ألا ترى أن الله نهى عن تزويج الأخت من الرضاعة، فمن تزوج بها لم تحل له ولم يكن في الإسلام.
وقد وجدنا الله تعالى حرم فروجا على الأبد بنهيه، وحرم منها أشياء إلى مدة؛ فمن تعدى قبل المدة أو فيها قبل الإطلاق له حرم ذلك الشيء عليه، وكذلك الأموال والدماء، وكل حرام حرمه الله ونهى عنه لم يحل في ذلك الحال حتى يزول حكم ذلك، وتقع الإباحة له لمن تدبر ذلك وعلمه.
والمحيض هو أذى كما قال الله تعالى، وهو: خروج الدم من فرج المرأة حيضا لا غير ذلك، ودم الحيض هو: دم أسود ثخين آسن له رائحة، لا يكاد يخرج من الثوب على ما قالوا به.
وقد روي أن النبي ^ بين لهن دم الحيض /573/ من دم الاستحاضة، وقال لسائلة: «ذلك دم عرق ليس بالحيضة».
وأما دم الاستحاضة فهو -على ما قالوا-: دم أحمر رقيق ليس له رائحة.
والكدرة والصفرة فليس بحيض ولا استحاضة. كذلك روي عن أم سلمة زوجة النبي ^ أنها قالت: «لم نكن نعد الصفرة والكدرة حيضا» فهذا معناه. والناس مختلفون في ذلك؛ فقال قوم: إن الصفرة والكدرة ليس بحيض. وقال آخرون: هو حيض. وأوجب آخرون أنها استحاضة. وقال قوم: إن جاءت في أيام الحيض فهي حيض. وقال قوم: إن تقدم الدم واتصل به الحيض فهو حيض. وقال آخرون: ليس بحيض حتى يقدمها الدم. وقال آخرون: إذا انقطع الدم وبقيت الصفرة والكدرة في أيام الحيض فهو من الحيض حتى ينقى النقاء البين، وتطهر طهرا بينا مثل الفضة فضة الفجر. وقال أصحابنا مثل الفضة البيضاء من الورق.
فأما إن انقطعت أيام الحيض وبقيت الصفرة والكدرة فليس بحيض تلك الصفرة والكدرة، ولا تنتظر في أيام الحيض.
وقد اختلفوا أيضا في مجيء الدم؛ فقال قوم: إن دم الحيض له لون وصفة. ولم يميز ذلك آخرون، وقالوا: كل دم جاء بعد طهر عشرة أيام فهو حيض. وقال آخرون: بعد طهر خمسة عشر يوما ما جاء من دم فهو حيض، وإن أكثر الحيض عشر، وأقل الطهر عشر. وقال آخرون: الحيض عشر والطهر خمسة عشر يوما. وقال آخرون: الحيض خمسة عشر يوما والطهر خمسة عشر يوما.
وأكثر قول أصحابنا: أن أقل الحيض معهم ثلاثة أيام؛ لأن معهم الثلاث جمع أيام، كما يقال: يوم ويومان وثلاثة أيام؛ فالأيام لا تقع إلا على الثلاث، ولا تقع على أقل من ذلك. وأكثر الأيام عشر؛ لأن معهم أكثر الأيام في العدد عشر، ويقال بعد ذلك: أحد عشر يوما. وقال بعض: إن الحيض أقله يوم وليلة.
والذي نقول به: إن أقله يوم وليلة إذا جاء يوما وليلة ثم انقطع عن المرأة غسلت وصلت وذلك حيض، ولا بدل عليها فيما تركت من صلاة اليوم والليلة.
وإن مد بها الدم ولا تعرف أيامها فهي حائض إلى مدة خمسة عشر يوما، ثم لا تترك بعد الخمسة عشر يوما الصلاة اتفاق من الناس على ما قالوا به: إنه إجماع. /574/
وأما من قال: إن أقله ثلاث، وإنها إذا رأت الدم تركت له الصلاة، فإن مد بها إلى ثلاثة أيام فهو حيض، ولا بدل عليها في صلاة الثلاث.
وإن انقطع قبل الثلاث فإنها تغتسل وتصلي، وعليها بدل ما تركت من الصلاة في أقل من الثلاث، كان يوما أو يومين فتبدل وليس ذلك بحيض.
وإذا دام الدم بها كانت حائضا إلى أن تنقضي أيامها، فإن انقطع مع تمام الأيام غسلت وصلت. فإن دام بها ||الدم|| نظرت يوما أو يومين فإن انقطع غسلت وصلت ولا بدل عليها، وذلك من حيضها.
وإن دام بها أكثر من عشرة أيام فإنها لا تنتظر بعد العشر وتغسل وتصلي، وتكون مستحاضة على هذا القول، وعليها بدل اليوم واليومين اللذين تركت فيهما الصلاة انتظارا أن ينقطع الدم؛ لأنه حين مد بها علم أنه داء فتبدل.
والذي يقول: إن أقله يوم وليلة يلزمها بدل الأيام التي انتظرت فيها الدم، ودام بها على حيضها فتبدلهن إلا صلاة يوم وليلة، وهذا قول فيه عسورة، والآخر أرفق بهن.
وقال قوم: إن التي ترى الدم يوما أو يومين وكان ذلك عادة لها فهو حيض.
وإن انقطع الدم عن الحائض في أيام قرئها قبل أن تتم الأيام غسلت وصلت، ولا تترك الصلاة بعد أن ترى الطهر البين.
ومنهم من قال: تنتظر يوما وليلة. فإن رجعها الدم بعد أن تنتظر في أيام حيضها؛ فإنها تترك الصلاة حتى تتم حيضها، ولا تأخذ بقول من قال: لا تترك الصلاة وهي طاهر في أيام حيضها حتى تتم الأيام، ولكن إذا رأت الطهر غسلت، وإذا جاء الدم تركت الصلاة حتى تنقضي الأيام. كذلك على قول: إذا كانت عادتها أن يجيء يوما وتطهر يوما حتى تمضي أيامها. وإذا رأت الطهر غسلت وصلت فإذا جاء الدم تركت الصلاة.
وكذلك قيل: امرأة ترى الطهر بالنهار ويجيئها الحيض بالليل، أو يجيئها الحيض بالنهار فتطهر بالليل، وكان ذلك عادة؛ فإنها إن طهرت غسلت وصلت، فإذا جاءها الحيض تركت الصلاة حتى تتم أيامها.
وكذلك التي تحيض يومين وتطهر يومين، كذلك تغتسل وتصلي إذا طهرت وتترك الصلاة إذا جاءها الدم حتى تتم أيامها.
وكذلك قالوا في التي تحيض يوما وتطهر يوما: إنه حيض.
وإن حاضت يومين وطهرت يوما /575/ فليس بحيض حتى يكون الحيض أقل من الطهر، أو يكون الحيض والطهر سواء. وهذا قول من قال: إن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام، وأما من قال باليوم والليلة؛ فإنه يكون حيضا إذا تم ذلك.
وقد اختلفوا في التي لا تعرف أيام حيضها ولا أيام طهرها: قال قوم: تنتظر في الدم مثل أيام أمهاتها. وقال قوم: تنتظر عشرا وتغتسل، وتصلي عشرا. وقال قوم: خمسة عشر يوما. ومنهم من قال: عشرين يوما. وقال قوم: تترك الصلاة أقل الحيض ثلاثة أيام، وتغتسل وتصلي سبعة أيام، وتكون السبعة الأيام مع الثلاثة الأيام عشرة أيام، كأنها تكون حائضا عشرا وطاهرا عشرا، وتجمع الصلاتين بغسل واحد، والفجر غسلا، فإذا أتمت على ذلك عشرة أيام بلياليها تركت الصلاة ثلاثا، فتكون على ذلك، وقد استحاط لها في هذا الموضع في حال الاختلاف.
فأما من لم ير لها إلا ترك أيامها فإذا مد بها الدم بعد ذلك، فإنها تكون مستحاضة تغسل وتصلي ما دام بها الدم حتى يفرج الله ما بها، وليس لها ترك الصلاة المفترضة لشبهة عرضت لها، واحتج بقول النبي ^ للسائلة: «إنها ليست بحيضة، فاغتسلي وصلي»، وأنها استحيضت سبع سنين، ولم يأمرها بترك الصلاة، وفي هذا الحديث اختلاف. وقد قيل: إنه قال: «إلى أن يعود إليك مثل ذلك».
وأما الاستحاضة فلا تحسب من العدة.
والتي مد بها الدم فلا ينقطع، قد قيل: إنها تعتد ثلاثة أشهر ثم تزوج، والتي تحيض حيضا غير تام لا تزوج حتى تحيض ثلاث حيض تامة، أقل كل حيضة عندهم ثلاثة أيام. وقال قوم: هي التي تحيض حيضتين تامتين والثالثة ناقصة؛ أنها تنتظر حتى تتم لها حيضة تامة أقله ثلاثة أيام.
والمطلقة التي كانت تعتد بالحيض ثم ينقطع عنها؛ فمنهم من قال: تقعد تسعة أشهر ثم تعتد بالشهور. وقال آخرون: لا تزوج حتى تحيض ثلاث حيض، أو تيأس من المحيض. وقال قوم: حتى تبلغ في الكبر ستون سنة ثم لا تحيض فتعتد بالشهور.
والمرأة إذا رأت الصفرة غسلت وصلت.
وإذا رأت صفرة أو كدرة أو دما كامنا /576/ في الفرج؛ فإنها تتوضأ وتصلي حتى ترى دما سائلا أو قاطرا ثم تغسل وتصلي إن كان استحاضة، فإن كان حيض تركت الصلاة، وما لم يظهر الدم ويقطر ويسيل فلا تترك الصلاة.
والتي يضربها الطلق وترى صفرة أو كدرة أو حمرة؛ فإنها تتوضأ وتصلي. وإن كان دما سائلا فإنها تغسل وتصلي.
واختلفوا فيها إذا رأت الدم على رأس الولد؛ فقال قوم: تترك الصلاة. وقال آخرون: إذا رأت المخاض ورأت الدم للولد. ومنهم من قال: حتى ينفقئ الهادي. وقال آخرون: حتى ترى الدم على رأس الولد وتركز للميلاد. وقال آخرون: حتى تلد ولو كان في بطنها ولدان فولدت واحدا ولم تلد الثاني؛ فإنها لا تترك الصلاة حتى تضع كل ما كان في بطنها، وهذا أيضا احتياط وهو ضيق، ولكن تصلي كما أمكن.
وأما الحامل إذا رأت الدم لم تترك الصلاة، تغسل وتصلي كما أمكن، وتصنع كما تصنع المستحاضة، وما جعل الله حيضا مع حمل، قال الله تعالى: ﴿ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار﴾
، فذلك من غيض الأرحام، وقد قيل: إنها بمنزلة الحائض، ولا يطؤها زوجها في الدم السائل. وقد أوجب عليها قوم بدل الصوم وإن صامت. وقد اختلفوا فيها؛ وبعض: أوجب التنزه عن إتيان المستحاضة. وقال قوم: لا بأس بمجامعة المستحاضة، وإنما حرم الله مجامعة الحائض، وليست الاستحاضة مثل الحائض.
والمستحاضة إذا غسلت للصلاة لفت على الفرج بثوب أو خرقة لحال الدم، وصلت بالثوب الطاهر من الدم إن كان الدم سائلا أو قاطرا تخاف أن يقع في الثياب. وقيل: تحفر حفرة يسيل فيها وتصلي، وتشاجي ثيابها عن الدم، كما روي عن عائشة "أن أخت زينب استحيضت فكانت تغتسل وتقعد في مركز لأختها زينب حتى تعلو حمرة الدم الماء لشدة ما كان يأتيها من ذلك".
