جامع أبي الحسن البسيوي جديد

CHECK جامع البسيوي ج4 — الجزء ٢ من ٦

ج ٤ · ص ٤٤

وإذا مات العبد أو الحيوان بعد أن ظهر به العيب لزمه وليس له رده. وإن كان يتخلص منه؛ فإن على البائع أن يرد على المشتري أرش ذلك العيب. وإن استعمله بعد أن رأى العيب؛ لزمه وليس له رده.

وإن كانت جارية فوطئها ثم ظهر بها عيب؛ فقال قوم: لزمته حيث وطئ وله أرش العيب. وقال آخرون: بل له أن يردها ويعطي أرش الوطء وما نقصهما الافتضاض إن كانت بكرا. وأما الثيب؛ فعلى قول: إن الوطء لا ينقصها، فإن شاء أمسكها وأخذ أرش العيب، وإن شاء ردها بالعيب.

وإن اشترى غلاما فاستعمله سنين، ثم ظهر به عيب أن له أن يرده إذا صح أن ذلك كان به مع البائع ويأخذ الثمن، وليس عليه رد الغلة؛ لأن البيع كان صحيحا، وإنما النقض بعيب، ولو لم ينتقض كان ثابتا ولا يرد الغلة؛ لأن الغلة بالضمان. وقد روي عن النبي ^: أن «الخراج بالضمان»، والخراج: هو ما استخرج من غلل الأموال والعبيد، والضمان: ما ضمن من سلامة الشيء إن تلف في يده لزمه ضمانه.

ومن باع جارية لمجنون فوطئها المجنون فولدت؛ فالولد ابن المجنون، وترد الجارية إلى مولاها الأول الذي باعها، ولا شيء له ولا ولد؛ لأنه ضيع ماله. ولا مهر أيضا على المجنون على قول.

والجارية إذا كانت حاملا فهو عيب.

والحمل عيب في الرقيق، وليس بعيب في الحيوان؛ /718/ لأنه زيادة فيه.

وإذا لم تكن الجارية تحيض فهو من العيوب. والخصي والجنون عيب.

وإذا قال البائع: إنما بعتك الحبل أو القميص؛ فذلك لا يجوز حتى يتفقا على العيب.

ومن اشترى شيئا فيه عيب كان قد وقف عليه وعرفه، لم يكن له رد ذلك؛ لأنه اشتراه بعلم.

وإذا عرفت الدابة بالعثار والركاض، والذعار، والعضاض، والقماص؛ فكل ذلك عيب ترد به.

ومن اشترى عبدين بثمن وظهر في أحدهما عيب؛ فله أن يرده بقيمته.

ج ٤ · ص ٤٥

وإن اشترى رجلان عبدا فوجدا فيه عيبا كان مع البائع، فأراد أحدهما رده ولم يرد الآخر؛ فليس له رده حتى يتفقا على رده، وله هو أن يرد حصته. وإن رداه جميعا فلا بأس. وكذلك إن غاب أحد الشريكين لم يكن للآخر رده حتى يحضر الغائب منهما، وله الحجة عليه.

وإن اشترى رجل عبدين بثمن واحد، فمات أحدهما فظهر في الثاني عيب؛ فله أن يرده بقيمته.

والجارية إذا كان لها زوج فهو عيب. وقد قيل: في العبد باختلاف إذا كان له زوجة. ورأي من قال: برد العبد بذلك أحب إلي. فأما الرمد فلا يكون عيبا.

137- باب:

مسألة: في الوكالة في البيع، والأمر في البيع هل يثبت؟

وإن وكل رجل رجلا في بيع ماله ثم غاب عنه، ثم انتزع الوكالة من يد الوكيل في وقت معروف، فباع الوكيل ولم يعلم بانتزاع الوكالة؛ أن بيعه جائز؛ لأنه مكنه وأقامه لذلك. وكذلك الطلاق.

ومن قال: فلان وكيلي في مالي، ولم يقل غير ذلك؛ فإنه يكون وكيلا في القيام وفي الطلب بلا قبض ثمن حتى يجعل له ذلك.

وإن باع شيئا من الأصول لم يدفع إليه الثمن حتى تصح وكالته في القبض.

وأما إن باع شيئا في يده من العروض فهو أولى بقبض الثمن، وإن لم تصح وكالته في القبض وكان ثقة فباع شيئا من الأصول، فأرسل المشتري االثمن عنده لصاحب المال؛ جاز له على وجه الرسالة يدفع ذلك إلى ربه وهو ضامن للثمن حتى يصل إلى ربه، وإن تلف فعلى المشتري رد الثمن ثانية.

ولا يجوز للوكيل أن يوكل غيره. ولا يجوز على الموكل إقرار الوكيل.

وأما إن قال صاحب الحق: إنه استوفى؛ فلا قبض /719/ للوكيل. وإن قال الوكيل: إنه استوفى؛ فذلك إقراره على نفسه، ويبرأ الذي عليه الحق.

ومن وكل رجلا في قبض دراهم له على رجل فقبضها وادعى أنه صيرها إلى الموكل وأنكر الموكل؛ فإن كان قبضها ببينة فعلى الوكيل شاهدان أنه دفعها إلى صاحبها.

[

ج ٤ · ص ٤٦

في الغبن والجهالة]

ومن أمر رجلا ||أن|| يبيع له دارا؛ فباعها بنصف ثمنها فغير الموكل؛ فقد قيل: إن البيع جائز إلا أن يصح أنه باع بهذا الثمن محاباة. وفيها قول: إن الموكل والمأمور إذا باعا بغبن فاحش انتقض البيع، ولأن نصف الثمن غبن فاحش. فأما إن حد له فباع لغيره انتقض البيع.

وإذا باع المأمور بغبن لا يتغابن الناس بمثله؛ فلا يجوز.

وإن باع بعروض؛ فبعض: نقض البيع حتى يبيع بالدراهم والدنانير. وإن نسيئة؛ ففي ذلك اختلاف.

وإن أمره أن يبيع عبده فباع نصفه لم يجز.

وإن أمره أن يشتري له عبدا فاشترى له نصفه؛ فلا يجوز على الأمر من ذلك حتى يتمه.

وإن دفع إليه دراهم وقال له: خذ لي بها عبدا، فقال: أخذته ومات؛ أنه مصدق. وإن كان الثمن عليه وطلب المشتري أن يسلم الثمن وادعى أن العبد مات؛ لم يصدق إلا بالصحة.

وكذلك لو قال: بع وأعط الثمن من عندك، فقال: اشتريت وتلف؛ لم يلزم الآمر له شيء حتى يصح.

وإن قال له: بع كذا بألف درهم، فباع بألفين؛ لم يثبت ذلك إذا غير الآمر إلا أن يجيز له. فإن لم يجز له فباع بمائة وآخر يدعوه إلى مائتين وصح ذلك؛ فعلى البائع أن يغرم تلك المائة، والبيع تام على بعض القول. وعلى قول: إن البيع يفسد إذا باع بكسران وغبن فاحش.

ومن اشترى مالا ولم يعرف شيئا من حدوده أو بعض ذلك؛ فله الرجعة؛ لأنه مجهول.

فإن أشهد أنه عارف بحدود ما اشترى ثبت في الحكم. فإن ادعى أنه عارف؛ فلا دعوى له إلا أن يقول البائع: إنه أقر وهو غير عارف، فإن أقر البائع نقض البيع، وإن أنكر فعليه اليمين.

ومن أقر بماله من الأرض أو بماله كله لفلان، ثم احتج أنه غير عارف به؛ فلا حجة له. وفي ذلك اختلاف.

ومن اشترى موضعين بثمن معلوم وهو غير عارف /720/ بأحدهما؛ فالبيع منتقض إذا لم يبين ثمن كل واحد عن صاحبه.

ج ٤ · ص ٤٧

ولو طلب المشتري يأخذ العارف به بجملة الثمن؛ لأن الأصل فاسد لدخول الجهالة. وفي هذا اختلاف: قال قوم: النقض للجاهل دون العارف. ومنهم: من أوجب النقض لجميعهما.

ومن باع أرضا بشربها من الماء؛ فذلك مجهول. ولا يجوز بيعه إلا أن يقول: بشربها من فلج معروف بدور يوم معروف، وهو: كذا وكذا أثرا، من دور ليل أو نهار؛ فإذا حد ذلك ثبت.

ومن باع نخلة أو غيرها بإقرار وبينة، فقال المشتري: بمائة درهم، وقال البائع: بأكثر، وصح الشراء ولم يصح الثمن؛ ففي هذا اختلاف؛ فقال قوم: القول قول من كانت النخلة في يده وعلى الآخر البينة. وقال آخرون: القول قول المشتري فيما أقر به من الثمن، وعلى البائع البينة بالزيادة. وقال قوم: إذا كانت النخلة في يد البائع؛ فالقول قوله وينتقض البيع إلا أن يشاء أن يأخذ بما قال البائع.

وقد روي عن ابن مسعود يرفع ||الحديث|| عن النبي ^ أنه قال: «إذا اختلف البيعان والمبيوع قائم فيترادان البيع» معنى الحديث.

ومن باع أرضا فيها زرع أو نخلا فيها صرم، فإن كان الصرم مدركا للقلع، والزرع مدركا؛ فذلك للبائع. وإن كان الصرم صغيرا والزرع غير مدرك؛ كان تبعا للبيع. وكذلك الثمرة في النخل إذا لم تكن مدركة فهي تبع للبيع، وإن كانت مدركة فهي للبائع، إلا أن يشترطها المشتري فتكون من الشراء.

ومن باع ميراثه لرجل وأعطاه إياه، أو قضاه إياه، وهما عارفان به، وميراثه مشاع؛ فذلك عند بعضهم جائز إذا سميا كم هو من المال، ثلث أو ربع أو نحو ذلك. وقيل: إن عطية المشاع وهبته لا تثبت في المشاع. وبعض: أجاز ذلك للشريك. فأما إن باع أو قضى حصته فجائز.

ومن اشترط الشروى في الدرك في البيع فله الشروى. وقال قوم: لا شروى له، وإنما له الثمن. و||أما|| إن لم يشترط فإنما له الثمن الذي أعطى إذا أدرك في البيع.

ج ٤ · ص ٤٨

وإن باع المأمور وشرط الشروى فلا يلزمه، إلا أن يكون ادعى الوكالة في ذلك ثبت عليه في قول. وفي قول: لا يثبت عليه؛ /721/ لأن الناس مختلفون في ثبوت الشروى.

ومن باع شيئا فأدرك المشتري فيه؛ فالبيع لمن صح له، ويرجع المشتري على البائع بما أخذ منه. وإن كان البائع ميتا رجع في ماله، إلا أن يكون المشتري سلم البيع بلا حكم؛ فلا يرجع بشيء.

