وقد قال الله تعالى في القاذف: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا﴾
، فمنع من قبول شهادتهم ثم استثنى ﴿الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم﴾
. فقد قيل: القاذف إذا تاب قبلت شهادته. وقال آخرون: لا تقبل.
وقد قيل: لا تجوز شهادة الغلام الحر ما لم يحتلم. ولا تجوز شهادة العبد المحتلم الفقيه المسلم.
عن عمر بن الخطاب قال: لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين، وشهادة المسلمين جائزة على جميع الأمم.
قال النبي ^: «المسلمون يد على من سواهم، وهم يد على عدوهم»، فهذه الحجة أن شهادتهم تجوز على غيرهم.
141- باب:
مسألة: في شار ب الخمر
- وسأل عن حد شارب الخمر؟
فقد قيل له: إنه يحد بشرب قليل الخمر وكثيره، وقد روي: «أن النبي ^ حد شارب الخمر أربعين جلدة»، وقد حد عمر شارب الخمر ثمانين، وقد «لعن رسول الله ^ عشرة في شارب الخمر»، فمن شرب جرعة خمر فما فوقها فقد عصى الله، وعليه الحد ثمانون جلدة. وقد بينا الخمر ما هو فيما تقدم قبل هذه المسألة.
وجلد شارب الخمر دون جلد الزاني والقاذف. وقد قيل: يجلد على ثيابه التى عليه، ويفرق الجلد على جسده، وإنما الحد على من صح /785/ ذلك عليه، أو يقر ولا يرجع، أو يشهد عليه شاهدا عدل.
فمن شرب خمرا وقال: ظننت أنه من الحلال؛ فهذا ما لا يعذر بجهله.
وكذلك إن أكل خنزيرا ولم يعرفه، أو دابة لا يعرفها؛ فلا يأكل ولايشرب حتى يعلم.
ولو احتج محتج أنه لم يعرفه لم يعذر، فأما الحد مع اعتذار الجهالة، فالله أعلم.
وفي بعض القول: إن الخمر إذا جعل فيه الملح حتى يرقه ويصير خلا، إنه جائز أن ينتفع به، فلو كان هذا كان النبيذ من الجر مثله قياسا عليه. والعبد إذا شرب الخمر جلده نصف جلد الحر أربعين جلدة، والله أعلم.
باب||
مسألة: في السكران
وكل من شرب من الأنبذة ولو على جواز ذلك؛ فعليه الحد ولو لم يسكره. فقد قال: لا يحد في ذلك حتى يسكر، وكل مسكر حرام بالاتفاق والسنة.
فالحد في السكر ثمانون جلدة، وما كان دون ذلك فلا حد فيه وفيه التعزير. ونبيذ الجر حرام، وفيه إن لم يسكر التعزير.
وقال بعض أصحابنا: لا يجلد السكران حتى يصحو.
وجلد السكران دون جلد القاذف.
والسكران يجلد على ثيابه، ولا ينزع عنه شيء، ويفرق الضرب على جسده، ويضرب ضربا على رأسه ويديه ورجليه وظهره وبدنه وبطنه وتتقى مواضع المقاتل، ويضرب ضربا لا يرى بياض يد الذي يضربه.
وإن شهد عليه شاهدا عدل أنهما رأياه سكران من النبيذ، أو أقر بذلك فإنه يجلد. ولا يجلد السكران حتى يصحو.
وقال بعض: إن السكران هو الذي لا يعرف السواد من البياض، والدرهم من الدينار، والرجل من المرأة، ومنهم من قال: والأرض من السماء، وثيابه من ثياب غيره. وعندنا: أن السكران تختلف معانيه، منه ما يكون فيه التخليط حتى يضرب أخاه بالسيف ولا يعقل بشيء منه كما وصف، والله أعلم.
وقالوا: إذا لم يعرف السكران شيئا من هذا أو أحدا منه، أقيم عليه الحد، وإن كان مغمورا إذا سألوه، وقالوا: يسأل إذا صحا، فإن قال: إن ذلك من النبيذ وأقر بما يكون منه حد، ولا يحد على رائحة النبيذ الذي يشتم منه، ولا في ذهاب عقله حتى يقر هو أن ذلك الذي به من النبيذ إذا صحا.
142- باب:
مسألة: في السرقة
- وسأل عن السارق، ما سرق قليلا /786/ أو كثيرا قطع، وفي ذلك تمييز بين السارب؟
قيل له: فيه تمييز عند الفقهاء بين السراق، وما جاءت به السنة في ذلك. فأما ما نطق به كتاب الله تبارك وتعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم * فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم﴾
.
قال بعض المسلمين: إن الآية خاصة لبعض السراق دون بعض، والرسول ^ هو المبين لأمته لمعنى الآية في السارق. «وقد قطع سارقا سرق مجنا»، وقد قيل: قيمة ذلك ربع دينار.
قال الله: ﴿فاقطعوا أيديهما﴾
معنى ذلك: للحاكم اقطعوا ﴿جزاء بما كسبا نكالا﴾
بما عملا عقوبة من الله، قطع يد السارق والسارقة بما عملا، ﴿فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح﴾
العمل ﴿فإن الله يتوب عليه﴾
يتجاوز عنه لما كان قبل التوبة، رحيم لمن تاب إليه وندم.
والذي يسرق من حرز مرة ما يجب به القطع وهو ربع دينار أو قيمته، وقدر عليه تقطع يده اليمنى، فإن سرق الثانية تقطع رجله اليسرى، فإن سرق الثالثة لم يقطع، ولكن يحبس في السجن حتى يموت.
وقد قيل: لا يقطع يد السارق إلا في شيء قد حازه أهله وأحرزوه. وقد قيل: إن الفريضة فيما يجب فيه قطع يد السارق.
وإن سرق من حرز المقدار الذي يجب به القطع وهو ربع الدينار، وأخرج السرقة من الحرز، والرفع إلى الإمام، كما كان الرفع فيها إلى النبي ^.
فمن سرق من حرز ما قيمته ربع دينار أخذه وأخرجه من المنزل، ورفع به إلى الحاكم فأقر بذلك أو قامت عليه بينة قطع.
وقال النبي ^: «لا يسرق السارق [حين يسرق] وهو مؤمن»، ومن لم يؤد سرقته أو أمانته كان منافقا عاصيا.
وقد روي «أن النبي ^ قطع يد السارق سرق مجنا، وقالوا: قيمته ربع دينار». واختلف الناس في هذه القيمة أيضا، فمن الناس من قال: لا يقطع في أقل من عشرة دراهم. وقال قوم: خمسة. ومن أصحابنا من قال: أربعة دراهم. ومن الناس من قال: ثلاثة. وقال قوم: /787/ لو سرق درهما فما فوقه قطع، ورأي أصحابنا: أنه يقطع في ربع دينار أو قيمته، وذلك عندهم أربعة دراهم.
وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «لا قطع في الثمر إذا كان في الشجر حتى تواريه البيوت». وقد قيل: إنه قال: «لا قطع في ثمر ولا كثر» وهو الجذب من الأقباب والحجب وغيره.
وقد روي أنه قال: «لا قطع في ماشية حتى يواريها المراح»، وقد روي أنه قال: «لا قطع في طائر ولا طير طائر لإنسان»، فإذا كان هذا هكذا فإنه إنما هي خاصة على بعض السراق دون بعض.
ولا قطع على من سرق من مال الكعبة وإن كان سارقا، ولا على من سرق من بيت المال، ولا قطع على من سرق من الغنيمة إذا كان له فيها نصيب، وإن كان الله قد حرم الغلول في الغنيمة؛ فلم يلزموه قطعا وهو سارق. وقد أوجب الله له العذاب. ولم يقطع رسول الله ^ يد الغال من الغنيمة، وقد قال: «ردوا الخيط والمخاط فإنه عار وشنار ونار يوم القيامة».
فالقطع على بعض السراق، ولا قطع على من سرق من مال له فيه نصيب، ولا بين المتساكنين في البيت الذي يسكنانه، ولا على من دخل بإذن، ولا على مختلس، ولا طرار ولا سلال، وكل هذه أسماء تقع على سارق، وإنما يثبت القطع للسارق، ولم يقطع الخائن بخيانته.
وقد قيل: على من سرق الغنيمة القطع، ولم أرهم عملوا بذلك.
وقال قوم: لا قطع على من سرق خمرا من المسلمين، ولا من أهل الذمة. وقد قيل: يقطع من سرق الخمر من أهل الذمة.
وإنما القطع على من سرق من الأحرار البالغين والعبيد المعاهدين وأهل الذمة، إذا سرق من حصن ما يجب فيه القطع، نحو قيمة المجن الذي أوجب رسول الله ^ فيه القطع.
ونباش القبور يقطع على كل حال، قل أو كثر ما نبش. وقال آخرون: حتى يأخذ ما يجب في مثله القطع؛ لأن من سرق الموتى كمن سرق الأحياء. قال النبي ^: «حرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا».
ومن سرق من الصبيان فلا قطع عليه.
ولا قطع على العبد في مال سيده، ولا على أب من مال ولده، والأم مثل /788/ الأب، وهذا يدل على أن القطع على بعض السارق دون بعض.
ومن نبش امرأة فوطئها، قتل صاغرا إن كان محصنا وعليه عقرها، وإن كان بكرا جلد حد الزاني وعليه عقرها، ويقطع صاغرا حيث نبش.
وإذا سرق الصبي وأنكر البلوغ فلا حد عليه حتى يقر أو تخرج لحيته. ومنهم من قال: إذا نبت شاربه وإبطه وعانته فقد بلغ. والمرأة إنما يعرف بلوغها بالحيض، وإن أنكرت الحيض أو كانت ممن لا تحيض؛ فإذا صارت في الحد الذي لا يرتاب في بلوغها وهي نحو ثلاثين سنة إلى ما أكثر؛ فهي امرأة، وعليها الحدود التي تلزمها. وإن ولدت فهي امرأة، فهذا احتياط لحال الحدود، فأما في غير الحدود فإذا بلغت خمس عشرة سنة أو ثماني عشرة سنة؛ فهي في حد النساء.
ولا قطع على الزوجين ولا المتساكنين، وإنما القطع بالسنة على من سرق في الحصون المحصنة بالجدر أو بغير الجدر، ما لوى عليه جدر أو سد عليه باب فهو حصن. وقد قيل: الجدار الذي يكون حصنا هو الذي لا يقدر السارق أن يخطوه برجليه إلا أن يتسوره بيديه.
ومن تعاطى ثمرة من بستان وأخذ منها ما شرف على الطريق فلا قطع عليه، وإن استخرج شيئا من داخل البستان وأخذ منه ما يجب فيه القطع قطع، وإن جر العود الذي قد برز إليه أوله حتى يخرجه إلى الطريق كله ثم يأخذ منه ولم يدخل؛ فلا قطع عليه.
ومن أدخل يده في حصن فسرق منه ولم يدخل؛ فإن عليه القطع إذا سرق ما يجب فيه القطع. وقياس هذا قد قيل: من أتى إلى منزل فهدمه كله ثم أخذ ما فيه فلا قطع عليه، وكذلك الحصن.
ومن احتمل جواليق أو عبية من غير حصن، فإن فتح ذلك وأخذ ما يجب فيه القطع قطع.