وإن غسلت المستحاضة من الدم وهي ترى الطهر ثم لم تر دما بعد ذلك فلا يلزمها غير ||ذلك|| الغسل.
وإن غسلت وفيها الدم فإنها إن طهرت اغتسلت غسل التعبد إذا طهرت، أو رأت الطهر بعد ذلك.
واختلفوا في المستحاضة إذا اغتسلت للصلاتين /577/ ثم أرادت أن تبدل صلوات؛ فقال قوم: تغسل للبدل وإن جاء وقت الفريضة غسلت لها أيضا. وقال آخرون: ما كانت في موضعها ذلك صلت بذلك الغسل، وإن تحولت منه غسلت للنافلة.
وإن كان صفرة أو كدرة توضأت وصلت.
وقال قوم: إذا كان وقت الحيض أقل من عشرة أيام، ووقت النفاس أقل من أربعين يوما ثم مد بها الدم بعد وقتها؛ فإنها تنتظر في الحيض يوما أو يومين، وفي النفاس يومين أو ثلاثا؛ ثم تغسل وتصلي. وإن كان الحيض عشرا والنفاس أربعين فإنها لا تنتظر ولا تزيد شيئا.
واختلفوا في النفاس؛ فقال قوم: هو ستون يوما. وقال قوم: تسعون يوما. وقال قوم: أربعون يوما. وكذلك روي عن النبي ^ أنه قال: «النفاس أربعون يوما» ولا تنتظر بعد الأربعين.
وأما أقل النفاس متى ما انقطع عليها الدم فعليها الغسل والصلوات، وأكثره أربعون يوما، ولا يطؤها زوجها حتى تتم الأربعون. وقد قيل: إن طلحة تعرضت له امرأته فقال: "نهينا أن نقرب النساء حتى تتم الأربعون يوما".
وأما الحيض إذا طهرت المرأة من الدم الطهر البين فلا بأس بمجامعتها بعد أن تغتسل ولا حرمة عليه إلا أن يطأ في الحيض متعمدا، ولا تحرم عليه في الخطأ ولا في الغلط. وكذلك النفساء لا تحرم عليه إذا وطئها وهي طاهر، إلا أنه إن وطئ في الأربعين وهي طاهر فقد خالف السنة، وركب النهي وقد أساء.
وعلى النفساء الصيام والصلاة مذ طهرت. وقال قوم: إذا راجعها الدم في أيام النفاس والحيض تركت الصلاة والصيام. وقال قوم: إذا راجعها الدم في أيام النفاس والحيض انتقض ما صامت في الحيض والنفاس. وقال آخرون: إن قعدت عشرة أيام طاهرا من دم النفاس، فما جاء بعد ذلك فهو حيض، وقد تم لها ما صامت. وقال آخرون: إذا انقضى الشهر ثم رجع الدم في أيام النفاس فلا بدل عليها في صومها.
والحائض لا تنتظر الطهر بالليل، ولا يلزمها أن تنظر الطهر بالليل؛ لأن الطهر بين لا شبهة فيه.
وكل امرأة ابتدأها الدم فذلك حيض حتى تعلم أنه داء؛ لأن عادة النساء على ذلك، ولم يضيعهن الله على أن يستحضن، إنما الاستحاضة علة، ويمنعهن الحيض.
فإذا /578/ جاء المبتدئة الدم فهو حيض، وإذا انقطع ذلك الحيض في أيام كان ذلك وقتا لها. وإن دام بها الدم ثلاثة قروء أو ثلاث حيض على حال واحد؛ فإن تحول في الثاني على ذلك والثالث مثله؛ فقد قيل: إن وقتها يكون في الرابع، وهو الوقت الذي تحولت إليه ويكون وقتا لها، وما لم تستقم فهو الوقت الأول. وقد اختلف في معنى ذلك أيضا.
وقد قيل: إن امرأة ترى سبعة أيام دما وسبعة أيام صفرة أنها تدع الصلاة في أيام الدم وتتوضأ وتصلي في أيام الصفرة، ولا تدع الصلاة في الصفرة والكدرة، ولا فساد عليه في زوجته حتى يطأ في دم الحيض.
والتي ترى الدم بعد طهر الحيض ثلاثة أيام أنها لا تدع الصلاة وهي مستحاضة تغسل وتصلي إلا أن يكون ذلك إثابة وعادة يرجع إليها الدم في ذلك الوقت وهو في أقل من عشرة أيام قبل العشر، فهو من حيضها.
ولو حاضت خمسا وطهرت ثلاثة أيام فراجعها يومين وكانت عادة تركت الصلاة. وإن راجعها بعد العشر فهو استحاضة. فافهم ذلك إن شاء الله، وبه التوفيق للحق والصواب.
والحائض إذا طهرت من الحيض ولها إثابة قد عودتها؛ فلا يطؤها زوجها فيما بين دم الحيض ودم الإثابة. والتي كان يأتيها حيضها بالنهار وينقطع عنها بالليل ووطئها زوجها أنها لا تحرم عليه حتى يطأها في الدم والعمد معا، ويؤمر ألا يطأها -على ما قلنا- حتى تنقضي أيام حيضها، وتؤمر أيضا هذه بالغسل والصلاة إذا طهرت بالنهار أو بالليل، ولا تترك الصلاة إذا رأت الطهر.
والذي جامع امرأته فيما دون الفرج وهي حائض ثم تدخل النطفة في الفرج؛ فقد قيل: إنه كمن وطئ في الحيض، والله أعلم. وأما إن سالت النطفة في الفرج من غير عمد فلا فساد عليه، وقد رخص لهم النبي ^ فيما دون الفرج، وعلى ما روي أنه قال: «لكم منها ما علا الإزار أو ما دونه».
ولا بأس بمناومة الحائض ما لم يجامع في الفرج، وإن أخطأ في الدم فلا فساد عليه.
والذي يجامع في الدبر متعمدا؛ فعند أكثرهم: تفسد عليه امرأته بذلك. وأما التي مكنت زوجها من نفسها وهي حائض؛ فأما هو فإذا لم يعلم فلا فساد عليه. وأما هي فقد قالوا: /579/ ينبغي أن تطلب الخروج ولتفتدي منه. وإن امتنع من ذلك؛ فقال بعض: يسعها المقام معه. وقال قوم: لا يسعها وتفتدي منه.
والذي وطئ زوجته وقد أخبرته أنها حائض فتعمد لذلك؛ فلا نأمن عليه الفساد. وإن كانت كذبته فأخبرته فظن أنها كاذبة فكذبها ووطئها؛ فقال قوم: إن كانت تكذبه فقد صدقته الآن، وهو كمثل من وطئ في الحيض. وبعض: لم يحرمها عليه.
والذي وطئ زوجته بعد أن طهرت من الحيض قبل أن تغسل؛ فقال قوم: هي بمنزلة الحائض، وهو كمن وطئ في الحيض. وبعض: لم يحرم. وبعض: وقف، وقال: ليس من تطهره ركوة من ماء كمن لا تطهره الوحلة.
وكل امرأة طهرت في وقت صلاة؛ فعليها أن تصلي تلك الصلاة، وإن طهرت في نصف الليل الأخير فتصلي الوتر.
وإن جاءها الحيض في وقت صلاة قبل أن تصلي فعليها قضاؤها. وإن جاءها قبل دخول الصلاة فلا قضاء عليها.
فأما قضاء الصلوات في الحيض فلا يلزم لسنة الرسول ^، وذلك يسر من الله، وقال النبي ^: «تلبث إحداكن أياما لا تصلي ولا تصوم من نقصان عقولكن»، ولم يقل ^ تبدل الصلاة باتفاق على ذلك. فأما الصوم ﴿فعدة من أيام أخر﴾
كما قال الله تبارك وتعالى.
والتي تحيض يومين تحيض على ذلك حيضتين تامتين؛ فقد قيل: لا يدركها زوجها ولا تزوج حتى تحيض ثلاث حيض، أقل كل حيضة ثلاثة أيام على قول.
والتي أسقطت سقطا ثم أسقطت آخر بعد ثلاثة أيام؛ فإن عدتها من السقط الأول عند بعض، ولا تتزوج حتى تتم الأربعين يوما من السقط الآخر، وانظر في ذلك فإني لم أر ذلك إذا كانت بعد حاملا، فإنها لا تنقضي العدة حتى تضع كل ما في بطنها من حمل، ويدركها زوجها ما لم تضع، ولا تنقضي عدتها حتى تضع سقطا يعلم أنها حمل.
فأما إن وضعت سقطا ولم يبن؛ فقال قوم: تنقضي العدة من الأول، ولا تزوج حتى تحيض ثلاث حيض. وقال قوم: إنما تنقضي العدة وتحل للأزواج إذا أسقطت سقطا بينا، والله أعلم بذلك.
وقد قيل في مطلقة رأت الدم في الحيضة الثالثة يومين، ثم طهرت وصلت؛ فليس لزوجها الأول أن يراجعها، وقد انقضت /580/ عدتها منه، وليس لها أن تتزوج حتى تحيض الثالثة حيضة تامة. وقال قوم: تتم عشرة أيام لتلك الثلاث، وليس لها أن تنتظر حيضة أخرى وقد حاضت ثلاثة أيام.
والتي تكون في سفر وتطهر من حيضها؛ فإنها تتيمم وتصلي ولزوجها مجامعتها، وقد طهرت بذلك من حيضها.
وإن كانت مطلقة فقد فاتت مطلقها إذا تيممت من الحيضة الثالثة، ولها أن تزوج، فإن لم تتيمم فلزوجها مراجعتها ما لم ينقض وقت الصلاة.
وكذلك لو كان عليها الغسل فتركته انتظار الرجعة حتى يفوت وقت الصلاة لم يدركها. فأما إن غسلت وردها قبل أن تغسل رأسها وفرجها فإنه يدركها. وأما إن غسلت بماء نجس ولم تعلم ثم علمت فإنها تفوت الأول، ولا تزوج حتى تغسل بماء طاهر، ||والله أعلم||.
والتيمم طهارة، قال الله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾
، وقال النبي ^: «الصعيد كافيك ما لم تجد الماء» .
والمرأة إن عالجت نفسها حتى قطعت الحيض بعد إذ جاءها في شهر رمضان لئلا يلزمها البدل؛ فقالوا: تبدل إن جاءها بعد رمضان، وما أحب ذلك؛ لأنه شيء من الله ليس للعباد صرفه ولا وضعه، والله أعلم.
وأما التي تبدل شهر رمضان إن أفطرت في البدل من عذر؛ فإنما تنتقض تلك الأيام التي صامت في البدل.
والحائض تأكل في اليوم الذي تحيض فيه، وتؤمر بالإمساك في اليوم الذي تطهر فيه عن الأكل. وأما البدل فكلا اليومين تبدل. وإن أكلت في بقية اليوم الذي طهرت فيه فلا بأس.
وإذا رأت المرأة الدم يوما واحدا ثم انقطع عنها، ثم لم تر دما حتى انقضت أيام حيضها، ثم رأت دما سائلا؛ فهي مستحاضة على قول.
فأما إن جاءها الدم أيام حيضها وقد رأت في أول الحيض؛ فقال قوم: كله من أيام الحيض، وهو حيض. وقال قوم: إذا كان الطهر أكثر من الحيض فليس ذلك بحيض.
