وقال قوم: جائز الغزو للمشركين مع من قاتلهم؛ لأن ذمتهم واحدة والجهاد على جميعهم للمشركين. وإذا كان العدو هم الداخلين إليهم في بلادهم ليقتلوهم ويأخذوا أموالهم ويسبوا ذراريهم؛ فللمسلمين أن يقاتلوهم مع من قاتلهم ويدفعوا عن أنفسهم وعن الناس إن كانوا ممن يقاتلهم.
وعمن كان في بلاد الجور -وهي بلاده- دخل قوم يريدون استباحتها؛ فإنه ينبغي للمسلم أن يقاتل مع راية الفاسقين ويدفع عن الحريم بالسلاح وغيره.
قلت: أرأيت مصرا مثل عمان وغيره الجور غالب عليها، فنزل قوم ظلمة، هل للمسلمين أن يخرجوا إليهم إلى جرفار؟ قال: حتى يغشوهم في بلادهم، وليس لهم أن يخرجوا إليهم مع الفاسقين وأهل الضلال.
ولا يجوز الدخول في بيت ||على|| أهل الريبة والزور، فإن وجد علامة ذلك استأذنوا ثم يدخلون، وإن لم يؤذن لهم وقد صح أنهم أهل ريبة؛ فعلى قول: يدخلون. فإن شهر عليهم السلاح فلا يحاربوه في منزله إلا أن يقصد إليهم بالسلاح فلهم أن يحاربوه، فإن أمكنهم أخذه لم يحاربوه وليفعلوا.
وعمن لقيه رجلان أو ثلاثة /818/ هل له أن يقاتلهم؟ قال: إن كان يرى أن يطيق قتالهم قاتلهم وامتنع منهم. وإن خاف أن يظفروه ولا يطيقهم؛ فلا يبتذل نفسه للقتل إلا أن يعلم أنهم يريدون قتله؛ فله أن يقاتل.
فأما المديون؛ فقيل: إنهم إن كانوا إنما يريدون منه المال ولا يريدون قتله لم يقاتل وأحيى النفس لقضاء الدين.
وعن رجل غصبه رجل مالا فلم يقدر عليه إلا بشهادة زور؛ فلا يحل له أن يأكل هذا المال بشهادتهما ولو حكم له بذلك الحاكم، فإن فعل فليرد ذلك إلى المحكوم عليه، أو إلى ورثته إن كان قد مات.
فأما إن حكم له حاكم جور ولم يدعه بالبينة، وهو يعلم أن ذلك له؛ فهو حلال أن يأخذه ويأكله، وعلى الحاكم أن يغرم مثل ذلك للمحكوم عليه.
قلت: فإن استعان هذا المغصوب على الغاصب بقوم وصدقوه على قوله وهم لا يعلمون، فقاتلوه معه حتى استخرجوا من يده هذا المال بعد أن أخرجوه؟ قال: على هذه الصفة يحل له أن يأخذ ماله هذا إذا وجده بعينه. وأما القتال فعلى هؤلاء القصاص للجروح وسواء كانوا في قرية أو في سبيل.
ولو علموا أن هذا الرجل اغتصب وهم في قرية يتأولون فيه العدل، فلا يحل لهم قتاله، ويرفعون أمرهم إلى أولي الأمر حتى ينصفه. فإن قاتلوه على هذا المال حتى قتلوه أو جرحوه؛ فعليهم القود والقصاص، ولو أقر بعد ذلك أنه غصبه.
فإن كانوا في سبيل ليس في قرية فوقع رجل على مال رجل فغصبه إياه ومعه قوم فلهم أن يعينوه على من قطع السبيل، فإن قدروا على هذا المال بغير قتال فيأخذونه ولا يقاتلونه، وإن امتنع بالمال ونازعهم عليه؛ فدمه حلال.
كذلك في الأثر: من كان في سفر ومعه أصحاب فوقع عليهم قوم يقاتلونهم ولم يعلم لهم عليهم حقا؛ فله أن يقاتل مع أصحابه ويدفع عنهم بسلاحه، ولهم في ذلك الفضل.
ومن قطع الطريق فقتل أو سلب فلما ظفر به المسلمون، قال: أستغفر الله كنت أحسب هذا حلالا؟ قال: لا يقبل منه.
وقطع الطريق ليس مما يدان به في شيء من الأديان من أهل الخلاف.
وما كان من جور الحاكم وعدوانه على رعيته، فإذا بلغ ذلك ما يستحق به القتل فذلك إلى الإمام ليس إلى من أصابهم.
والذين عليهم حق لمن /819/ قتلوه بتأويل أو غير تأويل فهم الجبابرة والمضلون للعلماء بسوء أحكامهم وجورهم وبغيهم على ملتهم يبدون لصوصا ومحاربين منهم لم يظهروا بدين يزعمون لترك الناس لطاعهتم فيستحلون القتل على معصيتهم في طاعة الله؛ فأولئك حق قتلهم بمن قتلوه.
ومن غصبه الجبار دابة ودفعها إلى رجل؛ فعلى من قبضها من الجبار -وقد علم أن الجبار غصبها عليه- الضمان.
والذي تاب ومعه ثمن الخمر والخنازير يرده إلى أهله، وليس للمسلمين أن يقيموا الحدود حتى يستولوا على المصر الذي قاموا فيه، ولا يقيمون الحد وهم سائرون .
مسألة: من غير هذا الكتاب
وعن أهل القبلة كيف يكونون بغاة؟ وما الذي إذا فعلوه يكونون بغاة، ويلزم المسلمين محاربتهم؟ وما يحل للمسلمين من محاربتهم؟
قال: هو أن يمتنعوا بحق يجب عليهم إعطاؤه، أو حدا يلزمهم التسليم للمسلمين في إقامته عليهم، أو يدعون ما ليس لهم من الإمامة والولاية على المسلمين، أو يمتنعون من طاعة أئمة المسلمين، أو يظهرون دعوة كفر؛ فإن فعلوا شيئا من هذا دعوا إلى التوبة منه وإعطاء الحقوق فيه، فإن تابوا قبل منهم، ويحكم عليهم بما أوجب عليهم من العدل، فأخذ منهم ما لزمهم من الحقوق.
فإن ألقوا بأيديهم إلى المسلمين حكموا فيهم بما وجب عليهم من العدل والحق، فإن امتنعوا من التوبة والتسليم صاروا بغاة كفارا حلالا دماؤهم، يقاتلون حتى يفيئوا إلى أمر الله، وفيأتهم عند المسلمين أن يسلموا لما وجب عليهم من الحقوق، ويتوبون مما أصابوه من الكفر؛ فهذا هو البغي الذي به تحل دماؤهم.
والفيئة: الرجوع إلى الحق والعدل في التسليم لما يلزمهم من ذلك.
- وسألت: عما يحل منهم من محاربتهم؟
فإنه لا يحل منهم شيء إلا محاربتهم، ودماؤهم ||في محاربتهم|| حتى يفيئوا إلى أمر الله.
لا تحل منهم غنيمة مال، ولا سباء ذرية، ولا قتل طفل، ولا سباء امرأة، ولا نكاح ذات بعل منهم، ولا يحل منهم أكثر من دمائهم، إلا أن سلاحهم وخيلهم وكراعهم الذي يقاتلون به المسلمين ويستعينون به على حربهم؛ فإن للمسلمين أن يحاربوهم به ويركبوه ويستعينوا به عليهم في حال محاربتهم.
وإن تلف في حال محاربتهم لم يكن على المسلمين ضمان. وإن تلف /820/ بعد انقضاء الحرب ووضع الحرب بينهم فإنهم يضمنونه على قول. ولعل بعضا يجعله شبه الأمانة ولا ضمان. وإن بقي في أيديهم من بعد الظفر ووضع الحرب أوزارها؛ فعلى المسلمين حفظها لأهلها أو لورثتهم إن كانوا ماتوا. فهذا الذي يحل من أهل البغي.
- وعن المسلمين إذا استولوا على مصر؛ هل لهم أن يأخذوا الزكاة من الماشية أو الورق والعشر ونصف العشر من الثمار؟
قال: أما الثمار فإذا حموهم وحموا ثمارهم وملكوهم قبل حصادها. وأما الماشية والورق فحتى تحول السنة منذ ظهروا عليهم وملكوهم وحموهم؛ لأنهم ليس لهم أن يأخذوا صدقة من لم يحموه. قال النبي ^ لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «انتظر بأرباب الأموال حولا ثم خذ منهم ما أمرتك به»، فأما من أعطاهم عن طيب نفسه؛ فلهم أن يأخذوا ذلك.
فأما الجباية فحتى تحول السنة. وإنما يأخذون زكاة المصر إذا استولوا عليه وجرت أحكامهم فيه.
[ كتاب الإمامة ]
145- باب:
مسألة: في الإمامة
واعلم أن الحدود لا يقيمها إلا الأئمة.
وعن موسى بن علي في الإمامة: أنه قال: "لا يجهز جيش ولا تعقد راية، ولا يؤمن خائف، ولا يقام حد، ولا يحكم حكم غير مجتمع عليه إلا بإمام".
والإمامة فريضة، ويدل على فرضها الإجماع من الأئمة والمهاجرين والأنصار. وقد اختلفوا فيها، وقد بينا ما وقع فيه اختلافهم فيما تقدم من الإمامة.
ولا تكون إلا في الأفضل ممن يرجى لإقامة الحق وإنكاء العدو وأقوى على إقامة الأمر، وإن كان في القوم ممن هو أكثر علما وأفضل فلا بأس. وقد قدم أهل الشورى في الصحابة، وقد كان في القوم من هو أفضل منهم، وأكثر علما على ما بلغنا.
والإمامة جائزة في قريش وغيرهم ممن يقوم بالحق؛ لأن خبر النبي ^: «إن الإمامة في قريش» إنما معناه تصلح فيهم، وقال: «قدموهم ما حكموا فعدلوا وقسموا فأقسطوا». فأما الجائرون من قريش وغيرهم فلا يصلح للإمامة، قال الله لإبراهيم: ﴿إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين﴾
فمنع الظالم أن يتحلى بالإمامة /821/ أو يتسمى بها.
قال النبي ^: «لا تطيعوا من أمركم بمعصية خالقكم»، وقال الله: ﴿ولا تطع منهم آثما أو كفورا﴾
، وقال النبي ^ في الإمامة لأصحابه: «لعلكم ستلون هذه الأمة من بعدي، فمن وليها منكم فحكم فلم يعدل، وقسم فلم يقسط فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين» على ما بلغنا؛ لأن الله قال: ﴿ألا لعنة الله على الظالمين * الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون﴾
.
وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «إن وليكم عبد حبشي مجدع فأقام فيكم كتاب الله وسنتي فاسمعوا له وأطيعوا»، فهذا الحديث يدل على أن الإمامة في قريش وغيرها من الأفضل، وليس أن قريشا أولى بها من غيرهم.
وأيضا: فأما إن كان من خلفاء قريش ومواليها فهو منهم، ولأن النبي ^ قال: «مولى القوم منهم». وقال: «لحمة الولاء كلحمة النسب لا تباع ولا توهب»، وقال النبي #: «منا خير فارس عكاشة بن محصن»، فجعله منهم لحال الحلف، وهو ليس قرشي الصميم، فدل بما تلونا ما يدل على أن الإمامة هي في الأفضل ممن وقع عليه التراضي.
