الجديد في الحكمة

القسم ١ — الجزء ٣ من ٩

ج ١ · ص ٢٤٤

| فاتصافها بالمؤثر به , لا يكون حال عدمها , وإلا لكان المعدوم علة تامة للموجود , | وبطلانه ظاهر .

ولا يكون حال وجودها أيضا , لأن تأثيرها في المعلول حينئذ : أما في حال | وجوده , أو حال عدمه , أو في حال ثالث لا يكون فيه موجودا ولا معدوما .

أما الأول , فيقتضي مقارنة وجود العلة لوجود المعلول , وهو خلاف المفروض , | ومع ذلك هو نفس مطلوبنا .

وأما الثاني فيلزم منه الجمع بين وجود المعلول وعدمه , لأنا نتكلم على تقدير | أن إيجاب العلة للمعلول , هو وجوده بها , فيتحقق الوجود لتحقق التأثير , | ويتحقق العدم , لأنه هو المفروض .

وأما الثالث فهو حصول واسطة بين كون الشيء موجودا وكونه معدوما , وهو | بين البطلان . وإن لم يكن إيجاب العلة للمعلول عبارة عن ذلك , بل عن أمر آخر | في الخارج يترتب عليه وجود المعلول , فذلك المغاير لا بد , وأن يصدق عليه أنه | في هذا الزمان يوجب المعلول في الزمان الذي بعده , فيكون إيجابه لذلك المعلول | زائدا على ذاته , فيقع الدور , أو التسلسل , في الإيجابيات , وستعلم بطلانهما .

وإعطاء قوة العلة للمعلول في الزمان السابق , يبقى بها المعلول فيما بعده | من الزمان , فباطل , لأن تلك القوة لها وجود ممكن , فيفتقر إلى مرجح .

والكلام في بقائها مع انتفاء المرجح , كالكلام فيما عرضت له , ومما يدل على | ذلك : أن الممكن الوجود , لا يخرجه وجوده عن الإمكان الذاتي , فلا يكون موجودا | إلا ووجوده مترجح بمرجح ما .

وانتفى الترجيح إن بقي وجوده راجحا لماهيته , فماهيته مقتضية لوجوب | الوجود , فيستغني عن العلة في الحال , وفيما مضى , هذا خلف , وإن لم يبق | وجوده مترجحا بماهيته فوجوده بغيره , فمع انتفاء ذلك الغير ينتفي الترجيح | والترجح به . |

ج ١ · ص ٢٤٥

فلم يبق الوجود لذلك الممكن مترجحا , فيترجح عدمه , لانتفاء مرجح الوجود , | فلا يبقى موجودا , وإذا لم يجب وجود الممكن لذاته , لا يستغنى عن المرجح , | فلا بد له , ما دامت ذاته موجودة , من أن يكون مرجح وجوده موجودا ولو لم | يكن تأثير العلة في المعلول , حال وجود المعلول , لكان إما في حال عدمه , ويكون | ذلك جمعا بين وجوده وعدمه , أو لا في حال وجوده وعدمه . ويلزم من ذلك ثبوت | الواسطة بينهما .

ويجب أن تعلم أن الترجيح إن توقف على الزمان الثاني , لم يكن المرجح الذي | هو العلة التامة , علة تامة . وإن لم يتوقف كان اختصاص الترجيح به دون | الزمان الأول , تخصيصا بلا مخصص . ثم لو تقدمت العلة التامة على معلة لها | زمانا , لزم حصول المرجح , عند عدم الترجيح .

والفطرة السليمة تأباه . والبناء إنما يبقى بعد وجود البناء مثلا , لكون البناء | إنما هو علة لحركة الأجزاء , وهو معلول ليس العنصر , لا للبناء . وذلك فلم | يعدم مع بقاء التماسك المذكور .

وعلى هذا قياس غيره من أمثلة ما يتوهم بقاؤه , بعد عدم ما يظن علة تامة له . | والشيء قد يكون له علة للوجود , وعلة أخرى للثبات , كما في هذا المثال . وقد | تكون علتهما واحدة , كالقالب المشكل للماء , المنقى الشكل بنقائه معه .

وإذا عدمت علة الوجود فإن لم يبق علة الثبات , فلا تصور للوجود . وتأثير | العلة في المعلول حال وجوده ليس معناه أنها تعطيه وجودا ثانيا , بل معناه أن | وجوده في حال اتصافه بالوجود , إنما هو بوجود علته .

ولا يفتقر الموجود المعلول إلى علته , من حيث هو موجود , كيف كان , وإلا | لكان الموجود الواجب الوجود مفتقرا إلى علة , بل من حيث هو موجود ممكن , | كما سبق .

ولا تجتمع على المعلول الواحد بالشخص علتان تامتان , وإلا لكان واجبا , بكل | واحدة منهما . ووجوبه بكل واحدة منها تقتضي استغناءه عن الأخرى , فلو | وجب بهما معا , لاستغنى عنهما معا , هذا خلف . ولأنه لو اجتمعا عليه , ووجب |

ج ١ · ص ٢٤٦

| بإحداهما , فإما أن يكون لغيرها مدخل في العلية , أو لا يكون , بأن كان مجموعهما | هو العلة التامة , لا كل واحدة منهما .

وإن لم يكن فلم تجتمع عليه العلتان المستقلتان . وأما المعلول النوعي , فلا | مانع في العقل من اجتماعهما عليه , بمعنى أن يوجد بعض أفراده بعلة , وبعضها | بعلة أخرى , كالحرارة , التي يعلل بعض جزئياتها بالنار , وبعضها بالحركة , | وبعضها بالشعاع .

وعلة عدم الشيء الممكن هي عدم علته التامة , إما بجملتها , أو ببعض | أجزائها , ويدل عليه أنه لو كان عدمه لذاته , لكان ممتنع الوجود , لا ممكنة , | فهو إذن لغيره .

وذلك الغير إما وجودي , أو عدمي , فإن كان وجوديا , فإما أن يختل عند | حصوله أمر من الأمور المعتبرة في العلية , أو لا يختل : فإن اختل فهو مطلوبنا , | وإن لم يختل بقيت العلة التامة , مع عدم معلولها .

وإن كان عدميا , فإما أن يكون عدم العلة , وهو المطلوب , أو عدم ما عداها , | وهو بديهي البطلان , عند التأمل .

ومعلول الشيء لا يكون علة له من الوجه الذي به كان معلولا له , على جهة | الدور , سواء كان معلولا قريبا أو بعيدا , لأن العلة متقدمة على المعلول بالوجود | تقدما ذاتيا , فلو كان المعلول علة لها , لكان متقدما عليها بالوجود , والمقدم على | المتقدم على الشيء متقدم عليه , فيكون الشيء متقدما على نفسه .

ولأن المعلول محتاج إلى العلة , فلو كان علة لعلته , لكانت محتاجة إليه , | فيلزم احتياجه إلى نفسه , بمثل ما قلنا وذلك محال . وتسلسل العلل التامة | إلى غير النهاية محال , وكذا كل أمور مترتبة موجودة معا بالزمان .

أما العلل فلأن المعلولات كلها وواحد واحد منها , لا تحصل موجودة إلا بموجد , | وذلك الموجد لا يكون منها , وإلا لدخل في حكمها . ومن وجود كل واحد منها يعلم | وجود ما قبله . |

ج ١ · ص ٢٤٧

وكثرة الوسائط لا تقدم في العلم بوجود علة أولى , وآخر الموجودات التي | يعلم العالم بوجودها يدل كذلك على أول العلل .

وإذا كان حكم كل واحد من المعلولات , وحكم كل جملة منها حكما واحدا , في | الاحتياج إلى الموجد . فجميع المعلولات محتاجة إلى علة غير معلولة , وإلا لكانت | من الجملة , وفرضت خارجة عنها , هذا خلف .

وبتلك العلة تنقطع السلسلة , وتتناهى . ومما يوضح ذلك إيضاحا . تبين | من هذا أن كل سلسلة من علل ومعلولات فكل واحد منها علة , باعتبار ومعلول | باعتبار , فكأنهما جملتان متطابقتان في الخارج .

فإذا فرض تساويهما من جهة معلول واحد منها , فلا بد , وأن تكون جملة | العلل زائدة على جملة المعلولات بواحد من العلل في الجانب الآخر , الذي فرض | غير متناه , لأن كل علة لا تنطبق في مرتبتها على معلولها , بل إنما تنطبق على | معلول علتها المتقدمة عليها بمرتبة .

ولولا زيادة مراتب العلل بواحدة , لارتفع وجوب التقدم والتأخر اللازمين | للعلية والمعلولية . ويلزم من ذلك انقطاع المعلولات قبل انقطاع العلل المقتضى | لتناهيهما , مع فرضهما غير متناهيين . وكذلك الحكم في جانب التنازل إلى | المعلولات , فإنها هناك تتزايد على العلل بواحد , بخلاف الجانب الأول , فلا | يمكن وجود علل ومعلولات , لا نهاية لها .

وهكذا حكم جميع الأشياء , التي تكون كلها موجودة , في زمان واحد , لها | ترتيب طبيعي , كالموصوفات والصفات , وما يجري مجراها , وإذا فقد أحد | الشرطين , أعني الوجود معا والترتيب لا ( لوحة 273 ) يلزم الانطباق بحسب | المراتب في نفس الأمر . فإن معنى التطبيق ( فيها ) أن يفرض من بعض المراتب | إلى ما لا نهاية له , بحسب فرضنا له كذلك جملة .

ومن المرتبة التي قبلها إلى ذلك الجانب أيضا جملة أخرى . وتقابل الجزء |

ج ١ · ص ٢٤٨

| الأول من هذه بالجزء الأول من تلك . فالجملة الثانية أن صدق على أجزائها أنها | بحالة لو أطبقت على أجزاء الجملة الأولى , انطبق كل جزء من أ أجزاء أحد | الجملتين على جزء من أجزاء الجملة الأخرى , بحسب الترتيب , كان الناقص | مساويا للزائد , وإن لم يصدق عليها ذلك لزم انقطاع الجملة الثانية , من الجانب | الآخر , ضرورة وزيادة الأولى عليها , بمرتبة واحدة فقط , فتكون أيضا متناهية .

وهذا فلا يتأتى في جملة ليس الحاضر في الخارج إلا بعضها , إذ تكون الجملة | من الجملة هي غير موجودة في الخارج أصلا , ولا في جملة , الارتباط لبعض أجزائها بالبعض , في نفس الأمر .

وإن تصور فيها ارتباط بحسب الاعتبار الذهني , الذي لا يطابق أمرا | خارجيا , لأنه في الأشياء المترتبة , إذا انطبق على جزء من الزائد شيء في درجته , | استحال أن ينطبق عليه جزء آخر ينطبق على غيره .

فلا جرم يفصل في الزائد جزء لا ينطبق عليه شيء . وغير المترتبة لا يتصور | فيها هذا البرهان .

والعلة الواحدة بالواحدة الحقيقية , التي هي من جميع الوجوه , لا يجوز أن | يصدر عنها أكثر من واحد , إذ لو جاز صدور شيئين عنها لوجب اختلافهما | بالحقيقة , أو بالشدة والضعف , أو بأمر عرضي . وإلا لم يتصور اثنينيتهما . | والعرضي نفسه لا بد , وأن يكون حقيقة غير متفقة بين الاثنين .

فما يصدران عنه يكون قد أفادهما , وأفاد العرضي الذي اختلفا فيه , فمفيدهما | على كل تقدير , لا بد وأن يصدر عنه مختلفان , إما بالحقيقة , وإما بالكمال | والنقص .

وإذا ثبت اختلاف المقتضي , ثبت اختلاف الاقتضاء الدال على اختلاف جهته .

