وقد قيل: إنه قال: «جعل الله لكم ثلث أموالكم عند الموت زيادة لكم في أعمالكم وزادا لكم». وقد قيل: "من عدل عند الموت في وصيته فكأنما وجه ماله في سبيل الله".
فإن لم يجوزها الوارث ولم ينفذها أحد عنه غيره كان ذلك عليه. قال الله تعالى: ﴿فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم﴾
، فمن بدل وصية الميت بعد ما سمعها فإنما إثمها عليه. وإن جاوز الموصي الثلث في وصيته لم يجز ما زاد على الثلث وردت على الورثة، قال الله: ﴿فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه﴾
؛ لأنه عدل في ذلك.
ويقسم الميراث على كتاب الله تعالى، وقد نهى الله من حضر وصية الميت أن يأمره إلا بتقوى الله والعدل. فقال: ﴿وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم﴾
خافوا على أنفسهم الفاقة، ﴿فليتقوا الله﴾
في أمر الوصية، ﴿وليقولوا قولا سديدا﴾
، يوصي بالعدل والحق، وأن /505/ يعدل بين ورثته لا يجاوز الثلث ولا يلجئ ماله إلى غير وارثه ولا يتعمد للجور.
وأما الخطأ والنسيان فقد رفعه الله لقوله: ﴿لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا﴾
، وقال النبي ^: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان». فمن أخطأ أو نسي على غير عمد في الوصية، فأرجو أن لا يؤاخذه الله. فأما ما كان فيه خطأ فمردود إلى الثلث، ولا يجوز ويرد إلى الوارث؛ وقد أجاز النبي ^ الوصية في الثلث عموما، ولم يفرق بين ذلك في وصية بواجب أو غير واجب إذا قصد الموصي بذلك في سبيل الله والفقراء جاز من الثلث، وكذلك الأقربون.
فأما الوارث فلا تجوز له الوصية، ولا المملوك. ومن خرج من هذا الحد جاز له الوصية.
وتجوز وصية الرجل البالغ العاقل. فأما الطفل والمجنون والمماليك فلا يثبت ذلك، وقد أجاز بعضهم وصية الغلام بالمعروف في أبواب البر إذا عقل ولم يحتلم. فقد قيل: إن عمر بن الخطاب ~ أجاز ذلك. وأجاز بعضهم وصية الجارية بنت تسع سنين، والغلام ابن عشر سنين.
فأما إقرار الغلام بالحقوق والوصايا فلا يجوز ذلك عليه إلا ببينة عادلة، ولا على الوارث. فأما البالغ إذا أقر بحق فهو جائز عليه.
وقد قيل: إن أحق ما صدق الناس عند الموت، فمن أقر بحق لوارث أو دين فهو جائز، كان الإقرار لأقربي أو أجنبي؛ لأن ذلك أخبر عن وجوب حق متقدم وهو غير متهم في إقراره وإخباره، وإذا لم يكن متهما في إخباره وإقراره كان ذلك مقبولا منه.
ومن أوصى بوصايا في مرضه ثم صح، انتقضت تلك الوصية إلا أن يكون ثبتها في صحته، فأما من أوصى في صحته فتلك ثابتة لا تنتقض إلا ما نقض هو منها أو رجع فيها.
وقد جعل أصحابنا الوصية في السفر مثل الوصية في المرض، فإذا صح المريض وقدم المسافر انتقضت الوصية منهما. فأما إذا أوصى في صحته ثم مرض أو سافر فتلك ثابتة لا تنتقض إلا ما نقض منها أو رجع فيها.
فأما الحقوق: فمن أقر في وصيته بحق أو دين أو أرش أو صداق أو ما كان من الحقوق؛ فإن ذلك ثابت عليه في الحكم وعلى ورثته لا ينتقض ذلك، ولو نقض الوصية فمتى طلب ذلك المقر له وطلبه وحاكمه حكم عليه له في حياته وما صح /506/ بعد موته؛ فافهم ذلك، وبالله التوفيق للصواب.
ومن جعل رجلا وصيه، فقال: فلان وصيي؛ فقيل: إنه وصيه بتلك اللفظة في كل شيء. وإن قال: جعلته وصيي في كذا وكذا، لم يكن وصيه إلا في الذي جعله.
وجائز للوصي أن يوكل في حياته من يعينه على القيام بما هو فيه، وليس له أن يوصي في ذلك بعد موته إلا أن يجعل له ذلك من أوصى إليه فيه، فله أن يوصي إلى منتهى ما جعل له.
وقد قيل: إذا دخل الوصي في الوصية وأنفذ شيئا منها فله أن يوصي بما بقي عليه أن ينفذ عنه؛ لأن ذلك باق عليه هو، ويقول: قد جعلت فلانا وصيا لي في إنفاذ ما بقي علي من وصية فلان، وإذا لم يدخل فيها فإنما يوصي إلى الوصي أن ينفذ عن فلان وصيته التي جعل له أن يوصي إلى غيره. فإن جعل الميت وصيين جاز ذلك؛ وليس لأحدهما أن ينفذ شيئا دون صاحبه إلا كما جعلهما جميعا، فإن ادعيا أنه قد جعل وصيا غيرهما فلا ينبغي للحاكم أن يجيز وصيته بشهادتهما.
ومن أوصى لرجل بشيء من ماله ولآخر بثمرته جاز ذلك.
وإن أوصى لرجل بقطعة له بعد أن يستغلها أولاده عشر سنين فذلك جائز.
فإن أقر في الغلة لأحد أولاده لم يجز؛ لأنه وارث، والغلة بين الورثة.
ومن أوصى لرجل بثلث ماله، ثم حدث له مال لم يكن علم به فإنما للموصى له ثلث الذي أوصى له فيه أولا.
ومن أوصى بوصايا في ثلث ماله، وأوصى لواحد بوصية مفردة فتلفت تلك الوصية لم يرجع على أهل الوصايا بشيء. وإن تلف المال كله وبقي الشيء الذي أوصى به لذلك الإنسان، فإن كان تلف بعد موت الموصي، فذلك الشيء لمن أوصي له به.
وإن تلف المال قبل موت الموصي رجع الورثة على الذي أوصي له بثلثي تلك الوصية، وذلك أن الوصية تجب بموت الموصي؛ لأنه لو رجع في وصيته قبل موته كانت له الرجعة.
وإذا زادت الوصية على الثلث ردت على الثلث، وكان الوصايا من الثلثين بالحصة.
ومن أوصى لأجنبيين أو فقراء بوصية ولم يوص للأقربين، فإن الأقربين في قول أصحابنا يدخلون في ثلثي تلك الوصية، والذي أوصي لهم ثلث من الوصية. والحجة أنهم أولى بالوصية من الأجنبيين، وكالوارث يرجع بالثلثين.
وإذا أوصى للأقربين أو لواحد بوصية ولو قلت وأوصى للأجنبيين؛ /507/ فعند بعض: لكل قوم ما أوصي لهم به، ولا يرجع الأقربون عليهم بشيء.
وقال آخرون: يجمع فيكون للأقربين الثلثان، وللفقراء الثلث ولمن أوصي به غيرهم، إلا أن يكون ما أوصى به للأقربين أكثر من الثلثين فلهم ما كان أوفر. وأما أنا فأحب أن يكون لكل منهم ما أوصى لهم به.
وإن أوصى للأقربين بوصية وخص أحدا منهم بشيء منها، كان ما أوصى به لهم. وفي بعض القول: له الخيار، إن شاء أخذ ما أوصي له به، وإن شاء جمع ذلك وأخذ سهمه من جميع الوصية وخلط معهم وصيته.
ومن أوصى بعتق وحج وزكاة وكفارة أيمان كانت عليه؛ فإن هذا من ثلث ماله، ولا يدخل الأقربون في هذا بشيء. واختلفوا في حجة الفريضة والزكاة والأيمان؛ فقال قوم: من الثلث. وقال آخرون: من رأس ماله. وهي من الثلث أوجب؛ لأنه لو أقر بذلك ولم يوص بإنفاذه لم يلزم الورثة.
ومن أوصى بوصية للفقراء والأقربين ولأيمان مرسلة؛ كان للأيمان ثلث ذلك، والباقي: للأقربين ثلثاه، وللفقراء ثلث ما يبقى.
والوصية جائزة للحمل، ولا يجوز له الإقرار والعطية.
ومن أوصى لرجل بربع ماله فله ربع ماله. وإن قال بموضع كذا وكذا فوجد أكثر من ربع ماله فهو له إلا أن يزيد على الثلث، فإنه يرجع إلى الربع ربع ماله كما أوصى له.
ومن أوصى أن عليه نذورا وأيمانا وحجا ولم يقل: أدوه عني، لم يلزم الورثة ذلك إلا أن يوصي بإنفاذه ويقول أدوه.
وإن أوصى بحجة، وقال: قد أوصيت بحجة ونذور في مالي، فإن ذلك ينفذ عنه.
وكفن الميت من رأس ماله، ووصيته التي تطعم على مأتمه من ثلث ماله، وإن لم ينفذ ذلك حتى ينقضي المأتم رجع على الورثة.
ومن أوصى لرجل بسهم من ماله، فقد اختلف في ذلك؛ فقال قوم: له السدس. وقال قوم: له مثل أقل السهام. وقد قيل: له سهم من اثني عشر سهما، والله أعلم بذلك وأحكم.
ومن أوصي له بوصية يوصل إلى معرفتها والحكم فيها، فهي وصية ثابتة من الثلث. فأما إن كان لا يوصل إلى معرفتها ولا إنفاذ الحكم فيها فإنها وصية باطلة، والله أعلم وأحكم وبه التوفيق.
ومن أقر في مرضه: أني كنت قد بعت مالي على فلان واستوفيت منه الثمن، ثم مات الموصي في مرضه؛ فإن شاء الورثة /508/ نقضوا البيع وردوا على المقر له بالبيع قيمة المال، وإن لم يكن الثمن معروفا فإن شاؤوا أتموا ذلك.
ومن أوصى لفلان بنخلة ولم يقل: من مالي؛ فهي من ماله. فإن أوصى بنخلة؛ فهي من نخله. وإن أوصى له بثوب في بيته فهو له جائز. وإن أوصى له بسيف من سيوفه فله سيف أدون سيوفه. وقال قوم: بالقيمة. وإن أوصى له بسيف في سيوفه فله بالقيمة سيف من سيوفه، والله أعلم.
ومن أوصى لفلان بشيء من ماله، وقال بقيامه فذلك في الحكم ثابت.
ومن أوصى للفقراء أو لفقراء أقربيه بثلاثين درهما ولم يوص للأقربين من غيرهم؛ فإن للفقراء عشرة وللأقربين عشرين. فإن كان أقرباؤه كلهم يدخلون في حال الفقراء، فإن الوصية لهم كلهم.
والاختلاف إذا كان فيهم أغنياء؛ فقال قوم: ليس لهم شيء. وقال قوم: إذا كانت تنال من أوصي له به من الفقراء لم يدخل معهم شيء دخلوا فأخذوا ثلثي تلك الوصية.
وكذلك إن أوصى لبعض قرابته وترك بعضا؛ فقال قوم: هي لمن أوصي له بها. وقال قوم: بينهم. وقال قوم: إن نالت من أوصي له بها لم تدخل عليه، وإن لم تنلهم إذا حسبت دخلوا فيها من لم يوص له بها.
واختلفوا فيمن يقول: قد أوصيت للأقربين؛ فقال قوم: تثبت. وقال آخرون: لا تثبت حتى يقول: قد أوصيت لقرابتي ولأقربي.