ولا قطع على من سرق جملا من الطريق أو غير ذلك، إلا أن يحله من وثاقه أو يحل عنه قيده ويأخذه؛ فيكون عليه القطع. وبعض قال: لا قطع على من أخذ دابة من رباطها من غير حصن.
ومن سرق دابة من دار ثم ذبحها في الدار ثم أخرجها؛ فعن بعض: لا قطع عليه؛ لأنه حين ذبحها ضمنها. وقال قوم: القطع عليه.
ومن سرق طعاما فأكله كله في الحصن الذي سرقه منه؛ فإنا لا نرى عليه قطعا؛ لأنه لم يبرز به من الحرز وقد ضمنه. وبعض: أوجب القطع عليه.
ولا قطع على من سرق من أبواب المسجد؛ فأما إن سرق بابا مركبا /789/ على دار قوم؛ فعليه القطع، إذا كان يجب في مثله القطع. وقال قوم: إن لم يدخل وأخذ من خارج فلا قطع.
ومن سرق من دار درهما أو قيمته، ثم رجع فسرق، ثم رجع حتى يسرق ما يجب به القطع قطع. وقال آخرون: حتى يسرق من مال واحد مرة واحدة.
وكذلك لو سرق من صرة لقوم، لم يجب عليه القطع حتى يسرق لأحدهم مما سرق أربعة دراهم إلى ما أكثر.
ومن سرق وأخذت منه السرقة في ذلك المنزل؛ فلا قطع عليه، وإنما القطع إذا خرج بالسرقة من الحصن.
وإن كان السارق تناول من الحصن سرقته إنسان غير داخل؛ فإنما القطع على السارق الداخل.
ومن سرق سرقة ثم انتزعت منه أو ردها وتاب ثم رفع عليه المسروق؛ فقد قيل: إنه يقطع. وقال قوم: لا يقطع إذا أقر المسروق أن بضاعته ردت إليه، ورفع بعد ذلك.
وقد روي عن النبي ^ أن صفوان رفع على رجل سرق له ثوبا، فلما جيء به ليقطع؛ فقال: "يا رسول الله، يده خير من ثوبي"، فقال له النبي ^: «هلا كان ذلك قبل أن تأتي به؟!»، ففي هذا فلا عفو بعد أن يصير أمره إلى السلطان، ولو عفي عنه ولم يرفع عليه لجاز؛ لأن الحدود لا تعطل إذا صحت على الجاني لها. ومن صحت عليه أو أقر بسرقة عند الحاكم حكم بقطعه ولو تطاول ذلك وخلا لذلك عنده مدة سنين، ولو كان قبل قيام ذلك الحاكم.
وفي قوم سرقوا دابة ثم أراد أحدهم التوبة؛ فإنه يعطي ثمنها كلها ويتبع هو أصحابه. ومن الفقهاء من قال: يعطي قدر حصته سواء، ويقول: هذا لكم، وليس عليه أن يجبر غير ذلك.
ومن سرق دراهم واتجر بها فهي والربح لربها المسروقة منه. وإن تلفت الدراهم من عند السارق كلها؛ فقال قوم: إنما يضمن ما سرق، ولا يضمن الربح. ومنهم من قال: يضمن الجميع.
ومن سرق عبدا صبيا فصار عنده شيخا؛ فقال من قال: عليه قيمته يوم سرق. وقال قوم: عليه أن يرده وما استغل.
وإن هلك في يد السارق فله عليه أفضل قيمته يوم سرقه أو يوم أتلفه. وقال قوم: إن تلف فيرده وما نقص من قيمته، ويرده عليه وعالته، وكذلك جميع الدواب والحيوان. /790/
ورجل له على رجل دراهم، وسرق من منزله مثلها، أو سرق منه متاعا بقيمة ذلك؛ فقد قيل: على السارق في ذلك القطع. وقال قوم: لا قطع على الشبهة.
ورجل وضع متاعه ونام عليه فسرق من تحته؛ فقد قيل: إن على السارق القطع.
[صفة القطع] وإذا أراد الإمام قطع يد السارق، جذب كفه اليمنى من الساعد حتى تنفك من المفصل ثم تقطع من الرسغ بشفرة حادة والمسروق حاضر.
ولا يقطع السارق لغائب ولو حضر وكيله. ويقطع السارق لليتيم برأي وصيه، ولا يقطع برأي وليه.
فإن لم تقطع يد السارق وقد سرق سرقات؛ فإنما يقطع مرة واحدة لجماعتهم. ومن قطع على السرقة لم يؤخذ برد السرقة، وإن تاب هو ورد السرقة فهو أفضل له.
ومن ثبت عليه الحد ثم مات قبل أن يقام عليه الحد؛ فقال من قال: يؤخذ من ماله مثل ذلك.
ومن أقر أنه أخذ متاعا لفلان ثم أنكر فلا قطع عليه، ويؤخذ برد المتاع إذا أقر من غير حبس؛ لأن الإقرار في الحبس، وغير ذلك من الأخذ ضعيف.
ومتى رجع المقر بالسرقة فله الرجعة، ما لم يقع عليه أول الحد بفك يده، أو يحد حد الشفرة؛ فعند ذلك لا رجعة له.
وإذا سرق قوم ففروا إلا واحدا قطع.
والمستودع قد قيل: يقطع يد السارق، والذي سرق وديعته يرفع عليه.
ولا يجوز إقرار العبد بالسرقة على مولاه، ولا يقطع إلا بصحة البينة، ولو وجدت السرقة قائمة. ومنهم من قال: إن وجدت معه وأقر بها قطع.
والسارق إذا احتج أن المال الذي سرق له والمتاع لم يقطع.
وإن ذهبت يمين السارق فلا تقطع اليسار ويترك بلا يدين، ولكن تقطع رجله اليسرى. وكذلك إن كانت رجله اليسرى ذاهبة، وقد وجب قطعها لم تقطع اليمين مكانها. وإن كانت رجله اليسرى شلاء؛ فقد قيل: لا تقطع اليمين.
والطرار إن طر طرة وهي خارج لم تقطع.
وإن أدخل يده في كم القنان وطرها قطع، وإن حل الصرة وأخذ ما فيها قطع.
وإن دخل على قوم فسرق المتاع وشهر السلاح، فلا يلزمه أكثر من قطع يده؛ لأنه ليس بمحارب.
وإن أشهر السلاح ودخل عليك منزلك فقاتله.
وإن شهد شاهدان على رجل، فقال أحدهما: رجل من البصرة، وقال الآخر: من عمان، /791/ وشهد على أنه سرق من رجل بعينه؛ فإنه يغرم المتاع ولا يقطع.
ومن رفع على السارق فلما قدم ليقطع، قال: لي في المتاع شريك، أو في الثوب شريك فلم يقطع؛ لأن على الحاكم أن يسأل صاحب المتاع ألك فيه شريك؟ فإن سأل الحاكم الذي له المتاع فقال: ليس لي فيه شريك فلما قطع يد السارق أقر أن له في المتاع شريكا؛ فإن على صاحب المتاع القصاص. وإن لم يسأله وقطع يد السارق بغير مسألة منه، ثم أقر صاحب المتاع بشريك؛ فإن على الحاكم دية في بعض القول: في بيت المال، وعلى السارق ضمان المتاع. وإن أقر بشريك والشفرة على يد السارق؛ فإنه يرفع القطع، ويلزمه الجرح.
وإن جبر المولى عبده فسرق فلا قطع على أحد؛ فأما إن سرق العبد بلا جبر من المولى ولا بأمره؛ فإنه إن صح عليه قطع العبد.
وإن أمر رجل رجلا أن يسرق فسرق؛ فعلى السارق القطع وعلى الآمر الوزر.
وإن أمر عبده بقتل إنسان؛ فالقتل على المولى. وإن أمر عبد غيره لم يلزم الآمر قود، وذلك في رقبة العبد.
ومن سرق كلبا من حصن وهو حارس أو صائد يسوى أربعة دراهم؛ فعلى السارق القطع.
ولا قطع على من سرق ثوبا من بيت الحمام؛ لأنه قد أذن للناس أن يدخلوه؛ لأن من دخل بإذن لا قطع عليه.
وكل بيت أذن للناس الدخول فيه مثل عرس أو غيره لا قطع على من دخل وسرق، وهو خائن وعليه الضمان.
والنباش يقطع ولو نبش وجاء آخر أخذ الثياب؛ قطع النباش، ولم يقطع الآخر.
وسارق السارق القطع على الأول دون الآخر.
ومن سرق صبيا قطع، كان سرقه من بيت أو غيره عبدا أو حرا. وقد قيل: لا قطع في الحر.
وإذا سرق جماعة دابة؛ فلا قطع عليهم حتى يقع قيمة ذلك على كل واحد ما يجب عليه القطع، أقل من ذلك أربعة دراهم، ثم يكون عليهم القطع.
ولا يقطع المختلس وقيمة السرقة التي يجب فيها القطع بقيمة عدلين من ||أهل|| ذلك المكان الذي تكون فيه السرقة، فإن لم يكن فيه عدول فمن أقرب ذلك إلى المكان.
ومن نقب بيتا فأدخل رأسه فضربه صاحب البيت فقتله؛ فقد قيل: جائز له قتله. قال بعض: ويحلف ما قتله، ويحرك لسانه سرا ما قتله ظالما له -بينه وبين نفسه-.
[في القصاص]
والذي منعته زوجته نفسها فضربها فقتلها، فإن كان ضربها على مقتل؛ فعليه القود. وإن ضربها في البدن والظهر فماتت من حينها؛ فعليه الدية.
ومن أمر المعلم بضرب ولده يؤدبه فضربه فمات؛ فإن على المعلم الدية، ويتبع المعلم والد الغلام بالدية، وسل عن ذلك.
ومن نظر في جوف بيت قوم من كوة، فرماه صاحب البيت ففقأ عينه؛ فلا شيء على صاحب البيت؛ لما روي عن النبي ^: أنه رمى رجلا بمشقص، وقد رآه ينظر إليه من كوة فأخطأه وقال: «لو أصابك لأهدرت دمك».
وعن جبار استكره رجلا على وطء امرأة حتى وطئها؟ قال: عليه عقرها ولا حد عليه. فإن استكرهه على أخذ شيء من أموال الناس؟ قال: عليه ضمان ما جنى بيده من أموال الناس، ويهدر عنه ما كان من حق الله فيما قد رأى الجبار يقتل عليه، ويقوم عليه بسيف مخترط.
[في حكم السارق]
وقد روي عن النبي ^ قال: «لا يسرق السارق [حين يسرق] وهو مؤمن»، فإن تاب فإن الله يتوب عليه، فإن لم يؤد السرقة التي سرق كان منافقا وكان كافرا، والله لا يحب كل خوان كفور ولا يهدي كيد الخائنين، ولا يرضى عمن اتبع سخطه، وإنما يرضى عمن اتبع رضوانه.
ومن لم يتب توبة صادقة استغنى الله عنه، ومن خان أمانته وأكل مال اليتيم فلم يؤد الذي سرق كان من الخائنين، ولم يسم الله السارق مؤمنا ولا الزاني ولا الزانية مؤمنة.