فإنا نعلم بديهية أن المعلومات إذا تساوت نسبتها إلى مفيد وجودها , وجب | تساويها في نواتها , وجميع أحوالها , إذ لا يكون لأحدها من العلة , ما ليس | للآخر , فكان يكون ما هو أكثر من واحد واحدا , لما علمت من استحالة الاثنينية |

ج ١ · ص ٢٤٩

| من غير مميز يقع به الاختلاف .

واعتبر كيف أنا مع اختلاف الجهات فينا , لا تتكثر أفعالنا , إلا لتكثر إراداتنا | وأغراضنا , وبإرادة واحدة , واعتبار واحد , لا يحصل منها إلا شيء واحد . ولولا | أن السلب يتوقف على ثبوت مسلوب ومسلوب عنه , وأن الاتصاف يتوقف | على موصوف وصفة , والقبول على قابل ومقبول , لما أمكن أن يسلب عن الواحد | أكثر من واحد , ولا يتصف موصوف بأكثر من صفة واحدة , ولا يقبل قابل أكثر | من مقبول واحد .

وإنما جاز ذلك , لأنه لا يكفي ثبوت المسلوب عنه , والموصوف والقابل , | بخلاف صدور الشيء عن الشيء , فإنه يكفي في تحققه فرض شيء واحد , هو | العلة , فإن معنى هذا الصدور غير معنى الصدور الإضافي العارض للعلة والمعلول | من حيث يكونان , مقابل هذا هو كون العلة بحيث يصدر عنها المعلول , وهو | متقدم على المعلول , وعلى الإضافة العارضة لهما , وهو أمر واحد , إن كان | المعلول واحدا . أما ذات العلة إن كانت علة لذاتها أو حالة عارضة لها إن لم تكن | لذاتها علة , وإذا تكثر المعلول كان ذلك الأمر مختلفا , ولزمه تكثر ذات العلة | كما مر .

ويجوز صدور الأشياء الكثيرة عن الواحد الحقيقي , إذا كان بعضها صادرا عنه | يتوسط صدور بعض , وباختلاف الآلات والقوابل والحيثيات والشرائط , لا | يمتنع في العقل أن يصدر عن الواحد ما زاد على واحد , ولكن ذلك لا يكون على | الحقيقة صدورا إلا عما هو كثير لا عن واحد , من حيث أنه واحد .

وكل علة مركبة فمعلولها مركب أيضا , إذ لو صدر البسيط من حيث هو | بسيط عن المركب , من حيث هو مركب , فأما أن يستقل واحد من أجزاء ذلك | المركب بالعلية , أو لا يستقل . فإن استقل بها لم يكن المعلول مستندا إلى | الباقي , وإلا لاجتمع عليه علتان تامتان , وإن لم يستقل واحد منها بذلك : فإما | أن يكون له تأثير في شيء من المعلول , أو لا يكون فإن كان له تأثير في شيء منه , |

ج ١ · ص ٢٥٠

| لا في كله , لأن المفروض خلافه , كان المعلول مركبا لا بسيطا , وإن لم يكن له | تأثير في شيء منه , فالأجزاء بأسرها , إن حصل لها عند الاجتماع أمر زائد هو | المؤثر , فذلك الزائد اما عدمي أو وجودي , فإن كان عدميا لم يكن مستقلا بالتأثير | في وجود المعلول , وإن كان وجوديا : فهو إما بسيط أو مركب .

والبسيطة يعود الكلام في صدوره عن الأجزاء بأسرها سواء كان هو نفسي | الإجتماع , أو غيره , والمركب يعود الكلام في صدور المعلول الذي فرض أنه | بسيط عنه ( لوحة 274 ) .

وان لم يحصل عند الإجتماع أمر زائد , كان حالها مع اعتبار الإجتماع , كحالها | مع اعتبار الإنفراد , فلا يكون المجموع المركب مؤثرا في البسيط .

وفرض أنه مؤثر فيه , هذا خلف , ويلزم من هذا أن تكون علة كل حادث | مركبة لوجوب حدوث تلك العلة أيضا , وإلا لكان صدور الحادث عنها على تقدير | قدمها في وقت دون ما قبله , ترجيحا من غير مرجح . فلو كانت علة الحادث | بسيطة للزم من حدوثها , أن تكون علتها حادثة , ومن بساطتها أن تكون علتها | بسيطة .

والعلة موجودة مع المعلول في الزمان , لما مر , فيلزم وجود سلسلة غير متناهية | من علل ومعلولات , وقد سبق بطلانه .

وأما إذا لم تكن علته بسيطة , فوجود هذه السلسلة غير لازم , لجواز أن يكون | تركب علته من أمرين : قديم وحادث .

ويكون الحادث منهما شرطا بعدمه بعد وجوده في وجود الحادث المعلول | عن العلة القديمة , والشرط جاز أن يكون عدميا , فيكون جزء العلة التامة | للحادث أمرا عدميا , والجزء الآخر دائم الوجود , فلا تجتمع أمور موجودة معا , | ولها ترتيب العلية والمعلولية إلى غير النهاية , لأن أحد جزئي علته شيء واحد | مستمر الوجود . |

ج ١ · ص ٢٥١

فإن كان ذلك الشيء معلولا , فينتهي إلى علة غير معلولة , والآخر الحادث , | وإن لم يقف احتياجه إلى حوادث أخرى , عند حادث أول , فإن تلك الحوادث ليس | لها جملة موجودة , بل كل حادث منها مسبوق بحادث آخر سبقا زمانيا , فلا | يمتنع عدم تناهيها , ولا كذلك لو كانت علة الحادث من حيث هو حادث حادثة | وبسيطة , كما مر .

ويجب من هذا ألا يكون شيء من الحوادث واحدا حقيقيا , بل لا بد , وأن يكون | فيه اثنينية من وجه ما .

وإن كانت ماهيته الأصلية واحدة , والعلة الفاعلة لشيء , لا يجوز أن تكون قابلة , لما فعلته من الجهة التي كانت بها فاعلة , لأن جهة الفعل غير جهة القول , | ولو كانا واحدا لكان كل فاعل قابلا لما فعل , وكل قابل فاعلا لما قبل بنفس الفعل | والقبول .

فلا بد في ذاته من جهتين , لتقتضيا بهما , بمثل ما مر , في أن الواجد الحقيقي | لا يصدر عنه اثنان , والجهتان حيث تعددا في موضع , فلا يصيران واحدا أبدا , | ولا في موضع من المواضع , لأن اتحاد الإثنين محال . ولا يصح أن العلة يتساوى | وجودها , ووجود المعلول , أن العلة لها الوجود أولا , وللمعلول ثانيا . والعلة | لا تفتقر في الوجود إلى المعلول , بل تكون موجودة بذاتها , أو بعلة أخرى .

والمعلول يفتقر إلى العلة , والمعلول في ذاته لا يجب له الوجود , وإنما يجب | له بالعلة . فإلى وجود ذات العلة نظر لا يتناول ذات المعلول , وذات المعلول فإذا | نظر إليها موجودة فإنما يلحظ مقيسه إلى العلة , والمعلول يتعلق بالعلة , من حيث | هي على الجهات التي بها تكون علة , من إرادة أو معاون , أو أمر ينبغي , أو انتفاء | أمر لا ينبغي .

فإذا حصل الجميع فيجب , وإذا انتفى الجميع بانتفاء جميع الأجزاء , أو انتفاء | البعض , فينتفي . ومتى دام المرجح دام الترجيح , فإن كل ما لا يتوقف على غير | شيء ما إذا وجد الشيء ذلك الشيء , يجب وجوده وإلا توقف على غيره . وقد |

ج ١ · ص ٢٥٢

وضع أنه ما توقف على غيره , هذا خلف . وتنقسم العلة الناقصة إلى ما يكون | جزءا من المعلول , وإلى ما لا يكون جزءا منه .

والجزء إما الذي به الشيء بالفعل , وهو الصورة كصورة الكرسي أو الذي | هو به بالقوة , وهو المادة , كالخشب له .

وما ليس بجزء منه أما ما به المعلول , أي أنه الذي يفيده الوجود , وهو الفاعل , | كالنجار , أو ما لا حله المعلول , وهو الغاية كالجلوس عليه , أو ما فيه المعلول , | وهو الموضوع والقابل كالجسم لهيئته , أو ما هو خارج عن هذه الأقسام , وهو | الشرط , كالآلة وزوال المانع وغير ذلك , وبعض المعلولات قد يفتقر إلى كل هذه | أو إلى عدة منها , وبعضها لا يفتقر إلا إلى العلة الفاعلية فقط , كما ستتحققه .

وكل واحد من هذه العلل قد يكون قريبا , وقد يكون بعيدا , وقد يكون عاما , | وقد يكون خاصا , وقد يكون كليا , وقد يكون جزئيا , وقد يكون بالذات , وقد | يكون بالعرض , وقد يكون بالقوة , وقد يكون بالفعل .

ومثاله في الفاعلية مع تشاكل في الأمثلة , أن العفونة علة قريبة للحمى , | والإحتقان مع اذمتلاء علة بعيدة , والصانع للبيت علة عامة , والبناء له علة | خاصة , وهو كلي , وهذا البناء له جزئي .

والطبيب يعالج علة بالذات , والكاتب يعالج , أو السقمونيا تبرد , | لاستفراغه الصفراء الحارة , أو مزيل الدعامة عن الحائط , لسقوطه , وسائر | العلل المعدة جميع هذه علل بالعرض , والبناء قبل شروعه في البناء , علة له | بالقوة , وعند مباشرته له علة له بالفعل .

والفاعل لا يعطي الوجود إلا بعد تشخصه , لأنه لا يوجد إلا وأن يكون شخصا , | ولا يصدر عنه الوجود إلا إذا كان موجودا ( لوحة 275 ) .

وتأدي السبب إلى المسبب , إما أن يكون دائما , أو أكثريا , أو متساويا , أو |

ج ١ · ص ٢٥٣

| أقليا . والذي يتأدى السبب إليه على أحد الوجهين الأولين , هو الغاية الذاتية , | وعلى أحد الآخرين هو الغاية الاتفاقية . كمن خرج إلى السوق , لابتياع سلعة | فقط , فلقي غريمه , فابتياع السلعة ذاتية , وظفره بالغريم اتفاقية .

والأمور الاتفاقية , إنما هي كذلك بالنسبة إلى من لا يعلم أسبابها . وأما إذا | قيست إلى مسبب الأسباب , وإلى الأسباب المكتنفة كلها , فلا موجود بالاتفاق | ألبتة .

والعلة الغائبة هي علة فاعلية للعلة الفاعلية , وليست لوجود العلة | الفاعلية , والعلة الفاعلية علة لوجود الغائبة , وليست علة لعلية الغائبة , بل هي | علة لذاتها . والغائبة بالحقيقة ما هي متمثلة في نفس الفاعل , كتمثل فاعل البيت | الاستكنان به , وهي العلة .

وأما الواقع في الأعيان كالاستكنان به في الخارج , فهو معلول الفعل لا علته , | إذ لا يوجد إلا بعد وجوده .

وليس من شرط الغاية الروية , فإن الروية لا تجعل الفعل دائما به , بل تعين | الفعل الذي تختار من بين أفعال جائز اختيارها لكل واحد منها غاية تخصه , فإن | الغاية اللازمة للفعل , هي بالضرورة , لا بفعل فاعل .

واعتبر بالكاتب الماهر لو روى في كتب حرف حرف , لكان يتبلد , وكذا | الضارب بالعود , والزالق المعتصم بما يعصمه , والمبادرة إلى حك عضو من غير | تفكر ولا ترو . وغاية الفاعل بالاختيار تسمى غرضا . وهو أخص من الغاية | المطلقة .