وإن أدرك في شيء من البيع بحق ثبت في يد المشتري ما بقي منه بقيمة العدول، ولم ينتقض البيع. وقال قوم: إلا أن يكون فيما أدرك طريق أو ساقية؛ فإنه ينتقض فيما أدرك. وكذلك إن كان فيما أدرك ضرر فسد الجميع؛ لأن الضرر مصروف؛ لقول النبي ^: «لا ضرر ولا إضرار» في الإسلام.

وإن أدرك في بيع وقد أنفق عليه نفقة واستغل غلة؛ فإن نفقته تطرح له من الغلة. فإن كان في الغلة فضل؛ فعلى قول: يرد الفضل. وعلى قول: لا يرد غير الغاصب. قال بعضهم: إذا كان البيع مجهولا رد الغلة. فأما إن كان البيع رد بعيب لم يرد الغلة. وقد روي عن النبي ^ خبر أنه قال: «الخراج بالضمان»، والخراج: هو ما استخرج من غلل الأموال، والضمان: هو ما ضمن من سلامة المتاع، كان عبدا أو مالا؛ فعلى هذا لا يرد الغلة إلا الغاصب.

مسألة: [في المزارعة والمساقاة]

- وسأل عن الزراعة في الأرض ||على جزء|| مما يخرج منها، أو غير ذلك من الزارعة؟

ج ٤ · ص ٤٩

قيل له: قد اختلف في ذلك اختلافا كثيرا؛ لاختلاف الأخبار والأحاديث عن النبي ^، وأكثر فقهاء عمان على: إجازة أخذ الأرض بجزء مما يخرج منها. ولعل الحجة لهم أن هذا مثل المضاربة والمساقاة في النخل عوض مجهول جائز باتفاق. وكذلك الأرض عندهم إن كان على هذا قياسهم، وإن كنت لم أجد ذلك عندهم، ولعل حجة أخرى: «أن النبي ^ دفع خيبر إلى يهودها وعاملهم على النصف من ثمارها» ومعلوم أن فيها نخلا وأرضا.

وأظن أن محمد بن محبوب يحتج بهذا؛ فأما خيبر فقد جاء «أن النبي ^ أنه أعطاهم إياها، وعاملهم عليها بالنصف من ثمارها»، والاتفاق الذي لا يختلف فيه أنه أعطاهم النخل والشجر مساقاة بجزء من ثمارها؛ فالنخل مساقاتها جائزة بلا خلاف لهذا المعنى، وإذا دخل أحدهما فيها لم تكن له رجعة، /722/ لا للعامل ولا لرب النخل والشجر حتى تنقضي تلك الثمرة. وإن أتى العامل بعامل مثله في الجزاء والأمانة؛ فليس عليه غير ذلك، فإن تركه احتج عليه أن يقيم عمله أو يبرأ منه.

وإن كان مساقاة على نخل معلومة بجزء من ثمرتها معلوم، ثم اختار الترك لم يكن له عناء، وإنما له الحصة، وعليه القيام إلى الحصاد وسقيها.

وإن لم تحمل النخل؛ فإما يدعها في يده حتى تحمل ويأكل قدر عنائه، أو يوفيه عناءه. فأما إن كان في ذلك شيء مجهول ونصيب مجهول. قال قوم: إن رجع فله العناء؛ فأما النصيب المجهول؛ فقال قوم: له بسنة البلد. وقال آخرون: يرجع إلى العناء.

وهكذا القول في الأرض فيمن يجيز المعاملة فيها.

ج ٤ · ص ٥٠

فأما الاختلاف في الأرض فالذي لا يجيز ذلك القول «أن النبي ^ نهى عن المخابرة»، وهي: الزراعة، وقد تسمى في اللغة: الخبورة، فقد قيل: أخذ اسمها من خيبر، وفي بعض الأحاديث عن بعض الصحابة، قال: «كنا نخابر حتى نهانا رسول الله ^»، يعني: خيبر.

وحجة أخرى: ثبت قول من لا يجيز ذلك في الزراعة أن النصيب مجهول لا يعرف العامل كم له.

وعلى هذين القولين إنما للعامل عناؤه متى رجع العامل أو صاحب المال. وقال بعضهم: لهم الرجعة ما لم تقع الخضرة. فإذا اخضر فلا رجعة. وهذا قول من أجاز المزارعة بالنصيب.

والذي جعل المزارعة مثل أجرة الأرض، لا يجيز ذلك إلا على وجه الإجارة، يكون العامل أجيرا. فأما المشاركة بالأجرة المتساوية فجائز. والاختلاف بينهم في المزارعة وما يجب للعامل في ذلك.

وأما كراء الأرض بالأجرة أو جزء منها؛ ففيه أيضا اختلاف لاختلاف الأخبار. وفي بعض الحديث «أن النبي ^ نهى عن كراء الأرض» التي تحرث، وعلى هذا لا يجوز أن يعطى بجزء وبإجارة وقعادة. وفي حديث آخر أنه قال: «من كان له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه»، فعلى هذا لا تؤخذ بجزء وقعادة، وأخبار غير هذا كثيرة. وفي هذا لا يثبت كراء الأرض بحال نصيب ولا أجرة.

فأما من يجيز الأجرة بالدراهم أو غير ذلك؛ فالحجة له ما روي عن النبي ^ أنه قال: «الزراع ثلاثة: بملك يمين، أو بمنحة، أو بأجر /723/ من ذهب أو فضة»، فهذا يجيز الأجرة عند من أخذ به.

وأجاز بعضهم مع ذلك بالحب، وقال: سواء إن قال بالدراهم أو حب.

ج ٤ · ص ٥١

وقد قال بعض: لا تجوز الأجرة بالحب والدراهم أيضا، فإن ذلك قال: نهى عنه رسول الله ^؛ فلم يجز ذلك عندنا الكراء بالحب والدراهم، وأجاز صاحب هذا القول هذين القولين بالسدس أو الربع مما يخرج منها. ولم يجز ذلك قوم كثير. وقال بعضهم: ذلك مجهول. والأجرة لا تجوز في الجهالة.

ولا تثبت الشركة إلا بأجزاء متساوية فيما تشاركا عليه، فأما عناء بذر وأرض من الغير فليس بمشاركة.

وقد جاء «النهي عن المحاقلة». وقال بعض: الحقل: هو الزرع، والمحاقلة: هي المزارعة في الأرض بالنصيب. وقال قوم: الحقل: بيع الزرع.

والذي لا يجيز بالنصيب أجاز بالحب والدراهم، والذي لا يجيز بالدراهم والحب أجاز بالنصيب، ولم يختلفوا في المشاركة بالأجزاء، ولا اختلفوا في العامل بأجرة، ولم يختلفوا في مساقاة النخل فيما يخرج من الثمرة. وكل من زرع بالسبب في ذلك فله العناء إذا لم تكن أجرة معلومة.

وإن زرع متعد على غيره فلا عناء له؛ لأنه لا عرق له ولا عرق.

[ كتاب الغصب ]

وهذه مسألة في الغصب

روي عن النبي ^ أنه قال: «لا عرق ولا عرق لغاصب»، وعلى هذا لا حق له فيما زرع في مال غيره، ولا عرق له. وفي حديث آخر: «ليس لعرق الظالم حق». وفي بعض القول: ليس لعرق الظالم حق، ليس له حق في الزراعة، وهو المعتدي فيها بالظلم على أربابها إذا زرع في أرض غيره ليس له فيها حق.

وقد قيل: إن ثمرة الزراعة كلها لصاحب الأرض، وليس لصاحب الغصب عناء، وبذره قد أكلته الأرض. وقد قيل: له بذره، وأما العناء فلا.

ووجدت في الأثر شيئا يروى عن النبي ^ فكتبته واستحسنته لما رأيت فيه من الحجة وصواب الرأي، وهو يروى عن جعفر بن مبشر.

مسألة: [في أحكام الغصب]

ج ٤ · ص ٥٢

قال: "وسن رسول الله ^ أنه من اغتصب شيئا من الحيوان كائنا ما كان من البهائم أو من ولد آدم فزاد في يد الغاصب ونما في يده ثم جاء /724/ المغصوب فاستحق ذلك؛ فهو له بزيادته ونمائه، لا عناء للغاصب ولا مؤونة". وقد وافق في هذا؛ لأنه لا عرق لغاصب وماله أتلفه؛ فلا يلزم له شيء، والمغصوب لربه؛ لأن الغاصب عليه في كل حال رده، فصح ما رواه في معناه عند فقهائنا.

"قال: وسن أنه إن جاء المغصوب وقد نقص المغتصب في يد الغاصب وهو من خيانة يده، أن المغصوب يأخذه ويأخذ من الغاصب ما أنقصه". وقد صح هذا أنه يوافق قول كثير من أصحابنا.

قال: "وسن أنه إن تلف شيء من ذلك في يده بموت أو خيانة فهو سواء، وهو ضامن لقيمته". وهذا قول عليه كثير من الفقهاء، وأعدل القول فيما اختلفوا فيه أن لربه على الغاصب أفضل قيمته يوم غصبه أو يوم استهلكه.

قال: "وسن أنه ما كان في يدك من الحيوان من نماء أو زيادة في النتاج والأولاد أن ذلك كله للمغصوب منه بزيادته ونمائه، ولا شيء للغاصب من نفقة ولا مؤونة". فقد وافق هذا القول أن المغصوب لربه وزيادته له، وعلى الغاصب في كل حال رده بزيادته، ولا عرق له بالسنة؛ فوافق ما رواه أنه سنة.

قال: "وإن تلف من ذلك شيء بعد نمائه وزيادته؛ فالغاصب ضامن لقيمته على ما وصفت". وهذا القول منه صواب يوافق الحجة؛ لأنه لربه بزيادته، فإن أتلفه أو تلف في يده ضمنه وقيمته يوم تلف في يده؛ لأن تلك الأولاد للمغصوب منه، ولم يحدث للغاصب فيها حق يبرئه من الضمان الذي ضمنه.

فأما إن تلف المغصوب الأول؛ فإن لربه أفضل قيمته يوم اغتصبه أو يوم أتلفه. وفي بعض قول أصحابنا: إن الزيادة والأولاد إن تلف في يد الغاصب، ثم استحق الحيوان المغتصب؛ أنه لا ضمان على الغاصب في تلك الزيادة. وقال آخرون: عليه ضمان ذلك لربه.

ج ٤ · ص ٥٣

قال: "وسن أنه من اغتصب أرضا فيها نخل وشجر فأثمرت النخل والشجر فاستهلكه أو استهلك في يده؛ فهو ضامن لتلك الثمرة فيما يمكن المثل، والقيمة فيه فيما لا يمكن المثل فيه". وهذا موافق فيما قال ما كان يكال /725/ أو يوزن عند أصحابنا فيه قولان: قال قوم: يرد مثله. وقال آخرون: له الخيار إن شاء المثل فله، وإن شاء قيمة ذلك يوم استهلكه، والذي لا يمكن فيه المثل فالقيمة عليه.

