكنا دللنا على أن لفظ "افعل" إذا وردت في كتاب الله فإنه لا بد وأن تكون دالة على طلب الفعل، وبينا أن ذلك الطلب لا يجوز أن يكون نفس تصور الحروف ولا إرادة (¬3) الفعل، فلا بد أن يكون أمرا مغايرا لهما، فليس كل ما نجد له في الشاهد نظيرا وجب نفيه غائبا وإلا تعذر (¬4) إثبات الإله، وهذان الجوابان ضعيفان.
أما الأول فقد يقال: هو مستلزم للإرادة، وقد يقال: هو نوع خاص من الإرادة على وجه الاستعلاء، فإذا قيل: أريد منك فعل هذا ولا آمرك به؛ أي: لا أستعلي عليك، فإن المريد قد يكون سائلا خاضعا كإرادة العبد من ربه.
CHECK الوجه الخامس عشر: أن طوائف يقولون لهم: معنى الخبر لم لا يجوز أن يكون هو العلم؟
CHECK الوجه الرابع عشر: أن النهي مستلزم لكراهية النهي عنه كما أن الأمر مستلزم لمحبة المأمور به
وأما الثاني: فيقال له: إذا ثبت أن معنى الأمر في الشاهد إنما هو من جنس الإرادة كانت هذه حقيقته، والحقائق لا تختلف شاهدا ولا غائبا، وذلك أن كون هذه الصفة هي هذه، أو مستلزمة لهذه، أو غيرها (¬1)، إنما يعلمه (¬2) بما نعلمه في الشاهد.
الوجه الرابع عشر:
أن النهي مستلزم لكراهة (¬3) المنهي عنه، كما أن الأمر مستلزم لمحبة المأمور به، والمكروه لا يكون مرادا، فلا بد أن تكون الإرادة المنتفية (¬4) عن المكروه الواقع غير الإرادة اللازمة له، وهذا أورده عليه في مسألة إرادة الكائنات، ولم يجب عنه إلا بأن قال: "لا نسلم أنها مكروهة، بل هي منهي عنها".
ومعلوم أن هذا الجواب مخالف إجماع (¬5) المسلمين، بل ما (¬6) علم بالضرورة من الدين، ويخالف ما قرره هو في أصول الفقه (¬7)، وقد قال تعالى: ﴿كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها﴾
(¬8).
الوجه الخامس عشر:
أن طوائف يقولون لهم: معنى الخبر لم لا يجوز أن يكون هو العلم، لا سيما أن كثيرا من الناس يقولون: إن معنى الكلام يؤول إلى
# الخبر، وإذا (¬1) كان معنى الكلام يؤول إلى الخبر ومعنى الخبر يؤول إلى العلم كان الكلام يؤول إلى العلم، لكن قول من يقول: إن الكلام يؤول كله إلى الخبر المحض كما يقوله طائفة منهم (¬2)، هو قول ضعيف، فإنه وإن كان الطلب الذي هو الأمر والنهي يستلزم علما وخبرا، لكن ليس هو نفس ذلك، بل حقيقة الطلب يجدها الإنسان من نفسه ويعلمها بالإحساس الباطن، ويجد الفرق بين ذلك (¬3) وبين كونه مخبرا محضا، مع أن الخبر -أيضا- وقد يستلزم طلبا وإرادة في مواضع كثيرة لكن تلازم الخبر والطلب والعلم والإرادة لا تمنع أن يعلم أن أحدهما ليس هو الآخر، فالإنسان يخبر عن الأمور التي لا تتعلق بفعله بالإثبات والنفي خبرا محضا، وقد يتعلق بذلك غرض من حب وبغض وما يتبع ذلك، لكن معنى قوله: السماء فوقنا والأرض تحتنا خبر محض، وكذلك معنى قوله: محمد رسول الله خبر، لكن يتبعه محبة وتعظيم وطاعة، وأما معنى قوله: اذهب وتعال وأطعمني واسقني ونحو ذلك، فهو طلب محض، ولكنه مسبوق مستلزم للعلم والشعور بذلك كالأفعال الإرادية كلها، فالأمر والنهي كالأفعال الإرادية، كل ذلك مستلزم لما يقوم بالنفس من حب وطلب وإرادة، وما يتبع ذلك من بغض وكراهة، والخبر مستلزم للعلم والعلم يستلزم الحب والبغض والعمل -أيضا- في عامة الأمور، ولهذا يختلط باب الإنشاء بباب الأخبار لتلازم النوعين، حيث
# تلازما، ولهذا يستعمل (¬1) صيغة الخبر في الطلب كثيرا، كما يستعمل (1) في الدعاء في باب غفر الله لفلان، ويغفر الله له، وفي الأمر مثل (¬2): ﴿والمطلقات يتربصن﴾
(¬3) وذلك أكثر من استعمال صيغة الطلب في الخبر المحض، كما قد قيل -إن كان من هذا الباب- في قوله: ﴿قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا﴾
(¬4) و"إذا لم تستح فاصنع ما شئت" (¬5)، وذلك لأن المعنيين متلازمان في الأمر العام، فإذا استعمل صيغة الخبر في الطلب فإنما استعمله (¬6) في لازمه، وجعل اللازم لقوة الطلب له والإرادة كأنه موجود محقق مخبر عنه، فكان هذا طلبا مؤكدا ولهذا يكثر ذلك في الدعاء الذي يجتهد فيه الداعي، وهذا أحسن الكلام (¬7).
أما إذا استعمل صيغة الخبر في الأمر المحض، فالأمر فيه الطلب المستلزم للعلم الذي هو بمعنى الخبر، فإذا لم يفد إلا معنى الخبر فإنه يكون قد سلب معناه الذي هو الطلب ونقض ذلك ولم يبق فيه شيء من معناه، وذلك لأن العلم الذي يستلزم الطلب والإرادة هو تصور
# المطلوب، ليس هو العلم بوقوعه أو عدم وقوعه، فإذا استعمل اللفظ في الإخبار عن (¬1) وقوع المطلوب أو عدم وقوعه كان قد استعمل في شيء ليس من معنى اللفظ ولا من لوازمه، ولهذا قال من قال من أهل التحقيق: إن استعمال صيغة الأمر في الخبر لم يقع، لأنه ليس على ذلك شاهد، والقياس يأباه، لأنه استعمال (¬2) للفظ في شيء ليس من لوازم معناه، ولا من ملزوماته فهو أجنبي عنه، وما ذكر (¬3) من الآية والحديث فليس المراد به الخبر، بل الآية على ظاهرها، ومن كان في الضلالة فالله مسؤول مدعو بأن يمد له من العذاب مدا، وإن كان -سبحانه- هو المتكلم بطلب نفسه ودعاء نفسه، كما في الدعاء الذي يدعو به وهو صلاته [ولعنته] (¬4) كما قال: ﴿إن الله وملائكته يصلون على النبي﴾
(¬5)، وقوله: ﴿هو الذي يصلي عليكم وملائكته﴾
(¬6) فإن صلاته تتضمن ثناءه ودعاءه -سبحانه وتعالى- فإن طلب الطالب من نفسه أمر ممكن في حق الخالق والمخلوق كأمر الإنسان لنفسه، كما قال: ﴿إن النفس لأمارة بالسوء﴾
(¬7)، وقد يقال من ذلك قوله: {وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا
CHECK أكثر الناس بل عامة الناس يقولون: إن معنى الخبر هو العلم
يفقهون} (¬1)، وهذا القول أورده (¬2) الرازي سؤالا في مسألة وحدة الكلام، كما تقدم لفظه في ذلك (¬3).
