الفصل الخامس
في |
ما ليس من شأنه أن يحس بالحس الظاهر
من أنواع الكيف
كل ما كان من الكيفيات الغير المحسوسة ، غير راسخ ، يسمى حالا ، | كغضب الحليم . وكل ما كان منها راسخا ، يسمى ملكة ، كصحة | المصحاح .
وإذا قيل : لكذا ملكة على فعل كذا ، أو خلق كذا ، فليس المراد بذلك | أن يصدر عنه ذلك الفعل ، أو ذلك الخلق مثلا ، بل أن يكون بحيث | يصدر عنه ذلك ، من غير روية ، مثل : ملكة الصناعة ، فإن الضارب | بالطنبور لا يتروى في نقرة نقرة .
وكذلك ملكة العلم ، بأن يحضر الانسان المعلومات ، بل أن يكون | مقتدرا على احضار معلوماته ، من غير أن يتروى ولا شك أن جميع | ذلك تهيئات في النفس ، أو العقل .
وكذا حال الصحة ، فإن معناها أن يصدر عن الانسان الأفعال التي | تصدر عن ( لوحة 286 ) البدن بالاعتدال ، بغير تعب .
ولا محالة أن تهيئة في البدن ، قد يكون شيء واحد في أول حدوثه | حالا ، ثم يصير بعد ذلك هو بعينه ملكة . وكل ما يجده الانسان من |
| نفسه من هذه الكيفيات ، فهو غني عن التعريف بالحد أو الرسم ، بل قد | يشار إليه إشارة عقلية ، على وجه التعيين له .
وكيفية نسبته إلى ما يتعلق به ، كالادراك الذي يحتاج إلى تعيين | القدر المشترك منه بين الأجناس . والتخيل والتوهم والتعقل فإن كل | هذه تشترك في كونها إدراكا . وتمتاز كل واحدة منها عن باقيها بمميز ، | وكذا اللذة والألم بالنسبة إلى ما يصدقان عليه من الحالات الملذة والمؤلمة . | فإن هذا وأمثاله مما نجده من أنفسنا ، لا نجده إلا مخلوطا بما يختص | بكل منها .
فإذا نقصنا تلك المخصصات يحصل لنا القدر المشترك . فأمثال هذه | تعريفها إنما هو من هذا القبيل . وإذا عرفت هذا ، فاعلم أن الكيفيات | التي ليس من شأنها أن تحس بالحواس الظاهرة كثيرة ، لا يمكن حصرها ، | أو يتعذر . والذي هو ذا أذكره هو أهمها ، وأهم ذلك هو الادراك . | والذي يعم سائر الادراكات منه ، وتشترك كلها فيه ، هو أن تكون حقيقة | شيء ما حاضرة بنفسها ، أو بمثالها عند الشيء الذي يقال أنه مدرك ، | يشاهدها ما به يدرك . سواء كان ما به الادراك هو ذاته ، أو آلته ، | وسواء كان المثال منتزعا من أمر خارجي أو حاضر ابتداء ، وسواء | كان منطبعا في ذات المدرك أو آلته ، أو كان حاضرا من غير انطباع | أو ارتسام في شيء .
ولولا أن تكون بعض الادراكات بالانطباع ، لما أمكننا أن نحكم على | معدوم ما في الأعيان بأحكام وجودية ، مثل كثير من المفروضات الهندسية | وغيرها ، مما لا يقع ، ممكنا كان أو ممتنعا . |
فإن كل ما يحكم عليه بذلك فله وجود ما ، وإذ ليس في الأعيان فهو في | النفس . ولولا أن بعضها ليس بالانطباع ، لكان علم الباري بذاته | وبالأشياء كلها ، وعلمنا ( به ) وبذواتنا يكون بالانطباع أيضا ، وهذا | مما سيحقق بطلانه في موضعه .
والضابط في الادراك الذي يجب أن يكون بحصول صورة المدرك في | المدرك ، هو أن يكون ادراكا ، غير دائم للذات المدركة ، ما دامت موجودة ، | أن يكون المدرك مع ذلك غائبا عن المدرك ، غير حاضر عنده حضور | المبصرات عند البصر ، وما جرى هذا المجرى .
ودليل ذلك ، هو أنه إذا حصل فينا علم بشيء غائب عنا ، بعد أن لم | يكن ذلك العلم حاصلا لنا ، فإن لم يحصل فينا شيئ ، ولم يزل عنا شيء ، | فسيان حالنا قبل أن نعلم ومعه ، وليس كذا .
ولا جائز أن يزول عنا شيء ، لوجهتين : أحدهما - أنا نعلم بالبديهية | أن العلم المتجدد تحصيل لا إزالة .
وثانيهما - أن الزائل أن كان صورة إدراكية فهي حادثة ، لا محالة ، | ضرورة أن النفس قد كانت في مبدأ فطرتها خالية عن العلوم ، ثم حصلت | لها ، ويعود الكلام في تلك الصورة الادراكية .
ولا بد من الانتهاء إلى إدراك لا يكون عبارة عن زوال صورة إدراكية .
وإن لم يكن الزائل صورة إدراكية ففي قوتنا لا محالة إدراك ما ، | لا نهاية له ، من المدركات : كالأعداد والأشكال الهندسية .
وأنه لا بد ، وأن يكون الزائل عند إدراك كل واحد منها غير الزائل ، | عند إدراك الآخر ، لئلا يتساوى حالنا ، عند الادراك وقبله ، فيكون | ادراكنا لأحدهما ، هو إدراكنا للآخر . |
وإذا كان كذلك وجب أن يكون فينا أمور غير متناهية ، بحسب ما في | قوتنا إدراكه من المدركات ، وتكون موجودة معا ، إذ لا حال من الأحوال | إلا ويمكننا إدراك أي واحد كان مما في قوتنا إدراكه ، من التي لا نهاية | لها ، ولو أن الأمر الذي بزواله منا يدرك ذلك المدرك حاصلا فينا ، في | تلك الحالة ، لما أمكننا إدراكه ، لأن مجرد عدم حصوله فينا ، لو كان كافيا | في الادراك لما كان إدراكنا لذلك المدرك متجددا في ذلك الحال ، بل كان يكون قبله | أيضا ، فإذن لا يكفي في الادراك إلا زواله ، بعد حصوله ، فواجب إذن أن يكون | حاصلا في كل وقت ، يكون في قوتنا إدراك ذلك المدرك ، ليحصل إدراكه | بزواله .
وكذلك جميع الأمور التي بزوالها يكون إدراكنا ، لما لنا إدراكه ، فلا | بد من وجودها فينا ، بجملتها ، في كل وقت يمكننا أن ندرك أي مدرك | كان لنا أن ندركه وتلك الأمور لا بد وأن تكون مترتبة فينا ، ترتب ما | يدرك بزوالها من الأعداد ، وما شاكلها ، مما له ترتيب طبيعي في ذاته .
وقد علمت أن وجود ما لا نهاية له دفعة واحدة ، وهو مترتب محال ، | فبطل أن يكون الادراك المذكور ، بزوال شيء عنا ، فهو إذن بحصول | شيء فينا ، وذلك الشيء إن لم يكن مطابقا للمدرك لم يكن كونه إدراكا | له ، أولى من كونه إدراكا لغيره ، فلا بد من المطابقة ، بمعنى أن يحصل | لكل مدرك أثر في النفس يناسبه ، بحيث لا يكون الأثر الذي هو إدراك | هذا ، هو بعينه الأثر الذي هو إدراك ذاك ، وكذلك غيرهما مما من شأن | النفس ( لوحة 287 ) إدراكه ، وذلك هو المراد بحصول الصورة في | المدرك .
وبهذا يتبين أن الادراك ليس هو مجرد إضافة بين المدرك والمدرك ، | فإن الإضافة تستدعي وجود المضافين . فالمدرك إن كان معدوما ، فلا | إضافة إليه ، وإن كان موجودا في نفسه ، أو في شيء غائب عنا ، وجب | أن يكون ادراكنا له ، قيل ادراكنا له ، اللهم إلا أن لا يحدث في نفسه ، أو |
| في ذلك الشيء لغائب إلا حالة الادراك ، باستعداد يحصل من التفات | المدرك إلى القوى والآلات .
ولا شك أن ذلك يكون استحضارا له ، بعد أن كان معدوما ، فلا يكون | الادراك إلا بحضور المدرك ، وذلك مما نتحققه من أنفسنا بالوجدان ، | فلا سبيل إلى انكاره ، بل إن وقع نزاع ففي الانطباع ، لا في مجرد | الحضور عند المدرك .
وإن كان موجودا فينا ، فقد تحقق الانطباع ، فضلا عن مجرد الحضور | فعلى كل التقادير ، ليس الادراك مجرد الاضافة المذكورة ، وإن كانت | ضرورية فيه . ولو استدعى الادراك وجود المدرك في الخارج ، لما كان | بعض الادراكات جهلا ، لأن الجهل هو كون الصورة الذهنية للحقيقة | الخارجية غير مطابقة إياها .
وحصول الشيء للشيء يقال على معان متعددة ، فإن حصول الجوهر | للجوهر غير حصوله للعرض ، وغير حصور العرض للعرض وللجوهر ، | وكذا حصول كل واحد من الصورة والمادة والجسم لآخر ، دخول المثال | للممثول وكذلك حصول كل من الحاضر والمحضور عنده لصاحبه .
والحصول الادراكي معلوم لنا بالوجدان ، ومتحقق كونه حصولا لنا ، | وإن عجزنا عن التعبير عن خصوصيته ، بغير كونه إدراكا أو علما أو | سعورا بالشيء ، أو احاطة بكنهه ، أو ما يجري ( مجرى ) هذه | العبارات في كل لغة .
ولو كان المراد به مطلق الحصول كيف كان لكان كل من حصل له شيء | مدركا له ، حتى الجدار ، لكونه ، ولكان متى علمنا حصول شيء لشيء | جزمنا بأنه مدرك له ، وليس كذا . |
وما من شرط المدرك أن يكون مغايرا للمدرك ، وإلا ما كنا ندرك | ذواتنا ، وذلك على خلاف الايجاد ، فإن موجد الشيء يجب أن يكون مغايرا | لذلك الشيء . وستتحقق ان علمنا بذاتنا هو ذاتنا ، وكذلك علمنا بعلمنا | بذاتنا ، وهلم جرا .
وإن وقعت المغايرة بنوع من الاعتبار ، وهو كاف في حصول الشيء | للشيء ، أو إضافته إليه ، وليس الحصول الادراكي هو لآلة المدرك فقط | من دون المدرك نفسه ، بل ما يدرك بآلة ، فصورة المدرك حاصلة له | لحصولها لآليته .
وكون الصورة مدركة غير كون ما هي صورته مدركا بها . فقد يعرض | لما يكون إدراكا أن يكون مدركا باختلاف اعتبار ، والعلم يجب بغيره عند | تغير المعلوم ، لأنه مطابق له . وكل ما طابق شيئا على وجه ، لا يمكن أن | يطابق ما يخالفه . وبهذا يعلم بأن الشيء سيوجد ، غير العلم | بوجوده إذا وجد .
ونزيده بأنه لو كان كذلك ، لكان من علم أنه إذا جاء الغد دخل زيد | الدار ، علم لا محالة دخوله الدار عند مجيء الغد ، علم مجيء الغد ، أو | لم يعلم .
ولأن العلم بأن الشيء سيوجد ، لا يتوقف كونه كذلك على وجود | الشيء ، ويتوقف كونه علما بوجوده على وجوده والحاصل قبل حصول | الشرط غير الموقوف على حصوله .
