جامع أبي الحسن البسيوي جديد

CHECK جامع البسيوي ج2 — الجزء ٧ من ٩

ج ٢ · ص ٢٦٢

والمرأة الحائض والرجل الجنب إن طافا لعمرتهما وسعيا بين الصفا والمروة، فإن قصرا قبل الحج فعلى كل واحد منهما دم. وإن لم يقصرا حتى لبيا بالحج ثم رميا جمرة العقبة بعد الرجوع من عرفة ذبحا وقصرا ثم رجعا إلى الزيارة، فإن على كل واحد منهما طوافا بالبيت وسعيا بين الصفا والمروة، وكذلك الزيارة أوجبنا عليهما إذا كانا قد فعلا أن يعيدا، وإن لم يكونا قد فعلا أجزأهما طواف وسعي واحد لحجهما وعمرتهما، ولا دم عليهما؛ لأنا أبطلنا فعلهما الأول.

ومن طاف لعمرته في شهر رمضان وهو جنب وأحل، فلما دخل شوال علم فإنه يعيد في شوال، وعليه دم التمتع، وعليه عمرة مكانها.

وقد قيل: في رجل طاف ثلاثة أشواط منكوسة، فلما رأى الناس كيف يطوفون فطاف أربعة |أشواط| كما يطوفون، فهذا في طواف واحد، ثم رجع إلى بلده؛ فقد قيل: يهدي شاة وينظر في هذا الذي طاف منكوسا، أو على غير وضوء بجهالة فإنه إن أعاد كان أولى به؛ لأن الطواف صلاة ولا تجزئ على غير وضوء.

ومن حلف بالمشي ولم يقدر فحج عنه امرأتان أجزأه، أو رجلان، والحج لهما ليس للحالف، ويدعو له إن كان يستحق ذلك.

ولا يلبس المحرم ثوبا فيه أعلام حرير.

وإن واقع امرأته بعدما يزور في يوم النحر قبل السعي لم يفسد حجه ذلك في قول العلماء، وعليه دم يهريقه.

ومن دخل قارنا فطاف /473/ وحلق بجهالة فعليه دم وهو على إحرامه، وإن تعمد فيرجع إلى حده فيحرم منه.

ج ٢ · ص ٢٦٣

وقد روي: أن الملائكة قالت لآدم: "حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام". فقال: ما كنتم تقولون؟ قالوا: كنا نقول: "سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر"، قال آدم: "ولا حول ولا قوة إلا بالله"، فلما طاف إبراهيم أخبرته الملائكة بقولهم وقول آدم، فزاد إبراهيم: "العلي العظيم"، فلما طاف النبي زاد في ذلك: «وصلى الله على محمد النبي وعليه السلام».

ومن طاف واحترف الحجر في طواف واجب، فإن كان أحل فعليه دم، ويرجع يطوف من حيث لم يطف ويركع، ثم يستأنف طوافا جديدا، وعليه دم لخطئه. وإن كان لم يحل فإنه يتم طوافه الذي نقصه من ذلك الموضع الذي دخل فيه من الحجر، حتى يلاقي من حيث يخرج، ثم يركع ثم يستأنف فريضة.

وفي من طاف ستة ثم ركع وسعى وأحل من عمرته ثم ذكر؛ فقد قيل: يطوف شوطه الذي بقي عليه، ويركع ويسعى، وعليه دم لإحلاله. وإن ذكر بعدما ركع فإنه يطوف طوافا ويركع ويستأنف طواف الزيارة. وإن انصرف إلى بلده ثم ذكر فعليه بدنة، وإن طاف للزيارة ثمانية ثم نفر إلى أهله فعليه دم.

ومن خرج إلى أهله وبلاده ولم يودع فعليه دم يبعث به إلى مكة، وإن علم أنه طاف ستة للفريضة ثم خرج إلى بلده، وأصاب النساء والصيد فقد فسد حجه وعليه ما أفسد أن يقضي في الحج، وعليه هدي وجزاء في الصيد، وتركنا قول من يثبت ||له|| الحج في ذلك.

مسألة: في الحائض و المستحاضة

- وسأل عن المستحاضة في الحج؟

قيل له: إن المستحاضة في الحج بمنزلة الطاهر في الحج، تغتسل وتحرم وتفعل ما يفعل الحاج، وإذا أرادت الطواف غسلت وطافت وصلت الركعتين وعملت أعمال الحج كلها حتى تقضي.

ج ٢ · ص ٢٦٤

فأما الحائض فإنها إن لم تطهر فإنها تحرم وتقيم على إحرامها، وتفعل ما يفعل الحاج إلا الطواف بالبيت فلا تطوف حتى تطهر. فإذا طهرت غسلت وطافت طوافا واحدا لحجتها وعمرتها، كذلك قال النبي ^ لعائشة: «إن طوافا واحدا يجزئك لحجتك وعمرتك».

وقد تؤمر الحائض والنفساء أن تغسلا إذا وصلتا الميقات، وإذا أرادت أن تحرم غسلت، كما روي أن رسول الله ^ «أمر أسماء بنت أبي عميس لما نفست بمحمد بن أبي بكر بذي الحليفة /474/ أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم من الميقات لأول حجها، وتحرم بالحج أيضا». ويجزئها طواف أيضا. وقد قيل: تطوف طوافين. والسنة قد جاءت بأن طوافا يجزئها.

ولا تدخل المسجد، وإن وقفت بباب المسجد ودعت الله فحسن، وتفعل جميع ما يفعل الحاج من مناسك الحج كلها.

وإن حلت ولم تطهر فلا تخرج حتى تطوف لحجتها وعمرتها ثم تخرج. وكذلك لا تخرج إن لم تطهر -وقد حجت- حتى تودع البيت؛ لأنه قد جاء الحديث «أن النبي ^ أمر الحائض بأن لا تخرج حتى يكون آخر عهدها بالبيت».

والحائض إذا طهرت وهي محرمة غسلت بالماء دون غيره لئلا تقطع الشعر، ولا تترك طواف الصدر ولا طواف الوداع. فإن خرجت إلى بلادها ولم تطف طواف الصدر للوداع فعليها دم تبعث به إلى مكة.

والمرأة إذا طافت للزيارة ثم حاضت قبل أن تركع فلترجع إلى منى وتفعل ما يفعل الناس، فإذا طهرت فلتركع. وإن نفر الناس فلا تخرج إلى بلادها حتى تسعى بين الصفا والمروة.

فأما الحبلى فإذا رأت الدم فإنها تصنع كما تصنع المستحاضة، وإن حاضت بعد طوافين فإنها تقعد حتى إذا طهرت بنت على ما طافت، ولا تحرم حتى تتم ما بقي.

ج ٢ · ص ٢٦٥

وإن قرنت بعمرة ثم حاضت وقد طافت بالبيت قبل أن تركع فإنها تسعى بين الصفا والمروة وترجع إلى بلادها، فإذا طهرت صلت الركعتين، وبعض يستحب أن تركع في الحرم، وإن لم تفعل فلتركع حيث شاءت وتهريق دما.

99- باب:

مسألة: في المحصور

- وسأل عن المحصور ما هو؟

قيل له: هو المحتبس بعد الإحرام، إما يحبسه مرض أو عدو ولا يستطيع الوصول إلى الحج، قال الله تعالى: ﴿فإن أحصرتم﴾ فإن حبسكم كسر أو مرض أو عدو في إحرامكم ﴿فما استيسر من الهدي﴾.

فإذا أحصر المحرم فليقم محرما مكانه، وليبعث إلى مكة ما استيسر من الهدي، ويقيم على إحرامه، ويجعل بينه وبين الذي يبعث معه الهدي أجلا في ساعة معروفة في يوم معروف، فإذا انقضى الأجل وغلب على ظنه أنه قد ذبح عنه الهدي حلق المحصور رأسه في مكانه وأحل من إحرامه، وعليه عمرة وحجة مكانها.

قال الله: ﴿ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾، يعني: منحره بمكة، فإذا أحل بعدما ينحر عنه فليذهب حيث شاء، وعليه حجة وعمرة مكانها.

وإن فاته الحج فعليه الحج من قابل. ولا يقرب النساء والصيد إذا نحر عنه الهدي حتى يحج /475/ من قابل.

وإن أحرم بالحج والعمرة قارنا ثم أحصر ذهب حيث أراد.

وإن أفرد بالحج بعث هديا وإن كان قارنا. وقال قوم: عليه هديان. وقال قوم: |عليه| هدي واحد. وإذا انقضى الأجل ونحر عنه حلق وأحل، ولا يقرب النساء والصيد، وعليه الحج من قابل، والحج والعمرة إن كان قارنا.

ومن أصابه مرض فنرى له أن يرجع قبل أن يحرم، وليس عليه شيء.

100 - باب:

مسألة: في الأذى

ج ٢ · ص ٢٦٦

قال الله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾، فقد قيل: إن الصيام ثلاثة أيام إلى ستة أيام. والصدقة طعم ستة مساكين إلى عشرة، والنسك: شاة لمساكين مكة. وكل هذا في مكة.

وقد روي أن هذه الآية نزلت في كعب بن عجرة، وأن رسول الله ^ مر عليه والهوام تتناثر من على رأسه، فقال له: «أيؤذيك هذا بأكله؟»قال: نعم، قال: «فاحلق وافتد بنسك شاة أو أطعم ستة مساكين ثلاثة أصواع حنطة أو صيام ثلاثة أيام».

والأخبار في معنى هذا الحديث تختلف ألفاظها، فمن أصابه وجع في رأسه وهو محرم، أو به أذى من هوام أو قمل فحلق وفدى كما ذكر الله تعالى وأمر رسوله.

ويستحب للمحصور أن يمسك عن الحلق بعد قضاء الأجل؛ لأن الذبح قبل الحلق حتى لا يشك في ذلك أنه قد ذبح عنه.

وإن أحصر الحاج ومعه هدي فلا يجزىء عنه، وينحر آخر معه؛ لأن الأول قد وجب لله.

والمحصور إن بعث بهديه فهلك ولم يعلم ثم حلق للوعد؛ قال: هو حلال، ويبعث بهدي معه. والذي لا يجد هديا فإنه يصوم وهو بمنزلة من لم يجد. وإن كان غنيا ويهدي بعد ذلك ما شاء.

والمتمتع يصوم الثلاث في الحج وسبعة إذا رجع. وقال قوم: يصومهن في الطريق. وقيل: البدنة واجبة على الذي فاته الحج. والشاة مجزئة عن المحصور، والصوم حيث يشاء، والطعم لا يكون إلا بمكة.

والمحصور الذي لا يجد الهدي ولا ثمنه فإنه يصوم ثلاثة أيام متتابعات في عشر الأضحى وإن شاء قبل، ويحل مكانه من إحرام، وسبعة أيام بعد أيام التشريق، وعليه الهدي والحج من قابل.

مسألة: [في قضاء المناسك]

- وسألته عن قول الله: ﴿فإذا قضيتم مناسككم﴾؟

ج ٢ · ص ٢٦٧

يقول: إذا فرغتم من المناسك ﴿فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا﴾، قيل: إن المشركين كانوا إذا قضوا مناسكهم بعد التشريق وقفوا بين /476/ المسجد والجبل، وذكر كل واحد منهم أباه، وذكر منافعه ولم يذكر الله، فأمر الله المسلمين أن يذكروا الله عند فراغهم من مناسكهم كذكر المشركين آباءهم أو أشد ذكرا.

فينبغي للمسلم أن يذكر الله ويقول في دعائه: ﴿ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار﴾. قال الله: ﴿أولئك لهم نصيب مما كسبوا﴾ من أعمالهم الحسنة ﴿والله سريع الحساب﴾.