وأجاب عنه بما ذكره من قوله: ليس هذا بشيء، لأن حقيقة الطلب كحقيقة حكم الذهن بنسبة أمر إلى أمر، وتلك المغايرة معلومة بالضرورة، ولهذا يتطرق (¬4) التصديق والتكذيب إلى أحدهما دون الآخر.
وهذا الذي ذكره من الفرق صحيح كما ذكرناه، ونحن إنما ذكرناه لتوكيد الوجه الأول وهو المقصود هنا، وهو أن يقال: إن معنى الخبر هو العلم، وبابه (¬5) من الاعتقاد ونحو ذلك، فإن هذا قاله طوائف، بل أكثر الناس، بل عامة الناس يقولون ذلك، ولا تجد الناس في نفوسهم شيئا (¬6) غير ذلك يكون (¬7) معنى الخبر، وكون معنى الخبر هو العلم أو نوع منه أظهر من كون الطلب هو الإرادة أو نوعها منها (¬8)، لأنه هناك أمكنهم دعوى الفرق بأن الله قد أمر بمأمورات، وهو لم يرد وجودها، كما أمر به من لم يطعه (¬9)، وهذا متفق عليه بين أهل الإثبات، وإنما تنازع فيه القدرية (¬10)، ثم كون الأمر مستلزما لإرادة ليست هي إرادة الوقوع كلام
# آخر، وأما هنا فلم يمكنهم أن يقولوا: إن الله أخبر بما لا يعلمه أو بما يعلم ضده، بل علمه من لوازم خبره، سواء كان هو معنى الخبر أو لازما لمعنى الخبر، ولهذا أخبر الله بأن القرآن لما جاءه (¬1) العلم، فقال: ﴿فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم﴾
(¬2)، وقال: ﴿ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم﴾
(¬3).
وهذا مما احتج به الأئمة (¬4) في تكفير من قال بخلق القرآن، وقالوا قولهم يستلزم أن يكون علم الله مخلوقا، لأن الله أخبر أن هذا الذي جاءه من العلم، ولم يعن علم غيره، فلا بد أن يكون عني أنه من علمه ومن جعل علم الله مخلوقا قائما بغيره فهو كافر، ولا ريب أن كل واحد من أمر الله وخبره يتضمن علمه -سبحانه- كما تقدم، لكن أمره فيه الطلب الذي وقع النزاع (¬5) فيه، هل هو حقيقة غير الإرادة، أو هو مستلزم لنوع من الإرادة، أو هو نوع منها، أو هو الإرادة؟ وهذا ليس هو العلم.
وأما الخبر فلا ريب أنه متضمن لعلم الله، ولا يمكن أن يتنازع في كون معنى خبر الله يوجد بدون علمه، فظهر الأمر في هذا الباب.
CHECK الوجه السادس عشر: أن هذه الحجة التي ذكروها فى معنى الخبر وأنه غير العلم، قد أقروا هم بفسادها
ولهذا لم يكن لهم حجة على ذلك إلا ما ادعوه (¬1) من إمكان وجود معنى خبر بدون العلم والاعتقاد والظن في حق المخلوق، وهو الخبر الكاذب، فقدروا أن الإنسان يخبر بخبر هو فيه كاذب، وذلك يكون مع علمه بخلاف المخبر، كما قدروا أن يأمر أمر امتحان (¬2) بما لا يريده، ثم ادعوا أن هذا الخبر له حكم ذهني في النفس غير الإرادة، وهذه الحجة قد نوزعوا في صحتها نزاعا عظيما ليست هي مثل ما أمكن إثباته في حق الله من وجود آمر لم يرد وقوع مأموره.
الوجه السادس عشر:
أن هذه الحجة التي ذكروها في معنى الخبر وأنه غير العلم، قد أقروا هم بفسادها (¬3)، فإنه قد تقدم لفظ الرازي في هذه الحجة بقوله (¬4):
وأما شبيه معنى الأمر والنهي بالإرادة والكراهة، ومعنى الخبر بالعلم، والأول: باطل لما ثبت في خلق الأفعال وإرادة الكائنات أن الله قد يأمر بما لا يريد وينهى عما يريد، فوجب أن يكون معنى "افعل" و "لا تفعل" في حق الله شيئا سوى الإرادة، وذلك هو معنى الكلام.
والثاني: باطل لأنه في الشاهد قد يحكم الإنسان بما لا يعلمه ولا يعتقده ولا يظنه، فإذن الحكم الذهني في الشاهد مغاير لهذه الأمور، وإذا ثبت ذلك في الشاهد ثبت في الغائب لانعقاد الإجماع على أن ماهية الخبر لا تختلف في الشاهد والغائب.
وهذا هو الأصل الذي اعتمد عليه في محصوله -أيضا- حيث جعل
CHECK أبو المعالي ونحوه لم يذكروا دليلا على إثبات كلام النفس سوى ما دل على ثبوت الطلب الذي ادعوا أنه مغاير للإرادة
معنى الخبر هو الحكم الذهني، الذي انفردوا بإثباته دون سائر العقلاء (¬1).
وأما أبو المعالي ونحوه، فلم يذكروا دليلا على إثبات كلام النفس سوى ما دل على ثبوت الطلب الذي ادعوا أنه مغاير (¬2) للإرادة، وذلك إن دل فإنما يدل على أن معنى الأمر غير الإرادة لا يدل (¬3) على أن معنى الخبر غير العلم، لكن استدل على ثبوت التصديق النفساني بأنه مدلول المعجزة، ولم يبين أنه غير العلم.
فيقال لهم: أنتم مصرحون بنقيض هذا، وهو أنه -يمتنع بثبوت الحكم الذهني على خلاف العلم وأنه إن جاز وجوده فليس هو كلاما على التحقيق، وإذا نفيتم (¬4) وجود هذا الحكم الذهني المخالف للعلم أو كونه
# كلاما على التحقيق امتنع منكم حينئذ إثبات وجوده ودعوى أنه هو الكلام على التحقيق، وذلك أنهم يحتجون على وجوب الصدق لله بأن الكلام النفساني يمتنع فيه الكذب لوجوب (¬1) العلم لله وامتناع الجهل، وهذا الدليل قد ذكره جميع أئمتهم حتى الرازي ذكره، لكن قال: إنما يدل على صدق الكلام النفساني لا على صدق الحروف الدالة عليه، وإن (¬2) جاز أن يتصف الحي بحكم نفساني لا يعلمه ولا يعتقده ولا يظنه بل يعلم خلافه امتنع حينئذ أن يقال: الحكم النفساني مستلزم للعلم أو أنه -يمتنع أن يكون بخلاف العلم فيكون كذبا، وهذا الذي قالوه تناقض في عين الشيء ليس تناقضا من جهة اللزوم، فإنهم لما أثبتوا أن معنى الخبر ليس هو العلم أثبتوا حكما نفسانيا ينافي العلم فيكون كذبا ويكون مع عدم العلم، ولما أثبتوا الصدق قالوا: إن معنى الخبر الذي هو الحكم النفساني يمتنع أن يحقق (¬3) بدون العلم أو خلافه فيمتنع أن يكون كذبا.
