ولو ذبح ذابح وسمى فكلمه إنسان وهو يفري الذبيحة بالمدية لم تحرم، والله أعلم وأحكم وبه التوفيق.
- باب:
مسألة : في الأضاحي
- وسأل عن الأضحية؛ هل تجوز من غير الأنعام مثل الصيد؟
قيل له: إنما الأضاحي ما الناس عليه مما سار به الرسول ^ واتبع ملة إبراهيم #.
وقيل: إنه سئل عن الأضاحي، فقال ^: «سنة أبيكم إبراهيم»، قالوا: يا رسول الله، ما لنا منها؟ قال: «بكل شعرة حسنة»، وكذلك الصوف، قال: «بكل شعرة من الصوف حسنة».
قال عبد الله بن عمر -فيما وجدنا-: "ما أنفق الناس نفقة أعظم أجرا من دم مسفوح في هذا اليوم" يعني: يوم النحر، قال الله تعالى: ﴿فصل لربك وانحر﴾
يعني: الضحايا، فصل وانحر؛ فصل صلاة العيد وقد ضحى رسول الله ^ وعمل بذلك الأمة من بعده. وقد روي: «أنه ضحى بتيسين موجبين».
وإنما يكون الذبح بعد الصلاة والخطبة يوم النحر؛ لأن الله تعالى /671/ بدأ بالصلاة ثم النحر فيما خاطب نبيه ^، فقال: ﴿فصل لربك وانحر﴾
.
ولا يجوز ذبح الأضحية قبل الصلاة يوم النحر ولا قبل يوم النحر ولا بعده إلا في منى؛ فجائز أيام التشريق بمنى، قال الله: ﴿ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام﴾
، فاذكروا اسم الله عند الذبح, ثم قال: ﴿فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير﴾
، وقال: ﴿والبدن جعلناها لكم من شعائر الله﴾
، من أمر المناسك، ﴿فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر﴾
، فأمر بالأكل منها والطعم للقانع والمعتر من الفقراء، والبائس الفقير.
وقد اتفقوا أنه إن لم يأكل منها وفرقها أنه غير آثم، ويستحب أن يأكل منها ما شاء ويطعم ما شاء بغير حد؛ لأن الخطاب في الأكل مع الطعم، ولم يلزموه شيئا من الأكل.
والطعم غير محدود، وفيه الاختلاف بين الأمة فيما يطعم منها؛ فقال قوم: يطعم الثلث منها. وقال آخرون: ثلث هدايا، وثلث للفقراء، وثلث له. وقال آخرون: يطعم ما شاء ويأكل ما شاء. وعند بعضهم: لو أطعمها عياله ولم يفرق منها؛ لأجزأته.
وكل من نوى بضحيته يريد بها قربة إلى الله؛ فليس له أن يبيعها ولا يتلفها إلا أن تتلف هي. وقال قوم: إنما يلزمه إذا سمى في العشر.
ومن سمى بضحيته ثم أتلفها؛ فعليه بدلها مثلها أو أفضل، وليس له أن يجعل أنقص.
وإن نوى شاة ضحيته فذهبت عنه فاشترى بدلها ثم وجدها؛ فليذبح الأفضل منهما، وإن شاء الأولى. وأما إن غابت فلم يدر أين هي، ثم وجدها بعد النحر في غير منى؛ فلا يذبحها ويحبسها إلى يوم النحر من قابل. وإن أوتيت ضحيته من قبله؛ فعليه بدلها. وأما إن أوتيت من قبل غيره فلا بدل عليه ولا ضمان.
فإن ذبحها ثم سرقت؛ فقد قيل: إنها تجزئ عنه. وقال قوم: إذا ذبحت الذبح الذي لا تحيى منه أجزأت عنه.
ولو ذبحت أضحيته ثم سلمها إلى الفقراء كما هي قبل أن يقبضها؛ لأجزأت عنه، وجاز له إن شاء الله.
وله أن يأكل من أضحيته ويطعم الفقير والغني، ويهدي لأرحامه وإخوانه، ويكرم بذلك من شاء من جيرانه وأوليائه إذا قصد بذلك /672/ لله وابتغاء مرضاته.
ولا يضحى من المعز والغنم حتى تكون ثنية، ولا تجوز الجذعة.