وقال: "وكذلك إن استهلك النخل والشجر بخيانة منه عليه بقلع أو قطع، أو استهلك ذلك في يده بغير خيانة؛ أنه ضامن لقيمة ذلك والأرض لربها". فقد وافق هذا القول؛ لأنه من هلك في يده مال لغيره بتعمد ضمن بلا خلاف بين المسلمين.

وقال: "وسن أنه من اغتصب أرضا فغرس فيها غرسا من نخل أو شجر، ثم جاء رب الأرض فاستحق أرضه أن له أن يأخذ أرضه ويقول للغاصب: اقلع ما لك فيها، وليس لعرق الظالم حق"، وهو هذا عرق الظالم، "وكذلك البناء في الأرض" قال. وهذا يوافق قول بعض المسلمين، "وعلى الغاصب قيمة ما نقص من الأرض إن كانت نقصت"، فأما قول أكثر أصحابنا من أهل عمان: إن الزرع لرب الأرض، وكذلك النخل والشجر هو لرب الأرض؛ لأنه لا عرق ولا عرق لغاصب.

وفي قوله: "هو ليس لعرق الظالم حق" يدل على ما قلنا: إنه لا حق له فيما غرس وبنى في أرض غيره، إلا أن بعض أصحابنا قال: يعطى الغاصب قيمة النخل يوم فسلها في الأرض، وكذلك قيمة الشجر يوم غرسه، يعطى قيمة ذلك ليس فيما زاد في أرض من اغتصب منه؛ لأنه لا عرق ولا عرق لمغتصب بالسنة، ولا لعرق الظالم حق؛ فوجب الأخذ بذلك، إنما له قيمة ما وضع يوم وضعه في الأرض وغرسه وذلك لصاحب الأرض.

ج ٤ · ص ٥٤

وكذلك للزارع بذره لا غير ذلك. وكذلك البناء إنما له قيمة طينه إن كان من غير الأرض المغتصبة منه؛ فأما إن كان من الأرض المغتصبة فلا شيء للغاصب، إلا أن يختار رب الأرض أن يقلع الغاصب ما غرس وبنى وفسل؛ فذلك إلى صاحب الأرض إذا كانت النخل والشجر والطين ليس من مال المغتصب منه وأمره بقلعه فذلك إليه.

فأما من غرس وبنى وفسل بأمر صاحب المال؛ فله الخيار، إن شاء أخذ قيمة ما غرس في مال الرجل بأمره، وإن شاء قلعه يوم الحكم والقضاء. وقال آخرون: إن اختار القلع له لزمه، /726/ والأول أحب إلي؛ لأنه زرع بالسبب وفسل وغرس؛ فله القيمة إن شاء أو قلعه في وقته.

قال: "وسن أنه من اغتصب أرضا وزرع فيها زرعا ثم استحقها ربها أنه يأخذها، والزرع ونماؤه للغاصب، وعليه ما نقص الأرض إن كانت نقصت من زراعته للمغصوب منه قيمة ذلك، وإن زاد مثل ذلك فلا شيء له". وقال وهذا قوله هو، وقد قال بمثله بعض أصحابنا، فأما أكثر قولهم وعليه موافقة الخبر ومعناه: أنه لا عرق ولا عرق لغاصب.

فأما الزرع لصاحب الأرض في قول كثير من المسلمين ولا شيء للغاصب في ذلك من العناء؛ لأنه لا عرق ولا عرق ولا شيء له.

فأما ما بذر؛ فقد قال قوم: له قيمة بذره. ولم يوجب له قوم شيئا من البذر.

وأما إذا غرم غرامة في الزرع لغير العرق؛ فإنه يرده عليه، ذلك على قول بعضهم. وعندهم أن من تعدى وزرع أرض غيره بغير أمره أن الزرع أيضا لرب الأرض، والمعنى واحد؛ لأنه متعد في فعله على مال غيره بغير حق، ولا سبب ولا إجازة منه.

وأما الزارع بالسبب فعند بعض المسلمين: الزرع للزارع، وعليه كراء الأرض على ما يكون ذلك بينهما من الأجرة المعلومة، وإن اختلفا كان قيمة العدول.

ج ٤ · ص ٥٥

وقال: "وقد اختلف العلماء في تضمين الغاصب مع نقصان الأرض؛ فقال قوم: لا يجتمع عليه نقصان وضمان وأجرة. وقال آخرون: النقصان وأجر مثلها"، وهذا القول قد قيل به، غير أن أكثر ما عندهم غير هذا: أن الزرع لصاحب الأرض، ولا شيء للغاصب ولا أجرة عليه، ولا قيمة للأرض؛ لأن الزرع الذي نقصت منه ليس هو للغاصب؛ فيلزمه ضمان، فلا يجب عليه أجر؛ لأن الزرع ليس له، والزرع لصاحب الأرض.

فإن كان الغاصب قد حصد الزرع وثمر الأرض فإن عليه رد تلك الزراعة كلها وغلة المال جميعا ما استغل مضمونا عليه.

كذلك إن استغل النخل؛ فعليه رد الثمرة، وعليه يرد ثمرة الشجر أو قيمة ذلك، ولا حق له في جميع ذلك ولا عرق له ولا عرق.

ومن اغتصب حبا فبذره فعليه الحب يرد مثله إن شاء رب المال المغصوب حبه، وإن شاء أخذ القيمة يوم أتلفه. وقد قيل: أفضل /727/ القيمتين يوم غصبه أو يوم أتلفه.

وإن غصب سقب ذرة أو شجر وثمر منه ثمرا؛ فذلك الثمر عند بعض أصحابنا: لرب التحويل من الذرة والشجر. وقال قوم: قيمته يوم غصب.

وكذلك لو سرق صرما ففسله في أرضه، أو غصبه وغرسه في أرضه؛ فهو عند أصحابنا لربه المغتصب منه يأخذه يوم يستحقه، وإن شاء أخذ قيمته يوم الحكم نخلا بلا أرض، وإن شاء قلعه بترابه ويرد ترابا مثل ما حمل، وفيها قول: له قيمة الصرم. وقال آخرون: مثل صرمه. والأول هو القول: إن النخل والشجر له؛ لأنه قائم العين، ولا عرق للغاصب فيه، ولا عرق لتعديه.

وإن قلع الغاصب نخلة من ماله وجعلها في أرض غيره؛ فعند بعض أصحابنا: هي لرب الأرض، ويرد على الغاصب قيمتها يوم قلعها من أرض الرجل بتعديه، وعلى بعض القول: يأمره رب الأرض بقلعها من ماله، وعليه نقصان قيمة الأرض إن نقصت من ذلك.

ج ٤ · ص ٥٦

قال: "وسن أنه من غصب شيئا مما يكال أو يوزن، مثل: الورق والذهب والطعام وغير ذلك مما يقع في المكيال والميزان ويبقى في أيدي الناس؛ فاغتصب رجل من ذلك شيئا فاستهلكه، أن عليه مثل ما اغتصب من ذلك من جنسه ووزنه ومكيله". فهذا قول كثير من فقهائنا: إن ما أتلف الغاصب وغيره مما يكال ويوزن، فإن شاء صاحبه أخذ مثلا، وإن شاء أخذ قيمته يوم أتلفه. وأما الذهب والفضة فله مثل ذلك؛ لأنه هو القيمة، ولا قيمة له غيره، فيعطيه مثل الذي له.

قال: "وسن أنه من اغتصب ما لا يكال ولا يوزن من الثياب والأثاث والفرش وغير ذلك فاستهلك ذلك؛ أن عليه قيمته". وقد وافق هذا؛ لأن ما لا يعرف له مثل فقيمته يوم التلف، وأفضل قيمته له.

قال: "وأجمعت العلماء أن من غصب حنطة أو شعيرا أو نحوهما من الطعام، مما يقع في المكيال والميزان فلم يستهلكه الغاصب ولا أتلفه ولكن أفسده وهو قائم، فصب في الحنطة ماء ففسدت، أو في التمر ففسد؛ أنه ليس للمغصوب أن يأخذه، ويأخذ نقصانه إن شاء أن يأخذ بعينه، ولا شيء له غيره. وإن شاء /728/ أخذ مثله من الغاصب وسلم له ذلك الفاسد فعل؛ فهذا قول. وقول: إن شاء أخذه، وإن شاء أخذ قيمته لحال ما أحدث فيه الغاصب من الفساد. وإن لم يكن فاسدا فله أن يأخذه وليس له قيمة ولا مثل؛ لأن ذلك قائم بنفسه لم يحدث فيه شيء.

قال: "واختلف العلماء فيمن غصب شيئا من الثياب واللباس والفراش؛ فأفسده أو أبلاه أو شقه. قال قائلون: صاحبه بالخيار، إن شاء ضمنه إياه وأخذ قيمته وسلمه إليه، وإن شاء أخذه وأخذ ما أنقصه. وقال من قال: الخيار في ذلك إلى الغاصب إن شاء أخذ الثوب وضمن قيمته، وإن شاء ألزمه صاحبه وضمن له نقصانه". والرأي أن الخيار لرب الثوب؛ لأنه لا يكون لأحد حكم في مال غيره إذا كان قائما بغير رضى صاحبه، والقول قول رب المال.

ج ٤ · ص ٥٧

فأما إن أتلف الغاصب الثوب؛ فقالوا: القول في القيمة قوله فيما يقر به أن ذلك قيمته مع يمينه.

قال: "وأجمعت العلماء أن الغاصب والمغصوب منه إذا اختلفا في القيمة والشيء المعدوم بالتلف، فادعى المغصوب منه قيمة أكثر مما يقول الغاصب؛ أن القول قول الغاصب في القيمة مع يمينه، إلا أن يكون ذلك مغصوبا منه ببينة، أن الغاصب غصبه صحيحا؛ فإن القول قول المغصوب منه ببينة".

وقد وافق في هذا أن القول قول المغصوب منه مع يمينه؛ فلا يكون قوله في القيمة مقبولا إلا أن يشهد البينة على قيمة بعينها، وإلا فالقول قول الغاصب، والمتلف فيما يقر به عند أصحابنا، وعلى المدعي أوفر القيمة البينة.

قال: "وأجمعت العلماء أن من اغتصب شيئا كائنا ما كان من الحيوان أو غيره، فلم يجر عليه نقصان في عينه ولم ينقصه في يده، غير أنه نقص من بعض الأسعار فرخص بعد أن كان غاليا، أو كسد بعد أن كان نافقا؛ أن صاحبه يأخذه ولا ضمان على الغاصب، ولا شيء للمغصوب إلا سلعته أو دابته بعينها". فقد وافق هذا قول بعض أصحابنا.

"فأما إن نقصت القيمة من استعماله فإن عليه له أفضل قيمة ما أنقصه". وقد قال بعض أصحابنا مثل قوله. وفيها قول: إنه إن نقص من قيمته بهزال أو مرض أو غيره؛ أن عليه له /729/ أفضل قيمته، ويأخذه ربه، والله أعلم.

