CHECK جامع البسيوي ج3
102- باب:
مسألة: فيما يحل من النكاح
- وسأل: عما يحل من النساء في التزويج؟
قيل له: بنات العمات، وبنات الخالات، وبنات الأعمام، وبنات الأخوال وما ولدن، وما وراء ذلك من عوام نساء المسلمين. قال الله: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين﴾
محصنين بالتزويج غير مسافحين بالزنا.
وقال: ﴿قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم﴾
من نكاح الأربع الحرائر. ثم قال: ﴿وما ملكت أيمانهم﴾
، /540/ فجائز للرجل ما ملكت يمينه أن يتسرى من الولائد بما شاء من ملك اليمين ومن النساء في حال الغنائم من المشركين فحلال له بعد الاستبراء، ولا يحل له من قبل الاستبراء.
وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «ما أحل الله حلالا أحب إليه من النكاح، ولا أكره في المؤمنين من الطلاق بغير عذر». وقد قيل: «إن النكاح من سنن المرسلين». وقال النبي ^: «تزوجوا فإني أكاثر بكم الأمم». وقال: «شرار أحياء أمتي عزابها، والمتزوجون هم المطهرون» وهذا ترغيب منه في التزويج. وقال الله: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم﴾
.
وقال النبي ^ لامرأة عثمان قولي لزوجك: «إني آكل وأشرب وأصوم وأفطر وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني»، فردوا ما كره رسول الله ^. وعنه ^: «حبب إلي النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة».
ولا تنكح المرأة إلا بإذن أهلها ووليها. وليس لوليها أن ينكحها إلا بمن ترضاه وبرأيها. وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «لا نكاح إلا بولي» يعني: القرابة من قبل الأب. وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «لا نكاح حتى يكون أربعة: الناكح، والمنكح، والشاهدان، ورضا المرأة».
وقيل: «إن رجلا زوج ابنته [الثيب] وهي كارهة، فأقامت البينة أن أباها زوجها وهي كارهة، ففرق النبي ^ بينهما». وقد قيل: في التزويج بثلاثة: الولي والشاهدين إن زوج نفسه، وبالأربعة أكثر القول.
ولا يجوز التزويج إلا بشاهدين حرين مسلمين، أو برجل وامرأتين من أهل الصلاة. وإن لم يكونا شاهدين حرين مسلمين، فالنكاح عند أصحابنا فاسد، ولم نأخذ بقول من أثبته بغير بينة؛ لأن السنة والكتاب ينقضان ذلك. وقال الله تعالى: ﴿فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله﴾
، وقال النبي ^: «[لا نكاح إلا] بولي وشاهدين».
ولا تجوز شهادة غير أهل الإسلام الأحرار. /541/
والولي إن أشهد على نفسه جاز على قول، وأحب إلينا أن يوكل من يزوجه.
ولابد من رضا المرأة بعد التزويج، ولو رضيت من قبل ثم أنكرت التزويج كان لها ذلك على قول بعض المسلمين. وبعضهم: يثبت عليها ما أمرت به أولا من التزويج.
والثيب تستأمر والبكر تعلم. قيل: إن هذا عن النبي ^ أنه قال: «استأمروا النساء في أمورهن ذوات الأبناء وغير ذوات الآباء، فإن الثيب لا تنكح حتى تستأمر، والبكر تستأذن وإذنها سكوتها»، وأما الثيب يعرف رضاها بلسانها، وإن أجازته على نفسها ولم تقل شيئا لم يفرق بينهما؛ لأنها قد رضيت.
والبكر يقال لها: سكوتك رضاك، فإن لم تنكره فقد أجاز المسلمون ذلك عليها، وأول ما تقول ذلك يتم عليها. وإن قالت: لا أرضى بالنكاح لم ينتفع برضاها من بعد وانتقض النكاح. وإن قالت: رضيت؛ فهو تام. وان أرادت أن ترضى من بعد إنكارها جدد النكاح حتى لا تكون فيه شبهة.
وقد قيل: في امرأة زوجها ابن عمها وعمها قريب في قرية، فلما قدم العم غير ذلك. فإذا كان ذلك برضا المرأة فهو جائز؛ لأنهم قد قالوا: تزويج كل ولي دون ولي جائز. وذلك ولي بعد ولي جائز إذا كان برضا المرأة، وجاز الزوج أو لم يجز.
واختلفوا في تزويج الأخ والأب حاضر؛ فبعض: جبن عن الفراق، والأب أولى بتزويج ابنته. ولا يجوز إذا حضر يزوج غيره إلا برأيه، ثم الابن بعد الأب والأخ أيهما زوج جاز. وقد قيل: الابن أولى والأخ أكرم. وقال قوم: الأخ؛ لأنه عصبة.
وإن كان الولي صغيرا فلا تزويج له، ويزوج الولي من بعده.
واختلفوا في الصبي إذا كان سداسيا يعقل: قال قوم: إذا عرف الغبن من الربح، ويمينه من شماله، وما عدد جاز تزويجه. وقال آخرون: لا يجوز تزويج الولي البالغ من بعده، من عصبة الأخ والعم ومن كان أقرب.
وكل من حضر إذا عدم الولي جاز تزويج الولي من بعده. وكل ولي امتنع جاز للولي من بعده أن يزوج. وإن امتنع الأب أن يزوج ابنته جبر على ذلك، فإن لم يفعل زوج الولي من بعده، أو ولي دونه أن يزوج؛ لأنه حق للمرأة على الولي أن يزوجها بكفؤ لها.
وإن امتنع ولم يجد من يجبره جاز لها أن /542/ تولي أمرها من يزوجها فإنه حق لها عليهم فظلموها إياه، فلها أخذه كما لها أخذ النفقة من مال من تجب عليه لها إذا ظلمها.
و||أما|| إذا لم يكن لها ولي وصح ذلك فعلى السلطان أن يزوجها؛ لأنه جاء: «أن السلطان ولي من لا ولي له من النساء»، ولم يجئ الحديث بذكر عادل ولا جائر، ومخرج ذلك مخرج السلطان العادل؛ لأنه لا حكم لجائر على مسلم، ولا ولاية له في حرم المسلمين ودمائهم.
وإن لم يكن سلطان فجماعة المسلمين يقيمون لها وكيلا لمن رضيت به من الأكفاء بعد صحة ذلك معهم، وتأمر هي الوكيل بعد إقامة المسلمين له، وإن عدم ذلك كله ولت أمرها رجلا من المسلمين زوجها، فقد أجاز ذلك بعضهم.
وإذا كان جماعة وكلوا واحدا كان أولى للحديث الذي جاء «إن جماعة المسلمين محرم للمرأة».
وإن أمرت المرأة من يزوجها من الناس برجل، والولي حاضر وأجاز الولي التزويج فذلك جائز. وإن لم يعلم الولي حتى جاز الزوج بالمرأة فأجاز ذلك ورضي به؛ فقال قوم: جائز. ولم يجز آخرون أيضا.
وفي الذي يزوج والولي حاضر ويزوجها أجنبي ويجوز الزوج: قال قوم: يفرق بينهما ويعزر الناكح والمنكوح والشهود أيضا جلد التعزير. وقال قوم: إذا لم يجز الزوج أمر الولي أن يجدد النكاح. وإن لم يجدد النكاح وجاز بها الزوج مع رضاها؛ قال بعضهم: لا أقدم على الفراق، وغير هذا النكاح أحب إلي منه.
وقال بعضهم: أنه حلال جائز ولا يفرق بينهما، إلا أنه مما يشدد فيه السلطان حتى يؤتى الأمر على وجهه، ولم نره حراما؛ لأن الأصل في ذلك رضا المرأة، ولأن الولي كالوكيل. ألا ترى أن المرأة التي زوجها أبوها وكرهت، أن النبي ^ فرق بينهما ولم يجز ذلك.
وقد روي أنه رفعت إليه امرأة زوجت على نعلين؛ فقال: «أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟». قالت: نعم، فلم يفرق بينهما ^. فهذا يدل على أن الأمر والاختيار إلى المرأة.
وقد جاء في الحديث أنه قال ^: «الثيب أولى بنفسها من وليها»، واختلفوا في هذا؛ فقال قوم: هي أولى أن تأمر من يزوجها بمن رضيت به. وقال آخرون: هي أولى بنفسها؛ لأن الخيار إليها، من اختارته زوجت به وزوجها /543/ الولي. أولا ترى أنها تستأمر، فإذا أمرت زوجت، وإن لم تأمر لم تزوج.
وقد أجازوا تزويج كل ولي دون ولي، وشددوا في الأب، ولم يجز بعضهم عليه تزويج ولي غيره، إلا أن يكون الأب خارجا من المصر من عمان؛ فيجوز تزويج غيره.
وقد قال بعضهم: إذا كان الأب بعمان وزوج غيره فرق بينهما، ولو جاز الزوج، هذا قول. وإن بلغ الأب فأتم النكاح فالنكاح تام. ولو جاز الزوج قبل إتمام الأب فعلى الاختلاف، التزويج تام فيما قدمنا ذكره.
وقد يوجد عن بعض الفقهاء: في امرأة سافرت في جماعة من المسلمين فمرضت أنه يزوجها أفضلهم وأصلحهم.
وإذا كره الأب تزويج ابنته جبر على ذلك، [و]إن لم يفعل زوج الولي من دونه.
وإذا بلغ أتراب الجارية وقالت: إنها قد بلغت وكانت في حد ذلك قبل قولها وزوجت، وجائز تزويجها.
وإذا طلبت المرأة أن تتزوج بعبد مملوك لم تزوج به إلا أن تكون من جنسه. فإن كانت من جنسه جبر على ذلك حتى يزوجها. وإذا طلبت المرأة التزويج بكفئها أخذ وليها بذلك. فإن امتنع زوج الولي من بعده.
وإن زوج ولي دون ولي، والولي الذي هو أولى منه حاضر، أو زوج أجنبي والولي حاضر وجاز الزوج؛ فقال قوم: يفرق بينهما جاز الزوج أو لم يجز. وقال قوم: لا يفرق بينهما إذا جاز الزوج ولم ينقض النكاح، وقد قدمنا ذكر ذلك.
والمرأة لا تعقد لنفسها عقدة النكاح، ولا لأحد من بناتها ونسائها، ولو كانت هي الوصية بذلك، وقد روي أن النبي ^ قال: «المرأة لا تعقد لنفسها عقدة النكاح».
وقد روي أن عائشة < كانت تخطب وتأمر من يزوج إذا كانت هي الولية لذلك.
فأما الولي إذا قال: قد زوجت، أو أملكت، أو أنكحت، أو أخطبت؛ فذلك عندنا جائز. وقد قال الله: ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن﴾
، وقال: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات﴾
وقال: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم﴾
، فصحت الحجة بهذا اللفظ. وقال: ﴿ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله﴾
، فهي من الحجة.
وأما الملك: فقوله تعالى: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾
بالتزويج وملك اليمين.
وأما أخطبت: فقوله تعالى: /544/ ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾
، فصح بهذا اللفظ.
وأما زوجت: فالاتفاق على ذلك بقوله تعالى: ﴿هم وأزواجهم في ظلال﴾
وقوله: ﴿أمسك عليك زوجك﴾
وقوله: ﴿زوجناكها﴾
، وقوله: ﴿اسكن أنت وزوجك الجنة﴾
فصح بهذا اللفظ، فكل ذلك جائز.