وعن النبي ^: «لا يسرق السارق [حين يسرق] وهو مؤمن» ولكنه ظالم، فقال: ﴿ألا لعنة الله على الظالمين﴾
، ﴿فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم﴾
.
143- باب:
مسألة: في المتلاعنين
- وسأل عن المتلاعنين؟
قيل له: هو الرجل يقذف امرأته بالزنا ولا بينة له، ويرفع إلى الحاكم فيلزمه أن يلاعنها، قال الله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين * والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين * ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين * والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين﴾
.
وقيل: إن هذه الآية نزلت في رجل يقال له: هلال بن أمية من بني عجلان، جاء إلى النبي ^، ذكر له أنه وجد رجلا يغشى امرأته؛ فوقف النبي ^ و||كب|| أصحابه فظنوا أن صاحبهم يحد؛ فقال الرجل: "لقد رأت عيناي، وسمعت أذناي، ووعى قلبي، وعلمت أن الله لا يظلمني، وأن رسول الله ^ لا يجور علي"، فبينما هم كذلك، إذ نزلت آية التلاعن؛ فلاعن النبي بينهما، وفرق بينهما. فقال الرجل: يا رسول الله، مالي، فقال: «لا مال لك إن كنت صدقت فيما أصبت منها، وإن كنت كذبت فذلك أبعد لك، أما إن أحدكما كاذب وحسابكما على الله»، فمضت السنة والكتاب في الملاعنة، فيمن قذف امرأته ولا تكون معه بينة.
[صفة الملاعنة]
قال: إنهم إذا رفعوا إلى الحاكم وأرادوا الملاعنة، يقوم الرجل بين يدي الحاكم بعد العصر في المسجد فيحلف أربعة أيمان بالله، يقول: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو إني لصادق فيما قذفت به فلانة ابنة فلان من الزنا أربع مرات، وفي الخامسة يقول: ﴿لعنت الله عليه﴾
يعني: نفسه ﴿إن كان من الكاذبين﴾
في قوله. ﴿ويدرأ عنها العذاب﴾
لا حد عليها بعد أن تشهد.
ثم تقوم المرأة مقام زوجها تقول أربع مرات: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو أني لست بزانية، وإن زوجي لمن الكاذبين علي في قوله، وتقول الخامسة: ﴿أن غضب الله عليها﴾
تعني: نفسها ﴿إن كان﴾
زوجها ﴿من الصادقين﴾
في قوله. ثم يفرق الحاكم بينهما.
قال الله: ﴿ولولا فضل الله عليكم ورحمته﴾
لأظهر على المذنب، ﴿وأن الله تواب حكيم﴾
، ثم يفرق الحاكم بينهما ولا يجتمعان أبدا، وتأخذ المرأة المهر من زوجها. والولد الذي تبرأ منه الزوج ترثه أمه، ولا يرثه الذي لاعن أمه.
وإن أكذب نفسه بعد أن فرغا من الملاعنة؛ جلد الحد، والولد ولده يرثه ولا يجتمع هو وامرأته أبدا.
فإن أكذب نفسه قبل أن يفرغا من الملاعنة يجلد ثمانين جلدة، والمرأة امرأته، والولد ولده. فإن صدقته امرأته قبل الملاعنة أو بعد ذلك ترجم امرأته. وليس بين المرجومين ميراث.
فإذا قال الذي يلعن نفسه: لعنة الله علي، قال الحاكم: لعنة الله عليك.
قيل: "أربعة ليس /794/ بينهم وبين نسائهم لعان: الحر المسلم تكون تحته يهودية أو نصرانية أو أمة؛ فليس بينهما لعان. والمرأة الحرة المسلمة تكون تحت مملوك فليس بينهما لعان".
قال: الرجل إذا علم من امرأته زنا فلم يرفع إلى الحاكم كان أفضل، ويفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا إذا عاين الزنا، وذلك في الحر والمملوك والأمة والحرة، ولا يجتمعان أبدا في الزنا.
وإذا قذف الرجل امرأته بالزنا من غير أن يراها، ولم يرفع ذلك وسترا على أنفسهما كان أفضل.
فإن أكذب نفسه فهي امرأته، وإن تم على قذفه حتى يصير أمرها إلى السلطان فإن كان معه أربعة من الشهود يشهدون على ما قال فقد برئ الزوج، وعلى المرأة الحد وهو الرجم إذا كان قد جاز بها.
وإن لم تكن بينة فاللعان بينهما، ولا يكون إلا بين يدي الإمام أو القاضي.
فإن التعنا كل واحد ثلاث مرات بأمر الحاكم؛ فقد أخطأ فليردهما حتى يستأنفا اللعان، ولا يعتد بما مضى. وإن لم يقدر عليهما فليس بينهما رجعة ولا ميراث بعد أن يصير أمرهما إلى الحاكم.
فإذا قال الرجل لولد ولدته امرأته: إنها استكرهت على نفسها، وليس الولد منه؛ فالولد للفراش ولا لعان بينهما، ولا حد وهو زوجها.
وعن رجل رمى امرأته بالزنا، وزعم أن ولدها ليس منه، ثم إنه مات من قبل الملاعنة؛ فقيل عن ابن عباس: "تلاعن المرأة نفسها وترثه، والولد ولده ويرثه".
وإذا تزوج رجل امرأة فولدت لستة أشهر؛ فإن الولد للزوج، وإن رماها وانتفى منه لاعنها، والولد ولده طائعا أو كارها، ولها مهر كامل. وإن ولدت لخمسة أشهر مذ يوم تزوجها؛ فإن الولد لها ولا يلاعنها ويفرق بينهما.
وشهادة الزوج جائزة إذا شهد معه ثلاثة نفر بزنا امرأته.
وإن شهدا اثنان والزوج الثالث وقعت الملاعنة بينهما.
وإذا حلفت المرأة جلد الشاهدان، وصارا بمنزلة من رماها. وإن لم تحلف أقيم عليها الحد، ولا حد على الشاهدين.
فأما إن شهد عليها اثنان أو ثلاثة، وليس فيهم الزوج فليس عليها أن تلتعن، وعليهم الحد بالقذف.
في رجل طلق امرأته فادعت أنها حبلى بعد الطلاق وأنكر هو ذلك؛ فليس بين المطلقين لعان.
قلت: فإن ادعت /795/ أنه باشرها، وإنما أرادت الصداق كاملا؛ فإن أقامت شاهدي عدل أنه أغلق عليها بابا، أو أرخى عليها سترا سرا أو علانية؛ فالقول قولها في المباشرة، والولد ولده إذا جاءت به لستة أشهر مذ دخل بها من قبل أن يطلقها. فإن قذفها بالزنا ورفع ذلك إلى الحاكم؛ فاللعان بينهما ما لم يفارقها، وإن لم يصح دخوله بها؛ فالقول قوله، والولد ولدها.
وإذا طلقها وقد صح دخوله بها، ثم جاءت بولد فأنكره؛ فالولد ولده، ولا لعان بينهما. وإن قذفها بعد ذلك فعليه الحد لها.
قال بعض الفقهاء في رجل قذف امرأته ثم ارتدت عن الإسلام ثم أسلمت، قال: إن صار أمرهما إلى الحاكم لزمه في ذلك الحد إن أكذب نفسه، وإن تم على قذفها لاعنها وحرمت عليه أبدا.
في رجل قذف امرأته ثم طلقها ثلاثا؛ قال: عليه الملاعنة. قال غيره: خلاف في ذلك إذا قذفها ثم طلقها طلاقا رجعيا؛ فإنه يلاعنها. وإن طلقها طلاقا بائنا لا يملك فيه الرجعة؛ فعليه الحد. وإن طلقها ثم قذفها فعليه الحد ولا تكون ملاعنة.
وعن محمد بن محبوب: إن قذفها بالزنا ثم طلقها ثلاثا لم يكن بينهما لعان، ويدرأ عنه الحد، قال: لأنه قذفها لشيء قبل أن يتزوجها.
وإن أقر رجل أنه قذف امرأته قبل أن يتزوجها؛ فعليه الحد. وإن قالت: زنيت بك قبل أن أتزوجك؛ فقد قيل: يلاعنها.
ولا اختلاف بينهم فيمن قذف امرأته أنه رآها تزني قبل أن يتزوج بها؛ فأوجب قوم: بينهما الملاعنة.ولم ير ذلك آخرون، ورأوا عليه الحد.
وعن الربيع: أن الملاعنة لها السكنى والنفقة ما دامت في العدة. ولا أقول: لها نفقة.
ورجل قال لزوجته: يا زانية، قالت: زنيت بك؛ قال: عليها حدان. فإن رجعت عن إقرارها عن نفسها؛ فلا عليها إلا حد واحد لقذفه.
وامرأة رمت زوجها بالزنا؛ فإن أقامت عليه بينة رجم ولها صداقها، وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها، والله أعلم بالميراث.
ومن قال: زنيت بفلانة ثم أنكر؛ فعليه حد القذف، ويدرأ عنه حد الزنا.
والأعمى إذا قذف إنسانا ينازعه؛ فقيل: إنه لا حد عليه إذا ظن أنه فلان الذمي أو المملوك. وإن تسمى باسم رجل مسلم معروف؛ فعليه الحد إذا وصفه، قال: فلان ابن فلان وقذفه. فأما إن قال: فلان ابن فلان فاحتج أنه لم يرد هذا، /796/ وإنما قذف ذميا يواطئ اسمه فله بذلك حجته.
وإن جاءت امرأة رجل بولد فأنكره؛ فلا لعان بينهما حتى يقول: ليس هذا ولدي، هذا ولدك من زنا؛ فبينهما الملاعنة.
والمتلاعنان يفرق بينهما بلا طلاق، ويشهد على ذلك شهود ليجوز بذلك التزويج إذا انقضت عدتها؛ لأنه قذفها عند الحاكم، فحرمت عليه، ويفرق الحاكم بينهما، ويجوز التزويج، وينبغي للحاكم أن يشهد بالفراق بينهما.
واللعان بين الذمي والذمية.
في أربعة من النصارى شهدوا على نصراني أنه زنى بمسلمة استكرهها أو طاوعته؛ فإن شهادتهم عليه جائزة إذا كانوا عدولا. وإن شهدوا أنه استكرهها لزمه عقر مثلها. وإن شهدوا أنها طاوعته لم تقبل شهادتهم. وعلى كل واحد منهم التعزير بقذفهم إياها، ولا يلزمها هي حد ولا تعزير بشهادتهم. والنصارى في مثل هذا الموضع لا تجوز شهادتهم ويعزرون، وتسقط شهادتهم عن النصراني أو عن المسلمة.
[ كتاب الجهاد ]
144- باب:
مسألة: في الجهاد أيضا غير ما تقدم في الكتاب
- وسأل عن فضل الجهاد، وقيل ما هو؟
قال الله: ﴿إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص﴾
، ومحبة الله جنته؛ فهذا أفضل الجهاد. وقال: ﴿يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم * تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون﴾
، وهذا من أفضل الجهاد.
فالجهاد في سبيل الله فريضة من فرائض الله، لو تركها أهل الإسلام جميعا كفروا، وقد قيل: في قيام من قام بذلك من المسلمين عذر المتخلفين: «ولا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يوالي في الله، ويعادي في الله»، فمن أمكنه وكان في الموضع الذي ينكر فيه بيده أو بلسانه فعل، ومن لم يمكنه ذلك فبقلبه، وذلك أضعف الإنكار.
