| وذلك واضح له . وكونه شيئا من شأنه قبول تلك الأبعاد ، هو صورته .
والأبعاد المذكورة عرض فيه ، هي الجسم التعليمي . وإذا نظرنا | في الخلاء ، وجدنا ذلك كله صادقا عليه . فما فرض خلاء هو جسم ، اللهم | إلا أن لا يكتفي بما ذكر في تعريف الجسم ، وحينئذ يصير الخلاف | لفظيا . والخلاء الخارج عن كل الأجسام ، لو جاز وجوده ، لما أمكن عدم | تناهيه ، بمثل ما مر ، في امتناع عدم تناهي الأجسام ، ولما أمكن أيضا | كونه متناهيا ، وإلا لكان حصول العالم الجسماني في حيز منه ، دون ما | عداه من أجزائه ، مع أنه في نفسه متشابه ( تشابها ) لا اختلاف فيه ، | ترجيحا من غير مرجح ، إذ لا تبتني الأمور الدائمة على الاتفاقات . | والفاعل المتساوي النسبة إلى شيء متشابه ، لا يخصص بعض أجزائه | بشيء دون بعض .
ثلاثة متقاطعة على زوايا قائمة . فجوهريته هي كونه قائما بذاته ،
ووقوف الأجسام الثقال ذوات التجاويف على الماء ، وانجذاب | البشرة في المحجر من الأمور المبنية على امتناع الخلاء .
وقد ذكر في امتناع لا نهاية الأبعاد ، وفي استحالة وجود الخلاء | وجوه كثيرة غير الذي ذكرته ، ولكنها غير ملائمة ، لقصد الاختصار . | وقد ظهر مما تقرر أن لكل جسم مادة وصورة وطبيعة وأعراضا .
فمادته هي المعنى الحامل لصورته ، وصورته هي ماهيته التي بها | هو ما هو ، وطبيعته هي القوة التي يصدر عنها تغيره أو سكونه الذي | يكون عن ذاته ، وأعراضه هي الأعراض التي إذا تصورت مادته بصورته | وتمت نوعيته لزمته ، أو عرضت له من خارج . |
الفصل الثاني
في |
العناصر وأحوالها باعتبار الانفراد
الجسم الذي من شأنه أن يتحرك حركة مستقيمة ، ينقسم إلى : | كثيف ، وهو الذي يحجز أبصارنا عن ابصار النور بالكلية . والى | لطيف ، وهو الذي لا يحجزها عن أبصاره ألبتة . وإلى مقتصد ، وهو | الذي يحجز عن ذلك حجزا غير تام ، على اختلاف مراتبه في ذلك الحجز .
وينقسم الجسم المذكور بوجه آخر إلى : حار خفيف ، وبارد | ثقيل . وقد سبق بيان ذلك . وهذا الجسم إذا جاز انفصاله عن كلية | نوعه ، فهو قابل للحرق ، وقبوله لذلك ولتركه إن كان بسهولة ، فهو | الرطب ، وإن كان بصعوبة ، فهو اليابس ، ونحن إذا تأملنا بسائط | الأجسام التي عندنا في عالم الكون والفساد ، لم نجدها خارجة عن | أربعة : الأرض ، ويلزمها من التقسيم الأول الكثافة ، ومن الثاني | البرودة والثقل ، ومن الثالث اليبوسة . والماء ، ويلزمه من التقاسيم | الثلاثة : الاقتصاد والبرودة مع الثقل والرطوبة .
والهواء ، ويلزمه من الثلاثة : اللطافة والحرارة مع الخفة | والرطوبة . والنار ، ويلزمها منها اللطافة والحرارة ، مع الخفة ، وفي | يبوستها أو رطوبتها شك .
أما ما هو بحسب التقسيم الأول ، فظاهر لنا في : الأرض والماء | والهواء وخفي عنا في النار .
ويدل عليه فيها أنا نرى النار كلما كانت أقوى كان تلونها أقل ، |
| فإن كير الحدادين إذا قويت النار فيه ، ذهب لونها . ونجد أصول | الشعل وحيث النار قوية متمكنة من الاحالة التامة للأجزاء الأرضية ، | هي شفافة ، لا يقع لها ظل .
والأجسام الدخانية إذا صعدت إلى قرب الفلك ، احترقت . ولو | لم يكن هناك طبيعة محرقة هي النار ، وإلا لما كان ذلك دائما ، أو | أكثريا .
ولو لم تكن تلك النار التي عند الفلك لطيفة ، لوجب أن تكون | ساترة للسماء والكواكب .
فثبت أن النار عندنا ، إنما كانت ساترة لما وراءها ، لما يخالطها | من الأجزاء الأرضية ، ولهذا كلما كثرت الأجزاء الأرضية فيها قوى | لونها ، وكلما قلت تلك الأجزاء ضعفت النار ، ومالت إلى الشفافية ، | فثبت أن النار بسيطة شفافة كالهواء .
وأما ما هو بحسب التقسيم الثاني ، فهو قريب من الوضوح ، | لكن حرارة الهواء إنما هي بالقياس إلى الماء ، لا إلى النار ، ولذلك | يتشبه به الماء بصيرورته بخارا إذا سخن ولطف ، ولو لم يكن أسخن | من الماء ، لم يكن أخف وألطف منه .
وإذا أحسسنا في الهواء المجاور لأبداننا ببرودة ، فذلك لأنه | ممتزج بأبخرة اختلطت من الماء المجاور له .
ولولا أن الأرض تحمى بالشمس ، ويحمى بسببها الهواء المجاور | لها ، لكان أبرد من هذا . ولكنه يحمى الهواء المجاور للأرض إلى حد | ما ، فتقل البرودة ، فيكون ما فوقه أبرد إلى حد ما ، ثم يترقى إلى ما | هو حار ولا كالنار .
ويحقق برودة الأرض أنها إذا لم تتسخن بالرياح الحارة ، ولا | بأشعة الشمس والكواكب ، ولا بغير ذلك ، ظهر منها برد محسوس . |
| وكونها أبرد من الماء ، والماء أبرد منها ، فمشكوك . ويؤكد ( لوحة 301 ) | كونها أبرد من الماء ، أنها أثقل منه ، وليس بقطعي ، إذ جاز أن يكون | لازدياد ثقلها سبب آخر غير شدة البرد .
وكون الاحساس ببرودة الماء أكثر ، لا يدل على أنه في نفس الأمر كذلك ، | لجواز كون ذلك لفرط وصوله إلى المسام ، فإن النار أسخن من النحاس | المذاب ، مع أن الاحساس بسخونته أشد من الاحساس بسخونة النار .
وأما الذي بحسب التقسيم الثالث ، فهو واضح ، في الثلاثة الأول ، وفي | يبوسة النار ، أو رطوبتها تردد أما يبوستها فقد استدل عليها بأن الحرارة | الشديدة ، تفني الرطوبة عن المادة ، وليس بدليل على الحقيقة ، فإن إزالة | الرطوبة إنما هو للتلطيف والتصعيد ، لا بأنها يابسة في نفسها . ثم إنها | تجعل الماء بتصييره بخارا أو هواء ، أرطب مما كان وأشد ميعانا .
فعلى هذا كان يجب أن تكون رطبة ، وأما رطوبتها فاستدل بعضهم | عليها بأنها سهلة القبول للشكل ، سهلة الترك له ، وهو ضعيف أيضا ، لأن | التي نجدها كذلك هي النار التي عندنا . وجاز أن يكون ذلك لمخالطة أجزاء | هوائية ، ويحتمل أن تكون النار البسيطة فيها يبس ما إذا قيست إلى الهواء | والماء ، وإن لم تكن يابسة بقياسها إلى الأرض .
والنار هي البالغة في الحرارة . والأرض يبسها أشد من برودها ، والماء | برده أشد من رطوبته ، بل لو ترك وطبعه لجاز جموده إن لم يسيله جسم | حار ، إلا أنه ليس جموده كجمود الأرض ، فهو رطب بالقياس إليها ، لا مطلقا . | ولو كان برد الهواء هو الذي تجمد ، لكان الهواء أبرد من الماء ، وقد بين خلافه .
ويدل على حصر العناصر في الأربع ، هو أنها إما خفيفة أو ثقيلة ، وكل | واحد منهما إما مطلق ، أو غير مطلق . فالخفيف المطلق هو الذي في طباعه أن | يتحرك إلى غاية البعد الذي يمكن أن تصل إليه هذه الأجسام مما يلي جهة | السماء ، وهو النار . والخفيف الغير المطلق هو الذي في طباعه أن يتحرك | في ذلك البعد إلى تلك الجهة ، ولكن لا إلى غايته ، وهو الهواء . |
والثقيل المطلق ، هو الذي في طباعه أن يتحرك إلى غاية البعد ، الذي | يمكن وصولها إليه ، مما يلي جهة السفل ، وهو الأرض .
والثقيل الغير المطلق هو الذي في طباعه الحركة إلى تلك الجهة ، لا إلى | غايتها ، وهو الماء ، وقد بان أن هذه الأجسام لم تخل عن الكيفيتين الفعليتين ، | أعني الممهدتين للتأثير والتحريك ، وهما : الحرارة والبرودة .
وعن الكيفيتين الانفعاليتين ، أعني الممهدتين للقبول والتأتي عنه ، | وهما : الرطوبة واليبوسة ، ولا يوجد فيها ما هو حار فقط ، أو بارد فقط لأن | التقسيم الأخير تثبت عليه رطوبة أو يبوسة ، وكذا لا يوجد فيها رطب فقط ، | أو يابس فقط . واجتماع أربعة أو ثلاثة من هذه الكيفيات في بسيط واحد منها | ظاهر الامتناع .
والهيئات الغير العامة لجميع الأجسام التي عندنا : كاللون والطعم | والرائحة ، يجوز أن تخلو عنها هذه الأجسام ، فإنا لا نجد للهواء لونا ولا طعما | ولا رائحة ، إلا أن يخالطه غيره . وجاز أن يكون لهذه الأجسام بعض ذلك ، | أو كله ، ولا نحس به ، لضعفه فيها ، أو لعدم شرط إحساسه .
وحركات العناصر إلى أماكنها لو كان قسريا ، لما كان الأكبر من | أجزائها يتحرك إلى مكان كليته أسرع مما يتحرك إليه الأصغر منهما . فإن | فعل القاسر في الأصغر أقوى من فعله في الأكبر ، لكثرة الممانعة فيه . وهذه | فيستحيل بعضها إلى كيفية بعض ، وينقلب بعض أجزائها إلى بعض أجزاء | الآخر .
أما الاستحالة فسببها فيما تعلم ، وإن احتمل غيره مما لا تعلمه ، وهو | مجاورة أو مماسة أو مقابلة أو حركة . ( كما ) يتسخن الماء مثلا بمجاورة | النار ، أو بمماستها ، أو بمقابلة الشمس . أو بتحريكه بالخضخضة ، | وليس تسخينه ، لأن أجزاء نارية فشت فيه ، وإلا لكان تسخن ما في كون |
| خزف أسرع من تسخن ما في قمقمة نحاس ، على نسبة قبولهما ومسامهما .
ثم إذا كان رأس الآنية مسدودا ، وهي مملوءة فأين للفاشي مكان | المداخلة ، حتى داخل الماء بالكلية ، فلا يشاهد فيه إلا الحرارة ، وكيف لم | يطف الماء تلك الأجزاء شيئا فشيئا .