وكل من فعل لغرض فهو ناقص الذات , لأنه إن فعل لمصالح ذاته فظاهر , وإن | كان بحسب شيء آخر , فإن كان صدور ذلك الشيء عنه إلى غيره , ولا صدور | عنه بمنزلة واحدة عنده , فلا يترجح على نقيضه , وإن كان صدوره عنه أولى به , | فسؤال اللم لا يزال يتكرر , حتى يبلغ ذات الفاعل , كما يقال لم فعلت كذا ؟ | فيقال : ليفرح فلان . وإن قيل : ولم طلبت فرح فلان ؟ فيقال : إن الإحسان |

ج ١ · ص ٢٥٤

حسن .

فإذا قيل : ولم آثرت ما هو حسن ؟ | فإذا أجابه بخير يعود إليه , أو بشر ينتفي عنه , وقف السؤال , وإلا لم | يقف , فإن حصول الخير لكل شيء وزوال الشر عنه , هو المطلوب بذاته مطلقا , | وعنده تنتهي الغايات لا محالة .

ومبدأ الفعل إن كان تشوقا تخيليا وحده , فهو الجزاف , كالعبث باللحية , وإن كان مع | مزاج أو طبيعة , فهو القصد الضروري , كالتنفس وحركة المريض . وإن كان | تخيلا مع ملكة نفسانية داعية , غير محوجة إلى روية , فهو العادة . وإن كان | المبدأ شوقا تخيليا , وروية , وتأدي إلى الغاية , فليس بعبث .

فلا بد في هذه الأشياء كلها , من شوق وتخيل , حتى العبث باللحية . | والساهي والنائم يفعل فعلا ما , ولا يخلو عن تخيل لذة , أو زوال حالة مملولة .

والتخيل شيء , والشعور بأنه هو ذا , بتخيل شيء , وبقاء الشعور بالتخيل | في الذكر شيء . فلا ينكر التخيل , لعدم انحفاظه في الذكر . |

ج ١ · ص ٢٥٥

الفصل السابع

في |

الجوهر والعرض وأحوالهما الكلية

الذي قد اصطلح عليه في هذا الكتاب , هو أن الجوهر ما قام بذاته , | والعرض ما عداه , وقد يسمى ماهية .

وأما في اصطلاح الجمهور , فالجوهر ( هو ) ماهية , إذا وجدت في | الأعيان , كان وجودها , لا في موضوع , والعرض هو ماهيه , إذا وجدت | كذلك فوجودها , إنما هو في الموضوع .

وعنوا بالموضوع المحل المستغني في قوامه , عما يحل فيه . والكائن | في المحل هو الكائن في شيء , لا كجزء منه , شائعا فيه بالكلية . ولا | يصح مفارقته عنه , فالموضوع أخص من المحل . وعلى هذا فبعض الجواهر | تكون في محل , ويسمى ذلك الجوهر صورة , ويسمى محله هيولي ومادة , | فالموضوع والمادة داخلان تحت المحل , والصورة والعرض داخلان تحت | الحال . |

ج ١ · ص ٢٥٦

وقولنا : كذا فهو في كذا , هو لفظ مشترك , بين معان مختلفة , فإن | كون الشيء في الزمان , وفي الخصب , وفي الراحة , وفي الحركة , وكون | الجزء في الكل , والكل في الأجزاء , والخاص في العام , ليس لفظه في | جميعها بمعنى واحد .

فإن جمع ذلك الاضافة , أو الاشتمال , أو الظرفية , فكل من هذه له | عدة معان أيضا . فالشيوع والمجامعة بالكلية , وعدم جواز الانتقال , في | شرح الكائن في المحل , هو قرينة , يفهم منها المقصود بلفظه في المستعملة | فيه , ولا كجزء , احترز به عن مثل كون اللونية في السواد , والحيوان في | الانسان .

وقد تبين أن مثل هذه , ليست بأجزاء على الحقيقة , بل هي كالأجزاء . | وقد خرج عن الجوهر بتفسيرهم , ما ليس له وراء الانية ماهية , فان | قولنا اذا وجد كان لا في موضوع , لا يصدق الا على ما وجوده زائد على | ماهيته .

ودخل فيه كليات الجواهر المرتسمة في الذهن , فانها - وان كانت في | الحال في موضوع الا أنه - يصدق عليها أنها وجدت خارج الذهن لم يكن | وجودها في موضوع . على أن هذه في الحقيقة , لا تنتقل بأعيانها , من | الذهن إلى الخارج , بل في ( لوحة 276 ) الخارج مماثلة . وليس من | شرط المماثل أن يكون مماثلا من كل وجه .

والعرض وجوده في تعينه هو وجوده لمحله , وليس أن يحصل له وجود , | ثم يلحقه وجوده في محله , بخلاف كون الشمس , مثلا , في فلكها , فان | كونها في الفلك ليس نفس وجودها , اذ لا مانع عن توهم الشمس كائنة | في غيره . |

ج ١ · ص ٢٥٧

ولما كان العرض بالإصطلاحين لا يتحقق وجوده الشخصي ، إلا بما يحل | فيه ، لم يمكن انتقاله عنه إلى محل آخر ، ولا أن يوجد مفارقا له ، كيف | كان .

ولهذا قيل في تعريفه : ولا تصح مفارقته عنه ، وذاك لأن المحتاج في | وجوده المشخص إلى علة ، لا يمكن أن يحتاج إلى علة مبهمة ، لأن المبهم | لا يكون - من حيث هو مبهم - موجودا في الخارج .

وما لا يكون كذا لا يفيد وجودا خارجيا ، فالعرض إذن لا يتحقق | وجوده إلا بمحل تعينه ، يتبدل بتبدله ذلك الوجود ، ولهذا يمتنع أن ينتقل | عنه ، ويخالف حاله في هذا المعنى حال انتقال الجسم من حيز إلى حيز ، لأن | احتياجه إلى الخير إنما هو في صفة غير الوجود .

فإنه محتاج في تحيزه ، لا في وجوده ، إلى تحيز من حيث طبيعة الحيز ، | فلا يمتنع أن ينتقل من حيز بعينه ، إلى حيز آخر يساوي الحيز الأول في | معنى الخير .

وهكذا إذا تعين حيز الواحد بالنوع ، كان الواحد بالشخص من جملة | ذلك النوع محتاجا إلى أحد أجزاء حيز ذلك النوع لا بعينه ، ولذلك أمكن | انتقاله إلى حيز آخر .

والهيئات لما كانت في المحل ففي نفسها الإفتقار إلى الشيوع فيه ، فيبقى | الإفتقار ببقائها ، فلا يتصور أن تقوم بنفسها ، ولا أن تنتقل ، فإنها عند | النقل تستقل بالوجود ، والحركة ، فهي جوهر لا هيئة .

فإن الطبقة الواحدة من حيث هي تلك الواحدة بعينها ، لا تحتاج إلى | محل تارة ، وتستغني عنه أخرى ، وذلك ظاهر . ويجب أن تعلم ، أن | الإنتقال الذي حكم بامتناعه على الهيئات ، إنما هو الإنتقال المستلزم | لاستقلالها بالوحدة ، أو بالجهات ، أو بالحركة المكانية ، أو بما يجري |

ج ١ · ص ٢٥٨

| مجرى هذه .

وأما انتقالها بمعنى أن فاعلها يظهرها للحس ، أو لغيره في محل ، ثم | يظهرها كذلك في محل غير ذلك المحل ، لا يمتنع من هذا الذي قد قيل . | ولم أجد برهانا على امتناعه .

وإذا قيل : العرض ، أو الهيئة قد عدم فالمنعدم إذا كانت العلة الفاعلية | ( له ) باقية ، هو تعلقه بمحل ما مظهر له . وأما تعلقه بفاعله فلم | ينعدم ، ولهذا جاز أن يظهر بمحل آخر . وقيام العرض بالعرض جائز ، | وهو كاستضاءة سطح الجسم ، وكون البطء في الحركة .

ولكن لا بد من الإنتهاء إلى ما يقوم بالجوهر والعرض الحال في المحل | المنقسم ، فإنه لا بد ، وأن ينقسم بانقسام محله ، لأن كل واحد من | الأجزاء المفروضة في المحل أن لم يوجد فيها شيء من الحال ، لم يكن الحال | حالا في ذلك المحل .

وان وجد فيه شيء | فأما أن يكون الحال بتمامه حاصلا في كل واحد من | أجزاء المحل ، فيكون العرض الواحد في الحالة الواحدة ، في أكثر من محل | واحد ، وهو باطل بالبديهية .

أو يحصل كل بعض منه في بعض من محله ، وهو يوجب الإنقسام .

ويجوز قيام غير المنقسم بالمنقسم ، إذا لم يكن قيامه به ، من حيث هو | منقسم ، بل من حيثية أخرى ، لا انقسام فيها ، وذلك كحلول النقطة في | الخط ، فإنها تحل فيه لا من حيث هو خط ، بل من حيث هو متناه . وكذا | حلول الخط في السطح ، والسطح في الجسم ، وكذا قيام الوحدة الغير | الحقيقية ، بالموضوع المنقسم ، فإنها تقوم به من حيث هو مجموع . وكذلك | الهيئة المسماة بالوضع ، إنما تحصل في الأجزاء بعد صيرورتها جملة

ج ١ · ص ٢٥٩

| واحدة ، والزاوية والشكل كذلك أيضا .

وليس هو حلول عرض واحد في محال كثيرة ، إنما هو حلول عرض | واحد ، في محل واحد ، ينقسم باعتبار غير اعتبار وحدته . ولا يمتنع | هذا وأمثاله في الأمور الإعتبارية ، التي لا تحقق لها في الأعيان .

وينقسم الجوهر الموجود بالمعنى المصطلح عليه ، في هذا الكتاب ، إلى | أربعة أقسام ، والعرض إلى مثلها . أما أقسام الجوهر ، فهي أنه اما أن | يجب وجوده لذاته ، وهو الواجب الوجود ، أو لا يكون كذلك وهو الممكن | الوجود .

لأن ما ليس بواجب هو إما ممكن أو ممتنع . وإذا كان ليس بممتنع ، | لكون مورد القسمة ليس هو مطلق الجوهر ، بل الجوهر المقيد بكونه | موجودا ، فهو إذن ممكن ، وكل ممكن : فإما متحيز ، وهو الجسم ، | لاستحالة الجوهر الفرد ، كما ستعلم . وإما غير متحيز ، ويسمى | بالروحاني والمفارق .

ولا يخلو إما أن يكون له تعلق بالجسم ، من طريق التدبير له ، | والتصرف فيه ، والاسثكمال به ، وهو النفس والروح ، أو لا يكون له | هذا التعلق ، وهو العقل .

وربما يكون المفارق الواحد مفتقما إلى العلاقة الجسمية ، في بعض | أحواله ، ومستغنيا عنها في بعضها ، فيكون نفسا بالإعتبار الأول ، وعقلا | بالإعتبار الثاني ، وستحقق صحة ذلك .

وأما أقسام العرض ، فهي أنه إما أن يتصور ثباته لذاته ، أو لا يتصور | ثباته لذاته ، فإن تصور ثباته لذاته ، فاما أن يعقل دون | النسبة إلى غيره ، أو لا يعقل دونها . |

ج ١ · ص ٢٦٠

( والذي يعقل دونها ) ، فأما أن يوجب لذاته المساواة والتفاوت | والتجزؤ ( لوحة 277 ) . أو لا يوجب . فالذي يوجب ذلك لذاته ، هو | الكم ، والذي لا يوجبه هو الكيف ، والذي ( لا ) يعقل دون النسبة إلى | غيره هو الإضافة ، والذي لا يتصور ثباته لذاته هو الحركة . واحترز | بلفظة لذاته في الحركة ، عن الزمان ، فإنه لا يتصور ثباته ، بسبب أنه | مقدار الحركة ، كما ستعلم .