قال أبو القاسم الأنصاري (¬4): شيخ الشهرستاني، وتلميذ أبي المعالي في شرح الإرشاد:
فصل: كلام الله صدق، والدليل عليه إجماع المسلمين والكذب
# نقص:
قال (¬1): ومما تمسك به الأستاذ أبو إسحاق والقاضي أبو بكر (¬2) وغيرهما: أن قالوا: الكلام القديم هو القول الذي لو كان كذبا لنافى العلم به من حيث أن العالم بالشيء من حقه أن يقوم (¬3) به إخبار عن المعلوم على الوجه الذي هو معلوم له، وهكذا القول في الكلام القائم بالنفس شاهدا و (¬4) هو الذي يسمى التدبير أو حديث النفس، وهو ما يلازم العلم.
قال (¬5): فإن قيل: لو كان العلم ينافي (¬6) الكذب، لم يصح من الواحد منا كذب على طريق الجحد، وليس كذلك فإن ذلك متصور (¬7) موهوم.
قلنا: الجحد إنما يتصور من العالم بالشيء في العبارة (¬8) باللسان دون القلب، وصاحب الجحد وإن جحده باللسان هو معترف بالقلب، فلا يصح منه الجحد بالقلب.
فإن قالوا: لا يمتنع تصور الجحد بالقلب، وتصور (¬9) العلم في النفس جميعا.
قلنا: إن قدر ذلك على ما تصورونه فلم يكن ذلك كلاما على
# التحقيق وإنما هو تقدير كلام، كما أن العالم بوحدانيته قد يقدر في نفسه مذهب الثنوية (¬1)، ثم لا يكون ذلك منافيا لعلمه بالوحدانية، ولو كان ذلك اعتقادا حقيقيا لنافاه، فإذا ثبت أن العلم يدل على الخبر الصدق، فإذا تعلق الخبر بالمخبر على وجه الصدق فتقدير خبر خلف مستحيل مع الخبر القديم، إذ لا يتجدد الكلام.
قال (¬2): فإن قيل: فإذا جاز أن يكون الكلام أمرا من وجه نهيا من وجه، فكذلك يجوز أن يكون صدقا من وجه كذبا من وجه.
قلنا: الأمر في حقيقته (¬3) هو النهي، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والآمر بالشيء ناه عن ضده ولا تناقض فيه، ولا يجوز أن يكون الصدق كذبا بوجه، وتعلق الخبر بالمخبر بمثابة تعلق العلم بالمعلوم وإذا تعلق العلم بوجود الشيء فلا يكون علما بعدمه في حال وجوده.
وقال أبو المعالي في إرشاده (¬4) المشهور الذي هو زبور المستأخرين من أتباعه، كما أن الغرر، وتصفح الأدلة لأبي الحسين (¬5) زبور
CHECK ما ذكره أبو المعالي من أقوال الناس في حقيقة الإيمان
المستأخرين من المعتزلة، وكما أن الإشارات لابن سينا (¬1) زبور المستأخرين من الفلاسفة، تقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، وإن كانت طائفة أبي المعالي أمثل وأولى بالإسلام، قال: فصل: في الأسماء والأحكام:
اعلموا أن غرضنا من هذا الفصل يستدعي ذكر (¬2) حقيقة الإيمان، وهذا مما تباينت فيه مذاهب الإسلاميين.
فذهب الخوارج (¬1) إلى أن الإيمان هو الطاعة، ومال إلى ذلك كثير من المعتزلة (¬2)، واختلفت مذاهبهم في تسمية النوافل إيمانا، وصار أصحاب الحديث (¬3) إلى أن الإيمان معرفة بالجنان وإقرار باللسان وعلم بالأركان، وذهب بعض القدماء (¬4) إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب والإقرار بها، وذهبت الكرامية (¬5) إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان
CHECK أبو المعالي صرح بأن كلام النفس لا يثبت إلا مع العلم
فحسب، ومضمر الكفر إذا أظهر الإيمان مؤمن حقا عندهم، غير أنه يستوجب الخلود في النار، ولو أضمر الإيمان ولم يتيقن (¬1) منه إظهاره فهو ليس بمؤمن، وله الخلود في الجنة.
قال (¬2): والمرضي عندنا (¬3) أن حقيقة الإيمان التصديق بالله، فالمؤمن بالله من صدقه، ثم التصديق على الحقيقة (¬4) كلام النفس، ولا يثبت كلام النفس كذلك إلا مع العلم، فإنا أوضحنا أن كلام النفس يثبت على حسب الاعتقاد، والدليل على أن الإيمان هو التصديق صريح اللغة، وأصل (¬5) العربية، وهو (¬6) لا ينكر فيحتاج إلى إثباته ومن (¬7) التنزيل: ﴿وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين﴾
(¬8) معناه: ما أنت (¬9) بمصدق لنا.
ثم الغرض من هذا الفصل (¬10) أن من خالف أهل الحق لم يصف
CHECK أبو القاسم الأنصاري ذكر عن أبي الحسن الأشعري قولين في معنى التصديق
الفاسق بكونه مؤمنا.
فقد صرح بأن كلام النفس لا يثبت إلا مع العلم، وأنه إنما يثبت على حسب الاعتقاد، وهذا تصريح بأنه لا يكون مع [عدم] (¬1) العلم، ولا يكون على خلاف المعتقد، وهذا يناقض ما أثبتوا به كلام النفس وادعوا أنه مغاير للعلم.
وقال (¬2) صاحبه أبو القاسم الأنصاري -شيخ الشهرستاني- في شرح الإرشاد- بعد أن ذكر شرح قول الخوراج والمعتزلة والكرامية:
قال: "وأما مذهب (¬3) أصحابنا، فصار أهل التحقيق من أصحاب الحديث والنظار منهم إلى أن الإيمان هو التصديق، وبه قال شيخنا أبو الحسن، واختلف جوابه في معنى التصديق، فقال مرة: هو المعرفة بوجوده وقدمه وإلاهيته (¬4)، وقال مرة: التصديق قوله في النفس غير أنه يتضمن المعرفة ولا يوجد دونها، وهذا مما ارتضاه القاضي، فإن الصدق والكذب والتصديق والتكذيب وبالأقوال أجدر، فالتصديق إذا قول في النفس، ويعبر عنه باللسان فتوصف العبارة بأنها تصديق، لأنها عبارة عن التصديق هذا ما حكاه شيخنا الإمام.
قلت: فقد ذكر عن أبي الحسن الأشعري قولين:
أحدهما: إن التصديق هو المعرفة (¬1)، وهذا قول جهم.
والثاني: أن التصديق قول في النفس يتضمن المعرفة، هو اختيار ابن الباقلاني وابن الجويني، وهؤلاء قد صرحوا بأنه يتضمن المعرفة، ولا يتصور أن يقوم في النفس تصديق مخالف لمعرفة كما (¬1) ذكروه، ولو جاز أن يصدق بنفسه بخلاف علمه واعتقاده لانتقض (¬2) أصلهم في الإيمان إذا (¬3) كان التصديق لا ينافي اعتقاد خلاف ما صدق به، فلا يجب أن يكون مؤمنا بمجرد تصديق النفس على هذا التقدير، وكل من القولين ينقض ما استدل به على أن التصديق غير العلم.
