ومن خرج بحجة عن غيره فمرض، فإن كان شرط عليه أن يحج من عامه؛ فعلى قول: يعطي الحجة من يحج عنه. وإن لم يكن شرط، فإن أراد أن يحبسها حتى يصح ويحج من بعد من قابل.
وقد اختلف الناس فيمن يحج عمن لا يتولاه؛ فأجاز قوم. ولم يجز آخرون. فالذي أجاز قال: لا يدعو له. وأما الولي فلا اختلاف في جواز الحجة عنه.
وقد اختلفوا في أمر الحجة؛ فقال قوم: إن أخذها بالأجرة إلى مدة فأراد الحجة أجزأ، ووجب له الأجر. وإن لم يؤد له فلا أجرة له إلا بتمام ذلك. وإن لم يحج وأراد الوصي أن يأخذ الحجة فله ذلك.
فأما من أخذ الحجة بضمان فقد لزمه في نفسه وماله، وإن أدركه الموت أوصى بها، وهي عليه في المحيا والممات. وإن أخذها بأنه محتسب أمين فذلك جائز، وعليه رد ما فضل من الدراهم.
وقد اختلفوا /441/ فيمن يعطى الحجة؛ فقال قوم: لا تعطى إلا الثقة الأمين المصدق، أو عدل مصدق؛ إذ لا يجوز أن يؤتمن على الأمانة غير الأمين، وإذا بلغ ورجع وقال: قد حججت قبل منه وصدق وأعطي الأجرة. وأجاز قوم غير ذلك، وقال: يشهد عند الإحرام والوقوف والزيارة.
ولا أحب أن تحج المرأة عن الرجل، وجائز أن تحج المرأة عن المرأة.
والمحرم إذا مات أتم عنه ما بقي من مناسك الحج، وقضي عنه من حيث مات.
وقد قيل: إن حجة كفارة المشي لمن حج بها تجزئ عن الحجة الواجبة، لأنه إنما حلف بالمشي.
وأما حجة الحنث التي ليس فيها مشي؛ فالحجة عن المخروج عنه.
وفيمن خرج حاجا فلما كان في بعض الطريق هلك فإنه لا يلزمه.
فإن دخل في حدود الحج ولم يوص أنه يتم عنه حجه؛ لأنه قد دخل فيه ولزمه تمامه.
ومن أوصى بحجة فليخرج بها من بلده الذي مات فيه. أو الذي أوصى يحج بها عنه. فإن أعطى أو خرج من بلد أقرب من ذلك فإنه يعطي مثل كراء رجل من الموضع الذي مات فيه الموصي، أو حيث أوصى أن يخرج بها.
وإن كان في بلده، فمن بلده ينظر بقدر كرائه ومؤنته إلى ذلك الموضع الذي خرج منه، ويجعل الكراء في دم إن بلغ دما، فإن كان أقل فرقه على الفقراء فيكون ذلك جميعا بمكة، ويتم الحج.
كذلك إن لزمه أداء الحج من بلده فخرج من موضع أقرب، فعليه بقدر الكراء والمؤنة ينفذه في سبيل الحج، إما دم، أو يعطيه فقيرا حاجا قد نقصت عليه حجته، ولا يعطي حاجا بأجرة ولا الفقراء بمكة.
وأما إذا أعطى الوصي بغير أمر القاضي، ثم تبين عليه دين يحيط بماله، فإن احتج على الحاج من قبل أن يدخل في التلبية؛ فإنه يرجع ويأخذ ما فضل في يده من النفقة، وإذا خرج بأمر القاضي والوصي ثم وجد على الرجل دينا كثيرا لم يوجد له شيء فلا ضمان عليه ولا على الموصي، وليس للغرماء إلا ما فضل.
وإن جنى الصبي المحرم فعلى من أخرجه كفارة.
وإن أسلم الذمي يوم عرفة ووقف بعد أن أحرم فقد أجزأه عن حجة الإسلام.
