جامع أبي الحسن البسيوي جديد

CHECK جامع البسيوي ج4 — الجزء ٣ من ٦

ج ٤ · ص ٨٩

وإن تاب توبة نصوحا تزكى وتقبل منه، وذلك قوله: ﴿قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى﴾، قال: قد قيل: إن هذه الصلاة صلاة الفطر وزكاة الفطر، وأرجو أنها تخرج على معنى تزكى من الذنوب وطاب له العمل وصلى.

﴿قد أفلح﴾ كقوله: ﴿ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون﴾، وقال: ﴿ويل للمصلين * الذين هم عن صلاتهم ساهون﴾ /751/لاهون عنها حتى يذهب وقتها، ﴿الذين هم يراؤون﴾ في صلاتهم ﴿ويمنعون الماعون﴾ قد قيل: الزكاة. وقد قيل: غير ذلك من العارية، وبما تطوع به ||على|| الجيران، مثل: المسحاة والفأس والمنجل والإبرة، والحاجة في مثل ذلك، وهو يحتمل ذلك كله.

وقد جعل الله الويل في تارك ذلك كله إذا احتيج إليه وهو يقدر عليه، وقد أمر الله بالجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت اليمين، والعامل بما أمر الله به يثاب، والتارك لذلك لا يرشد.

وقد أمر الله بحسن المعاشرة للزوجة والنفقة للمرضعة والحامل والنفقة في العدة وطلاق السنة؛ فمن فعل ذلك سلم، واتبع أمر الله فغنم، ومن ضيع ذلك ندم. ومن الذنوب إذا أصر عليها حرم، وإن تاب وأصلح فإن الله يتوب عليه.

وقد أمر الله بالإشهاد عند المراجعة وعند التزويج وغيره؛ فمن فعل ذلك نجا، ومن سافح خسر؛ لأن رسول الله ^ قال: «أحل الله النكاح وحرم السفاح»، وقد قال الله: ﴿فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله﴾، فمن أقامها أثابه، ومن ركب نهي الله سخط عليه إلا أن يتوب.

ج ٤ · ص ٩٠

وقد حرم الله التزويج من ذوات المحارم في النسب، ومن الصهر والرضاعة والأمهات والأخوات والعمات والخالات والربائب، وأمهات الزوجات وبناتهن إذا دخلوا بهن، |وبنات الأبناء| وحلائل الأبناء، وحرم السفاح، وأن يجمع بين الأختين؛ فمن صدق وعمل أثابه، ومن تعمد سخط عليه، ولا حظ له في الإسلام إلا أن يتوب.

وحرم التزويج في العدة، ||وحرم التزويج|| تحلة للمطلق، والتزويج فوق الأربع، وتزويج المشركات غير الكتابيات؛ فمن ركب نهي الله وتجرأ على محارمه عاقبه، ومن اتقى المحارم أثابه.

وقد نهى أن تقرب الحائض، وعن نكاح الزانية إلا بزان محدود مثلها؛ فمن تعدى نهي الله عاقبه، ومن تاب أسعده.

وقد نهى عن وطء الذكران. وقد قيل: "إن وطء الدبر هو اللوطية"، وقد روي أن رسول الله ^ قال: «أدبار النساء عليكم حرام », فمن اتقى وسمع وأطاع فله /752/ ما للمسلمين، ومن سفه نفسه وركب ما نهي عنه جازاه بعمله كما قال: ﴿وهل نجازي إلا الكفور﴾.

وقد حرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير ||في|| غير اضطرار؛ فمن أكل من ذلك باختياره عاقبه الله، ومن اتقى الله أكرمه كما قال: ﴿ولمن خاف مقام ربه جنتان﴾، وهذا من خاف مقام ربه في جميع محارمه له جنتان.

وقد «نهى رسول الله ^ عن أكل الحمر الأهلية، وعن أكل كل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير». وقال الله تعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾، فما نهى عنه رسول الله ^ فهو حرام حتى يصح غير ذلك أنه نهي أدب أو ترغيب؛ لأن عقب قوله: ﴿واتقوا الله إن الله شديد العقاب﴾ في معصيته ومعصية رسول الله ^.

ج ٤ · ص ٩١

ونهى رسول الله ^ عن الشغار، وعن الجمع بين الأختين، وعن الغش والخديعة والخيانة، وذلك معقول، فمن تعدى نهي رسول الله ^ فقد تعدى ما أمر الله به من اتباع رسوله.

وقد نهى عن بيع الغرر، والثمرة قبل إبانها، والملامسة، وحبل الحبلة، وعن المزابنة والمحاقلة، وبيع السنين، والمخابرة، وبيع الثمرة قبل أن تزهو؛ فالواجب اتباع ما أمر وترك ما نهى عنه من هذه.

ونهى عن الغلول والخيانة؛ لنهي الله عن ذلك. وقد نهى رسول الله ^ عن الاحتكار، وعن تلقي الأجلاب، وأن يبيع حاضر لبادي، وعن بيع ما ليس معك، وربح ما لم تضمن، وعن الكالئ بالكالئ، وعن كل قرض جر منفعة. وقد قال الله: ﴿وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب﴾.

وقد نهى أن يبيع الرجل على بيعة أخيه، وأن يخطب على خطبة أخيه، فمن تعدى لم يجز له ما فعل.

وقد أحل الله البيع وحرم الربا، وحث على حفظ الأموال بقوله: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم...﴾، و﴿إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه...﴾ ﴿ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة﴾؛ فيجب ألا يستخف بأدب الله، وأن يمتثل أمره، وقد قال أصحابنا: الكتاب والرهن إنه ليس بواجب؛ لقوله تعالى: ﴿فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته﴾، وقال: /753/ ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾، وقال: ﴿ولا تبذر تبذيرا﴾ يقول: لا تبذر مالك في غير حق، ﴿إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين﴾، فحث في هذا على الأموال والحفظ لها.

ج ٤ · ص ٩٢

وأمر بالصدقة بقوله: ﴿من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا﴾، وقال: ﴿إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم﴾، وقال النبي ^: «تصدقوا ولو بشق تمرة تكنوا بها وجوهكم عن النار»، قال الله: ﴿ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا﴾، ﴿وما تفعلوا من خير يعلمه الله﴾، ﴿وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون﴾، وقال: «ما نقص مال من صدقة».

فرغب في الصدقات لطلب الثواب والنجاة عند إخراج الزكاة، وقال: ﴿ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملآئكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسآئلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون﴾، ثم قال: ﴿وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين * الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين﴾، فأوجب |الله| محبته للمحسنين الذين ذكرهم في كتابه.

ج ٤ · ص ٩٣

وقد أمر الله بالعدل في القول بقوله: ﴿وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى﴾ ولو كان على قريب في الشهادة بالحق، وألا يضار كاتب ولا شهيد، وقال: ﴿وبعهد الله أوفوا﴾، فمن قال بغير العدل والحق في القول والشهادة ولم يوف الله بما عاهد عليه لم يسلم، وقد بشر من أوفى بما عاهد عليه الله، قال: ﴿ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما﴾، وكل عهد أخذ الله على عباده وميثاق واثقهم به الواجب عليهم القيام به والطاعة له في جميع ذلك، ولهم على ذلك أجر عظيم كما قال |الله|.

وحذر في المخالفة فقال: ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا﴾، وسبيل /754/ المؤمنين الذي دعا إليه رسوله من الوفاء بالعمل بالطاعة، فمن عمل بالطاعة فله الجنة كما قال الله: ﴿ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما﴾، ﴿ونصله جهنم﴾ في مخالفة الطاعة.

وقد لعن رسول الله النائحة وقال: «صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: صوت مرنة عند مصيبة، والهيض عند النعمة»، ونهى النساء أن يتبرجن تبرج الجاهلية، و«لعن الواشمة والموشومة، والواصلة والمستوصلة»، والنابضة والمستنبضة، ووصل الشعر بالشعر، كل فعل هذا معصية لله ولرسوله، ومخالفته فيه مشاققة له، كما قال الله: ﴿ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب﴾، فنعوذ بالله من عمل يؤدي إلى النار.

ج ٤ · ص ٩٤

وقد نهى رسول الله ^ عن الشغار، والجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، وعن مواعدة العدة، وألا يخطب الرجل على خطبة أخيه، وكل من خالف نهي الله ورسوله فقد شاققه، وقد قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين﴾، وهذا واجب فيه القيام بالقسط شهداء لله، ولو كان عليك لأحد حق أن تقر به، وما عليك من واجب أن تقوم به، فعلى العبد القيام بالحق كله حيث بلغ طوله، وألا يرى مقاما لله فيه قيام بالقسط يقدر عليه إلا قام به ولو على الوالدين والأقربين في أمر الشهادة وأحكام الدين.

ثم قال: ﴿فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا﴾ فأوجب عليهم العدل في كل شيء، ونهاهم عن اتباع الهوى في ترك العدل، ثم قال: ﴿وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا﴾، وقال: ﴿وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل﴾.

وقال لداوود: ﴿فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى﴾، وقال لنبيه ^: ﴿فاحكم بينهم بما أنزل الله﴾، فأوجب على الأنبياء وأتباعهم الحكم بالحق، وقال النبي ^ «البينة على المدعي واليمين على من أنكر»، أو قال: «إن المدعي عليه اليمين»، فمن خالف وحكم بغير الحق أو بغير ما أمر الرسول وقد قال الله لهم: ﴿وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل﴾ /755/ فمن خالف فقد عصى الله ورسوله وشاق الله، ﴿ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب﴾.

{

ج ٤ · ص ٩٥

وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه}، فالتبيين على كل من كان تحت هذا الاسم أن يبين للناس الحق إذا سئل عنه واحتيج إليه من ذلك، وليس يجوز له كتمانه، ومن لم يبين ذلك دخل تحت الآية كلها إلى تمامها، قال: ﴿فبئس ما يشترون﴾.

وقد قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم﴾ فهذه الآية تحجر الدخول بغير أمر أرباب البيوت، ثم قال: ﴿حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها﴾، فأمرهم بالاستئناس والاستئذان، ﴿فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم﴾.

وقد قيل: «إن رسول الله ^ كان إذا أراد أن يدخل بيتا من دور المسلمين يستأذن ثلاث مرات، فإن أذن له دخل، وإن لم يؤذن له رجع مكانه»؛ فمن خالف ما قال الله وفعل رسوله ^ وأمر به من الاستئذان عاقبه الله؛ لأنه اتبع غير سبيل المؤمنين.

وقد قال الله: ﴿وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها﴾، فأوجب الرد في ذلك على من يسلم على المؤمنين أن يردوا عليه مثل تحيته أو أحسن منها، فإن لم يفعل فقد أخطأ إلا ما يكره أن يسلم على مصل أو في ||حال|| حاجة الإنسان، فإن ذلك ومثله لا يسلم عليه. وإذا كان في السنة الكراهية أن يسلم عليه لم يلزم الرد في ذلك، وقد قال المسلمون: يرد إذا قضى حاجته، وفرغ من صلاته، ولو مضى من يسلم.