ولو خالط المتبرد أشياء جمدية لما برد الجمد ما فوقه ، إذ ليس من | طبع الأجزاء الجمدية الصعود ، والمخضخض والمحكوم يتسخن بالحركة ولا | نار هناك حتى تفشو فيه .
ولا يمكن أن يقال كانت كامنة ، فأظهرها الحك والخضخضة ، فإن | الماء يتسخن بالتحريك ، مع أن ظاهره وباطنه كانا باردين ، ثم صارا | حارين .
ولو كان هناك حرارة باطنة ، لأحس بها قبل تحريكه ، ثم كيف | يصدق بأن النارية المنفصلة عن الخشب ، والباقية فيه بعد تحمره ، كانت | كامنة ولم يحس بها عند الكسر والرض والسحق ، وكذا التي في الزجاج | الذائب ، مع أنه لا يستر ما في باطنه ، وكان هذا ( مما ) لا يحتاج إلى | إيضاح لوضوحه .
وتستعد هذه الأجسام بمقابلة المضيء لقبول ( لوحة 302 ) التسخين | من المبدأ المفيد له .
وتشتد حرارتها بشدة المقابلة ، وتضعف بضعفها ، ولهذا كان الحر | في الصيف أشد ، وليس أن الشمس تسخن بذاتها . وإلا لكان الهواء الأبعد | عن الأرض أسخن ، لأنه أقرب إليها ، وليس كذا . فإن الجبال والأبخرة | التي في الجو باردة في الصيف ، لبعدها عن مطرح الشعاع . |
وإذا وضع في الشمس قارورة فيها ماء انعكس فيها من الضوء ما ربما | أحرق قطنا أو نحوه ، إذا قرب منها ، ولو كانت خالية ، لما فعلت ذلك ، لأن | الهواء لا يقبل النور ، وإلا لحجب بيننا وبين الأنوار السماوية ، كما يفعله | السحاب وما جرى مجراه ، مع أن طبع الماء التبريد . لا التسخين .
وكذا المرأة المحرقة ذات التقعير ، التي تنعكس الأشعة من سطوحها | إلى وسطها ، فتحرق ، لاشتداد الأضواء بتعاكسها .
وأما انقلاب بعض أجزاء عنصر إلى بعض آخر ، فيظهر لك من أن النار | المنفصلة عن الشعل ، لو بقيت نارا لرؤيت أو لأحرقت ما قابلها ، على بعض | الجوانب ، كما لو كانت في خيمة ، فإذن انقلبت هواء .
ونحن نشاهد صيرورة الهواء نارا بالنفاخات ، والطامس المكبوب على | الجمد ، يظهر عليه قطرات ماء ، مع أنه ليس من الرشح ، إذ ليس من طبع | الماء الصعود ، ولو كان رشحا لكان من الماء الحار أولى ، ( و ) لا لأنه | كان موجودا في الهواء فنزل ، لأن في الصيف لو حصلت الأجزاء المائية في | الهواء ، لتصاعدت لفرط حرارة هوائه ، فلا تبقى مجاورة للإناء ، ولو بقيت | للزم نفاذها ، بتواتر حصول الندى بعد تنحيته كل مرة ، فينقطع ، مع كون | الاناء بحاله ، أو بتناقصها كل مرة عما قبلها ، أو تزايد تراخي أزمنة حصولها | لتباعدها عن الإناء ، وهذا كله على خلاف الواقع .
ولا يلزم أن يحمل ذلك الماء هواء آخر كذلك ، إلى أن يجري الماء جريانا ، | لأن الماء للطفه يسرع انفعاله عن الهواء ، فتنكسر برودته ، ولا كذلك جرم | الاناء الذي يعسر قبوله لكيفية غريبة ، ويشتد تكيفه بها ، وحفظه لها عند | حصولها .
ولو كان تركب القطرات على الاناء ، لكون الأجزاء المائية المتبددة في | الهواء ، انجذبت إليه ، لكان انجذابها إلى أحياض عظيمة بقرب الاناء أولى ، |
| ولو كان ذلك ، لأن الأجزاء البخارية في الهواء عند الأحياض والمستنقعات أكثر ، | لكان لا يتساوى الحال في ذلك عند قرب الأحياض ، وعند لا قربها . وقد | يشاهد في قمم الجبال ، أن الهواء ، لشدة البرد ، يتجمد سحابا ، لم ينسق | من موضع آخر ، ولا انعقد من بخار متصاعد ، ثم يرى ذلك السحاب يهبط | ثلجا ، ثم يضحي ، ثم يعود . وإذا لم يحصل ذلك مع شدة البرد المحيل | للهوائية ، فلو جود مانع أو فقدان شرط لم يطلع عليه .
وصيرورة الماء هواء يشاهد من تخلل الأبخرة ، بحيث تتلطف بالكلية ، | ويزول عنها الاقتصاد ، وكون الماء يصير أرضا شوهد عيانا في بعض المواضع ، | وليس ذلك لأن الماء كانت معه أجزاء أرضية ، فتحجرت ، أو انفصل الماء | وانعقدت ، فإنه قد يرى الماء صرفا ، ويتعقد في زمان سريع ، بحيث يعلم أن | ليس فيه من الأجزاء الأرضية بقدر الحجر الحاصل منه ، وأنه لم تتبخر الأجزاء | المائية في ذلك الزمان السريع ، ولو كانت الأجزاء من الأرض فيه على تلك | الكثرة ، لشوهدت ، وليس كذلك . وهذه الانقلابات دالة على أن للعناصر | هيولي مشتركة ، تخلع صورة وتلبس أخرى .
ولولا ذلك لكان الانقلاب محالا ، فإن صيرورة الهوائية هوائية أخرى ، | بين الامتناع ، وذلك كصيرورة السواد بياضا ، لا الأسود أبيص ، بأن يزول | عن الشيء سواد ، ويحصل فيه بياض .
وهذه العناصر تتخلخل بالحرارة ، وتتكاثف بالبرودة ، وذلك معلوم | بالتجربة والتخلخل إما يتباعد أجزاء الجسم بعضها عن بعض ، مع أنه يتخللها | أجسام أرق منها ، لا تكون مناسبة لها كل المناسبة .
وأما زيادة مقدار الجسم لا بأنضياف مادة أخرى إليه ، بل لأن المادة لا | مقدار لها في حد ذاتها ، فلا يلزم أن تكون وقفا على مقدار واحد ، بل من حيث | هي هي ، نسبتها إلى المقدار الكبير والصغير سواء .
والتكاثف ما يقابل التخلخل بأحد معنييه . والتخلخل قد يكون طبيعيا |
| كما يحصل عند انقلاب الماء هواء ، وقد يكون قسريا ، كما يفعل الحر بالماء . | وينقسم التكاثف أيضا إلى طبيعي وقسري . وإذا زال قاسر كل واحد منهما ، | عاد إلى ما يقتضيه طبعه .
وهذه العناصر الأربعة هي على الترتيب : الأرض وفوقها الماء ، وهما | بمنزلة كرة واحدة . وإذا ذكر قطر الأرض ، فإنما يراد به قطر مجموعهما ، | وذلك لأن قوى الأجرام السماوية تنفذ منها ، فتحدث في البارد حرا يخالطه | فتصير بذلك دخانية وبخارية ، وتخلط بها نارية وهوائية ، فتصعد إلى | فوق أبخرة مائية ، وأدخنة أرضية ، فتخلطها به ، فتكاد تكون جميع المياه ، | وما يجاورها من الأهوية مخلوطة ( لوحة 303 ) ممزوجة .
ويشبه أن تكون الأرض ثلاث طبقات : طبقة مائلة إلى المحوضة ، وطبقة | مختلطة من الأرضية والمائية ، وطبقة مكتشفة عن الماء تجفف وجهها الشمس | وهي البر والجبل ، ومكان الماء الكلي هو البحر . وللهواء أيضا طبقات : فإن | ما يلي الأرض منه يتسخن بمجاورته الأرض المتسخنة بالشعاع وما يبعد | عنها يبرد ، فتكون طبقة الهواء السافلة بخارية حارة ، وتليها طبقة بخارية | باردة ، ثم يليها هواء أقرب إلى المحوضة ، أو محض ، أو دخاني ، لأن الدخان | أخف وأقوى نفوذا من البخار .
وبعد طبقة الهواء طبقة النار ، ولولا وجودها هناك ، لما كانت الأجسام | الدخانية إذا تصاعدت احترقت ، ولعلها تكون صرفة ، لسرعة إحالتها لما | يخالطها إليها .
وقد تبين في علم الهيئة أن غاية ما يمكن أن تكون الاسطقسات مرتفعة | عن مركز الأرض ، هو إلى أقرب بعد القمر عنه ، وذلك بما به نصف قطر | الأرض ، واحد هو ثلاث وثلاثون مرة وربع مرة بالتقريب . |
وقد بين بعض فضلاء علم الهيئة ، أن منتهى الأبخرة الغليظة القابلة | للضوء ومهب الرياح وارتفاع الغيوم وانعكاس الأشعة من الأرض ، يكون ارتفاعه | عن سطح الأرض واحد وخمسين ميلا ، وخمس عشرة دقيقة تقريبا ، | وسنعرف مقدار الميل .
وهذه الكرة تسمى كرة البخار . وهذه الأربع هي اسطقسات المركبات | لأنا إذا وضعنا المركب في القرع والأنبيق حصل منه جوهر أرضي ومائي | وهوائي . والماء والأرض إذا اختلطا ، فلا بد من حرارة طابخة لهما . والجوهر | الطابخ هو النار .
وفائدة الرطب واليابس أن يتجمد الرطب باليابس ، فيحصل للمركب | بواسطة الرطب قبول الأشكال ، وبواسطة اليابس حفظها . وفائدة الحار | الانضاج ، وفائدة البارد التكاثف الحافظ للهيئة والتركيب ، وكأن النار | المجاورة للفلك متحركة بحركته . ويؤكد ذلك حركة الشهب ، وذوات الأذناب | على موافقة الفلك ، كما ستعلم .
وكرة الهواء ليست صحيحة الاستدارة تقعيرا لمماسة الماء والأرض ، | فتدخل في الوهاد والأغوار ، وتدخل في الجبال وغيرها من المرتفعات . ومجموع | الماء والأرض قريب إلى الاستدارة ، وإن لم تكن استدارته حقيقية ، ولو لم | يكن ( ذلك ) كذلك ، لكانت إما مستقيمة من المشرق إلى المغرب ، أو | مقعرة أو محدبة .
والأول باطل ، وإلا لكان طلوع الكواكب على جميع البلدان الموضوعة | على ذلك السطح ( و ) غروبها عنها في زمان واحد ، فما كانت تختلف أوقات | الخسوفات في شيء من البلدان . والثاني أيضا باطل ، وإلا لكان طلوعها على | البلدان الغربية قبل الشرقية . فهي إذن محدبة من المشرق إلى المغرب ، وكذا | من الشمال إلى الجنوب . |
فإنها لو كانت مستقيمة فيها ، لما ظهر ازدياد ارتفاع الكواكب القريبة من | أحد القطبين ، والبعيدة . وازدياد انخفاضها بحسب سكون السالك إلى الشمال | أو ( إلى ) الجنوب . ولو كانت مقعرة فيها لازداد خفاء ما قرب من القطب | الشمالي ، كلما ازداد التوغل في الشمال . فالمسكون من الأرض محدب من | جميع الجوانب ، ونحدس منه أن كلها كذلك ، لا سيما عند اعتبار استدارة | ظلها في الخسوفات كلها .