87- باب:
مسألة: في الإحرام و المواقيت والعمرة
- وسأل عن الحجة والعمرة، أهما فريضتان؟
قيل له: نعم. فأما الحج ففريضة، واختلف في العمرة؛ فقال قوم: فريضة. وقال قوم: سنة وليست بفريضة، والله تعالى قد قال: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾
، ثم قال: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾
، فأوجب /442/ إتمامها خالصة لله، فلا يخلط فيها ما لا ينبغي، ولا يستحل فيهما شيئا فهما مقرونتان، وإتمامها واجب، والإخلاص لله فيهما لازم.
وقد قال الله: ﴿فاجتنبوا الرجس من الأوثان﴾
: عبادة الأصنام، وقال: ﴿واجتنبوا قول الزور﴾
يعني: الكذب، ﴿حنفاء لله غير مشركين به﴾
من العبادة والتوحيد.
88 - باب:
مسألة: في المواقيت والتلبية
- وسأل عن المواقيت؟
قيل: المواقيت لا يجاوزها إلا محرم بحج أو عمرة؟
وقد بلغنا أن النبي ^ «وقت لأهل المدينة [ذا] الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل الطائف، و|لأهل| نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم»، ووقت عمر لأهل العراق ذات عرق.
وقيل: إنه ليس يجاوز أحد هذه المواقيت إلا محرم بالحج، ويبدأ بالعمرة إذا كان في أشهر الحج. وإن كان إنما أراد جدة فليقم بها ما بدا له ثم يكون إحرامه منها. وإن أحرم من الميقات ثم بدا له أن يقيم بجدة أياما فلا بأس.
وعن ابن عباس قال: كان تلبية النبي ^ في الحج: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك».
وكانت التلبية عن النبي ^ في الإحرام للعمرة، والقارن أيضا.
فمن أراد العمرة قال في آخر كلامه: "||لبيك|| بعمرة تمامها وبلاغها عليك"، وإن أراد الحج قال: "لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك"، وإن قرن قال: "لبيك بعمرة وحجة تمامها وبلاغها عليك". وإن حج لغيره قال: "لبيك عن فلان بحجة وعمرة تمامها وبلاغها عليك".
والرواية ||أنه|| قال: «قرن النبي ^ بالحج والعمرة جميعا، وسعى بين الصفا والمروة أسبوعا واحدا للحج والعمرة، ولم يحلق رأسه ولم يقصر، وأقام على إحرامه ^ حتى نحر الهدي وأحل يوم النحر»، وهكذا يفعل القارن.
وليس المتعة إلا في شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، فأما غير أشهر الحج فهي تامة، وأما في أشهر الحج فهي متعة، كذلك جاءت السنة.
وأن رسول الله ^ أمر أصحابه وقد أحرموا بالحج في ذي القعدة ثم خرجوا معه في حجة الوداع، وأمرهم أن يجعلوها عمرة، فجعلوها عمرة، وأحلوا وتمتعوا، وأمر من كان معه شيء أن يهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام بالحج وسبعة إذا رجع، قال الله تعالى: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة /443/ أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾
.
وقد قيل: «إنه أقام على إحرامه»، وإن عليا لما قدم من اليمن وقد أحرم على ما أحرم عليه النبي ^ أجاز له وأشركهم في هديه.
فمن أحرم على ما أحرم عليه أصحابه فجائز له ذلك بالسنة، وقد قال الله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾
، وأشهر الحج: شوال وذو العقدة وعشر من ذي الحجة، فمن أحرم فيهن بالحج فليجعلها عمرة ثم يحرم بالحج في أيام الحج. قوله: ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾
يعني: من أحرم فيهن بالحج أو بالعمرة.