وأدب المسلمين أن يسلم عليهم أقرباؤهم وأولادهم وبلغ الأطفال منهم، وفي العورات الثلاث لا يدخل عليهم مملوكهم ولا الصغار من أولادهم إلا بإذن، بعد الثلاث يدخل العبد والصبي بغير إذن.

ج ٤ · ص ٩٦

وأما القرابات والبالغون فلا يجوز لهم الدخول عليهم في أي وقت دخلوا بغير إذن. فأما الصغار فيوشك أن الناس اليوم قد تركوا ذلك، وهو خطأ ينبغي الأدب فيه كما أدب الله.

وقد أمرهم إذا دخلوا بيوتا أن يسلموا على أنفسهم، وفي بعض القول: في المساجد، وأن يسلموا على إخوانهم /756/المسلمين، فأمر بالتسليم وجعلهم كأنفسهم وهذا واجب. وقد قيل: يسلمون على أنفسهم إذا دخلوا بيوتهم.

وقد رخص لهم في الدخول في بيوت غير مسكونة فيها متاع لهم. قيل: متاع من البرد والحر، وهي: المساجد والخانات على الطرق التي لا ساكن لها، ولم يترك الله عباده في عمى من دينهم، ولا لبس في أمرهم وبين لهم ما يتقون.

وقد رغبهم النبي وأدبهم في التسليم، وأنه يسلم القليل على الكثير، والصغير على الكبير، والراكب على الماشي -ومن بدأ بالسلام من الماشين كان أفضل- والماشي على القاعد، وهذا تأديب مرغب فيه وفيه الفضيلة.

وقد روي أن النبي ^ قال: «من لم يسلم فلا تأذنوا له»، ومن دخل ولم يسلم فقد عصى ربه.

وقال الله: ﴿يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا﴾، فينبغي للعبد أن يؤدب أهله وأولاده وأن يعلمهم، وإن قدر أن لا يكون في بيته شيء يسخط الله فليفعل، فإن الله يسأل العبد عن أهله وعن جيرانه، قال الله: ﴿فوربك لنسألنهم أجمعين * عما كانوا يعملون﴾.

ج ٤ · ص ٩٧

وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «الرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والراعي مسؤول عن رعيته، وأمير القوم راع وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهله وهو مسؤول عنهم، وامرأة الرجل راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة عنه، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته»، وهل يسأل العبد إلا عما أوجب عليه من القيام به واتباع الحق فيه؛ لأنه قد قال: ﴿فوربك لنسألنهم أجمعين * عما كانوا يعملون﴾.

وقد روي في الحديث: «أنه ينبغي للعاقل أن يكون عارفا لزمانه، حافظا للسانه، مقبلا على شأنه، وأن لا يظعن إلا في ثلاث: تزود لمعاده، ومرمة لمعاشه، أو لذة في غير محرم».

ولا يبرز في غير معنى، ألا ترى أن بعض المسلمين قال: إن ذلك كان معصية إذا برز لغير حاجة.

وفي الأدب قال: إياك واللجاجة، والمشي في غير حاجة؛ فيدل على ما قلنا؛ فأما غير الحاجة فإنما ذلك في الخطإ إذا لج في غير طاعة كان معصية. /757/ ألا ترى إلى قول عمر بن الخطاب ~: "إن المؤمن قوام على نفسه لله، فإنما خف الحساب على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة".

وقيل: إن المؤمنين قوم أوثقهم الله القرآن فحال بينهم وبين شهواتهم، إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته لا يأمن شيئا حتى يلقى الله، يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وبصره وفي لسانه وفي جوارحه.

وقد قيل: إن ذكر الموت حياة القلب، وترك التفكر، وترك ذكر الموت يقسي القلب. ألا ترى قول الربيع قال: "ما فارق ذكر الموت قلبي ساعة إلا أفسد علي قلبي، فأكثر ذكر الموت".

ج ٤ · ص ٩٨

ومن أفضل العمل: الورع عن المحارم، والتفكر إذا كان موافقا للسنة.

وقد قيل: ما عبد الله بمثل طول الحزن والتفكر على قدر البصيرة. قال الله تعالى: ﴿ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار﴾.

وقد قيل: التقية جنة المؤمن، فلا دين لمن لا تقية له.

وقد روي: «إنكم لا تمادحون، واحثوا في وجوه المادحين التراب».

عن النبي #: «إياك والرياء، وحب المدحة والسمعة في شيء من عمل الله». قال الله: ﴿فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا﴾.

وقد روي أنه قال: « أنا خير شريك فمن أشرك بي في شيء من عمله أحدا من خلقي تركت العمل [له] كله». إن الله غني عن عمل عباده، فإنما يعملون طاعة له لينفعهم ويجزيهم على طاعتهم، فمن أطاعه أثابه ومن عصاه عاقبه، والله لا يحب كل مختال فخور، ولا خير في شيء فيه فخر ولا رياء ولا خيلاء.

وقد قيل: إن العفو لا يزيد العبد إلا عزا، والتواضع لا يزداد العبد به إلا رفعة، والصدقة لا تزيد المال إلا كثرة؛ فاعفوا يعزكم الله، وتواضعوا يرفعكم الله، وتصدقوا يرحمكم وتثرى أموالكم.

وقال النبي ^: «صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: صوت مزمار عند نعمة، وصوت مرنة عند مصيبة»، فلا تكون لعنة الله إلا على أهل معصيته، قال الله تعالى: ﴿ومن يعص الله ورسوله [ويتعد حدوده] يدخله نارا خالدا فيها﴾، وقال: ﴿ألا لعنة الله على الظالمين﴾، /758/ ولم يلعن الله مؤمنا، وقد لعن الكافرين.

ج ٤ · ص ٩٩

ألا ترى أن الله تعالى أمر بغض البصر، وفيه عبرة لمن اعتبر، وتوعد عليه ولم يرخص فيه، ولا رخص رسول الله ^ في ذلك.

وكذلك معصية آدم أن الله لم يخلق خلقا أكرم عليه من آدم، فلما أكل من الشجرة المنهي عنها بدت له عورته، وأخرجه الله من الجنة التي ||كان|| أكرمه بها، ولم ينفعه عند المعصية ما كان تقدم من عبادته، فلولا أنه تاب واعترف لعاقبه؛ فلما تاب تاب الله عليه.

وإبليس اللعين لما أمره الله أن يسجد لآدم فامتنع وأصر لعنه ||الله|| وجعله شيطانا مريدا من الجن، ولعنه على الإصرار، ولم ينتفع بما كان من عبادته على إصراره، وهما الأصل، هذا إمام التائبين، والآخر إمام المصرين، وإمام من اتبعه وأطاعه وعمل بمعصية الله، والله تعالى لم يجعل له سلطانا على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، وفيهما كفاية، ولو ذكرنا جميع من أخطأ ومن ذكر الله في كتابه خطيئته لطال به الكتاب.

ج ٤ · ص ١٠٠

قال الله: ﴿وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة﴾، قال الله تكذيبا لقولهم: ﴿قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون * بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾، ومعنى الإحاطة:إذا مات على الخطيئته غير تائب، وقد قال لهذه الأمة: ﴿ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا﴾، وهذا كله إنما أساؤوا سيئة واحدة لمن أصر لا للتائبين؛ لأن التائب قد خرج بتوبته، قال الله: ﴿وإني لغفار لمن تاب﴾ الآية. وقال النبي ^: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»، قال الله: ﴿ثم يتوبون من قريب﴾، قال: إن التوبة تمحو السيئة، والإصرار قد تثبت به المجازاة؛ لأن عليه أن يتوب إلى الله من كل ذنب.

وقد ذكر الله المؤمنين، قال: ﴿يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون﴾، وإنهم ﴿من الساعة مشفقون﴾ /759/ يوم يجمع الله الأولين والآخرين فيسألهم عن أعمالهم، قال الله: ﴿وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين﴾ ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾، وقال: ﴿لا تظلم نفس شيئا﴾ وقال: ﴿ومن أصدق من الله قيلا﴾، وقال: ﴿ومن أصدق من الله حديثا﴾.

ج ٤ · ص ١٠١

فمن أتاكم بحديث يخالف القرآن فلا تصدقوه واتهموه على دينكم، قال الله: ﴿اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء﴾، وقال: ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم﴾ وقد بين الله.

ويدل على ما قلنا ما روي عن النبي ^ أنه قال: «يا أيها الناس، سعرت النار وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، إني والله لا تعقلون علي بشيء، إني لم أحل إلا ما أحل الله، ولم أحرم إلا ما حرم القرآن»، ثم دخل بيته وقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس»، فهذا من آخر عهده.

ويقال: إن المؤمن إذا حضره الموت شهدته الملائكة فسلموا عليه ومشوا على جنازته، والكافر يبسط عليه عند الموت العذاب فيضرب وجهه ودبره، وذلك أنه يجحدهم عند الموت حين يناطقونه.

وقد أدب الله المؤمنين وأمرهم أن لا يسخر قوم من قوم، ولا نساء من نساء، وأن لا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، ولا يغتب بعضكم بعضا، ونهاهم عن كثير من الظن ﴿إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا﴾ عن عورات المسلمين، ولا تقذفوهم، والواجب اتباع ما أمر، وترك ما حذر.

وهذا من تكلم في المسلمين بما فيهم من الغيبة، ولو قال فيه ما ليس فيه كان بهتانا، وقد نهى الله عن البهتان وعظمه.

وقد ذكر أن رجلا من أصحاب رسول الله ^ ذكر رجلا بما فيه، وذكر أنه قال: "ما أعجزه"، فقال له النبي ^: «غزوت الروم؟ غزوت كذا؟» قال: لا. قال: «كل أولئك سلموا منك ولم يسلم منك أخوك المسلم؟!»، وأنكر عليه.

واستغاب رجل بحضرته الجد بن قيس وكان منافقا، فلم ينكر عليه. قال ذلك مع الاتفاق. فلا بأس بغيبة المنافق والفاسق، وقد لعن الله الكافرين ولم يلعن مؤمنا.

ج ٤ · ص ١٠٢

وقد حرم الله البغي، وأمر بقتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله.

والإنكار على أهل المنكرات أجمع، قال الله: ﴿الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين﴾، /760/ وقال لقمان لابنه: ﴿يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور﴾، وقال: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر﴾، فجعلهم الله خير أمة، ولم يكونوا خير أمة إلا بالأفضل من العمل.

وقد ذم من ترك الإنكار، فقال: ﴿كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون﴾، فذمهم في ترك الإنكار.

وأوجب العذاب والتخليد في النار لمن تولى الذين كفروا بقوله: ﴿ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون﴾، وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «ما ترك قوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا أعمهم الله بعقاب»، ولا يعاقب إلا أهل معصيته، قال الله: ﴿وهل نجازي إلا الكفور﴾، فلا يعذر في ترك الإنكار ولا في ارتكاب المنكر كائنا ما كان.