ومن أوصى إلى وصي وجعل له مائة درهم أو خمسمائة درهم كراءه، أنه يرجع إلى جعل مثله. وأما إن أوصى له بوصية تخرج من الثلث فذلك جائز.
ومن أوصي له بوصية وهو من الأقربين وجحد الورثة؛ فإنه يأخذ مع الأقربين، وإن رجعت إليه وصيته رد ما أخذه إليهم.
وإن ترك الميت دينا يحيط بماله وأوصى لقرابته، فإن أجاز ذلك ديانه فإن للورثة ثلثي ذلك، وللأقربين الثلث. وإن كان الديان إنما تركوا ذلك للأقربين من عندهم؛ فقال قوم: يدخل الورثة عليهم؛ لأنهم لم يرثوا شيئا. وقال قوم: لا يدخلون فيها بشيء.
ولو أوصى رجل لرجل بمائة درهم بعينها، وله ديون على الناس والوصايا لا تجاوز الثلث، فإن خرجت هذه المائة من الثلث في المال والوصايا /409/ والديون رجعت إليه. وإن كان ذلك أكثر من الثلث كانت الوصايا والمال بالحصة، ويدفع إليه ثلث المائة. وإن استخرج من الديون ما تكون المائة تخرج من الثلث، كانت لمن أوصي له بها فهو أحق بها.
ومن أوصى لأمته بوصية، فالوصية للورثة؛ لأن المملوك لا وصية له من مولاه.
وكفن الميت من رأس ماله، فإذا كان عليه دين وله كفن فإنه بثوب أقل الكفن، وللدين بقية الكفن.
ومن قال في وصيته: قد أوصيت لفلان بمائة درهم، وقال: أعطوا فلانا حتى مائة درهم من مالي وصية له؛ أعطي مائة إلا شيئا يسيرا، قال الله: ﴿حتى مطلع الفجر﴾
.
ومن قال: جعلت من مال الله وللفقراء كذا وكذا في مرضه لم يثبت ذلك؛ لأنه لم يوص به، وإن أوصى به ثبت؛ لأنه ليس للعبد عند موته إلا صدقة من ماله، أو وصية يتقرب بها إلى الله، أو قضاء دين عليه.
ومن مات وأوصى للفقراء أو أيمانه بوصية؛ فرقت في بلده. وقد قيل: إن فرقت في غير بلده أجزت عنه.
وإذا قال: قد أوصيت وصية لفلان بكذا وكذا، ولفلان بكذا، ولفلان فلان؛ فكل ذلك وصية.
وإذا قال: علي لفلان كذا، ولفلان كذا، ولفلان؛ فكل ذلك دين عليه ينفذ عنه على نسق الوصية، والكلام متصل بعضه ببعض فذلك ثابت، ولو قطعه بنسم وأشهد به، ما لم يقطع ذلك بسكوت أو كلام في غير ذلك، فإذا قطع ذلك بكلام أو سكوت فالأول ثابت والثاني لا يثبت.
ومن أوصى لأولاد فلان بوصية، وامرأة الموصى لأولاده حامل فإن ولدت لستة أشهر أو أقل دخل معهم. وإن ولدت لأكثر لم يدخل معهم في الوصية.
وإن أوصى لأولاد رجل قد مات وزوجته حامل، فإن وضعت لأقل من سنتين مذ يوم مات أبوه فهو يدخل معهم؛ لأن النسب يثبت في السنتين.
ومن أوصى لأقاربه وفيهم ذمي دخل معهم. وكذلك لو أوصى الذمي لأقاربه وفيهم مسلم دخل معهم في الوصية؛ لأن الوصية لغير وارث، وهي تجب بالرحم وليس بميراث.
وإن قال في وصيته: قد أوصيت بثلث مالي لبني أخي، وهم ثلاثة فوجدوا خمسة؛ فالوصية /510/ لهم كلهم. وإن قال: هم خمسة فوجدوا ثلاثة، أعطي الثلاثة ثلاثة أخماس الوصية، ويرجع الباقي إلى الورثة.
وإن قال: قد أوصيت لبني أخي وهم بمكة فوجدوا بالشام أو لم يوجدوا بمكة فالوصية لهم.
وإذا أوصى لبني أخيه وكانوا ذكورا وإناثا؛ فالوصية لهم كلهم. وإذا كانوا إناثا ولم يكن معهم ذكر، فالوصية راجعة إلى الورثة.
ومن أوصى لبني أخيه بوصية وله أخوان ولم يسم لأي بني أخيه، فإن الوصية لبني أخويه، كان أوصى بثلث أو أقل، على كل واحد يمين إذا طلب ذلك.
ومن أوصى بثلث ماله لبني فلان ولفلان؛ كان لفلان النصف ولبني فلان النصف؛ لأن هاهنا اسم مفرد.
وإن أوصى لبني فلان وبني فلان، وكان بعضهم أكثر عددا فهي بينهم على عددهم.
وإن أوصى لفقراء قريتين فلكل فقراء قرية النصف.
ومن أوصى لرجل بجميع ماله، ولآخر بنصف ماله، ولآخر بثلث ماله، ولآخر بسدس ماله؛ فإنما يجب لهم جميعا ثلث ماله، والثلث بينهم؛ وللذي أوصى له بكل ماله سهمان، وللذي أوصى له بالنصف سهمان، وللذي أوصى له بالثلث سهمان، وللذي أوصى له بالسدس سهم؛ لأنه أبطل ما زاد على الثلث وردهم إلى الثلث.
ومن أوصي له بنخلة وفيها ثمرة مدركة؛ فقال قوم: هي للورثة. ومنهم: من أوجبها لمن أوصي له بها. وإن كانت الثمرة غير مدركة فهي وثمرتها لمن أوصي له بها.
ومن أوصي له بثمرة نخلة وليس فيها ثمر؛ فثمرتها ما دامت تحمل له وليس له في جذعها شيء.
وإن أوصي له بثمرتها وفيها ثمرة، فإنما له تلك الثمرة وحدها.
وإن أوصى رجل لرجل بنخلة، ولآخر بثمرتها فالنخلة وثمرتها لمن أوصي له بها.
وإن أوصي لرجل بعبد ولآخر بخدمته، فإن العبد لمن أوصي له به، ولصاحب الخدمة خدمته. فإن مات صاحب الخدمة رجع العبد إلى صاحب الرقبة، ونفقة العبد على من أوصي له بالخدمة والغلة له.
وصدقة الحي عن الميت جائزة؛ لما جاء في الحديث: «أن رسول الله ^ أمر سعدا أن يتصدق عن أمه، فتصدق عنها»، وقد قيل: إن معاذا سأله ^ أن يتصدق عن أمه؛ فأمره بذلك.
وصدقة الحي عن الحي جائزة، والحي عن الميت جائزة. /511/
والصيام: وقد روي عن النبي ^ «أنه أمر امرأة أن تصوم عن أختها، وقد توفيت وعليها صيام»، وفي الحديث أنه قال ^: «أدوا عنهم النذور والصيام والصدقة».
ومن أوصى لوصي وأمره أن يضع الوصية حيث أراد، فلا يضعها في نفسه ولا عبده.
وإن أمره أن يضع الوصية على نفسه وعلى من أراد؛ فذلك جائز. وإن لم يضعه حتى مات ولم تكن الوصية للفقراء رجعت إلى ورثة الموصي.
وإن أوصى بثلث ماله إلى صبي يضعه حيث أراد؛ فإنه يحبس إلى بلوغ الصبي، فإذا بلغ فعل ما أراد. فإن مات رجع إلى ورثة الموصي.
وإذا لم يبلغ الصبي فلا تجوز الوصية إليه؛ لأن الوصية إنما تكون إلى ثقة.
ومن أوصى إلى عبده جاز ذلك. وإن أوصى إلى عبد غيره؛ فبعض: أجاز، وبعض: لم يجز ذلك.
ومن أوصى برقيقه إلى فلان فمات وقد حدث له رقيق بعد الوصية، لم يكن لمن أوصي له إلا رقيقه يوم أوصي له. وكذلك إن قال: إن حدث به حدث الموت فمماليكه أحرار، ومات وقد حدث له رقيق؛ فإنما يعتق ما أوصى فيه يوم أوصى. فإذا ادعى الورثة أنه استفاد شيئا بعد الوصية فعليهم البينة.
ومن أعتق عبيده كلهم وليس له مال غيرهم عند موته، فإنما يثبت لهم من ذلك الثلث. وقد اختلف الناس في معنى ذلك، ونحن نأخذ بقول من قال: يعتقون من الثلث، ويستسعى كل واحد بثلثي ثمنه للورثة، ولا يرجعون إلى الرق بعد الحرية.
وأما الحديث الذي جاء عن الرجل الذي كان له ستة أعبد أعتقهم عند موته [ولم يكن له مال غيرهم]، فأعلم ورثته النبي ^ «فأعتق اثنين وأرق أربعة»، فإن الناس لم يتفقوا على هذا الخبر. وذلك إن كان الرجل أوصى أن يعتقوا عنه فعسى، وأما إذا أعتقهم سيدهم عتقوا، ولا يجوز على رسول الله ^ الغلط، وأن يرد إلى الرق من قد عتق، ويرد من وجب له الحرية إلى حد العبودية، وهو ^ الموكل بالبيان لأمته، وهم به يقتدون، ولآثاره يطؤون.
ومن أوصى بثلث ماله لفلان، ولم يوص لأحد منهم بشيء؛ فالثلث للموصى له كله.
ومن أوصى بجاريته لفلان، وأوصى بما في بطنها من حمل لفلان /512/ فذلك جائز، كما أوصى إذا كانت الجارية حاملا.
ومن أوصى لرجل بحائطه هذا، ولآخر بنخل حائطه ذلك؛ فذلك جائز، ولصاحب الحائط الحائط، والنخل للذي أوصي له بالنخل إذا خرج من ثلث ماله.
ومن أوصى لرجل بسيفه ولآخر بنصله، كان النصل بينهما والجفن وما بقي لصاحب الوصية بالسيف أولا.
ومن أوصى لرجل بنفقة خمسة دراهم كل شهر ما عاش، ولآخر بثلث ماله كله؛ وكله في الثلث، ويكون الثلث بينهما نصفين، لصاحب الثلث نصف الثلث، ويوقف نصف الثلث لصاحب النفقة، ينفق عليه كل شهر خمسة دراهم. فإن مات قبل أن يستفرغ نصف الثلث رد ما بقي منه إلى الذي أوصي له بالثلث.
وكذلك لو أوصى لرجل برقبة غلامه، ولآخر بنفقة درهمين كل شهر، ولآخر بخدمته؛ كانت الرقبة لصاحب الرقبة، والخدمة بين صاحب الخدمة والدرهمين، ويوقف لصاحب الدرهمين كل شهر، يدفع النصف إلى صاحب الخدمة، فإن مات صاحب الدرهمين رد ذلك إلى صاحب الخدمة، فإذا مات صاحب الخدمة رد جميع ذلك إلى صاحب الرقبة، والله أعلم.
وإن قال: ثلث مالي لفلان ولفلان وللفقراء؛ كان بينهم أثلاثا للفقراء ثلث، وللآخرين كل واحد منهما الثلث. وإن قال: لفلان ولفلان وفلان، فإن للأولين النصف بينهما، والثالث النصف؛ لأنه أفرده عنهما، وقال الله تعالى: ﴿فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى﴾
سهم واحد، ﴿واليتامى والمساكين﴾
لكل واحد منهما سهم، ﴿وابن السبيل﴾
سهم واحد.