والمستحاضة إذا غسلت للصلاة ثم أحدثت قبل أن تصلي؛ فإنما عليها أن تتوضأ ولا غسل عليها من ذلك.
والسقط إذا كان قطعة لحم أو دم فإن عليها عدة النفاس، وإن استبان أنه ولد. وقال قوم: حتى يتبين خلقه. وكذلك الذي ينقضي به الولد هو الذي يتبين خلقه. وقال قوم: /581/ حتى يتبين أنه ذكر أو أنثى.
والنفساء إذا تم بها النفاس إلى وقت معروف ثلاثة مواليد فذلك وقتها، ولو طهرت على عشرين يوما كان كذلك، ولو أن نفساء لم تر الدم أن عليها الغسل والصلاة.
وكذلك كل امرأة رأت الطهر البين من الحيض والنفاس في وقت صلاة، ولم يعقب ذلك دم فعليها أن تصليها انتظارا للرجعة فعليها بدلها وإن لم يراجعها الدم وتم لها الطهر، فتبدل كل صلاة تركتها مذ طهرت إلى أن غسلت.
والتي ترى الطهر فلا تغسل ولا تصلي حتى تفوت الصلاة انتظارا للرجعة، أو لسبب غير ذلك؛ فعليها البدل والكفارة على قول، إلا أن يكون عود يراجعها، ولا كفارة عليها.
والتي يأتيها الحيض بعد أن صلت العتمة؛ فأحب أن تبدل الوتر إذا طهرت.
والتي يدوم بها الدم ولا تعرف أيام حيضها من أيام طهرها؛ فأحب ألا يطأها زوجها في الدم مخافة أن يوافق الحيض.
والتي يدوم بها الدم فقد اختلفوا في عدتها؛ فقال قوم: تقعد خمسة عشر يوما لطهرها، وخمسة عشر يوما لحيضها، وعشرا لطهرها. وقال آخرون: تقعد خمسة عشر يوم لطهرها، وخمسة عشر يوما لحيضها، ثلاث حيض على ذلك حتى تكملها. وقال آخرون: ثلاثة أشهر ثم تنقضي العدة، وقال الله تعالى: ﴿إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر﴾
.
وأما قضاء الصوم إذا مد بها الدم؛ فإن كان عليها قضاء أكثر الحيض عشرة أيام، فإنها تقضي عشرين يوما، فتكون قد وافقت العشرة الأيام من العشرين في أولها أو في آخرها؛ فانظر في ذلك وسل عنه وتدبره إن شاء الله.
119- باب:
مسألة|| في حسن الصحبة للنساء وما يجب لهن وعليهن
- وسأل عن معاشرة النساء، وما يجب من ذلك؟
قيل له: إن عليه الإحسان إلى زوجته، وحسن الصحبة، ولا يضارها، ويوفيها كل حق لها، ولا يمنعها الواجب عليه من ماله ونفسه، ولا يمنعها الداخل عليها للصلة من رحمها أو جيرانها، وقد قال الله تعالى: ﴿وعاشروهن بالمعروف﴾
ومعناه: بالإحسان. والإحسان: أن يسكنها مسكنا رفيقا، ويكسوها كسوة مثلها، وينفق عليها نفقة مثلها، ويعاشرها ولا يضارها في نفسها ولا في مالها، ويعطيها الواجب عليه لها، قال الله تعالى: ﴿فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا﴾
، /583/ يعني: الولد إن رزقها الله منه، وعطفه عليها جعل الله في ذلك خيرا كثيرا، أو يطلقها فتزوج زوجا فيجعل الله في تزويجها خيرا كثيرا.
عن ابن عباس أنه قال: "أكثر النساء أشبه بالسفهاء"، قال الله تعالى: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾
. إن كانت لك زوجة، أو كان لك ولد أو لك خادم، فلا تملكهم مالك فيبذروه، ولكن أمسك عليك خزائنك وأنفق عليهم منه، قال الله: ﴿أموالكم التي جعل الله لكم قياما﴾
.
وقد روي في بعض الحديث، أنه قال: «مالكم والذي لكم فاحفظوه ولا تبذروه، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم فيتلفوه، ولكن ارزقوهم منه، وأنفقوا عليهم واكسوهم كسوة مثلهم ونفقة مثلهم».
وأما في الشقاق: فعليه نفقة مثلها وكسوة مثلها من نسائها، وعليه أن يحضرها كل ما تحتاج إليه مما يلزمه لها، والماء لطعامها وشرابها وغسلها وغسل ثيابها، وما تأكل فيه، وما تخبز فيه، وما تجعل فيه طعامها ويحضرها الحطب والتنور، ويسكنها مسكنا رفيقا بها لا مضرة عليها فيه، ويعاشرها بالمعروف، ولا يضارها في نفس ولا ||في|| مال، قال الله تعالى: ﴿واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه﴾
، ولا يمنعها الواصل إليها من رحمها.
وأما حق الرجل على المرأة: ألا تخونه في نفس ولا مال، ولا تعصيه في معروف في شيء مما يجب عليها له من حق، ولا ما يجب عليها له من طاعة، ولا تمنعه نفسها، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه، ولا تخرج من بيته إلا بإذنه؛ فقد قيل: «تلعنها الملائكة حتى ترجع»، قال الله تعالى: ﴿الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض﴾
يقول: فضل الله الرجل على المرأة، وقال: ﴿وبما أنفقوا من أموالهم﴾
، فالرجل قوام على المرأة من الأدب بما فضله الله عليها، وبما أنفق من المهر وساق إليها.
قال الله تعالى: ﴿واللاتي تخافون نشوزهن﴾
هو عصيانهن لأزواجهن، ﴿فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن﴾
، فعظوهن بالقول المعروف أن تتقي الله وترجع إلى طاعته عن نشوزها ومعصيتها، فإن لم ترجع هجرها في الجماع حتى ترجع إلى طاعته، ولا يناومها في المضاجع، فإن لم ترجع ضربها ضربا غير شائن.
وقد اختلفوا في معنى الضرب؛ فقال قوم: ضرب باللسان والكلام الغليظ. وقال قوم: غير ذلك. وقد قيل: إن آية الضرب منسوخة؛ /583/ لأن من ضرب زوجته ضربا يؤثر لزمه الدية، وإن أتلف النفس لزمه القصاص والقود. وأكثر القول: إنه ليس بينهما قصاص إلا في النفس. وقد قيل: إن رجلا لكم امرأته، فأتوا النبي ^ فقال: لتقتص من زوجها، ثم قال ^ «ارجعوا، هذا جبرائيل # أتاني فنزلت: ﴿الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم﴾
»، يقول مسلطون على نسائهم في الأدب فرفع القصاص، فقال النبي ^: «أردنا أمرا وأراد الله أمرا، فلا قصاص بينهما، والذي أراد الله خير».
قال الله: ﴿وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما﴾
رجل عدل من أهل المرأة ورجل من أهل الزوج، إن يرد الحكمان إصلاحا يوفق الله بينهما، فيلتقي الرجلان ويتعاقدان على بعضهما بعضا أن تصدقني وأصدقك، ثم يعلمان الظالم منهما فيأتيانه فيأمرانه بالمعروف، ويخلو حكم الزوج بالزوج؛ فيقول له: أخبرني ما في نفسك، فإني لا أستطيع أجمع ولا أفرق إلا بأمرك؛ فإن كان الزوج هو الناشز قال: فرق بيني وبينها، ولولا المهر لطلقتها فأرضها من مالي بشيء. فإن لم يكن من الناشز قال: أرضها من مالي بما أحببت ولا تفرق بيني وبينهما.
ويقول حكم المرأة: أخبريني ما في نفسك، فإن كانت ||هي|| الناشزة العاصية قالت: أعطه من مالي ما شئت وفرق بيني وبينه. فإن لم تكن هي الناشزة قالت: لا تفرق بيني وبينه ولكن استزد لي في نفقتي، وأمره يحسن إلي، ثم يخلو الحكمان فيلتقيان، وقد علم كل منهما ما قيل له؛ فإن أرادا إصلاحا يوفق الله بينهما، وقد عرف النشوز ممن.
فإن كان من قبل الرجل قالا له: اتق الله، فإنك الناشز الظالم، فارجع إلى امرأتك، ويأمرانه بالعدل. وإن كانت هي الناشزة قالا لها: اتقي الله وارجعي إلى زوجك فأنت الناشزة الظالمة له، وليس لك عليه نفقة ولا كسوة حتى ترجعي إلى طاعته، ويأمرانها بالعدل. قال الله: ﴿إن يريدا إصلاحا﴾
يعني: الحكمين، ﴿يوفق الله بينهما﴾
في الصلح إذا صدق كل واحد منهما صاحبه. وإن رأيا أن الفرقة خير لهما فرق بينهما برضا منهما.
فأما نشوز الرجل عن امرأته، فقد قال الله تعالى: ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا﴾
أثرة يؤثر عليها غيرها من النساء ممن هي أشب /584/ منها فلا ترضى، قال الله تعالى: ﴿فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا﴾
يعني: بالمال؛ فتطيب نفس الكبيرة أن يكون مع الشابة أكثر مما يكون عندها، ثم قال: ﴿والصلح خير﴾
من أن تكون الفرقة والإثم، ثم قال: ﴿وأحضرت الأنفس الشح﴾
يعني: الحرص على المال الكثير، يحرص على المال فلا ترضى إلا أن تعطى نصيبها من الزوج، قال الله: ﴿وإن تحسنوا﴾
يعني: بالعدل، ﴿وتتقوا﴾
الميل والجور، ﴿فإن الله كان بما تعملون خبيرا﴾
، في أمر النساء والإحسان والمودة.
وقال: ﴿ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة﴾
، يقول: لا تستطيعوا أن تسووا بين النساء في الحب في قلوبكم، أي: لا تقدروا؛ فلا تميلوا كل الميل إلى التي تحبون في النفقة والقسمة، فتؤثروا الشابة وتذروا الأخرى كالمعلقة لا أيم ولا ذات بعل.
فهذه الأشياء مما أدب الله بها المؤمنين، وأمرهم بالإحسان إلى الزوجات والعدل بينهن في القسمة، والتسوية فيما بينهن، وعليه الاجتهاد، وهذا موضع يؤدي إليه الاجتهاد في القسمة، وإن كان لا يستطيع العدل ولو حرص، وإن الاجتهاد إذا قصده العبد وعلم الله ما في نفسه أعانه الله على ما ابتلاه به.
وقد قيل: «إن النبي ^ كان يسوي بين نسائه في السكن والقسمة»، كذلك روي عن عائشة أنها قالت: «مات رسول الله ^ بين شجري ونحري وفي بيتي ودولتي، لم يظلم في ذلك أحدا»، تعني: لم يكن حيفا ولا جورا على أحد من نسائه من قبلي، والله أعلم.
وفي الحديث: «إن من لم يسو بين نسائه في القسمة، وفضل بعضهن على بعض جاء يوم القيامة مائلا شق رأسه، بما فضل بعضهن على بعض في الدنيا»، فنسأل الله الستر والتوبة من ذلك.
وأما السكن فقد عرفت في بعض القول أن الليل يكون عند كل واحدة ليلة.
وأما النهار فقد قال بعضهم: ليس فيه معاشرة؛ لأن النهار فيه ضياع الرجال. وقال آخرون: التسوية في جميع ذلك.
وأما المال: فإذا أعطى هذه وهذه كل واحدة ما يجب لها من نفقة وكسوة وحق؛ فقد قيل: لا يضره إن زاد إحداهن شيئا من غير الواجب.