ج ٤ · ص ١٠٣

ولا تجوز ولاية عامل الكفر والمناكر، والواجب مفارقة الكافر، وقد قال الله: ﴿ومن يتولهم منكم فإنه منهم﴾، والواجب ولاية المؤمنين بقوله: ﴿ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون﴾، فالواجب على العبد أن يبدأ بنفسه، وأن يأمر بالمعروف، ويعمل به ويتولى أهله عليه، كذلك المنكر يتجنبه، وينهى عنه ويفارق أهله عليه، قال الله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾؛ فأوجب التعاون على الطاعة ونهى عن التعاون على المعصية، فأوجب اتباع أمره وترك نهيه؛ ولئلا يكون العبد كالسراج يضيء للناس ويحرق نفسه، فيأمر ولا يأتمر، وينهى ولا يزدجر؛ أولئك هم وقود النار.

ومما أمر الله به الصلاة على رسوله، وأنزله في كتابه فقال: ﴿إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما﴾؛ فقال قوم: إنه فرض عند كل صلاة، ولم أجده من قول أصحابنا.

وقال بعض أصحابنا: إنما فرض ذلك مرة واحدة مع إقراره، ثم بعد ذلك ما صلى كان تطوعا، وكلما صلى عليه كان أفضل. وقد قيل: إنه سئل كيف نصلي عليك؟ فقال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد، /761/ وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد».

ج ٤ · ص ١٠٤

أبو بكر الصديق عن النبي ^ قال: «جاءه جبرائيل # فقال: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له دخل النار فأبعده الله، فقال النبي ^: آمين. ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله؛ قال النبي ^: آمين. ومن ذكر عنده اسمك فلم يصل عليك فدخل النار فأبعده الله، قال النبي ^: آمين». وعن النبي ^ أنه قال: «حسب العبد البخل إذا ذكرت عنده فلم يصل علي»، صلى الله على رسوله محمد وسلم.

وكذلك الوالدان ورمضان، يجب عليه بر والديه، والتخشع في صومه، والتواضع لله بطاعته, وليصم سمعه وجوارحه كلها عن الخطايا.

وإن لم يعرف فضل والديه وبرهما لم يسلم؛ إن الله أمر بالوالدين وأوصى بهما، فقال: ﴿ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا﴾، فمن أحسن إلى والديه نجا، ومن لم يحسن إلى والديه خالف كتاب الله الذي هو حجة عليه، ولم يتبع ما أمره الله، وترك ما افترض الله عليه من بر والديه.

وقد أمر الله أن يذكره ويكثر ذكره، فقال: ﴿يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا * وسبحوه بكرة وأصيلا﴾، فأمر بتسبيحه وذكره بالبكرة والأصيل، وذلك في الصلوات وغير ذلك صلوا له بكرة وأصيلا، وقال عقب ذلك: ﴿هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور﴾، هو الذي يغفر لكم وتستغفر لكم ملائكته؛ ليخرجكم من الكفر إلى الإيمان ﴿وكان بالمؤمنين رحيما * تحيتهم يوم يلقونه سلام﴾ في الجنة.

ج ٤ · ص ١٠٥

وقال: ﴿والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا﴾، وقيل: إن الباقيات هن: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، هن الباقيات الصالحات، وهن يعدلن الذهب والفضة، وعتق الرقاب، وإنفاق الجياد؛ لأن الله جعلهن خيرا ثوابا وخيرا مردا في الآخرة.

والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير من ذكر الله، وقراءة القرآن من ذكر الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ذكر الله، وتعليم الحلال والحرام من ذكر الله.

قال: /762/ ﴿واستعينوا بالصبر والصلاة﴾، فاستعينوا بالصبر على الفرائض للصلاة، وقال: ﴿إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر﴾، ويقول: إذا كنت في الصلاة فأنت منته عن ذلك، وقال: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله﴾، قيل: الخطبة، وقال قوم: هو العمل، كما قال الله: ﴿وأن سعيه سوف يرى﴾، وقال قوم: ﴿فاسعوا﴾ فامضوا إلى الصلاة.

فيجب على العبد أن يصبر نفسه عن المعصية ويذكر ذنوبه، وأفضل الصبر أن تصبر عما حرم الله عليك.

وعن معاذ بن جبل أنه قال: "لأن أسبح الله، وأهلل وأحمد الله، وأقرأ القرآن، وأعلم الحلال والحرام، وآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، لأحب إلي من أن أحمل بعددهن على أفراس في سبيل الله بغير علم وبغير ذكر".

وقد روي أن النبي ^ قال: «تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة، وتركها حسرة لمن لم يعمل بما فيها، وسورة آل عمران فإنهما تجيئان يوم القيامة تحاجان عن صاحبهما المؤمن».

وعن النبي ^ أنه قال: «أعظم ما في القرآن: قل هو الله أحد، وآية الكرسي».

وقال: ﴿وادعوه خوفا وطمعا﴾ طمعا لثوابه وخوفا من عقابه.

ج ٤ · ص ١٠٦

وقال: «إن أحسن الرجاء عند الله رجل يبكي من خشية الله لم يطلع عليه أحد إلا الله».

وقيل عن النبي ^ أنه قال: «سبعة في ظل العرش يوم القيامة ضاحكة مستبشرة: مؤمن ذو سلطان مقسط، ورجل تصدق بيمينه وأخفى عن شماله، ورجل دعته امرأة ذات جمال فذكر مقامه بين يدي ربه، -ونهى النفس عن الهوى، قال الله: ﴿وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى * فإن الجنة هي المأوى﴾-، ورجل نشأ في عبادة الله لم يكفر ساعة ولم يصر على ذنب في معصية الله، ورجل كان قلبه في المساجد يحب الله في جماعة ذكر الله مع المؤمنين، ورجل فاضت عيناه من خشية الله بعد التوبة، ورجل مؤمن لقي رجلا مؤمنا فهما يذكران الله ويحب بعضهما بعضا في الله فتصادقا على ذلك وهما صادقان في حب الله».

ويروى عن أبي بكر الصديق: "إن من أفضل الذكر التوبة والندامة، فمن استطاع منكم فليبك قبل التوبة وبعد التوبة فليبك على نفسه فإن أهل النار يبكون /763/ كثيرا ولا ينفعهم ذلك جزاء بما كانوا يكسبون".

عن ابن مسعود قال: "ما حدث رجل نفسه ساعة من الليل يقومها إلا انتبه بمغفرة، فقال: قم فاذكر ربك فصل ما قدر لك، فيقول الشيطان: نم فإن عليك ليلا، هل تسمع صوتا أو ترى أحدا؟ قال: فيقول الملك: فاتح خير، ويقول الشيطان: فاتح شر، فإن قام وصلى أصاب خيرا، وإن نام فرح به الشيطان. فإذا أصبح نادى الشيطان بالفرح".

ج ٤ · ص ١٠٧

وعن النبي ^ أنه قال: «أفضل التطوع قيام الليل»، ويخفف الله على العبد يوم القيامة، فأكثر من الصلاة فإنك تسلم من الخطايا ما دمت في الصلاة، وإنما المصلي كالقائم على باب الجنة يستفتح ويسأل الدخول، وكل الأعمال لها تبع، فاخشع فيها ولا تلتفت، وكل الأعمال لها تبع.

فإذا فرغت من صلاتك فانصب في الدعاء واذكر الله كثيرا، قال الله: ﴿فإذا فرغت فانصب * وإلى ربك فارغب﴾ في الدعاء إلى الله، وقوله: ﴿واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة﴾، قيل: مستكينا في خفض وسكون في الصلاة، واسألوا الله في حاجاتكم، قال الله: ﴿ولا تعتدوا﴾ ولا تدعو على مؤمن فإن ذلك عدوان. وقيل: ما من مؤمن دعا الله بخير إلا استجاب له.

ومن مفاتيح الدعاء قال الله: ﴿ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين﴾، قال الله: ﴿فاستجبنا له ونجيناه من الغم﴾، فاشكر نعمة الله عليك، فإنه يثيب على الشكر أحسن الثواب، وقال: ﴿وسيجزي الله الشاكرين﴾. وقال: ﴿فاذكروني أذكركم﴾ وقال الله: ﴿واشكروا لي ولا تكفرون﴾، وقال: ﴿لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد﴾. والعبد إما شاكرا وإما كفورا، لا يخرج من أحد هذين المعنيين، يصدق ذلك قول الله في هذه الآية.

وأفضل الشكر أن تجتنب ما حرم الله عليك معصية من أنعم عليك؛ لأن حقيقة الشكر أن تجتنب سخط من أنعم عليك، وإن كان الشكر باللسان أن يقول: "الحمد لله على ما أنعم علينا" فحسن؛ لأن الشكر هو الاعتراف بحق المنعم والعمل بما أمر.

ج ٤ · ص ١٠٨

وأما قوله تعالى: ﴿ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب﴾، فإن الاجتراء على /764/ معصية الله والإصرار عليها يكون إنكارا لنعمته، ولو قال بلسانه: الحمد لله، وهو كافر لنعمة الله، قال الله: ﴿وسيجزي الله الشاكرين﴾، فهو من اجتنب الخطايا وعمل بالطاعة، فهو الشكر الذي يجزي الله به أهله، والمطيع شاكر، والعاصي كافر لنعمة الله معاقب.

وقد قيل: الصالحون رجلان أحدهما أفضل من الآخر: الذي امتحن الله قلبه حتى أبغض ما نهى الله عنه ثم اجتنبه أفضل ممن يحبه ثم يتركه؛ لأن حب الخطيئة خالط قلبه، وحب الخطيئة مرض في القلب. والآخر لم يخالط له قلبا ولا عملا.

وكلاهما محسن، ولكن التفاضل، وهما في الأعمال الصالحة.

وكذلك رجلان: رجل يعمل الخير، وهو ألذ عنده وأشهى إليه مما سواه، ورجل يعمل الخير ويصير عليه نفسه وغيره ألذ عنده وأشهى إليه.

ج ٤ · ص ١٠٩

وكلاهما محسن، ولكن التفاضل من امتحن الله قلبه فيحب طاعته وذكر الله كثيرا، واستكثر من الدعاء، وعمل أفضل من الآخر الذي إنما يكره نفسه عليها إكراها، ولو كان لك خادمان لكان أحبهما إليك الذي يحب طاعتك، والذي يحب غير عملك إنما ذلك من شر في صدره، وقد وصف الله المؤمنين فقال: ﴿رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل﴾، قال الله: ﴿يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة﴾ يعني: في الأدب الصالح، والمسارعة في الخير. قال الله: ﴿وسارعوا إلى مغفرة من ربكم﴾ سارعوا بالأعمال الصالحة إلى مغفرة من ربكم ﴿وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين﴾ الذين يتقون الكفر والمعصية، ثم نعتهم فقال: ﴿الذين ينفقون في السراء والضراء﴾ في الرخاء والشدة، ﴿والكاظمين الغيظ﴾ هو الرجل يعفو ويكظم الغيظ ما لو فعله لوقع في معصية، ﴿والعافين عن الناس﴾ يعفو عمن ظلمه، ﴿والله يحب المحسنين﴾، فمن فعل ذلك فهو من المحسنين.