ألا ترى إلى قول علي لما بويع ونكث طلحة والزبير، قام علي في الناس فحمد الله وأثنى عليه فقال: "يا أيها الناس، إن أحق عباد الله بهذا الأمر أقواهم عليه، وأتقاهم لله فيه، ولا يكون ذلك إلا برضى المهاجرين والأنصار، فإذا رضوا لم يكن لهم الخيار بعد الرضى، فإن شغب عليهم شاغب استتيب؛ فإن أبى قوتل حتى يفيء إلى أمر الله". قال: "ولعمري لئن كانت الإمارة لا تجوز حتى يحضرها جميع المسلمين ما إلى ذلك من سبيل، ولكن أهلها يحكمون بها على من غاب عنهم، ثم ليس للشاهد أن يرجع، ولا للغائب أن يختار. ألا وإني مقاتل رجلين: رجل ادعى ما ليس له، ورجل منع ما قبله".
فهذا من قول علي دحضا لحجة من أوجب الإمامة في غير الأفضل، وفسادا لمن قال: إن الأئمة منصوص عليهم، وهذا قول علي في نفسه.
ألا ترى إلى قوله: "إن أحق /822/ عباد الله لهذا الأمر أقواهم عليه، وأتقاهم لله فيه"؛ فكان في الأول أقواهم عليه وأتقاهم لله فيه أبو بكر وعمر، وأجمعوا عليهما بعد اختلافهم.
أولا ترى إلى قوله: "ولا يكون ذلك إلا برضى المهاجرين والأنصار"، ولم يقل: إن ذلك كان نصا، وعن النبي ^ وصاية، وإنما هو برضى المهاجرين والأنصار، جعلهم الله شركاء وبذلك كان رضاهم، وبايعوا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي عن التراضي والمشورة.
وكذلك وصفهم الله، قال: ﴿والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم﴾
فجعل الشورى مثل الإجابة وإقامة الصلاة، ثم قال: ﴿والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون﴾
، فأثنى عليهم في التناصر مع البغي، والشورى واجبة والتراضي في عقد الإمام.
وكذلك اتفق المسلمون أن الإمامة لا تكون إلا عن تراض ومشورة، ولا تكون إلا في الأفضل لمن يقوى على إقامة العدل ونكاية العدو.
ألا ترى إلى قول علي: "فإذا رضوا لم يكن لهم الخيار بعد الرضى". أولا ترى أنه لما وقع الرضى على أبي بكر لم يكن له هو ولا لغيره الخيار في ذلك، وسلموا له ودانوا بطاعته، وكذلك عمر وعثمان حتى قدموه بعد أولئك عن المشورة والتراضي، ولم يجز لطلحة خروجه بعد الرضى، وأوجبوا بغيهما وقاتلوهما.
أولا ترى أن الأمة قد اتفقت على تصويب علي في مقاتلتهما، وأنهما كانا باغيين في رجوعهما عن بيعته، وادعائهما ما ليس لهما بعد الاتفاق على بيعته.
أولا ترى أن عمر قال: إن بيعة أبي بكر كانت قبله، فأعطى الله خيرها ووقى شرها، وقد وقع التسليم له والتراضي عليه والبيعة له، وكذلك تراضيهم على عمر والشورى على عثمان. أولا ترى أنه لا يكون ذلك للإمام إلا عن تراض ومشورة من المسلمين.
أولا ترى أن الشورى كانوا ستة نفر الذين جعلهم عمر شورى في عقدة الإمامة. أولا ترى إلى الذين قدموا أبا بكر وكانوا كلهم ستة نفر.
فبالستة تقوم الإمامة مع المشورة والتراضي، وإن اجتمعوا جميعا كان أفضل، فهذا الاختلاف فيه إلا من أهل البدع وأهل الضلال. إلا أن بعض أصحابنا قد أجاز عقد الاثنين إذا كانا ممن يقوم بهما ||العقد||، وهما أولى بالأمر وقدما رجلا /823/ يصلح للإمامة ووضعا الأمر في بعض أهله، ومن يصلح له وكان صلاحا ولم يكن يقع فساد، فأما لغير ذلك فلا يكون، ولهم أن يجعلوا ذلك في الأفضل، فإن كان غيره أفضل إذا كانوا لا يصيرون إلا إلى فضل وخير، ولا يصيرون إلى تقصير.
أولا ترى إلى قول علي، حيث يقول: "والله لو كان رسول الله ^ ولاني هذا الأمر لقاتلت عليه ولا سلمته إلى غيري".
ألا ترى إلى قول الله: ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون﴾
عام للنبي ^ وأصحابه، وإنما يقيمون من رجوه أقوى في عز الدولة وهيبة العدو، ومن أهل الفقه والورع.
والذي أستحب أن يكون الإمام شاريا قد قطع الشراء، وإن لم يكن قد قطع الشراء قبل الإمامة بويع على الشراء، ويبايعه رجل قد قطع الشراء، ثم يبايعه المسلمون بيعة الإمامة.
وإذا كان شاريا ثم بويع على طاعة الله وطاعة رسوله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، وإقامة الحق في القريب والبعيد، والشريف والوضيع، والقوي والضعيف، والحبيب والبغيض، وإقامة حقوق الإسلام، وإنكار المنكر واجب، وأقل ذلك بالقلب.
وقال أصحابنا: إن التقية لا تسع الإمام إلا إذا خاف على نفسه، والله قال: ﴿إلا أن تتقوا منهم تقاة﴾
، فجعل التقية ولم يخص، وقال: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾
، فهذا ما يوجب أن لا يلقي العبد نفسه في الموت والتهلكة إذا خاف عليها القتل، وأبقى نفسه حتى يقدر أولا. وبعض قال: التقية في الأئمة بالكلام بالحق براءة منهم.
والإمام لا تزول إمامته بعد ثبوتها إلا بحدث يكفر به ويصر عليه، أو بحد يوجب الحكم عليه، ولا يقوم به إلا إمام غيره، أو ينزل به عجز عن أخذ فروض الإمامة. ومنهم من قال: لا يعزل بالعجز، وإنما يعزل إذا وجبت البراءة منه. فأما إذا لم يقدر على إقامة الحق، فإنه يجمع إخوانه ويستعفي إليهم.
مسألة: [في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والولاية والبراءة]
- وسأل عن الأمر بالمعروف وولاية أهله عليه، والنهي عن المنكر ومفارقة أهله عليه؛ واجب على المسلمين ومما يدان به لله؟
وهو واجب على المسلمين، /824/ الولاية لأولياء الله والحب لهم، والمفارقة لأعداء الله والبراءة منهم، ومن أحب عبدا مؤمنا في الله فكأنما أحب الله، وهو أشرف أعمال البر وأعظمها درجة في الجنة.
وإنما تعبد الله عباده في ولاية بعضهم لبعض في ذلك لما يظهر إليهم من أعمالهم وقولهم وفعلهم، ولم يكلفهم علم ما غاب عنهم ولا علم سرهم، وإنما أجرى الأحكام بينهم في علمهم بحكم الظاهر عندهم، وتعبدهم بعلمهم ولم يكلفهم ما غاب عنهم مما لم يصح لهم.
فمن أظهر للمسلمين الموافقة في دينهم والصلاح ورأوا منه خيرا أحبوه عليه وثبتت عندهم ولايته، ولو كان في سريرته على خلاف ذلك من أعمال قبيحة مكفرة، ومن ظهر منه الأعمال القبيحة أبغضوه وفارقوه بما ظهر من ذلك، ولم تكن له عندهم ولاية، ولم ينتفع عندهم بما غاب من أمره.
وإذا علم من الإنسان الإقرار بجملة الإسلام، وأداء فرائض الله، والانتهاء عما حرم الله، وعرف بالورع عن الحرام، والولاية لأولياء الله، والعداوة لأعداء الله مع موافقته المسلمين، استحق بذلك الولاية، وهو: العدل الولي الجائز الشهادة عندهم.
وإن عرف بتضييع فرائض الله، أو ركوب المحرم، أو مكفر، أو ما دونه من الذنوب؛ فاستتيب فأصر فلم يتب استحق البراءة.
والناس على ثلاثة منازل: من أظهر موافقته للحق تولوه على ما وصفنا، ومن أظهر مخالفته للحق وانتهاك الحرام أو تحريم الحلال، أو دان بضلال فارقوه ولم يتولوه، ومن لم تعرفه فقف عنه حتى يتبين لك أمره والصواب فيه. فمن ثبتت ولايته فهو على ولايته، ولا يزول عنها إلا بحدث يستحق به ذلك.
وقد اختلفوا في الولاية بقول واحد؛ فقال قوم: يقبل قول واحد. وقال الآخرون: الولاية باثنين والبراءة باثنين. وقال قوم: الولاية بواحد، والبراءة بواحد. وقال قوم: الولاية بواحد والبراءة باثنين. وقال: الولاية بواحد مخير، وبالاثنين لازم ولا يخير في ذلك. فالولاية بالشهرة لازمة فافهم.
وقد قيل: تقبل الولاية بقول امرأة ثقة، والعبد إذا كان يبصر الولاية والبراءة، ولا تبطل الولاية إلا بقول عدلين، أو رجل وامرأتين يشهدون عليه بما تبطل به ولايته من ركوب معصية، وإذا /825/ شهد عليه العدلان بركوب مكفرة وفسرا الحرمة قبل قولهما، وإن كانا ممن يبصر حكم الولاية والبراءة لم يكلفا تفسيرا.
ومن ثبتت ولايته ثم عمل من المعاصي بمكفرة يجب بها حد في الدنيا أو عذاب في الآخرة سقطت ولايته حينما أتاها واستحق البراءة، وعلى المسلمين أن يستتيبوه، فإن أدى ما لزمه وتاب رجع إلى ولايته. وإن تاب وقال: إنه يؤدي ما لزمه، إن كان شيء يلزمه منه الخلاص، وإن لم يتب تمت عليه البراءة.
وإن كانت صغيرة؛ فقد قيل: يوقف عنه ثم يستتاب، فإن تاب رجع إلى منزلته، وإن أصر خلع وبرئ منه.
وقالوا: الإصرار مكفر، من ظلم حبة فما فوقها أو كذب كذبة، |و| إذا دعي إلى التوبة فأبى وأصر أكفره ذلك الإصرار، وانخلع من ولاية المسلمين، وقذف المسلمين من الكبائر وجراحتهم.
ومن تكلم بكلام أهل الإرجاء والقدر ودان به، وبرئ من المسلمين أو تولى من برئ منهم وضللهم وعلم ببراءته منهم؛ ففي كل هذا يبرأ منه ثم يستتاب.
وكل من تاب من صغيرة أو كبيرة قبلت توبته.
وإذا وقف واقف فيما يختلف الناس فيه وهو ملتمس للصواب ويقول: رأيي فيه رأي المسلمين؛ فعلى قول: إن ذلك يقبل منه إذا كان من الضعفاء الذين لا يبصرون الحكم حتى يلقى الحجة.