قال النيسابوري (¬4): "وحكى الإمام أبو القاسم الإسفرائيني اختلافا عن أصحاب أبي الحسن (¬5) في التصديق"، ثم قال (¬6) والصحيح
# من الأقاويل في معنى التصديق ما يوافق اللغة، لأن التكليف بالإيمان ورد بما يوافق اللغة، والإيمان بالله ورسوله على موافقة اللغة هو العلم بأن الله ورسوله صادقان في جميع ما أخبرا به، والإيمان في اللغة مطلقا هو اعتقاد صدق المخبر في خبره، إلا أن الشرع جعل هذا التصديق علما، ولا يكفي أن يكون اعتقادا من غير أن يكون علما، لأن من صدق الكاذب واعتقد صدقه فقد آمن به، ولهذا قال في صفة اليهود: ﴿يؤمنون بالجبت والطاغوت﴾
(¬1) يعني: يعتقدون صدقهما".
قلت: ليس الغرض هنا ذكر تناقضهم في مسمى الإيمان، وفي التصديق هل هو التصديق بوجود الله وقدمه وإلاهيته، كما قاله الأشعري؟ أو [هو] (¬2) تصديق (¬3) فيما أخبر به كما ذكره غيره؟ أو التناقض كما في كلام صاحب الإرشاد؟ حيث قال: الإيمان هو التصديق بالله، فالمؤمن بالله من صدقه، فجعل التصديق بوجوده هو تصديقه في خبره مع تباين الحقيقتين (¬4) فإنه فرق بين التصديق بوجود الشيء وتصديقه، ولهذا يفرق القرآن بين الإيمان بالله ورسوله، وبين الإيمان للرسول، إذ الأول هو الإقرار بذلك والثاني هو الإقرار له، كما في قوله: ﴿وما أنت بمؤمن لنا﴾
(¬5) وفي قوله ﴿يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين﴾
(¬6)، وفي قوله: ﴿لن نؤمن لكم﴾
(¬7)، وقد قال:
CHECK صرح هؤلاء بأن التصديق هو العلم أو هو الاعتقاد إذا لم يكن علما
﴿فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته﴾
(¬1)، فميز الإيمان به من الإيمان بكلماته وكذلك قوله: ﴿قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا﴾
(¬2) الآية، وقوله: ﴿كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله﴾
(¬3) فليس الغرض أنهم (لم) (¬4) يهتدوا لمثل هذا في مثل هذا الأصل (¬5) الذي لم يعرفوا فيه لا الإيمان ولا القرآن، وهما نور الله الذي بعث به رسوله كما قال: ﴿ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم (52) صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور﴾
(¬6).
وإنما الغرض أن التصديق قد صرح هؤلاء بأنه هو العلم، أو هو الاعتقاد إذا لم يكن علما، وأنهم مضطرون إلى أن يقولوا ذلك، وهو أبلغ من قول بعضهم: إنه مستلزم للعلم في تمام ما ذكره عن أبي القاسم الإسفراييني.
وقال (¬7): "حكى الإمام أبو بكر بن فورك عن أبي الحسن أنه قال: الإيمان هو اعتقاد صدق المخبر فيما يخبر به، ثم من الاعتقاد ما هو علم، ومنه ما هو ليس بعلم، فالإيمان بالله هو اعتقاد صدقه، إنما يصح إذا كان عالما بصدقه في إخباره، وإنما يكون كذلك إذا كان عالما بأنه
# متكلم، والعلم بأنه متكلم بعد العلم [بأنه] (¬1) حي، والعلم بأنه حي بعد العلم بأنه فاعل بعد (¬2) العلم بالفعل وكون العالم فعلا له، وذلك يتضمن العلم بكونه قادرا [وله قدرة (¬3)، وعالما وله علم، ومريدا وله (¬4) إرادة، وسائر ما لا يصح العلم بالله تعالى إلا بعد العلم به من شرائط الإيمان (¬5) ".
قال (¬6): "ثم السمع قد ورد بضم شرائط أخر إليه، وهو أن لا يقترن به ما يدل على كفر من يأتيه فعلا وتركا، وهو أن الشرع أمره (¬7) بترك السجود والعبادة للصنم، فلو أتى به دل على كفره، وكذلك لو قتل نبيا أو استخف به دل على كفره، وكذلك لو ترك تعظيم المصحف والكعبة دل على كفره، وكذلك لو خالف إجماع الخاص والعام في شيء أجمعوا عليه دل خلافه إياهم على كفره، فأي واحد مما استدللنا به على كفره مما منع الشرع أن يقرنه بالإيمان إذا وجب ضمه إلى الإيمان -لو وجد- دلنا ذلك على [أن] (¬8) التصديق الذي هو الإيمان مفقود من قلبه،
# فكذلك كلما كفرنا به المخالف من طريق التأويل، فإنما كفرناه به لدلالته على فقد ما هو إيمان من قلبه، لاستحالة أن يقضي (¬1) السمع بكفر من معه الإيمان والتصديق بقلبه".
قال (¬2): "ومن أصحابنا من قال بالموافاة (¬3)، فيشترط في الإيمان الحقيقي أن يوافي ربه به، ويختم عليه، ومنهم من لم يجعل ذلك شرطا فيه في الحال، وهل يشترط في الإيمان الإقرار؟ اختلفوا فيه بعد (¬4) أن لم
# يختلفوا في ترك العناد شرطا (¬1)، وهو أن يعتقد أنه متى طولب بالإقرار أتى به، فأما قبل أن يطالب به، مثهم من قال: لا بد من الإتيان به حتى يكون مؤمنا، وهذا القائل يقول: التصديق هو المعرفة والإقرار جميعا، وهذا قول الحسين بن الفضل البجلي (¬2)، وهو مذهب أبي حنيفة
# وأصحابه، وبقريب (¬1) من هذا كان يقول (¬2) الإمام أبو محمد عبد الله بن سعيد القطان (¬3) من متقدمي أصحابنا.
ونحن نقول: من أتى بالتصديق بالقلب واللسان فهو المؤمن باطنا وظاهرا، ومن صدق بقلبه وامتنع من الإقرار فهو معاند كافر، يكفر كفر عناد، ومن أقر بلسانه وجحد بقلبه فهو كافر عند الله وعند نفسه، ويجري عليه أحكام الإيمان لما أظهر (¬4) من علامات الإيمان.
ومن أصحابنا من جعل الممعارف مجموعة تصديقا واحدا، أو هو المعرفة بالله وصفاته ورسوله وبأن دين الإسلام حق.
قال (¬5): "وهذه الجملة تصديق واحد"، ثم قال: "هذا ما ذكره أبو القاسم الإسفرائيني".
قلت: ليس المقصود هنا بيان ما ذكروه من قول الجهمية والمرجئة في الإيمان، وما في ذلك من التناقض، حيث جعله التصديق الذي في القلب، ثم سلبه عمن ترك النطق عنادا، وأن عنده كلما سمي كفرا فلأنه مستلزم لعدم هذا التصديق، ولكن دلالته على العدم تعلم تارة بالعقل وتارة بالشرع، لأن ما يقوم بالقلب من الاستكبار على الله والبغض له ولرسوله (¬6) ونحو ذلك يكون هو في نفسه كفرا وما ذكروه من التصديق
CHECK الفرق بين المعرفة والتصديق عند الأشاعرة
الخاص الذي وصفوه وهو تصديق بأصول الكلام الذي وضعوه.