واحترز بها في الكم ، عن الذي يكون كما بالعرض ، كالذي هو موجود | في الكم ، كالزوجية ، والإستقامة ، والأطولية ، أو الكم موجود فيه ، | كالمعدودات ، أو حال في محل الكم ، كالبياض ، أو متعلق بما يعرض له | الكم ، كما يقال للقوة : إنها متناهية ، وغير متناهية ، بسبب كون المقوي | ( علته ) كذلك في المدة ، أو في العدة . وقد يكون شيء واحد ، كما في | الذات وبالعرض معا ، كالزمان .

أما كونه بالذات فظاهر ، وأما كونه كما بالعرض ، فلتعلقه بالحركة | المتعلقة بالمسافة .

وعلى اصطلاح الجمهور ، في معنى الجوهر ( والعرض ) ، يتغير هذا | التقسيم ، لأن الجواب الوجود ، ليس بجوهر ، على تفسيرهم ، كما | سبق .

والصورة المقومة لما تحل فيه ، وكذا المادة التي هي محلها ، هما | جوهران على ذلك التفسير . |

ج ١ · ص ٢٦١

ووجه تقسيم الجوهر عندهم ، ( أنه ) اما جسم ، أو أجزاؤه ، أو | أمر غير ذلك .

والقسمان الأولان يسمونهما بالمبادئ ، والقسم الثالث بالمفارق | والروحاني . ويقسمون الأول إلى نفس المادة ، وإلى ما يقومها ، وإلى | ما يتقوم بها . والأول هو الهيولي ، والثاني هو الصورة ، وهما جزءا | الجسم ، والثالث هو الجسم .

وأما المفارق ، فأما أن يتصرف في الماديان على الوجه الذي سبق ، وهو | النفس ، أو لا تتصرف فيها كذلك ، وهو العقل . وتقسيم العرض | على الإصطلاحين متساو .

ويجب أن تعلم أن الكم : إما أن يمكن أن تفرض فيه أجزاء ، تتلاقى | على حد مشترك ، وهو المتصل ، أو لا يمكن ، وهو المنفصل .

والمتصل إن كان قار الذات ، أي يصح ثباته ، فهو المقدار ، وإلا فهو | الزمان ، والمنفصل هو العدد . والأول يختص دون الأخيرين ، والأوسط | يختص بأنه غير قار الذات ، دون الباقيين . وأن الكيف : إما أن يكون | مختصا بالكميات : كالتربيع والزوجية ، أو غير مختص بها .

وغير المختص : إما أن يعتبر من حيث هو استعداد لأمر ما ، أو لا يعتبر | من حيث هو كذلك . والمعتبر فيه أنه استعداد ، هو القوة ، واللاقوة ، | كالمصحاحية والصلابة ، وما يقابلهما .

والذي لا يعتبر فيه أنه استعداد ، فإما محسوس بأحد الحواس الخمس | الظاهرة ، كملوحة ماء البحر ، وحمرة الخجل ، أو غير محسوس بأحدها ، |

ج ١ · ص ٢٦٢

| لحصة المصحاح ، وغضب الحليم . ويعم الأولين كونهما لا يعتبر فيهما | أنهما كمال جوهر ، بخلاف الثالث والرابع .

وللاضافة والحركة أقسام ، الأليق بها أن تؤخر عن هذا الموضع ، وهذا | الذي قد ذكرته هو تقسيم حاصر لجميع الموجودات الخارجية ، بل ولجميع | المفهومات الذهنية .

ومن ههنا إن شاء الله ( تعالى ) وبتوفيقه سبحانه ، أشرع في الكلام | في كل واحد من هذه الأقسام ، وأحكامه ، مبتدئا بأخسها وأضعفها ، وهو | أقسام الأعراض وجودتها واعتباراتها ، مترقيا عنها إلى الأشرف | فالأشرف ، والأقوى فالأقوى ، من الموجودات الجوهرية ، واذكر بعد | الأعراض الأجسام ، ثم النفوس ، ثم العقول ، ثم أختم الأبواب بالكلام في | حال الغنى المطلق القيوم ، الواجب الوجود ، جل جلاله ، وعز سلطانه . |

ج ١ · ص ٢٦٣

الباب الثالث

في |

أقسام الأعراض الوجودية والاعتبارية

ج ١ · ص ٢٦٥

الفصل الأول

في |

المقادير والأعداد التي يعمها جميعها كونها قارة الذات

أقسام المقادير ثلاثة : خط وسطح وبعد تام ، وتسمى جسما تعليميا . | فالخط هو طول وحده ، دون اعتبار عرض وعمق . والسطح هو طول | وعرض ، فحسب ، دون اعتبار عمق . والبعد التام هو الطول والعرض | والعمق .

والفرق بين هذه المقادير وبين الجسم الطبيعي ، أن كل واحد منها قد | يتبدل على جسم واحد ، مع أن ذلك الجسم بحالة لم تتبدل . والمتبدل غير | ما ليس بمتبدل ، ألا ترى أن قطعة من الشمع مثلا إذا شكلت بأشكال | مختلفة ، كيف يزداد طولها تارة ، وينقص أخرى ، وكذا عرضها وعمقها ، | مع أن جسميتها هي هي ، في جميع الأحوال .

فكل من الخط والسطح والعمق عرض في الجسم ، فمجموعها ، وهو | البعد التام هو عرض أيضا ، إذ لا يتقوم جوهر بمجموع أعراض لا مقوم | له غيرها . وليس لشيء من هذه الامتدادات وجود في الأعيان على | الاستقلال .

أما الخط ، فلأنه لو وجد عيبا ، لكان ما يلاقي منه جهة السطح . غير | ما يلاقي الجهة الأخرى ، فينقسم في العرض ، والسطح ، لو وجد كذلك | لكان الملاقى منه لجهة الجسم غير الملاقي منه للجهة الأخرى ، فينقسم في |

ج ١ · ص ٢٦٦

| العمق ، والبعد التام ، لو قام بنفسه ، دون مادة ، لكان هو الخلأ الذي | سيتحقق امتناعه ، ونحن إذا تخيلنا الثخن من غير أن نلتفت إلى شيء من | المواد ، كان ذلك بعدا تاما ، هو الجسم التعليمي .

وإذا تخيلناه متناهيا ( لوحة 278 ) فقد تخيلنا سطحه . فإذا كان تخيلنا | لسطحه ، من غير أن نلتفت إلى شيء مما يقارنه في المواد من اللون | والضوء ، كان ذلك سطحا تعليميا . وعلى هذا القياس الخط التعليمي . | والبعد التام يمكن أن يؤخذ لا بشرط شيء ، ويمكن أن يؤخذ بشرط | لا بشيء .

وأما السطح والخط التعليميان ، فلا يمكن أحدهما بشرط لا شيء بل | كما لا يتحصلان في نفس الأمر على الاستقلال ، فكذا في التخيل ، لأنا | إذا تخيلناهما ، لا بد وأن نفرض للسطح أعلى وأسفل ، وللخط يمينا | ويسارا ، فيكون المأخوذ الأول مع الجسم ، والثاني مع السطح .

ويدل على عرضية المقدار أنه لو وجد في الخارج مفارقا عن المادة ، | لكان كونه لذلك إما لذاته أو للوازمها أو لأمر خارج عنهما . والأولان | يقتضيان كون كل مقدار كذلك ، والثالث يقتضي كون الغني بذاته عن | المحل ، يصير محتاجا إليه بأمر جائز المفارقة ، والمحتاج إليه بذاته يصير | غنيا عنه ، بأمر هذا شأنه ، وذلك محال ، لأنه ما للشيء بذاته ، لا ينفك | عنه بحال من الأحوال .

والسطح ليس هو فناء الجسم فقط ، وإلا لم يكن قابلا للاشارة | ( الحسية ) بل هناك أمور ثلاثة : فناء الجسم في جهة معينة ، وليس | بعدم محض ، بل عدم أحد أبعاد الجسم ، وهو عمقه ، ومقدار ذو طول |

ج ١ · ص ٢٦٧

| وعرض فقط ، وإضافة تعرض للفناء ، فيقال لها بحسبها نهاية ذي نهاية . | والاضافة عارضة لها متأخرة عنها .

وكون الشيء نهاية لقابل الأبعاد الثلاثة المتقاطعة على زوايا قائمة ، | يقتضي كونه قابلا لفرض بعدين منها فقط . وكميته إنما هي باعتبار | كونه مقدارا لا غير .

وكونه سطحا ، هو باعتبار ملاحظة البعدين اللذين هما : الطول | والعرض ، مع عدم ملاحظة البعد الثالث ، وهو العمق . وإنما قيد | التقاطع بكونه على زوايا قائمة ، ( لأنه ) لو لم يقيد بذلك ، لأمكن في | السطح تقاطع أبعاد لا تنحصر ، فضلا عن الجسم .

وأما كونه على الزوايا القوائم ، فلا يمكن أن يزيد في الجسم على | ثلاثة ، ولا في السطح على بعدين ، إذ الزاوية القائمة هي التي تحدث | من قيام خط مستقيم على خط مستقيم ، ولا ميل فيه إلى أحد الجانبين . | فإن مال إلى أحدهما ، فالتي هي أصغر من قائمة حادة ، والتي هي | أكبر منها منفرجة ، وذلك ظاهرة عند التأمل .

وحال الخط في كونه يتناهى به السطح ، على قياس حال السطح ، في | كونه يتناهي به الجسم .

والخط يتناهى بنقطة ، وليست النقطة من المقادير ، ولا من الكمية . | إذ ليس يمكن أن يفرض فيها شيء غير شيء ، وهو معنى قبول التجزؤ | الذي هو من خواص الكم ، وإنما المقادير بأسرها تتناهى بها ، وتعرف | بأنها شيء ذو وضع ، لا ينقسم .

ويكون التقاطع المذكور على زوايا قوائم ، دليل على أن المقادير ، |

ج ١ · ص ٢٦٨

| لا تزيد على الثلاثة ، التي هي : الخط أو السطح والجسم التعليمي ، إذ | لا يمكن الزيادة على امكان فرض أبعاد ثلاثة بهذا الشرط ، ولهذا عبرت | عن الجسم التعليمي في هذا الكتاب بالبعد التام .

والعدد هو الكم المنفصل ، إذ ليس لأجزائه امكان حد مشترك يتلاقى | عنده ، ولو فرض في نوع من العدد كالسبعة آحاد مرتبة فيها واحد | متوسط ، وعلى الجوانب آحاد بطلت نوعيته الواحدة الكائنة قبل هذا | الترتيب . ثم إذا فرض منها واحد بين اثنين يكون له طرف إلى كل | واحد فينقسم ، فتكون آحاده أمور منقسمة : إما أجسام أو سطوح | صغار .

وبالجملة تكون كميات متصلة في أنفسها ، وتعرض لها الوحدة | والعددية . وكلامنا في الكم المنفصل بالذات لا فيما يعرض له الكم | المنفصل ، فيكون كما منفصلا بالعرض ، فإن الذي يعرض له ذلك ، قد | يكون جوهرا ، وقد يكون مقدارا ، أو غيرهما . فالعدد من حيث هو عدد ، | لا حد مشترك فيه ، ولا إمكان لأن يفرض فيه ترتيب ووسط وطرف .

ولا أولوية لبعض آحاد العدد بالوسطية ، ولا بالطرفية من بعض ، | وليس ( غير ) العدد كما منفصلا ، لأن قوام المنفصل من المتفرقات ، | ( التي هي مفردات ) ، والتي هي آحاد ، فإن أخذ الواحد ، من حيث | هو واحد فقط ، لم يكن حاصل من اجتماع أمثاله إلا العدد .