وجائز الجذعة من الضأن، ومن الإبل ابنة مخاض وابن لبون وابنة لبون وحقة عن واحد.
فأما الجذعة من الإبل فعن خمسة، كما روي عن النبي ^ «أجاز أن يشترك نفر في بعير أو بقرة، والثنية عن سبعة»، ولا تجزئ ما دون ابنة مخاض في الأضحية، وجذعة البقر عن ثلاثة، والثنية من البقر عن خمسة، والمسنة عن سبعة، ويجوز جذع الضأن، وأما المعز فلا يجوز حتى يثني.
ولا تجوز في الضحايا: البتراء والعرجاء والعوراء، ولا مقطوعة الأذن إلى ثلث، ولا الجرباء، ولا مكسورة القرن إلى الأصل.
وقد روي عن النبي ^ «أنه لم يجز أن يضحى بالعضباء ولا الأعضب»، والأعضب في قول العرب: مكسور القرن ومقطوع الأذن، وقد قيل: مستشرف الأذن. وقال أصحابنا: إذا بقي من القرن ما يلوى به الحبل أنها تجوز أضحية. وكذلك الأصبع. وكذلك إذا بقي من ضروسها ما تعتلف به جازت أضحية.
ولا يضحى عندهم بمقطوعة الذنب إلا أن يبقى منه ما تذب به عن نفسها.
والجداء لا تجوز أضحية إلا أن يبقى من ضرعها ما يخرج منه شيء من اللبن. فأما إن يبس من العلة لم يصح بها. وأما إن خلقت جداء؛ فقد اختلفوا في إجازتها. وعن بعض: أنها تجوز أضحية.
ولا بأس أن ينتفع بجلود الضحايا. وقد أجاز بعضهم: بيع الجلود من الأضاحي. وقد قيل: إن النبي ^ نحر الهدي، وكان أصحابه ينحرون البدن قياما صواف. وقال بعضهم: باركة.
فأما نحر البقر ففيه اختلاف؛ فقال بعض: تنحر وتذبح، وما فعل جاز. وأما الحديث فإن الذكاة في اللبة والمنحر، وأما غير ذلك فلا يجوز.
وأما الإبل فلابد من نحرها، وقال الأكثر: إن النحر مجزئ عن ذبحها.
ووجدت أن بعضا كان يذبح البدن بعدما تنحر، ولم أر ذلك؛ لأنه معين على قتلها؛ لأن النحر كاف لها. وكذلك البقر الذبح كاف لها، فإن جاز النحر لها فهو كاف.
وتنحر مستقبلة للقبلة، وقال ابن عباس وأبو الشعثاء: جميعا تنحر قياما صواف.
والمخصي إذا لم يصح خصاه لم تجز ضحية /673/ عن بعضهم.
والشاة إذا ذبحت فاضطربت فانخرق بطنها؛ فإنها تؤكل.
والتيس إذا اضطرب فانقلب فإنه يؤكل لحمه؛ لأنه أوتي من قبل نفسه ما لم يترد من على شرف.
وجائز الانتفاع بجلد الأضحية وصوفها وشعرها، وبيع المسك بعد ما تذبح؛ لأنها ذكية.
وأما الميتة: فقد أجازوا الانتفاع بشعرها وصوفها، وذلك عندي أنه يقص قصا، وإن نتفه فلحقه شيء من جلد الميتة؛ فلا يجوز. وأما إن لم يلحقه شيء فلا بأس.
وفي الأثر: إجازة الانتفاع بعظام الميتة وإهابها. وأما أنا فلم أر ذلك إلا أن يكون قد بلي من ا للحم والدسم، وبقي لا دسم فيه؛ فعسى يجوز ذلك.
وأما من احتج من أصحابنا بإجازة الانتفاع بشعر الخنزير؛ فإنه عنده مثل شعر الميتة؛ فالقياس ليس كذلك لمن زعمه؛ لأن الخنزير حرام بكليته في الأصل حيا وميتا، قال الله تعالى: ﴿أو لحم خنزير فإنه رجس﴾
، فجعل الخنزير رجسا حيا وميتا، والرجس لا يكون إلا رجسا. وقد رجع بالذكر إلى الخنزير كله أنه رجس، والهاء راجعة عليه، فهو حرام كله شعر وكل شيء منه، ولا يجوز أن ينتفع منه بعظم ولا غيره، وإنما أجاز للمضطر إحياء نفسه من الموت به؛ لأن عليه أن يحيي نفسه بكل ما قدر عليه، وقد رخص الله له ذلك كله من العدم عند الاضطرار إليه، رحمة منه لعباده تعالى.