واللذان كانا في الولاية وقتل كل واحد منهما صاحبه، واشتكل أمرهما؛ فقد اختلف في أمرهما، وعندنا الوقوف أولى بهما؛ لأنهما بمنزلة المتلاعنين. وقال النبي ^ للمتلاعنين: «إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب»، وقال: «وحسابكما على الله».
والمجنون إذا كانت له ولاية ثم ذهب عقله؛ فهو على ولايته. وأولاد المسلمين بالاتفاق تبع لآبائهم. واختلفوا إذا كانت أمه في الولاية، ونقول: هو تبع لها أيضا.
وكل من لا يتولى فلا يدعى له برضا الله؛ لأن ذلك هو الجنة فلا يدعى له بالرضى. وقد قالوا: لا يدعى له بالمغفرة. وذلك عندنا ينصرف إذا صرفه؛ لأن المغفرة سترة.
وقد نهوا أن يقال: حياك الله، ورحب الله بك. فأما الدعاء فلا نحب ذلك، ولكن يصرف ذلك المعنى رحب السلامة مني ورحب الأرض.
وقد رخصوا في التقية أن يدعو /826/ لمن لا يتولى بما يدعو به لأهل الولاية، ويصرف المعنى لغيره؛ لأنا نقول: يخبره خيرا ويصرف المعنى.
فأما [أن] يقصد له بالدعاء فلا يصلح أن يدعى لأعداء الله، وجائز أن يعزى من لا يتولى، ويقول: عظم الله أجرك، وجبر مصيبتك، ويصرف المعنى لغيره.
ومن كان في ولاية المسلمين ثم عمل عملا أخرجه من الولاية، فشهد رجل من المسلمين أنه قد تاب؛ فقد قيل: إنه تقبل توبته بقول واحد ويرجع إلى ولايته. ولأن عند بعضهم: أن التوبة بقول الواحد مقبولة إذا مات. وكذلك في الحي تقبل بواحدة ويستتيبه المسلمون من ذلك، فإن تاب وإلا برئ منه.
ومن وقف عن ولي المسلمين؛ فقيل: إنه يوقف عنه. وقال قوم: إن تولاهم على ولايتهم لمن تولوه لم يوقف عنه. وقد قيل: لا يشهد لأحد بالجنة إلا الأنبياء الذين ذكرهم الله بأن لهم الجنة، ولكن يشهد لأهل الإيمان في الجملة بالإيمان، ولا يشهد بالنار إلا لمن قال الله: إنه من أهل النار، ولمن مات على الكفر فهو من أهل النار في الجملة، حتى يعلم أحد بعينه مات على الكفر.
ومن وجب عليه الحج فلم يحج ومات فلم ينفعه، وأمره عندنا إلى الله.
ومن ترك خيرا ولم يوص لقرابته الذين لا يرثون، فإن تعمد فقد مات لغير السنة ولا يتولى. وإن كان نسي وله ولاية فهو على ولايته.
ومن ترك صلاة الفطر والنحر والجنازة ولم يصل الوتر إلا ركعة، ولم يتطوع شيئا من الصلوات، وترك ركعتي الفجر وركعتي المغرب؛ ففي كل هذا منزلته خسيسة، وقد رغب عن الفضل، وينصح له ولا تترك ولايته إلا أن يخطئ من قال بذلك أو عمل به.
فأما الجنائز فإذا قام بذلك غيره فهو كذلك، فأما إن ترك ذلك ولم يقم به غيره ودفن الميت ولم يصل عليه لم يتول.
وأما إن ترك صلاة الجماعة بلا عذر؛ فهو أيضا خسيس المنزلة ولا يبرأ منه. وقد قيل: يستتاب فإن تاب وإلا برئ منه. فأما إن صلى بعد صلاة العصر إلى الغروب، وبعد صلاة الفجر إلى الشروق؛ فإنه يستتاب من ذلك فإن تاب وإلا برئ منه.
فإن ترك الصلوات الخمس أو شيئا من الطهارات لها على العمد، أو ترك الزكاة حتى مات، وترك الصوم على العمد بعد دخول الشهر، وترك الحج ولم يدن به ولم يوص فإن هذا كافر. /827/
وكذلك الختان والاستنجاء من تركه كفر.
ومن أحل الحرام على غير اضطرار كفر.
ومن استحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله كفر واستحق البراءة.
والتوفيق بالله، والحمد لله، ولا حول، ولا قوة إلا بالله.
149- باب:
مسألة: في الجبابرة
ومن بلي بحق الجبابرة؛ فإن قدر على أن لا يدنو منهم فليفعل؛ لأنه قيل: إن الفتن على أبواب الجبابرة كقطع الليل المظلم.
فأما من بلي بجورهم ولم يعذروه وخاف على ماله وأهله، فدافعهم بماله ولطف مقاله يتقي بذلك شرهم من غير أن يكون في ذلك محبا لهم، ولا شادا على أعضادهم؛ فلا شيء عليه إذا كان في حد تقية، وفي بعض الحديث: "أن أصحاب الكهف كانوا يظهرون الكفر لقومهم، ويسرون الإيمان فيما بينهم فيؤجرون على ذلك، فيؤتون أجرهم مرتين".
وقد قيل: «إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر يقتل عليها صاحبها»، وقد أمر الله تعالى بالقيام بالقسط كله، وقال: ﴿كونوا قوامين بالقسط﴾
معنى قوامين: قوالين، ﴿شهداء لله ولو على أنفسكم﴾
فلا يجوز قول ولا عمل غير الحق والقيام بالقسط، ولا طاعة لآثم كفور كما قال الله: ﴿ولا تطع منهم آثما أو كفورا﴾
، ﴿ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا﴾
، إلا أن الله تعالى قد وسع في التقية فقال: ﴿إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان﴾
، فقد أجاز التقية في القول، ولم يجز في الفعل.
ولم تخل الأرض من إمام عادل أمر الله بطاعته، أو سلطان ظالم أمر الله بمعصيته، أو أرض لا سلطان فيها، وأي ذلك كان فأحكام الله جارية في خلقه على ما أمر الله بها، والمؤمنون هم القوام بعدل ذلك وقسطه، وأولى الناس بذلك أئمة العدل الذين أمر الله بطاعتهم، وقال: ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾
وهم الأئمة.
ولا تجوز الأحكام والقضاء لأحد حتى يوليهم ذلك الإمام، ولا يكون الإمام إماما إلا عن تراضي أعلام المسلمين ومشورتهم، بذلك وقع اتفاقهم، وفي غير ذلك وقع اختلافهم.
وما وقع عليه الإجماع كان حجة، فإذا ثبتت عقدة الإمام فله الطاعة ما أطاع الله، قال النبي ^: « لا تطيعوا من أمركم بمعصية خالقكم».
فإذا لم يكن إمام عدل رجع الناس إلى الصالحين وخيار المسلمين الذين هم أعلام /828/ الدين الذين قال لهم الله: ﴿كونوا قوامين بالقسط شهداء لله﴾
، وقال: ﴿ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض﴾
، وهذا الموضع الذي فيه رد أمر إلى المسلمين ليحيا به الدين، وذلك أنهم كانوا قد استغنوا بأئمة العدل في جميع أحكامهم، فلما اضمحلوا وصاروا في أرض ليس فيها إمام عدل، واحتاج الناس إلى وصايا الموتى في إنفاذها، والقيام للأغياب واليتامى والفرائض للأولاد وغير ذلك، وإقسام ما بينهم، وإنصاف الناس في حقوقهم.
فلما لم يكن حاكم عدل رأينا أن يجتمع في ذلك عدول المسلمين من أهل العلم والفضل، وإن لم يكن جماعة فأربعة رجال عدول. وقد قيل: خمسة وفيهم عالم. فإن لم يكن فأقله عدلان، وهما لله حجة، وبهما تنفذ الحقوق والأحكام، وقام بهما ما يقوم به الإمام العدل في إقامة الوكلاء للأغياب والأيتام وفرائض النساء والقسم، وفي الحق حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.
فإذا مات رجل في مصر وليس في تلك البلاد إمام عدل ولا حاكم بحق، وليس فيها سلطان، أو فيها سلطان جور، وخلف هذا الميت أولادا يتامى وخلف مالا من رثة وحيوان وأصول، وخلف زوجة لها عليه حق من نخل وغير ذلك وديون للناس، ولم يجعل وصيا في ماله ولا أولاده ولا في قضاء دينه، واحتاج أموال اليتامى إلى من يحفظهن، واحتاج الديان إلى قضاء حقوقهم، واحتاج أولاده اليتامى إلى نفقتهم وكسوتهم؛ فالقول في جميع ذلك:
فأما فريضة اليتامى فإنه يحضر ولي اليتيم إن كان له ولي إلى جماعة المسلمين بحضرة عدلين من المسلمين، وإن كان في البلاد عالم كان ذلك بحضرته، ثم يفرضون لليتامى لكل واحد منهم فريضة لنفقته وإدامه لكل واحد ما يرون، ولكسوته ما يحتاجون إليه على ما يرون ويستحق ذلك، ثم يشهد والدتهم أو من يكون عنده أنه قد أخذهم بتلك الفريضة، وأنه يجريها عليهم من عنده ويأخذها من أموالهم. وقد قيل: يؤمر أن يستدين عليهم ثم يأخذ ذلك بعدما تجمع عليهم ويطعمهم.
وأما الوجه في حفظ أموالهم فإن حفظته لهم والدتهم أو من يقوم بأمرهم أو ثقة يتطوع عليهم؛ فله أجر ذلك، والله يعلم /829/ المفسد من المصلح.
وقد أمر ||الله|| بالقيام لليتامى بالقسط، ﴿وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما﴾
، وإن لم يكن ذلك أقام المسلمون لهم وكيلا ثقة وقام لهم وهو وكيل لهم في مالهم، وجميع ما أقيم له مما يحتاجون إليه وما يحتاج إليه من القيام في مالهم.
فأما قضاء الديون فإن قضى الورثة أو كان في البلد سلطان فقضاهم حقوقهم برأي العدول، فلهم أخذ حقوقهم بحكمه على قول بعد الصحة برأي العدول وشهادة البينة العادلة.
فإن كان سلطان جائر لا يأمنه أن يرفع إليه أو يتعدى على الرافع والمرفوع عليه لم يجز له الرفعان إليه. ولمن قدر أن يأخذ حقه في السر فله أخذه أو دونه.
فإن كان للمرأة نخل قضيت حقها برأي العدول، وإن كان لها ولغيرها حق تحاصوا من مال الميت برأي العدول، وإن كان لها ولغيرها دراهم وخلف الهالك حيوانا بيع وتحاصوا حقوقهم.
فأما أن يتبع صاحب الحق ويأخذ لربه من مال الهالك فإن ذلك مختلف فيه، ولكن إذا كان وكيل باع أو وصي باع ودفع الحق، على قول: إن كان في يده للهالك مال وصح لأحد عليه دين ولم يكن وصيا؛ أن الذي في يده ذلك يقضيه الدين، ولا يدفع ذلك إلى الورثة، ومنهم: من لم يجز دفع ذلك برأيه في الدين.