قال: ﴿ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور﴾ صبر على أمر الله وعفا عمن ظلمه، /765/، وروي عن النبي ^ أنه قال: «هؤلاء في أمتي قليل، وكانوا كثيرا في الأمم الخالية»، وعنه قال: «الإياس عما في أيدي الناس غنى حاضر، والطلب مما في أيدي الناس يوشك أن يكون فقرا فاقرا»، وقد قال: «إياك وكل كلام تعتذر منه، وإذا صليت فصل صلاة مودع».

ج ٤ · ص ١١٠

وفي بعض الكتب يرفع إلى عيسى بن مريم: "لا يطيق عبد أن يكون له ربان، كذلك لا يطيق أن يكون خادما للدنيا ويعمل عمل الآخرة. واعتبروا فإن الله قدر الخلق والرزق، فلا يستطيع عبد أن يزيد في رزقه درهما حتى يزيد في أركانه. عليكم ما كلفتم به من العمل -أو قال: وكلتم به من العمل- ، ودعوا ما كفيتم من الرزق".

وعن النبي ^: «آيسوا أنفسكم من طلب ما في أيدي الناس، وكونوا أغنياء، فمن استغنى أغناه الله، ومن استعف أعفه الله»، وقال أيضا: «قد أفلح من اهتدى للإسلام، وكان رزقه كفافا، وقنع برزقه». وقد قال الله: ﴿ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير﴾، وعن النبي ^ قال: «من سره أن يكون معي في الجنة فليكثر من الذكر مع قراءة القرآن، ويعمل بما في القرآن وسنة نبيه ^».

قيل في رجلين: أحدهما طلب الدنيا بحلالها فوصل منها رحمه وقدم منها لنفسه، وجانب الآخر الدنيا. قيل: قال الربيع: أحبهما إلي الذي جانب الدنيا فأعاد عليها مثلها.

وفي بعض الحديث: أن رجلا قال: "يا رسول الله، كيف أعلم كيف أنا؟" قال: «إذا رأيت كلما طلبت شيئا من أمر الآخرة وابتغيته يسر عليك فأنت على حالة حسنة، وإن رأيت أنك كلما طلبت شيئا من أمر الآخرة عسر عليك؛ فإذا أردت شيئا من أمر الدنيا تيسر لك فإنك على حالة قبيحة؛ فخف على نفسك، وادع إلى الله وارغب إليه».

ج ٤ · ص ١١١

وروي عن النبي ^ قال على المنبر يخطب الناس: «إني بين أيديكم، فرضي عليكم فرض، وأنا عليكم شهيد، وإني مودعكم وأوعدكم وأنا في مقامي هذا، وليس أخشى عليكم أن تشركوا، ولكن أخشى عليكم الدنيا فتنافسوا فيها». وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «من أقام هذا المقام ولم يعرض» /766/ يعني: الحج. وقال: «الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليقلل، ومن شاء فليكثر».

[صفات المؤمنين]

وقد صف الله المؤمنين فقال: ﴿قد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاتهم خاشعون * والذين هم عن اللغو معرضون﴾، يعني: الباطل، ﴿والذين هم للزكاة فاعلون﴾ كقوله: ﴿قد أفلح من تزكى﴾، ﴿والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون﴾ المعتدون في دينهم، ﴿والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون﴾، يؤدون الأمانة ويوفون بالعهد، ﴿والذين هم على صلواتهم يحافظون * أولئك هم الوارثون * الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون *﴾، الفردوس: الجنة، نظيرها في: ﴿سأل سائل﴾ من أول الخطاب إلى قوله: ﴿في جنات مكرمون﴾، وقال: ﴿والذين هم بشهاداتهم قائمون﴾ لا يكتمون الشهادة، كقوله: ﴿ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه﴾.

ثم نعتهم فقال: ﴿كانوا قليلا من الليل ما يهجعون * وبالأسحار هم يستغفرون * وفي أموالهم حق للسائل والمحروم﴾، ويتصدقون عليهم.

ج ٤ · ص ١١٢

وقد قال: ﴿وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما﴾، ردوا عليهم معروفا بالحق من أنفسهم، ﴿والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما﴾ تمام الآية، ثم قال: ﴿أولئك يجزون الغرفة بما صبروا﴾ وهي الجنة، نظيرها في القرآن كثير، كقوله: ﴿إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون﴾ مدحهم بالجهاد في سبيل الله وأوجب لهم الجنة التي قال: ﴿عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين﴾ الآية، ليس بينهما منزلة. قال: ﴿تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار﴾.

139- باب:

مسألة: في المرتد عن الإسلام

- وسأل عن المرتد عن الإسلام، ما حكمه؟

قال: من ارتد عن الإسلام بعد الإقرار به يقتل إن لم يتب ويرجع إلى الإسلام، وإنما يقتل بأمر الإمام أو من يوليه ذلك والقوام؛ للرواية عن النبي ^ أنه قال: «من بدل دينه فاقتلوه»، معنى ذلك: من رجع عن الإسلام إلى الشرك فاقتلوه. وقد روي: "أن رجلا رأى رجلا ارتد /767/ في اليمن، فاستتابه أبو موسى فلم يتب، وقدم معاذ فأخبره فقتله".

وإذا قتل المرتد فماله لأهل دينه من أهل حرب المسلمين.

وإن كان له في أرض الإسلام ولد؟ فقد قيل: ماله لولده من أرض الإسلام.

وما كان له من مال في أرض الشرك فذلك لولده من ولد في أرض الشرك، والله أعلم.

ولم تجئ السنة في المرتد إلا بقتله، وسكت عن الحكم في ماله، وقولنا فيه قول المسلمين، ولا نرى أنه يغنم وقد قيل بذلك.

وأما زوجته فعدتها عدة المطلقة؛ لأنه حين ارتد حرمت عليه.

ج ٤ · ص ١١٣

وأما إن رجع المرتد وتاب، فماله له مردود، وترد إليه زوجته إن لم تتزوج بعد العدة وهو مرتد.

وقد قيل: «إن النبي ^ استتاب نبهان أربع مرات وكان [نبهان] ارتد».

وقد قيل: إن عثمان كتب إلى عامله في رجل تنصر: "استتبه ثلاثا؛ فإن أبى التوبة فاقتله".

وقيل: في الرجل الذي تهود في اليمن، فاستتابه أبو موسى فلم يتب، وقدم معاذ إلى أبي موسى، فقال: لا، والله لا أجلس حتى أقتله، قضى الله ورسوله بقتله.

فمن ارتد عن الإسلام ودخل في الشرك والإنكار من الزنادقة وغيرهم استتيب فإن أبى التوبة قتل.

وأما المرأة فقد اختلف فيها: قال قوم: تستتاب. وقال قوم: تقتل.

فأما العبيد فإنهم مال ليس هم مثل الأحرار؛ من ارتد منهم شد عليه، فإن رجع إلى الإسلام قبل منه، وإن أبى الرجعة فإن شاء استخدمه، وإن شاء باعه في الأعراب، وينبغي أن لا يحبس مثل هذا في ملكه.

ومن شتم النبي ^ من مسلم أو ذمي؛ فقد قيل: إنه يقتل.

ومن دان بترك الصلاة ممن أقر بالجملة؛ فقد قيل: يقتل.

وقد اختلفوا في تارك الصلاة وهو مقر بها؛ قال قوم: يعاقب بالحبس ويضرب ويشد عليه. وقال قوم: يضرب ويقال له: صل؛ فإما يصلي أو يموت تحت الضرب.

وأما شهر رمضان فمن أنكره قبل وقته فلا قتل عليه حتى يحضر؛ فإن حضر ثم أنكره فلم يصمه ولم يصم منه شيئا؛ قيل: إنه يقتل.

وأما الحج فمن أنكره؛ فوقته قيل: ليس كوقت الصلاة، وقد رأوا له السعة، وأقول: من دان بإنكار الحج أشرك بعد قيام /768/ الحجة، وكان ينبغي أن يقتل. وإن لم يحج وهو مقر فلا يقتل؛ فذلك هو الموسع له، وفيه اختلاف.

ج ٤ · ص ١١٤

ومن دان بترك الزكاة عند وقتها، فإنه يقاتل على ذلك، فإن امتنع وحارب قتل. ألا ترى أن أبا بكر قاتل من منع الزكاة حتى أعطوا ما منعوا، وحارب من ارتد عن الإسلام حتى رجع إلى الإسلام، ولو لم يرجعوا لقتلهم، وقد قتل من حارب ولم يرجع إلى الإسلام.

ومن دان باستحلال الميتة؛ فقد أشرك، ويقتل إذا لم يكن مضطرا.

ومن أنكر القرآن أو شيئا منه؛ فقد أشرك ويقتل.

والختان من تركه بلا عذر وهو رجل بالغ من أهل القبلة؛ فإنه يقتل عند الجميع بعد إقامة الحجة عليه.

ومن تداعى بدعوى الجاهلية عند الثائرة: يال فلان ويال فلان وبالعشائر والقبائل؛ قالوا: يقتل. وقد قيل: قالوا إن رجلا ضرب رجلا بعصا، فصاح المضروب: يا بني فلان، فضربه الرجل بالسيف فقتله، فطلب أولياؤه بدمه؛ فقال بعض: إن أراد أولياؤه ||أن يأخذوه|| بالضرب فلهم ذلك، وأهدر دمه من بعد.

فأما قوله: يا أهل قرية كذا وكذا؛ فلا يحل ذلك دمه. والأول فيه نظر.

ألا ترى من تداعى بالعشائر والقبائل فاضربوا أنفه بالسيف حتى تكون الدعوة خالصة لله.

ألا ترى أن الحيين من الأنصار اللذين تداعوا يال فلا ن وقالوا: الظاهرة الظاهرة، وبرزوا للقتال، أتاهم النبي ^ فقال: «بدعوى الجاهلية تدعون وأنا بين أظهركم، وترجعون كفارا وقد هداكم الله للإسلام» أو قال: «بي»، فرجع القوم وقد قال: «ترجعون كفارا» فسمى من قال بذلك كافرا إن لم يرجع ويتب عن ذلك.

فأما الباغي إذا رجع فلا شيء له؛ لأنه جرحه من بغى عليه. ألا ترى إلى قول الله: ﴿ثم بغي عليه لينصرنه الله﴾، فلو أن رجلا بغى على رجل فجرحه جرحا، فجرحه المبغي عليه جرحا مثل جرحه فإن جرح الباغي هدر. وفي الأثر: إن للمبغي عليه مثل جرحه، ويبطل جرح المتعدي، والله أعلم.