والعبد إذا كانت ابنته حرة فسيده أولى بتزويجها، وإن كانت معتوقة فولاؤها لمن أعتقها. وإن كان لها إخوة أحرارا فهم أولى بها من مولى العبد.
والذمي إذا كانت ابنته مسلمة تؤمر أن يأمر مسلما أن يزوجها وولاؤها للمسلمين.
ولا يجوز تزويج العبيد بلا رأي مواليهم. وإن تزوج عبد بغير أمر سيده ثم علم المولى فأتم النكاح فالنكاح تام، وإن علم ولم يرض ولم يغير فالنكاح لا يتم حتى يتممه سيد العبد.
وإن عتق العبد قبل أن يتم سيده النكاح، فإن أتم العبد ورضي بذلك التزويج فهو تام عليه.
وأما الأمة إذا عتقت وهي مع العبد، فلها الاختيار إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت خرجت منه. وإن لم تختر نفسها حتى وطئها زوجها فلا خيار لها.
وكذلك إن عتقت وهي مع الحر؛ فقال قوم: لها الخيار. وقال قوم: لا خيار لها. وقد روي أن بريرة عتقت ولها زوج، فجعل رسول الله ^ الخيار مع الإقامة معه أو الخروج، فاختارت نفسها. واختلفوا في زوجها؛ فقال قوم: كان مملوكا. وقال آخرون: كان حرا وزوجها كان اسمه مغيثا، وأنه أرسل إليها رسول الله ^ ليكلمها أن ترجع إليه فأبت الرجعة، وأنه جعل لها الخيار.
وكذلك كل مملوكة زوجت فإذا رجع الأمر إليها فلها الخيار. والمعتقة أولى بتزويجها من أعتقها.
وإذا ملكت المرأة زوجها أو شيئا منه حرم عليها نكاحه إلا أن تعتقه فتتزوج به مرة أخرى. وإن وطئها قبل تجديد النكاح حرمت عليه أبدا.
والأب جائز له أن يوصي في تزويج بناته، ولوصيه أن يوصي إلى منتهى ما جعل له. وقد اختلفوا؛ فقال قوم: الوصي أولى من الولي. وقال آخرون: التزويج إلى الأولياء.
وقد قيل: إن زوج الجد والوصي حاضر فذلك جائز، ولا يجيزون وصاية أحد في تزويج حرمته إلا الأب، فأما الوكالة فجائزة في /545/ الحياة.
والمأمور به كثرة الشهود في شهرة النكاح؛ للحديث الذي جاء عن النبي ^: «أشهروا النكاح» معناه: أشهدوا بذكره وشهرته. وقال ^: «فرق بين السفاح والنكاح ضرب الدف»، أن يريد بذلك شهرة التزويج، والله أعلم.
ومن تزوج أمة ثم اشتراها فله أن يطأها بملك اليمين، ولا استبراء عليه.
ومما يرد به في التزويج عند أصحابنا:
قال: لا تزوج المرأة العربية بالمولى ولا الحجام ولا البقال ولا النساج ولا العبد إلا بمن هو مثلهم. وكذلك عندهم مردود، ولو جاز الزوج إذا كان هو الذي فعل ذلك بيده، ولو كان يعمله من قبل. وأما إذا كان يعمله والده ولم يكن يعمله من قبل لجاز ولم ينتقض النكاح.
وقال بعض: إن تزويج هؤلاء جائز إذا رضيت المرأة وكان الرجل مسلما، ولا يرد إلا تزويج العبد والكافر، وتزويج العبد مردود إذا لم يكن من جنسه ولا مملوكة. ومن يرد نكاح هؤلاء فهو يرده، ولو طلبت المرأة تمامه إذا طلب ذلك أحد من العشيرة.
فأما تزويج الصبيان الصغار بعضهم من بعض فهو غير ثابت حتى يتموه بعد بلوغهم. فأما إن كان أحدهما بالغا ثبت عليه ما ألزم نفسه، وكان الخيار للصبي منهما إذا بلغ. ولا ينبغي أن تزوج اليتيمة.
فأما الحجة لمن لم يجز تزويج العبد والمولى والبقال وما كان مما يثبت تزويجه، قول عمر بن الخطاب: "لا تزال العرب عربا ما منعت نساءها"، معناه: لا تزوج إلا بالأكفاء. وأنه أمر أصحاب رسول الله ^ أن يطلقوا اليهوديات اللاتي كن عندهم؛ لحال انحطاط أقدارهن، وأنهن يدعون إلى النار، كما قال الله تعالى في الكافر؛ لأنه ربما يكون في محبة الكافر الميلولة إلى ما لا يجوز من ذلك.
فأما من قال: لا يرد تزويج أحد غير الكافر، فإنه يتأول قول رسول الله ^ قال: «أهل الإسلام أكفاء لبعضهم بعض» وقال: «إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه».
فأما تزويج الصغار فإنما يرد؛ لأنهم لا عقد لهم على أنفسهم في بيع مال ولا غيره. وكذلك لا يجوز تزويجهم ولا يثبت عليهم إلا أن يبلغوا فيتموا ذلك. فعلى قول: إنه يثبت. وقول: إن ذلك الأول لا يثبت /546/ فيجدد النكاح.
ومن زوج صبيا بحرمته؛ فبعض: أجاز. وبعض: وقف. وبعض: نقض ذلك.
فأما إذا كان الصبي زوجه وليه بامرأة بالغة فقد ثبت عليها على قول. وتزويجه موقوف على قول من أوقف ذلك إلى بلوغه، فأما من نقضه فلا يتم ذلك.
وأما تزويج الرجل الصبية التي لها أب فقد أجازوه. وبعض: ثبته، ولم ير لها رجعة؛ واحتج بفعل النبي ^ في تزويجه عائشة ابنة أبي بكر { «تزوجها وهي بنت ست سنين».
فأما من قال: إنه جائز؛ فإن بلغت وأتمت جاز، فهو كذلك. وإن غيرت فلها التغيير. فإن حجته أن تزويج المرأة إذا ملكت نفسها لا يجوز إلا برضاها، وإذا كرهت لم يثبت عليها، وهي مثل من لم يكن له رأي في نفسه، فلما ملكت رأيها ولم ترض فلها الخيار، كما جعل النبي ^ الخيار لبريرة حين عتقت وملكت رأيها وخرجت من زوجها، كما جعل للمرأة التي زوجها أبوها فلم ترض ولم يثبت عليها.
وكذلك الصبية إذا زوجها وليها وعقد عليها عقدة النكاح كان التزويج موقوفا إلى وقت بلوغها، ويؤمر الزوج بالإمساك عن وطئها إلى أن تبلغ وترضى أو تنقضه، فإن أتمت تم عليها، وإن ماتت لم يكن لها عليه شيء. وإن غيرت فلا يثبت لها ولا عليها. وإن مات هو قبل الجواز بها وبلغت هي، وقالت: إنها كانت راضية به لو حيي لرضيت به زوجا، فعند أصحابنا أنها تحلف وتعطى الميراث والصداق وعليها العدة. فأما إن جاز بها في حال الصبا ثم بلغت فغيرت خرجت منه بلا طلاق، وعليه الصداق بما نال منها.
وإذا تزوج الصبي امرأة ثم ماتت المرأة وهي راضية به وهو صبي فإذا بلغ فعلى قول من أوقف ذلك إلى بلوغه؛ فإن رضي فله الميراث وعليه الصداق، واليمين أن لو كانت حية لرضي بها.
وإذا تزوج الرجل صبية لم تبلغ فلا نفقة عليه حتى تبلغ فترضى به.
وكذلك اليتيمة، فإن كان قد جاز بها ثم عزل عنها فلا نفقة عليه، وذلك موقوف إلى بلوغها. وإن بلغت وغيرت أخذت صداقها. وإن أتمت فهي زوجته. وإن غيرت وقد جاز بها وقد أنفق عليها حسب ذلك عليها من صداقها. وكذلك إن جاز بها ثم عزل عنها ثم طلبت النفقة وقد تزوج عليها /547/ فلا نفقة عليه إلا أن تكون ليس لها مال فينفق عليها ويحسب ذلك من الحق، فإن بلغت ورضيت به زوجا فقد كان ينفق على زوجته، وإن غيرت حسب ذلك من صداقها. فأما إذا لم يجز بها فلا نفقة عليه ولا صداق إذا غيرت.
ومن تزوج صبية ثم نظر إلى فرجها أو مسه ثم فارقها وبلغت فرضيت به زوجا؛ فلها صداقها إذا بلغت وغيرت، فالله أعلم. ولعل بعضا: لم يوجب في النظر والمس صداقا. وبعض: يوجبه.
وإن لم يكن نظر ولا مس وفارقها وهي صبية ثم بلغت فرضيت به حلفت أن لو لم يفارقها لرضيت به تم لها عليه نصف الصداق.
وكذلك من ملك امرأة بالغا ثم فارقها قبل الجواز فلها نصف الصداق. قال الله تعالى: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾
وهو: الزوج.
ومن زوج ابنه صبيا فلما بلغ غير النكاح كان على الأب نصف الصداق على قول، وإن أمضاه مضى وجاز على قول. وإن كان ابنه بالغا أو غائبا فلما قدم أمضى النكاح مضى. وإن لم يكن برأيه غرم الأب - على قول - نصف الصداق.
ومن تزوج امرأة ثم مس فرجها أو نظر إليه ثم علم أنها أخته من الرضاعة؛ فلا صداق عليه إلا بالوطء.
وأما إن تزوج امرأة بالغة ثم نظر إلى فرجها أو مس أو خلا بها خلوة، أنه إذا أغلق عليها بابا أو أرخى عليها سترا فلها عليه الصداق كاملا، هذا إذا طلقها بعد ذلك، ولا يصدق؛ لما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: "إذا أغلق عليها بابا أو أرخى عليها سترا ثم طلقها وجب عليه الصداق".
وإذا تزوج الصبي امرأة فمس فرجها أو نظر إليه ثم كرهها لما بلغ؛ فلا يجوز لابنه تزويجها؛ لقول الله تعالى: ﴿وحلائل أبنائكم﴾
مبهمة. وأما الصبي فلا صداق عليه إذا كرهها؛ لأنها هي أمكنته من نفسها ولم يكرهها.
وإذا دخل الزوج بالصبية ثم بلغت فرضيت ثم أنكرت أو غيرت؛ فلا كراهية لها بعد الجواز عليها. وإن لم يكن دخل بها ولا رضيت به، فمتى غيرت جاز تغييرها. وإن كرهته بعد البلوغ وقبل الجواز ثم تزوجها من بعد كانت معه على ثلاث تطليقات. /548/
فإن تزوج صبية وجاز بها فماتت من وطئه؛ فعليه ديتها في ماله إذا علم أنها صبية. وإن لم يعلم أنها صبية فديتها على عاقلته. وإن كانت بالغا وماتت من وطئه فالصداق على العاقلة.
والصبي إذا تزوج امرأة ثم لم يرض بها لما بلغ، وادعت هي أنه وطئها بعد بلوغه فلا يقبل قولها عليه، وإنما يقبل دعواها في الرجل الذي تجري عليه الأحكام إذا خلا بها وأغلق عليها بابا، أو أرخى عليها سترا؛ فقد وجب الصداق عليه.
وإذا تزوج الرجل المرأة وقبلت والدته بالصداق إلى موتها، فماتت والدته؛ فالصداق واجب لها في المال. وإذا طلقها قبل موت والدته، فلا صداق عليه في مال والدته إلى حال موتها كما كان الشرط على قول.