وإن أوصى لفلان ببيت في داره فله ذلك البيت وطرقه إلى أن يخرج من باب الدار، ولا يعطي بيتا لا ينتفع به.
وإن أوصى لإنسان بعبد مرهون أو ثوب مرهون ففداؤه في مال الموصي إذا كان مرهونا بالحق.
وإن أوصى لرجل بدابة غائبة؛ فذلك جائز إذا خرج من ثلث المال، وعلى الذي أوصي له أن يقبل الوصية من حيث كانت، وليس على الورثة أن يأتوا بها إليه، ولكن يوكلون من يسلم ذلك إليه.
وإن أو صت امرأة لامرأة بثياب جسدها ولها ثياب مقطعة وثياب لم تقطع ولم تلبس؛ فإن لها ما قطع ولبس، وما لم يقطع فليس لها، /513/ ولا هي من ثياب البدن إلا أن تكون أردية؛ فهو من ثياب البدن لبست أو لم تلبس، فانظر في ذلك.
108- باب:
مسألة: في الرجوع في الوصية
- وسأل عن الرجوع في الوصية كيف يكون؟
قيل له: الرجوع: هو من أوصى لإنسان بوصية ثم رجع فيها فله الرجعة. إن أوصى بوصية لواحد ثم أوصى بها لآخر فقد رجع عن الأول. وقد قيل: ليس ذلك برجوع.
ولو أوصى لرجل بألف درهم ثم أوصى لآخر بنصفها، كان رجوعا مما قد رجع فيه، ولم يكن رجوعا فيما رجع فيه.
وقد اختلف في الرجوع؛ فذهب بعض: إلى أن الزيادة في الوصية رجوع. وقال آخرون: ليس برجوع، والنقص رجوع. وقال قوم: النقص ليس برجوع إلا فيما انتقض.
فأما إذا أوصى بوصية ثم استهلك ذلك بأمر أو فعل فيه فإنه رجوع في وصيته؛ لأن الموصي له أن يزيد في وصيته وينقص منها، وله أن يشرك فيها.
ومن أوصى لرجل بثوب ثم أمر به أن يغسل، فليس ذلك برجوع؛ لأن العين قائمة ولم يكن ذلك إزالة من ملكه.
وإن أمر به أن يصبغ فقد أحدث فيه تغييرا، واختلفوا فيه؛ فقال قوم: رجوع. وقال آخرون: ليس برجوع إذا كان ذلك لا ينقص الثوب.
وإن أوصى لرجل بثوب ثم أمر به أن يقطع نصفين، فأذهب نصفه وبقي نصفه؛ فإن ذلك رجوع فيما أذهب، ولم يكن رجوعا فيما بقي. ألا ترى أنه لو أوصى لرجل بدرهم بعينه ثم أذهب منه دانقين، لم يكن رجوعا فيما لم يذهب منه.
ومن أوصى لرجل بثلث ماله، ثم أوصى لآخر من بعده بنصف الثلث، كان قد رجع فيما أدخل عليه من الوصية، ولم يكن رجوعا في جميع الوصية، والثلث بينهما إذا كان أوصى له بنصف ذلك الثلث. وأما إن أوصى له بثلث ولآخر بنصف الثلث فلهما الثلث وبطل ما زاد على الثلث، وكان للذي أوصى له بالثلث سهمان، وللآخر سهم، وسل عن ذلك.
وإن أوصى لرجل بثوب ثم قطعه قباء، فهو رجوع منه.
وإن أوصى لرجل بمكوك حب ثم أمر |به| فطحن، فذلك رجوع؛ لأنه استهلاك.
وإن استأذن الرجل ورثته في الوصية فأذنوا له، فأوصى ثم زاد على الثلث، ثم رجعوا بعد موته؛ فلهم الرجعة؛ لأنهم أذنوا له فيما لا يملكون.
ومن أوصى لبني أخيه ولبني فلان؛ فالوصية لهم يوم يموت وتجب الوصية؛ /514/ لأنه لم يسم بأسمائهم، ولو سمى بأسمائهم كانت لمن سمى. ومن مات منهم قبل الموصي رجعت الوصية إلى ورثة الموصي الأول.
ومن أوصى لبني فلان فهي أعيان بني فلان، ولا يدخل بنوهم في الوصية بشيء. وإن قال: لآل فلان؛ فهو بينهم، وإن كانوا لا يحصون فالوصية باطلة، والله أعلم وأحكم، وبه التوفيق للحق والصواب.
- باب:
مسألة: في الإقرار للوارث وغيره -إن شاء الله-
- وسأل عن الإقرار للوارث، هل يجوز ذلك؟
قيل له: حق ما صدق الناس عند الموت، فمن أقر بحق في مرضه ثبت عليه؛ كان للوارث أو غيره؛ لأن إقراره إخبار عن واجب، وحق متقدم وهو غير متهم في إقراره.
وفي رجل مات أبوه وليس له وارث غيره، فأقر بابن أن أباه أوصى بثلث ماله لفلان، ثم يقول: نسيت، بل إنما أوصى به لفلان، فإنه يدفع الثلث للذي أقر له به أولا، ويدفع إلى الثاني الثلث الآخر؛ لأنه استهلك بإقراره، فعليه أن يضمنه للثاني. ولو قال: أوصى لهذا بثلثه ثم سكت، ثم قال: بل أوصى لهذا بثلثيه؛ فإن الثلث يدفع إلى الأول كاملا، وإلى الثاني نصف الثلث، فانظر في ذلك. ولو أقر بهذا الإقرار وله ورثة لم يجز قوله على الورثة ولزمه هو في نفسه.
ومن كان له حق على رجل؛ فقال: إن لم أكتبه عليك فهو وصية لك من مالي، ثم مات ولم يكتبه عليه فهو وصية له كما أشهد له، وعلى الورثة البينة أنه كتبه عليه.
ومن أوصى لرجل بثلث ماله ثم قتل الموصي، فإن قتل خطأ فإن الوصية ثابتة لمن أوصي له بالثلث. وقال قوم: ثلث الدية. وإن قتل عمدا فلا حق له في الدم. فإن رجع الورثة إلى الدية، فقد قال بعض: له ثلث الدية، وسل عن ذلك فإني لم أعزم فيها.
ورجل أقر فقال: لك عندنا يا فلان مائة درهم، فقال: ما عندك لي شيء؟ ثم قال: بلى لي عندك مائة درهم فأنكره؛ فليس عليه شيء؛ لأنه قد أبرأه، إلا أن يعيد له المقر كلامه بإقراره: إن لك عندي مائة درهم، فيقول المقر له: صدقت، أو يقول: نعم.
ومن أقر فقال: عندي مائة دينار لأحد هذين الرجلين، ولم أدر أيهما هو!، فإنه يقال له: لابد أن تبين لأيهما هي ثم تدفع إليه، ويحلف للآخر، فإن أبى أن يحلف حبس حتى يدفع إليه مائة دينار. وإذا قال: عندي لأحد /514/ هذين مائة دينار، فإنه يؤمر أن يدفعهما إليهما جميعا حتى يتحالفا عليها. وإذا جاءا يستبقان إليها ولم يعلم لمن هي، أمر أن يبرئ ذمته ويعطي كل واحد منهما مائة دينار.
ومن أقر وقال: كل شيء في يدي من دينار إلى درهم ومتاع فهو لفلان، ليس لي فيه شيء، فلا يجوز إذا لم يعلم ذلك الشيء؛ لأن الإقرار المجهول لا يثبت في الحكم.
ومن قال في صحته: قد جعلت أو أعطيت أو تصدقت أو وهبت شيئا من مالي في سبيل الله، أو الفقراء، أو لأرحامه فأحرز عليه أو لم يقع إحراز، ولم يرجع حتى مات، فليس لورثته رجعة، وهو كما جعله؛ لأنه إنما جعله في باب البر.
وقد قيل مثل ذلك في المرض، فانظر في المرض فإنه إن لم يوص به وصية لم تثبت.
فأما إن جعله لرجل بعينه - فقيرا أو غير فقير- في المرض؛ فهذا لا يجوز حتى يوصي به.
فأما في
صحته فإنه مختلف فيه؛ فقال قوم: إذا أحرز عليه ثبت، وإذا لم يحرز لم يثبت. وقال قوم: يثبت إذا لم يرجع حتى يموت.
ومن أعطى في صحته من لا إحراز عليه عطية ثبتت عليه مثل الشذاة في سبيل الله أو الفقراء أو المساجد، فإنه لا رجعة له؛ لأنهم لا إحراز عليهم. كذلك الصبي لا إحراز عليه.
فأما من أعطى من عليه الإحراز فله الرجعة إن رجع.
فأما المريض فلا تثبت منه إلا الوصية، وله أن يرجع فيها ما لم يمت، إلا ما قالوا فيمن رقب عبده عليه. أو قال في مرضه: إذا مت فغلامي حر، ثم مات فهو حر. وإن صح ورجع فلا رجعة له. وأما إذا مات عتق العبد.
وإذا قال رجل لرجل: أنفق على عيالي وخادمي ألف درهم من مالك، فادعى أنه أنفق كما أمره؛ فعليه البينة، إلا أن تقول الزوجة والخادم: إنه أنفق عليهم ذلك.
ولو قال رجل لرجل: أنفق على عيالي أو غلامي أو زوجتي من دراهمي هذه، فدفع إليه ذلك فغاب، فلما قدم سأله فقال: إنه قد أنفق عليهم كما أمره، فإن قوله مقبول وهو مصدق في ذلك أمين.
ولو أنكرت الزوجة أو الغلام؛ فأما الأول فمدع لنفسه لا تقبل شهادته وحده فيما يجر إلى لنفسه، وأما هذا فأمين.
وإن قال: ادفع إلى هذا الرجل، أو أعطه ألف درهم ففعل؛ فلما طلبها قال: ليس علي لك شيء، وإنما أردت أن تعطيه من مالك؛ فعلى الآمر للدافع يمين /515/ ما سلمه بأمره، ولا يغره إلا أن يقول: هب لي من عندك أو من مالك.
ومن أوصى للفقراء أو لأقاربه بمائة درهم فشهد منهم بها عدلان؛ فشهادتهما جائزة، ويطرح نصيبهما من تلك الوصية.
وكذلك لو أوصى للشراة؛ فشهد منهم عدلان فلا نصيب لهما.
وكذلك إن قال للفقراء؛ فشهد شاهدان من الفقراء جاز.
وإذا شهد شاهدان على أرض أنها رم وهما من أهل الرم لم تجز شهادتهما.
وإن شهد شاهدان على أرض أنها رم، وشهد شاهدان أنها أصل؛ فقال قوم: شهادة الرم أولى. وقال آخرون: شهادة الأصل أولى.
وكذلك لو شهد شاهدان على أرض أنها صافية، وشهد شاهدان أنها لإنسان؛ فشهود الإنسان أحب إلي.
وعن رجل وجد في أرض رجل كنزا من كنوز الجاهلية، فهو لمن وجده، وفيه الخمس، كان ظاهر أو باطنا.
والذي يقول في صحته: إذا مت فلفلان من مالي كذا وكذا، ولا يقول عطية ولا وصية؛ فهي وصية.
وإذا شهد شاهد على ميت بمائة درهم للفقراء، وشهد شاهد بمائة درهم للمساكين، فهي شهادة متفقة.