فإن انخساف القمر مستدير ، وهو ظل الأرض ، ولولا كرية الماء ، لما | كان السائر في البحر من أي النواحي ، وإلى أيها سار ، إذا قرب من البر يرى | أولا مع وجه الماء رؤس الجبال أو النار ، ثم كلما قرب يرتفع له منها شيء | فشيء ، كأنها كانت غارقة في البحر ، فظهرت قليلا قليلا ، ولو كان سطح | الماء مستويا لرؤيت جميعها دفعة واحدة .
والأرض في وسط السماء ، فإن الشمس وغيرها من الكواكب إذا غربت | لم ترجع إلى مشرقها إلا بتمام حركة دورية ، ولو رجعت قبل تمامها لطلعت من | مغربها ، وليس كذا .
ولو جاوزت الأرض المركز إلى أي جانب فرض ، كانت قاصدة العلو ، | وهو لا يلائمها . ولو كانت إلى موضع من السماء أقرب ، لكان من يسكن جبال | ذلك الموضع يرى من السماء أقل من نصفها . ومن يسكن بالجبال البعيدة | يرى أكثر منه .
ولا قدر لها محسوس عند السماء ، وإلا لكان جميع من على الأرض | لا يرون من السماء أبدا إلا أقل من نصفها ، بقدر تفاوت ما بين مركز الأرض ، | ومحيطها . |
ونحن الذي يظهر لنا من السماء هو نصفها ، لا يغادر ذلك شيئا محسوسا | ولولا ذلك لما كان الكوكب من الثابتة يرى كالنقطة في السماء ، مع أن أرباب | علم الهيئة بينوا أنه أكبر من الأرض بأضعاف كثيرة .
والأرض ليست متحركة حركة دورية ، وإلا لكان من رمى إلى أي جهتين | اتفقتا من مقام واحد بقوة واحدة ، حجارة أو سهاما ، يجد البعدين المستقيمين | في مسافة المرمى مختلفين ، لكنهما ( لوحة 304 ) يوجدان متساويين .
والتضاريس التي في سطح الجبال . والوهاد هي بمنزلة خشونات في | ظاهر بعض الكرات التي نصنعها بأيدينا .
فلا يقدح في أن يكون شكل جملتها كريا ، بحسب الحس ، وإن لم يكن | كريا على الحقيقة .
ودور الكرة التي هي مجموع الأرض والماء ، على ما امتحن بالسير في أرض | مستوية ، حتى ظهر من جهة السير درجة من الفلك ، وخفى ( من ) مقابلها | مثلها . فكان حصة الدرجة من الأرض ستة وستين ميلا وثلثي ميل ، هو أربعة | وعشرون ألف ميل ، كل ميل أربعة آلاف ذراع ، كل ذراع أربعة وعشرون | اصبعا ، كل أصبع ست شعيرات ، بطون بعضها إلى ظهور بعض .
وذلك إنما هو على وجه التقريب . ومنه يعلم مقدار قطرها ومساحتها | تقريبا . |
| فارغة |
الفصل الثالث
في |
حالة هذه العناصر امتزاجها وتركبها
إذا اجتمعت العناصر الأربعة ، أو بعضها ، بحيث تتفاعل تلك | الأجسام المجتمعة بكيفياتها المتضادة ، حتى يحصل منها كيفية متوسطة | متشابهة ، في جميع الأجزاء ، فذلك هو امتزاجها ، وتلك الكيفية | المتوسطة هي المزاج .
والفرق بين المزاج والفساد ، أن الفساد يتبدل بالكلية ، والمزاج | توسط المجتمعات .
والأجسام وإن كان لها تأثير لا المماسة ، كتسخين الشمس بالمقابلة | وكجذب المغناطيس للحديد ، ألا أن ما يفعل منها بالمماسة ، كلما كبرت | فيه المماسة ، بسبب تكثر السطوح ، التي يوجب تكثرها تصغر أجزاء | المتماسين ، كان فعله أقوى . ولهذا كلما كان يصغر أجزاء العناصر | أكثر ، كان امتزاجها أتم .
وإذا تفاعلت ، فكل واحد منها يفعل بصورته ، وينفعل بمادته ، | إذ الفعل والانفعال مختلفان ، لا يتصوران من حيثية متشابهة . وهذا | كحركة الحجر إلى أسفل ، فإن المتحرك مادته والمحرك صورته النوعية .
وإذا لم ينته التفاعل بين المجتمعين ، إلى حد التشابه ، في | جميع الأجزاء ، يسمى تركيبا ، لا امتزاجا . |
والمركب أعم من الممتزج . وإذا اجتمع الحار والبارد لم يبق كل | واحد من الحرارة والبرودة مكسورا بالآخر . ولا يحصل في كل واحد | محال . بل تبطل كيفية كل منهما ، وتحصل له كيفية أخرى متوسطة | هي غير الطرفين بالنوع ، من المبدأ الفياض لها عند استعداد القابل | لذلك الاجتماع ، لحصولها له .
ومعنى اشتداد الكيفيات وضعفها : أن تبطل كيفية ، ويحدث | أشد منها ، أو أضعف من بابها .
ولو كان اشتداد الكيفية انضمام أخرى مثلها إليها في المحل ، | لاجتمع المثلان في محل واحد ، من غير فارق ، وهو محال . ولولا بقاء | العناصر في الممتزج ، لما تميزت عند وضعها في القرع والانبيق .
والممتزجات قد تؤثر بنفس المزاج ، كتبريد ما غلب عليه البرودة | وتسخين ما غلب عليه الحر ، ويسمى ذلك التأثير بالكيفية . وقد يؤثر | بقوة تتبع المزاج ، كتأثير السم في البدن ، فإن اليسير منه يؤثر مالا | يؤثره الكثير التام الكيفية ، كما أن القليل من الأفيون يؤثر من التبريد | ما لا يؤثره الكثير من الأرض والماء .
ومما يتبع الامتزاج من الكيفيات هو : الألوان والطعوم والروائح | والأشكال . ولو كانت هذه نفس المزاج ، لكانت ملموسة ، إذ المزاج | توسط كيفيات ملموسة ، فيكون ملموسا ولا شيء من هذه بملموس . | والممتزج إن كانت مقادير القوى المتضادة فيه متساوية ، فهو المعتدل | الحقيقي ، وإلا فهو الخارج عن الاعتدال .
والمعتدل بالحقيقة إن لم يوجد ما يمنعه من تفرق بسائطه ، لا | يحصل ، لأن البسائط المجتمعة لو تساوت فيه مقادير قواها ، لكان | إن مال إلى أحد أحياز تلك البسائط ، كان تخصيصا بلا مخصص . |
وإن لم يمل كان الميل الذي لكل واحد منها إلى حيزه الطبيعي ، | مما لا يعوقه عائق قسري ، فيعود كل واحد منها ، إلى حيزه الطبيعي ، | وإلا لكان المطلوب بالطبع متروكا من غير قاسر ، وهو محال . فهو إن | وجد فهناك ما يمسكه عن التفرق ، وإلا فلا يوجد زمانا ما البتة .
هذا ، لو كان له مكان غير مكان أحد بسائطه أما إذا لم يكن له | مكان خارج عن أمكنتها ، فلا يمكن وجوده أصلا ، لأنه لو كان موجودا | لكان له ميل طبيعي إلى مكان ما ، إذ لا جرم عديم الميل ، ولا يتصور فيه | ميل إلى مكان أحد بسطائه ، فإنه ترجيح من غير مرجح . ولا حد | مشترك بين جميع البسائط ، حتى يكون مكانا له يميل إليه بالطبع .
وإذا لم يكن له بد من ميل على تقدير وجوده ، ولا ميل له على | ذلك التقدير ، فلا يمكن وجوده . فالموجود من الأمزجة خارج عن | الاعتدال الحقيقي . وهو إما مفرد ، أعني الذي خرج عن الاعتدال في | كيفية واحدة ، وهو الحار والبارد ، والرطب واليابس . وأما ( لوحة | 305 ) مركب ، وهو الخارج عنه في الكيفيتين معا ، وهو الحار الرطب ، | والحار اليابس ، والبارد الرطب ، والبارد اليابس .
فالممتزج غير المعتدل ، لا يخرج عن أحد هذه الأقسام الثمانية . | والممتزجات قد تجتمع ، فيحصل منها امتزاج ثان ، ولربما اجتمعت | أيضا فحصل ثالث . وما زاد كالسكنجبين من السكر والعسل ، فإن لكل | منهما مزاجا . وليس تساوي الأجزاء ولا عدم تساويها شرطا | في المزاج .
وقد تكون القوة فيما مقداره صغيرا أقوى من القوة فيما مقداره | أكبر منه ، ويعرف ذلك من قوى الأدوية وغيرها . |
والانفعالات الحاصلة بين الحار والبارد ، والرطب واليابس ، | كثيرة : كالنضج والطبخ والاذابة والحل والعقد والتعفين والتكرير | والانحصار والانعجان والانطراق والتلبد ، وغير ذلك ، مما هو مذكور | في المطولات ، والمركب متى توفر عليه من العناصر بكمياتها وكيفياتها | القسط الذي يليق به ، يسمى معتدل المزاج ، وإن كان في نفسه غير | معتدل حقيقي . وأن لم يتوفر عليه ذلك يسم خارجا عن الاعتدال | ولو كان في نفسه معتدلا حقيقيا .
والمعتدل بهذا المعنى : إما نوعي أو صنفي أو شخصي أو عضوي . | وكل واحد منها إما بالنسبة إلى الخارج عنه ، أو إلى الداخل فيه . | والنسب المختلفة الواقعة في بسائط الممتزجات ، لا سبيل لنا إلى | حصرها .
ولولا كثرتها لما كان ما يحصل بسببها من أنواع الكائنات | وأصنافها وأشخاصها ، على هذه الكثرة المشاهدة ، التي تفوت أحصانا | كثيرة .
وسببية المزاج لهذه المتكونات ، كما ستتحقق إنما هو من طريق | تحصيل الاستعداد لوجودها ، لا من طريق أنها أسباب فاعلية لها . |
الفصل الرابع
في |
الكائنات التي حدوثها من العناصر بغير تركيب
ما يتكون من العناصر من غير أن يكون أحدها جزءا منه ، ينقسم | إلى : ما يحدث فوق الأرض ، وإلى ما يحدث فيها . وما يحدث فوق | الأرض : فمنه ما سببه إشراق الشمس على المياه والأراضي الرطبة ، | فإنها تحلل من الرطب بخارا ، ومن اليابس دخانا .
فإذا صعد البخار فربما تلطف ، وصار هواء ، وربما بلغ | ( إلى ) الطبقة الباردة من الهواء ، فتكاثف واجتمع سحابا وتقاطر | مطرا .
وقد يكون السحاب عند تكاثف الهواء بالبرد الشديد ، وربما كان | البرد أقوى من ذلك ، فجمد السحاب قبل تشكله بشكل القطرات ، فنزل | ثلجا ، أو جمده ، بعد تشكله بذلك ، فنزل بردا . وإن لم يبلغ إلى تلك | الطبقة : فإن كان كثيرا صار ضبابا . وإن كان قليلا وتكثف ببرد الليل | فإن لم يتجمد نزل طلا ، وإن انجمد نزل صقيعا .