وقد قيل: في قول الله: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾
أن نقيم في أموالنا وندع الجهاد. وقد قيل: عن أبي بكر قال: سمعت رسول الله ^ في القيظ في العام الأول في هذا الشهر على هذا المنبر يقول: /797/ «ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا أذلهم الله، وما ترك قوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا أعمهم الله بعقاب».
عن النبي ^ قال: «بعثت بالسيف، والجنة تحت ظلال السيوف»، وقد قيل إنه قال: «وجعل رزقي تحت ظل رمحي فويل لمن خالفني».
وكان إذا بعث السرية قال: «بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان»، وكان لا يلتثم في الغبار، وقال: «لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد مؤمن أبدا».
وقد قال: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار﴾
، وقد قيل: ذلك يوم بدر خاصة. وقد رخص لهم يوم أحد وعفا عنهم، قوله: ﴿إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة﴾
مستطردا يريد الكرة إلا من عذر، ومن رجع قبل ذلك فلا لوم عليه، ومن رجع منهزما بعد بدر؛ فقد قيل: إن النبي ^ عذرهم وقال: «أنا فئة للمسلمين»وقد ||قيل||: قالوا: "نحن الفرار"، فقال: «بل أنتم الكرار إن شاء الله».
ومن بغته عدو لا طاقة له به؛ فله أن يهرب عنه، ومن بارز العدو الكثير بنفسه طلب الفضل فله الثواب ولا يؤمر بذلك.
وقد قيل: لا يحمل الرجل على القوم إلا بإذن الإمام، ولم يبارز حمزة وعلي يوم بدر إلا بإذن النبي ^، وأبو عبيدة أيضا.
وقد قيل: يكره أن يباشر الإمام القتال بنفسه؛ لأن في قتله فشلا على الجيش.
ومن دهمه قتال في بلده وموضعه فله أن يقاتل ويدفع مع العادلين والجائرين ولو كان عليه دين، أو كره عليه والده القتال. فأما إن أراد أن يخرج إلى الجهاد في غير بلده فلا يخرج إلا مع أهل العدل وبعد الخلاص، وبإذن والديه إن كان قد علم منهما كراهية لخروجه.
وقد قيل: إن رجلا قال للنبي ^: "أردت الغزو وأردت أن أستشيرك"، قال له: «ألك والدة؟» قال: نعم. قال: «الزمها فإن الجنة تحت رجلها».
ولا يخرج حتى يخلف لعياله ما يصلحهم ويقوم بشأنهم، فإن لم يفعل فإن سعيه عليهم أفضل. /798/
وإذا غزا المسلمون المشركين في بلادهم، والمجتمع في رأي المسلمين أنهم لا يقاتلونهم إلا بعد الدعوة إلى الإسلام، فإن دخلوا في الإسلام قبل منهم، وكان لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. وإن امتنعوا من الدخول في الإسلام حل قتالهم، وغنيمة أموالهم، وسباء ذراريهم ونسائهم.
فأما إذا لقيهم المسلمون في البر والبحر من غير بلادهم؛ فقال بعض: يقاتلونهم بغير دعوة. ومنهم من قال: لا يقاتلون إلا بعد الدعوة.
وإن بهتهم العدو وقدر عليهم بعد ذلك؛ فلا دعوة لهم غير الأول.
ومن قدر عليه منهم بالغا قتل، إلا أن يدخل في الإسلام فلا يحل قتله. وإن كان غير بالغ فهو غنيمة.
ويستخدمون ويجبرون على الإسلام، ولا يتركون على دين آبائهم؛ لأنهم قد صاروا للمسلمين، ويجاز منهم على الجريح؛ لأنهم خلاف أهل الصلاة.
ومن أسلم من البالغين من قبل أن يظفر به فلا سبيل عليه، قال الله: ﴿ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا﴾
، فمن أسلم من الأسرى استخدم، ومن لم يسلم قتل، ولم يتبع إذا كان بالغا.
والحكم في عبدة الأوثان ألا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل، إذا كانوا من العرب، فهم أحرار إذا أسلموا. فأما أهل الكتاب فإنهم يسترقون وتقبل منهم الجزية.
والسيرة في مشركي العرب أن الله أحل دماءهم وأموالهم واستعراضهم، وصدهم عن المسجد الحرام، بقوله: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾
، وقوله: ﴿فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا﴾
، وحرم مناكحتهم وموارثتهم وأكل ذبائحهم، ولا يقروا على دينهم، وقال: إنهم نجس، وقال: ﴿ولا تنكحوا المشركين﴾
، ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو ضرب أعناقهم.
فأما من كان يهوديا أو نصرانيا أو صابئا وأقر بالجزية؛ قبل ذلك منه وأقر على دينه، وحرم على المسلمين دماؤهم وأموالهم وسباؤهم، وأحل للمسلمين طعامهم والمحصنات من نسائهم الحرائر.
وأما إن كانوا أهل حرب للمسلمين غنمت أموالهم وحل سباء ذراريهم ونسائهم وقتالهم، وحرمت مناكحتهم؛ لأنه لا يحل نكاح امرأة وسباؤها للمسلمين.
ومن كان مجوسيا فأدى الجزية قبل ذلك منه؛ لما روي /799/ عن النبي ^ أنه قال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»، وحرمت مناكحتهم ودماؤهم بعد الجزية، ولا تحل مناكحتهم ولا أكل ذبائحهم إذا كانوا سلما.
ولا تحل الموارثة بين المسلمين وأهل الملل، حربا كانوا أو سلما، والسباء على الذين نقضوا العهود، وحاربوا من أهل الذمة، على النساء والذراري الذين ولدوا بعد نقض عهدهم وإن لم يحاربوا، وبذلك جاءت السنة عن رسول الله ^؛ فكل من نقض عهد المسلمين ولم يرجع إلى تمام عهدهم، فأولئك الذين حلال دماؤهم وسباء نسائهم، وذراريهم الذين ولدوا بعد نقض عهدهم وغنيمة أموالهم ممن كانوا في ذلك الموضع الذي فيه الناقضون العهد المحاربون المسلمين.
وفي السنة أن رسول الله ^ حكم بذلك مجملا، وأحله منهم، ولو كان لهؤلاء المحاربين أرحام ونساء وذرار في بلد غير البلد الذي نقضوا العهد فيه، وحاربوا فيه لم يحل للمسلمين سباؤهم وهم في البلد الآخر، إلا من هرب من النساء والذراري من ذلك البلد الذي وقعت فيه المحاربة من بعد أن وقعت بينهم وبين المسلمين أولئك عليهم السباء.
وأما من هرب منهم من بعد وقوع الحرب إلى بلد آخر، فأولئك لا سباء عليهم. وإن ألقوا بأيديهم ورجعوا إلى تمام عهدهم قبل منهم، وأهدر عنهم ما أصابوا في حال نقضهم من الدماء وغير ذلك من الأموال في حال المحاربة وقبل المحاربة إذا فاؤوا إلى الرجعة، ليس هم في هذا مثل أهل البغي من أهل القبلة؛ لأن أولئك إنما يهدر عنهم ما أصابوا في حال المحاربة.
مسألة
وأما البوارج، فقد قيل في الدعوة لهم باختلاف. فأما إذا غزاهم المسلمون إلى بلادهم، فلا بد من الدعوة لهم إلى الإسلام، فإن قبلوا قبل منهم، وإن حاربوا قوتلوا.
فأما إن لقيهم المسلمون في البحر أو في غير بلادهم قوتلوا بلا دعوة، أو كمن لهم فلا بأس. وأحب إلي الدعوة لهم ويعرض عليهم الإسلام، فإن دخلوا فيه وإلا قوتلوا، وإن أقروا قبل ذلك منهم، وأخذوا حتى يقدموا على الإمام، ويعلم صدق دخولهم وحتى يؤمنوا.
وقد قيل: /800/ يجوز الوقوع بهم وهم نيام في البحر، وأحب إلينا -أيضا- أن يدعوا إلى الإسلام، إن لم يكن بينهم وبين المسلمين قتال.
وإن كان بينهم وبين المسلمين قتال أو على يقين أنهم هم الذين يغزون المسلمين لم نر ذلك حراما.
وقد أجاز بعضهم تحريق العدو من البوارج بالنار، وكره ذلك قوم، ولا نحب ذلك؛ لقول النبي ^: «لا ينبغي لأحد أن يعذب أحدا بعذاب الله»، وإن كان أحد معهم مسبا، فيقال لهم: من كان مسبا فليعرفنا مكانه لئلا يقتل.
فإن كان بوارج عدة، فقالوا: إنا تجار، فإنهم لا يقتلون ولا يخلى سبيلهم، ولكن يوصلون إلى الإمام، ولا يعرض لهم بسوء حتى يعلم صدقهم.
وإن وجد المسلمون سفن البوارج معلاة فلهم أخذها، وإذا ظفروا بعدوهم فلهم أن يسبوا من الذرية، ويأخذوا من الأموال ما قدروا عليه، وما أمكنهم من المنازل والقرى، فقد غنم رسول الله ^ وسبى ما قدر عليه في وقعة حنين، إلا أنه رد السباء؛ لأنهم عرب.
وقد غنم عمر الأموال وجازها رسول الله ^ غنم خيبر، وجازها وسبى أيضا وقاتلهم بعد الدعوة.
وإن حارب قرية أخرى فلا بد لهم من الدعوة، ولا يقاتلوا إلا من بعد دعوة الإسلام، إلا أن يبدؤوا القتال، ومن قال من المشركين: لا إله إلا الله فقد حقن دمه. وإن قال: أنا مسلم لم يقتل. وقد كان ذلك في أيام النبي ^ فقتل، فأنزل الله: ﴿ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا﴾
، فأمر بالتبيين فقال: ﴿إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا﴾
.
ومن قتل بعدما قد علم فعليه دية يؤديها إلى ورثته أو جنسه من المسلمين إذا لم تكن له ورثة في الإسلام، ومن قتل منهم وقد أسلم ولم يعلم بإسلامهم فذلك خطأ في بيت المال؛ لأن رسول الله ^ كان يؤدي دية من قتل خطأ في مثل ذلك، وعليه عتق رقبة في ماله.
ومن قال: أشهد أن محمدا رسول الله ^ فلا يقتل، ويعرض عليه الإسلام.
ومن أومأ أنه مسلم من العجم ويتكلم بكلام ما يتوهم فيه، فلا يعجل في قتله حتى يعلم ما هو، فإن أسلم قبل منه؛ لأن الله حرم دماء المسلمين وأمر بالتبيين، فقال رسول الله ^:/801/«لأن تأتوني برجل قد أسلم لأحب إلي من أن تأتوني بماله ونسائه» أو قال: «بسباء ذريته»، نحوا من هذا وجدنا.
وكل من أمنه أحد من المسلمين من الأحرار البالغين والنساء، أو طمأنه بكلمة مثل قوله: لا بأس عليك، فأمانه أمان ولا يقتل؛ لأن ذمة المسلمين واحدة؛ لأن رسول الله ^ أجاز أمان زينب لابن أبي العاص، وقد قال: « المسلمون يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على عدوهم»، فمن أعطى العهد والأمان من المسلمين فأمانهم أمان إذا كان الأمان عدلا.