فإذا أراد أن يحرم وبلغ المواقيت التي يحرم فيها فليغسل ثم يلبس ثيابه ويلبي على دبر صلاة مكتوبة أو تطوع، وحين تستوي به راحلته نحو القبلة.
فإذا أحرم ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾
يعني: جماع في الحج. فمن جامع في الحج فقد أبطل حجه، وعليه الهدي والحج من قابل.
ثم قال: ﴿ولا فسوق﴾
يعني: ولا معصية لله، ﴿ولا جدال في الحج﴾
يعني: لا مراء ولا خصام حتى تغضب صاحبك، ومن فعل ذلك فقد وجدنا أنه يطعم مسكينا. وقال الله: ﴿وما تفعلوا من خير يعلمه الله﴾
يعني: من ترك ما نهى الله عنه من الرفث والفسوق والجدال في الحج، وقتل الصيد وغيره يعلمه الله.
ثم قال: ﴿وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب﴾
، يعني: التقوى خير زاد. وبعض: كره الشراء والبيع حتى يقضي نسكه. وبعض: أرجو أنه قد أجاز له؛ لقوله تعالى: ﴿لا تحلوا شعآئر الله [ولا الشهر الحرام] ولا الهدي ولا القلآئد ولا آمين البيت الحرام﴾
، يقول: لا تستحلوا قتل الصيد في الإحرام، ومن قتله فعليه جزاء ما قتل من النعم.
ولا يحل للمحرم أن يقطع شجر الحرم، أو يطيب بورس أو زعفران، أو يلبس ثوبا فيه ريح طيب، ولا يمس طيبا أو ينتف شعرا. فمن نتف ثلاث شعرات فصاعدا أو حلق رأسه فعليه بدلهن صيام أو صدقة أو نسك شاة ينحرها في المساكين فيتصدق بلحمها وجلدها.
ومن أحرم بثوب أجزأه. وإن انكسر ظفره قطعه. وإن أصابه شق دهنه بما لا طيب فيه. ويكحل /444/ عينه إذا اشتكاها بما لا طيب فيه بصير، أو انزورت، ويداوي جرحه بما لا طيب فيه، ويعصر قرحته حتى تخرج مدتها.
وجائز يلبس الثوب المغسول من الورس والزعفران إذا ذهب عرفه، والثوب الملون غير المشبع. ويحتجم، فقد روي أن النبي ^ «احتجم وهو محرم»، ويضع خاتمه في يده، وبعض رأى في الخاتم دما. ولا يلبس الثوب إلا أن يخاف.
وقد قال بعض: الأدهان الفارسية ليست بطيب، والريحان ليس بطيب، والورد والياسمين طيب كهيئة الأفواه.
ولا بأس أن ينظر المحرم في المرآة إلا لزينة.
وللمحرم أن يعقد ثوبه، ويعقد خيطا على هيميانه في حقويه فلا بأس، فأما هو فلا يعقد على نفسه عقدا.
وإن أصاب المحرم كسر جبره، وإن آذاه ضرسه قلعه، وإن أهريق عليه طيب طرح تلك الثياب التي فيها الطيب، وإن أصاب بدنه غسله. وإن وجد ريحا طيبا فلم يستنشقه فلا بأس، وإن تعمد فعليه دم، وقد روي «أن رسول الله ^ رأى رجلا محرما عليه قميص ملتخ بالزعفران فأمره أن يطرحه من عليه».
فأما إن أكل المحرم طعاما فيه عرف طيب فلا بأس.
وإن أصابته جنابة غسل منها، وإن أبطأ عن الغسل فلا بأس.
ومن دخل مكة من غير المواقيت بغير إحرام فلا بأس، وأما من وراء المواقيت فلا يدخل إلا بإحرام.
ومن دخل من دون المواقيت يريد حجا أو عمرة فلا يدخل إلا بإحرام. ومن دخل من الميقات فعليه أن يحرم، فإن لم يفعل فعليه أن يرجع يحرم منه، وإن لم يحرم من الميقات فعليه دم.