وإذا طلب الرجل إلى زوجته صداقها فتركته له، ثم رجعت عليه فيه؛ فقد قال أصحابنا: إن لها الرجعة، ولا يحل له إلا أن يعطيها. وإن لم ترجع فيه جاز له.
وإن أعطته أيضا من رأيها من غير مطلب منه لها فلا رجعة لها، وقد جاز له، قال الله تعالى: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا﴾
، فلا يحل مالها إلا عن طيبة نفسها، وبحق قد وجب لها، قال الله تعالى: ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن﴾
، يعني: مهورهن.
فالحق واجب على الزوج إذا فرض للمرأة فريضة ثم طلقها قبل الجواز فعليه نصف الصداق، وبعد الدخول الحق كله.
فإن تزوج بغير صداق ثم طلق قبل الدخول فعليه المتعة، قال الله تعالى: ﴿ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا﴾
.
وقد اختلف الناس في أقل ما يعقد به النكاح من الصداق؛ فقال قوم: أربعة دراهم. وقال قوم: عشرة دراهم. وقال قوم: لو تزوج على درهمين ورضيت لم نقدم على الفراق.
وإنما القياس معهم فيما اختلفوا فيه على معنى ما اختلفوا في يد السارق؛ لأنها بضع، ويستحل قطعها على ربع دينار، وكذلك المرأة أقل ما تستحل به ما يجب به القطع؛ لأنه استهلاك بضع.
واتفقوا أنه لا يجوز استباحة فرج بغير عوض، قال الله: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾
، وقد روي عن النبي ^ /459/ «أنه أجاز نكاح امرأة على نعلين»، فالله أعلم. وقد روي: «بإجازة صداق على خاتم حديد». وقد روي عن النبي ^ أنه سئل عن الصداق قال: «ما تراضى عليه الأهلون».
وقد روي عن عمر بن الخطاب ~ أنه قال: "يا أيها الناس، لو كان غلاء المهور مكرمة لخص الله به نبيه ^، وإنا ما نعلم أن النبي ^ زوج أحدا من بناته بأكثر من ثنتي عشرة أوقية" (وهي: أربعمائة وثمانون [درهما]). وقد بلغنا أن امرأة أتته فقالت: يأبى الله أن يجعل إليك ذلك ولا إلى الخطاب، تعني: أباه، قال الله تعالى: ﴿وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا﴾
، وقد قيل: إن عمر قال: "أصابت المرأة وأخطأ الأمير".
وفي اختلاف الصدقات ما يكثر وصفه، وأقله عندنا أربعة دراهم. والصداق ما اتفق عليه مما هو أكثر من ذلك.
وكل امرأة لم يفرض لها صداق وجاز بها الزوج رجعت إلى صداق مثلها من نسائها ومن عماتها وأخواتها. وقال قوم: صدقات المثل من أقاربها.
وإن اختلف الزوج والزوجة في الصداق وقد جاز بها؛ فالقول قول الزوج فيما أقر به، وعلى المرأة البينة فيما تدعي من الزيادة في ذلك.
فأما إن كانت المرأة مع أبيها واختلفوا في الصداق؛ فعلى قول: إن القول قول الزوج. وقال آخرون: القول قول المرأة، فإن شاء صدقها وأعطاها ما تدعي وجاز بها، وإن شاء طلقها وأعطاها نصف ما أقر به، وذلك إذا لم تكن بينة.
مسألة:[في تزوج الأمة على أنها حرة]
وإذا تزوج الرجل المرأة على أنها حرة وولدت منه أولادا ثم صح أنها أمة؛ فعليه صداق مثلها من الإماء، ولا يلزمه الصداق الذي تزوج عليه، وينفسخ النكاح، ويأخذ منه المولى صداق أمة، وقيمة أولادها قيمة عبيد، ويأخذهم والدهم، ويرجع هو على من غره بها على أنها حرة بمثل ما غرم من قيمة أولاده، والصداق الذي غرمه وقيمة أولاده منها. وقال قوم: لا يرجع بالصداق؛ لأن ذلك استمتاع منه هو بها، فلا يرجع بذلك على من غره باستهلاك البضع، ويرجع في قيمة أولاده على من غره.
وإن كان سيدها هو الذي زوجه بها على أنها حرة؛ فهي حرة وصداقها لها والنكاح جائز. /550/
وإن باع رجل أمة لرجل ووطئها وولدت منه أولادا ثم استحقت عليه؛ فإنه يرجع على من اشتراها منه بذلك الثمن، فله أن يأخذ أولاده منها بقيمتهم قيمة عبيد وهم أحرار، وليس عليه أن يرد على سيدها الذي استحقها عقرها، والله أعلم بذلك.
مسألة: [في أحكام الأمة]
وأما السارق للأمة والغاصب ثم يطؤها وتلد منه أولادا؛ فإن سيدها يأخذ أولادها منه وهم عبيد، وله أن يأخذ عقرها من السارق والغاصب.
فأما إذا باعها الغاصب لرجل واستحقها سيدها، فإنه يرجع المشتري لها على الغاصب البائع لها بما أخذ منه سيدها من قيمة أولادها، وقيمتهم قيمة عبيد، وليس لسيدها أن يأخذهم من أبيهم. وقد قيل: إن هكذا جاء الأثر. ولا يرجع المشتري على غاصب الأمة بعقرها؛ لأن ذلك قضاء نهمته واستمتاع منه، والله أعلم.
وإذا تزوج العبد الأمة بإذن سيدها أو الحرة؛ فإن صداقها يكون على السيد، فإن لم يضمن به فقد اختلفوا؛ فقال قوم: يكون على سيده. وقال آخرون: لا يلزم السيد.
فأما إن أمر أن يزوج على صداق فذلك على المولى فيما أمر به. وإن زاد العبد على غير ما أمر المولى من الصداق لم يلزم المولى غير ما أمر به من الصداق.
وإن حد له حدا ثم تزوج عليه ثم باعه المولى؛ فالصداق على المولى في ثمن العبد، كانت الزوجة أمة أو حرة. فإن أعتقه كان الصداق على السيد، وليس على العبد المعتق؛ لأنه ضمن لذلك.
فأما إن أمره أن يتزوج ولم يأمره بصداق فتزوج العبد؛ فالصداق إذا عتق على المعتق في نفسه بوطئه المرأة. وإن اشترط صداق المرأة البائع العبد على المشتري كان على المشتري إذا ضمن به. فأما إن لم يعلم المشتري ذلك ثم علم هو؛ فله رده إن شاء. وأما النفقة فعلى من كان العبد في يده إلا أن يطلق فله ذلك.
والوصي لا يزوج عبد اليتيم؛ لأنه يكون عليه الصداق. وأما أمة اليتيم فله أن يزوجها؛ لأنها تكسب لليتيم في ذلك منفعة ولا يلحقه ضرر.
ومن تزوج على صداق معروف ولم يشترط عاجلا ولا آجلا؛ فالنكاح جائز، والصداق عاجل. وفيها قول: إنها ترجع إلى سنة بلادها. وإن اختلف /551/ في ذلك فهو عاجل.
وإنما جاز التأخير في الصداق عند أصحابنا للحجة في ذلك: أن رجلا تزوج امرأة وجاز بها ولم يأت لها شيئا وأخرت عليه، فأجاز النبي ^ ذلك، وزوج رجلا على ما قيل، وقال له: «قد زوجتك على ما عندك من القرآن»، فهذا مجهول، وعوض آجل؛ فجاز في الصداق أن يكون مجهولا، وإن خالف في ذلك مخالف لم نأخذ بقوله.
ومن تزوج امرأة ثم طلقها قبل الجواز ولم يفرض لها صداقا فلها المتعة. قال الله تعالى: ﴿ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا﴾
.
فأما إن دخل بها الزوج ولم يفرض لها مهرا، فإن لها كأوسط صدقات نسائها. وإن كانت هي قد تزوجت زوجا قبل ذلك على صداق فلها مثله، (ونسائها: هن عماتها وأخواتها).
فإن تزوج امرأة فجاءت وهو ناعس ولم يكن دخل بها فأخذت ذكره بيدها، فوضعته في فرجها من تحت الثوب، ثم انتبه فدفعها عن نفسه ثم طلقها قبل الدخول؛ فليس يلزمه إلا نصف الصداق. وكذلك إن جاءت أمها وهو ناعس فوضعت يده على فرجها ||من تحت الثوب|| فانتبه فدفعها عن نفسه؛ فلا تحرم عليه امرأته بذلك.
وكذلك إن طلبت امرأة التزويج ووليها في بلد غير بلدها؛ فعلى الطالب أن يخرج إلى الولي حتى يزوجه.
وإذا تزوج المريض جاز تزويجه. وإن زاد على صداقها فليس لها إلا كأوسط صدقات نسائها.
وإذا تزوج الرجل امرأة وضمنت أمه أن صداقها في ماله؛ فما عجز فعلى الأم تمام ما عجز ||كان|| ذلك عليها.
فإن تزوج امرأة أخرى؛ فالمال للذي تزوج بينهما، وما بقي من حق الأولى فهو على الأم، إلا أن يقول: ما بقي من ماله هذا فهو علي؛ فعند ذلك يكون عليها بعد ذلك المال يوم يتزوج.
وإذا تزوج الرجل امرأة على عطية من والدها ثم رجع الوالد على عطيته؛ فليس له رجعة. وإن كانت الزوجة هي التي ردت على الوالد فذلك جائز. ولا حجة للزوج في ذلك، ولا نقصان عليها في صداقها.
وإن قبض الأخ الذي زوج أخته صداقها العاجل من زوجها ولم يوصله إلى أخته، وطلبت حقها إلى الزوج ورجع الأخ يقول: أتاني بالعاجل ولم أطلبه فذهب عني، فذلك /552/ له لازم إلا أن يقيم بينة أن الزوج دفع إليه العاجل وأتى به ليدفعه إلى أخته؛ فهو ضامن للزوج، وحق المرأة على زوجها.
ومن أعتق أمته على شرط أن يتزوجها؛ فالعتق ماض، والشرط باطل، إلا أن تشاء هي فتتزوج به إن طلبت ذلك وقد أعتقها.
ومن تزوج امرأة على رضا فلان فرجع الزوج قبل أن يبلغ فلانا فيرضى أو يكره؛ فليس له رجعة. وإذا بلغ فلانا فرضي فالنكاح تام. وإن مات فلان أو غاب فلم يعلم رضاه؛ فذلك النكاح ضعيف لا يعلم تمامه.
ومن تزوج امرأة على شرط أنه يعزل عنها، وقبلت بذلك؛ فالشرط منتقض إن طلبت نقضه.
وإن كانت زوجته أمه فليس له أن يعزل عن زوجته؛ لما روي عن النبي ^ «أنه سئل عن العزل فنهى عن ذلك».
وقد سئل أيضا: عن العزل عن الأمة، فقال: «اعزلوا إن شئتم فما من نفس كاتبة إلا وهي كائنة»، فأجاز في الإماء ونهى عن العزل. وقد قال الله: ﴿وابتغوا ما كتب الله لكم﴾
، معنى ذلك: طلب الولد.
ومن تزوج امرأة على أنه لا نكاح فيه، فلما جاز أراد النكاح؛ فإن ذلك له والشرط باطل. فإن كان أنقصها شيئا من صداقها فعليه تمامه.
وإن تزوج امرأة فدخل بها فوجدها على خلاف ما شرط له؛ لزمه الصداق ولا شيء له، على أحد من قبل أن الصداق عوض من الوطء وقد استمتع.
