جامع أبي الحسن البسيوي جديد

CHECK جامع البسيوي ج3 — الجزء ٤ من ٥

ج ٣ · ص ١٢٩

وقد قيل في رجل ظاهر فمرض شهرا، ثم صام شهرا، ثم مرض فلم يقدر أن يصوم؛ فإنه يطعم ثلاثين مسكينا قبل أن تمضي أربعة أشهر، ولا يقرب امرأته حتى يصوم شهرا إلى الشهر الذي قد كان صام من حين ما صح، ثم يجامع فإنه عسى إن لم يدرك بالصوم أدرك بالإطعام. وأقول: إن ذلك في الأربعة أشهر. فأما إن ترك الوطء حتى تنقضي أربعة أشهر، ثم يصوم الشهر فأخاف أن تفوت امرأته، قال الله: ﴿من قبل أن يتماسا﴾، يعني: الوطء؛ لأنه لو عبث بها دون الفرج لم تفسد عليه، ولو قذف لم تفسد عليه ما لم يجامع الجماع الذي يجب عليه به الغسل أو الحد في الفرج.

وقالوا: إن مس فرجها أو نظر إليه قبل أن يكفر؛ فلا فساد عليه.

وإن عبث بها -عندهم- في غير الفرج فسالت النطفة حتى دخلت في الفرج بلا أن يدخلها فليس ذلك مثل الوطء. وإن تعمد لإدخال النطفة في الفرج فهو عندهم كمن جامع ووطئ في الفرج، ولا بأس بنومه عندها ما لم يجامع في الأربعة.

والظهار هو أن يقول الرجل: هي علي كظهر من يحرم علي نكاحه أبدا، ممن كان مثل أمه أو أخته أو عمته أو خالته، أو رجل، أو دابة، أو غير ذلك مما لا يحل له نكاحه أبدا فهو ظاهر, ولو ظاهر منها يوما واحدا أو ساعة لزمه الظهار وحرم وطؤها حتى يكفر.

وكذلك لو قال: هي عليه كظهر رجل أو أخته فهو ظهار. وأما اليهودية فإذا قال: هي عليه كظهر يهودية فلا ظهار، ولو قال: كزوجة أخيه لم يكن ظهارا.

وقد وجدت في الأثر: أن المحدودة أو الملاعنة والتي وطئت حراما أنه ليس ظهار فيهن، فإن كان ملاعنة عنده /640/ أو محدودة في قذف، أو واطئ بغلط، فلا يكون ظهارا.

فأما المحدودة في الزنا والتي لاعنها هو، أو زنى بها في غير غلط، الله أعلم في ذلك.

ج ٣ · ص ١٣٠

وفي الظهار فيه وهي عند أصحابنا تحرم عليه على الأبد بعد لعانه وزناه، والمحدودة على الزنا، ولا يحل لمسلم أن يتزوج بها في قول أصحابنا؛ فنحب أن تكون عندهم في الظهار كالمحرمة على الأبد لمن لاعنها، والله أعلم بذلك فسل عنه وتدبره وشاور فيه.

وإذا قال: امرأته عليه كأمه أو كيدها أو عضو منها، أو كشعرها مما هو غير بائن منها، وأراد به الظهار؛ فهو على قول ظهار.وإن أرسل القول لم يكن ذلك ظهارا، وقال قوم: ظهار.

وإن قال فلان: فلانة عليه كظهر أمه إن تزوجها؛ فقال قوم: عليه الكفارة، وقال قوم: عليه الظهار والكفارة إذا تزوجها، ولا وقت عليه، ولا يجوز له أن يلامسها حتى يكفر كفارة الظهار، وفي ذلك اختلاف، والله أعلم.

ومن قال: امرأته عليه كظهر أمه إن دخل إلى فلان، أو كلم فلانا، أو أعطى فلانا كذا وكذا، أو فعل كذا وكذا؛ فلا ظهار حتى يفعل، وكلما فعل واحدا من هذا حنث، ولزمه كفارة الظهار. وإن فعل ذلك جميعا فعلى قول: يلزمه في كل واحد كفارة. وإن تركها حتى تبين بانت بالأول. وإن مضى الأجل الثاني وهي ليس له بزوجة وهي بائنة منه لم يلزمه، وإن مضى الثاني وهي معه، أو قد ردها بتزويج جديد لزمه الكفارة. فإن مضى الأجل ولم يكفر بانت منه بالظهار.

وإن قال: هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا، ثم قال: هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا بشيء غير ذلك في مجلس واحد، أو في مجالس شتى؛ فلكل واحد كفارة، وإن لم يكفر حتى تبين منه بالأول انهدم الثاني إذا فعل وهي بائنة منه. وأما إذا تركها حتى تبين منه ويتزوجها غيره ولم يفعل ثم طلقها وتزوجها هو أيضا ثم فعل؛ لزمته الكفارة الذي حلف عليه؛ لأنه لم يكن وقع بعد.

ج ٣ · ص ١٣١

فأما إن ظاهر ثم طلق فسبق أجل الطلاق أجل الظهار انهدم الظهار. فإذا وقع كله في وقت واحد، فقد قيل: تبين بتطليقتين، وإن بانت بالظهار والطلاق ثم لم يردها، ثم فعل وهي ليس بزوجة له انهدم الظهار، ولو تزوجها من بعد انقضاء /641/ الطلاق.

فأما إن تزوجها ومضى أجل الظهار الذي حلف به وهي معه بانت بالظهار، وعلى قول: تلزمه في كل هذا كفارة الظهار، ولا يطأ حتى يكفر ولا وقت عليه. ولو كفر بعد أن مضى الأجل وبانت بالطلاق ثم تزوجها أجزت عنه تلك الكفارة.

وإذا قال لامرأته ليست بزوجة له: هي عليه كظهر أمه لم يكن عليه ظهار في ذلك.

فإذا قال: هي عليه كظهر أمه إن تزوجها؛ فعليه الكفارة ولا وقت عليه. وقال قوم: هو ظهار ووقته كوقت الظهار. وقد قيل: لا ظهار في ذلك. وقد قلت: إنه إن ظاهر منها إن تزوجها، ثم تزوجها أن الكفارة عليه ولا وقت عليه. وقلت: لا يطأ حتى يكفر، وقد كثر الاختلاف.

والظهار من الزوجة الأمة كالظهار من الحرة، وفي الأجل اختلاف.

ومن ظاهر من أمته التي يطؤها، فلا يطؤها حتى يكفر، ولا يجزئه فيها غير العتق. وإن لم تكن إلا هي فإنه يعتقها؛ لأنه يملك رقبتها.

ولا ظهار لعبد إلا بإذن مولاه. وإن أمره فظاهر كان ظهارا، والكفارة في مال مولاه، ولا يطأ حتى يكفر عنه كفارة الظهار بإذن مولاه. وقال قوم: لا يلزمه. ورأى: أنه إذا ظاهر بإذن مولاه؛ أن الظهار يلزمه، ويكفر بإذن مولاه.

فإذا آلى الرجل من امرأته وظاهر منها، فإذا خلا أربعة أشهر وبانت بالظهار؛ انهدم الإيلاء إذا مضى أجله وهي بائنة.

ج ٣ · ص ١٣٢

ومن لزمه كفارة الظهار ومات قبل أن يكفر؛ فقد قيل: لا شيء عليه؛ فإن الكفارة إنما هي تحلة للزوجة، وقد مات ولم يصل إليها. وقد قيل: إن لامرأته منه الميراث في الأربعة أشهر، فلعله إن انقضى أجل الظهار والإيلاء في يوم واحد؛ فهما كفارتان.

والذي ظاهر من امرأته ثم خرج من قبل أن ينقضي أجل الظهار ولم يعلم أين خرج، أو انقضى الأجل، قال: لا تبين؛ لأن القول في الكفارة قول الزوج، ولا تزوج حتى يصح موته وإقراره أنه لم يكفر حتى انقضى الأجل.

والذي ظاهر من امرأته المفقود كان زوجها وكفر، فلما ردها علم بحياة المفقود اعتزلها حتى مضت الأربعة أشهر؛ فإنها تفوته؛ لأنه لم يطأ في المدة. /642/

ومن قال: امرأته عليه كظهر أمه يريد الطلاق؛ فهو طلاق. وقد قيل: لا ظهار عليه. وقال قوم: هو ظهار وطلاق.

ومن قال لامرأته: إن دخلت دار فلان فهي طالق، وإن وقفت على بابه فهي عليه كظهر أمه، وإن قضت من عنده حاجة فوالله لا أقربها، ففعلت ذلك كله؛ فقد طلقت بدخول الدار، وعليه كفارة الظهار وكفارة اليمين.

فإن لم يردها من بعد الطلاق، حتى تمضي عدة الطلاق بانت بواحدة، وإن انقضت عدة الطلاق انهدم الظهار، وإن لم تنقض عدة الطلاق حتى تمضي أربعة أشهر؛ بانت بتطليقتين.

فإن وطئها وقد كفر من الظهار قبل انقضاء الأربعة أشهر، وقد ردها من الطلاق؛ فعليه كفارة اليمين.

والذي يقول: إن لم يفعل كذا وكذا فامرأته عليه كظهر أمه، فإن لم يفعل حتى تنقضي أربعة أشهر؛ بانت منه بالإيلاء، وإن وطئ فسدت عليه.

وإن مضت أربعة أشهر وتزوجها بعد أن بانت، فلا وقت ولا يطؤها حتى يكفر كفارة الظهار. واختلفوا في الأجل. وإن وطئ فأخاف الفساد عليه.

ج ٣ · ص ١٣٣

فأما قول مخالفينا أو بعضهم: إنه إذا قال: هي عليه كظهر أمه، ثم لم يكفر؛ أن الظهار بحاله فلا يطأ حتى يكفر، وليس وقته كوقت الإيلاء؛ لأن معهم أن هذا أصل وذلك أصل آخر. وإذا ظاهر لزمه كفارة الظهار، كما أنه لا ينقل كفارة الإيلاء إلى حكم الظهار. قال: ودليل ذلك أن الظهار لا ينتقل إلى حكم الطلاق بإجماعهم، وهو إلى الطلاق أقرب من الإيلاء، وقولنا قول أسلافنا.

وإذا آلى الرجل من امرأته ثم طلقها واحدة، فإنه ينظر إلى مدة الإيلاء، وتلزمه مدة العدة. فإذا انقضت عدتها قبل مضي أربعة أشهر لم يقع عليها إيلاء، وإن مضت الأربعة أشهر قبل أن تنقضي عدة الطلاق؛ وقع عليها الإيلاء بتطليقة بائنة؛ لأن الطلاق البائن يقع على الرجعي ما دامت في العدة، والطلاق كله يتبع الطلاق في العدة.

ولو قال رجل لامرأته: أنت طالق إن فعلت كذا وكذا، ثم طلقها قبل أن تفعل، ثم انقضت العدة ثم فعلت لم يقع بها إيلاء، وانهدم بانقضاء العدة من الطلاق.

وفي بعض القول: إذا بانت المرأة المؤلى عنها بتطليقة بائنة ثم تزوجها بنكاح /643/ مستأنف؛ فإنه يعود حكم الإيلاء. ومتى مضى عليها أربعة أشهر من وقت ما تزوجها الزوج بانت منه بتطليقة بائنة، وذلك عندي إذا لم يف الزوج على قول. فإن تزوجها فإن حكم الإيلاء باق، فمتى مضت أربعة أشهر مذ تزوجها وقعت عليها تطليقة ثالثة، وسقط حكم الإيلاء بوقوع الثالثة.

فإن تزوجت زوجا آخر ودخل بها وفارقها، ثم تزوجها هذا الزوج الأول لم يعد حكم الإيلاء.

وكذلك إنما يملك من طلاقها بالمراجعة فوقع الإيلاء على تطليق الملك، فما دام شيء من تطليق الملك باقيا فالإيلاء باق، فإذا نفد طلاق الملك سقط الإيلاء؛ لأنه انعقد على تطليق ذلك الملك.

ج ٣ · ص ١٣٤

فإن تزوجها بعده زوج آخر فقد تجدد عليه الملك ولا يعود الإيلاء. فأما إذا بانت بالإيلاء بواحدة ثم تزوجت زوجا غيره ثم فارقها فتزوجته ثانية، فقد اختلفوا في مثل ذلك في الإيلاء، إن يكن باقيا أو زائلا. والله أعلم.

125- باب:

مسألة: في الخيار

- وسأل عن الخيار، ما هو؟

قيل له: أن يخير الرجل زوجته أن تختاره أو تختار الطلاق أو نفسها. فإن قال لها: اختاريني أو اختاري نفسك -يريد الطلاق- فاختارت نفسها؛ كان طلاقا. وإن اختارته لم يكن طلاقا.

فإن قال لها: اختاريني أو اختاري أمك أو أباك؛ فاختارت أمها وأباها لم يكن طلاقا حتى تريد به الطلاق.

وأما إذا خيرها بينه وبين نفسها فاختارت نفسها؛ فعلى قول: إنه يكون طلاقا، وإن لم يرد به الطلاق. وقال آخرون: لا يكون طلاقا حتى يريد به الطلاق.

وقد روي أن رسول الله ^ خير نساءه فاخترنه فلم يكن طلاقا. وقد روي عن عائشة أنها قالت: "خيرنا رسول الله ^ فاخترناه فلم ير به طلاقا". وقد روي عن رسول الله ^ أنه قال لعائشة: «ولا عليك أن [لا] تعجلي حتى تستأمري أباك»، وقد وجدت أنها قالت: "ما أريد أن أستأمر أو أشاور، بل أختار الله ورسوله ^ والدار الآخرة"، وتابعها نساء النبي ^ على ذلك، فلم ير ذلك طلاقا. وذلك قول الله تعالى لنبيه: ﴿قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن /644/ سراحا جميلا * وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما﴾، فخيرهن ^ فاخترنه، ولو اخترن الدنيا لسرحهن كما سرح التي اختارت منهن الدنيا على ما قيل.

ج ٣ · ص ١٣٥

فإذا خير الرجل امرأته فاختارت نفسها؛ فهي تطليقة واحدة. قال قوم: رجعية. وقال آخرون: بائنة. وقال قوم: غير ذلك. فإن اختارته ولم تختر نفسها فليس بشيء، كما روي عن عائشة <.

وإن خيرها بينه وبين فلان، ولا يريد بذلك طلاقا؛ فليس بشيء حتى يريد به الطلاق.

وقد قيل: إن لم تختر نفسها في المجلس حتى ينفرقا أو يجامعها أو يرجع عليها خرج ذلك الخيار من يدها؛ ولأن الخيار تمليك، والتمليك يقتضي جوابا، وذلك مثل أن لو قال: قد بعتك مالي هذا؛ اقتضى من المشتري جوابا، فإن تم في المجلس تم، وإن لم يجبه بطل الاختيار في البيع وغيره؛ فإن رد الجواب في المجلس وقع، وإن لم يوجد بطل.

فأما قول النبي ^ لعائشة: «لا عليك أن تعجلي حتى تستشيري أباك»؛ فإنه يمكن بأن أباها كان حاضرا ولم يعلم أنه جعل لذلك مدة ولا غير ذلك.

وقول أصحابنا: إن الخيار لها ما داما في مجلسهما؛ فإذا تفرقا خرج الخيار من يدها، وإن ارتجعه أو جامعها خرج ذلك من يدها. وإن قال قائل: إذا كان الاستشارة اشتغالا خرج من يدها.

قيل له: إن شغل الاختيار لا يبطل الخيار، فأما الاستشارة بغير الاختيار فذلك اشتغال لغيره، ويبطل اختياره؛ لأنه ليس من أجناس الخيار، والاشتغال بعمل الاختيار ليس باشتغال.

ولو خيرها وهما في سفينة يسيران أو على دابة فنزلا من عليها فهو في يدها ما لم يفترقا أو يطأها أو يرجع فيه عليها. وقال بعض أصحابنا: هو في يدها ما كان في مجلسهما، ولو صلت أو أكلت فهو في يدها، وليس ذلك مما يخرجه من يدها.

ولو خيرها وهي قائمة فقعدت أو متكئة فاستوت، أو مستلقية فقعدت؛ أن ذلك لا يبطل خيارها؛ لأن ذلك من عمل الخيار.

وإن اشتغلت بعمل ليس من أجناس الخيار في شيء لبطل الخيار.

ج ٣ · ص ١٣٦

وقال بعض مخالفينا: لو أكلت أو كانت قاعدة فقامت /645/أنه يبطل خيارها؛ فهذا عند أصحابنا لا يبطل خيارها ما لم يفترقا من المجلس، أو يجامعها أو يرتجعه منها.

فأما إذا قال لها: اختاريني أو اختاري الطلاق، فاختارت الطلاق طلقت، وإن اختارته لم تطلق. فأما إذا قال لها: اختاريني أو اختاري نفسك، فقالت: قد طلقت نفسي، فإن عنى الطلاق طلقت، وإن لم يعن الطلاق فليس قولها بشيء. وإن قال: أمرك بيدك فقالت: قد طلقت نفسي ثلاثا فذلك طلاق ما جعل الزوج، والله أعلم. وفي هذا نظر، ولم أره يلزمه.

وإن قال: أمرك بيدك، فقالت: قد طلقت نفسي، فإن عنى الطلاق طلقت، وإن لم يعن الطلاق، فليس قولها بشيء.

وإن قال: أمرك بيدك، فقالت: قد طلقت ثلاثا فذلك إلى الزوج، فإن قال: إنما عنى واحدة فليس إلا واحدة. وإن لم يرد واحدة وأرسل القول جاز ما طلقت؛ لأنه جعل أمر طلاقها إليها.

وإن قال: أمرك بيدك إذا هل الهلال، فإن لم يرجع عليها أو يطأها حتى يهل الهلال؛ فلها أن تطلق نفسها ساعة ترى الهلال، وإلا فلا شيء في يدها.

وإذا قال: أمرك بيدك، يريد الطلاق فطلقت نفسها مرسلة قبل أن يفترقا فهي ثلاث تطليقات، إلا أن تسمي واحدة أو اثنتين فهو كما سمت، وإن سمى فهو كما جعل في يدها وليس لها في ذلك نية.

وإن جعل طلاقها في يد رجل ولم يسم له، فطلق الرجل ثلاثا، واحتج هو إنما جعل واحدة لم يقبل منه ذلك، وقد طلقت ثلاثا.

ومن خير جاريته التي تسراها فاختارت نفسها؛ فقد قال بعض: إنه يجري مجرى الطلاق، وأما أنا فرأيته كالعتاق.

وإذا قال لأمته أنت طالق؛ فقال قوم: إنها تعتق. فقال من قال: لا تعتق. وقال آخرون: لا تعتق ولا يطأ ولكن تخدمه حتى يموت ثم هي حرة.

ج ٣ · ص ١٣٧

ومن خير زوجته وهي أمة فاختارت نفسها، فذلك قد قيل: إلى سيدها. فإن أمضى ذلك بانت منه. وعلى قول: إذا جعل الزوج طلاق زوجته وهي أمة في يدها، أو خيرها بينه وبين نفسها يريد الطلاق، فاختارت نفسها أو طلقت؛ فقد وقع الطلاق، ولو كره السيد. والأمة إذا أعتقت فلها الخيار. /646/

وقد اختلفوا إذا كانت مع الزوج الحر؛ فقال قوم: لها الخيار أيضا، وقد خير النبي ^ بريرة حين عتقت، فاختارت نفسها، وأجاز النبي ^ خيارها، وأوجب عليها عدة الحرة. وقالوا: إن زوجها كان مملوكا. وقال قوم: إنه كان حرا.

وإذا اختارت نفسها خرجت بتطليقة بائنة، وهي أملك بنفسها، وليس له ردها إلا أن يتفقا على الرجعة فبنكاح جديد، وتكون معه على تطليقتين. وقد قيل: إن رسول الله ^ قال لبريرة: «ترجعين إلى زوجك مغيث؟» فقالت: بأمرك؟ قال: «إنما أنا شفيع»، فأبت أن ترجع إليه.

وإن تزوج المختارة زوج غير زوجها ثم تزوجها هو من بعده إنما تكون معه بثلاث؛ فقال قوم: بما بقي.

واختلفوا أيضا في المختارة نفسها: قال قوم: تخرج بطلاق. وقال قوم: تخرج بلا طلاق. وإن لم تختر المعتقة نفسها حتى يطأها زوجها؛ فلا خيار لها إلا أن تكون لم تعلم بالعتق، فلا يزول الخيار منها حتى تعلم بالعتق، وما يطؤها زوجها بعد أن علمت بالخيار، ثم لا خيار لها بعد الوطء.

وإن قالت: علمت بالعتق ولم أعلم أن لي الخيار؛ لم تكن ذلك حجة لها.

والحرة إذا كانت عند مملوك فعتق؛ فقال قوم: لا خيار لها. وقال آخرون: لها الخيار. وأنا أقول: لا خيار لها؛ إنما الخيار يكون لمن كان لا يملك خياره ثم عتق، أو لصبي إذا بلغ. فأما امرأة بالغة راضية بتزويج عبد ثم عتق؛ فقد صار حرا أشرف لها فلا خيار لها.

والحرة إذا تزوج عليها الزوج الأمة؛ فعلى قول: لها الخيار، وإن لم تختر حتى يطأ فلا خيار لها.

ج ٣ · ص ١٣٨

وإذا ملكت المرأة زوجها أو شيئا منه فقد انفسخ النكاح. فإن عتق أو أعتقته ورضيت بتزويجه؛ تزوجها بنكاح جديد، ولم تكن منه عليها عدة. وإن وطئها قبل تجديد النكاح حرمت عليه أبدا.

127- باب:

مسألة: في المفقود

- وسأل عن المفقود، من هو؟ وكيف يكون؟ وكم أكثر مدته؟

قيل له: المفقود عند أصحابنا هو: الذي تكسر به السفينة ثم لا يدرى أمات أم نجا. وكذلك الذي يحمله السبع والسيل ولا يدرى ما حاله؟ والذي يكون في الدار فتحرق وهو فيها، أو تنهدم /647/ عليه ولا يدرى أمات أم حيي، ولا يدرى ما حاله. والذي يكون في الحرب؛ فهذا حكم المفقود عندهم.

والذي يكون في الحرب فذلك حكمه عندهم مفقود. والذي يكون في صف العدو ثم تنجلي الحرب ولا يدرى أنجا أم قتل؛ فذلك مفقود.

ومدة المفقود عند أصحابنا: أربع سنين؛ لأن الاختلاف في مثل هذا.

[أحكام المفقود]:

وإذا جاوز أربع سنين مذ يوم فقد أماته أهله، وقسموا ماله، وطلق الولي زوجته، واعتدت أربعة أشهر وعشرا ثم تزوج، وإن لم يكن له ولي أو كره أن يطلقها طلقها الحاكم، واعتدت عدة المميتة، وتأخذ صداقها من مال المفقود وميراثها، ولا تتزوج حتى يطلقها وليه، وتنقضي العدة، وما لم تنقضي عدة الفقد فمال المفقود له، ودينه ووصاياه تؤدى، ولا تزكى دراهمه حتى يعلم موته، ونفقة بنيه وزوجته في ماله.

وإن مات أحد ممن يرثه المفقود ورثه مع ورثته حتى تنقضي أربع سنين، فإذا تمت الأربع السنين أماته ورثته وجاز قضاء الوصية، وطلقت زوجته، وقسم ما بقي من المال بعد الوصايا.

ج ٣ · ص ١٣٩

وإن علم للمفقود بعدما تزوجت زوجته زوجا غيره، اعتزلها زوجها الأخير حتى يقدم زوجها الأول، فإذا قدم خير بين زوجته وبين أقل الصداق من الصداق الذي عليه والصداق الذي على الزوج الأخير؛ فإن اختار أقل الصداقين أخذه، وكانت المرأة مع زوجها الأخير على نكاحهما الأول منه، وإن اختار زوجته فهي زوجته، ولا يطؤها حتى تعتد من الزوج الأخير ثلاث حيض إذا كان الأخير قد جاز بها. وإن كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر. وإن كانت حاملا فحتى تضع حملها.

وإن كانت زوجته أمة فهي والحرة في انتظار الفقد سواء، فإذا تربصت أربع سنين منذ فقد زوجها ثم يطلقها وليه ثم تعتد بعد أن تطلق شهرين وخمسة أيام عدة المميتة، وتأخذ صداقها، وتزوج إن شاء مولاها.

وإن كان المفقود عبدا فالعدة فيه والحر سواء، ويطلق زوجته سيده. فإن قدم وقد تزوجت زوجته وكانت أمة فوطئها سيدها؛ فالخيار له مثل ما للحرة؛ سل فإن ذلك للمولى، وقد طلق المولى فانظر فيه. /648/ واليهودية والنصرانية مثل الحرة في هذا.

وإن توفي المفقود بعد أن صحت حياته، وبعد أن طلق الولي؛ فإن العدة منذ يوم مات.

فإن كانت تزوجت فرق بينهما واعتدت بقية عدتها من المفقود، ثم يتزوجها إن شاء بنكاح جديد، ولا عدة له عليها منه من بعد انقضاء عدة المفقود عدة المميتة من الأول.

وإن لم يتزوجها الأخير وقد دخل بها وأرادت تزوج، فلا تزوج حتى تعتد من الأخير بعد عدتها من الأول ثلاثة قروء إن كان الأخير قد جاز بها. وإن تكن ممن لا تحيض فثلاثة أشهر. وإن كانت حاملا فحتى تضع حملها، وإن اختار المفقود زوجته وقد تزوجت أزواجا وماتوا ردت الميراث. وقد قيل: إن الميراث لها؛ لأنها تزوجت بالسنة.

ج ٣ · ص ١٤٠

وأما إن كانت حاملا من الأخير انتظرت حتى تضع حملها ثم تعتد من الأول بقية عدتها، ثم تزوج وتنقضي عدتها بالحمل من الأخير قبل أن تنقضي عدتها من الأول.

وإن فقد رجل زوجته فأراد أن يتزوج أختها أو رابعة إن كانت له أربع نسوة؛ فإنه ينتظر أربع سنين وتعتد تسعة أشهر للحمل، وثلاثة أشهر للعدة ثم يتزوج أختها أو رابعة غيرها. وإن كانت المفقودة لم يجز بها طلقها وتزوج من حينه.

والذي يطلق زوجة المفقود هو ولي الدم، أولى بذلك أبوه، ثم الأقرب فالأقرب، ومن يلي الميراث، وإن لم يكن فالحاكم.

ولا تأكل زوجة المفقود من مال المفقود إلا في الأربع سنين. فإن أكلت في الأربع وقد كان مات من قبل ذلك، أو أكلت من بعد عدة الفقد؛ ردت ما أكلت من ماله بعد أن يصح موته على ورثته.

واختلفوا في المرأة إذا فقد زوجها ثم تزوجت من بعد الأربع السنين ولم يطلق الولي، ففرق بعض. وبعض: لم ير الفراق.

وقد ذكر بعض: أن نساء فقدن أزواجهن في وقت واحد، فاعتد بعضهن برأي المسلمين وطلقهن الأولياء، وبعضهن تزوجن ولم يرفعن أمرهن إلى المسلمين، ثم رفع ذلك إليهم، فلم يروا فسادا على من تزوج على تلك الحال، وذلك في زمان كان الأشياخ فيه كثيرا، وأكثر علما.

وإذا شهدا على لقاء الرجل بعدوه في الحرب المشهور /649/ عدول ولا علم لهم به، فيكون بذلك مفقودا، والله أعلم، وبه التوفيق.

مسألة: في تحريم الرجل زوجته وجاريته بخبر رسول الله ^

ج ٣ · ص ١٤١

قال الله تعالى: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم﴾، وذلك أن حفصة زوج النبي ^ أبصرت النبي مع جاريته مارية -وهي أم ولده إبراهيم-، فلم تدخل البيت حتى خرجت مارية، ثم دخلت فقالت لرسول الله ^: "قد رأيت من كان معك"، فقال لها النبي ^ «اكتمي علي ولا تخبري عائشة، ولك علي أن لا أقربها»؛ فأخبرت حفصة عائشة، فلم تزل عائشة بالنبي ^ حتى حلف لا يقرب مارية، فحرمها على نفسه فأنزل الله تعالى: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك...﴾ إلى آخر الآية، يعني: اليمين التي حلف بها رسول الله ^ فجعل له فيها الكفارة.

فقال تعالى: ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾، يعني: كفارة أيمانكم في سورة المائدة، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فأعتق النبي ^ رقبة عن تحريم مارية، وجامعها بعد ذلك فولدت إبراهيم.

فمن قال لجاريته أو لزوجته: أنت علي حرام؛ فليكفر يمينه. وإن نوى طلاقها فله ما نوى.

مسألة: في تفسير الخيار

قال الله تعالى: ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا * وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما﴾، أمر الله تعالى نبيه ^ أن يخير نساءه في هذه الآية، قيل: فخيرهن ^ فقالت عائشة: "بل نختار الله ورسوله والدار الآخرة"، ثم تابعها نساء النبي ^، قالت عائشة: "خيرنا رسول الله ^ فاخترناه فلم ير ^ طلاقا".

ج ٣ · ص ١٤٢

وعن ابن مسعود وعمر بن الخطاب وعائشة: أن من خير امرأته فاختارت نفسها فهي تطليقة، وله مراجعتها في العدة بالمهر الأول.

وإن اختارت زوجها /650/ فليس بطلاق. وإن جعل أمرها بيدها فإن قامت المرأة من مقامها الذي خيرها فيه وافترقا فلم تختر، أو وطئها من قبل أن تختار؛ رجع الأمر إلى الزوج ولم يكن لها بعد ذلك خيار.

وكذلك الأمة إذا عتقت ولها زوج حر أو مملوك؛ فقد قيل: لها الخيار، إن شاءت أقامت معه وإن شاءت خرجت منه. وإن رضيت فليس لها بعد ذلك رجعة ولا خيار.

وفي الحديث: أن النبي ^ جعل لبريرة الخيار حين عتقت ||من زوجها مغيث||. وقد روي أنه ^ قضى في بريرة أربع قضيات:

- إحداهن: أن عائشة < اشترتها لتعتقها، واشترط البائع الولاء؛ فقال النبي ^: «الولاء لمن أعتق».

- ومنهن: أنها حين عتقت جعل لها النبي ^ الخيار من زوجها، فاختارت نفسها وخرجت منه.

- وأنه أمرها ^ أن تعتد عدة الحرة ثلاث حيض.

- وأنه دخل ^ على عائشة وسألها عن شيء يأكله، فقالت: "ما عندنا شيء إلا لحم تصدق به على بريرة"، فقال ^: «هو عليها صدقة ولنا من عندها هدية» فأكل منه، وقد كانت الصدقة محرمة عليه، وحلال له الهدية صلى الله عليه وسلم تسليما.

129- باب:

مسألة: في العدة

- وسأل عن العدة في الطلاق الرجعي والبائن والخلع والفدية والخيار؟

ج ٣ · ص ١٤٣

قيل له: عدة النساء ما ذكره الله في كتابه لكل مطلقة رجعية أو بائنة أو مختارة أو مختلعة، قال الله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ يعني: ثلاث حيض؛ فهذه عدة كل مطلقة وبائن من الزوج بحرمة أو خلع، ثم استثنى من هذه العدة، عدة من لا تحيض من كبر أو صغر أو آيست من المحيض؛ لقول الله تعالى: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن﴾ فجعل عدة من يئسن من المحيض من الكبر والتي لم تحض من الصغر ثلاثة أشهر؛ فهذه عدة لكل مطلقة كبيرة لا تحيض، أو صغيرة لم تحض بعد.

ثم استثنى تعالى من هذه العدة عدة الحامل؛ فقال تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾، فجعل عدتها أن تضع حملها، فقال: ﴿وأولات الأحمال أجلهن﴾ /651/فجعل وضع الحمل للمطلقة الحامل انقضاء العدة بها، كانت ممن تحيض أو ممن لا تحيض، وقال تعالى في التي لم يدخل بها زوجها، فقال: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا﴾، فجعل التي لم يدخل بها أن تزوج إن شاءت من يومها ولا عدة عليها، وثبت عدة الحيض على التي تحيض.

والصبية التي لا تحيض من صغر: إن طلقها زوجها فعدتها ثلاثة أشهر. فإن حاضت قبل تمام الثلاثة أشهر رجعت إلى عدة الحيض؛ فاعتدت ثلاث حيض. وإن انقضى ثلاثة أشهر ثم حاضت من بعد فلا عدة عليها غير ذلك.

وإن حملت هذه الصبية قبل أن تحيض فعدتها وضع حملها كما قال الله تعالى.

ج ٣ · ص ١٤٤

وعدة الإيلاء: أربعة أشهر، قال الله تعالى: ﴿للذين يؤلون من نسآئهم تربص أربعة أشهر﴾، فهذه عدة في الإيلاء، وقال أصحابنا في الظهار مثل الإيلاء أربعة أشهر.

وعدة المميتة: أربعة أشهر وعشرة أيام، كما قال الله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾، فهذه كل مميتة مات زوجها دخل بها الزوج أو لم يدخل ||بها||؛ فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام كما قال الله عدة المرأة من زوجها الحر والعبد إذا مات عنها.

وإن كانت المميتة حاملا فلا تزوج حتى تضع حملها، ولو مضت لها أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾، فعم بهذه الآية كل حامل مميتة أو غير مميتة من المطلقات، وجعل عدة المميتة أربعة أشهر وعشرة أيام؛ فوجب التربص بهذه في الأجل أبعد الأجلين، إن خلا أربعة أشهر وعشر ولم تضع الحامل حملها؛ فلا تنقضي العدة عند أصحابنا حتى تضع حملها. فإن وضعت قبل الأربعة أشهر وعشر لم تنقض حتى تتم أربعة أشهر وعشرا منذ مات زوجها بعد وضع الحمل، ولو لم تضع إلى سنتين؛ فليس لها أن تزوج حتى تضع كل ما كان في بطنها من ولد.

والمطلقة التي يملك الزوج رجعتها، إذا مات زوجها وهي في العدة؛ رجعت /652/ إلى عدة المميتة؛ لأن قد كان فيها له تعديد وترثه. وأما إذا طلقها قبل الجواز فلا ترجع إلى عدة المميتة.

وكذلك المطلقة ثلاثا والملاعنة لا ترجعان إلى عدة المميتة، ولكن تعتدان بالحيض إن كانتا ممن تحيض، وإن كانتا ممن لا تحيض فثلاثة أشهر عدة كل واحدة منهن. وإن كن حاملات فحتى تضع حملها.

ج ٣ · ص ١٤٥

وأما المختلعة إن كان بينهما رجعة فإنها ترجع إلى عدة المميتة ولا ميراث لها؛ لأنها بائنة، إنما الرجعة برأيها.

وكذلك التي لم يجز بها لا ميراث لها ولا ترجع إلى عدة المميتة. وقال بعض أصحابنا: إن حبست نفسها قدر العدة فإنها ترثه، ولم نر نحن ذلك فانظر فيه فإن فيه نظرا.

فأما التي يؤلي عنها زوجها ولم يفئ إليها حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه، ولا تزوج إذا كانت حاملا حتى تضع؛ لقول الله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾، وهي: عامة غير خاصة لشيء منهن.

وقد روي أيضا عن النبي ^ أنه قال: «لا يسقي أحدكم زرع غيره »، وهو في الحوامل من السبايا، ويخرج معناه لكل حامل بناطق القرآن، قال الله تعالى في المطلقات: ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر﴾، لا يكتمن انقضاء العدة، وعلى هذا كانت المرأة مصدقة في انقضاء عدتها.

ومن تزوج امرأة ثم خلا بها، أو أغلق عليها بابا، أو أرخى عليها سترا؛ فعليها العدة.

وإن قالت هي: إنه لم يطأها صدقت فيما لها من الصداق، ولا تصدق فيما لله عليها من العدة. وقد قال قوم: تصدق. وقد عرفت عن بعض أنها لا تصدق في الحكم ، فأما هي عند نفسها فلا عدة عليها، والأحوط أن لا يقبل قولها، وعليها في الحكم التربص في العدة.

والمطلقة الحامل: إذا خرج بعض الحمل وبقي بعضه لم تنقض عدتها حتى تضعه كله، ولو خرج بعض الولد.

وعدة الذمية من أهل الكتاب إذا كانت عند مسلم مثل عدة الحرة. وقال قوم: طلاقها واحد، وعدتها حيضة ثلث عدة الحرة.

ج ٣ · ص ١٤٦

وإذا كان الزوج غائبا عن المرأة، ثم طلق أو مات عنها؛ فإن التربص عليها في العدة مذ يوم صح لها ذلك وبلغها الخبر. وقال قوم: مذ يوم مات. والأول /653/ أحوط؛ لأن عليها التربص في العدة بنص الكتاب، فلابد من عدة تقصدها، وتربص بنية، والله أعلم بذلك وأحكم.

وإذا طلقت المرأة وهي حائض فلا تعد تلك الحيضة من عدتها، فإن طلقها أخرى من بعد ذلك؛ فإن عدتها مذ الطلاق الأول، وعليها ثلاث حيض غير الحيضة التي طلقها فيها.

وإذا طلقت المرأة الصغيرة فاعتدت بالشهور فحاضت قبل ثلاثة أشهر؛ رجعت إلى عدة الحيض.

وإن كانت المرأة تعتد بالحيض فلما حاضت حيضة أو حيضتين انقطع الحيض عنها؛ فهذه لا تعتد بالشهور حتى تصير في حد من يئس من الحيض، كما قال الله تعالى: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن﴾. وقد قيل: إن إياسها أن تبلغ السن الذي من بلغ إليه من النساء لم يحض. وقال قوم: حتى تبلغ ستين سنة، فإن عاودها من بعد ذلك حيض اعتدت بما حاضت من قبل، وتعتد ثلاث حيض، ولو جاءها الدم في وقت تعتد به بعض النساء بالحيض، وبعض بالشهور فعدتها بالحيض.

فأما إن حكم عليها بالإياس من الحيض فاعتدت ثلاثة أشهر وتزوجت، ثم جاءها الدم؛ فإنها لا ترجع إلى عدة الحيض وقد انقضت العدة.

والمرأة التي لا تحيض قط: فقد قال بعض أصحابنا: تعتد سنة. وقد وجدت عن ابن عباس: إذا حاضت المرأة حيضة واحدة حين بلغت ثم طلقها زوجها ولم يرجع إليها الحيض، وانتظرت أشهرا ولم يأتها الحيض؛ فهذه ترجع تعتد تسعة أشهر الحمل، وثلاثة أشهر للعدة مكان ثلاث حيض.

ج ٣ · ص ١٤٧

والتي لم تحض قط وقد عرفت نفسها بذلك؛ فإذا طلقها زوجها اعتدت ثلاثة أشهر؛ لقول الله تعالى: ﴿إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر﴾.

وأما المرأة التي يطلقها زوجها ويستمر بها الدم؛ فقد اختلف فيها؛ فقال قوم: تعتد ثلاثة أشهر. وقال آخرون: تعتد أكثر الحيض وأكثر الطهر.

وإذا اختلف حيض المرأة؛ فلا تزوج حتى تحيض ثلاث حيض كوامل، أقل كل حيضة ثلاثة أيام، فإذا حاضت ثلاثا على معنى واحد تزوجت إن شاءت.

وإن كان للرجل امرأتان، فطلق واحدة ولم يدر التي طلق ومات؛ فإن كان طلق ثلاثا فإنهما يأخذان /654/ جميعا في العدة بالاحتياط، فتعتد كل واحدة ثلاث حيض، ويستكملان أربعة أشهر وعشرا.

ومن طلق امرأته ثلاثا في المرض، فإنها ترثه؛ لأنه طلقها ضرارا، وعدتها عدة المطلقة.

وإن جعل طلاقها بيدها فطلقت نفسها في المرض أو في الصحة؛ فإنها [لا] ترث، وهذا غير ضرار؛ لأنها مختارة لذلك.

وكذلك لو طلبت الخلع منه فأجابها إلى ذلك فاختلعت مختارة؛ لم ترث.

وإن طلقها في المرض ثلاثا ثم صح ثم مات في العدة بعد ذلك؛ فقد قيل في ذلك باختلاف. وبعض: لم يورثوها شيئا.

والمرأة مصدقة في انقضاء العدة إذا قالت: قد انقضت عدتها بسقط أسقطته قبل ذلك، وانقضت عدتها صدقت ولا يمين عليها في ذلك؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾، فلذلك صدقت في العدة.

وأقل ما يصدقن في انقضاء العدة بالحيض: قال قوم: تسعة وعشرون يوما. وقال قوم: تسعة وثلاثون يوما، على أنها تكون طاهرا عشرا وحائضا ثلاثا حتى تتم ثلاث حيض، فذلك تسعة وثلاثون يوما.

ج ٣ · ص ١٤٨

ولو طلقها زوجها ثلاثا ثم قالت من بعد: إنها تزوجت بزوج وطلقها وانقضت عدتها قبل ذلك منها، إذا كان قد خلا لها ما يمكن أن تنقضي عدتها من الأول وتزوج بالآخر وتنقضي عدتها منه.

وما لم تغسل المطلقة رأسها وفرجها من الحيضة الثالثة؛ فلمطلقها أن يردها، فإن غسلت ذلك فقد فاتته.

وإن غسلت بماء نجس فقد فاتت الأول ولم تزوج حتى تغسل بماء طاهر.

وإن لم تغسل المطلقة من الحيضة الثالثة انتظارا للرجعة من زوجها حتى فاتت الصلاة، فقد فاتته ولا ينتفع بذلك.

[مسائل في الرجعة]

ومن وطئ امرأته بعد أن طلقها قبل أن يشهد على رجعتها؛ حرمت عليه عند أصحابنا.

وإذا علمت المرأة بالطلاق لم يجز ردها إلا بعلمها، أو بمحضر منها مع شاهدين عدلين، أو يشهد في مغيبها شاهدي عدل على رجعتها، ويعلمها الشاهدان بالرد قبل الوطء، ولا يجزئ بخبر واحد. وإن طلقها بلا علمها وردها بلا علمها جاز.

والمختلعة ليس له ردها إلا برأيها ورضاها. وقال آخرون: /655/ لا يجوز رد المختلعة إلا بنكاح جديد وولي وشاهدين ورضا المرأة.

ومن قال بإجازة المراجعة؛ قال: حتى تحضر المرأة. وقال آخرون: ترد ويعلمها الشاهدان بعد أن يكون الرد برأيها، فإذا رضيت جاز. وقال قوم: رد المختلعة ورد المطلقة سواء، ورد المختلعة بحقها على ما بقي من طلاقها فإذا رضيت جاز. وقال قوم: غير ذلك. وأنه يقول: قد رددت إليها مالها الذي اختلعت إلي منه، وقد رجعت عليها في نفسها في ذلك، وتقول هي مجيبة له: قد قبلت ما رده علي من الصداق، وقد رددت نفسي إليه على ذلك.

فأما المطلقة فيقول: اشهدوا أني قد رددتها أو قد راجعتها بحقها بما بقي من طلاقها. وإن شاء قال: قد راجعتها بما بقي من طلاقها. وإن شاء قال: بما كنا عليه من الزوجية.

ج ٣ · ص ١٤٩

والمأمور به يقول: اشهدوا أني قد رددت وراجعت زوجتي فلانة بنت فلان بما بقي من طلاقها، وإن ذكر الحق لزمه.

والمختلعة يقول: قد رددت فلانة بنت فلان، ولا يقول زوجتي؛ لأنها بائن منه.

وإذا قال الرجل بعد انقضاء عدة امرأته: قد كنت راجعتك في العدة، لم يصدق إلا بالصحة. وإن قال: قد راجعتك، فقالت مجيبة له: قد انقضت عدتي؛ فقد قيل: إن قوله ذلك رجعة إذا كانت ببينة، ولا تصدق المرأة بعد ردها، فأما إن قالت قبل الرد: قبل قولها.

وعن عمر بن الخطاب ~ أنه قال: "إذا أراد الرجل أن يرد زوجته المطلقة لم يدخل عليها حتى يشهد على رجعتها أو على ردها".

وقد روي عن النبي ^ «أنه طلق زوجته حفصة وأشهد بردها»، قال الله تعالى: ﴿فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله﴾ فأمر بالإشهاد على ذلك. ومن قال بالرد بغير إشهاد؛ فقد قال بغير ما أنزل الله وأمر به من الإشهاد على المراجعة.

ولا تجوز المراجعة إلا بشاهدي عدل حرين مسلمين، أو رجل وامرأتين. ولا تجوز شهادة الصبيان وأهل الذمة والعبيد.

وإن كانت المرأة حاضرة أشهد أنه قد رد زوجته هذه، وإن لم تكن حاضرة أشهد أنه قد رد زوجته فلانة بنت فلان، بما بقي من الطلاق؛ ثم يعلمها /656/ الشاهدان.

وإن كان الطلاق بلا علمها كان الرد مع الشاهدين بلا علمها، فلا بأس بذلك.

ج ٣ · ص ١٥٠

وإن طلق بعلمها أشهد الشاهدين على ردها بعلمها، وإن صدقته ووطئها ثم أعلمها الشاهدان وهي في العدة فلا تحرم عليه إذا كان الشاهدان أرخا الرد قبل الوطء، وإن عجزا فرق بينهما. وأما إذا أعلمها الشاهدان بعد انقضاء العدة وأرخا أمرا يكون الرد فيه قبل الوطء؛ فإنه يدركها ولا تحرم عليه، إذا كان الشاهدان عدلين قبل شهادتهما.

وأما الرد في البرآن فلا يجزئ إلا حتى ترضى بعد الرد. وقال قوم: إذا كان ردها بعلمها؛ فهو رد وإن لم تقل شيئا، وإن قالت: قد رضيت وأتمته فهو أوكد.

ومن طلق زوجته وانقضت عدتها، ثم قال: إنه قد ردها وأنكرت هي ذلك، فإذا أحضر بينة بالرد في العدة وأرخا ذلك وإلا فاتته ولا أيمان في هذا هاهنا.

فأما من طلق امرأته ثم ردها في العدة بالرد وأعلماها في العدة بالرد، ثم أحضر شاهدين بعد انقضاء العدة؛ ||بالرد؛ فقد قيل: إنه لا يدركها في العدة. فأما من ادعى أن الشاهدين بالرد ماتا أو غابا لم يقبل منه، وعلى قول إن علمت بالطلاق ولم تعلم بالرد حتى تنقضي العدة، ثم أحضرها شاهدين فأعلماها بالرد، فإنه قد قيل: إنه لا يدركها ولو أتى بالشاهدين بعد انقضاء العدة||، وأنه قد ردها في العدة.

فأما إن جاءها خبر الطلاق والمراجعة معا بعد انقضاء العدة؛ فإنه يدركها عندهم إذا لم تعلم بالطلاق. فأما إذا قال: إنه قد أعلمها بالرد في العدة وأنكرت هي، فالأيمان بينهما أن تحلف هي أنه ما أعلمها بالرد في العدة، وقد بانت منه، أو يحلف هو: لقد أعلمتها بالرد في العدة وهي امرأته.

فأما إذا تزوجت ثم أتى بالشاهدين أنه قد كان ردها وأرخ الشاهدان الرد، فلا ينتفع بذلك وهي امرأة الأخير.

ج ٣ · ص ١٥١

وإن تزوجت امرأة في العدة خطأ، فإن أخطأت في الأيام والحيض، فتزوجت وظنت أنها قد أكملت ثلاث حيض، أو أنها قد أكملت ثلاثة أشهر فنظرت فإذا باق من الثلاثة أشهر يوم، أو باق من الحيض حيضة؛ فإنه يفرق بينها وبين الأخير، ويردها الأول إن شاء متى علم بذلك، ولا يطؤها حتى تعتد من الأخير إن كان جاز بها.

وإن لم يردها الأول فأتمت عدتها منه وأرادها الأخير تزوجها بنكاح جديد، ولا عدة عليها منه.

وإن لم يردها ||الأخير|| فإذا انقضت عدتها من الأول اعتدت من الآخر، إلا أن تكون حاملا من الأخير؛ /657/ فحتى تضع حملها منه، ثم تتم بعد أن تضع ما بقي من عدة الأول.

فأما إذا كان عدتها بالحيض ورأت أنه بالشهور، أو اعتدت ثلاثة أشهر ثم تزوجت، أو بحيضتين فظنت أن ذلك عدتها و كانت مميتة، فاعتدت أقرب الأجلين وهي حامل؛ ففي كل هذا لا عذر لها، وإن تزوجت على ذلك وجاز بها الزوج حرمت عليه.

وأما المطلقة فإذا طلقت ثم حاضت ولم تكن تحيض، فحاضت يوما أو ليلة أو يوما واحدا؛ فإن عدتها تنقضي بثلاث حيض في ثلاثة أشهر.

وإن حاضت ثلاثا في أقل من ثلاثة أشهر لم تنقض العدة ولم يدركها زوجها عند بعض أصحابنا بعد انقضاء ثلاث حيض. وإن كانت تحيض حيضا كاملا فحاضت حيضة غير تامة أقل من ثلاثة أيام فإنها تبين من مطلقها، ولا تحل للأزواج حتى تحيض ثلاث حيض كوامل إلا أن تبلغ ثلاث حيض ناقصة مثل ما ذكرنا، فإنه يكون حيضها وتعتد به؛ لأنه صار وقتا لها.

والجارية إذا طلقت ولم تحض فعدتها ثلاثة أشهر، فإن حاضت يوم طلقها أو بعد ذلك بأيام حيضة، ثم لم يعد إليها ذلك إلى سنين، فإنها تعتد بالحيض.

ج ٣ · ص ١٥٢

وعن رجل تزوج بامرأة وكان يلابسها، ولا يفضي إليها، ويقذف على جانب الفرج، ويلج الماء أو لا يلج، ثم طلقها هل له أن يردها من غير نكاح جديد؟ قال: لا، إلا بنكاح جديد، وإن حملت منه جاز له أن يردها.

127- باب:

مسألة: في عدة الأمة

- وسأل عن عدة الأمة؟

قيل له: عدة الأمة التي يطؤها سيدها، ثم يتركها عدتها حيضتان، فإن مات فعدتها بالحيض؛ قال قوم: حيضتان. وقال آخرون: عدتها حيضة.

فأما عدة التي تستبرئ للوطء من سباء أو شراء؛ فقد قيل: إن حيضة تجزئ. وقال آخرون: عدتها حيضتان. وقال قوم: على البائع حيضة وعلى المشتري حيضة، وفي السنة عن النبي ^ ما يوجب استبراء الأمة، قوله ^: «لا توطأ الحوامل حتى يضعن، ولا الحوائل حتى يحضن».

ومن اشترى جارية فلا /658/ يقع عليها حتى يستبرئها، وقد روي باستبراء حيضة تجزئ.

وأما الأمة التي يعتقها سيدها في حياته، وقد كان يطؤها؛ فعدتها ثلاث حيض عدة الحرة.

والأمة المختارة نفسها تعتد من الزوج إذا اختارت نفسها ثلاث حيض، ولو مات وهي في العدة.

وأما التي يدبرها سيدها فتعتق منه بسبب التدبير إذا مات، أو تعتق بسبب ولدها إذا ملكها بعد موت والده؛ فهذه عدتها عدة المميتة الحرة أربعة أشهر وعشرا.

فأما إذا طلقها زوجها وهي أمة، فعدتها نصف عدة الحرة حيضتان؛ لأن الحيض لا ينقسم، وفي الشهور: شهر ونصف، والحامل حتى تضع، وعدة الأمة من زوجها الحر والعبد سواء حيضتان، وطلاقها تطليقتان.

والتي تستبرئ من سباء أو شراء بالأيام؛ فقد قيل: أربعين يوما. وقيل: بخمسة وأربعين يوما، وقد جعلوا ذلك في الصغيرة والكبيرة، وقد قال بعض المسلمين: إن في استبراء الصغيرة نظرا؛ لأنها لا حائل ولا حامل، وإنما الاستبراء استكشاف الأمر.

وعدتها في الإيلاء: قيل: أربعة أشهر، وقيل: شهران.

ج ٣ · ص ١٥٣

وعدة الأمة المميتة شهران وخمسة أيام، وإن كانت حاملا فلا تزوج حتى تضع حملها، وقال قوم: عدتها أبعد الأجلين إن خلا شهران وخمسة أيام ولم تضع لم تنقض العدة حتى تضع، وإن طلق رجل زوجته وهي أمة تطليقتين، ثم مات وهي في العدة؛ فعدتها عدة الأمة. وإن عتقت في العدة فعدتها ثلاث حيض؛ لأنها بائنة بتطليقتين منه، فإن طلق واحدة ثم مات وهي في العدة، فقد قيل: ترجع إلى عدة المميتة؛ لأنه يملك الرجعة. وإن عتقت في العدة فعدة الحرة المميتة، والله أعلم.

وعدة الأمة من الحر والعبد سواء، وعدة الحرة من الحر والعبد سواء.

وإذا قال زوج الأمة المطلقة: إني كنت قد راجعتها في العدة، وقال مولاها: صدق، وقالت هي: لم يراجعني؛ فالقول قول سيدها إذا كان ذلك ببينة.

فأما إن لم يقل سيدها: إنه راجعها، فأرى أن على الزوج الصحة في ذلك. وإنما جاز قول سيدها؛ لأنه لو زوجها لجاز عليها ولو كرهت؛ لأنه أملك بها من نفسها.

وإن مات سيد الأمة/659/ وهي حامل منه؛ فإنها تعتق بولدها إذا ولدته، فعدتها أبعد الأجلين عدة الحرة إن خرج الولد حيا، فأما إن ولدته ميتا، ولم يكن لها منه ولد غيره يرثها لم تعتق، وهي أمة، فإذا طهرت من نفاسها حلت للأزواج.

مسألة: فيما يجوز للمطلقة والمميتة

- و سأل عما يجوز للمطلقة والمميتة من اللباس والسكن والبروز في حال العدة؟

قيل له: إن المطلقة الطلاق البائن لا سكن لها ولا نفقة، وجائز لها البروز.

ج ٣ · ص ١٥٤

فأما المطلقة واحدة أو اثنتين فإنها جائز لها أن تلبس من الثياب ما شاءت وتطيب بما شاءت وأرادت، وليس لها أن تخرج من بيتها، ولا لزوجها أن يخرجها، قال الله تعالى: ﴿واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه﴾، فليس له أن يخرجها، ولا لها هي أن تخرج إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، والفاحشة: أن تقذفه أو تأتي بزنا.

وقد روي عن فاطمة بنت قيس أنها طلقها زوجها، فأتت النبي ^ فقالت له: "إن زوجي طلقني، ولم يجعل لي سكنا ولا نفقة"، فقال لها: «إنما النفقة لمن كان له على امرأته الرجعة».

وأما المميتة في حال العدة [ف]مولية ولا تلبس حليا ولا ثيابا مصبوغة بورس ولا زعفران، ولا تطيب، ولا تلبس الحرير، ولا تكتحل إلا لعلة في عينيها. فأما إن لم يمكنها من الثياب إلا ما وصفت لبست لغير زينة، وليس ذلك على صبية لم تبلغ ولا على أمة، إنما ذلك على الحرة البالغة المسلمة.

وللمتوفى عنها زوجها أن تخرج حيث شاءت، وتبيت حيث شاءت. والأمة المطلقة لها أن تخرج.

والمرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا جاءت بولد وادعت أنه من زوجها فإنه يلحقه ما جاءت به ولو إلى سنتين، ما لم تكن تزوجت، ولو أنكر الزوج ذلك إذا كانت مطلقة، أو الورثة إذا كانت متوفى عنها زوجها. وقد اختلفوا في المطلقة وكلاهما سواء في ذلك، غير أن الزوج إن أنكر أنها لم تلد وهي مطلقة، فعلى بعض القول: إن عليها أن تأتي بقابلة تشهد أنها ولدته وهي مطلقة.

ج ٣ · ص ١٥٥

فأما إن كانت زوجته وأتت بولد فإنه يلحقه والقول قولها فيه، ولو قالت: /660/ قد انقضت عدتي ثم رجعت عن ذلك، أن قولها يقبل على قول ولو إلى سنتين، وقد قيل غير ذلك.

وإن ادعت المطلقة أنها حبلى، وأخذت النفقة، ثم جاءت بالولد لأكثر من سنتين، فإنها ترد النفقة؛ لأن الولد لم يلحق الزوج إذا كانت في طلاق بائن، وقال بعض: ترد النفقة إلا نفقة تسعة أشهر للحمل.

فأما المطلقة الطلاق الرجعي فإن أخذت النفقة للحمل، ثم ولدت لأكثر من سنتين فإن لها النفقة؛ لأنها كانت في العدة منه حتى وضعت على قول، ولا يلحقه الولد لأكثر من سنتين. وقد قال بعض: في المطلقة ثلاثا بإجازة النفقة لها. وقد قلنا: إذا ولدت لأكثر من سنتين لم يلحقه الولد وترد النفقة على قول.

وإذا كانت المطلقة تعتد بالحيض كان على زوجها نفقتها ما لم تنقض عدتها، وهي التي يملك الزوج رجعتها، وهي مصدقة في ذلك؛ لقول الله تعالى: ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾ لا يكتمن انقضاء العدة، فهي مصدقة إلى منتهى ما قالت: إن عدتها قد انقضت. وقد قال بعض: إن عليها يمينا في كل انقضاء ثلاثة أشهر أنها ما حاضت ثلاث حيض، ثم إن عليه النفقة حتى تصير في حد من يئس من الحيض.

وإن ادعت أنها حامل فلها النفقة إلى منتهى سنتين، ثم لا نفقة لها.

وإذا مات رجل فقالت مطلقته من بعد موته: إني لم تكن عدتي قد انقضت؛ فإنها تصدق في ذلك وترثه. وكذلك إن ماتت هي قبله، وطلب ميراثها صدق إلا أن تصح بينة عدل أن عدتها قد انقضت.

وإن ادعت هي أنه طلقها وأنكرها هو، وكانت تطلب الخروج منه، ثم مات فأكذبت نفسها في ذلك الذي كانت تدعي ورثته.

ج ٣ · ص ١٥٦

ومن طلق امرأته وكتمها الطلاق حتى مات، فإن كانت معه ولم يفارقها حتى مات ورثته إذا كانت البينة حاضرة. والرجل معه المرأة فقد قيل: لاشهادة لهم.

128- باب:

مسألة: في التعريض

- وسأل عن التعريض للمتوفى عنها زوجها والمطلقة؟

قيل له: التعريض للمطلقة لا يجوز عند أصحابنا في العدة للتزويج.

فأما المتوفى عنها زوجها فقد أجاز من أجاز لها التعريض في العدة للتزويج بلا مواعدة؛ لقول الله تعالى: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به /661/ من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا﴾ في التزويج، فحرم المواعدة في العدة ونهى عنها، وأجاز التعريض بالقول المعروف، قال الله تعالى: ﴿إلا أن تقولوا قولا معروفا﴾ يعني: عدة حسنة. ولا تواعدوهن في العدة. وفي بعض الكتب: يقول الزوج: إني أحب أن يقضي الله بيننا معروفا، وتقول المرأة: ذلك إلى الله، ما شاء الله أن يكون كان. وقول آخر: أن يقول: كم راغب فيك، وكم منتظر لانقضاء عدتك، فهذا من التعريض.

فأما إن طلبها في العدة، ولم يعلم أنها في عدة؛ فقالت له: إنها في العدة ولم تعده ورجع، فإن طلبها بعد انقضاء عدتها فلا نقول: إنها تحرم عليه.

وأما إن واعدته فإنه لا يجوز له أن يتزوجها.

وحرم الله التزويج في العدة بقوله تعالى: ﴿ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه﴾، فمن عزم على النكاح وتزوج في العدة فحرام ذلك يفرق بينهما، ولا يتزوجها أبدا؛ لأنه ركب نهي الله.

[في نكاح المحلل]

ج ٣ · ص ١٥٧

وحرام التزويج تحلة للمطلق؛ لقول الرسول ^: «ولا تحل مطلقة أحلت لمطلقها، ولا تحل لمن أحلها له».

وقالوا: إن علم بالتزويج أحد الثلاثة حرمت على الأول، هذا قول. وأما أنا فأقول: إن تزوجها رجل ليحلها ولم يعلم الزوج بذلك، ولا المرأة فلا يضر ذلك الزوج، وليس عليه أن يصدقه أنه أراد أن يحلها له، وإنما ذلك إلى علمه.

فأما المتزوج ليحل ذلك فحرام عليه ما فعل، وأما المرأة فلا يحل لها أن تزوج على شرط تحلة للأول، ولا يحل لها الآخر، ولا ترجع إلى الأول بذلك.

فأما رجل يطلب إلى رجل يطلق زوجته ليتزوجها هو؛ فلا بأس بذلك.

وأما الرجل إذا واعد المرأة أن تفارق زوجها ليتزوجها؛ فعند أصحابنا: لا يجوز له أن يتزوجها، ولو مات الزوج؛ قالوا: لعلها قتلته، وهذا عندهم مثل المواعدة في العدة.

فأما الذي حرمه الله تعالى من المواعدة فما كان في العدة؛ فهو الذي لا يحل بناطق الكتاب، وهذا الذي سأل المرأة لتخرج من زوجها ليتزوجها فيه نظر، وانظر فيه إن شاء الله.

129- باب:

مسألة: فيما حرم الله من لحوم البهائم وما أحل من ذلك

[انظر: الجزء الرابع والأخير من هذا الكتاب]

ج ٣ · ص ١٥٨

في غير (ت) وجدت هذه المسائل: "مسألة من غير الكتاب وجدتها في الحاشية: سألني أحمد بن غسان أن أخاه تزوج امرأة بالغا، زوجها أبوها وإن بعضا من العمومة وغيرهم سار إلى الجبار وأعوانه وقالوا: نحن أحق بهذه المرأة من الزوج الذي أخذها لأن أموالها مشاعة في أموالنا، فجاءت أعوان الجبابرة إلى الزوج، وطلبوا منه إما أن يفارق هذه المرأة، وإما أن يقع به الهوان والقبض، فسأل أخو الزوج إن فارق أخوه هذه المرأة، أيحل لها أن تتزوج أم لا؟ الجواب: إذا فارق أو طلق على هذه الصفة؛ فهي امرأته لا يحق لها أن تتزوج، وإن تزوجت آخر فهي زوجة الأول، لقوله ^: «لا طلاق ولا عتاق ولا عناق في إغلاق» يعني: أن المكره والمجبر والمقبر لا طلاق عليهم ولا عتاق، والله أعلم. وعنه أيضا: وجدته في الحاشية: ورد كتاب الأخ الثقة الولي سلمه الله، وفهم الخادم مما ذكره المخدوم من زواج فاطمة بنت جامع بن خاف بوكالة من ولي لها قد مات، وهو سلم بن خلف الثاني بن الولي ثاني بن خلف ~. فاعلم: أن وكالة سالم الثاني بن ورد هي قديمة، وقد زوجها ثاني بن ورد قبل هذا ولا تجوز له وكالة ثانية، والثاني أن الموكل قد مات وبطلت الوكالة منها، وأم التزويج بعد الله بن خلف ففيه الضعف لأنه قد أسس بوكالة من الولي قد مات فقد طلب الوكالة ليحبط عملك بذلك، وتبقى في أمان الله وحفظه والسلام، من الوالد محمد بن عبد الله بن مداد تم".

والزمان عندهم: سنة، وقال قوم: أربعة أشهر. وأقل الحين: غدوة، وقال قوم: ثلاثة أيام. وقال: ستة أشهر، واختلافهم في الحين كثير.

(غير أن الخسة: هو انحطاط /618/ المقدار عمن هو أعلى منه درجة في الإسلام وأفضل. والخسة: انحطاط القدر مع الدناءة، والمعصية من الخساسة)

ج ٣ · ص ١٥٩

قيل له: معنى الخلع والبرآن هو: الفدية بشيء. وإذا قال: قد خالعتك أو قد بارأتك على كذا وكذا؛ فقد وقع البرآن. إذا أبرأته من ذلك وخالعته وقع الخلع والبرآن.

والفدية تقع بما تراضى الزوجان عليه ولو قل؛ لأنه لا جناح عليهما فيما افتدت به، لا حرج بعد أن يكون على ما /621/ وقع عليه الشرط في كتاب الله من غير إساءة ولا ضرار.

قيل له: الإيلاء /626/ هي اليمين التي يحلف بها الرجل عن جماع زوجته، وهو الإيلاء، ومأخوذ اسم الإيلاء من ألية اليمين. قال الله تعالى: ﴿ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا...﴾: لا يحلف، وقال: ﴿لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة﴾، والإيلاء: هي اليمين، وكذلك قال ||الله||: ﴿للذين يؤلون من نسآئهم تربص أربعة أشهر فإن فآؤوا فإن الله غفور رحيم﴾.

- وسأل عن الخيار، ما هو؟ قيل له: أن يخير الرجل زوجته أن تختاره أو تختار الطلاق أو نفسها. فإن قال لها: اختاريني أو اختاري نفسك -يريد الطلاق- فاختارت نفسها؛ كان طلاقا. وإن اختارته لم يكن طلاقا حتى تريد الطلاق.

قيل له: المفقود عند أصحابنا هو: الذي تكسر به السفينة ثم لا يدرى أمات أم نجا. وكذلك الذي يحمله السبع والسيل ولا يدرى ما حاله؟ والذي يكون في الدار فتحرق وهو فيها، أو تنهدم /647/ عليه ولا يدرى أمات أم حيي، ولا يدرى ما حاله. والذي يكون في الحرب؛ فهذا حكم المفقود عندهم.

والذي يكون في الحرب فذلك حكمه عندهم مفقود. والذي يكون في صف العدو ثم تنجلي الحرب ولا يدرى أنجا أم قتل؛ فذلك مفقود.

ج ٣ · ص ١٦٠

الرقبى: من المراقبة، والانتظار. وهو أن يعطي أحدهما لآخر شيئا فيقول له: إن مت قبلك فهي لك وإن مت قبلي رجعت إلي، كأن كل واحد منهما يراقب موت الآخر وينتظره. (قال في: اللسان:) الرقبى أن يعطي الإنسان لإنسان دارا أو أرضا فأيهما مات رجع ذلك المال إلى ورثته وهي من المراقبة سميت بذلك لأن كل واحد منهما يراقب موت صاحبه وقيل الرقبى أن تجعل المنزل لفلان يسكنه فإن مات سكنه فلان فكل واحد منهما يرقب موت صاحبه وقد أرقبه الرقبى وقال اللحياني أرقبه الدار جعلها له رقبى ولعقبه بعده بمنزلة الوقف وفي الصحاح أرقبته دارا أو أرضا إذا أعطيته إياها فكانت للباقي منكما وقلت إن مت قبلك فهي لك وإن مت قبلي فهي لي. انظر: الجرجاني: التعريفات؛ قلعه جي: معجم لغة الفقهاء، (الرقبى).

}~{<>&$^#@>@#$^

انتهينا من مقارنته للمرة الثانية ليلة الأحد 8/7/2007

انتهى تخريجه صباح سبت 2007-12-08

[ كتاب الذبائح ]

129- باب:

مسألة: فيما حرم الله من لحوم البهائم وما أحل من ذلك

- وسأل عما حرم الله من الدواب /662/من ذوات الأرواح وما أحل من ذلك؟

قيل له: قد حرم الله شيئا، وأحل أشياء، ووقف عن أشياء ليختبر عباده بما شاء من ذلك، وله الحمد في جميع قضاياه.

وحرم في كتابه الميتة والدم ولحم الخنزير، بحيث وقع ذلك في القرآن، وأنزل تحريم ذلك مجملا مقرونا تحريمه في غير موضع من القرآن.

ج ٣ · ص ١٦١

وقد جاءت السنة بتحريم ذلك، والإجماع بلا تنازع فيه، وحرام أكله إلا لمن اضطر إلى ذلك، قال الله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به﴾، ما ذبح لغير الله، والميتة كلها مما يموت. ﴿والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع [إلا ما ذكيتم] وما ذبح على النصب﴾ والمنخنقة وجميع ما حرم الله، كل هذا الذي ذكره ميتة إذا مات حرام، ثم استثنى فقال: ﴿إلا ما ذكيتم﴾ ما أدركتم حياته وذبحتموه فهو حلال من الأنعام.

فأما الخنزير: فحرام حي وميت، ولا تصح فيه الذكاة، ولا يحل أكله لمسلم إلا لمن اضطر إليه غير باغ ولا عاد متعد في أكله من غير اضطرار إليه؛ فقد أجاز للمضطر أن يأكل قدر ما يحيي به نفسه.

وما أكل السبع: من المعز وغيره فأدركت حياته وذكيته أكلته.

وأما ما ذبح لغير الله: فهو أنهم كانوا ينصبون الأصنام ويذبحون لها، فقال الله: ﴿وما ذبح على النصب﴾، وقال: ﴿ومآ أهل لغير الله به﴾ فحرام ذلك؛ لأنه ذبح لآلهتهم فذلك حرام.

وقد ورد نهي رسول الله ^ بالأخبار الشاهرة والمستفيضة وكثر نقلها، أن رسول الله ^ «نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير»، «وأكل لحوم الحمر الأهلية».

ج ٣ · ص ١٦٢

وكل ما نهى رسول الله ^ عن أكله فهو حرام بناطق الكتاب، قال الله تعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب﴾، وقال: ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا﴾، وقال: ﴿الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبآئث /663/ ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون﴾.

فلحم الحمر الأهلية حرام بنهي رسول الله ^، ولا بأس بأكل لحوم الحمر الوحشية بلا خلاف، ولا قول لقائل فيها.

فأما لحم البغال: فهي فيها من الحمار أصل وأبوها حمار، فلا يجوز أكل لحوم البغال.

وأما الخيل: فقد اختلف في أكل لحومها، ولم ينطق القرآن فيها بتحليل ولا تحريم، وقد اختلف في الحديث فيها، وإذا كان كذلك وهي دواب ولم تكن من الأنعام الثمانية التي ذكر الله، فترك أكلها أولى بالقياس للشبهة في أكلها؛ لأنها جنس من الدواب الأهلية، مثل الحمر تركب ولا يؤكل لحمها، وتلحق بما لا يجوز أكل لحمه. قال الله تعالى: ﴿والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة﴾، فجمعها للركوب في هذه الآية، و||قد|| نهى النبي ^ عن أكل البعض وسكت عما سوى ذلك؛ فهي مثل الحمير في القياس لا يؤكل لحمها. ألا ترى أنها لا زكاة فيها ولا في الحمير، وإنما تجري في الركوب مجرى الحمير والبغال.

ج ٣ · ص ١٦٣

فأما الفيل: فلم يرد فيه نهي من الكتاب ولا من السنة، وهو من الدواب وليس ||هو|| من السباع، وهو متخذ للركوب، ولم ينطق الكتاب أنه من الأنعام، ولا زكاة فيه؛ فيجب بالقياس ترك أكل لحمه؛ لأنه من الدواب.

فأما السباع: فحرام أكل لحومها ، وقد نهى الرسول ^ «عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير»، فما كان من السباع من ذوات الناب فحرام أكل لحمه.

وكذلك حرم رسول الله ^ أكل كل ذي مخلب من الطير، وهو سبع الطير الذي يأكل الميتة والجيف، كالسباع التي تأكل الميتة والجيف ولا ترعى الشجر.

كذلك الطير التي تأكل الميتة والجيف ولا ترعى الشجر، وهي من ذوات المخالب؛ فلا يجوز أكل لحمه بالسنة والقياس. ألا ترى أن رسول الله ^ «نهى عن أكل لحم الجلالة» التي تأكل الكنف ولا ترعى الشجر، ولا تأكل إلا العذرة، ولا تخلط معها الشجر.

وكذلك الطير والسبع، والذي رخص في الطير والسبع يقول: إن الجلالة لا تؤكل، والله أعلم.

ج ٣ · ص ١٦٤

فإن احتج محتج بقول الله تعالى: ﴿قل لا أجد في ما أوحي /664/ إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير﴾، فإن ذلك قبله تقدمه في الخطاب، فدل أن ذلك في الأنعام مخصوص قوله: ﴿ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين﴾، فذكر الأنعام لا غيرها، ثم قال: ﴿ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين﴾، حتى أتم القصة وقال: ﴿قل آلذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبؤوني بعلم إن كنتم صادقين * ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين * قل لا أجد في ما أوحي إلي﴾ من هذه الأنعام التي قدم ذكرها ﴿محرما﴾ منها ﴿على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم﴾.

ج ٣ · ص ١٦٥

ثم قال تعالى صلة قوله في الأنعام وتحريم ما حرم: ﴿وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون﴾.

وقد «نهى النبي ^ عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير»، وهو ^ أعلم بتأويل كتاب الله، والموكل بالبيان لأمته، وليس خبره ناسخا للآية كما ذكر من قال: إن السنة لا تنسخ القرآن الكريم؛ لأن الله يحرم ما شاء في كتابه وما شاء على لسان نبيه ^، وهذه الآية زيادة فيما نهى الله عنه على لسان نبيه ^، والله أعلم وأحكم وبه التوفيق.

ولم يأت في الهوام ذكر حلال ولا حرام، فما كان من جنس السباع فمثلها، وما كان من جنس الوحوش من الصيد فحكمه مثلها، فقد حرم الله الخبائث كلها من هذا و غيره، فما كان معقولا من الخبيث مع المسلمين لم يحل أكله.

وأما صيد الطير والوحوش: فحلال أكله بعد التذكية، وقوله تعالى: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾، ثم قال تعالى: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾، فأطلق لهم بعد الحجر عليهم. /665/

فصيد البر حلال لكل محل، ومحرم على كل محرم.

وكل طير يرعى الشجر ولا مخلب له؛ فحلال أكله بعد تذكية.

وكل صيد يأكل الشجر ويجتر من الدواب من الوحوش والأنعام؛ فحلال بعد تذكية أكله.

وصيد البحر كله حلال ذكي إلا ما قالوا في الغيلم لا يؤكل حتى يذبح.

وكذلك طير البحر إنما يعيش في البحر؛ فحلال أكل لحمه بعد التذكية ||له||.

ج ٣ · ص ١٦٦

فأما القرد: فهو حرام مثل الخنزير، وقد قال الله تعالى: ﴿وجعل منهم القردة والخنازير﴾، والخنزير حرام بناطق الكتاب، وقال النبي ^: «بعثت بقتل الخنزير وإراقة الخمر وكسر الأصنام»، والله أعلم.

فأما من رأى دابة لا يعرف ما هي، خنزير أو غيره؛ فليس له أن يأكلها حتى يعلم أنها من الأنعام أو الصيد المحلل أكل لحمه؛ لأن الله حرم الخنزير على لسان نبيه ^، وأحل بهيمة الأنعام؛ فمن عرف هذا من هذا أكل ما أحل الله له وترك ما نهى الله عنه، ومن لم يعرف ذلك فليس له جائز أن يقدم على دابة لا يدري ما هي من الحلال أم من الحرام؛ فإن أقدم على ما لا يعلم فوافق خنزيرا هلك بارتكابه لما لا يعلم.

فأما اللحوم كلها شراؤها جائز من عند أهل الإسلام إذا وجدته في السوق، أو مجلوبا يباع، أو ذبيحة؛ فشراء ذلك حلال حتى تعلم أنه لحم خنزير أ وميتة أو مغصوب؛ لأن الله قال: ﴿إلا ما ذكيتم﴾، والتذكية هي الحلال. وقال الله تعالى: ﴿فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين﴾.

وكل من لم يذكر اسم الله على ذبيحته عند تذكيتها لم يجز أكل لحمها، وذلك على ما قيل: إن المشركين قالوا للمسلمين: ما قتلتم أنتم تأكلونه، وما قتله الله لكم لم تأكلوه؛ أفأنتم أفضل صنعا أم الله؟ فأنزل الله: ﴿فكلوا مما ذكر اسم الله عليه﴾, وأنزل: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾.

130- باب:

مسألة: في الذبائح

- وسأل عن الذبائح، كيف هي؟وأين موضع الذكاة؟

قيل له: الذبح هو التذكية، وموضع التذكية هو في اللبة والمنحر، ويكون بذبح من المنحر بشفرة حادة مع ذكر اسم الله على الذبيحة ورفق ورحمة.

ج ٣ · ص ١٦٧

وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «إذا ذبحتم فأحسنوا، وإذا قتلتم فأجيدوا», وقد روي عنه أيضا ^ أنه قال: «إن الله يحب الرفق، /666/ إذا ذبحتم فأحسنوا وارفقوا, وليكن بشفرة حادة».

قال الله تعالى: ﴿فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين * وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم﴾، وقال: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق﴾، وذلك أن مشركي العرب قالوا للمسلمين: تزعمون أنكم تعبدون الله وأنكم على دينه، فما قتل الله لكم لم تأكلوا، وما قتلتم أنتم أكلتموه -يعنون الذبائح-، أفأنتم أفضل صنعا أم الله؟ يعنون ما قتل من الميتة وما ذبح المسلمون؛ فأنزل الله هذه الآية: ﴿فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين﴾، يعني: الذبائح، ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق﴾، يعني: الميتة، فالميتة فسق حرام كما ذكر الله، وقال: ﴿وإن أطعتموهم﴾ في أكل الميتة ﴿إنكم لمشركون﴾ مثلهم.

وأنزل الله: ﴿لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه﴾، يعني: بالمناسك الذبح.

عن ابن عباس أنه قال: "من نسي أن يذكر الله على ذبيحته فهي حرام". ومن لم يذكر اسم الله عليه؛ فهو آثم إذا ذبح ولم يذكر اسم الله.

فكل ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها فهي حرام.

فإن ذبح ذابح ممن يدين بالتسمية ثم شك بعد أن ذبح في التسمية لم تفسد ذبيحته بالشك؛ لأنه ممن يدين بالتسمية، وإذا جاوز وقت الذبح لم يرجع إلى الشك حتى يعلم ويستيقن أنه لم يذكر اسم الله على ذبيحته ثم لا يأكلها.

ج ٣ · ص ١٦٨

وإنما يتولى الذبح من يحسنه برأفة ورحمة، ويستقبل القبلة، ثم يذكر اسم الله ويذبح، وقد اكتفى بذلك.

والذي يؤمر ||به|| أن يقول عند الذبح والتسمية: "باسم الله، لا إله إلا الله، والله أكبر"، وبما ذكر الله وسماه عند الذبح أجزأه، ولو قال: إن شاء الله، أو سبحان الله، أو أستغفر الله، وصلى الله على رسوله؛ فإذا ذكر اسم الله اكتفى بذكره إذا أراد يذكر الله على الذبيحة، كما قال تعالى: ﴿فاذكروا اسم الله عليها﴾، فإذا ذكر الله بلسانه أجزأه وإن لم يجهر بذكره. وإن لم يسم الله بلسانه وأسرها في نفسه لم تكن تسمية. ألا ترى أن ذبيحة الأعجم لا تؤكل.

وأما الأخرس الذي يبين التسمية فجائزة ذبيحته، وإن لم يبين التسمية فلا تؤكل.

وذبيحة الصبي؛ فمختلف فيها؛ فقال قوم: لا بأس /667/ بذبيحة الصبي وإن لم يحتلم إذا علم كيف يذبح وأحسن الذبح. وقال قوم: لا تصح منه الذكاة؛ لأنه لم تجر عليه الأحكام.

ولا بأس بذبيحة المرأة والأمة إذا أحسنتا الذبح.

ولا يذبح بالسن والعظم والظفر، روي عن النبي ^ أنه قال |له قائل|: ذبحت بطر يا رسول الله، قال له: «أهرق الدم بما شئت وسم»؛ فجائز الذبح بالحجر والحديد وكل ما كان له حد يفري إلا ما خص بالسنة من تحريم الذبح به، مثل: القرن والسن والعظم؛ لأن ذلك عظم كله.

وكره المسلمون أن يذبح بما جرى مجراه مثل: الخشب والذهب والفضة والزجاج والرصاص؛ فأجازوا الذبح بالحديد بما كان له حد، وبالمروة والقصبة، وإنما يذبح بالقصبة العصفور ونحوه، وهو قصب الذرة والسكر والروغ عند أصحابنا. ولا يذبح بالخشب والقناة.

ج ٣ · ص ١٦٩

وقيل: إن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما له فخشيت على شاة منها، فذبحتها بمروة وأتت به مولاها كعبا، فكره كعب أكلها فسأل رسول الله ^ «فأجاز له - على ما وجدنا - أكلها»، وعلى هذا جائز الذبح بالحديد كله وبالحجر، لا فرق في ذلك؛ قال #: «أهرق الدم بما شئت» بالحديد كله، إلا ما قالوا يترك من السيف قدر شبر من بادرته ثم يذبح بباقيه، والله أعلم.

ولا بأس بذبيحة الحائض والعريان إذا اضطرا إلى ذلك.

ولا بأس بذبيحة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، إلا نصارى العرب فلا تؤكل ذبائحهم. وقد قيل: إن من قرأ الإنجيل منهم أكلت ذبيحته. والناس مختلفون في ذلك؛ قال قوم: إنها جائزة قولا مرسلا. وقال قوم: حتى تسمعه يذكر اسم الله على الذبيحة. وقال آخرون: إن لعب باللحم لم يؤكل. وقال آخرون: يذبح ويلي ذلك المسلم.

وذبيحة المرأة منهم جائزة، والاختلاف أيضا في ذبيحة الصبي منهم.

ولا تجوز ذبيحة المجوسي، ولا أحد من أهل الشرك، ولو ذكر اسم الله على ذبيحته؛ لقول الله تعالى: ﴿إنما المشركون نجس﴾.

وما ذبح المشركون لأصنامهم أيضا لم يؤكل ذلك أيضا؛ لأنه ذبح لغير الله. ألا ترى أن التذكية هي الحلال، وما ذبح لصنم فليس بحلال.

وذبيحة السارق /668/ لا تؤكل؛ لأنه ذبح مالا لغيره، والتذكية هي الحلال، وذلك ذبح حراما؛ واختلفوا فيه إذا ذبح وسمعه رب الشاة يذكر اسم الله عليها أو أعلمه بذلك ثقة؛ فقال قوم: تؤكل، ولم يجز آخرون أكلها. ولا أحب أكلها.

وكذلك الغاصب لا تؤكل ذبيحته لمال غيره؛ لأنه معتد، وكل معتد لا تؤكل ذبيحته عند بعض أصحابنا؛ لأن التذكية طاعة، والغاصب والسارق عاصيان؛ فلا تقوم طاعة بمعصية الله.

واختلفوا في الذبيحة بالمدية المغصوبة؛ وأجاز ذلك قوم. ولم يجز آخرون.

ج ٣ · ص ١٧٠

وكذلك المدية النجسة، أو التي ذبح بها ولم تغسل: قال قوم: لا يذبح بها حتى يغسل منها الدم أو النجاسة ثم يذبح بها. وإن ذبح بها ولم يغسلها: قال قوم: تؤكل، ولم ير ذلك آخرون.

وكذلك مدية المجوسي إذا ذبح بها وفيها الدم، ثم ذبح بها مسلم وفيها الدم؛ إذا كان المجوسي قد مس الدم بيده: قال قوم: لا تؤكل، وأرجو أن فيها قولا آخر.

فأما إذا ذبح المجوسي وأخذها مسلم وغسلها من الدم أو من نجاسة المجوسي فذبح بها؛ فلا بأس بذلك إن شاء الله.

ومن ذبح شاة وهي مريضة فإن تحركت بعد الذبح أكلت، وإن لم تتحرك لم تؤكل.

ومن ذبح ولم يقطع الكربة والوريد، وقد سمى الله، وقطع من الأوداج ما لا تعيش منه أكلت.

وإن قطع الأوداج ولم يذكر الله واستفرغ ذبحها لم تؤكل؛ لأنه لم يذكر اسم الله.

وإن ذبحها وشق ذنبها وعنده أنها ماتت ولم تكن ماتت فلا تؤكل؛ لأنه أعان على قتلها. وقال قوم: إنه إذا ذبح من أسفل من ذلك وذكر اسم الله وتحركت بعد الذبح أكلت. فأما إن لم تتحرك لم تؤكل، ولم أر ذلك؛ لأنه أيضا إعانة على قتلها بذبح آخر، كما أن الشق في ذنبها إعانة على قتلها.

وإذا لم يكن الذبح الثاني في اللبة والمنحر لم يجز.

فأما إن ذبح شاة صحيحة وذكر اسم الله عليها ولم تتحرك بعد الذبح؛ فإنها تؤكل.

ومن ذبح شاة فوقعت في الماء فماتت لم تؤكل. وإن خرجت حية وماتت من بعد؛ فلا أقدم على تحريم أكلها، ولم أر أن تذبح ثانية، وأرجو أنها إن تحركت بعد خروجها أنها تؤكل؛ لأن الماء لم يقتلها.

ج ٣ · ص ١٧١

ومن ذبح شاة فأبان رأسها بلا أن يتعمد لذلك؛ فلا بأس يأكلها إذا كان إنما ذلك /669/ لسبق المدية عند الذبح. فإن تعمد لقطع رأسها لم تؤكل؛ لأن ذلك قتل، وليس ذلك بتذكية، وذلك بخع، والفرس والبخع لا يجوز، قال الله تعالى لنبيه ^: ﴿لعلك باخع نفسك﴾ أي: قاتل نفسك.

ومن ذبح من القفا لم تؤكل، فأما إن زلت المدية من القفا و||قد|| ذبح من اللبة أكلت, ولا يقطع رأس الذبيحة حتى تموت، ومن فعل ذلك لم تؤكل.

ومن ذبح شاة وفي بطنها ولد، فإن تحركت من بعد الذبح؛ فقد قيل: إنه يؤكل. فإن لم يتحرك بعد الذبح: لم يؤكل. وقال قوم: هو بضعة منها وذكاتها ذكاته. ولعل بعضا لا يجيز أكل لحمه، وأنا فلا أحب أكل لحمه، وبالله التوفيق.

ومن ذبح طيرا ووقع في الماء فمات؛ أنه يؤكل إن كان من طير الماء. فأما إن كان من طير البر فوقع في الماء وقد ذبح فمات لم يؤكل.

ومن ذبح ذبيحة وتوارت عنه بليل أو ظلام لم تؤكل.

ومن ذبح ذبيحة فغابت عنه، فوجدها وقد غابت عنه لم تؤكل؛ لعل شيئا قد أعان على قتلها.

ومن ذبح طيرا فطار منه حتى غاب عنه، ثم وجده وقد توارى من خلف جدار لم يؤكل. ومن ذبح طيرا فطار عنه ثم وقع وهو ينظر إليه لم يغب عنه، فإن وقع فارشا جناحه أكله، وإن وقع من طيرانه ميتا؛ فقد قيل: لا يؤكل.

وإن شربت الشاة نجاسة أو أكلت نجاسة أو ميتة؛ فقد اختلف في ذلك؛ فقال قوم: لا تؤكل. وقال قوم: تحبس ثلاثة أيام ثم تذبح وتؤكل. وقال قوم: تذبح ويرمى ما في بطنها، ويؤكل سائر لحمها. وقال بعضهم: تذبح من حينها ولا بأس بأكلها.

وقد عرفت عمن قال: إنه لا بأس بذبحها ولم يشترط شيئا في الوقت، وقال: إن أكلت النجاسة فإنما يؤدي ذلك إلى نجاسة في البطن.

ج ٣ · ص ١٧٢

والذي قال: تحبس الشاة ثلاثة أيام يقول في البقرة والجمل: إذا أكل أحدهما النجاسة يحبس ويذبح بعد سبعة أيام، وقد قيل بأكثر من ذلك.

والدجاجة تحبس يوما وليلة عندهم، إلا الجلالة فلا يؤكل لحمها. وقال قوم: تحبس أربعين يوما، والله أعلم.

ومن ذبح شاة ثم شق بطنها وهي حية فوقعت من على شرف، أو من على بيت فماتت لم تؤكل؛ لأنها متردية.

ومن ذبح شاة ثم شق ذنبها وهي حية، فقد أعان على قتلها فلا تؤكل. ولا يجوز الذبح بالظفر.

والجمل /670/ ينحر، والنحر يجزئه عن الذبح وهو تذكية له. وقال قوم: ينحر قائما صافنا. وقال آخرون: ينحر باركا؛ لئلا يؤذي أحدا بدمه، قال الله تعالى: ﴿فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر﴾. وإن نحرت قائمة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها جاز.

وإن نحرت ثم ذبحت؛ فقد اختلفوا في تحريمها؛ فبعض: حرم ذلك، وقال: إنه قد أعان على قتلها فلا تؤكل.

ومن ذبح شاة قائمة لم تحرم ولا يؤمر بذلك.

وإن ذبح لغير القبلة لم تحرم ولا يؤمر بذلك.

ومن ذبح بشماله وسمى لم تحرم ولا يؤمر إلا كما فعل المسلمون، وأمر النبي ^ وقال: «إن الشمال للأسفل».

ومن ذبح شاتين فسمى على الأولى وترك التسمية على الثانية لم تؤكل التي لم يذكر اسم الله عليها.

وإن أضجع شاة ليذبحها وسمى وألقى تلك السكين وأخذ الأخرى لم تحرم إذا ذبح، وإن أعاد التسمية كان أحب إلي.

وإن سمى ليذبح وكلمه إنسان وشغله فذبح ولم يعد التسمية لم تحرم عليه إذا لم يقم ويدعها ثم يرجع، ولم يتباعد عنها أو يتباعد ما بين التسمية والذبح.

ويستحب للرجل أن يذبح الضحية بيده، ويكره أن يذبح الذمي لنسك المسلم.