وإن أخذ من حيث أنه انسان أو حجر أو غير ذلك ، لم يمكن اعتبار | كونها كميات منفصلة إلا عند اعتبار كونها معدودة بالآحاد التي فيها ، فهي | إنما تكون كميات منفصلة بالحقيقة ، لكونها معدودة بالوحدات التي فيها |

ج ١ · ص ٢٦٩

| فأذن كمياتها المنفصلة ، ليس إلا لعدديتها لا غير . والبرهان على كون | العدد عرضا ، هو أنه متقدم بالوحدات التي هي أعراض . | ومجموع الأعراض لا يكون جوهرا ، وعرضية الوحدات يدل عليها أن | وحدة الجوهر مساوية لوحدة العرض في مفهوم كونها وحدة ، فذلك | المفهوم إن كان جوهرا ، استحال حصوله في العرض ، لأن الجوهر لا يوجد | في العرض ، وإن كان عرضا لم يمتنع حصوله في الجوهر ، فوجب الجزم | بكون الوحدة عرضا .

وظاهر أن الوحدة ، وإن كانت مبدأ العدد ومقومة له ، فليست بعدد | ولا كم ، إذ التعريف لهما لا يصدق عليها ، بل أقل العدد ( لوحة 279 ) | اثنان ، وهو الزوج الأول . ونسبة الوحدة إلى العدد ، ليست كنسبة | النقطة إلى الخط ، لأن الوحدة جزء العدد ، والنقطة نهاية الخط ، وليست | بجزء منه ، وإلا لزم تركب الخط من النقطة ، والسطح من الخطوط ، | وللجسم من السطوح . وهذا هو معنى تركب الجسم من الجواهر الأفراد ، | وستعلم ذلك ، وامتناعه .

وكل نوع من أنواع العدد له وحدة ما ، باعتبارها يكون له لوازم | وخواص ، مثل الزوجية والفردية والمنطقية والأضمنية ، وغير ذلك مما | يشتمل عليه علم الأرثماطيقي ، وهذه الخواص ممتنعة الزوال .

وله اعتبار كثرة ، وخصوصية تلك الكثرة هي نوعيته التي هي بها | ما هو ، فليس العدد مما لا حقيقة له مطلقا . وكيف يكون لما لا حقيقة | له ، لا في الخارج ولا في الذهن خواص ولوازم ومناسبات عجيبة ، قد أفراد | لها علم ، وفرع منه فروع . فهو مما له حقيقة في الاعتبار الذهني ، وإن | لم يكن له حقيقة زائدة في الوجود الخارجي كما سبق . |

ج ١ · ص ٢٧٠

وكل نوع من أنواع العدد ، فإنما يتقوم بالوحدات التي تبلغ جملتها | ذلك النوع ، وتكون كل واحدة من تلك الوحدات جزءا من ماهيته .

فأما الأعداد التي فيه ، فليست مقومة له ، مثلا : العشرة ليست متقومة | بالخمستين ، فإنه ليس تقومها بذلك أولى من تقومها بستة وأربعة : أو | سبعة وثلاثة ، أو ثمانية واثنين . ولو كان أحد هذه مقوما ( لها ) ، | لكان كافيا في تقويمها ، ومن المحال أن يكون للشيء أمور كل واحد منها | كاف في تقومه ، فتكون العشرة من تسعة وواحد ، أو من نوعين من العدد ، | إنما هو من خواصها ولوازمها الخارجة عن ماهيتها .

فإذا عرفت بأنها عدد مركب من عدد كذا ، وعدد كذا ، فهو رسم وتنبيه | لاحد .

وحال النوع من العدد في وحدته باعتبار ، وكثرته باعتبار آخر ، كحال | المقدار في وحدته من جهة الاتصال ، وكثرته من جهة الأجزاء التي فيه | بالقوة . |

ج ١ · ص ٢٧١

الفصل الثاني

في |

الكمية غير القارة وهي الزمان

إذا فرضنا ثلاثة أجسام متحركة ، على ثلاث مسافات معا ، كثلاث كرات | متساوية ، ( و ) يحركها ثلاثة أشخاص إلى جهات مختلفة : ( و ) | أحداها أسرع ، والأخرى أبطأ ، والثالثة متوسطة بينهما . وابتدأت | بالحركة معا فتحركت السريعة مثلا دورتين ، والبطيئة دورة واحدة ، | وانتهيا معا ، والمتوسطة كفت عن الحركة قبلهما ، ودارت دورة واحدة .

فالسريعة والبطيئة ، اشتركتا في الابتداء والانتهاء معا ، وتخالفتا في | المسافة .

والمتوسطة شاركت البطيئة في المسافة ، ولم تشارك السريعة فيها ، | فتكون السريعة خالفت البطيئة ، والمتوسطة في المسافة ، وشاركت البطيئة | في شيء به خالفت المتوسطة ، وذلك الشيء هو المحرك ، ولا المتحرك ولا | الحركة ، إلا ما يتعلق بها من المسافة والسرعة والبطء ، لأن محرك كل | واحدة غير محرك الأخرى ، والمتحرك غير المتحرك الآخر ، ولا متعلقة | بها . وبينها معية تتساوى في البعض منها ، وهي ما منه ، وما إليه .

ويشترك الكل في شيء منها ، وهو المدة والزمان ، واشترك الثلاثة |

ج ١ · ص ٢٧٢

| في قطعة منه ، واثنان في الكل .

فهذه المدة والزمان أدركت ملحوظة بالذهن ، ولا تساوي جزءها كلها | كما في سائر المقدرات ، فإن الكرة السريعة لا يمكن أن تتحرك في تلك | المدة ، بتلك السرعة ، أكثر من الدورتين ، ولا أقل ، ولا البطيئة في المدة | المفروضة يمكن أن تتحرك مثل حركتها ، ولا أكثر .

وانية الزمان ظاهرة بهذا التنبيه ، لكن ماهيته خفية . ومما ينبه على | آنيته وماهيته أيضا ، أن القبلية التي لا تجتمع مع البعدية ، وهي السابقة | على وجود الحادث ، ليست نفس العدم ، فإن العدم قد يكون بعد ، كما | يكون قبل ، ولا هي ذات الفاعل ، فإنه قد يكون قبل ومع وبعد .

فهي شيء آخر لا يزال فيه تحدد وتصرم ، على الاتصال ، فهو متصل | في ذاته غير قار الذات . فإنا لو فرضنا متحركا يقطع مسافة ، يكون | حدوث حادث ما مع انقطاع حركته ، فيكون ابتداء الحركة قبل هذا | الحادث ، ويكون ابتداء الحركة وحدوث الحادث قبليات وبعديات متصرمة | ومتحددة ، مطابقة لأجزاء المسافة والحركة ، فتكون هذه القبليات | والبعديات متصلة اتصال المسافة والحركة .

فالشيء الذي هو غير قار الذات السابق على الحادث المتصل اتصال | المقادير ، هو الزمان ، وليس مفهوم غير اتصال الانقضاء والتحدد . وإذا | لم يفرض الذهن في هذا الاتصال تجزؤا بالفعل ، فلا تقدم فيه ولا تأخر .

والأجزاء المفروضة فيه لا يفرض لها تقدم وتأخر ، بل تصور عدم | استقرارها المستلزم لتصور تقدم وتأخر هو حقيقة الزمان ، فالتقدم | والتأخر لاحقان له لذاته ، ويلحقان غيره بسببه ، وذلك الغير هو كل ماله | حقيقة ، غير عدم الاستقرار يقارنها عدم الاستقرار ، كالحركة وغيرها | فلا نحتاج أن نقول : اليوم متأخر عن أمس ، لأن ( لوحة 280 ) نفس | مفهوميهما يشتمل على معنى هذا التأخر ، بخلاف العدم والوجود | وغيرهما . |

ج ١ · ص ٢٧٣

ولو كان ما ذكرناه تعريفا حديا أو رسميا للزمان ، لكان قد أخذ الزمان | في نفسه ، فإنه لا يصح تصور المعية والقبلية والبعدية ، إلا مع تصور | الزمان ، فلا يؤخذان في تعريفه .

وكذا الحركة السريعة والبطيئة المذكورتان في التنبيه المذكور أولا | لا يؤخذ في تعريفه ، لأن السريعة هي التي تقطع مسافة أطول في زمان | ( مساو أو ) أقصر ، وتقطع ( مسافة ) مساوية في زمان أقصر .

والبطيئة على الخلاف من ذلك ، فالزمان مأخوذ في تعريفهما ، بل ما قيل | ههنا يجري مجرى المنبهات على حقيقة الزمان .

والقبلية والبعدية ، إذا أخذا من حيث يقعان في زمان معين ، كان | حكمهما حكم غيرهما ، في لحوق قبلية وبعدية أخرى ، يعتبرهما الذهن به .

ولا ينقطع ذلك إلا بانقطاع الاعتبار الذهني ، وهما إضافتان يجب | وجود معروضيهما في العقل معا ، لا في الخارج كذلك ، وهما من الأمور | الاعتبارية ، لا الخارجية . ولا يختصان بزمان دون زمان ، بل يصح | تعلقهما في جميع الأزمنة .

وإذ قد ثبت أن قبلا قد يكون أبعد من قبل وأقرب منه ، فالقبليات لها | مقدار ، وهو غير ثابت ، كما عرفت . فلا يكون مقدار الجوهر ، أو هيئة | يتصور ثباتهما ، فهو مقدار لهيئة ، لا يتصور ثباتهما ، وهي الحركة .

فماهية الزمان أنه مقدار الحركة ، لا من جهة المسافة ، بل من جهة | التقدم والتأخر ، اللذين لا يجتمعان . وأنت تعلم من تأخرك لأمر ، |

ج ١ · ص ٢٧٤

| إذا أدى إلى فوات ما يتضمن تقديمه ، أن أمرا ما قد فاتك ، وذلك الفائت | هو الزمان .

وتعلم أنه مقدار حركة بما يرى من التفاوت ، وعدم الثبات والفطرة | السلمية ، يستغني بهذا في إثبات الزمان ، وبيان ماهيته عن جميع ما مر | من التنبيهات عليهما .

ومن لا يستغني فلا بد له من التنبيهات السابقة . وقد عبر عن | الزمان أيضا بأنه اعتبار التقدم والتأخر والقبلية والبعدية في الأمور | الموجودة والمقدرة في الوهم .

وتعتبر القبلية والبعدية بالنسبة إلى الآن الوهمي الدفعي ، ( وهو ) | الزمان الذي حواليه ، فالأقرب من أجزاء الماضي إليه بعد ، والأبعد قبل ، | والمستقبل بخلاف هذا .

ولا مبدأ زماني للزمان ، وإلا لكان له قبل لا يجتمع مع بعده ، وليس | ذلك القبل نفس العدم ، ولا بأمر ثابت يجتمع مع بعده ، وليس | أيضا قبلية زمانية ، فيكون قبل جميع الزمان زمان ، وهو محال . | وبقريب من هذا يتبين ألا مقطع زماني له ، إذ يلزم أن يكون له | بعد ، وبعده ليس عدمه ، إذ قد يكون العدم قبل ، ولا شيء ثابت ، كما | سبق ، فيلزم أن يكون جميع الزمان شيء منه ، فلا ينقطع ما فرض | أنه قد انقطع ، هذا خلف .

