| ذلك إتفاقيا لما كان دائما ولا اكثريا . وربما كان ذلك الجزم مع قيود مخصوصة ، | كحكمنا بأن السقمونيا مسهل ، ولكن تقيد أن إسهاله هو في بلادنا ، وعلى | الأكثر فإنا لا نتيقن أنه مسهل مطلقا ، ولا في كل بلد ، وهو من الإستقراء الذي | هو حكم على كلي بما وجد في جزئياته الكثيرة .
والإستقراء قد يفيد اليقين لتحصيله ، لاستعداد النفس التام له ، كحكمك | بأن كل إنسان قطع رأسه لا يعيش ، وهذا في متحد النوع ، وفي مختلفه فلا | يفيد اليقين ، مثل : إن كل حيوان يحرك عند المضغ فكه الأسفل ، فربما كان | ما لم يستقرئه بخلاف ما استقرأته كالتمساح في مثالنا هذا .
والمتواترات : وهي ما تحكم بها النفس يقينا ، لكثرة الشهادات ، بأمر | محسوس ، ويكون الشيء ممكنا في نفسه ، وتأمن النفس من التواطؤ على | الكذب . وفيه أيضا قوة قياسية .
وقد يحصل اليقين من عدد ، ولا يحصل مما هو أكثر منه ، كعلمنا بوجود | مكة في زماننا ، وجالينوس فيما تقدم .
وفطريات القياس : وهي التي تصدق بها لأجل وسط لا يعزب عن الذهب ، | بل يخطر مع خطور حدى المطلوب بالبال ، فلا يحوج إلى طلبه ، كالعلم بان | الإثنين نصف الأربعة ، لقياس هو : أن الإثنين عدد انقسممت الأربعة إليه ، وإلى | ما يساويه ، وكلما هو كذا فهو نصف الأربعة .
والحدسيات : وهي ما حكمت النفس به يقينا لقرائن غير التي في المبادئ | السابق ذكرها ، فحصل الإستعداد التام بحصول اليقين . وليس على المنطقي | أن يطلب السبب فيه بعد ألا يسكت في وجوده .
وليس شيء من هذه المبادئ حجة على الغير ، إذا لم يحصل له اليقين منها ، | كما حصل لك ، كعلمك بأن نور القمر مسفتاد من الشمس ، وإنما يحدسه | الناظر من اختلاف مشكلاته بحسب اختلاف أوضاعه . وليس من شرط ما يجب | قبوله أن يكون قضية ضرورية ، بل قد يكون ضروريا . وغيره من الجهات ، | كالإمكان والإطلاق . إذ المراد بقبول كل قضية هو صدقها المتيقن . إن كانت |
| ضرورية فصدقها في ضرورتها ، أو كانت ممكنة فصدقها في إمكانها ، أو مطلقة | ففي إطلاقها .
والبرهان : منه برهان ' لم ' وهو الذي يعطي علة الوجود والتصديق معا ، | كقولنا : هذه الخشبة مستها النار ، وكل كدر محترق ، فهذه الخشبة محترقة ، | فالأوسط فيه مع كونه علة التصديق ، هو علة للحكم بالأكبر على الأصغر ، | وإن لم يكن علة للأكبر في نفسه ، بل ربما معلولا لأحد الطرفين ، كحركة النار | التي هي معلولة لها : وهي علة وصولها إلى الخشبة ، ومنه برهان ' إن ' وهو | الذي يعطي علة التصديق فقط ، كقولنا : هذه الحمى تشتد غيا ، | وكل حمى تشتد كذلك فهي محرقة . وربما كان الأوسط في هذا معلولا للحكم ، | يسمى دليلا ، مثل : هذه الخشبة محترقة ، وكل محترق فقد مسته النار . | ومباحث البرهان كثيرة ، ولا حاجة في هذا الكتاب إلى أكثر من هذا .
وأما الجدل فصناعة علمية ، يقتدر معها على إقامة الحجة من المقدمات | المسلمة على أي مطلوب يراد ، وعلى محافظة أي وضع يتفق على وجه لا يتوجه | إليها مناقصة بحسب الإمكان ، وناقض الوضع بإقامة الحجة يسمى سائلا ، | وغاية سعيه أن يلزم ، وحافظه يسمى مجيبا ، وغاية سعيه ألا يلتزم .
ومبادئ الجدل هي المسلمات العامة أو الخاصة ، والتي بحسب شخص ، | فعند السائل هي ما يتسلمه من المجيب ، وعند المجيب هي المشهورات .
فمنها الواجب قبولها ، لا من حيث واجب قبولها ، بل من حيث عموم | الإعتراف بها . ومنها الآراء المحمودة ، وهي التي لو خلى الإنسان وعقله المجرد | وحسه ووهمه ، لم يؤدب بقبول قضاياها والإعتراف بها ، ولم يلم الإستقراء | بظنه القوي إلى حكم ، ولم يستدع إليها ما في طبيعة الإنسان من الرحمة | والخجل والأنفة والحمية ، وغير ذلك ، لم يقض بها الإنسان طاعة لعقله أو وهمه | أو حسه ، مثل حكمنا أن أخذ مال الغير قبيح ، والكذب قبيح ، وكشف | العورة قبيح . وهذه قد تكون صادقة ، وقد تكون كاذبة ، وقد تكون عامة ، | يراها الجمهور ، كقولنا : العدل جميل ، وخاصة يراها أهل ملة أو صناعة
دون غيرهم . |
وربما كان المتقابلان مشهورين بحسب رأيين أو غرضين ، ولا يلزم الجدلي | أن يستعمل الحجج التي تنتج حقيقة ، بل قد يستعمل ما ينتج بحسب الشهرة ، | أو تسليم الخصم ، وإن كان عقيما في نفس الأمر .
وفوائد الحجج الجدلية : إلزام المبطلين ، والذب عن الأوضاع ، فيقابل | فاسد بفاسد لئلا يشرع مع كل مهارش في أسلوب التحقيق ، وإقناع أهل | التحصيل من العوام والمتعلمين القاصرين عن البرهانيات ، أو غير الواصلين | إلى موضعه بعد .
وربما لاح من المجادلة على طرفي النقيض بين الخصمين برهان أحدهما | ويحصل منه رياضة الخاطر وغير ذلك .
وأما الخطابة فإنها صناعة علمية ، يمكن معها إقناع الجمهور ، فيما يراد | تصديقهم به ، بقدر الإمكان . ومبادئها ثلاثة :
المقبولات ممن يوثق بصدقه أو يظن صادقا . والمشهورات في مبادئ | الرأي ، وهي التي تذعن لها النفس في أول اطلاعها عليها ، فإن رجعت إلى ذاتها | عاد ذلك الإذعان ، ظنا أو تكذيبا ، مثل : انصر أخاك ظالما أو مظلوما ، فإنه عند | التأمل يظهر أن الظالم ينبغي ألا ينصر ، وإن كان أخا .
والمظنونات : وهي التي تميل إليها النفس مع شعورها بإمكان مقابلتها ، | فهي وإن كان المحتج يستعملها جزما فإنه إنما يتبع فيها مع نفسه غالب الظن .
وهي كما يقال : فلان يتكلم مع الأعداء جهارا ، فهو متهم ، وربما يكون | مقابله مظنونا باعتبار آخر ، كما يقال ذلك بعينه في نفي التهمة عنه .
والحجج المستعملة فيها هي ما يظن منتجا ( سواء ) كان منتجا في نفس | الأمر ، أو لم يكن .
وينتفع بها في تقرير المصالح المدنية ، وفي أصولها الكلية ، كالعقائد | الألهية والقوانين العلمية .
وقد يكون بعضها منبها للنفس على تحصيل العلم اليقيني ، أو معدا لها | لقبول ذلك من مبدئه .
وهذه الفائدة ربما كان بحسب بعض الأشخاص دون غيرهم .
وأما الشعر : فهو صناعة يقتدر معها على إيقاع تخيلات ، تصير مبادئ انفعالات | نفسانية مطلوبة .
فمبادؤها المخيلات ، وهي التي تؤثر في النفس انبساطا أو انقباضا ، | أو تسهيل أمر أو تهويله أو تعظيمه أو تحقيره . كما يقال للعسل أنه مرة | مقيء ، فينفر من أكله . وهذه قد تكون صادقة ، وقد تكون كاذبة ، وربما زاد | تأثيرها على تأثير التصديق ، وإن لم يكن معه تصديق . والتخيل محاكاة معا ، | والمحاكاة تفيد التذاذا وتعحبا كالتصوير مثلا وإن كان لشيء قبيح ، ولهذا كانت | النفوس العامية مطيعة له أكثر من طاعتها للإقتاع .
ولا يشترط في تأليف الحجة الشعرية ، أن تكون منتجة في نفس الأمر ، | بل بحسب الإقناع والتخيل فقط .
واشتركت الشعريات والخطابيات في إفادة الترغيب والترهيب ، في | الأمور الدينية والدنيوية .
وهذه الصنائع الثلاث ، أعني : الجدلية والخطابية والشعرية فذكر في | كل واحد منها كلام طويل ، يحتمل كتابا مفردا ، ولا يليق بغرض هذا الكتاب | أكثر من الذي ذكرناه .
وأما المغالطة فهي أن يؤتى بما يشبه برهانا أو جدلا وليس هو . ولا بد |
| فيهما من ترويج يقتضيه مشابهة ، أما في مادة أو صورة . وموادها | هي المشبهات بغيرها ، والوهميات والاشتباه في المشبهات تنقسم إلى ما يتوسط | اللفظ ، وإلى ما يتوسط المعنى . | والذي يتوسط اللفظ قد يكون باعتبار انفراده : إما في جوهرة ، كالذي | مدلولاته مختلفة ، وإما في أحواله الذاتية ، وهي ما لا تدخل عليه بعد تحصيله ، | كاختلاف التصاريف ، أو في أحواله العرضية ، كاختلاف الإعراب والبناء | والاعجام والشكل .
وقد يكون باعتبار تركيبه : أما في نفس التركيب ، وهو الاشتراك | التركيبي ، كما يقال : كل ما يتصوره العاقل فهو كما يتصوره ، فتارة هو | يرجع إلى العاقل .
وتارة يرجع إلى المعقول ، ( وكقولك ) ، بعتك هذا الثوب ، فإنه مشترك | بين الخبر والإنشاء .
وأما في وجود التركيب وعدمه ، كما قد يصدق القول مفردا فيتوهم مؤلفا . | كما يقال : زيد شاعر جيد ، فيظن جودته في الشعراء ، ويصدق مؤلفا فيتوهم | مفردا ، كما يقال : الخمسة زوج مفرد ، فيظن أنه زوج مفردا .
والذي يتوسط المعنى ، فأما في أحد جزئي القضية ، أو فيهما معا ، وما في | أحدهما إما بألا يورد ، فإن لم يورد بل أورد ما يشبهه من اللوازم | والعوارض ، كمن رأى إنسانا أبيض يكتب ، فظن أن كل كاتب كذا ، فأخذ | الأبيض بدل الكاتب ، سمى أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات .
وإن أورد لكن أخذ معه ما ليس منه ، أو حذف عنه ما هو منه ، مثل القيود | والشروط وغيرها ، كمن يأخذ غير الموجود على وجه مخصوص غير موجود | في نفسه سمى سوء اعتبار الحمل .