واختلفوا أيضا إذا تناتج الحيوان ثم هلكت الأنتجة مع الغاصب؛ فقال قوم: يضمن قيمة ذلك. وقال آخرون: لا يضمن إلا ما غصب ولا ضمان في الأنتجة عليه، وأما ما استغل فعليه الغلة.

قال: "وأجمعت العلماء أن العبيد والإماء إذا غصب أحد منهم شيئا فاستهلكه، أو جنى عليه جناية ينقصه؛ أن ذلك دين في عنق العبد، وأما ما يباع فيه أو يفديه مولاه يغرم الشيء الذي اغتصب، إن كان يمكن فيه المثل أو القيمة فيما لا يمكن المثل فيه بالعدل".

ج ٤ · ص ٥٨

قال هذا، قد وافق في قوله: "إن جناية العبد والإماء في رقابهم"، كذلك عند أصحابنا، وخطأ العبيد وعمدهم في الضمان سواء، هو في رقابهم.

"وإن كانت جناية العبيد قتلا في الدماء على العمد في ذلك، فإن شاء المجني عليه أخذ العبد، وإن شاء أخذ قيمة ذلك من سيده، وإن امتنع سيده إلا أن يسلمه؛ فليس عليه غير ذلك. وأما الخطأ فإن الخيار فيه إلى مولى العبد إن شاء أعطى ذلك، وإن شاء سلم العبد.

واختلفوا في جنابة الصبيان (الغلام قبل أن يحتلم، والجارية قبل أن تحيض ولم تجر عليهم الأحكام) إذا غصب أحدهما شيئا فاستهلكه؛ فقال قائلون: لا ضمان عليه اليوم ولا بعد اليوم؛ بسنة رسول الله ^ أنه قال: «رفع القلم عن ثلاثة: -أحدهم-: الطفل حتى يدرك».

وقال آخرون: أيهما غصب شيئا واستهلكه، وكان له مال؛ فهو في ماله يؤخذ منه مثل ما اغتصب إن كان يمكن فيه ا لمثل. وإن لم يكن له مال فهو عليه حتى يؤديه إذا بلغ ويؤخذ منه. فإنما وضع رسول الله ^ عن الغلام حتى يدرك الحدود في بدنه، والمأثم والوعيد في معاده".

وقد وافق هذا من قوله على بعض القول، غير أن بعضهم قال: هو في ماله.

"وإن بلغ وذكر ذلك تخلص منه، وإن لم يتخلص منه لم يسلم، وإنما رفع عنه الإثم. وقال آخرون: إن الصبي إذا جنى جناية بفرجه، أو أكل في بطنه، أو لبس على جنبه؛ فهو في ماله دون غيره، وذلك من الجنايات لا يلزمه إلا في /730/ الديات؛ فهي على عاقلته ما يلزم فيه العاقلة، والعاقلة تؤديه، وفي ماله مثل ذلك كأحدهم.

واختلفوا فيما تعقل العاقلة من جناية الصبي؛ فقال قوم: يعقلون الدية كلها خطأ على العاقلة. وقال آخرون: لا تعقل العاقلة ما لا يبلغ خمسا من الإبل، وما كان ||الدية|| خمسا فهو على العاقلة أيضا.

ج ٤ · ص ٥٩

وإن قتل الصبي شيئا من الحيوان أو العروض؛ ففيه قول: إن العاقلة لا تعقل الأموال. وقال آخرون: إن العاقلة لا تعقل عبدا. فإذا قتل الصبي العبد لم تعقل العاقلة".

وقد فسرنا بيان ما عرفنا عن أصحابنا عما قال جعفر بن مبشر في ذلك أنه سنن عن النبي ^، وزدنا فيه من قولهم في أمر المغصوبات ما رجونا فيه كفاية لمن نظره.

ومن قتل لرجل غلاما أو جملا أو شيئا من الحيوان، أو أحرق زرعا أو تمرا، أو قلع له شجرا أو نخلا، أو هدم له دارا، أو استهلك له متاعا؛ فعليه لربه قيمة ذلك يوم أحدثه برأي العدول.

فأما إن اغتصب شيئا من ذلك ثم حبسه في يده إلى وقت آخر ثم استهلكه؛ كان لصاحبه أفضل قيمة على الغاصب له يوم غصبه أو يوم استهلكه.

ومن غصب رجلا مالا من ماله أو دينا كان له عليه فجحده إياه؛ فإن ظفر له بمال استوفى منه حقه فذلك له. وإن كان من جنس ما أخذ فذلك جائز له.

والاختلاف بينهم إذا أخذ من غير الجنس الذي له عليه؛ قال قوم: جائز له ويبيع ذلك ويستوفي بالاجتهاد.

وقال آخرون: يقومها عليه عدلان ثم يبيع ويستوفي.

وقال قوم: إن أخذ من غير الجنس الذي له كان ضامنا لما أخذ.

وقال قوم: يأخذ من أمانته إذا ظلمه المؤتمن.

وقال آخرون: لا يأخذ من أمانته؛ لقول النبي ^: «رد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك»، وفي كتاب الله تعالى: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾ يدل على ذلك، فلا يأخذ من أمانته لهذا الخبر.

وأما غير ذلك؛ فعلى قول: يأخذ. والحجة له: أن هندا بنت عتبة شكت إلى النبي ^ وقالت: "إن أبا سفيان رجل لئيم لا ينفق علي ولا على أولادي -أو عيالي-" فقال لها: «خذي من ماله ما يكفيك /731/ ويكفي عيالك بالمعروف -أو قال- بالقصد».

ج ٤ · ص ٦٠

والذي يجيز لهذا الخبر أن يأخذ من الجنس وغيره؛ لأن هندا أمرها النبي ^ أن تأخذ، ولم يحد لها أن تأخذ شيئا بعينه.

فأما من لم يجز الأخذ إلا من الجنس، فإن الحجة له أن هندا حكم لها بذلك في مال زوجها، ومن حكم له حاكم بشيء، جاز له أن يأخذ بالحكم مما حكم به.

وكذلك قال: فإن لها عليه حقوقا من نفقة وكسوة وصداق، وما أخذت من ذلك حسبت من حقها الذي يجب لها من ذلك.

فأما من أقر له بحقه فإنه لا يأخذ بيده، وليتقاضى غريمه حتى يعطيه. فأما إن جحده فله أن يأخذ حقه، وقد قيل: يعرفه بينه وبينه أنه قد استوفى حقه لعله يتوب، فيعلم براءة ذمته أو يحضره الموت فيوصي له، فإذا عرفه لم يلزمه غير ذلك.

وقال بعض: فإن خافه أو اتقاه فيشهد أنه قد استوفى من فلان ما كان له عليه، ولا يطلبه بحق. وإن حضره الموت أوصى أنه قد استوفى، لعل الظالم يتوب فلا يأخذ ورثته منه شيئا، والله أعلم.

فأما إن عرفه فحاكمه فأقر أخذه الحاكم له بإقراره، وعليه البينة بدعواه على الغاصب إذا أنكره. فأما إن لم يقر له أنه أخذ منه شيئا مع الحاكم، فعلى المدعي لذلك البينة، وإن لم تكن بينة وأراد يمينه حلف: ما عليه حق من قبل ما يدعي أنه أخذ له من ماله، ويحرك لسانه ظالما له، فقد بر ذلك في أمر المغصوب إن شاء الله، وبه التوفيق.

[ كتاب الأشربة ]

باب:

مسألة: في الأشربة وتحريم الخمر

- وسأل عن الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي، وعن الشراب، وما أسكر من الشراب، وما لم يسكر؟

قيل له: نزل تحريمها بالمدينة -على ما روي- وهو يومئذ من الفضح (البسر الحلو من النخل). وقد ذكروا أن الخمر من البسر من النخل، ومن العنب الرطب ومن الزبيب فذلك حرام في كتاب الله تعالى، قليله وكثيره.

ج ٤ · ص ٦١

قال الله تعالى: ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون﴾. وقال: ﴿إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون﴾/732/ فأمرهم باجتنابه والانتهاء عنه وحرمه وجعله رجسا كما جعل لحم الخنزير رجسا. وقال: ﴿فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور﴾فجعل الخمر رجسا كرجس الخنزير والأوثان، وأمر باجتنابه والانتهاء عنه وعن الميسر وهو القمار كله ميسر، والأزلام عبادة الأصنام، والخمر كل هذا رجس كما قال الله.

فأما الميسر: فالنفر من الجاهلية كانوا يشترون الناقة والبعير ثم يجعلون سهما سهما على عدد رؤوسهم، ويجعلون لحم الجزور على عددهم إلا واحدا ينقصونه ثم يطرحون السهام، فمن وقع سهمه على شيء أخذه حتى يبقى واحد منهم ويفرغ اللحم فلا يبقى له شيء، ويكون الثمن كله عليه دونهم.

والأزلام: هي القداح التي كانوا يقسمون بها في أمورهم؛ فجعل الله الخمر والميسر والأزلام كله رجسا حراما محرما كحرمة عبادة الأصنام وكحرمة الخنزير، وجعله رجسا بعد أن كان حلالا.

ج ٤ · ص ٦٢

وكل آية في القرآن تحل الخمرة وترخص فيه فهي منسوخة بهذه الآية، قوله في تحليلها: ﴿ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا﴾. وقال: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون﴾، كل هذا قبل نزول ﴿فاجتنبوه﴾ ﴿فهل أنتم منتهون﴾، فإن هذه الآية ناسخة تحليل ذلك، وقد حرم في الكتاب والسنة واجتمعت عليه الأمة، فلا يحل لأحد من ذلك قليل ولا كثير، والحد لازم لمن شرب منه قليلا أو كثيرا، بسنة الرسول - عليه السلام - أنه حد في الخمر أربعين جلدة، وحد عمر بن الخطاب ~ في الخمر ثمانين جلدة، فصار عند أصحابنا فعل عمر أثرا متبعا في حد شارب الخمر ثمانين.

وقال النبي ^: «بعثت بكسر الصليب، وإراقة الخمر، وقتل الخنزير». فقد حرم ذلك -أيضا- بالسنة المتفق عليها، وقد قال الله تعالى: ﴿فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين﴾ وقد بين تحريم ذلك.

وقد روي عن عمر بن الخطاب ~ أنه قال: "يا أيها الناس، إنما الخمر نزل تحريمها يوم نزل، وهي من خمسة أشياء: وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، وما /733/ خامر العقل فهو خمر".

فإن كان هذا من عمر ~ فكل ما خامر العقل أو خالطه من الشراب فقد جعله خمرا محرما على شاربه، شرب منه قليلا أو كثيرا.

وقد روي أنه لما نزل تحريم الخمر قال ابن أخطب اليهودي: فما حال من مات منكم يشرب الخمر، فأنزل الله: ﴿ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا﴾ قبل التحريم ﴿إذا ما اتقوا وآمنوا﴾ إذا ما اتقوا شرب الخمر بعد التحريم تمام المعنى.