ومثال ذلك: لو شرط له أحد على أن يجد المرأة بكرا، فجاز بها فإذا هي غير بكر، فإن الصداق لازم للزوج، والتزويج ثابت، ولا شيء له على من شرط.
فأما هي لو شرطت على نفسها؛ فالشرط لا ينقض النكاح وقد تم التزويج، وعليه صداقها، إلا أن يكون صداق البكر أكثر من صداق الثيب؛ فعلى قول: يرجع إلى صداق الثيب، وينحط عنه ما بين صداق الثيب والبكر. فأما إن كان كله سواء فله لازم جميع صداقها.
113- باب:
مسألة: في العنين
ومن تزوج امرأة على أنه لا نكاح فيه ثم أراد، فله ذلك وعليه الصداق. فإن جاز بها مرة واحدة ثم ذهب ذلك عنه فليس لها منه خروج، إلا أن يفارقها برأيه أو تختلع منه، ولا مدة في ذلك.
ومن جاز بامرأة تزوجها ولم يقدر على نكاحها لعلة فيه أو لسبب أذهب ذلك عنه، أجل سنة، فإن قدر على نكاحها فله ذلك وهي زوجته. وإن انقضت /553/ السنة ولم يقدر على نكاحها، فلها الخروج منه بهذه العلة، ولها حقها عليه كاملا بما مس من فرجها أو نظر إليه؛ لأن العجز جاء منه.
وقد روي عن بعض الصحابة -الشك مني- أو بعض الخلفاء أو غيرهم أنه حكم بذلك، وقال: إنما جاء العجز منك؛ فأوجب الصداق لما مس أو نظر، واتفق أصحابنا على أنه يحكم عليه بفراقها إذا كانت [كذلك] ويفارقها وتأخذ صداقها بما نال منها من النظر والمس.
والنكاح ينفسخ بالعنة، والخصي والمجبوب ومن لا نكاح فيه إذا طلب ذلك بعد المدة -والله أعلم بذلك وأحكم وبه التوفيق-؛ لأن الآفة في ذهاب النكاح هي العنة.
والعنين إذا صح ذلك منه ولم يكن فيه جماع؛ فإنه يفرق بينهما بعد المدة التي يمددها. وقالوا: سنة.
وإذا زوج الوصي أو العم أو الأخ وأنكرت المرأة التزويج لم يثبت ذلك إلا أن تصح بينة عادلة برضا المرأة بالتزويج والزوج.
وتزويج العم -ولو زوج- ولها وصي حي فرضيت به؛ فإنه لا يفرق بينهما، وإن أنكرت بعد الرضا فلا كراهية لها. ولو أنكرت الأخ والوصي وقد زوج العم أن ذلك ثابت مع رضا المرأة، ولا يفرق بينهما؛ لأن التزويج إنما هو إلى رضا المرأة؛ لقول الرسول ^: «استأمروا النساء في أبضاعهن».
114- باب:
مسألة: في الرتقاء
وإن تزوج الرجل امرأة فوجدها رتقاء، ولم يقدر على جماعها؛ فإنها تؤجل سنة، (وهي: التي يلتحم فرجها مثل الصفاة ولا يكون فيها جماع)، فتلك تؤجل سنة في علاج نفسها، أو يعالجها من ينظر ذلك من النساء بموسى أو غيره، فإن برئت من ذلك إلى الأجل فهي زوجته، وإن لم تبرأ فله تركها. وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: "إن شاء طلق، وإن شاء أمسك"، ولم يجعل له أن يفسخ النكاح.
وقد قال أصحابنا: إن له أن يتركها.
وقال بعضهم: نحب أن يكون طلاقا، ولا صداق عليه بما مس أو نظر عندهم؛ لأن العيب جاء منها. وإذا كان يملك الخلاص منها بغير الفسخ فله أن يطلق إن شاء. ولو أنه أمسكها على ذلك ورضي لم تحرم عليه، فدل بهذا أنها زوجته.
والزوجة لا تخرج بغير طلاق بعد صحة العقد والرضا بها.
وقال بعض أصحابنا: ليس عليه صداق ولو نظر أو مس فرجها، وإنما أسقطه بالمنع من الداء الذي منعه عن جماعها، كمنع الارتداد /554/ والزنى الذي يوجب الحرمة بالمنع للوطء الذي جاء من الزوجة، والله أعلم.
وقد أوجب الله في الزوجات نصف الصداق إذا طلق قبل الجواز. فأما هذه فلم يوجبوا لها صداقا لمعنى المنع الذي جاء منها. والعلة التي غرته بها.
ولو كان بالزوج ما بها من العلة كالعنين، وقد مس فرجها ونظر إليه، وأرادت الخروج كان عليه الصداق؛ لأن العلة والعجز جاء منه. ألا ترى إلى ثبوت الزوجية أنها لو ماتت في الأجل، أو مات الزوج في تلك المدة كانت هي رتقاء أو الزوج عنينا أن الميراث بينهما، وعليها عدة المتوفى عنها زوجها إن مات هو قبلها.
وقالوا أيضا: لو طلقها قبل أن تعالج نفسها في المدة التي أجلت لها أن لها نصف الصداق. وإن كان نظر فرجها أو مسه فله صداقها عليه؛ لأنه عجل، فدل على أنها زوجته. ونحب أن لا تخرج إلا بطلاق كما روي عن علي بن أبي طالب.
وإذا أنكرت هي أنها ليست برتقاء فعليه البينة. وإن عجز فعليها اليمين أنها ليست برتقاء، والبينة ممن قد عرف ذلك منها من الرجال، أو رجل وامرأتان ممن قد تزوجها.
فأما من يرد من النساء ممن به علة تمنع الجماع قياسا على الرتقاء. ويرد في النكاح عند أصحابنا مثل: المجذومة، والمجنونة، والنخسة، والعفلاء، والبرصاء إذا كان البرص كثيرا فاحشا.
فإن تزوج ولم يعلم ثم علم قبل الجواز فله أن يخرجها ولا شيء عليه عندهم.
وإن جاز بها لزمه الصداق كاملا. وإن لم يجز بها خرجت منه بلا طلاق عندهم، وهي مثل: الرتقاء أيضا، إن شاء طلق وإن شاء أمسك. ألا ترى أنها إذا أنكرت ذلك فعليه البينة. وإن كان ظاهرا بها فعليه أن يصح ذلك أن ذلك كان بها قبل تزويجه إياها، فإنما ترد بالعذر إذا غر بها. فأما إذا وقع ذلك بها بعد تزويجه فليس له رد ذلك، إن شاء أمسك وإن شاء طلق وأعطى نصف الصداق.
فإن جاز فالصداق يلزمه كاملا، ألا ترى أنه لو تمسك بها على ذلك لكانت زوجته على ذلك.
وكذلك للمرأة أن ترد الزوج إذا كان به شيء مما لا يقدر على جماعه مما ترد به المرأة من: الجذام والجنون والنخس والعنن، فذلك يرد عن المرأة، ولها فسخ ذلك؛ لأنها لا تقدر على /555/ ذلك، ولا خلاص لها من ظلم الرجل إلا بالفسخ. وأحب أن يجبر على الطلاق.
وإن جاز بها بلا رأيها بعد أن كرهته فإن عليه الصداق، ولها أن تخرج منه. وقال قوم: ينفسح النكاح، وأحب أن يكون ذلك بطلاق.
وإن كرهته بعد أن وطئها ولم تكن علمت بالداء الذي فيه؛ فإنها إن شاءت خرجت منه بلا طلاق، كالرجل إذا وطئ المرأة مرة واحدة ثم لم يقدر على جماعها لزمه، فإن شاءت خرجت منه بلا طلاق، ولا يحكم عليه بعد الجماع بالفراق إذا قام بما يلزمه، والذي أصابه من قبل الله تعالى.
وإذا تزوج الرجل امرأة مجنونة أو بها داء ولم يعلم؛ فلما دخل بها اطلع على الداء فطلب ذلك إلى وليها؛ فقال الولي: لم تسأني فأخبرك وإنما طلبت أن أزوجك؛ فإن أراد أن يقيم معها فذلك إليه، وإن شاء طلق وأعطى الصداق، وإذا سأل الولي فكتمه فقد غره يلزمه له ما يلزمه لها.
وأما العبد فإنه مردود، ولا تزويج له إلا بإذن سيده. وإن تزوج بغير بينة بإذن مولاه ورد ذلك أحد من العشيرة فهو مردود.
ولا يجوز تزويج مشرك ولا كافر من أهل الكتاب ولا غيره من جميع أهل الملل بالمسلمات. وكل تزويج وقع على شرط غير معروف مثل: ألف درهم، أو ألفي درهم، أو مائة درهم، أو مائة نخلة، أو عشرة وصفاء، فإن اطلع على ذلك قبل الجواز جدد النكاح. وإن جاز الزوج بها فلها صداق المثل.
وكذلك إن قال: قد زوجته فلانة، فإن كرهت قد زوجته فلانة؛ فإذا كان هذا ولم يكن جواز فقد ينبغي أن يجدد النكاح. وإن جاز فعلى قول: لها صداق المثل، ولا يفرق بينهما على قول من قال به، وفي نفسي من ذلك.
وأما قوله قد زوجته فلانة على ألف أو ألفين فإنه مختلف فيه؛ فأقول: لها صداق المثل.
فأما زوجته فلانة فإن لم ترض فقد زوجته فلانة؛ فلا أحب تمام ذلك، وأنا واقف عنه، وبالله التوفيق.
ومن طلب إلى قوم حرمتهم، وقال: أنا فلان بن فلان لرجل شريف، وهو ليس ذلك الرجل؛ فزوجوه بحرمتهم، ثم علموا بعد ذلك. فإن لم يدخل بالمرأة فإنها تخرج منه بلا صداق؛ لأنهم لم يزوجوه وإنما زوجوا فلان /556/ بن فلان الشريف. وإن جاز بها فلها الصداق، وقد قيل: لها نصف الصداق إن لم يجز بها.
فأما إن زوجوه باسمه واسم أبيه فإن التزويج ثابت إن كان مسلما، كنحو قوله: إنه من ربيعة أو مضر، ونسب نفسه إلى قبيلة غير قبيلته، فزوجه القوم على ذلك وهو من غير تلك القبيلة؛ فإن التزويج جائز ولا يفرق بينهما.
وإن تزوج رجل امرأة ولم يفرض عليه المهر، فلما أراد الدخول قبل الجواز قال لها: إن وليك زوجني ولم يفرض علي صداقا، والآن قد فرضت لك على نفسي عشرة دراهم فرضيت أن ذلك جائز، وليس لها إلا عشرة دراهم.
وإن كان الشرط بينهما على عشرة، وزوجه الولي على مائة درهم؛ فعليه لها ما عقد النكاح عليه. وقال قوم: ليس لها إلا عشرة كما كان بينهما. وقال آخرون: إن قالت: أسمع لي جميع الناس وأقبل ما زوجك عليه الولي وكان بينهما أقل من ذلك؛ فزوجها على ذلك فلها إذا رجعت إليه ما زوجها الولي عليه، وهي منافقة في الخلف. وقال قوم: ليس لها إلا ما كان بينهما. فأما إن قال لها قبل الجواز: قد زوجني الولي بألف درهم وقد كان بيني وبينك مائة درهم، فإن رضيت بالمائة فليس لها إلا المائة، والله أعلم بذلك.