وإنما الغرض أنهم يجعلون التصديق هو نفس المعرفة كما في كلام هذا وغيره، وكما ذكروه عن أبي الحسن.
وغايتهم إذا لم يجعلوه مستلزما للمعرفة أن يجعلوه مستلزما لها.
قال النيسابوري: "وقال الأستاذ أبو إسحاق في المختصر (¬1): "الإيمان في اللغة والشريعة، التصديق ولا يتحقق ذلك إلا بالمعرفة والإقرار، وتقوم الإشارة والانقياد مقام العبارة (¬2) ".
قال: "وتحقيق المعرفة تحصيل ما قدمناه من المسائل في هذا الكتاب وتحقيقه".
قال النيسابوري: "أراد بالكتاب هو المختصر وأشار بما قدمه فيه [إلى] (¬3) جملة ما قدمه من قواعد العقائد.
قال: وقال في هذا الكتاب: "الإيمان هو المعرفة واعتقاد (¬4) الإقرار عند الحاجة أو ما يقوم مقام الإقرار".
[وقال] (¬5) في كتاب الأسماء والصفات (¬6): "واتفقوا على أن
# ما يستحق به المكلف اسم الإيمان في الشريعة أوصاف كثيرة، وعقائد مختلفة، وإن اختلفوا فيها على تفصيل ذكرناه، واختلفوا في إضافة ما لا يدخل في جملة التصديق إليه لصحة الاسم، فمنها ترك قتل الرسول، وترك إيذائه (¬1)، وترك تعظيم الأصنام، فهذا من المتروك، ومن الأفعال نصرة الرسول والذب عنه، فقالوا: إن جميعه مضاف (¬2) إلى التصديق شرعا، وقال آخرون إنه من الكبائر، لا يخرج المرء بالمخالفة فيه عن الإيمان.
قال النيسابوري (¬3): "هذه جملة كلام مشايخنا في ذلك، قال (¬4): وذهب أهل الأثر إلى أن الإيمان جميع الطاعات فرضها ونفلها، وعبروا عنه بأنه إتيان ما أمر الله به فرضا ونفلا، والانتهاء عما نهى (¬5) عنه تحريما وإذنا (¬6)، وبهذا كان يقول أبو علي الثقفي (¬7)،
# ومن (¬1) متقدمي أصحابنا أبو العباس القلانسي (¬2).
وقد مال إلى هذا المذهب أبو عبد الله بن مجاهد (¬3)، وهو قول مالك بن أنس (¬4)، ومعظم أئمة السلف، وكانوا يقولون: الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان.
قلت: وذكر الكلام إلى آخره مما ليس هذا موضعه (¬5)، فإنه ليس الغرض هنا ذكر أقوال السلف والأئمة، واعتراف هؤلاء بما اجترؤوا عليه
CHECK أبو إسحاق الإسفراييني قرر أن التصديق لا يتحقق إلا بالمعرفة والإقرار
من مخالفة السلف والأئمة وأهل الحديث في الإيمان، مع علمهم بذلك لما عنت (¬1) لهم من شبهة الجهمية المرجئة.
وإنما الغرض بيان ما ذكره الإسفراييني، من أن التصديق لا يتحقق إلا بالمعرفة والإقرار، وإن كان أراد المعرفة كما قرره هو من قواعده، ولم يحل ذلك على ما جاء به الرسول من أصول الإيمان، فإذا كان التصديق لا يتحقق [إلا] (¬2) بالمعرفة وبالإقرار -أيضا- باللسان، كان هذا من كلامهم دليلا على امتناع وجود التصديق بالقلب وتحققه إلا مع الإقرار باللسان وهذا يناقض قولهم: إن الكلام مجرد ما يقوم بالنفس، فهذه مناقضة ثابتة، فإن التصديق الذي في القلب إن تحقق بدون لفظ بطل هذا، وإن لم يتحقق إلا بلفظ أو ما يقوم مقامه بطل ذاك، فهذا كلامهم، وهو يقتضي أنهم لم يكتفوا بأن جعلوا العلم ينافي الكذب النفساني، حتى جعلوه يوجب الصدق النفساني، فيمتنع وجود العلم بدون الصدق، فصار هذا مبطلا لما أثبتوا به الخبر النفساني، من أنه يمكن ثبوته بدون العلم وعلى خلاف العلم وهو الكذب، وهم كما احتجوا بالعلم على انتفاء الكذب النفساني وثبوت الصدق النفساني، فقد احتجوا به -أيضا- على أصل ثبوت الكلام النفساني.
قال أبو القاسم النيسابوري: "ومما ذكره الأستاذ أبو إسحاق -يعني في إثبات كلام الله النفساني الذي أثبتوه- أن قال: الأحكام لا ترجع إلى صفات الأفعال، ولا إلى أنفسها، وإنما ترجع إلى قول الله، وهذا من أدل الدليل على ثبوت الأمر والنهي والوعد والوعيد، فورود التكليف على العباد دليل على كلام الله، وجواز إرسال الرسل
CHECK تعليق الشيخ على استدلالهم على ثبوت كلام الله بالتكليف والإحكام
وورود التكليف دال على علمه، وعلمه دال على ثبوت الكلام الصدق أولا، إذ العالم بالشيء لا يخلو عن نطق النفس بما يعلمه، وذلك هو التدبير والخبر، وربما يعبر عن هذا بأنه لو لم يكن القديم - سبحانه - متكلما لاستحال منه التعريف والتنبيه على التكليف، لأن طرق التعريف معلومة، وذلك كالكتابة والعبارة والإشارة، وشيء من هذا لا يقع به التعريف دون أن يكون ترجمة عن الكلام القائم بالنفس، ومن لا كلام له استحال أن ينبه غيره على المعنى الذي يستند إلى الكلام.
قال: ومما يدل على ثبوت الكلام لله آيات الرسل - عليهم السلام - فإنها كانت أدلة، ولا تدل على الصدق لأنفسها، وإنما كانت دالة من حيث كانت نازلة منزلة، قوله لمدعي الرسالة: صدقت، والتصديق من قبل الأقوال، ولا يكون المصدق مصدقا لغيره بفعله التصديق، وإنما يكون مصدقا له لقيام التصديق بذاته بأمر الله وبنهيه (¬1) ".
قلت: أما استدلالهم على ثبوت كلام الله بالتكليف والأحكام، فهذا من باب الاستدلال على الشيء بنفسه، بل من باب الاستدلال على الشيء بما هو أخفى منه مع الاستغناء عنه، فإنه إذا كان التكليف والأحكام إنما ثبت (¬2) بالرسل، فالرسل كلهم مطبقون على تبليغ كلام الله ورسالته، وأن الله يقول وقال ويتكلم، ومن المعلوم أن نطق الرسل بإثبات كلام الله وقوله أكثر وأشهر وأظهر من نطقهم بلفظ تكليف وأحكام، فإذا كان هذا الدليل لا يثبت إلا بعد الإيمان بالرسل، وبما أخبروا (¬3) به، فإخبارهم بكلام الله وقوله لا يحتاج فيه إلى دليل، ولهذا عدل غير هؤلاء عن هذا الدليل الغث، واحتجوا على ثبوت كلام الله
# بمجرد قول المرسلين.
وقوله: الأحكام من أول الدليل على ثبوت الأمر والنهي.