فمن حج واعتمر ثم أراد الانصراف إلى أهله وبلده فيكون آخر عهده بالبيت، ويقول في دعائه: "تائبون آيبون عابدون ولربنا حامدون وإنا إلى ربنا لمنقلبون".

قال أبو هريرة: حججنا مع رسول الله ^ حتى إذا كنا بمنى أو عرفات قال: «يا أيها الناس، هذا المقام قد قمته وقامته الأنبياء من قبلي، فأفضل ما قلت وقالوه -صلوات الله عليهم- قول: لا إله إلا الله، فأكثروا منها فإنها يغفر لقائلها».

ج ٢ · ص ٢٦٨

وفي رواية: "إذا وقفت في عرفات فسبح الله مائة مرة، واحمده مائة مرة، وقل: لا إله إلا الله مائة مرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله مائة مرة، وكبره مائة مرة، وقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير مائة مرة"، ثم تقرأ عشر آيات من البقرة من آخرها، و﴿قل هو الله أحد * الله الصمد﴾، وآية الكرسي، وآخر سورة الحشر، و﴿إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين﴾، و﴿قل أعوذ برب الفلق﴾، و﴿قل أعوذ برب الناس﴾. ويحمد الله على نعمه، ويحمد الله بكل آية حمد الله فيها نفسه أو ذكر الحمد فيها، ويسبحه بكل آية ذكر فيها التسبيح لنفسه.

وتثني على الله ما استطعت، وتقول: "لك الحمد على نعمتك التي لا تحصى بعدد، ولا تكافأ بعمل"، وتصلي على النبي محمد ^ وعلى النبيين والمرسلين، وتسأل الله حاجاتك لأمر دنياك وآخرتك، وتسأله الحج والعمرة بالعام المقبل. وألح في المسألة والتضرع إلى الله فإنه يوم دعاء ومسألة.

وتسأله الجنة، وتستعيذ من النار سبعين مرة، تقول في دعائك: "رب المشعر الحرام أفضل لي، وافعل لي"، وتقول: "اللهم أطلب إليك حاجة إن أعطيتنيها لم يضرني ما منعتني سواها بعدها، وإن منعتنيها لم تنفعني بشيء تعطينيه سواها: /477/ فكاك رقبتي من النار، ووسع علي من رزقك الطيب، واردد عني فسقة الجن والإنس، وفسقة العجم والعرب".

101- باب:

مسألة: في زيارة قبر النبي ^

ج ٢ · ص ٢٦٩

إذا قدمت المدينة فقل: "اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، |فحينا بالسلام|، وأدخلنا دار السلام".

واغتسل بالماء إن قدرت وآت المسجد فادخله واذكر الله، ثم تبدأ بقبر رسول الله ^، وتسلم على النبي ^، ويكون مقامك عند زاوية القبر وأنت مستقبل القبلة، ومنكبك عند الأسطوانة التي عند رأس النبي ^، وتقول: "أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك محمد رسول الله، صلى الله عليك وسلم، وأشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك، ونصحت لأمتك، وجاهدت في سبيل ربك، وصدعت بأمر ربك وعبدته حتى أتاك اليقين، وأديت الذي عليك من الحق فجزاك الله خير الجزاء".

ثم تثني على الله بما استطعت من الدعاء، وتقول: "اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصفيك وأمينك على وحيك، وخيرتك من خلقك، كأفضل وأكمل وأحسن ما صليت على أنبيائك ورسلك وأهل الكرامة عليك، إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على نوح في العالمين، وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد".

واجتهد في الصلاة على محمد، ثم اختر لنفسك من الدعاء والمسألة، وتقول: "اللهم إني أسألك كل حاجة لي سألتكها أو لم أسألكها، علمتها أو لم أعلم بها، أسألك أن تولى بنجح قضاء حوائجي كلها صغيرها وكبيرها".

ج ٢ · ص ٢٧٠

ثم تقدم إلى مقام النبي ^ فتصلي ما فتح الله وأنت خلف الأسطوانة المحلقة فتجعلها بين يديك، وقم قدام التي تليها من خلفها وبجانبها حين تسجد في الصلاة، وليكن أسفلها بين كتفيك، ويكون منكبك الأيسر مما يلي قبر النبي ^، فإذا فرغت من صلاتك في مقام الرسول ^ فقم إلى القبر واستقبل القبلة، وخذ الرمانة الداخلة بيدك اليمين، ثم اثن على ربك، واجتهد وصل على نبيك، وسل حاجاتك، فإذا أردت أن تخرج فسلم على النبي ^، وإن وافقت في المدينة الأربعاء والخميس والجمعة فصمهن، وصل كل يوم عند أسطوانة، وكبر وأكثر من الصلاة في مسجد رسول الله /478/^.

فإذا أردت أن تخرج من المدينة فاغتسل إن أمكنك، ثم ائت القبر فسلم على النبي ^، وسلم على أبي بكر وعمر -رحمهما الله-، واصنع كما صنعت حين دخلت المسجد.

وقد روي أن النبي ^ قال: «من زارني ميتا كمن زارني حيا»، «والصلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه من المساجد، إلا ما فضل الله به البيت الحرام، والصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة صلاة في مسجدي هذا» ^.

[كتاب الاعتكاف]

102- باب:

مسألة في الاعتكاف

وسأل عن الاعتكاف أهو سنة؟

قيل له: نعم، هو سنة فضيلة. وقد اعتكف النبي ^ والمسلمون.

والاعتكاف: هو الوقوف على الشيء والإقامة عليه، ولزوم المكان، قال الله تعالى حاكيا عن إبراهيم #: ﴿إذ قال [لأبيه] وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون﴾ مقيمون. وقال حاكيا عن موسى إذ قال للسامري: ﴿وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا﴾، وقال تعالى ناهيا للمؤمنين عن مقاربة النساء في عكوفهم، فقال: ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾ فنهى من كان معتكفا أن يجامع امرأته في حال عكوفه.

ج ٢ · ص ٢٧١

والمساجد التي يجوز فيها الاعتكاف هي التي تصلى فيها الخمس الصلوات جماعات؛ لأنه قال: ﴿عاكفون في المساجد﴾ فعم بذلك جميع المساجد.

ولما نهى الله عن المباشرة في الاعتكاف دل ذلك على فساد الاعتكاف بالمباشرة فيه، ولم يخص الله به توابعها دون متبوعها، فإذا كان من توابعها نزل حكمها حكم الجماع كما قد قالوا بفساد الصوم، وكما عم جميع الأوقات الاعتكاف، وعم أحوال توابعه، فاشتبه الإحرام، والنهي فيه يعم التابع والمتبوع.

ولا اعتكاف إلا بصوم، هكذا روي عن عائشة وابن عباس.

واعتكاف المرأة في بيتها أفضل لصلاتها. وإن اعتكفت في المسجد وضرب لها خباء فجائز؛ لأن الرسول ^ قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»، وبيوتهن خير لهن.

والمستحب منه الاعتكاف، وشهر رمضان يجزئ بالموافقة ليلة القدر. وفي الرواية أن رسول الله ^ /479/ «اعتكف العشر الأوائل من رمضان، ثم اعتكف العشر الأواخر، وقال: «إني أعتكف العشر الأوائل ألتمس هذه الليلة، ثم أعتكف العشر الأواسط، ثم أنبئت فقيل لي: إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فإني أريتها ليلة وإني أسجد صبيحتها في ماء وطين»، فأصبح من ليلة إحدى وعشرين، وقد قام إلى الصبح فمطرت السماء فوكف المسجد، وخرج حين فرغ من صلاته وجبهته وأنفه في الماء والطين بأثارته ^. وهذا يدل على أن ليلة القدر تكون في أوله وأوسطه وآخره، وتلك السنة كانت ليلة إحدى وعشرين.

وفي بعض الحديث قال: «ومن يطلبها فلا يطلبهاإلا في العشر الأواخر». وقد قيل: إنه قال: «التمسوها من العشر الأواخر في تسع يبقين، أو سبع يبقين، أو ثلاث يبقين»، وهذا الحديث يدل على أنها في العشر الأواخر في وتر بقي منها.

ج ٢ · ص ٢٧٢

وقد روي «أن رسول الله ^ كان يعتكف في شهر رمضان عشرة أيام، فلما كان في العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما».

ولا يخرج المعتكف إلا لجمعة أو لحاجة الإنسان؛ لما روي أن رسول الله ^ «لم يكن يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان»، وقد قيل: إن عائشة (ضا)* كانت إذا اعتكفت لا تدخل البيت إلا لحاجتها، ولا تعود مريضا إلا مريضا على طريقها، فهذه أنها لا تعود مريضا، ولا تشهد جنازة؛ فإن فعل انتقض اعتكافه.

ولا بأس أن يدخل على المعتكف ويتحدث معه بما لا إثم فيه؛ لأن الرواية عن صفية زوج النبي ^ «أنها جاءت إلى النبي ^ تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت معه ساعة، ثم قامت تنقلب، وقام النبي ^ معها، حتى إذا بلغت باب المسجد»؛ لأن الحديث لا يمنع شيئا من العبادات كالحج والصوم، وكذلك الاعتكاف.

ولا بأس بخروجه إلى الجمعة؛ لأنها فريضة على كل نفس من أهلها، فإن خرج لغيرها، أو لغير البول والغائط انتقض اعتكافه. ألا ترى أن رسول الله ^ لم يكن خرج إلا لحاجة الإنسان.

وإن تجاوز المعتكف إلى مورد غير المورد الذي هو أقرب إليه فقد حفظت أنه ينتقض اعتكافه. /480/

ولا بأس برطوبة المضمضمة والغبار إذا دخل حلقه. فإذا جاوز حد الضرورة انتقض صومه. وكذلك خروج المعتكف إذا تجاوز حد الضرورة انتقض.

والمعتكف لا يبيع ولا يشتري، ولا يكون همه إلا للآخرة، ولا يدخل بيتا مسقفا، ولا يستأنس لحديث. ولا بأس لمن دخل معه وتحدث معه.

والمعتكف قيل: إنه يغسل رأسه ويدهن، ولا بأس لمن يتحدث عنده.

ولا تعتكف المرأة إلا بأمر زوجها.

ومن اعتكف ثم مرض رجع، فإن صح من حينه أتم اعتكافه.

والحائض إذا حاضت في الاعتكاف خرجت منه، فإذا طهرت رجعت فأتمت اعتكافها.

ولا بأس أن يخرج للأذان.

والاعتكاف لا يكون أقل من يوم.

ج ٢ · ص ٢٧٣

ومن نذر أن يعتكف أياما دخل المسجد قبل طلوع الفجر ليستوفي كمال أيامه في المسجد، كمثل من أوجب على نفسه صوم يوم. وإن أوجب على نفسه اعتكاف أيام بلياليها دخل المسجد قبل غروب الشمس، لقوله: ثلاث ليال وثلاثة أيام، وقوله: في أياما معدودات.

وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «كنت قد أريت هذه الليلة فأنسيتها فالتمسوها من العشر الأواخر»، وقد روي أن رسول الله ^ لما أراد أن يعتكف العشر الأواخر، قال: «من اعتكف [معي] فليلبث في معتكفه». فإذا كان أحد وعشرون فليرجع إلى مسكنه، ثم قام في شهر جاوز تلك الليلة التي كان يراها فيها حين أراد أن يعتكف العشر الأواخر. وفيه ما دل على خروجه بعد غروب الشمس.