وشعر الميت غير شعر الخنزير؛ لأن الأنعام جائزة وحلال منها ما كان من شعر ووبر ولبن، وهي حية بناطق الكتاب؛ بقوله تعالى: ﴿ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين﴾
، وقال: ﴿يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه﴾
، وقال تعالى: ﴿ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون﴾
، فهي حلال في الحياة وبعد الممات؛ لأنه قال: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير﴾
. والشعر لو نتف وهي حية فهو ميت.
وقد أجمع أصحابنا على طهارة الشعر من بهيمة الأنعام وهي حية ولم يسموه ميتة، وقال النبي ^ في ميتة الأنعام: «إنما حرم عليكم أكلها»، فلما كان ذلك جاز الانتفاع بشعرها في المحيا والممات /674/.
ولم يجئ في الخنزير خبر من السنة، ولا أجمعت الأمة على إباحة شيء منه، ولا نطق القرآن بخبر عنه؛ وإنما نطق كتاب الله تعالى بتنجيسه بكليته، ووردت السنة عن نبيه ^ بقتله، وأجمعت الأمة على تحريمه، فليس القياس بينهما واحدا لمن تعلق به ومال إليه.
ومسح الأضحية عند الذبح إن فعل فحسن، وإن لم يفعل وذبح جاز -إن شاء الله- إذا نوى ذلك.
ومن سبقته شفرته فأبان رأس أضحيته فلا بأس.
ويستحب للمسلم أن يذبح نسكه بنفسه، ولو ذبح رجلان جميعا شاة واحدة وأحدهما ممسك المدية وذبحا وسميا جاز ذلك.
وإذا وقع الجمل أو الدابة في موضع لا يمكن نحره فطعن في موضع المنحر جاز أكله بعد التسمية. وإن طعن في غير المنحر لم يؤكل إلا أن يدرك ذكاته فيذكيه، وقد جاء الحديث في الرخصة «أنه إذا بدا فاصنعوا به هكذا فطعنه أو رماه»، فالله أعلم بذلك.
وقد أباح الله ذبائح أهل الكتاب والأكل لذبائحهم؛ فأما ما حرموه على أنفسهم من قبل أكل الذبيحة فلا أحب ذلك.
131- باب:
مسألة: في الصيد والكلاب المعلمة
- وسأل عن الصيد وما يحل منه وما يحرم؟
قيل له: أما صيد البحر: فإنه كله حلال ما أخذ منه، وميتته حلال إلا الغيلم حتى يذبح، قال رسول الله ^: «الطهور ماؤه والحل ميتته»، فصيده حلال كله أجمع.
وأما صيد البر الذي أحله الله ورسوله ^ مما لم ينه عنه، مثل: الظباء والبقر وما كان مثله مما لم ينه عنه؛ فحلال أخذه وأكله، وغير ذلك مما يؤخذ بعد التذكية كيفما أخذ ذكي.
وأكل لحم الصيد بالخطاطيف والشباك وغير ذلك مما يؤخذ به من الصيد؛ فلا يجوز أكله إلا مذكى، إلا ما ذكر اسم الله عليه مما تأخذه الجوارح من الكلاب المعلمة، والصقور والبازي وما أشبه ذلك ما يكون جوارح وبالسهام؛ فإذا ذكر اسم الله على الصيد فأرسل الجارحة فحلال ما أمسكت وقتلت.
وإذا أكلت منه الجارحة لم يؤكل؛ لأنه أخذه لنفسه، /675/ وإنما يحل ما أمسك من الصيد، وإن أدركت حية فلا تؤكل حتى تذبح.
وإن أدركت وقد ماتت أكلت إذا أمسك وكان قد سمى، وقد قال الله تعالى: ﴿يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم﴾
.
فإذا أمسك الكلب المعلم والجارحة المعلمان أخذ الصيد وأدركه قد مات، وقد كان ذكر اسم الله أكله.
والجارحة: هي التي تعلم أخذ الصيد وتربط مثل الكلاب، والفهود والبازي والصقر وما أشبه ذلك من الدواب التي تعلم أخذ الصيد، وتسمى جارحة. والجوارح: هي الكواسب.