يقال له: فهل الأحكام عندك شيء غير الأمر والنهي حتى (¬1) يستدل بأحدهما على الآخر؟ أم اسم الأحكام هل هو أظهر في كلام الرسل والمؤمنين بهم من اسم الأمر والنهي؟.
وأعجب من ذلك قوله: فورود التكليف على العباد دليل على كلام الله وجواز إرسال الرسل، فإن التكليف إذا كان عنده لم يثبت إلا بالرسل كان العلم بجواز إرسأل الرسل سابقا للعلم (¬2) بالتكليف، فكيف يستدل بما يتأخر علمه على ما يتقدم علمه، ومن حق الدليل أن يكون العلم به قبل العلم بالمدلول حيث جعل دليلا على العلم به، ولو قدر أنه ممن يسوغ التكليف العقلي فذاك عند القائلين به يرجع إلى صفات تقوم بالأفعال، فلا يفتقر إلى ثبوت الكلام.
وليس المقصود بيان هذا، وإنما المقصود قولهم: ورود التكليف دال على علمه، وعلمه دال على ثبوت الصدق (¬3) إذ العالم بالشيء لا يخلو عن نطق النفس بما يعلمه، وذلك هو التدبير والخبر، فقد جعلوا العلم مستلزما للكلام بنوعية الخبر الصدق (¬4) والتدبير الذي هو الطلب، وهذا إلى التحقيق أقرب من غيره، فإذا كان الأمر كذلك كيف يتصور اجتماع العلم والكذب النفساني؟.
فإن قيل: لا ريب أن هذا تناقض منهم في الشيء الواحد المعين، بإثباته تارة وجعله كلاما محققا، ونفيه أخرى ونفي تسميته كلاما محققا -إذا قدر وجوده- لكن التناقض يدل على بطلان أحد القولين المتناقضين
CHECK الوجه السابع عشر: أن هذا يهدم عليهم إثبات العلم بصدق الكلام النفساني القائم بذات الله
غير معين، فقد يكون الباطل ما ادعوه من استلزام العلم للصدق النفساني ومنافاته للكذب، دون ما ذكروه من إمكان اجتماعهما وعدم استلزامه للصدق.
قيل: نقول في الجواب عن هذا وهو:
الوجه السابع عشر:
إن هذا يهدم عليهم إثبات العلم بصدق الكلام النفساني القائم بذات الله، وإذا فسد ذلك لم ينفعهم إثبات كلام له يجوز أن يكون صدقا أو كذبا، بل لم ينفعهم إثبات كلام لم يعلموا وجوده إلا وهو كذب، فإنهم لم يثبتوا الخبر النفساني إلا بتقدير الخبر الكذب، فهم لم يعلموا وجود خبر نفساني إلا ما كان كذبا، فإن أثبتوا لله ذلك كان كفرا باطلا خلاف مقصودهم، وخلاف إجماع الخلائق، إذ أحد لم (¬1) يثبت لله كلاما لازما لذاته هو كذب، وإن لم يثبتوا ذلك لم يكن لهم طريق إلى إثبات الخبر النفساني بحال، لأنا حينئذ لم نعلم وجود معنى نفساني صدق (¬2) غير العلم ونحوه لا شاهدا ولا غائبا، فإن خبر الله لا ينفك عن العلم، وإذا امتنع إثبات ما ادعوه (¬3) من الخبر امتنع حينئذ وصفه بكونه صدقا، فإن ثبوت الصفة بدون الموصوف محال، فعلم أن الطريقة التي سلكوها في إثبات صدق الخبر تبطل (¬4) عليهم إثبات أصل الخبر النفساني، فلا يثبت حينئذ لا خبر نفساني ولا صدقه، والطريقة التي سلكوها في إثبات الكلام النفساني، إنما يثبت بها -لو قدر صحتها- خبر هو كذب، وذلك ممتنع
CHECK الوجه الثامن عشر: أنهم أثبتوا للخبر معنى ليس هو العلم وبابه
في حقه (¬1)، فعلم أنهم مع التناقض لم يثبتوا لا (¬2) الكلام النفساني ولا صدقه، فلم يثبتوا واحدا من المتناقضين.
فإن قيل: كيف يخلو الأمر عن النقيضين ويمكن رفعهما جميعا؟
قيل: هذا لا يمكن في الحقائق الثابتة (¬3)، ولكن يمكن في المقدرات الممتنعة، فإن من فرض تقديرا ممتنعا لزمه اجتماع النقيضين وانتفاؤهما (¬4)، وذلك محال، لأنه لازم للمحال الذي قدره، وهذا دليل آخر وهو:
الوجه الثامن عشر:
وهو أنهم أثبتوا للخبر معنى ليس هو العلم وبابه، فهذا إثبات أمر ممتنع، وإذا كان ممتنعا من صفة بأنه صدق أو كذب ممتنع - أيضا إذ (¬5) لا حقيقة له، فقولهم بعد هذا: العلم يستلزم الصدق منه وينافي الكذب، وإن كان يناقض قولهم: العلم لا يستلزم الصدق ولا ينافي الكذب، فهذان النقيضان كلاهما منتف، لأن كليهما (¬6) إنما يلزم على تقدير ثبوت معنى للخبر ليس هو العلم وبابه، فإذا كان ذلك تقديرا باطلا ممتنعا كان ما يلزمه من نفي أو إثبات قد يكون باطلا، إذ حاصله لزوم [اجتماع] (¬7) النقيضين، ولزوم (¬8) الخلو عن النقيضين على هذا التقدير وهذه اللوازم تدل على فساد الملزوم الذي هو معنى للخبر ليس هو العلم ونحوه،
# ولهذا يجعل فساد اللوازم دليلا على فساد الملزوم، وإذا أريد تحرير الدليل بهذا الوجه قيل:
لو كان للخبر معنى ليس هو العلم ونحوه، فإما أن يكون العلم مستلزما لصدقه أو لا يكون، فإن كان مستلزما لصدقه لم يعلم حينئذ أنه غير العلم، إذ لا دليل على ذلك إلا إمكان تقدير الكذب مع العلم، إذا كان العلم مستلزما للصدق النفساني منافيا للكذب النفساني كان هذا التقدير ممتنعا، فلا يعلم حينئذ بثبوت معنى للخبر (¬1) غير العلم، لا في حق الخالق ولا في حق العباد، فيكون قائل ذلك قائلا بلا علم ولا دليل أصلا في باب كلام الله وخبره، وهذا محرم بالاتفاق، وهذا بعينه يبطل ببطلان قولهم - أي: أنهم قالوا بلا حجة أصلا.
وإن لم يكن العلم مستلزما للصدق النفساني ولا منافيا للكذب النفساني لم يكن لهم طريق إلى إثبات كلام نفساني هو الصدق (¬2)، لأن العلم لا يستلزمه ولا ينافي ضده، فلا يستدل عليه بالعلم وسائر ما يذكر غير العلم فيدل على أن الله صادق في الجملة وأن الكذب ممتنع عليه، وهذا مما لا نزاع بين الناس فيه، لكنهم (¬3) لا يمكنهم إثبات كلام نفساني هو صدق، وقيام دليل على أن الله صادق كقيام دليل على أن الله متكلم، وهذا لا ينفعهم في إثبات (¬4) الكلام النفساني الذي ادعوه منفردين به، فكذلك هذا لا ينفعهم في إثبات معنى الخبر النفساني الصادق، الذي انفردوا بإثباته من بين فرق الأمة وابتدعوه، وفارقوا به جماعة المسلمين كما أقروا هم بهذا الشذوذ والانفراد، كما ذكره في المحصول (¬5).