ومن أوجب على نفسه اعتكاف ليلة؛ فليس عليه؛ لأنه لا يكون إلا بصوم ولا صوم في الليل.

ولا يعتكف أحد عن أحد؛ لأن الله قال: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾، وقال: ﴿لتجزى كل نفس بما تسعى﴾.

وإن وطئ النساء في اعتكافه فسد اعتكافه وعليه الكفارة. وإن كانت هي معتكفة فوطئها فعليه الكفارة وفسد اعتكافها، وإن استكرهها فعليه كفارتها.

ومن نذر أن يعتكف شهرا فإنه يكون في المسجد مذ تغرب الشمس من أول ليلة من الشهر، إلى أن يتم الشهر من الأوقات التي نذر إلى هلال الشهر.

وإن طول القيام والصدقة والصلاة مخشعة للقلب، ما لم تر في نفسك أنك خير من أخ لك كان لا يجتهد مثل الذي تجتهد.

وإن الاقتصاد في المركب والملبس والمطعم والهيئة كلها والتواضع /481/ حسن في عمل الآخرة، ما لم تر أنك خير من أخ لك كان يصيب بعض ما لا يصيب.

وإنك لن تجد أحدا [إلا] وأنه يزعم أنه يحب الله، وإنما يحب الله من أحب طاعته ثم عمل بها، وأبغض سخطه ثم اجتنبه.

ج ٢ · ص ٢٧٤

ولن تجد أحدا إلا أنه يحب الجنة، وإنما يحب الجنة من أحب سبيلها ثم سلكه، وسبيلها التقوى والأعمال الصالحة، وكيف يحب الجنة من ترك سبيلها.

ولن تجد أحدا إلا وأنه يقول: إنه يبغض النار ويكرهها، وإنما يبغض النار من يبغض سبيلها، وسبيلها الخطايا والمعاصي والسيئات.

[كتاب الأيمان والنذور]

103- باب:

مسألة: في الأيمان

- وسأل عن الأيمان التي تجب لها الكفارة؟

قيل له: هو كل ما حلف بالله على شيء وأقسم به ثم حنث أو حلف كاذبا، فهي التي تلزم فيها الكفارة.

ولا كفارة في يمين أقسم فيها بغير الله. وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «إن أحب إلى الله أن لا يحلف إلا به، وإذا حلفتم فاصدقوا»، وقد قيل: «من حلف فليحلف بالله أو ليصمت»، وقد قال الله تعالى: ﴿ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم﴾.

وقد قيل: من حلف على ألا يفعل شيئا مما له فيه الثواب فليفعل ولا يعتل باليمين، ويكفر يمينه ويأتي ذلك، مثل صلة الرحم والإصلاح والخير. قال النبي ^: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر يمينه وليأت الذي هو خير» فعلى هذا لا يعتل باليمين، قال الله تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾.

ج ٢ · ص ٢٧٥

وعقد اليمين: من حلف بالله ويعقد يمينه على شيء أن يفعله فيفوت فعله أو على ألا يفعل شيئا ثم رأى فعله أصلح له، أو يحلف على أنه صادق فإذا هو كاذب في يمينه؛ فقد حنث، أو يتعمد على يمينه كاذبا؛ فهذه الأيمان فيها الكفارة، وهي القسم بالله، مثل قوله: والله، وبالله، وأيم الله، ولعمر الله، وأقسمت بالله، ورب الكعبة، وربي وربك، وإي وربي، وإي والله، ومعاذ الله، وما كان مثله قسم بالله.

فإذا حلف بالله وعقد اليمين ثم حنث فعليه كفارة، كما قال الله: ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾. وكفارتها: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم كما قال الله، ﴿أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام﴾.

فالعبد مخير بين الثلاث من: الطعم والكساء /482/ والعتق والصوم. فإن أعتق كان أفضل. وإن كسا فلكل مسكين ثوب يكفيه للصلاة. وإن أطعم فلكل مسكين نصف صاع برا أو ثلاثة أرباع ذرة. وإن كان إطعام أطعم أوسط ما يطعم أهله، ويطعمهم أكلتين غداء وعشاء، ويطعمهم حتى يقولوا: إنهم قد شبعوا.

وإن أطعم أكلة بعد أكلة في يومين فذلك جائز.

وإن أطعم بعضا في وقت والباقين في وقت آخر جاز إذا أكمل ما لزمه.

وإن أعطى شيئا بعد شيء أجزأه، ويطعم من يأخذ حوزته من الطعام.

وإن أعطى حبا أعطى من الفطيم فصاعدا. وبعض قال: أن يعطى للصبي أبوه. وبعض: لم ير ذلك جائزا.

ومن أعتق صبيا عاله حتى يبلغ، وإن مات جعل نفقته في عتق أجزأ، وعال به صبيا آخر أجزأ، والبالغ أزكى.

وقد أجاز بعض عتق أعور بعين. وقال قوم: يعتق رقبة مؤمنة تقدر على المكسبة، قد صلت الخمس، وإن أقرت بالإسلام فجائز. ولا نقول بعتق يهودي.

ج ٢ · ص ٢٧٦

فهذه كفارة يمين مرسلة، وهي كفارة لكل يمين، قال الله تعالى: ﴿ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم﴾، فعم بذلك جميع الأيمان.

فهي كل يمين حلف بها العبد إلا ما كان مخصوصا من الأيمان مثل: الظهار والصدقة والحج والعتق ومثله. قال الله تعالى: ﴿واحفظوا أيمانكم﴾ إذا حلفتم، فعليه حفظ يمينه حتى يكفرها.

ومن حرم زوجته على نفسه بيمين حلفها فهذه كفارتها. وقد قيل: إن النبي ^ حرم جاريته مارية على نفسه، فأنزل الله تعالى: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك﴾، وقال: ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾ التي في سورة المائدة. فأعتق النبي ^ وجامع جاريته بعد ذلك.

ومن حلف فقال: وربي وربك، ورب المصحف، ورب الكعبة، ورب المسجد الحرام، ورب الحلال والحرام، ورب الحق؛ فكل هذا يمين إذا ذكر الله وحنث لزمته كفارة. ومن حلف بغير الله فلا كفارة عليه.

ومن قال هو: مشرك بالله، أو مقته الله، أو أخزاه الله، أو غضب عليه، أو لعنه الله، أو قبح الله وجهه، أو أدخله الله نار جهنم، أو عذبه الله في الآخرة، أو لا أدخله الله في الجنة، أو لا رحمه الله في الدنيا والآخرة، أو هو يهودي أو نصراني، أو بريء من الله، أو الله بريء منه، أو بريء من محمد، أو من دين محمد، أو يعبد الشمس أو القمر، ويريد بذلك الخروج من الإسلام فهذا كله فيه الكفارة مثل اليمين المرسلة. /483/ واختلفوا في ذلك.

وقال آخرون: هي يمين مغلظة: صوم شهرين، أو إطعام ستين مسكينا إن لم يجد عتقا، وجعلوه مخيرا في هذين (الطعم والصوم). وإن قدر على العتق وقد صام أجزأ عنه.

ج ٢ · ص ٢٧٧

وأما الذي يقول هو: ملعون، أو مشرك، أو يصلي إلى المشرق، أو مقبوح، أو نحو هذا؛ فلا كفارة عليه حتى يريد الخروج من الإسلام، أو يذكر الله، فإن قال: تالله، أو من الله كان عليه كفارة.

وإن قال: وحق محمد، وحق الكعبة، وحق رأسه، وحق أبويه، وحق شيء مما لا يذكر الله فيه؛ فليس في هذا يمين.

فأما إن قال: أقسمت عليك؛ فقد قيل: يمين. وقيل: ليست بيمين حتى يقول: أقسمت بالله، كما قال الله: ﴿وأقسموا بالله جهد أيمانهم﴾.

فإن احتج بقوله: ﴿إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين﴾ فإن ذلك أخبر عنهم أنهم أقسموا بالله، وكنى عن ذكر الله لعلهم إنما أقسموا بالله، ولم نر ذلك يمينا حتى يقسم بالله.

وقد اختلفوا فيمن يقدم الكفارة قبل الحنث؛ فقال قوم: يجزئه؛ لقول النبي ^: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير». وقال قوم: لا يجزئه أن يقدم؛ لأن الحنث به تجب الكفارة.

فمن حل عقدة عقدها على نفسه وجبت كفارتها عليه. قوله: «يكفر عن يمينه» في التقديم للكلام والتأخير مكانه، يقول: «يأت الذي هو خير ويكفر عن يمينه»، إلا الظهار فإنه لا تجزئه الكفارة إلا بعد الحنث.

وليس له أن يجامع قبل أن يكفر إذا لزمه الظهار.

ومن حلف بالصدقة والعتق والحج والصوم والطلاق والظهار فهذا كله يلزمه إذا حنث.

ومن حرم على نفسه الحلال كفر يمينا مرسلة.

ومن حلف بعهد الله ثم حنث كفر. قال الأكثر: مغلظة. وقال قوم: مرسلة.

ومن جعل على نفسه صوم شيء ثم لزمه حنث لزمه ذلك.

ج ٢ · ص ٢٧٨

وكذلك من جعل شيئا من ماله صدقة لزمه ذلك كله إذا كان أقل من الثلث. وإن زاد على الثلث رجع إلى العشر إذا قال: للفقراء. واختلفوا إذا قال: ماله صدقة ولم يذكر الفقراء. فقال قوم: يمين. وقال آخرون: يخرج العشر؛ لأن الصدقة معروف أهلها.

ومن أوجب على نفسه مائة حجة وحنث لزمه ذلك، وإن لم يقدر فعن بعض: أنه يصوم لكل حجة شهرين، وإن قدر حجة.

وإن حلف بالحج ماشيا ولم يقدر أحج آخر معه راكبين.

وإن حلف /484/ بثلاثين حجة على معنى واحد أو على معان ثم حنث فعليه ما جعل على نفسه من الحج على ما عرفت.

وإن حلف بثلاثين عهدا فلا شيء عليه حتى يحلف بعهد الله. وإن حلف بثلاثين عهدا لله ثم حنث فعليه ثلاثون كفارة. وقد قيل: كفارة واحدة.

وأما من حلف على معنى واحد بثلاثين مرة أو ثلاثين يمينا في مقعد أو مقاعد؛ فقال الأكثر: يمين واحد إذا كان على معنى واحد، وإن اختلفت الأيمان فكل يمين كفارة، ولو كان على معنى واحد. وقال قوم: لكل يمين كفارة، وإن اختلفت المعاني فلكل يمين كفارة.

وإذا حلف بعهد الله أو بالله، أو لعنه الله؛ فقال قوم: لكل يمين كفارة إذا كان على معنى. وقال قوم: عليه الحج وكفارة اللعنة لكل يمين كفارة.

وأما من يستحق أن يعطى الكفارة فهو على كل فقير من المسلمين.

والفقير: من يملك أقل من مائتي درهم فليأخذ من الصدقة. وقال قوم: إذا لم يكن معه ما يكفيه ويكفي عياله من ثمرة إلى ثمرة ولمؤونتهم ولكسوتهم، ويفضل معه شيء نحو خمسة عشر درهما فهو فقير ويأخذ من الصدقة والكفارة، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٢٧٩

والمسكين جائز أن يعطى من كفارة الأيمان ولمن يعول، على قول من أجاز أن يعطي لمن يعول من أولاده. وإن كانت الكفارة غير مميزة لكل يمين لم يعط إلا مرة واحدة كفارة يمين. وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت ولا بالكعبة». وقد أجازوا في الكسوة عمامة وخمارا للمرأة.