وما في جزئي القضية معا ، فهو إيهام العكس ، كمن رأى الخمر أحمر | مائعا ، فظن أن كل أحمر مائع هو الخمر . والوهميات : قضاءا كاذبة يحكم بها |
| الوهم الإنساني في المعقولات الصرفة حكمه في المحسوسات ، ويقضي بها قضاء | شديد القوة ، بسبب أنه لا يقبل مقابلها ، إذ هو تابع للحس ، فما لا يوافق | المحسوس لا يقبله ، ولهذا ينكر نفسه ، ويساعد العقل في مقدمات ناتجة لنقيض | حكمه ، فإذا وصل إلى النتيجة رجع عما سلمه .
ويكاد يشاكل القضايا الأولية ، ويشتبه بها . وذلك كالحكم بأن كل | موجود فله وضع ، وأنه لا بد من خلأ ينتهي إليه الملأ .
وأفعال المغالطين : إما في القول المطلوب به إنتاج الشيء ، وإما في أشياء | خارجة عنه .
والخارجة مثل تخجيل الخصم ، وترذيله ، والاستهزاء به ، والتشنيع | عليه ، وقطع كلامه ، والاغراب عليه في اللغة ، وسوق كلامه إلى الكذب ، بتأويل | ما ، واستعمال ما لا يدخل في مطلوبه ، وما يجري هذا المجرى ، وما في نفس | القول الذي يطلب به الإنتاج . فما يتعلق بالقضية مفردة وأجزائها قد مضى . | وما يتعلق بالتركيب : فأما في تركيب يدعى قياسيته ، أو في تركيب لا يدعى | فيه ذلك .
والثاني هو كجمع المسائل في مسألة ، مثل : الإنسان ، وحده : ضحاك ، | فإنه قضيتان على صيغة قضية واحدة .
والقضيتان هما : الإنسان ضحاك ، ولا شيء غير الإنسان بضحاك ، | والتركيب الذي يدعي قياسيته ، فأما بالنسبة إلى النتيجة ، أولا بالنسبة إليها ، | والذي ليس بالنسبة إليها ، فأما في صورته ، بأن يكون على هيئة غير منتجة ، | أو مادته ، بأن يكون محرفا عن الإنتاج ، باغفال بعض شرائطه ، بحيث لو صار | كما يجب لصار كاذبا ، أو صار بحيث يصدق صار غير قياس ، والذي بالنسبة | إلى النتيجة ، فاما بأن تكون النتيجة نفسها مأخوذة فيه على أنها أحد مقدماته ، | وهذا هو المصادرة على المطلوب ، وأما بألا يكون كذلك ، لكنه غير مناسب | للنتيجة . |
ويسمى أخذ ما ليس بعلة علة ، وأمثال هذه لا تتزوج إلا بسبب اشتباه | لفظي ( أو ) معنوي .
ولولا القصور ، وهو عدم التمييز بين ما هو الشيء ، وما هو غيره لما | تم للمغالطة صناعة .
وفائدة هذه الصناعة أنها تعصم صاحبها من أن يغلط في نفسه ، أو | يغلطه غيره ، وأنه يقدر على أن يغالط المغالطين ، وأنه يستعملها : إما | امتحانا أو عنادا ، لغرض ما .
ومن تصفح الحجة وأجزاءها ، فوجد على ما ينبغي مادة وصورة ، ولفظا | ومعنى ، مركبة ومفردة - أمن من أن يقع له غلط .
ويعين على هذا التصفح كثرة الإطلاع على المغالطات وحلها . وسيأتي في | الأبواب المستقبلية ما يستعان به على حل كثرة منها .
وأذكر في هذا الموضوع نكتا لطيفة ينتفع بها في التدريب ورياضة الخاطر ، | وتكون كالأنموذج لما سواها ، مما يقصد بها التغليط . وهي خمسة :
الأولى منها : يدعى أن الخلأ موجود . لأن وجود الخلأ لو لم يكن مستلزما | لإرتفاع الواقع ، لكان واقعا ، لكن المقدم حق ، فالتالي مثله . بيان الشرطية : | أنه لو لم يكن واقعا ، لكان الوقع نقيضه ، فيكون وجوده مستلزما الارتفاع | الواقع ، ضرورة أن وجوده مستلزم لارتفاع نقيضه .
وأما حقية المقدم فلأنه لو كان مستلزما لارتفاع الواقع ، لكان منتفيا ، | فلو ثبت لم يستلزم ( لوحة 259 ) ارتفاع الواقع . وإذا لم يستلزم ارتفاع | الواقع على تقدير ثبوته ، لا يكون مستلزما لارتفاع الواقع .
وحله : أنه عنى أن مقدم المتصلة معناه أن على تقدير أن يكون الخلأ | موجودا في نفس الأمر ، لم يكن وجوده مستلزما لارتفاع الواقع ، فهو حق ، لأن | وجوده إذ ذاك هو الواقع ، ولا يلزم منه أن وجود الخلأ واقع في نفسه . |
وقوله في بيان اللزوم أن وجوده مستلزم لارتفاع نقيضه الواقع لو لم | يكن هو واقعا ، فلا منافاة بينه وبين صدق مقدم المتصلة ، التي هي متصلة | أيضا ، لأن المقدر في ذلك المقدم ، هو أن وجوده حاصل في نفس الأمر ، لا أنه | حاصل في نفس الأمر ، مع كونه ليس بحاصل في نفس الأمر حقيقة .
وإن عنى به أن فرض وجوده كيف كان لا يستلزم ارتفاع الواقع ، سلمنا | اللزوم ومنعنا صدق المقدم .
وقوله في بيانه إذا لم يستلزم وجوده ارتفاع الواقع على تقدير ثبوته ، | لا يكون مستلزما له فممنوع ، إذ جاز استلزامه له على تقدير عدم ثبوته .
وفي تصور هذا وأمثاله دقة ، فيجب تأمله ، ليتضح . وإن عنى معنى آخر | فيجب أن يبين ليتكلم عليه بحسبه . والثانية : قولنا : بعض الجسم ممتد في | الجهات ، إلى غير النهاية ، لأنه لو لم يصدق لصدقه : لا شيء من الجسم | بممتد في الجهات إلى غير النهاية ، وينعكس لا شيء من الممتد في الجهات إلى | غير النهاية بجسم ، وهو كاذب ، لصدق قولنا : كل ممتد إلى غير النهاية | جسم . وحله : أن موضوع الجزئية التي هي المدعى ، أن لم يقيد بالوجود | الخارجي فهو صادق ، لأن بعض الأجسام في الذهن كذلك .
وإن قيد به ، وجب أن يؤخذ القيد في نقيضه السالب ، وفي عكسه فلا | ينافي صدق الموجبة الكلية التي محمولها غير مقيد بأنه في الخارج ، ولو قيد به | لما صدقت ، لعدم موضوعها فيها .
والثالثة : هي أن ثبوت الإمكان لا يلزم منه إمكان الثبوت ، فلا يلزم من | صدق بعض ج ب بالإمكان العام إمكان صدق بعض ج ب بالفعل ، لأن الأول حكم | بثبوت الإمكان ، ولثاني حكم بإمكان الثبوت . |
ومستند المنع من اللزوم أن الحادث يثبت إمكان وجوده في الأزل ، ولا يمكن | ثبوت وجود في الأزل .
ففي هذه المادة قد ثبت الإمكان ، ولم يمكن الثبوت ، وهذا مما حكم به ، | وادعى صدقه ، الامام نجم الدين الدويراني . رحمه الله ( تعالى ) .
وحيث أورده على قلب في حلة ما هذا خلاصته : أن الإمكان لا يمكن تعقله | إلا مضافا إلى شيء يكون إمكانا له .
فالإمكان الثابت في القضية ليس إلا إمكان ثبوت المحمول للموضوع . فإذا | حكمنا بثبوت ذلك الإمكان فقد حكمنا بإمكان ذلك الثبوت لا محالة . فكيف | يصدق أحدهما بدون صدق الآخر .
والمستند إنما كان يصح جعله مستندا ، لو صدق حكمنا بثبوت إمكان | وجود الحادث في الأزل ، ولم يصدق ثبوت ذلك الوجود في الأزل ، وليس كذا ، | فإنا أن جعلناه قيدا في الأزل ، متعلقا بوجود الحادث كانا كاذبين .
وإن جعلناه متعلقا بالإمكان كانا صادقين . وإنما يصدق الأول ، ولا | يصدق الثاني ، إذا جعل قيد في الأزل متعلقا تارة بالإمكان ، وتارة بوجود | الحادث .
وإذا عنى به ذلك لم يكن مطابقا لما ادعيناه . ولا يقال : إذا ثبت في الأزل | إمكان وجود الحادث ، ولم يكن ثبوت وجود الحادث في الأزل .
ففي الحالة المعبر عنها بالأزل قد يثبت الإمكان ، ولم يمكن الثبوت ، فجاز | صدق الأول بدون الثاني في ذلك الحال ، فيظهر صحة المستند . لأني أقول | المدعي أنه إذا صدق ثبوت الإمكان لشيء صدق إمكان ثبوت ذلك الشيء في | الجملة ، وبرهنا عليه ، وهذا أعم من أنه إذا صدق ثبوت الإمكان لشيء في آخر ، | سواء كان ذلك الآخر هو الأزل ، أو غيره ، صدق إمكان ثبوت ذلك الشيء في | ذلك الآخر . ولا يلزم من دعوانا صدق الأعم أن يكون منه صادقا . |
فظهر الفرق ، ولو لم يلزم من صدق بعض ج ب بالإمكان العام صدق أنه | يمكن بالإمكان العام أن يصدق بعض ج ب بالفعل ، لصدق أنه ليس يمكن | بالإمكان العام ذلك . ويلزمه أن تمنع بعض ج ب بالفعل ، فيصدق بالضرورة | لا شيء من ج ب مع صدق بعض ج ب بالإمكان العام الذي هو نقيضه ، هذا | خلف .
وقال في دفع هذا ، أن اللازم من صدق قولنا تمتنع أن يصدق بعض ج ب | بالفعل ، ليس هو بالضرورة لا شيء من ج ب ، بل هو وجوب صدق لا شيء | من ج ب دائما .
فأجبت عنه أنه الدوام لا ينفك عن الوجوب البتة ، لان كلما لم يجب | وجوده عن علته لم يوجد ولم يستمر وجوده ، وما لم يجب عدمه لم يعدم | ( لوحة 260 ) ، ولم يستمر عدمه .
والعقل لما أمكنه أن يحكم بالدوام ، مع قطع النظر عن الوجود - لا جرم - | كانت الدائمة في المفهوم أعم من الضرورة .
لكن متى لاحظ العقل في الدوام وجوبه ، فقد لاحظه من حيث هو ضروري ، | وصارت جهة الدوام ( هي ) جهة الضرورة . فقولنا : لا شيء من ج ب دائما | أ يلاحظ وجوب صدقه ، هو بعينه بالضرورة : لا شيء من ج ب أ مساو | له .
والرابعة : نفرض شخصا دخل بيتنا ، ثم قال : كل كلامي في هذا البيت | كاذب ، ثم خرج منه . | فقوله هذا إن كان صادقا يلزم كونه كاذبا ، لأنه فرد من أفراد كلامه ، | فيصدق ويكذب معا ، وإن كان كاذبا فبعض كلامه في هذا البيت صادق .