فإن كان في الكلاب المعلمة كلب غير معلم فقتلن جميعا الصيد لم يؤكل حتى يكون معلما، كما قال الله تعالى. وقد وجدنا عن النبي ^ «أن الكلب المعلم إذا أكل من الصيد فلا يؤكل إلا أن تدرك ذكاته فتذكى فيؤكل حينئذ».
ومن رمى صيدا ولم يذكر اسم الله عليه فقتله فلا يحل أكله له إلا أن تدرك ذكاته. وروي عن النبي ^ أن أبا ثعلبة سأل النبي ^ أن يكتب له بأرضه، فقال له أيضا: «إن أرضنا أرض صيد فما يحل لنا منه وما يحرم؟» فقال نبي الله - عليه السلام - : «إذا أرسلت كلبك الذي ليس بمعلم فما أدركت ذكاته فكله، وما لم تدرك ذكاته فلا تأكله، وإذا أرسلت كلبك المعلم أو المكلب وذكرت اسم الله فأخذ أو قتل فكله، وما رد سهمك عليك فكل، وأدركت ذكاة الصيد حيا فكله بعد أن تذكيه، وإن أكل الكلب منه شيئا لم تأكله».
وإن وجد الصيد ميتا وقد غيبه عنه ليل أو ظلام فلا تأكله؛ لأنك لا تدري من قتله، كلب أو غيره.
وإذا وجد الرجل صيدا مع كلبه ومعه كلب غير كلبه لم يأكله إذا كان الصيد بينهما. وكذلك إن وجد فيه سهما مع سهمه.
وإن أرسل الكلب ولم يسم فزجره فازدجر لزجره، وسمى عليه أكله، وإن لم يزدجر لزجره لم يأكل الصيد.
وأما قول من يحتج بقول أبي عبيدة ليتأول قول الله تعالى: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه...﴾
إلى تمام الآية، وقال هذا /676/ المتأول كذلك عنه إنما يحرم علينا ما أعلمنا الله أنه حرام، فقد قلنا في ذلك ما قدمنا ذكره قبل هذا، وقد قال الله تعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾
، وهو إعلام من الله تعالى أن ما حرمه رسول الله ^ حرام، وقد قال الله تعالى: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم﴾
.
وقد «نهى رسول الله ^ عن أكل كل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير» وهو خبر مستفيض.
وما يؤخذ بالمعارض والشباك ويرمى بالبندق والحجارة والخشب فيموت فلا يؤكل إلا ما أدركت ذكاته من ذلك. وقد قيل فيما يؤخذ بالمعاريض حديث عن النبي ^: «أنه إن قتل بحده أكل»، والله أعلم بصحة ذلك.
وأما إذا رمى بسهم وسمى فقتل أكل ذلك إذا وجده ولم يغب عنه، فأما إن غاب أو توارى لم يأكله.
وإن أصاب بالسهم صيدا غير الصيد الذي ذكر اسم الله عليه لم يأكله إلا أن يكون سمى على المكلب؛ فأرجو إن سمى على المكلب وأرسله أكل مما أمسك من جميع الصيد قل أو كثر، وكذلك السهم.
وإن نسي أن يسمي على السهم أو الكلب لم يؤكل ما قتل.
وقد قيل: من رمى صيدا فغاب عنه ثم وجده؛ فعلى قول: يأكله ما لم يغب عنه في ليل أو في ماء أو يجد فيه أثرا. وعلى قول: إذا غاب عنه لم يأكله.
وإن تردى الصيد من جبل أو شرف بعد الرمية لم يؤكل.
ولا يؤكل ما صاد كلب المجوسي ولا صقره.
ومن رمى بسهم المجوسي وفيه الدم من رميته؛ فعن بعض الفقهاء: لا يؤكل لحال الدم الذي من رمية المجوسي.
ومن رمى طيرا ||من|| على شجرة فأصابته الرمية فوقع فمات لم يؤكل؛ لأنه مترد.
ومن رمى صيدا بسهم أو حجر فوجد في السهم الدم أكله، إذا كان قد سمى الله. وإن لم يجد فيه دما وقد مات الصيد لم يأكله. فأما الحجر فقد يكون مختلفا فيه على ما وجدنا.