فأما يحسن إلى واحدة ويؤثرها ويضر بواحدة ويسيء إليها فلا يسعه ذلك.
فأما الجماع فذلك ما لا يملك. فإن كان /485/ لا يجيئه نشاط عند واحدة، ويجيئه عند واحدة فذلك ما لا يملك.
فأما إن كان يقدر ويضر بواحدة ويرغب إلى غيرها لم يجز له ذلك.
قال الله تعالى في الزوجات القائمات بحقوق أزواجهن: ﴿فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله﴾
، قانتات: مطيعات أزواجهن، حافظات لغيبة أزواجهن لا يخنهم في مال ولا نفس. قال رسول الله ^: « كل راع مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهله وبنيه، وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على زوجها وبنيه وهي مسؤولة عنهما، وعبد الرجل مسؤول عن مال سيده وهو مسؤول عنه، وولد الرجل راع على مال والده وحقه وهو مسؤول عنه، وكل راع مسؤول عن رعيته، وكلهم راع».
وقد جاء الحديث: «إن الراعي يسأل عن رعيته يوم القيامة؛ فالإمام يسأل عن رعيته، والرعية تسأل عن إمامها، والزوجة تسأل عن القيام بحق زوجها، والرجل يسأل عن حق زوجته، والعبد يسأل عن القيام بحق سيده وما ضيع من حقه، والمولى يسأل ما ضيع من حق عبده، والجار يسأل عن حق جاره». وفي بعض الكتب قال: «يجيء الرجل يوم القيامة متعلقا بجاره، فيقول: يا رب، هذا خانني، فيقول: وعزتك وجلالك ما خنته في أهل ولا مال، فيقول: يا رب، صدق، ولكن رآني أعمل معصية فلم ينهني».
وقد قال الحكم العدل: ﴿فوربك لنسألنهم أجمعين * عما كانوا يعملون * فاصدع بما تؤمر﴾
، وقال: ﴿يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا﴾
، وذلك مما أدبهم الله به، وأمرهم أن يعلموا أهليهم وأولادهم وأزواجهم وحرمهم وعبيدهم، ومن هو من أهليهم، حيث بلغ طولهم ويعرفونهم، ويحذرونهم الحرام وارتكاب الآثام، ويأمرونهم بطاعة ذي الجلال والإكرام.
وقد أمر الرسول ^ بحفظ الأموال، وقال الله: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما﴾
، فيجب أن كل من كان معه أحد من الأولاد والزوجات والخدم أن لا يوليه ماله فيبذره، ولكن يمسك عليهم خزانته وينفق عليهم منه، كما قال الله: ﴿فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا﴾
، والقول المعروف: هو القول الحسن والعظة، والأمر بالمعروف، ويتقوا الله ويحذرهم المعاصي والمحارم، إلا ما كان /586/ من قبل التقية، فإنهم إذا لم يقبلوا واتقى منهم تقية أنكر بقلبه وولى أمرهم إلى الله من بعد أن يخرج من الواجب عليه، وبالله التوفيق.
120- باب:
مسألة: في الطلاق
- وسأل عن طلاق السنة؟
قيل له: طلاق السنة كما قال الله تعالى: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم﴾
، فمعنى قوله: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾
أي: لطهرهن من الحيض من غير جماع. فإذا أراد الرجل أن يطلق زوجته للسنة أمسك عن وطئها، فإذا طهرت من الحيض طلق واحدة من قبل أن يجامع، وأشهد على ذلك شاهدين، وكانت في بيته ونفقته.
قال الله تعالى: ﴿وأحصوا العدة﴾
تحصي عدتها، ثم قال: ﴿واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾
، فلا يحل له إذا طلق زوجته واحدة أن يخرجها من بيتها، ولا يحل لها هي أن تخرج ما دامت في العدة، وتكون في بيته ونفقته.
فإن أراد مراجعتها في العدة راجعها وأشهد على ذلك شاهدي عدل قبل أن يجامع. فإن جامع قبل أن يراجعها حرمت عليه في قول أصحابنا.
وإن لم يراجعها حتى تنقضي عدتها بانت منه، وحلت للأزواج، وخرجت بعد انقضاء العدة.
قال الله تعالى: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾
، والفاحشة: هي الزنا والقذف، فإن قذفته أو أتت بفاحشة من ذلك أو زنا أو قذف، وقد قيل: أو شتمته؛ فله أن يخرجها، وقال الله: ﴿تلك حدود الله [فلا تعتدوها] ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون﴾
. وقال: ﴿فقد ظلم نفسه﴾
يقول: تلك سنة الله. ومن يطلق لغير العدة فقد ظلم نفسه وهو عاص، وهي تطلق بذلك. وروي عن النبي ^ أنه قال: «[ يا معاذ] من طلق للبدعة ألزمناه بدعته».
قال الله: ﴿لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾
بعد التطليقة والتطليقتين، يعني: الرجعة، فإن أراد مراجعتها في العدة راجعها في التطليقة والتطليقتين قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة.
قوله: ﴿فأمسكوهن بمعروف﴾
هو إن راجعتم في العدة فأمسكوهن بطاعة الله وهو الإحسان، قال: ﴿أو فارقوهن بمعروف﴾
يقول: ردوهن قبل انقضاء /587/ العدة أو ردوهن من غير ضرار.
ولو أن رجلا طلق امرأته واحدة للسنة، ثم لم يراجعها حتى تنقضي عدتها بالحيض الثلاث، أو بالولد إن كانت حاملا، أو بالشهور إذا أيست من الحيض، ثم إنه بعد انقضاء العدة بدا له مراجعتها، لم يكن له ذلك إلا عن تراض منهما، كما قال الله تعالى. فإن رضيت الزوجة بذلك كان خاطبا في الخطاب وجاز له أن يتزوجها بنكاح جديد ومهر جديد وولي وشاهدين ورضاها مع ذلك، وإن كرهته لم تحل له. فأما إن طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويجامعها.
قال الله تعالى: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف﴾
، يعني: المراجعة مع وفاء المهر والمتعة، ﴿أو تسريح بإحسان﴾
، أو يسرحها الثالثة بإحسان ولا يضارها في نفسها فيطلقها فإذا انقضت العدة راجعها ثم طلقها، وهذا ضرار لا يحل له كما قال الله تعالى: ﴿ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن﴾
، يقول: يضارها لتفتدي، فإن بانت بالثلاث لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
قال الله تعالى: ﴿فإن طلقها﴾
يعني: الثالثة ﴿فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها﴾
الثاني ﴿فلا جناح عليهما أن يتراجعا﴾
يراجعها الأول إذا جامعها الزوج الأخير.
وإن لم يجامعها لم تحل له؛ للرواية التي وردت عن النبي ^ في المرأة التي سألته أن ترجع إلى زوجها الأول ولم يكن الأخير جامعها، وقال لها: «لا، حتى تذوقي من عسيلته ويذوق من عسيلتك»، وقول ختانة قال: «لا ترجعي إلى الأول إن لم يكن الأخير جامعك»، وإن جامع الأخير ولم يقذف فقد جامع وحلت للأول؛ لأن الذوق يكون بالجماع وإن لم ينزل، وبه الحد يجب والحرمة. وقال تعالى: ﴿حتى تنكح﴾
، يعني: تجامع؛ لأن النكاح مأخوذ اسمه من الجماع، والله أعلم.
وقال الله تعالى: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا﴾
، فمن أمسك ضرارا فقد اعتدى، وقال الله: ﴿ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون﴾
.
وقال: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف﴾
، /588/ يقول للأولياء: إذا طلق الرجل المرأة واحدة وانقضت عدتها وأراد أن يراجعها بتزويج جديد ﴿فلا تعضلوهن﴾
: لا يمنعها الولي أن ترجع إلى زوجها الأول، قال الله تعالى: ﴿ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون﴾
.
وأفضل الطلاق أن يطلق الرجل امرأته إذا غسلت من الحيض قبل أن يجامعها تطليقة واحدة، فإن شاء راجعها في العدة وأشهد رجلين من المسلمين. وإن جامع قبل أن يشهد على رجعتها بانت منه. وإن لم يجامعها فيكف عنها وهي في بيته ونفقته.
فأما إن طلقها ثلاثا وبانت منه بفدية؛ فلا سكنى لها ولا نفقة، كما روي عن فاطمة بنت قيس أنها جاءت إلى النبي ^ فقالت: "إن زوجي طلقني ولم يجعل لي سكنى ولا نفقة"، فقال رسول الله ^: «إنما السكن والنفقة لمن كان له على امرأته الرجعة».
وإذا طلق الرجل امرأته واحدة في الحمل فوضعت انقضت عدتها، وإن شاء راجعها قبل أن تضع، ولو قال: هي طالق بالسنة وهي حامل، فإنها تطلق من حينها باتفاق.
وإن قال لزوجته التي لا تحيض من كبر أو صغر هي طالق للسنة، فإذا أهل الهلال طلقت. وقال آخرون: حتى يخلو شهر ثم تطلق.
وأما التي تحيض، فإذا قال لها: أنت طالق للسنة، فإنها إذا غسلت من الحيض طلقت. وإن قال: أنت طالق، ولم يقل: للسنة؛ طلقت من حينها.
وإن قال لها: أنت طالق واحدة؛ فإنها واحدة. وإن طلق أكثر كان ما سمى من ذلك واحدة أو ثلاث. وإن قال: أنت طالق، وهي حائض، فبعض: كره ذلك. وقد روي أن النبي ^ قال لعبد الله بن عمر حين طلق زوجته وهي حائض: «أن يراجعها ثم يطلق من بعد أن تغتسل من الحيض من غير جماع»، وبعض قال: ذلك ضرار، ولا يجوز هذا على رسول الله ^.
وإن قال: أنت طالق ثلاثا، فقد طلقت ثلاثا كما قال، وهو قد عصى ربه إذا طلق لغير السنة.
وإن قال: أنت طالق أكثر الطلاق؛ فقال قوم: اثنتان. وقال آخرون: ثلاثا.
فإن قال: أنت طالق أكبر الطلاق؛ فهي واحدة. وإن قال: أنت طالق أعظم الطلاق؛ فهي واحدة. وإن قال أشد الطلاق؛ فهي واحدة. /589/
وإن قال: أنت طالق ملء بيت أو ملء الدنيا؛ فهي واحدة. وإن قال: أنت طالق أبدا؛ فهي واحدة. وإن قال: أنت طالق عدد النجوم؛ بانت منه بالثلاث.
وما زاد على ذلك كان عليه أوزاره. عن النبي ^ أن رجلا جاءه فقال: يا رسول الله، إني طلقت امرأتي ألفا، فقال له ^: «بانت منك امرأتك بثلاث، وتسعمائة وسبع وتسعون عليك معصية، وأنت ظالم لها وظلمت نفسك».
وقد كره الطلاق في المؤمنين لغير عذر، وقد روي في الحديث: «أن ليس شيء أحسن من العتاق، ولا أكره من الطلاق»، فهذا إنما يخرج معناه في طلاق البدعة، وأما طلاق السنة فإن الله لم يحرمه، وقد علمهم كيف يصنعون.
عن ابن عباس قال: "إن من طلق امرأته ثلاثا وقد دخل بها وكانت حبلى؛ فقد بانت منه امرأته، وقد عصى ربه".