فإن كان الصادق هذا الكلام فقد صدق وكذب معا . وإن كان الصادق | غيره وهو كاذب في نفسه ، فيلزم صدقه وكذبه معا . وحله : أنه خبر عن | نفسه ، فالخبر والمخبر عنه واحد . فلا يكون صادقا ، لأن مفهوم الصدق مطابقة |
| الخبر للمخبر ، ولمطابقة لا تصح إلا مع اثنينية ما ، وهي مفقودة ههنا .
فهو إذن كاذب ، لعدم المطابقة المذكورة . ولا يلزم من كذبه بهذا المعنى | كونه صادقا ، وإنما كان يلزم ذلك ، أن لو كانت الأثنينية ثابتة ، مع عدم هذه | المطابقة .
ومن تحقق الفرق بين السلب البسيط والعدول ، تحقق الفرق بين | الكذبين ههنا . وأيضا فإن صدق هذا الخبر هو اجتماع صدقه وكذبه . فكذبه | هو عدم هذا الإجتماع ، فجاز أن يكون عدمه كاذبا فقط ، لا لكونه صادقا فقط .
ثم موضوع هذا الخبر أن أخذ خارجيا فهو كاذب ، لعدم موضوعه ، ولا | يلزم صدقه ، إلا ففي العقل أفراد كثيرة من ( كلامه ) غير هذا ، فلا يتعين | من كذب كلام واحد منها صدقه .
الخامسة : هي أن نقول : المتصلة الكلية لا تصدق البتة ، وحتى لو كان | تاليها عين مقدمها ، لأنك إذا قلت : كلما كان أ ب ' ج د ' ، فنقول : ليس | كذلك ، لأنه كلما كان أ ب وليس ج د ف ' أ ب ' ، وكلما كان أ ب وليس | ج د ، فليس ج د . ينتج من الشكل الثالث ، وقد يكون إذا كان أ ب فليس ج د .
فلا يصدق : كلما كان أ ب ف ' ج د ' وكذلك إذا قلت : ليس البتة إذا كان | أ ب ف ' ج د ' فإنا نقول : كلما كان أ ب ، و : ج د ، ف ' أ ب ' . وكلما كان | أ ب ، و : ج د ، ف ' ج د ' فقد يكون إذا كان أ ب ف ' ج د ' .
وحله : أن تالي هذه المتصلة إن كان لازما في الموجبة ، أو غير لازم في | السالبة ، على كل تقدير من التقادير مطلقا ، من غير تقييد هذه التقادير بما | يمكن اجتماعه مع المقدم فسلم أنها لا تصدق .
وإن كان لزومه أو عدم لزومه على التقادير الممكنة الإجتماع مع المقدم ، | جاز صدقها مع صدق الخبرية التي ليست كذلك ، لما عرفته في نتائج المتصلات | الإقترانية إذا كان المقدم في مقدمات القياس ممتنعا . وقد مر في الفصول | السابقة ضوابط كثيرة ، يستعان بها على حل المغالطات . والإعتماد في ذلك |
- بعد معرفة القوانين والتدريب باستعمالها - على الفطرة السليمة .
ومباحث المنطق كثيرة جدا ، لكنني لم أر في الزيادة على هذا القدر فائدة | يعتد بها ، بحسب غرض هذا الكتاب ، بل كثير مما ذكرته فيه من المباحث | المنطقية إنما هو لرياضة الخاطر ( فحسب ) ، لا للحاجة إليه ، في إعتبار | البراهين المستعملة فيه وتصحيحها ، فلهذا اقتصرت على هذا القدر منه .
وما أوجزت الكلام في بيانه ، ولم أوضحه بالأمثلة ، فإنما ذلك منى ، | اتكالا على فهم المخاطب ، أو لأنه مستوفى في كتب أخرى مشهورة . |
| فارغة |
الباب الثاني
في |
الأمور العامة للمفهومات كلها
| فارغة |
الفصل الأول
في |
الوجود والعدم وأحكامها وأقسامها
الوجود لا يمكن تحديده ، لانه أولى التصور ، ولا شيء أعرف منه ، حتى | يعرف به .
ومن رام بيانه فقد أخطأ ، فإن القائل إذا قال مثلا : حقيقة الموجود أن | يكون فاعلا أو منفعلا ، فقد أخذ الشيء في تعريف نفسه ، فإن الفاعل والمفعول | يؤخذ في تعريفهما الموجود ، مع زيادة إفادة واستفادة . وكذلك من عرفه بأنه | هو الذي ينقسم إلى حادث وقديم ، فإنهما لا يعرفان إلا بالموجود مأخوذا مع | سبق عدم ، أو لا سبقه .
ومتى عرف فلا بد وأن يؤخذ في تعريفه ، وكذا في تعريف الشيئية ألفاظ | تراد فهما ، مثل : الذي ، وما . كما يقال : هو الذي هو كذا ، أو هو ما ينقسم | إلى كذا . والشيئية أعم من الوجود باعتبار أن المعقول الذي يمتنع أو يمكن ، | لكنه معدوم ، هو شيء في العقل ، لأن له صورة عقلية ، وليس له وجود .
وهذا الاعتبار إنما يصح ، إذا خصص الوجود بما في الأعيان ، وأما إذا | أخذ أعم منه ومن الذهني ، فكما أنه شيء وباعتبار معقوليته هو موجود في | الذهن بهذا الاعتبار ، وكما أنه ليس بموجود في الأعيان ليس بشيء في الأعيان .
والشيئية باعتبار آخر ، أعم من الوجود من وجه ( لوحة 261 ) ، وأخص |
| من وجه : أما وجه عمومها ، فلأنها تقال عليه ، وعلى الماهية المفروضة له .
وأما وجه خصوصها ، فلأن الوجود يقال على الماهية المخصصة ، وعلى | اعتبار الشيئية اللاحقة بها ، لأن لها وجودا ، ولو في الذهن .
وباعتبار ثالث ، هما - أعني - الشيئية والوجود لفظان مترادفان ، ينقسم | معناهما إلى : عيني وذهني .
وإذا أطلق الوجود ، ففي الغالب يراد به العيني . والوجود في الأعيان | لا ما به يكون الشيء في الاعيان ، ولو كان الشيء في الأعيان بكونه في الأعيان ، | لتسلسل إلى غير النهاية ، فمما كان يصح كون الشيء في الأعيان فإذن الوجود | الذي هو الكون في الأعيان ، هو الموجود به .
ولا يتبين من هذا المفهوم أنه كون في الأعيان لشيء ، بل هو قد يكون | لشيء ما ، وقد لا يكون من حيث المفهوم ، وإلا أن يمنع من ذلك دليل منفصل .
والوجود لا يحمل على ما تحته حمل المواطأة ، بل حمل التشكيك ، فإن | وجود العلة أقوى من وجود المعلول ، وأقدم ، وكذا وجود الجوهر بالنسبة إلى | وجود العرض ، ووجود العرض القار أقوى من وجود العرض الغير القار ، | والإضافي أضعف من غير الإضافي .
ولو لم يكن مفهوم الوجود مفهوما واحدا ، لما أمكننا أن نجزم بصدقه على | كل موجود من الموجودات ، ولا أن نجزم بأنه متى كذب العدم على الشيء ، | صدق الوجود عليه ، لاحتمال كذبهما معا .
وكون الوجود تصوره بديهي ، وكونه مفهوما واحدا ومقولا بالتشكيك ، | ليس مما يحتاج فيه إلى إقامة برهان . والذي ذكر في بيانه إنما هو تنبيه لا | برهان ، وعموميته اللازم ، لا عمومية الجنس ، ولا المقوم الذاتي ، كيف كان .
وإذا كان عاما فيجب أن يكون وجوده في النفس ، فإن الوجود يوجد في | النفس بوجود ، إذ هو كسائر المعاني المتصورة في الذهن . |
| والذي في الأعيان منه هو موجود ما ، وليس تعين كل وجود بموضوعه | فقط ، كتعين الحمرة مثلا بموضوعها . وإنما يتتخصص كل وجود بما يجري | مجرى الفصل ، ثم يقترن بالموضوع .
فالوجودات معان مجهولة الأسامي ، يعبر عنها بوجود كذا ، ووجود كذا ، | ويلزم الجميع في الذهن الوجود العام ، ولو تعرف أنواع الأعراض بأساميها | ورسومها .
كأن نقول مثلا : الكم هو عرض كذا ، والكيف هو عرض كذا ، ولو لم يكن | الوجود من المحمولات العقلية الصرفة ، لكان أما مجرد الماهيات التي يقال عليها ، | أو غيرها .
فإن كان عبارة عن مجردها ما كان بمعنى واحد يقع على العرض والجوهر ،
( وقوعه ) على السواد والبياض ، ولكان قولنا : الجوهر موجود جاريا مجرى | قولنا : الجوهر جوهر ، والموجود موجود . وأن أخذ معنى أعم من كل واحد من | الماهيات : فإما أن يكون قائما بنفسه ، أو حاصلا في تلك الماهيات . فإن قام | بنفسه فلا يوصف به الجوهر مثلا ، إذ نسبته إليه ، وإلى غيره سواء . وإن كان | في الجوهر فهو حاصل له ، والحصول هو الوجود .
فالوجود إذا كان حاصلا فهو موجود . فإن أخذ كونه موجودا ، أنه عبارة | عن نفس الوجود ، لم يكن محمولا بمعنى واحد ، إذ معناه في الأشياء أنه شيء | له الوجود ، وفي نفس الوجود أنه هو الوجود .
وأيضا فإن الوجود إذا كان في الأعيان ، وليس بجوهر ، فهو عرض . فلا | يحصل قبل محله قبلية بالذات ، وذلك ظاهر ، ولا معه بالذات ، فيلزم ألا يحصل | محله بالوجدود ، ولا بعده بعدية بالذات أيضا ، وإلا لكان محله موجودا ، قبل أن |
| كان موجودا ، هذا خلف . ثم يلزم من كونه في الأعيان مع عدم قيامه بذاته ، أن | يكون العرض أعم منه من وجه ، فلا يكون أعم الأشياء مطلقا .
وأيضا فالماهية إذا كانت معدومة فوجودها ، ليس بموجود . فإذا عقلنا | الوجود ، وحكمنا بأنه ليس بموجود فمفهوم الوجود غير مفهوم وجود الوجود . | فإذا وجدت الماهية بعد عدمها ، فقد وجد وجودها ، فللوجود وجود .
ويعود الكلام إلى غير النهاية على كون كل وجود هو في الأعيان ، فليس | للماهية العينية وجود منضم إليها ، بحث تكون الماهية ووجودها شيئين في | الخارج . وهذه الماهية العينية نفسها من الفاعل ، لا أنه ينضم إليها أمر من الفاعل | هو الوجود .
فالوجود والشيء تبين أنهما من المعقولات الثواني المستندة إلى المعقولات | الأولى ، فليس في الموجودات موجود هو وجود أو شيء ، بل الموجود أما إنسان | أو ملك أو غيرهما .
ثم يلزم معقولية ذلك أن يكون موجودا أو شيئا . وقد يقال الوجود على | النسب إلى الأشياء ، كما يقال الشيء موجود : في البيت ، وفي السوق ، وفي | الذهب ، وفي العين ، وفي ( لوحة 262 ) الزمان ، وفي المكان .
فلفظة ' الوجود ' مع لفظة ' في ' في الكل بمعنى واحد . وتطلق بإزاء | الروابط ، فيقال : زيد يوجد كاتبا . وقد تقال على الحقيقة والذات ، كما | يقال : ذات الشيء وحقيقته ، ووجوده ، وعينه ، ونفسه .