CHECK الوجه التاسع عشر: أن قولهم: إن العلم ينافي الكذب النفساني هو الصواب دون قولهم: إنه قد يجامع الكذب النفساني
الوجه التاسع عشر:
هو متضمن للجواب عما ذكرناه من السؤال عن أن المتناقضين لا يعين (¬1) الصادق، وهو أن نقول (¬2): لا ريب أن قولهم: إن العلم ينافي الكذب النفساني هو الصواب، دون قولهم: إنه قد يجامع الكذب النفساني، وإن لم يكن العلم مستلزما لخبر نفساني صدق، وهذا أمر يجده المرء من نفسه ويعلمه بالضرورة أن ما (¬3) علمه لم (¬4) يمكن أن يقوم بنفسه خبر ينافي ذلك، بل لو كلف ذلك كلف الجمع بين النقيضين، ولهذا لم يتنازع الناس في أنه يمتنع تكليف الإنسان أن يعتقد خلاف ما يعلمه، ولو كان في الإمكان خبر نفساني ينافي العلم لأمكن أن يطلب ذلك من الإنسان، فإنه يمكن أن يطلب منه كل ما يقدر عليه (¬5) سواء قيل إن ذلك جائز في الشريعة أو لم يمكن، كما أن طلب الكذب ممكن والتكليف به ممكن (¬6)، وأما طلب كذب نفساني يخالف العلم، فهذا مما
CHECK الوجه العشرون: أن الإنسان قد يخبر بما لا يعلمه ولا يظنه وما يعلم أو يظن خلافه
لا يمكن طلبه والتكليف به، إذ (¬1) هو أمر لا حقيقة له.
فتبين أن قولهم: إن الجحد إنما يتصور من العالم (¬2) بالشيء في العبارة باللسان دون [القلب. وصاحب] (¬3) الجحد وإن جحده باللسان هو معترف بالقلب، فلا يصح الجحد بالقلب، هو أصدق من قولهم: العالم بالشيء قد يقوم بقلبه كذب نفساني ينافي علمه، وإذا كان كذلك بطل ما احتجوا به على إثبات الخبر النفساني الذي ادعوه وراء العلم، وهو المقصود.
الوجه العشرون:
أن يقال: لا ريب أن الإنسان قد يخبر بما لا يعلمه ولا يظنه، وبما يعلم أو يظن خلافه، ولا ريب أن هذا الخبر له معنى يقوم بنفسه وراء العلم، ولهذا يمكن تقدير هذا المعنى قبل تقدير العبارة عنه، فضلا عن وجود التعبير عنه، فإن من يريد أن يخبر بخلاف علمه ويعتقد ذلك، يقدره ويصوره في نفسه قبل التعبير عنه، ويدل على ذلك أن الكذب لفظ
# له معنى، كما أن الصدق لفظ له معنى، ولو (¬1) كان لفظا لا معنى له في النفس لكان بمنزلة الأصوات والألفاظ المهملة، وليس الأمر كذلك، لكن يقال: هذا لا يخرجه عن أن يكون من جنس الاعتقاد الذي يكون من جنس العلم والجهل المركب، فإن المعتقد بالشيء (¬2) بخلاف ما هو به، لا ريب أن هذا (¬3) ليس بعالم به وإن اعتقد أنه عالم به، فالكذب من هذا الجنس، لكن الكذب يعلم صاحبه أنه باطل، والجهل المركب لا يعلم صاحبه أنه باطل، ومعلوم أن الاعتقادات في كونها (¬4) حقا أو باطلا أو معلومة أو مجهولة، لا يخرج عن الاشتراك في مسمى الاعتقاد والخبر النفساني، كما لا تخرج العبارة عنها بكونها حقا أو باطلا أو معلومة أو مجهولة، من أن تكون (¬5) لفظا وعبارة وكلاما، فإذا كانت العبارات على اختلاف أنواعها يجمعها النطق اللساني، فالمعنى الذي هو الاعتقاد على اختلاف أنواعه يجمعه النطق النفساني، والخبر النفساني، وهذا كما أن الإرادة أو الطلب سواء كانت إرادة خير أو إرادة (¬6) شر، أو كان صاحبها عالما بحقيقة مراده وعاقبته (¬7)، أو كان جاهلا بعاقبته (6)، فإن ذلك لا يخرجها عن الاشتراك في مسمى الإرادة أو الطلب.
CHECK الوجه الحادي والعشرون: أن الله تعالى نفى عن الظالمين تكذيب القلب وأثبت الجحود
الوجه الحادي والعشرون:
أنه تعالى قال: ﴿فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون﴾
(¬1)، فنفى عنهم التكذيب وأثبت الجحود، ومعلوم أن التكذيب باللسان لم يكن منتفيا عنهم، فعلم أنه نفى عنهم تكذيب القلب، ولو كان المكذب الجاحد لما علمه يقوم بقلبه خبر نفساني لكانوا مكذبين بقلوبهم، فلما نفى عنهم تكذيب القلوب، علم أن الجحود الذي هو ضرب من الكذب والتكذيب بالحق المعلوم، ليس هو كذبا في النفس ولا تكذيبا فيها وذلك يوجب أن العالم بالشيء لا يكذب به، ولا يخبر في نفسه بخلاف علمه.
فإن قيل: العالم بالشيء العارف به قد يؤمن بذلك وقد يكفر، كما (¬2) قال الله تعالى: ﴿وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم﴾
(¬3) وذلك مثل المعاندين من المشركين وأهل الكتاب، وليس كفرهم لمجرد لفظهم، فإنهم
# -أيضا- قد يقولون بألسنتهم ما يعلمونه، ولا يكونون مؤمنين، مثل ما كان يقوله أبو طالب (¬1) من الإخبار بأن محمدا رسول الله، ومثله إخبار كثير من اليهود والنصارى بعضهم لبعض برسالته (¬2)، ومع هذا فليسوا
CHECK الوجه الثاني والعشرون: أن ما أخبرت به الرسل من الحق ليس إيمان القلب مجرد العلم بذلك
مؤمنين ولا مصدقين، ومنهم اليهود الذي جاوروه، وقالوا: نشهد أنك رسول الله.