ومن قال: معاذ الله، أو لعمر الله، أو أشهد بالله، أو والله علي شاهد؛ فهذا على ما وجدنا يمين. وأرجو أن في قوله: معاذ الله اختلافا.

ومن قال لشيء قبيح: بالله ما أحسنه، وهو ليس بحسن؛ قال قوم: هي يمين، فانظر في ذلك.

ومن قال: لا إله إلا الله ما أحسن هذا؛ فقد قيل: يمين، إذا لم يكن حسنا مثل الأولى.

ويكفر يمينه إذا حنث حيث أراد من البلاد، ولا يذهب يطلب رخص السفر.

ومن حلف واستثنى في يمينه "إن شاء الله" متصلا باليمين نفعه استثناؤه. وإن قطع بين اليمين والاستثناء بكلام أو سكوت لم ينفعه الاستثناء.

ومن قدم الاستثناء قبل اليمين أو أخره بعدها فكله سواء، وقد قال الله: ﴿سنقرئك فلا تنسى * إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى﴾، وقال: ﴿وما يذكرون إلا أن يشاء الله﴾، وقال: ﴿وما تشاؤون إلا أن يشاء الله﴾، وقال: ﴿خالدين فيها إلا ما شاء الله﴾، /485/ وقال: ﴿لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين﴾، فهذا في الاستثناء، وهو يهدم الأيمان كلها إلا أيمان الطلاق والعتاق والظهار والنكاح فلا ينفع في هذه الخصال الاستثناء، ويثبت ولا ينهدم به، كقوله: امرأته طالق إن شاء الله، أو عبده حر إن شاء الله، أو امرأته عليه كظهر أمه إن شاء الله؛ فهذا لا ينفع فيه الاستثناء وقد شاء الله.

ج ٢ · ص ٢٨٠

فأما من قال: إن امرأته طالق إن شاء الله، فهذا لا ينفعه الاستثناء في مثل هذا.

ومن حرم حلالا فإنه يحنث حيث ما قال.

وإن قال لطعام حلال: هو عليه حرام إن أكله، وبيته هذا حرام عليه إن دخله. فلا يحنث حتى يدخل ويأكل.

واختلفوا فيمن قال: علي يمين لا أفعل كذا وكذا، ولم يكن حلف بشيء؛ فقال قوم: هي يمين.

وإن قال: حلفت لا أفعل كذا وكذا وهو كاذب فعليه يمين. ومن قال: هو من الظالمين، أو من المشركين ، أو من الملعونين، أو من المنافقين، وما كان مثله فعليه الكفارة إذا حنث؛ قال قوم: كفارة يمين مغلظة. وقال آخرون: يمين مرسلة. وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بوجه الله فأعطوه» إلا أن يسأل ما لا يستطاع.

ومن قال: لا أدخله الله الجنة، أو لا زوجه من الحور العين، أو لا أراه الله في الآخرة وجه محمد ^، أو لا أراه الله الملائكة إن فعل كذا وكذا، ثم حنث؛ فقد قيل: إن عليه الكفارة، وهي مثل اليمين.

والذي يقول: هو كافر بالقرآن أو بالصلاة أو بالصيام لشهر رمضان، ثم حنث فعليه كفارة في هذا أو أشباهه؛ فقال قوم: مغلظة. وقال من قال: مرسلة.

ومن حلف أن يصلي اليوم كله فصلى اليوم كله إلا الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة من اليوم فإنه يحنث؛ لأنه لم يصل اليوم كله. وإن صلى اليوم كله لم يحنث وعليه التوبة إذا صلى في وقت لا تجوز له الصلاة فيه.

ومن حلف أن يضرب غلامه، وأن يعطي فلانا فلم يعطه ولم يضرب حتى مات العبد حنث، ولم ينفعه ضربه بعد موته.

ومن حلف لا يأكل لحم هذه الشاة، فأكل منها بعد أن ماتت حنث. ولعل بعضا يقول: حتى يأكله كله. وأقول: إن ذلك حكمها قد زال بالموت، واسأل عن ذلك وانظر فيه.

ج ٢ · ص ٢٨١

ومن حلف أنه يعطي فلانا فمات قبل أن يعطيه؛ فقد قيل: يعطي الورثة. وقد قيل: إنه يحنث.

ومن حلف لقد /486/ صلى الهاجرة، أو قد تزوج، أو قد أوفى فلانا درهما، وكان قد صلى صلاة فاسدة، أو تزوج المرأة وهي أخته من الرضاعة، وكان الدرهم الذي أعطاه فلانا زيفا؛ فإنه يحنث في هذا كله.

ومن حلف لا يذهب إلى النهر أو إلى السوق، فخرج على جنازة ومر على النهر ومر على السوق؛ فلا يحنث حتى يذهب إلى حال.

ومن حلف لا يأتي باب فلان ولا يأتي السوق، فمر عليهما وهو متبع جنازة؛ فقد حنث.

وإن حلف لا يخرج إلى بلد فلانة، ولا يذهب إلى بلد، أو لا يمضي إلى بلد فلانة، فخرج إلى بعض الطريق ثم رجع؛ فإنه يحنث؛ لأنه قد خرج. وقد قيل: إذا خرج من باب داره خارجا إلى بلد فلانة حنث، وإذا انقلب ذاهبا أيضا حنث في يمين الذهاب والمضي إذا خطا خطوة حنث، ولو لم يصل.

ومن حلف أنه يأتي الكعبة أو يأتي فلانا، أو يأتي البحر؛ فإذا أتى الكعبة أو فلانا أو البحر ونظر إلى ذلك فقد بر وإن لم يمسه.

ومن حلف لا يأوي إلى فلان فأتاه نهارا حنث؛ لأن الإيواء يكون ليلا ونهارا، قال الله تعالى: ﴿أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت﴾، و﴿آوى إليه أخاه﴾، فقد يكون ليلا ونهارا.

ومن حلف لا يكتم فلانا درهما ولا دينارا فكتمه أحدهما حنث.

وإن حلف لا يكتمه درهما ودينارا فكتمه أحدهما لم يحنث.

ومن حلف لا يكلم فلانا وفلانا فكلم أحدهما لم يحنث حتى يكلمهما جميعا.

وإن حلف لا يكلم فلانا أو فلانا فكلم أحدهما حنث، فكلما كلم واحدا حنث بإدخال الألف في إفراد بعضهم عن بعض.

ومن حلف لا يفعل شيئا مما يمكنه أن يفعله مرة بعد مرة، وقد كان فعل ذلك؛ فلا يحنث حتى يفعل بعد اليمين. وإن حلف لا يفعل مرة واحدة وقد كان فعل، حنث.

ج ٢ · ص ٢٨٢

ومن حلف لا يدخل هذا البيت وقد كان دخله فلا يحنث حتى يدخله مرة أخرى، كقوله: لا يذبح هذه الشاة وقد كان ذبحها وماتت.

وإن حلف لا يدخل هذا البيت فأدخل رأسه حنث. وقد قيل: ما دخل منه، ولا يحنث حتى يدخل منه شيء.

وإن حلف أنه يدخله فاليمين معلقة عليه ما زال حيا. وإن مات ولم يدخله حنث، إلا أن يحلف على زوجته أو شيء يلزمه فيه الإيلاء.

وإن حلف لا يدخل هذا البيت وهو فيه، فإنه إن لم يخرج مع فراغه من اليمين حنث. وكذلك إن حلف لا يلبس هذا الثوب /487/ وهو عليه فإنه إن لم يلقه مع فراغه من اليمين حنث. وإن كان قد فعل شيئا من ذلك فلا يضره.

وإن حلف لا يلبس غزل امرأته فما لبس منه حنث. وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزل امرأته فلبس ثوبا فيه من غزل امرأته شيء لم يحنث حتى يلبس ثوبا من غزل امرأته.

وإن أعطت من غزل فذلك من غزلها، إلا أن يعني ما غزلت بيدها.

وإن حلف لا يأكل خبز امرأته، فصنجت وطرح الخبز غيرها حنث إن أكله؛ لأنها خبزت. وإن عجنت وخبز غيرها لم يحنث. وإن أعطت غيرها وأمرته أن يخبز لها وأكل حنث؛ لأن أمرها فعلها إلا أن ينوي خبز يدها دون غيره.

وإن حلف أن لا يصلي خلف فلان فإذا دخل في الصلاة معه حنث.

وإذا حلف لا يأكل من مال فلان من موضع قد حده فزال ذلك الموضع عن فلان فلا يأكله، فإن أكله أو أكل منه حنث؛ لأن هذا من المحدود.

وإذا حلف لا يأكل من مال فلان فأهدى إليه هدية وقبضها فقد زال من مال فلان وصارت له فلا يحنث.

فإن حلف لا يأكل من مال فلان مرسلا، فلا يأكل منه، ولا من بديله، ولا من ثمنه؛ لأن ذلك من مال فلان.

وإن حلف لا يأكل من مال فلان من شيء محدود جاز له أن يأكل من بديله، فأكل منه لم يحنث على قول. وقول آخر: إن بديله منه ويحنث.

ج ٢ · ص ٢٨٣

وأما إن حلف على شيء محدود ألا يأكله فأكل منه لم يحنث حتى يأكله كله، وإن بادل به أكل من بديله. فأما غير المحدود إذا حلف ألا يأكله فأكل منه شيئا حنث.

والذي يحلف ويقول: عليه المشي إلى بيت الله الحرام، أو إلى قبر النبي ^، أو إلى بيت المقدس فقد يلزمه ذلك. وأيمان الغيب كلها حنث.

ومن حلف لا يذوق، فإذا ذاق فقد حنث.

ومن حلف لا يأكل العيش فأكل وشرب حنث؛ لأن ما يعاش به عيش.

وإن حلف لا يأكل الطعام فأكل الإدام لم يحنث على قول. وقول: يحنث.

فإن حلف لا يأكل الإدام فأكل الخل حنث؛ لأن الخل إدام، قال النبي ^: «نعم الإدام الخل».

وإن حلف بالحج وقال: كلما عطش يرجع يشرب من عمان، فيهدي بدنة ويحج.

ومن حلف بالمشي ولم يقدر يمش حج راكبا وحج آخر معه.

ومن حلف لا يأكل اللحم أكل /488/ الشحم، وقال قوم: لا يأكله.

ومن حلف لا يأكل الشحم أكل اللحم الخالص من الشحم. وقال آخرون: لا يأكله؛ لأن الشحم لا يخلص من اللحم.

وإن حلف لا يأكل من لحم شاة محدودة فلا يأكل شحمها؛ لأن الشحم من اللحم يخرج. وأحب أن يأكل الشحم الخالص من اللحم؛ لأن الله تعالى حرم على اليهود الشحم وأحل لهم اللحم، وجعل هذا غير هذا، واللحم اسمه لحم، والشحم اسمه شحم، فمن ذهب إلى الأسماء لم يلزمه حنث في ذلك.

وإن حلف لا يأكل اللبن أكل السمن والزبد. وقال قوم: لا يأكله. ومن حلف لا يأكل السمن أكل اللبن. وقال قوم: لا يأكله، وقال قوم: يأكل اللبن حليبا. وقد اختلفوا في ذلك. واللبن اسمه لبن، والسمن اسمه سمن، وكل واحد منهما بائن بالتسمية عن الآخر.

وإن حلف لا يأكل لبن هذه الشاة لم يأكل سمنها. وإن حلف عن سمنها لم يأكل لبنها. وقال قوم: يأكله؛ لأن هذا اسمه لبن، وهذا اسمه سمن.