وإذا كان التزويج على أقل من أربعة، أو على غير صداق وجاز الزوج؛ فالتزويج جائز ولها صداق مثلها.
وإن تزوج الرجل امرأة ومات عنها ولم يكن فرض لها صداقا؛ فلها الميراث ولا صداق لها في بعض القول. وقيل: لها كأوسط صدقات نسائها لا وكس ولا شطط.
ورفعوا ذلك عن ابن مسعود: أن قوما ترافعوا إليه في تزويج امرأة لم يدخل بها زوجها ومات عنها ولم يكن فرض للمرأة صداقا؛ فوقف عنها وردهم، فاختلفوا إليه فيها، حتى بعد حين فرض لها كأوسط الصدقات لا وكس ولا شطط. فرفع إليه رجل أيضا خبرا عن النبي ^ «أن امرأة مات زوجها ولم يكن فرض لها صداق، فسئل عنها فحكم لها رسول الله ^ بصداق كأوسط صدقات نسائها»، ففرح ابن مسعود بموافقته حكم رسول الله ^، فالله أعلم.
وفي آثار أصحابنا: إن مات قبل الجواز ولم يفرض لها صداقا فلا صداق لها ولها الميراث، /557/ ولم يروا لها صداقا وهذا رأيهم. إنما رفعت رأي ابن مسعود استحبابا مني ألحقته في الأثر لحال هذا الخبر، والله أعلم به.
وإن طلقها قبل الجواز فلها المتعة، وإن كان لها صداق مفروض فطلق فلها نصف الصداق، وإن مات فلها الصداق تام إذا كان التزويج على صداق.
وإن طلقها قبل الجواز فلا عدة عليها ولا ميراث لها؛ لأنها بائنة. وإن كان في الأثر عن أصحابنا: أنها إن حبست نفسها عن التزويج أن لها الميراث ونصف الصداق. وقال قوم: الصداق كله، ولم آخذ بذلك؛ لأن كل بائن لا ميراث لها، والمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها بالكتاب والسنة والاتفاق، ورأيت أن هذه بائنة فلا ميراث لها، ولا عدة عليها، ولا صداق لها غير ما وجب لها مع الطلاق.
وعن رجل تزوج امرأة ثم ظهرت له امرأة أخرى، فطلبت هذه صداقها؛ فاحتج أن هذه تزوجها قبل الأخرى؛ فإن كل واحدة تدعى بشاهدين، فمن أصح منهما أخذ لها بالصداق الآجل.
وإذا تزوج الرجل امرأة وطلبت صداقها، وقالت: إنه عاجل، وقال الزوج: إنه آجل؛ فعليه البينة أنه آجل؛ لأنه أقر بالصداق ثم ادعى تأخيره. فأما إن كان صداق نسائها آجلا فعليها هي البينة أنه عاجل على قول، والله أعلم.
وقد جاء «النهي عن نكاح الشغار»، وهو قول الرجل لرجل: زوجني أختك بأختي كالبدال.
ويكره أن يتزوج الرجل عمة والده، وخالة والده، وهذا عندي أنه حرام.
وعن رجل تزوج أخت امرأته في بقية عدتها منه؛ فعن بعض الفقهاء: أنه يفرق بينه وبين الأخيرة منهما إن لم يكن جاز بها، فإن كان قد جاز بها حرمتا عليه جميعا إذا تعمد تزويجها. فإن لم يدخل بالأخيرة فرق بينه وبينها. فإذا أكملت التي طلق عدتها منه فله أن يرجع يتزوج الأخيرة بنكاح جديد إذا كان تزويجه الأول غلطا منهما.
واختلفوا فيه إذا واعد الأخت في عدة أختها؛ فحرم قوم، ولم يحرم آخرون. وأما هو فقد كره له أن يواعدها في العدة عند من لم يحرم.
ومن تزوج بامرأة ثم تزوج بأختها؛ فإن كان لا يعلم بذلك خرجت الأخيرة منهما، وكانت الأولى زوجته. وإن لم يكن وطىء الأخيرة منهما ولا الأولى وهو جاهل أو غلط؛ فإن الأولى /558/ زوجته وتحرم عليه الأخيرة منهما، وفيها قول أنهمايحرمان. وقال قوم: لا تحرم بالغلط.
وإن تعمد تزويج الأخت ومعه أختها ثم وطئها؛ فإنهما يحرمان جميعا. وإن لم يطأ الأخيرة حرمت وحدها على قول والأولى زوجته.
وقال قوم: لا يكلم الأخت في التزويج حتى تنقضي عدة أختها المطلقة منهما. وقد رخص قوم: أنه إن فعل لم يبلغ به ذلك إلى فساد.
وإن ملك امرأتين ولم يعلم أنهما أختان، ثم مات وصح أنهما أختان؛ فإن كان جاز بهما فلهما الصداق في ماله، وإن لم يكن جاز بهما فالصداق والميراث للأولى منهما. فأما المؤخرة فلا أقول: إن لها شيئا، والله أعلم. وأوجب بعضهم للأولى نصف الصداق.
وإن ارتشى الولي من الزوج على التزويج حتى زوجه، فذلك للمرأة.
فمن طلب إلى رجل أن يطلق امرأته أن يتزوجها هو؛ ففعل الزوج فطلقها فلا بأس عليه في تزويجها. وعند أصحابنا أن الرجل إذا قال لامرأة رجل: إنه يحب أن يتزوجها أو عرض لها في التزويج ثم مات زوجها أو فارقها فلا يتزوجها. وقد تقدم ذلك منه.
وقد عرفت أن الله تعالى نهى عن المواعدة في العدة لا غير ذلك؛ فمن واعد امرأة في عدتها حرم عليه تزوجها أبدا. فأما إن طلبها إلى بعض أوليائها ولم يكلمها فلا تحرم عليه، وأكره له ذلك.
فأما إن طلبها ولم يعلم أنها في العدة فلم تعده وقالت: إنها في عدة ورجع لم تحرم عليه. وإن طلبها في العدة ثم ندم وتاب، وقال: إن الذي صنعنا لا يحل لنا فلا رغبة لي في تزويجك، فخذي من شئت، ثم طلبها بعد انقضاء العدة؛ فإن هذا عند الأكثر لا بأس به إذا جهل، وبعض شدد في ذلك.
وإن جهل ولم يعلم أنها في عدة فوعدته، فلما رجع إليها -وذلك على الجهالة- فقال: إنه قد رجع عن ذلك الذي كان منه، وأن ليس له رغبة في تزويجها فتزوجت، ثم مات زوجها أو فارقها، فعسى على رأي بعضهم يجوز له تزويجها. وأما العمد فلا تحل له أبدا.
ومن طلق امرأته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره حرا مسلما بالغا غير عبد ولا مجنون، ولا صبي ويجوز بها، وعلى غير هذا فلا تجوز له، ولا يرجع إليها. ألا ترى أن المرأة التي طلقها رفاعة فتزوجها عبد الرحمن فأمسك عنها ولم يجز بها /559/ ثم طلقها فأرادت أن ترجع إلى رفاعة، فسألت رسول الله ^ فقال لها: «لا ترجعي إلى رفاعة إن لم يكن عبد الرحمن جامعك»، فقالت: لم يجامعها؛ فمنعها أن ترجع، ثم رجعت إليه فقالت: إنه قد جامعها، فاتهمها رسول الله ^ فلم يصدقها، فمات النبي ^ فجاءت إلى أبي بكر فمنعها، ثم جاءت إلى عمر فمنعها، على ما بلغنا.
وقد روي أن رسول الله ^ قال لها -أو لغيرها الشك مني-: «حتى يذوق من عسيلتك وتذوقي من عسيلته»، يريد بذلك الجماع دون الإنزال؛ فإنه متى جاز بها وأولج الفرج في الفرج وإن لم ينزل فقد ذاق، وهو الذي يجب به الغسل لالتقاء الختانين.
فأما العبد ففيه اختلاف.
والمشرك إذا كان له أكثر من أربع زوجات ثم أسلم فله أن يختار الأربع الأوائل.
والمجوسي إذا أسلم وعنده أختان وأسلمتا؛ فقال بعض: يختار الأولى منهما. ومنهم من قال: حرمتا عليه.
والمجوسي إذا طلق امرأته ثلاثا ثم أسلم وأسلمت؛ فقال قوم: ترجع إليه بتزويج جديد. وقال قوم: ليس له إليها رجعة إذا كان ذلك جائزا في دينهم.
115- باب:
مسألة: في العقر
وقيل: إن من أكره امرأة حتى مس فرجها أن عليه صداقها. وقال آخرون: لا صداق عليه حتى يطأها. فأما العقوبة فإنها تلزمه إن رفع ذلك إلى الحاكم، وأما الحد فلا حد عليه إلا بالوطء.
وأما المرأة المطاوعة فلا عقر لها إذا طاوعته حتى يجامعها، وإن جامعها مستكرها فعليه الصداق والعقوبة.
ومن وطىء ناعسة أو مجنونة؛ فعليه الصداق حتى تعقل وتطاوع.
ومن وطئ امرأة غلطا فعليه الصداق. وإن استكرهها فأدخل أصبعه في فرجها؛ فإن كانت ثيبا فقد اختلف في الصداق. فأما البكر فإن افتضها فالعقر والعقوبة عليه.
وأما الصبي والمجنون إذا استكرها امرأة حتى وطئاها فالعقر عليهما في أموالهما. وقال قوم: يكون عقرهما على عشيرتهما. وإنما ذلك إذا بلغ ما يلزم العشيرة من قيمة خمس من الإبل.
والذمي إذا استكره المصلية قتل بنقض العهد، وتأخذ من ماله عقرها.
وإن كانت جارية بين رجلين فوطئها أحدهما فعليه لشريكه نصف عقرها ونصف /560/ ثمن الولد.
ومن وطئ جارية قوم بكرا أو ثيبا فالعقر عليه للبكر عشر ثمنها، وللثيب نصف العشر، مطاوعة كانت أو مكرهة؛ فهي مال وتلزم من وطئها في كل حال.
ومن زنى بامراة طائعة ثم استكرهها مرة أخرى على العادة، فإن المطاوعة لا عقر فيها، وعليه العقر في حال ما استكرهها.
ومن حرمت عليه امرأته بطلاق أو ما يشبهه وهو لا يعلم ثم وطىء بجهالة؛ فليس عليه إلا الصداق الأول. وإن تعمد بعد العلم؛ فعليه صداق ثان بالوطء.
وامرأة افتضت امرأة بأصبعها؛ فعليها للبكر العقر في ذلك ولا تعذر.
ومن وجد امرأة على فراشه ناعسة فجامعها، فإن لم تعقل حتى فرغ من وطئها؛ فعليه الصداق. وإن انتبهت حتى أمكنته فلا شيء عليه، ولو كانت أخت امرأته أو غيرها.
وإن زنا ولم تره زوجته لم تحرم عليه. فإن رأته يزني بأختها أو غيرها حرمت عليه. فأما الغلط فلا تحرم امرأته عليه. وأما أم امرأته أو ابنتها فإذا زنى بالأم أو الربيبة عمدا أو خطأ حرمت عليه.
ومن تزوج على غائب، وقال: فلان أرسلني فزوجوه وجعلوا الصداق على الآمر فذلك جائز. وإن أنكر الزوج ولم تقم عليه بينة أنه أمره فإنه يجبر على طلاقها ولا يلزمه شيء ولا يلزم الرسول. وإن لم يقل: أرسلني؛ وإنما تزوج هو عليه، فإن على الطالب المتزوج لها نصف الصداق فيما قال به أصحابنا في الآثار، ويجبر الآخر على طلاقها خوفا أن يكون أمره.