قال غيره: "ومن طلق امرأته ثلاثا ولم يجز بها بانت منه بأول تطليقة"، وكانت التطليقات فيما لا يملك، وله عليها الرجعة بنكاح جديد. وقد قالوا: إن الواحدة تبينها منه ولا يراجعها إلا بنكاح جديد. فإن طلقها ثانية ثلاثا طلقت واحدة أخرى وله رجعة، وإن عاد طلقها الثالثة بعد مراجعتها بالتزويج الثالث بانت منه، ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.
وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «من طلق امرأته ثلاثا قبل أن يجوز بها، أن الواحدة تبينها»؛ لأن ذلك عند بعضهم قال: إنه إذا قال: أنت طالق؛ طلقت وبانت قبل أن يقول: ثلاثا.
ومن طلق امرأته ثلاثا في مرضه؛ فذلك ضرار وترثه. وأما في الصحة فلا ميراث لها.
وكل بائن فلا ميراث لها: المطلقة ثلاثا، والمطلقة قبل الجواز، والمختلعة، فلا ميراث لهن إلا أن يكون ذلك في المرض، فهو ضرار وهن يرثن. وإن مات أحد منهن فلا ميراث للزوج، وفي هذا اختلاف في ميراث الزوج من المختلعة.
وأما إن جعل طلاقها بيدها فطلقت نفسها في المرض فلا ميراث لها.
وإن طلبت الخلع منه مختارة لذلك وهو مريض فخالعها؛ فإنها لا ترثه؛ لأن هذا منها، إنما ورثت البائنة في المرض عند الضرار، فأما عند الاختيار فلا.
ومن قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، ثم تزوجها؛ /590/ فقال قوم: إنها تطلق؛ لأن اليمين إنما وقعت وقت أن تزوج، وأن يصدق الرجل نفسه فهو أقرب للتقوى. وقال آخرون: لا طلاق؛ لأنه لا طلاق إلا بعد نكاح. فهذا يحتمل لو أنه طلق امرأة لا يملكها؛ فقال: فلانة طالق لم تطلق بالاتفاق والسنة. فأما قوله: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، فإن اليمين معلقة بالفعل، والله أعلم.
ومن طلق امرأته قبل أن يجوز بها فليس له ردها إلا بنكاح جديد. كذلك إن بانت منه بانقضاء العدة من طلاق رجعي لم يكن له ردها إلا بنكاح جديد.
كذلك إن بانت منه بفدية وخلع لم يكن له ردها إلا بنكاح جديد. وقال آخرون: ترد هذه برضاها ورأيها بلا نكاح جديد.
وأما البائن منه بالإيلاء والظهار فليس له أيضا ردها إلا بنكاح جديد؛ فكل بائن لا ترد إلا بنكاح جديد.
وأما المطلقة واحدة فإنها ترد وإن كرهت. وأما قول الله تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾
قيل: هذه كانت في أول الإسلام، إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا وهي حبلى كان أحق بردها، نسختها ﴿الطلاق مرتان﴾
، فمن طلق أكثر من الثنتين فلا ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره، كما قال الله تعالى وهو أحكم الحاكمين.
وإن كانت زوجته أمة فطلقها اثنتين بانت؛ لأن تطليق الأمة اثنتان، وله ردها بالتطليقة إذا كان حرا.
والمطلقة واحدة أو اثنتين لا تعتكف ولا تحج إلا التي عليها حجة الفريضة؛ فقد قيل: تحج.
وإذا خرجت المطلقة الطلاق الرجعي من بيتها؛ فقد عصت الله، ولا نفقة لها على زوجها، وليس له إخراجها، فإن أخرجها فعليه نفقتها؛ لأنه هو الظالم لها.
والميراث بين الزوجين في الطلاق الرجعي وفي طلاق السنة في العدة.
فإذا أراد الرجل طلاق زوجته الكبيرة، التي قد آيست من المحيض، والصغيرة التي لم تحض للسنة أمسك عن وطئها، فإذا أهل الهلال طلقها واحدة لتستأنف العدة بالشهور، وينفق عليها وهي في بيته حتى تنقضي العدة ما كانت بينهما مراجعة.
فأما البائن فلا سكنى لها ولا نفقة. والمختلعة والملاعنة زوجها والمختارة نفسها فإنهن يخرجن من بيوتهن، ولا نفقة لهن إلا الحامل. وكل حامل لها على زوجها النفقة الذي حملت منه، /591/ إلا المميتة وحدها لا نفقة لها؛ لأن المال قد زال عنه. وكذلك الأمة المطلقة لا نفقة لها على الزوج؛ لأن نفقتها على مولاها والولد له.
[أحكام المعتدة]: والمميتة جائز لها أن تخرج من بيتها وتبيت حيث شاءت، وعليها أن تجتنب الطيب والزينة قدر العدة. وجائز التعريض للمميتة بالقول المعروف بلا مواعدة. ولا يجوز مع أصحابنا التعريض للمطلقة، وبعض: كرهه. والمطلقة تلبس ما شاءت من الثياب، وتطيب ما شاءت من الطيب.
وإذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق، ولا نية له طلقت واحدة، وإذا قال: قد طلقتك طلقت. وإذا قال: أنا منك طالق؛ لم تتطلق. وإذا قال: يا مطلقة، ولم تكن مطلقة؛ طلقت.
وإذا جعل طلاقها بيدها فطلقت نفسها، فقالت: قد طلقت نفسي؛ طلقت. وإن قالت: أنا منك طالق؛ طلقت. وإن طلقت بعد أن يفترقا من المجلس لم تطلق وخرج الطلاق من يدها -في قول أكثر أصحابنا- وهي تخرج من بيتها.
وإذا قيل للرجل: ألك امرأة؟ فقال: لا، فهي كذبة منه إذا لم يرد طلاقا.
وإذا كلم الرجل امرأته فغلط فقال: أنت طالق؛ لم تطلق؛ لأنه «لا غلت على مسلم»، فإذا صدقته وسعها المقام معه، فأما إن حاكمته حكم عليه بالطلاق. وقد قيل: لا تصدقه، وقال قوم: حتى يكون ثقة ثم لها التصديق إن شاءت.
وقد اختلفوا في التي يجعل في يدها الطلاق، فتطلق هي زوجها؛ فقال قوم: لا طلاق. وأوجب آخرون الطلاق.
وإذا قال الرجل لنساء: إحداكن طالق، وله فيهن امرأة طلقت امرأته إذا أرسل القول. كذلك إن كانتا اثنتين، فقال: إحداكما طالق طلقتا.
وإذا قال الرجل لامرأته: إن دخلت دار فلان فأنت طالق؛ فدخل رأسها طلقت. وقال قوم: حتى تدخل كلها. وقال آخرون: ما دخل منها فقد طلقت؛ لأن الطلاق لا يتجزأ.
وإذا قال: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق طلقت واحدة، وإن دخلت الدار طلقت أخرى؛ لأن الطلاق يتبع الطلاق.
وإن لم تدخل الدار حتى يردها، ثم دخلت الدار بعد أن يراجعها طلقت. وإن لم يراجعها حتى تنقضي العدة ثم دخلت انهدمت اليمين. فإن تزوجها بعد ذلك ثم دخلت لم يلحقها الطلاق. وإن لم تدخل الدار وقد طلقها بعد ذلك واحدة، ثم لم يردها حتى تزوجت، ولم تدخل الدار حتى طلقها /592/ الثاني، ثم تزوجها الأول فدخلت الدار في ملك الأول الذي كان حلف بطلاقها إن دخلت الدار؛ فإنها تطلق على قول بعضهم.
وإن كان حلف بطلاقها ثلاثا إن دخلت الدار ثم طلقها ثلاثا وبانت، وتزوجت بزوج آخر ثم طلقها، وراجعها الأول، ثم دخلت الدار في ملك الذي حلف بطلاقها؛ فقال قوم: إنها تطلق، وعن أبي علي: أنها لا تطلق؛ لأن ملك الطلاق الأول كله قد انقضى.
وأما إن دخلت الدار وهي مطلقة بعد أن بانت منه، أو دخلت في ملك غيره فقد بر ولا حنث عليه، ولا يقع الطلاق بها لذلك؛ لأن ذلك وقع وهي مطلقة.
وكذلك لو خالعها ثم دخلت الدار؛ حنث. ثم راجعها فدخلت مرة أخرى؛ لم يلحقها شيء من الطلاق.
وإذا قال الرجل لزوجته: إذا طلقتك فأنت طالق، فطلقها واحدة؛ فهي طالق أخرى. وإذا قال: متى طلقتك فأنت طالق؛ فإذا طلقها واحدة طلقت أخرى.
وإذا قال: كلما طلقتك فأنت طالق؛ فإذا طلقها واحدة طلقت أخرى. وقال قوم: تطلق ثلاثا يتبع بعضها بعضا.
وإذا قال: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فإنها تطلق إذا طلقها ثلاثا يتبع بعضها بعضا. وإذا قال: متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فإذا طلقها واحدة طلقت أخرى. وقد قيل: تطلق ثلاثا فانظر في ذلك.
وإذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق ثلاثا للسنة وليس له نية، فكلما حاضت حيضة وطهرت فهي طالق، حتى تستكمل ثلاث تطليقات، ولا تحسب الحيضة الأولى من العدة. وإذا كانت لا تحيض، وقد قال: أنت طالق للسنة فإنها تطلق مع كل شهر واحدة.
وإذا قال لزوجته: إذا حضت فأنت طالق وفلانة معك، فقالت: قد حضت؛ فإنها تطلق وتصدق في نفسها، ولا تصدق على صاحبتها فلانة.
وإذا قال الرجل لزوجته: كلما حضت فأنت طالق؛ فإنها كلما حاضت حيضة طلقت واحدة، ولا تحسب الحيضة الأولى من العدة. فإذا حاضت أخرى طلقت وتحسبها من العدة.
وإذا قال لها: كلما ولدت فأنت طالق، وولدت ثلاثة أولاد في بطن واحدة؛ فإنه يقع عليها تطليقتان على قول، وتنقضي العدة بالولد الثالث، ولا يقع به الطلاق. والقياس يجب أن تنقضي العدة بالولد الثاني.
وأما /593/ إن ولدتهم في بطون؛ فإنها تطلق بالولد الأول، فإذا حاضت ثلاثا بانت بانقضاء العدة ما لم يراجعها. وكذلك إن راجعها ثم ولدت الثالث.
وإن قال: إن ولدت غلاما فأنت طالق واحدة، وإن ولدت غلاما وجارية فأنت طالق اثنتين؛ فولدت غلاما وجارية لا يعلم الأول منهما؛ فإنها تطلق بالاحتياط اثنتين، وتنقضي العدة بالولد الأخير، ولا يقع به الطلاق.
وإن كان الغلام ولدته أولا طلقت واحدة، وانقضت العدة بالجارية، فلما لم يعلم كان بالاحتياط تطلق اثنتين بالأول، وتنقضي العدة بالأخير.
وإذا قال: إذا ولدت غلاما فأنت طالق، وإن ولدت ولدا فأنت طالق؛ فإن ولدت غلاما فقد طلقت اثنتين.
وكذلك إن قال: إن كلمت إنسانا فأنت طالق، وإن كلمت فلانا فأنت طالق؛ فكلمت فلانا طلقت اثنتين من قبل أنه فلان وإنسان.
وكذلك إن قال: إن دخلت دار فلان، ثم قال: إن دخلت دارا فأنت طالق؛ طلقت اثنتين.