وإحرام الرجل في رأسه، وإن غطاه يوما وليلة خطأ أو عمدا فعليه دم، وإن قنعه ساعة كشف القناع ولبى. وقال بعضهم: إذا قنعه ساعة خطأ كشف القناع، وإن قنعه عمدا فعليه دم قل أو كثر. وبعض قال: إن قنعه ساعة عمدا أطعم مسكينا وكشف القناع.
ومن أحرم ولم يلب حتى جاوز ميقاته فإنه يرجع يلبي من ميقاته، ومن غطى رأسه مرارا فعليه كفارة واحدة ما لم يكفر، ومن نزع من رأسه شعرة فليطعم مسكينا، وللشعرتين مسكينين، وفي الثلاث شعرات إلى ما أكثر دم، ومن نزع شعرا ميتا فلا بأس.
والمرأة المحرمة تسمع نفسها التلبية، /445/ وليس عليها أن ترفع صوتها؛ لأنها مستورة. وتلبس الدرع والسراويل والخمار والمقنعة والخفين.
والحائض إذا بلغت الميقات أحرمت، وإحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه. وفي الحديث عن النبي ^ «أمر الحائض أن تعمل أعمال الحج كلها إلا الطواف بالبيت فحتى تطهر».
وإن غطى الرجل رأسه خطأ فأرجو ألا كفارة عليه.
قد قيل: للمرأة المحرمة أن ترخي ثوبها من رأسها أمام وجهها فترفعه بيدها حتى لا يصيب وجهها، وقد روي عن عائشة أنها قالت: "كان يمر بنا الراكب ونحن محرمات فتسبل إحدانا الثوب على وجهها من غير أن يمس الثوب وجهها".
ولا تلبس المحرمة الخز ولا القز ولا الإبريسم والذهب والفضة، ولا الحزاق والنقاب والبرقع والثوب المصبوغ بالورس والزعفران ولا مشبع الشوران، إلا ما غسل وذهب عرفه، ولا الحلي ولا الحرير.
وإن حك المحرم جسده حتى أدماه فعليه دم، كان متعمدا أو ناسيا. وقد قيل: في الدم دم. وفي القول الآخر: لا شيء في الدم ما لم يقطع الشعر، ألا ترى أن رسول الله ^ «احتجم ولم يقطع الشعر»، فلم يلزمه في ذلك جزاء. ومن قطع لحما لزمه دم.
ومن مات حاجا وقد دخل فيه أتم عنه. ومن مات وقد وقف بعرفات فقد أدرك وقضي ما بقي عنه من نسكه في الفريضة والتطوع.
ومن حلف بثلاثين حجة إلى بيت الله أو ثلاثين مرة ماشيا، فيحج ماشيا أو يركب ويحج آخر معه، وبذلك جاءت السنة أنه يحج عن يمين المشي براكبين، أو يحج مرتين على قول بعض إذا ركب.
والذي يحج مع صاحب يمين المشي قالوا: يجزئه عن حجة الفريضة؛ لأن الحج له. وقد قيل: في كفارة ذلك إذا لم يقدر أن يحج فإنه يصوم لكل حجة شهرين، وبعض: لا يرى عليه إلا ما حلف به.
وقد قيل: من خرج حاجا عن رجل فله أن يبيع ويشتري للتجارة من مكة. وليس له أن يخرج من وراء الميقات. ومن خرج وهو محرم فعليه بدنة والقصاص. ومن خرج عبده فعليه دم.
وإن غطى رجل رأس رجل فليس على المغطى شيء؛ لأنه ليس من فعله.
والمحرم يأكل من الميتة ولا يأكل من الصيد.
والحائض والجنب إذا لم يجدا ماء تيمما وأحرما، ومن قعد بمكة أياما ولم يركع ولم يسع فقد أخطأ ولا كفارة عليه.