قيل (¬1): الجواب عن هذا هو:
الوجه الثاني والعشرون:
وهو أن ما أخبرت به الرسل من الحق، ليس إيمان القلب مجرد العلم بذلك، فإنه لو علم بقلبه أن ذلك حق، وكان مبغضا له وللرسول الذي جاء به ولمن أرسله، معاديا لذلك، مستكبرا عليهم، ممتنعا عن الانقياد لذلك الحق، لم يكن هذا مؤمنا مثابا في الآخرة باتفاق المسلمين، مع تنازعهم الكثير في مسمى الإيمان ولهذا لم يختلفوا في كفر إبليس مع أنه كان عالما عارفا، بل لا بد في الإيمان من علم في القلب، وعمل في القلب - أيضا، ولهذا كان عامة أئمة المرجئة الذين يجعلون الإيمان مجرد ما في القلب، أو ما في القلب واللسان، يدخلون في ذلك محبة القلب وخضوعه للحق، لا يجعلون ذلك مجرد علم القلب، ولفظ التصديق يتناول العلم الذي في القلب، ويتناول -أيضا- ذلك العمل في القلب الذي هو موجب العلم ومقتضاه، فإنه يقال: صدق
# علمه بعمله، وذلك لأن وجود العلم مستلزم لوجود هذا العمل الذي في القلب، الذي هو إسلام القلب بمحبته وخشوعه، فإذا عدم مقتضى العلم فإنه قد يزول العلم (¬1) من القلب بالكلية، ويطبع على القلب حتى يصير منكرا لما عرفه، جاهلا بما كان يعلمه، وهذا العلم وهذا العمل (¬2) كلاهما يكون من معاني الألفاظ.
فلفظ الشهادة والإقرار والإيمان والتصديق ينتظم (¬3) هذا (¬4) كله، لكن لفظ الخبر والنبأ ونحو ذلك هو العلم، وإن استلزم هذا الأعمال فهو كما يستلزم العلم لذلك، فإذا قال أحد هؤلاء العالمين الجاحدين الذين ليسوا بمؤمنين: محمد (¬5) رسول الله، كقول (¬6) أولئك اليهود وغيرهم، فهذا خبر محض مطابق لعلمهم الذي قال الله فيه: ﴿الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون﴾
(¬7) لكن كما لا ينفعهم مجرد العلم لا ينفعهم مجرد الخبر، بل لا بد أن يقترن بالعلم في الباطن مقتضاه من العمل الذي هو المحبة والتعظيم والانقياد ونحو ذلك، كما أنه لا بد أن يقترن بالخبر الظاهر مقتضاه من الاستسلام والانقياد وأصل الطاعة (¬8)، فهؤلاء الذين يعلمون الحق الذي بعث الله به رسوله - ولا يؤمنون به ويقرون به، يوصفون بأنهم كفار وبأنهم جاحدون، ويوصفون بأنهم مكذبون بألسنتهم، وأنهم يقولون بألسنتهم
# خلاف ما في قلوبهم، وقد أخبر الله في كتابه أنهم ليسوا بمكذبين بما علموه، أي: مكذبين بقلوبهم وإن لم يكونوا مؤمنين مقرين مصدقين إذ (¬1) العبد يخلو في الشيء الواحد عن التصديق والتكذيب، والكفر أعم من التكذيب، فكل من كذب الرسول كافر وليس كل كافر مكذبا، بل من يعلم (¬2) صدقه ويقر به، وهو مع ذلك يبغضه أو يعاديه كافر (¬3)، ومن (¬4) أعرض فليس (¬5) يعتقد لا صدقه ولا كذبه كافر، وليس بمكذب، وكذلك العالم بالشيء قد يخلو عن التكذيب به (¬6) عن التصديق به الذي هو مستلزم لعمل القلب، وإن لم يخل (¬7) عن التصديق الذي هو مجرد علم القلب. فأما أن يقوم بالقلب تصديق قولي غير العلم فهذا الذي ادعاه هؤلاء الشذاذ عن الجماعة، وهو مورد النزاع.
ولهذا قال الجنيد بن محمد (¬8): "التوحيد قول القلب، والتوكل عمل القلب" (¬9).
CHECK الوجه الثالث والعشرون: أن يقال: لا ريب أن النفس الذي هو القلب يوصف بالنطق والقول
وقال الحسن البصري (¬1): "ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب، وصدقه العمل" (¬2).
وقال الحسن -أيضا-: "ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر، وبالتفكر على التذكر (¬3)، ويناطقون القلوب حتى نطقت، فإذا لها أسماع وأبصار فنطقت بالحكمة، وأورثت العلم" (¬4).
الوجه الثالث والعشرون:
أن يقال: لاريب أن النفس الذي هو القلب يوصف بالنطق والقول، كما يوصف بذلك اللسان، وإن كان القول والنطق عند الإطلاق يتناول مجموع الأمرين، ولهذا كان من جعل النطق والقول هولما في اللسان فقط بمنزلة من جعله (¬5) لما في القلب فقط، ومن جعل اللفظ مشتركا بينهما فقد جمع البعيدين، بل أثبت النقيضين، فإنه يجعل اللفظ الشامل لهما مانعا من كل منهما، فإنه إذا قال: أريد به هذا وحده، أو هذا وحده، مع أن اللفظ أريد به كلاهما كان نافيا لكل منهما في حال
# إثبات اللفظ له، وإنما اللفظ المطلق من القول والنطق والكلام ونحو ذلك يتناولهما جميعا، كما أن لفظ الإنسان يتناول الروح والبدن جميعا، وإن كان أحدهما قد يسمى بالاسم مفردا، ومن لم يسلك هذا المسلك انهالت (¬1) عليه الحجج لما نفاه من الحق، فإن دلالة الأدلة الشرعية واللغوية والعرفية على شمول الاسم لهما، وعلى تسمية أحدهما به أكثر من أن تحصر.
لكن هذا النطق والكلام الذي هو معنى الخبر القائم بالنفس هل هو شيء مخالف للعلم (¬2) ممكن أن يكون ضدا له؟ أو هو هو؟ أو هو مستلزم (¬3) له؟ فدعوى إمكان مضادته للعلم (¬4) مما يحس الإنسان بنفسه (¬5) خلافه، ودعوى مغايرته للعلم -أيضا- فإن الإنسان لا يحس من نفسه بنسبتين جازمتين كل منهما يتناول المفردين أحدهما علم والأخرى غير العلم (¬6).
ولهذا لم يتنازع في ذلك لا المسلمون (¬7) ولا من قبلهم من الأمم، حتى أهل المنطق الذين يثبتون نطق النفس ويسمونها النفس الناطقة هم عند التحقيق يردون ذلك إلى العلم والتمييز (¬8).
ولهذا لما أراد حاذق الأشعرية المستأخرين أبو الحسن الآمدي (¬9)
CHECK حد العلم عند الآمدي
أن يحد العلم بعد أن تعقب حدود الناس بالإبطال (¬1)، ورد قول من زعم أنه غني عن الحد (¬2)، وأنه (¬3) يعرف بالتقسيم والتمثيل.
قال (¬4): هو صفة جازمة قائمة بالنفس يوجب لمن قام به
# تمييزا (¬1).
ومعلوم أنه إذا (¬2) كان في النفس معنى للخبر غير العلم فهذا الحد منطبق عليه، ولهذا لما قسم الأولون والآخرون العلم إلى تصور وتصديق (¬3) وجعلوا التصور هو العلم بالمفردات الذي هو مجرد تصورها، والتصديق العلم بالمركبات الخبرية من النفي والإثبات، فسموا العلم بذلك تصديقا (¬4) وجعلوا نفس العلم هو نفس التصديق، ولو كان في النفس تصديق لتلك القضايا الخبرية ليس هو العلم، لوجب الفرق بين العلم بها وتصديقها ولا ريب أن هذا العلم والتصديق قد يعتقده الإنسان، فيعقله ويضبطه ويلتزم موجبه، وقد لا يعتقده ولا يعقله