ج ٢ · ص ٢٨٤

وإن حلف لا يأكل التمر أكل العسل والخل. وقال قوم: لا يأكله؛ لأنه منه. والتمر غير الخل والعسل، وفيه اختلاف.

وإن حلف لا يأكل تمر نخلة قد حدها لم يأكل خلها ولا دبسها.

وإن حلف لا يأكل دبس نخلة أكل تمرها. وقال قوم: لا يأكله؛ لأن الدبس لا يخلو من التمر.

وإن حلف لا يأكل تمر نخلة أكل بسرها ورطبها.

وإن حلف عن بسر نخلة لم يأكل رطبها ولا تمرها؛ لأنه من بسرها.

وإن حلف لا يأكل بسر نخلة وليس فيها بسر فلا يأكل بسرها ما حملت.

وإن حلف لا يأكل بسرها وفيها بسر؛ فإنما يحنث في هذا البسر الذي حلف عليه وحده.

وإن حلف على تمر محدود لم يأكل خله ولا دبسه، والاختلاف في غير هذا المحدود.

ومن حلف على شيء محدود لا يأكله أكل بديله.

وإن حلف لا يأكل شيئا حده، فأكل منه لم يحنث حتى يأكله كله.

وإن حلف لا يأكل منه فمهما أكل منه حنث. وإن أكل من بديله حنث، وقال قوم: لا يحنث.

وإن حلف لا يفعل شيئا أو لا يأتي شيئا فأكره ووقع فيه على الغلبة لم يحنث؛ لأنه مغلوب. وفي الكره اختلاف. وإن دخله أو فعله ناسيا حنث؛ لأنه لم يقصد إلى العمد دون النسيان، ولعل بعضا لا يراه حانثا.

واختلفوا فيمن قال: ماله صدقة على الشياطين والأغنياء: قال قوم: لا شيء عليه. وقال قوم: عشره للفقراء.

وإن قال: ماله صدقة على الجن؛ فعشره عند أصحابنا للفقراء من الإنس. وإن قال: /489/ على ما لا يحصى من الكثرة فهو للفقراء. وإن قال: على العصاة والفاسقين وشراب الخمر؛ فعشره للفقراء، وفي العصاة اختلاف.

وإن قال: ماله صدقة على المماليك فيعطي عشره للفقراء. وإن قال: على الصبيان فهو للفقراء من الصبيان. وإن قال: ماله صدقة على فقراء مكة فعشره يهدى إليهم. وإن قال: ماله صدقة لفقراء مكة فهو كذلك لهم خصوصا.

ج ٢ · ص ٢٨٥

وإن قال: ماله صدقة على الفقراء بالبصرة؛ فهو كذلك. وإن قال: صدقة على البصرة؛ فيفرقه في البصرة. وسل عن ذلك.

ومن حلف بصدقة ماله ثم حنث قوم العدول ماله قيمة وسطا، ويخرج عشره فيفرقه على الفقراء. وقد قيل: يرفع دينه العاجل والآجل؛ لأن ماله لدينه، وإنما الصدقة فيما يبقى، ويقوم ماله غير ثيابه التي عليه يلبسها. وإن كان له دين آجل أخرج عشره إذا قبضه. وإنما يقوم ماله يوم حلف. فإن لم يعرف قوم ماله يوم حنث. ويخرج عشره وليس عليه عشر الغلة إلا غالة في يده يوم الحنث؛ لأن اليمين إنما تجب يوم حنث. ألا ترى أنه لو حلف ولا مال له ثم حنث وله مال، كان عليه أن يخرج عشره. ولو حلف وله مال ثم حنث ولا مال له فلا صدقة عليه.

وإن تصدق بثلث ماله أو أقل أخرج ذلك، فإن تصدق بأكثر من ثلثه رجع إلى عشره عند أصحابنا؛ لأن الصدقة عندهم عشر.

وإن تصدق بعبد أو ثوب أو أرض معروفة، وكان ذلك يخرج من الثلث من ماله أخرج قيمة ذلك كله.

وإن جعل ماله في السبيل فذلك مجهول. وقال قوم: ثابت يخرج عشره.

وإن قال: ماله في سبيل الله، أخرج عشره إذا حنث لمن جعله له.

وإن قال: جميع ما يملكه صدقة، فالعشر يخرجه ولا يرفع له شيء.

وإن حلف عن حب لا يأكل منه، فبذر ونبت فأكل من ثمره فلا حنث عليه؛ لأن هذا غير ذلك. وإن كان فيها رأي آخر.

وإن حلف لا يشرب لبنا فأكل خبزا مثرودا بلبن حنث، أو موضوعا فيه إلا أن يعني الشرب بعينه إذا كان اللبن محدودا.

ومن حلف لا يضحي في بلده فخرج في ليلة الأضحى ويومها فقد بر.

ومن حلف لا يشتري شعيرا فاشترى برا فيه شعير لم يحنث إذا كان قصده البر.

ومن حلف لا يشتري حديدا فاشترى بابا فيه حديد، أو حلف /490/ لا يشتري خشبا فاشترى دارا فيها خشب، فإنه لا يحنث.

ومن حلف لا يأكل الشعير فأكل خبز بر فيه شعير حنث.

ج ٢ · ص ٢٨٦

ومن حلف لا يأكل خبز شعير فأكل خبز بر فيه شعير لم يحنث.

وعن امرأة حلفت: لأتزوج رجلا له امرأة، فطلق الرجل زوجته واحدة ثم تزوج بها، ثم راجع امرأته أنها لا تحنث.

ومن حلف ليتزوجن فتزوج امرأة حرة أو أمة أو ذمية، فقد بر ولو لم يجز بها. فأما إن تزوج يتيمة صبية فإنه لا يبر حتى تبلغ وترضى به.

ومن حلف وقال: هو محرم بالحج فعليه يمين، إلا إن كان في أشهر الحج فعليه الحج.

والصبي إذا حلف وهو صبي، وحنث وقد بلغ فبعض: ألزمه اليمين، وقال قوم: لا يلزمه. فأما إن حنث وهو صبي فلا كفارة عليه.

وإن حلف لا يشارك زيدا فأصبح المال مشتركا من قبل إرث أو غير ذلك؛ فإنه لا يحنث؛ لأنه ليس من فعله، إلا أن يرضى بمشاركته.

والذي حلف لا يحضر لأخيه فرحا ولا ترحا فمات أبوه وحضر جنازته فلا حنث عليه؛ لأنه لم يحضر لأخيه إنما حضر لنفسه، فانظر في ذلك.

وإن حلفت امرأة أن لا تدخل بيتا فيه مأتم، فزارت أمها فدخلت البيت وفيه مأتم فإنها تحنث. وإن حلفت لا تأتي مأتما فأتت البيت وفيه مأتم حنثت. وإن حلفت لا تذهب إلى مأتم فأتت بيت أمها وفيه مأتم فلا تحنث؛ لأنها لم تذهب إلى المأتم إنما ذهبت إلى أمها.

104- باب:

مسألة: في النذور

- وسأل عن النذر الواجب؟

ج ٢ · ص ٢٨٧

قيل له: النذر الواجب هو كل ما كان طاعة لله في جميع ما نذر به أن يفعله مما كان فيه مطيعا لله، فهو النذر الواجب الذي قال الله: ﴿يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا﴾، فهو النذر الذي يجب الوفاء به بناطق الكتاب، وهو أن يقول: ولئن رزقني الله مالا لأحجن العام، ولئن ولد لي غلام لأصومن كذا وكذا ولأصلين، ولئن قدم فلان من سفره أو صح فلان من مرضه لأطعمن كذا وكذا أو لأتصدقن أو لأعطين فلانا؛ فهذا هو النذر الواجب إذا فعل له ما قال من ذلك، فقد ذكر الله: لئن فعل الله لي لأفعلن كذا وكذا. وكذلك لو قال: اللهم افعل لي كذا وأنا أفعل كذا وكذا فهو نذر.

وإن قال: يا رب، أو يا مولاي، افعل لي كذا وكذا، وأنا أفعل كذا وكذا.

وإن قال: علي لله نذر لئن قدم فلان لأتصدقن /491/ بكذا وكذا فهكذا ومثله من النذر الواجب.

وأما إن قال: علي نذر ولم يقل: لله، ولا من الله، فيستحب له الوفاء، وإن فات الوقت تصدق بما شاء.

وإذا فات الوقت لزمه الكفارة.

وأما قوله: اللهم، فقد قال قوم: كفارتها صوم عشرة أيام، أو إطعام عشرة مساكين، وقال قوم: هي مثل اليمين.

وأما قوله: علي لله نذر أو يا رب أو يا مولاي ولئن رزقني الله وأشباه ذلك، فكفارته إذا حنث إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

فأما من نذر في شيء لا يملكه أو لا يستطاع، أو في شيء يكون فيه معصية لله فلا وفاء فيه، ولا يلزمه الوفاء بذلك، وقال النبي ^: «لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم، ولا في قطيعة رحم، ولا فيما لا يطيق». فعلى هذا لا يلزم من نذر الوفاء، وعليه ألا يفي به. واختلفوا في كفارة نذره: فقال قوم: عليه الكفارة. وقال آخرون: لا كفارة عليه، وليس عليه إلا ترك ذلك.

ج ٢ · ص ٢٨٨

وقد نذرت المرأة الغفارية التي تحث على ناقة النبي ^ لتنحرنها، قال: «بئسما جزيتيها، إنه لا نذر على العبد فيما لا يملكه، ارجعي إلى أهلك على بركة الله»، ولم يلزمها كفارة.

واختلفوا فيمن نذر أن يصوم أياما بلياليها، فرأى بعضهم أن صوم الليل معصية، ويصوم عددها أياما. واختلفوا في معنى الليل، فقال قوم: يصوم مكان كل ليلة يوما. وقال آخرون: لا يلزمه، ومنهم من قال: يطعم عن ذلك.

فأما من نذر أن يصلي في مساجد مسماة ولا يقدر على ذلك، فإنه يصلي في مكان عدد ما نذر أن يصلي في تلك المساجد. وقد قيل: يخط خطا ويصلي فيه عدد ما نذر.

وقد روي عن النبي ^ أن امرأة سألته أنها نذرت أن تصلي في مائة مسجد فقال لها: «يجزيها أن تصلي في مسجد واحد مائتي ركعة»، وقد قيل: تخط مائة مسجد وتصلي في كل مسجد ركعتين.

وأما من نذر أن يخرج إلى قرية قد سماها في صلة رحم، أو صلاة في مسجد، ثم لم يقدر على ذلك، فإنه على قول: عليه كفارة ما حلف عليه، والكراء والمؤونة يفرقه على الفقراء ويصلي في مسجد بلده. وقال من قال: عليه الكراء لذهوبه يفرقه على الفقراء، وليس عليه المؤنة؛ لأنه كان يستنفق في موضعه، وليس عليه كراء الرجعة؛ لأنه إن شاء أقام هنالك. ومنهم من قال: /492/ إن كان كفارة نذره أكثر أخرج ذلك، وإن كان كراؤه أكثر أخرج ذلك.

وأما إن نذر أن يخرج إلى بلد في أمر لا يكون طاعة، فإنه لا يخرج ويكفر نذره، وإن كان معصية فأجدر ألا يخرج، وفي الكفارة اختلاف.

وقد روي عن النبي ^ أنه مر على رجل وهو قائم بالشمس، فسأل عنه، فقيل له: "إنه نذر أن يقوم بالشمس، ولا يستظل، ولا يتكلم"، فقال النبي ^: «ليصم ويجلس ويستظل، فإنما عليه ما كان طاعة من الصيام».