ومن أرسل كلبه فقتل الصيد ووجده عنده لم يأكل منه شيئا، وإن كان ممسكا للصيد أكله. وإن كان مرسلا للصيد ولم يمسكه لم يأكله، وإن أكل منه شيئا فلا يأكله. وإن وجده قد وقع إلى الأرض فلا يأكله /677/ إذا لم يكن ممسكا له. فإن وجده حيا فذبحه وذكر اسم الله عليه أكل إذا تحرك بعد الذبح.
وأما السمك كله فهو ذكي، وكذلك الجراد ذكي؛ لقول النبي ^: «أحلت لكم الميتتان: ميتة الجراد، وميتة السمك»، ولو طرح الجراد في النار وهو حي [فهو ذكي]؛ وقد كره بعضهم: أن يطرح في النار وهو حي؛ لحال الرحمة أن يرحم ولا يعذب بالنار. وقد كره بعضهم: السمك الميت الذي يليته البحر استقذارا لنتنه فتركوه بغير تحريم؛ لأنه كله ذكي.
وإن ضرب القنص فقطع يدا أو رجلا فلا يأكل ذلك المنقطع ويأكل الباقي. ولو بقيت تلك الجارحة متعلقة بجلدة لم تؤكل ويؤكل ما بقي.
وكل شاة أكل الذئب بعضها وأدركت ذكاتها أكلت إذا تحركت بعد الذبح.
فأما الحمر الوحشية التي لا يقدر على ذبحها؛ فلهم أن يأكلوا ما نالوا قتله برماحهم وسيوفهم، والله أعلم.
وقد وجدنا في الحديث «أن ما بدا فاصنعوا به هكذا» والله أعلم بذلك.
وإن سمى وقطعه نصفين أكلهما كليهما. فإن كان الذي يلي العجز أكبر فكلهما جميعا أيضا، وإن كان الذي يلي الرأس أكبر فكل ذلك واترك الباقي، والله أعلم، وسل عن ذلك.
[ كتاب الربا والبيوع ]
132- باب:
مسألة: في الربا
- وسأل عن الربا ما هو؟
قيل له: الربا ما حرمه الله في كتابه بقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون * واتقوا النار التي أعدت للكافرين﴾
، وذلك على ما وجدنا أن الرجل في الجاهلية كان يكون له الدين على الرجل من قبل قرض أو غيره من المعاملات، فإذا جاء الأجل طلبه صاحبه، فيقول المطلوب: أخر عني وأزيدك على مالك، ويقول له الذي له الحق: أرب لي وأؤاخرك، فيربي له بالزيادة على ماله ويؤخره إلى أجل؛ فهذا أمر الربا الذي ذكره الله وعظم فيه وقد ذم فيه.
وقال الله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾
، وقال: ﴿لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة﴾
، وقال: ﴿الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس﴾
يعني: الجنون. فذلك علامة آكل الربا يوم القيامة الذين نزل فيهم، قال الله: /678/ ﴿ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله﴾
قبل التحريم، فمن انتهى عن أكل الربا بعد التحريم ﴿فله ما سلف﴾
قبل التحريم من أكل الربا، قال الله تعالى: ﴿ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾
، من عاد إلى أكل الربا بعد التحريم ﴿فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾
، خوفهم بتخليد النار على أكل الربا.
قال الله تعالى: ﴿ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا﴾
قال الله: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾
فأكذبهم الله تعالى وخوفهم بالتخليد في النار؛ فقال: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله﴾
، فجعلهم حربا على أكل الربا والإقامة إن لم ينتهوا.
وقال الله تعالى: ﴿وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون﴾
، فأمر أهل الربا بالرجعة عنه، ولهم رؤوس أموالهم؛ فمن أخذ بعد التحريم من الربا غير رأس ماله كان ظالما، كما قال الله.
وقال الأكثر من أصحابنا: إنه ليس فيه حل، وإنما التوبة من الربا أخذ رأس المال ويرد الباقي عليه وعليه الرد. وقد رخص بعض في الحل والبراءة، وناطق القرآن يوجب الرد على أهل الأموال ألا يربو عليهم، وقد أوجب الله التخليد في النار لآكل الربا من غير شرك، ولا شك فيما جاء به النبي ^ وهو من أهل الإقرار، وقد أوعد الله الكافرين النار ولم يعدها المؤمنين، وقد قال الله: ﴿يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم﴾
فجعلهم كفارا على أكل الربا.