والذي يتزوج على غيره، يقول الولي: قد زوجت فلان بن فلان بفلانة ابنة فلان على صداق كذا وكذا، والمتزوج له فلان بن فلان، فإن ضمن بالصداق أشهد بذلك أنه قد ضمن.
وإذا أرسل رجل رجلا يتزوج عليه ثم مات المرسل، فإن مات قبل أن تقع عقدة النكاح لم يلزمه شيء. وإن مات بعد عقدة التزويج كان صداقها وميراثها في ماله إذا صح أنه أمره بذلك. وإن تزوج الرسول على المرسل بأكثر مما أمره به؛ كان الرسول ضامنا لتلك الزيادة. ومنهم من قال: على من بيده عقدة النكاح وهو الزوج. وقال من قال: المرأة؛ فأيهما عفا كان أفضل.
والمرأة إذا زوجها /561/ وليان برجلين؛ فالتزويج للذي رضيت به. وإن كانت رضيت بهما جميعا؛ فالتزويج للمتزوج قبل صاحبه أولى من نكاح الآخر، إلا أن يكون الأب هو الذي زوج الآخر، أو يكون أمر الوليين فزوجاها؛ فالذي رضيت به له التزويج أيضا، كان الأول أو الآخر منهما. وإن رضيت بهما جميعا أو جاز بها أحدهما كان الصداق عليه ويفرق بينهما، أو ينتظر بقدر العدة، وترجع إلى الأول إن كان لها عذر في إجازة الأخير على نفسها. وإن لم يكن لها عذر حرمت عليهما جميعا؛ لأنها خانت الأول، والآخر وطىء غير زوجته. وإن كان لها عذر أو كرهها الأول ووطئها الآخر جبر على طلاقها ويعطيها نصف الصداق.
وإن دفعت امرأة إلى رجل دراهم يتزوجها بها فلا بأس.
وإن أعطته ليتزوجها بها؛ فإذا وهبتها له فتزوجها بها فقد تزوجها على مالها، وهي كمن تزوج بغير صداق. وإذا جاز بها كان لها صداق مثلها من نسائها.
وفي عبد تزوج بحرة ولم تعلم، ثم علمت بعدما دخل بها؛ فإن كان بإذن سيده فرق بينهما على قول، ولها الصداق على المولى في رقبة العبد. وإن شاءت أقامت معه وهي زوجته. وإن كان بغير إذن سيده فرق بينهما. واختلفوا في الصداق؛ فقال قوم: لا صداق لها. وقال قوم منهم: لها الخمسان من الصداق. ولم أر ذلك، [بل] رأيت أن صداقها في ذمته يعطيه إذا أعتق ولا يلزم المولى شيء.
ومن تزوج امرأة فأغلق عليها بابا أو أرخى عليها سترا لزمه لها الصداق، وعليها العدة. وإن قالت: لم يمسني صدقت في ما لها، ولا تصدق فيما عليها لله من العدة. وإن تزوجها ثم نظر فرجها أو مسه ثم فارقها؛ فلها الصداق كامل بذلك.
وإن كان العبد بين شركاء فتزوج بلا رأيهم كلهم؛ فالتزويج فاسد. وإن كان برأي بعضهم لم يتم التزويج إلا أن يتموه جميعا.
ومن تزوج ذمية على حرة؛ فجائز، وسوى بينهما في القسم، ولا خيار للمسلمة، وإنما الخيار لها إذا تزوج عليها أمة على قول بعضهم. فأما الجماع فهو شيء لايملكه، ولكن القسم في نفسه وماله بين الزوجتين.
وقد اختلفوا في تزويج الأمة /562/ على الحرة؛ فقال قوم: لا يجوز؛ لأنه مستطيع الطول للحرة، ولم يجيزوا لمن يستطيع الطول إلى تزويج الحرة أن يتزوج الأمة؛ لقول الله: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم﴾
.
وقال قوم: إن تزويج الأمة على الحرة جائز، ولها الخيار إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت اختارت نفسها، وخرجت منه ولها الصداق.
وقال قوم: تخرج بلا طلاق.
وقال آخرون: بتطليقة رجعية كما أجاز النبي ^ لزوج بريرة أن يرجع إليها فأبت، فكلمها النبي ^.
ومنهم: من أجاز تزويج الأمة على الحرة، وإن كان مستطيعا؛ لأن الله قال: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم﴾
، يعني: من عبيدكم المسلمين. وقال: ﴿فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات [والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض] فانكحوهن بإذن أهلهن﴾
، وقال: ﴿فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم﴾
، فهذا يجيز تزويج الأمة على الحرة، ويكون للحرة يومان وللأمة يوم.
فأما إن تزوج الحرة على الأمة؛ فلا خيار للأمة ولا للحرة.
وإن جاز بالحرة بعد تزويج الأمة وقد علمت؛ فلا خيار لها بعد ذلك عندهم.
وإذا تزوج المسلم الذمية فلا يتزوجها حتى يشترط عليها أربع خصال: لا تشرب الخمر، ولا تأكل لحم الخنزير، ولا تعلق صليبا، وأن تغتسل من الجنابة والحيض وأن تحلق العانة، فإن لم تضمن ذلك فلا يتزوجها.
وأما من أخذ أمة من السباء فلا يطؤها حتى تقر بالإسلام ويعلمها الغسل من الجنابة والصلاة وحلق العانة، ويستبرئها بحيضة، وقالوا: بحيضتين. وإن لم تكن تحيض فخمس وأربعون يوما.
فأما الاستبراء فسنة الرسول ^ أنه «نهى أن توطأ النساء من السبايا حتى تستبرأ بحيضة»، وقال: «لا يسقي أحدكم زرع غيره»، ونهى عن وطء الحبالى حتى يحضن، والحوامل حتى يضعن. فلا يجوز وطء الأمة إلا بعد الاستبراء من الملك، فإما أن تقر بالإسلام وتعلمها الصلاة، كفعل النبي ^ بريحانة لما أخذها من سباء بني قريظة لم تسلم، فلم يقربها حتى جاءت وأسلمت على ما قيل، ومات وهي في ملكه.
فأما من اشترى أمة؛ فقد قيل: على البائع حيضة وعلى المشتري حيضة. وقيل: على المشتري حيضتان. وقد اختلفوا إذا قال البائع: إنه استبرأها؛ فأجاز قوم قبول /563/ قوله إذا كان ثقة. ولم يوجب ذلك آخرون، وقالوا: المشتري متعبد باستبرائها في ذلك.
وقد اختلفوا في استبراء الأمة إذا اشتراها من امرأة أو من عند من لا يطأ؛ فأوجب قوم استبراءها. ورخص فيه بعضهم؛ فأما إذا رباها فلا استبراء عليه.
ومن وطئ جاريته ثم أمسك عن وطئها وجاءت بولد؛ فإنه يلحقه. ولو جاءت به بعد سنين كثيرة ما لم تخرج من ملكه أو يزوجها.
وإذا وطئ الرجل أمته ثم أراد أن يزوجها، فلا يزوجها حتى يستبرئها بحيضتين. وليس على الزوج استبراء.
وعدة الأمة من الزوج نصف عدة الحرة في الأيام، وفي الحيض حيضتان.
وأما التي يموت عنها سيدها وقد كان يطؤها وتعتق من بعده؛ فعدتها من بعده ثلاث حيض، عدة الحرة التي يدبرها، فتعتق من بعد التدبير، أو تعتق بسبب ولدها فعدتها عدة المميتة الحرة أربعة أشهر وعشرا.
وأما إن لم تعتق وبقيت أمة فعدتها عدة الأمة، ويستبرئها الذي يملكها إن أراد وطأها بحيضتين. وإن كانت ممن لا تحيض فأربعون يوما أو خمسة وأربعون يوما.
وعند أصحابنا أن من وطئ أمته التي اشتراها، أو نظر إلى فرجها أو مسه عمدا قبل أن يستبرئها حرم عليه وطؤها، وليس له أن يتجرد عندها، أو تنظر إلى عورته، ولا ينظر ذلك منها. وأما إن نظر أو مس غير الفرج فلا يحرم عليه وطؤها بذلك ويكره له.
ومن تزوج امرأة على ما تراضيا عليه؛ فذلك جائز له. وإن لم يتراضيا على شيء؛ فقد قيل: إن النكاح ينتقض. فإن جاز بها ولم يتراضيا على شيء؛ فلها كأوسط صدقات نسائها. وإن ادعى هو أنهما تراضيا على شيء فعليه البينة بما ادعى. وأنا أحب إن كان أقر بشيء فعليها هي البينة، وعليه هو اليمين؛ لأنها هي المدعية عليه بالزيادة.
ومن تزوج امرأة على إن ولدت منه فصداقها كذا وكذا، وإن لم تلد فصداقها كذا؛ فقال قوم: ذلك شرط جائز، ولها ذلك. وقال قوم: لا يثبت وترجع إلى صداق مثلها. وقال آخرون: لها الأكثر مما شرط إلا أن يكون أكثر من صدقات نسائها؛ فإنها ترد إلى صدقات نسائها. وإن شرط عند الترويج أن نفقتها عليها وكسوتها؛ فذلك شرط لا يثبت.
واختلفوا في الذي تزوج بامرأة ولم يعلم /564/ كم صداقها، ويجوز بها الزوج فتقول: لا أرضى إلا بصداق نسائي؛ فرأى بعضهم: لها كأوسط صدقات نسائها. ورأى لها بعضهم: ما تزوجت عليه؛ لأنها لو سألت لعرفت قبل أن تبيح نفسها. وأبو عثمان قال: لو شاءت لما أجازت النكاح.
وإن تزوج رجل امرأة على رجل بغير رأيه، ثم أرادوا فسخ النكاح فذلك لهم.
وإن قال الذي ملك عليه: كل امرأة له فهي طالق، من قبل أن يعلم له بالملك؛ فإنها لا تطلق إلا أن يكون أرسله ليتزوج عليه، وقال: ذلك بعد التزويج لزمه ذلك.
وإن ماتت المرأة قبل أن يبلغه، ثم بلغه فرضي بالتزويج؛ فإنه يرثها وعليه الصداق، وعليه اليمين أن لو بلغه الملك لرضي. وإن مات هو قبل أن يبلغه؛ فلا ترثه.
والذي تزوج بامرأة ثم سجن في السجن، وطلبت أن يؤدي إليها: قال: يؤجل وهو في السجن، ثم ينفق ويكسو بعد الأجل، والمريض الذي لا يقدر على العمل ولا مال له يؤجل، فإن لم يقدر على شيء طلق.
قلت: أرأيت إن كان قد أعطى النقد ومرض هذا وسجن هذا وطلبت المرأة أن يدخل أو يطلق؟
فأما المريض فإنه يجاز عليها فإن لم يستطع فهي امرأته، وينفق عليها ويكسو. وكذلك المسجون إذا كسا وأنفق لم يحكم عليه أن يطلق، فإن لم ينفق أمره الإمام أن يطلق.
وتزويج المريض جائز وإذا زادها في صداقها رجعت إلى صداق نسائها.
وتزويج السكران الذي لا يعقل لا يجوز عليه. فإن جاز بالمرأة فقد ثبت عليه، ولها كأوسط صداق نسائها.
والمرأة السكرى ليس رضاها بشيء، والنكاح منتقض ولو جاز بها الزوج، إلا أن تكون رضيت بعد أن صحت من السكر.