ومن قال: علي حق لفلان، فإن مت فله قطعة كذا وكذا من مالي؛ فقد قيل: إنها وصية؛ لأنه قال: علي حق ولم يبين كم، إلا أن يقول: هي له بذلك الحق فذلك قضاء.
ومن وقف شيئا للمساجد في صحته وبعد موته فهو جائز. وإن قال: فما فضل فهو للفقراء؛ فذلك جائز كما جعله.
ومن وقف دارا له لمسجد ثم رجع فله الرجعة، على قول في ذلك.
والنحل عطية ومن الوالد لا تجوز. وإذا مات الوالد رجع إلى الورثة. وإن نحله وأحرز لما بلغ؛ فعلى قول: جائز.
وإن أوصي له بوصية أو دين فلم يطلب حتى قسم المال؛ فإنه يدرك متى ما طلب ولو قسم المال. وإن باع ذلك بعض الورثة رجع الموصى له في المال وأخذه، ورجع المشتري على البائع بقدر ما أدركه فيه منه.
والوصي إذا قبل الوصية فيما أوصي إليه؛ فليس له رجعة. ولو أوصي إليه وهو غائب، وقبل الوصية لم تكن له رجعة بعد موت الموصي إليه.
وأما إذا قبل في مرض الموصي ثم أراد أن يبرأ إليه في ذلك المرض؛ فقال قوم: لا يبرأ، وليس للموصي أن يبرئه إذا صار في حال لا يجد غيره. فأما إن كان في حال /517/ يجد غيره فله أن يبرئه ويبرأ. وليس للموصي أن يتبرأ في ذلك الوقت، فأما في الصحة فله أن يبرأ إليه من وصيته، ولمن أوصى إليه أن يبرئه. فأما في الصحة فجائز لهما أن يبرئه وله إن شاء أن يبرأ من الوصية.
وإذا صار المريض في حال فطلب إلى رجل ثقة يتوصى له فامتنع، فإن كان لا يجد غيره لم يجز له الامتناع. وإن كان عنده أو يرجو أن الموصي يجد غيره فامتنع فلا ||شيء|| عليه. فأما إذا كان في حال لا يجد غيره فليس له أن يمتنع، فإن امتنع كان آثما. قال الله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾
، ومن البر والقربة إلى الله تعالى القيام بمعونة المسلمين على أداء حقوقهم ومنافعهم في المحيا والممات.
والذي أوصى لبني ابنته مثل ميراث أمهم من مالي، فلا شيء لهم؛ لأنها غير وارثة. وقد قيل: بالاختلاف في ذلك، إذا قال: مثل ميراث أمهم فهو لهم، وإذا قال: ميراث أمهم فهو وصية، فانظر في ذلك إن شاء الله.
وقيل: عن امرأة أوصت في ثوبين بأرض بعيدة، وخاف الوصي التلف على الثوبين، فإنه يبيع الثوبين. وقال قوم: يضمن الثمن. وقوم: لم يلزموه ضمانا.
وإذا مات رجل ولم يعلم له بوارث؛ جعل ماله في سبيل الله أو الفقراء، وفرقه الوصي على من أوصي له به، ثم صح له وارث فجاء يطلب؛ فأما الوصي فلا ضمان عليه، ولكن إن شاء هذا الوارث أن يتبع مال صاحبه فيأخذ من يد كل واحد ثلثي ما في يده مما خلف الهالك.
والوصي إذا باع رقيق الهالك في الوصية ففرق ذلك في الوصايا، ثم رد شيء من العبيد بعيب، فإن الوصي يغرم ما أخذ من الثمن ويأخذ العبد، إلا أن يكون قال: فإني أبيع هذا العبد في وصية فلان ولا أعلم بعيبه، فلا أضمن لكم بشيء، فإن شئتم فاشتروا وإن شئتم فدعوا، فإذا اشتروا على هذا الوجه فلا ضمان عليه.
وكذلك أحب أن يقول في المال: أبيع هذا المال في وصية فلان الهالك، ولا ضمان علي فيما يدرك في هذا المال، فإن شئتم فاشتروا وإن شئتم فدعوا، فعلى هذا لا ضمان على الوصي إن شاء الله. وبعض: أوجب رد الغلام بالعيب ويرجع في مال الهالك.
والذي يوصي لامرأته بمتاع البيت فالوصية لا تثبت. وإن قال /518/ في وصيته: إن لامرأته متاع البيت، أو قال: ما سده الباب؛ فما علم من ذلك في وقت الوصية فهو لها، (والمتاع: ما يتمتع به الناس من الأمتعة في بيوتهم، ولا أرى الحلي والثياب من متاع البيت، ولا الذهب ولا الفضة ولا الأموال، وإنما يرجع في هذا إلى العدول).
فإن قال: هذا البيت وما فيه هو لزيد، فكل ما كان فيه يوم أوصى فهو لزيد. وإن مات وادعى الورثة أنه أحدث فيه شيئا بعد الإقرار فعليهم البينة، فإن لم تكن بينة وأرادوا يمين من أقر له فذلك لهم.
وإن مات أحد الزوجين وخلف أحدهما في المنزل، فما قال: إنه له؛ فالقول قوله مع يمينه، أن كل ما كان في يده فهو له، وعلى من ادعى من ذلك شيئا أن الوارث خلفه البينة.
وإن كان أحد الزوجين عبدا أو ذميا أو مسلما أو كانوا حرين، فعلى من ادعى البينة إذا أنكر من هو في يده. وفي هذا رأى آخر: أن الزوجة إنما تصدق فيما يكون يعرف بها، كذلك الزوج. وما كان من آلة المرأة صدقت فيه. ولا تصدق في الدواب، وأردية الرجال والسيف ومثله، والأول هو القول [الأصح]؛ لأن كل من في يده شيء فالقول فيه قوله.
والذي يوصي لابنه ويقول له مثل ما أعطى ابنه الآخر فذلك جائز. وإن قال ابنه الأول: إنه لم يعطه أبوه شيئا؛ فعلى من أوصي له البينة، وإن عجز فيمين الابن.
فأما إن صح وقد أوصى لرجل بثلث ماله وعليه دين، فإن الدين يخرج من رأس ماله، ثم يأخذ الموصى له ثلث بقية ماله، ثم يأخذ الولد مثلما أعطى أخاه، وهذا يجوز على الأخ وحده، ولا يجوز على بقية الورثة؛ لأنهم لم يعطوا شيئا.
وإذا قال: قد جعلت فلانا وصيي فهو وصيه.
وإن قال: قد جعلت فلانا وكيلي بعد موتي في مالي وولدي فهو بمنزلة الوصي، وإن لم يقل: بعد موتي لم يقم مقام الوصي ولا يثبت. وإذا مات انتقض ذلك.
ومن أوصى للفقراء بجزء من ماله؛ فللورثة قسم المال، ويتبع الفقراء كل واحد من الجزء الذي في يده مما أوصى لهم به، وليس لهم أن يبيعوا هذا المال، ولكن يقيم الحاكم وكيلا يقبض حصة الفقراء ويقسمها بينهم. وقد قيل: يباع ويقسم الثمن.
وإذا قال: قد أوصيت لفلان بغلام من غلماني وفلان /519/ يعرفه؛ فإنه لا يكون مصدقا إلا أن يجعله مصدقا فيما ادعى إليه من ذلك. وإذا لم يجعل له التصديق فهو شاهد، وإن جعل له التصديق؛ ففي ذلك اختلاف أيضا. وقد يكون مصدقا على قول آخر حتى يجد له حدا. وقال قوم: في الوصية مصدقا إلى الثلث.
فإن لم يوص للأقربين؛ فبعض قال: إنهم يدخلون في كل ما أوصى به من القرب والنوافل مثل الشذا، ونوافل الحج والفقراء والأجنبيين. فأما الحجة الفريضة وحجة كفارة الأيمان والنذور والزكاة؛ فإن الأقربين لا يدخلون في ذلك.
وإن كان المريض يكتب وكتب وصيته بيده ودفعها إلى الشهود، وقال: اشهدوا علي بما في هذا الكتاب فإنها وصيتي وقد كتبتها وعرفت ما فيها، فشهدوا عليه فذلك جائز، ويشهدون عليه بما في الكتاب ولو لم يقرأه عليهم إذا كان يكتب أو يقرأ، وإن كان لا يكتب ولا يقرأ فلا يشهدوا عليه حتى يقرؤوا الكتاب عليه، ويشهدهم بذلك على نفسه، ويكون الكتاب في أيديهم ويعرفونه كل ما كان فيه.
والذي أعجم على لسانه فدعا بدواة وقرطاس وكتب: علي من الدين كذا وكذا، وللأقربين بكذا وكذا، فاشهد يا فلان ويا فلان علي بهذا؛ لأنه قد أمسك علي لساني، وأنا ثابت العقل، عارف ما كتبته بيدي؛ فبعض: لم يجز ذلك، وجبن عن إمضاء الشهادة. والذي حلف بصدقة ماله وحنث ولم يعشره حتى مات وأوصى به؛ فإن ذلك يكون من الثلث مع وصاياه، والله أعلم.
وقد اختلفوا فيمن أوصى إلى إنسان بعد موته وجعله مصدقا فيما أوصى إليه؛ فقال قوم: لا يصدق إلا بالبينة. وقال آخرون: في الدين هو مصدق إلى أن يحيط بماله، وفي الوصايا مصدق إلى ثلث ماله. وقال قوم: إن حد له حدا صدق إلى ذلك الحد ولو لم يفسر لمن ذلك.
ومن أوصى إلى اثنين ثم مات؛ فإن جعل لكل واحد منهما ما جعل لهما من الوصية فذلك ثابت، وكل واحد حضر فهو وصي، وإن لم يجعل لهما ذلك لم يجز للثاني أن يقبض ولا ينفذ شيئا. وقال آخرون : يقبض النصف، والأول أحب إلي. وإن جعل لهما التصديق فمات أحدهما بطل التصديق /520/ على قول.
وعن رجلين أقرا بوطء جارية وولدها فمات أحدهما وجعل وصيا في ولده؛ فإنه لا يكون له وصيا عند أبيه، فإن مات الأب الثاني فوصية الأب الأول جائزة. وإن أوصى الأب الثاني فوصيته جائزة ويكونان وصيين جميعا.
109- باب:
مسألة: في قسمة وصية الأقربين
- وسأل عن قسمة وصية الأقربين، أهي درجات، أم كلهم فيها سواء؟
قيل له: فالأكثر من قول أهل عمان وفقهائهم أن قسمة الأقربين درجات، وعلى ذلك مضى أولهم وآخرهم، والحجة لهم من كتاب الله تعالى: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾
، وقد قسموها على أحوال ودرجات، واختلفوا فيها اختلافا يطول تعدده ويكثر وصفه، ولم يكن في الدرجات كتاب ناطق غير ما ذكرنا لك في أول المسألة، ولا سنة أسندوها عن الرسول #، فقسمها بعضهم درجات إلى أن يصل إلى آخرهم درهم. وبعض: إلى أربعة دوانيق. وقال من قال: إلى دانقين. وقد قسموها: إلى دانق ونصف. وقد وجدنا أن بعضا: قسمها إلى أقل من دانق ونصف. وذلك أنه افتتح له بطن كثير العدد فلم يحب أن يطرحهم؛ وأن الدراهم لم تصلهم إلا كذلك.