وعن النبي ^ أنه «لعن آكل الربا، وموكله، وشاهده، وكاتبه» إذا علموا بذلك، ونهى الله تعالى عن التعاون على المعصية، وقال: ﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾
.
وقد حرم الله تعالى الربا في كتابه، وعلى لسان نبيه ^، وإنما نزل تحريم الربا الذي ذكره الله -وقد وصفناه- في تأجيل الحق وتضعيفه عليه إلى أجل، ولم يختلف العلماء في ذلك. /679/
وقد حرم الرسول ^ الربا، وهو ^ الموكل بالبيان لأمته، وكل بيع حرمه رسول الله ^ فهو حرام عن الله تعالى، قال الله تعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾
. وقد أجمعت الأمة على تحريم الربا، وقد قال النبي ^: «لا تجتمع أمتي على ضلال»، فما أجمعوا عليه أو جاء عن الله أو عن الرسول ^ أنه حرام فهو حرام.
ومما سماه رسول الله ^ أنه حرام وربا، قوله: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر -حتى قال:- والملح بالملح مثلا بمثل، ويدا بيد، لا فضل بينهما، فمن زاد أو ازداد فقد أربى».
وقد ذكر # أدنى شيء وأغلى شيء، ووصف كل شيء من الموزون والمكيل، واجتمع على ذلك فقهاؤنا على أنه ربا إذا كان نسيئة، ولا يكون ربا إذا كان يدا بيد. ألا ترى أن الآية نزلت في الربا وتحريمه مما أجمع على تحريمه، وقد كان المعاملة به في الجاهلية وهو النساء والتأجيل، وكان يقول: إرب لي وأؤخرك، إذا حل أجله أربى وأجل عليه أجلا آخر؛ فحرم الله ذلك، ورسوله ^، وهذا مثله.
ألا ترى ما روي عن أسامة بن زيد وزيد بن أرقم على ما وجدت عنهما أنهما كانا يأتيان وادي القرى، فيشتريان الذهب منه والمكسر بالورق يزدادان به؛ فعاب عليهما أناس من أصحاب رسول الله ^، فأتى أسامة النبي ^ فقال له: «يد بيد؟!»، قال: نعم، فلم ير به بأسا. وأخذ ذلك عن ابن عباس على ما بلغنا من قول أسامة، وأن الربا عنده في النسيئة.
وفي بعض الحديث أن أبا سعيد سمعه ابن عباس يذكر في أمر الربا وهو يقول: «الذهب بالذهب...» وهو يعدد ذلك؛ فرد عليه قوله ابن عباس وقال: "نحن أعرف بهذا منك، وفينا نزلت آية الربا"، وعند فقهائنا «أن الربا في النسيئة». فأما ما كان من ذلك يدا بيد فلا بأس به معهم.
فأما قول من خالفنا إنه ربا في النقد والنسيئة، وأن الزيادة بالنقد حرام؛ فعليهم دليل يأتون به؛ لأن رسول الله ^ قد أجاز لأسامة /680/ ذلك، وقد عمل به بعض الصحابة.
وأصل الربا -فيما ذكرنا- فيما وقع عليه الإجماع من الربا في عمل الجاهلية حتى حرمه الله وبينه رسول الله ^، وما بينه فحق، وقد قال لأسامة: «لا بأس بذلك، يد بيد»، ونحن لفقهائنا تبع، وقد وجدت أيضا عن بعض من يقال: إنه من قومنا في قوله: "وسن رسول الله ^ أنه قال: «لا بأس بالفضة بالذهب يدا بيد»، وأخذ بأضعافه، وأنه نسيئة ربا.
كذلك البر بالشعير وبالتمر، فقد وقع الاتفاق من أصحابنا وغيرهم أنه إذا كان الجنسان مختلفين إن بيع واحد بأضعافه يد بيد، وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «إذا اختلف الجنسان فبع كيف شئت»، واتفقوا في اختلاف الجنسين يد بيد، واختلفوا فيه بالنسيئة وفي المكيل بالمكيل، والموزون بالموزون.