وإن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق؛ فإنها على قول تطلق؛ لأن الطلاق إنما وقع بها بعد الفعل، وكانت اليمين معلقة بالفعل. وقال قوم: لا تطلق؛ لقول النبي ^: «لا طلاق ولا عتاق على ما لا يملك العبد»، صدق رسول الله ^، ولكن هذا غير ذلك. هذا واقع طلاقه على ما قد ملك، وانظر فيه.
وإذا قال لزوجته: إذا ولدت غلاما فأنت طالق، فولدت غلاما وجارية لم يدر أيهما ولد أولا؛ فإنها تطلق واحدة، وعليها بالاحتياط ثلاث حيض للعدة، ولا يملك الزوج الرجعة ولا يتوارثان؛ لأنها إن كانت ولدت الغلام أولا طلقت وانقضت العدة بالجارية.
وإذا قال: إن ولدت غلاما فأنت طالق، فولدت غلامين، فإنها تطلق بالأول وتنقضي العدة بالولد الثاني.
وإذا قال: إن ولدت فأنت طالق، فأسقطت سقطا بينا؛ فإنها تطلق، وإن لم يبن خلقه فإنها لا تطلق؛ لأنه لا يعلم أنه ولد ولا تنقضي به العدة.
وإذا قال: إن كان أول ولد تلدينه غلاما فأنت طالق واحدة، فولدت غلاما وجارية لم يدر أيهما الأول؛ فإنها تطلق بالغلام، ولا يملك الرجعة، وانقضت /594/ العدة، لعلها ولدت الجارية آخرا فتنقضي بها العدة، ولا يحل لها أن تزوج، إلا أن يتزوجها هو إن كان باقيا بينهما شيء من الطلاق؛ لأنها إن كانت ولدت الجارية أولا فتكون هي امرأته، ولا تبين إلا بطلاق مستأنف، وإن كان في القياس لا يقع عليها شيء حتى يعلم أنها ولدت الغلام أولا، والتنزه أحب إلى الفقهاء.
وإذا قال لامرأته: إن أكلت هذا الرغيف فأنت طالق، فأكلت بعض الرغيف في غير ملكه، ثم أكلت بقية الرغيف في ملكه؛ أنها تطلق.
ولو قال: أنت طالق ثلاث تطليقات إن أكلت هذا الرغيف، فأكلت نصفه ثم خالعها، وأكلت بقيته وهي في غير ملكه لم يلحقها الطلاق؛ لأنها لم تأكله وهي زوجته، ولا تطلق حتى تأكله كله في ملكه.
وإذا قال: إن أكلت هذا الخبز فأنت طالق، فأكلت منه، لم تطلق حتى تأكله كله؛ لأنه محدود. وكذلك كل ما كان محدودا؛ فحتى تأكل كل ما حده، أو تعمل جميع ما حده، كقوله: إن أكلت هذا الطعام، أو غزلت هذا القطن، أو طحنت هذا الحب، أو شربت هذا الماء، فحتى تتم ذلك |كله|، ولا تطلق في فعل البعض.
وإذا قال: إن أكلت فأنت طالق؛ فكل ما وقع عليه اسم أكل طلقت. وكذلك إن قال لها: إن شربت، فكذلك كل ما وقع عليه اسم شراب. فكذلك إن قال: إن ذقت أو طعمت أو عشت، فما وقع عليه اسم ذلك فقد وقع به الطلاق ما لم يكن محدودا.
وكذلك إن قال: إن أكلت الخبز أو الطعام وما كان مثله مما ليس بمحدود؛ فإن الطلاق يقع بأقل القليل منه.
وإن قال: أنت طالق إن أكلت الطعام فأكلت اللبن، فإنها تطلق؛ لأن اللبن طعام.
وكذلك إن قال: أنت طالق إن أكلت هذا الإدام، فأكلت الخل أو السمن أو اللبن أو ما كان يتأدم به؛ فإنها تطلق في أقل القليل منه، إذا لم يكن شيء غير محدود. واللبن إدام وطعام، والخل إدام؛ لقول النبي ^: «نعم الإدام الخل».
وأما فيما يقع في فعله الحنث؛ فقوله: إن لبست هذا الثوب فأنت طالق؛ فإن لبسته قليلا أو كثيرا طلقت. وكذلك الغزل.
ولو قال لها: أنت طالق إن لبست هذا الثوب وهو عليها؛ فإنها إن لم تلق الثوب مع فراغه من اليمين /595/ طلقت من حين ما قال. وقال قوم: حتى تلبسه مرة أخرى.
وكذلك قوله: إن دخلت البيت وهي فيه؛ فإنها تطلق إن لم تبرز مع فراغه من الكلام، فإن فرغ وهي فيه طلقت. وقال آخرون: حتى تدخل مرة أخرى.
وكذلك قوله: إن أكلت اللحم، فإنها تطلق في أقل القليل من اللحم، إذا لم يكن محدودا، ولو اصطبغت بمرقه فإن الحنث يقع بالقليل منه وتطلق.
فأما إن كان محدودا؛ فإنها لا تطلق إلا أن تأكله كله، ولو شربت من مرقه لم تطلق. وكل ما لم يكن محدودا فإنه يحنث في أقل القليل من ذلك، وما كان محدودا فإنها لا تطلق إلا إن أكلت ذلك كله.
وكذلك كقوله: إن شربت اللبن فأنت طالق، فما شربت منه طلقت. وإن قال: إن شربت هذا اللبن وهو محدود لم يحنث حتى تشربه كله، وكذلك الطعام مثله.
وما دخل في الأيمان في الحنث إذا حلف به في الطلاق لزم الطلاق في جميع ذلك الأيمان بالطلاق وغيره معنى واحدا.
وإذا قال الرجل لزوجته: إن حملت فأنت طالق، فإنه يطؤها مرة ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيض، ثم يطؤها مرة ثم يدعها حتى تحيض كذلك ما دامت عنده حتى تحمل، فإذا حملت طلقت، كان طلاقه واحدة أو ثلاثا.
فإن ولدت لأقل من ستة أشهر مذ حلف لم تطلق؛ لأن الولد كان قبل أن يحلف. وإن ولدت لستة أشهر إلى ما أكثر، فقد وقع الطلاق؛ لأن الولد إنما حملت به بعد اليمين.
وإذا قال الرجل لامرأته: إن كان حملك هذا جارية فأنت طالق واحدة، وإن كان غلاما فأنت طالق اثنتين؛ فكان غلاما وجارية لم تطلق، من قبل أنه لم يكن كما حلف، [و]كان خلاف ذلك.
وإن قال: إن كان في بطنك غلام فأنت طالق واحدة، وإن كانت جارية فأنت طالق اثتين؛ فكان غلام وجارية، فإنها تطلق كما قال؛ إن كان غلام طلقت واحدة، وإن كان جارية طلقت اثنتين. وإن كان غلام وجارية طلقت بالغلام واحدة وبالجارية اثنتين.
وإن قال: إن كان ما في بطنك ذكرا فأنت طالق ثلاثا، وإن كان أنثى فأنت طالق واحدة، فولدت ذكرا وأنثى، لم تطلق من قبل أنه لم يكن كما قال، [بل] كان غلاما /596/ وجارية، وذلك مثل قوله: إن كان ما في هذه الجواليق بر فغلامي حر، وإن كان ذرة فأنت طالق، فوجد فيه برا وذرة لم تطلق. فأما قوله: إن كان فيها بر فأنت طالق؛ فوجد فيه برا وذرة طلقت.
وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن كلمت زيدا وعمرا، فكلمت أحدهما؛ لم تطلق حتى تكلمهما جميعا.
وإذا قال: أنت طالق إن كلمت زيدا أو عمرا، فكلمت أحدهما طلقت. وإن كلمتهما جميعا طلقت اثنتين، وإن كلمت واحدا بعد واحد فكله سواء.
وإن قال: أنت طالق إن حدثت بهذا الحديث أحدا، فحدثت ببعضه، لم تطلق حتى تحدث به كله أحدا.
وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ما لم تلدي؛ فإنها تطلق حين سكت، إلا أن تلد مع سكوته من الطلاق.
[في الطلاق يؤول الإيلاء]
وإذا قال: أنت طالق ثلاثا إن لم أطلقك، ثم مات أو ماتت من قبل أن تنقضي عدتها، أو قبل أن تمضي أربعة أشهر فلا ميراث بينهما؛ لأنها قد بانت منه ساعة ما تكلم.
وأما إن قال: أنت طالق إن لم أطلقك واحدة، فمات قبل أن تنقضي الأربعة الأشهر؛ فإنها ترثه في العدة. وإن مات بعد الأربعة بانت منه بالإيلاء، ولا ترثه ولا يطؤها.
وإذا قال لها: أنت طالق قبل موتي بشهر؛ فهذا فيه الإيلاء ولا يطأ. وإن مات في عدة الإيلاء ورثته؛ لأنها إنما طلقت قبل موته بشهر، إلا أن تكون ثلاث تطليقات فإنها لا ترثه؛ لأنها طلقت حين تكلم قبل موته بشهر.
فأما إن قال: أنت طالق قبل موتي بسنة، فإنه لا يطأ، وإن مضت أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء وإن مات لم يتوارثا -والله أعلم-؛ لأنها قد علمت أنها طلقت حين تكلم. وسل عن الميراث في طلاق الواحدة إذا مات قبل الأربعة أشهر.
وإذا قال لزوجته: متى لم أطلقك فأنت طالق، فإنه يقع عليها الطلاق حين سكت. وقال قوم: يكون إيلاء.
وإذا قال: أنت طالق إذا لم أطلقك؛ فإنه إذا لم يطلقها حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء ولا يطأ. وقوله: "إذا لم" و"ما لم" فهو إيلاء، وبالله التوفيق للحق والصواب.
وإذا قال لزوجته: كلما لم أطلقك فأنت طالق، فإنها تطلق ثلاثا يتبع بعضها بعضا ولا يقعن جميعا.
وإذا قال لزوجته: /597/ كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فهي إذا طلقها واحدة طلقت أخرى، حتى تبين بالثلاث.
وإذا قال: أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثا؛ فقد قيل: إنها إن قالت: قد شئت ثلاثا؛ أنها تطلق ثلاثا. وقال الشيخ: لا نراها تطلق؛ لأن ذلك استثناء في المشيئة. واحتج أنه لو قال لها: أنت طالق واحدة إلا أن تدخلي الدار، فدخلت الدار لم تطلق. وكذلك قال في هذه فانظر في ذلك.
وفي قولهم: "متى لم"؟ اختلاف؛ فقال قوم: إيلاء. وقال آخرون: يكون في القياس أن يقع الطلاق في الوقت، كقوله: متى لم أطلقك واحدة فأنت طالق ثلاثا، ثم قال: أنت طالق واحدة؛ أنها لا يقع عليها الثلاث وإنما تطلق بالآخرة.
وإذا قال لزوجته: أنت طالق حينا أو زمانا، فإنها تطلق من حينها.
وإذا قال: أنت طالق حين لا أطلقك؛ فقال من قال: الحين: ستة أشهر، فإذا خلت الستة الأشهر طلقت. وقال من قال: تطلق من وقتها.
وإذا قال: أنت طالق إلى حين؛ فإنها تطلق من حينها في وقتها أيضا. والحين: قد قيل: مجهول الوقت أيضا. وقال قوم: أربعة أشهر في الزمان، وستة في الحين. وقد قيل في الحين: ثلاثة أيام؛ لقول الله تعالى: ﴿تمتعوا حتى حين﴾
وقوله تعالى: ﴿تمتعوا [في داركم] ثلاثة أيام﴾
.
