جامع أبي الحسن البسيوي جديد

CHECK جامع البسيوي ج2 — الجزء ٩ من ٩

ج ٢ · ص ٣٤٦

وكذلك من زنى بامرأة لم يجز له أن يتزوجها ولا أمها ولا بناتها؛ لقول الرسول ^: «ملعون من نظر فرج امرأة وابنتها» فهذا حرام.

وحرام الأمهات من الرضاعة وبناتهن، والأخوات من الرضاعة وبناتهن وإن سفلن، وأمهات الأمهات من الرضاعة وإن علون، وبنات الآباء من الرضاعة، ولو رضع غلام ولو مصة واحدة فإنه رضاع؛ لأن الرضاع يوجب الحرمة قليلا أو كثيرا، كما وجب النسب؛ فافهم ذلك إن شاء الله.

والذي قال به أصحابنا على القياس وبنوا عليه من التحريم؛ لأنه عندهم من دواعي الوطء؛ أن من نظر فرج امرأة عمدا، لم يحل له تزويجها ولا بأس بالخطإ.

وإن مس فرج امرأة عمدا فلا يحل له تزويجها أبدا. واختلفوا في مسه خطأ؛ فحرمها بعض، ولم يحرمها آخرون.

ومن مس فرج امرأة عمدا أو نظر إليه؛ فلا يتزوج أمها ولا ابنتها، ولا يتزوجها هي. ولا بأس بالخطإ عند بعضهم في المس، وقد جاء في الحديث: «ملعون من نظر فرج امرأة وابنتها». فأما أصحابنا فإنما هذا معهم قياس.

فأما إن مس أو نظر ثم لا يدري كان خطأ أو عمدا، فقد اختلفوا في المس، ولا بأس بتزويجها في النظر حتى يعلم أنه تعمد لذلك، ولا تحرم على الشبهة.

ومن نظر فرج ابنته أو ربيبته وهي صغيرة عمدا فلا تحرم عليه أمها حتى يكون نظرا مع شهوة. فإن نظر لشهوة حرمت عليه.

فأما ابنته البالغة وربيبته البالغة؛ فإذا نظر فرج إحداهما عمدا حرمت عليه أمها. وقد /538/ قيل: في البنت بلا اختلاف.

وإن نظر إلى فرج ابنته الصغيرة عامدا ثم عارضته الشهوة؛ فإن أمها لا تفسد عليه حتى تكون الشهوة مع العمد جميعا.

ج ٢ · ص ٣٤٧

فأما من كان صبيا فنظر أو مس فرج صبية أو تناوله بذكره، فلما بلغ أراد أن يتزوجها؛ فقد أجاز له بعض الفقهاء تزويجها، ولا تحرم عليه ما كانا صبيين. وقال قوم: لو جاز بها فإن ذكره مثل أصبعه، وحد الصبي حتى يبلغ النكاح.

وقد اختلفوا في البالغ إذا إذا نظر فرج صبية عمدا؛ فمنهم: من شدد في تزويجها. ومنهم: من لم يحرم نكاحها إلا أن تكون دعته نفسه إلى تزويجها لما نظر منها؛ فإنه لا يتزوجها عندهم.

ومن مس فرج أم امرأته عمدا أو خطأ حرمت عليه امرأته. وأما النظر فحتى ينظر عمدا، ولا بأس بالخطأ، ولا تحرم |عليه| بذلك.

وليس والد امرأته مثل أمها، فلا تحرم عليه امرأته بنظره إلى فرج والدها ولا مسه. فإن جامعه فسدت عليه امرأته، وإن وطئه من قبل فلا يحل له تزويج ابنته أبدا.

ولا تحرم عليه امرأته بنظره إلى دبر أم امرأته.

ومن نظر فرج امرأة لم يحل لابنه أن يتزوجها ولا لأبيه. فأما الوالد إذا نظر فرج امرأة ابنه لم تحرم على ابنه؛ لأنها ذات محرم منه.

وكذلك من نظر إلى فرج أمه متعمدا لم يضر ذلك أباه.

ومن نظر فرج امرأة في الليل فلا بأس عليه في تزويجها. وإن نظر فرج أمها لم تحرم عليه تزويج ابنتها؛ لأن الليل لباس ولو كان في القمر؛ لأن الله قد جعل الليل لباسا، وقد علم أن فيه الظلام والقمر.

فأما من نظر بالنار أو بالنهار في الماء فلا يتزوجها. وإن نظر الفرج في ظل الماء فلا بأس. ومن نظر فرج امرأة في المرآة فلا يتزوجها، وأرجو أن فيها اختلافا، ولا بأس بتزويجها.

ومن نظر فرج البنات حرمن هن وبناتهن وإن سفلن، وأمهاتهن وإن علون، كذلك في الرضاع لا يتزوج البنات وما ولدن، والأمهات وإن علون بالغ ما بلغ.

ج ٢ · ص ٣٤٨

ومن نكح غلاما فلا يجوز له تزويج أمه ولا ابنته. وأما أخته فلا بأس عليه. وقد أجاز بعضهم أن يتزوج المنكوح بابنة الناكح.

ومن تزوج امرأة خطأ في العدة وجاز بها وهما جاهلان ثم علم، يفرق بينهما.

وإن ردها الأول في بقية من /539/ عدتها منه ردها، وإن لم يردها الآخر فإذا انقضت عدة الأول اعتدت من الآخر وتزوجت إن شاءت، إلا أن تكون حاملا فحتى تضع حملها ثم تعتد من الأول بقية عدتها ثم تعتد للآخر. وليس تدخل عدة الأول في عدة الآخر من قبل أن عليها أن تتربص. ولا تدخل عدة الأول في عدة الآخر في الحمل، ولا في الحيض والشهور، وتبدأ بعدة الأول في كل حال، إلا أن تكون حاملا من الآخر فتعتد عدة الحمل. وقد قال بعضهم: من وطئ فرجا خطأ في العدة بالتزويج أنه يفرق بينهما، ولا تعود إليه بنكاح ولا غيره.

وليس للعبد أن يتسرى بجارية ولو أذن له سيده؛ لأنه ليس للعبد ملك يمين.

ومن تزوج امرأة على أنها حرة ، فصح أنها أمة فاشتراها؛ فيكره له وطؤها لحال الوطء الأول. وقد قيل: له وطؤها.

ومن وطئت زوجته بكره أو خطإ فلا تحرم عليه. ولا يطأ حتى تنقضي عدتها، ولم يحرموها إن وطئ الزوج، فانظر في ذلك.

ومن تزوج أمة ثم اشتراها فله وطؤها بملك اليمين.

وإنما يحرم النظر إذا نظر الرجل نفس الفرج، فأما نظره إلى جوانبه وإلى الشعر فلا يحرم تزويجها. وإن مست امرأة فرج زوج ابنتها خطأ وهو ناعس، لم تحرم عليه زوجته.

وإن مست امرأة فرج رجل فلا يتزوجها. وقد قيل: لا بأس عليه في تزويجها؛ لأن مسها ليس كمسه.

ومن غسل فرج ابنته وهي صبية فلا فساد عليه في أمها عند بعضهم.

ومن ضم أم امرأته ليمس منها غير الفرج لم تحرم عليه امرأته.

ولا تحل هبة امرأة إن وهبت له جارية أن يطأها.

ج ٢ · ص ٣٤٩

ولا يحل فرج امرأة إلا بتزويج أو ملك يمين، إنما كانت الهبة خاصة للنبي ^ دون المؤمنين.