ج ٤ · ص ٦٣

فأما النبيذ الذي يعمل من التمر والعنب، ويجعل في الأوعية حتى تحدث فيه الشدة ويسكر أو لا يسكر؛ فقد وقع بين الأمة في ذلك اختلاف كثير لاختلاف الرواية في الأحاديث والأخبار.

فأجاز أكثر أصحابنا شرب النبيذ في الأديم من المشاعل والأسقية ما لم يسكر، وترك ذلك بعض تنزيها بلا تحريم، وحرم بعضهم إذا كان ذلك يسكر من شرب منه. وأجاز بعضهم شربه من ذلك وإن كان يسكر منه، وتأول أنه حرام على كل من سكر، وأن السكر نفسه هو حرام على السكران، وليس بحرام على من لم يسكره.

واتفقوا على أن من شرب من النبيذ الذي لا يسكر في الأوعية من الأديم أنه غير حرام؛ لأنه لا يسكر.

واتفقوا على تحريم قليل الخمر وكثيره، ولم يجز أصحابنا شرب النبيذ من وعاء غير الأديم، وإن كان غير مسكر.

واتفق أصحابنا في تحريم شراب نبيذ الجر إذا عمل للنبيذ وإن لم يسكر.

ولم يجيزوا الشرب في الحنتم والنقير والمزفت والدباء؛ لخبر روي عن النبي ^ أنه «نهى وفد عبد القيس أن يشربوا في ذلك، وأنه أجاز لهم ^ أن يشربوا في الأديم ما لم يسكر».

وقد وجدت في بعض الكتب من غير أصحابنا أنه قال: «كنت نهيتكم أن تشربوا من الأديم، فاشربوا في كل وعاء، غير أنكم لا تشربوا مسكرا».

وفي حديث آخر أنه قال رسول الله ^: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»، وقال: «ملء الكف حرام»وقال: «القطرة حرام». وعن جابر يرفع عن النبي ^ أنه قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام».

ج ٤ · ص ٦٤

وقد كثرت الروايات في ذلك لاختلاف الرواية عن النبي ^ وعن الصحابة في أمر الشراب، وأجمعوا /734/ جميعا على أن كل مسكر حرام، والأخبار المتواترة عن النبي ^ مع اختلاف الرواة لها، وتفاوت ما بينهم، واختلاف معانيهم أنه حرام للسكر، وقد قال: «كل مسكر حرام»، وقد جاء في الحديث أنه قال: « ما أسكر كثيره فقليله حرام»، وفي حديث آخر: «ما أسكر الفرق منه فقليله حرام»، وقد روي أنه قال: «ملء الكف حرام»، -أوقال:- «القطرة منه حرام».

وعن جابر يرفع عن النبي ^ أنه قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام».

وعن الربيع أن عمر بن عبد العزيز «نهى عن نبيذ الجر»، ويخبر أن النبي ^ نهى عنه.

وفي الحديث: أن السقاية كان يتولاها ولد العباس لأنفسهم قبل أن يتولوا الخلافة، فكانوا يسقون الناس نبيذا حلوا، فلما شغلوا بالخلافة وكلوا ذلك إلى مواليهم وعبيدهم، فأخروا النبيذ حتى اشتد وصار مسكرا فجاء الفساد من ذلك.

وعن الربيع يروي عن الثقات أنه قال: «أنهاكم عن المسكر قليله وكثيره، وعن نبيذ الجر»، وقد يروى عن عائشة عن النبي ^ أنه قال: «ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام، والقطرة حرام»، «والجرعة منه حرام».

وفي هذا الحديث كله والأخبار ما يفسد قول من أجاز شرب النبيذ المنهي عنه لمن شربه ولم يسكر، ويفسد قول من قال: على السكران نفسه ولم يكن ذلك حرام على من لم يسكر.

وإنما جاءت الأحاديث والروايات [أن] الشرب من غير الخمر إذا لم يكن مسكرا، وما لم يكن في الأصل مسكرا، ولم يكن خمرا، ولا اتفق على أن النبي ^ نهى عن الشرب فيه؛ فذلك لا بأس على من شرب منه ما لم يجعل عليه جماعة ولهوا ودهرا.

ج ٤ · ص ٦٥

فأما المسكر وما أسكر فحرام بسنة النبي ^ المتفق عليها في أي وعاء عمل هذا النبيذ المسكر، وحدثت فيه الشدة التي من أجلها وقع التحريم، وحدث الفساد، ويصلب على من شربه حتى يسكر فذلك حرام؛ لأن رسول الله ^ «نهى عن كل مسكر» في الرواية والأحاديث كلها لما أجاز له شرب النبيذ؛ فقد نهى عن شراب المسكر ولم يجز لهم. فنحن على أن كل مسكر حرام كما حرمه الله ورسوله /735/ لا يجيز من ذلك قليلا ولا كثيرا في أي وعاء، كان هذا أحوط لمن أخذ به.

ألا ترى أن الله نهى عن الخمر، وقال: ﴿إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر﴾ حين ضرب الأنصاري رأس سعد في وقت سكره. ونهى أن يقرب الصلاة من هو سكران، فإنما جاء التحريم لحدوث السكر، ونهي رسول الله ^ عن كل مسكر بالقياس مضطرب، والكتاب والسنة دالة على تحريم المسكر فلا يحل منه قليل ولا كثير بعد أن يصير مسكرا.

وقد وجدنا عن عمر بن الخطاب ~ أنه بعث عمران بن الحطيم الخزاعي إلى الكوفة أن يصلح لهم -أو قال: أن يطبخ لهم- عصير العنب حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث، فهذا هو الطلاء الذي قد أجازه المسلمون إذا عمل وطبخ حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث، أو ترجع العشرة إلى ثلاثة، ويصير إلى الأرض فلا تشربه، وليس فيه جرم ولا شدة ولا سكر؛ لأن السكر والمسكر حرام.

وقد قيل: «إنه كان ينبذ له فى سقاء الزبيب غدوة فيشربه من الليل، وينبذ له عشية فيشربه غدوة، ولا يجعل فيه درنا».

وقد قيل: من شرب من الخمر قليلا أو كثيرا فعليه الحد، وإن لم يسكر. وقيل: من شرب من النبيذ المنهي ||عنه|| فسكر فعليه الحد، وإن لم يسكر فلا حد عليه.

وقد حد عمر بن الخطاب > -على ما وجدنا عنه- في المسكر ثمانين جلدة.

ج ٤ · ص ٦٦

فأما المسكر فقد تختلف أحواله، فمنه التخليط، ومنه ما يذهب العقل، ومنه ما دون ذلك.

فالذين قالوا: يحد على السكر أنه يؤمر به، فيؤخذ ثوبه ويوضع في ثياب غيره، ويقال له أن يأخذ ثوبه فلا يعرفه، وقالوا: لا يعرف الدينار من الدرهم. وقد قال أصحابنا: لا يحد السكران حتى يصحو، والحدود لا توجب في المسجد مخافة الحدث.

والله أعلم ما المعنى في تأخير الحد عن السكر إن كان من الشراب، مسكرا كان أو خمرا. وقد جعل الحد في المسكر والخمر واحدا، ولم يفرق بين ذلك بعد السكر، فأما الخمر [فيكون] في القليل والكثير.

وقد نهى المسلمون عن بيع الأنبذة في الأسواق، وعن بيع الخمر، وأن تجلب إلى بلاد المسلمين.

ونهى عن الاجتماع على الشراب، وعاقبوا بالأدب والحبس على ذلك، وأدبوا /736/بالحبس والتعزير لمن وجد فيه رائحة الشراب، فلو كان ذلك حلالا لم يعاقب على فعله فاعله. وقد قال بعض: إنه ينهى عنه وعن الاجتماع عليه، وعن بيعه وإن كان حلالا، وله في ذلك احتجاج.

ولا يصلح نبيذ البسر ولو طبخ.

وقد جاء عن عمر وابن عباس أنهما قالا في نبيذ الجر «أن رسول الله ^ حرمه»، وعن عمر ~ أنه قال: "للأسنة تختلف في بطني أحب إلي من أن أشرب نبيذ الجر".

فأما من قال: إن من عمل نبيذا في السقاء حتى يدرك، ثم تحول في الجرة لنبيذ أو خل لا بأس به. فأما إن كان حول النبيذ ولم تحدث فيه شدة وشرب ولم يغل في الجرة وهو حلو، فعسى يجوز؛ لقوله: «اشربوا ولا تشربوا مسكرا [ولا تسكروا]»، فأما إن صار نبيذا مسكرا فلا خير فيه. وإن تحرك في الجرة غاليا فإنه حرام، على الأحاديث التي جاءت في تحريم نبيذ الجر ||عند أصحابنا فيما يرفعونه عن النبي ^ والصحابة في تحريم نبيذ الجر||.

ج ٤ · ص ٦٧

وقد نهى النبي ^ عن شرب الخمر وعن ما يشبه الخمر على ما قيل، والمسكر يشبه الخمر، والجر عند أصحابنا نبيذهما حرام.

وأما من أجاز شرب نبيذ الجر إذا كان عمل خلا، فلما صار في حد النبيذ يشرب، فإن قال قائل: ذلك قد أجاز له الدخول في الشبهة؛ لأنه هو قد صار في حد النبيذ، من حين ما يلقى؛ لأن الإنباذ هو الإلقاء.

وإن شرب حلوا فلا بأس به؛ لأنه خل. فأما إن غلى في الجرة، وحدثت فيه الشدة التي من أجلها يكون مسكرا وقد حرم النبي ^ المسكر ونبيذ الجرة، وهذا قد أحل له ما حرم عليه؛ لأن التحريم إنما جاء من قبل حدوث الشدة فيه، التي من أجلها يكون مسكرا.

وإذا غلى في الجرة فقد صار نبيذا ||فلا|| يشرب منه في حال ذلك، فيدخل فيما حرم الله عليه؛ لأن النبي ^ حرم المسكر من كل شراب.

فإذا صار في حد النبيذ الذي يسكر فشرب منه شرب حراما، وشرب نبيذ الجرة الذي نهى عنه رسول الله ^.

إلا أن الاختلاف من أصحابنا في الخل والنبيذ في الجرة، فقال قوم: إنما حرم لحدوث الشدة فيه. وقال آخرون: إنما حرم لما أسس عليه. وقد تأول ذلك من تأول بالأساس بالتسمية أو تغيير الحال، وقال: لو كان ذلك لكان إذا شرب منه ولم تحدث فيه /737/شدة وهو حلو شرب حراما، ولكن الاحتياط في التعبد ترك الشبهة للسنة، ولا شبهة أشد من شرب نبيذ الجر إذا صار في حد النبيذ؛ لأن رسول الله ^ حرم نبيذ الجر، وكل مسكر.