وأما من استرقى امرأة فذلك ليس بشيء إذا كانت ثابتة العقل. فأما إن كان تغير عقلها برقاه وعلم ذلك فلها صداقها، ولا أحب المقام عندها.
ومن تزوج امرأة مريضة؛ فإنها ترثه ويرثها.
وإقرار الزوج بالزوجة جائز، وإقرارها به في المرض إذا كان تزويجهما مشهورا عند جيرانهما أو قام بذلك شاهدا عدل.
فأما إن كان امرأة لا تعرف إلا بإقراره في المرض؛ فإن أقر بصداق ثبت عليه، فأما الميراث فلا يتوارثان إذا كان لهما عصبة أو رحم تدفع ذلك عنه لم يثبت.
وإذا ادعت امرأة على رجل أنه زوجها فأنكر ذلك؛ فإن الحاكم /565/ يجبره على طلاقها، أو يقر فيأخذه بحقها. وأما التي أنكرت لم ترض بالذي يدعي أنه زوجها فهي أملك بنفسها، وليس عليه أن يطلقها. فإن علم أنها رضيت فلا يحل لها أن تتزوج.
وأما اليهودية والنصرانية: إذا كان زوجها يهوديا أو نصرانيا ثم إنها أسلمت فلا يحل لها أن تقيم معه، فإن انقضت عدتها قبل أن يسلم هو فلها أن تزوج، فإن أسلم فلها أن ترد إليه إذا أسلم قبل أن تتزوج، فإن تزوجت فلا سبيل له إليها.
فأما إذا أسلم الزوج وزوجته يهودية أو نصرانية فلا تحرم عليه.
فإن كان الرجل من غير أهل الكتاب وأسلمت زوجته وتزوجت ثم أسلم فقد فاتته.
وكذلك إن أسلم هو وتزوج أختها ثم أسلمت فالزوجة الأخيرة زوجته، ويتم نكاحه ولو أسلمت قبل أن تزوج ثم تزوج ولم يعلم بإسلامها.
ولا تحل الأمة الذمية من أهل اليهود لأهل الإسلام، وإنما تحل المحصنات من نسائهم بالتزويج.
فإن سبى المسلمون امرأة من أهل الحرب وسبي زوجها وصارت لمولاها؛ فالأمر في ذلك إلى سيد الأمة، إن أراد أن يتم لهما نكاحهما أتمه، وإن كرهه فالأمر إليه.
فأما من سبى المشركون زوجته ثم سبوه هو؛ فيكره له وطؤها مخافة أن يشركوه في الولد. وإذا ارتدت المرأة وتزوجت من أهل الحرب ثم أسلما؛ فهما على نكاحهما. وأيهما أسلم قبل الآخر وأدرك الزوج زوجته لم تزوج فهما على نكاحهما، ترد إليه إن شاء.
وإن تزوج مشرك بمشركة ثم أسلمت؛ فإنها لا تزوج بابنه ولا بأبيه في الإسلام. وإن أسلم الزوج لم يتزوج أمها في الإسلام.
والذمي إذا وطئ الأمة المصلية أو مس فرجها أو نظر إليه في ملكه ثم أسلم، فلا يطؤها بملك اليمين. فأما إن لم يمس فرجها ثم أسلم؛ فإنه إن اشتراها أو تزوجها فله وطؤها بالتزويج أو بملك اليمين.
والمرتد إذا تزوج أخت امرأته في الشرك، ثم رجع إلى الإسلام ولم تزوج امرأته فقد انقضت عصمة النكاح، ولا تحل له حيث تزوج بأختها إلا أن يفارقها، أو يتزوج الأخت بنكاح جديد إذا انقضت عدة الأخت التي تزوجها في الشرك.
وللرجل أن يزوج جاريته ولو كرهت وليس هي مثل الحرة.
ومن زوج جاريته ولم يفرض لها صداقا، وجاز الزوج بها فلها صداق عليه كأوسط صداق /566/ مثلها من الإماء؛ لأنه لا يحل فرج امرأة إلا بعوض كما قالوا.
116- باب:
مسألة: فيمن يجمع بين الأختين
- وسأل عمن تزوج بأختين كل واحدة على صداق، ولم يعلم ودخل بهما أو بأحدهما أو لم يدخل بهما؟
فالجواب: أنه إن تزوج بأختين ولم يعلم ثم علم، إن كان لم يدخل بهما فالأولى زوجته والأخيرة ليست بزوجته، إذا صح بشاهدي عدل أنهما أختان.
وإن كان دخل بهما حرمتا عليه أبدا. فإن دخل بواحدة ولم يدخل بالأخرى فالأولى زوجته والأخيرة ليست بزوجته، دخل بها أو لم يدخل؛ لأن العقدة ليست بجائزة، ولها الصداق إن كان جاز بها.
وإن تزوجهما في عقدة واحدة؛ فلا صداق عليه، ولا ميراث لهما إذا مات ولا صداق عليه. وإن كان دخل بهما فلكل واحدة صداق. وإن مات فلا ميراث لهما؛ لأنهما لم يكونا زوجتين.
وأما العدة فعدة الحامل أن تضع حملها، والحائل أن تحيض ثلاث حيض. والتي أيست من الحيض ثلاثة أشهر؛ لأنهما لم تكونا زوجتين.
فإن كان دخل بواحدة فالتي دخل بها لها صداقها، ولا صداق للأخرى.
وإن مات وقد كان تزوج بواحدة بعد واحدة؛ فالتي دخل بها لها صداقها ولا صداق للأخرى.
وإن مات وقد كان تزوج بواحدة بعد واحدة، فإن كان بعد لم يدخل بهما؛ فالأولى هي زوجته ولها الصداق والميراث، ولا صداق للأخرى؛ لأنها لم تكن زوجة جائزة.
وإن دخل بهما جميعا فلهما الصداق؛ فأما الميراث فيزول بالحرمة التي وجبت بالإجماع بينهما في الوطء، والله أعلم، وسل عن ذلك.
117- باب:
مسألة: في الرضاع
- وسأل عن الرضاع، ما يحرم منه؟
قيل له: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، من الأخت والعمة والخالة وأمهات الأم وبنات البنت وبنات الابن وإن سلفن. وقد قال الله في التحريم: ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾
، فالأمهات يحرمن بالكتاب، ﴿وأخواتكم من الرضاعة﴾
يحرمن بالكتاب والسنة، وقال رسول الله ^: « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، فأوجب هذا الخبر ما وجب تحريمه بالنسب من الأمهات، وأمهاتهن وبناتهن وإن سفلن، والأخوات وبناتهن وإن بعدن، وكذلك الخالات والعمات، وعمات الأم وخالاتها وعمات الأب من الرضاع /567/ وخالاته وأمهاته، وأخواته وبناته وبنات ابنه، وبنات الجد وهن العمات، وما وجب تحريمه من النسب وجب تحريمه من الرضاع.
ودل هذا الخبر أن النسب يحرم منه النكاح قليل ذلك وكثيره. وكذلك يحرم بالرضاع قليل ذلك وكثيره، ولو بمصة واحدة.
وإذا صار اللبن في حلقه وجب حكم الرضاع، ولا رضاع بعد الفصال؛ لقول الله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾
، فتمام الرضاع تمام الحولين، ﴿فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما﴾
قبل الحولين جاز ذلك لهما، ولا يحرم ما زاد عن الحولين، وتمام الرضاع إذا فصل الصبي.
وقد اختلف ||الناس||؛ فقال قوم: لا رضاع بعد الفصال. وقال قوم: لا رضاع بعد الحولين. وقال بعض: حولين وأربعة أشهر. وقال بعض أهل الخلاف: وستة أشهر بعد الحولين. ومنهم من قال: إلى أربع سنين. ومنهم من قال: رضاع الكبير مما يحرم، وذلك قول بعض أهل الخلاف.
والرضاع الذي يحرم به وهو ما كان غذاء مما ينشئ اللحم وينبت العظم في الحولين، وتمام الرضاعة كما قال الله في كتابه ورسوله في سنته، فإذا خلا للصبي حولان كاملان فقد فصل، وما رضع بعد ذلك فليس برضاع.
وما قطر من لبن المرأة في قدر أو في طعام أو في شراب وأكله الصبي أو شربه فليس ذلك برضاع، إذا كان الطعام غالبا للبن وأذهبه، وكان الماء أو الطعام هو الغالب. فإن كان اللبن هو الغالب على الشيء الذي فيه وظاهر فيه ثم أكله الصبي أو شربه؛ فإنه يكون رضاعا.
ولما كان النسب يوجب قليله الحرمة أوجب قليل الرضاع. وكذلك الحرمة قد تجب بالشيء القليل، ألا ترى أن الرجل لو جاز بالمرأة طعنة واحدة، قدر ما يلتقي الختان حرمت عليه ابنتها، ووقعت الحرمة بالقليل من ذلك مثل النسب. كذلك عندنا في قليل الزنا توجب الحرمة والحد، وكذلك قليل الرضاع.
ولا رضاع فيما رضع من البكر من ماء حتى تعلم أنه قد خرج منها لبن ورضعته، ثم يكون رضاعا، فأما الثيب فما رضع منها فهو رضاع.
وإذا لقم الصبي ثدي الثيب وجذب الثدي؛ فقد وقع الشبهة إذا مص ولم يدر رضع أو لم يرضع، والرضاع أولى به؛ لأن /568/ الشبهة متروكة؛ لأن النبي ^ قال: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»، وقال ^: «يا وابصة، استفت نفسك».
فأما إذا كانت لا تعلم أن فيها لبنا فألقمته الثدي لتلهيه به، ولم تعلم أنه رضع فلا رضاع حتى تعلم أنه رضع منها شيئا.
فأما إن جذب الصبي الثدي ومص وانحدر اللبن والماء من ذلك فهو رضاع.
فأما من قال من أهل الخلاف: بخمس رضعات، -وإن كان في القرآن ورفعوه عن عائشة عن النبي ^- فلم نجد ذلك في القرآن، وهذا خبر لا يصح إلا أن يكون منسوخا بقوله ^: « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».
ويجوز في الرضاع شهادة المرأة ما كانت، ولو كانت ذمية إذا قالت لرجل: إنها أرضعت؛ قبل قولها ما لم تكن متهمة. فقد وجدنا أن امرأة سوداء قالت لرجل وامرأته: أرضعتكما في أيام النبي ^ فسألوا رسول الله ^ فأعرض عنه. وقال: إنها امرأة سوداء؛ فقال رسول الله ^: «فكيف وقد قالت؟!»، والذي عليه أصحابنا أن قولها يقبل ما كانت.
وكذلك جاء الأثر: أن قول المرضعة يقبل ما لم تكن متهمة، ثم كان من رأي فقهاء أهل عمان: من بعد أن يقع الجواز أنه لا يقبل إلا قول امرأة عدلة. وأقول: يقبل قولها ما لم يقع الملك، وما لم يقع العقد؛ فيقبل قول المرضعة إلا المتهة أن تجمع على حرام وتفرق على حلال.
ولا يجوز في الرضاع شهادة امرأة عن امرأة، ولا يجوز في ذلك إلا شاهدا عدل من رجل وامرأتين من العدول عن المرأة المرضعة.
وإن شهد عليه عدلان برضاع، وإنما رأيا الصبي يجذب الثدي، وظهور اللبن على شفتيه فإن شهادتهما تقبل عندنا. وإنما جاء الأثر بقبول قول المرضعة عن نفسها إنها أرضعت.