وإذا كان الادراك بغير استثبات سمي : شعورا ، فإذا حصل الوقوف | على تمام المعنى قيل له : التصور . وإذا بقي بحيث لو أراد استرجاعه | بعد ذهابه ، قيل له : الحفظ ، ولذلك الطلب التذكر ، ولذلك الوجدان |
| الذكر . وإذا أدرك المدرك شيئا ، وانحفظ أثره في نفسه ، ثم أدركه | ثانيا ، وأدرك معه أنه هو الذي أدركه أولا ، قيل : إنه معرفة .
وإذا تصور المعنى من لفظ المخاطب ، فهو الفقه والفهم والافهام | والبيان هو إيصال المعنى باللفظ إلى فهم السامع . والصدق هو أن يكون | حكمك بشيء على شيء اثباتا أو نفيا مطابقا ، لا في نفس الأمر . | والتصديق هو الاعتراف بهذه المطابقة .
والعلم هو اعتقاد أن الشيء كذا ، وأنه لا يمكن ألا يكون كذا ، إذا كان | ذلك الإعتقاد بواسطة موجبة له ، وكان الشيء في نفسه كذلك . وقد يقال | لتصور الماهية بالتحديد التام ، وقد يقال للادراك كيف كان .
والعقل هو اعتقاد بأن الشيء كذا ، مع اعتقاد أنه لا يمكن ألا يكون | كذا طبعا ، بلا واسطة ، كاعتقاد المباديء الأول للبراهين .
وقد يقال لقصور الماهية بذاتها من غير تحديد ، كتصور المباديء | الأول للحد . ويقال على معان أخر ، لا حاجة إلى ذكرها ههنا ، وسيرد | ذكر بعضها . والذهن قوة للنفس معدة لاكتساب الآراء . والذكاء | شدة القوة الذهنية .
وقد مضى في المنطق شرح أمور يتعلق شرحها بهذا الموضع أيضا ، | كالفكر والحدس والظن وغيرها ، فلا حاجة إلى تكريرها في هذا الموضع .
وتنقسم الادراكات ، بحسب مراتبها ، في التجريد عن المادة ، إلى | أربعة أقسام : إحساس وتخيل وتوهم وتعقل : فالاحساس : هو أخذ | الصورة عن المادة ، ولكن مع اللواحق المادية ، ومع وقوع نسبة بينها وبين | المادة ، إذا زالت تلك ( لوحة 288 ) النسبة بطل الأخذ ، كابصارك |
| زيدا ، فإن الحس لا يناله إلا مغمورا بغواش غريبة ، عن ماهيته ، لو | تعينه ، لو توهم بدله بغيره ، لكان ذلك الانسان .
ولا يناله إلا بعلاقة وضعية بين حسه ومادته ، وكذلك لو زال لم يدركه ، | فهو مشروط بحضور المادة ، واكتناف الهيئات ، وكون المدرك جزئيا .
وأما التخيل فهو تبرئة الصورة المنتزعة عن المادة تبرئة أشد ، فإن | الخيال يأخذها عن المادة ، بحيث لا تحتاج إلى وجود المادة . بل إذا بطلت | المادة ، أو غابت ، فإن الصورة تكون ثابتة فيه .
ولكن غير مجردة عن اللواحق المادية ، ولهذا كانت الصورة في الخيال | على حسب الصور المحسوسة ، من تقدير ما ، وتكييف ما ، ووضع ما ، | ولا فرق بينهما إلا عدم الاحتياج إلى حضور المادة لا غير ، ( وهذا ) | كتمثلك صورة زيد الذي كنت أبصرته مثلا ، إذا غاب عنك .
وأما التوهم ، فهو نيل المعاني ، التي ليست هي في ذواتها بمادية ، | وإن عرض لها أن تكون في مادة ، كالخير والشر ، والموافق والمخالف ، وما | أشبه ذلك .
ولو كانت هذه في ذواتها مادية لما عرضت إلا لجسم . والوهم وإن أدرك | هذه ، إلا أنه لا يدركها ، إلا مخصوصة بالشيء الجزئي الموجود في المادة ، | وبالقياس إليها ، وبمشاركة الخيال فيها ، وهو كادراك الشاة عداوة | الذئب ، وصداقة الولد . |
وأما التعقل ، فهو أخذ الصور مبرأة عن المادة ، وعن جميع علائقها | تبرئة من كل وجه . فإن كان المدرك متجردا بذاته عن المادة ، أخذته . | كما هو عليه في نفسه .
وإن كان موجودا للمادة ، لكون وجوده ماديا ، أو لأنه عرض له ذلك ، | انتزعته عن المادة وعن لواحقها ، نزعا بالكلية ، كافرازها للصورة | الانسانية ، مثلا عن كل كم وكيف وأين ووضع مادي ، بحيث تصير صالحا | لأن يقال على جميع ماله شيء من ذلك .
وإذا تعقلنا صورة وأوجدناها في الخارج ، فهو التعقل الفعلي . وإذا | أخذنا الصورة من الموجودات الخارجية ، فهو التعقل الانفعالي . والعلم | منه تفصيلي ومنه إجمالي :
أما التفصيلي : فهو أن يعلم ( أن ) الأشياء متمايزة في العقل مفصلة | بعضها عن البعض . وأما الاجمالي : فهو كمن علم مسألة ، ثم غفل عنها ، | ثم سئل عنها ، فإنه يحضر الجواب عنها في ذهنه . وليس ذلك بالقوة | المحضة ، فإنه قد حصل عنده حالة بسيطة ، هي مبدأ تفاصيل تلك | المعلومات . فلم تكن علما بالقوة من كل وجه ، بل هي بالفعل من وجه ، | وبالقوة من آخر ، وكأنها قوة ، هي أقرب إلى الفعل من القوة ، التي لا | تكون معها تلك الحالة . ومن ينكر حقيقة قول ما ، أو عقد ما ، فسبيل | مفاتحته أن يقال له :
هل تعلم أن إنكارك حق أو باطل ، أو أنت شاك في ذلك ؟ فإن حكم | بأنه يعلم أن إنكاره حق ، فقد اعترف بحقية علم ما ، وكذا أن اعترف | بأن إنكاره باطل . وإن قال : أنا شاك ، فيقال له : هل تعلم أنك شاك | وتنكر وتفهم من الأقاويل شيئا معينا ، أو لا تعلم ذلك ؟ |
فإن وافق أنه يعلم ، فقد اعترف بعلم ما ، وإن لم يوافق على ذلك ، | وادعى أنه لا يفهم أبدا شيئا ، ولا يعلم أنه يشك وينكر ، ولا أنه موجود | أو معدوم ، سقط الاحتجاج معه ، وأيس من استرشاده ، ما دام على | هذه العزيمة .
فليس إلا أن يؤلم بدخول نار ، أو ضرب ، أو غير ذلك ، مما يؤلم ، | فإن النار واللانار عنده واحد ، والألم واللا ألم واحد . ومثل هذا إن | كان شاكا في نفس الأمر ، كما يزعم . فربما اهتدى بهذا القول ، أو | هذا الفعل .
وإن كان معاندا ، فربما الجأه الألم إلى الاعتراف بالحق ، ولعله لا | يوجد ، من هو على هذا الرأي إلا أن ينتحله على طريق العناد . ووقوع | الادراك على أصناف الادراكات إنما هو بالتشكيك ، فإنه قابل للشدة | والضعف . ألا ترى أن الادراك بالبصر أقوى من الادراك بالخيال ، وإن | كنا ندرك تفاصيل المدرك بالخيال ، كادراكنا لها بالبصر . فإن في | المشاهدة مزيل انكشاف ، ليس في التخيل ، ولهذا ليس تخيل المعشوق | كابصاره .
وبعض التخيل أقوى من بعض ، وكذا التعقل تتفاوت درجاته في قوته | وضعفه ، وهو أقوى من الادراك الحسي ، لأن الادراك العقلي خالص | من الشوب إلى الكنه ، فإنه يدرك الحقائق المكتنفة بالعوارض كما هي ، | واصلا إلى كنه المعقول . والحسي شوب كله ، لأنه لا يدرك إلا كيفيات | تقوم بسطوح الأجسام التي تحضره فقط .
والعقلي أيضا أكثر كمية منه ، فإن عدد تفاصيل العقلي لا تكاد | تتناهى .
فإن أجناس الموجودات وأنواعها وأصنافها وما يقع بينها من المناسبات | لا سبيل إلى حصرها . والحسية محصورة في عدد قليل ، وذلك العدد |
| فإن تكثر فبالأشد والأضعف لا غير ، كالحلاوتين اللتين احداهما أشد | من الأخرى .
والعلم يستحيل على الانقسام بذاته أو بغيره ، لأنه متعلق بالبسائط | لا محالة ، وهو ظاهر . ولأنه لو لم يتعلق ( لوحة 289 ) بالبسائط ، | لتعلق بالمركبات ، وإلا فلا معلوم أصلا . والعلم بالمركبات متوقف على | العلم بأجزائها البسيطة ، فيكون قد تعلق بالبسائط .
وفرض أنه غير متعلق بها ، هذا خلف . وإذ قد ثبت أنه لا بد من | تعلقه ببسيط ، فلو انقسم لكان جزؤه ، إما أن يتعلق بكل ما تعلق به | كله أو بعضه ، أو لا شيء منه . فإن تعلق بكله كان جزء العلم هو | العلم ، فيساوي الجزء الكلي من الوجه الذي به الكل كلا ، والجزء جزاء ، | هذا خلف .
وإن تعلق ببعضه ، كان المعلوم البسيط مركبا ، وهو خلف أيضا . | وإن لم يتعلق بشيء منه ، فهو ظاهر الفساد ، إذ لا يتصور تعلق الكل | بشيء ، مع خلو كل واحد من أجزائه عن التعلق به ، أو ببعضه وعند | ذلك ، يقال إنه حيث لم يكن لشيء من الأجزاء تعلق ، فالمجموع لا تعلق | له .
فليس المجموع هو العلم ، فإن لم يحصل العلم عند اجتماع الآخر ، | لم يكن هناك علم ، وهو خلاف المفروض . وإن حصل عند اجتماعها | علم ، فإن انقسم ذلك العلم الحاصل ، عاد الكلام فيه ، ولزم التسلسل | المحال ، وإن لم ينقسم حاصل المطلوب .
على أنه معلوم بالبديهة ، أن الصورة المساوية للشيء الواحد ، من | حيث أنه واحد ، يمتنع انقسامها ، وإدراك الجزئيات المتغيرة ، قد |
| يكون على وجه لا يتغير ، وقد يكون على وجه يتغير بتغيرها .
ويتمثل لك كيفية ذلك بهذا المثال ، وهو أنك إذا كنت حافظا | لقصيدة من الشعر ، وهي حاضرة في ذهنك دفعة ، كما هي مكتوبة ، | بيتا بيتا ، وكلمة كلمة ، هذا إدراك لها ، بجميع تفاصيلها على وجه | لا يتغير . وإذا قرأتها كلمة بعد كلمة ، وبيتا بعد بيت ، من غير أن | تتمثل لك بتفاصيلها كلماتها وأبياتها دفعة واحدة ، فهو إدراك لتلك | التفاصيل المدركة بعينها أولا ، ولكن على وجه متغير بتغير المدركات .
ومتى استند الشخص إلى شيء مشار إليه ، كما تقول : زيد هو | الذي في مدينة كذا ، أو كسوف الشمس يكون من الآن الذي نحن فيه إلى | شهر لم يمكن حمله على كثيرين ، فلم يكن معقولا ، بل محسوسا ويكون | العلم به متغيرا وجزئيا .
ومتى لم يستند إلى مشار إليه بوجه من الوجوه ، بل علم بواسطة | أسبابه ، كما إذا علمت مقدار ما بين كسوفين بالأسباب ، لم يتغير | العلم به ، سواء كان موجودا ، أو معدوما ، وكان إدراكه تعقلا كليا ، | وفي الادراك مباحث غير هذه ، سيأتي بعضها في أثناء مباحث أخرى | مستقبلة .
ومن هذه الكيفيات : اللذة والألم فاللذة إدراك ونيل لوصول ما هو | عند المدرك كمال وخير ، من حيث هو كذلك . والألم هو الادراك ، | والنيل أيضا ، ولكن لوصول ما عند المدرك ، وشر من حيث هو كذا .
والنيل هو الاصابة والوجدان لذات الشيء لا لصورة تساويه فقط | فإن إدراك اللذيذ لا يكون لذة ، إلا إدرك وصوله إلى الملتذ ، وحصوله |
| مع اعتقاد كماليته وخيريته ، سواء كان في نفس الأمر كمالا له وخيرا | أو لم يكن . والكمال هو ما من شأنه أن يكون للشيء ، والخير ما يكون | مؤثرا عنده .
وقد يكون الشيء كمالا وخيرا ، باعتبار وغيرهما باعتبار آخر ، | وكذا الآفة والشر . والالتذاذ بالكمال والخير يختص بالجهة التي هو | منها كمال وخير .
وبهذا تعرف فوائد القيود المذكورة في تعريف الألم . وهذان | التعريفان إنما هما ، لتميز القدر المشترك بين كل حالة من الحالات | الملذة والمؤلمة . وحذف ما ينضم إليها من المخصصات لا لتعريف ماهيتهما ، | فإنهما مما نجدهما عند الحالات المذكورة من أنفسنا ، فهما مستغنيان عن | التعريف .
وإذا كانت اللذة والألم تابعين للشعور ، فإذا فقد فقدا ، وإذا | ضعف ضعفا .
ومن الكيفيات المذكورة : الحياة والارادة والقدرة . فالحياة : هي | كون الذات بحيث لا يمتنع عليها أن تعلم وتعقل .
والارادة : هي كون الفاعل عالما بفعله ، إذا كان ذلك العلم سببا | لصدوره عنه ، مع كونه غير مغلوب ولا مستكره .
والقدرة : هي كون الحي ، بحيث يصح منه الفعل والترك ، | بحسب للدواعي المختلفة . وهذه هي القوة الاختيارية . وإذا انجزمت | الارادة واقترن بها ما ينبغي أن يقترن بها في تحصيل الفعل ، وانتفاء | ما لا ينبغي ، وجب حصول الشيء عنها . |
ومن حيث المجموع تكون قوة على شيء واحد ، ولا يتقدم على | الفعل زمان ، كما علمت . وإذا لم تحصل هذه الأشياء داخلة في | مفهومها ، فهي متقدمة بالزمان على الفعل . فإن الذي له فطرة سليمة ، | لا ينكر أنه في حالة القيام قادر على القعود .
وقد تكون القدرة هي العلم بعينه ، وذلك إذا كان العلم بالشيء | كافيا في صدوره عن العالم ، كما نتصور وجها نميل إليه ، فيتبعه حركة | بعض الأعضاء ، أو تتصور أمرا يتبعه بغير وجهك ، من غير استعمال | آلة ، أو يثير منك شهوة وشوقا .
والأخلاق من جملة هذه الكيفيات أيضا . والخلق ملكة يصدر بها | عن النفس أفعال بسهولة من غير تقدم روية . وأصول الفضائل الخلقية | ثلاثة : الشجاعة والعفة والحكمة . ومجموعها هو العدالة ( لوحة 290 ) | ولكل واحد من الثلاثة طرفا : إفراط ، وتفريط ، هما رذيلتان . | فالشجاعة محتوشة بالتهور والجبن ، والعفة بالفجور والجمود ، والحكمة | بالجزيزة والغباوة .
ويتفرع من هذه فروع كثيرة ، ولها أحكام ، وذلك كله مستوفي | في كتب الأخلاق ، ولا يليق ههنا أكثر من هذا القدر منها . والصحة | والمرض ، من قبيل ما ليس بمحسوس من الكيفيات . والصحة عبارة عن | الكيفية ، التي بها يكون [ بدن الحي ، بحيث تصدر عنه الأفعال اللائقة | به سليمة ، والمرض ما يقابلها .
ومن هذا لقبيل أيضا : الفرح والغم والغضب والفزع والحزن | والهم والخجل والحقد . وهي ظاهرة ، لكونها وحدانية . والسبب المعد | للفرح هو أن يكون حامله الذي هو الروح الحيواني المتولد في القلب ، | على أفضل أحواله في الكم والكيف . |
أما في الكم فلأن زيادة الجوهر في المقدار توجب زيادة القوة ، لأنه إذا | كان كثيرا ، بقي قسط واف في المبدأ ، وقسط واف للانبساط الذي يكون | عند الفرح ، لأن القليل تبخل به الطبيعة ، وتمسكه عند المبدأ ، فلا | ينبسط ، وأما في الكيف فأن يكون معتدلا في اللطافة والغلظ ، وشدة | الصفاء . ومن هذا ظهر أن المعد للغم : أما قلة الروح ، كما في الناقهين | والمنهوكين بالأمراض والمشايخ .
وأما غلظة كما للسوداويين واما سببه الفاعلي فالأصل فيه تخيل | الكمال ، والكمال راجع إلى العلم ، والقدرة ، ويندرج فيها الاحساس | بالمحسوسات الملائمة ، والتمكن من تحصيل المراد ، والاستيلاء على الغير | والخروج عن المؤلم وتذكر اللذات . ومن هذا يعلم السبب الفاعل | للغم . ويتبع الفرح أمران : أحدهما بقوى الطبيعة ، ويتبعه اعتدال | مزاج الروح وحفظه عن التحلل ، وكثرة تولد بدل المتحلل . وكذا | يتبعه تخلخل الروح ، فتستعد للانبساط للطف قوايه .
والثاني انجذاب الغذاء إليه ، بحركته بالانبساط إلى غير جهة | الغذاء والغم يتبعه أضداد ذلك . والغضب تصحبه حركة الروح إلى | خارج دفعة . والفرح تصحبه حركتها إلى داخل دفعة أيضا . والحزن | يندفع مع الروح إلى داخل تدريجا .
والهم يندفع معه إلى جهتين في وقت واحد : كونه يوجد معه غضب | وحزن . والخجل ينقبض به الروح أولا إلى الباطن ، ثم يخطر ببال | صاحبه ، أنه ليس فيما خجل منه كثير ضرر ، فينبسط ثانيا . وما ذكر | من أحوال الروح المتعلقة بهذه الأمور ، فإنما عرف من طريق التجربة | والحدس . والحقد يعتبر في تحققه ' غضب ثابت ' .
والألم يتقرر صورة المؤذي في الخيال ، فلا تشتاق النفس للانتقام |
| وألا يكون الانتقام في غاية السهولة ، وإلا كان كالحاصل ، فلا يشتد | الشوق إلى تحصيله ، ولذلك لا يبقى الحقد مع الضعفاء . وألا يكون في | غاية الصعوبة ، وإلا كان كالمتعذر ، فلا يشتاق إليه ، ولذلك لا يبقى مع | الملوك .
ولأقتصر على هذا القدر من الكلام في هذه الكيفيات ههنا ، وربما | أتاك منها فيما يستأنف ما لم أذكره في هذا الموضع . |
الفصل السادس
في |
الاضافة
معرفة المضاف البسيط من حيث هو مضاف بسيط ، هي معرفة فطرية | لا تحتاج إلا إلى تذكير وتنبيه .
والفرق بينه وبين المركب : أن المركب فيه جزء من جنس آخر ، | كالأب فإنه جوهر في نفسه ، لحقته الأبوة ، وكالكيف الموافق ، فإنه فرق | بين أن يقال : كيف موافق لكيف ، وبين أن يقال موافقة الكيف .
فإن الأول أشير فيه إلى الكيف المركب ، مع إضافة هي الموافقة . | والثاني أشير فيه إلى إضافة ، هي الموافقة متخصصة بالكيفية ، وهي | المشابهة الممتازة بذلك التخصيص عن المساواة ، التي هي موافقة في | الكمية .
ولا يصح أن يرفع عن الموافقة في الكيفية مثلا تخصصها بها ، بحيث | تبقى ذات الموافقة ، ويقرن بها التخصيص بالكمية أو غيرها ، وهي هي | بعينها . فليس للاضافة جعل ، ولتخصصها بما تخصصت به ، جعل | آخر .
فبالتخصص بالموضوع تمتاز كل إضافة عن إضافة أخرى ، وليس | معنى هذا التخصص أن تؤخذ الإضافة المخصوصة عبارة عن المجموع من |
| المفروض ولاحقه ، بحيث يكون نفس المفروض هو المميز لها ، بل | المميز لها هو تخصصها به . ومعنى هذا التخصص على التحقيق ، هو | إضافته إليها ، فمميز الإضافة إضافة أخرى . ولو أنها من الاعتبارات | الذهنية للزم من هذا محال كما سبق .
والإضافة إلى متشخص ، لا تقتضي تشخص الإضافة ، كقولك : | أين زيد ، إذ لا تمنع من الحمل على كثيرين ، لنفس المفهوم .
ومن المتضايفين ما ينعكسان رأسا برأس ، كالأخوة ، فإن كل واحد | منهما أخ للآخر ، وليست أخوة واحدة هي قائمة بها جميعها ، بل لكل | واحد أخوة أخرى . وليست الأبوة والبنوة كذا ، فإن أحدهما أب للآخر ، | والآخر ليس أبا له ، بل ابنا . والمضاف الحقيقي ، لا بد له من انعكاس | الطرفين بالتكافؤ ، وكذا المركب ، إذا أخذ الطرفان على التعادل ، فإن | الأب أب الابن ، فالابن ابن ( لوحة 291 ) الأب .
وإذا قيل : السكان سكان السفينة ، والرأس رأس الحيوان ، | لا يصح أن يقال : السفينة سفينة السكان ، والحيوان حيوان الرأس . | وإنما يتحقق التعادل إذا قيل الرأس لذي الرأس ، والسكان لذي | السكان . ومما يخل بتعادلهما أن يؤخذ أحدهما بالفعل ، والآخر بالقوة . | فإن العلم علم بشيء ، والشيء الذي هو معلومه إذا كان خارجيا ، قد | يوجد دون العلم ، ولكن لا من حيث هو معلوم .
وقد تكون الاضافة بين أمرين ذهنيين ، فيأخذهما الذهن حاضرين ، | فتتحصل الاضافة بينهما في الذهن ، وهو كالمتقدم والمتأخر . |
ومتى كان أحدهما فقط حاضرا في الخارج ، فلا بد من حصول | صورته في الذهن ، حتى يصح الحكم بينهما ، والاضافة المطلقة بازائها | اضافة مطلقة ، كالأبوة والبنوة المطلقين . وإذا حصلت فموازيها محصل | أيضا .
وبالإضافة أمر زائد على مفهوم المضافين ، وإن كان أمرا اعتباريا | فإن الأبوة مثلا ، لو كانت نفس الانسانية ، أو نفس الشخص الذي يقال | له أب ، لكان ذلك الشخص ما صح وجوده أصلا ألا وهو أب ، ولما صار | أبا بعد أن لم يكن .
فالأبوة ليست ذاته ولا إنسانيته كيف ، والأبوة لا تعقل إلا مع | بنوة ، والانسانية ، والشخص الانساني تعقل دون القياس إلى بنوة أو | ابن . وقد تتحدد محاذاة جسم لجسم ، وكانا من قبل غير متحاذيين . | وليس اللامحاذاة بينهما أمرا محصلا ، حتى تكون المحاذاة سلبها وعدمها .
والاضافة قد تعرض للجوهر ، كالأب والابن ، وللكم كالطويل | والقصير ، والقليل والكثير ، وللكيف كالأحر والأبرد ، ولاضافات | أخرى ، كالأقرب والأبعد ، والأعلى والأسفل ، والأقدم والأحدث ، | والأشد انحناء وانتصابا ، والأعرى والأكسى ، وللحركة كالأقطع | والأحرم ، والأشد تسخينا وتبريدا .
ومن أقسام التضايف : القتالي والتشافع والتماس والتداخل | والاتصال والالتصاق ، وأمور أخرى بعضها قد سبق ، وبعضها سيأتي ، | ولا حاجة إلى استقصاء جميعها . فالمتتاليان هما أمران ، ليس بين | أولهما وثانيهما شيء من جنسهما ، سواء كانا متفقين في تمام النوع ، | كبيت وبيت ، أو مختلفين كصف من حجر وشجر . وربما خصص التتالي | بالجسمين اللذين هما بهذه الصفة . والمتشافعان هما اللذان لا ينقسمان |
| وليس أولهما وثانيهما شيء من نوعهما ، كنقطة ونقطة . والمتماسان | هما اللذان تختلف ذاتاهما في الوضع ، ويتحد طرفاهما فيه . وإذا | اتحد ذاتاهما في الوضع ، مع ذلك كانا متداخلين والمتصلان هما | اللذان يتلازم طرفاهما كالخطين المحيطين بالزواية .
وقد يطلق الاتصال على معان أخر ، لا حاجة إلى ذكرها ههنا . | والملتصقان هما اللذان يماس أحدهما الآخر ، بحيث ينتقل بانتقاله .
ومن الاضافة ما يسمى : بالاين والمتى والوضع والجدة . فالأين | هو كون الشيء في المكان ، وليس هو ككون العرض في محله ، كما عرفت .
والحقيقي منه هو كون الشيء في مكانه الخاص ، الذي يصح أن | يكون معه فيه غيره . وغير الحقيقي منه هو كون الشيء في السوق . | والعام منه كالكون في المكان مطلقا ، والخاص كالكون في الهواء ، | والشخصي كالكون في هذا المكان المشار إليه ، وفيه تضاد : كفوق وأسفل ، | وفيه ، أشد وأضعف ، كالأتم فوقية من غيره .
والمتى : هو كون الشيء في الزمان . وحاله في أقسامه حال ما قبله . | ويقال أن للأمور دفعة متى ، ولكن إنما تقال ، لوقوعها في أمر له تعلق | ما بزمان ، وذلك بالاشتراك . والوضع : هو كون الشيء بحيث يكون | لأجزائه بعضها إلى بعض نسبة في الجهات المختلفة ، كالقيام والقعود .
وهذا فقد يكون بالقوة ، كما قد يتوهم قرب دائرة قطب الرحى من | القطب ، ونسبتها إلى الطوق . |
ولا دائرة بالفعل ، ولا وضع إلا بالتوهم ، وقد تكون بالفعل : أما | بالطبع ، كوضع الأرض من الفلك ، أو ليس بالطبع ، كحال ساكن البيت | من البيت . وفيه أيضا تضاد كانسان قائم ، ورجلاه إلى الأرض ، ورأسه | إلى السماء ، أو رأسه إلى الأرض ، ورجلاه إلى السماء . وكالاستلقاء | والانبطاح ، وفيه شدة وضعف ، كالأتم استقامة وانحناء .
والجدة ، وقد يعبر عنها بالملك وله ، هي كون الجسم في محيط | بكله أو ببعضه ، بحيث ينتقل المحيط بانتقال المحاط به .
وهو إما طبيعي كحال الحيوان بالنسبة إلى أهابه ، أو غير طبيعي | كالتسلح والتقمص والتختم ، وما هو مثل كون القوي للنفس ، والفرس | لزيد .
وإن أطلق عليه هذه الأسماء فهو باصطلاح غير هذا . وقد تعد | هذه الأربع أعني : الأين والثلاثة بعده ، أقساما خارجة عن الاضافة ، بأن | تجعل أمورا غير النسبة يلزمها النسبة ، وهو خلاف لفظي . وتلك الأمور | لم أجد برهانا على ثبوتها ، ولو ثبتت لكانت هيئات من أقسام الكيف . | وإن عرضت لها اضافة ، فجعلها داخلة تحت الاضافة أولى وأحق . |
| فارغة |
الفصل السابع
في |
الحركة
أجود ما عرفت به ماهية الحركة ، أنها خروج الشيء من القوة إلى | الفعل ، لا دفعة . وأيضا : أنها هيئة يمتنع ثباتها لذاتها . واللادفعة | ليس بزمان ، حتى ( لا ) يكون ( لوحة 292 ) تعريفها بالزمان المعرف | بها ، فيكون دورا ، بل هو أمر يلزمه الزمان . وتصور الدفعة | واللادفعة بديهي .
ويلزم من أن لا خروج إلى الفعل دفعة ، ومن امتناع ثباتها أنها | أبدا تكون كونا للمتحرك بين المبدأ الذي منه الحركة ، والمنتهي الذي
إليه الحركة ، بحيث أي حد يفرض في ذلك الوسط ، لا يكون المتحرك | قبله ولا بعده فيه . والتوسط بهذه القيود المذكورة هو صورة الحركة ، | وليس كون المتحرك متوسطا ، لأنه في حد دون حد ، بل لأنه على الصفة | المذكورة .
ولا يجوز أن يورد هذا القول تعريفا للحركة ، لأنه قد أخذ فيه | القبل والبعد المعرفين بالزمان ، وأخذ فيه الحركة والمتحرك ، واستعمل | فيه اللفظ المشترك وهو المبتدأ والمنتهي .
فإنه قد يكون بالقوة ، كما في الحركة المستديرة ، وبالفعل كما في | المستقيمة ، ففيه وجوه من الخطأ الواقع في التعريفات . والحركة |
| أمر ممكن الحصول للجسم ، فهي كمال له ، لكنها تفارق غيرها من | الكمالات ، بأنه لا حقيقة لها إلا التأدي إلى الغير ، ولو كانت مطلوبة ، | لأنها حركة فقط ، لما اختلفت حركات الأجسام في الجهات وغيرها ، | لأنه ترجيح من غير مرجح ، فهناك مطلوب ممكن الحصول ليتأدى إليه .
وما دام ذلك التوجه فقد بقي شيء بالقوة ، فإن المتحرك إنما يكون | متحركا إذا لم يصل إلى مقصوده .
فالمتحرك إذا كان على حاله وتمكن له حالة أخرى ، ففيه امكانان : | إمكان الحصول على تلك الحالة ، وإمكان التوجه إليها ، وهما كمالان . | والتوجه منها مقدم على الوصول ، وإلا لكان الوصول دفعة لا تدريجا .
فالحركة كمال أول لما بالقوة ، لا من كل وجه ، بل من الجهة التي | هو باعتبارها بالقوة . ولا يراد بالكمال ههنا ما يلائم الشيء ، فإن | الحركة قد تكون إلى غير ملائم ، بل ما يمكن للشيء كيف كان . والمراد | بالكمال الثاني هو نفس التوجه ، ولو جعل هذا أيضا تعريفا لها ، للزم | أن يكون تعريف الشيء بنفسه ، أو بما لا يعرف إلا به ، أو بما هو | أخفى منه .
وهو أيضا من قبيل إيضاح الواضحات ، إن كان التعريف تعريفا | يراد به تمييزها عما سواها لا تصور ماهيتها . فإن كل عاقل يفرق بين | كون الجسم ساكنا وبين كونه متحركا ، ولو لم يكن تمييز الحركة عما | عداها معلوما له بالضرورة لما كان كذلك . والتنبيه على تصور ماهيتها | بأحد الوجهين المذكورين أولا ، كاف .
وتتعلق الحركة بستة أشياء : ما منه وهو مبدوءها ، وما إليه وهو | منتهاها وما هي فيه ، والمحرك والمتحرك والزمان .
وليس تعلق الحركة التي منها الزمان ، وهي التي هو تابع لها ، |
| ومعلولها ، كتعلق سائر الحركات به ، فإنها واقعة فيه ومقدرة به .
وربما كانت من بعض الوجوه تابعة له ، لا متبوعة . وانقسام هذا | الكون في الوسط إلى أكوان إنما هو انقسام بحسب فرض وتوهم ، وهو | في نفسه شيء واحد متصل ، على قياس المسافة والزمان ، فيما يفرض | فيهما من الحدود ، لئلا يلزم تركب الحركة من أجزاء لا تتجزأ ، وهو | محال . ومما يدل على بطلانه أنه لو كان للحركة جزء لا يتجزأ لكانت | السرعة والبطء ، إنما هي بتخلل السكنات ، والتالي باطل ، فالمقدم | مثله .
ووجه اللزوم أنه لو تحرك سريع وبطيء ، وقطع السريع جزءا ، | فالبطيء ان قطع مثله هكذا دائما تساويا أو أكثر منه انقلب الابطاء | أسرع ، أو أقل انقسم ( ما لا ينقسم ) ، فلم يبق إلا أن البطيء يسكن | وهذا يوجب أن نسبة السكون إلى الحركة كنسبة البطء إلى السرعة .
وأما بيان بطلان التالي ، فلأنه لو كان كذا ، لكان السكون في بعض | المتحركات أضعاف الحركة فيها ، فيكون سكونها محسوسا ، مع أنا لا | ندركه حسا ، هذا خلف . ثم السهم ، إذا لم يكن له مانع في أجزاء الهواء | وميله متشابه ، فلم ينهب زمانا ، ويقف زمانا . ولو وقف في الهواء لما | نزل بنفسه ، إذ وقوفه يكون لبطلان القاسر ، الموجب لحركته ، فيكون | سكونه طبيعيا ، حيث هو ، فلا يفارقه إلا لقاسر .
والجسم الثقيل إذا تحرك ، وفرض فيه تخلل سكنات ، فكلما كان | أثقل ، كان تخللها أقل . ويزيد الثقل حتى يزول السكون ، فإذا أضيف | ما زال سكونه إلى ما هو أثقل منه ، حصلت سرعة وبطء ، لا يتخلل | سكنات ويتبع هذا التوسط حركة ، بمعنى القطع لجزء منه ، وهي | الحركة المتصلة المعقولة ، من المبتدأ إلى المنتهي ، ولا حصول لها في |
| الأعيان ، لأن المتحرك ما دام ( لم ) يصل إلى المنتهي ، فالحركة | لا توجد بتمامها ، وإذا وصل إليه فقد انقطعت . | وأما هذا التوسط المستمر الذي لا يجتمع متقدمه مع متأخره ، له | وقوع في نفس الأمر وإن كانت كليته المتصلة لا حصول لها إلا في العقل ، | وبهذا هي مطابقة للزمان .
وأما من حيث أنها بين القوة والفعل ، فليست مأخوذة مع مقدار | واتصال ، ليطابقه الزمان ، بل إنما يطابقه من حيث أنه يلزمه اتصال | أو قطع . وبوقوع هذا التوسط بالفعل ، لم يلزم من كون المقتضي | واللاحق غير حاصلين ، كون الحركة غير حاصلة مطلقا ، ثم من نفس | التقضي واللحوق يلزم حصول ما ، فإن المنقضي ما كان وفات ، واللاحق | ما هو بصدد الكون . ومن ادعى أن الجسم الساكن في حيز مثلا ، يحصل | في آخر ( لوحة 293 ) من غير حركة ، فقد أنكر النظريات .
والحركة تنقسم إلى : ما تقتضيها قوة الجسم ، أو أمر خارج عن الجسم ، وقواه .
والأولى : إما أن يشترط فيها كونها بالادراك والارادة ، وهي | الارادية ، كحركة الحيوان .
أو لا يشترط فيها ذلك ، وهي الطبيعة ، سواء اقتضتها القوة على | وتيرة واحدة أبدا ، كحركة الحجر إلى أسفل ، أو اقتضتها على وتائر | مختلفة ، كنمو النبات .
والثانية هي القسرية ، إن لم يكن المتحرك كحيز من المحرك ، أو | كان المحرك مكانا له ، كحركة المدرة إلى فوق ، وإلا فهي العرضية ، | كحركة الجالس في السفينة بحركتها .
والحركة قد تتصور في الاين ، كالانتقال من مكان إلى آخر ، وفي |
| الوضع كحركة جرم دائر على مركز نفسه ، لا على ما يخرج منه . فإن | لكله حركة ، ولم يخرج الكل عن مكانه .
ويجمع الأينية والوضعية ، أنهما بالنسبة إلى أمر خارج عن الجسم | وهيئاته ، وفي الكم أما من مقدار إلى ما هو أكثر منه ، وهو النمو ، إن | كان يورود مادة ( و ) التخلخل ، إن كان بدون ذلك ، وأما إلى ما هو | أصغر منه ، وهو الذبول ، إن كان بانفصال مادة ، والتكاثف إن لم تكن .
وفي الكيف كتحرك الجسم من السواد إلى البياض ، أو من الحموضة | إلى الحلاوة ، شيئا فشيئا ، على وجه التدريج . والتغير في هذه | قد يتصور من غير حركة ، كعلم أو ارادة ، تبدلا بغيرهما ، دفعة .
والعقل وإن كان يتصور في الكم والكيف حركة ، ففي نفس الأمر | لا حركة فيهما ، لأن المراتب فيها من ما منه وما إليه يمتاز كل واحد | منها عن الآخر بالفعل ، بخلاف الأيون التي لا قسمة فيها ، ولا امتياز | إلا بالقوة .
والنسب إليها اعتبارية ، فلو كان فيهما الحركة ، لكان الوسط | بين ما عنه الحركة فيهما ، وما إليه الحركة إما أن يكون واحدا أو كثيرا | فإن كان واحدا فلا حركة ، وإن كان كثيرا فتلك الكثرة سواء كان | اختلافها بالنوع أو بالعدد إما متناهية أو غير متناهية .
فإن كانت متناهية لزم تركب الحركة من أمور لا تقبل القسمة | إذ لو قبلت الانقسام ، لانقسمت إلى أمور متغايرة ، ويعود الكلام إلى | كل واحد منها ، وهلم جرا . فيكون ما فرض متناهيا غير متناه ، هذا | خلف . وتركها مما لا يقبل الانقسام باطل ، لما علمت . وإن لم تكن | متناهية ، مع أنها محصورة بين حاصرين ، وممتازة بالفعل ، فهو باطل | أيضا . |
وكذا الكلام في الحركة في الجوهر ، وإن كانت الحركة فيه لا تكاد | تتصور ، فاذن الجسم عندما تتبدل عليه الكميات . وعند استحالته من | كيفية إلى أخرى ، فكل واحد من المراتب التي فيما بينهما ، توجد في | زمان ، وإلا لزم تتالي الآنات ، فلزم في الجسم الأجزاء التي لا تتجزأ ، | وستعلم بطلانه .
وتنقسم الحركة أيضا إلى : مستديرة ، ومستقيمة ومركبة منها ، | كحركة العجلة . وكل منهما إلى سريعة وبطيئة . وأيضا فمنها واحدة | بالشخص . ويجب أن يكون موضوعها وزمانها ، وما هي فيه واحدا . | أما وحدة الموضوع ، فلأنه لو تعدد لكانت الحركة التي لهذا مغايرة | بالشخص التي لهذا .
وأما وحدة الزمان فلاستحالة إعادة المعدوم بعينه . وأما وحدة ما | هي فيه ، فلأنه يمكن أن يكون جسم ، ينتقل من مكان إلى مكان ، وهو | مع ذلك يتحرك على مركز نفسه حركة وضعية ، بحيث يكون ابتداؤها | بن الحركتين وانتهاؤها واحدا ، فيتحد الموضوع والزمان ، من غير | اتحاد الحركة . ولا تعتبر وحدة المحرك ، لأنا لو قدرنا محركا حرك | جسما ، وقبل انقضاء تحريكه أو معه ، يوجد محرك آخر ، كانت | الحركة واحدة بالاتصال .
وإن كانت كثيرة باعتبار تكثر النسب إلى المحركات ومن غير هذا | الوجه ، ووحدة المبتدأ والمنتهي غير كافية ، لأن السلوك من أحدهما إلى | الآخر قد يكون بطرق كثيرة ، بل وحدتهما لازمة لوحدة الأمور الثلاثة | المذكورة . ومنها واحدة بالنوع ، ولا تتحقق إلا عند اتحاد ما منه وما | ليه وما فيه . |
أما اتحاد ما منه وما إليه ، فلأن الحركة من الأرض إلى السماء | تخالف الحركة من السماء إلى الأرض بالنوع ، مع اتحاد ما فيه الحركة ،
وأما اتحاد ما فيه ، فلأن الحركة من نقطة إلى أخرى بالاستقامة ، | تخالف الحركة منها إليها بالاستدارة . مع اتحادهما فيما منه وما إليه . | ولا شيء من الحركات تقتضيها مجرد الجسمية ، وإلا لدامت بدوامها . | وما صح وجود جسم ساكن ، لأن ما بالذات يستحيل زواله بعارض .
ولما كانت الحركات مختلفة بالسرعة والبطء . والاستقامة | والاستدارة وتكونها من المركز وإليه وعليه ، لتساوي الأجسام في طبيعة | الجسمية .
وما كان مقتضاه غير مختلف فهو لا يختلف . وأيضا فالجسم من | حيث هو جسم ، هو ثابت ولا شيء من مقتضى الحركة الغير الثابتة | بثابت ، فلا شيء من الجسم من حيث هو جسم بمقتضى الحركة .
ولأن الجسم من حيث جسميته متشابه الأحوال ، والذي هو مقتض | للحركة فإنه يعطيها ويقتضيها شيئا فشيئا . ولو اقتضى الجسم الجزء | الأول من الحركة ، لدام بدوام علته ، فما وجد الجزء الذي بعده . فكانت | الحركة غير حركة . هذا خلف . وإذا كان مع الجسم جميع ما يلائمه ، | فلا يتحرك ( لوحة 294 ) فإن الحركة لطلب الملائم ، وما لا يلائم فلا | يترجح وجوده بالنسبة إلى اقتضاء الماهية الجسمية على عدمه ، فلا | يتحرك طبعا إليه . فالحركة لا تقتضيها طبيعة الجسم من حيث هي تلك | الطبيعة فكيف .
والطبيعة ثابتة ، والحركة ليست بثابتة . وما سميت طبيعة | ابتناؤها على مفارقة غير طبيعية . فالطبيعة توجب الحركة بشرط |
| زائد ، وذلك الشرط هو حالة غير طبيعية ، فلعلة الحركة التي تسمى | طبيعية جزء ثابت هو الطبيعة ، وآخر غير ثابت هو الوصول إلى | حيثيات وأينيات غير ملائمة ، على سبيل التبدل والتجدد .
وإن كانت المسافة في نفسها موصولة فالحركة الطبيعية مبنية على | القسرية ، ولا تصدر الحركة عن مجرد القوة الشعورية ، وإلا ما تخلفت | عنها ، بل لا بد من مرجح جانب الحركة ، على جانب السكون ، ليصدر | عنها التحريك ، وذلك هو الارادات والدواعي المختلفة . وما يحرك | الجسم بحركة متوسطة يسمى ميلا . ووجه الافتقار إليه فيما يوجد | فيه ، أن الحركة لا تخلو عن حد ما ، من السرعة والبطء ، وهما قابلان
للشدة والضعف . والمحرك الواحد للجسم من حيث هو واحد ، كالطبيعة | الواحدة ، لا يقبلهما ، فلا يكون صدور حركة منه معنية أولى من غيرها | إلا بأمر آخر ، قابل للشدة والضعف قبول الحركة لهما في سرعتها وبطئها | وذلك هو الميل .
واشتداده وضعفه ، إنما هو بحسب اختلاف الجسم في كميته ، | واندماج أجزائه ، وانقسامها ، ورقة قوام ما فيه الحركة وغلظه ، وغير | ذلك . وهو محسوس في مثل الزق المنفوخ المسكن تحت الماء قسرا ، فإن | فيه مدافعة صاعدة ، مع عدم الحركة .
وهو قد يكون طبيعيا ، كالميل الذي للحجر المسكن قسرا في الجو ، | وقد يكون نفسانيا ، كما يعتمد الحيوان على غيره ، وقد يكون قسريا ، | كالسهم المرمي إلى فوق قسرا ، ولا ميل في الجسم حال كونه في الحيز | الطبيعي ، لأنه إن مال إليه فهو طلب الحاصل ، وإن مال عنه كان المطلوب | بالطبع متروكا بالطبع . ولا يجتمع الميل الطبيعي مع القسري إلى | جهتين مختلفتين بالذات ، لأن أحدهما مدافعة إلى الحيز الطبيعي ، | والآخر مدافعة عنه . |
والمدافعة إلى الشيء مع المدافعة عنه ، لا تجتمعان . لكن جاز | اجتماع مبدأيهما ، لأن الحجرين المرميين إلى فوق من يد واحدة بقوة | واحدة ، قد يختلفان في السرعة والبطء ، عند اختلافهما في الحجم . ولو | لم يكن مبدأ الميل الطبيعي المعاوق في الأعظم موجودا ، أو أقوى ، لما | ثبت الاختلاف المذكور ، لكونه ترجيحا بلا مرجح . وقد يجتمع الميل | الطبيعي ، مع الميل القسري ، إلى جهة واحدة . كما إذا دفعنا الحجر إلى | أسفل بقوة شديدة ، فإن الحركة حينئذ تكون أسرع مما كان متحركا | بطبعه فقط .
وكما يجوز اجتماع حركتين إلى جهتين : احداهما بالذات ، | والأخرى بالعرض ، فكذلك يجوز في المثلين ، كحجر يحمله إنسان يمشي ، | وكما لا يجتمع في الماء حرارة وبرودة ، بل تكون فيه كيفية متوسطة | بينهما : أما مع الميل إلى أحديهما ، أو مع التعادل بينهما ، كذلك الميل | الطبيعي والقسري إلى جهتين . وكلما كان الميل الطبيعي أقوى ، كان | أمنع لجسمه عن قبول الميل القسري .
وكانت الحركة بالميل القسري أفتر وأبطأ ، وليس كلما كان أبعد | عن قبول الميل القسري ، كان ميله الطبيعي أقوى ، فإن ذلك قد يكون ، | لا للميل الطبيعي ، كالنبتة الصغيرة ، وما يجري مجراها ، فإنه ليس | لها بنية مستعدة لقبول ذلك . وما لا مبدأ ميل طبيعي فيه ، فإنه | لا يتحرك : لا طبعا ولا قسرا .
أما إذا فرض تحركه طبعا ، فقد انفرض معه ميل طبيعي . |
وإن فرض حركته عن قسر ، فالقاسر بارادة ، أو بغير ارادة : أما | أن يطاوعه الجسم على التحريك المستقيم ، أو المستدير ، أو لا يطاوعه : | فإن طاوع فلا شك أنه يختلف عليه تأثير الأقوى والأضعف ، مع المساوى | في الأمور الخارجية ، ولولا أنه يعاوق الضعيف معاوقة ما ، وإلا لكان | تأثير القوي فيه ، كتأثير ما هو أضعف ( منه ) من غير تفاوت .
وليست المعاوقة للجسم بما هو جسم ، بل هي لأمر به ، يطلب البقاء | على حاله ، من المكان الطبيعي والوضع . وهذا هو المبدأ الذي نحن في | بيانه . وأن يطاوع القاسر ، ففيه مقاومة ما ، ففيه مبدأ ميل ، والحركة | النفسانية ، فالنفس هي التي تحدد حالها من السرعة والبطء المتخيلين | لها ، بحسب الملائمة ، واختلاف الدواعي .
والحركة الطبيعية معاوقها المتفاوت أمر من خارج الجسم ، كرقة | قوام ما تتحرك فيه وغلظه . ولا يمكن أن تكون من داخل ، لأنها لا | تقتضي الشيء ، وتقتضي ما تعاوق عنه . ( وكلما اتفقت الخارجات | تعينت المعاوقة الداخلية بالميل ) .
وكلما اتفقت الأمور الداخلة ، تعينت المعاوقة من خارج ، ولا | تستحق الحركة ، من حيث هي حركة زمانا معينا لذاتها ، فإنها لا توجد | إلا على حد ما من السرعة والبطء ، فهي مفردة عنهما ، غير موجودة ، | وما ليس بموجود لا يقتضي ما هو معين ، فليس التعين ، إلا بأمر غيرها ، | هو الميل ( لوحة 295 ) إن كان داخليا ، أو غيره إن كان خارجيا .
وإذا بطل الميل القسري فليس مبطله ذاته ، وإلا لما وجد ، ولا يبطله | المقسور ، ولا كل هيئة قارة فيه ، وإلا لما استمر معها .
ولا الحركة القسرية التي هي معلولة للقاسر ، فإنها معلولة الميل |
| والمعلول لا تبطل علته ، فالمبطل أمر من خارج . أما يبطله دفعة . | كمصادم يلتقيه ، أو تدريجا كمعاوقات ما يتحرك منه . وتختلف | المعاوقة برقة ذلك وغلظه ، وبحسب ذلك يقل زمان ثبات الميل ويكثر | فلا يزال يعاوقه شيئا فشيئا وينقصه ، حتى تنتعش الطبيعة ، وتتمكن | من مقتضاها . وإذا كان الميل يحس باقيا عند التسكين ، فليس نفس | الحركة .
وإذا لم يبق عند وصول الجسم إلى حيزه الطبيعي ، مع أن طبيعة | الجسم حينئذ باقية ، فهو غير الطبيعي . ولا يتصور وقوع الحركة في | الآن .
وإذا أخذ السكون عبارة عن عدم الحركة ، عما من شأنه أن يكون | متحركا ، فالجسم في الآن الواحد ، لا يكون متحركا ولا ساكنا ، ولا يلزم | من ذلك الا يكون متحركا ، ولا ساكنا في نفسه ، كما أنه لا يلزم من كون | زيد غير متحرك في السماء ، ولا ساكن فيها ، أن يخلو عن الحركة | والسكون مطلقا . والاين المتحرك في جميع حركته أين واحد في الخارج ، | ينقسم إلى أيون في الوهم متعددة ، وأول القسمة فيه لا ينتهي ، كما | سيتحقق ذلك في الجسم ، ومقابل الحركة المطلقة سكون مطلق ، ومقابل | الحركة الخاصة سكون خاص .
وليس السكون هو لا وجود أي حركة كانت ، فما من متحرك إلا | ويسلب عنه في حال حركته حركات أخرى كثيرة ، ولا يتصور وجود حركة | لا يتأتى أن يتصور أسرع منها ، فإنها حينئذ تقع في زمان لا يتجزأ ، وإلا | لكانت الواقعة في أقل من ذلك الزمان ، هي أسرع من التي فرض أنه | النهاية في السرعة ، هذا خلف ، هذا بحسب التصور العقلي . |
وأما في الأعيان فللسرعة والبطء حدان لا يمكن الزيادة عليهما في | نفس الأمر ، وكل حركة طبيعية ، فهي هرب بالطبع هن الحال ، ولا شك | أنها حال غير ملائمة .
ولا بد وأن يكون ذلك على أقرب الطرق ، فيكون على خط | مستقيم ، لأنه إن لم يكن كذلك ، كان الجسم في قصده إلى مكانه الطبيعي | عادلا عنه ، من حيث هو طالب له ، فلا يكون القصد إليه ، إذن فكل حركة | ليست مستقيمة ، فليست بطبيعية .
والحركة المستديرة التي لا تكون عن قسر ، فليست عن الطبيعة . | ويدل على ذلك أيضا ، أنه قد ثبت أن كل حركة بالطبيعة فإنها لهرب | الطبيعة عن حالة غير طبيعية . والطبيعة قد بين أنه إنما نعني بها | ما لا تفعل بالاختيار ، بل إنما تفعل بالتسخير ، فلا تتقنن حركاتها | وأفاعيلها ، فلا تقتضي الكون في وضع والهرب عنه معا ، فلو فرضنا | الحركة الوضعية بالطبيعة ، لكان سببها الهرب عن الوضع غير الطبيعي | والمهروب عنه غير مطلوب . فإنه لو كان مطلوبا ، لما كان مهروبا عنه . | لكن الحركة المستديرة متوجهة إلى حيث كان منه الهرب ، فهي إذن عن | اختيار وارادة .
وإن كانت غير مختلفة ، فإذا ذلك لعدم اختلاف الدواعي | والارادات . ولو كان المقصود بالحركة المستديرة حصول وضع متعين | فذلك الوضع : إما بالفعل أو لا بالفعل والذي ليس بالفعل بوجه لا | يحدث عنه تأثير بالفعل ، ولا يتصور تعينه ، فهو إذن بالفعل . وذلك | الفعل إما بحسب الوجود الخارجي أو الذهني ، ولو كان بحسب الخارجي |
| لوجد بالفعل تعينات لا نهاية لها ، لأنه ليس بعضها أولى بأن يخرج إلى | الفعل من بعض ، فيما حركته مستديرة . ثم لو كانت تلك الأوضاع | موجودة بالفعل ، لما كانت مطلوبة ، فبقي أن يكون متوهما بحسب | الذهن .
وذلك التوهم : إما مؤثر أو غير مؤثر ، فإن لم يكن مؤثرا ، | فسواء كان أو لم يكن ، بل يكون سبيله سبيل المجاذبات المختلفة ، التي | لا يجب لأجلها أن يصير الجسم ، منقسما بالفعل ، بل التوهم أضعف | ( من ) ذلك ، فهو توهم مؤثر في الحركة ، فهو إذن توهم المتحرك ، | وهو المطلوب .
ويحتاج هذا الوجه إلى معاضدة حدس . وكيف يصح عند ذي | فطرة سليمة أن تؤخذ حركة دورية ، مع أنه لا وضع أولى من وضع ، | إذا لم يكن هناك سبب مرجح لوجود أحد الأوضاع ، من دون آخر مثله ، | وليس إلا لتوهم أو تصور .
والحركة المستقيمة ، وإن كان الجسم الذي يتحرك بها ، يقصد | جزءا من المسافة ، ثم يهرب منه إلى آخر ، فليس توجهه إليه هو نفس | توجهه عنه ، بخلاف الحال في المستديرة .
وأيضا ، فإن المتحرك في الاستقامة تتغير ميوله إلى التشدد في | الحركات الطبيعية ، وإلى الضعف في القسرية على الاتصال ، فيكون | مقتضي كل منهما ، غير مقتضي الآخر ، وقد عرفت أن حال ميل هذه | البطائع تختلف ( بتقدير ) المسافات . |
وليس كذلك حال الحركة المستديرة ، فهذا ما رأيت أن أذكره من | الأعراض ، ومن ( لوحة 296 ) ههنا أشرع في ذكر الجواهر ، وما يخص | كل واحد منها ، من هذه الأعراض وغيرها ، إن شاء الله تعالى . |
الباب الرابع
في |
الأجسام الطبيعية ومقوماتها وأحكامها
| فارغة |
الفصل الأول
في |
مقومات الجسم الطبيعي وأحكامه العامة
دون ما يختص بجسم جسم
وجود الجسم الطبيعي معلوم من جهة الحسن . وهو إما مركب من | أجسام مختلفة الطبائع ، كبدن الانسان ، أو غير مركب ، كالهواء . | وكيف كان ، فهو قابل للانقسام . والانقسامات الممكنة إما حاصلة | بالفعل ، أو غير حاصلة كذلك .
وعلى كلا التقديرين : إما متناهية أو غير متناهية . هذا بحسب | القسمة العقلية . لكن كون الجسم في الخارج مركبا من أجزاء كل واحد | منها لا يقبل الانقسام ، لا بالفعل ، ولا بالفرض هو محال ، سواء | تناهت ، أو لم تتناه .
وكذا كون الجسم المتناهي في الخارج مركبا من أجزاء غير متناهية | بالفعل ، سواء قبل كل واحد منها الانقسام العقلي أو الفرضي ، أو لم | يقبلهما .
ويتبين بطلان الأول من وجوه كثيرة ، أذكر منها ثلاثة : أحدهما | لو تألفت الأجسام ذوات المقادير منها فإما أن تتداخل أو لا تتداخل ، فإن | تداخلت لم يتألف منها مقدار ، وإن لم تتداخل فكل وسط منها بين |
| اثنين ، يلقي بأحد طرفيه غير ما لقيه بطرفه الآخر ، فانقسم فرضا ، | هذا خلف
وكون المركز محاذيا لجملة أجزاء الدائرة ، ليس كالملاقتين | المذكورتين ، لأن ما تتعلق به تلك المجاذبات المتكثرة واحد ، وما تتعلق | به المتماسات غير واحد . فإن تماس ما يماسه من جهة لا يقع على موضع | تماس ما يماسه من جهة أخرى .
وثانيهما - الرحى إذا تحركت وكان فيها أجزاء لا تتجزأ ، فما | لم يخرج جزء عن حيزه لا يقع في حيز مجاوره ، فإذا تحرك من دائرة | الطوق جزء فاما ألا يتحرك من دائرة القطب شيء ، أو يتحرك أكثر | منه أو مثله أو أقل من جزء .
فإن لم يتحرك من القطبية شيء مع أن الطوقية قد تكون | أضعافها مرارا كثيرة ، وجب أن يرى سكون دائرة القطب رؤية أتم من | رؤية حركتها ، وليس كذا ، فإنا نراها مستمرة الحركة ، من غير أن | نجد فيها سكونا أصلا .
وإن تحرك منها أكثر منه أو مثله ، تمت القطبية قبل الطوقية . | فلا بد وأن يتحرك من دائرة القطب أقل من جزء ، فينقسم ما لا ينقسم .
وثالثها الشكل المربع ، يجب أن يكون قطره ، وهو الذي يقطعه | بمثلثين متساويين . أطول من كل واحد من أضلاعه . فلو كان مركبا | من أجزاء لا تتجزأ ، لوجب أن يكون القطر مساويا للضلع ، وهو ممتنع | وتظهر صحة ذلك عند التأمل والاعتبار .
وأما بطلان الثاني ، وهو تركيب الجسم المتناهي من أجزاء غير | متناهية بالفعل ، فبيانه أنا إذا أخذنا من تلك الأجزاء عددا متناهيا |
| فإن لم يفد تألفه من كل الجهات مقدارا ، لم يتألف الجسم منه . وإن | أفاد فقد حصل جسم له نسبة إلى الذي فرضت أجزاؤه . غير متناهية .
ونسبة العدد إلى العدد ، كنسبة الحجم إلى الحجم ، إذ بازدياد | العدد يزداد الحجم ، فهو مساو له .
لكن نسبة الحجم إلى الحجم نسبة متناه إلى متناه ، فنسبة العدد | إلى العدد كذلك . فالجسم الذي فرض أن أجزاءه غير متناهية بالفعل ، | هي متناهية بالفعل ، وهو المطلوب ، ويتبين بهذا ( أيضا ) أن حركة | الجسم ، وزمان حركته ، لا تتألف من أجزاء لا تتجزأ .
ولا الذي يفرض منهما متناهيا ، يتألف من أجزاء غير متناهية | بالفعل ، لمطابقتهما للمسافة . ولو قطع بما لا يتجزأ من الحركة قدرا | من المسافة ، فإن لم يتجزأ ذلك القدر ، فقد تركبت المسافة ، مما لا | يتجزأ . وإن تجزأ فما يقطع به نصفه ، هو نصف ما يقطع به كله ، | فينقسم من الحركة ما فرض أنه غير منقسم . وكذا نسبة الزمان إلى | الحركة ، فإن زمان نصفها نصف زمان كلها ، كما أن الحركة إلى نصف | المسافة نصف الحركة إلى كلها .
فكل واحد من الثلاثة ينقسم بحسب انقسام الباقين . وقد ظهر | مما قيل أن الجسم إذا كان منقسما بالفعل ، فلا بد وأن تنتهي قسمته | إلى جسم لا يكون منقسما بالفعل ، بل يكون قابلا للقسمة الفرضية أو | الوهمية ، إلى غير النهاية بالقوة ، من غير أن تخرج تلك الانقسامات | إلى الفعل البتة . فكل جسم فهو قابل للانفصال ، وذلك الانفصال إن | أدى إلى الافتراق فهو الفك والقطع . وإن لم يؤد إليه ، فإن كان لامر |
| في الخارج ، فهو الذي باختلاف عرضين في الجسم ، وإلا فهو بالوهم | أو الفرض .
وكون الأجزاء غير متناهية بالقوة ، لا يمنع من كونها محصورة | بين طرفي الجسم ، ولا من كونها يقطعها قاطع بالحركة . بل إنما ذلك | ممتنعا ، لو كانت الأجزاء موجودة بالفعل .
وكل جسم طبيعي ، فلا بد وأن يكون مركبا من : مادة وصورة ، | وذاك لأنه لا يخلو من اتصال ( لوحة 297 ) في ذاته ، وأنه قابل | للانفصال ، حال كونه متصلا ، فقوة قبوله حاصلة حال الاتصال . | ونفس الاتصال لا يقبل الانفصال ، إذ ما يقال إنه قابل لشيء على | الحقيقة ، لا بد وأن يكون باقيا عند حصول المقبول . لكن الهوية | الاتصالية تعدم عند طريان الانفصال ، فلا تكون قابلة له .
فأذن للجسم شيء غير الاتصال به ، يقوى على قبول الانفصال ، | وهو الذي يتصل تارة ، وينفصل أخرى ، وذلك هو المسمى بالمادة | والهيولي ، وهو ثابت للجسم ، وإن لم ينفصل بالفعل . لأن ثبوته له ، | لا بواسطة الانفصال نفسه فقط ، بل وبواسطة القوة عليه .
ولهذا كانت الهيولي ثابتة : حال الاتصال ، وقبله ، وبعده ، | وليس لها في ذاتها اتصال ولا انفصال ولا وحدة ولا تعدد ، وألا لم | تكن موضوعة لهذه الأشياء . وإذا كان كل ما هو جسم : فإما متصل ، |
| أو منفصل ، وأما واحد ، أو متعدد ، فلا شيء مما هو قابل لشيء من | ذلك بجسم ، بل القابل لذلك هو الهيولي . والاتصال أو الواحدة هو | الصورة .
وإذا رجع كل عاقل إلى نفسه ، علم أن الهوية الاتصالية ، هي | شيء مع متصل ، وليست شيئا قائما بذاتها ' 3 ' ، ولا تعقل ماهية الجسم | بدونها ، فهي من مقوماته . فهو مركب منها ومن قابلها ، ومجموعهما | جوهر . وان كان الاتصال على اصطلاح هذا الكتاب ، ليس بجوهر | لقيامه بالهيولي ، لا بذاته . والمراد بالانفصال الذي أثبتت الهيولي | بواسطة قبول الجسم له ، هو الانفصال الانفكاكي .
وكل جسم فهو قابل له ، من حيث طبيعة الجسمية ، وإن امتنع | قبول بعض الأجسام له فذلك لأمر خارج عن طبيعة الجسم ، من حيث | هو جسم ، ودليل ذلك ، أن القسمة في الجسم ، وإن كانت غير انفكاكية | فلا بد ، وأن تحدث في المقسوم اثنينية ما ، ويكون طباع كل واحد من | الاثنين طباع الآخر ، وطباع الجملة ، وطباع الخارج الموافق في النوع . | وما يصح بين كل اثنين منها يصح ( بين ) اثنين آخرين ، فيصح إذن | بين المتباينين من الاتصال الرافع للاثنينية الانفكاكية ما يصح بين | المتصلين ، ويصح بين المتصلين من الانفكاك الرافع للاتحاد الاتصالي ، | وما يصح بين المتباينين .
وهذا كله إنما هو باعتبار التشابه في طبائع تلك البسائط ، فإن | الطبائع المتشابهة إنما تقتضي حيث كانت شيئا واحدا ، غير مختلف . | فيجب في الجميع : أما امتناع قبول الاتصال والانفصال الانفكاكي أو |
| امكان قبولهما . ولما لم يكن الأول حقا ، تعين الثاني ، وهو امكان قبول | الجميع للاتصال ، والانفكاك ، الرافع له من حيث طبيعة الامتداد | الجسماني ، المقول على الامتدادات الفلكية والعنصرية ، على اختلاف | أقسامها ، بمعنى واحد . وتشترك أعداده في أنها متصلة بذاتها ، قابلة | للانفصال ، ولو بحسب الفرض ، وأنها لا تبقي هويتها الامتدادية عند | وجود الانفصال ، لا في الخارج ، ولا في الذهن .
وهذا القدر معلوم ومشترك فيه ، ومقتض للحكم بالاحتياج إلى | القابل ، مع جميع ما عداه ، مما نعلمه . وهو غير مانع من الانفصال | الانفكاكي ، من حيث طبيعته ، كما قد بين .
وهيولي الجسم لا توجد مجردة عن صورته ، وإلا فإما أن تصح | الاشارة إليها أو لا تصح ، فإن صحت فإما أن تقبل القسمة أو لا تقبلها ، | فإن لم تقبلها فهي نقطة حالة في غيرها ، وإلا كانت جزءا لا يتجزأ ، فما | منها إلى جهة غير ما منها إلى أخرى ، فانقسمت . وإذا كانت حالة في | غيرها ، وهو لا محالة ذو وضع ، فهو إما خط أو سطح أو جسم .
وكيف كان من ذلك لم تكن مجردة عن الصورة الجسمية ، إذ الخط | والسطح ، لا بد من حلولهما في الجسم . وإن قبلت القسمة ، فأما في جهة | واحدة فتكون خطا ، أو في جهتين ، فتكون سطحا ، أو في ثلاث جهات ، | فتكون جسما وأي هذه كانت فهي مقارنة للصورة .
وإن لم تصح الأشارة إليها ، وجب ألا تقارنها الصورة ، لأنها لو | قارنتها ، فأما أن تقارنها في حيز ، أو لا ( تقارنها ) والأول محال | وإلا لكانت الهيولي في حيز ، فتكون قابلة للاشارة إليها ، وقد فرض | خلافه . |
والثاني محال ، وألا لفارقتها الصورة الجسمية ، لا في حيز . | فيحصل الجسم لا في حيز ، ثم ينتقل إلى الحيز ، وهو باطل ، ولأن | الصورة الجسمية لو قارنتها : فاما ان تقارنها صورة أخرى نوعية ، أو | لا تقارنها .
فإن كان الأول كان ترجيحا بلا مرجح ، وإن كان الثاني فلا جائز | ألا يحصل في حيز أصلا ، ولا أن يحصل في كل الأحياز ، في حالة واحدة | وهما ظاهرا البطلان .
فليس إلا أن يحصل في بعض الأحياز دون بعض ، وحينئذ يكون | اختصاصه بذلك الحيز ، من غير مخصص ، لأنه لا يكفي في اختصاص | الهيولي بحيز ، اتصافها بما لا يقتضي لها حيزا ، لأن نسبتها مع تلك | الأوصاف إلى جميع الأحياز واحدة .
وما يقتضي لها حيزا فقد فرضنا انتفاءه ، لكن التخصيص من | غير مخصص باطل . وإذا بطلت الأقسام بأسرها ، على تقدير تجردها | عن الصورة ، فتجردها عنها باطل .
ولو تجرد ( لوحة 298 ) هيوليا جسمين عن الصورة ، إن تكثرا | دون مميز ، فهو محال . وإن اتحدا باتصال وامتزاج وتركيب . | انفرضت الصورة المنفية .
والاتحاد على غير هذه الوجوه باطل ، وليس انعدام أحد | الهيوليين أولى من الآخر ، فلا بد من عدمها معا . ثم خصص بعض | الهيولي بصورة دون البعض ، لكانت منقسمة متمايزة الأجزاء دون |
| الصورة . والمحال لازم ، سواء أتصل البعض بالبعض ، أو انفصل | عنه . وهذا وما قبله فلا يدلان ( على ) أن الهيولي لا تتجرد عن | الصورة مطلقا ، وكيف كان .
بل الأول منهما يدل على أن الهيولي المقترنة بالصورة ، لم | تكن مجردة عن صورة أصلا . والثاني يدل على أنها لا تتجرد بعد | حصول الصورة فيها ، ولا يبعد أن يحدث من ذلك عدم تجردها | عنها مطلقا . والصورة أيضا ، لا تتجرد عن الهيولي ، لأن الاتصال من | حيث هو اتصال ، لو كان غنيا بذاته ، عما يقوم فيه ، لبقى ذلك | الاستغناء ببقاء ذاته ، وقد بين أنه ليس كذا .
ولا تخلو الهيولي أيضا من صورة أخرى ، تختلف بها الأجسام | أنواعا : كالصورة الأرضية والهوائية والفلكية . وذاك لأن الأجسام | مختلفة في اللوازم ، فإنها إما أن تقبل الانفكاك والالتئام والتشكل | بسهولة ، كالأجسام الرطبة ، أو بعسر ، كاليابسة ، أو لا تقبلهما أصلا ، | كالمحدد ، على ما ستعلم .