ومن مس فرج /446/ امرأة أو نظر إليه وهو محرم ولم ينزل؛ فقد أساء ولا كفارة عليه. ومن خاف على نفسه البرد غطى رأسه وعليه دم.
ومن لبس سراويلا أو قميصا أو خفا، أو عقد على نفسه خيطا وهو محرم فعليه دم، لكل فعل من ذلك دم. والمرأة إذا لبست القز والحرير والحلي فعليها دم.
ومن قلد لم يلزمه الإحرام حتى يحرم هو. وإذا لبس المحرم القميص شقه وأخرجه من أسفل. وقد وجدت في بعض الآثار: أن النبي ^ فعل ذلك حتى سعى، والله أعلم بذلك.
- باب:
مسألة: في الطواف والعمرة
- وسأل عن الطواف بالبيت، أهو واجب؟
قيل له: نعم. قال الله |تعالى|: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾
. فإذا كانت العمرة في غير أشهر الحج فهي تامة، وإذا كانت في أشهر الحج فهي متعة.
فمن أفرد بعمرة وخاف أن تفوته عرفة فإنه يهل بالحج ويقضي حجة، ثم يطوف من بعد طوافا واحدا وسعيا واحدا لحجته وعمرته، كذلك بلغنا أن النبي ^ قال لعائشة حين نفست: «إن طوافا واحدا يجزئك لحجتك وعمرتك»، وكذلك الحائض إذا طهرت على ما أمر النبي ^ عائشة. وقد قيل: طوافين وسعيين.
ومن جاء من خلف عرفة من الحل وخاف أن يفوته الموقف فإنه يحرم من حيث جاء، فإذا أدرك الموقف فقد أدرك ولا يدخل إلا بالإحرام، وليس له متعة. وأهل مكة ومن أقام معهم مثلهم وليس عليهم متعة.
قال الله تعالى: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾
شاة، ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾
قبل يوم النحر، ﴿وسبعة إذا رجعتم﴾
؛ فقال قوم: يصوم في الطريق. وقال آخرون: يصوم في منزله. وقال بعض: إن وصل إلى بلده ووجد هديا أهدى. ثم قال تعالى: ﴿تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾
، فإنما المتعة لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، فأما أهل مكة فلا متعة عليهم.
ومن اعتمر في غير أشهر الحج فلا دم عليه، ولو قعد بمكة حتى يحج فلا دم عليه. وإن اعتمر في غير أشهر الحج ثم خرج إلى أهله ورجع في سنته فحج فلا دم عليه، وإنما الدم على المتمتع الذي اعتمر في أشهر الحج ثم أقام حتى يحج.
ومن أفرد بالحج فلا ذبح عليه.
ومن دخل مكة مهلا بالحج فإنه يهل من مكانه بعمرة، وعليه الحج من قابل ودم*/.
ومن أحرم بعمرة فأراد /447/ أن يجعل ذلك حجة ويحرم بالحج فليس له أن يفعل ذلك حتى يتم العمرة، إلا من خاف الفوت أحرم بالحج ووقف ثم أتم الحج والعمرة جميعا. وقال قوم: طواف واحد وسعي يجزئه. وقال آخرون: طوافان وسعيان لحجه وعمرته.
ومن دخل بعمرة فلم يفرغ منها أو لم يركع ولم يتم السعي حتى دخل شوال فإنه متمتع.
ومن اعتمر في أشهر الحج فليس له أن يخرج حتى يتم.
ومن اعتمر في أشهر الحج فليس له أن يعتمر عمرة أخرى حتى يقضي الحج. وقيل: ليس له في كل سنة إلا عمرة واحدة، وأرجو أن ذلك عن النبي ^.
- باب:
مسألة: في الطواف
- وسأل عمن زاد في طواف العمرة قبل أن يسعى؟
قيل له: قد أخطأ. وكذلك إن رجع طاف بالبيت بعد أن طاف وأحرم بالحج فقد أخطأ.