وأما من أوصى بشيء لقوم معروفين فذلك يقسم بينهم قليل ذلك وكثيره على عددهم بالسوية. ومن هذا حجة من قال: إن قسمة الأقربين بالسوية؛ وهي أسهل، وهي عندهم أعدل من الدرجات، وأهل الدرجات مختلفون، وهذا باب منتظم لا يختلف فيه، فأما ما اختلفوا فيه من ذلك فسوف أبين لك بعضه دون جميعه إن شاء الله.
والذي قال بالدرجات: قال: إذا اجتمع الأقربون بدأ منهم بالأقرب فالأقرب، وإن عدم بطن منهم فالبطن الذي يليه يقوم مقامه على قول: يأخذ سهم من قام مقامه. وفي قول: يقوم مقام نفسه ويأخذ سهمه.
وأقرب الأقربين -عندهم-: ولد الولد فيهم يبدأ ويعطى كل واحد منهم سهما، ويعطى كل واحد من أولادهم نصف ما أعطي أبوه، ثم كذلك كل واحد سفل منهم يعطى نصف ما أعطي أبوه، إلى أن تفرغ الوصية، أو تصل إلى آخرهم، والذكر والأنثى في ذلك سواء. ولا يعدوهم ما كان منهم واحد، وإذا بلغت إلى آخرهم فوقع لكل واحد منهم أكثر من دانق ونصف /521/ على قول من قال: بدانق ونصف. فإن بقي من الوصية عندهم شيء فيبدأ بجد الميت أبي أبيه.
وقال قوم: الأجداد الأربعة؛ فيعطى الجد كنصف ما يأخذ آخر واحد من ولد الولد، وكذلك الأجداد يأخذ كل واحد كنصف ما يأخذ آخر واحد من ولد الولد. فإن بقي من الوصية عنده شيء فإنما يعلم إذا وقع لآخر واحد أكثر من دانق ونصف، فإذا علم ذلك أخذ الإخوة إخوة الميت من بعد الأجداد، والذكر والأنثى في ذلك سواء، فيعطى الأخ كنصف ما يأخذ الجد، كذلك يعطى كل واحد من أولادهم كنصف ما يأخذ أبوه، ولا تعدوهم الوصية وإن سفلوا.
فإن فرغوا وبقي من الوصية شيء، فعلى ما وصفت لك، فإنها ترجع إلى الأخوال والأعمام وهم درجة واحدة، وإن بلغتهم الوصية دخلوا فيها جميعا، وإن لم تبلغهم لم يعطوا جميعا.
وللعم سهم وهو كنصف ما يأخذ آخر واحد من ولد الإخوة، وللخال نصف سهم كنصف ما يأخذ العم، ويأخذ ولد العم كنصف ما يأخذ أبوه، وكذلك يأخذ ولد الخال كنصف ما يأخذ أبوه، والذكر منهم والأنثى سواء.
وإن بلغت الوصية آخرهم وبقي من الدراهم شيء رجعت الوصية إلى أعمام الأب وأخواله وأعمام الأم وأخوالها، فأعمام الأب وأخواله أعمام، وأعمام الأم وأخوالها أخوال، وكذلك ما بقيت الدراهم فارتفع النسب، فإنه يأخذ أبو كل واحد من الأجداد كنصف ما أخذ أبوه وهم آخر الأرحام، فانظر في مسألة الأجداد وسل عنها.
ومن استحق الوصية بوجهين له إلى الميت، فأخذ لهم جميعا، وقال قوم: يأخذ بأي رحميه أقرب. وكل مولود ولد ولم تقسم الوصية فإنه يدخل معهم فيها. وقد قال قوم: لا يأخذ.
وكل ميت مات بعد ما وجبت الوصية له، فإن الذي له لورثته؛ لأنه قد استحقه المولود، إلا مولودا ولد بعد موت الموصي ومات قبل أن تقسم الوصية، فإنه ليس يدخل معهم بشيء في الوصية مع الورثة. واختلفوا؛ فمنهم من يقول: إن الأخوال لا يحسبون مع أخوال الميت. ومنهم من يقول: إنهم مع الأعمام، وقد كثر الاختلاف وهو أكثر من هذا.
مسألة: فيما يقع فيه الاختلاف
اختلفوا في الأجداد؛ فقال قوم: هم قبل الإخوة. وقال قوم: الإخوة قبل الأجداد. /522/ ومنهم من قال: الأجداد الأربعة قبل الإخوة، ثم الإخوة والأجداد من بعدهم ([أي] الأجداد آخر).
واختلفوا في الأخوال والأعمام؛ فقال قوم: للأعمام الثلثان، وللأخوال الثلث. وقال آخرون: للعم سهم وللخال نصف سهم.
واختلفوا إذا عدم من عدم منهم؛ فقال قوم: إذا عدم العم وكان ابن العم أخذ ابن العم سهم أبيه.
واختلفوا من وجه آخر؛ إن كان الأعمام قليلا أو كثيرا؛ قال: يعطى الأعمام الثلثين، والأخوال الثلث. وإن كثر الأعمام وقل الأخوال كان للعم سهم، ولابن الخال نصف سهم. وقال قوم: ينظر القاسم فإن اعتدلوا أعطى بني العم سهامهم في مواضعهم، فإن أخذوا ثلثي الوصية أعطوا سهامهم في مواضعهم، ولا يعطون سهام آباءهم. وقال قوم: يكون للعم وإن سفل سهمان، وللخال وإن علا سهم.
واختلفوا في بني الإخوة وبني الأخوات؛ فقال قوم: لبني الإخوة سهم وبني الأخوات نصف سهم إذا كان أبوهم أجنبيا. وكذلك بنو الأعمام والعمات. وقال قوم: إن كل من دخل تحت الوصية ونالته من الأعمام والأخوال وبنيهم؛ فالذكر والأنثى فيه سواء إذا استوت أرحامهم.
وقال قوم: يعطى الإخوة قبل الأجداد. وقال قوم: يعطى الجد أبو الأب وجده قبل الإخوة، ثم يأخذ الأخ كنصف ما يأخذ الجد، ثم يرجع إلى الأعمام والأخوال. وقال قوم: الأجداد الأربعة قبل الإخوة. وقال قوم: ثلاثة أجداد. وقال قوم: إن أخذ الأجداد يأخذون بعد الأعمام والأخوال. ومنهم من قال: يأخذ الأجداد الأربعة ثم يرجع إلى الإخوة، ثم يأخذ بعد الإخوة وبنيهم هؤلاء الأجداد، وإن ارتفعت فيهم ما صح النسب. وقال قوم: يعطى كل من وقع عليه اسم القريب. وقال قوم: إلى أربعة آباء.
وقال قوم: إنها لا تعطى إلا ما كان أرحامه بعمان، ولا ينتظر بها غائب من عمان. ومنهم من قال: إن كان حيث ترجى أوبته، أو وجد من يخرج إليه، أو بعث |إليه| ما كان له أو حبس له. وقال آخرون: يحبس له. وقال قوم: إن من ترجى له أوبة لا يحبس له من الوصية شيء، وتقسم على من حضر.
واختلفوا فيما يفضل من الوصية ولا ينقسم؛ فقال قوم: يصيره القاسم إلى ضعيف من الأرحام ممن تناله، /523/ أو أحد ممن لا تناله فلا بأس. وقال قوم: يرجح به الميزان. ومنهم من قال: يقسم على جميعهم، وأكثر ما هو عليه أنها لا يعدى بها أكثر من أربعة آباء، وأربع درجات. واحتج بقول الله تعالى: ﴿وأنذر عشيرتك الأقربين﴾
، أنذرهم إلى أربعة آباء إلى هاشم.
فلما كان هذا الاختلاف بين من قال: تقسم درجات؛ فأحببنا الأخذ بقول من قال: أن تقسم وصية الأقربين على السوية؛ لأن الموصي قد أشركهم فيها بوصيته لقرابته ولم يكن ميراثا فيجري مجراه على الفرائض، فكان الاتفاق منهم أن الموصي إذا أوصى لقوم أن ذلك يكون بينهم بالسوية.
ورأينا من قال بذلك أقرب إلى الصواب، وأعدل في باب الحجة وبالله التوفيق. وذكر الوصية أكثر من هذا وأطول اختلافا.
[كتاب العتق]
110- باب:
مسألة: في العتق
- وسأل عن العتق، ما أفضل: أن يباع ويتصدق بثمنه، أو يعتق؟
قيل له: يعتق أفضل من أن يباع ويتصدق بثمنه، وذلك أن الله رغب في العتق والصدقة وجعلهم أهل الميمنة، فقال: ﴿فلا اقتحم العقبة * وما أدراك ما العقبة * فك رقبة﴾
عتق رقبة. فقد روي عن النبي ^ في ذلك ما يدل على فضل العتق قوله #: «من أعتق رقبة لوجه الله فهي فداؤه من النار كل عضو منها بعضو منه».
ومن أعتق عبدا فليس له أن يستعمله بقليل ولا كثير، إلا أن يعمل العبد لأحد عن رأيه من غير أن يستعمله ولا يأمره، فإن ذلك لا بأس به أن يكون العبد ممن يعمل بالأجرة، فيعمل له كما يعمل لغيره، ويوفيه أجرته فلا بأس بذلك.
وإن أهدى العبد إلى مولاه هدية فلا بأس عليه في أخذها وقبولها منه. ألا ترى إلى ما روي عن النبي ^ أنه دخل على عائشة وسألها عن شيء، فقالت: ما عندنا شيء. فقال: «فما في هذه القدر؟» قالت: لحم من شاة تصدق بها على بريرة. قال: «هو لها صدقة ولنا من عندها هدية»، فأكل منه، وكانت الصدقة محرمة عليه ^.
وإنما يعتق العبد إذا قصد مولاه إلى عتقه، وإن أراد ذلك فأخطأ لم يعتق؛ لأنه قيل: «لا غلت على مسلم»، أي: لا غلط، ولا يؤخذ العبد بالخطإ، فأما الحكم فإذا تكلم بعتقه وحاكمه العبد وصح ذلك حكم له بالعتق عليه.
ولو أنه قال لغلامه: أنت اليوم حر أم لا تخدم؛ يعني: أنت صلف؛ /524/ فقالوا: ذلك إلى نيته. وإن قال: هو حر؛ يعني: من العفة، وليس فيه فساد الفرج، فلا يعتق بذلك. وإن وقع بينهما حكم وأقر بلفظ العتق عتق.
فأما إن سأله سلطان عن عبيده وخاف أخذهم؛ فقال: هم أحرار في أنفسهم من العفة لم يعتقوا، وإن أرسل القول في ذلك عتقوا.
ومن عتق غلامه إن لم يفعل كذا وكذا، فهو عبده ما كان للمولى سبيل إلى فعل ذلك حتى تجيء منزلة لا يقدر على ذلك فيما أعتق العبد فيه، فإنه يعتق إذا فات ذلك.
ومن أعتق مملوكه عند موته وعليه دين يحيط بماله؛ فقال قوم: إنه لا يجوز عتقه وهو في دينه ذلك. وقال قوم: يعتق ويرد ثلثي ثمنه. وقال آخرون: يعتق ويسعى بثمنه كله.
وعن عبد بين اثنين، شهد كل واحد منهما على الآخر أنه أعتق نصيبه، ففي الأثر: أنه يعتق كل واحد منهما النصف ويسعى لهما بالنصف.
ونحن نقول يعتق كله ولا يسعى لهما بشيء؛ لأنه لم يجز على نفسه، وهما اللذان أعتقا. وفي الرواية: أنه «من أعتق حصة له في عبد قوم عليه»، معناه: يقوم على من أعتق ويضمن لشريكه. وهذا يلزم الشريك المعتق لشريكه وليس على العبد. وفي الحديث: «من أعتق حصة له في مملوك أو عبد فعليه خلاصه»، وهذا أيضا لا يضمن العبد.