فتوجد اعتبارات عقلية ، وتنضاف إلى الماهيات الخارجة . والموجود ينقسم | إلى ما هو موجود لذاته وبذاته ، وذلك هو الموجود الذي لا يقوم ( بغيره ) ، | ولا سبب له .
وهو الواجب لذاته ، وإلى ما هو موجود لذاته ، لا بذاته ، وهو الذي يقوم | بذاته ، وله سبب يوجبه ، وهذا هو الجوهر ، وإلى ما هو موجود لا لذاته ، ولا | بذاته ، وهو العرض ، فإنه من حيث أن لوجوده سببا ليس موجودا بذاته ، بل | بسببه . |
ومن حيث أن وجوده لما هو فيه ليس وجوده لذاته ، بل لغيره . والموجود | بذاته لا لذاته ، وإن كانت القسمة العقلية محتملة له ، فهو غير ممكن ، لاحتياجه | إلى ما يحل فيه .
وقد ينقسم الموجود أيضا إلى : ما هو بالذات ، وإلى ما هو بالعرض أما | الموجود بالذات ، فكل ما له حصول في الأعيان مستقل : جوهرا كان ، أو عرضا .
فإن وجود العرض ليس هو بعينه وجود محله ، إذ قد يوجد المحل بدون | عرض بعينه ، ثم يوجد ذلك العرض فيه كجسم لم يكن أسود ، ثم صار أسود .
وأما الموجود بالعرض فكالسدميات : كالسكون ، والعجز ، والاعتبارات التي | لا تتحقق في الأعيان ، ويقال أنها موجودة في الأعيان بالعرض .
ويقال للشيء : أنه موجود في الكتابة ، وموجود في اللفظ ، وهما مجازان ، | من حيث أن الكتابة في الأغلب تدل على اللفظ ، واللفظ يدل على الوجود الذهني | الدال على الوجود العيني .
ومما يدل على الوجود الذهني ، بعد ما سبق من حال الشيئية والوجود ، | أنا نتصور أشياء : إما ممتنعة الوجود ، كاجتماع الضدين ، أو غير موجودة في | الأعيان ، كالقمر المنخسف دائما ، والإنسان الكاتب دائما ، وكجيل من الياقوت ، | وبحر من زئبق ، ونميز بين هذه المتصورات ، وكل مميز ثابت ، وإذ ليس في | الخارج فهو في الذهن .
فإن ادعى فما لم يتحقق وجوده من الممكنات في العقل أن له وجودا غائبا | عنا ، فالممتنعات لا سبيل إلى دعوى ذلك فيها . واجتماع الضدين في الذهن | ليس ممتنعا ، إنما الممتنع اجتماعهما في الخارج .
فليس بين الحرارة الذهنية والبرودة الذهنية تضاد ، بل التضاد بين | الحرارة والبرودة الخارجيتين ، وكذا أمثالهما . وحصول السخونة والبرودة | مثلا ، لا يلزم منه أن يكون الذهن متسخنا متبردا ، فإنه غير قابل لذلك ولأمثاله ، | بل المتسخن ما اتصف بالسخونة في الخارج . وسنبين لك في الكلام في الإدراك |
| ما المراد بحصول الشيء في الذهن ، وللاعدام تعدد وتميز في الذهن .
فإن عدم العلة يوجب عدم المعلول ، وعدم المعلول لا يوجب عدم العلة ، | وكذا الشرط والمشروط ، والمعدوم المطلق ، والموجود في الذهن ، فإنه لا يصدق | الشيء إما عدم مطلق أو موجود في الذهن ، بل يصدق الشيء إما عدم مطلق أو | لا عدم مطلق . ويطلق الشيء إما موجود في الذهن أو لا موجود في الذهن .
فمفهموم العدم المطلق يتمثل في الذهن ، ويصير صورة شخصية يعرض | لتلك الصورة وجود ذهني مشخص ، ورفع الاثبات الخارجي اثبات ذهني منسوب | إلى لا اثبات خارجي . وكونه في الذهن متصورا أو متميزا عن غيره ، ومتعينا | في نفسه ، وثابتا في الذهن ، لا ينافي كون ما هو منسوب إليه ليس ثابتا في | الخارج ، فلا يحكم على ما ليس بثابت في الخارج ، أنه غير متصور مطلقا . بل | يحكم عليه بأنه متصور من حيث إنه ليس بثابت في الخارج غير متصور ، لا من | حيث هذا الوصف .
ورفع الثبوت الشامل للخارجي والذهني بتصور ما ، ليس بثابت ، ولا | متصور أصلا ، فيصح الحكم عليه . من حيث هو ذلك المتصور ، ولا يصح من | حيث ما هو ذلك المتصور ، ولا يصح من حيث هو ليس بثابت ، ولا يكون تناقضا | لاختلاف الموضوعين .
وإذا قلنا الموجود إما ثابت في الذهن ، أو غير ثابت فيه ، فاللاموجود قسيم | الموجود ، من حيث أنه معدوم ، وقسم من الثابت في الذهن والامتياز ، لا يستدعي | أن يكون للممتازين هويتان ، فإن الهوية واللاهوية ممتازان . وليس للاهوية | هوية ، ولو فرضنا لها هوية . كانت لذلك الاعتبار داخلة في قسم الهوية . | وباعتبار ما فرض أنها لا هوية قسيمة الهوية . والمسلوب عنه الوجود هو الموصوف | فقط ، لا باعتبار كونه موصوفا بهذه الصفة ( لوحة 263 ) ، أو غيرها . وان | كانت بحيث يلزمه ذلك . |
ويشترط مطابقة الذهن الخارج في الحكم على الأمور الخارجية بأشياء | خارجية ، ولا يشترط ذلك في المعقولات ، وفي الأحكام الذهنية على الأمور | الذهنية .
والمعدوم لا يعاد بعينه ، أي مع جميع عوارضه المشخصة له ، فإن بين | المعاد والمستأنف وجوده فرقا . فالسواد الحاصل في محل بعد سواد ، بطل عنه | قبل ذلك ، والسواد المعاد قبلا ، اشترطا في السوادية ، وفي تخلل عدم بينهما .
ولا بد من فارق ، وليس هو المحل ، ولا السوادية ، ولا أمرا مغايرا لكون | المعاد ، كان مشارا إليه ، بأنه له وجود .
والمستأنف لا يشار إليه بهذا ، وليس هذه الإشارة سوادا ما متعينا في | نفسه ، كان موجودا ، فإن المستأنف كذلك ، ولا أن سوادا يشابه ، أو يطابقه | السواد الذهني ، كان موجودا .
فإن المستأنف هذه حاله ، بل لأن المفروض كونه معادا كانت له هوية ، | فورد عليها الوجود ، وإلا لا افتراق بين الصورتين .
فلو جاز إعادة المعدوم لكان كل مستأنف معادا ، أو كان الشيء في حال | عدمه هويته موجودة . والتالي بقسميه باطل ، فالمقدم مثله . وأيضا فإن من | الفارق بين عرضين متماثلين ، هو الزمان أو المحل ، فإذا اتحد المحل فالفارق | هو الزمان ، والزمان لا يتصور إعادته ، فالمشخص بذلك الزمان لا يعاد ، بل | الذي فرض كونه عائدا هو غيرن .
وإنما حكمنا بامتناع عود الزمان ، لأنه لو أعيد لكان له في حالة العود | ثبوت ، وقبله ثبوت . فإن كان معنى كونه ثابتا ، هو ما هيته وذاته ، وماهيته | وذاته الآن ثابتة ، فكونه قبل الآن ثابتا ، هو كونه الآن ثابتا ، فما انعدم وأعيد . | وهو خلاف الفرض . وإن كان معنى ذلك غير هذا ، وهو كونه ثابتا فيما قبل ، | فالقبلية نفسها ما عادت ، فلم يكن الزمان هو المعاد ، بل غيره . وقد يحصل من | هذا أنه لو أعيد الزمان ، لما كان زمانا ، هذا خلف .
وقولك للشيء أنه يجوز بعد عدمه أو وجوده ، إن كان إشارة إلى ما في الذهن | فهو مستحيل الوقوع في الأعيان بعينه . أو إلى ما يماثل ما في الذهن بوجه ما ، | فلا يلزم أن يكون هو المفهوم الذي فيه الكلام ، بل تماثله أشياء كثيرة ، أو إلى | نفس ذلك ، وهو حالة العدم ، فتستحيل الإشارة إليه . فنفس القول ممتنع | الصحة ، والإشارة باطلة . ثم الشيء بعد عدمه نفي محض ، وإعادته تكون بوجود | عينه الذي هو المبتدأ بعينه في الحقيقة . وتحلل النفي بعد الشيء الواحد غير | معقول . ومما يتبين به هذا المطلوب أيضا أنه ما زال عنه الوجود ، فالوجود | الثاني إما أن يكون نفس الوجود الأول ، أو غيره . فإن كان نفسه فلا يكون | وجودا ثابتا ، فلا يكون المعاد معادا .
وإن كان غيره ، فإن لم يحصل لمادة ، إذ كل حادث ، كما ستعلم يتقدمه | مادة استعداد وجوده الثاني ، كان اختصاصه به دون الأول ، تخصيصا بلا | مخصص . وإن حصل لمادته ذلك فقد عرض للمعاد عارض لم يكن حاصلا للأول ، | فلا يكون معادا بجميع عوارضه ، ونحن فلا نعني بإعادته بعينه إلا ذلك .
وليس استمرار الشيء وبقاؤه ، هو وجودات متعاقبة ليلزم ( فيها ) مثل | ذلك ، بل هو وجود واحد من زمان واحد متصل ، أو معه ، أن لم يكن وجوده | زمانيا . |
الفصل الثاني
في |
الماهية وتشخصها وما تنقسم إليه
لكل شيء حقيقة هو بها هو ، وهي مغايرة لجميع ما عداها ، لازما كان ، أو
مفارقا .
ومثال ذلك الإنسانية ، فإنها من حيث هي إنسانية ، لا تدخل في مفهومات | الوجود والعدم ، والوحدة والكثرة والعموم والخصوص ، إلى غير ذلك من | الإعتبارات ، فإنه لو دخل الوجود الخارجي في مفهومها مثلا ، لما كانت الإنسانية | الموجودة في الذهن فقط إنسانية ، ولو دخل العدم فيه ، لما كانت الإنسانية | الموجودة إنسانية . ولو دخل العموم فيه لما زيد إنسانا .
وعلى هذا قياس بواقي ما يغايرها ، بل الإنسانية من حيث هي إنسانية | ليست الا الانسانية فقط ، فإذا انضم اليها الوجود صارت موجودة ، أو العدم | في الاعتبار الذهني صارت معدومة . وهكذا حال : الوحدة والكثرة ، والكلية | والجزئية ، وغير ذلك ، فلا يصدق عليها أحد هذه الأشياء إلا بأمر زائد عليها .
وأما كونها إنسانية فبذاتها ، ولهذا لا يصح أن يقال : السواد مثلا أسود ، | بل سواد . ولا الوجود موجود ، بمعنى أنه ذو وجود ، بل على معنى أنه موجود ، | لأن السواد ليست سوادية بأمر زائد ، وكذا وجودية الوجود .
ويقال للماهية من حيث هي الماهية لا يشترط شيء ، وللماهية المجردة عن |
| جميع اللواحق الماهية بشرط لا شيء .
فالانسانية بالاعتبار الأول موجودة في الأعيان ، لأن هذا الإنسان موجود ، | والانسانية ذاتية مقومة لهذه الانسانية ( لوحة 264 ) ، فتكون موجودة أيضا .