فإن احتج أنه شرب خلا ولم يشرب نبيذ الجر، فالخل معقول أنه إذا رق وحمض يسمى خلا، والحلو يسمى مديدا، وإذا كان بينهما فنظره إنسان قال: هذا نبيذ، فهو مع الناس في الأسماء في ذلك، والتحريم في حدوث الشدة لا في النية، وإن كنت أحب ألا يتعرض لشيء من نبيذ الجر لحال.

ج ٤ · ص ٦٨

وأما من قال: إن كان ثقة فسقاك فاشرب، فما أحب هذا إلا أن يجده حلوا كما ||قد|| قالوا في حال ما عملوا به، ورووه عن السلف.

فأما المسكر فحرام وإن لم يسكر شاربه، وقد كنت ذكرت في بعض السؤال في الدن من عند الثقة، فأجابني بعض من أجاب: لا بلانا الله بثقة له مشعل، وإن كان ذلك موجودا عند بعضهم.

والذي أجاز هذه الأشربة إذا سكن غليانه يحتج بالخبر: «أن النبي ^ أمر وفد عبد القيس أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأن يقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان، وأن يعطوا خمس الغنائم، ونهاهم أن يشربوا في الحنتم، -وقد نهى عن نبيذ الجر وما كان في حال النبيذ مما يسكر مثله؛ لأن النهي هو ذلك الذي يسكر منه- والنقير والمزفت، قالوا: يا رسول الله، وما النقير؟ قال: جذوع ينقرونها ويفضحون فيها الفضح حتى إذا سكن غليانه، مع أن أحدكم ليضرب ابن عمه بالسيف»، فهذا بذلك إنما حرم ذلك لحال حدوث السكر من الشراب فيه؛ لأن معنى ذلك: أن أحدكم يضرب ابن عمه بالسيف، كقول الله تعالى: ﴿إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر﴾، فكان معنى ذلك: هو السكر الذي يحدث في الشراب من الشدة وسكون غليانه حرام.

وقالوا: أمرهم أن يشربوا في الأديم من الأسقية التي تلاث على أفواهها، فذلك ما لم يصر مسكرا؛ لأنه قال: «كل مسكر حرام» يعقب ذلك بعد أن أجاز الشرب في الأسقية. فلو كان أجاز ما يسكر في الأسقية، لقال: ما يسكر حرام إلا في الأديم، فدل ذلك أن كل مسكر حرام في أي وعاء كان مع /738/ أنهم لا يجيزون الشراب في جلود الإبل والبقر، وإنما يجوز عندهم في جلود المعز والضأن إذا كانا طاقا واحدا ويوكى.

ج ٤ · ص ٦٩

وحرموا ما لم يوك ولم يجيزوا منه ما لم يتغير به العقل، فلما كان كذلك لم يجيزوا منه القليل ولا الكثير إذا صار في حال ما يغير العقل حتى يعلم أنه نبيذ لا يغير العقل؛ لأن الخبر جاء ب« ما أسكر كثيره فقليله حرام».

وقد أجازوا شرب النارجيل إذا لم يخمر ويشرب من حينه، وإن الكوز الذي يجلب فيه لا يرد إليه ذلك؛ لأنه غير مسكر، وهذه الأشياء كلها تدل على تحريم شرب ما أسكر من كل شراب بالسنة.

وقد حرم الله ورسوله الخمر وما يشبه الخمر على ما بلغنا.

و«لعن رسول الله ^ شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه، والدال عليها وآكل ثمنها»، وقد روى ابن مسعود على ما وجدنا عن النبي ^ أنه قال: « الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك شبهات من الأمور، فمن لم يعرف الشبهات توقف كالراعي إلى جانب الحمى يوشك أن يقع فيه، ولكل ملك حمى، وحمى الله محارمه»، فمن رعى في محارم الله حق غضبه عليه، ومن ترك الشبهات فبالحري أنه ترك الحرام البين.

والمعاصي حمى الله فمن رعى حماه وقع فيه، وليتق الله عبد نظر فيما يلزمه، ولم يتقدم إلى ما حرمه الله عليه، ولا يدخل في شبهة من الشراب ولا غيره مما يسكر ويخاف أنه مما يسكر مثله، فإن السكر والمسكر حرام، قال الله: ﴿فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا﴾.

ج ٤ · ص ٧٠

فالإسلام في صدور المسلمين ضوؤه من ضوء الشمس والقمر، ومثل المنافق المنزلة الأخرى صدره ضيق حرج، لا يعرف حرام الله حراما، ولا حلاله حلالا ولا وليا ولا عدوا، فإذا قيل له: هذه طاعة الله، قال: لا أدري، قد أعمى الله عليه قلبه وليس عليه نور الإسلام، قال الله: ﴿فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله﴾.

فأعاذنا الله وإياكم من الضلالة والعمى، والشك والشبهة، والبدعة /739/ والحيرة، ورزقنا وإياكم التعليم لحقه ولدينه، ولمعرفة أوليائه والقيام بحقه، والقيام إلى الله، والدعاء إلى الله وإلى دينه، وجعلنا وإياكم فيه نصحاء بعضنا لبعض، فتعلموا القرآن وتفهموه وتدبروا معانيه، وابتغوا ما فيه، فإن فيه نورا وشفاء، قال الله: ﴿أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها﴾، وقال: ﴿وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا﴾.

فاتبعوا القرآن، واعملوا بما فيه من الحلال والحرام، فإن الله قد بين في القرآن أن تضلوا، قال الله تعالى: ﴿وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون﴾، كيف يكون من المتقين من شرب ما نهى الله ورسوله عنه؟!

إن الله أمرنا بالتقوى فمن اتقى ما نهى الله عنه ولزم طاعته فلزوم طاعة الله مما أمر الله به، فمن لزم جميع طاعة الله ومات عليها فهو سالم، قال الله تعالى: ﴿إنما يتقبل الله من المتقين﴾.

وقد روي عن عمر أنه قال: "الصبر صبران، أحدهما أفضل من الآخر، فالصبر في المصائب حسن، وأفضل منه الصبر عما حرم الله عليك"، فتدبر ذلك وخذ بأحسنه، ودع ما ارتبت فيه إن شاء الله، والتوفيق بالله رب العالمين.

[ كتاب الكبائر والحدود]

138- باب:

ج ٤ · ص ٧١

مسألة|| في الذنوب والكبائر والمواعظ

- وسأل عن الكبائر وما أعد الله لمن ركبها؟ وما أعد لمن اجتنب الكبائر؟

قيل له: إن الكبائر قد قدمنا ذكرها في أول كتابنا هذا، وهي: كل ما أوجب الله فيه حدا في الدنيا أو عذابا في الآخرة هو من الكبائر.

والكبائر كلها مكفرة لمن ركبها، وقد أعد الله النار للكافرين والمصرين على لسان نبيه محمد ^، وفي كتابه. قال النبي ^: «هلك المصرون». قال الله تعالى: ﴿ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون﴾. وقال: ﴿النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير﴾.

وأما ما وعد لمن اجتنب الكبائر فقال تعالى: ﴿إن تجتنبوا كبآئر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما﴾. وقد بين الله لعباده في كتابه على لسان نبيه محمد ^، وما أعد لمن ارتكب الكبائر، وما أعد لمن اجتنب الكبائر، ولم يصروا على /740/ الصغائر، وهذا مجمل من القول.

وعن بعض الصحابة: أن الكبائر ما ذكر الله في سورة النساء من أولها إلى قوله: ﴿إن تجتنبوا كبآئر ما تنهون عنه﴾. فمن ركب شيئا مما نهى الله عنه في هذه السورة إلى قوله: ﴿إن تجتنبوا كبآئر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما﴾.

وقد روي أيضا عن بعض الصحابة أن من الكبائر ما ذكر الله تعالى في سورة النور من أول السورة إلى قوله: ﴿وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون﴾، فما كان في سورة النور إلى هذا الموضع من الكبائر فقد بين الله لعباده بترك اللازم في جميع ما أمر الله وافترضه، فمن تركه فقد ركب كبيرة.

ج ٤ · ص ٧٢

ومن ركب نهي الله ورسوله ^ فقد ركب كبيرة، وقد قال المسلمون: إن كل ما أوجب الله الحد فيه في الدنيا والعذاب في الآخرة فهو من الكبائر. قال الله: ﴿الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم﴾، وقد قال بعض: إن اللمم: هو الذنب الذي بين الذنبين ما لم يوجب عليه حدا في الدنيا ولا عذابا في الآخرة. ﴿إن ربك واسع المغفرة﴾ لهذه الذنوب التي بين الحد على من عملها بغير علم ثم تاب منها، كما قال الله: ﴿...يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب﴾ قبل أن ينزل بأحدهم الموت قال الله: ﴿ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون﴾.

وكل ذنب عمله المؤمن جاهلا به وتاب قبل الموت، كما قال الله: ﴿ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم﴾ يتجاوز عنهم، قيل: إنها نزلت في المؤمنين.

قوله: ﴿إن تجتنبوا كبآئر ما تنهون عنه﴾ من أول السورة إلى هذه الآية ﴿نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما﴾ في الجنة إذا تبتم من جميع الذنوب.

ج ٤ · ص ٧٣

قال الله: ﴿ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون﴾ فالإصرار مهلك، قال ابن مسعود: الكبائر ما أوعد الله في سورة النساء إلى هذه الآية: ﴿إن تجتنبوا كبآئر ما تنهون عنه﴾. وابن عباس قال: الكبائر ما ذكر الله في سورة النور من أولها إلى هذه الآية: ﴿وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون﴾، فأوجب لهم الفلاح مع التوبة من جميع الذنوب، كقوله: ﴿قد أفلح المؤمنون﴾ تمام القصة. /741/ وقوله: ﴿قد أفلح من تزكى﴾، الفلاح: هو الظفر والسعادة؛ فمن تاب من الذنوب من الكبائر والشبهات قبل الموت، وعمل بما أمره الله دخل الجنة، ومن لم يتب دخل النار فنعوذ بالله من النار.

ج ٤ · ص ٧٤

وقد حرم الله جميع الدماء والأموال كلها ظلما، وقتل النفس التي حرم الله ظلما وعدوانا، وهما كبيرتان؛ لأن كبائر الذنوب تجري فيها أبواب شتى، فكل الدماء قليلها وكثيرها حرام، وكذلك الأموال أكلها ظلما إلا ما أحل الله، وحرم أموال الناس بالإثم والباطل، وأكل أموال اليتامى، وأكل الربا، والتطفيف والخيانة وجميع ما جرى فيه الظلم من ارتكاب نهي الله ونهي رسوله الله ^، وانتهاك محارمه من الدماء والأموال والفروج والفواحش من الزنا والقذف، وشرب الخمر والمسكر وقذف المحصنات، وانتهاك المحارم في السمع والبصر والكلام والفروج، والفواحش ما ظهر منها وما بطن، وظلم المواريث والحقوق، والسرق والخيانة والغلول، والشرك والفرار من الزحف في الجهاد في سبيل الله، والخيانة وأكل الأمانة، ونقض العهود التي في الدين وبين العباد وبين ربهم، وقول الزور والشهادات بالزور، والأيمان الكاذبة، وأكل الحرام من الميتة والدم، والمطاعم والمشارب المحرمة، والمناكح المحرمة في النكاح والسفاح، وكل ما نهى الله عنه في كتابه وحذر انتهاكه، والكذب المتعمد عليه، وغيبة المسلمين والبهتان لهم والإشراك بالله والتشبيه له بخلقه، ولم يأذن الله بشيء من ارتكاب محارمه؛ فكل هذه ذنوب تجب التوبة منها والندم عليها، والإقلاع عنها قبل نزول الموت.