ومن شهد على شريكه أنه أعتق نصيبه من عبد بينهما شركة، وأنكر الآخر؛ فإن شهادته لا تجوز على شريكه، إلا أنه هو إذا أقر على شريكه بالعتق عتق العبد، ولزمه ضمان حصة شريكه، ويعتق العبد كله. وقال قوم: يستسعي الشريك العبد، فأما أنا فأحب أن لا يلزم العبد شيء؛ لأن العتق لم يجئ من تلقائه فيلزمه، ولا جنى جناية في ذلك، قال الله تعالى: ﴿ولا تكسب كل نفس إلا عليها﴾
.
والذي يعتق من عبده حصة له فليس له أن يستسعيه بشيء. ومن قال يوم يشتري فلانا فهو حر؛ فإنه عندهم لا يعتق؛ لأنه لا عتق على ما لا يملك.
ومن قال: إذا باعه فهو حر؛ فإنه يعتق من حين يجب البيع قبل أن يقبل المشتري.
ومن أعتق عبد ابنه عتق. وإن نزعه من ابنه ثم أعتقه الابن أيضا عتق. وكل من ملك من الأرحام من يحرم عليه نكاحه عتق عليه؛ للحديث الذي جاء: «من ملك ذا رحم منه عتق». ومعناه: من ملك ذا رحم محرم عتق، مثل: الأب /525/ والابن والأخ والعم والعمة والخال والخالة، فأما بنو العم وبنو الخال لا يعتقون، وأما بنو الإخوة فيعتقون، وبنو العم فيستخدمون ويكره أن يباعوا.
وإن ملك أخاه من الرضاعة لم يعتق. وإن كان معه فيه شركاء فلهم قسمه بلا قيمة؛ لأن القيمة بيع وكره ذلك.
وإن وقع العبد الذي من الرضاعة لأحد من الشركاء الذين بينه وبينهم الرضاعة لم يجز بيعه. وقد قيل: يجوز بيع الأخ من الرضاعة في الدين، ولا يجوز في غير الدين. فهذا يدل على أنه مكروه.
فأما لو كان محرما ولم يكن ملكا لم يجز في الدين ولا غيره.
وإن وقع لمن ليس بينه وبينه رضاع جاز له بيعه.
ومن ترك جارية له من بعد موته ولها ولد منه؛ فإنها تعتق إذا ملكها ولدها.
وإن ورثها غيره معه عتقت من حصة ولدها. فإن كان له ميراث من غيرها كان عليه في ميراثه فيما بقي من حصته للورثة. وإن لم يرث شيئا غيرها استسعاها بقية الورثة بحصصهم غيره.
وإنما ذلك على الولد للأم وحدها، وليس ذلك عليه للأب ولا غيره.
وأنا أحب أن يكون الأب والأم في ذلك سواء؛ لما روي عن النبي ^ أنه قال: «لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه»، ورواية أخرى: توجب الأم وحدها: «إن أم الولد تعتق بموت سيدها»، وذلك إذا ورثها ولدها. فأما لو مات ولدها ومات السيد وبقيت بلا ولد لها منه لم تعتق.
والذي قال لغريمه: إن لم أقضك إلى شهر فغلماني أحرار؛ فمات قبل الشهر فغلمانه أحرار؛ لأنه لم يعطه.
والذي قال لجاريته: يوم تفصلين ولدك فأنت حرة؛ فمات الولد قبل الفصال فلا يجوز ولا تعتق.
والذي قال لغلامه: إذا خدمتني سنة فأنت حر، فمات قبل أن يخدمه سنة أنه لا يعتق. وقال قوم: يخدم الورثة تمام السنة ثم هو حر. وفيها قول آخر: إذا مات السيد فهو حر.
وإذا قال لغلامه: إذا حفرت هذه البئر فأنت حر, وإذا بلغت هذا الكتاب إلى فلان فأنت حر، ثم مات السيد قبل ذلك؛ فإنه إذا حفر البئر وبلغ الكتاب عتق. وإذا باعه قبل ذلك؛ فعلى قول: جائز له بيعه. وإن فعل ذلك وهو في ملك غيره لم يعتق؛ فانظر في /526/ ذلك فإني أخاف أن يعتق؛ لأنه جعل عتقه على شيء، كالذي يقول لغلامه: إذا جاء القيظ فأنت حر، فلا يبيعه.
والذي يعتق جاريته ويستثني ما في بطنها وقد تحرك؛ فعند بعضهم: أن له مثنويته، وأنا أحب قول من لم ير له مثنويته؛ لأن الولد بضعة منها يعتق بعتقها. ألا ترى أنه لو أعتقها ولم يستثن ما في بطنها وقد تحرك الولد وهي في حال ضربان الطلق ولم تلد أنه حر؛ فاستثناؤه الابن وهو في البطن لا يدري أهو حي أو ميت لم أره ثابتا.
والذي يقول لغلامه: أنت حر وعليك لي ألف درهم؛ فهو حر ولا شيء عليه.
وإن قال: أنت حر على أن تعطيني ألف درهم؛ فهذا مختلف فيه.
وإذا قال: إذا أعطيتني ألف درهم فأنت حر؛ فهذا له شرطه، ويعتق إذا أعطاه قبل المولى ذلك أو لم يقبله.
ومن قال لعبد غيره: أنت حر من مالي، فإنه يشتريه ويعتقه، وإن كره مولاه في بيعه تربص بالثمن أن يباع ويشتريه، أو يموت العبد فقيمته يوم يموت يشتري بها رقبة ويعتقها.
فإن مات الرجل أوصى في ماله إن بيع اشتري وأعتق |عنه|. وبعض قال: عليه قيمته يوم قال. فإن قال ذلك في صحته أخذوه ولو بجملة ماله. وإن أوصى بذلك في مرضه كان في ثلث ماله مع وصاياه.
وإن قال: كل ولد تلده أمته فهو حر ثم باعها؛ فعلى قول: كل ولد تلده فهو حر، وإن لم يعلم المشتري بذلك. وإن علم وأراد ردها فله ذلك، وفي نفسي من ذلك؛ لأنه أعتق ما لا يملك، أليس أن الولد بعد لم يكن، ولا في بطن الأمة شيء، ولا عتق على ما لا يملك. ولو قال لعبد غيره: أنت حر لم يعتق، فكيف يصح العتق في معدوم، فالله أعلم، سل عن ذلك.
وإذا قال لأمته: إذا ولدت فأنت حرة؛ فولدت ولدا فهي حرة، والولد مملوك؛ لأنها عتقت بعد أن ولدت. ولو ولدت آخر في ذلك البطن فهو حر؛ لأنه قال: إذا ولدت فأنت حرة.
وإذا قال: إذا وضعت ما في بطنك فأنت حرة؛ فحتى تضع ما في بطنها ثم تعتق ويكون ما وضعت مماليكا.
وإن قال: إذا ولدت فولدك حر، فإن أرسل القول عتق -على قول - كل ما ولدت. ورأي: أنها تعتق ما ولدت في الوقت.
والذي يقول: إذا فعلت كذا وكذا /527/ فعبدي حر وله عبيد، فإن أوقع نيته عند اليمين على واحد؛ وإلا عتق عبيده كلهم؛ لأنه لم يوقع على عبد بعينه.
وإن قال: نويت أن أختار، لم تنفعه. وإذا شهد عدلان، شهد أحدهما على رجل أنه أعتق عبده، وشهد الآخر أنه دبر فإن العبد يكون مدبرا إذا مات السيد عتق، وانظر في هذه المسألة.
ومن قال في صحته: إن مت فغلامي حر، فإن ذلك يكون من رأس ماله. وإن قال ذلك في مرضه: إني كنت دبرت غلامي في صحتي؛ فإنه يكون من ثلث ماله.
ومن دبر عبده فليس له بيعه؛ لقول الله: ﴿أوفوا بالعقود﴾
، وقال: ﴿وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم﴾
، وقال: ﴿يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون * كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون﴾
، وقال: ﴿وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا﴾
، وقال: ﴿ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون * ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا﴾
، فهذا يدل على أنه لا يجوز بيع المدبر وعليه الوفاء.
وأيضا: فإن المدبر مدته مجهولة لا يعلم متى يموت من دبره، ولا ما يتوصل المشتري من الخدمة؛ لأن الرقبة لا يجوز بيعها، وقد جعل فيها لله حقا أوجبه على نفسه في التدبير بعتقه بعد موته.
فإن باعه لمن يعتقه في الوقت أو باعه لنفسه؛ فأرجو أنه يجوز ذلك، ولكن لم يف لله بما عاهد. فانظر في ذلك وسل عنه؛ لأني قلت في ذلك: قد حصل له الحرية.
ومن دبر نصيبا له في عبد ضمن لشركائه قيمة حصصهم ما بين قيمته عبدا ومدبرا، كان الشركاء أيتامى أو بالغين وينادى عليه، فما نقص التدبير من قيمته كان على من دبره.
ومن أقر بتدبير جاريته بعدما باعها وصارت في ملك غيره؛ فإنه لا يثبت إقراره على المشتري، وعليه هو خلاص ذلك في ماله، وقد لزمته. فإن أدرك فهو أولى بالتدبير، وإن حضره الموت أوصى في ماله.
وعن عبد بين شريكين دبر أحدهما حصته، فلما بلغ شريكه أعتق نصيبه، فإن الذي أعتق يرد على الذي دبر قيمة حصته من العبد مدبرا، ويرجع المعتق على من دبر بقيمة ماله ودبره ما أنقص من ذلك بين القيمتين. قال قوم: الولاء لمن دبر. /528/
وقال آخرون: الولاء لمن أعتق، والولاء لمن أعتق، وكل من أعتق عبدا فولاؤه لمن أعتقه. ألا ترى ما روي عن النبي ^ أنه قال: «الولاء لمن أعتق» وذلك أن بريرة اشترتها عائشة لتعتقها فاشترط البائع ولاءها، فقال النبي ^: «الولاء لمن أعتق». واتفاق الناس -إلا من شاء الله - أن الولاء لمن أعتق, وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «لحمة الولاء كلحمة النسب لا تباع ولا توهب».
ومن دبر نصيبا له في عبد كان كله مدبرا. وإن أعتق نصيبا له في عبد صار العبد كله حرا؛ لأن الحديث عن بعض الصحابة -وأظنه ابن عباس- قال: "ليس لله شريك".
ومن أعتق نصيبا له من عبد عتق العبد كله من مال من أعتقه عندنا؛ لأن النبي ^ قال: «من أعتق حصة له في عبد قوم عليه».
ومن قال: كل جارية له اشتراها فهي حرة؛ فكل جارية اشتراها مما يملك فهي حرة، وما اشتراها من بعد لم تعتق. وإن قال: كل مملوكة له حرة إلا أمهات أولاده عتقن كلهن إلا أمهات أولاده.
فإن قال: هذه أم ولدي لم يصدق في ذلك.
وإن كان عند كل واحدة ولد، فقال: ولد هذه مني، وولد هذه مني؛ فإن الجواري يعتقن ولا يصدق في قوله، ولا يعدن إماء بعد أن صح عتقهن، ويثبت أولاده منهن ويعتقن هن حتى يعلم أنه كان ادعى أولادهن قبل يمينه.