ج ٤ · ص ١١٥

فأما المحاربة في حال البغي فلا شيء على أحد الفريقين إذا تاب، وليس للمبغي عليه أن يتعدى ويأخذ جرحا منه باعتداء، إلا في الوقت الذي فعل به وقاتله عليه بلا حق، فأما /769/ بعد ذلك فإنه يطلب حقه إلى المسلمين على وجه الحكم.

ومن قال إن النبي ^ من العجم أو ساحر أو شاعر استتيب من ذلك، فإن تاب وإلا قتل.

وأقول: إن هذا إذا قاله عربي مسلم أو مشرك من العرب، فأما من صالح وأقر بالجزية، وقد ترك على دينه وشركه فلم أر ذلك أن يقتل؛ لأنهم هم لا يقرون به.

وقد جاء الأثر: إن قال ذلك أحد من أهل الذمة يعاقب ولا يقتل، وأما إن قال: إن النبي ^ ليس من قريش؛ فإنه لا يقتل إذا قال: إنه من العرب.

ومن وطئ ذات محرم منه ممن لا يحل له نكاحها أبدا؛ فإن حده في ذلك القتل. وإن طاوعت هي قتلت. وقد قال بعض: غير ذلك.

فأما نحن فنقول: إن من وقع على أحد ممن حرم الله نكاحه في كتابه عليه أبدا؛ فإنه يقتل. فأما ما وراء ذلك فعليه ما على الزاني من الحد، سواء إن كان محصنا أو غير محصن فيما يلزمه فيه القتل.

ومن ارتد ثم أسلم من حينه فرجع يتوضأ، وإن غسل لعل بعضا يقول بذلك: إنه أحوط.

فأما إن لم يظهر الارتداد بلسانه ثم رجع من حينه؛ فقد قيل: لا ينتقض وضوؤه.

والمرتد إذا قتل إنسانا فقتل به فلا يلحق ماله شيء بعد قتله مثل الذمي.

فأما إن أحب ورثة المسلم أن يأخذوا من ماله فلهم ذلك، إذ هو يقتل على الارتداد ولم يقتل بالقصاص؛ لأنه يقتص من مشرك، والمرتد يقتل بالارتداد. والمرتد يؤخذ بما جنى في حال ارتداده ويؤخذ به.

فأما إن جرحه أحد وهو مرتد ثم أسلم؛ فلا قصاص له ولا دية وهو مرتد، ولا حد على من قذفه.

ج ٤ · ص ١١٦

وإن جرحه وهو مسلم ثم ارتد ثم أسلم؛ فإن له الحق إن شاء اقتص وإن شاء الدية، وفي ذلك اختلاف. وقيل: له دية مشرك، ويقتل حين ارتد، هذا في أهل الديات ممن له دية من أهل الذمة. فأما العرب فلا. وأبطل بعض: إقراره بالحقوق في حال ارتداده إذا رجع فأسلم ثم أنكر لم تلزمه تلك الحقوق في إقراره في ارتداده.

وبعض قال: إن باع أو اشترى أو أعتق ثم أسلم جاز ذلك عليه، فأما إن مات في ارتداده لم يجز عليه ذلك فيما ترك من مال في دار الإسلام.

وإذا أسلم المرتد فماله وزوجته يردان إليه، وقد جاء الحديث: /770/ «أن زينب أسلمت قبل زوجها أبي العاص بن الربيع فردها إليه رسول الله ^ حين أسلم على النكاح الأول ولم يحدث شيئا».

وقيل: لا يقتل المرتد دون الإمام، وقد رخص بعض إن قتله أحد لم يلزمه.

وإن قال المرتد: أنظروني حتى أنظر؛ فإنه ينظر رجاء توبته، كما فعل النبي ^ بصفوان بن أمية، طلب النظر شهرين؛ فقال رسول الله ^: «نعم، أربعة أشهر». وقد قال في المشركين: ﴿فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون﴾.

والمرتد لا تؤكل ذبيحته إن ارتد إلى النصرانية واليهودية ولا يسبى ما في دار الإسلام من ولده.

وإن ظاهر المرتد من امرأته وهو مسلم ثم ارتد، ثم رجع إلى الإسلام فإنه يلزمه أن يكفر، ولا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار ولو تزوجت غيره؛ لأن الكفارة عليه.

وإن آلى من امرأته ثم ارتد قبل أربعة أشهر، وقعت الفرقة وانهدم الإيلاء، كرجل آلى ثم طلق فانقضت عدة الطلاق قبل عدة الإيلاء، أو خالعها فإن الإيلاء ينهدم.

ج ٤ · ص ١١٧

وما أصاب المرتد في حال إسلامه قبل أن يرتد من حق أو حد أو بيع أو عتق أو دين أو مال أو نفس، فإنه مأخوذ بجميع ذلك، ولا يهدر الشرك عنه شيئا من ذلك. فأما ما أصاب من ذلك بعد ارتداده؛ فإنه لايؤخذ به.

فأما من ارتد وقاتل المسلمين وأهل الذمة، وأصاب شيئا من أموالهم ثم أسلم؛ فعلى قول: إن ذلك مردود عليهم.

ومن قاتل مع المسلمين ثم ارتد فلا سهم له إلا أن يتوب قبل أن تقسم الغنائم؛ فله سهمه. وفيه الاختلاف.

وفي ذمي لحق بأهل الشرك أرض الحرب، أنه يقسم ماله بين ورثته كما يقسم مال المسلم إذا ارتد عن دينه ولحق بأهل الحرب. وإن رجع أخذ ماله. قال بعض: إن مال المرتد له، ووقف عن الدخول فيه. قال قوم: إذا ارتد كان ماله لأهل دينه من أهل الذمة.

والذي ارتد عن الإسلام في بلاد المسلمين وهو مقيم في داره وله بنون؛ فميراثه لبنيه الصغار الذين لم يبلغوا الحلم. وإن كانوا محتلمين فإن ميراثه لأهل ملته. و|في| هذا اختلاف كثير.

والذي قال به بعض: إن المرتد إذا مات أو قتل فماله لأهل دينه من أهل ملته من أهل عهد المسلمين. /771/ وإن مات وخلف مالا في أرض الحرب ومالا في أرض الإسلام؛ فماله من أهل الحرب لولده الذين في أرض الحرب، وماله في أرض الإسلام لولده الصغار من أهل الإسلام، والله أعلم.

ومن كان له أربع نسوة ثم ارتد وتزوج بخامسة؛ فقد حرمن عليه، وانقطعت عصمتهن، ولا سبيل له إليهن إذا انقضت العدة.

فإذا رجع؛ فقد قيل: إنه يخطبهن في الخطاب ويكن معه على الطلاق كله. ومن ارتد ولحق بدار الحرب فسباه المسلمون؛ فإنه يقتل ولا يسترق؛ لأن الحكم عليه القتل.

140- باب:

مسألة: في الحدود التي أوجبها الله على العباد في الدنيا

- وسأل عن الحدود التي تلزم في الدنيا؟

ج ٤ · ص ١١٨

قيل له: قد أوجب الله الحدود على المقرين بها ممن أتى ما يوجب عليه حدا في الدنيا، عقوبة من الله له ونكالا، وأن يرتدع العباد عن ذلك، كالقاتل والزاني والسارق والقاذف، وشارب الخمر بالسنة لا اختلاف في ذلك.

وقد حرم الله الفواحش وأوجب فيها الحدود، فقال في كتابه في تحريم ذلك: ﴿قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾، وهي: الزنا، فجعل الزنا حراما كله، ما ظهر على العباد وما استتر عن العباد حرام كله، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يستحلونه في السريرة، ويكرهون العلانية فحرم الله ذلك.

وحرم الإثم كله وهو الخمر، وحرم البغي، وحرم الشرك، وحرم القول عليه بغير علم، وكل ذلك حرام. وقال في الحدود: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة﴾، فأوجب الله على من أتى الفاحشة في الزنا والقول بالقذف الحدود، وكذلك الإثم وهو الخمر فيه الحد بالسنة، وكان جملة ذلك حرام الفواحش كلها والإثم؛ فأوجب في الزنا مائة جلدة، وقد قال الله: ﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسآئكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم﴾، فأوجب الحكم في ذلك بأربعة شهداء، فإن زنت امرأة أو رجل وصح عليهم بينة أربعة شهداء عدول، بأنهم عاينوا العورتين تختلفان، وأنه يجيء فيها ويذهب؛ أقيم عليه الحد حد الزاني، وإن اعترف بالزنا أربع مرات أقيم عليه ما أوجب على نفسه بإقراره من الحد. /772/

ج ٤ · ص ١١٩

وقد مضت السنة من رسول الله ^ «في حد البكر مائة جلدة من الرجال والنساء»، «والرجم على من أحصن» ما روي عن النبي ^ أنه روي عنه في بعض القول: إنه أقبل علينا رسول الله ^ ووجهه متغير ينفض عرقا وهو يقول: «خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، من أحصن فالرجم، ومن لم يحصن فجلد مائة جلدة». وفي بعض الحديث أنه قال: «جاء الله بالسبيل، البكر بالبكر جلد مائة جلدة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة».

والله أعلم بالنفي مع الجلد، وبالجلد مع الرجم، لم نجد أصحابنا يقولون بالنفي في الزنا، ولا جمعوا جلدا ورجما على زان في قولهم ولا فعلهم؛ فإنما أوجبوا الجلد على الزاني البكر، كما قال الله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله﴾ لا تأخذكم بهما رأفة رحمة في تعطيل الحد في دين الله، ﴿إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾، والطائفة قد تكون جماعة وتكون واحدا، إلا أن في هذا لا تكون الطائفة واحدا، ولا بد أن يحضر غير الحاكم؛ لأنه الاتفاق أن الشهود يكونون حضورا للحد والحاكم فيحكم بشهادتهم، والذي يأمر الحاكم أن يجلدوا الزاني فأقل ذلك اثنان إلى ما أكثر.

وقد قيل: إن النبي ^ أمر عشرين رجلا أن يجلدوا الزاني، والله أعلم.

ولم يجلد النبي ^ ولم يرجم إلا بحضرة جماعة، أو يأمر جماعة في إقامة ذلك، كما قال الله: ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾ فهذا في البكر كما قال الله.

وقال رسول الله ^ «فمن أحصن فالرجم»، هذا حديث عملوا به.

ج ٤ · ص ١٢٠

ومن لم يحصن فجلد مائة، وبذلك عمل أصحابنا، وكذلك قد أمر رسول الله ^ برجم المحصن، وأحضر عند ذلك جماعة من المسلمين، والرجم بالسنة بلا خلاف.

وقد قال الله: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين﴾ قال: الزاني المحدود لا ينكح إلا زانية محدودة، أو مشركة من أهل الكتاب، والزانية المحدودة من أهل الإسلام لا تنكح إلا زانيا محدودا من أهل الإسلام؛ لأن المشرك لا يحل أن ينكح /773/ المسلمة.