ج ٢ · ص ٢٨٩

والذي نذر صيام سنة، فإنه يصوم سنة ويبدل شهر رمضان، ويوما مكان يوم الفطر ويوم النحر؛ لأن ذلك تتم به السنة.

وأما إن نذر أن يصوم هذه السنة فلا بدل عليه في ذلك ولا بدل رمضان.

وإن نذر أن يصوم كل خميس أو اثنين ثم حنث فعليه أن يصوم ذلك اليوم أبدا، فإن وافق ذلك اليوم يوم عيد أو عناه فيه مرض أو سفر فأفطر فعليه بدل يوم مكانه، ولا كفارة عليه. وإن أفطر متعمدا فعليه الكفارة لنذره وعليه بدل ذلك اليوم، ويصوم ذلك أبدا. فإن عاد وأفطر فإنما عليه بدل ذلك اليوم ولا كفارة عليه؛ لأن الحنث إنما يقع مرة واحدة.

ومن نذر أن يعتكف في مسجد غير بلده قريب أو بعيد ثم لم يقدر، فإنه يعتكف في مسجد بلده، وينظر بقدر كرائه ذاهبا إلى ذلك البلد فيفرقه على الفقراء على قول من قال بذلك.

وقد روي عن عقبة بن عامر أن أختا له نذرت أن تحج إلى بيت الله الحرام حاسرة ماشية، فسأل النبي ^ لها عن ذلك، فقال النبي ^: «مر أختك أن تركب وتختمر، وتصوم ثلاثة أيام وتمشي ما أطاقت، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أطاقت». وفي موضع آخر أنه قال: «تركب، فإن عجزت أحجت أخرى معها».

وعند أصحابنا: أن من نذر بالمشي ولم يقدر يمشي أحج آخر معه، ويكونان راكبين. وهذا أنه إسقاط الكفارة عن المرأة في إظهار رأسها، وأمرها أن تختمر وتمشي ما أطاقت، فإن عجزت كفرت بثلاثة أيام، وتركب. والقول بالراكبين أكثر في الحجة.

ومن قال: اللهم يا رب، ثم حنث فعليه كفارة واحدة، كفارة اللهم.

ومن نذر أن يسلم غائب له وهو يعطي فلانا الفقير كذا وكذا، فسلم فلان وقدم من سفره، وذلك الفقير قد مات فإنه إن أتم ذلك للفقير لحال نذره كان أحب إلي./493/ واختلفوا في كفارة نذره حيث لم يعطه.

ج ٢ · ص ٢٩٠

وإن نذر أن يعطي فلانا وهو غير فقير ومات كفر نذره؛ لأنه لا نذر على غني.

ومن نذر إن عافى الله فلانا فله كذا وكذا في مالي، فصح ثم مات وقد وجب له النذر فأحب أن يعطي ورثته ذلك.

وفي بعض الكتب: أن من نذر ألا يتكلم ولا يقعد ولا يستظل أنه يطعم للكلام مسكينا ويتكلم ويمضي صومه، ويطعم للقيام مسكينا، ويفعل كالمرأة التي نذرت أن تحج ماشية ناشرة شعرها أن عليها المشي وتغطي رأسها وتطعم عن ذلك مسكينا أو مسكينين.

وقد قيل في الذي نذر أن يصوم شهرين متتابعين ولم يستطع الصوم: إن له أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وقد وجدت في الأثر كذلك إذا لم يقدر على الصوم.

والاستثناء أرجو أنه جائز في النذر، مثل ما يجوز في الأيمان، والاستثناء غير ما وصفنا في الطلاق والظهار والعتاق والنكاح.

وقد قال الله: ﴿ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا * إلا أن يشاء الله﴾، فمن استثنى نفعه إذا كان متصلا بما أراده من اليمين وغير ذلك. وإذا كان الاستثناء متصلا على اليمين كان الإجماع باطلا.

وقد وجدنا الاستثناء على ضربين: استثناء البعض من الجملة، واستثناء الكل إبطال الكل. فأما إذا استثنى البعض، فهو أن يقول: علي لفلان مائتا درهم إلا خمسة دراهم، وأجمعوا أن هذا لا يصح إلا أن يكون موصولا بالإقرار فيصح، وقد قال الله: ﴿فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما﴾.

وكذلك إذا استثنى بقوله: إن شاء الله؛ فإن استثناءه لا يصح حتى يكون موصولا باليمين في النفس.

وقد قلنا: إن الإطعام عشرة مساكين عددا كما قال الله، ولا يجزئ إطعام واحد عشرة، وتركنا قول من خالفنا في هذه المسألة.

والاختلاف في قولهم: أقسمت وحلفت.

ج ٢ · ص ٢٩١

ومن حرم على نفسه الحلال فذلك يمين، كما قال الله: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك﴾، وقال: ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾، فجعل اليمين على من حرم على نفسه الحلال وفرض لهم تحلتها، فأعتق النبي ^ لهذه اليمين.

فأما قول الرجل لطعام حلال: هو علي مثل الخمر والخنزير والميتة فذلك -على قول- لا يكون يمينا؛ لأنه لا يحل له ذلك إلا في حالة الاضطرار إليه. وإنما تجب اليمين على من حرم على نفسه الحلال تحريما على الأبد. /494/

وكذلك من قال: الحرام له حلال على الأبد، فذلك يكون بمنزلة اليمين. ألا ترى أن من قال لزوجته: هي عليه كمجوسية أنه يكون ظهارا. ومن قال: كهذه المجوسية أنه لا يكون ظهارا؛ لأنها يمكن أن تسلم ويتزوج بها، وإنما وقع التحريم على الأبد في كل شيء.

وأما من جعل ماله صدقة؛ فإنه يتصدق بعشره في قول أصحابنا، ولم نأخذ بقول من قال بخلاف ذلك. وإنما تجب الصدقة في الذي تجب فيه الصدقة دون غيره.

وإذا حلف بالحج أو الصيام أو الصلاة فحنث لزمه ما حلف عليه؛ لأنه حلف على ما يقدر عليه، ولا تجزئه الكفارة.

وكذلك ما أجمعوا أنه لو أوجب الحج على نفسه من غير واجب أو صيام أو صدقة أو صلاة فعليه الوفاء بذلك، قال الله: ﴿وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم﴾، وقال: ﴿وليوفوا نذورهم﴾. ومن ذلك: من حلف بالطلاق أو العتاق لزمه إذا حنث، ولم تجزه الكفارة. وكذلك الحج وما سواه من القرب. والدليل على ذلك لو أرسل الطلاق ولم يقيده يعني أن امرأته تطلق. وكذلك العتق. وكذلك إذا علقه بمعنى أو علاقة، فوجدت العلاقة عند وجود الطلاق والعتاق وجب ذلك، والله أعلم وبه التوفيق للصواب.

[كتاب الفرائض ]

105- باب:

مسألة: في الفرائض وقسم المواريث لمن أراد النظر فيه

ج ٢ · ص ٢٩٢

- وسأل عن الميراث على كم يجرى قسمه من الرجال والنساء؟

قيل له: يرث من الرجال: الولد، وولد الولد، والأب، والجد، والأخ، وابن الأخ، والعم، وابن العم، والزوج. فإن عدم هؤلاء فما صح من النسب.

ويرث من النساء: الأم، والجدة، والبنت، والزوجة، والأخت، وبنت الابن، فإن عدم هؤلاء فمن استحق الميراث بالفرض.

وسوف نفسر ذلك من كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد ^ ما يستدل عليه إن شاء الله.

وميراث الأولاد: في كتاب الله تعالى قوله: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ فجمعهم في هذه الآية، فإذا اجتمع الأولاد رجالا ونساء كان للرجل سهمان وللمرأة سهم ما كانوا، ثم قال: ﴿فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك﴾ يعني: إذا كان نساء من اثنتين فصاعدا ولم يكن ذكرا كان لهن الثلثان لا يزدن البنات عليه شيئا ما لم تكن عصبة معهن، ثم قال: ﴿وإن كانت واحدة فلها النصف﴾، فللواحدة النصف لا تزاد عليه وما بقي للعصبة. ﴿فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان﴾، /495/ وإن كن البنات أكثر فليس لهن إلا الثلثان، ﴿وإن كانوا [إخوة] رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين﴾. فهذا ميراث الأولاد وهو فرض في القرآن.

وإن كانت ابنة واحدة ومعها ابنة ابن كان للبنت النصف ولابنة الابن السدس تمام الثلثين لا يزدن على ذلك. وإن كن بنات الابن أكثر فليس لهن إلا السدس مع البنت، وما بقي للعصبة. ولأن بنات الابن يرثن مع البنت السدس بالسنة؛ لأنهن بنات، ولا يزدن البنات على الثلثين شيئا.

وإن كان مع البنت وبنت الابن أخت من أب، أو أخت من أب وأم كان ما بقي من ميراث البنت وبنت الابن للأخت؛ لأنها عصبة مع البنات إذا لم يكن رجال بالسنة.

ج ٢ · ص ٢٩٣

ولا ترث الأخت للأب مع الأخت للأب والأم في هذا الموضع؛ لأن التي من الأب والأم أولى بالميراث، والله أعلم.

باب||:

مسألة: في ميراث الأبوين

فأما ميراث الأبوين: فقد قال الله تعالى: ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد﴾، فجعل لهما مع الأولاد السدسين لكل واحد منهما السدس، قل الأولاد أو كثروا.

ثم قال: ﴿فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾، فجعل لأمه الثلث إذا لم يكن له ولد ذكر ولا أنثى.

ثم قال: ﴿فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾، فجعل للأم السدس مع الإخوة إذا كانوا أكثر من واحد. ولها الثلث مع الأخ الواحد حتى يكون أكثر من واحد، فهذا ميراث الأبوين في القرآن الكريم.

فللأم مع الولد السدس ومع الأخوين فصاعدا السدس، لا تزاد ولا تنقص، ولا يحجبها أحد من الميراث، وميراثها فرضان: ثلث، وسدس، لا تزاد ولا تنقص إلا في العول.

وميراث الأب مع الولد: السدس لا يزاد عليه. وإذا لم يكن ولد ذكر كان له مع البنات السدس، وما أبقت الفرائض له بالعصبة. ولا يحجبه أحد من الميراث. وله فرضان: السدس مع الولد، وما أبقت الفرائض له بالعصبة، ليس له غير ذلك. ولا يرث معه الإخوة ولا الجد شيئا، وهم يحجبون الأم عن الثلث ولا يرثون شيئا.

[ميراث الزوجين]

وميراث الزوج من امرأته:

قال الله تعالى: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد﴾ منه ولا من غيره، ﴿فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن﴾، فميراث الزوج النصف من زوجته إذا لم يكن لها ولد منه ولا من غيره. وإن كان لها ولد منه أو من غيره فله الربع لا يزاد /496/ على ذلك ولا ينقص، ولا يحجبه أحد من الميراث ﴿من بعد وصية يوصين بها أو دين﴾.

ج ٢ · ص ٢٩٤

وميراث الزوجة: قال الله تعالى في الزوجات: ﴿ولهن الربع مما تركتم﴾ للزوجة الربع مما ترك الزوج إذا لم يكن له ولد منها ولا من غيرها، ﴿فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم﴾، فميراث الزوجة إذا لم يكن ولد من الزوج منها ولا من غيرها الربع. فإذا كان له ولد منها أو من غيرها فلها الثمن. وإن كن أربع زوجات أو أقل فليس لهن إلا الثمن أو الربع إذا لم يكن ولد، ولا يزدن عليه ولا ينقصن فهذا ميراثهن.