وكل من دخل في الأمان فهو غنيمة، فإذا كان ممن يكون غنيمة تغنم ولو أسلموا بعد الأمان في قول أصحابنا من البوارج. وأما المماليك فلا أمان لهم.
وأقل الغنيمة فلا يكون يخرج منها الخمس في أقل من خمسة دوانيق فضة أو قيمتها.
وكذلك في كنوز الجاهلية الخمس؛ لأن رسول الله ^ قال: «في الركاز الخمس».
وقد أوجب الله الخمس في الغنائم كلها؛ فما غنمته ففيه الخمس من خمسة دوانيق إلى ما أكثر، وقد يصح خمس الغنيمة من ستين سهما يخرج الخمس اثنا عشر سهما فسهم الله، وسهم الرسول #، وسهم ذوي القربى يجعله الإمام فيما يراه ||اليوم|| صلاحا للدولة، ويشتري به الخيل والسلاح، كما كان أبو بكر يفعل به.
وليس بقي أحد اليوم من ذوي القربى عندنا، فلله وللرسول ولذي القربى جميعا لهم ثلاثة أسهم، ولليتامى ثلاثة أسهم، والمساكين ثلاثة أسهم، وابن السبيل ثلاثة أسهم؛ فيفرق سهم اليتامى والمساكين حيث كانت الغنيمة أو حيث جهز المسلمون، وأما سهم ابن السبيل فيدفع إلى الإمام فيرى فيه رأيه -إن شاء الله-، ويفرقه الإمام على أبناء السبيل، كل واحد ما يراه ويستحقه لكل منهم.
وإن حضر أحد من قرابة الرسول أعطاهم الإمام، كل واحد قدر ما يراه الإمام.
وللإمام أن يعطي النساء قدر ما يرى، والعبيد الذين قاتلوا قدر ما يرى.
وقد قيل: يرضخ لهم، كل واحد منهم قدر ربع سهم الحر، وكذلك أهل الذمة يرضخ لهم، وما بقي من المسلمين كلهم سواء، للفارس سهمان على قول أصحابنا، وللراجل سهم، وإن لم يكن فارس فكلهم سواء.
وما أهدى المشركون إلى المسلمين من الهدايا في وقت الحرب فذلك /802/لأهل العسكر خاصة الذين أهدي إليهم، وقد روي أن بعض المشركين أهدى إلى النبي ^ جارية، فجعلها له ولم يجعلها غنيمة.
وإن صالح المشركون المسلمين على صلح يؤدونه إليهم كل عام، فذلك جزية وليس بغنيمة. وإن صالحوهم على صلح يدفعونهم عن قتالهم سواء، فأحب أن يكون غنيمة.
وما غنموا من الأرض والأصول تكون صوافي، كما فعل عمر بفارس، جعلها صوافي، ولو قسمت غنائم لكان ذلك لهم، قد قسم رسول الله ^ خيبر بين من قاتل، ولم يجعلها صوافي.
ومن وقع في الغنيمة والداه، فأما الأم فإنها تعتق بحصة ولدها من الغنيمة. وأما الوالد فإن الحكم فيه بالقتل، ويتولى قتله غير ولده إلا أن يسلم، فإن أسلم فأحب أن يعتق -أيضا- من حصة ولده.
والإمام هو الذي يتولى قتل الأسارى، وإن لم يأمرهم ولم ينههم فقتلهم أهل العسكر أو القائد فجائز.
والخيل والبراذين مثل الحمر لا سهم لهم.
ومن تخلف عن الحرب، وعن السرية، وقد كان خرج عندهم فلا سهم له عندهم إلا من أمره القائد أن يتخلف في بعض معانيهم فله سهمه، وإن تخلف في القرية ولم يخرج فلا سهم له.
وإن تخلف مركب من المراكب برأي القائد، وهو من أصحابه، ثم خرج فسار قليلا ووقعت الغنيمة، فهم شركاء فيها.
وإن كان تخلفهم بلا رأي القائد فلا سهم لهم. وإن قال لهم القائد: من لم يخرج يوم كذا وكذا فلا سهم له عندنا. فمن تخلف فلا سهم له، وإن خرجوا أو لحقوا الحرب فلهم سهامهم إذا خالطهم وقاتل معهم.
ومن مات أو قتل بعد الهزيمة فله حصته من الغنيمة، ولو كانت الغنيمة لم تجمع. وأما إذا مات قبل هزيمة المشركين فلا سهم له.
وفي بعض الآثار عن أبي بكر: إذا أقام أحد من المسلمين شاهدين على مال غنمه المسلمون من المشركين أنه له، ويدركه قسمت الغنيمة أو لم تقسم، وليس على مال مسلم تلف، ويرجع الذي أخذ منه المال على أهل الغنيمة.
عن عمر قال: إذا أدركه بالبينة قبل أن تقسم الغنيمة أخذه، وإن أدركه بعد ما قسمت لم يدركه، وقد قيل: إنهم أخذوا في هذا بقول أبي بكر.
وعلى قول: من غنم أبويه فإنهما /803/ يعتقان من حصته من الغنيمة، فإن كان أكثر من حصته أتبعه أهل السهام في ماله. وإن لم يكن له مال استسعاهما أهل السهام بما بقي لهم من قيمتهما.
وقد أجاز بعضهم أن يأكل الرجل في بطنه، ويعلف دابته من حصته، وما لم تضع الحرب أوزارها، فإن شاء الإمام من على الأسارى وإن شاء قتلهم.
وإن وضعت الحرب أوزارها، فإن شاء قتلهم، وإن شاء فاداهم، وإن شاء استعبدهم.
وعن أبي عبد الله قال: ليس للإمام أن يفاديهم ولكن يقتلهم، ولا يرسلهم فيردهم إلى الشرك ولكن يستعبدهم. فإن دخلوا في الإسلام استعبدهم، ومن أسلم قبل أن يظفر به فهو حر، ولا سبيل عليه.
ومضت السنة في الغال من الغنيمة أن تحرق رجله ويحرم سهمه. وقال قوم: لا يحرم سهمه ويحاسب بما سرق من الغنيمة، ولا حد عليه.
وقيل: إن رجلا سأل النبي ^ زماما من شعر فقال: «ويلك، تسألني زماما من نار، والله ما كان لك [أن] تسألنيه، وما كان لي [أن] أعطيكه».
وفي الحديث أن النبي ^ قال: «من الكبائر خروجك من أمتك، وتبديلك سنتك، وقتالك أهل صفقتك». فأما قوله: «خروجك من أمتك»: فالارتداد إلى الكفر، «وتبديلك سنتك»: التعرب بعد الهجرة، «وقتالك أهل صفقتك»: هو أن تبايع قوما على حق ثم تقاتلهم مع قوم أكثر منهم، ﴿أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به﴾
.
وقد قيل: لا يحل لمسلم في يد العدو إن قدر على الهرب من أسر العدو أن يقيم معهم. وإن خرج بأمان على أن يأتيهم بفداء، فقد اختلفوا في ذلك: ولا أرى أن يفيء لهم.
ومن أسره العدو وأخذوا زوجته فلا أحب له أن يطأها إن قدر على ذلك مخافة أن يشركوه في الولد، ولا يفدى المسلم بالخمر، ولا بغير ذلك من الخمر.
وإن كان مع المشركين أسير، فلا يقتل المسلمون أسيرهم مخافة أن يقتل المسلم. وإن كان في حبسه فساد في العسكر فإنه يقتل.
وجائز أن يشترى من المشركين ما سبى بعضهم من بعض في حال حربهم، وإن نقض المشركون العهد، وقتلوا ثم رجعوا إلى تمام العهد قبل منهم، ولم يؤخذوا بما قتلوا، ولا يؤخذ من الأموال إلا ما وجد في /804/ أيديهم.
وما أتى المشرك من قتل أو زنا أو سرق ثم أسلم، فقد محا الإسلام عنه ذلك، إلا أن يكون أتى ذلك بين ظهراني المسلمين من حيث يجري عليه حكمهم، فإنه يقام عليه حد السارق والمرتد.
ولا ينبغي لمن أسلم من المشركين في الشرك أن يقطع شيئا من أموالهم بجناية ولا مكابرة وهو في أمانهم حتى ينابذهم وينابذوه الحرب.
ولا يحمل المسلم السلاح إلى بلد الحرب، ولا ما يكون لهم فيه قوة على المحاربة إلا أن تكون بلاد لا ينالها حرب المسلمين، مثل: الصين وغيره.
وإذا أسلم المملوك من أهل الحرب فهو حر. وإن أسلم مولاه؛ فقال أصحابنا: يرد عليه، وإن أسلم مع سيده فهو عبده.
وقد أسلم أبو بكر وعنده عبيد من الطائف قبل مواليهم فلم يردهم رسول الله ^ وقال: «أولئك عتقاء الله»، ولا أدري ما حكم أصحابنا هذا.
قال النبي ^ على ما بلغنا يوم الطائف: «من خرج إلينا [من العبيد] فهو حر»، فقد خرج من خرج وأسلم ولم يرده، والحر لا يرجع عبدا بعد إسلامه.
ولا يشتري المسلم العبيد من أهل الحرب إذا دخل إليهم بأمان إلا ما سبى بعضهم من بعض في حال حربهم، في حال قدومه إلى بلادهم.
وإن قالوا: إنهم سبوا ذلك بعد قدومه، ورأى في ذلك أثرا يجوز له الأخذ منهم، قبل في ذلك قولهم. ولا يجوز له أن يأخذ سباء الذين يأمن ويؤمن معهم.
وقد قيل: في نصارى سقطرى والصلح الذي كان عليهم: إنه ليس لهم نقضه، ولا للمسلمين أن ينقضوا ذلك عليهم؛ فهم على أمرهم الأول على جميعهم، على عدد رؤوسهم، على من كان موسرا منهم، ليس على الفقراء ولا على الزمناء ولا على الصبيان ولا على النساء شيء من ذلك، ويؤخذ من قتل منهم، وإن هلك الذي قتلوه به كان على جماعة الناس من أهل اليسار منهم، ليس على ما وصفت لك.
وعن امرأة من أهل الحرب تزوجها أسير من المسلمين فأظهر النصرانية ثم وجد سبيلا فهرب؛ فإنها لا تحل له أبدا وإن أسلمت؛ لأنها حربية. وإن أبت أن تسلم وأرادت الرجوع إلى بلادها فليس للمسلمين أن يمنعوها؛ لأن زوجها قد أمنها. وإن كان في بطنها ولد، فإن أحكامه أحكام /805/ المسلمين. وإن أدرك وكفر قتل.
وقد اختلف في فداء الأسارى من بيت المال؛ وقال آخرون: لا يفدون. وقال آخرون: يفدون تطوعا. وقال قوم: إن كان عدو السرية أكثر من ثلث السرية فإنهم يفدون، وإن كان مثلها أو أقل لم يفدوا من بيت المال.
وقد قيل: مضت السنة أنه لا يحل بيع العبد المسلم من أهل الحرب، ولا من أهل العهد.
والإمام هو الذي يقيم الحد، حد الزنا على العبد وغيره، ولا يقيمه مولاه؛ فهذا أحب إلي.