ومن أخذ حقه أشهد العدول أنه قد استوفى حقه في هذا. وإن استتر ولم يأخذ علانية بنصفه ولم يصح له حقه؛ فإن كان وجد جماعة يقومون بذلك فهو أحب إلينا. فأما إن تراضى أحد بأحد من المسلمين وجعله الخصمان حاكما بينهما قام بذلك وسمع البينة، فإن لم تكن بينة وتنازلا إلى اليمين حلفهما، أو من حلف منهما ثم يقضونه إياها على ما يفعل الحاكم. وإن كره العدول الدخول في ذلك فلصاحب الحق أخذ حقه على وجه ما يجوز له.
وإن كان لليتامى وصي من أبيهم أو وكيل من الحاكم أو المسلمين؛ فهو يقوم بذلك كله حتى ينفذه على وجه الحق إن شاء الله.
وكذلك من كان له حق على رجل فجحده فله أن يستوفي حقه من ماله. وقد اختلفوا في معنى ذلك: وقال قوم: يبيع ويستوفي بالاجتهاد. وقال آخرون: يأخذ بالقيمة ثم يبيع ويستوفي. وقال /830/آخرون: لا يأخذ إلا من جنس حقه.
وهذا مثله من مات وعليه حق، وهذا كله لا يكون إلا بالصحة أو بسريرة أو بحكم، فأما العلانية فلا، ويشهد أنه قد استوفى؛ ولأن أموال الهالك لدينه.
وكذلك من ظلمه إنسان أخذ حقه؛ لما روي أن النبي ^ قال لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما تحتاج إليه من نفقتها وعيالها بالمعروف.
والعدول فلا يدفعون مال الهالك إلى ديانه؛ لأنهم ليسوا حكاما في الأصل. وقد قال قوم: لا يدفعون إلا بصحة، وكيف يدفعون ما ليس في أيديهم إلى غيرهم إذا صح له، وليس له خصم يجوز عليه الحكم.
وإن مات رجل وعليه لزوجته ألف درهم، وخلف عندها مثل ذلك، وخلف ورثة بالغين أو يتامى ولم تكن عندها بينة؛ فلها أن تأخذ حقها سريرة وهي سالمة إن شاء الله.
فأما إن كان الورثة يعلمون المال والحق فلهم أن يقضوها، وإن علموا المال ولم يعلموا الحق فحاكموها فعليها الصحة.
وعن يتيم لا وكيل له ولا وصي من قبل أبيه، هل تجوز إقامة السلطان وكيلا ثقة يقوم به وبماله ومصالحه؟
قال: في ذلك اختلاف؛ قال قوم: لا يقيم له وكيلا؛ لأنه لا ولاية له على المسلمين. وقال قوم: إن أقام المسلمون وكيلا ثم أقامه السلطان جاز. وقال قوم: إقامة السلطان جائزة بعد إقامة المسلمين.
وقيل: الذي أجاز إقامة السلطان بعد إقامة المسلمين؛ لئلا يصيبهم من قبله معنى، وذلك إن كان سلطان يقدر أن يتوصل إليه؛ فعلى قول من يقول: إذا أقام المسلمون ثم أقام ذلك الوكيل السلطان فكان ذلك الوكيل ثقة عدلا، فقبض ماله وحفظه له وباع ما رأى بيعه وأنفق عليه؛ فلا ضمان في ذلك عليه فيما فعل إذا قام بالحق. وإن ضاع ولم يضيع فلم يضمن أيضا؛ لأن الله أمر بالقيام بالقسط لليتامى، فمن قام بالقسط لم يضمن، قال الله: ﴿والله يعلم المفسد من المصلح﴾
في مال اليتيم.
وإن لم يكن وكيل ولا سلطان يقيم له وكيلا ولا مسلمون، وقام بذلك رجل من الصالحين متطوعا؛ فقام مقام الوكيل وباع من ماله ما يجوز بيعه لوصي اليتيم /831/ وقبض ثمنه فضاع أو نازعه اليتيم، أو من تطوع عليه إلى إمام عدل، هل هو ضامن؟
فأقول: إنه لا يجوز له في الحكم بيع شيء على غير حكم ولا وكالة، وإذا نازعه اليتيم أو من يقوم له أدركه الضمان فيما تلف، ولا تقبل دعواه في الحكم. وإن كنت قد وجدت أنه لا يضمن شيئا من ذلك.
وأما من باع مما لم يعلم وأطعم اليتيم ذلك، ولم ينازعه أحد في ذلك اليتيم ولا غيره، وقد قام محتسبا فإنه لا تبعة عليه. فأما إن أنفق عليه برأي المسلمين أو بوكالة فلا يتبعه شيء، ولو أنفق عليه من غلة ماله أو من حق عليه له، وأذهبه عليه لم يلحقه فيما بينه وبين الله بشيء إذا قصد به الإنفاق عليه من ماله أو مما يلزمه له، فقد أكل ماله.
فأما الحاكم إن حاكمه في غلة ماله؛ فأخاف أن يلحقه إذا لم يكن ذلك بحكم حاكم ولا مسلمين.
فأما إن كان عنده متاع أو ثمرة مال اليتيم وخاف فساده فباع ثم تلف الثمن؛ فقال قوم: يضمن. وقال قوم: لا ضمان، والله يعلم المفسد من المصلح.
ولا نحب أن يبيع مال اليتيم ولا من رثته شيئا لا يخاف فساده.
وإن كان الذي أقامه السلطان لليتيم، أو أقام نفسه غير ثقة أو عرف بخيانة؛ فإنه يكون ضامنا في جميع ذلك حتى يسلمه لليتيم. ألا ترى أنه لو كان وصيا لهذا اليتيم خائنا لعزله السلطان والإمام. وإن كان غير ثقة جعل عنده غيره وكيلا ثقة، فلم ير أنه يجوز له بنفسه ما لم يجز له مع المسلمين.
وعن يتيم مع أمه ويحتاج إلى النفقة؛ فإنه يجوز لها أن تبيع من ماله وتنفق عليه. فأما في الحكم فالذي عرفت أنه لا يجوز للمشتري أن يشتري. ألا ترى أنه إذا بلغ فنازع في ماله أنه يدركه من عند من هو في يده حتى يكون البيع بأمر وكالة أو وصاية.
وما كان من جميع ما ذكرت في أمر اليتيم في بيع شيء من ماله من الأصول بغير وكالة ولا وصاية لم يثبت في الحكم، وبالله التوفيق للصواب والحق.
باب:
مسألة في الجبابرة
قال الله: ﴿ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار﴾
، وأعظم من ذلك أن يعينه على بعض أمره فيشركه في معصية الله، فأسلم الأمور لك وأولاها بك البعد إن قدرت على ذلك، ولا قوة إلا بالله.
وإن كنت في مملكة هذا الجبار وخفت أن لا يغفل عنك، وأن /832/ تدهيك منه داهية في نفسك ومالك وأهلك وجيرانك، فداريته وصانعته وصافيته بمالك ورفق مقالك بما ترجو أن تدفع به جوره وظلمه ما لا قوة لك عليه إلا به، وأنت مبغض له في الله؛ فكل ذلك حرام عليه، وأرجو أن تكون سالما، وكن مجتنبا عند مقالك وفعالك؛ لئلا تنزلق في بعض المهالك التي تهلك بها عند الله الذي لا ينجيك منه سواه.
وأما صلاة الجمعة وغيرها خلفهم فقد اختلف فيها؛ فأكثر أصحابنا: أجازوها إذا أتوا بالصلاة في وقتها، وقد كان بعض علماء المسلمين يصلي خلفهم -على ما بلغنا- الجمعة.
وقد قال بعض: لا بأس بأخذ جائزتهم، وقبول هديتهم، وأكل طعامهم، ولبس ثيابهم، وركوب دوابهم ما لم يعلم أن ذلك حرام.
وقد أجاز بعضهم من اشترى من عند جبار أو من عند أصحابه طعاما أو ثيابا أو دواب أو غير ذلك، وقد علم أنهم يسلبون الناس، وإن تنزه فهو أحب إلينا.
وإن اشترى وهو لا يعلم فلا نبصر عليه حراما ذلك؛ لأنه قد تكون في أيديهم أموال غير السلب. وإن علم المشتري والمعطى أن ذلك حرام؛ فهو حرام عليه، إذا كان مما سلبوا أحدا من الناس، وعليه أن يرده إلى أهله، وإن لم يعرف أهله عرفه، فإن لم يقدر على صاحبه تصدق به على الفقراء، وإن جاء صاحبه من بعد خيره بين الأجر أو يغرمه له، والله أعلم.
وكذلك من جبره الجبار حتى اشترى شيئا مما في يده، فإن لم يعلم أنه حرام فقد أخذه، وإن علم أنه لأحد فليرده إليه، فإن علم حرامه ولم يعلم أهله تصدق به، ولا يرد على الجبار ما غصب.
وإن جبره على شراء شيء من عنده وهو غير راض بذلك الشراء ولا متمم له؛ فذلك للجبار، والثمن الذي قبض منه هو على الجبار له. وإن لم يقدر على الجبار؛ فقد قيل: يبيع ذلك ويستوفي من ثمنه على قول. وقول: لا يأخذ إلا من جنس ما أخذ منه ذلك، إنما ذلك ببيع إذا لم يعلم أنه حرام.
وإن كان الجبار حربا للمسلمين فلا يجوز لأحد أن يبيع لهم شيئا من سلاح ولا كراع. وإذا كانوا سائرين على المسلمين لم يجز لأحد أن يبيع لهم طعاما ولا غيره يقوون به على المسلمين، ولا يدلهم ولا يعينهم على شراء ذلك، ولا يشتري لهم، وما لم تكن له فيهم معونة فلا يضره بيعه لهم فيه شيء.
وإن لم يكونوا حربا /833/ وكانوا قد ملكوا البلاد واستولوا عليها لم تضر مبايعتهم شيئا.
وإن ظلم مظلوم فطلب الإنصاف إلى الجبار فأوصله إلى حقه؛ فأرجو أنه لا بأس عليه إذا لم يتعد على المرفوع عليه. وإن تعدى ضمن الرافع ما تعدى به الجبار على المتعدي عليه.
ومن كانت معه شهادة فطلب إليه أداؤها إلى الجبار فقد اختلف في مثل ذلك؛ فقال بعض: إن على كل شاهد أن يشهد بما علم من الحق حيث طلب منه صاحب الحق أن يشهد له به. وقال آخرون: لا يشهد عند الجبار، ويقول للذي له الحق: اطلب حقك إلى من يحكم لك بالحق حتى أشهد لك به.
وكل من أجبره السلطان الذي يعرف بالظلم ويسفك الدماء أن يبرأ من أحد من المسلمين أو يتولى أحدا من الظالمين، أو يقول قولا مما يكفر به أو قول الشرك مخافة على نفسه إن لم يعطهم؛ جاز له أن يعطيهم بلسانه، وقلبه كاره لذلك. وإنما تجوز له التقية بالقول إذا خاف على نفسه، وخاف العقوبة، كما فعل عمار حين أكره على الكفر أعطى بلسانه وأنزل الله عذره، ورسوله قال له: «إن عادوا فعد»، وكالذي قال له مسيلمة: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم، فخلى سبيله. قال النبي ^: «هذا اتبع رخصة الله». والتقية بالقول تجوز مع الخوف.