وميراث الإخوة من الأم:

قال الله: ﴿وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت﴾ من قبل أمه ﴿فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث﴾، فميراث الأخ من الأم للواحد السدس. فإن كانوا اثنين فكل واحد منهما السدس. وإن كانوا أكثر من ذلك فليس لهم إلا الثلث. والذكر والأنثى منهم في الميراث سواء، لا يفضل الرجل منهم على المرأة بشيء، ويرث مع كل وارث إلا الأب والولد وولد الولد والجد، فإن الإخوة من الأم لا يرثون مع هؤلاء شيئا.

وميراث الإخوة والأخوات من الأب والأم:

ج ٢ · ص ٢٩٥

قال الله تعالى: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾، يعني: الإخوة من الأب والأم، ﴿إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثهآ إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا﴾، فللأخت الواحدة النصف وللاثنتين الثلثان، وإن كن أكثر فليس لهن إلا الثلثان، وما بقي للعصبة، ﴿وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين﴾، ولا يرث الإخوة للأب مع الإخوة للأب والأم شيئا.

فأما إن كانت أخت واحدة لأب وأم وأخت من الأب كان للأخت التي من الأب والأم النصف، وللأخت من الأب السدس بالسنة تمام الثلثين. وإن كان مع الأخت من الأب والأم أخ لم ترث الأخت للأب معها شيئا.

وإن كانتا أختين لأب وأم لم يرثن الأخوات للأب معهن شيئا؛ إلا أن يكون مع الأخوات للأب أخ لأب فيرثن معه بالعصبة ما بقي بعد ميراث الأخوات من الأب والأم، يرد على أخواته؛ للذكر مثل حظ الأنثيين.

وإن كانت أخت لأب /497/ وأم وأخوات لأب؛ فلهن السدس مع الأخت للأب والأم تمام الثلثين، وما بقي للعصبة.

ميراث الجد والجدة

ميراثهما: السدس بالسنة، طعمة من الرسول ^ أعطاها السدس، وقد عمل السلف بذلك واتفقوا عليه. وإن كن الجدات أكثر من واحدة فليس لهن إلا السدس إذا اجتمعن. وإن كانت واحدة أقرب منهن فهي الأولى بالميراث.

فأما الجد: فميراثه عند الأولاد السدس، وله فرض آخر ما أبقت الفريضة في العصبة. ولا يرث مع الأب شيئا.

ج ٢ · ص ٢٩٦

والاختلاف بينهم في معنى الجد، وأخذنا بقول من جعله أبا ولم يرث معه الإخوة شيئا. ألا ترى أن الإخوة لا يرثون مع الولد شيئا بالاتفاق من ذلك، والجد يرث كما يرث الأب مع الأولاد السدس إذا عدم الأب قام مقامه، ولم يقم الإخوة مع الولد مقام الأب ولا الجد، فصح القياس.

فأما ميراث العصبة: بالكتاب والسنة جميعا، قال الله تعالى: ﴿ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون﴾؛ فقال قوم: الموالي بنو العم. وقال قوم: العصبة. والمعنى يتقارب.

فالابن أولى من ابن الابن، وابن الابن أولى من الأب في العصبة. والأب أولى من الجد، والجد أولى من الأخ، والأخ للأب والأم أولى من الأخ للأب، وابن الأخ للأب والأم أولى من ابن الأخ للأب. والعم للأب والأم أولى من العم للأب. وابن العم للأب والأم أولى من ابن العم للأب؛ فعلى هذا ما صح النسب يرث الأقرب فالأقرب. ومن كان أقرب برحمين كان أولى من رحم واحد، فهذا أصول ما جاء في الكتاب والسنة مختصرا لمن أراد النظر فيه، فقد بينا في كتابنا ما وفق الله.

ميراث ما يحجب

والأب يحجب الجد ولا يرث معه، ويحجب الإخوة من الأب والأم فلا يرثون معه شيئا. والأم تحجب الجدات فلا يرثن معها شيئا. والإخوة للأم لا يرثون مع الأب، ولا مع الجد، ولا ولد، ولا ولد ولد، يحجبهم هؤلاء عن الميراث، فافهم ذلك وتدبره إن شاء الله.

والإخوة من الأب والأم يحجبون الإخوة من الأب. والأخوات من الأب والأم يحجبن الأخوات من الأب، إلا إذا كانت أخت واحدة من الأب والأم يرثن الأخوات من قبل الأب معها /498/ السدس. وإذا عدم الأخوات من الأب والأم قمن الأخوات من الأب مقامهن في باب الميراث.

ج ٢ · ص ٢٩٧

والبنات يحجبن بنات الابن عن الميراث. فأما إذا كانت بنت واحدة فلبنات الابن معها السدس، وإذا عدمن البنات قمن بنات الابن في الميراث مقامهن. والأخوات مع البنات عصبة.

والأم يحجبها الأخوان فصاعدا عن الثلث ويردانها إلى السدس. وكذلك الولد يحجب الأم عن الثلث ويردها إلى السدس. والأب يحجبه الأولاد عن الثلثين ويردونه إلى السدس.

مسألة: من لا يرث

ولا يرث على كل حال: قاتل عمد، ولا قاتل خطإ ممن قتل. ولا يرث عبد من حر، ولا يتوارث أهل ملتين.

ولا يرث مسلم مشركا، ولا مشرك مسلما على حال، إلا أن يسلم المشرك قبل أن يقسم المال، أو يعتق العبد قبل أن يقسم المال؛ فإنه يأخذ سهمه مع الورثة إلا الزوجين فلا يرث بعضهما بعضا، ولو عتق قبل أن يقسم وأسلمت الذمية.

وأما الأبوان فيوقف عليهما الميراث إذا كانا مملوكين، فإن عتقا ورثا، وإن ماتا كان لمن بقي من الورثة الأحرار، أو يباعان فيشتريان به؛ لقول النبي ^: «لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ويعتقه»، أو قال: «إلا أن يجده مملوكا يعتقه».

باب||:

مسألة: فيما يحجب الزوجين

واعلم أن الزوجين لا يحجبهما أحد إلا الولد. فإذا كان ولد حجب الزوج عن النصف ورده إلى الربع، ويحجب الزوجة عن الربع ويردها إلى الثمن. والأم تحجب الجدات، وإذا اجتمعت أربع جدات؛ فقال قوم: الميراث بينهن. وقال آخرون: بين ثلاث، ولا ترث الرابعة (وهي أم أبي الأم).

مسألة: فيما يستحق من كل واحد إذا اجتمعوا

اعلم أنه إذا مات الرجل وترك:

- بنتا واحدة فلها النصف، وما بقي للعصبة.

- وإن ترك ابنتين أو أكثر فلهن الثلثان، فإن كن أكثر فليس لهن إلا الثلثان، وما بقي للعصبة. وإن كانوا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين.

وإن كان معهم أب كان له السدس.

ج ٢ · ص ٢٩٨

وإن كان أب وأم فلكل واحد منهما السدس.

وإن كانت أم فليس لها إلا السدس.

وإن كان أب وبنت كان للبنت النصف وللأب ما بقي.

وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وللأب /499/ ما يبقى بالعصبة.

وإن كن البنات أكثر من اثنتين فليس لهن إلا الثلثان، وللأب ما بقي. وأما الأم فليس لها إلا السدس.

وإن كان أبوان وزوجة وابنان: كان للزوجة الثمن، وللأبوين السدسان، ||وللابنين ما بقي. وإن كانتا ابنتين فللزوجة الثمن، وللأبوين السدسان||، وللبنتين الثلثان. وإن كانت واحدة: كان للبنت النصف، وللزوجة الثمن، وللأبوين السدسان، وما بقي فللأب.

وإن كان مع الأب جد قام مقام الأب وأخذ السدس. وإن كانت جدة فلها مع الأولاد السدس، ومع الزوجة، فإن بقي شيء كان للجد بالعصبة.

وإن ترك: أبوين، وزوجة؛ كان للزوجة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب.

وإن ترك: زوجة، وجدة وجدا؛ كان للزوجة الربع، وللجدة السدس، وما بقي للجد، كذلك الأب في هذا المكان.

وإن ترك: ابنتين، وجدتين، وزوجة؛ كان للبنتين الثلثان، وللزوجة الثمن، وللجدتين السدس.

فإن كانت: زوجة، وبنت، وبنت ابن، [وجد وجدة] ؛ كان للبنت النصف، ولابنة الابن السدس، وللجدة السدس، وللجد السدس، [وللزوجة الثمن].

وإن: كانتا ابنتين وبنت ابن لم ترث بنت الابن معهما شيئا.

وإن ترك: ابنتين، وجدة، وجدا، وابنة ابن؛ كان للابنتين الثلثان، وللجد السدس، وللجدة السدس، ولا شيء لابنة الابن بعد تكملة الثلثين.

وإن ترك: ابنتي ابن، وابن ابن ابن أسفل؛ فلابنتي الابن الثلثان؛ ولابن ابن الابن الأسفل ما بقي من الفريضة.

وإن كانت: بنت، وابنة ابن وأخ معهما؛ كان للابنة النصف، وما بقي لابنة الابن وأخيها، للذكر مثل حظ الأنثيين.

ج ٢ · ص ٢٩٩

فإن عدمن البنات قمن بنات الابن مقامهن، وكن على ما فسرت لك مثلهن: للواحدة النصف، وللابنتين الثلثان، وإن كانوا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، وللجدين معهم لكل واحد سدس. وكذلك إن كان أبوان كان لهما مع ابني الابن السدسان لكل واحد سدس.

فإن كانت: بنت، وابنة ابن أسفل منها؛ كان للبنت النصف، والتي أسفل منها السدس تمام الثلثين، /500/ ولا شيء للتي أسفل منها. وإن كان معها أخ لها أو ابن أخ؛ كان ما بقي بعد الثلثين له ولأخته ولعمته للذكر مثل حظ الأنثيين.

وإن كانت: ابنتان، وابن، وزوج، وأبوان؛ كان للزوج الربع، وللأبوين السدسان، وما بقي للابنتين وللابن للذكر مثل حظ الأنثيين.

وإن كانت: بنتا فلها النصف، وإن كانتا ابنتين فلهما الثلثان، وللزوج الربع، وللأبوين السدسان؛ فإن بقي من الميراث بعد الثلث شيء كان للأب. وكذلك يقوم الجد والجدة مقام الأب والأم مع الزوج.

وإن كان: جد، وجدة، وزوج؛ كان للجدة السدس، وللزوج النصف، وما بقي للجد.

وإن كان: زوج، وأم، وأب؛ كان للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، والباقي للأب.

وإن كان مكان الأب جد؛ كان للزوج النصف وللأم الثلث وما بقي للجد.

وإن كان: إخوة، وأم، وأب، وزوج؛ كان للزوج النصف، وللأم السدس، وما بقي للأب.

وإن كان: أخ، وزوج، وأم، وأب، كان للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للأب، ولا يرث الأخ مع الأب شيئا. وإن كانت أخت فكذلك لا ترث مع الأب شيئا.

وإن كانت: أم، وجد، وإخوة؛ كان للأم السدس، وللجد ما بقي، ولا يرث الإخوة شيئا.

وإن كان: جد، وجدة، وزوج، وإخوة؛ فللزوج النصف، وللجدة السدس، وما بقي فللجد. وكذلك الأب.

وإن كانت: بنت، وابنة ابن، وأخت لأب؛ فللبنت النصف، ولبنت الابن السدس، ولأخته ما بقي.