وأصحابنا مختلفون في هذه الأشياء اختلافا كثيرا، وقد وجدنا عن عبادة بن الصامت -صاحب النبي ^ وكان بدريا، وأحد نقباء الأنصار على ما وجدنا- أنه قام خطيبا بالشام، فقال: "يا أيها الناس، إنكم أحدثتم بيوعا لا أدري ما هي، ألا إن الفضة بالفضة وزنا بوزن، ألا إن الذهب بالذهب وزنا بوزن، ولا بأس ببيع الفضة بالذهب يدا بيد، ولا يصلح نسيئة، وكذلك الذهب بالفضة، والحنطة بالشعير، والشعير بالشعير يدا بيد، لا بأس به، ولا يصلح نسيئة، وإن استأخر أحدهما فسد، ولا يكون الربا إلا في النسيئة، وإن لم يكن يد هذا مع يد هذا فسد إذا استأخر أحد النوعين".
وقول فقهائنا: إنه لا بأس به يدا بيد، ولو كان واحد باثنين وأكثر وأقل، واختلف الجنسان أو اتفقا، لا بأس به يد بيد، وأخد بأضعافه، وأما النسيئة فهو ربا، كما قال الله.
والصرف عند أصحابنا وفقهائنا من أهل عمان: يد بيد، الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، وبالفضة جائز يد بيد. وإذا استأخر أحدهما فسد، وإن كان إلى أجل كان ربا، كما حرم رسول الله ^.
كذلك التمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، كل ذلك /681/ يد بيد جائز. وإن كان بيع أحدهما إلى أجل كان ربا، وإن تأخر ولم يكن يدا بيد لم يثبت عندهم ذلك.
من منثورة قديمة: يوجد عن محمد بن محبو ب ~ أنه قال: لا يجوز بيع اللحم بالسمك نسيئة، ولا بأس بالنقد، والملح بالملح، والطعام إلى أجل لا يصلح، لنهي النبي ^، وجائز يدا بيد أن يبيع ما شاء من الملح بالطعام يد بيد.
وبعض أصحابنا إنما لم يجز الملح إلى أجل بالبر وحده من أجل أنه لا يصلح إلا به.
ولا يجوز بيع ما يوزن من الطعام بما يوزن، ولا ما يكال بما يكال من الطعام إلى أجل، ولا بأس به أن يبيع بعضه ببعض يد بيد موزون بموزون ومكيل بمكيل، أو موزون إذا كان يدا بيد، ولا يصلح نسيئة ولم يجر بعضهم الموزون بالموزون إلا يدا بيد. ولا يصلح معهم إذا كان إلى أجل، وبعض قال ذلك في الطعام دون غيره، وكذلك ما يكال بما يكال أجازوه يدا بيد، ولم يجز ذلك عندهم إلى أجل.
واختلفوا فيما أنبتت الأرض بما أنبتت؛ فقال قوم: ما أنبتت الأرض بما أنبتت لا يجوز إلا يدا بيد، ولا يجوز نسيئة؛ لأن ما حرمه الله ورسوله ^ من المكيل والموزون هو ما أنبتت الأرض بما أنبتت الأرض لا يصلح إلا يدا بيد، ولا يصلح نسيئة.
وقد أجاز بعض التأجيل في بعض الأجناس، ولم يجز بعضهم الأدهان بعضها ببعض إلى أجل، ولا بأس يد بيد على ما اتفقوا عليه.
وقد أجازوا السمن والعسل في الحنطة والسمن والزبد في العنب؛ لأن هذا عندهم من الأدهان، وهذا عندهم من الفاكهة، وخالفهم من لم يحرم ما أنبتت الأرض بما أنبتت إلى أجل، فأما يد بيد فجائز ذلك، وإنما الاختلاف بالنسيئة، وأكثرهم على الإجازة، والله أعلم.
فإن جاز فهذا موزون، وهذا مكيل، ولا يجوز موزون بموزون إلى أجل.
وأجاز بعضهم اللحم بالحب والتمر إلى أجل نسيئة؛ لما جاء عن النبي ^ «أنه اشترى من أعرابي جزورا بتمر»، ويرى أن التمر عنده فنظر فلم يكن عنده، فقال: «هل لك أن تؤخرنا إلى الجذاذ»، فقال الأعرابي: "واغدراه". فأرسل /682/ النبي ^ إلى خولة بنت حكيم فأسلفته تمرا -أي: أقرضته- واستوفى الأعرابي».