ج ٤ · ص ٧٥

وكذلك من الذنوب: ترك الفرائض وجميع ما أمر الله به أن يعمل به من الإيمان به والتوحيد له، والإيمان بالأنبياء والرسل والكتاب والنبيين، وما جاء به محمد ^، وأداء الصلاة بكمالها وحدودها وجميع طهاراتها، وما أمر الله ورسوله فيها والقبلة، وإيتاء الزكاة في صنوف الأموال وأدائها إلى أهلها، والصيام لرمضان وما أوجب الله صومه عليه، وكفارات الأيمان، وكفارة القتل، وكفارة الظهار، وكفارة النذر الواجب، وحج /742/ البيت بما أوجب الله من الاستطاعة، وبر الوالدين، وصلة الأرحام وترك عقوقهم، وغض الأبصار وحفظ الفروج، وأداء الأمانة وترك الخيانة، والجهاد في سبيل الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وكل هذا مما أوجب الله تعالى أن يعمل به؛ فمن ترك ذلك أو شيئا منه على الاستخفاف بحق الله والمعصية لله وأصر على ذلك أو شيء منه على الاستخفاف ولقي الله غير تائب عاقبه.

ومن عمل بما أمره الله به أثابه، ومن كسب ذنبا ثم تاب منه تاب الله عليه؛ لقوله تعالى: ﴿وإني لغفار لمن تاب﴾.

وكذلك أداء الأمانة والعارية والوديعة وحفظ الفروج، وغض الأبصار، وضرب الخمر على الجيوب، والعمل بكل ما أمر الله، والانتهاء عن نكاح ما حرم الله، واستحلال ما أحل الله، والولاية لأولياء الله، والمفارقة لأعدائه، فكل من عمل بما أمر الله به من ذلك فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.

فأما من استخف بحق الله وحق رسوله وحقوق المسلمين واستغابهم وبهتهم وشهد بالزور، وغل الأمانة، وخان العارية، وأبدى العورة، وقبح الكلمة والفحش والقول بالزور، وشتم المؤمنين والأذى لهم بغير ما اكتسبوا، وركب ما نهى الله عنه من ذلك ورسوله، استخفافا بحق الله، وتهاونا بنهي الله، واستخفافا بأدبه، وإصرارا على معصية الله، فإن الله يعاقبه إن لم يتب.

ج ٤ · ص ٧٦

ألا ترى أن الله قد رغب في القليل من الخير، وحذر من اليسير من الشر؛ فقال: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره﴾.

وقد قيل: إنهم كانوا لا يرون أنهم يؤجرون على العمل القليل، ولا يأثمون في أخذ القليل من المعاصي والإثم؛ فأنزل الله: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره﴾ يجد الخير مثبتا فيسره والشر محبطا وذلك للمؤمنين، والكافر يجد الخير محبطا والشر مثبتا فيسوؤه ذلك ولو كان مثل الذرة، وذلك قوله كما قال الله: ﴿ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا﴾. /743/

فرغب في القليل من الخير فإنه يوشك أن يكثر، وحذر في القليل من الشر فإنه يوشك أن يكثر، إذا أصر العبد عليه واستحقره ولم يتب؛ لأنه يقال له: انظر إلى عظم ما عصيت، ولا تنظر إلى صغر المعصية، فإن الله عزيز ذو انتقام.

قيل: يكتب لكل بار وفاجر بالحسنة عشر أمثالها إذا خرج من الدنيا تائبا، وتكتب السيئة واحدة.

وقوله: ﴿إن الله لا يظلم مثقال ذرة﴾ يضاعف للمؤمنين، ويجازي المسيء المصر إن لم يتب، فنعوذ بالله من شرور أنفسنا.

ج ٤ · ص ٧٧

وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «تصدقوا ولو بشق تمرة تكنوا بها وجوهكم عن النار». قيل: لما نزلت -على ما وجدنا-: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾، قيل: إن هذه نزلت في [ابن] أبيرق سارق الدرع، أو بشير بن إبريق، وهو أبو طعمة سارق الدرع، ثم خرج إلى مكة وارتد، فأنزل الله: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾، وهي أيضا عامة، نزلت هذه الآية دون الشرك والسيئات.

﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره﴾، ﴿إن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين﴾، فهؤلاء الآيات أشد من الأولى، ويصدق كتاب الله بعضه بعضا، قال: ﴿واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا﴾، فنحن وأنتم ممن أقر لله بالسمع والطاعة ولزمته الحجة، فإن الله تعالى سائلكم عن هذه النعمة، وطالب إليكم شكرها. وقد قال الله تعالى: ﴿فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين * فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غآئبين﴾، وقال: ﴿ونضع الموازين القسط﴾، وقال: ﴿لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء﴾، وقال: ﴿فوربك لنسألنهم أجمعين * عما كانوا يعملون﴾، وقال: ﴿وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون﴾، فأمرنا بالوفاء فيما عاهد عليه الله في أمر الدين.

ج ٤ · ص ٧٨

ولا يتقرب إلى الله تعالى بأفضل من الصبر على الطاعة /744/ والورع عن الحرمات وهما سهما الإسلام الذي يغفر الله بهما الذنوب، وينجي من النار؛ فانظروا إلى السبيل الذي أمر الله به نبيه فإنه قد قال له: ﴿قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني﴾ تمام الآية؛ فإنه سبيل واضح قد أثنى الله على أهله، فقال: ﴿إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما﴾، فهذه صفة جامعة لكل خير، وسبيل بين، ومنهج لمن سلكه؛ فمن عمل به سعد، ومن جمعه رشد وظفر بما أعد الله له من المغفرة والأجر.

وقد ذم الله العمى؛ فقال: ﴿وما يستوي الأعمى والبصير﴾، وقال: ﴿أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولوا الألباب﴾ فلم يسو بينهما.

ج ٤ · ص ٧٩

ومدح أهل العقل من أولي الألباب، ومدح من أوفى بعهده، فقال: ﴿الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق * والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب * والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار * جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب * سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار﴾ وهي الجنة على الصبر بالوفاء على الطاعة.

وقد قيل: "لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار"، وقد قدمنا ذكر التوبة.

وهذه الأشياء قد ذكرنا معانيها ليفهمها من وقف عليها لمن أراد الله سعادته، وعمل بما أمر الله به.

وقد قال: ﴿إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب﴾ قبل أن ينزل بأحدهم الموت، ثم قال: ﴿وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى﴾ باتباع أهل الحق والولاية لهم، والمفارقة لأهل البدع والضلالة والكفر من أهل المعاصي.

ج ٤ · ص ٨٠

فأما من احتج بقول الله: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾، فقد قيل: نزلت في سارق الدرع الذي ارتد وأشرك، وليست لهم بحجة؛ لأن كل آية نزلت في موضعها. ألا ترى أن الله أمر نبيه أن يدعو أهل الشرك وقال: ﴿إن الله يغفر الذنوب جميعا﴾، وأما قوله تعالى: /745/ ﴿ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾ هم أهل التوبة، الذين يشاء لهم المغفرة، ﴿يغفر الذنوب جميعا﴾ لأهل التوبة؛ لقوله: ﴿وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له﴾: وأخلصوا له بالطاعة، وقد قال: ﴿من يعمل سوءا يجز به﴾ إن لم يتب.

وقد أوجب الله النار لأهل الفواحش والزنا والقتل، ثم قال: ﴿إلا من تاب﴾. وقال أيضا في القذفة: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون﴾، ثم استثنى منهم ﴿إلا الذين تابوا [من بعد ذلك] وأصلحوا﴾.

فأوجب المغفرة لأهل التوبة قوله: ﴿وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا﴾، وقال: ﴿توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار﴾، وعسى من الله واجب، وقال: ﴿جزآؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين﴾ يعني: جزاء التائبين، وقال: ﴿إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين﴾.

ج ٤ · ص ٨١

وقد قيل: باب التوبة مفتوح حتى يموت ابن آدم، وهو مفتوح للتائبين ما دامت الروح في جسده وهو يتكلم، وهذا رحمة من الله لعباده، وجعل لهم التوبة؛ فانظر -رحمك الله- في ذنوبك، وتب منها جميعا إلى ربك، ولا تصر على صغيرها؛ فإنه لا يغفر الله إلا بالتوبة.

ومما يدل على أن الله يغفر الذنوب مع التوبة، أن الله أمر رسوله أن يدعو إلى توحيده والإيمان به، فمن تاب من شركه قبل توبته إذا أقر بما دعاه الله كقوله: ﴿قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا﴾، ثم قال: ﴿وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون﴾، وقال: ﴿وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له﴾ الآية، ثم قال: ﴿أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم﴾، وصحة التوبة من الشرك. كذلك المرتد يستتاب فإن تاب قبل منه ولم يقتل، وقد ارتد من ارتد ثم تاب يوم فتح مكة، ولجأ إلى عثمان فأتى به النبي ^ «فقبل منه ولم يقتله»، والتوبة مقبولة.

ج ٤ · ص ٨٢

وقد أوجب الله ورسوله الفرائض بالإجماع أن التارك لها كافر عندهم في قول المسلمين. وقد قال: /746/ ﴿فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين﴾، وقد قاتلهم أبو بكر حتى أقروا بذلك، ودل قوله في التوبة، وإنما أوجب الله العذاب على المصر قوله: ﴿وقد خاب من حمل ظلما﴾ أي: من مات مصرا، وقد حرم الله المحارم كلها، وأوعد في ذلك العقوبة لمن لم يتب، فمن أطاع الله وأدى الفرائض وصدق المواريث وقسمها كما أمر الله ﴿يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار﴾ ﴿ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها﴾ إن لم يتب، وأوجب الوصية على من ترك خيرا.

قال ابن عباس: "من ترك خيرا ولم يوص لأقاربه فقد ختم عمله بمعصية الله". وقال الله تعالى: ﴿ومن يعص الله ورسوله [ويتعد حدوده] يدخله نارا خالدا فيها﴾، ثم قال في الوصية: ﴿فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه﴾.