إنما الحديث الذي جاء أن يقيم الحد على أمته أن يمر بها إلى الحاكم فيقيم الحاكم ذلك عليها.
وقد نهى النبي ^ عن التحريق، وبعث أبو بكر سرية فنهى عن التحريق. وقال ابن عباس لما أمر علي بتحريق المرتدين: لو كنت أنا لقتلتهم؛ لقول النبي ^: «لا يحل لأحد أن يعذب بعذاب الله».
وفي ملكين من أهل الشرك يقاتل أحدهما الآخر وهما صلح للمسلمين؛ فلا ينبغي لأحد من المسلمين أن يعين أحد الفئتين.
فإن أعان أحد الملكين على الآخر وعلى من في مدينته من المسلمين؛ فقد نقض الصلح، وجائز للمسلمين قتالهم، وأن يغنموا أموالهم. وقد قيل: لا يسبوا لهم طفلا ولا امرأة، إلا امرأة أعانت على القتال.
والحربي إذا دخل في دار الإسلام بأمان واشترى عبدا مسلما فخرج به إلى دار الحرب؛ فإن العبد يعتق؛ لأنه إذا وصل به إلى دار الحرب كان له أن يملك مولاه، وأن يسبيه ويقتله. فلما كان له أن يفعل ذلك به من هذه الأشياء؛ عتق من هذه الجهة.
وإذا زنى المسلم في دار الحرب بمسلمة؛ فإنه يحد إذا رجع إلى دار الإسلام.
وإذا زنى بحربية؛ فإنه يدرأ عنه الحد بالشبهة؛ لأنه يقول: لي أن أسبيها وأملكها. وقد «نهى النبي ^ عن وطء الحبالى من السبايا»، وقال أيضا: «لا يسقي أحدكم زرع غيره»: وقال: «لا توطأ الحوامل حتى يضعن ولا الحوائل حتى يحضن» فهذه السنن تمنع من ذلك.
وقد قيل: إن عمر قال لابنه: "لا تزن، ولا تطأ شيئا من الغنائم"، فلا يجوز للرجل أن يطأ امرأة حتى تقع في سهمه، وحتى يستبرئ رحمها ويعلمها الغسل من /806/ الجنابة، ويعلمها الصلاة وحلق العانة بعد إقرارها.
وفي أسير دعي إلى ا لنصرانية، وقيل له: إن لم تتنصر قتلتك، فتنصر وأكل الخنزير وشرب الخمر؛ فإنه لا يحل له؛ لأن التقية تجوز في القول لا في الفعل. وإنما قال الله: ﴿إلا من أكره﴾
إنما ذلك في القول لعمار حين أعطى المشركين الرضى بالقول بلسانه، وقلبه مطمئن بالإيمان؛ فأنزل الله عذره.
وقد قيل: إن مسيلمة أخذ رجلين من أصحاب رسول الله ^، فقال لأحدهما: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال له: نعم. قال أفتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. فخلى سبيله. وكان يقبل ذلك من الناس.
وقال للآخر: أتشهد أن محمدا رسول الله، قال له: نعم. قال: أفتشهد أني رسول الله؟ فقال: إني أصم، فضرب عنقه.
فبلغ ذلك رسول الله ^ قال: «أما المقتول فمضى على صدقه ويقينه وأخذ بفضيلة فهنيئا له، وأما الآخر فقبل رخصة ربه فلا تبعة عليه».
وقيل: في رجل طعن برمح فمشى فيه حتى قتل صاحبه؟ قال: إن لم يعن نفسه بشيء وقدر أن يقتل عدوه وهو في الرمح؛ فليقتل.
والشهداء إذا خرجوا من معرك الحرب |و|فيهم رمق حياة؛ غسلوا وكفنوا. وإذا قتلوا في معركهم كفنوا في ثيابهم التي كانت عليهم بعد الصلاة، ولم يغسلوا، ولم ينزع منهم شيء إلا الخفان والكمة، قيل: إن لم تكن عليها عمامة.
وإذا وجد بعض جسد الشهيد، وبعضه قد أكل وذهب، غسل ما وجد منه، وكفن وصلي عليه. وإن وجد الباقي من جسده بعدما صلى على ما دفن غسل وحنط وكفن ولم يصل عليه. وذلك أنه إذا عرف أنه بدن مسلم في موضع قتلى المسلمين.
وقد قيل: إنه لا بأس بالقرعة في سهام الغنيمة ولا تقع القسمة حتى يخرج الجيش من دار الحرب. وإذا مات أمير الجيش فأصابت كل طائفة غنائم وأقاموا أميرا فهم فيه شركاء في ذلك على الأصل، إلا أن يعرفهم الإمام.
وقد قيل: إن النبي ^ قال في بعض غزواته: «من قتل قتيلا [له عليه بينة] فله سلبه»، وقال بعض أصحابنا: لا ندري /807/ هذا صحيح أم لا!، فنحن عندنا أن هذا خبر مستفيض أن النبي ^ يوم خيبر قال: «من قتل قتيلا فله سلبه»، وأن أبا طلحة استلب ذلك اليوم خمسة وعشرين رجلا.
وقد قيل: إن البراء بن مالك قتل مرزبان الزارة فأخذ سلبه، وخمسه عمر، ولم يقل: إنهم حدوه في الغنيمة.
وإن الزبير قتل من قتل في حنين -أو غيرها-، فأعطاه رسول الله ^ سلبه وغير ذلك مما بلغنا.
وعن أم سليم قالت: غزوت مع رسول الله ^ سبع غزوات أداوي الجرحى وأسقيهم الماء.
وقد قيل: إن كل مال لم يقسم حتى يسلم صاحبه رد إليه.
وقد قيل: إن رجلا لقيه أصحاب النبي ^ فاجتاحوا ماله؛ فجاء إلى رسول الله ^ فأسلم؛ فقال النبي ^: «انظر مالك فما وجدت منه لم يقسم فأنت أحق به».
وإذا أسلم قوم ولهم دين على بعضهم لبعض ومطالب في حال شركهم، فإنهم يؤخذون به، إلا ما كانوا يستحلونه في دينهم؛ فإنه موضوع عنهم. وما كان في أيديهم للمسلمين فإنه يرد إلى أهله.
وإذا سالم أهل الحرب وأعطوا الجزية وقد كان في أيديهم مال للمسلمين ورقيق؛ فإن للمسلمين أن يأخذوا من ذلك مالهم إلا أن يتركوه برأيهم. وأما الرقيق فلا يتركوه في أيديهم.
وعن رجل دخل بأمان دار الحرب، فقتله رجل من أهل الحرب، وأخذ ماله عمدا غصبا، ثم إن أهل الحرب أسلموا؛ فقال بعض: ليس عليه شيء. وقال قوم: يرد المسلمون ماله ورقيقه وليس عليه قود.
وإن دخل الحربي بأمان دار المسلمين، فقتله مسلم أو غصبه ثم لحق بدار الشرك ثم أسلم: قال من قال: إن قتله عمدا فعليه القود، وعليه أن يرد عليه ماله، وليس للإمام أن يؤمنه على ما أصاب.
وكذلك فعل رسول الله ^ في مقيس بن صبابة في قتله الأنصاري. وكذلك في الرجل الذي قتل الأنصاري أو القرشي ولحق بمكة مشركا، فأمر النبي ^ بقتلهما، ولم يؤمنهما /808/ وقتلهما كليهما على الشرك.
وإذا أسلم العبد قبل أن يسلم مولاه؛ فهو على قول أصحابنا: حر، إن خرج من دار الشرك إلى دار المسلمين. وإذا أسلم في دار الحرب وهو مملوك فأسلم مولاه بعده قبل أن يخرج المملوك إلى دار الإسلام؛ فهو مردود على مولاه.
فإن أسلم ومولاه مشرك ثم خرج من دار الحرب إلى دار الإسلام؛ فعن بعض قال: يترك في بلاد المسلمين لا يرد إليه، فإن طلب سيده أمر ببيعه، وإن أسلم فهو أولى به، وهذا خلاف للأول. والسنة جاءت أن «من خرج إلينا فهو حر». وقال النبي ^ لأهل الطائف: «أولئك عتقاء الله».
وإذا أسلم الذمي ودخل إلى دار الإسلام، فترك في دار الشرك ماله وزوجته وولده ثم ظهر عليهم المسلمون؛ فما كان له من مال فهو له، وولده الصغار تبع له، وأما أولاده الكبار وزوجته فإن لم يسلموا فهم فيء للمسلمين.
وأهل الحرب: كل بلدان الشرك الذين هم ليس في طاعة أهل الإسلام، نحو بلاد الهند والزنج ونحوهما.
فأما دخولهم إلى المسلمين ودخول المسلمين إليهم؛ فبجواز ولا محاربة فيمن أجازه المسلمون فدخل بلادهم وصار آمنا عندهم. وكذلك من أجازه المسلمون منهم، ومن أهل السفينة والبلاد الذين قدم إليهم؛ فذلك صلح ويكتفى بأمانه.
وقد يوجد في بعض الآثار: أنه لم يفرض القتال على النبي وأصحابه حتى يكثر عددهم، وقووا على عدوهم وأيدهم بالملائكة ينصرونهم بالرعب، وكل أهل الإسلام بعد النبي ^ يقاتلون ويظهرون الفراق لمن عصى الله إذا بلغوا أربعين رجلا أظهروا الحق، ودعوا إلى الحق والعدل، وخطبوا بالولاية والبراءة، وقاتلوا أهل المعاصي الذين تركوا الحق وانتهكوا الحرمات؛ فقاتلوا على إنكارهم المنكر حتى قتلوا &.
وقد قيل: إن يهوديا أذعر بامرأة حمارا فصرعت فانكشفت عورتها، فأمر عمر بن الخطاب أن تقطع يده، وقال: "ليس على هذا صالحناهم".
وفي الأثر: أن الذي يريد أن يدخل في الإسلام من أحد من المشركين أن يغتسل ويتطهر، ثم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا ^ عبده ورسوله، وأن ما جاء به محمد عن الله هو /809/ الحق، وقد دخل في الإسلام، ثم يؤمر بالختان وتعليم الفرائض.
باب:
مسألة: في قتال أهل البغي
وقد قدمنا قبل هذا في الكتاب قتال أهل المحاربة وأهل البغي، وسنزيد من ذلك ما يكون فيه بيان -إن شاء الله-.
ومن أقر للمسلمين بما نسبوه من دينهم وأقر بجملة الإسلام، وجبت ولايته ومودته وحقه, وكان له ما للمسلمين وعليه ما عليهم.
ومن أحدث حدثا في الإسلام نظر المسلمون في حدثه؛ فإن كان في حدثه إنكار لله ولرسوله ولكتابه، خرج من الملة التي كان أقر بها وصار مشركا، حلال دمه وماله إن لم يتب، حرام موارثته ومناكحته، ويسمى بالملة التي دخل فيها ولزمه حكمها، وقد جاء الحديث: «أن من بدل دينه فاقتلوه».
وإن كان حدثه معصية توجب النار وهو مقر بالنبي وبالقرآن, ومقر بحكمهما ويدين بتحكيمهما, جرى عليه الحكم بتلك المعصية، وسقطت ولايته، وإن تاب قبلت توبته، وإن هلك قبل توبته برئ منه المسلمون.