وإن قال: كل مملوكة له حرة إلا جارية خراسانية، ثم قال لاثنتين منهن أو أكثر: خراسانيات، فهي مثل الأولى عندنا ولا يصدق في قوله. وقد قيل: إن القول في هذا قوله.
ولو قال: كل جارية له حرة إلا جارية بكرا، ثم قال: كلهن أبكار، فالقول قوله؛ لأن الجواري على ذلك حتى يعلم غير ذلك.
وإن قال: كل جارية لم تلد مني فهي حرة، ثم قال: هذه ولدت مني لم يصدق وعليه البينة.
ولو قال: كل جارية لم أطأها البارحة فهي حرة، ثم قال: قد وطئت هذه لم يصدق إلا بالصحة، والقول قولهن.
ومن أعتق صبيا أو زمنا عال الصبي حتى يبلغ، والزمن حتى يبرأ ويقدر على المكسبة لنفسه. فإن مات جعل ما يلزمه للفقراء ويعول به صبيا. وقد قيل: إن أعتق لله لم يلزمه، وإن أعتق عن كفارة لزمه عوله. /529/
وأما المكاتب فحر حين كاتبه سيده والثمن عليه، ولو كان البيع ضعيفا، قال الله تعالى: ﴿والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾
يعني: وفاء بما كوتب عليه وصلاحا في دينه، قال الله: ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾
، يعني: من الصدقة، وأن يتصدق عليه ويعان في مكاتبته.
﴿وفي الرقاب﴾
، يعني: يعطى من الصدقة في الرقاب. وقد قيل: هم المكاتبون؛ فدل بهذا أن المكاتب حر يوم كاتبه. ألا ترى أن المملوك بالإجماع لا يعطى من الصدقة، وقد وجبت للمكاتب، ولو كان مملوكا حتى يؤدي مكاتبته ما جاز أن يعطى من الصدقة، والله تعالى قد أوجبها له، وجنايته جناية الأحرار.
ألا ترى أن ابنة أبي ضرار وقعت في السهم لثابت بن قيس فكاتبها ومرت تستعين في مكاتبتها، فأتت رسول الله ^ تستعينه فقال لها: «أؤدي مكاتبتك وأتزوجك؟» قالت: نعم، فتزوجها رسول الله ^، فلو كانت مملوكة قبل أن تؤدي لم يتزوجها بلا رأي مولاها، ولكن هذا يدلك على أن المكاتب حر يوم كاتبه سيده، وجنايته جناية الأحرار وولاؤه لنفسه، إنما الولاء لمن أعتق.
ومن كاتب عبده أو أعتقه وله مال ظاهر؛ فقال قوم: هو للعبد. وقال آخرون: هو لسيده؛ فأما ما كان باطنا فذلك للسيد.
وقال آخرون: إن ما كان بيد العبد يوم العتق أو قبل العتق من مال ظاهر أو باطن فهو للمولى؛ لأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء. كما قال الله تعالى: ﴿عبدا مملوكا لا يقدر على شيء﴾
، إلا ما كان ترك له مولاه بعد العتق عند المكاتبة فهو له. وكذلك لو باعه فإن ما كان في يده من مال ظاهر أو باطن فهو لمولاه عند الأكثر من الناس إلا أن يستثنيه المشتري.
وإذا قال للعبد: اخدمني سنة وأنت حر، فإنه إذا خدمه سنة عتق.
وإن قال له: أنت حر واخدمني سنة؛ فإنه يعتق ولا خدمة عليه.
وإن قال: إن حدث بي حدث الموت فغلامي حر، وله من مالي مائة درهم، فصح من ذلك ورجع فله الرجعة في المائة، ولا رجعة له في التدبير، وغلامه حر يوم يموت. إلا أن يقول: إن حدث بي حدث الموت في مرضي هذا فصح فله الرجعة.
وعن رجل عليه عتق عن واجب، هل يجوز له أن يشتري رقبة /530/ يشترط فيها العتق فما نحب ذلك.
وقد اختلفوا في العبد إذا أعتق وله أولاد من حرة؛ فقال قوم: يجر ولاءهم. وقال آخرون: لا يجر ولاءهم.
وقد اختلفوا فيمن يعتق أمته ويستثني ما في بطنها، فأجاز قوم المثنوية، ولم يجزها آخرون، ووقف واقفون عن ذلك.
والذي يقول لجاريته: إن ولدت غلاما فأنت حرة، فولدت غلاما وجارية؛ فإن ولدت الغلام أولا فهي والجارية حرتان والغلام مملوك. وإن ولدت الجارية أولا ثم الغلام عتقت وحدها والولدان مملوكان.
ومن اشترى مملوكا على أنه يعتقه؛ فإن أعتقه وإلا فليرده؛ لأن البيع لا يصح إلا بالشرط الذي علق به.
ومن دبر أمته على نفسه فله أن يطأها إذا دبرها على نفسه، ولا يطؤها إذا دبرها على غيره.
والذي يقول: يوم يقدم فلان؛ فجاريته حرة فلا يطؤها. والذي يقول: يوم يموت؛ فجاريته حرة، فلا يطؤها؛ إلا أنه لعله أن يموت في ذلك اليوم. وإن وطئ وسلم لم يمت فلعل بعضا لا يحرم.
والذي يقول لجاريته: إذا مت فأنت حرة، فلا بأس عليه في الوطء.
والذي يقول لجاريته: إن لم أخرج إلى مكة فأنت حرة، فإنه يستخدمها وليس له وطؤها، فإن مات ولم يخرج عتقت.
والذي قال لغلامه: إن لم تفعل كذا وكذا فأنت حر، فقال الغلام: لا أفعل؛ فإنه يستخدمه حتى يموت أو يفوت ذلك الشيء ولا يقدر على رده ولا فعله فيعتق.
والحرة تموت وتترك والدها مملوكا وإخوتها مملوكين، أن الوالد يشترى وما بقي دفع إليه، ولا يشترى الإخوة، بذلك جاءت الآثار؛ لقول النبي ^: «لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه».
ومن مر على عبيد وله فيهم مملوك، فقال: أحدكم حر؛ فإنه يعتق عبده، علم بذلك أو لم يعلم. فإن قال: أنتم أحرار عتق مملوكه، والولاء لمن أعتق. ويكون مولاهم يعقل عنهم ويعقلون عنه؛ لقول النبي ^: «لحمة الولاء كلحمة النسب لا تباع ولا توهب»، ويعقل عنهم في جناية الخطإ، ولا ميراث بينهم عند أصحابنا، والميراث لذوي الأرحام.
وإن كان رجل أعتق عبدا وله ولد عند /531/ قوم ولولده ولدان مملوكان عند آخرين وأعتقوا كلهم؛ فإن ولاء كل واحد منهم لمن أعتقه. وقد قيل: إن الأب الأكبر يجر ولاءهم، وذلك فيه نظر فانظر فيه.
وأما الأم فلا تجر الولاء من أولادها إلى مواليها، وولاؤهم لمواليهم ولمن أعتقهم، وبالله التوفيق.
فإن أعتق العبد اثنان أو ثلاثة فولاؤه لهم جميعا.
فأما إن كانت الأمة معتوقة وولدت أولادا وتناسلوا ولم يعلم لهم أب ولا أحد أعتقهم. وقد قيل: إنهم موالي لمن أعتق أمهم.
وعن رجل قال: غلامه حر قبل أن يقدم فلان بشهر. قيل: يتوقف عن خدمته وعن بيعه، فإن مات فلان في غيبته فلا يعتق؛ لأنه مات ولم يقدم. وإن قدم فلان وقد عتق قبل أن يقدم بشهر، فإن كان استخدمه فعليه رد غلته مذ أعتق قبل أن يقدم فلان بشهر، ثم يرد خدمة شهر.
ورجلان بينهما عبد فقال أحدهما لصاحبه: إن استخدمته أو ضربته فهو حر، فإن استخدمه أو ضربه بما هو جائز فالحالف هو المعتق. وإن ضربه بما ليس له فهو الذي أدخل الحرية، ولا يرد عليه شيئا، وأما إذا استعمله بما هو له جاز.
ومن أوصى أن يشترى له فلان ويعتق عنه؛ فالثلث يوقف عليه ما دام حيا مملوكا. فإن بيع اشتري له به، وإن مات أو عتق رد الثلث إلى الورثة.
ومن قال: يباع غلامي على فلان؛ فإن اشتراه بما يشبه الثمن من ساعته فهو له، وإن لم يشتره صار حرا.
ومن أعتق نصيبا له في مملوك أعتق العبد كله، وقد وجدت في آثار أصحابنا أن رسول الله ^ قال: «يعتق ويجعل خلاصه في ماله». وقال: «ليس لله شريك». فأما الخبر الذي [هو] مستفيض فإنه قال: «من أعتق نصيبا له في عبد قوم عليه».
ومن أعتق غلامه وعليه دين؛ فإن كان في صحته لم يحجر عليه ماله، ويعتق العبد، والدين على مولاه، ولا شيء على العبد.
وكذلك إن كان الدين على العبد وأعتقه؛ عتق العبد، والدين على مولاه إذا أذن له في التجارة. وإن لم يكن أذن له ولا الدين من قبل المولى؛ فإن الدين على العبد في ذمته فإن أعتق أداه.
وأما إقرار العبد أن عليه دينا فيما يلزم مولاه؛ فلا يجوز إقراره بذلك على المولى إلا مما يصح بشاهدي عدل.
والذي يعتق نصيبا له في /532/ عبد عند موته فإنه يضمن حصة شريكه في رأس المال، فأما حصته من العبد فهي من ثلث ماله. وقال من قال: يتبع الورثة العبد بما زاد على الثلث مما ضمنه لشركائه. فأما الذي يقول: لا يتبع بشيء؛ لأن ذلك لم يكن من جناية يده.
والذي له ثلاثة أعبد فدخل عليه منهم اثنان، فقال: أحدكم حر ثم دخل عليه الثالث وأحد العبدين الداخلين عليه أولا، فقال: أحدكما حر؛ فإنهم يعتقون على قول، ويسعون بنصف أثمانهم. وإن كان في المرض سعوا بالثلثين؛ لأنه أعتق من كل واحد ثلثا هذا قول. وقول: لا شيء عليه؛ لأنه من أعتق حصة له في مملوك فعليه خلاصه في ماله، فليس لله شريك.
وعن رجلين بينهما عبد، فقال أحدهما: إن لم يدخل إبراهيم غدا هذا البيت فعبدي حر. وقال آخر: إن لم يدخل إبراهيم غدا فعبدي حر، فمضى غد ولم يدر دخل أو لم يدخل؛ فهو أنه لم يدخل حتى يعلم أنه دخل. والقول قول من قال: إنه لم يدخل. وإن ادعى العبد أنه دخل فعليه البينة.
وإذا قال لجاريته: أول ولد تلدينه غلاما فهو حر، فولدت غلاما وجارية لم يدر أيهما أولا؛ فادعت الجارية أنها ولدت الغلام أولا فعليها البينة؛ لأنها هي المدعية.
وإذا قال لغلامه: إن لم أضربك الليلة فأنت حر، فقال المولى: إنه ضربه، وأنكر الغلام أنه لم يضربه؛ فالقول قول الغلام، والبينة على المولى أنه ضربه.
وإذا قال: إن ضربتك فأنت حر، فقال الغلام: إنه ضربه، وقال المولى: إنه لم يضربه؛ فعلى العبد البينة أنه ضربه.
ومن قال: كل غلام لي ذكر فهو حر فولدت جاريته ذكرا؛ فعلى قول: إ ن ولدته بقدر ما يمكن أن تكون تنفخ فيه الروح من وقت قال السيد فهو حر. (والروح تنفخ فيه على أربعة أشهر)، والله أعلم.