وأما الانسانية بالاعتبار الثاني ، وهو لا شيء ، لا وجود لها في الأعيان ، ولا في | الأذهان ، لأن كل واحد من الوجودين : الذهني والخارجي ، لاحق من اللواحق ، | وقد فرضت مجردة عن جميعها ، لكن المجردة عن اللواحق الخارجية فقط هي | موجودة في الذهن . وتشارك الانسانية المكنوفة باللواحق الخارجية ، في مفهوم | الانسانية .
وليست الانسانية الخارجية واحدة بعينها موجودة في كثيرين ، والا لكان | الواحد المعين في الحالة الواحدة تصدق عليه الاشياء المتضادة ، كالأبيض والأسود | والعالم والجاهل . بل انسانية زيد غير انسانية خالد ، ويشتركان في مفهوم | الانسانية .
والمشترك هو الكلي الطبيعي ، والصورة الذهنية ، مثال متساوي النسبة إلى | جزئياتها الخارجية ، ومطابق لكل واحد منها ، وبهذا الاعتبار سميت كلية .
وأما في الخارج فهي معروضة للتشخص أبدا ، فلا تطابق كل واحد من | جزئياتها ، فلا تعرض لها الكلية . فالكلي العقلي والمنطقي لا وجود لهما في | الأعيان . ولا يلزم من كون الانسانية لا تقتضي الوحدة ، أنها تقتضي اللاوحدة ، | وهي الكثرة . فان نقيض اقتضاء الوحدة ، هو لا اقتضاء الوحدة لا اقتضاء | اللاوحدة .
وينبغي أن تعلم أن الطبيعة التي هي في الذهن ، لها أيضا هوية ، إذ هي من | الموجودات ، ولها تخصص بأمور : كحصولها في الذهن ، وعدم الاشارة إليها ، | وكونها لا تقبل الانقسام ، ولا وضع لها ، وليست كليتها باعتبار مطابقتها | لكثيرين فقط ، والا لكانت الجزئيات كذا لمطابقة بعضها بعضا ، ولا لكونها مع ذلك | غير متخصصة . فإنا قد بينا تخصصها بعدة أشياء ، بل بأنها ذات مثالية ، | ليست متأصلة في الوجود ، لتكون ماهية بنفسها أصلية ، بل هي مثال ، ولا كل |
| مثال ، بل مثال إدراكي ، لما وقع ، أو سيقع .
فمن حيث أنه مثال ادراكي لأمر خارجي ، أو لما هو بصدد الوجوب من كل | الوجوه ، أو من وجه واحد ، وتصبح مطابقها الكثرة ، وتسمى كلية ، وذاتها | انما حصلت للمثالية ولمطابقة كثرة .
وأما الخارجي فليست ذاته مثالا لشيء آخر ، وليس من شرط مثال الشيء | أن يكون مماثلا له من جميع وجوهه .
ومن الكل ما يتقدم على جزئياته الواقعة في الأعيان ، كما إذا تصورنا صورة ، | ثم أوجدنا في الخارج صورا على مثالها ، ويسمى ذلك ما قبل الكثرة .
ومنه ما يتأخر عنها ، كالصورة المستفادة من الجزئيات الخارجية ، ويسمى | ما بعد الكثرة . فإنك إذا رأيت زيدا ، حصل منه في ذهنك معنى الصورة | الإنسانية المبرأة عن اللواحق . وإذا أبصرت بعد ذلك خالدا ، والصورة باقية في | ذهنك ، لم تقع منه صورة أخرى .
ومثاله قابل رسم من طوابع جسمانية متماثلة ، تقبل رسما من الأول ، | ولا تختلف بورود أشباهه عليه . ولا تتكثر الطبيعة الكلية في الأعيان ، ألا بمييز | مثلا : لا يصح أن يكون سوادان ألا بسبب جسمين تكثرا بهما ، أو يسبب | حالين . فإنه إن كان لأنه أسود ، يقتضي أن يكون كثيرا ، كان كل واحد منها | يقتضي ما تقتضيه طبيعة السواد .
وإذا كان كل واحد من السوادين مثل الآخر لا يخالفه في شيء البتة فهو هو .
وأيضا ، فإن كان كونه سوادا يقتضي أن يكون هذا السواد ، وكان من شرطه | أن يكون إياه ، وجب ألا يكون سواد غيره . فإذن كثرته وكثرة كل ما يتكثر به | أشخاصه ، تكون بسبب ، فكل ما لا سبب له ، لا يصح التكثر على طبيعته | الكلية ، لأنها لو تكثرت لكان لوجود تلك الكثرة سبب .
وفرض ألا سبب لها ، هذا خلف ، ثم إذا أشير إلى عدد من نوع تلك الطبيعة | إشارة : حسية أو وهمية أو عقلية ، فالمشير يشعر بأنه غير الآخر ، فقد عرف |
| فيه شيئا ، يعرفه به ، ويميزه عن غيره ، وذلك زائد على الماهية المشتركة .
ثم المشتركان في أمر واحد . وأحدهما من حيث الإثنينية مفترقان . وما به | الإفتراق غير ما به الإشتراك .
والمشترك إن كان جنسا ، فالإفتراق بالفصل ، وإن كان نوعا فبالعرض الغير | اللازم . إذ لو كان لازما للماهية ، لما اختلفت به أشخاصه ، وإن كان عرضيا | فبنفس الماهية .
ومن المميزات الاتمية والأنقصية ، كالمقدار التام والناقص ، إذ لا يزيد أحدهما | على الآخر ، إلا بنفس المقدارية . ولا يكون هذا قسما رابعا ، إلا إذا لم يجعل | ما يكون من جوهر ما يخصصه داخلا في جملة الفصول . ويجب أن تعلم أن | المميز غير المشخص . وليس منع الشركة في الماهيات العينية بسبب المميز ، بل | بهوياتها العينية ، وامتيازها بمخصصاتها .
وتشخص الشيء إنما هو في نفسه ، وتمايزه لما هو بالقياس إلى المشاركات ، | في معنى عام ، بحيث لو كان شيء عديم المشاركة ، لما احتاج إلى مميز زائد ، مع أنه متشخص . ويجوز امتياز كل واحد من الشيئين بصاحبه ، ولا يلزم من ذلك | دور ، إذ كل واحد يمتاز بذات الآخر ، لا بامتيازه ( لوحة 265 ) .
وهذا ، كما أن بنوة الابن موقوفة على ذات الأب ، وأبوة الأب موقوفة على | ذات الابن ، وما لزم الدور . وإذا قلت ذات الشيء ، أو حقيقته ، أو ماهيته ، | فمهومات هذه ، لا من حيث أنها هي إنسان ، أو فرس ، أو غير ذلك ، فهي | اعتبارات ذهنية ، ومن ثواني المعقولات والطبيعة العامة ، التي لا وجود لها في | الأعيان ، لا يقال فيها ، كما يقال للتي لها وجود في الأعيان ، من أنها أن وجب | تخصصها بأحد الجزئيات ، فلا يوجد لغيره ، وإن أمكن أن فيلحق به لعلة .
وهذا كالعدد المتخصص بأنواعه ، لا يمكن أنم يقال أن اقتضى التخصيص | بأحدها ، كالأربعة لا توجد للثلاثة . وإن لم يقتض ذلك ، فلحوقه للثلاثة بعلة ، | وذلك لأن العدد - كما ستعلم - من الأمور التي لا توجد في الأعيان ، من حيث | هي عددية ، فلا يكون لحوقها واجبا ، أو ممكنا ، من حيث هي في الوجود العيني .
وكذا إمكان الوجود اللازم للجوهر والعرض ، وسائر الإعتبارات الذهنية ، | والماهية ، إن لم تكن ملتئمة من أمور متخالفة بالحقيقة ، بل قيل لها : البسيطة ، | وإلا فهي المركبة .
ولا بد من وجود البسائط ، والا لم توجد المركبات ، وأجزاء المركبة لا يمكن | أن يكون كل واحد منها محتاجا إلى الآخر في الحيثية ، التي احتاج إليه فيها ، لأنه | دور ، ولا أن يكون كل واحد منها غنيا عن الآخر ، والا لما حصل منهما ماهية | مركبة ، كما لا يحصل من الإنسان والحجر الموضوع إلى جنبه ماهية واحدة | مركبة منهما ، بل لا بد ، وأن يكون بعضها محتاجا إلى الآخر ، من غير احتياج | الآخر إليه ، كالهيئة الاجتماعية لأجزاء العشرة ، وأدوية المعجون ، أو مع احتياجه | إليه ، لا من الجهة التي كان بها ذلك محتاجا إلى هذا ، كالمادة والصورة للجسم . | وتركيب الماهية قد يكون اعتباريا ، كالحيوان الأبيض . وقد يكون حقيقيا .
ولا يخلو إما أن تكون بعض أجزائها أعم من الآخر ، وتسمى متداخلة ، أو | لا تكون ، وتسمى متباينة . والجزء من المتداخلة ، إن كان تمام المشترك بينها | وبين نوع آخر ، فهوالجنس ، والا فهو الفصل .
والمشتركان في شيء من الذاتيات ، اذا اختلفا في شيء من اللوازم لزم | تركيبهما من الجنس والفصل ، لأنه الذي اختص بأحدهما ، لا يستند إلى | المشترك ، والا لزم اشتراكهما فيه ، فهو مستند إلى غير المشترك ، وهو فصل .
وتقييد الكلي العقلي ، بالكلي العقلي ، لا يوجب الجزئية ، فان الانسان | الكلي في العقل إذا قيد بأنه ابن فلان ، الذي صناعته كذا ، وهو أسود طويل ، إلى | غير ذلك من القيود الكلية ، ولو بلغت مهما بلغت ، فإنه لا يحصل منها في | العقل الإنساني كلي متصف بتلك الصفات الكلية ، ولا يصير مانعا من الشركة ، | وأجزاء الماهية قد تكون متميزة في الخارج كالنفس والبدن اللذين هما جزءا |
| الإنسان ، وقد لا يكون تميزها إلا في الذهب فقط ، كالسواد المركب من جنس ، | هو اللون ، وفصل هو الذي باعتباره يكون جامعا للبصر مثلا .
فإنه لو تميز أحدهما عن الآخر في الأعيان ، فإن كان كل واحد منهما محسوسا | كان احساسنا بالسواد احساسا بمحسوسين .
وإن كان أحدهما محسوسا فقط ، كان الجزء هو الكل ، وإن كان كل واحد | منهما غير محسوس فعند اجتماعهما أن لم تحصل هيئة محسوسة لم يكن | السواد محسوسا .
وإن حصلت كانت خارجة عنهما ، لا محالة ، فلا يكون التركيب في نفس | السواد ، لأنا لا نعني بالسواد سوى الهيئة ، وهما فغير مقومين لها . وأيضا | اللونية إن كان لها وجود مستقل ، فهي هيئة ، أما في السواد فيوجد السواد لا | بها ، أو في محله ، فالسواد عرضان : لون وفصله ، لا واحد ، فجعله لونا هو | بعينه جعله سوادا .
واعتبر في هذا أيضا بمثل البعد الذي هو ذراع مثلا ، فليس في الخارج شيئان : | أحدهما مطلق بعد ، والآخر كونه ذراعا ، ولو كان للبعدية وجود ، ولخصوصية | كونه ذراعا وجود آخر ، جاز لحوق أي خصوصية اتفقت بها ، إذ ليس كل واحد | منها بعينه للبعدية .