ومن شرح بالكفر صدرا لم يجز له ذلك في تقية ولا غير ذلك.
وأما إن جبره الجبار على أن يقتل نفسا أو يزني بامرأة أو نحو ذلك؛ لم يجز له ذلك في تقية ولا في غيرها.
وقد اختلفوا إن جبره على شرب خمر أو أكل لحم ميتة أو خنزير؛ فقال قوم: لا يسعه ذلك؛ لأن هذا فعل لا تحل فيه التقية. ولعل بعضا: يجيز ذلك إذا جبره وخاف على نفسه التلف أو القتل أحيا نفسه بذلك عن القتل والضرب الذي يؤدي إلى التلف، كالمضطر إلى ذلك؛ لأنه مكره على ذلك، قال النبي ^: «رفع لأمتي ما أكرهوا عليه»، وذلك مما يجوز فيه إحياء النفس، إلا ما يكون به ظلم لأحد من الخلق، فإن الظلم والفعل الذي يؤدي إلى الظلم لا تحل في ذلك تقية، ولا يحل لأحد أن يحيي نفسه بظلم غيره. وقد روي عن ابن مسعود في إجازة التقية في القول /834/ قال: "ما من كلمة ترفع عني سوءا ظني تسألونيه إلا تكلمت بها".
وقد قيل فيما بلغنا عن رجل من أصحاب النبي ^ سئل عن مثل ذلك، فقال: "ما أبالي مسحت هذه الأسطوانة بيدي أو بيده، إنما التقية بالقلب وليست باللسان".
وفي الحديث أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين من أصحاب النبي ^ قال لأحدهما: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. فخلى سبيله. وقال للآخر: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: إني أصم، فأعاد عليه ذلك، فقال كمقالته في النبي: نعم. وقال هو: إني أصم. فضرب عنقه. فبلغ ذلك النبي ^ فقال: «أما المقتول فمضى على يقينه وصدقه وأخذ بفضله فهنيئا له، وأما الآخر فقبل رخصة ربه ولا تبعة عليه».
وقد قال الله: ﴿لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة﴾
، فأجاز ذلك في التقية.
وأما أحكام الجبابرة وأهل الجور فإن كل حكم من أحكامهم كان مخالفا للحق فلا يجوز، وما كان موافقا للحق فلا يدخل في نقضه من جاء من بعده.
وأما إذا كتب الجبار إلى الإمام بحكم قد حكم به فلا ينفذه له حتى يعلم أن الجور لا يجوز عند أهل الحق.
وأما الرعية فإذا أشرف عليهم هذا الجبار وأهل الجور وخافوهم على أنفسهم وأموالهم صانعوهم وأعطوهم السمع والطاعة بألسنتهم، ودفعوهم عن أنفسهم بما يدفعون به عنهم من قولهم وأموالهم، وذلك على الجبار حرام، وجائز لهم هم إن علم الله منهم البغض له ولفعله، وكان ذلك حد التقية.
فأما الزكاة فلا يجوز أن يعطوه إياها، فإن أخذها لم تغن عنهم، وإن أخذها هو؛ فعلى قول: ليس عليهم زكاة ما أخذ ويزكون ما بقي. وقال آخرون: عليهم زكاة ما كالوا مما أخذوا وما لم يأخذ.
وأما الإمام؛ فقيل: إنه لا تسعه التقية على قول بعضهم، إن أراد الإمام اعتزاله، وأن لا يدفع أمانة الله، وما ألزم نفسه من عهده، ويصبر لأمر الله حتى يحيا على الحق أو يموت عليه، إلا أن يكون /835/ في ضعف ويرجو أعوانا يأتونه.
وإن رضي هذا الجبار أن يدفع عنه بقول معروف إلى أجل أن يقوى أمره؛ فنرجو أن لا يكون عليه في ذلك بأس.
وليس لأحد أن يعينهم بمعونة إلا أن يخاف على البلاد والرعية والناس؛ فلا بأس من طلب الاستبقاء على البلاد وأهلها، وطلب للأجر إلا من أعطى عن طيب نفسه وبرأيه، ولا يتعرض من قام بذلك بمال غائب ولا يتيم؛ فعسى يجوز له.
وأما أن يجبى لهم الخراج فهذا حرام.
وإن أخذ الجبار مال يتيم وكان له وصي أو وكيل خاف على مال اليتيم أن يذهب، فصانع على ماله بأقل مما خاف أن يذهب منه واجتهد في ذلك؛ فأرجو أن يكون له جائزا على قول إن شاء الله.
وإن كان الجبار محاربا لأحد من المسلمين ظالما لهم؛ فلا نرى لأحد أن يعينه بمال ولا بمقال، ولا بشيء يقوى به على محاربة المسلمين.
147- باب:
مسألة: في أيمان الجبابرة
فنظرنا فيما يبتلى الناس به من جور الجبابرة، ويظلمونهم مما لم يجعل الله لهم عليهم، ثم لا يرضون أن لا يجبروهم أن يظلموا الناس لهم، أو يدلوهم عليهم حتى يظلموهم، ويطلبون من آخرين أموالهم ظلما، فإن أنكروا ذلك أنهم لا يعرفونه ولا يقدرون عليه؛ حلفوهم بالعتق والطلاق وغير ذلك من الأيمان الغلاظ ما عندهم ذلك، فأمرهم بين الظلم والإخطار؛ فسود الله وجوههم وأحل بهم العذاب.
وقد علم الله أن ذلك سيكون، فقدر الله له فرجا وجعل للمسلمين عندهم عذرا ومخرجا، قال الله في كتابه: ﴿إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان﴾
، فأنزل الله عذرهم. وذلك عمار عذبه المشركون حتى أعطاهم الكفر بالله وقلبه مطئن بالإيمان؛ فأنزل الله عذره، وقد قال الله: ﴿لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة﴾
، وفي الحديث عن النبي ^ أنه قال: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه».
فنظرنا فلم نر شيئا أعظم من الكفر بالله، فإذا عذره الله أن يكفر بلسانه إذا اتقى من الظالمين تقية، ولم يلزمه الله في ذلك تبعة؛ فأرجو أن لا يلزمه من العباد إذا اتقى منهم تقية، ولا في شيء مما حلفوه به من الظلم /836/ الذي لم يجعل الله لهم عليه، وهي رحمة من الله على عباده، أجاز لهم ذلك في القرآن، وروي عن النبي ^ أنه قال: «لا حنث على مغتصب»، فمن غصب نفسه وقهر على يمين؛ فلا حنث عليه في قول أصحابنا.
غير أن أيمان الجبابرة تتصرف على وجوه كثيرة؛ فإن حلفه على حق للجبار عليه أو لغيره أو لله عليه، فحلفوه أن يصوم رمضان أو يصلي، أو يؤدي حقا للناس عليه، أو لا يشرب الخمر، أو لا يأكل الخنازير، أو لا يجحد حقا عليه؛ فحلف بهذه الأيمان جميعا ثم حنث؛ فهذه الأيمان تلزمه؛ لأنه وإن كان ظالما فلم يظلمه في ذلك. وكذلك في كل شيء حلف به مما هو لله عليه أو للعباد فلم يظلمه؛ فإذا حنث فيه لزمه الحنث.
فأما ما يظلمه فيه فإنه على وجهين:
فما كان من الفعل والعمل؛ فإنه قال: غيره معذور فيه، وذلك أنه لو قال: اقتل هذا الرجل وهو له ظالم، أو ازن بهذه المرأة وهو كاره، أو يشرب الخمر أو يأكل الخنزير وإلا قتلتك؛ فهذه الأيمان ونحوها هي العمل؛ فقال: لا عذر له أن يفعلها، فإن فعل شيئا من ذلك فقد أخطأ، وتكفيه التوبة، إلا حقوق العباد؛ فإنه يضمنها، وعليه في ذلك الأرش والصداق.
وأما في الخمر والخنزير فإن كان ذلك يعصمه عن القتل كالمضطر؛ فعلى قول: يحيي نفسه عن القتل بذلك ويستغفر ربه.
وإذا أمره الجبار أن يزني بامرأة فزنى بها؛ فعليه عقرها، ولا حد عليه؛ لأن الحد حق الله، وقد رفعوه عنه، ويؤخذ بالعقر؛ لأنه من حقوق العباد.
والوجه الثاني: القول دون الفعل، وهو: الذي فيه العذر. وهو: أن يقول له: بلغني عنك كذا وكذا شيئا هو له جائز بالحق أن يقوله أو يفعله، وهو مما يغضب الجبار، فإن أقر به ضربه، وإن أنكره حلفه بالأيمان الغلاظ ما قال كذا وكذا ولا فعله، وقد كان فعله وقاله، فحلف تقية مخافة الضرب؛ فقد رأى بعض: لا حنث عليه؛ لأنه لا يقدر أن يرد ما قد كان، وليس عليه أن يقر فيعاقبه، وإنما فعل ما هو له، وقد ظلمه في يمينه، ولا حنث عليه، وقد جاء في الحديث عن النبي ^: «ليس على مقهور عقد ولا عهد».
وكذلك إن حلفه لا يفعل كذا وكذا، ولا يقول كذا وكذا مما هو طاعة لله العمل به، وعليه فيه /837/ مضرة في نفسه وماله فاتقاه وحلف، ثم فعل ذلك؛ فلا نرى عليه حنثا في ذلك؛ لأنه ظلمه، وإنما حلف تقية.
ووجه آخر: إن حلفه ما يعلم أين فلان ولا يعلم لفلان مالا؛ فإنه إن عرفهم أين فلان خاف أن يقتلوه ويأخذوا ماله ظلما؛ فلا يحل له هو أن يطلع بهم ويأخذ لهم أموالهم، فحلف أنه لا يعلم أين فلان ولا يعرف لفلان مالا، وحلف أن لم يقتل لهم فلانا ويأخذ لهم ماله؛ فحلف في هذا جميعا أنه لا يعرف أين فلان ولا مال فلان، فكره أن يقتل لهم فلانا؛ فنقول طاعة لله أولى من طاعة هذا الجبار، ولم يجعل الله لأحد أن يعينهم على الظلم ولا يدله عليه. فلا نرى عليه حنثا إذا ألجأه الأمر من الجبار بين ظلم الناس والعقوبة واليمين.
قال بعض: لا يدل على مسلم ولا على ماله، ولكن يحلف ويحنث. ولم نبصر عليه حنثا؛ لأنه جبر أن يحلف، فإن لم يحلف لزمه العقوبة.
وفي الأثر: قال: فنظرنا قول من قال: إنه لا يعذر في هذا الذي يجعله الجبار إلا حتى يخاف أن يقتله أو يضربه ضربا شديدا أو يخلده الحبس. وقال من قال: حتى يشار عليه بالسيف أو السياط.
فنظرنا في ذلك فإذا أشير عليه السيف لم يمسك يد الجبار ووقع عليه الفوت، وليس بعد القول إلا الفعل، وعن النبي ^: «ليس لمسلط على مقهور عقد ولا عهد». وقال الله تبارك وتعالى: ﴿قال لا ينال عهدي الظالمين﴾
، وقال: ﴿إلا أن تتقوا منهم تقاة﴾
.