ومن طاف تطوعا بعد طواف الزيارة فقد أخطأ ولا شيء عليه.
قال الله تعالى: ﴿وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا﴾
، يثوبون إليه في كل عام، فلا يقضون منه وطرا، ﴿وأمنا﴾
يعني: لمن دخله في الجاهلية وعاذ به، فمن أصاب اليوم ذنبا يجب فيه الحد ثم لجأ إلى الحرم أمن فيه، ولكن يقدم على أهل مكة ألا يؤووه ولا يطعموه ولا يبايعوه، فإذا خرج من أرض الحرم أقيم عليه حد ما أحل بنفسه.
وقال النبي ^: «مكة حرام حرمها الله إلى يوم القيامة لم تحل لأحد من قبلي ، وإنما حلت لي ساعة من نهار يوم فتح مكة ثم حرمت». قال الله تعالى: ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى﴾
يعني: صلوا عند مقام إبراهيم.
فإذا قدم الحاج البيت بدأ بالحجر الأسود فاستلمه بيده اليمين وكبر ثلاثا ثم طاف عن يمينه أسبوعا. وإن استطاع أن يمسح الحجر في كل تطويفة فعل، وإلا كبر حياله فختم به طوافه في السابع. وأكثر من ذكر الله في الطواف والتسبيح والتهليل، وإنما جعل الطواف بالبيت لإقامة ذكر الله، فمن طاف بالبيت فقد اقتدى بالملائكة الذين هم من حول العرش.
فإذا فرغ من الطواف بالبيت فليصل ركعتين خلف مقام إبراهيم، ومن طاف الفريضة ثم سعى ولم يركع لطوافه ورجع إلى منى فإنه يركع بمنى، وليس عليه شيء. ومن طاف بعد العصر فإنه يركع بعد غروب الشمس بعد صلاة المغرب. وقد قيل: قبلها. ومن حضرته الصلاة وقد فرغ من طوافه فإن صلاة الفريضة تجزئه عن ركعتين، والنافلة لا تجزئ طواف ركعتي الفريضة. /448/
ومن كان له مال ولم يحضره هدي فإنه يقترض ويهدي. وإن تمتع بالعمرة إلى الحج وله مال ولم يجد هديا بعث به من قابل، ومن بعث بهديه فلا يلزمه إحرام إذا لم يحج هو.
والناس في العمرة مختلفون؛ فقال قوم: واجبة، ومن تركها كفر. ومنهم: من لم يوجبها.
والمنفرد بالحج إذا دخل في ذي القعدة فإنه يطوف بالبيت. وقد قيل: إذا دخل في السعي فلا يهجرن البيت.
ومن كان مقيما بمكة ودخل المسجد فركع ركعتين ثم أحرم قبل أن يطوف فقد أساء، ويمضي إلى منى ولا يطوف بعد الإحرام، ولم نر عليه دما.
وقد قيل: إن من ترك طواف الصدر يوم التروية عليه دم لكفارة ترك طواف الإحرام.
ومن نسي أن يحرم بالحج حتى صار في طريق منى فليصل ركعتين ويحرم، فإن لم تكن صلاة فريضة ولم يصل فليحرم ولا بأس. ومن طاف لذلك بالليل ثم رجع إلى رحله حتى أصبح أحرم وغدا فلا بأس عليه. ومنهم من قال: عليه أن يعيد الطواف.
ومن استيقن أنه قد طاف سبعة أو ثمانية؛ فعلى قول: لا شيء عليه. ونحن نقول: أن يأتي بها لا زيادة فيه.
ومن خرج من الطواف ثم شك؟ قال: إذا خرج من الطواف على اليقين فلا يرجع إلى الشك.