وقول آخر في الحين: تسعة أشهر؛ لقول الله تعالى: ﴿هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا﴾
، وهي: تسعة أشهر، وقوله: ﴿تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها﴾
. وقد قيل: في كل سنة مرة، وهذا مجهول والطلاق به واقع. فأما الدهر فإنه مرور السنين والأيام.
وإن قال: أنت طالق إذا خلا دهر وزمان أو حين؛ فقد وقع الطلاق. وقد اختلفوا فيه؛ فمنهم من قال: مجهول والطلاق به واقع. ومنهم من قال: حتى تمضي مدة ذلك. فانظر في ذلك فإن فيه نظرا.
وإذا قال الرجل: يوم أدخل دار فلان فأنت طالق؛ فإن دخل ليلا أو نهارا طلقت. وكذلك القياس قوله: ﴿ومن يولهم يومئذ دبره﴾
، فمن ولى دبره ||منهم|| ليلا أو نهارا فهو سواء، فإذا نوى النهار دون الليل فهو مصدق. وذلك مثل قوله: إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق، فقال: لم أفعل فهو مصدق في ذلك على فعل نفسه.
وإن قال لها: إن فعلت هي كذا وكذا فهي طالق؛ فقالت: إنها قد فعلت فهي مصدقة، وإن قالت له: /598/ لم أفعل فالقول قولها.
وإن قال لها: إن دخلت دار فلان إلى شهر فلم تقل شيئا، فلما خلا الشهر قالت: إنها قد دخلت لم تصدق بعد انقضاء الوقت إلا ببينة تصح في ذلك، وإن قالت في الوقت صدقت.
وإن قال لها: إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق، فقالت: قد فعلت؛ ففي بعض القول: يقبل منها. وإن قالت: لم أكن فعلت إنه يقبل منها. وإن قالت: قد كنت فعلت؛ إنها كاذبة ولا تصدق. فانظر في هذه؛ لأنهم قالوا: إنها تصدق إذا جعل الطلاق على فعلها ثم قالت: قد فعلت.
وإذا قال لها: أنت طالق غدا ولا نية له؛ فهي طالق غدا حين يطلع الفجر. وكذلك إن قال: في غد.
وإن قال: أنت طالق في رمضان، فإنها تطلق في أول يوم منه حين يطلع الفجر.
وإذا قال: أنت طالق الساعة وغدا؛ فهي طالق الساعة، وغدا حشو من الكلام.
وإذا قال: أنت طالق اليوم وغدا؛ فهي طالق اليوم |كما قال|، وغدا ليس بشيء.
وإذا قال: أنت طالق اليوم؛ فهي طالق كما قال.
وإذا قال: أنت طالق اليوم أو غدا، فهي طالق اليوم، وذلك تخيير، وغدا ليس بشيء فلا ينفع.
وإذا قال: أنت طالق اليوم إذا جاء غد، طلقت غدا من حين يطلع الفجر. ألا ترى إلى قوله: أنت طالق اليوم إذا كلمت أمك، أنها تطلق إذا كلمت أمها. وإن قال: أنت طالق اليوم إن كلمت فلانا، فمضى اليوم لم تكلمه لم تطلق. وإن قال: أنت طالق اليوم إن كلمت زيدا أو فلانا، فإنها إذا كلمته طلقت، ولا تطلق اليوم عندهم.
وإذا قال: أنت طالق اليوم وغدا؛ فهي طالق اليوم، وغدا حشو.
وإذا قال: أنت طالق إذا قدم زيد اليوم؛ فإن قدم طلقت، وإن لم يقدم لم تطلق.
وإن قال: أنت طالق إن قدم زيد؛ فإنها تطلق متى قدم زيد.
وإن قال: أنت طالق يوم يقدم زيد؛ فإن هذا يمسك عن الوطء، فيوم يقدم زيد طلقت. وهذا أرجو أنه يوجب الإيلاء.
وإذا قال: أنت طالق يوم يموت عمرو، فهذا أيضا لا يطأ. وإذا قال: هي طالق يوم يموت هو؛ فإنه لا يطأ، ولعله يطأ في أول اليوم ويموت في آخره، فيكون قد وطئ حراما.
وإن قال: إن سكنت هذه الدار فأنت طالق؛ فإن أكل فيها أو جامع أو نام فقد سكن، /599/ وقد طلقت على قول بعضهم. وقال قوم: إن كان له نية السكن المعروف لم تطلق حتى يسكن السكن المعروف مع الناس، ومن حجة قول الأول: قول الله تعالى: ﴿هن لباس لكم وأنتم لباس لهن﴾
، وقال: ﴿لتسكنوا إليها﴾
، وقال: ﴿جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا﴾
، وقال: ﴿ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله﴾
، فهذه حجة من أوجب الطلاق.
[تفويض المرأة بطلاق نفسها]
ومن جعل طلاق امرأته بيدها فطلقت نفسها؛ فالإرسال منها كالثلاث منه عند بعض أصحابنا. وإن قالت: نويت واحدة فلا نية لها، وليس لها إلا ما تكلمت به واحدة أو أكثر.
وإن قال: طلقي نفسك واحدة فطلقت نفسها أكثر لم يكن لها إلا ما جعل لها. وقد قيل: غير ذلك أنها لا تطلق؛ لأنها جعلت خلاف ما جعل لها.
وإن طلقت واحدة طلقت واحدة، وإنما تطلق بالثلاث إذا أرسل الطلاق في يدها، وأرسلت هي الطلاق؛ فهي عندهم بائنة، والواحدة تبينها عندهم، وذلك قياسا على المختارة.
والمختارة مختلف فيها: قال قوم: بائنة بالواحدة ولها الرجعة، وهم فلم يروا لهذه المطلقة نفسها رجعة.
فأما إن جعل طلاقها بيد رجل فطلق فليس إلا ما طلق الوكيل، ولا نية له أيضا إلا ما جعل له.
[التوكيل في الطلاق]
وإذا جعل الرجل طلاق امرأته في يد وكيل، فطلق الوكيل طلقت. وإن لم يطلق الوكيل حتى يرجع الموكل خرج الطلاق من يده.
ولا يخرج الطلاق من يد الوكيل إلا بانتزاعه منه، إلا أن يكون جعله إلى أجل أو بحق فهو إلى ذلك الأجل. وإن انتزعه قبل الأجل ولم يكن بحق فله ذلك. وإن جامعها لم يخرج ذلك من يد الوكيل.
فأما الزوجة إذا جعل طلاقها بيدها فافترقا من مجلسهما، خرج الطلاق من يدها، فإن جامعها خرج الطلاق من يدها، وإن انتزعته خرج، إلا أن يكون جعله بحق أو إلى أجل؛ فهو في يدها إلى الأجل الذي أجله.
وإن جعل لها أن تطلق ثلاثا فطلقت واحدة، أو قال: طلقي واحدة فطلقت ثلاثا؛ فقد قيل: إنه خلاف ما جعل، ولا يجوز ما قضت به. وقد قيل: تكون واحدة؛ لأنه جعل واحدة.
وقال أصحابنا: إن بيع الطلاق جائز للمرأة وغيرها.
وإن طلق الزوج أو المشتري جاز طلاقه. وإن طلق الزوج /600/ رجع عليه المشتري بالثمن؛ فانظر في هذا البيع أيضا.
وإن كانت المرأة هي المشترية للطلاق بانت بذلك حينما صار في يدها وهو خلع. وقال آخرون: حتى تطلق هي نفسها.
وكل من طلق امرأته في نفسه، فليس ذلك بطلاق حتى يتكلم به. ومن حدث نفسه أن زوجته طالق، لم تطلق حتى يتكلم به كلاما يبينه.
ومن قرأ كتابا فيه ذكر الطلاق فنوى ذلك طلاقا، لم يقع حتى يتكلم بالطلاق.
وإن كان الخاطر في نفسه أنك إن قمت أو قعدت أو أكلت أو شربت أو قرأت الطلاق، أو صليت أو أشعرت أو نمت لزمك الطلاق، عند ذلك لم يكن ذلك بطلاق حتى يتكلم به بتمام حروف الطلاق.
ومن قال: "طا" لم تطلق امرأته حتى يتم الحروف.
فأما من تكلم بكلام غير الطلاق ثم أراد به الطلاق؛ فقال قوم: يقع الطلاق. وقال آخرون: لا يقع الطلاق إلا بلفظه.
فالأول أكثر أنه إذا تكلم بشيء يريد به الطلاق طلقت إذا نوى ذلك لها طلاقا، حتى قالوا: ولو قال "سبحان الله" أو كلمة غيرها يريد به الطلاق، ونوى بقوله: "سبحان الله" طلاقا طلقت. وقال قوم: "سبحان الله" طاعة، ولا يقع بها طلاق؛ لأن الطلاق مكروه وليس بطاعة.
ومن حلف بطلاق امرأته ألا يبيع بيعا، فأقال في بيع فإنها تطلق؛ لأن الإقالة بيع، والقياض بيع، والبدل بيع، وفي هذا يقع الطلاق. وكذلك التولية بيع.
والذي جعل طلاق امرأته في يدها، فطلقت نفسها وهو مريض ومات، فإنها لا ترثه؛ لأن ذلك جاء منها.
والذي له زوجتان وقد جاز بواحدة ولم يدخل بالأخرى فطلق واحدة تطليقة، ولم يعلم أيهما طلق. فأما التي دخل بها فلها الصداق تام، والميراث بينهما في العدة. وأما التي لم يدخل بها فعليها يمين ما تعلم أنها هي المطلقة، ثم لها الميراث والصداق. وإن أقرت أنها هي المطلقة فلها نصف الصداق، ولا ميراث لها؛ لأنها بانت منه حين طلقها. فإن كان طلقها في المرض ضرارا فإنهما يرثان في ذلك.
فأما إن كان طلق ثلاثا ولم يعلم أيتهما طلق فإن الصداق للتي دخل بها تام، والميراث في العدة إن كان ضرارا في المرض، وورثتا أيضا. وإن لم يكن في المرض /601/ كان الميراث بينهما إذا لم يعلم أيتهن المطلقة، مع يمين كل واحدة منهن للأخرى ما لم تعلم أنها هي المطلقة.
والتي لم يدخل بها أيضا الصداق تام حيث لم تعلم أنها هي المطلقة، ولهما الميراث والصداق حيث لم تعلم أيتهما طلق، وعليهما اليمين لبعضهما بعض في الميراث.
ومن حلف بطلاق امرأته أنه لا يلبس ثوبا من غزلها، فلبس ثوبا فيه من غزلها؛ لم تطلق حتى يلبس ثوبا كاملا من غزل امرأته.
ومن حلف لا يلبس غزل امرأته، فلبس ثوبا فيه من غزلها طلقت. ولو انخرق وخيط بشيء من غزلها طلقت. وإن أعطت من غزل لها فهو من غزلها أيضا.
ومن حلف لا يأكل خبز امرأته، فأعطت من خبز لها فهو خبزها أيضا. ولو أعطت من طرح لها بعدما عجنت وصفحت فهو خبزها أيضا. وإن عجنت وصفح غيرها وطرح فأكل لم يحنث.
وإن حلف لا يأكل مالها فوهبت له فأكل لم يحنث. وإن حلف بطلاقها على شيء محدود لا يأكله من مالها فوهبته له فأكل طلقت. وإن حلف لا يأكل من مالها فوهبته له فأكل؛ فقال قوم: حنث. وقال آخرون: لا يحنث، وهذا أحب إلي.