وإذا طلق الرجل امرأته وتزوجت برجل آخر ثم أرضعت صبيا؛ فإن اللبن في قول أصحابنا للأول، وإنما اللبن إنما هو له لحال الولد إن كانت ولدت مع الأول؛ فإذا حملت اشترك اللبن بينهما. فإذا وضعت من الآخر؛ فإن اللبن للآخر والرضاع له، فإن لم تلد من الأول فاللبن للآخر، وبالله التوفيق.
وإن شهدت امرأة برضاع بين رجل وامرأته، فإن كانت /569/ غائبة عن التزويج حتى علمت فقالت صدقت، وإن كانت محاضرة عالمة بتزويج ذلك الرجل والمرأة ولم تقل شيئا، ثم قالت من بعد لم تصدق.
وقد قيل في امرأة عمدت إلى جارية زوجها فوجرتها من لبنها على عهد عمر، فسأل عمر فقال له عمر: "عزمت عليك لتوجعن رأس امرأتك، ولتكن أول من وقعت على جاريتك؛ لأنه لا رضاع بعد فصال". وقال ابن مسعود: "لا يحرم من الرضاع إلا ما أنشأ العظم وأنبت اللحم"، يعني: ما كان الرضاع غذاء.
وأما من احتج برضاع سالم حين قال [^] لامرأة أبي حذيفة: «أرضعي له»، فإن ذلك قد قيل به، وإنه كان مخصوصا به لسالم، وقد روي ذلك عن جميع أزواج رسول الله ^ أن ذلك كان مخصوصا به سالم عن عائشة.
وإن سقت امرأة صبيا من لبنها في دواء، فإن كان اللبن لم يستهلكه الدواء ويوجد طعم اللبن فهو رضاع إذا كان ظاهرا بينا، أو يوجد طعمه فهو محرم.
وامرأة أرضعت صبية ثم تزوجها رجل ثم فارقها وتزوج الصبية التي أرضعتها؛ فإن كان الرجل جاز بالمرأة لم تجز له الصبية التي أرضعتها المرأة؛ لأنها من ربائبه اللاتي أرضعتها، وقد جاز بأمها.
وإن لم يكن دخل بالمرأة جاز له أن يتزوج الصبية التي أرضعتها؛ لأنه لم يدخل بأمها من الرضاع.
وقيل: لا بأس أن يتزوج بنو المرأة المرضوعة أخوات الغلام التي أرضعت أمهم؛ لأنهم ليس بينهم نسب ولا رضاع إلا ذلك الذي رضع سواء؛ فإنه لا يحل له أن يتزوج من بنات المرأة التي أرضعته؛ لأنهم إخوته من الرضاعة.
وكذلك لا يتزوج أحد من بنات الرجل التي أرضعته امرأته؛ لأنه ابنه من الرضاعة؛ لأن اللبن للرجل كما قد قال أصحابنا.
ولا رضاع بين الرجال إذا خرج منهم اللبن، وإنما اللبن الذي يخرج من المرأة.
وكل رضاع في الحولين فهو محرم ولو فصل قبل الحولين.
وإذا تزوج الرجل امرأة فقالت امرأته: إنها أرضعتها، فإن كان قولها قبل الجواز فلا يتزوجها، وإن كان بعد الجواز وكانت عدلة فرق بينهما، وإن لم تكن عدلة فعلى ما عمل عليه أهل عمان أيام دولتهم أن قولها لا يقبل حتى تكون عدلة.
وقيل: إذا كان الأب معدما أو فقيرا، فعلى الأم رضاع ولدها، ولو كانت فقيرة.
وكذلك لو كان الأب ميتا إذا لم يكن له مال، فعلى الأم رضاع ولدها إذا كانت /570/ فقيرة. وقال بعضهم: إذا كانت الأم موسرة والأب معدما لا شيء له أو ميتا ولم يكن بالأم لبن؛ فإن عليها أن تستأجر له من يرضعه، إلا أن يكون له ورثة غيرها، فيجبر الورثة على رضاعه عند أصحابنا، وعلى الأم بقدر نصيبها من ذلك. فأما إن كان للولد مال، ولم يكن لأمه لبن، فإن أجرة رضاعه في ماله في مال أبيه، قال الله: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾
، والابن وارث لمال الأب حين مات، والله أعلم.
وقد اختلفوا فيمن زنى بامرأة في بلد ولم يعرفها، أو له أخت من الرضاع في بلد لا يعرفها: قال بعض: لا يتزوج من ذلك البلد. وقال آخرون: بل له أن يتزوج حتى يعلم الأخت والتي زنى بها؛ لأن التزويج مباح، والحكم على الأغلب.
ولا يجوز تزويج إماء أهل الكتاب ولا وليدة نكح أمها، ولا ما تناسلوا من رضاع ولا نسب.
ولا يجوز تزويج أخت المطلقة حتى تنقضي عدة التي طلق. ولا أخت جارته التي كان يطؤها حتى يزيل فرج التي وطئ ببيع أو تزويج. وإن باع وغاب أمرها فحتى يصح لها استبراؤها من السيد، أو يزوجها المولى.
والمأمور أن لا يبيع الجارية التي كان يطؤها حتى يستبرئها لحال الولد، والله أعلم.
وقد أحل الله تزويج المحصنات من نساء أهل الكتاب، ﴿محصنين غير مسافحين﴾
محصنين: بالتزويج، مسافحين: معلنين بالزنا، ﴿ولا متخذي أخدان﴾
: أخلاء في السريرة يزنون بها سرا، فحرم الزنا كله، وتزويج الزناة، قال الله تعالى في عقب ذلك: ﴿ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين﴾
.
ولا بأس أن يتزوج اليهودية مع المسلمة. ولا بأس أن يتسرى ولا يطأ حتى يسلم منهن.
ولا يتزوج العبد أمة من إماء أهل الكتاب إذا كان مسلما وكانت مشركة؛ لأن الله حرم نساء المشركات إلا ما استثنى من نساء أهل الكتاب، الإماء هن ليس من أهل الكتاب.
ولا يجوز للمسلم الحر أن يتزوج الأمة من أهل الكتاب؛ لأن الله قال: ﴿من فتياتكم المؤمنات... فانكحوهن بإذن أهلهن﴾
، يقول: تزوجوا الولائد بإذن أربابهن. وقد اختلفوا في ذلك؛ وقال قوم: حتى لا يجد طولا إلى الحرة، قال الله: ﴿محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان﴾
، فحرم من ذلك السفاح والخدن.
فإن علم منها الزنا فلا يحل له نكاحها، وقال الله: ﴿ذلك لمن خشي العنت منكم﴾
على نفسه، وهو: الزنا، ثم قال: ﴿وأن تصبروا﴾
عن تزويج /571/ الأمة ﴿خير لكم﴾
من تزويجهن، ﴿والله غفور رحيم﴾
حين رخص لكم في تزويج الإماء.
وقد اختلفوا فيمن يجد سعة أن يتزوج حرة؛ فقال قوم: لا يجوز أن يتزوج الإماء. وأجاز آخرون.
118- باب:
مسألة: في تحريم وطء النساء في الحيض والدم
- وسأل عن وطء النساء في الحيض، أهو محرم أو مكروه؟
قيل له: وطء الحائض في المحيض حرام؛ لنهي الله عن ذلك. قوله تعالى: ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾
، فحجر عليهم مجامعة النساء في المحيض، فهو حرام بالنهي حتى يطهرن؛ فهو بهذا حرام مع الإجماع من المسلمين والأمة على [أن] من وطئ في الحيض فقد ركب ذنبا عظيما وحراما محرما عليه. وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «إنما أمرتم أن تعتزلوا الفروج»، ثم رخص لهم الله.
قوله: ﴿فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله﴾
يعني: الفرج الذي نهيتم عنه في الحيض، فلم يرخص الله لهم إلا بعد الطهر والتطهر ولم يجز قبل ذلك.
ثم قال: ﴿نسآؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾
، يقول: فروج النساء مزرعة للولد، ﴿أنى شئتم﴾
: كيف شئتم ما لم يكن حيض، وقال: ﴿وقدموا لأنفسكم واتقوا الله﴾
ولا تعصوه فتجامعوهن في الحيض. ثم قال: ﴿واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين﴾
، ملاقوه فيجزيكم بأعمالكم، فهذا وقع عليه نهي الله وإجماع الأمة على تحريمه.
وقال النبي ^: «من جامع امرأته في الحيض -، أو قال: وهي حائض- فقد ركب ذنبا عظيما» فلا يحل ذلك. وقال النبي ^: «إتيان النساء في الدبر هي اللوطية»، وقد ذكر الله قوم لوط أنهم كانوا قوما عادين، والله لا يحب المعتدين.
فإذا ركب الراكب نهي الله ووطئ في الحيض فقد ركب ما حرم الله ورسوله، وأجمع المسلمون على تحريمه. وكذلك الوطء في الدبر؛ لما روي عن رسول الله ^ أنه قال: «أدبار النساء عليكم حرام».
وقد اختلفوا بعد هذا في تحريم الزوجة على زوجها؛ فحرم قوم. ووقف آخرون. ولم يحرمها آخرون، وأوجبوا عليه الكفارة، وهم قوم من أهل الخلاف. وأما أصحابنا فقد عملوا بتحريم ذلك، والأكثر منهم على تحريم ذلك.
وإذا ركب الراكب نهي الله فقد حرمت عليه وأفسد ما هو مباح له. ألا ترى أن الله قد /572/ أباح التزويج للمطلقة بعد العدة، فإذا عقد تزويجا على مطلقة في عدتها؛ فقد حرمت عليه إذا تعمد لذلك، ولا تحل له أبدا ولو لم يجز بها؛ لنهي الله عن ذلك؛ فكذلك الحائض، لما نهى الله ورسوله عن ذلك قد ركب ما حرم الله ورسوله ^ وأفسد على نفسه ما كان محللا له. ألا ترى أن القياس مطرد في الفرج، والبعض لا يحل استهلاكه إلا من حيث أباح الله التزويج من غير نهي.
وكذلك حرم الدماء كلها وارتكابها من غير حلها. فلو أن رجلا قتل من يرثه، أليس قد حرم عليه ميراثه؛ لنهي الله عن الفعل وتحريم النبي له بذلك، ولم يحل له إرثه، ولو لم يقتله حتى مات ورثه، فلما عجل حرم ميراثه عليه؛ لنهي الله عن ذلك.
وكذلك الحيض حرام بالنهي، والبضع بالبضع، والدم بالدم، والمال بالمال، والقياس شائع، والفروج بالفروج؛ فكان في هذا حجة لمن قال بتحريم الموطأة في الحيض بما تلونا من الحجة والقياس.
ألا ترى أن من وطئ في الاعتكاف أو الصوم فقد أفسد الاعتكاف والصوم؛ لنهي الله عن ذلك.
وكذلك من جامع في الحج فسد حجه؛ لنهي الله عن ذلك. وكذلك الفروج لما نهى الله ورسوله عن الوطء في الحيض؛ فمن وطئ فيه فقد أفسد عليه امرأته مثل ما قد قدمنا ذكره على تحريم راكب النهي.
أولا ترى أن من سبى جارية أو اشتراها ثم وطئها قبل أن يستبرئها أنه لا يحل له وطؤها؛ لنهي رسول الله ^ عن ذلك. فكان هذا ومثله في النهي حجة وقياسا على جميع المنهي عنه.