فإن صح الخبر أنه كان شراء اللحم بالتمر فطلب الانتظار فيه، وفي ثمنه، فجائز بيع السمك واللحم أيضا بالتمر إلى أجل، وأصحابنا -أيضا- في هذا مختلفون.
وأجاز قوم الصفر بالحديد والصفر، بالرصاص بعضه ببعض إلى أجل. وفيه قول آخر: لا يجوز ما يوزن بما يوزن إلا يدا بيد من ذلك وغيره.
وأما بالذهب والفضة فجائز نسيئتهما؛ لأنهما أثمان للأشياء.
وكره بعضهم بيع النبق بالطعام نظرة؛ لأنه مما يكال، والتمر بالنوى نسيئة جائز على قول، وفيها قول آخر: إنه لا يصلح؛ لأنه كله مما يكا ل، وأنه مما أنبتت الأرض.
واختلفوا فيما خيف فساده من الأشجار مثل: القثاء والبقل وورق البصل، وما خيف فساده فأجاز بعضهم بيعه بالطعام إلى أجل، ولم ير ذلك آخرون؛ لأنه مما أنبتت الأرض.
فأما الدراهم فلا أقول في ذلك.
وقد أجاز بعضهم بيع البقول كلها بالطعام إلى أجل، ولم يجز آخرون حتى يخاف فساده، وقال آخرون: ولو خيف فساده، فأما رؤوس البصل والثوم فلا يصلح بالطعام بيعه إلى أجل، وجائز يد بيد.
وقد اختلف في بيع الثياب بعضها ببعض إلى أجل مثل: ثوب حرير بثوبي قطن، فأجاز قوم ولم يجز آخرون؛ لأن ا لثياب بعضها من بعض.
وقد أجاز بعضهم منوين من قطن بمن كتان إلى أجل لاختلاف الجنسين، ولم يجز ذلك قوم؛ لأنه مما أنبتت الأرض إلا يدا بيد، وهو -أيضا- مما يوزن بما يوزن، واختلافهم في مثل هذا، وكذلك العزل معنا واحد.
وأجاز قوم الشوران بالزعفران نظرة، ولم يجز ذلك آخرون؛ لأنه أيضا مما أنبتت الأرض، وموزون بموزون.
والبوت بالتمر جائز عندهم، وذلك -أيضا- مكيل بمكيل وهو مما أنبتت الأرض، فلا أراه يصلح إلا يدا بيد، فأما إلى أجل ففيه اختلاف؛ لأن من أجازه يقول: إن البوت حب وأجاز ذلك.
وعن أبي علي في حب الرمان رطب أو يابس لا يصلح بالطعام إلى أجل. والجوز واللوز والفاكهة اليابسة معه جائز بالطعام إلى أجل؛ وذلك أن هذا عندهم -لعل- بيعه عددا، وليس موزونا بموزون، ولعل من لا يرى ما /683/أنبتت الأرض لا يجوز بما أنبتت ||الأرض|| إلا يدا بيد، وانظر في ذلك.
وأجازوا الزيت بالخل، وهذا موزون بموزون؛ فعلى قول: لا يثبت ذلك البيع فيه.
وأجاز بعضهم بيع الشوع بالقطن، والرمان اليابس والرطب بالقطن، وحب الشوران وفراخه بالقطن، والبوت واللبن بالقطن، والصوف والنبق والبصل بالقطن والثياب والشعر؛ فإن ذلك جائز.
وكره بعضهم بيع فراخ الشوران بالقطن، وهذا مما أنبتت الأرض، والاختلاف لا يخرج منه.
والصوف أيضا موزون، والقطن موزون، عند بعضهم لا يجوز؛ لأن من كره الرمان وزنا بوزن لا يثبت ذلك.
ولا يثبت الشحم بالسمن واللبن نسيئة؛ لأنه موزون بموزون، وكله ودك.
وقد أجاز بعض اللبن بالشحم على أن اللبن مكيل والشحم موزون إلى أجل. فأما يد بيد فجميع ذلك عندهم جائز.
والزعفران والورس بالشوران وبالفوة إلى أجل لا يثبت عند بعض، وقال بعض: من الربا.
والسمن باللبن نظرة، والخل بالعسل، والعسل بالتمر، والزيت بالسمن، وأما الزيت بالخل والعسل جائز، وهذا لا يخرج من الاختلاف، والسمن بالخل والسمن باللحم لا يثبت نظرة.