وإن كان حدثه في سهو وتأول شبهة برئ منه, وأخذ بحدثه، فإن امتنع بحدثه فإنه يقاتل حتى يفيء إلى أمر الله، ولا يغنم له مال، ولا تسبى له ذرية، ولا تنكح له زوجة ما دامت في عصمته، ما أقر بالنبي ^ وبالقرآن, وليس المقر بالتنزيل كالمنكر للتنزيل، والسيرة في المقرين والمنكرين كما أمر الله وسار به رسول الله ^ والخلفاء من بعده.
وفي الآثار: إن من سيرة المسلمين في قومهم أن لا يسبوا ذراريهم, ولا يغنموا أموالهم، ولا يقتلوا أحدا منهم بغيلة, ولا يأخذوهم بمحنة، ولا يسموهم مشركين ما ثبتوا على الشهادتين, ولكنهم بغاة بامتناعهم عن الحق، يقاتلون على ما نقضوا من دين الله وامتنعوا به، فإن أقروا به وأعطوه وفاؤوا إلى أمر الله حرم دماؤهم.
والمسلمون لا يعترضون الناس, ولا يقتلونهم بغير حق, ولا يلعنونهم ولا يبرؤون منهم وهم يقرون بالحكم ويرضون به, ولا يقاتلون قوما حتى يدعوهم إلى الإسلام, ولا يأخذون بشبهة, ولا ميلولة في هوى، ولا حد في شبهة، ولا يخيفون آمنا، ولا يقطعون سبيلا، ولا يقطع رحما، ولا ينقضون عهدا، ولا يقاتلون الناس إلا بعد البغي والامتناع، ولا يعترضون الناس بالقتل من غير دعوة، ولا /810/ يغتنمون العثرة، ولا يأخذون بحنة ولا بظن ولا بشبهة، ولا يتجسسون العورة، ولا يبيتون الناس في منازلهم، ولا ينبهون نائما، ولا يقتلون موليا، ولا يجبرون الناس على القتال.
ولا نسير بسيرة نعتذر عنها، ولا ندين بالشك والارتياب، ولا نغنم مال أهل القبلة، ولا نسبي عيالهم، ولا نهدم أموالهم، ولا نقطع نخلهم، ولا نخرب عامرا، ولا نقطع مثمرا، ولا نرد التوبة على أهلها، ولا ندخل البيوت بغير إذن أهلها، ولا نخيف الناس بعد الأمان، ولا نضرب الناس على التهم والظنون، ولا نلقى الناس بوجوه كدرة، ولا بنيات مختلفة، ولا بقلوب فاسدة، ولا نطعن بعضا على بعض، ولا يقذف بعضنا بعضا بالمكفرات.
ولا نأمن عدونا مع طائفة ونخاف مع الأخرى، ولا نجبي صافية ولا جزية حتى نكون حكاما.
ونمنع من جنبنا من الظلم والعدوان، ونملك بلادنا وأمصارنا وبرنا وبحرنا، ولا نسأل الناس من أموالهم ونحن الحكام عليهم، ولا نأخذ عشر من لم نمنع من السيارة الذين يمرون بنا من الأمصار، ولا نجبي جباية من لم يجر فيه حكمنا، ولا نتبع مدبرا نقتله ممن لم يقتل لنا قتيلا ولا ينصب لنا حربا؛ فهذه آراؤنا، وهذه سيرتنا التي مضى عليها العلماء ثابتة من أئمتنا وأسلافنا.
إلا أن اتباع المولي والإجازة على جريح فيها قولان؛ فالذي نخاف معاودته قالوا: يجاز عليه. والذي يولي إلى فئة يريد الكرة إلى قتال المسلمين جائز أن يتبع.
وقد قيل: إن رجلا سأل النبي ^ ؟: أي الجهاد أفضل؟ فقال: «كلمة عدل عند سلطان جائر يقتل عليها». وقيل: «ليس عمل أفضل من القيام بالقسط يقتل عليه، وأحسن الله الثناء على قوم قاموا بالقسط فقتلوا».
وقد قيل: إن رجلا من المسلمين انتهى إلى رجل من المشركين في سرية، فلما ذهب ليطعنه برمحه، قال: إني مسلم، فطعنه فقتله، وإنما رغب في متبع كان؛ فبلغنا أن ذلك بلغ النبي ^ فقال: «أتقتله بعد أن زعم أنه مسلم؟» فقال: "والذي بعثك بالحق |نبيا| يا رسول الله ما قالها إلا متعوذا حين وجد حر السنان"، فأعاد النبي ^ ذلك القول ثلاث مرات، والرجل يقول ذلك القول؛ فقال النبي ^: /811/ «هلا شققت على قلبه فنظرت إلى قلبه؟» قال: أو كنت أعلمه يا رسول الله؟ قال: «فإنك لم تكن تعلمه وإنما كان يعبر عن قلبه لسانه»، فبلغنا أن ذلك الرجل لم يلبث إلا يسيرا حتى مات فدفنوه فأصبح منبوذا، ثم عادوا فأصبح منبوذا، فأمرهم أن يطرحوه بين جبلين من تلك الجبال. وأنزل الله: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا﴾
، يعني: كنتم مشركين، وأنزل الله: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا﴾
.
وقد قيل: إن الذي نزلت فيه هذه الآية هو محلم بن جثامة اسمه، وكان النبي ^ قد أدى دية الرجل المقتول، وكان هو قد تهيأ للقود، وأنهم قبلوا الدية من النبي، والله أعلم بذلك.
وقد قيل: في مثل ذلك أن أسامة بن زيد طعن رجلا، وقد قال: إني مسلم، فردد النبي ^ الكلام، وهو يقول مثل مقالة الرجل، فقال أسامة: "ما زال يردد ذلك علي حتى وددت أني أسلمت يومي ذلك، وما مضى من إسلامي كان باطلا"، وقال له: «هلا شققت عن قلبه، إنما يبين عن قلبه لسانه». وقد قيل: إنه استغفر لأسامة فاطمأن بعد ذلك.
وقد قيل: إن النبي ^ قال: إذ أراد الله أن يجعل في ذلك عبرة وموعظة يعظكم بها، فحرمة دماء المسلمين عظيمة.
وقد قيل: قتال أهل القبلة على تجويز الأفضل منهما أن يتبعوا إماما عادلا مرضيا، ويسمون بالشراء بعد وفاء الحقوق التي عليهم للناس، ويبرون أنفسهم من التبايع، وثم يخرجون يدعون إلى الله حتى يقتلوا.
وإذا لقي الإمام عدوه دعا إلى كتاب الله وسنة نبيه، وإعطاء الحق وإقامة العدل، فإن قبلوا ذلك قبل منهم، وإن ردوه عليه وزعموا أنه مخطئ ضال فيما دعاهم إليه من الحق، وأن الحق فيما إليه دعوا من الباطل، استعان بالله عليهم وقاتلهم بعد البيان والإعذار، ولا يبتدئهم بقتال حتى يبدؤوه.
والنحو الآخر أن يدخل عليهم عدوهم ويسير إليهم بالباطل والجور والغشم؛ فيدفعون عن أنفسهم وحرمهم، قال الله في كتابه: ﴿قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا﴾
، فهما هما، ومن دعا إلى غير ذلك /812/ فقد أخطأ.
فهذه سيرة المسلمين في عدوهم من أهل القبلة ومن البغي، قال الله: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله﴾
، لا غاية لقتالهم إلا الفيئة إلى أمر الله كما قال.
وقد حرم الله البغي بغير الحق، وقال: ﴿ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم﴾
.
وقد أوعد الله العذاب، وحرم البغي، وأمر بقتال البغاة حتى الفيئة، وبذلك سار السلف واتبعهم من خلف. وعلى مثل ذلك وقعت الفتن بين السلف في الأحداث الأولة.
وإن تنازع أحد من الناس حتى يرتفع أمرهم إلى القتال، قال الله: ﴿فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله﴾
، فإن أصلح بينهما فقبلوا ذلك كانت فيه سلامة الفريقين من القتل والبغي. وإن امتنعت إحدى الطائفتين ولم تفئ إلى أمر الله قوتلت قتالا لا قصاص فيه بينهم وبين المسلمين، ولا ولاية لهم فيه حتى يعطوا العدل من أنفسهم، ولا يهدر عنهم إن هم فاؤوا إلى أمر الله ما قوتلوا عليه، وإنما يهدر عنهم ذلك أجمع عن أهل الشرك.
فأما أهل البغي فإنما يهدر عنهم ما أصابوا في حال محاربة وقت محاربتهم، وبعدها حتى يفيئوا إلى أمر الله ولا يهدر عنهم ما أصابوا قبلها، وفيه صاروا بغاة يقاتلون عليه حتى يفيئوا إليه، ويعطوه ويلقوا بأيديهم ويفيئوا إلى أمر الله وحكمه كما قال.
والباغي إذا قتل أحدا من المسلمين، فإن الإمام أولى بطلب دمه من الأولياء، وقد وجدت غير ذلك؛ فانظر فيه، فإن ذلك هو أن المسلمين أولى بطلب من قتله البغاة على دينه من أولياء الدم؛ لأن للمسلمين يد على عدوهم، ولو عفا الأولياء لم يبطل ذلك عنه، وهو مأخوذ ببغيه.
وأما من أراد سلب إنسان فإن له قتاله أخذ قليلا أو كثيرا ولو شسع نعله.
وقد قيل عن النبي ^ أنه قال: «المقتول دون ماله شهيد».
والسارق إذا أشار عليك السلاح في منزلك فلك أن تقاتله، وليس هو بمنزلة المحارب. وقد قيل: لك أن تضرب السارق إذا سرقك ولا تعمد لقتله، /813/ وإن قتلته على هذه الحالة بلا عمد فلا بأس.
وإذا أراد رجل ضربك فرمى فلم يصبك أو أشار عليك بسلاحه؛ فقد حل لك قتاله ولا تعمد لقتله، وإن قتلته على هذه الحالة فلا بأس.
وقال بعض الفقهاء: إذا هزم أهل البغي وكان لهم مسند قائم قتل موليهم، ولا يجاز على جريحهم الصريع الذي لا قتال فيه. ويجاز على الجريح الذي يخاف منه القتال.
وإذا قتل سيدهم لم يقتل موليهم، ولم يجز على جريحهم. وقال آخرون: هذا من جهة التكرم. وقال آخرون: هذا فيه الأثر، وقد روي عن علي في يوم الجمل قال: "لا يقتل مول، ولا يجاز على جريح، ولا سباء في أهل القبلة، ولا غنيمة في أموالهم"، فمن أتى عليه المسلمون صريعا مستسلما، أو جريحا متشحطا؛ فلا يقتل حتى يعلم أنه قتل أحدا من المسلمين، فإن علم ذلك منه فإنه يقتل، ولا يقتل إلا برأي الإمام.
فمن تبع موليا فقتله، أو أجاز على جريح متعمدا بغير رأي الإمام؛ فقد خالف المسلمين، ومن خالفهم متعمدا لخلافهم لم يتولوه.
ومن قدر عليه بعد يوم أو يومين أو أكثر واستسلم ولم يمتنع من حكم المسلمين؛ فدمه حرام ولا يحل إلا أن يكون قتل أحدا من المسلمين، ولا يقتل إلا برأي الإمام أيضا.