وإذا صعد الدخان مختلطا مع البخار ، وارتفعا معا إلى الهواء | البارد ، وانعقد البخار سحابا ، واحتبس الدخان فيه : فإن بقي | الدخان على حرارته قصد الصعود ، وإن برد قصد النزول . وكيف | كان ، فإنه يمزق السحاب تمزيقا عنيفا ، فيحدث منه الرعد . |
فإن اشتعلت ( منه ) النار ، لشدة المحاكة ، حدث منه البرق | أو الصاعقة ، أو هما معا ، باختلاف شرائط نجهلها . وإذا وصل إلى | كرة النار ، وانقطع اتصاله بالأرض ، واشتعل ، وسرى فيه الاشتعال ، | رئي كأن كوكبا يقذف به . وإن لم يشتعل لكنه احترق ودام فيه | الاحتراق ، كان على صورة ذؤابة ، أو ذنب أو حية أو حيوان له | قرون .
وقد تحدث فيه علامات هائلة : حمر وسود .
وقد يقف تحت كوكب ، ويدور مع النار بدوران الفلك أياما ، | وإذا لم ينقطع اتصال الدخان من الأرض إلى أن يصل إلى كرة النار ، | فيشتعل وينزل اشتعاله إلى الأرض . وإذا انكسر حر الأدخنة ببرد | الهواء ، ربما تكاثفت وقصدت النزول ، فيتموج بها الهواء ، فتحدث | الريح . وربما كان حدوثها من كون الحركة الفلكية ، ترد الأدخنة عند | وصولها إلى كرة النار .
وربما حدثت من تخلخل الهواء ، وحركته ، من جانب إلى جانب . | وقد تلتقي ريحان قويتان مختلفتا الجهة ، فتستديران ، فتحدث | الزوابع .
والبخار الصقيل يرى على مناسبات المرائي أشباح نور الشمس | والقمر . وتلك المناسبات على التفصيل تعلم من المناظر والمرايا . | فإذا حدث في الهواء بين الرائي والقمر غيم رطب رقيق لطيف ، | لا يستر القمر عن الابصار ، انعكس ضوء البصر من أجزاء ذلك الغيم | إلى القمر ، لأن الضوء إذا وقع على صقيل ، انعكس إلى الجسم |
| الذي وضعه من ذلك الصقيل ، كوضع المضي منه ، إذا لم تكن جهته | مخالفة لجهة المضيء ، فيرى ضوء القمر ، ولا يرى شكله ، لأن المرآة ، | إذا كانت صغيرة لا تؤدي شكل المرئي ، بل ضوءه ولونه إن كان ملونا ، | فيؤدي كل واحد من تلك الأجزاء ضوء القمر ، فيرى دائرة مضيئة ، | وهي الهالة التي تؤدي ( ضوء ) القمر وشبحه جميعا .
ومؤدي الشبح يجب ألا يكون على الاستقامة بين الناظر والمنظور | إليه ، فإن ذلك يؤدي نفس الشيء لا شبحه . وما سوى ( لوحة 306 ) | المؤدي من أجزاء الغيم ، تحت القمر مظلما ، كما يجتاز غيم رقيق في | وجه القمر ، فلا يرى .
فإذا تجاوزه ظهر ، ( وقد تكون هالة تحت هالة ، وقد يكون | للشمس أيضا هالة وهو أعلى الوقوع ) ومتى وجد في خلاف جهة | الشمس أجزاء مائية شفافة صافية ، وكان وراءها جسم كثيف ، مثل | جبل أو سحاب مظلم ، حتى يكون كحال البلور الذي وراءه شيء ملون ، | لينعكس منه الشعاع ، وكانت الشمس قريبة من الأفق ، فإذا واجهنا | تلك الأجزاء المائية ، ونظرنا إليها ، صارت الشمس في خلاف جهة | النظر ، فانعكس شعاع البصر من تلك الأجزاء ، إلى الشمس ، لكونها | صقيلة ، فأدى كل واحد منها لكونه صغيرا ضوء الشمس ، دون شكلها ، | ويكون ذلك اللون مركبا ، بحسب تركيب الضوء مع لون المرآة ، مع | السحاب ، يسمى ذلك قوس قزح .
وسبب استدارة هذه القوس كون الشمس ، لو جعلت مركز دائرة | لوجب أن يكون القدر الذي يقع من تلك الدائرة فوق الأرض ، يمر | على تلك الأجزاء ، ولو تمت الدائرة ، لكان تمامها تحت الأرض . |
وكلما كان ارتفاع الشمس أكثر ، كانت القوس أصغر ، ولهذا | إذا كانت الشمس ( في ) وسط السماء لم تحدث القوس المذكورة . | والشمسيات والنيازك ، هي من أشباح النيرين أيضا ، أو لأنه يحصل | بقرب الشمس غيم كثيف صقيل ، فيقبل ضوء الشمس في ذاته ، كما | يقبله القمر .
والزرقة التي ترى كأنها لون السماء ، سببها أن الأجسام الفلكية | شفافة ، فلا ترى ، وما لا يرى فهو مظلم . والهباءات والأبخرة الحاصلة | في الجو مرئية ، فكأنه يرى شيء ولا يرى شيء ، فيتولد لون من السواد | والبياض هو الزرقة ، وهو من أوفق الألوان للابصار ، وذلك هو | فائدته .
واستضاءة الجو إنما هي ، للهباء المبثوث في الهواء ، لا للهواء | نفسه . وهذه الهباءات لصغرها ، لا تحرق الهواء فينزل . ولو كان | ما ليس بملون قابلا للضوء ، لما رؤيت الكواكب في الليل ، لأن | الأرض أصغر من الشمس بأضعاف متضاعفة ، كما شهدت به مباحث | علم الهيئة ، فلا تكون حاجزة بين الشمس ، وبين ما نشاهده من السماء | في الليل .
وليس ذلك إلا لأن السماء لا تقبل الاضاءة ، لعدم تلونها .
وكوننا لا نشاهد الكواكب في النهار ، هو أن حس البصر ، إذا | اشتغل برؤية ضوء كثير ، فإنه لا يرى ما ضعف عنه كبيرا .
كما إذا كنا بين مشاعل كثيرة في الليل ، فلا نرى الكواكب ومن |
| بعد عن تلك الأضواء يراها بهواء الجو ، لعدم تلونه على صرافته ، | لا يستضيء إلا بمخالطة ماله لون .
وقد تحدث من بقية مادة الشهب السموم ، مع أنه قد يكون أيضا | من عبور الريح ، على أرض غلب عليها التسخن .
وأما ما يحدث في الأرض فهو إما على وجهها أو تحتها . فمن ذلك | ارتفاع الجبال والتلال .
وسببه أن الحر العظيم إذا صادف طيفا كثيرا لزجا ، اما دفعه أو | على مرور الأيام ، عقده حجرا عظيما . وذلك الطين بعد تحجره | تختلف أجزاؤه في الصلابة والرخاوة . والمياه القوية الجري ، أو الرياح | العاصفة ، تحفر الرخوة فتبقى الصلبة مرتفعة ، لكون الرياح والسيول | لا تزال تغوص في تلك الحفر . وقد تتكون الجبال من تراكم عمارات | تجزأت في أزمنة متطاولة ، ومن غير ذلك .
ومنافع الجبال كثيرة ، فإن كثيرا من العيون والسحب والمعادن | تتكون فيها ، أو فيما يقرب منها ، فإنها لصلابتها لا تنفصل الأبخرة | عنها ، بل تحتقن فيها ، فتصير مبدأ للعيون ، كما ستعرف .
ويشبه أن يكون مستقر الجبال مياها ، وقد شبهت الجبال بالأنابيق | والأراضي التي تحتها بالقروع ، والعيون بالأذناب ، والبحار والأودية | بالقوابل ، وفي باطن الجبال من النداوات ما ليس في سائر الأراضي ، | وهي بسبب ارتفاعها أبرد ، فتبقى على ظواهرها من الأنداء والثلوج ، | ما لا تبقى على غيرها .
والأبخرة المتصاعدة تحتبس فيها ، فلا تتفرق ، ولا تتحلل . وكل | ذلك ، مما يوجب تكون السحب ، ولكون مواد المعادن ، وهي الأبخرة | الباقية مدة مديدة ، في موضع واحد ، يوجد فيها كثيرا ، كانت المعادن | فيها كثيرة . |
وسبب ارتفاع القدر المكشوف من الأرض ، هو ما يحصل في بعض | جوانبها من الجبال والتلال ، وفي غيره من الأغوار والوهاد ، لأسباب | لم يطلع عليها . فيسيل الماء بالطبع إلى المواضع العميقة ، وتنكشف | المواضع المشرفة .
وتختلف المواضع المسكونة من الأرض في : الحر والبرد ، والرطوبة | واليبوسة ، وغير ذلك من أحوالها ، بسبب أوضاعها من السماويات ، | وعلى حسب مسامته الشمس لها ، وقربها وبعدها من مسامتها وبسبب | مجاورة البحار والجبال ، والبعد عنها ، وبأسباب أخرى لا تكاد تنضبط | لنا كثيرة ، قد ذكر ما عرف منها في كتب الطب ، ولا يليق ذكره ههنا .
وربما اختلف ذلك ، أو تبدل ، بحسب تبدل الأسباب الموجبة له من | السماوية وغيرها . فلا يتشابه حال الموضع الواحد ، في جميع الأوقات | والأدوار .
والحركة التي تعرض لجزء من أجزاء الأرض ، وهي الزلزلة ، | فسببه ما يتحرك تحتها ، فيحرك ما فوقه . فإنه إذا تولد تحت الأرض : | ريح أو بخار أو دخان ( لوحة 307 ) أو ما يناسب ذلك ، وكان وجه | الأرض متكاثفا عديم المسام ، أو ضيقها جدا ، وحاول ذلك الخروج ، | ولم يتمكن لكثافة الأرض ، تحرك في ذاته ، وحركها . وربما شق | الأرض ، لقوته .
وقد تنفصل منه نار مخيفة أو أصوات هائلة . وقد يكون تحت | الأرض ثقب واسعة ، ومواضع مثل العيدان فأنهدت ، وانهد ما قابلها | من : الجبال والبلاد .
وقد تحدث الزلزلة في موضع ، فهدت قلة جبل ، فتحدث من سقوطه | الزلزلة ، في ناحية أخرى . وقلما تعرض الزلزلة في الصيف ، | والكسوفات مما كانت سببا للزلازل ، لفقدان الحرارة الكائنة عن | الشعاع دفعة . |
وحصول البرد الحاقن في تجاويف الأرض بالتجفيف بغتة .
والبرد الذي يعرض بغتة يفعل ما لا يفعله العارض بالتدريج . | والأبخرة التي تحدث تحت الأرض إن كانت كثيرة ، وانقلبت مياها ، | انشق منها الأرض . فإن كان لها مدد حدثت منها العيون الجارية . | ( و ) تجري على الولاء ، لضرورة عدم الخلاء ، إذ ليس للهواء مدخل | بين ما خرج وما يتبعه .
فإنه كلما استحال ما في باطن الأرض من الأهوية والأبخرة المحتبسة | ماء ، بسبب ما يعرض لها من شدة البرد ، جرت تلك المياه من الأعالي | إلى الأسافل ، فانجذب إلى مواضعها هواء أو بخار آخر ، إذ لو لم ينجذب | إليها ذلك ، لبقيت خالية .
ثم تبرد ذلك الهواء أو البخار بالبرد الحاصل هناك ، فينقلب ماء | أيضا .
ثم يجري فيستمد هواء أو بخارا غيره . ولا يزال الأمر كذلك إلا | أن يمنع منه مانع ، يحدث تدريجا أو دفعة ، ومتى لم يكن لتلك الأبخرة | والأهوية مدد حدثت منها العيون الراكدة . وإن لم تكن الأبخرة كثيرة ، | وأزيل عن وجهها ثقل التراب . صادفت منفذا ، واندفعت إليه . فإن | كان لها مدد حدثت منها القنوات الجارية ، وإلا فلا . وقد يكون | سبب العيون والقنوات ، وما يجري مجراها ، ما يسيل من الثلوج ومياه | الأمطار ، لأنا نجدها تزيد بزيادتها ، وتنقص بنقصانها ، ولو كان | سببها هو الأول فقط ، مع أن باطن الأرض في الصيف أشد بردا منه في | الشتاء ، لوجب أن تكون هذه في الصيف أزيد ، وفي الشتاء أنقص ، | والتجربة دلت على خلافه . |
وهذه الأمور التي حكم بأنها أسباب لم يحدث من العناصر ، بغير | تركيب ، منها ما يشهد بكونه سببا النجربة والحدس .
وقد نجد أمثالها مشاهدة ، كما يرى في الحمام من تصاعد الأبخرة | وانعقادها ، وتقاطرها ، وما نراه من تكاثف ما يخرج من الأنفاس في | البرد الشديد ، كثلج وكروية شبه ألوان قوس قزح في قطعة كاغد ، أو | ما يجري مجراها ، إذا كانت موضوعة على ماء راكد . وكانت الشمس | على أحد الأفقين ، وغير ذلك من أحوال المرايا ، وما نرى فيها من | الصور والألوان .
وهذا كله وأمثاله من التجارب تحقق أنها أسباب ، وإنما يتم | تحقق ذلك ، بما ينضم من القرائن والأحوال ، التي توجب الحدس | المفيد لليقين .
وقد يختلف ذلك بحسب اختلاف أحوال الناس ، فيحصل اليقين | بذلك لبعضهم دون بعض .
وما ذكر من الأسباب لهذه التي لا تحدث بتركيب ، لا مانع أن | تكون في نفس الأمر لها أسباب غيرها ، لجواز أن توجد للواحد بالنوع | علل متعددة ، وجاز أن يكون حدوث ذلك النوع عن بعضها أكثريا ، وعن | بعضها أقليا . وقد يكون في جملة ما ذكر من الأسباب ، ما هو صالح | للسببية فقط ، وإن لم يكن سببا في الواقع .
ويجب أن نعلم أن من الأسباب المذكورة لهذه ما يحكم الحدس | بأنه غير تام السببية ، بل يحتاج إلى انضمام قوى روحانية ، لولاها | لما كانت كافية في إيجاب ما هي أسبابه . |
فإن من الرياح والزوابع ، ما يقلع الأشجار العظام ، ويختطف | المراكب من البحار . ومن الصواعق ما ينزل إلى قعر البحر ، فيحرق | ما يمر به ، من الحيوانات التي فيه . وربما وقع على جبل فدكه | ( دكا ) وقد يكون جرم الصاعقة دقيقا مثل حد السيف ، فيقطع | ما يصادفه من الأشياء الصلبة بنصفين ، ولا يكون مقدار الانفراج إلا | قليلا . هذا ، مع أن مادتها ، قد قيل : إنها تكون لطيفة جدا ، لشدة | تسخنها .
واللطافة توجب شدة الانفعال ، لا قوة الفعل ، لا سيما ، مثل | هذه الأفعال العظيمة . وقد تنفذ في النبات والأشياء الرخوة ، وتنصدم | بالأشياء الصلبة : كالحديد والذهب ، فتذيبها ، حتى تذيب الذهب في | الكيس ، ولا تحرق الكيس ، وتذيب ذهب المراكب ، ولا تحرق السير .
ومن الكواكب ذوات الأذناب ما يبقى شهورا عديدة ، وقد يعد | فيها ماله حركتان : طويلة وعرضية .
والأسباب المادية ( والفاعلية ) التي ذكرتها لا تكفي في هذه | وأمثالها ، بل لا بد من القوى الروحانية ، حتى تتم هذه الأمور وما يجري | مجراها .
وليس في قوة من شاهدناه ، أو سمعنا به ، من البشر ، أن يعرف | العلل التامة ، لكل واحد واحد ، من هذه المتكونات على ( لوحة 308 ) | التفصيل ، بل ولا أن يحصرها ، فضلا عن أن يحيط بعلة كل واحد | منها .
وإذ لا سبيل لنا إلى استقصاء ذلك ، فالاقتصار على هذا القدر | منها ، هو أحرى وأولى . |
| فارغة |
الفصل الخامس
في |
ما يتكون عن العناصر بتركيب منها وهو
لمواليد الثلاثة : المعدن والحيوان والنبات
كل مركب من العناصر ذي صورة ، فإما ألا يتحقق لنا كون | صورته مبدأ للحس والحركة الارادية ، أو يتحقق لنا ذلك .
والأول ، إن لم تتحقق في صورته مبدئية التغذية والنمو والتوليد ، | فهي المركب المعدني . وإن تحقق لنا ذلك ، فهو المركب النباتي . | والثاني هو المركب الحيواني . فهذا ( هو ) وجه الحصر في الثلاثة . | وإنما قلت : إما ألا يتحقق لنا كذا ، أو يتحقق ، ولم أقل : إما ألا يكون | كذا ، أو يكون لتجويز حس أو حركة إرادية للنبات ، أو تغذية ونمو | توليد للمعدن ، فإنا لم نعلم ذلك ولا نتحققه .
ومن المحتمل أن يكون لكل متكون من الأجسام شعور ما ، فإن | الطبيعة لو لم تقتض لذاتها شيئا كائنا ما مثلا ، لما حركت الجسم إليه ، | فمقتضاها أمر ثابت دال على وجود ذلك الشيء لها بالقوة ، قبل | وجوده بالفعل . وجاز أن يكون ذلك كالوجود الذهني الذي لنا ، فيكون | لها شعور بذلك الشيء ، ويكون ( هو ) العلة الغائبة لفعلها .
وأذكر أنه قد شوهد بعض الاناث من النخل يتحرك إلى جهة | بعض الذكور منها ، دون بعض في حال تكون الريح إلى خلاف تلك |
| الجهة ، وكذا ميل عروقها إلى الصوب الذي فيه الماء في النهر ، | وانحرافها في صعودها عن الجدار المجاور لها .
وهو مما يؤكد أن للنخيل من النبات شعورا ما ، وإدراكا ، وإن | كان لا يوجب الجزم بذلك في المبدأ القريب له ، بل ( في ) المبدأ البعيد | المدبر ، نفسا كان أو عقلا ، ممكنا كان أو واجبا . وسيأتيك تحققه .
وكل واحد من المعادن والنبات والحيوان ، جنس لأنواع ، لا | تنحصر لنا ، بعضها فوق بعض .
ويشتمل كل نوع منها على أصناف ، وكل صنف على أشخاص ، | لا سبيل لنا إلى حصرها . والمزاج المعد لكل جنس منها له غرض بين | حدين لا يتجاوزهما . ويشتمل غرضه على أمزجة نوعية ، كل منها | بين حدين ( لا ) يتجاوزهما النوع . وكذلك يشتمل المزاج النوعي | على أمزجة صنفية ، والصنفية على أمزجة شخصية .
ولكل واحد من المواليد صورة نوعية مقومة ، هي كماله الأول | منها تنبعث كيفياته المحسوسة وغيرها من كمالاته الثواني .
وتكون المعادن هو من امتزاج الأبخرة والأدخنة المحتسبة في باطن | الجبال والأرضين ، امتزاجا على ضروب ، بحسب اختلاف الأمكنة | وفصول السنة والمواد .
فإن في بعض الأراضي قوى مولدة لمعادن مخصوصة ، ولهذا لا | تتولد تلك في أي بقعة اتفقت .
وكذلك حال الأزمنة ، بسبب مسامته الشمس وانحرافها عن | المسامتة ، وأحوال أخرى لا يطلع عليها . |
وما غلب فيه البخار على الدخان ، وانعقدا صافيين انعقادا تاما ، | كان منه جواهر غير متطرقة ، عسرة الذوب ، أو ممتنعة ، كالبلور | والياقوت ونحوهما .
والكبريت يحصل من بخار امتزج مع دخان وهواء امتزاجا تاما ، | حتى حصل فيه دهنية .
والزئبق من بخار ممتزج مع دخان كبريتي امتزاجا محكما ، لم | ينفصل عنه . وقد يشبه تكونه بقطرات الماء التي تغشاها أجزاء ترابية ، | كالغلاف لها . فإذا لاقت قطرة منها قطرة انحرق الغلافان ، صائرين | غلافا واحدا لهما ، لأنه من مائية خالطت أرضية لطيفة كبريتية مخالطة | شديدة ، حتى إن كل جزء يتميز منها ، يغشاه شيء من تلك اليبوسة ، | كأنها جلدة لذلك الجزء المتميز . وسبب بياض الزئبق هو صفاء مائيته ، | وبياض أرضيته اللطيفة ، وممازجة هوائية له . وإذا امتزج البخار | والدخان امتزاجا أقرب إلى الاعتدال ، كان منهما الأجساد المتطرقة | الصابرة على النار ، الذائبة بها . وهذه هي كالذهب والفضة والنحاس | والحديد والرصاص الأبيض والأسرب والخارصيني .
ومن هذه ما يقبل الذوب بسهولة كالرصاص ، ومنها ما لا يقبله | إلا بالحيلة كالحديد ، ولعل هذه السبعة مركبة من : الزئبق والكبريت ، | ولهذا ما يرى الزئبق متعلقا بها ، ومتدحرجا فيما أذيب منها .
وإذا عقد الزئبق برائحة الكبريت ، كان كالرصاص . ويشبه | أن يكون اختلاف هذه ، بسبب أن الزئبق والكبريت إذا كانا صافيين ، | وكان انطباخ الزئبق بالكبريت انطباخا تاما ، فإن كان الكبريت أحمر ، | وفيه قوة صباغة لطيفة ، غير محرقة ، تولد الذهب ، وإن كان الكبريت | أبيض تولد الفضة . |
وإن كانا نقيين ، وكان في الكبريت قوة صباغة ، لكن قبل | الأرضية فيه ، وقلة المائية والدهنية ، كالمرقشينيا والطلق . وما يتطرق | استكمال النضج وصل إليه برد عاقد ، تولد الخارصيني .
وإن كان الزئبق نقيا ، والكبريت رديئا ، فإن كان في الكبريت قوة | احراقية تولد النحاس . وإن كان الزئبق غير جيد المخالطة للكبريت ، | تولد الرصاص الأبيض .
وإن كان الزئبق ( لوحة 309 ) والكبريت رديئين ، فإن كان | الزئبق متخلخلا أرضيا ، وكان الكبريت مع رداءته محرقا تولد الحديد .
وإن كانا مع رداءتهما ضعيفي التركيب ، تولد الرصاص الأسود ، | وهو الأسرب ، وما يذوب من المعادن ولا يتطرق كالزجاج ، فلغلبة مائية | وقلة دهنية وأرضية . وما لا يذوب ولا يتطرق ، ويصعب تحليله ، فلغلبة | الأرضية فيه ، وقلة المائية والدهنية ، كالمرقشينا والطلق ، وما يتطرق | ويذوب ، فللدهنية المحفوظة ، الغير التامة الانعقاد ، والمائية الخائرة ، | وما يشتعل فيه النار ، ففيه غلبة هوائية أو نارية . وكل ما ينعقد | بالحر ، يذيبه البرد كالملح ، وما ينعقد بالبرد يذيبه الحر كالشمع .
والحجارة تتكون من طين تطبخه الحرارة ، وإذا غلب الدخان على | البخار يولد جواهر غير متطرقة ولا ذائبة بالنار وحدها ، مثل النوشادر | والملح ، ولهذا قد يتخذ النوشادر من سخام الأتون بالتصعيد ، والملح | من الكلس والرماد ، بأن يطبخ في الماء ، ويصفى ، ويطبخ حتى ينعقد | ملحا .
والنوشادر يقرب تكونه من الملح ، إلا أن النار فيه أكثر ، ولذلك | لا يبقى عند التصعيد شيء منه أسفل . وتفصيل هذا يستدعي تطويلا ، | ويكتسب منه صناعات كثيرة . |
وقد ظهر مما ذكر أن الجواهر المعدنية إما متطرقة ، كالأجسام | السبعة ، أو غير متطرقة ، وهي إما أن يكون عدم قبولها للتطريق لغاية | صلابتها كالبلور والياقوت ، أو لغاية لينها ، كالزئبق . والتي في غاية | الصلابة : أما أن تنحل بالماء ، كالملح والنوشادر ، وأما ألا تنحل به ، | كالكبريت والزرنيخ .
وفي بعض المعدنيات نورية معرجة ، كالياقوت والذهب ، وأكثر | أحكام هذه المعادن في تركيبها وغيره ، يحققه الحدس والتجربة ، على | قياس ما مر في الآثار العلوية - والسفلية .
وتكون النبات هو من امتزاج للعناصر ، أتم من الامتزاج الواقع | في المعدنيات ، وأقرب إلى الاعتدال ، وأبعد عن بقاء التضاد في الكيفيات | الممتزجة ، فلهذا يستعد لقبول صورة أشرف من صورها ، حتى يحصل | فيه الآثار ، ما لا يحصل في تلك ، أو ما هو أقوى وأظهر مما فيها ، | كالتغذية والنمو والتوليد ، التي يذكر أحكامها عند الكلام في النفس .
وإنما احتاج إلى التغذية ، لينحفظ إذا كان كاملا ، واحتاج النمو | ليكمله مع ذلك إن كان ناقصا . وكلاهما بحسب الشخص . واحتاج | إلى التوليد بحسب النوع ليستبقي بحصول أمثاله .
وينقسم النبات تقسيمات كثيرة ، وفيه آلات تجري مجرى آلات ، | الحيوان ، كالعروق لتأدية الغذاء ، وكالقشور الجارية مجرى الجلد ، | وكالشوك والسلي الجاري مجرى القرون والمخالب ، التي هي كالسلاح | للحيوان ، يدفع به بعض الآفات الخارجية . وأصله الذي في الأرض | يجري مجرى الرأس ، ولهذا إذا قطع بطلت قواه . |
والكلام في النبات طويل ، وقد أفرد له كتب ذكر فيها ما وقف عليه | من أحكامه . وفي علم الطب ذكر كثير من قواه وأفعاله في بدن الانسان ، | ولا يلائم هذا الكتاب ذكر شيء من ذلك .
وتكون الحيوان هو من مزاج أقرب إلى الاعتدال وأحسن وأتم من | الأمزجة النباتية ، ولهذا استعد لقبول كمال هو أكمل من الكمال الثاني ، | ولأجل ذلك ظهر عنه أفعال القوى النباتية ، وزيادة أفعال قوى أخر : | كالحركة الارادية والادراكات التي ليس للنبات مثلها ألبتة ، وأن كان | له شيء منها ، فهو أضعف بكثير مما للحيوان ، وأخفى ، بحيث هو من | الخفاء إن كان حاصلا إلى حد الشك فيه ، كما مر .
وإنما كان المزاج الأعدل أقبل للكمال للتجربة ، ولأن انكسار تضاد | الكيفيات واستقرارها على كيفية متوسطة ووحدانية ، هو نسبة مالها إلى | مبدئها الواحد ، ونسبتها تستحق ، لأن تفيض عليها صورة أو نفس | تحفظها . فكلما كان الانكسار أتم كانت النسبة أكمل ، والنفس الفائضة | بمبدئها أشبه . ولهذا كانت الأرواح التي تقرب الأجزاء الثقيلة والخفيفة | فيها من التساوي ، هي أول شيء تتعلق النفس به ، وهي التي تقبل | القوى النفسانية والحيوانية والطبيعية .
ولأجله كان إذا وقعت شدة في موضع أمن البدن ، تمنع ( من ) | نفوذ الروح المذكورة إلى عضو عدم ذلك العضو الحسي والحركة الارادية | إلى أن تتمكن الروح من النفوذ إليه . وإطلاق لفظة الروح على هذه ، | وعلى النفس الناطقة بالاشتراك .
ومن وقف على هذا علم علما يقينيا بالحدس ، ان لاعتدال المزاج | تأثيرا قويا ، في ازدياد الكمال الفائض على المواليد العنصرية ، من المبدأ | الفاعل له . |
وينقسم الحيوان إلى ناطق وأعجم : فالناطق ، ما يتحقق له إدراك | كلي ، كالانسان ، والأعجم ما لا يتحقق له ذلك ، وإن جاز كونه له في | نفس الأمر ، لكن لم يتحقق لنا ذلك .
ونحن فلم نشاهد من الناطق إلا نوع الانسان ، لكنا سمعنا بأنواع | أخرى ، كالجن وغيرهم . وأما الحيوانات العجم فأنواعها ( لوحة 310 ) | كثيرة ، تفوت الاحصاء .
وتحت الأنواع أصناف ، وتحتها أشخاص ، وقد تكلم في هذه الأقسام | كلاما طويلا في الكتب المختصة به ، وكذلك في أعضائها ، ومنفعة عضو | عضو منها ، لا سيما فيما يختص بالانسان ، في كتب الطب ، وغيرها .
وسيرد في علم النفس ، وبيان حكمة الباري ، جل جلاله في مخلوقاته | كلام يتعلق بهذا الموضع ، أخرته لكون ذكره هناك أنسب وأنفع . |
| فارغة |
الفصل السادس
في |
اثبات المحدد للجهات وذكر لوازمه
وجود الأجسام السفلية المتحركة حركة مستقيمة ، دلت من حيث | مسافة حركتها على ثبوت جهتين محدودتين مختلفتين بالطبع .
ولولا اختلافها بالطبع ، لما كان كون بعض الأجسام متوجها إلى | إحداهما ، وبعضها متوجها إلى الأخرى ، كالنار والأرض مثلا ، بأولى | من العكس .
ولو كان خلاء فقط ، أو أبعاد مفروضة ، أو جسم واحد فقط ، غير | متناه ، لما أمكن أن يكون للجهات المختلفة بالنوع وجود ألبتة ، فلا يكون | فوق وأسفل ، ويمين ويسار ، وخلف وقدام .
ولا يمكن أن تكون الجهة ذاهبة إلى غير النهاية ، لأن كل جهة | موجودة ، فإليها إشارة ، ولذاتها اختصاص وانفراد عن جهة أخرى .
وذاتها لا تخلو : إما أن تكون متجزئة ، أو غير متجزئة ، فإن | كانت متجزئة ، فالأبعد من جزئيها عن المشير ، هو الجهة ، فلا تكون | الجهة بكليتها جهة ، بل بعضها هو الجهة . ويلزم أن يكون لها امتداد | في جهة ، فلا تكون نفسها جهة .
وإن كانت غير متجزئة ، فلها وضع لا محالة ، وإلا لم يكن إليها | إشارة . وكل ماله وضع ، وهو غير منقسم ، فهو حد وغاية ، لا يكون | ما وراءه منه . |
فالجهات محدودة بأطراف ، وما لا يتناهى لا حد فيه بالطبع ، بل | عسى أن يكون فيه ذلك ، أو له بالفرض . وكل حد يفرض فيه فلا يخالف | الآخر ، إلا بالعدد ، لأن كل الحدود والأطراف المفروضة فيه هي في طبيعة | واحدة ، فليس بعضها بالفوقية ، وبعضها بالسفلية ، أولى من العكس .
وإذا فرضت الجهات المتقابلة في جسم واحد متناه ، على أنها | مسطحة ، أو في عمقه ، فذلك غير جائز أيضا ، لأن سطحه إن كان كريا | لم يكن ما يفرض فيه مختلفا بالنوع . وإن كان مضلعا فليس ذلك | بطبيعي له ، فإنه قد بين قبل ، أن الشكل الطبيعي للبسيط ، هو الكرة .
والجهات الطبيعية لا تلزم الأمور الخارجة ، عن الطبع ، وترد فيه | زيادة بيان . ومع ذلك فإن اختلفت الجهات فيه ، بحسب تقابل | السطوح ، أو أضلاعها ، فاختلافها بالعدد ، لا بالنوع .
وإن اختلفت بحسب أن الذي على النقطة يخالف ما على الخط ، | أو الذي على الخط يخالف ما على السطح ، فلا يقع بسببه غاية الاختلاف | الواقع في مثل العلو والسفل . وكذا لو فرضت الحدود في عمقه .
وإن كان حد في سطحه ، وآخر في عمقه ، فالذي في العمق يجب ألا | يكون على أي نقطة اتفقت من العمق ، بل التي هي في غاية البعد عن | السطح ، وتلك هي المركز ، لا سيما إن كان الشكل طبيعيا ، وهو | المستدير ، فلا تتحدد جهتا العلو والسفل بالجسم الواحد ، ألا بالمحيط | والمركز .
فأما إذا كانت الأجسام كثيرة ، فإن اتفق نوعها لم يحصل بسببها | الجهات المتضادة ، وإن اختلف نوعها ، وجب أن يكون على عدد الجهات | بعددها ، اللهم إلا أن يكون علة ذلك ، لا الاختلاف المطلق ، لكن اختلاف | معين . |
ولا جائز أن يكون ذلك مقتصرا على اختلاف الطبيعتين من غير | اختلاف الوضعين ، وإلا لم تكن علة ، لقضاء الجهات ، لأن إحدى الجهات | إذا تعينت تعينت الأخرى ، وكانت على بعد محدود ، ولم يمكن أن | تتوهم زائلة عن حدها .
ولو لم يعرف اختلاف الوضع ، لكان التضاد يقع بين الجهتين ، | كيف كان وضع أحدهما من الآخر ، وبعده منه ، فكانت الجهة تنتقل | بانتقال أحد الجسمين ، وليس كذا ، بل إذا تعينت إحدى الجهتين | تعينت الأخرى في حدها وبعدها ، ولم تنتقل البتة ، فلا بد مع اختلاف | طبيعتي الجسمين من وضع محدود ، وبعد مقدر . ولا يمكن أن يكون | هذا أيضا إلا على سبيل مركز ومحيط .
وإلا فإذا فرض أحدهما بجانب من الآخر ، لم يكن اختصاصه | بذلك الجانب لطبيعته ، وإلا لكان ذلك الجانب مباينا لسائر | الجوانب ، لا بسبب هذا الجسم ، إذ لو كان لسببه ، لكان حيث يكون ، | فحاله كحاله مع هذا الوضع بعينه .
وإذا لم تكن طبيعته تقتضي ذلك الاختصاص ، بل اقتضت أي | بعد كان ، مما مساو لهذا البعد : فإن كان ذلك الجسم محيطا ، كان | هذا محاطا به ، ومكانه محاط ذلك الجرم ، وعلى قياس مركزه .
إذ نعني بالمركز ههنا كل محاط ، لا نقطة بعينها ، وإن كان غير | محيط ، فالبعد المساوي منه كيف كان هو متحدد لا محالة بمحيط بذلك | الجسم فإن الخلاء لا يحدده .
وقد فرض هذا غير محيط ، وعلم أن اختصاصه بذلك من جملة | ماله أن يحصل فيه ، فهو عن سبب خارج ، وتجوز مفارقته لذلك الموضع | بعينه ، فهو حاصل متميز ( لوحة 313 ) ، قبل حصول هذا الجسم | فيه ، فلا يكون سبب تحدده ، وقد كان فرض أنه محدد له ، هذا محال . |
ومتى كان الجسم المحدد محيطا كفى ، لتحديد الجهتين ، لأن | الاحاطة تثبت المركز ، فتثبت غاية البعد منه ، وغاية القرب ، من غير | حاجة إلى جسم آخر . ولو فرض المحدد محاطا تحدد به القرب ، ولم | يحدد البعد ، فلم يكف لتحديد الجهتين ، وإلا لكانت جهة البعد تتحدد | بالخلاء ، بل لا بد من جسم محيط ، لتحديد الجهة الأخرى . وإجمالي | هذا الكلام هو أن يقال : أن التحديد إنما يكون بجسم مستدير ، أو | أجسام مستديرة ، لأن المحدد يجب أن يكون جسما طبيعيا .
ولو كان المحدد جسمين أو أكثر لزم أن يكون قد تحددت الجهة | من قبل الجسمين أو الأجسام ، وأن تكون تلك الأجسام يصح عليها | مفارقة أمكنتها . ومحدد الجهات ، - كما ستعرف - لا يصح عليه | مفارقة مكانه ، ولو كان المحدد جسما واحدا مستديرا ، من حيث هو | واحد ، وتحدد منه سطح القرب ، وسطح البعد ، لزم أن يكون شيء | واحد مطلوبا مهروبا عنه ، فيجب أن يكون الجسم المستدير المحدد يحدد | بمحيطه ومركزه . وههنا وجه آخر في إثبات محدد ( الجهات ) مبني | على تناهي الأبعاد .
وتقريره أن الاشارة الحسية لكون الأبعاد ، ولا بد وأن تكون | متناهية ، كما مر ، غير ممكن ذهابها إلى ما لا نهاية له .
وكذا المتحرك القاصد جهة ، والجهة المشار إليها ، والمقصودة | بالحركة ، لا بد وأن تكون موجودة في نفسها ، وإلا لم تصح تلك الاشارة | والقصد ، فإنه ليس حال ما يتحرك حركة مكانية كحال ما يتحرك من | كيفية إلى كيفية مثلا ، فإن الكيفية المتحركة إليها متحصلة بنفس | الحركة ، وليست الجهة للحركة الأينية كذلك . |
| أن تكون جسما ، لأنه لا شيء ، من الجهة يقابل للتجربة ، وكل جسم | قابل لها ، فلا شيء من الجهة بجسم . | منه ، إن وقف ، فما وصل إليه هو الجهة ، لا ما وراءه . وإن لم يقف : | فإما أن يكون متحركا إلى الجهة ، أو عنها أو فيها .
وبيان الصغرى أن وضع الجهة في امتداد مأخذ الاشارة والحركة ، | ذلك الامتداد ، فالمتحرك الواصل إلى ما يفرض لها ، أقرب الجزأين
ولكون الاشارة إليها حسية ، وجب أن تكون ذات وضع ، وكل ذي | ولو كان وضعها خارجا عن ذلك ، لما كانتا إليها . فلو انقسمت في | وضع : فإما جسم أو جسماني ، فالجهة إما جسم أو جسمانية ولا جائز . | وهذا الثالث يرجع إلى الأولين ، فإن الحركة في المنقسم ، لا بد | وأن تكون إما إلى جهة غير جهته ، وإلا لكانت المسافة المقطوعة | بالحركة ، هي الجهة ، وهو ظاهر البطلان .
وإذا كان متحركا إليها أو عنها ، فعلى التقديرين يكون جزء | الجهة ، هو كلها ، وذلك ممتنع ، فالجهة جسمانية وهي في حد الامتداد المذكور غير منقسم لا بالفعل ، ولا بالقوة .
وكل جهة تشتمل على مأخذين ضرورة . والجسم المحدد لها لا | يجوز أن يتركب من أجزاء مختلفة ، لكون تلك الأجزاء يجب كونها | حينئذ مختلفة الجهات ، وجهاتها متقدمة عليها لا محالة ، وهي متقدمة | على الجسم المركب منها ، والمتقدم على المتقدم متقدم ، فتقدم الجهات | على محددها ، هذا خلف . فإذن المحدد يكون بسيطا في نفسه ، ويكون | شكله هو الكرة ، إذ هو الطبيعي لكل جسم بسيط ، كما عرفت ، وهو | لم يكن كري الشكل ، لأمكن عوده إليه عند فرض زوال القاسر . |
وتغير الشكل لا يخلو من حركة مكانية من جهة إلى جهة ، فتكون | الجهة قبل محددها ، فيعود الخلف المذكور . وأيضا ، فلو لم يكن كريا ، | لكان بعض أجزائه أعلى من بعض ، مع أنه لا أولوية في تعين بعض | أجزائه للعلوية وبعضها للسفلية .
ولا يقع التمييز فيما هو داخل فيه ، باعتبار الجهة ، لا بالمركز | والمحيط . فتتحدد به جهتان هما مأخذا امتداد واحد ، لا غير .
ومن تأمل ما قيل تأملا جيدا ، فلا يشك في وجود جسم هو منتهى | الاشارات الجسمية ، محيط بكل الأجسام ، غير مركب ، وغير متحرك | بالحركة المستقيمة ، وإلا لكان لحركته جهة مفتقرة إلى تحدد غيره . | وسيأتي لذلك مزيد تقرير .
والمحدد تتعين به أوضاع الأجسام ، وأماكنها ، ويتقدم على جميع | الحركات والسكنات الطبيعية والقسرية بالطبع ، وإن كان وضعه | يتعين بما تحته ، لا بمعنى أن يتعين وضع كل واحد منهما بتعين وضع | الآخر ، وإلا لزم الدور ، بل بمعنى أن يتعين وضع الأجزاء ، ووضع | كل واحد منهما بوجود الآخر وبذاته ، لا يتعين وضعه .
والمحدد ليس بعض أجزائه المفروضة فيه ، إذ لا جزء له بالفعل ، | كما سبق ، أولى بما هو عليه من الوضع والمحاذاة من غيرهما .
فكل وضع معين له . فهو من الأحوال الممكنة اللحوق ( به ) | ( لوحة 312 ) ، وكل ممكن اللحوق فممكن التبدل ، باعتبار ذاته ، | وإن جاز أن يمنع من تبدله أمر خارجي . فوضع المحدود ممكن التبدل | ولا يتأتى تبدله إلا بالحركة ، ولا تتصور حركته إلا بتبديل نسبته : أما | إلى داخل فيه ، أو إلى خارج عنه . |
وإذ لا خارج عنه - وإلا لكان متحدد الجهة بما فوقه - فلا يكون | محددا لكل الجهات . وكلامنا إنما هو في المحدد لكلها ، فيصير تبدل | النسبة إلى الداخل .
وهذه النسبة لا تتبدل ، على تقدير أن يكون هو وجميع ما فيه | متحركا ، لأنه يلزم ألا يتعين لتلك الحركة صوت . ولا يتصور تمام | دوره ، إلا إذا وصل المفروض حرا إلى حيث فارق .
ومتى لم يكن في داخله ما هو ساكن لم يكن ذلك الاستتمام | وحركتاهما لو تساويتا ، لم يتصور تبدل النسبة ولو فضلت | إحداهما على الأخرى .
فالذي فضلت حركته متحرك ، والآخر في حكم الساكن .
فإذا تحرك المحيط ، فيجب سكون شيء مما في حشوه ، فإن بحركته | تتبدل نسبة كل واحد منهما ، إلى الآخر ، ولو كان الجسم الذي تختلف | نسبة الأجزاء إليه متحركا ، جاز أن تختلف نسبة أجزاء الجسم الثاني ، | إلى الجسم الأول ، مع سكون من الأول ، فليس يكون لأحدهما اختصاص | باختلاف النسب ، من دون الآخر ، فلا يكون هناك حركة خاصة بأحد | الجسمين .
وأما الساكن فلا تختلف النسب فيه إلا إلى المتحرك ، فلا بد مع | وجود الحركة الوضعية ، من وجود جسم ثابت .
فإنه ما لم يكن وضع ، لم تكن حركة وضعية . |
كما أنه إذا لم يكن أين ، لم تكن حركة في الأين ، ولا سكون فيه . | وما لم ( يكن ) جسم ثابت ، لم يكن وضع يختلف معه نسب | الحركات . وكما لا بد من وجود جسم مستدير ، حتى توجد الحركة | المستقيمة ، فكذلك لا بد من وجود جسم ثابت ، حتى توجد الحركة | المستديرة الوضعية .
والحركة المستقيمة ممتنعة على محدد كل الجهات ، إذ لو تحرك | كذلك ، لكان له حيز طبيعي ، من شأنه أن يفارقه ويعاوده .
فيكون وضعه الطبيعي متحدد الجهة ، لأجله لا به ، لأنه قد يفارق | موضعه ، ويرجع إليه ، وهو في الحالين ذو جهة .
فتكون جهته متحددة عند وجوده فيه ، وعند لا وجوده ، فيكون | محدد جهة موضعه الطبيعي جسما غيره .
وما لم توجد الجهة ، لا تقع الحركة نحوها ، فتلك الجهة إما | متقدمة عليه ، أو معه .
وكيف كان ، لم يكن هو محددا لكل الجهات ، وفرض محددا | ( لها ) ، هذا خلف .
وأيضا ، فلو صح عليه الانتقال بالحركة المستقيمة ، لكان لا يخلو | إما أن تقتضي طباعه الكون في تلك الجهة ، أو لا تقتضي . فإن لم | تقتض ، فكيف تتحدد به الجهة ، مع جواز ألا يكون هناك . ؟
وإن اقتضت طباعه الكون فيها ، وهو جائز المفارقة لها ، وطالب | لها بالطبع ، وجب أن تكون حاصلة ، حتى يطلبها بكليته وأجزائه ، فلا | تكون الجهة متحددة الذات به ، بل بجسم آخر . |
على أنك تعلم أنه لو تحرك حركة مستقيمة ، لوقعت الحركة إلى | لا صوب ، وهو محال . وبهذا يظهر أيضا ، أنه لا ( يجوز أن ) تتركب | من أجسام مختلفة الطبائع .
وإن كان قد سبق بيان ذلك بوجه آخر ، فإنه لو تركب منها لكانت | بسائطه قابلة للاجتماع ، فيصح عليها الانتقال من جهة إلى جهة .
ويلزم من كونه لا يقبل الحركة المستقيمة ، ألا يقبل الحرق | والالتئام ، فإنهما لا يتصوران إلا بها .
ولا يقبل التخلخل والتكاثف لهذا بعينه ، وإذ هو لا يتحرك إلى | فوق ، ولا إلى أسفل ، فهو لا ثقيل ، ولا خفيف ، ولا حار ولا بارد . | وإذ لا يقبل الانفصال أصلا ( لا ) بسهولة ، ولا بعسر ، فهو لا رطب ، | ولا يابس ، ولا يقبل الكون والفساد ، أي لا تخلع مادته صورته ، | وتلبس صورة أخرى طالبة لحيز آخر .