والتقية: إنما هي خوف يخاف منه العذاب من قبل أن يقع به؛ فنقول: إذا كان هذا الجبار يظلم الناس في أموالهم وأبدانهم، ولا يتقي الله فيهم، وقد أخذ هذا الرجل فامتحنه، فإن خالفه وهو يعلم أنه لا يتقي الله، ومن خالفه عاقبه، ومن عقوباته أن يقتل ويضرب ويحبس، فلا يدري هذا بأي العقوبات يعاقبه؛ فنقول: إن هذه هي التقية والمخافة. وإنما يرجى دفاعها عمن ابتلي بها أن يعطي من نفسه ما طلب إليه من قبل أن يقع به العذاب. وإذا كان هذا الجبار يظلم الناس فهذا معنى الخوف، ولا نرى أنه يحنث من حلفه إذا خافوه.
وقد نظرنا في قول من قال: إن أخذه فجاءة من طريق أو سوق فحلفه عذروه. وأما إذا دعا الناس إلى البيعة وذهب فحلفه فإنه يحنث.
فالذي /838/ نراه له من ذلك إن كان هذا الرجل يمتنع من السلطان فدعاه ليظلمه، أو يحلفه بهذه الأيمان وقد علم ذلك من ذهب إليه برأي نفسه فحلف ثم حنث؛ فلا نبعده أن يلزمه حنث ما حلف عليه.
فأما إن كان في مملكة هذا السلطان فأرسل إليه فلا يقدر أن يمتنع منه، أو ذهب لحاجة له أو لغيره، أو ذهب بلا حاجة، إلا أنه لا يعلم أنه يريد به ظلما، فلما رآه السلطان أخذه ثم جعل عليه هذه الأيمان فلا نرى عليه حنثا؛ لأن تلك الساعة التي أخذه فيها إنما أخذه عنده فجاءة، والله أعلم.
وقد نظرنا في قول من قال: إنه يعذر في القول ولا يعذر في الفعل؛ فنظرنا في هذا الفعل فإذا هو يتصرف على وجوه، فمن ذلك أنه يحلف بالطلاق أنه لا يشرب الخمر، ولا يأكل الميتة والخنزير، ولا شيئا مما حرم الله، ولا يقتل فلانا ظلما؛ فحلف بهذه الأيمان جميعا ثم جبره الجبار على شرب الخمر وأكل الخنزير وقتل فلان؛ فهذا ينبغي أن يلزمه الحنث؛ لأن هذا هو الفعل ففعله وحنث فيه وهو محرم عليه.
ورأي: إن كان حلف مختارا أو مجبورا ثم أخذه السلطان ثم جبره على شرب الخمر، وأكل الميتة وإلا قتله، وكان ذلك يعصمه من القتل؛ فهو مثل المضطر، ولا أرى عليه حنثا، والله أعلم. فأما عقوبته بغير ذلك؛ فعليه اليمين.
ووجه آخر: أن يحلف بطلاق زوجته لا يشرب الماء في ذلك اليوم، ولا يدخل منزله هذا اليوم مما هو له حلال؛ فجبره الجبار حتى يشرب الماء في ذلك اليوم، ودخل منزله؟ قال: فرجونا أن يكون هذا من الفعل الذي لا يلزمه فيه الحنث. ونحن سائلون عن ذلك.
ووجه آخر: أنه يطلب إليه أن يعطيه دراهم وعلفا لدوابه؛ فقال: ليس عندي علف ولا دراهم؛ فحلفه بالطلاق والعتاق ما عنده ولا علف يملكه؛ فحلف له على ذلك جميعا، وهو عنده الدراهم والعلف وفي ملكه. وكذلك إن حلف بهذه إن لم يذهب إلى موضع قريب قد ذكره فلم يذهب حتى انقضى الوقت ولم تكن الدراهم والعلف ولا الذهوب إلى ذلك الموضع يعجزه فلا إثم عليه فيه /839/ إن فعله. غير أنه ظالم يظلمه به الجبار وهو يقدر عليه ويحتمله فلا إثم عليه فيه، فلما حنث عند هذا جميعا توقفنا عن هذه المسألة وأحببنا أن لو فعل ذلك ولم يحلف. فلما فعل نظرنا فإذا القليل والكثير سواء حلفوه على دراهم أو درهمين أو ألف أو ألفين حتى يقر له بماله جميعا فيأخذه ظلما.
وكذلك أن يذهب معه إلى موضع قريب أو مسير شهر أو أكثر؛ فرأينا أنه لم يجعل له الله شيئا من ماله، أو يعينه ظلما، وقد صار إن أقر له به أخذه، وإن أنكره حلفه، وإن لم يحلف ضربه أو قتله. فلم ير بعض أهل الرأي عليه في ذلك حنثا، ولم يبصر على الناس حنثا في أيمان الجبابرة الذين يحلفون الناس بها ظلما وقهرا، وقد حرم الله دماءهم و||قد|| عذرهم عند التقية.
وإن كان مما لا يقدر عليه؛ فإن حلف فلا حنث عليه فيما يطلبه به الجبار. وقد كان لهذا الرجل الذي حلفه الجبار أن لا يعطيه شيئا من ماله ظلما فأنكره، فإنكاره واسع عند الله ومعذور فيه، ولم يكن الجبر وقع عند المال الذي طلبه، فيقول: إما أعطني إياه وإلا قتلتك عند ذلك.
ففي آثار المسلمين: أنه بالخيار، إن شاء أعطاه ماله وفدى به نفسه، وإن شاء قاتل عن ماله حتى يقتل وهو على ذلك شهيد.
والذي قاتله على ماله ظالم كافر فلم يؤمن هذا الرجل أن يعطي الكافر ماله ويجعله تقية له أن ينكره إياه وأن يجاهد عليه، فلما لم يقر له به لم يقل: إني أقتلك، ولكنه رجع إلى اليمين ظلما، فظلمه بظلم آخر فجبره أن يحلف وإلا قتله، فوقع الجبر الثاني. فإما أن يحلف وإلا قتله، وأخذ برأي من رأى أنه لا يحنث.
وعن رجل حلفه السطان بالطلاق فقال: امرأته طالق إن لم يواف يوم كذا وكذا أرض كذا وكذا، فانطلق ليوافي ثم رجع؟ /840/
قال أبو عبد الله: إن كان مجبورا لم تطلق امرأته.
وعنه: في رجل حلف بطلاق امرأته ألا يشرب نبيذا ثم دخل على جبار فحلف عليه إن لم يشرب، فأخبره بيمينه فلم يسمع له قولا، غير أنه يخافه على دمه فشرب؟ قال: قد حنث، وإنما تجوز التقية في الكلام.
وعنه أيضا: في رجل يأخذه السلطان الجائر فيقول له: اقتل هذا الرجل وإلا قتلتك، أو ازن بهذه المرأة وإلا قتلتك؟ قال: فهذا غير معذور، وعليه ما أصاب من ذلك.
وأما إذا قال له: بلغني أن في منزلك فلانا فأظهرني عليه، وهو يعلم أنه إن ظفر به قتله؛ فحلف بالطلاق ما هو في بيته، فإنه لا تطلق امرأته إذا كان يخاف على نفسه منه.
وكذلك في غير هذا من الأيمان لا كفارة عليه وهو معذور؛ لأن الله قال: ﴿إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان﴾
، فهذا في القول، وأما في الفعل فلا عذر له، وقال رسول الله ^: «لا حنث على مغتصب».
وعنه أيضا: في سلطان جائر أراد أن يستحلف رجلا بالطلاق: أنه ما كان منه كذا وكذا؟ قال: إن كان فعله مما يحل له، وإنما حلفه ظالما له إذا خاف منه الضرب، أو قد رآه فعل في غيره هذا أو أخذه ليفعل ذلك به؛ فإنه لا يحنث.
وعن رجل حلفه السلطان بالطلاق؟ قال: إن خاف القتل فلا يلزمه، وإن لم يخف القتل لزمه. ومنهم من قال: إذا اشتهر بالعذاب جاز له ما جاز لعمار.
وقال الربيع: إذا حلف الرجل وأكره بالطلاق وأن يقتل أو يضرب بالسوط فلا تطلق امرأته إذا أخذ مفاجأة، وليس له أن يأتيهم.
وفي عبيد أخذوا مولاهم فطرحوه في البحر ليقتلوه إلا أن يعتقهم فأعتقهم، فلم نر ذلك عتقا.
وكذلك من أوثق سيده من العبيد ثم قال له: أعتقني وإلا قتلتك فأعتقه؛ فإنه لا يعتق. وإن حلفه الحاكم حلف أنه عبده ما خرج منه بعتق.
وفي رجل هو وامرأته على جبل فدلته لينحدر، فلما صار في بعض المنحدر قالت له: طلقني وإلا أرسلت بك الحبل حتى تسقط فطلقها؛ فقالوا: لا تطلق.
وإن طلقها ثلاثا: قال أبو عبد الله: تبقى عنده بتطليقة؛ لأنا أبطلنا عنه واحدة؛ لقولها: طلقني ولزمه تطليقتان. /841/ قال أبو زياد: يطلقها واحدة، فإن قبلت ذلك فسبيل ذلك، وإن قالت: زدني زادها واحدة.
وفي رجل: كان في يده جرح فعقره رجل فأوجعه، وقال: لا تتركه حتى يطلق امرأته فطلقها وهو يقدر على الامتناع من الرجل. قال: طلقت امرأته.
ولو أن جبارا أمر رجلا أن يعتق عبده أو يطلق امرأته، أو يبيع ماله، أو يعطيه من يأمره، فإن لم يفعل خاف منه الضرب والقتل؟ قال: لا يلزمه على هذا طلاق ولا عتاق ولا فوت مال.
ومن أخذه جبار ليحلفه ظلما، ولم يعلم أنه ظلم أحدا من قبله، ولا ما يستتر به، فإذا لم يعلم ذلك نظر إلى الذي يحكم به عليه الجبار ويطلبه إليه من الأيمان وغيرها، فإن يكن طلب إليه حقا فليعط الحق من نفسه، وإن كان يحمل عليه ظلما وباطلا فقد بان له أنه ظالم فيما يحكم عليه، ويطلبه إليه من الظلم فيكفيه ذلك.
وعن عون من أعوان الجبار أخذ رجلا يحلفه بهذه الأيمان التي يعذر فيها إذا حلفه بها الجبار؛ فإذا كان هذا الجبار وأعوانه قد ملكوا البلاد وقهروا الناس ولم يقدر هذا الرجل أن يمتنع من هذا العون والجندي، وخاف منه العقوبة فلا حنث عليه في يمينه.
وقد قيل: إن من سأله السلطان ما ليس له أن يسأله إياه، وحمل عليه ما ليس له أن يحمله عليه فأكرهه ذلك فاستحلفه بالطلاق والعتاق وغير ذلك من الأيمان؛ فحلف أنه لا يقدر عليه وهو يقدر عليه؛ أنه لا حنث عليه إذا عرف هذا بالعقوبة، وقد رأى من عوقب على مثل ذلك من الضرب والقتل، فأما الحبس فلا.