ج ٢ · ص ٣٠٠

وإن كانتا: ابنتين، وأخت، وابنة ابن؛ كان للابنتين الثلثان، وللأخت ما يبقى. وإن كانت: ابنتان، وأخت، وابنتا ابن؛ كان للابنتين الثلثان، وللأخت ما يبقى، ولا ترث ابنتا الابن شيئا بعد ذهاب الثلثين.

وإن كانتا: ابنتين، وأختا لأب وأم، وأخا لأب؛ كان ما بقي بعد ميراث الثلثين للأخت من الأب والأم، ولا يرث الأخ للأب شيئا في هذا الموضع.

وإن كانت: ابنة ابن، وابن ابن أسفل منها، وأخت لأب وأم؛ كان للبنت النصف وما بقي لابن الابن، ولا ترث الأخت معه شيئا.

وإن كانتا: ابنتي ابن، وابن ابن أسفل، وأخت لأب وأم؛ لم ترث الأخت هاهنا شيئا.

وإن كان: ابن ابن، وأخ؛ كان الميراث /501/ لابن الابن دون الأخ.

وإن كان: ابن ابن، وجد، وأخ؛ كان للجد السدس، وما بقي لابن الابن.

وإن كان جد، وأخ، لم يرث الأخ شيئا.

[مسألة]: في أصول الفرائض وقسمها، وكيف تصح

كل فريضة كان فيها نصف فهي من اثنين، وإن كان فيها ثلث وما بقي فهي من ثلاثة، وإن كان فيها ربع وما بقي فهي من أربع، وإن كان فيها ربع ونصف وما بقي فهي من أربعة أسهم، وإن كان فيها سدس وما بقي على أربعة، انظر في هذه المسألة وسل عنها فهي من أربعة، وإن كان فيها سدس وما بقي فهي من خمسة.

وذلك مثل: أم، وابنتين؛ فإن فيها ثمنا، وما بقي رد على أربعة، فهي من اثنين وثلاثين سهما. وإن كان ثمن وما بقي رد على خمسة فهو من أربعين سهما، وذلك مثل: بنتين، وجدة، وزوجة.

مسألة: فيما يعول

إذا كانت المسألة من ستة فإن فيها سدسا وثلثا؛ وذلك مثل: أم، وأختين لأم، وعصبة. وإذا كان فيها: سدس ونصف وثلث؛ فهي من ستة وثلاثين. فإن كان فيها: أم وأختان لأم، وأختان لأب؛ كانت من سبعة أسهم أقصى ما تعول إليه الستة.

ج ٢ · ص ٣٠١

وإن كانت: أخت لأب وأم، وأخت لأب، وأختان لأم، وأم، وزوج؛ كان من اثني عشر. فإن كانت: أخت لأب، وأخت لأم، وزوج؛ فهي من ستة. فإن اجتمعوا كان من عشرة، وذلك أن يكون للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة، وللأخت للأب سهم، وللأختين من الأم سهمان، وللأم سهم، وللزوج ثلاثة أسهم، فذلك عشرة لا يزيد ولا ينقص من هذه الفريضة في جميع حسابها.

106- باب:

ما يعول إلى اثني عشر

وإذا كانت المسألة فيها سدس وربع فهي من اثني عشر سهما، وربما تعول إلى سبعة عشر سهما.

امرأة ماتت: وتركت زوجها، وأمها، وأباها، وابنها؛ أصلها من اثني عشر سهما، للزوج الربع ثلاثة، وللأبوين السدسان أربعة، ولابنها ما بقي.

وإن كان: زوج، وأب، وأم، وثلاث بنات؛ كان للزوج الربع ثلاثة، وللأبوين السدسان أربعة، وللبنات الثلثان ثمانية، فذلك خمسة عشر سهما.

وإن كان: زوج، وابنة، وأبوان؛ كان للبنت النصف ستة، وللزوج الربع ثلاثة، وللأبوين السدسان أربعة، فذلك ثلاثة عشر سهما.

فإن كان: زوج، وابنة، وأب؛ كان للبنت النصف ستة، وللزوج الربع /502/ ثلاثة، وللأب السدس سهمان، وله ما بقي بالعصبة. فهذا ما يعول مع الزوج والأبوين والأولاد.

وإن كان: زوج، وجد، وجدة، وابنتان؛ فهي من اثني عشر، وتعول إلى خمسة عشر؛ للزوج الربع ثلاثة، وللبنتين الثلثان ثمانية، وللجدة السدس سهمان، وللجد السدس سهمان.

رجل مات وترك: زوجته، وأمه، وأختيه لأمه، وأختيه لأمه وأبيه؛ أصلها من اثني عشر، وتعول إلى سبعة عشر؛ فللزوجة الربع ثلاثة، وللأم السدس سهمان، ولأختيه لأمه الثلث أربعة، ولأختيه لأبيه وأمه الثلثان ثمانية أسهم، فذلك سبعة عشر سهما.

فإن ترك: زوجته، وأختيه لأبيه، وأختيه لأمه، وجدته؛ كان للزوج الربع ثلاثة أسهم، ولأختيه لأبيه الثلثان ثمانية أسهم، ولأختيه لأمه السدسان أربعة أسهم، ولجدته السدس سهمان، فذلك سبعة عشر سهما.

مسألة : فيما فيه سدس وثمن

ج ٢ · ص ٣٠٢

الفريضة إذا كان فيها ثمن وسدس فأصلها من أربعة وعشرين سهما، لا تزيد ولا تنقص، ولا تعول إلا في فريضة واحدة إلى سبعة وعشرين.

وذلك إذا ترك: ابنتيه، وجدا، وجدة، وزوجة؛ فإن لابنتيه الثلثين ستة عشر سهما، وللجدين لكل واحد منهما السدس أربعة أسهم، وللزوجة الثمن ثلاثة أسهم فذلك سبعة وعشرون.

وإن ترك: زوجته، وأبويه، وابنته، وابنة ابنه؛ كان كذلك للزوجة الثمن ثلاثة، ولأبويه السدسان ثمانية، ولابنته النصف اثنا عشر، ولابنة ابنه السدس أربعة؛ فذلك سبعة وعشرون سهما؛ فافهم ذلك إن شاء الله وبه التوفيق.

أصول الفرائض

واعلم أن كل فريضة فيها سدس فهي من ستة وتعول إلى عشرة.

وإن كانت الفريضة فيها ربع وسدس فهي من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر.

وإذا كانت الفريضة فيها ربع وسدس وثمن فأصلها من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين.

فإذا وقعت مسألة من الفرائض فانظر فيها من أي الأصول؛ فإن صحت قسمتها على أهلها عرفت ذلك، وإن انكسر منها شيء لم يصح ضربت ما انكسر في أصل الفريضة، وأنها تخرج من ذلك، فإن لم يوافق بعضها بعضا ولا وافقت السهام ضربت رؤوسهم بعضا ببعض، ثم ضربت ذلك في أصل الفريضة فإنها تخرج صحيحة إن شاء الله. /503/

[في المناسخات]

وإن كانت الفريضة متناسخة صححت المسألة الأولى، ثم قسمتها على أهلها ثم صححت الثانية على أهلها في أصلها، ثم الثالثة فإذا صح ذلك ضربت الأولى في الثانية ثم ضربتها في الثالثة، فإنها تصح من ذلك إن شاء الله. وسنبين ذلك فتدبره تجده على ما وصفت لك إن شاء الله.

[الذين لا يرثون]

ج ٢ · ص ٣٠٣

واعلم أنه لا يرث أحد من بني البنات ذكر ولا أنثى، ولا أحد من بني الأخوات ولا بنات الإخوة، ولا يرث ابن أخ لأم، ولا العم أخو الأب لأمه، ولا العمات، ولا الخال ولا الخالات، ولا الجد أبو الأم، ولا الجدة أم أب الأم، وبعض ورثها، ولا يتوارث المسلم والمشرك، ولا الحر والعبد.

واعلم أن مع أصحابنا أن المولى إذا أعتق لا يرث من أعتقه، ولا يتوارث الموالي شيئا، ولا يرث المعتق ممن أعتق، ولا العتيق ممن أعتقه.

ومال العبد الذي عتق بين ورثته على كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد ^. فإن لم يكن له وارث من زوج ولا عصبة ولا فريضة فميراثه لرحمه، فإن لم يكن له رحم فلزوجته، فإن لم تكن له زوجة فلجنسه إن كان ممن يرث بالجنس، فإن لم يقدر له على جنس فماله صدقة عنه للفقراء.

وكذلك كل ميت مات ولم تكن له عصبة ولا رحم فماله صدقة على الفقراء، إلا من يتوارث بالجنس فميراثه لجنسه.

[ميراث ذوي الأرحام]

فأما من لم يكن له وارث من فرض ولا عصبة فميراثه لرحمه، وقال الله تعالى: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾، ولم ينص ذلك لشيء مقسوم.

وقد اختلف الفقهاء في ميراث الأرحام؛ فورثهم قوم الأقرب فالأقرب كالعصبات. ونزلهم قوم درجات. وورثهم قوم كميراث آباءهم. وقال قوم: أرحام كلهم، وهم في ||كل|| ذلك بالسوية. ومن تلا ذلك فلينظر فيه إن شاء الله.

والفرائض أكثر من أن نحصيها في كتابنا هذا، وإنما أخذنا منها طرفا بلا حساب ولا ضرب.

[كتاب الوصايا]

107- باب:

مسألة: في وصية الميت

- وسأل عن وصية الميت، من كم تجب؟ وعلى من تجب؟ وكم تكون من المال؟

ج ٢ · ص ٣٠٤

قيل له: أما وجوبها، فقد قال الله تعالى: ﴿كتب عليكم﴾ فرض عليكم ﴿إذا حضر أحدكم الموت﴾ إذا مرض مرض الموت، ﴿إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين﴾. وقد اختلف في الخير، وأقله عندهم مائتا درهم.

فإن ترك الميت مائتي درهم فما فوقها؛ فأحب أن يوصي لأقاربه بما فتح الله، وليس بشيء /504/ مؤقت، إلا أنه كلما أوصى بأكثر كان أفضل.

وقد قيل في الخير بأقاويل؛ قال من قال: أربعمائة. وقالوا: أكثر من ذلك. ويجب على من ترك خيرا كما قال الله ﴿حقا على المتقين﴾. وقد وجدنا عن ابن عباس أنه قال: "من كان له مال ولم يوص لأقاربه عند الموت بشيء، فقد ختم عمله بمعصية الله".

والأقارب: هم الذين لا يرثون من ماله شيئا، وقد ضيع من فرائض الله حقا لله عليه إن كان من المتقين، فأما الوالدان الوارثان فلا وصية لهما؛ لقول الرسول ^ «لا وصية لوارث»، وقد قيل: إن نصيبهما من الميراث نسخ ما لهما من الوصية.

فأما ما عليه النسخ قال: إن ذلك مخصوص بالسنة؛ لأن من لم يكن وارثا من الوالدين جائز له الوصية، وإنها لم تثبت الوصية للوارث بقول الرسول #.

فأما الوصية فلا يجاوزها أكثر من الثلث إلى ما أقل. وقد قيل: عن أبي بكر أنه قال: "إن الله رضي من الغنائم بالخمس، فأنا أوصي بخمس مالي".

فأما الثلث فجائز في الوصية في أبواب البر لغير وارث. روي عن النبي ^ أنه قال له سعد: أوصي بمالي كله، قال: «لا». قال: فالنصف، قال: «لا»، قال: فالثلث؛ قال: « الثلث والثلث كثير؛ لأنك [أن] تدع عيالك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس».