جامع أبي الحسن البسيوي جديد

CHECK جامع البسيوي ج3 — الجزء ٣ من ٥

ج ٣ · ص ٨٦

فإن قام عليه شاهدان بحق لأحد فحلف الزوج بطلاق امرأته أنهما شهدا عليه زورا؛ فقد قيل: إنه لا يحنث ولا يقع عليه طلاق؛ لأنه حلف على علمه، وهذا حلف على فعل ماض، ولعل يختلف فيه.

[طلاق الحكاية]

وقد اختلفوا في طلاق الحكاية، وهو: الرجل يقول لزوجته: ما تقولين يا فلانة لو أني طلقتك ثلاثا؟ فقال من قال: تطلق. وقال من قال: لا تطلق؛ لأنه قال: ما تقولين؟ ولم يطلق.

ومن قال: ماذا علي لو ذهبت إلى الوالي فقلت: إني طلقتك ثلاثا ولم يطلق؟ فلا تطلق.

وقوله: لو قلت لأهلك: إني طلقتك ولم يكن طلق؛ فلا تطلق.

وقوله: لو قلت: أم عمرو طالق، لكان ذلك إلي؛ فلا تطلق.

وقوله: لقد أغضبتني بالأمس حتى أردت أن أقول: أنت طالق، ثم دفع الله ذلك؛ فلا تطلق، وكل هذا فيه اختلاف ورأينا ما قلنا فيه.

وقوله: فلان طلق امرأته، فقالت له زوجته: كيف قال لها؟ قال: أنت طالق؛ فقالت: أنت طلقتني؟ فقال: لا؛ فلا تطلق بالحكاية في ذلك حتى يعزم على الطلاق، قال الله: ﴿وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم﴾.

ومن جعل طلاق زوجته في يد رجل؛ فليس له أن يؤلي ولا يظاهر، وإن مات الذي جعل في يده الطلاق ولم يعلم الزوج أنه طلق؛ فلا طلاق حتى يعلم.

ومن جعل طلاق امرأته في يدها، فقالت: لا، ولا كرامة له، ثم طلقت نفسها في /606/ مجلسها؛ فقد قيل: إن ذلك ليس بشيء؛ لأنها لم تقبل الطلاق.

وإن طلق الوكيل وقال: نويت ثلاثا فليس له نية. وإذا طلق ثلاثا وقال الزوج: أردت واحدة، فإذا جعل الطلاق بيده بانت منه. وإن جعل طلاقها بيدها ثم نعسا في مجلسهما ثم انتبهت فطلقت نفسها، إن النعاس افتراق ولا يقع طلاق.

وإن قالت من بعد أن افترقا من مجلسهما: إني كنت طلقت نفسي في ذلك المجلس؛ فقال من قال: القول قولها وعليها يمين. وقال قوم: لا تصدق بعد الوقت.

ج ٣ · ص ٨٧

ومن طلبت إليه امرأته ||عليه|| الطلاق؛ فقال: قد طلقتك، ثم قال: عنيت الطلاق الأول، وقد كان طلقها وردها؛ فأما الحاكم إذا رفعوا إليه حكم عليه. وإن لم يرفع إلى الحاكم وصدقته امرأته [لا تطلق]؛ وقال قوم: حتى يكون ثقة.

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن خرجت، قال ذلك مرارا، ثم قال في آخر الكلام: إلا بإذني؛ فإن كان الكلام متصلا فله استثناؤه. وإن كان إنما حضرته النية في آخر قوله في الاستثناء لم ينفعه لما مضى من الطلاق قبل نيته، حتى تكون النية في الاستثناء قبل ذكر الطلاق.

وإذا قال: إن خرجت من منزلي إلا بإذني فأنت طالق؛ فإن خرجت بلا إذنه من باب المنزل طلقت. وإن أذن لها مرة واحدة ثم خرجت بعد ذلك فقد بر، ولا يضرها ما عادت خرجت؛ لأنه قد أذن لها. وإن قال: إلا بأمري فقد بر إن شاء الله. وإن قال: إلا بعلمي، فإن خرجت وهو يعلم بذلك ويراها؛ فقد خرجت بعلمه ولا يحنث، ولها الخروج بعد ذلك، وسل عنه إن شاء الله.

وإن قال: أنت طالق إن خرجت إلى أمك، فخرجت من الدار ذاهبة إلى أمها طلقت. وإن قال: إن ذهبت فإذا انقلبت ذاهبة طلقت. وإن قال: إن مضيت إلى أمك فأنت طالق؛ فحطت خطوات ماضية إلى أمها طلقت.

وإن حلف بطلاقها لا يخرج إلى بلد فلانة؛ فخرج إلى بعض الطريق ثم رجع فإنها تطلق؛ لأنه قد خرج.

والذي طلق زوجته إن خرجت إلى بيت فلان إلا بإذنه، وأراد سفرا وطلبت إليه فأبى، ثم قال: اللهم إني قد أذنت لها، ولم تسمع هي قوله، وخرج هو وذهبت إلى بيت فلان؛ فقد وقع الطلاق ولا ينفع ذلك الكلام.

وإذا كانت المخاطبة بين الرجل والمرأة ثم طلق ولم /607/ يسم باسمها، واحتج أنه لم يردها لم يقبل منه ذلك. وإن لم تكن بينهما مخاطبة قبل قوله.

ج ٣ · ص ٨٨

وإن طلق فقال: أردت النخلة أو الدابة؛ فقد قيل: لا يقبل قوله حتى يسمي، ويقول: يا دابة، أنت طالق، أو يا نخلة.

وقد قيل: إن المرأة إذا صدقت زوجها فيما قال إنه نواه من الطلاق؛ وسعها المقام معه. وقال بعضهم: لا يجوز لها تصديق، وقد سمعت الطلاق، ولا تحل لها الإقامة معه مع ذكر الطلاق لها. وقال آخرون: إن كان ثقة صدق إذا كان معروفا بالصدق.

ومن رأى في النوم أنه طلق زوجته لم تطلق، ولو قص ذلك عليها إذا أحال ذلك إلى الرؤيا.

ومن حلف لا يمسي؛ فالمساء الليل، وإن خرج قبل الليل لم يحنث. وأما العشي فمنذ الزوال يدخل العشي.

وإن قال: لأفعلن العشية؛ فمنذ تزول الشمس، إلا أن تكون له نية في وقت فله نيته.

وإن قال: إن لم تعطني اليوم كذا وكذا فأنت طالق، فلم تفعل، ثم ذهبت إلى من ذهبت فأشهدتهم في اليوم الذي حلف فيه أنها قد أعطته، ثم لم يعلمه الشهود حتى خلا الوقت؛ فإن كان الشهود عدولا وأعلموه فهي عطية ويقبل ذلك، وهي عطية إذا كانت العطية قبل الأربعة أشهر إلا أن يعني في اليوم؛ فإذا انقضى اليوم ولم تكن أعطته حنث.

وإذا قال الرجل لامرأته: إن بت الليلة في هذا البيت فأنت طالق؛ فباتت بعض الليلة وخرجت لم يقع الطلاق حتى تبيت الليلة كلها.

وإن قال: إن نمت هذه الليلة في هذا البيت فأنت طالق، فنامت بعض الليلة وخرجت؛ فإنا نخاف أن يقع الطلاق. وإن قال: إن بت في هذا البيت ولم يقل: هذه الليلة؛ فباتت بعض الليل إلى أكثر من نصفه وقع الطلاق.

وإن حلف بطلاقها إن دخلت دار فلان، فذهبت تلك الدار ثم مرت المرأة في أرضها؛ فإن كان إنما قصد إلى موضع الدار نفسه ودخلت ذلك الموضع وقع الحنث، وإن لم يقصد إلى ذلك الموضع لم يحنث.

ومن حلف لا يدخل بيتا فأدخل فيه كرها لم يحنث، وفيه اختلاف.

ومن حلف لا يدخل بيتا فدخله ناسيا حنث، وفيه اختلاف.

ج ٣ · ص ٨٩

ومن حلفه سلطان يخاف منه الظلم أن يفعل أو لا يفعل أو ما فعل؛ فحلف لما خاف منه الطلاق أو غيره ما فعل /608/ وقد كان فعل؛ فقد جاءت الآثار: أن ذلك لا يلزمه. وفي الحديث «أنه لا حنث على مغتصب»، «وليس على مقهور عقد ولا عهد».

وكذلك لو أوثق عبد سيده وقال: اعتقني وإلا قتلتك، فأعتقه لم يعتق.

وكذلك لو دلته امرأته بحبل في طوي، وقالت: طلقني وإلا أرسلت بك الحبل؛ فطلق أنه لا يلزمه.وقد قيل: إن طلق ثلاثا طلقت اثنتين وتبقى عنده بواحدة إلا أن تطلب ثلاثا. وكذلك السلطان، والله أعلم.

وفي رجل قال لزوجته: إن دخلت موضع كذا وكذا فأنت طالق، فقالت: قد دخلت، قال: طلقت. وإن قالت بعد ذلك: لم أدخل أو لم أفعل، قال: هي امرأته، ثم قالت بعد ذلك: قد فعلت، قال: هي كاذبة، ولا يقبل قولها بعد ذلك.

وإن حد لها في وقت؛ فقالت: قد فعلت فيه صدقت، ولا تصدق بعده، ولا يقبل قولها بعد ذلك.

وأما إن حلف بطلاقها إن نامت ليلة حدها عريانة، فقالت: قد نعست عريانة؛ فالقول قولها، والله أعلم، وسل عن ذلك.

وإن قال: ليبيتن عريانا، فقالت: قد بات عريانا؛ لم يقبل قولها، والله أعلم.

ورجل حلف على امرأته بالطلاق إن ذهبت إلى مأتم، فذهبت إلى أختها، فإذا عندهم ميت فلا تطلق.

وإن حلف إن أتت مأتما فذهبت إلى أختها وعندهم مأتم؛ فإنها تطلق.

وإن حلف بطلاقها إن دخلت بيت أختها، وإن المرأة مرضت فحملتها حتى وضعتها على ظهر البيت الذي حلف، ولم تدخل المنزل؛ فلا نراها تطلق حتى تدخل ما حلف على دخوله ولم تدخل، وإن دخلت شيئا من المنزل أو شيئا من أبوابه حنث.

وإن قال: إن خرجت من الدار فأنت طالق، فصعدت فوق البيت؛ فإنها لا تطلق على بعض القول.

ج ٣ · ص ٩٠

ورجل يقول لامرأته: إن لم أنقلك من هذا البيت أو لم أنتقل فأنت طالق؛ فإن لم ينقلها حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء، وإن نقلها ومتاعه وأهله حتى يتحول من ذلك البيت ويبيت في غيره فقد بر.

ومن قال لامرأته: طالق، وله أربع نسوة؛ فإن أرسل القول طلقن. وإن أوقع على واحدة طلقت وحدها، وهو مصدق في نيته.

والذي طلق زوجته إن لم تخبره كم أكلت /609/ من رطبة، وكانت تلقي النوى في البحر، فعلى قول: تعد من الواحدة إلى أن تنتهي في العدد إلى أكثر ما أكلت، وتكون قد أخبرته فلا تطلق عند صاحب الجواب.

والذي قال لامرأته: أنت طالق إن لم تعطيني كذا وكذا، فقالت مجيبة له: قد أعطيتك إياه، ثم قالت: قد رجعت به، فقد أعطته ولا تطلق، ولو لم يحرز؛ لأنها قد أجابت قوله.

وإذا قال الرجل لزوجاته: قسمت بينكن ثلاث تطليقات، وقع على كل واحدة منهن ثلاث تطليقات إن كن ثلاثا أو أكثر؛ لأن الطلاق لا يتجزأ، وإن قال لهن وهن ثلاث: قسمت بينكن ثلاث تطليقات، كل واحدة تطليقة، طلقت كل واحدة تطليقة واحدة فذلك كما قال.

واختلفوا في الذي يقول: كنت طلقت امرأتي ولم يكن طلق، فأوجب الطلاق قوم ولم يوجب آخرون.

ومن حلف على إنسان بطلاق امرأته إن لم يأكل هذا الطعام، فخرج الرجل به، ثم قال: إنه قد أكله، فإنها تطلق ولا يصدق إلا بصحة بينة عدل أنه أكله.

ومن وكل في طلاق زوجته اثنين أو ثلاثة فطلق واحد، فإنها لا تطلق حتى يطلقوا جميعا كما جعل.

وإن قال الوكيل الذي جعل له أن يطلق إلى أجل، فطلق الوكيل قبل الأجل إلى محله لم تطلق. وإن بارأ الوكيل لم يقع طلاق؛ لأنه إنما يفعل ما رسم له.

فأما مولى الأمة المتزوجة فليس له في طلاقها شيء، فإذا طلق أحد الشركاء امرأة العبد المشترك، فقد قيل: تطلق إذا طلق أحد الشركاء.

ج ٣ · ص ٩١

والذي حلف لا يشتري لامرأته صنعا فاشترى من دين لها عليه، فإن كان أرسل القول حنث، وإن نوى ألا يشتري من عنده لم يحنث.

والذي طلق زوجته إن لم يخرج حاجا، فإنه إن لم يخرج حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء، ويمسك عن الوطء من حينه، والمدة في ترك الوطء لحال اليمين أربعة أشهر في الألية.

والذي يحلف إن لم يخرج إلى موضع كذا وكذا، فإذا خرج فقد بر وإن لم يصل.

والذي يقول: يوم يقدم فلان فامرأته طالق، فهذا لا يطأ وهو مؤل ويدخل عليه الإيلاء.

وإذا قال: إذا قدم فلان فهي طالق، فهذا لا يطأ وهي زوجته حتى يقدم فلان، فإذا قدم طلقت، وإذا قدم ولم يعلم /610/ بقدومه فإنها تطلق إذا قدم؛ لأنه لم يحلف على علمه، [بل] حلف على قدومه. فأما إن قال قبل قدومه بيوم أو نحو ذلك، فهذا -أيضا- لا يطأ ويدخل عليه الإيلاء.

ومن حلف لا يدخل بيته هذا التمر لتمر محدود فذهب بعضه ثم دخل منه ما دخل، ولم يدخل الباقي أنه لا يحنث حتى يدخل التمر كله.

وكذلك لو طبخ خلا ثم أدخل بيته منه لم يحنث؛ لأنه قد ذهب بعضه أو ما ذهب منه.

وكذلك لو حلف بالطلاق لا يأكله، فمتى أكله كله إذا كان محدودا، وكذلك كل طعام محدود فأكل منه؛ فعند الأكثر لا حنث عليه ولا طلاق حتى يأكله كله.

وإن حلف لا يدخل بيته صوف، فدخل بيته كبش وعليه صوف لم يحنث؛ لأن الصوف لم يدخل.

وإن حلف لا يدخل بيته صوف هذا الكبش فدخل الكبش وعليه صوف حنث.

والذي قال لزوجته -وهي أمة-: أنت طالق مع عتقك، فقال مولاها: هي حرة إلى سنة، فإنها تطلق مع العتق إذا خرجت من حد الرق. فإن طلق بواحدة خرجت بواحدة وله ردها ولها الخيار منه إن أحبت ردها، وكانت معه بتطليقتين؛ لأنها حرة، فإن كان طلق باثنتين خرجت باثنتين وبقيت بواحدة؛ لأنها حرة، وتبقى عنده بواحدة.

ج ٣ · ص ٩٢

وهما يتوارثان إن مات أحدهما في العدة، إلا أن تختار نفسها قبل موته، فإن لم تختر نفسها ومات قبل أن يردها فعليها يمين بالله أن لو كان حيا لاختارته، وأما قبل التحرير فلا يقع عليها الطلاق، والزوج يطأ في ذلك، وإن مات أحدهما لم يتوارثا؛ لأنها مملوكة.

ومن ادعت زوجته عليه الطلاق، فقال: إن قالت: إني طلقتها فقد صدقت، فقالت طلقني، فقال: كذبت، فقال بعضهم: لا نرى طلاقا؛ لأنه صدقها وهو لا يدري ما تقول، وفي هذه نظر.

فأما إن قالت وهي بين يديه: طلقني ثلاثا، فقال هو: صدقت، فقد أقر وثبت عليه إقراره. فأما إن قال: هي صادقة، واحتج أنه عنى في غير ذلك فله حجته.

ومن حلف بطلاق امرأته إن لم تأكل طعاما قد حده، فأكلته دابة ثم ذبحت هذه الدابة فأكلتها، فإنها تطلق ولا ينفع ذلك.

وإن طلب رجل إلى رجل حقا، وحلف بطلاق امرأته /611/ أن هذا لا يطلب إلا باطلا، وقامت البينة عليه بالحق فلا يحنث؛ لأنه حلف على علمه؛ لأنه يمكن أن يكون قد برئ من حيث لا يعلم الشاهدان وحلف على علمه.

وإن طلبت زوجته يمينه فعليه يمين بالله: لقد صدق فيما حلف عليه بطلاقها في دعوى هذا المدعي عليه هذا الحق.

وإن حلف لقد شهد علي هذان الشاهدان بالزور؛ فإن امرأته تطلق على قول من يقول إن شهادة الشاهدين أولى من قوله.

والذي قال لامرأته: أنت طالق غدا أو بعد غد، أو غدا بعد غد فإنها تطلق في الأقرب في ذلك الوقت.

والذي قال لامرأته: أنت طالق إن لبست هذا الثوب إلا بأمري أو بإذني أو إلا بعلمي أو إلا أن آمرك، ثم أذن لها أن تلبس أو أمرها أو أذن لها، ثم عاد نهاها فإذا أمرها أو أذن لها فلا تطلق في الوجهين جميعا. فأما قوله: "إلا بعلمي" فحتى يعلم، وإن لبست ولا يعلم حنث. وإن لبست وهو يراها فقد علم ولا يحنث، وليس عليها أن تستأذنه مرة أخرى، وكلما شاءت لبست ثوبها إن شاء الله.

ج ٣ · ص ٩٣

وبيع الطلاق للمرأة وغيرها جائز، وإن باع الرجل لامرأته طلاقها بأكثر من صداقها فجائز عندهم. وإن اشترت المرأة طلاقها فهو خلع، وقال قوم: حتى تطلق.

وأما رهن الطلاق ففيه اختلاف، فبعض ثبته وبعض أبطله، وإذا لم يكن الرهن إلا مقبوضا فليس ذلك بشيء يثبت، والذي أجازه إذا جعله في يده رهنا بحق، وكذلك إن جعله في يد زوجته بحق، فقد ثبتوا ذلك في يدها بالحق إلى أجل.

فأما هبة الطلاق فلا تثبت؛ لأن الهبة لا تكون إلا بقبض.

وأما إذا جعله في يد وكيل جاز، وإذا طلق الوكيل وطلق هو ثبت ذلك، فإن جعله مرسلا فهو في يد الوكيل حتى ينتزعه، وإن كان إلى أجل فهو إلى ذلك الأجل.

وإن قال: إذا خلا وقت كذا وكذا فطلق، فإنما تطلق في ذلك الوقت لا غيره.

ومن حلف بطلاق زوجته لا يطلب إليها نفسها، فركضها برجليه فأتته فجامعها، فإذا ركضها لتجيئه وجامعها؛ فقد طلب إليها نفسها إلا أن تكون له نية أن يطلب بلسانه، وإن أتته هي من غير مطلب منه لم تطلق.

وقد اختلفوا في طلاق الولي /612/لامرأة المعتوه والمغلوب على عقله؛ فقال قوم: له أن يطلق. وقال آخرون: ليس له أن يطلق. وكذلك امرأة الأعجم فلا طلاق لوليه.

ومن طلبت إليه امرأته طلاق امرأته الأخرى، وكلاهما اسمها واحد، فقال: فلانة طالق، وهي تسمع؛ فقد قيل: إنه إذا قال إنه عنى الأخرى أنه يقبل منه، وأظن في هذا اختلافا؛ لأنه لو قال: امرأته طالق وزوجته الواحدة تسمع، وقالت: طلقني فقال: لا؛ إنما طلقت مريم لزوجة له أخرى أنهما يطلقان، تطلق هذه إذا سمعت الطلاق، وهو يقول: زوجته، وتطلق الأخرى بإقراره بطلاقها، فأما من يرى له التصديق فعسى يوجب عليه يمينا.

ج ٣ · ص ٩٤

وإذا قال رجل لامرأته أنت طالق إن دخلت هذا البيت اليوم، وإن لم تدخليه فأنت طالق ثلاثا، فإن الحيلة أن تختلع إليه، ثم تدخل، وهي ليست زوجة له، وله أن يراجعها برأيها وقد دخلت، فلا يضره دخولها من بعد، وإن لم تدخله وإن انقضى اليوم وقد بارأها قبل انقضاء اليوم بر في يمينه، وله مراجعتها.

والذي طلق امرأته إن لم ترد الجرة، فذهبت لتردها فوجدتها مكسورة طلقت، وإن أتته بكسرها كلها، فعلى قول: قد ردتها ولا شيء عليها.

والذي حلف بطلاق امرأته إن باع في هذه القرية بيعا، ثم قال: نويت إلى شهر، فله نيته على قول.

وكذلك إن قال لامرأته: أنت طالق إن دخلت دار بني فلان، ثم قال: نويت إلى شهر؛ فله نيته ويصدق في الوجهين جميعا. وقال قوم: إذا حاكمته حكم عليه بطلاقها ويسعها أن تصدقه.

والذي ادعت عليه امرأته أنه طلقها فقال: طلقتها واستثنيت كذا وكذا، فإن صدقته وسعها المقام معه، وإلا فعليه البينة بالاستثناء، ولعل هذه مختلف فيها.

وإن قال: إن أكلت من ثمرة هذه النخلة فكل امرأة تزوجها فهي طالق، فتزوج ثم أكل من ثمرة النخلة أن امرأته تطلق؛ لأن الحنث وقع بعد التزويج. ولعل بعضهم لا يوجب حنثا في ذلك ولا طلاقا.

وإن حلف بطلاق امرأته إن طحنت وخبزت لفلان، وطحنت وخبزت في بيتها لنفسها، ثم دخل الرجل فأكل أو أهدت إليه منه؛ فلا حنث على الزوج في ذلك؛ لأنها لم تطحن ولم تخبز له.

والذي أخذت له امرأته دراهم /613/ من حيث لا يعلم، فقال: إن لم تردي الدراهم فأنت طالق، ثم نظر خرقة في الجدار فوجد فيها الدراهم فردها مكانها، ثم قال لها: رديها علي فأخذتها فردتها عليه، فقد خرج من يمينه.

وإن قالت له: هذه الدراهم التي أخذتها منك، فقد أخرجتها من الجدار فخذها، فقد قيل: إن أخذها فلا يحنث، وفيها نظر، فسل عن ذلك.

ج ٣ · ص ٩٥

والذي قال لزوجته: أنت طالق إن لم تردي الكبة فردتها سداة؛ فبعض قال: إنها تطلق.

والذي قال لزوجته: إن لم تتركيني وتدعيني أو تعطيني حتى أبيع كذا وكذا، فأنت طالق، فقالت: قد تركتك وقد ودعتك وأعطيتك تبيع كذا وكذا جوابا لما قال، ثم وطئها قبل أن يبيع فقد أجابته لما طلب وقد بر، فلا يقع في ذلك طلاق.

والذي يقول لامرأته: إن لم تردي الدراهم التي أخذتيها فأنت طالق، ولم تكن أخذت دراهم؛ فعلى قول: لا تطلق. ورأيت أن هذا حلف على معدوم وغيب فأخاف أنها تطلق، وإن كانت أخذتها وردتها فقد بر، وإن أخذتها وردتها مع دراهم غيرها مخلوطة بها فردتها كلها فلا حنث في ذلك على قول، وإن ذهبت وقع الحنث إذا لم تردها. وإن ردتها قبل أربعة أشهر فقد بر، وإن خلا أربعة أشهر ولم تردها بانت منه بالإيلاء، وإن وطئ قبل أن ترد الدراهم حرمت عليه.

والذي لعن امرأته وقال: إن رديتي علي هذه اللعنة فأنت طالق، فلم ترد عليه في الوقت ولعنته بعد أيام؛ فلا تطلق حتى ترد عليه لعنته، وتقول: قد رددت عليك أو قد لعنتك -والله أعلم-، أو تقول له: اللعنة التي لعنتني هي عليك.

وإن قال: إن قتل فلان يوم الجمعة فامرأته طالق، فضرب يوم الخميس ومات يوم الجمعة فإن امرأته تطلق إن كان ضربا هوى فيه حتى مات.

والذي قال لامرأته: أنت طالق إلا أن يقدم فلان، فإن قدم فلان قبل أن تخلو أربعة أشهر لم تطلق، وإن لم يقدم حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء.

وإن قال لامرأته: أنت طالق إلا أن يرى فلان غير ذلك، فبلغه فلم ير شيئا؛ طلقت، وإن بلغه ورأى طلقت ما رأى، وانظر في ذلك فإنه استثناء. وكان يعجبني إذا لم ير الطلاق/614/ لم يقع طلاق.

ج ٣ · ص ٩٦

وإن قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، فإن قوله الأول يمين عقدها على نفسه، والقول الثاني يمين ويقع بها تطليقة، فإن قال: ثلاث كرات وقع بها تطليقتان، والله أعلم بذلك.

والذي يقول لامرأته: أنت طالق اليوم وغدا، فهي طالق اليوم، وغدا حشو. وإن قال: أنت طالق غدا، لا بل اليوم فهي طالق تطليقتان، اليوم واحدة وغدا واحدة. فإذا قال: طالق اليوم وغدا فهي واحدة، وإن قال: طالق غدا أو اليوم فهي اثنتان.

والذي يقول: علي الطلاق إن حلفت كذا وكذا فحنث فعليه الطلاق. وقال من قال: لا طلاق عليه.

والذي يقول له الطلاق لازم إن فعل كذا وكذا، ثم فعل فقد قيل: إنه يلزمه، وأرجو أنها كالأولى من الاختلاف.

والذي يقول: فلانة طالق، لا، بل فلانة فإنهن يطلقن جميعا.

وإن قال: إن فعل كذا وكذا فامرأته أو ماله صدقة على المسلمين، ثم فعل فإن امرأته تطلق، وماله انظر فيه، ولعل يلزمه كلاهما. ولعل بعضا يجعله مخيرا.

وإن حلف لا يحضر لأخيه فرحا ولا حزنا، فمات أبوه وحضر جنازته، فلا حنث عليه إذا كان إنما حضر لنفسه، وسل عن ذلك.

وإن حلف لا يحضر لأخيه فرحا ولا حزنا فمات أخوه وحضر جنازته، فلا حنث عليه؛ لأن الميت لا فرح له ولا حزن.

والذي يقول: امرأته طالق ليدفعن إلى فلان حقه في أيامه هذه، فهو فيما بينه وبين عشرة أيام على قول، فإن لم يدفع حنث.

والزمان عندهم: سنة، وقال قوم: أربعة أشهر. وأقل الحين: غدوة، وقال قوم: ثلاثة أيام. وقال: ستة أشهر، واختلافهم في الحين كثير.

والذي قال لامرأته: أنت طالق إن دخلت موضع كذا وكذا إلا لأمر شديد، وكان أمر شديد فدخلت، فإن دخلت من بعد لغير أمر شديد طلقت، وليس لها أن تدخل إلا لأمر شديد.

ج ٣ · ص ٩٧

والذي يقول لامرأته: إن بدأتك بكلام فأنت طالق، فقالت هي: إن بدأتك بكلام فعبيدي أحرار. فيبتدئها بالكلام بعد كلامها فلا تعتق العبيد ولا تطلق المرأة؛ لأنه حين حلف عقد يمينا، وحلفت هي فابتدأته بكلام، فبر من اليمين وخرج منها /615/وكلمها فقد ابتدأها بعد يمينها، فخرجت هي -أيضا- من اليمين.

والذي يقول لامرأته: أنت طالق إن دخلت دار فلان إلا في وقت كذا وكذا، فإن دخلت في غير ذلك الوقت طلقت، ولا تطلق إن دخلت في ذلك الوقت، وبالله التوفيق.

وعن رجل طلق زوجته واحدة فقالت طلقتني قال: نعم مائة، ثم قال: نويت بنعم تلك الواحدة، وقوله: نعم مائة لم ينو بها طلاقا؛ فعلى قول: له نيته ولا يقع عليها إلا واحدة، وإن أرادت يمينه فعليه يمين ما نوى -بقوله لها: مائة- طلاقا.

وإن قال الرجل لامرأته: إن دخلت اليوم منزل فلان، أو فعلت كذا وكذا فأنت طالق، فإن دخلت في اليوم منزل فلان طلقت، وإن فعلت طلقت أيضا.

والذي حلف لا يساكن زوجته، فوطئها في الطريق في السفر أو في موضع غير البيت، لم تطلق على قول حتى يجامعها في بيت أو ينام وينعس. وأما أبو علي لم يوجب ذلك حتى يسكن السكن المعروف.

وإذا وصل الذي حلف لا يساكنه على وجه الزيارة لم يحنث على هذا القول، ولو أكل ونام.

وإذا حلف بطلاقها لا تكلم فلانا ولا فلانا، فأي واحد كلمته حنث. وإن قال: فلانا وفلانا لم يحنث حتى تكلمهما جميعا.

وإن حلف بطلاق امرأته ما كتم فلان درهما ودينارا فكتمه أحدهما لم يحنث، حتى يكتمه جميع ذلك.

وإن قال: ما كتمت فلانا دينارا ولا درهما فكتمه أحدهما حنث، فكل شيء على هذا المجرى فمثله.

وإن قال لامرأته: أنت طالق إن كلمت فلانا ثم فلانا ثم كلمتك فلم تكلميني فلا تطلق حتى تكلمهما جميعا، ثم يكلمها فلا تكلمه على ما شرط، يبدأ بالأول، وإن خالفت التلاوة في القول لم يحنث، فكل ما كان مثله فمثله.

ج ٣ · ص ٩٨

وإن قال: أنت طالق إن لم تعطيني مالك أبيعه أو طعامك هذا فآكله، فإن أعطته المال فلم يبعه والطعام فلم يأكله، فإنه يحنث في ذلك حتى يأكل الطعام ويبيع المال.

وإن حلف بطلاقها لا تكلم فلانا وفلانا ثم فلانا ولا فلانا، فإذا كلمت أحد الأوليين لا يحنث حتى تكلمهما جميعا، ثم تكلم فلانا وفلانا ثم فلانا ولا فلانا.

فإن قال: أنت طالق إن دخلت دار فلان اليوم أو غدا، فإن دخلت في اليومين/616/ كلاهما طلقت، وإن لم تدخل في اليومين جميعا لم تطلق. وأقول: إن دخلت في أحد اليومين طلقت.

وكذلك إن قال: إن لم تدخلي الدار اليوم أو غدا فأنت طالق، فدخلتها اليوم أو غدا لم تطلق. فإن لم تدخلها في اليومين جميعا طلقت.

وإن قال: أنت طالق إن لم أطأك اليوم أو غدا، فلم يطأها اليوم ووطئها غدا لم تطلق.

وإن قال: أنت طالق إن لم تكلمي فلانا اليوم أو غدا أو بعد غد، فلم تكلمه في الأيام جميعا طلقت، ولا تطلق حتى تمضي الأيام ولم تكلمه، وفي هذا اختلاف، وقد قال بعض خلاف ذلك.

وفي رجل قال لرجل طلب إليه قرضا، فقال له: إنه حلف بطلاق امرأته أنه لا يقرض أحدا قرضا، ثم إنه بعد ذلك أقرض رجلا آخر. وقال الأول: مطول، وقال: إنه لم يكن حلف، فبعض قال: إن حاكمته حكم عليه لها بالطلاق، وإن صدقته وسعها المقام معه، وقال آخرون: ليس لها تصديقه.

وإذا قال الرجل لامرأته: قد طلقتك، وقد عنيت الطلاق الأول، وقد كان طلقها من قبل فإنها تطلق، ولا يصدق حتى يقول: قد كنت طلقتك.

فأما قول الرجل: لو ذهبت إلى الوالي فقلت: إني طلقتك، فهذا فيه اختلاف.

ج ٣ · ص ٩٩

ورأينا أن ما كان مثل هذا من طلاق الحكايات والأخبار لا يقع به طلاق حتى يطلق هو بقصد، كما قال الله تعالى: ﴿وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم﴾. ولا يقع الطلاق إلا بالعزم عليه مع العقد وتصريح الكلام بالطلاق، ما لم يكن غلط في القول، والله أعلم.

وعن امرأة قالت لزوجها: إن أمي خير من أمك، فقال: إن كانت أمك خير من أمي فأنت طالق، فقد قيل: إنه مقلد لما قال حتى يعلم كذبه، فأما أنا فلا أقول كذلك؛ لأن هذا حلف على غيب لا يعلم، والله أعلم.

والذي يقول لزوجته: أنت طالق ثلاثا، ثم قال: أردت واحدة فغلطت؛ فقد قيل: إن قال غلط وصدقته وسعها المقام معه، وإن لم تصدقه فهي ثلاث. ولعل بعضا: لا يرى تصديقه.

والذي يقول لزوجته: أنت طالق إن لم تفعلي كذا وكذا في هذه الساعة، فإن كان لا يعرف الساعات طلقت من حين ما قال؛ لأنه حلف على غيب.

والتي قالت لزوجها: /617/أنت أهون علي من التراب وشر من الكلب؛ فقال: إن كنت عندك كذلك فأنت طالق. فقالت: ليس هو عندي كذلك إنما أرسلت القول؛ فقد قيل: إن القول قولها في ذلك، ولا يكون طلاقا.

والذي يقول لزوجته: هي طالق ما شرقت الشمس وما غربت؛ فإنها تبين منه، والله أعلم.

مسألة: فيها حجة عن بعض مخالفينا في الطلاق

وقال: إن طلاق المكره وعتقه ونذره ويمينه واقع، قال: وإنما ذلك لما روي عن النبي ^: «إن ثلاثا جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق، والعتاق، والنكاح». وروي أنه قال ^: «ثلاث لا رد فيهن: الطلاق، والعتاق، واليمين»، وهذه الأشياء يستوي فيها الجد والهزل.

ج ٣ · ص ١٠٠

قال: فدل أن ذلك يستوي فيه الطوع والكره؛ لأنه قال: إن كان الهازل غير مريد له ولا قاصد إليه، والكره غير مريد له ولا قاصد إليه، فلما كان الهازل بالطلاق يقع طلاقه بوجود لفظه، وإن لم يكن مريدا له، قال: والدليل على ذلك أن المكره على الطلاق لا يخلو من أن يكون مجيبا للمكره أو غير مجيب، فإن كان مجيبا له فإن المكره أكرهه على إيقاع الطلاق، وإن كان غير مجيب للمكره فهو مبتدئ لإيقاع الطلاق، والمبتدئ لإيقاع الطلاق طلاقه واقع.

فأما حجة أصحابنا أن المكره على الطلاق لا يلزمه: قال النبي ^ : «ليس على مقهور عقد ولا عهد»، وقول آخر عنه #: «لا حنث على مغتصب»، كما عذر عمارا في التقية في القول، ولم يلزمه حكم في قوله، وإنما أعطاهم الرضا بالقول الذي طلبوه حتى تركوه أن يعذبوه.

وكذلك من أكره اليوم على شيء إن لم يفعله عذب أو قتل ففدى نفسه من القتل بالقول الذي أعطاهم إياه، فأما الفعل فلا تجوز فيه التقية، وقول أصحابنا أحب إلي، وبالله التوفيق.

مسألة أخرى: في الطلاق

ومن قالت له زوجته: يا خسيس، فقال: إن كنت خسيسا فهي طالق، فذلك إلى نيته وهو أعلم بها، (غير أن الخسة: هو انحطاط /618/ المقدار عمن هو أعلى منه درجة في الإسلام وأفضل. والخسة: انحطاط القدر مع الدناءة، والمعصية من الخساسة). فإن كان فيه ذلك فالحنث يقع عليه؛ لقول النبي ^: «كسب الحجام خسيس»، معناه: أنه أراد به الدناءة من كسب الحلال؛ لأن من الحلال في سائر الإجارات أفضل منه وأطيب.

وإن قالت: يا سفلة، فقال: إن كان سفلة فهي طالق، فذلك من تسافل الفعل القبيح، والكافر سفلة، وقد قال الله: ﴿ثم رددناه أسفل سافلين﴾، يعني: الكافر، والكفر: من تسافل الفعل القبيح، وإن كان كافرا طلقت.

ج ٣ · ص ١٠١

ومن طلق زوجته وهو يطؤها فإن نزع مع فراغ الكلام، وإلا إن أمضى بعد فراغه: طلقت.

وعمن لفظ في الغيظ بالطلاق فلم يدر كم، فأخبره الثقة أنه طلق واحدة، أو قالت المرأة أنه طلق واحدة وهي ثقة؛ فعلى بعض القول يقبل ذلك، ويأخذ بقول الثقة، وغير الثقة لا يقبل قوله، والله أعلم وأحكم.

ومن حلف لا يأكل رطبا فأكل سحا لم يحنث. وكذلك من حلف لا يأكل السح أكل الرطب. ومن حلف لا يأكل رطب نخلة محدودة لم يأكل سحها، فإن حلف عن سحها أكل رطبها وبسرها.

ورجل حلف بطلاق زوجته إن لم يطأها هذه الليلة وهي حائض؛ فإن وطئها في تلك الليلة حرمت عليه. وإن لم يطأها طلقت إلا أن تطهر في تلك الليلة فلا يقع طلاق.

ومن حلف بطلاق زوجته لا تصل فلانا، فخرجت إليه ثم رجعت من قبل أن تصل؛ فلا تطلق. وإن وصلت فلم تجده فلم أرها وصلت إليه حتى تصل إليه وتراه؛ فإن وصلت إليه ورأته فقد وقع الطلاق، ولو لم تمسه. وإن أرسلت إليه سلاما أو هدية فقد وصلته إلا أن يريد صلة القدم دون جميع الصلات، فلا تطلق حتى تصل بالقدم.

ومن حلف بطلاق امرأته أنه أحسن من فلان، فإن كان يعرف بذلك مع الناس، وإلا طلقت؛ لأنه حلف على غير ما هو. وإن قال: خير منه؛ فإن كان الحالف مؤمنا والآخر كافرا لم يحنث، وإلا فالحنث واقع.

ومن حلف بالطلاق مجبورا فأزال النية والتسمية إلى غير زوجته؛ فالنية له. فأما /619/ إن حلف بحق فالنية لمن حلفه بذلك.

والذي أوعده جبار ليقتله فجاء رجل فقال له: هذا ليس الرجل الذي تريد قتله؛ فحلفه بالطلاق ما هو الرجل الذي يريد قتله وإن ذلك رجل آخر؛ فإن فداه من القتل بذلك فمأجور، وأنا واقف عن حكم الطلاق.

ج ٣ · ص ١٠٢

ومن بعث بطلاق زوجته إليها مع شاهدين، طلقت إذ أعلمها الشاهدان. وإن أعلمها أحدهما طلقت. وإن أنكر الزوج الطلاق فعليها إحضار الشاهدين. وأما الرجعة فلا تجزئ إلا بشاهدين، فإن أعلمها أحدهما لم يجز.

ومن طلق زوجته وزوجة جاره فبلغ جاره؛ فأجاز ذلك طلقتا جميعا.

والذي طلق زوجته وردها مع شاهدين، فلم يعلماها حتى تزوجت برجل ثم أعلماها لم ينتفع بذلك. وإن أعلماها قبل التزويج في العدة أدركها. وإن أعلماها بعد العدة فحتى يكونا عدلين. وإذا أرخا الرد متى كان؛ فالله أعلم بذلك.

والذي قال لزوجته: أنت طالق إن دخلت دار فلان، ثم قال: أنت طالق، فدخلت الدار بعد طلاقه الواحدة؛ فإنها تطلق إذا كان الطلاق يتبع بعضه بعضا.

فأما إن خالعها ثم دخلت الدار، فإن اليمين تنحل بالحنث وقد دخلت، وليست له بامرأة ولا يتبعها طلاق.

فأما إن قال: أنت طالق إن دخلت دار فلان ثم بارأها ولم تدخل حتى تزوجت بآخر وطلقها، ثم تزوجها هو من بعده، ثم دخلت الدار التي حلف بطلاقها على دخولها وهي زوجته؛ فإن الطلاق يتبعها؛ لأن اليمين متعلقة على دخولها الدار.

122- باب:

مسألة في الخلع

- وسأل عن الخلع ما هو؟ أهو البرآن أم البرآن غير الخلع؟ أم المعنى واحد واللفظ مختلف؟

قيل له: معنى الخلع والبرآن هو: الفدية بشيء. وإذا قال: قد خالعتك أو قد بارأتك على كذا وكذا؛ فقد وقع البرآن. إذا أبرأته من ذلك وخالعته وقع الخلع والبرآن.

فأما براءة الزوج في الحكم فيقع ذلك بينهما وتخرج منه. فأما إن كان مسيئا واختلعت من الإساءة لم يبرأ عند الله. وأما إن اختلعت من غير إساءة كانت عاصية وبرئ /620/ الزوج من الحق.

ج ٣ · ص ١٠٣

وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «إن المختلعات هن المنافقات»، وذلك إذا اختلعت مع الإحسان، فأما إذا افتدت مع الإساءة لم تكن منافقة. قال الله تعالى: ﴿وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا﴾.

فأما إن كانت مبغضة له ولداره ولجماعه فطلبت الخروج منه من غير إساءة؛ فإن الفدية له حلال؛ لقول الله تعالى: ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾، فاستثنى بعد التحريم أخذ الفدية، إذا اختلعت المرأة من زوجها وهو كاره من غير إساءة أن يخالعها، ويأخذ الفدية.

ج ٣ · ص ١٠٤

وإذا خافت المرأة على نفسها الفتنة من بغضها لزوجها فاختلعت إليه، حلت له الفدية. وقد روي أن هذه نزلت في ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري وامرأته حبيبة بنت عبد الله بن أبي، وقد قيل: ابنة سهل، وقد قيل: إنها كانت مبغضة له، وكانت كلما شكته إلى أبيها لم يقبل شكواها، وقال لها: اتقي الله وارجعي إلى زوجك، فلما رأته لا يشكيها شكته إلى رسول الله ^ فأرسل إليه فقال: «يا ثابت، ما لك ولأهلك؟» فقال: "يا رسول الله ما أحد أحب إلي منها غيرك، وإني لمحسن إليها جهدي" -على ما وجدنا-، فقال لها رسول الله ^: «ما تقولين فيما قال؟» فقالت: "صدق، ولكني أخاف أن أعصي الله في الإسلام"، فأنزل الله هذه الآية: ﴿إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾، وكان قد أنقدها حديقة نخل، فقال: «أتريدين عليه حديقته؟» قالت: "نعم، وأزيده". فقال رسول الله ^: «أما الزيادة فلا»، فاختعت إليه، وكان أول خلع في الإسلام، فأنزل الله الآية التي قدمنا ذكرها.

والفدية تقع بما تراضى الزوجان عليه ولو قل؛ لأنه لا جناح عليهما فيما افتدت به، لا حرج بعد أن تكون على ما /621/ وقع عليه الشرط في كتاب الله من غير إساءة ولا ضرار.

ج ٣ · ص ١٠٥

وإذا أراد الرجل الخلع، تقول المرأة: قد خالعته على ما تزوجني عليه، أو خالعته على كذا وكذا، ويقول الزوج: قد قبلت وخالعتها على ذلك. أو تقول المرأة: قد أبرأته من صداقي ومن حقي، أو علي كذا وكذا ما أبرئ لي نفسي، ويقول الرجل: قد قبلت وقد أبرأت لها نفسها بتطليقة؛ فهذا هو الخلع الذي قال الله: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ بعد أن يكون منها العصيان والنشوز، أو مبغضة له، أو تقع البراءة منها عن تراض من الجميعين. وغير هذا من البرآن يكون في لفظه خلاف في القرآن.

وإذا أبرأها بتطليقة بانت منه بتطليقة، وله المراجعة إن شاءت هي بشاهدين يحضرهما هو وتحضر المرأة؛ فيشهدهما أنه قد راجع فلانة بنت فلان، وقد ردها وراجعها بحقها على ما بقى من طلاقها، فإذا رضيت وقبلت جاز ذلك عند الكثير.

وقال قوم: إنه يقول عند الرجعة: اشهدوا أني رددت عليها مالها الذي اختلعت إلي منه، وقد رجعت إليها في نفسها بذلك، وتقول المرأة: اشهدوا أني قد قبلت ما رده علي من الصداق، وقد رددت نفسي إليه على ذلك.

فهذا الوجهان بهما ترد المختلعة عند أصحابنا، وإن لم يحضرها الشاهدان وأعلماها بالرجعة فرضيت وقبلت ذلك جاز.

وقال آخرون: لا تكون الرجعة بين الزوجين في الخلع إلا بنكاح وتزويج جديد، وولي وشاهدين، وصداق، ورضا المرأة. وقال قوم: في الرد تزاد في حقها أو ترد به، ولا تنقص شيئا مما اختلعت منه. فأما التزويج: فإذا تزوجها فيما بقي من الطلاق على ما اتفقنا عليه عند المراجعة وتزوجها جائز ولو كان أقل من الطلاق.

وإن تزوجها على غير صداق، أو ردها في الخلع على غير صداق ثم جاز بها على ذلك، فلها صداقها عليه كامل، والله أعلم.

والمختلعة بائنة ولا نفقة لها، ولها أن تخرج من بيتها، وإذا رد المختلعة كانت عنده على ما بقي من الطلاق.

ج ٣ · ص ١٠٦

وإذا وقع بين الرجل والمرأة الشقاق والتنازع ثم أبرأته من حقها ثم رجعت فيه لم يسعه فيما بينه وبين الله إلا أن يعطيها، وهو الذي قال الله: ﴿فلا تأخذوا منه شيئا... إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله﴾، /622/ فإن لم تقم حدود الله حلت له الفدية.

فأما عند الشقاق فلا يسعه، وأما في الحكم فيحكم عليها إذا افتدت.

وقال بعضهم: إذا قعد الرجل والمرأة للخلع وأراداه وأشهدا بذلك؛ فقد قيل: إنه خلع ولو قصرا عن الكلام، وإن قالت: قد أبرأتك من مالي على أن تبرئ لي نفسي، فقال: قد قبلت ولا أبرئ لك نفسك؛ فالحق عليه ولا يقع البرآن. وإن قال: قد قبلت وسكت وقدما على ذلك؛ فقال الأكثر: إنه برآن، ومنهم من قال: ليس ذلك برآنا. وإن أبرأته من حقها على أن يبرئ لها نفسها أو يطلقها ثلاثا؛ فقال: قد قبلت وقد طلقتها واحدة؛ فبعض قال: هو برآن، وإن قالت: زدني؛ فعليه أن يزيدها. وإن قال: قبلت وقدما على ذلك؛ فقال قوم: ليس ذلك برآنا. وقال قوم: برآن. وهو فلم يأت بالشرط. وإن قال: قد قبلت ولا أطلقك؛ فلا برآن ولا طلاق في ذلك.

وقد كره بعض أن يكون البرآن على شرط من الشروط غير براءة نفسها، ولا يقول هو: قد أبرأتها وربابة ولدها، وهذا مكروه. وأبرأت لها نفسها ما برئت من مالها، فربما لم يبرأ من مالها الذي عليه لها، فهو راجع في نفسها لحال الشرط، والوجه أنها إذا أبرأته على أن يبرئ لها نفسها بالطلاق أو بتطليقتين فهذا لا اختلاف فيه، ويشهد على ذلك؛ لئلا يرجعا إلى إساءة ولا شقاق ولا ارتياب.

وإذا قعدا للخلع وأراداه، ولفظا لفظا من براءته لها وبراءتها له وكان ذلك فيه من قولهما نقصان؛ فلا يجب فيه برآن على من لم يره. فأما هما إن أوجباه على أنفسهما، وأرادا بقولهما ذلك البرآن؛ فقد وجب عليهما بقولهما ذلك الخلع، فالمأمور به أن يبينا ذلك ويشاورا فيه أهل النظر.

ج ٣ · ص ١٠٧

فكل امرأة أصحت شاهدي عدل على زوجها؛ أنها إنما تبرأت من الإساءة، وأنه كان مسيئا إليها؛ حكم عليه لها بحقها، ولا سبيل له إلى مراجعتها في نفسها إلا برأيها، ولو كان إنما أبرأها ما برئ إليها من حقها فقد أبرأته ووقع الخلع، وهذا صداقها الذي كان تزوجها عليه. فأما قولها: قد أبرأته من حقي ما أبرئ لي نفسي، فقال: قد أبرأت لها نفسها ما برئت من حقها فقد برئ. وإن قال: ما أبرأتني، فحتى تبرئه /623/ ثانية؛ لأن هذا شرط منه يقتضي منه جوابا. وإن قال: إن برئت فقد برئ في الحكم.

وقال بعض الفقهاء: إذا قال الرجل لامرأته وقد كانا قعدا للخلع: إني كنت مسيئا في أمرك، وأستغفر الله وراجع إلى الحق فيه؛ إنها لا تتبعه بشيء. قال بعضهم: لا تتبعه إذا عرض عليها الإحسان بعد الإساءة. فأما إذا صح أنه كان مسيئا إليها، ثم لم يعرض الإحسان إليها؛ فإنها تتبعه بحقها إذا أحضرت شاهدي عدل على الإساءة إليها.

ومن اختلعت إليه امرأته وليس تطلبه بشيء؛ فقال قوم: هو خلع. وقال آخرون: طلاق. وهو أملك برجعتها في العدة؛ لأن الخلع لا يكون إلا بفدية، فإذا لم تكن فدية لم يكن خلع. والخلع يقع ولو بشيء قليل.

وقد قيل: في امرأة قالت لزوجها: أعفني هذه الليلة وأنا أترك لك حقي؛ فقيل: إن ترك له حقها وأعفاها من الوطء تلك الليلة أنه قد وقع الخلع، ولعل في هذا اختلافا، أنه لا يقع الخلع حتى تختلع هي بذلك.

ج ٣ · ص ١٠٨

وإن كان البرآن والخلع عند موت أحدهما؛ فقد اختلفوا فيه؛ فقال قوم: هو خلع ولا يتوارثان. وقال قوم: لا يقع خلع وهما يتوارثان؛ لأن براءتهما لا تثبت في مرضهما. وقال قوم: إن كانت هي المريضة فذلك هو الذي فيه الاختلاف؛ فقال قوم: يبرأ من الحق؛ لأنها أبرأته في المرض من ذلك وهو يرثها. وقال آخرون: يبرأ من الحق ولا يرث؛ لأن ذلك فعله واختياره. وقال قوم: يبرأ من الحق وله الميراث.

فأما إذا أبرأها هو وهو مريض؛ فإن كان هو من الإساءة فإنه ضرار وترثه، وإن اختارت هي ذلك وطلبته من غير إساءة منه لم ترثه، وبرئ من الحق على قول من يقول: إذا كانت هي الميتة فلا يبرأ الزوج من الحق وله الميراث. وإن كان هو الميت على هذا القول؛ فإنه يبرأ من الحق ولها الميراث، وعليها العدة عدة المميتة، وذلك إذا لم تكن هي المختارة للبرآن. فأما المختارة للبرآن فلا ميراث لها؛ لأنها بائنة.

وإذا كان الصداق على ضمين به للمرأة غير الزوج ثم تبارآ؛ فقد برئ من ضمن به.

وإن ردها في العدة؛ فقد قالوا: يكون الصداق على من ضمن به أولا، وإن لم يردها حتى انقضت العدة ثم تزوجها؛ فالصداق على الزوج دون من ضمن به.

وإن كان الضمين قد أدى الصداق إلى المرأة ثم /624/ اختلعت هي منه إلى الزوج فقد قيل: إنه للزوج.

وإذا وكل الرجل رجلا في طلاق زوجته كلما أبرأته من ثلث صداقها طلقها تطليقة واحدة، فأبرأته فطلقها واحدة؛ فذلك خلع، وهي أملك بنفسها، ولا يلحقها الطلاق من بعد.

ج ٣ · ص ١٠٩

وقد قيل في امرأة قالت لزوجها: قد أبرأتك مما أطلبك به، قال هو: قد أبرأت لك نفسك إن كان معك دراهم تردينها علي، وكان أوفاها بعض الصداق، وقاما على ذلك، ثم طلب الدراهم منها، فقالت: حتى أحتالها، فقال: إذا لم تكن معها دراهم في ذلك الوقت حتى تحتالها فلا يقع برآن بينهما في ذلك؛ لأنه قال: إن كان معك دراهم ولم تكن معها دراهم. وقد عرفت أنها إذا قالت: قد أبريته من حقي ما أبرأ لي نفسي، فسكت ما شاء الله ثم قال: قد أبرأت لك نفسك، مجيبا لها كما تبرأت فقد وقع البرآن، وذلك مثل الطلاق.

إذا قال: أنت طالق إن جئت بكذا وكذا فلم تجئ بذلك إلا بعد مدة؛ فإن الطلاق يقع، والله أعلم بذلك، فسل عن ذلك.

ورجل خالع امرأته ثم ردها بغير محضر منها، وصدقته وأمكنته من نفسها؛ فقد قيل: كان عليها ألا تمكنه من نفسها حتى يشهد على رجعتها بمحضر منها؛ لأنه لا يجوز أن يردها إلا برضاها. فأما إذا فعل ذلك ووطئ، فإن أعلمها الشاهدان أن الرد قبل الوطء وصدقته هي ورضيت بذلك، فلا فساد إن شاء الله.

ورجل قعد هو وزوجته للخلع، فقالت: قد أبرأتك من حقي، قال هو: قد أبرأت لك نفسك ما برئت من حقك، فإن قالت هي إذا سئلت أنها قد أبرأته من مالها على أن يبرئ لها نفسها؛ فقد وقع الخلع؛ لأن المرأة ليس لها نية، واتفقا على أنهما أرادا الخلع. وإن قالت: لم أرد بقولي قد أبرأتك شيئا ولا أردت الخلع؛ فلا يقع الخلع، وذلك عندي إذا لم يكن في الأصل قعدا لذلك. فأما إذا قعدا للخلع؛ فقد قيل: إذا قالت: قد أبرأتك، وقال هو: قد أبرأتك مع إرادتهما؛ فقد قيل: إن البرآن يقع بينهما في ذلك.

ج ٣ · ص ١١٠

وإذا أبرأت المرأة زوجها من حقها وربابة ولدها ونفقته عشر سنين، وأبرأ لها نفسها فإن لها الرجعة في ربابة ولدها والنفقة التي للولد /625/ ولو قبلت بذلك؛ لأن ذلك مجهول، وحق لا يجب عليها؛ لأن نفقة ولدها على أبيه، ولا تدري حياته من مماته، وربابته هي شيء غير معلوم أيضا لا يثبت لحال الجهالة. وأما قول أصحابنا: ليس له زيادة على الحق؛ ومن ذلك لا يجوز له، ولا يثبت له عليها ذلك عندهم.

وإذا وقع الخلع بين الزوجين ثم اتفقا على العودة على أن طلاقها بيدها؛ فذلك جائز لها، وليس له أن ينتزعه منها.

وإن طلق الزوج جائز.

وإذا قال لزوجته: إن أبرأتيني من حقك فأنت طالق. فقال: إن أبرأته من حقها في الوقت؛ فإنه يبرأ وهو خلع. وإن لم تبرئه في مجلسهما ثم افترقا من مجلسهما ثم أبرأته من بعد لم يبرأ. وقد نظرت في هذه فرأيت أنه علق الطلاق بشرط فعل منها مستقبل؛ فإذا فعلت فإنه يقع الطلاق، ورأيته يبرأ، والله أعلم.

وإذا قالت المرأة لزوجها: قد أبرأتك من حقي على أن تبرئ لي نفسي، فقال: أنت طالق ثلاثا؛ فقد قيل: إن الطلاق واقع والحق عليه. فأما إن قال: قد أبرأت لك نفسك بالطلاق، أو قد قبلت وقد طلقتك، وقد أبرأتك بثلاث تطليقات؛ فإن ذلك برآن بائن، وقد وقع الخلع.

ومن قالت له زوجته: أبرئ لي نفسي وعلي لك ألف درهم، فعند أصحابنا: لا يتبعها بأكثر من صداقها، والله أعلم.

ج ٣ · ص ١١١

وبرآن الصغيرة غير ثابت عليها، ولا يبرأ الزوج من الصداق. فإن كان أطلق البرآن فهي تطليقة والحق عليه في إرسال البرآن. وإن قيده على براءته من الحق لم يبرأ، ولم يقع برآن حتى يكون بفدية يصح بها ذلك. فأما إن أبرأ لها نفسها وضمن لها ضامن بالحق؛ فعند أصحابنا: يقع البرآن. وإن غيرت رجعت عليه ويتبع هو من ضمن له بذلك. وإن أبرأ لها نفسها كان ذلك موقوفا إلى بلوغها، فإن أتمت التزويج وأتمت البرآن تم، وإن أتمت التزويج ولم تتم البرآن لم يتم، وإن لم تتم التزويج خرجت ولم يكن برآنا وانتقض النكاح. وإن كان جاز بها؛ فعليه الصداق.

والذي طلب لامرأته نفسها، فقالت: دعني هذه الليلة، وقد تركت لك نصف صداقي؛ فإنه خلع، وقال قوم: ليس بخلع.

123- باب:

مسألة في الإيلاء

- وسأل عن الإيلاء ما هو؟

قيل له: الإيلاء /626/ هي اليمين التي يحلف بها الرجل عن جماع زوجته، وهو الإيلاء، ومأخوذ اسم الإيلاء من ألية اليمين. قال الله تعالى: ﴿ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا...﴾: لا يحلف، وقال: ﴿لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة﴾، والإيلاء: هي اليمين، وكذلك قال ||الله||: ﴿للذين يؤلون من نسآئهم تربص أربعة أشهر فإن فآؤوا فإن الله غفور رحيم﴾.

ج ٣ · ص ١١٢

والذي يحلف لا يقرب زوجته، أو يحلف عن جماعها، أو يحلف بطلاقها إن لم يفعل كذا وكذا، أو يحلف بشيء مما يمنعه عن وطء زوجته فيتركها ولا يفيء إليها حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء؛ وهي تطليقة تبين بها وتحل للأزواج من يومها، قال الله تعالى: ﴿للذين يؤلون من نسآئهم تربص أربعة أشهر﴾ ينتظر أربعة أشهر، ﴿فإن فآؤوا﴾ فإن الرجل رجع إلى جماع زوجته، والفيء: الرجوع، ﴿فإن فآؤوا فإن الله غفور رحيم﴾ لتلك اليمين التي حلف بها عن جماع زوجته؛ لأن هذه نزلت على ما قيل: كفارة اليمين، ثم نزلت الكفارة.

فمن حلف عن وطئ زوجته ألا يطأها؛ فإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء. وإن فاء إليها ورجع إلى جماعها؛ فليكفر عن يمينه ويفئ إلى زوجته.

وكذلك إن حلف بطلاقها أن لا يطأها؛ فإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء. وإن وطئ قبل أربعة أشهر؛ فعليه الكفارة وهي زوجته. وإن قال: هي طالق إن وطئها؛ فتركها أربعة أشهر بانت منه بتطليقة، حلت بها للأزواج من حين انقضاء الأربعة، ولا عدة عليها غير ذلك.

وإن جامعها فأمضى الجماع حرمت أبدا.

وإن وطئها بقدر ما يلتقي الختانان ثم نزع طلقت واحدة، إن كان طلق في اليمين اثنتين أو ثلاثا، وله في الواحدة والثنتين أن يراجعها.

وإن أمضى الجماع بعد أن يلتقي الختانان ولم ينزع من حينه حرمت عليه. وإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء وحلت للأزواج.

ج ٣ · ص ١١٣

والفيء: على ما روي عن ابن عباس هو: الجماع، الرجوع إلى جماعها، وعزائمه الطلاق، كما قال الله تعالى: ﴿وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم﴾، وإن عزموا على الإقامة على اليمين ولم /627/ يفئ حتى تمضي أربعة أشهر فعزائمه الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر فقد عزم، وهو عزم الطلاق مع انقضاء الأربعة الأشهر التي ذكر الله، وهي تطليقة ما لم يطلق أكثر من ذلك.

وإن كان المؤلي عاجزا عن الفيء للجماع لحال مرض أو سجن، أو كان في سفر، أو هربت عنه زوجته؛ فأما المريض فإنه يلمس فرجها -على ما قيل-. وقال بعض: يقول قد فئت إليك، وذلك من قبل أنه عاجز عن الوطء.

فأما المسجون فإنه يشهد أنه قد فاء إلى زوجته ولم يمنعه عن جماعها إلا ما هو فيه من السجن.

وكذلك إن هربت يشهد أنه قد فاء إليها، ويقول: اشهدوا أني قد فئت إليها، ولم يمنعني عن جماعها إلا هربها.

والمسافر يفيء بالقول ويشهد ويقول: اشهدوا أني قد فئت إليها، ولم يمنعني عن جماعها إلا ما أنا فيه، والله أعلم بذلك، وذلك أنه عاجز عن الوطئ بالمرض أو الغيبة عنها.

وأما إذا لم يكن عاجزا عن الوطء فإنه يكون ظالما لها وهو يقدر على الجماع، وقد جعل الله لها التخليص من ظلمه عدة أربعة أشهر؛ وإن فاء ورجع إليها فهي زوجته، وإن امتنع بانت منه بالإيلاء.

والفيء للمريض والمسجون والمسافر بالقول والرجوع إمساكا عن ظلمها.

ج ٣ · ص ١١٤

والفيء للصحيح الحاضر الجماع؛ فقد جعل الله في اليمين الرخصة للمريض، والغائب الإفاءة بالقول باللسان، وهي رخصة للمسلمين؛ لأن الله قال: ﴿فإن فآؤوا فإن الله غفور رحيم﴾ ولم يبين الفيء بالقول دون الفعل. وكانت الرخصة بالقول للعاجز عن الوطئ على لسان الفقهاء، والرجوع بالفعل القادر على ما بين الفقهاء ذلك؛ لأن الفيء هو الرجوع، وقال الله: ﴿فإن فآؤوا﴾ فكل هذا تفسير جعلوه، وبالله التوفيق.

والأصل في الفيء أنه لا يصل إلى قربها إلا بكفارة تلزمه. ألا ترى أنه لو قال: والله لا أجامعك، أو قال: والله لا أقربنك، فإنه لا يصل إلى قربها إلا بكفارة تلزمه. وإن امتنع أن يرجع ويفيء إليها لحال الكفارة لزمه؛ لقول الله: ﴿للذين يؤلون من نسآئهم تربص أربعة أشهر﴾ والألية: هي اليمين، فتكون المدة في التربص أربعة أشهر، كما قال الله، ولا يكون يصل إليها إلا بحكم يلزمه.

والإيلاء -أيضا- حكمان: حكم البر /628/ وحكم الحنث.

فأما حكم الحنث: فإنه إذا قال: والله لا أقربنك ثم قربها لزمه الحنث ولا شيء عليه غير الكفارة.

وأما حكم البر: فإنه إذا قال: والله لا أقربنك ولا أجامعنك فتركها أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء، وهو حكم البر، وبانت بتطليقة، وإن قال: والله لا أقربنك الليلة، وانقضت الليلة فقد بر ولا شيء عليه، ويقربها بعد ذلك.

وإن قال: أنت طالق إن لم أجامعك الليلة، فلم يجامعها تلك الليلة طلقت، وإن قال مرسلا: أنت طالق إن لم أجامعك، فتركها أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء. وإن قال: أنت طالق إن جامعتك الليلة أو إلى شهر، فإن جامعها في تلك الليلة أو المدة قدر ما يلتقي الختانان ثم نزع طلقت وبر يمينه، وإن أمضى الجماع حرمت عليه أبدا.

ج ٣ · ص ١١٥

وإن قال: أنت طالق إن جامعتك إلى شهر، فتركها حتى انقضت المدة جاز له بعد ذلك جماعها، ولا شيء عليه. وإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر، فقال قوم: تبين بالإيلاء. وقال آخرون: لا إيلاء عليه؛ لأنه قد انقضى عنه عقد الإيلاء.

وإن حلف لا يقربها ولا يجامعها فتركها حتى تمضي أربعة أشهر بانت بالإيلاء، وهي تطليقة بانت بها، ولا موارثة بينهما.

فإن اتفقا على تزويج جديد فذلك لهما، وتكون معه بما بقي من الطلاق، وإن لم يتزوجها وتزوجت زوجا غيره وفارقها ثم تزوجها هو من بعد ذلك، قال قوم: تكون معه بثلاث تطليقات. وقال قوم: تكون معه بما بقي، والثلاث أحب إلي، ولا يقع الحنث عليها إلا مرة ||واحدة||، والله أعلم.

وإذا قال: إن جامعتك فأنت طالق، فتركها حتى تمضي أربعة وبانت، ثم تزوجها تزويجا من بعد ذلك، ثم جامعها طلقت؛ لأن اليمين معلقة بجماعها، فإن طعن طلقت مرة واحدة أخرى، وله جماعها ولا تطلق.

وإذا آلى منها بثلاث تطليقات كقوله: إن جامعتك فأنت طالق ثلاثا، فهذا إن طعن وقع الحنث بالثلاث وبانت، وإن أمضى الجماع حرمت عليه أبدا. وإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه، قال قوم: تبين منه بالإيلاء بتطليقة واحدة. وقال آخرون: تبين منه بثلاث تطليقات.

وإن حلف /629/ بطلاقها إن لم يخرج إلى موضع كذا وكذا، وإن لم يفعل كذا وكذا، فإن خرج أو فعل قبل أربعة أشهر فقد بر، وإن لم يفعل ولم يخرج حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء. وإن وطئ قبل أن يفعل أو يخرج حرمت عليه أبدا، وإن فات الفعل الذي حلف أن يفعله أو لا يقدر عليه فقد وقع الحنث وطلقت.

فأما إن حلف بطلاقها إن فعل كذا وكذا فهي زوجته، وله وطؤها ما لم يفعل، فإذا فعل وقع الطلاق ولا يجب في هذا إيلاء.

ج ٣ · ص ١١٦

فأما إن حلف بطلاقها أن لا يطأها أو يمينا غير الطلاق أنه لا يطؤها، واستثنى في يمينه، فقال: إن شاء الله، فإن الإستثناء ينفعه ولا يلزمه على هذا القول الإيلاء إذا استثنى، في قول من أوجب ذلك. وإن وطئ لزمته الكفارة ليمينه، والله أعلم.

وإذا آلى الرجل من امرأته ثم طلقها، وانقضى أجل الإيلاء قبل أجل الطلاق؛ بانت منه، ولم يتوارثا، ولا يلحقها الطلاق، بعد أن تبين بالإيلاء. وإن انقضى أجل الطلاق قبل أجل الإيلاء طلقت في الأجل، ولا ينهدم الإيلاء. وإذا خلا أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء، إلا أن يكون طلق ثلاثا فلا يلحقها إيلاء، وينهدم.

ومن قال لامرأته: هي طالق واحدة أو ثلاثا إن فعل كذا وكذا، فهذا ليس بمؤل وهو مطلق، وهي زوجته أبدا ما لم يفعل.

فأما إن قال: هي طالق ثلاثا إن لم يفعل كذا وكذا، ثم قال: هي عليه كظهر أمه؛ فإن انقضى أجل الإيلاء والظهار في وقت واحد، فعلى قول من يجعل للظهار أجلا كأجل الإيلاء تبين بتطليقتين بالإيلاء واحدة، والظهار واحدة. وقال قوم: تبين بالثلاث؛ لأنه آلى بالثلاث. وإن انقضى أجل الظهار قبل الإيلاء بانت بالظهار، ولم أر ذلك إلا تطليقة، وانهدم الإيلاء بمضي أربعة أشهر، وليس هي زوجته، فيلحقها إيلاء، والله أعلم.

وفي الأثر: أنها تبين بتطليقتين، وهو خاطب من الخطاب.

فأما إن انقضى أجل الإيلاءقبل الظهار، فإنها تبين بالثلاث على قول، وينهدم الظهار. وقال قوم: تبين بالإيلاء ولا يلحقها ظهار؛ لأنها إذا بانت فليست هي بزوجة يلحقها ظهار.

وإذا آلى الرجل وظاهر، ثم بانت عندهم بتطليقتين ثم خطبها فلا يطأ حتى /630/ يكفر كفارة الظهار. فأما كفارة الإيلاء فأرجو أن فيها فسحة، وإن كان ظاهر عن فعل يفعله فهي امرأته.

ج ٣ · ص ١١٧

والذي يؤلي من امرأته إلى سنة، كقوله: إن قربتها إلى سنة فهي طالق، فإن قربها طلقت، وإن تركها حتى تبين بالإيلاء، ثم يتزوجها تزويجا جديدا. فإن قربها في السنة فأمضى الجماع حرمت عليه وخرجت منه. والعمل عند بعضهم إذا خلا أربعة أشهر وبانت بالإيلاء فيمسك عن تزويجها حتى يبقى من السنة أقل من أربعة أشهر، ثم يراجعها بتزويج جديد، ويمسك عن وطئها، فإذا مضت السنة فله وطؤها ولا حنث عليه.

وعن بعضهم: إذا تزوجها وقد بانت بالإيلاء ثم أمسك عن وطئها أربعة أشهر لم تخرج بالإيلاء، وإنما تخرج بالإيلاء الأول، ولكن يكفر يمينه إذا وطئ في السنة، وذلك عندي على هذا القول لمن حلف وآلى بغير طلاق.

فأما إذا حلف لا يقربها سنة بالطلاق، فقال: إن قربها إلى سنة فهي طالق؛ فالطلاق معلق في مدة السنة، وبالأربعة الأشهر تبين منه بالإيلاء، فإن تزوجها بعد الأربعة الأشهر ثم وطئها، فإن الطلاق يلزمه، والله أعلم.

وإذا حلف أنه لا يقرب امرأته إن لم يفعل كذا وكذا، قال: هي عليه كظهر أمه إن لم يفعل كذا وكذا، وكل ذلك في يوم واحد على فعل واحد، فمضى أجل الظهار والإيلاء في يوم واحد؛ فقد قيل: هي تطليقة واحدة، والكفارة كفارتان؛ لأن الإيلاء يمين، والظهار يمين، وقد آلى وظاهر.

إن لم يفعل فلم يقربها أربعة أشهر فعليه كفارة الظهار وكفارة الإيلاء، ولا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار، وقال قوم: كفارة الإيلاء وكفارة الظهار إذا آلى وظاهر، وإنما يجوز له عندهم وطؤها إذا آلى منها بالله، أو بتحريمها ولم يظاهر ولم يؤل بالطلاق.

وإذا آلى من امرأته إن لم يدخل بيت فلان، وظاهر منها إن لم تدخل بيت فلان، يعني: رجلا آخر بيمينين مفترقين؛ فإنها تخرج باليمين الأولى وتنهدم الثانية.

ج ٣ · ص ١١٨

والذي آلى من زوجته قبل الجواز فلا يلزمه إيلاء، إذا كان في حال لا تقربه إلى نفسها ولا تقدر على ذلك. وأما إن كان يقدر على أن يوفيها عاجلها أو على مقدرة من الجواز إليها، ولا تمنعه نفسها، فتركها أربعة أشهر فإن الإيلاء يلزمه.

ومن طلق امرأته طلاقا /631/ يملك فيه الرجعة ثم آلى منها و ظاهر؛ فإن ذلك يلحقها في العدة كما يلحقها الطلاق في العدة.

وإن حلف لا يأتي امرأته في أهلها، فإن كانت ذهبت إليهم وهو كاره، فلا يلزمه حتى يحلف لا يأتيها في موضع له فيه كينونة عليها فيه.

ومن آلى بيمين من أربع نسوة فهي كفارة واحدة، وعليه أن يفيء إليهن جميعا. فإن فرق أيمانه فلكل يمين كفارة، إذا آلى من كل واحدة بيمين غير الأخرى.

ولا طلاق للعبد ولا ظهار ولا إيلاء إلا بإذن مولاه. فإذا أذن له مولاه فآلى من امرأته فأجلها من ذلك شهرين. وقال قوم: أربعة أشهر، كما قال الله. وإذا آلى الرجل من أمته التي يطؤها، فله وطؤها ويكفر يمينه؛ وليس الأمة مثل الزوجة في هذا، ويكفر يمينه إذا كان حلف عن وطئها، كما جاء عن رسول الله ^ في كفارة يمين حلفها عن مارية جاريته حين حرمها على نفسه.

واختلفوا في الذي حلف: لا يقرب امرأته شهرا أو ليلة، فتركها حتى مضت أربعة أشهر؛ فقال قوم: تبين منه بالإيلاء. وقال آخرون: إذا انقضى الأجل بر، ولا يلزمه إيلاء.

ج ٣ · ص ١١٩

ومن قال: زوجته عليه حرام، ولم ينو بذلك طلاقا فهي يمين، وقد قيل في هذا باختلاف، وله وطؤها قبل أن يكفر، وبعد ذلك على ما قال الله تعالى لنبيه ^: ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾ يعني في سورة المائدة يقول: ﴿ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم﴾. وقد قيل: إن هذه اليمين خصوصا فيمن حرم امرأته أو جاريته على نفسه، ﴿إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام﴾. ولما نزلت: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك﴾، أعتق في تحريم مارية.

وإذا قال الرجل لزوجته: إن وطئتك سنة إلا مرة واحدة فأنت طالق، فإن لم يطأها لم يدخل عليه إيلاء، ولو خلت السنة؛ لأن له وطؤها في كل وقت. وإن وطئها في تلك المدة التي استثنى، ثم تركهالحال يمينها حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء على قولهم، ولا حنث في يمينه بالطلاق. وإن وطئها ثانية بقدر ما يلتقي الختانان ويجب الغسل؛ فقد وقع الحنث بالطلاق وخرج من الإيلاء، وإن أمضى الجماع /632/فسدت عليه أبدا.

وهذا إنما هو عندي في تلك السنة، ولكن ينبغي له إذا حلف ألا يطأها في السنة إلا مرة واحدة أن يمسك عن وطئها حتى يبقى من السنة أقل من أربعة أشهر، ثم يطأ تلك المرأة التي استثناها، ثم يمسك عن وطئها حتى تتم السنة، ولا يطؤها إلا مرة كما حلف.

ومن آلى من امرأته وخلت أربعة أشهر، وتزوجت، ثم جاء الأول يقول: قد فاء إليها، وقالت هي: لم يفئ، فالقول قول الأول، وعليه يمين عند بعضهم.

ج ٣ · ص ١٢٠

ورجل طلق امرأته وانقضت عدتها، وقالت: إنها قد تزوجت زوجا غيره، وجاز بها وفارقها فهي مصدقة، ولزوجها الأول مراجعتها وتزويجها إذا كان مثل ما ينبغي أن تنقضي عدتها من الأول، ويأخذها الثاني وتنقضي عدتها منه.

ومن حلف بطلاق زوجته ليتزوجن عليها، فقال: إنه قد تزوج فهو مصدق وعليه يمين إن أرادت ذلك منه.

وكذلك المظاهر إذا قال: إنه قد كفر فهو مصدق.

ومن آلى من امرأته وهي حامل، فإذا مضت أربعة أشهر ولم تضع حملها فقد بانت منه ولا تتزوج حتى تضع حملها، ولها النفقة حتى تضع.

ومن حلف بطلاق امرأته أنه إن لم يطأها هذه الليلة في هذا البيت، فوطئها في الحائط ثم وطئها في البيت، فقد اختلف في ذلك؛ فقال بعضهم: حرمت عليه حيث وطئ في الحائط قبل أن يطأ في البيت.

والذي آلى من امرأته ثم كلما أراد أن يفيء إليها قاتلته، فإنه يشهد أنه قد فاء إليها، يقول: قد فئت إليك ويشهد. وإذا قال: إنه قد فاء فإنه فاء، فالقول قوله مع يمينه.

وإذا قال: إنه قد وطئها، وأنكرت هي ذلك فالقول قوله مع يمينه.

وإن أشهد أنه قد فاء إليها شاهدا واحدا لم يجزه. وإن أشهد شاهدين غير عدلين، فإن صدقتهما أدركها -على قول-، وإن حاكمته لم يدركها إلا بشاهدي عدل.

وهل تصدقه على الشهادة بالفيء؟ فليس لها أن تصدقه حتى يعلمها الشاهدان. وإن أمكنته وأحضرها شاهدين فشهدا وأرخا وقتا قد فاء إليها فيه، أو ردها من الطلاق إن كان طلقها، وإلا فإنها تحرم عليه.

ومن آلى من امرأته بطلاق على فعل، فليس له أن يردها ولا يطؤها /633/حتى يفعل الذي حلف عليه، أو تمضي أربعة أشهر فتبين منه بالإيلاء.

ج ٣ · ص ١٢١

وعن رجل آلى من امرأته ثم كفر يمينه، ولم يباشرها حتى مضت أربعة أشهر فلا يدركها إلا أن يكون غائبا بعيدا، أو محبوسا، أو مريضا لا يستطيع النكاح فإنه يشهد ويفيء بالقول، وإن لم يشهد فلا يدركها ولو كفر.

وقد روي عن بعض: أن من خرجت منه امرأته بالإيلاء، ثم تزوجها بنكاح جديد، ثم لم يطأها ولم يكفر ولم يدخل بها حتى مضت أربعة أشهر لم يقع في ذلك طلاق، ولعل بعضا يجعله إيلاء.

والذي قال لامرأته: إن لم تجي تنامي معي فأنت طالق ثلاثا، ورأي أن معي إلى شهرين فلم تنم معه -كما قال- حتى مضت أربعة أشهر من حين حلف أن الطلاق واقع.

وإن نامت معه قبل انقضاء الشهرين ولم يطأ جنة ليمينه حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء. وقال بعض: إذا لم يطأ حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بثلاث تطليقات كما طلقها. وإذا وطئها قبل أن تجي تنام ||معه|| -كما قال- فسدت عليه أبدا. وإذا لم تنم معه حتى ينقضي شهران -كما حلف- ولم تكن نامت معه فإنها تطلق ولا يدخل عليها إيلاء على هذه الصفة، وقد طلقت. وإن نوى بقوله: إن لم تنم معه ويطؤها فلم يكن كذلك حتى مضى شهران منذ حلف، فإنها تطلق ثلاثا كما قال، والله أعلم.

124- باب:

مسألة في الظهار

- وسأل عن الظهار، أهو طلاق؟

ج ٣ · ص ١٢٢

قيل له: الظهار هو طلاق الجاهلية، فنسخ الله الطلاق بلفظه، وبقي حكم الظهار، وإنما سمي الظهار ظهارا؛ لأن الظهر مركوب والمرأة كذلك، فإذا حرمها على نفسه بالظهار لزمته الكفارة، كما قال الله تعالى: ﴿والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا﴾؛ معناه: ثم يعودون إلى جماع الزوجات بعد أن يحرموهن بالظهار، ﴿فتحرير رقبة﴾ على كل مظاهر، ﴿من قبل أن يتماسا﴾ من قبل أن يجامع؛ وإنما المس هاهنا هو الجماع، ﴿فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا﴾، من قبل أن يجامع، ﴿فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله﴾؛ معناه: سنة الله /634/وأمره فيما ذكر من كفارة الظهار، وإن الله لعفو غفور.

فمن ظاهر من امرأته لم يحل له جماعها حتى يعتق إن كان يقدر على العتق، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام أطعم ستين مسكينا أكلتين غداء وعشاء، أو أعطاهم حبا، كل مسكين نصف صاع برا، أو ثلاثة أرباع الصاع ذرة أو شعيرا، ولا يطعم مملوكا ولا ذميا في قولنا.

فمن قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي، فقد حرمها على نفسه بالظهار، ولزمته الكفارة، ولا يجوز له جماعها حتى يكفر. فإن جامع قبل أن يكفر حرمت عليه أبدا.

وإذا قال: إن فعلت كذا وكذا فأنت علي حرام كظهر أمي، فلا يلزمه الظهار حتى يفعل؛ فإذا فعل ما حلف عليه لزمه الظهار.

وإذا قال: إن لم أفعل كذا وكذا فأنت علي كظهر أمي فإنه لا يطؤها، فإن وطئ قبل أن يفعل ما حلف حرمت عليه، ولو كفر ثم وطئ لم يجزه.

فإن مضت أربعة أشهر ولم يفعل بانت منه بالظهار في مدة الأربعة في قولنا.

ج ٣ · ص ١٢٣

وإن فعل ما حلف عليه قبل أن تنقضي أربعة أشهر، فقد بر وهي زوجته، وله وطؤها ولا كفارة عليه.

وإن تركها بعد أن فعل وبر حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بالظهار على قول، وقول: لا تبين؛ لأنه قد بر وهي مباحة له.

وإن تركها حتى فاتت بالظهار ثم أراد تزويجها فله ذلك، وليس له أن يجامعها حتى يكفر كفارة الظهار؛ لأنه فر من شيء لزمه.

وإذا قال لامرأته: هي عليه كظهر أمه أو أخته أو ابنته أو عمته أو خالته، أو ابنة ابنه أو ابنته، أو رجل، أو أزواج النبي ^، أو كظهر مجوسية، أو كل من يحرم عليه نكاحه على الأبد، فهو مظاهر وعليه الكفارة.

وأما إن قال: هي عليه كظهر هذه المجوسية مجوسية بعينها، فلا يكون ظهارا؛ لأنها لعلها تسلم ويتزوج بها.

وكذلك كل من يمكن تزويجه من بعد، ممن هو محرم عليه في الوقت، فلا يقع في ذلك ظهار.

وإذا قال: هي عليه كأمه أو أخته أو عمته أو خالته أو كالرجل. أو قال: هي عليه حرام مثل أمه وعمته وخالته وابنته، ومثل الحمار، فإن هذا مختلف فيه: قال قوم: يكون ظهارا. وقال آخرون: لا يكون ظهارا، وعليه كفارة يمين.

فأما إن قال لزوجته: أنت مثل أمي أو أختي، فلا يكون ذلك ظهارا ولا يمينا /635/ إلا أن يريد به تحريمها، فعلى قول: لم يحرموا عليه بالبينة، وأما بالقول فلا؛ لأنه يمكن أن تكون مثل أمه في البر والكرامة، فلا تكون حرمة بذلك.

ومن ظاهر من أربع نسوة بمرة واحدة فعليه كفارة واحدة. وإن فرق بينهن فلكل واحدة كفارة. وإن حلف مرارا على شيء واحد فإنها كفارة، وليس الظهار كالطلاق.

وإن صام المظاهر ثم عناه مرض أو أمر أفطره، فإذا رجع أو صح أتم صومه متصلا، وقال قوم: يصوم متتابعا ولا يفطر؛ فإن أفطر انتقض صومه.

ج ٣ · ص ١٢٤

ويجوز العتق في الظهار على قول: رقبة يهودية، أو صبي إذا عاله حتى يبلغ، وقد أجازوا عتق أعور بعين إذا كان سليم الجوارح، يقدر على المكسبة على نفسه. وقال قوم: لا تجزئه إلا رقبة مؤمنة، كما قال الله تعالى.

فمن لم يجد العتق فيصوم، فإن وجد العتق وهو صائم فعليه العتق ما لم يقض الصيام، فإن وجد العتق من بعد قضاء الشهرين لم يلزمه عتق.

ومن أعتق صبيا عاله حتى يبلغ. فإن مات قبل بلوغه كان الذي بقي من نفقته يجعله في رقبة أخرى تعتق، أو يعول بها صبيا إلى بلوغه، أو يفرقه على الفقراء، ولا يجوز عتق المدبر عن الظهار.

ومن ظاهر من أمته ولم يكن معه عتق أعتقها، ولا يجزئه الصيام، ومن أعتق عبد ولده عن ظهار أجزئ عنه؛ لأنه قد أتلفه على قول.

ومن ظاهر وله عبيد فلم يكفر حتى مات عبيده لم يجزه الصيام.

ومن لم يقدر على الصوم فمضى شهران ولم يصم، ثم مرض في الشهرين الآخرين من الأجل، لم يجزه أيضا الإطعام.

ومن أعتق عن ظهار عبدا له فيه شريك أجزأه؛ وينوي في عتقه لشريكه ضمان حصته، ومن لم يجد عتقا، وكان عليه الصوم فلم يصم حتى مضت ثلاثة أشهر أو أكثر من شهرين، ثم أراد أن يطعم فإنه لا يجزئه الإطعام، وهو مفرط غير معذور إلا أن يكون له عذر من مرض أو أمر خاف أن لا يقدر على الصوم لضعف في بدنه وهو صحيح فلا يجزئه على قول الإطعام ، حتى يصوم ويجهده الصوم ويخاف على نفسه منه؛ أطعم.

ومن صام لكفارته شهرا ثم مرض؛ فليطعم ستين مسكينا. فإن مرض شهرا أو أقل أو أكثر ثم صح فأدرك أن صام الشهر فليصم الشهر الثاني من حين ما صح في الأربعة أشهر فقد /636/ أدرك وقد اكتفى بذلك، وإن مضت أربعة أشهر وهو مريض، وقد أطعم ستين مسكينا أجزأه؛ لأنه لم يستطع الصوم، وإن بقي في مرضه فلم يصم ولم يطعم بانت منه امرأته.

ج ٣ · ص ١٢٥

وفي الحديث: أن أنصاريا ظاهر من امرأته في عهد رسول الله ^ فاشتكت امرأته إلى النبي ^ فنزلت فيها آية الظهار، وأن رسول الله ^ أمره بتقديم ما قدم الله، فقال له الرجل: لا أجد، فأمره بالطعم، فقال له: لا أجد، واعتذر من جميع ذلك. فقيل: إن رسول الله ^ أمر له بصدقة بني زرق كلها أن يأخذها، وأمره أن يطعم عن يمينه ستين مسكينا عن كفارة ظهاره، ويستعين بالباقي منها على زمانه، وقد حد له ^ شيئا غاب عني.

واختلفوا في الذي يصوم شهرا ثم يمرض؛ فقال قوم: يطعم ستين مسكينا، فإذا صح فليصم شهرا. وبعض: أوجب أن الطعم قد أجزأه لذلك. وبعض قال: إن أفطر في الشهر لأمر عناه بقدر ما يجيء، فإنه إن أوصل صوم البدل وإلا انتقض عليه ذلك. وقال قوم: ليس الظهار بأشد من شهر رمضان، وإذا أكمل الشهرين فمتى أبدل أجزأه. وقال بعضهم: من كان تمام صومه يوم النحر فلا عذر له إذا كان ذلك عن الظهار؛ وتبين منه امرأته إذا انقضت أربعة أشهر.

وإن صام شعبان عن كفارته ثم دخل رمضان فصامه، وأفطر يوم الفطر، ثم صام من حينه شهرا إلى شعبان، وكان ذلك كله في أربعة أشهر فقد أجزأ ذلك عنه.

وإن لم يكن بقي من أجل الظهار ما يكون صومه بعد شهرين داخل فيه، بانت منه امرأته إذا لم تتم كفارته في الأربعة أشهر أيضا؛ فإذا أفطر يوم الفطر ولم يتم صومه فرأي أنه إذا أفطر يوم الفطر انتقض عليه ما كان صام لكفارة الظهار على قول، ما لم يوصل صومه في الأربعة الأشهر عندنا.

فإن صام بعد يوم الفطر تمام الكفارة في الأربعة تم صومه.

وإذا صام المظاهر شهرا من كفارته ثم طلق امرأته وأتم صيام الكفارة وهي بائنة عنه، ثم ردها أجزأته تلك الكفارة.

وكذلك لو كفر الكفارة كلها من بعد أن طلق ثم رجع فردها أجزأته تلك الكفارة. /637/ وإن كفر وهي بائنة عنه ثم تزوجها أو ردها أجزأته تلك الكفارة.

ج ٣ · ص ١٢٦

وإن ترك المظاهر صوم الشهرين الأولين، وصام الشهرين الباقيين أجزأه ذلك، فإن تسحر في الشهرين مصبحا أو كان عليه بدل يوم من الشهرين لبعض الأسباب التي له فيها العذر؛ أبدله في الشهر الخامس، ولا بأس عليه؛ لأنه قد كان صومه إلا أنه قد انتقض بسبب له فيه عذر، فلا بأس أن يبدله في الخامس، وأما المتعمد فلا عذر له.

و الذي ظاهر من امرأته ثم ترك شهرا لم يصم ثم صام الشهر الثاني ثم مرض حتى بقي أقل من شهرين ما يخاف الفوت عند الصوم، فقالوا: فاتته امرأته، وليس له أن يطعم؛ لأنه فرط ولم يصم من حين ما ظاهر.

وقد قيل: إن المظاهر إذا ضيع يوما واحدا من أول الأجل فقد ضيع، وإن عاقه أمر عن تمام الصيام لم يجتز بالإطعام عندهم.

ولو ضيع الصيام وفرط فيه ثم وجد العتق فأعتق أجزأه ذلك، إذا كان ذلك في الأجل الذي أجل له فيه.

ولو أنه صام من أول الأجل شهرا، ثم مرض ثم خاف الفوت ولم يطق الصوم، وقد صام شهرا؛ أجزأه أن يطعم ستين مسكينا، وقد قيل: ثلاثين.

وقد اختلفوا في الذي لا يقدر أن يصوم إلا شهرا، ولا يقدر يطعم ستين مسكينا؛ فقال قوم: يصوم شهرا |واحدا|، ويطعم ثلاثين مسكينا، ويجزئ عنه، وبعض لم ير ذلك.

وقد قيل: إن صام شهرا ثم مرض؛ فقال قوم: يطعم عن كل يوم مسكينا؛ لأنه لم يفرط، وهذا لم يتفق عليه؛ وإنما المفرط هو الذي يتوانى في الكفارة حتى يبقى أقل من شهرين، ثم يبدو له أن يصوم؛ فإنه إن لم يقدم فاتته امرأته، ولم يجزه الإطعام.

والإطعام إنما هو لمن لم يستطع الصوم، فإنه يطعم ستين مسكينا أكلتين غداء وعشاء، أو أكلة بعد أكلة، أو يطعم أكلة ثم إن تركهم أياما ثم أطعمهم بأعيانهم أجزأه إذا لم يغب منهم أحد، فإن غاب منهم أحد أطعم مسكينا أكلتين.

ج ٣ · ص ١٢٧

فإن جهل وظن أنه يجزئه إذا أطعم ستين مسكينا أكلة واحدة ووطئ امرأته؛ فقد اختلفوا في ذلك: فقال قوم: تفسد عليه. وقال آخرون: لا تفسد عليه إذا أطعم الأكلة الثانية، وإن ماتوا أو غابوا ولم يقدر على أحد منهم حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه امرأته.

وكذلك إن ارتد أحد ممن أطعم أو استغنى /638/ فلا نأمن أن تفوته امرأته إذا كان وطئ، فأما إن لم يكن وطئ فليطعم غير أولئك. وقد قيل: إن غابوا أو ماتوا، أطعم ستين مسكينا أكلتين.

وقد روي عن النبي ^ أن رجلا ظاهر من امرأته فلم يجد عتقا، وأطعم ستين مسكينا غداءهم، ثم وطئ زوجته، ثم جاء إلى النبي ^ فقال: "إني ظاهرت من امرأتي فغديت ستين مسكينا، ثم عجلت فوطئت امرأتي". فقال له النبي ^ : «فما أنت جدير أن تصنع؛ اذهب فعشهم ولا بأس عليك في أهلك»، وإنما ذلك لمن أطعم ستين مسكينا، كما قال الله.

فأما من أطعم ثلاثين ولو أكلتين ثم وطئ فسدت عليه.

ويطعم في الكفارة من أخذ جوزته من الطعام، وليس لذلك حد ولكن بالنظر، فإذا قالوا: إنهم قد شبعوا أجزأ، وأحب أن يسألهم.

فأما البالغ فهو مجزئ ولو كان قليل المرزأة. وأما المريض فلا يجزئ أن يطعم، ولكن جائز أن يعطى بالكيل.

واختلفوا في الصبي أن يعطى أو يعطي له أبوه أو من يعوله؛ فأجازه قوم، ولم يجزه آخرون، وأجازه الأكثر.

وأما الصبي الذي قد أكل الطعام إذا كان لم يأخذ جوزته من الطعام إن أعطى له من يعوله فأطعمه ذلك ورده عليه؛ أجزأه على قول، إذا رده عليه فإذا استفرغه أجزأه.

ومن أطعم عن كفارة ظهاره ثلاثين وأعطى ثلاثين، فقد قيل: يجزئه. والإطعام يطعمهم ما يشبعهم ولا ينقص عنهم، فإذا قالوا: إنهم قد شبعوا فهم المصدقون.

ج ٣ · ص ١٢٨

وإذا أطعم المظاهر المساكين ثم قدر على الصوم فقد اكتفى بالإطعام، وإن بقي شيء من المساكين، فقد قيل: إنه يجزئ عنه.

وإذا أعطى المظاهر من البر أعطى منه نصف صاع أو ثلاثة أرباع ذرة، ومن الشعير ثلاثة أرباع. وقال قوم: من ذرة الباطنة مكوك لكل مسكين، وبعض جعل الشعير مثل البر.

ومن أطعم المساكين ثم علم أن فيهم غنيا أو مملوكا ثم وطئ، وإنما علم بعد أن وطئ؛ فسدت عليه امرأته، وإن علم قبل أن يطأ أطعم مكانهم فقيرين ولا فساد عليه، وإن أطعمهما قبل أن تمضي أربعة أشهر ويدرك زوجته.

وقد اختلفوا فيمن أطعم أهل الذمة. ونحن فلا نأخذ بقول من قال: بإطعام غير أهل الإسلام في الكفارة.

والذي ظاهر ولم يطق الصوم ولم /639/ يجد العتق وأطعم ستين مسكينا، كل مسكين ربع حب؛ أنه عند بعض الفقهاء كمن أطعم ستين مسكينا أكلة واحدة.

ومن لزمه كفارة عن ظهار فأعطى رجلا ثقة يطعم عنه، فقال إنه أطعم عنه ستين مسكينا؛ فإنه يقبل منه إذا قال له: إنه قد أطعم عنه.

ومن لم يجد في قريته ستين مسكينا أطعم من وجد، وأطعم الباقي في أقرب القرى إليه من الفقراء.

وقد قيل: إن المظاهر إذا كان صائما فلا يسفر المظاهر إلا أن يتم صومه، إلا أن يكون ظاهر وهو مسافر، وليس له أن يفطر؛ لأن الله قد أوجب صوم ذلك متتابعا.