وقال بعض: ليس بعد قول السلطان إلا الفعل، ومثل ذلك أن يقول: أعطني كذا وكذا من مالك، ويقول له: ليس ذلك عندي وهو عنده، إلا أنه كره أن يعطيه ماله. أو يقول له: دلني على فلان أو على مال فلان؛ فيقول: لا أعرف فلانا ولا مال فلان، وهو يعرف أين فلان ويعرف مال فلان إلا أنه لا يستحل أن يدلهم عليه، فحلف بالطلاق: ما عنده مال فلان ولا يعرف أين فلان، وهو عنده فلان ويعرف مال فلان وأين فلان؛ فإنه لا يحنث في يمينه هذه، ولا تطلق زوجته.
148- باب:
مسألة: في دلالة الجبابرة وغير ذلك
ولا يجوز لأحد أن يدل الظلمة على المسلمين ولا على أموالهم، /842/ ومن فعل ذلك فهو شريك لهم في ظلمهم.
وإن طلب الجبار الدلالة إلى قرية فدله؛ فقتل أهل القرية وأخذ أموالهم. فإن كان هذا الرجل الدليل قد علم أن الجبار يريد أن يقتل أهل هذه القرية ويأخذ أموالهم ظلما، ثم دلهم عليهم وعلى أموالهم؛ فهو شريك هذا الجبار فيما أحدث فيهم، والله أعلم.
وإن دله عليهم وهو لا يعلم أنه يريد ظلمهم؛ فقد أساء، ويستغفر ربه، ولا يؤاخذه الله بما فعل الجبار، ومما لم يكن عنده هو علمه.
ونحن فلا نرى لأحد أن يدل الجبار على أحد لا يعلم ما يريد منه، ولا على قرية لا يعلم ما يريد بها، إذا كانت عادة الجبار استباحة الحريم، وأخذ الظلم، وطلب الحرام معروف بذلك.
قلت: فهل لدليل الجبار المقهور أن يزلهم عن الطريق حتى يهلكوا أو تهلك دوابهم؟ وهل يجوز أن يغتالهم أشتاتا ومجتمعين بالسيف، أو ببعض الآفات أو دوابهم؟ فأقول: إنهم لا يبدؤون.
وهل يجوز للمسلمين أن يغتالوهم بالسيف والقتل أشتاتا أو مجتمعين أو ببعض الآفات، وكذلك دوابهم؟
فقد قيل: إنهم لا يبدؤون بشيء من ذلك حتى يدعوا إلى الحق، فإذا امتنعوا وحاربوا استحل ذلك منهم جميعا في محاربتهم.
فإذا لم تكن محاربة كما ذكرت فلا نحب أن يقتل أتباعهم إلا بعد الحجة والصحة. فأما أميرهم فإن كان ||قد|| دعاه أحد من المسلمين فقتله فقد أحل المسلمون أن يقتل.
وعن الجبار إذا أراد أن يتزوج امرأة فطلبها فكرهت وقال: إن لم تزوجه نفسها قتلها أو وقع بها حراما؛ فتزوجت به وهي كارهة.
فإن كانت هذه المرأة حين عزم الجبار على أخذها اختارت الحلال ورضيت به زوجا على كراهية من نفسها؛ فلها مهرها وميراثها، وأرجو ألا يكون وطؤه حراما عليها وهو آثم.
وإن كانت لم ترض به زوجا إلا أنه جبرها حتى قالت: إني قد رضيت وهي غير راضية؛ فلا أبصر أنها له زوجة. فإن جبرها على الوطء؛ فلها صداقها، وهي عليه حرام، ولا ميراث لها.
وقد اختلف في السلطان الجائر إذا كان زوج امرأة لا ولي لها برأيها؛ فقال قوم: تزويجه جائز، وكره ذلك قوم.
وإن وكلت رجلا من المسلمين فزوجها؛ فعلى قول: جائز، وهو أحق من السلطان الظالم. وقال قوم: السلطان ولي من لا ولي له ما كان عادلا أو جائرا. وقال آخرون: إنما ذلك لسلطان الحق لا لسلطان /843/ الفسق.
وإن أراد رجل سفرا وخاف اللصوص والطريق ممن يظلم الناس، وخرج الأجناد، فخرج معهم ليأنس بهم في الطريق، ويكون في أنسهم، ولا يدخل فيما يدخلون من الظلم؛ فلا بأس عليه إذا اعتزل عنهم في وقت ظلمهم، وأنكر عليهم بقلبه، وإن أمكنه ألا يكون معهم كان أسلم له.
149- باب:
مسألة في أمر الصوافي
وجدت في الأثر في الصوافي: أنها مختلف في أمرها، وكان الرأي الذي أخذ به أئمة أهل عمان أنها: أموال وجدت في أيدي السلطان العدل وسلطان الجور، كلما ذهب سلطان أخذها السلطان الذي من بعده، فأخذوها وجعلوها فيئا.
وروي عن موسى بن أبي جابر: أنه قال: "ما جاء من الصوافي فهو لأصحاب السيوف". كأنه يقول: لحماية البلاد.
قال هاشم: إذا كانت الصوافي في أيدي الجبابرة واحتجت إليها كل منها برخا فإنها مال المسلمين، وروي ذلك عن بشير بن المنذر الشيخ.
وقال بعض: نحب أن يأخذ منها ولا يأخذ من الصدقة. وقد عرفنا أنها إن لم يكن إمام عدل؛ لأنه لا يحل لغني أن يأخذ منها وهي للفقير. وإن كانت في يد إمام عدل فإنه يجعلها في عز الإسلام، وما أعطى منها بالمعروف فهو واسع له.
وإن كانت في أيدي الجبابرة فأعطوا منها أحدا شيئا، أو قدر أن يأخذ منها بلا علمهم، وكان محتاجا إلى ذلك؛ فرجوا أن يسعه أن يأخذ بقدر حاجته، وذلك جائز للفقير دون الغني إن شاء الله.
وقد اختلف في الصوافي إذا كانت في أيدي الجبابرة؛ قال قوم: لا يأخذ أحد من زراعة أحد، وله أن يزرع ويأكل.
وقال آخرون: الجبابرة متعدون ضمناء. ولمن أخذ منها من الفقراء جائز.
وقال قوم: إن احتال عليها وأخذها وزرع جاز ولو بدراهم يعطيهم أو بحيلة.
وقال آخرون: لا يتوصل إليها من يد الجبابرة، فيكون معذر نفسه ويعرضها للبراءة. وبعض: لم يجز للغني فيها حقا ولا زراعة.
وإن كانت في بلاد ليس فيها سلطان؛ فأحب أن يتولى أمرها ويقيمون لها من يحفظها، وتكون ثمرتها لفقراء المسلمين، أو جماعة أهل البلد، ولمن احتاج إليه من المسلمين أن يأخذ بالمعروف، ولا يجوز أن يشترى من يد الجبابرة ||شيء|| ولا من عمالهم من ثمرة الصوافي وغير ذلك.
ولا تكترى منهم على وجه الأجرة تكون لهم، إلا من دفع إليهم من عنده ما يرضيهم من الإبهام أنها أجرة؛ فعلى قول: يجوز ذلك. /844/
ومن كانت في يده الصوافي في أيام العدل، ثم جاء أهل جور فلا يسلمها إليهم إلا أن يأخذوها هم بأيديهم، فلا يعينهم عليها، ولا يتركها قبل أن يتعرضوا لها ويأخذوها؛ لأنها أمانة في يده ولا يدفعها إلا أن يغلب عليها.
وعندنا أن صوافي الجاهلية وما صفاه الخلفاء فهو من الفيء، وهي لمن سماه الله من الفقراء المهاجرين والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاؤوا من بعدهم، وكذلك جعلها عمر. ولا يعتدى فيها إلى غير ذلك. وجعل الله فيها للفقراء والمساكين وابن السبيل، وللإمام أن يضعها حيث أراه الله، والله أعلم.
وقد قال بعض: إذا كان إمام عدل؛ فهو وليها، وإذا كان إمام جور أخذ منها بلا رأيه، وبالله التوفيق.
فأما المحاربة فليس للمسلمين أن يخرجوا يحاربون جائرا مع جائر، ولا يخرجوا مع الفاسقين وأهل الضلال. فأما إن غشوهم في بلادهم فلهم أن يدفعوا عن حريمهم كل من أراد أن يستبيح بلدهم بمن قاتل معهم.
ولا تجوز معاونة الظالمين في استخراج الخراج، ولا في معونة عليه، ولا يضمن لهم البلاد، ولا يدلهم على مال مسلم، ولا على مسلم يطالب، ولا تجوز إعانتهم على شيء، ولا يصفوا عند من أعلى منهم بغير ما هم فيه وعليه، ولا ينبش بمال أحد، ولا يقال: اكتب مال أحد على أحد.
وأما السلام والمداراة في الكلام وطلب الإحسان ونفع الضعفاء؛ فحسن ذلك جائز.
وأما الشهادة عند الجبار؛ فأجاز قوم أن يشهد إذا لم يعلم أنه يتعدى في الحكم. وقال آخرون: لا يشهد، ويقول لمن له الحق أن ينظر من يحكم له بالحق حتى يشهد له.
وأما الرفعان إليهم؛ فالذين عادتهم الجور فظلموا المرفوع عليه والرافع والأخذ بغير ما يلزم لا يجوز أن يرفع إليهم. فأما إذا لم يعرفوا بذلك؛ فقال قوم: جائز أن يرفع إليهم فيما قد لزم خصمك الحجة، وعليه لك حق تعلمه، أو غصبك ما ظلمه، فترفع إليه كالمعونة في أخذ حقك كما تستعين بهم على اللصوص.
فأما ما كان الحكم فيه بالرأي واختلاف الفقهاء فيه، وما يكون من الدعوى من المرء من قبل غيره من ميراث أو غير ذلك؛ فلا يرفع إليهم، ولا يجوز حكمهم؛ لأن لخصمك أن يأخذ بغير ذلك الرأي، وليس رأيهم ذلك حجة على الخصم، وبالله التوفيق.
[ كتاب التوبة ]
باب:
مسألة: في التوبة
- وسأل عن التوبة /843/ ووجوبها؟ وما معنى التوبة؟
قيل له: التوبة: هو الرجوع عن المعصية. تاب: أي رجع، كما يقال: "تائبون آيبون راجعون". وأصل التوبة: الندم على ما كان من العبد من فعل المعصية، وترك العمل بالمعصية، والاعتقاد أن لا يرجع إلى فعل المعاصي، والاستغفار من ذلك بلسانه، وإن كان ذنبه حقا للعباد خرج إليهم منه، قال الله تعالى: ﴿غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب﴾
، غافر الذنب لمن تاب، شديد العقاب لمن لم يتب، كما قال: ﴿وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى﴾
، وقال: ﴿وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون﴾
، فأوجب الفلاح لمن تاب من جميع الذنوب.