ولا يحل قتل رجل أمنه رجل من المسلمين. ألا ترى أن العباس أجار أبا سفيان فلم يقتله عمر، وقد كان سعى في أثره ليقتله فسبقه إلى النبي ^ وقال العباس: "قد أجرته"، فلم يقتل وأصبح، وعرض عليه الإسلام فأسلم.
فإن أمن رجل رجلا قد لزمه شيء من الحكم لم يجز ذلك الأمان لأحد، ليس لأحد أن يحكم بخلاف حكم الله، إنما يجوز أن يجير آخرهم على أولهم إذا كان عدلا، ولا يجوز إذا لم يكن عدلا. ولا يؤمن أحد على ترك حدود الله الواجبة.
وإذا ظفر المسلمون بعدوهم فأذعنوا لهم حرمت دمائهم، إلا من قد قتل فإنه يقتل.
وإمام الظالمين: قائد الكفر الذي دعاهم وحملهم على الكفر والمعاصي، وقتل ببغيه، وشاركهم في كل دم ومال وشاركوه؛ فإنه يقتل ولا يهدر عنه.
وما كان من معاصي الله وطاعة الشيطان وهو حلال الدم لقتاله المسلمين، لم يرجع عن ذلك حتى ظفر به، ولم تكن له توبة؛ فإذا قدر عليه المسلمون أقاموا عليه الحكم، ولا يسأل عنه البينات بأحكامه، وقد قتل المسلمون قاتل أبي بلال، /814/ ولم يسأل عنه البينة؛ لأنه قائد القوم.
وعن جبار ممن يظلم ويقتل، هل يجوز لمن ظفر به أن يختلسه فيقتله؟ فليس له ذلك في الجبار ولا غيره، إلا أن يكون هذا الجبار دعاه أحد من المسلمين إلى الحق وأمره بالمعروف فقتله على ذلك؛ فإنه يسع المسلمين أن يختلسوه ويقتلوه.
وعن رجل مر بعسكر من عساكر العدو من أهل القبلة فاغتال رجلا فقتله، وليس ذلك في حين القتال من الفريقين؟ فليس له ذلك وهو قود به، ولو كان المسلمون قد دعوهم إلى الحق فكرهوا، إلا أن يكون المقتول إمامهم أو قائدا؛ فإن دمه هدر، ولا دية ولا قود على من اغتاله.
وقال بعض: القائد نفسه لكل أحد من المسلمين أن يقتله إذا قدر على ذلك، كان ولي الدم أو لم يكن وليا، وأما أتباعه فلا إلا برأي الإمام والحكم بالبينة.
وقد أجاز بعض: قتل الجبابرة غيلة، ولم يجز ذلك بعض إلا بعد الحجة. وبعض: أجاز بيات العدو من أهل البغي إذا كانوا مستحلين لقتال المسلمين، ويهدر عنهم ما كان من أحداثهم في وقت الحرب في السر والعلانية إذ هم مستحلون لذلك.
فأما الذين يحرمون ذلك ويأتونه على وجه التلصص فلا يهدر عنهم إلا ما كان في الوقعة، ويؤخذون بما سوى ذلك في الحكم. ومن أخذ غير طائع منهم؛ فالإمام فيهم بالخيار إن شاء قتلهم أو تركهم، إلا من قد قتل منهم؛ فإنه يقتل إذا كان إمامهم قائما.
ومن أحرق بيتا لرجل فيه متاع؛ فإن أكلت النار ما يجب فيه القطع قطع، وهو محارب.
وإن أحرق أحد رجلا في النار فالقصاص بالسيف؛ لما روي عن النبي ^ أنه قال: «لا قصاص إلا بالسيف»، وإن كان فيه خلاف.
والذي نصب حربا ولم يقتل؛ فإنه لا يقتل، ويؤمن إن طلب الأمان.
ومن قتل المسلمين ببيعته أو ببغيه أو بدلالته قتل. وقال بعض: من قتل المسلمين ببيعته، فإن أخذ لقفاه قتل، وإن ألقى بيده وسع الإمام العفو عنه على قول، وقبل منه ولم يقتل.
وإذا صح مع الإمام أن قوما تبايعوا على سفك دماء المسلمين؛ فلا يحل قتلهم اغتيالا ولا جهرا، ولكن يرسل إليهم من يأتيه بهم، ويحضر عليهم البينة، فإن /815/ تابوا قبل منهم ما لم يقتلوا أحدا من المسلمين. وإن كانوا قد قتلوا أو قتل أحد ببيعتهم أحدا في دينه قتلوا بمن قتلوا من المسلمين. وإن لم يكونوا هم قتلوا أحدا من المسلمين بأيديهم فتابوا وألقوا بأيديهم من قبل أن يقدر عليهم عفي عنهم، قال الله: ﴿إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم﴾
.
فإن قامت البينة عليهم وهم أغياب بأسمائهم وإحداثهم وبيعتهم أنهم قاتلوا المسلمين وقتلوهم، ثم ماتت البينة من قبل أن يقدر عليهم، ثم قدر عليهم؛ فلا يقتلون بتلك الشهادة حتى تشهد البينة على أعيانهم.
ولا تقبل شهادة عن شهادة إلا في البيعة حتى ينسبهم بأعيانهم وحضرتهم، وإن لم يقتل أحد من المسلمين ببيعتهم ولم يتوبوا استودعهم الإمام الحبس، ولا أقدم على قتلهم.
والخائف المطلوب في قتل أو جراحة لا تؤويه ولا تطعمه؛ لقول الرسول ^: « من أحدث في الإسلام حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله»، وإن لم تصح عليه إلا تهمة، فلا بأس على من أطعمه حتى يصح.
وإن خيف عليه الموت فقد قيل: يطعم ويسقى، إلا أن يكون قائدا أو جيشا يسيرون إلى المسلمين فلا يطعمون ولو ماتوا جوعا وعطشا.
وإن كانوا قد قتلوا المسلمين وتولوا فلا يطعمون ولا يسقون حتى يموتوا، والله تعالى حرم دماء المؤمنين مجملا.
فمن قتل مؤمنا قتل به صاغرا إذا كان متعمدا وجزاؤه جهنم. وإن قتل في بغيه المسلمين قتل. وقد أمر الله بقتال الفئة الباغية حتى تفيء. وقتال المحارب وقتله إلا أن يتوب قبل أن يقدر عليه.
وجاءت السنة بقتل المرتد ورجم الزاني، وما سوى هذا من قتل أهل القبلة حرام، قال النبي ^: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأني محمد رسول الله |^|، فإذا قالوها حرم علي دماؤهم وأموالهم إلا بحقها»، قيل: وما حقها؟ قال: «قتل النفس بالنفس، والمحصن الزاني، والمرتد عن الإسلام». وغير هذا محرم، لا يحل لفاعله بتحليل ولا بتحريم، وهو مأخوذ به.
والمحارب والباغي إنما أخذ بحد ما ركب من تحريم الدماء التي حرم الله والأموال، وبغى في الأرض /816/ بغير الحق. قال الله: ﴿ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم﴾
، وقال: ﴿فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله﴾
، فإنما أنكر المسلمون المنكر على الباغي وعلى من ترك الإنكار، وعلى ذلك قتلوا، أو على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وإن أحرق أحد من المسلمين أموال أحد من أعدائهم من أهل الصلاة في حرب؛ فعليهم قيمة ما أحرقوا، وإن لم يعلم ذلك؛ فالصلح بينهم جائز على التراضي، ويطلبون إلى من فعل ذلك في ماله الحل، وليتقوا الله ويطلبوا المخرج لأنفسهم.
والتحريق في أموال أهل الصلاة ليس من سيرة المسلمين، فلا ينبغي أن يسيروا بسيرة أهل الجور فيكونوا جائرين، وإن ||ماتوا|| طلبوا ذلك إلى ورثتهم وتخلصوا مما فعلوا، ولا يجوز أيضا تحريق أموال غير أهل الصلاة؛ لأنها غنيمة.
ولا يجوز لأهل العدل أن يعطوا أهل البغي رهونا ويأخذوا رهائن منهم، إنما على المسلمين قتال الفئة الباغية كما قال الله: ﴿حتى تفيء إلى أمر الله﴾
.
ولا نقتل صبيا ولا امرأة ولا شيخا ||كبيرا|| إلا امرأة أعانت على القتال؛ وقد جاء الحديث أن رسول الله ^ «نهى عن قتل النساء والصبيان والشيخ الفاني، إلا من قاتل من النساء». وقد قيل: «إنه نهى عن أن يخرب عمار أو يقطع ثمر».
وقد أجاز بعض المسلمين أن يستعان على أهل البغي مما كان من خيل وكراع لعدوهم وسلاح. واختلفوا إن تلف شيء من ذلك في أيديهم؛ فقال قوم: لا ضمان عليهم فيما تلف في حالة الحرب. وقال آخرون: الضمان. فأما ما أتلفوا على العمد فلا نأمن الضمان.
والذي ألزم الضمان لا يجيز لهم أن يردوه والحرب قائمة. فأما إن انجلت الحرب فوجد شيئا بعينه لرجل معروف يرد عليه، فإن مات فلورثته. وإن لم يعرف له أهل اختلف فيه: قال قوم: يباع ويتصدق به. وقال آخرون: يجعل في بيت المال، وإن كانت دار أهل الحرب قاصية بعيدة؛ فليس عليهم أن يخرجوا حتى يعرفوا أصحاب الشيء الذي في أيديهم، والله أعلم.
وإن كانت مواضعهم قريبة عرفوا ذلك وردوا كل شيء إلى أهله.
وإن استودع بيت المال حتى يعرف أهله كالأمانة حتى يعرف أهلها كان أحب إلي. ولا يستعان عليهم بعبيدهم، ولكن بالسلاح والكراع على قول /817/ بعض.
ومن كان معه سيف ورأى سيفا واقعا فلا يأخذه إلا أن لا يقطع سيفه فله أن يأخذه ويقاتل به، فإن انكسر فهو فله غارم على قول من أوجب الضمان. وإن سلم فهو في يده مثل اللقطة يفعل به ما يفعل في اللقطة.
ومن سمع خروج عدوه على المسلمين، فإن خاف أن يقع بأحد من المسلمين قاتله بغير رأي الإمام. وإن كان مأمونا من قتله لم يقاتله إلا برأي الإمام.
والذي أحرق بدور قوم وزرايعهم فأكلت النار المتاع والزراعة، وأكلت عبدا أو دارا؛ فإنه على قول: تقطع يده ورجله من خلاف؛ لأنه محارب ما لم يقتل أحدا، ولا غرم عليه إذا قطعت يده ورجله في بعض القول فيما هلك بتحريقه.
ومن قاتل فئة وهو يرى أن قتالهم حرام فقتل واحدا ثم ولى حتى أخذ من بعد الوقعة؛ فإنه يقتل بمن قتل.
وللمسلمين أن يستعينوا بمن أعانهم من أهل العهد إذا كان لهم القوة والحكم عليهم.
وقد كره قوم للمسلمين الغزو مع أهل الخلاف مخافة أن يعطوا عهدا لا يوفى به، ويأخذوا غنائم تقويهم، وإمام المسلمين أولى منهم.