والجنس - كالحيوان - غيرمتحصل الوجود بنفسه ، بل هو مبهم متحصل | بالفعل ، محتمل لأن يقال على أشياء مختلفة الحقائق . ويصير هو بعينه أحد تلك | الأشياء ، وذلك هو الحيوان لا بشرط أن يكون وحده ، بل مع تجويز أن يقارنه | غيره ، وألا يقارنه ، فيكون معناه مقولا على المجموع ، حال المقارنة ، ولا وجود له | إلا في العقل ، ويخالفه الحيوان ، بشرط أن يكون وحده ، فإنه يزيد عليه كلما | يقارنه ، ولا يقال على المجموع منهما إذ هو جزء منه تتقدم عليه ، والجزء | لا يحمل على الكل ، فلا يكون جنسا .
والحيوان الذي هو الجنس ، وجود الإنسان باعتبار الخارج عليه متقدم ، لأن |
| الإنسان ما لم يوجد لم يعقل ( لوحة 266 ) له شيء يعمه وغيره ، وإن كان وجوده | في العقل هو المتقدم بالطبع . وحمل الجنس والفصل على النوع ، وكونهما من | مقوماته الذهنية ، لا يدل على تركيبه في الخارج ، فإن ما في الذهن لا يجب أن | يكون مطابقا ، لما في العين ، إلا إذا كان حكما على الأمور الخارجية ، بأشياء | خارجية . وليس كما يحمل على الشيء يحمل لأجل مطابقته الصورة العينية ، | فإن الجزئية تحمل على زيد ، وكذا الحقيقة من حيث هي حقيقة ، وليستا | بصورتين لذاته ولا لصفة من صفاته ، بل هما صفتاه اللتان لا توجدان في | غير الذهن .
وكذا حال الجنس والفصل . ومعنى كونهما جزئي الماهية هو كونهما جزئي | حدها ، ولهذا يحملان على المحدود ، ولا يحملان على الحد ، إذ الجزء الحقيقي لشيء ، لا يحمل على ذلك الشيء . |
| فارغة |
الفصل الثالث
في |
الوحدة والكثرة ولواحقهما
معنى الوحدة : هو تعقل العقل لعدم انقسام الهوية ، وهذا المعنى تصوره | بديهي ، وهي مفهوم زائد ذهني لا وجود له في الأعيان ، وإلا لكانت شيئا واحدا | من الأشياء ، فلها وحدة أيضا ، إذ يقال : وحدة واحدة ، ووحدات كثيرة .
وإذا أخذت الماهية ووحدتها شيئان ، فهما اثنان ، فيكون للماهية دون الوحدة | وحدة ، وللوحدة أخرى . ويعود الكلام ، فتجميع صفات موجودة معا ، مترتبة ، | وهو - كما ستعلم - محال . وإذا كانت الوحدة كذا ، فالكثرة أيضا لا تكون إلا | ذهنية فقط ، لأنها لا يحصل إلا منها . وأيضا فإن الأربعية مثلا ، إذا كانت عرضا | موجودا قائما بالانسان ، فإما أن يكون في كل واحد من الأشخاص الأربعية تامة ، | وليس كذا ، أو في كل واحد شيء من الأربعية ، وليس إلا الوحدة ، أو ليس في | كل واحد الأربعية . ولا شيء منهما بمجموع الأربعية ، على التقديرين لا محل له | سوى العقل . وظاهر أن العقل إذا جمع واحدا في الشرق إلى واحد في الغرب ، | لاحظ الاثنينية .
وإذا رأى جماعة كثيرة أخذ منهم ثلاثة وأربعة وخمسة ، بحسب ما يقع النظر | إليه وفيه بالاجتماع ويأخذ أيضا عشرة عشرات ، ومائة مئات ، ونحو ذلك .
ومتى قيل الواحد على كثيرين ، كانت جهة وحدته ، غير جهة كثرته فإما أن | تكون تلك الوحدة ، مقومة لتلك الكثرة أو لا تكون ، فإن لم تكن ، فإما أن | تكون من عوارضها أو ليس .
فالتي ليست من عوارضها ، هي كما يقال : حال النفس عند البدن ، كحال | الملك عند المدنية ، والتي من عوارضها ، فإما محمولات لموضوع واحد شخصي ، |
| كالانسان هو الكاتب ، في كونه زيدا ، أو نوعي كالكاتب هو الضاحك ، في كونه | إنسانا ، وأما موضوعات لمحمول واحد ، كالثلج هوالقطن ، في كونه أبيض .
وإن كانت مقومة للكثرة ، فإن قيلت في جواب ما هو فإن اختلفت في شيء من | الذاتيات فهي الواحد بالجنس وإلا فهي الواحد بالنوع .
وإن قيلت في جواب أي شيء هو في ذاته ، فهو الواحد بالفصل . والشركة | في الفصل هي الشركة في النوع ، لكن الاعتبار مختلف ، ومتى لم يقل الواحد | على كثيرين ، فإن كان غير قابل للقسمة ، ولم يكن له مفهوم وراء أنه غير منقسم | فهي الوحدة .
وإن كان له مفهوم غيره ، فإن كان له وضع فهو النقطة ، وإلا فهو الواحد | المطلق . وإن كان قابلا للقسمة ، فإن لم ينقسم بالفعل فهو الواحد بالاتصال . | وان انقسم فإن لم تكن أجزاؤه متمايزة بالتشخص ، فهو المركب الحقيقي ، وإلا | فهو الواحد بالاجماع ، ووحدته إما طبيعية ، كالبدن ، أو صناعية كالسرير ، | الواحد ، أو وضعية ، كالدرهم الواحد .
ويسمى الاتحاد في الجنس مجانسة ، وفي النوع مشاكلة ، وفي الكم مساواة ، | وفي الكيف مشابهة ، وفي الوضع مطابقة ، وفي الاضافة مناسبة ، وفي اتحاد وضع | الاجزاء موازاة .
وكل شيئين هما وحدة من وجه ، فإنه يقال لهما هو هو ، لا بمعنى اتحاد | الاثنين ، فإن ذلك محال ، لأنهما عند الاتحاد ان بقيا فهما اثنان ، لا واحد ، وإن | بقي أحدهما ، أو لم يبق ولا واحد منهما ، فليس ذلك اتحادا ، لأن المعدوم | لا يتحد بالموجود ، ولا بالمعدوم .
والواحد مقول على ما تحته بالتشكيك ، لأن الواحد من كل وجه ، وهو | الحقيقي الذي لا ينقسم بوجه من الوجوه ، لا إلى الأجزاء الكمية ولا الحدية ، | ولا انقسام الكلي إلى جزئياته ، هو أولى من الواحد الذي هو واحد من وجه | كثير من آخر ، والواحد يسمى بالغيرية . |
وهي تنقسم إلى مماثلة وإلى مخالفة ، والمثلان هما المتشاركان في حقيقة | واحدة ، من حيث هما كذلك .
فالإنسان والفرس مختلفان ، وجسميتاهما متماثلتان . والطبيعة الجنسية | إذا أخذت أعدادها ، مع قطع النظر عما اختلفت به من الفصول ، فهي نوعية ، | وكذا الفصول ، فالمثلان هما المشتركان في نوع واحد ، ولا يشترط في ذلك | تشاركهما في جميع الصفات ، وإلا كانا شيئا واحدا ، لا شيئين .
والمتقابلان هما الأمران المتصوران اللذان لا يصدقان على شيء واحد ، في | حالة واحدة ، من جهة واحدة . واحترز بالأخير عن مثل التقابل بين الأب والابن ، | فإنه إذا لم يشترط اتحاد الجهة ، جاز أن يكون الواحد أبا باعتبار ، وابنا بآخر .
وكل أمرين كذلك ، إن كانا وجوديين . فإن كانت ماهية أحدهما معقولة | بالقياس إلى الآخر فهما المضافان ، كالأبوة والبنوة ، وإلا فهما الضدان كالسواد | والبياض .
وإن كان أحدهما وجوديا والآخر عدميا ، فأما أن ينظر إلى العدم والوجود | بشرط عدم وجود موضوع مستعد لقبول ذلك الإيجاب ، بحسب شخصه أو | نوعه أو جنسه القريب أو البعيد ، وهو العدم والملكة ، كالعمى والبصر .
وأما ألا ينظر إليهما بذلك الشرط ، وهو الإيجاب والسلب ، كالفرسية | واللافرسية ، وكزيد إنسان ، زيد ليس بإنسان ، وهما لا يجتمعان على الصدق | ولا الكذب . وسائر المتقابلات جاز أن تكذبا ( معا ) .
أما المضافان فكزيد أبو خالد ، وابن خالد ، إذا لم يكن كذلك ، وأما الضدان | فلأنهما يكذبان عند عدم وجوده ، إذا لم يتصف بأحدهما . وأما الملكة والعدم ، | فعند عدم موضوعهما والمقابل ، من حيث هو مقابل يصدق عليه أنه مضاف . |
والمقابل أعم من المقابل ، من حيث هو مقابل ، لأنه يصدق عليه ، وعلى كل | ما عرض له ، أنه مقابل ، فلا يلزم أن يكون التضايف أعم من التفاعل . ولا مانع | أن يكون الخاص عارضا لما له طبيعة العام ، عند اعتبار شرط يصير به العام | أخص .
ولا يخلو شيء عن عروض الإضافة له ، أما بحسب تقابل ، أو تضاد ، أو نسبة | إلى محل ، أو مماثلة أو غير ذلك .
ومن خاصية تقابل التضايف : اللزوم والإنعكاس ، وتقابل السلب والإيجاب | هو أقوى من سائر التقابلات ، ولا يخرج عنه شيء .
ألا ترى أن ما ليس بخير منه عقد أنه بخير ومنه عقد أنه شر وعقد أنه | ليس بخير ، لا ينافيه عقد أنه شر ، ولا عقد أنه ليس بشر ، لأنه قد يصدق مع | كل واحد منهما . فالمنافي له عقد أنه بخير ، والمنافاة متحققة من الجانبين ، | فعقد أنه خير ، لا ينافيه إلا عقد أنه ليس بخير لا عقد أنه شر ، الذي هو ضده . | وأيضا فللخير أنه خير . وهو أمر ذاتي له ، وأنه ليس بشر ، وهو عرضي له . | فاعتقاد أنه ليس بخير يرفع اعتقاد كونه خيرا ، وهو الذاتي .
واعتقاد أنه شر يرفع اعتقاد أنه ليس بشر ، وهو العرضي .
ورافع الذاتي أقوى معاندة من رافع العرضي ، وأيضا فإن الشر لولا أنه ليس | بخير ، لما كان اعتقاده رافعا كونه خيرا . ولو كان بدل الشر شيء آخر ، مما | ليس بخير ، لكان مع ذلك يمتنع اعتقاد أنه خير ، وليس بخير .
وكل هذا يدل على أن التنافي بالذات ، ليس إلا بين السلب والإيجاب ، | والواحد لا يقابل الكثير ، وإلا لكان التقابل بينهما على أحد الوجوه الأربعة ، لكنه | ليس بالعدم والملكة ، ولا السلب والإيجاب ، لكون أحدهما مقوما للآخر ، وليس | الوجود والعدم والإيجاب والسلب كذلك . ولا بالتضايف ، لأن الواحد مقدم على |
| الكثير ، والمتضايفان لا يتقدم أحدهما على الآخر ، ولا بالتضاد ، لأنهما | لا يتواردان على موضوع واحد .
ومن الواحد ما هو تام ، وهو الذي لا امكان للزيادة فيه ، كخط الدائرة . ومنه | ما هو ناقص ، وهو الذي يمكن ذلك فيه ، كالخط المستقيم .
وقد يطلق الواحد التام على ما لا يفصل من نوعه ما يصح أن يكون شخصا | آخر ، فيكون نوعه في شخصه .
والناقص ما لا يكون كذا ، فالدائرة من قسم الناقص على هذا الاعتبار .
وقد يطلق الضدان على معنى آخر غير ما سبق ، وهو أنهما موجودان في غاية | التخالف ، بحسب جنس قريب ، يصح منهما أن يتعاقبا على موضوع ، أو يرتفعا | عنه .
فما مثل السواد والحمرة على هذا الاصطلاح ، ليسا بضدين ، إذ ليس بينهما | غاية الاختلاف ، وأما البياض والسواد فهما ضدان بالعنيين .
والضد بالمعنى الأخير أخص من الضد بالمعنى الأول ، والضدان بالمعنى الأخص ، | إما أن يكون أحدهما بعينه لازما للموضوع مثل البياض للثلج ، وإما ألا يكون | كذلك ولا يخلو إما أن يمتنع خلو المحل عنهما ، مثل : الصحة والمرض ، وإما ألا | يكون ذلك .
وهو منقسم إلى ما يكون موضوعا بالوسط ، سواء عبر عنه باسم محصل ، | كالفاتر والأحمر ، أو بسلب الطرفين ، كقولنا : لا جائر ولا عادل ، وإلى ما لا | يكون كذلك كالشفاف . وفي الملكة والعدم أيضا اصطلاح آخر :
أما الملكة فهو أنها التي توجد في موضوع وقتا ما ، ويمكن أن تنعدم عنه ولا | توجد بعده ( لوحة 268 ) . كالابصار .
وأما العدم فهو انعدامها عنه في وقت امكانها ، كالعمى ، وهما بهذين المعنيين |
| أخص منهما بالمعنيين الأولين . فالزوجية والفردية غير متقابلين بالملكة والعدم ، | على الاصطلاح الأخص . وبينهما ذلك التقابل بالمعنى الأعم .
والعمى والمردوية التي هي قبل وجود ما هي عدمه ، وكذا انتشار الشعر | بداء الثعلب الذي هو بعده ، كلها عدميات بالمعنى الأعم ، سواء كان الإمكان | للشخص كالمردوية ، أو النوع كالعمى للأكمه ، أو للجنس كعمى الجلد . وقد | ميز بين الاصطلاحات . لئلا يقع غلط بسبب اشتراك اللفظ . |
الفصل الرابع
في |
الوجوب والامكان والامتناع وما يتعلق بها
هذه الثلاثة مفهوماتها بديهية ، فإن كل أحد يعلم أن الانسان يجب أن يكون | حيوانا ، ويمكن أن يكون كاتبا ، ويمتنع أن يكون حجرا .
وهذا العلم حاصل لمن لم يمارس شيئا من العلوم أصلا ، لا التصورية ، ولا | التصديقية . ولو لم تكن تصورات هذه الثلاثة فطرية والا لما حصلت لمن لم يمارس | علما .
ومن رام تعريف هذه ، لا على سبيل التنبيه ، ولا على سبيل بيان يجري | مجرى العلامة فقد أخطأ . وذلك مثل ما يقال : أن الممكن هو غير الضروري ، وإذا | فرض موجودا لم يعرض منه محال . ثم نقول : الضروري هو الذي لا يمكن أن | يفرض معدوما ، والذي إذا فرض بخلاف ما هو عليه ، كان محال .
ثم نقول : المحال هو الضروري العدم ، والذي لا يمكن أن يوجد . والممتنع | هو الذي لا يمكن أن يكون ، وهو الذي يجب ألا يكون ، والواجب هو الممتنع ألا | يكون ، أو ليس بممكن ألا يكون ، والممكن هو الذي ليس بممتنع أن يكون ، وألا | يكون . والذي ليس بواجب أن يكون أو لان يكون . وهذا كله دور ظاهر ، وأولى | ما يتصور من ذلك أولا هو الوجوب ، لأن الوجوب تأكد الوجود ، والوجود أعرف | من العدم ، لأن الوجود يعرف بذاته ، والعدم يعرف بوجه ما بالوجود .
وربما نبه على مفهوم الوجوب بأنه استغناء الشيء بذاته عن غيره ، ويلزمه | عدم التوقف على الغير ، وعلى مفهوم الإمكان ، بأنه كون الشيء بحالة لا تستحق |
| الوجود ولا العدم من ذاته . ويلزمه الاحتياج في وجوده . وفي عدمه إلى الغير . | ووجوب الشيء وإمكانه وامتناعه أمور معقولة ، تحصل في العقل من اسناد | المتصورات إلى الوجود الخارجي ، وليست بموجودات في الخارج ، وإن كانت | زائدة في العقل على ما يتصف بها .
ولو كان الوجوب ثابتا في الخارج . لكان صفة محتاجة في تقررها إلى ذات | واجب الوجود ، فتكون ممكنة لذاتها ، فتحتاج قبل كل وجوب كذلك ، إلى | ما لا يتناهى ، وهو محال .
وأما بيان أن الإمكان ليس بثابت في الخارج ، وهو أن إمكان الشيء متقدم على | وجوده في العقل ، فإن الممكنات تمكن فتوجد ، لا أنها توجد فتمكن .
ويقع على المختلفات بمفهوم واحد ، وهو عرضي للماهية ، وهي موصوفة به ، | فلا يقوم بنفسه ، ولا يكون نفس الماهية ، فال يكون واجب الوجود ، والا لما افتقر | إلى أن يضاف إلى موضوع ، فيكون ممكنا .
اذن فامكان تعقل قبل وجوده ، فليس امكانه هو . ويعود الكلام هكذا إلى | امكان امكانه ، إلى غير النهاية ، فقضي إلى السلسلة الممتنعة ، لاجتماع آحادها | مترتبة . واذا قيل كذا هو ممتنع في الأعيان فليس معناه أن له امتناعا حاصلا في | الأعيان ، بل هو أمر عقلي ، بضمه إلى ما في العين تارة ، وإلى ما في الذهن | أخرى ، وكذا نحوه .
وكل واحد من الإمكان والوجوب والامتناع ، إذا نظر في وجوده ، أو امكانه ، أو | وجوبه ، أو جوهريته ، أو عرضيته ، لم يكن بذلك الاعتبار امكانا أو وجوبا أو | امتناعا ، لشيء ، بل كان عرضا في محل هو العقل ، وممكنا في ذاته . ووجوده | غير ماهيته .
فالامكان وقسيماه من حيث هو ذلك ، لا يوصف بكونه موجودا ، أو غير | موجود ، وممكنا أو غير ممكن ، فاذا وصف بشيء من ذلك لا يكون حينئذ |
| أحد الثلاثة ، بل يكون له امكان آخر ، أو وجوب آخر وامتناع اخر ، وكذا أمثاله .
والممكن قد يكون ممكن الوجود في ذاته وقد يكون ممكن الوجود لشيء ، وكلما | أمكن وجوده لشيء فهو ممكن الوجود في نفسه ، ولا ينعكس فإنه قد يكون ممكن | الوجود في ذاته ، ولا يكون ممكن الوجود لشيء ، بل إما واجب الوجود لشيء | كالزوجية للأربعة ، أو ممتنع الوجود لشيء ، كالمفارقات ، والامكان للممكنات | واجب ، والا لامكن زواله ، فانقلت الممكن واجبا ، أو ممتنعا ، هذا خلف . والامكان | انما يعرض للماهية اذا أخذت ، مع قطع النظر عن وجودها وعدم علتها .
أما إذا أخذت مع شيء من ذلك امتنع عروض الامكان لها . وكل واحد من الوجوب | والامتناع مشترك بين ما هو بالذات ، وما هو ( لوحة 269 ) بالغير .
وكل واجب بغيره أو ممتنع بغيره ، فهو ممكن في ذاته . ولا يلزم من كون | الوجوب مشتركا بين الوجوب بالذات ، والوجوب بالغير ، كون الوجوب بالذات | مركبا ، لأنه لا يفتقر إلى تعقل غير الذات ، بخلاف الوجوب بالغير المفتقر تعقله | إلى انضياف تعقل الغير إلى تعقل الوجوب .
وكان لا يلزم من كون الامتناع مشتركا بين الامتناع بالذات ، والامتناع | بالغير ، تركيب في الممتنع بذاته الذي يكون منفيا صرفا ، والامكان محوج إلى | السبب ، إذ كل ممكن ، فإن نسبة وجوده وعدمه إلى الماهية على السوية ، وما | هذا شأنه فلا يتخصص أحد طرفيه على الآخر الا بمخصص ، والعلم به فطري .
ولا يلزم من كونه فطريا ، الا يكون قضية أخرى أجلى منها عند العقل ، لجواز | أن يكون ذلك لأمر عائد ، لا إلى التصديق بهما ، بل إلى أمر آخر ، كالتصورات | اللازمة لذلك التصديق . وعدم الممكن المتساوي الطرفين ليس نفيا محضا . | وتساوي طرفي وجوده وعدمه ، ولا يكون إلا في العقل .
فالتخصص عقلي ، وعدم العلة ليس بنفي محض ، وهو يكفي في التخصيص | العقلي ، ولكونه ممتازا عن عدم المعلول في العقل يجوز أن يعلل هذا العدم بذلك | العدم في العقل . ويجب وجود الممكن عند وجود سببه المخصص ، لأنه لو لم | يجب وجوده ، فإما أن يمتنع ، أو يمكن ، وكلاهما باطلان . |
أما الأول فلأنه لو امتنع وجوده لما كان ذلك الوجود مترجحا على عدمه ، فلا | يكون مرجحه حاصلا ، مع انه قد فرض حاصلا ، هذا خلف . وأما الثاني ، فلأنه | لو كان ممكنا ، لأمكن وقوعه مع السبب تارة ، ولا وقوعه أخرى .
فإن توقف وقوعه في إحدى الحالتين على مخصص ، لم يكن السبب | المخصص حاصلا ، وقد فرضنا حصوله . وان لم يتوقف كان حصوله في | احدى الحالتين دون الأخرى تخصيصا لأحد الطرفين المتساويين على الاخر ، من | غير مخصص ، وبطلانه بديهي .
ولو جاز صيرورة أحد طرفي الممكن أولى به لذاته من الآخر ، ولا ينتهي إلى | حد وجود ذلك الطرف ، للزم من ذلك محال ، لأن تلك الأولوية ان حصلت | لماهية الممكن ، من حيث هي هي ، فهو باطل ، لانها مقتضية للتساوي ، فلو اقتضت | الاولوية لاجتمع النقيضان ، ولأنه لو حصلت الأولوية بالماهية ، فان أمكن زوالها | بسبب ، كان حصولها متوقفا على عدم ذلك السبب ، فلا تكون الماهية من حيث | هي هي ، مع قطع النظر عن ذلك السبب ، مقتضية لها .
وان امتنع زوالها بسبب كانت حاصلة دائما ، فكانت الماهية واجبة الوجود | دائما ، فاستحال ان تحصل الأولوية بالماهية ، ولا تنتهي إلى حد الوجوب ، وأن | لم تحصل للماهية من حيث هي هي . بل كان حصولها لها بسبب من غير | الانتهاء إلى حد الوجوب ، أمكن وقوعه مع السبب ولا وقوعه .