وقد وجدت أيضا عن أبي عبد الله قال: المشركة منسوخة، إنما ذلك إذا زنوا في الإسلام، وأما إذا زنوا في الشرك قال: لا بأس. قال الله في الزناة: ﴿وحرم ذلك على المؤمنين﴾، فحرم الزنا ونكاح الزناة على المؤمنين.

ومن أقيم عليه حد الزنا حرمت عليه امرأته؛ لأن الله يحرم ذلك ولا يحل، وقد أمر الله بإقامة الحدود على الزاني والقاذف والسارق والقاتل، وفي السنة على شارب الخمر، وقد حدوا السكران وأوجبوا عليه كشارب الخمر، والتعزير عندهم على من تعدى على ا لمسلمين، وفسقهم ورماهم بما لا يحل له، وسماهم بالأسماء القبيحة؛ التعزير والنكال على ما يرى الإمام.

وأما أهل الذمة فليس بينهم وبين أهل القبلة حدود في القذف. وكذلك المماليك، ولكن ينكل بهم في الأدب حتى ينتهوا.

وأما المحصن فعليه الرجم من ذكر أو أنثى من الأحرار المسلمين، إذا شهد عليه أربعة شهود في الزنا، ويشهدون أنا رأينا فلانا ينكح فلانة، وإن قالوا: فلانا زنى بفلانة لم يكن في ذلك حدود حتى يوقفهم الإمام على صفة الزنا، ويسموه باسمه، وأنهم رأوه كالمرود في المكحلة، وأن الرجل صحيح ليس بمجنون، حر ليس بمملوك، وإن لم يصح شيء من ذلك لم يعجل الإمام في إقامة الحدود.

ج ٤ · ص ١٢١

وإن كان محصنا رجم. والمرجوم تحفر له حفرة يدخل فيها إلا وجهه ورأسه وعنقه ومنكبيه، وتدخل يداه مع جسده، ثم يبدأ الشهود فيرمونه، كل واحد منهم بحجر، ثم يرمي الإمام، ثم يرمي المسلمون من بعد حتى يقتل ثم يقبر.

والذي يعترف فيبدأ يرمي الإمام ثم يرمي المسلمون من بعد حتى يقتل وذلك إذا كان محصنا.

وقد قيل: يستقبل بالحجارة حتى يموت، وإنما يرميه الرجال دون النساء والعبيد والصبيان أولئك لا يقربون إلى رميه. ولا يرمى بخشب ولا غير ذلك إلا بالحجارة. والمرجومان لا يتوارثان.

والإحصان: أن يتزوج الرجل المسلم بالمرأة المسلمة فإنه تحصنه ويحصنها، ولو مات أحدهما أو تفارقا. فإن أنكر الزوج الجواز فهو غير محصن، ولو أغلق بابا أو أرخى سترا فلا يقام عليه حد الرجم، ولو أقامت عنده كثيرا، إلا أن يكون قد ولد منها ولدا يقر به؛ فليس له أن ينكر الجواز.

والأمة لا تحصن الحر وهو يحصنها، ويلزمها نصف /774/ الحد فيما يلزم فيه الحدود، والحر لا تحصنه الأمة ولا المغلوبة على عقلها ولا الصبية ولو جاز بها.

كذلك الحرة المسلمة لا يحصنها المملوك ولا الصبي الحر ولا المغلوب على عقله.

وإن شهد ثلاثة على رجل بالزنا والرابع غائب، فإن الثلاثة يجلدون إذا لم تشهد الأربعة جميعا، وإن جلد الثلاثة ثمانين جلدة، وجاء الرابع فشهد بعد جلد أيضا مع الثلاثة.

فإن جلد أحد الثلاثة ثمانين غير سوط أو سوطين، ثم جاء الرابع فشهد على قول أصحابنا: أجيزت شهادتهم. فإن جلد اثنان ثم جاءا شهدا مع الذي لم يجلد فصاروا أربعة شهداء قبلت شهادتهم.

وإذا رماه الشهود يرمي ويقول: أشهد بالله أنك زان، ثم الثالث كذلك.

فإن اعترفت امرأة حرة بالزنا وهي حبلى؛ فعليها الرجم إذا كانت محصنة. وإنما ترجم الحبلى إذا وضعت ولدها ثم أرضعته حولين رجمت بعد ذلك.

ج ٤ · ص ١٢٢

فإن كان لها زوج غائب أو مفقود فإنها لا ترجم؛ لما جاء في الحديث: أن امرأة رفعت إلى عمر بن الخطاب حبلى لم يقربها الزوج قبل ذلك بسنتين، فأراد عمر بن الخطاب أن يرجمها، فقال له معاذ: "يا أمير المؤمنين، إن كان لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها سبيل"، فتركها حتى ولدت، فإذا ولدها قد نبتت أسنانه في بطنها وهو ابن سنتين من زوج لها؛ فقال عمر بن الخطاب: "عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ لهلك عمر".

والذي تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم يزني؛ أنه يجلد ولا يرجم على قول. وفيها اختلاف.

قال: والحر إذا تزوج يهودية أو نصرانية أو مملوكة فيجامعهن فليس بمحصن.

وإن أحصن الحر ثم زنا بأمة وليدة أو ذمية فإنه يرجم ولا يصلى عليه؛ لأن ذلك خلع عن الإيمان، وذهب عنه اسم الإسلام وصار فاسقا، كما قال رسول الله ^: «لا يزني الزاني [حين يزني] وهو مؤمن».

ولا ترجم الوليدة.

وقد روي عن النبي ^ قال: «من أتى منكم شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإن أظهر إلينا صفحته أقمنا عليه حد الله».

وإن تزوج امرأة في عدتها، أو تزوج من لا تحل له من النسب أو الصهر، ودخل بهن؛ فليس بمحصن بذلك التزويج؛ /775/ لأن الله قد حرمها عليه، ويفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا.

وعن ابن مسعود قال: «ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم» وأرجوا أني قد لقيت مثل ذلك عن النبي ^ أنه قال: «ادرؤوا الحدود بالشبهات»، والحدود عند المسلمين تدرأ بالشبهات، وقد كانوا يتعافون بينهم في الحدود ما لم يترافعوا إلى الحاكم، فإذا رفع إلى الحاكم لم تعطل الحدود.

ج ٤ · ص ١٢٣

وقد قيل: يجلد الرجل في الزنا على بشره وهو قائم. وتجلد المرأة وهي جالسة عليها درع وخمار ضربا شديدا، فإن تابا وأونس رشدهما من بعد قبلت توبتهما وجازت شهادتهما.

وإن أسلمت امرأة الذمي وقد دخل بها؛ فإن ذلك يحصنها.

فإذا عتقت الأمة وقد دخل بها زوجها وهو عبد؛ فإنه لا يحصنها، وهي تحصنه.

وإن أعتق الزوج وهي أمة ثم دخل بها؛ فإن تلك لا تحصنه وهو يحصنها.

ولا يحصن الخصي إذا كان لا يجامع؛ فإن جامع أحصن.

ولا يحصن المجبوب ولا العنين.

وقد وجدت في الذمية اختلافا؛ في موضع: أنها تحصنه، وموضع: لا تحصن المسلم. وأما المسلم فإنه يحصنها. فإذا كان النكاح فاسدا لم تحصنه ولو دخل بها الزوج.

ولا يحصن الرجل الرتقاء إذا كان لا يجامعها.

وإن تزوج خنثى بخنثى فإن ذلك يحصنهما إذا كان يجامعها، وإن لم يجامع؛ فليس بمحصن. ولا أرى ذلك يجوز أن تزوج خنثى بخنثى.

فأما إن تزوج خنثى بامرأة فعلى قول: يجوز.

ولو تزوج رجل بمسلمة ثم ارتد عن الإسلام ثم رجعا إليه؛ كان دخوله الأول إحصانا.

وإن ادعى الزوج وأنكرت المرأة لم يحصنها ذلك، وعليه المهر، وعليها العدة. والإحصان ليس يؤخذ فيه بقول واحد منهما على صاحبه، فإن أقرا جميعا بالدخول أحصنا، ويلزمها ما يلزم المحصن من الزنا.

فإذا ولدت المرأة الحرة من الرجل الحر فهما محصنان، ولا ينظر في ذلك إلى إنكار أحدهما. والولادة أصدق من قولهما. ولو شهد عليهما شهداء عدل بالإحصان كانا محصنين.

ولو دخلت امرأة على رجل ولم يكن بينهما ولد، ثم مات عنها أو غاب أو طلق ولم يقر بالجماع لم يكن محصنا إلا أن تقر المرأة بالجماع على نفسها؛ وإن أقرا بالجماع فأيهما مات /776/ فالباقي منهما محصن. وإن رجع أحدهما عن إقراره بالإحصان قبلت رجعته. وإن صح عليه الزنا جلد مائة جلدة.

ج ٤ · ص ١٢٤

وقيل: يقام وتخلع ثيابه ويضرب ضربا شديدا أقل ما يكون، لا تأخذه به رأفة في دين الله، يضرب على ظهره، ولا يفرق الضرب على جسده، ويضربه عشرة رجال، كل واحد منهم عشرا، ويمسك بين رجلين، ويضربه واحد بعد واحد في مقام واحد.

والمرأة البكر فإنها تقعد إذا لزمها الحد، وترفع ثيابها التي فوق الدرع عن ظهرها، وتشد خمارها على رأسها، وتشد كمي درعها على كعبها، وتشد أسفل درعها فتجلد. وقال قوم: تشد عليها ثيابها في قفير ثم تجلد.

وإذا شهد أربعة شهود على رجل أنه زنا بامرأة لا يعرفونها؛ فإنه لا يحد، فلعلها امرأته أو جاريته، فإن عرفوها واحتج أنها جاريته أو امرأته فيدرأ عنه الحد. وكذلك لو ادعت هي أيضا ولو كان وليها ينكر.

وإن زنى بجارية رجل وادعى أنها جاريته وأن سيدها باعها له، وأنكر السيد؛ أن الحد يدرأ عنه؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات بالسنة.

وإن ادعى أن المرأة التي زنى بها زوجته ولها زوج؛ لم يصدق وعليه الحد.

والأعمى إذا زنى بامرأة ولم تكن له زوجة ولا جارية؛ فإنه يقام عليه الحد. وإن كان له زوجة أو جارية وقال: ظننت أنها جاريتي أو زوجتي درئ عنه الحد.

ومن شهد عليه أربعة أنه زنى بفلانة، وشهد شاهدان أنه استكرهها؛ فإن عليه الحد بالزنا، والصداق بالاستكراه، ويدرأ عنها هي الحد بذلك.

ومن زنى بامرأة من فوق الثوب؛ فعليه في الاستكراه على قول الصداق، ولا حد عليه في المطاوعة؛ لأن الحد يدرأ بالشبهات.

ومن زنى برجل في دبره فعليهما الحد، والرجم في الإحصان، والجلد على البكر، ولا يتزوج أحدهما بأم الآخر ولا بابنته.