والذي يشتري عبدا على أنه يعتقه؛ فإن كان علم أنه ابنه ضمن الثمن، وإن لم يعلم أنه ابنه سعى الغلام للبائع، وفيه نظر.
وإذا كان عبد في يد رجل فادعى أنه عبده ولد في ملكه، وأقام على ذلك بينة، وأقام رجل آخر البينة أنه عبده ولد في ملكه؛ فعلى قول: يقضى به للذي هو في يده عند أصحابنا. وعلى قول: إن البينة بينة المدعي والقضاء له واجب. وإن أعتقه /533/ أحدهما فإنه يقضى به للذي أعتقه، فهذا يدل على أن والدته لا تثبت له شيئا.
وإن كان عبد في يد رجل فادعى رجل أنه عبده، وأقر العبد أنه عبد المدعي؛ فعلى الذي في يده العبد البينة، والقول قول من أقر له العبد. وإنما يثبت بإقرار العبد. ألا ترى أنه لو لم يقر لأحدهما لكان عليهما البينة فيما ادعيا؛ لأن أصل بني آدم الحرية حتى يصح الرق. وأما الصبي فلا إقرار له وهو للذي في يده، وعلى المدعي البينة.
وإن قال رجل لعبده: خدمتك لي سنتين فأنت حر؛ فإنه إن مات قبل السنتين فإنه يخدم الورثة تمام السنتين. فإن لم يمت السيد فإذا أتم السنتين عتق. وأما إذا قال: إذا خدمتني سنتين فأنت حر، ومات السيد قبل السنتين فإنه لا يعتق ولا يغني عنه لسبب خدمة الورثة ولا يعتق.
والذي قال: أول ولد تلده أمتي فهو حر، فولدت ولدين لا يدري أيهما ولد أولا، فإنهما يعتقان، وعلى قول: يسعيان بنصف أثمانهما.
وإذا كان عبد بين رجلين فادعى أحدهما أن أباه أعتقه وهو صحيح، وادعى الآخر أنه حرره وهو مريض؛ فهو من رأس المال حتى يصح بينة عادلة أن أباه أعتقه في المرض، فيكون حينئذ من الثلث.
وصبي في يد رجلين، فادعى رجل مسلم أنه عبده، وادعى نصراني أنه ابنه؛ فقال بعض الفقهاء: هو حر مسلم، ويسعى للمسلم في نصف ثمنه.
وإن مات النصراني مسلما ورثه إن صح ذلك؛ فإنه يكون عبدا للمسلم وولد النصراني.
ومن أوصى: أن غلامي هذا لفلان يخدمه سنة؛ فهو له ولورثته من بعده، إن شاء باعه وإن شاء استخدمه أبدا. وأما إن أوصى بخدمته سنة فإنما له خدمة سنة.
وإذا قال: غلامي هذا لفلانة ما لم تزوج، فهو لها ولورثتها تزوجت أو لم تزوج؛ لأنه أقر لها به وملكها إياه.
ومن قال: إذا مت فعبيدي أحرار، ومات وقد حدث له عبيد؛ فإنه يعتق عبيده يوم يموت؛ لأن الموت به وجبت الوصية والعتق، ما لم يعتق رقيقا بعينهم وأسمائهم.
ومن مات وخلف ثلاثة أعبد، وأقر ابنه فقال: أعتق أبي هذا، ثم قال: لا، بل هذا، ثم قال: لا، بل هذا؛ فإنهم يعتقون جميعا، ولا يسعون له بشيء. وقال قوم: يعتق من كل واحد ثلثه، ويسعى بثلثي قيمته. وقال من قال: /534/ يعتق الأول ونصف الثاني وثلث الثالث، وانظر في ذلك وتدبره.
والذي يقول: إن تزوجت امرأة فغلامي حر، فتزوج أمة؛ فإن غلامه يعتق، إلا على قول من لا يجيز إذا تزوج الأمة من لا يجد طولا، أو يتزوج الحرة. وعلى قول من يقول: إن تزويج الأمة لا يثبت على تزويج الحرة؛ فإن هؤلاء لا يرون عليه عتقا.
وأما العبيد فهم بنو آدم وأصلهم الحرية إلا ما صح من الرق.
فأما من أقر من البالغين بالملكة ثبت عليه إقراره ما لم يقر صحيح النسب والحرية بالرق.
وأما الصبيان الصغار فإن إقرارهم ليس بشيء، ولا إنكارهم، وهم لمن يدعيهم وهم في يده، وإن بلغوا وأنكروا فلهم ذلك، وإن أقروا ثبتت العبودية عليهم.
فأما شراؤهم فجائز عند من يقرون له. أو شراء الصبي ممن هو في يده ويدعيه مملوكا، فإن قال: إنه حر لم يشتر وكان على من ادعى رقه البينة حتى يصح الرق.
وقد يصح الرق من السباء في العجم، والأرحام في المياريث وبالإقرار، فمن هذا يصح الرق. ألا ترى أن رسول الله ^ أهدى إليه بعض الملوك جارية وهي مارية، وكان من أهداها إليه النجاشي في الشرك وقبلها، ولم يكن معه من السباء، وإنما أخذها هدية وبالإقرار. وقد سبى يهودا وأخذ ريحانة وملكها ومات وهي في ملكته.
وقد أجاز سباء أهل الكتاب، ورد سباء العرب، «فلا رق على عربي»، فأما العبيد فإنهم في الجاهلية كانوا يملكون، وجاء الإسلام وثبت رقهم، إلا من أسلم ومولاه مشرك فإنه يعتق. ألا ترى أنه قال في محاربة ثقيف وأهل الطائف: «من خرج إلينا [من العبيد] فهو حر »، وقد خرج منهم عبيد فأعتقهم، فلما أسلم أهل الطائف تكلموا في أولئك العبيد، فقال ^: «أولئك عتقاء الله»، فلم يردهم إلى الرق.
فقد أنبأتك من أين تجوز العبودية لبني آدم.
فأما من باع حرا فإنه لا ثمن له ولا يجوز له وعليه خلاصه، وقد كانوا لا يعذرون في مثل هذا. والتوبة أن يخرج من باعه في فكاكه وطلبه ولو بجملة ماله، وإن مات أعتق مثله. وقد روي أن النبي ^ أنه قال: «ثلاثة أنا لهم خصم يوم القيامة؛ -منهم:- من باع حرا فأكل ثمنه»، فمن كان خصمه رسول الله ^ أو الله؛ فقد /535/ خصم.
ومن قال لأمته: إذا ولدت ولدا فهو حر؛ فإن ولدت ولدا فهو حر ويعتق. فأما إن قال لها: ولدك حر وهو في بطنها؛ فجاءت به لأكثر من ستة أشهر لم يعتق. وفي بعض القول: إنه قال: لا عتق على ما لا يملك ابن آدم.
فأما إذا قال لأمته: إذا ولدت ولدا فهو حر، فولدت ولدا فهو حر. ولم يكن هذا داخلا فيما نفاه #، إذا كان ذلك على المعتق وقع، وثبت أن نفي رسول الله ^ على إرسال العتق قبل الملك، والله أعلم.
[كتاب أحكام الأسرة]
111- باب:
مسألة فيما يحرم من التزويج
- وسأل عما يحرم من التزويج، وما يحل من ذلك؟
قيل له: يحرم من النكاح كل ما حرمه الله تعالى في كتابه، ورسوله ^ في سنته، وبالقياس عليهما.
فما حرم بالكتاب قال الله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسآئكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسآئكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾
، فحرام تزويج هؤلاء كلهم، وحرام تزويج امرأة الابن؛ لقوله: ﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾
، ﴿وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف﴾
قبل التحريم. ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم﴾
: فريضة الله عليكم في تحريم تزويج هؤلاء، ﴿إلا ما ملكت أيمانكم﴾
من الإماء، وما كان بالنكاح. ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف﴾
يعني: قبل التحريم؛ فهذا كله في كتاب الله حرام تزويجهن.
وقال: ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة﴾
، وقال النبي ^: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، وحرام المرأة على عمتها وخالتها.
فهذا ما وقع تحريمه من الكتاب والسنة، فحرام تزويج الأمهات وما ولدن، وبنات الابن وبنات البنات والأخوات وما ولدن، وأمهات الأمهات وإن علون، والأخوات وبناتهن وإن سفلن، والعمات والخالات وبنات الإخوة وما ولدن، وبني الإخوة وما ولدوا، وامراة الأب، وامرأة الابن فلا تحل، والربيبة التي جاز بأمها، /536/ وما لم يجز بأمها فحلال تزويجها، وبنات ربائبكم اللاتي دخلتم بأمهاتهن، وامرأة الأب على الابن فحرام، والجمع بين الأختين من النسب والرضاع فحرام، والأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة وما ولدن، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وحلائل أبنائكم فحرام زوجة الابن من النسب والرضاعة. فأما الذي تبنينا فلا يحرم، وقد كان النبي ^ تزوج زينب بعد أن طلقها زيد بن حارثة.
وحرم تزويج النساء كرها، ولا يرثن بتزويج الأول بقول الله: ﴿لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها﴾
.
وحرام التزويج فوق الأربع، بقوله تعالى: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم﴾
من الحرائر الأربع بالتزويج وما ملكت اليمين؛ فما ملكت اليمين من النساء جائز؛ وحرم رسول الله ^ من الرضاع ما يحرم من النسب، والمرأة على عمتها وخالتها. وحرم الجمع بين الأختين.
وحرم نساء المشركين والمشركات، حرام لقول الله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن... ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا﴾
، فحرام نكاح المشركات وأمهاتهن.
وحرام التزويج في العدة؛ لقول الله: ﴿ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله﴾
.
وحرام تزويج نساء النبي ^؛ بقوله الله تعالى: ﴿وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا﴾
.
وحرام عوام النساء إلا بالتزويج؛ لقوله: ﴿أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين﴾
، ﴿ولا متخذي أخدان﴾
أخلاء من غير تزويج بالسفاح، وقال النبي ^: «فرق بين النكاح والسفاح بضرب الدف» يعني: شهرة النكاح، ولهذا يحجر تزويج المتعة الذي روي أنه حرمها. ويكره تزويج السريرة، إذا كان التفريق بين السفاح والنكاح للشهرة لذلك.
وحرم الله نكاح الزاني؛ لقوله: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين﴾
، الزاني المحدود لا ينكح إلا زانية محدودة، أو مشركة من نساء أهل الكتاب، ولا تحل له مشركة من غير أهل الكتاب، بقوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾
/537/ ولا تتزوج المرأة بزان ولا مشرك إذا لم تكن زانية، ﴿وحرم ذلك على المؤمنين﴾
، فهذا حرام على الأبد إلا أن تسلم المشركة.
وحرام تزويج الإماء والمماليك بغير إذن مواليهم؛ لأنهم مال، قال الله تعالى: ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن﴾
، فلا يجوز بغير إذن مواليهم أبدا.
وقد اختلفوا بكره أن يتزوج الرجل أو يطأ ما وطئ زوج أمه ولم يحرموا.
ويكره أن يجمع الرجل بين المرأة وامرأة أبيها، ولم يروا على من فعل ذلك حراما.
وأما تزويج تريكة جده فحرام. وقد قالوا: مكروه. ورأيته حراما؛ لأنه أب، ونساء الآباء حرام، وأبنائهم حرام وإن علوا.