إذ لو كان قابلا لهما ، فالصورة الكائنة إن حدثت في حيزه القريب | بحسبها ، ووقفت فيه كان حيزه القريب طبيعيا له ، وهذا محال . | وإن كان يتحرك عنه بالطبع فهو بحركة مستقيمة ، وإن كان في حيزه | الطبيعي بحسب الصورة المتكونة ، فإن تكون فيه ، وهو خال ، لم يكن | الخلاء ممتنعا ، وقد أبطلناه . وأن تكون فيه ، وليس بحال ، فإن لم | يدفع ذلك الجسم عن ذلك الحيز ، لزم تداخل جسمين ، وهو محال .
وإن دفعه ، فالدافع والمدفوع ، كلاهما قابل للحركة المستقيمة |
| وأما كونه ، هل يخلع صورة ويلبس أخرى ، طالبة لنفس ذلك الجزء | وهل يستحيل استحالة لا تؤثر في جوهره ، فذلك مما يتنبه على الحق | فيه ، فيما يرد في المستأنف .
وكذلك كونه هل صح عدمه ، أو لا يصح . والمحدد إن كان فيه | ميل مستدير ، فهو ميل إرادي ، إذ ليس حركته بالطبيعية إلى بعض | الجوانب ، أولى من حركته إلى غيره ، لتساوي أوضاعه .
والجهات الغير الطبيعية لا نهاية لها ، ولكن بحسب حركة الحيوان | تتمايز جهات . فإن الذي إليه أول حركة النشوء ، يسمى فوق ، | وما يقابله تحت .
وإذا عني ( لوحة 313 ) بالفوق ، ما يلي رأس الانسان ، وبالسفل | ما يلي قدميه ، فهو مما يتبدل بتبدل الوضع . ثم إن الأرض كرة ، | والجانب الذي يلي رأس الواقف على موضع منها ، يلي أخمص الواقف | على الجانب الآخر منها ، في مقابلته ، وبالعكس . ولا كذلك الفوق ، | بمعنى القرب من الفلك ، والسفل ، بمعنى البعد عنه ، فإن ذلك لا | يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة .
وأما اليمين ، وهو الذي منه مبدأ الحركة ، واليسار وهو | مقابله والقدام وهو الذي إليه الحركة الاختيارية طبعا .
والخلف وهو المقابل له ، فظاهر ، أنها تختلف بحسب اختلاف | الأوضاع . ولا يجوز وجود محددين ، لا يكون أحدهما محيطا بالآخر ، | فإنهما لا يتراصان ، بل يكون بينهما فرجة ، فإن لم تملأ بجرم وقع | الخلأ ، وهو محال . وإن ملئت بجرم ، فهو جرم مستقيم ، لا محالة ، | وله طرفان ، فاستدعى محددا فوقهما ، فلم يكونا محددين لكل الجهات ، | وهو على خلاف ما فرض . |
الفصل السابع
في |
سائر الأفلاك والكواكب
وذكر جملة من أحوالها
كل ما يتحرك من الأجرام السماوية ، على الاستدارة ، ففيه ميل | مستدير ، لاستحالة وجود الحركة به ، دون الميل .
وليس هو بقاسر ، وإلا لكانت حركاتها على موافقة القاسر ، | فيلزم استواؤها في : السرعة والبطء ، وهو على خلاف الواقع . | وليست حركاتها طبيعية ، لأن الحركة المستديرة ، لا تكون بالطبيعة ، | كما عرفت ، فهي بالارادة .
وبسائط هذا ، إذا كان في طباعها ميل مستدير ، امتنع أن يكون | في طباعها أيضا ميل مستقيم ، لأن الطبيعة الواحدة ، لا تقتضي أمرين | مختلفين ، فلا تقتضي توجها إلى شيء بأحد الميلين ، وصرفا عنه بالآخر | وليس الحكم في ذلك ، كالحكم في اقتضاء الطبيعة الحركة والسكون ، | فإنها إنما اقتضت استدعاء المكان الطبيعي فقط .
فإذا خرج الجسم عنه بالقسر أعادته إليه بالحركة ، وإذا كان فيه | حفظه بالسكون ، فاقتضاؤها في حالتي الحركة والسكون واحد ، ولا | كذلك اقتضاء الميلين المذكورين . |
فإن اقتضاء الحركة المستديرة مغاير لاستدعاء المكان الطبيعي ، | ثم في الأمكنة مكان طبيعي ، يطلبه المتحرك على الاستقامة ، وليس في | الأوضاع وضع طبيعي يطلبه ( المتحرك ) على الاستدارة ، ولذلك | أسندت إحدى الحركتين إلى الطبيعة ، دون الأخرى .
هذا حكم ما هو بسيط ( منها ) ، ويلزم منه ألا يتخرق ولا | يتخلخل ولا يتكاثف ، وألا يكون ثقيلا ولا خفيفا ولا حارا ولا باردا ، | ولا رطبا ولا يابسا ، ولا قابلا للكون والفساد ، على قياس ما عرفت في | المحدد .
وأما هل يجوز أن يكون في سائر الأفلاك مركب ، أو إن كان فيها | ذلك فهل حكمه في امتناع اجتماع المثلين وغيره ، مما يلزمه هذا الحكم ، | الذي هو لبسائطها ، ففيه نظر .
والذي يجب أن تتحققه ههنا ، أنه لو كانت السماويات أو شيء | منها ، غير دائم الوجود ، أو كان شيء من أعراضها القارة ، أو شيء | من أحوالها غير ثابت ، لافتقرت إلى فلك أو أفلاك أخرى متحركة على | الدوام حركة دورية ، لا تتغير في شيء من ذلك ، لما ستعلم الأحادث | إلا وهو منفعل عن الحركة الدورية .
وأما الأعراض الاضافية ، والتي ليست بقارة ، فيجوز اختلافها | فيها . فإن حركاتها المختلفة يحصل بسببها لها اختلاف اضافات . | كالتثليث والتربيع والتسديس والمقارنة والمقابلة ، وأصناف من | الاختلافات ، في مطارح شعاعاتها ، وامتزاجات تقع بينها ، ليس في | قوة البشر استيفاء جميعها . |
وبتلك حصلت الاستعدادات المختلفة في عالمنا هذا . والكواكب | المشاهدة في السماء نجد منها سبعة سيارة ، لا تثبت نسبة أوضاع بعضها | من بعض .
ونجد نسبة أوضاع بعضها إلى بعض محفوظة ، لم تتغير ، | بحسب الحس في الأزمان المتطاولة ، ولا في شيء من التواريخ التي نقلت | إلينا . ووجد لهذا الباقي حركة بطيئة يظهر منها القليل في السنين .
وهو على ما وجده المتأخرون في كل مائة سنة قريب درجة ونصف ، | من دور الفلك ، الذي مجموع دوره مقسوم بثلاثمائة وستين درجة .
وسميت السبعة بالمتحيزة وهي : القمر وعطارد والزهرة والمريخ | والمشتري وزحل . والباقية سميت بالثوابت ، وهي كثيرة تفوت | الاحصاء ، ويحتمل أن تكون المجرة منها . لكنها كواكب متقاربة الوضع | فرؤيت كلطخة واحدة . وكل واحد من المتحيزة يسامت الثوابت ، | ويتحرك منها نحو الشرق .
أما الثوابت فلأن كوكبا من المتحيزة لما سامت كوكبا منها ، في | ناحية من المغرب ، وعاد إليه ، في مدة معلومة ، ومضت عليه مدد | متطاولة ، وجدت مسامتته له في الجانب الشرقي ، من ذلك الموضع ، | فدل على أن الثوابت تتحرك نحو المشرق . ثم كل واحد من المتحيزة | وأكثر الثوابت المشاهدة ، يتحرك من المشرق إلى المغرب ، في كل يوم | بليلته ، دورة واحدة . وهو دال على وجود فلك محيط بكلها ، ويحركها | ( لوحة 314 ) تلك الحركة . |
ولو كانت الكواكب كلها مركزة في فلك واحد يتحرك بحركته إلى | المغرب ، ويحركها الفلك المحيط به إلى المشرق ، لتساوت حركتها ، إلى | جهة المغرب ، في السرعة والبطء . ولم نجد الأمر كذا ، فهي في عدة | أفلاك يحيط بعضها ببعض .
وقد وجد القمر كاسفا لعطارد وللشمس ووجد عطارد كاسفا | للزهرة فعلم أن فلك القمر تحت فلك عطارد ، والشمس وفلك عطارد | تحت فلك الزهرة .
ولما كانت الزهرة كاسفة للمريخ ، والمريخ كاسفا للمشتري ، | والمشتري كاسفا لزحل ، وزحل كاسفا لبعض الثوابت ، علم أن فلك | الكاسف تحت فلك المكسوف ، واحتمل كون الثوابت في فلك واحد ، أو | في أفلاك متعددة متساوية الحركة .
والفلك المدير للكل تسمى منطقته معدل النهار ، ومحوره محور | العالم ، وقطباه قطبي العالم ، وحركته بالنسبة إلى الآفاق ، أعني | الدوائر المتوهمة التي تفصل في كل موضع بين الظاهر من الفلك | والخفي منه .
وتقطع معدل النهار على نقطتين متقابلتين ، تسمى إحداهما | شرقية والأخرى غربية ، ( و ) هي على ثلاثة أقسام : إما دولابية | وهي في خط الاستواء ، وإما رحوية ، وهي في المواضع المسامتة لقطب | العالم ، وإما حمائلية ، وهي في غيرهما من المواضع . ووجدت الشمس | في المساكن التي يدور الفلك فيها دولابيا مائلة إلى الشمال تارة ، وإلى | الجنوب أخرى . ويبقى قريب نصف السنة في أحد الجانبين ، وقريب | نصفها في الجانب الآخر . |
فإذا توهمنا خطا يخرج من مركز الأرض ( و ) ينتهي إلى سطح | الفلك الأعظم مارا بجرم الشمس ، ودارت الشمس بحركتها | الخاصة بها ، دورة ( واحدة ) تامة ، فإنه ترتسم في سطح ذلك | الفلك دائرة عظيمة ، مقاطعة لمعدل النهار ، وتسمى فلك البروج .
ونقطة التقاطع بينهما التي إذا جاوزتها الشمس ، حصلت في | الشمال ، هي نقطة الاعتدال الربيعي ، ونقطة التقاطع المقابلة لها التي | إذا جاوزتها ، حصلت في الجنوب ، هي نقطة الاعتدال الخريفي ، | ومنتصف ما بين نقطتي التقاطع في الجهة الشمالية ، هو نقطة الانقلاب | الصيفي وفي الجهة الجنوبية هو نقطة الانقلاب الشتوي .
وإذا توهم انقسام ما بين كل نقطتين من النقط الأربع ، | بثلاثة أقسام متساوية ، وتوهمنا ست دوائر ، تمر ( و ) كل واحدة | منها على نقطتين متقابلتين من النقط الاثني عشر ، انقسم سطح الفلك | الأعظم اثني عشر قسما كل منها ، يسمى برجا .
وإذا كانت الشمس فيما بين نقطتي الاعتدال الربيعي ، والانقلاب | الصيفي ، كان الزمان ربيعا ، وإذا كانت في الربيع الذي يليه من | الجهة الشمالية ، كان صيفا .
وإذا كانت في الربع الثالث ، كان خريفا ، وإذا كانت في | الربع الرابع ، كان شتاء . |