والاختلاف في اللوازم يقتضي الاختلاف في الملزومات فهذه الأمور | لا تقتضيها الجزمية المتشاركة في جميع الأجسام ، إذ لو اقتضت شيئا منها | لكان كل جسم كذلك ، وليس كذا ، ولا تقتضيها أيضا الهيولي ، لأنها | قابلة لها ، والقابل لا يكون فاعلا لما يقبله ، فلها علة غيرهما .
فإن لم تكن تلك العلة مقارنة للأجسام ، كانت نسبتها إلى جميع | الأجسام القابلة عنها متساوية ، فتخصيص بعضها بصفة معينة ، دون
| بعض ، من غير استحقاق ذلك البعض له ، يكون تخصيصا من غير | مخصص ، وهو محال .
ثم إن الفاعل لا يفيد الاستعداد للقبول ، وعدم القبول إلا بأفادة | ما يقتضيهما . فإن الاستعداد لهما إنما هو للشيء المستعد لذاته ، لا يجعل | جاعل .
وإن كانت العلة المفيدة لذلك مقارنة للجسم ، كانت هي الصورة | النوعية المذكورة . وإنما وجب تعلقها بالهيولي ، لوجوب تعلقها | بالأمور الانفعالية . وكذلك الحال في كون الهيولي لا بد لها من استحقاق | مكان خاص ، أو وضع خاص .
وكون الجسم بحيث يستحق أينا ، أو كيفا ، أو غيرهما غير | حصوله في ذلك الأين ، وعلى ذلك الكيف ، ولذلك قد يزول كونه على | تلك الصفة ، ولا يزول استحقاقه لأن يكون عليها .
وكل واحد من الهيولي والصورة ، لا يجوز أن يكون على مطلقة | لوجود الأخرى ، ولا واسطة في وجودها ، وإلا لكان متقدما بوجوده | وبشخصه عليه .
ولا يجوز استغناء كل واحدة منهما عن الأخرى مطلقا ، وإلا امتنع | التركيب بينهما ، بل تحتاج كل واحدة منهما إلى الأخرى ، من الوجه | الذي لا تحتاجه الأخرى إليها فيه ، لئلا يلزم الدور . ويوجدان معا عن | سبب غيرهما .
وكون الهيولي في حد ذاتها ، لا مقدار ولا قبول قسمة لها ، لا ينافي | حلول المقدار والصورة الجسمية فيها . وإنما كان يمتنع ذلك أن لو | كانت توجد ، ولا حال فيها ، ثم توجد وقد حل فيها ذلك حلول السريان . | فإنه لا يحل شيء ذو طول وعرض على الوجه المذكور ، في شيء لا طول | له ولا عرض ، كما عرفت . |
أما إذا كان محل يوجد مع حال يستفيد المحل من ذلك الحال صفة ، | فإذا ميز المحل من الحال في العقل ، يوجد عاريا عن الصفة المستفادة في | حد ذاته ، كالأسود إذا نظر في محل السواد ، فإنه يكون في حد ذاته ليس | بأسود ، لا أنه ذو لون مضاد للسواد . وهكذا الهيولي ، فإنها تستفيد | المقدار وقبول القسمة من الصورة .
فإذا أخذت في العقل من حيث هي هيولي ، لا من حيث أنها متصورة | بصورة ، أو غير متصورة ، لا يكون لها في حد ذاتها مقدار ، ولا قبول | قسمة ، لأنها تستفيدهما من الصورة ، وهكذا الوحدة والكثرة وغيرهما .
وهذا المعنى من الحلول مغاير لمعنى الحلول على الوجه المتقدم ، | وكل جسم فإما بسيط ، وهو الذي ليس فيه تركيب قوي وطبائع ، بل | طبيعة كله ، وطبيعة جزئه شيء واحد .
واما مركب ، وهو على خلاف ذلك . وكلاهما اشتركا في أنه متى | خلى أحدهما وطباعه ، من غير قاسر ، فلا بد له ، والحالة هذه ، من | وضع وشكل ، ومقدار كل منها معين .
والمقتضي لذلك : إما أمر خارج عن الجسم ، أو غير خارج عنه ، | والخارج فرض نفيه ، فهو إذن غير خارج وهو إما مشترك فيه بين جميع | الأجسام ، وهو باطل ، وإلا لاشترك الجميع في ذلك المعين من هذه | الأمور ، وليس كذا ، أو غير مشترك ، بل هي أمور مختلفة يختص كل | واحد منها بجسم من الأجسام وتلك هي طبيعة الجسم الذي اختصت به .
وأيضا هذه ( لوحة 299 ) الطبائع ، لما تقتضيه من هذه الأمور | المعنية : إما أن يكون اقتضاء يزيله مع وجودها قاسر ، أو لا يكون | كذلك .
والأول باطل ، لما نشاهده من إزالة القاسر لها ، وعود الجسم إلى | ما تقتضيه طباعه منها ، عند زوال القسر ، فتعين الثاني ، وهو ألا |
| تكون موجبة لها ، بل مقتضية لاستيجابها .
ولا يلزم من كون كل جسم له وضع ، أن يكون لكل جسم مكان ، | فإنا نعني بالمكان السطح الباطن من الجسم ، الحاوي المحاس للسطح | الظاهر من الجسم المحوي .
وعلى هذا ، فالجسم الذي يفرض آخر الأجسام ، له وضع ، وليس | له مكان .
وكل جسم له مكان ، فمكانه واحد : اما إن كان بسيطا ، فلأن | الطبيعة الواحدة تقتضي من كل مالا بد للجسم ، أن يلزمه ، واحدا | غير مختلف بالأوقات والأحوال ، إلا إذا منعها مانع .
فإذا فقد المانع ، فيقتضي من كل جنس مما سيلزمها من الأعراض | شيئا واحدا ، على نهج واحد . وأما إن كان مركبا : فإن غلب أحد | أجزائه فمكانه مكان الغالب ، وإن لم يغلب : فإن كان فيه أجزاء أكلفها | في جهة واحدة هي الغالبة على الباقية ، فمكانه هو ما يقتضيه الغالب | فيه ، بحسب ذلك ، إذ لا غالب فيه مطلقا .
وإن لم يكن فيه أجزاء بهذه الصفة ، فمكانه هو الذي اتفق وجوده | فيه ، عند تساوي المجاذبات ، فإنه لو مال إلى أحد الأمكنة المتساوية | بالنسبة إليه ، لكان ذلك تخصيصا ، من غير مخصص ، ولا مكانان | طبيعيان لجسم واحد ، وإلا فعند حصوله في واحد منهما : ان طلب الآخر | فمطلوبه هو الطبيعي ، دون ما هو فيه ، وإن لم يطلبه فما هو فيه هو | الطبيعي له .
وعند مفارقته لهما ، إن لم يطلب واحد منهما ، فليس شيء منهما | طبيعيا له . وإن طلبهما معا امتنع توجهه إليهما دفعة ، وامتنع توجهه | إلى واحد منهما ، دون الآخر ، لأنه ترجيح من غير مرجح . وإن طلب | واحدا فقط دون غيره فذلك هو الطبيعي لا غيره . |
والبسيط تقتضي طبيعته الواحدة من الأشكال شكلا واحدا ، هو | الكرة ، وإلا لاختلفت الهيئات عن قوة واحدة ، في مادة واحدة ، فيؤثر | المؤثر الواحد ، من حيث هو واحد ، في القابل الواحد ، كذلك ، تأثيرا | مختلفا ، وبطلانه ظاهر . ولا يمكن اسناد الشكل الكري للجسم البسيط | إلى جسميته المشتركة ، لأن ذلك الشكل لا بد وأن يكون متعينا بالمقادير | المختلفة ، فيتأخر من حيث تعينه عنها ، فيستند من حيث هو كذلك إلى | غير القدر المشترك من الجسمية .
وإذا لم يحصل للجسم أمر من الأمور ، مع قيام مستوجبه ، فذلك | لأسباب لا نعلمها تفصيلا ، و هي اما راجعة إلى العلة الفاعلية ، أو إلى | العلة القابلية ، أو اليهما معا .
ووجود جسم غير متناه ، أو أجسام مجموعها لا نهاية له ، وإن كان | كل واحد منها متناهيا - محال ، وإلا لكان لنا أن نفرض فيه أو فيها | بعدين خرجا من مبدأ واحد ، كساقي مثلث ، لا يزال البعد بينهما | يتزايد ، بحسب تزايدهما في نفسيهما .
فلو كان البعدان المذكوران ممتدين إلى غير النهاية ، لكان | ما بينهما أيضا إلى غير النهاية ، لأنا فرضنا تزايده مساويا لتزايدهما . | فكان ما لا يتناهى محصورا بين حاصرين ، وهو محال . وهذا الفرض | واقع في نفس الأمر .
فإنا إذا قسمنا جسما ذا استدارة كالترس ، بأربعة مثلثات | متساوية ، انقسمت سعة العالم الجسماني ، بحسب انقسامه . فإن كان | ما بين كل ساقين متناهيا ، فالكل متناه ، أو غير متناه ، مع انحصاره | بينهما ، فهو بين البطلان .
وليس خارج الأجسام ولا بينها خلاء ، ونعني به بعد تام قائم |
| بذاته لا في مادة ، من شأنه أن يملأه الجسم . ولو أمكن خلو البعد | المذكور من مادة ، لكان ذلك الفراغ له مقدار في جميع الأقطار ، وكان | بعضه أصغر وأكبر من بعض ، فإن ما يسع جسما يفضل على ما هو | أصغر منه ، ولا يسع أكبر ، فلا يكون ذلك الفراغ عدما محضا .
إذ العدم المحض لا يقبل المساحة والتقدير . ولا يقال بعضه أكثر | من بعض أو أقل منه ، وأبعاده ، إذا كان بين أجسام غير أبعاد ما هو | بينها من الأجسام .
فإن البعد الآخذ من الزاوية العليا ، إلى الزاوية السفلى مما | يحاذيها ، ليس في أبعاد تلك الأجسام ما يساويه . وإذا لم يكن الخلاء | معدوما فهو موجود ، اما قائم بذاته ، أو بغيره .
فإن كان قائما بذاته فهو متصل ، لمطابقته الجسم المتصل . وكل | ما يطابق المتصل فهو متصل ، وكل متصل فاتصاله في مادة ، فالخلاء | بعد في مادة ولا شيء مما هو بعد في مادة بخلاء ، فلا شيء من الخلاء | بخلاء . هذا خلف .
وإن كان قيامه بغيره فهو في مادة أيضا ، ويعود الخلف ثم كيف | يتصور حصول الجسم فيه ، بحيث يكون بعده وبعد الجسم الحاصل فيه | متداخلين ، يلقى كل واحد منهما كل الآخر ، فلا يزيد الاثنان على | الواحد ، ولا الكل على الجزء .
وهل يمكن أن يكون المانع ( لوحة 300 ) من تداخل الجسمين ، | بمعنى صيروة أحدهما في حيز الآخر ، إلا البعد الذي له اختصاص | بالحيز بذاته ، دون ما لا اختصاص له بذاته بالحيز والوضع ، كالمادة ، | وسائر ما يقوم بالجسم من أعراضه .
على أنا لا نعني بالجسم إلا الجوهر ، الذي يمكن فيه فرض أبعاد |