ولا يلزم من هذا ، كون الزمان واجبا لذاته ، إنما كان يلزم ذلك . | لو لزم من فرض عدم المحال ، كيف كان ، أما إذا لزم المحال من فرض | عدمه قبل ثبوته ، أو بعد ثبوته ، لا مطلقا ، لم يلزم وجوبه بذاته . |

ج ١ · ص ٢٧٥

| والآن في الزمان كالنقطة في الخط ، وهو طرف موهوم بين الماضي | والمستقبل ، به متصل أجزاء الزمان بعضها ببعض .

وإذ ليس للزمان طرف فلا يوجد لهذا الآن ، إلا في الذهن . وكما | أن النقطة ليست مقومة للخط ، كذلك الآن ليس مقوما للزمان ، | وسيتحقق ذلك فيما بعد ، فهو عرض حال في الزمان ، هو حد مشترك | بين ماضيه ومستقبله . والماضي ليس بمعدوم مطلقا ، بل معدوم في | المستقبل ، والمستقبل معدوم في الماضي ، وكلاهما معدوم في الآن .

وليست المسافة وحدها هي السبب في التقدم والتأخر ، اللذين في | الزمان ، وإلا لما كانت المسافة الواحدة تقع فيها حركة متقدمة ومتأخرة ، | بالتعاود ، بل للمسافة مدخل ما في ذلك ، وهو ظاهر . وقد قسم الزمان | إلى أجزاء من السنين والشهور والأيام والساعات ، وغير ذلك .

وأجزاء الزمان الدائم هي جزئيات الزمان المطلق ، ولا يتقدم جزء | مفروض من الزمان على جزء آخر منه ، تقدما زمانيا ، بل يتقدم عليه | بالطبع . والسابق منهما شرط معد للاحق ، لأنك ستعلم أن الحركات | هي سبب ( حدوث ) الحادث ، والحركة حادثة وكل حادث له علة | حدوث من الحركات ، فالحركة كذلك . فيقدم جزء من الحركة على | جزء آخر طبيعي ، لا زماني .

وليس بعض أجزائها أولى بالعلية من بعض ، بحسب ماهيتها ، بل | الأولوية بحسب أمر خارج من فاعل محرك وقابل ، هو أجزاء المسافة .

وتعين المراد بالتقدم الطبيعي ، بسبب الفاعل ، وجزء آخر من | المسافة ، والوصول إلى ذلك الجزء أيضا ، بسبب المسافة ، والجزء | الآخر ، ومعية ما هو في الزمان للزمان ، غير معية شيئين يقعان في | زمان واحد ، لأن الأولى تقتضي نسبة واحدة ، لشيء غير الزمان إلى |

ج ١ · ص ٢٧٦

| الزمان ، هي متى ذلك الشيء . والأخرى تقتضي نسبتين تشتركان في | منسوب إليه واحد بالعدد ، هو زمان ما .

وكما تقدرا لحركات بالزمان ، كذلك يقدر الزمان بالحركة ، كما | يدل المكيال على المكيل تارة ، والمكيل على المكيال أخرى . وكذا تدل | المسافة على الحركة ( لوحة 281 ) ، والحركة على المسافة .

ويكفي في تحقق الزمان حركة واحدة ، ولا أي حركة ، بل الحركة | التي لا بداية لها ، ولا نهاية ، لتكون حافظة له .

وكما أن المقدار الموجود في جسم يقدره ويقدر ما يحاذيه ويوازيه ، | كمقدار مسطرة ، كذلك مقدار الحركة الواحدة ، وهي الحركة التي | يقدر بها الزمان ، بقدر منها سائر الحركات .

وكما ليس يجب أن يكون ذلك المقدار في المسطرة متعلقا بالمقدر | والمقدر ، كذلك هذا المقدار يكفي في تقديره لسائر الحركات ، أن يكون | مقدارا لحركة واحدة . ويكون الزمان غير قار الذات ، فلا يكون شيء | منه حاضرا . وكل ما هو علة للزمان تامة كانت أو ناقصة ، فلا يكون | في الزمان ، ولا معه ، اللهم إلا في التوهم ، حيث يقيس الوهم هذه | الأشياء إلى الزمانيات .

وإذا قيل السكون في الزمان ، أو مقدر به ، فهو تجوز . فمعنى أنه | لو كان الساكن متحركا ، لكان مقدار حركته كذا ، والجسم إذا قيل في | الزمان ، فإنما هو من جهة حركته .

ونسبة الزمان إلى الحركات ، كنسبة الذراع إلى المذروعات . وكونه | مقدار للحركة ليس بأمر زائد على الحركة في الأعيان قائم بها ، إنما | هو زائد بحسب الاعتبار الذهني ، من حيث يلاحظ الذهن كون الحركات |

ج ١ · ص ٢٧٧

| متشاركة في كونها حركة ومختلفة في مقاديرها ، التي هي أزمنتها .

وكما أن المقادير القارة الذات تشاركت في المقدارية ، وزاد بعضها | على بعض ، ولم يلزم من ذلك أن تزيد بعض ، بأمر وراء المقدار ، فكذا | الحال في الزمان بالقياس إلى الحركة .

ولا ينتسب إلى الزمان شيء بأنه حاصل منه ، إلا إذا كان ذلك الشيء | من الأشياء التي فيها تقدم وتأخر ( و ) ماض ومستقبل ، وابتداء | وانتهاء . وذلك هو الحركة أو ذو الحركة ، فإن كل أمر زماني له متى ، | ويصح عليه الانتقال في متناه ، وما هو خارج عن هذا ، فإنه يوجد مع | الزمان لا فيه .

وهذه المعية إن كانت بقياس ثابت إلى غير ثابت ، فهو الدهر ، وإن | كانت بقياس ثابت إلى ثابت ، فأحق ما يسمى به السرمد . وهذا الكون | أعني كون الثابت مع غير الثابت ، والثابت مع الثابت ، بإزاء كون | الزمانيات في الزمان . وتلك المعية ، كأنها متى للأمور الثابتة .

ولا يتوهم في الدهر ، ولا في السرمد امتداد ، وإلا لكان مقدار الحركة | والزمان كمعول للدهر ، والدهر كمعول للسرمد ، فإنه لولا دوام نسبة | علل الأجسام إلى مبادئها ، ما وجدت الأجسام ، فضلا عن حركاتها ولولا | نسبة دوام الزمان إلى مبدأ الزمان ، ما تحقق الزمان . ودوام الوجود | في الماضي هو الأزل ، ودوامه في المستقبل هو الأبد ، والدوام المطلق يعم | الدهر والسرمد

ج ١ · ص ٢٧٨

| فارغة |

ج ١ · ص ٢٧٩

الفصل الثالث

في |

ما لا يعتبر فيه من الكيفيات أنه كمال جوهر ، وهو ما يختص

وما يعتبر فيه أنه استعداد فحسب

أما الكيفيات المختصة بالكميات ، فهو التي لا يتصور عروضها لشيء | ما إلا بواسطة كميته . ويدخل فيها ما يكون كذلك بكله كالاستقامة | والانحناء ، أو ببعض أجزائه كالحلقة المركبة من : لون وشكل . وهي | كذلك ، لما فيها من الشكل فقط .

وينقسم هذا النوع إلى ما يكون مختصا بالكمية المتصلة ، وإلى ما يكون | مختصا بالكمية المنفصلة . والمختص بالمتصلة إما شكل وحده أو غيره . | وذلك الغير إما مركب مع الشكل كالحلقة ، أو غير مركب معه ، | كالاستقامة .

والذي يختص بالكميات المنفصلة ، هو كالزوجية والفردية . ومعنى | الاستقامة في الخط كونه بحيث إذا فرض عليه نقط ، كانت في سمت واحد | أي لا يكون بعضها أرفع ، وبعضها أخفض .

وقد يعبر عن الخط المستقيم بأنه الذي تنطبق أجزاؤه بعضها على | بعض ، على جميع الأوضاع ، بخلاف المنحني ، فإنه ربما انطبق قوسان | إذا جعل مقعر إحداهما إلى محدب الأخرى . أما على غير هذا الوضع | فلا ينطبق . |

ج ١ · ص ٢٨٠

وقد يقال : هو أقصر خط يصل بين نقطتين ، أو هو الذي إذا أثبت | نهايتاه ، وقبل لا يتغير وضعه ، أو أنه الذي يستر وسطه طرفيه ، | واستواء السطح هو كون الخطوط المفروضة عليه في جميع الجهات | مستقيمة ، واستدارة السطح المستوي ، هو أن يحيط به خط مستدير ، | يفرض في داخله نقطة تتساوى جميع الخطوط المستقيمة الخارجة منها | إليه .

وكرية الجسم هو أن يحيط به سطح مستدير يتأتى أن يفرض في داخله | نقطة ، تكون كل الخطوط المستقيمة الخارجة إليه منها متساوية . وتتصور | الدائرة من توهمنا ثبات أحد طرفي الخط المستقيم ، مع إدارة الطرف | الآخر ، إلى أن يعود إلى وضعه الأول . والنقطة الثانية هي مركز | الدائرة .

والخط المار بالمركز من المحيط إلى المحيط ، هو قطرها . والكرية | تتصور من توهم ثبات قطر الدائرة ، مع إدارة نصفها ، إلى أن يعود إلى | وضعه أولا . والخط الذي يمر بمركز الكرة من محيطها ( إلى | محيطها ) يسمى قطر الكرة .

وإذا توهمنا حركة الكرة مع ثبات قطر من أقطارها ، فذلك القطر | محورها ، وطرفاه قطباها ، والدائرة التي بعدها من قطبي الكرة بعد

واحد منطقة ( لوحة 282 ) الكرة .

والمخروطية في الشكل نتصورها من كوننا نتوهم خطا قائما في السمك ، | خارجا عن مركز الدائرة ، غير مائل إلى جانب من الجوانب ، مع أنا |

ج ١ · ص ٢٨١

| نصل من محيط الدائرة خطين إلى طرفي الخط القائم ، حتى حدث | مثلث ، وتوهمنا ثبات الخط القائم ، مع إدارة المثلث ( إلى أن يعود إلى | وضعه الأول ) .

واسطوانية الشكل نتصورها من توهم خطين قائمين في السمك ، | خارجين : أحدهما من مركز الدائرة ، والآخر من محيطها ، مع كوننا | نصل بين كل واحد من طرفيها بخط مستقيم ، حتى يحدث سطح ، ويتوهم | ثبات الخط الخارج من المركز ، مع إدارة هذا السطح ، إلى أن يعود إلى | وضعه الأول ، والشكل ليس نفس حد الجسم ، أو حدوده ، بل هو هيئة | تلزم الجسم المحدود ، من حيث هو محدود ، وهو حاصل في جميع ذلك | المحدود .

وإن كان بشركة من الحد ، ومشروطا به ، وليست الدائرة في الخط ، | ولا الكرة في السطح . وإن كانت الدائرة لا تتم إلا بانعطاف خط ، والكرة | لا تتم إلا بتقبيب سطح ، ولو كانت الدائرة في مجرد الخط ، لكانت | استدارة أو تقويسا .

ولو كانت الكرة في السطح لكانت إما تقعيرا ، بحسب ما يلي جانب | التجويف ، أو تقبيبا ، بحسب ما يلي الأمر الخارج . فالحق أن الكرة | جسم لا سطح ، والدائرة سطح لا خط ، والزاوية هيئة تحصل للمقدار من | حيث هو ذو حد أكثر من واحد ، ينتهي عند حد مشترك .

والحلقة شكل من حيث أنه في جسم طبيعي ، أو صناعي ، مخصوصا ، | بما يصح إبصاره في في حالة تحصل من اجتماع اللون والشكل ، وباعتبارها | يوصف الشخص بالحسن والقبح . وما يتعلق من الكيفيات بالكم المنفصل ، |

ج ١ · ص ٢٨٢

| فموضعه على الأرثماطيقي ، وهو غير مناسب لغرض هذا الكتاب .