وإذا أتى الرجل امرأته في دبرها عمدا حرمت عليه أبدا ولا يحد.

وإذا زنى الرجل بالصبية أو الصبي فعليه الحد. وإذا زنت المرأة بالصبي فلا حد على أحدهما.

ج ٤ · ص ١٢٥

وإذا شهد أربعة بالزنا على محصن فرجم ثم /777/ رجعوا عن شهادتهم، أو رجع أحد منهم بعد أن حكم ا لحاكم بشهادتهم على المشهود عليه؛ فإن رجع أحد منهم، وقال: غلطت أو سهوت في شهادتي؛ فعليه الحصة من الدية وحد القاذف، ولا شيء على الثلاثة. وقد قيل: عليه الدية في المرجوم كاملة. وكذلك إن رجع أكثر من واحد.

وإذا قال: قد تعمدت عليه زورا؛ فعليه الحد، ثم القود، الحد بالقذف، إلا أن يرضى أولياء المرجوم بالدية. وإن رجعوا كلهم وقالوا: تعمدنا عليه زورا؛ فعلى قول: لأوليائه يختارون واحدا يقتلونه، ويرجع أولياء المقتول على الآخرين بحصصهم من الدية.

وإن شهد قوم على رجل بالزنا، وشهد شاهدان بالإحصان؛ فرجم ثم رجعوا عن الشهادة جميعا: قال بعض: الدية عليهم جميعا نصفان، الذين شهدوا بالإحصان النصف. وقال آخرون: لا شيء على من شهد بالإحصان، والدية على الذين شهدوا بالزنا. وقال آخرون: ليس عليهم كلهم قود، والدية عليهم جميعا، كل واحد سدس الدية والكفارة. فإن قالوا: اشتبه علينا فالدية على عاقلتهم، وقد قيل: إن الدية في أموالهم. وقد قيل أيضا: إن قالوا: تعمدنا؛ فالقود يلزم في ذلك.

وقد قيل: إن الشهود يأتون الإمام فيقولون: عندنا شهادة على فلان في حد، ثم لا يتكلمون حتى يستنطقهم الإمام ويسألهم، وإن شهدوا قبل أن يأمرهم الإمام فهم على قول قذفه. قال أبو عبد الله: ليسوا بقذفة إذا شهدوا جميعا، إن شهد واحد بعد واحد فتموا أربعة قبل أن يقيم الحد على الأول.

وليس لأئمة المسلمين أن يفتشوا الناس في منازلهم، وإنما أمرهم الله أن يحكموا بالظاهر وما قامت به الشهادة.

وإذا شهد أربعة على رجل بالزنا، ولم يدر محصن أم لا؛ أقيم عليه حد البكر، ولا يفتش الشهود أهو محصن أو غير محصن، والستر أفضل، وقد ينبغي الستر.

ج ٤ · ص ١٢٦

قال النبي ^: «من أتى منكم شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإن أظهر علينا عورته أقمنا عليه حد الله».

ومن تزوج امرأة في عدتها فرق بينهما ولا حد عليهما في قولنا، إلا الأدب والضرب في ذلك.

ومن جلده الإمام أقل من الحد بغلط ثم علم بعد سنين، أقيم عليه تمام الحد. ومن زنا ثم تزوج /778/ثم علم بذلك فإنما عليه الجلد.

وإن زنا العبد ثم عتق ثم علم بذلك؛ فإنما عليه حد العبد خمسون جلدة.

وإن زنى رجل بجارية امرأته فعليه الجلد.

والذي يطأ جارية ابنه قبل أن ينتزعها؛ فإنه يكره له، ولا حد عليه، [و] يدرأ بالشبهة. وقد أجاز له بعضهم وطأها فيما يستأنف إن كان ابنه لم يطأها.

ومن وطئ جارية له فيها شريك فأوجب بعض: عليه الحد. ولم يوجب آخرون. ودرؤوا الحد لحال الشركة، وجعلوا ذلك شبهة، وهو أكثر قول أصحابنا.

ومن أذن لرجل أن يطأ جاريته؛ فعلى الواطئ الحد، ولا يسع هذا.

وقالوا في الذي تزوج بخامسة وجاز بها: إن عليه الرجم، إذا كان معه أربع ووطئ الخامسة وهو يعلم أن ذلك لا يجوز له، ولا يقام الحد بالملك بها؛ لأن ذلك ليس بتزويج.

والمرأة إذا وطئها غلامها؛ فعليها الحد ولا تعذر بالجهالة في ذلك. وقد قيل: بغير هذا.

وقد اختلفوا فيمن رأى رجلا زنى؛ فقال قوم: لا يزوجه ولا يشهد بتزويجه ولا يزوجه بحرمته. وقال قوم: إذا رآه يزني ثم تاب وأصلح تولاه وزوجه بحرمته، وصلى على جنازته؛ قال: لأن توبته تأتي على ذلك. وقول هذا يدل على أن التائب جائز له أن يتزوج بالمسلمة الحرة غير المحدودة. فأما الحر فلا يتزوج بعده عند أصحابنا إلا بمحدودة، ولو تاب عندهم في ذلك.

ج ٤ · ص ١٢٧

ومن شهد عليه بالزنا أربعة؛ فإنه يحبس حتى ينشد عن عدالتهم، ||فإن لم تصح عدالتهم|| خلي سبيله، وإن صحت عدالتهم أقيم عليه الحد، ولا حد عليهم إذا كانوا أربعة ولم يعدلوا.

ومن طلق امرأته ثلاثا ثم جحد فرق بينهما بشهادة اثنين.

وإن وطئ بعد الطلاق وجحد؛ فعلى قول: يحد بشهادة أربعة إذا كان غشيها. وقد قيل: إنه باغ ولها قتله أيضا.

وإذا رجمت المرأة فلا ميراث لزوجها منها، ويأخذ ماله عاجله وآجله، ومالها لورثتها غيره. وإن رجم هو أخذت صداقها من ماله ولم ترثه؛ لأن المرجومين لا يتوارثان، وعدتها عدة المطلقة.

ومن زنى بامرأة لم يجز له أن يقر أن ولدها منه.

ومن صح |منه| أنه أتى بهيمة فهو زان وعليه الحد.

والمرأة إذا أوطأت نفسها شيئا من الدواب حمارا أو تيسا؛ فعليها الحد.

ومن وطئ جارية لغائب؛ فلا حد عليه ولو طلب وكيله. وإن كانت ليتيم أقيم عليه الحد؛ يرجم المحصن ويجلد البكر برأي وصيه أو وكيله من المسلمين.

ومن قال: زنى أمس الأدنى بمكة، أو قال: زنيت بامرأة من قوم عاد؛ فلا حد عليه؛ لأنه أقر بشيء يعلم أنه فيه كاذب.

وإذا شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها؛ فإنها ترجم.

والذي يقر بالزنا يكتفي مرة واحدة. وقد قيل: حتى يقر أربعا ويفصحه الإمام حتى يتبين كيف الزنا، فإن جاء بصفة غير الزنا درئ عنه.

وكذلك قيل: إن النبي لم يقم الحد على ماعز بن مالك حتى رده، فقال: «لعلك ظننت أو سهوت»، فلما لم يرجع أمر برجمه. وقيل: إنه قال: «ما بصاحبكم من جنة؟!».

ومن قال: زنيت بفلانة فعليه الحد، حد الزنا وحد القذف، إلا أن يكون ممن لا يكون في قذفه حد مثل مملوكة أو ذمية؛ فإنه يحد بالزنى ولا يحد بالقذف.

وامرأة شهد عليها بالزنا فنظرتها نساء فوجدناها عذراء؛ فلا حد عليها.

ج ٤ · ص ١٢٨

وفي محصن زنى فوجب عليه حد الرجم فقتله الإمام بالسيف. فقال: قد أخطأ الإمام السنة، ولا شيء على الإمام غير التوبة. فإن فعل ذلك والي الإمام أو قاض؛ فإنه لا يلزمه غير التوبة، ويفند بما فعل. وإن فعل ذلك رجل بلا رأي الإمام من سائر الناس؛ فعليه القصاص.

وإن كان بكرا زنى فأمر برجمه فرجم لم يجز للإمام ذلك؛ لأنه خالف نص الكتاب، وعليه القصاص.

وإن كان رجل زنى فجلده الإمام ثم صح أنه قد أحصن؛ فإن عليه الرجم والأرش لجلده، إلا أن يكون الإمام لم يسأله وجلده، ثم صح أنه قد أحصن؛ فإن عليه الرجم، وعلى الإمام أرش جلده في بيت المال.

وإن أقر بالزنا أو بالزنا والإحصان ثم رجع؛ فله الرجعة ما لم يقع عليه أول الحد وأول رمية.

وإن رمى رجل قبل الإمام فأصابته؛ فله الرجعة حتى يرميه الإمام؛ لأنه هو الذي يبدأ بالرمي للمقر، والله أعلم.

وقد قيل: «إن النبي ^ أمر برجم ماعز ولم يجئ أنه رماه».

ومن نكح غلامه في دبره فعليه حد الزاني، ولا يسع امرأته المقام معه إذا رأته. /780/

والأعجم إذا زنى فلا حد عليه، والعبد إذا زنى ولم يحصن فلا حد عليه، وعليه التعزير.

وإن تزوج العبد بحرة وجاز بها فقد أحصن، وإن شهد عليه أربعة أقيم عليه الحد، وهن خمسون جلدة نصف ما على البكر، ويكون بحضرة سيده، وإن كان سيده غائبا فإن الحاكم يجلده. فإن صح أنه عتق من قبل أن يأتي بالفاحشة وقد جلده الحاكم؛ فإنه يرجم، ويرد عليه أرش ضربه من بيت المال.

والذي عليه أصحابنا أن إقرار العبد لا يجوز على مولاه؛ لأنه مال.

ولا يجوز إقراره بالحقوق ولا الحدود عندهم إلا ما صح.

فأما غير أصحابنا فقد أجازوا إقرار العبد بالحدود، ولم يجيزوا إقراره بالحقوق.

ومن نكح امرأة ميتة فعليه الحد، وصداقها إن كانت ميتة. وإن كانت امرأته فلا حد عليه.

ج ٤ · ص ١٢٩

ومن مس فرج امرأة طوعا أو غصبا فلا حد عليه، وعليه العقوبة والأدب، وإن طاوعت فعليها العقوبة أيضا. وأوجب بعض الصداق في مس الإكراه ولمس فرج المرأة كرها ولم يلزمه آخرون.

وإن افتضت امرأة امرأة بأصبعها فعليها العقر ولا حد عليها، وأما الثيب فلم أر يلزمها سوى الأدب والعقوبة والتوبة.

واليهودي أو النصراني إذا استكره امرأة مسلمة على نفسها حتى وطئها قتل بالنقص، وأخذ من ماله عقرها، وإن طاوعته فلا عقر لها وعليها الحد. وإن استكرهها ثم أسلم؛ فعليه عقرها وعليه الحد.