وقال النبي ^: « هلك المصرون»، فمن عمل بالمعصية ثم تاب تاب الله عليه، ومن أصر عاقبه عليه؛ لأن الله -وله الحمد- ابتلى العباد بالأمر بطاعته والنهي عن معصيته، وقال: ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول﴾
، وقال: ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله﴾
، وقال: ﴿ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم * ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين﴾
.
ومن ذلك أن الله تعالى أمر إبليس بالسجود لآدم فعصى وامتنع، ثم عرض عليه التوبة، وكفر بإصراره؛ فجعله شيطانا مريدا، ولعنه وأعد له عذابا مهينا ومن اتبعه، قال: ﴿لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين﴾
، فصار إمام المصرين حين أصر ولم يتب، وعصى الله ولم يرجع إلى طاعته، ثم وسوس لآدم حتى أكل الشجرة التي نهاه الله عن أكلها، وقال الله له: ﴿ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين * قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين﴾
، فتابا وتاب الله عليهما، فصار آدم إمام التائبين، وإبليس إمام المصرين وهما فريقان.
فمن عصى وأصر كفر، ومن آمن وتاب تاب الله عليه، وخرج من الكفر بالتوبة ورجع إلى الحق، قال الله تعالى: ﴿إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم﴾
، ﴿من قريب﴾
: من قبل أن ينزل بأحدهم الموت.
وقال: /846/ ﴿وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن﴾
فلا تقبل منه عند ذلك التوبة، ﴿ولا الذين يموتون وهم كفار﴾
، ولم يقبل من فرعون حين أدركه الغرق، فالمصرون الذين يموتون وهم كفار كما قال الله: ﴿وهل نجازي إلا الكفور﴾
﴿أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما﴾
، فألحق الله أهل الإصرار من أهل الإقرار بالكفر، وقد قال الله: ﴿يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا﴾
، يعني: المصرة في إقرارها.
أولا ترى كيف ألحق المصرة في إقرارها بالإيمان بمن لا إيمان له، وقال: ﴿إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون﴾
يعني: أهل التوبة، ثم قال: ﴿وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون﴾
يعني: بذلك أهل الإقرار، وأضمر ذكرهم في أول الخطاب.
والإصرار معناه: فعل ثان وهو المقام على الذنب، وهو كفر، وليس في الكفر إيمان، ولا في الإيمان كفر ولا بغي.
والإيمان: قول وعمل مجتمع عليه، ونية واتباع السنة؛ فمن بلي بشيء من الكفر أخرجه من الإيمان، لا يسمى مؤمنا إلا بالرجعة والتوبة، والرضى بحكم كتاب الله عليه، وليس بين الكفر والتقوى منزلة، كذلك قال الله ||تبارك|| وتعالى: ﴿ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا﴾
، فمن لم يكن مؤمنا كان كافرا. وما أشبه الكبير من الذنوب أو قاربه فالكبير أولى به وأنزلوه بمنزلته.
وإذا عذب الله قوما على شيء عذب من ركب ما هو أعظم منه جرما، ولو لم يأت فيه بوعيد، كيف والوعيد قد أتى على كل كبيرة، فمن عمل بالكبائر فهو في حال عملها كافر منافق، بريء من الإيمان وثوابه، بريء من الشرك وأحكامه ما لم يكن في معصيته إنكار لله وشرك به.
ومن عمل بالصغائر -وهي من دون الكبائر- فعلى صاحبها التوبة والرجعة والندامة، فإن تاب فهو مسلم، وإن تمادى وأقام هلك وضل عندهم فهو الإصرار ||والمقام على الذنب بلا توبة||. والمقام على الذنب من غير استغفار ولا توبة هو الإصرار. وقد قالوا: كل مصر كافر.
فمن ركب كبيرا من الذنوب وما أشبه الكبير الذي جاء من الله فيه الوعيد كفر في وقت ركوبه، ومن ركب ما دون الكبائر فإنما يكفر صاحبه بالإصرار عليه /847/ وترك التوبة منه لا بركوبه، وقد قال الله تعالى: ﴿والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون﴾
، وقال النبي ^: « هلك المصرون».
وقد روي عن ابن عباس أنه قال: "لا صغير مع إصرار، ولا كبير مع توبة واستغفار". وعن عائشة أنها قالت: "ما من عبد أصاب ذنبا صغيرا صغره واستخف به إلا عظم ذلك الذنب عند الله حتى يكبه الله به في النار، وما من عبد أصاب ذنبا كبيرا فندم عليه وصبر لحكم الله فيه وأدى الواجب عليه فيما يلزمه إلا صغر ذلك الذنب حتى يغفره الله له".
وقد قال النبي ^: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له».
وروي عن أبي عبيدة أنه قيل له: هل من ذنب لا يغفر؟ فقال: نعم، ما لا يتاب منه.
قال الله: ﴿الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم﴾
، من قول بعضهم: هو ما لم بالقلب من ذكر المعصية والهم بها والنية للعمل بها بما نهى الله، ﴿إن ربك واسع المغفرة﴾
لمن تاب من ذلك اللمم، ومن العمل بما نهى الله عنه.
وأما الفواحش فهي الزنا وقذف المحصنات ظلما.
وأما الكبائر فهي كبائر الذنوب التي حرمها الله، وأوعدهم عليها العقاب والنار، والحدود في الدنيا.
وروي عن الحب والبغض الذي يكون في القلوب أنه عمل وليس ذلك بنية، والله أعلم.
وقد أجاز بعضهم: محبة غير الولي، ولا تكون محبة لله ولكن لما بينهما.
وأما الحب في الله فهو عمل، كذلك البغض في الله، والمفارقة للظالمين فهو عمل.
فقد قيل: إن حب المؤمنين فريضة وبغضهم معصية إذا كان ذلك في الله، وبغض الكافرين والمنافقين فريضة وحبهم معصية، قال الله: ﴿لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه﴾
، فمدحهم على ترك موادة الكافرين، ولا يكون مؤمنا من يواد الكافر، وموادة الكافرين من الكبائر.
ومن الفواحش لمس النساء حراما، والقذف /848/ والزنا، وهذا كان نظر ومس على ما قيل على عهد رسول الله ^.
والسيئات: كل ما عصي الله به من قليل أو كثير، فهو من السيئات كان صغيرا أو كبيرا.
والكبائر التي أوعد الله عليها النار موجودة في كتاب الله، من ترك الفرائض التي أوجبها الله على العباد، أو سبى أو ركب ما حرم الله أو شيئا منه، مثل: الربا وأكل أموال اليتامى ظلما، وأكل أموال الناس ظلما، ولو قل ذلك على العمد فيه والتهاون بالظلم فيه، وعقوق الوالدين، وقطع الأرحام، وأكل الحرام، وشرب الحرام. وما أعد الله فيه العقوبة وحرمه وأوجب فيه حدا فهو كبير.
وقد قيل: إن المقام على الكبائر والإصرار على الصغائر يصير الأعمال هباء وتحبط، ويغضب الله على أهلها ويسخط.
وبالتوبة من الذنوب والإقلاع عنها يتجاوز الله لأهلها عنها؛ فعلى هذا يكون الثواب لأهله، ليس كما قال أهل الشك: إن من أقر بالله وبالنبي ^، ثم صلى وصام وحج وغزا، وعمل ما أشبه ذلك من الطاعة، وسرق خلال ذلك، وزنى وكذب وأربى وركب نحو ذلك من المعاصي، قالوا: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وغلبت حسناته سيئاته؛ فالسيئة واحدة والحسنة عشر أمثالها، والحسنات يذهبن السيئات، ونحو ذلك من القرآن.
فبلغ ذلك بهم إلى أن الله لا يعذب أحدا من أهل المعاصي بسيئة عملها وهو مقيم عليها، وأن الله عندهم يعذب التائب من المعصية والمقلع عنها؛ لأن هذا القول غلبت حسناته سيئاته، يوجب أن مؤمنا عصى الله ثم تاب في آخر يوم بقي من عمره من جميع ذنوبه، وأقلع عنها أن ذلك مستحق لعذاب الله، وقد قال الله خلافا لذلك: ﴿وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى﴾
، وقال: ﴿وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون﴾
، أي من جميع الذنوب.
وقد قال أيضا: ﴿وقد خاب من حمل ظلما﴾
، وقال: ﴿ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها﴾
.
وقد قال بعض أهل العدل: إن كل من عصى الله بما أكفره، أو بصغير من الذنوب احتقره، وهو بالغ صحيح العقل عالم بتحريم ما أتاه، أو حمله عليه جهله، ثم أصر على شيء من ذلك وهو يعلم ولو على /849/ حبة مما ظلم؛ فوجب له عليه النار خالدا فيها بما قدمت يداه واعتدى، وبطل عنه جميع حسناته، ولم ينتفع بسالف إيمانه ما دام مقيما أو مصرا، ولو أذاب بدنه في طاعة الله وأتعبه، وأنفق ماله في سبيل الله وأذهبه؛ لم يقبل من ذلك العمل مثقال حبة حتى يقلع عن تلك الذنوب والمعاصي السالفة ويتوب منها، ثم عند التوبة يقبل الله حسناته ويشكره، ويتجاوز عن سالف ذنبه ويغفره؛ لأن الله قال: ﴿إنما يتقبل الله من المتقين﴾
؛ لأنه يحب التوابين.
وأما الذين حقت عليهم كلمة العذاب ووجبت بما قدمت أيديهم وكسبت أولئك لا يتقبل الله منهم؛ لأنه إنما يتقبل الله من المتقين.
ومن يعمل رئاء الناس ﴿فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا﴾
.
وأما قوله: ﴿خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا﴾
||قالوا||: فأولئك قوم أساؤوا ثم تابوا إلى الله من ذنوبهم واعترفوا. وقيل: إن هذه الآية نزلت في أبي لبابة حين قال لبني قريظة: "إنه الذبح"، ورأى في قوله أنه قد خان الله ورسوله وندم وتاب وربط نفسه بسارية المسجد حتى تاب إلى الله، وتاب الله عليه، وتاب على الثلاثة الذين خلفوا.
وقد حرم الله الذنوب فقال: ﴿والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما * يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا * إلا من تاب﴾
فاستثنى أهل التوبة وقال: ﴿إن الله يغفر الذنوب جميعا﴾
.
وقال: ﴿وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا﴾
، فدل أنه قد بين أن المغفرة لمن تاب، وقال: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزآؤه جهنم خالدا فيها﴾
، فقد أوجب الله الموجبات على الزاني والقاتل والغال والقاذف والسارق والعاق، والفار من الزحف والمشرك، وآكل مال اليتيم وأموال الناس بالباطل، وقاطع الأرحام والظالم، ومن يتعدى حدود الله، ومن لا يطع الله في قسم المواريث، ومن يعص الله ورسوله؛ فمن تاب تاب الله عليه، ومن أصر كان غضبه عليه.
وقد روي عن النبي ^ أنه قال: « إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر بنفسه» /850/. وقيل: "التوبة مقبولة ما لم يؤخذ بكضمه".
وقال أبو عبد الله محمد بن محبوب: إن التوبة مقبولة ما لم يتغرغر العبد بالموت، وقد قال الله: ﴿وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن﴾
، فلا تقبل عند ذلك، وهي مقبولة قبل الموت.