ولو أمكن ذلك للزم من فرض وقوع الممكن محال ، على ما مر .
ثم إذا وقع التخصيص والترجيح عن سبب الممكن ، ولم يجب طرفي الممكن | المخصص عن ذلك السبب ، بل كان ممكنا مع السبب ، كما هو ممكن في ذاته ، | إذ لا وجه لامتناعه عنه ، لعاد الحال في سبب ترجحه وتخصصه ، فلا يكون الذي | فرض سببا مخصصا بسبب مخصص ، وهو ظاهر الفساد .
فظهر من هذا أن كل ممكن لم يجب عن علته ، لم يوجد عنها ، وكما يفتقر |
| الممكن في وجوده إلى السبب ، فكذلك هو مفتقر حالة بقائه إلى السبب ، لأنه | ممكن في حالة بقائه ، والا لزم انقلابه من الامكان الذاتي ، إلى الامتناع ، أو | الوجوب الذاتيين ، وذلك بديهي البطلان .
واذا كان حال بقائه ممكنا ، وكل ممكن يفتقر إلى سبب ، فالممكن حالة بقائه | يفتقر إلى السبب . وتتمة البحث فيه يأتي عند الكلام في العلل ، ان شاء الله | تعالى . |
الفصل الخامس
في |
القدم والحدوث بمعنييهما أعني
الزماني والمكاني
الحدوث عند الجمهور هو حصول الشيء بعد عدمه ، في زمان مضى . والقدم | عندهم ما يقابله . وبهذا التفسير لا نتصور أن يكون الزمان حادثا . والا لكان | وجوده مقارنا لعدمه .
والخواص قد يطلقون لفظة الحدوث ، ويريدون بها احتياج الشيء إلى غيره ، | دامت حاجته إليه أو لم تدم ، ويعبرون عن هذا الحدوث بالحدوث الذاتي .
والقدم المقابل له ، لا يصدق إلا على واجب الوجود فقط . والذي يحقق | الحدوث الذاتي ، ويدل على أن إطلاق لفظة الحدوث عليه أولى إطلاقها على | الزماني ، هو أن كلا الحدوثين يعتبر فيهما تقدم اللا وجود على الوجود .
والتقدم والتأخر يقالان بمعان كثيرة ، فإنهما قد يكونان بالزمان ، كالأب | وابنه ، أو بالذات كحركة اليد ، وحركة المفتاح .
أو بالطبع ، كالواحد والاثنين ، أو بالمرتبة كالصف الأول والثاني ، أو بالشرف | كالمعلم والمتعلم ( منه ) ، وكذلك المنع . والفرق بين التقدم بالذات والتقدم | بالطبع ، أن الذي بالذات يجب من وجود ( لوحة 270 ) المتقدم وجود المتأخر ، | والذي بالطبع يلزم من عدم المتقدم عدم المتأخر ، ولا يلزم من وجوده وجوده ، بل | ربما لزم مع وجوده ، لا منه ، كتقدم صورة الكرسي عليه . والذي بالمرتبة |
| فمنه رتبي طبيعي ، وهو كل ترتيب في سلاسل بحسب طبائعها ، لا بحسب | الأوضاع ، كالموصوفات والصفات ، والعلل والمعلولات ، والأجناس والأنواع .
ومنه رتبي وضعي ، كالإمام والمأموم . ومن خاصية ما بالمرتبة أن ينقلب | متأخره متقدما ، لا في نفسه ، بل بحسب أخذ الآخذ .
والتقدم الحقيقي من هذا ، هو ما بالذات وما بالطبع ، وكلاهما اشتركا في تقدم | ذات شيء على ذات الآخر .
والتقدم الزماني ، وان كان أشهر ، فانه يرجع اليهما ، اذ التقدم والتاخر في | الأب والابن بالقصد الأول ، انما هو لزماني الشخصين .
واما لذاتيهما فبالقصد الثاني . وتقدم الزمان على الزمان ليس بالزمان ، اذ | لا زمان للزمان ، بل هو تقدم بالطبع كما سيأتي .
والرتبي الوضعي يرجع إلى الزماني أيضا ، وله مدخل فيه ، فانا إذا قلنا : بلد | كذا متقدم على بلد كذا ، معناه : أن زمان الوصول إلى ما أخذ متقدما قبل زمان | الوصول إلى ما اخذ متأخرا .
والرتبي الطبيعي هو أيضا يتعلق بالزمان ، فإنه إذا وقع الابتداء من أحد | الطرفين ، فليس ذلك الابتداء مكانيا ، بل انما هو بحسب شروع زماني .
والذي بالشرف فمجازي ، فان الفضيلة لو لم تكن سببا لتقدمه في المجلس أو | في الشروع في الأمور ، لما سمى متقدما ، فهو بالذات تقدم مكان أو زماني . | والمكان يرجع إلى الزمان - كما سبق - والزمان يرجع إلى التقدم بالطبع .
فالذي بالزمان وبالمرتبة وبالشرف ، كله يرجع إليه ، فلا تقدم وتأخر بالحقيقة | الا الذي بالذات أو الطبع ، ويعمهما كون الشيء الذي يقال له متأخر محتاجا في | تحققه إلى الذي يقال له متقدم ، ويسمى ذلك التقدم والتأخر ، بحسب | استحقاق الوجود .
وأما ' المع ' فليس كل شيئين ليس لهما تقدم وتأخر زماني ، هما معا ، في | الزمان . فان الاشياء التي وجودها غير زماني ، وستعرفها ، ليس بينهما تقدم |
| وتأخر بالزمان ، ومع ذلك ، فليست معيتها زمانية ، بل اللذان هما بالحقيقة معا | بالزمان ، ويجب أن يكونا زمانين ، كما أن اللذين هما معا بالمكان ، يجب أن يكونا | مكانين ، على أنه لا يصح وجود شيئين هما معا في المكان ، من جميع الوجوه ، | لكنه في الزمان جائز .
واذا قد تبين ان التقدم والتأخر الحقيقيين ، هما اللذان بحسب استحقاق | الوجود ، فالذي تقدم لا وجوده على وجوده ، تقدما بالذات ، أولى بمعنى الحدوث | من الذي تقدم عليه تقدما بالزمان .
لكن أنت تعلم أن حال الشيء الذي يكون للشيء ، باعتبار ذاته متخليا عن | غيره ، قبل حاله من غيره ، قبلية بالذات ، لأن ارتفاع حال الشيء ، بحسب ذاته ، | يستلزم ارتفاع ذاته ، وذلك يقتضي ارتفاع الحال التي تكون للذات ، بحسب | الغير ، ولا يلزم عكسه .
وكل موجود عن غيره ، فهو لا يستحق الوجود ، بحسب الخارج ، لو انفرد | عن ذلك الغير . فكونه لا يكون له وجود ، قبله بالذات ، وذلك هو الحدوث | الذاتي ، وهو أولى من الزماني ، الذي لا يمتنع أن يصير المتقدم فيه بالعرض | متأخرا ، وهو هو بعينه ، بسبب أن المقتضي للتقدم والتأخر فيه أمر عارض ، | بخلاف ما بالذات ، إذ المقتضي لذلك هو ذاته ، ولهذا كان باستحقاق الوجود ، | والمحدث الزماني ، وان كان احتياجه إلى المؤثر ضروريا ، فليس العلة في احتياجه | اليه ، وهو حدوثه الزماني ، ولهذا لو جاز أن يكون هذا المحدث واجب الوجود ، | لاستغنى عن غيره ، بخلاف ما أخذ في مفهومه الوجوب بالغير ، فانه لا يستغني عن | الغير . الا اذا لم تكن طبيعته هذه الطبيعة ، فلا يتصور فيه ذلك ، الا وقد تبدلت | طبيعته بطبيعة أخرى كون ذلك داخلا في مفهومه ، وليس بداخل في مفهوم ما حدوثه | زماني ، وان كان لازما له .
والحادث بهذا المعنى لا تكون علته دائمة ، والا لكان وجوده عنها في بعض | الأحوال ، دون بعض تخصيصا من غير مخصص ، فلا يكون الامكان اللازم لماهيته | كافيا في فيضانه عن واجب الوجود ، بل لا بد من حصول شرط آخر . |
فلهذا الحادث إمكانان : أحدهما الإمكان العائد إلى ماهيته , والآخر الاستعداد | التام , وهو سابق عليه سبقا زمانيا . فإذن لا بد لكل حادث زماني من سبق | حادث آخر كذلك , ليكون كل سابق مقربا للعلة الموجودة إلى المعلول , بعد بعدها | عنه .
ولا بد لتلك الحوادث , من محل , ليتخصص الاستعداد بوقت دون وقت , | وحادث دون حادث . وذلك المحل هو المادة فكل حادث ( لوحة 271 ) زماني , فهو | مسبوق بمادة وحركة .
وهذا الاستعداد السابق على الحادث , يختلف بالقرب والبعد , فإنه ليس | استعداد العناصر , لأن يكون إنسانا , كاستعداد النطفة لذلك .
وإذا لم تستعد المادة لقبول الشيء , لم يكن للفاعل قدرة على فعله , كما ليس | له قدرة على إيجاد الحياة في الحجر مثلا , لعدم صلاحيته لها .
والفرق بين هذا الاستعداد وبين الإمكان , أن الإمكان لا يقتضي من حيث هو | هو رجحان أحد طرفي الممكن , وليس فيه قرب وبعد , ولا هو أمر موجود في | الخارج . والاستعداد بخلاف ذلك كله .
والحدوث بمعنييه : معنى مقبول هو صفة تحصل في العقل عند تعقل اللاوجود , | والوجود المترتب عليه في العقل . فالمتصف به من الماهيات لا يكون موصوفا | بالوجود وحده , فلا يكون موجودا في الخارج , من حيث هو كذلك , بل يكون | وجوده في العقل .
فإذا أطلق بعد هذا الموضوع في هذا الكتاب لفظة الحدوث , أو الحادث , فإنما | يراد به الزماني , لا الذاتي . |
| فارغة |
الفصل السادس
في |
العلة والمعلول ومباحثهما
علة الشيء هي ما يتوقف وجود الشيء عليه , إن كانت علة لوجوده , أو | عدمه إن كانت علة لعدمه . وهي قد تكون تامة , وقد تكون ناقصة , والتامة هي | مجموع ما يتوقف عليه الشيء , ويجب بها وجوده .
والناقصة , ما ليست كذلك , ويدخل في التامة الشرائط . وزوال المانع , فإن | المانع التام إذا لم يزل يبقي الوجود , بالنسبة إلى ما يفرض عليه له ممكنا .
وإذا كانت نسبته إليه إمكانية , دون ترجح فلا علية ولا معلولية . وليس | هذا هو مصيرا إلى أن العدم يفعل شيئا , بل معنى دخول العدم في العلية , أن | العقل إذا لاحظ وجوب المعلول , لم يصادفه حاصلا , دون عدم المانع . وتقدم | هذه العلة على معلولها . هو تقدم ذاتي لا زماني .
فإن المعلول حال بقائه , لو كان معللا بعلة تامة , كانت موجودة قبله , بحيث | تكون علية حال وجودها موجبة وجوده , بعد انقضائها وعدمها , للزم من ذلك أحد | أمور , كلها باطلة , لأن إيجاب العلة للمعلول , إن كان عبارة عن وجوده بها , |