ومن وطئ جارية أبيه فظن أن ذلك جائز له جهلا منه وقد كان أبوه وطئها؛ ففي الأثر: أنه لا يقبل على ما اعتذر به، وفي نفسي من ذلك؛ لأن هذا لا يسع جهله.

وإن شهد شهود على رجل أنهم رأوه فوق امرأة ولا يدرون أولج أم لا؛ فلا حد عليه. ورأي الإمام في تعزيره.

ومن قال لرجل: يا زان ابن الزانية؛ فعليه حدان.

والمرأة إذا زنت ثم قتلت ولدها فإنها تجلد الحد مائة جلدة، وإن كانت بكرا لم تقتل بولدها -وذلك عندي والله أعلم- إن كان له ولي وطلب القصاص، وسل عن ذلك.

وإنما يجب الحد إذا التقى الختانان وتغيب الحشفة، وأما دون ذلك فلا حد عليه.

باب: في حد القاذف

- وسأل عن حد القاذف كم هو؟

فقيل له: هو كما قال الله: /781/ ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾، فكل من رمى محصنة بالزنا فعليه الحد ثمانون جلدة إذا كان القاذف حرا بالغ الحلم، ومضت السنة في قاذف المحصن.

وقد حد رسول الله ^ الذين كانوا قذفوا عائشة وصفوان.

ج ٤ · ص ١٣٠

وكل رجل مسلم من أهل القبلة إذا قذف رجلا أو امرأة من أهل القبلة ثم لم يأت على قوله بأربعة شهداء يشهدون على تصديق ما قال لزمه الحد، حد القاذف، قال الله تعالى: ﴿لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم﴾، ومن عرض ذلك أو أعجبه أو رضي به فهم شركاء في المأثم على قدر ما كان منهم، ﴿والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم﴾، هو الذي تولى الخطيئة.

وكذلك كل خطيئة بين المسلمين، فمن شهد وكره فهو مثل الغائب، ومن غاب ورضي فهو مثل الشاهد، لا يحل الرضا بالقذف ولا بالمعصية، والحد على الذي تولى كبره، كما قال الله: ﴿له عذاب عظيم﴾ في الدنيا والآخرة الحد في الدنيا والعذاب في الآخرة.

وإذا قذف الرجل أباه والأب ابنه؛ فعليهما الحد؛ لأن الله أبهم الحكم ولم يخص فيه.

فأما بعض فقالوا: لا حد على الوالدين للولد، فأما الولد فعليه الحد. كما أن الوالد لا يقاد بابنه، والابن يقتل بأبيه، وبذلك جاءت السنة: «لا يقاد والد بولده»، أو قال: «لا يقتل والد بولده».

ومن أقيم عليه حد الزنا ثم قذفه قاذف؛ فلا حد على من قذفه، ولكن يزجر عنه، ويؤدب إذا تاب الزاني.

والذي يقول لرجل: يا زانية، أو لامرأة: يا زان؛ فقد قيل: لا حد عليه، وفي المرأة نظر؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات، ولكن عليه التعزير. وقد قيل: إنه يحد أيضا.

وفي رجل قذف رجلا فجلده الحاكم، ثم صدقه المقذوف؛ فإنه يحد بإقراره، وعليه أرش ضرب المحدود في قذفه.

ومن قال لرجل: يا زان، وكان عند المقذوف أنه كذلك؛ فلا يحل له أن يرفع عليه، فإن فعل فعليه التوبة، وعليه أرش الضرب.

وقد قيل: إنه ليس على من قذف المجنون والصبي حد، وذلك أنهم لا يسمون زناة، ولكن يؤدب في ذلك حتى ينتهي، والله أعلم. وقد أوجب بعضهم: عليه الحد.

ج ٤ · ص ١٣١

واختلفوا في الذي يقول لرجل: أنت لست ابن فلان ولافلانة، إنما أنت لقطة: قال قوم: لا حد عليه. /782/ وقال آخرون: هو قاذف لهما.

فإن قال: ليس أنت ابن فلان؛ فقد قيل: إنه قذفها.

وإذا قال رجل لرجل: إن أمه يهودية وقذفها بالزنا، فإن قال المقذوف: إن أمه مسلمة فعليه البينة؛ فإن صح أن أمه مسلمة حد القاذف لها.

وقالوا: إن قاذف المجنون يحد.

وإن قذفه وقال: زنيت بامرأة من قوم لوط؛ فإنه يحد. فإن شهد عليه شهود أنه زنا بامرأة من قوم لوط أو عاد فإنهم كذبة قذفة.

وإن قال: زنيت بفلانة فعليه حدان. وإن قال: أنا زان ابن الزانية فعليه حدان.

وإن قال لجماعة: يا بني زوان فعليه الحد لهم بعددهم. وقد قيل: حد واحد.

وإن شهد أربعة على رجل بالزنا فحد، ثم علم أن فيهم عبدا أو ذميا، فإن على الباقين الحد؛ لأنهم صاروا قذفة، وإن كان فيهم محدود أيضا فلا قصاص عليهم، ولكن عليهم دية الحد.

وإن قذف رجل امرأة أو رجلا ثم أتى بثلاثة يشهدون على تصديق ما قال؛ فهم أيضا قذفة، حتى يأتي أربعة يشهدون على تصديق ما قال، أو يجيء بثلاثة من قبل قذفه فيشهد هو وهم.

وإذا قذف ناسا بكلمة واحدة أقيم عليه لهم الحد.

وإذا ضرب ما أمكن أمسك عنه حتى يبرأ، ثم يضرب حتى تقام عليه الحدود التي لزمته.

وإن كان قذف واحدا بعد واحد؛ فإنه يحد للأول ثم الأول.

وأهل الذمة يحدون بما أحدثوا في أهل القبلة وهم مشركون، وتقام عليهم الحدود غير القذف ولو أسلموا.

فأما أهل الشرك من أهل الحرب؛ فإنهم لا يحدون بشيء من سرق ولا زنا ولا قذف ولا غيره. وكل ذلك موضوع عنهم، إلا إذا أسلم ووجد مال المسلم بعينه قد كان غصبه أو سرقه منه فإن صاحبه يدركه؛ لقول النبي ^: «ليس على مال المسلم توى».

ج ٤ · ص ١٣٢

وليس للمقذوف عفو إذا صار أمرهم إلى الحاكم، ولو تاب وعفى عنه المقذوف.

وقد قيل: لا يحد القاذف لغائب. وفيه اختلاف؛ فقد قيل: يحد أيضا. فأما من لا يرى أنه يحد؛ فإنه لعله المقذوف أن يصدقه.

والحد على من قذف الأعجم ولا أصم إلا أن يأتي بمخرج. وأما الصبي فلا حد.

وإذا رجع الرابع من الشهود عن شهادته؛ فليس على من لم يرجع عن شهادته شيء، وذلك على /783/ الراجع.

ولا يقيم الإمام الحد بعلمه إذا علم به حتى يصح بالبينة. فإن كان هو أحد الشهود شهد بذلك مع حاكم غيره، ويقام الحد على المشهود عليه.

ومن قذف رجلا بالزنا فحد ثم عاد فقذفه فلا يحد إلا مرة واحدة، ويعزره الإمام كما يرى من جهله ويزجره عنه حتى ينتهي.

وإن قال رجل لامرأته: زنى بك فلان، فإن عليه حدين.

ومن قذف رجلا أو امرأة ميتة أو غائبا؛ فأما الغائب فلا يحد له، وأما الميتة فإن طلب ذلك أحد من الورثة لا من غيرهم، فإن صح ذلك حد له، والغائب حتى يحضر أو وكيله.

ومن قذف رجلا بالفارسية؛ فعليه الحد إذا علم ذلك أن ذلك قذف.

ومن وجد مع امرأته امرأة أخرى؛ فقال: لقد رأيت إحداكما تزني، فإنه يحد، ويفرق بينه وبين امرأته؛ لأنه قذف إحداهما عامدا.

وعن رجل له أربع نسوة فقذف واحدة منهن بالزنا، ثم قال: لا أدري أيتهن عنيت، فإن لم يوقع على واحدة منهن وتم على قوله، شهد على قوله، شهد عند الحاكم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين في قوله: إن إحداهن زانية، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويفرق بينه وبينهن ولا حد عليه.

وإن قال: عنيت فلانة لاعنها وفرق بينه وبينها. وإن أكذب نفسه ولم يكن أوقعه على واحدة منهن جلد الحد وفرق بينه وبينهن.

ج ٤ · ص ١٣٣

وامرأة قالت لزوجها: إني زنيت، قال: إن أكذبت نفسها فلا أرى عليه بأسا، وإن لم تكذب نفسها ولم يصدقها؛ فلا بأس عليه ما لم يقذفها أو يعاين ذلك منها.

وعن رجل رأى رجلا ينكح امرأته، ثم دخل بيتا فيه نفر فلا يدري أيهم؛ فقال الرجل: والله إن أحدكم زان، قال: يجلد أو يأتي ببينة.

وعن رجل أقر بولد من امرأته ثم أنكره بعد ذلك؛ قال: يلزمه الولد ويلاعن امرأته إن قالت: إنها زنت به.

وعن رجل قالت له امرأته: زنيت؛ قلت: فإن قال ذلك الرجل: إني قد زنيت؛ قال: لا تقيم معه حتى يكذب نفسه. وإن رأته يزني فلتفتدي منه ولو بمالها كله، فإن لم تفعل ذلك فلتهرب منه حيث لا يراها إن استطاعت أبدا.

وقد قيل: إن الإمام لا يترك الذي يقيم عليه الحد حتى يستتيبه إذا أقام /784/ عليه الحد، وليس في الحدود أيمان إلا في السرقة التي يجب فيها قطع؛ ففيها اليمين وغرم المال.

وقد قيل: «سباب المسلم فسق، وقتاله كفر»، وغيبته تنقض الوضوء، ومن كذب كذبة متعمدا فهو منافق حتى يتوب».

ومن قال لرجل عربي: يا مولى، أو يا ابن الأسود، أو دعاه بلقبه مثلبة له، أو قال: يا كلب أو يا حمار أو يا خنزير أو يا منافق أو يا فاجر أو يا عدو الله، أو لعنه الله وأخزاه الله؛ ففي كل هذا التعزير، يعزره الإمام على ما يرى من جهل القائل وتعديه، وإن كان ذلك القول من رجل من المسلمين، قاله لبعض الجهال الذين ينكر عليهم لم يعرض له.

ومن قال لرجل: يا كلب، أو يا حمار، أو نحو هذا؛ فإنه يعزر خمسة أسواط، وذلك إلى القائم بالأمر.

والتعزير: أقل الحدود. وأقل الحدود حد العبد في الخمر أربعين جلدة.

وإن عزر الإمام رجلا فمات؛ قيل: إن عليه الدية في بيت المال، وعليه العتق في ماله، ||وقد قيل: في بيت المال||.