وقد حرم الله الإثم، فمن لقي الله بمعصية وبارتكاب إثم مصرا كان له ما أعد الله للمصرين، وقال النبي ^: « هلك المصرون»، وقد قال الله: ﴿ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون﴾، ﴿وقد خاب من حمل ظلما﴾، قال المسلمون: من مات مصرا.

وقد حرم الله الدماء والربا وأموال اليتامى وأموال الناس بالباطل، وقتل المؤمنين، والفرار من الزحف، وقول الزور، وشرب الخمور، والزنا، وأكل الحرام، وأوجب النار لمن ركبه وأصر عليه، وقد قدمنا ذكر التوبة وما أعد الله للتائبين.

وقد أوجب الله الحدود على الزاني والقاذف والسارق وهي كبائر عندهم. وقد ذكر فيها التوبة وبين ذلك، وقد ذكرناه في الكتاب.

ج ٤ · ص ٨٣

و قد حرم الله قطع السبيل والفساد في الأرض والبغي وذلك كبير من الذنوب وجعل معه التوبة؛ فالتوبة لكل تائب والعقوبة لكل مصر ولا فرق بين ذلك. وقال لنبيه ^: ﴿قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون﴾، فأجمل كبير ذلك وصغيره وأنه محرم، والاتفاق في بعضه أن التوبة منصوصة في غير موضع، والتوبة فيه كله ما لم يصر العبد.

وقد أوجب الله تعالى التوبة في الخطإ، وإن كان صاحبه لم يأثم، وإن كان قد رفع /747/ الخطأ والنسيان، فقد أوجب الله التوبة في قتل الخطأ وجزاء الصيد غلطا. ولو ترك ذلك بعد وجوبه على التهاون، ولم يكفر في القتل، ولم يكفر في الجزاء على العمد.

وكذلك إن حنث في يمين كان يرى أنه محق وإذ هو حانث، أو على أن لا يحنث ثم حنث لم يكفر، أنه لا يسلم وكفر بالله، وإن كان الأصل غير آثم.

وإنما رفع الله الخطأ والإثم ما لم يلزمه فيه حق فيصر عليه أو توبة فيترك ذلك. ألا ترى أن المخطئ في الأموال عليه الضمان ولا إثم عليه.

فإن ترك المضمون لم يدن بالخلاص، ولم يتخلص مما يلزمه -على ما قال به المسلمون- لم يسلم إذا لقي الله على الإصرار. ألا ترى أن الله أوجب على أصغر الصغير الويل، وهو العقاب في التطفيف، ولم يرخص في قليل ذلك ولا كثير من المعاصي.

ج ٤ · ص ٨٤

ألا ترى أن الله أوجب على المؤمنين أن يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وأن لا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم، وأن لا يسخر بعضهم من بعض، ولا يغتب بعضهم بعضا. ولم يرخص في شيء من ذلك لهم، وقال النبي ^: «ملعون من نظر فرج أخيه»، وقال: «الكذب والغيبة ينقضان الوضوء»، ولا ينقض الوضوء من ذلك إلا محرم. فإن من أصر عليه كان له ما قال رسول الله ^، أن له اللعنة في النظر أن جميعه ينقض الوضوء. فإن تاب فإن الله يتوب عليه؛ لأنه قال: ﴿وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون﴾ بعد قوله: ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن﴾، ﴿فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض﴾، وأن يضربن بخمرهن على جيوبهن، وأن يدنين عليهن من جلابيبهن.

وقال النبي ^: «لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع محرم لها»، وقال: «لا يخلون أحدكم مع امرأة غير ذي محرم»، وقال: «لا يحل لمن بلغ المحيض من النساء أن تصلي بغير خمار»، فكل هذا شيء محرم لا يحل إلا بالوفاء به، فإن أصررن فقد خالفن الله ورسوله وعصين الله ورسوله، قال: ﴿ومن يعص الله ورسوله [ويتعد حدوده] يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين﴾، إلا أن يتبن توبة نصوحا. وقال: ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله﴾ ، ﴿ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار﴾، فلم يرخص في شيء من معاصيه، ولا /748/ رخص رسوله.

ج ٤ · ص ٨٥

وقد روي أن رسول الله ^ قال: «أراكم تخافتون في الكذب كما يتهافت الفراش -أو غيره قد وجدت- في النار»، وقال: «إن الكذب لا يحل إلا في ثلاث»، وأوجب نقض الطهارة من الكذب، والكذب مذموم أهله معاقب عليه. ألم تر أن الوليد بن عقبة سماه الله: فاسقا، إذ قال للنبي ^: "إن القوم أرادوا قتله بلا صحة كانت معه"؛ فأنزل الله فيه: ﴿إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا﴾، فسماه الله فاسقا، فلا يحل ذلك؛ لأن الله أوجب العقوبة على الفاسق كما أوجب على الكافر إلا أن يتوب.

وقد قال المسلمون إن شاهد الزور لا تجوز شهادته أبدا؛ لأنه شهد كاذبا. وكذلك القاذف كاذب؛ فكل ذلك محرم على فاعله، والكذب قبيح. وكل هذا منهي عنه وعن فعله والتكلم به. ألا ترى أن رسول الله ^ في وصيته لمعاذ وأومأ إلى لسانه، فقال معاذ: "وإنا لنؤاخذ بما نقول؟" فقال له: «وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم»، وقد حرم الله ذلك بقوله: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا﴾، فقد نهى الله أن يقفو الإنسان ما ليس له به علم في ذلك، وأنه يسأل عنه، وهذا نهي راكبه عاص حتى يتوب منه، وإن أصر لم يسلم بما قدمنا ذكره في المصر.

وقال: ﴿ولا تمش في الأرض مرحا﴾ معنى ذلك: بالخيلاء والعظمة. وقد قيل: إن قارون اختال فخسف الله به الأرض. وقد قيل: إن الذي يختال في ثوبه لا تقبل صلاته.

ج ٤ · ص ٨٦

وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «ما جاوز العقبين في النار»، فهذا ذنب عظيم، فإن أصر وركب ما نهى الله عنه ورسوله لم يسلم، وإن تاب فإن الله غفور رحيم. وقد قال الله: ﴿إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها﴾، فانظر إلى الذي قال في الخبر، فما أوجب في الظلم، وقال: ﴿لا تظلمون ولا تظلمون﴾، وقال: ﴿فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم﴾، ثم قال: ﴿أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم﴾، فأوجب اللعنة على من أفسد في الأرض وعمل فيها بالفساد وعلى من قطع رحمه، /749/ وهذا شديد إلا أن يتوب.

وقال: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة﴾.وقال النبي ^: «من حلف على يمين فاجرة ليقطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان».

وقد اختلفوا في توبته، وقولنا: إن الله يتوب عليه إن تاب توبة نصوحا، وقال: ﴿وتوبوا إلى الله جميعا﴾. قيل: من جميع الذنوب، وقال: ﴿ولم يصروا على ما فعلوا﴾، وقال: ﴿وإني لغفار لمن تاب﴾. وقال النبي ^: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»؛ ففي هذا ما يدل على توبة كل تائب أنها مقبولة ما لم يصر.

ج ٤ · ص ٨٧

كذلك قاتل المؤمن؛ قد قيل: لا توبة له. وقد قيل: إن له توبة. وقد أوجب الله في توبة القاتل في سورة الفرقان، ||قال||: ﴿ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما...﴾ الآية، ثم قال: ﴿إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما﴾.

وروي عن ابن مسعود: "ما يشترى بهذه الآية حمر النعم"، وقد قال: ﴿ولمن خاف مقام ربه جنتان﴾. قيل: إنه من قدر على شهوة من الحرام فيتركها من مخافة الله فله جنتان. والجنتان في اللغة: بستانان من رياض الجنة. والذي لا يهم بالمعصية قيل: إنه أفضل. وقال في النازعات: ﴿وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى * فإن الجنة هي المأوى﴾، نهى نفسه عما هويت من الحرام مخافة الله، فالجنة مأواه كما قال الله.

وقد قيل: إن الهوى قال الله: ﴿أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم﴾، فلا يجوز اتباع شيء من الهوى في المعاصي.

والذنوب منها ما يكون ذنبا يصيبه العبد وهو يعلم به، ثم يتوب منه من قريب ويعقب بأحسن منه؛ فذلك ذنب المؤمن، وذلك الذنب الذي يغفره الله. قال الله: ﴿ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون﴾، فمدحهم على ترك الإصرار وأوجب لهم المغفرة بالتوبة.

وذنب يصيبه العبد ثم يصر عليه، والإصرار: هو الإقامة على الذنب ولا يتوب منه؛ فذلك يكون صاحبه فاسقا، ويمنع العمل أن يقبل منه، قال الله تعالى: /750/ ﴿إنما يتقبل الله من المتقين﴾، فلا يقبل العمل منه حتى يتوب.

ج ٤ · ص ٨٨

وذنب يصيبه العبد ثم يشهد أنه طاعة لله، وأن الله أذن له به؛ فذلك يصير صاحبه إلى الضلالة والعمى، وهو الزينة التي قال الله: ﴿أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء﴾.

وذنب يصيبه المؤمن وهو لا يفطن له ولا يأبه إليه، وهو الخطأ والنسيان الذي قال النبي ^: «عفي لأمتي الخطأ والنسيان»، وأرجو أن يتجاوز الله عن ذلك؛ لأنه أصابه بخطأ، ما لم يكن فيه حق يجب عليه فيه ضمان لمخلوق، أو عمل مفروض؛ فعليه الخلاص من ذلك والعمل به إذا علمه، كقوله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾.

وإذا حلف على شيء لا يريد أن يحنث ثم حنث فلا إثم عليه، ولكن يكفر؛ فإن ترك الكفارة لم يسلم. و[إذا] حلف على أنه صادق وإذا هو حانث؛ فعليه أن يكفر، وإن لم يكفر لم يسلم. وقد قيل: إن اللغو في هذا أن يتحدث فيقول في حديثه: لا والله، ولا يعقد على يمين، وليس ذلك يحنث.

فأما الكذب فلا يسلم صاحبه إذا تعمد له، وعقب ذلك يدل عليه، قال الله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم﴾، فإن حلف كاذبا هذا مما يكتب ومما كسب فعليه.

ومن الذنوب أعمال لا يقبل معها عمل ما دام العبد مقيما عليها، إلا أن يتوب منها، مثل الزنا والسرقة والخيانة وشرب الخمر وأكل الربا، وقذف المحصنات، والفرار من الزحف، والسرق وعقوق الوالدين، وقطيعة الأرحام، وارتكاب ما حرم الله في كتابه وأوجب الله فيه حدا في الدنيا أو عذابا في الآخرة؛ فإن مع الإقامة والإصرار لا يقبل، قال الله تعالى: ﴿إنما يتقبل الله من المتقين﴾.