وقد أهملت ذكر كثير مما يتعلق بالكم المتصل ، البعض منه لهذا السبب ، | والبعض لوضوحه كالتربيع والتثليث وأشباههما .

وما عرفته ههنا من الكميات فهو آت بالغرض ، والمقصود من ذكره | بالذات ، إنما هو الكيفيات المتعلقة به ، لافتقار ما عرفتها به إليه .

وأما الكيفيات الاستعدادية ، فمنها تهيؤ لقبول أثر ما بسهولة ، أو | سرعة ، وهي طبيعي ، كالمراضية واللين ، وتسمى اللاقوة .

ومنها تهيؤ للمقاومة وبطء الانفعال ، كالمصحاحية والصلابة ، وذلك | هو الهيئة ، التي بها صار الجسم لا يقبل المرض ، ويتأتى عن الانغماز ، | لا أنه لا يمرض ، ولا ينغمز ، ويسمى القوة ، ويشتمل أقسام هذين ، | أعني القوة واللاقوة ، كونها استعدادات ، تتصور في النفس بالقياس ، إلى | كمالات ، وهي إن كانت في أنفسها كمالات ، فليس المعتبر ههنا كماليتها ، | بل كونها استعدادا لكمال غيرها ، ولا يراد بالكمال ههنا ما يكون فضيلة | للشيء ، أو ملائما له ، بل معناه : كونه نهاية استعداد ما ، لا غير .

ويدخل في هذا النوع من الكيفيات كثير من الكمالات المحسوسة وغير | المحسوسة ، لا باعتبار كماليتها ، بل باعتبار اعدادها لكمال آخر .

وقوة الانفعال قد يكون مقصور التهيؤ نحو شيء واحد ، كقوة الفلك | على قبول الحركة ، دون السكون .

وقد يكون التهيؤ نحو أشياء تزيد على واحد ، كقوة الحيوان على | الحركة والسكون ، ولكن باعتبارين ، كما سبق . وقد يكون القابل | قابلا للشيء ، دون حفظه ، كقوة قبول الماء للشكل ، وقد يكون قابلا | وحافظا معا ، كقبول الحجر له ، والقوة الشديدة إذا اشتد تأثيرها . | يشتد امتناعها عن التأثر .

وكل متأثر يقصر من حيث تأثره عن قوة ما يؤثر فيه . والقوة قد | تكون بحيث أي شخص اتفق مصادفتها له ، تبقى القوة بعده . وقد تكون |

ج ١ · ص ٢٨٣

| بحيث تستوي نسبتها إلى أي واحد كان من الأشخاص . أنها إذا صادفت | واحدا من الجملة ، تخور ولا تبقى بعده . والقوة إذا أخذت متخصصة | بشيء واحد ، لسبب يخصها به في الغرض أو في الأعيان .

فإذا رفع ذلك الشخص بطلت القوة عليه ، لا أن القوة بطلت عن | محلها ، بل عن كونها قوة على ذلك الشخص ، من حيث هو ذلك المعين ، وإن | كانت باقية في نفسها . |

ج ١ · ص ٢٨٤

الفصل الرابع

في |

الكيفيات المحسوسة بالحواس الظاهرة

المحسوس من الكيفيات بالحس الظاهر ، غني عن التعريف بالحد أو | الرسم ، إذ لا أظهر من المحسوسات . لكن ربما احتيج إلى التنبيه على | مفهوم اسم بعضها . وتنقسم على حسب انقسام الحواس ، التي يحس بها ، | إلى خمسة أقسام :

الأول - الملموسات ، وأذكر منها اثني عشر وهي : الحرارة والبرودة ، | والرطوبة واليبوسة ، واللطافة والكثافة ، واللزوجة والهشاشة ، والجفاف | والبلة ، والثقل والخفة . فالحرارة من شأنها تفريق المختلفات ، وجميع | المتشاكلات ، لأنها تفيد الميل المصعد بواسطة التسخين

فيما يتركب من أجسام مختلفة في اللطافة والكثافة ، فألطفه أقبل للخفة | من الحرارة ، كالهواء الذي هو أسرع قبولا لذلك من الماء ، الذي هو أسرع | قبولا له من الأرض .

فإذا عملت الحرارة في المركب بادر الأقل لها ، إلى التصعيد قبل مبادرة | الأبطأ ، والأبطأ دون المعاصي ( لوحة 283 ) ، فتفرق الأجسام المختلفة | الطبائع التي حصل منها المركب ، ثم يحصل منها عند تفريق تلك الأجزاء ، | اجتماع المتشاكلات ، بمتقضى طبائعها ، إذا لم تكن بسائط المركب شديدة | الالتحام .

أما إذا كان التحامها شديدا ، وكان اللطيف والكثيف قريبين من الاعتدال | فقد يحث لقوة الحرارة حركة دورية ، كما في الذهب . فإن اللطيف إذا مال |

ج ١ · ص ٢٨٥

صفحة فارغة

ج ١ · ص ٢٨٦

| إلى التصعيد جذبه الكثيف إلى أسفل ، فاستدارت حركتها ، فإن كان مع | شدة الالتحام اللطيف عاليا جدا ، صعد بالكلية ، واستصحب الكثيف ، وإلا | أثرت النار في تسييله إن لم يغلب الكثيف جدا .

وإن غلب جدا لم يقدر على تسييله ، هذا كله إذا لم تقترن بالمركب | صورة ، تمنع من شيء من ذلك ، أو تقتضي خلافه . ودلت التجربة ، على | أن من أسباب الحرارة الاستضاءة والحركة ، ومجاورة النار ، إذا كان القابل | لشيء من ذلك قابلا للحرارة . أما إذا لم يكن قابلا لها ، فلا .

والبرودة ليست عدم الحرارة ، لأنها محسوسة ، ولا شيء من العدم | كذلك ، بل التقابل بينهما تقابل التضاد ، وتأثيرها على خلاف تأثير مقابلها .

والرطوبة هي الكيفية التي يكون بها الجسم سهل التشكل بشكل الحاوي ، | سهل الترك له . واليبوسة هي الكيفية التي بها يصير الجسم قابلا لذلك | ( الشكل ) وتركه يعسر . واللطافة رقة القوام . والكثافة غلظة . | واللزوجة هي سهول قبول الجسم للتشكل بأي شكل أريد مع عسر تفريقه . | وإذا قصد تفريقه امتد متصلا . والهشاشة هي كونه بحيث يسهل تفريقه ، | ويعسر تشكيله .

والجفاف هو الاستحالة التي للجسم ، بسبب كونه لا تقتضي طبيعة | نوعه الرطوبة ، ولا ملاصق لجسم رطب . والبلة هي الحالة التي للجسم | بسبب أنه مع كونه غير مقتضي للرطوبة هو ملاصق لجسم رطب والثقل | هو ما يتحرك به الجسم إلى جهة السفل ، وتوجبه البرودة .

والخفة ما يتحرك به إلى جهة العلو ، وتوجبه الحرارة ، وكلاهما عرف | بالتجربة . فإنا قد جربنا أن صعود الجسم ، يشتد باشتداد حرارته ، |

ج ١ · ص ٢٨٧

| ويضعف بضعفها ، وأن نزوله يشتد ويضعف بحسب حال برودته ، في | الشدة والضعف . ولولا أن الحرارة تقتضي التصعيد ، والبرودة تقتضي | خلافه ، لما كان الأمر كذلك .

والقسم الثاني من الكيفيات المحسوسة هو المذوقات . والذي نعرفه من | بسائطها تسعة هي : المرارة والحرافة والملوحة والعفوصة والحموضة | والقبض ، والدسومة والحلاوة ، والنفاهة . وربما كان للشيء طعم في | نفسه ، لكنه لشدة تكاثفه لا يتحلل منه شيء يخالط اللسان ، حتى يدركه ، | ثم إذا احتيل في تلطيف أجزائه أحس منه بطعم ، كما في الحديد والنحاس . | وقد يجتمع طعمان في جسم واحد ، كالمرارة والقبض في الحضض ، ويسمى | بشاعة ، وكالملوحة والمرارة في السبخة ويسمى زعوقة .

وربما اجتمع من الكيفية الطعمية والتأثير اللمسي أمر واحد لا يتميز في | الحس ، كالطعم والتفريق مع الأسخان ، فإنه قد يحصل منها حرافة أولا | مع الأسخان ، وقد يوجبان حموضة ، وكالطعم مع التكثيف اللذين ربما | أوجبا عفوضة . وربما كان ذلك هو السبب ، لتكثير ما يحس به من | الطعوم ، أو من جملة أسبابه .

ولم أجد وجه حصر للطعوم في عدد ، لا في نفس الأمر ، ولا بحسب ما | يمكن في حق اليسير الاحساس به .

والقسم الثالث المشمومات ، وليس لها أسماء مخصوصة ، إلا من جهة | الموافقة والمخالفة ، أن يقال لها رائحة طيبة أو منتنة .

ويختلف ذلك باختلاف أحوال الذين يحسون بها ، فإن الموافق | لشخص قد يكون مخالفا لآخر ، أو من جهة ما يقترن به بها ، كما يقال |

ج ١ · ص ٢٨٨

| رائحة حلوة أو حامضة ، ولا أعرف لها وجه حصر .

والقسم الرابع المسموعات ، وهي الأصوات والحروف والسبب الذي | نجده محدثا لهما هو تموج الجسم السيال الرطب ، كالماء والهواء . وليس | المراد من التموج حركة انتقالية ، من ماء أو هواء واحد بعينه ، بل هو | أمر يحدث بصرم بعد صرم ، وسكون بعد سكون . وسبب التموج امتساس | عنيف ، هو القرع أو تفريق عنيف هو القلع . أما القرع فإنه يموج | الماء والهواء ، إلى أن يتقلب من المسافة التي سلكها القارع ، إلى جنبيها | بعنف شديد ، وكذا القلع . ويلزم منهما جميعا انقياد المتباعد منهما | للتشكل والتموج الواقعين هناك .

ويتوقف إحساسنا بالصوت ، فيما جربناه . وإن جاز ألا يكون شرط | مطلقا على وصول الهواء الحامل له إلى الصماخ ، لأنه يميل من جانب إلى | جانب ، عند هبوب الرياح . ومن أخذ أنبوبة طويلة ، ووضع أحد طرفيها | على فمه ، وطرفها الآخر على صماخ إنسان ، وتكلم فيها بصوت عال ، | سمعه ذلك الإنسان ، دون الحاضرين .

وإذا رأينا إنسانا من البعد يضرب بالفأس على الخشبة ، رأينا | الضربة قبل سماع الصوت .

وليس الصوت نفس القرع أو القلع ، لأنهما في تقسيمهما مختلفان ، | مع أنا نفهم الصوت ، دون الحاجة إلى تعقل قلع أو قرع ، أو أن لهما | مدخلا فيه .

ثم إنما يدركان بالبصر وغيره ، وهو لا ( لوحة 284 ) يدرك إلا | بالسمع وأيضا فإنه يبقى بعد فواتهما . وليس عليك من هذه الفروق ، | أنه غير الحركة والتموج . ولو كان الصوت أمرا لا يحصل إلا في | الصماخ ، لما كنا إذا سمعناه عرفنا جهته ، وأنه من قريب أو بعيد ، |

ج ١ · ص ٢٨٩

| بمجرد السماع ، لا من أبصار التموج . أو الاستدلال بجهاريته | وخفائيته ، على قربه وبعده ، فإذا هو حادث في جهته خارج الأذن .

وأما الصدى فإنه يحصل من انعكاس الهواء المتموج ، من مصادم عال ، | كجبل أو حائط ، محفوظا فيه مقطعات الحروف ، إن كانت فيه حاصلة .