وإن حلف لا يأكل مالها فبادلت به فأكل بديله أو أكل ثمنه لم يحنث. وإن حلف بطلاقها على شيء محدود من مالها لا يأكل منه فبادلت به غيره أو باعته وأخذت ثمنه؛ فأكل منه؛ فقال قوم: يحنث. وقال آخرون: لا يحنث، وذلك منه وبديله منه. فانظر في ذلك.
ومن طلق زوجته وماتت في العدة فإنه يرثها. وإن قال الورثة: إن العدة قد انقضت واحتج الزوج أنها لم تنقض؛ فالقول قوله وعليهم البينة. وقد روي عن ابن مسعود ~ أنه ورث علقمة من امرأته بعد تسعة عشر شهرا، إذا لم تحض ثلاث حيض.
وإن طلقها وهي حامل فماتت في ميلادها؛ فإنه يرثها ما لم تضع ما في بطنها، ولو خرج بعضه حتى تضعه. وكذلك هي ترثه في العدة.
وأما الطلاق البائن فلا ميراث فيه بينهما، ولا المختلعة ولا المختارة نفسها.
والذي يقول لزوجته: أنت طالق واحدة إلى واحدة، أو تطليقة في تطليقة؛ فإنها تطليقة واحدة ما لم ينو أكثر. وإن قال: واحدة في اثنتين، أو إلى اثنتين فهما اثنتان.
وإن قال: أنت طالق إن دخلت دار فلان أو /602/ فلان، فإن دخلت دار أحدهما طلقت. وإن قال: بيت فلان وفلان؛ فلا تطلق حتى تدخلهما جميعا.
وإن دخلت بيت أحدهما ثم طلقها قبل أن تدخل الثاني ثم ردها في العدة أو تزوجها من بعد ودخلت بيت فلان الثاني؛ فإن الطلاق يقع؛ لأن الحنث لم يكن وقع. وإن هي دخلت الثاني وليس هي بزوجة له، ثم تزوجها ودخلت لم تطلق؛ لأن الحنث وقع وليس هي بزوجة.
فإن قال لزوجته: أنت طالق أمس طلقت كما قال.
ومن قال لزوجته: أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقة؛ فإنها تطلق تطليقتين. وإن قال: ثلاثة أنصاف تطليقتين؛ طلقت ثلاثا. وإن قال: ثلث تطليقة أو جزء تطليقة؛ فهي تطليقة واحدة. وإن قال: أنت طالق ثلث الطلاق، طلقت ثلاثا؛ لأن الطلاق لا يتجزأ. وقال قوم: واحدة.
ولا طلاق لصبي حتى يبلغ، ولا العبد إلا بإذن مولاه؛ لأن الصبي لا تجري عليه الأحكام.
وكذلك لا طلاق لأعجم ولا معتوه؛ فإن المعتوه لا تجري عليه الأحكام؛ فأما الأعجم فإن أفصح بكلام الطلاق طلقت. فأما إذا لم يعرف ما يقول لم يحكم عليه بذلك.
وقد أجازوا طلاق السكران عليه، وعتاقه ولا يأخذ بحد ما أتاه. وإن قال: إن لم أفعل كذا وكذا فأنت طالق؛ فقال: قد فعلت، فالقول قوله. وإن قال: لم أفعل، فالقول قوله؛ لأنه إنما أوجب الطلاق على فعل نفسه، ولا يعلم ذلك إلا عنه.
وإذا ادعت المرأة أنه لم يفعل أو قد فعل؛ فهي مدعية عليه. وإن قال لها: إن لم تفعلي كذا وكذا فهي طالق؛ فقالت: قد فعلت، فالقول قولها؛ لأن ذلك حكمه إلى فعلها. وإن قال: إن لم تفعلي كذا وكذا في هذه الليلة فهي طالق؛ فقالت: قد فعلت؛ قبل قولها إذا قالت ذلك في تلك الليلة. وإن قالت: قد فعلت ذلك بعد أن أصبحت، أو بعد المدة، لم تصدق إلا بالصحة في ذلك.
ومن طلق امرأته على أن يفعل شيئا قد فات فعله، ولا يمكنه أن يفعله مرة أخرى؛ فإنها تطلق، مثل قوله: أنت طالق إن ذبحت هذه الشاة، والشاة قد ذبحت، فلا ترجع تذبح مرة أخرى.
وكذلك إن قال: أنت طالق إن صليت اليوم صلاة الهاجرة، وإن لم تصليها، وقد كانت صلت الهاجرة، /603/ فإنها تطلق؛ لأن هذا لا يفعل إلا مرة ولا يمكن فعله بعد، إذ قد فعل في ذلك الوقت من الصلاة. فأما إن قال: أنت طالق إن دخلت بيت فلان، وقد كانت دخلت قبل اليمين، فإنها لا تطلق حتى تدخل ثانية؛ لأن هذا يمكن فعله مرارا في اليوم وغير ذلك.
فإن قال لامرأته: أنت طالق وأشار بإصبعه إليها ثلاثا، ولم تكن له نية؛ فهي واحدة حتى يسمي ثلاثا. وإن قال: نويت واحدة ولم يتكلم إلا بواحدة فهي واحدة، وإشارته بإصبعه لا يحكم له بها دون مراده.
وقد قيل: إن من كتب طلاق امرأته في الأرض وغير ذلك؛ فإنها تطلق ولو محاه إذا عرف ما كتب؛ لأن الكتاب عندهم كلام. وقال آخرون: حتى يقرأه.
ومن كتب إلى امرأته بالطلاق؛ طلقت إذا كتب. وإن كتب: إذا وصل إليك كتابي فأنت طالق؛ فحتى يصل إليها الكتاب. وإن قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله؛ فقد طلقت. وإن قال: إن شئت أنا؛ فقد شاء وطلقت.
وإن قال: أنت طالق إن شاء جبرائيل، فإنها تطلق؛ لأنه لا يأتيه من خبره.
وإن قال: أنت طالق إن شاءت الدابة أو من لا يتكلم؛ فقد طلقت.
وإن قال: أنت طالق إن شئت؛ فقالت: قد شئت طلقت. وإن قالت: لا أشاء؛ لم تطلق.
وإن قال: أنت طالق شئت؛ طلقت؛ لأنه لم يبين الاستثناء.
وإن قال: أنت طالق إن دخلت بيت فلان إلا أن يشاء الله؛ فلا تطلق إن دخلت؛ لأن هذا إن شاء الله دخلت البيت، وقد نفع استثناؤه فيه.
ومن قال لامرأته: أنت طالق إن لم تصعدي إلى السماء أو تنقلي الجبل، أو على فعل لا تقدر عليه، أو على معدوم لا يوجد، أو على غائب؛ فإنها تطلق من حينها.
وقد وقع الاختلاف فيمن قال لامرأته: طلقك الله؛ فقال قوم: تطلق. وقال آخرون: لا تطلق، وهو كالدعاء، حتى يقول: قد طلقك الله؛ فإذا قال: "قد" طلقت.
وكذلك إذا قال لغريمه: أبرأك الله؛ فلا يبرأ حتى يقول له: قد أبرأك الله. وقد قيل: إن هذا لا تقع به براءة ولا طلاق حتى يفعل هو ذلك.
والذي قالت له امرأته: يا ابن الزانية، فقال: إن كانت أمه زانية؛ فهي طالق. فلا تطلق حتى يعلم أن أمه زانية، ويعرف ذلك مع الناس. ومنهم من قال: إنه حلف على غيب وتطلق؛ لأن أيمان الغيب كلها حنث. وفيها قول آخر: ||حتى|| يعلم ذلك.
وامرأة ضربت /604/ شاة لزوجها فقال: إن ماتت فأنت طالق؛ فلما خاف عليها الموت ذبحها، فإنها لا تطلق؛ لأنه ذبحها ولم تمت من غير ذبح.
121- باب:
مسألة في الفراق والسراح والبراءة
ومن قال لزوجته: قد فارقتك أو سرحتك أو أبرأتك أنها تطلق؛ لأن الفراق اسم من أسماء الطلاق، وكذلك السراح؛ لقول الله تعالى: ﴿أو فارقوهن﴾
، وقال: ﴿وسرحوهن سراحا جميلا﴾
.
وقال قوم: ليس ذلك بطلاق، حتى يطلق أو ينوي به الطلاق.
وطلاق الكناية: مثل قوله: اذهبي وسيري وتباعدي واعتدي وتزوجي والحقي بأهلك، وحبلك على غاربك، على نحو هذا مما كانوا يطلقون في الجاهلية. وقال من قال: يقع به الطلاق. وقال من قال: لا يقع به الطلاق حتى يريد بذلك لها طلاقا. فإذا قال ذلك فأراد به الطلاق طلقت عند الأكثر.
والذي يطلق واحدة وينوي بها ثلاثا؛ فقال قوم: ثلاث. وقال آخرون: واحدة.
والذي أراد أن يطلق واحدة فغلط فقال: أنت طالق ثلاثا؛ فقد قيل: إن ذلك إلى نيته. وقال قوم: يحكم عليه بما لفظ به.
ومن قال لزوجته: أنت طالق واحدة إلا اثنتين؛ فهي واحدة؛ لأنه استثناء.
وإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، طلقت بالثلاث ولم ينفعه استثناء الكل.
ومن قال لزوجته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق؛ طلقت ثلاثا، وقد قيل: إنها واحدة إذا نوى ذلك. وكذلك إن قال: أنت طالق طالق طالق؛ فقد طلقت ثلاثا. وقد قيل: واحدة إذا نوى ذلك.
والذي يقول لزوجته: أنت طالق تطليقة بعد تطليقة؛ فهي تطليقة واحدة. أو تطليقة قبل تطليقة؛ فهي واحدة. وإن قال: أنت طالق تطليقة قبلها تطليقة أو بعدها تطليقة؛ فهي اثنتان. وإن قال: أنت طالق كل الطلاق؛ فهي ثلاث. وإن قال: أنت طالق كله أو كلهن لم يسم إلا كلا؛ فهي واحدة حتى ينوي أكثر.
ومن قال: كنت طلقت ولم يكن طلق امرأته فهي كذبة منه ولا شيء في ذلك، وإن حاكمته المرأة أخذ بإقراره.
وإذا قال الرجل لرجل: إن فعلت كذا وكذا فامرأته طالق؛ فقال الرجل: قد فعلت، فلا تطلق امرأته حتى يصح ذلك بشاهدي عدل /605/ إذا لم يصدقه الزوج أنه فعل.
وإذا شهد شاهدان على الرجل أنه طلق امرأته ثلاثا، وفرق الحاكم بينهما، ثم رجع الشاهدان أو أحدهما عن شهادته من قبل أن تزوج المرأة، فإن كانت هي ادعت أن زوجها طلقها وسمعت الطلاق وحكم الحاكم عليه بذلك فقد مضى الحكم في ذلك، ولو رجعا أو رجع أحدهما، فيلزم الصداق الشاهدين بشهادة الزور التي رجعا عنها للزوج أو كان غرم لها.
وإن كانت هي لم تدعي الطلاق وإنما شهد الشاهدان بذلك، ثم رجعا أو أحدهما ولم تكن تزوجت فأراد الزوج الرجعة فله ذلك عليها، وتجبر على الرجعة. وإن كانت تزوجت مضى الحكم ولا سبيل إليها.
وإن علمت المرأة أن زوجها لم يطلقها فلا يحل لها أن تزوج، ولو حكم لها الحاكم بالفراق.
وإذا علمت أن الشاهدين شهدا زورا وأراد زوجها أن يطأها سرا إذا لم يكن طلقها وحكم عليه بزور؛ فله وطؤها.