ولا يبعد أن يكون لكل صوت صدى عند كل مصادم ، ولكن في البيوت | يجوز ألا يقع الشعور بالانعكاس ، لقرب المسافة فلا يحس بتفاوت | زماني للصوت وعكسه ، ولهذا يكون صوت المغني في البيت أقوى مما في | الصحراء .

والموجب للصدى ، إن كان ذا ملامسة ، ثبت الصدى زمانا ، لتعاقب | الانعكاس بتعاقب الاندفاع . والهواء إن كان يتشكل بمقاطع الحروف ، | غائب عنا ، يوجب حفظ تلك التقطيعات .

وكيف كان ، فإن الهواء لا يحفظ الشكل ، وهو سريع الالتئام | والتشويش بأدنى سبب ، بل إن كان يتشكل بمقاطعها ، فإنما ذلك لسبب | غائب عنا ، يوجب حفظ تلك التقطيعات .

فإن لم يكن كذا ، لم يكن متشكلا بتلك المقاطع . ولا يكون تشكله بها | شرطا في حدوث حرف أو صوت . ومن الجائز ألا يكون تموج السيال ولا | توسطه ، شرطا في حصول الصوت والحرف ، على كل حال ، بل على وجه | مخصوص ، كحال تعلق النفس بالبدن ، على الوجه الذي هي عليه الآن ، | وإن جاز ألا يكون شرطا على وجه آخر ، أو وجوه أخرى .

ويجوز أيضا أن تحصل بعض الأصوات بعلة ، وبعضها بعلة أخرى ، | لما عرفت أن الواحد بالنوع ، جاز أن يكون له علل مختلفة .

ج ١ · ص ٢٩٠

والحرف هيئة عارضة للصوت ، يتميز بها عن صوت آخر مثله ، في | الحدة والثقل تميزا في المسموع . والحرف إما مصوتة ، وهي التي | لا يمكن الابتداء بها وأما صامتة وهي ما عداها ، وهي التي لا يمكن تحديده ، كالباء والتاء والطاء والدال . ونسبة عروضها | للصوت ، نسبة عروض النقطة للخط ، إذ لا يتحقق إلا في أول زمان | إرسال النفس ، أو آخر زمان حبسه . وحصر الحروف في عدد في نفس | الأمر ، أو بحسب الوجدان ، مما لا أجد سبيلا إلى وجهه .

والقسم الخامس المبصرات ، وهي الألوان والأضواء أما الألوان فيتعذر | على حصرها في عدد ، والسواد والبياض منهما ، هما ضدان في غاية | التباعد ، ولا يبعد أن يكون كل ما عداهما ، أو بعض ما عداهما ، من | الألوان من تركيبهما على وجه مخصوصة .

ولا شك أن السواد والبياض ، والحمرة ( والصفرة ) والخضر | إذا سحقت جدا ، ثم خلطت ، فإنه يظهر منها بحسب اختلاف مقادير | المختلطات ألوان مختلفة . فمن المحتمل أن يكون سائرها حاصلا على هذا | الوجه ، أو يكون كل واحد منها أو بعضها ، ألوانا مفردة ، في الحقيقة | لا عند الحس فقط .

ومن الجائز أن تكون الألوان غير متناهية ، في نفس الأمر ، وإن لم | يعتبر كون اختلافها بالشدة والضعف ، اختلافا نوعيا . أما إذا اعتبرناه | كذلك ، فالأمر ظاهر ، لكن جاز مع ذلك ألا يحصل منها إلا المتناهي .

ومن الألوان : ما هي مشرقة قريبة من طباع الضوء ، كالارجوانية . | والفيروزجية ، والخضرة الناصعة ، والحمرة الصافية . ومنها ما هي | مظلمة ، كالغبرة ، والكهنة ، والعوذية ، والسواد ، وأمثالها . |

ج ١ · ص ٢٩١

| وانفعال البصر عن اللون إن لم يكن مانع ( إن ) ، أخذناه داخلا في | مفهوم اللون ، مقوما له . ولا حصول لشيء من الألوان في الظلمة ، لأنا | في الظلمة لا نراها ، وليس ذلك لأن الهواء المظلم عائق عن أبصارها ، إذ | ليس فيه كيفية عائقة عن الابصار ، وإلا لما كان من قعد في غار مظلم ، | وفي خارجه جسم مستنير ، يرى ذلك الجسم ، فهو إذن لعدم حصوله في | الظلمة ، إن أخذ على ذلك التقدير .

وأما إذا لم تأخذ ذلك الانفعال مقوما له ، وجزءا من مفهومه ، فلا | يلزم من ذلك أكثر من أن الضوء شرط في صحة كونه قريبا ، لا في تحققه | في نفسه ، بل ولا يلزم منه أيضا أن يكون الضوء شرطا على الاطلاق ، | بل جاز أن يكون ( ذلك ) على مثل ما ذكرت ، في شرائط حدوث | الصوت وعلل حصوله .

وقد يتوهم في الألوان أنها جواهر ، وهو خطأ ، منشؤه تجويز مفارقتها | عن محالها وقيامها بذاتها . وهي هي على الوجه الممتنع ، في انتقال | الأعراض ، بسبب أن ذلك الانتقال ، لا يعلم امتناعه فيها بديهة .

والذي يدل على عدم جوازه ، هو أن السواد مثلا ، إذا فارق المحل ، | فلما يتأتى فيه أن يحس ، أو لا يتأتى فيه ذلك .

فإن تأتى وفرض أنه أحس فاليه إشارة ، وهو مع مقدار .

والمفهوم من المقدار غير المفهوم من السواد لتعقل المقدار دون السواد | وإذا كان مع مقدار فهو في شيء متقدر وجسماني . وقد فرضت مجردة ، | هذا خلف . وإن لم يتأت فيه أن يحس ، فليس في نفسه سوادا ، وهو | محال . وأنت تعلم أن الشيء الأسود مثلا ، إذا ابيض وماهيته وشكله | ووضعه وجميع أحواله بعد كما ( لوحة 285 ) كانت ، إلا السواد |

ج ١ · ص ٢٩٢

| فالسواد زائد ( لوحة 285 ) على الجميع ، وليس لا شيء محض ، فإن اللاشيء | لا ينتقل عنه حاسة .

وقد تتفق الأجسام في الأشكال ، وتختلف في الألوان . ولو كان اللون | نفس الشكل لما كان كذا ، ولكان للهواء لون محسوس ، لكون له شكل .

وبمثل هذا يظهر الفرق بين كثير من الأعراض . وأما الأضواء | فحقيقتها الظهور للبصر ، ويقابله الخفاء المطلق ، وهو الظلمة . والضوء | تختلف مراتبه بالشدة والضعف ، بحسب مراتب القرب والبعد من | الطرفين . وقد يظن أن الأشعة أجسام شفافة ، منفصلة عن المضيء ، | ومتصلة بالمستضيء ، وهو باطل ، وإلا لكان إذا سدت الكوة بغتة ، ما كان | بقيت ولو توهم بقاء أجزاء صغار قد زال ضوؤها ، فبقيت مظلمة ، لوجب | أن تكون جسميتها غير ضوئها .

ولو كانت أجساما ، لما علقت الأجسام دونها ، ولاختلفت عند هبوب | الرياح وركودها ، ولحرقت الأفلاك ، لنفوذها فيها ، ولتداخلت مع | الهواء ، أو دافعته دفعا عظيما يظهر ، ولما تحركت بطبعها إلا إلى جهة | واحدة ، ولتراكم أضواء سرج كبيرة ، حتى صارت ذا ثخن .

والحدس يحكم بهذه وأمثالها ، على عدم كون الشعاع جسما ، | وهو غير اللون أيضا ، لأن اللون إن أخذ عبارة عن نفس الظهور المبصر | مطلقا ، بل بنور الشمس الظاهر المبصر ، وبالضوء إذا غلب على مثل | الشبح ، فغاب لونه ، مع أن ظهوره متحقق بضوئه .

وإن أخذ اللون على أن ظهور البصر ، على وجه مخصوص ، فإما أن | تكون نسبة الظهور إلى السواد والبياض ، كنسبة اللونية إليهما في | أن الظهور لا يزيد في الأعيان على نفس السواد ، كما لا تزيد اللونية | عليه عينا .

فالظهور محمول عقلي ، فظهور البياض في الخارج هو البياض ، فالأتم | بياضا ينبغي أن يكون أتم ظهورا ، وكذا الأتم سوادا ، وليس كذا ، فانا |

ج ١ · ص ٢٩٣

| إذا وضعنا العاج في الشعاع ، والثلج في الظل ، ندرك بالمشاهدة أن بياض | الثلج أشد من بياض العاج ، وأن العاج أضوأ وأنور حينئذ من الثلج ، | فالأبيضية غير الأنورية ، واللون غير النور ، وكذا الأتم سوادا إذا | وضعناه في الظل ، والأنقص في الشعاع ، كان الأشد سوادا ، أنقص | نورية ، والأنقص نورا أشد سوادية .

ولو نقلنا ما هو في الشعاع إلى الظل ، وما هو في الظل إلى الشعاع ، | لصار الأتم أنور ، مع بقاء أشديته .

فالظهور للبصر غير اللون ، وإن لم يتحقق اللون دونه . والضوء منه | أول ، ومنه ثان ، فإن الضوء الحاصل من المضيء لذاته يسمى ضوءا | أولا ، والحاصل منه في آخر يسمى ضوءا ثانيا .

وإذا قيل أن الضوء نفذ في كذا ، وسرى في كذا ، وانتقل من كذا إلى | كذا ، فذلك كله مجاز . وحقيقته حصول الضوء من المضيء إلى المستضيء | دفعة ، من غير حركة ، لاستحالة استقلال العرض بالانتقال ، لما مر ، | ولا انعدام من المضيء ، وهو هو ، بل على وجه أن حصوله في المضيء | علة لحصوله فيما استضاء به ، والظلمة المقابلة للضوء ليست عبارة إلا | عن عدم الضوء فحسب .

فإن كل ما لم يكن له نور فهو مظلم ، سواء كان من شأنه أن يكون | مستنيرا ، أو لم يكن ، فلا يحتاج ما انتفى عنه النور ، في كونه | مظلما ، إلى شيء آخر . فالتقابل بين النور والظلمة على اصطلاح هذا | الكتاب ، تقابل الايجاب والسلب . وفي أكثر الكتب غيره اصطلح على | أن تقابلهما تقابل الملكة والعدم . بمعنى أن الظلمة عدم الضوء عما من | شأنه أن يكون مضيئا . والضوء ، وإن كنا لا نشاهده عارضا ، إلا للسطح

فنفس مفهومة لا يمنع من كونه ساريا في جميع الجسم باطنه وظاهره .

ج ١ · ص ٢٩٤

| كمثل سريان اللون فيه ، بحيث يظهر به الباطن ، كما يظهر به الظاهر ، | وإن منع من ذلك مانع ، فهو أمر من خارج المفهوم ، ولهذا لم يكن من | قبيل ما يختص بالكميات ، وإن كان بحسب المشاهدة والوجدان ، مختصا | بها .

ولا اعتبار بذلك ، بل الاعتبار في كون الكيفية مختصة بالكمية ، | بكونها لا تتصور إلا كذلك ، كما سبق .

وإذا كان معنى كون الشيء مضيئا كونه ظاهرا للبصر ، فكلما يتصور | كونه ظاهرا للبصر يتصور كونه مضيئا ، كان سطحا أو جسما ، ماديا ، | أو غيرهما ( فالضوء والنور والشعاع بأي عبارة شئت هو ) كمال | محسوس لكل ما يستضيء به . |