وأما من استيقن أنه قد طاف ستة، فإذا كان قد خرج من الطواف فإنه يركع ركعتين ثم يرجع يطوف ثمانية ثم يركع، ثم يعود يطوف سبعة طواف الفريضة صحيحا لا زيادة فيه ولا نقصان ثم يركع.
ومن شك في طواف الفريضة وهو فيه فلم يدر كم طاف فيأخذ بالأقل، ويبني على طوافه حتى يتم السبعة ثم يركع، ثم يرجع يطوف سبعة تامة، وقال من قال: يتم أربعة عشر ثم يركع، ثم يبتدئ طوافا تاما.
ومن طاف ستة ثم أدركته الصلاة صلى وبنى على طوافه. ومن حضرته الصلاة بعد أن طاف أجزأته صلاة الفريضة عن [ركعتي] طواف التطوع. وأما طواف الفريضة فلا يجزئه، ويصلي الفريضة إذا حضرت ثم يركع ركعتي الطواف.
ومن انتقض وضوؤه خرج توضأ ثم بنى على طوافه.
وقد أجاز ابن عباس صلاة الفريضة لطواف الفريضة.
ومن دخل الطواف فيكبر حيال الركن، ثم لم يكبر بعد ذلك حتى فرغ، فليس عليه شيء. ومن لم يكبر حيال الركن حتى دخل الطواف فليرجع يكبر، ثم يستأنف طوافه. ومن طاف وسعى ووطئ قبل أن يركع فإنه يرجع يركع ويسعى وعليه دم.
ومن طاف خلف زمزم أو في ظلة المسجد من غير زحام /449/ فإنه يجزئه، ومن طاف خلف حيطان المسجد فلا يجزئه.
ومن مر في الحجر في طوافه فعليه دم، ويتم ما نقص من طوافه.
ومن أحرم بعمرة ثم أصاب امرأته فعليه دم، ويرجع إلى الحد فيحرم.
وأما في الحج فعليه دم وعليه الحج من قابل.
وكذلك من عبث بذكره حتى أنزل في أشهر الحج؛ فإن كان في غير أشهر الحج رجع إلى حده فأحرم وأهدى. وقال من قال: عليه الحج في الوجهين جميعا من قابل.
ومن دخل مهلا في أشهر الحج فإنه يجعلها عمرة، وقد قيل: إن النبي ^ أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة.
وكذلك إذا دخل في غير أشهر الحج فإنه يجعلها عمرة.
ومن دخل في أشهر الحج بعمرة ثم رجع إلى أهله وبلده ثم رجع وحج في عامه فهو متمتع، وعليه هدي ضحية.
ومن طاف بثوب متزر به فلا يجزئه.
ومن كان قد أحل وجامع فسد حجه.
وإن اشتمل بالثوب الواحد فطاف فذلك جائز.
وقيل: إن الطواف بالبيت صلاة، والكلام بغير ذكر الله مكروه. وقد قيل: إن النبي ^ قال: «الطواف بالبيت صلاة، وقد أحل الله في الطواف المقال»، فعلى هذا لا يضر الكلام.
ومن أجهده العطش شرب في الطواف في ذلك.
ومن طاف وركع وأحرم بالحج يوم التروية ثم رجع إلى بيته فجلس إلى الليل فقد أساء. وقال من قال: [عليه] دم. فأما إن رجع إلى بيته فجلس إلى الليل ثم أحرم وخرج فعلى الاختلاف لا بأس عليه. وإن هو نام في منزله بعد أن طاف فعليه أن يرجع يطوف بالبيت ويركع ويجعله لوداعه، فإن لم يفعل فعليه دم.
وقد قيل: لا تجوز الصلاة بين البيت والمقام؛ لأن ثم قبور الأنبياء -صلوات الله عليهم-.
ومن سقطه شيء عند الحجر في الطواف وقد توسط فله أن يرجع يأخذه ولا بأس عليه. ويكره أن يقرن في الطواف.
باب:
مسألة: في السعي بين الصفا والمروة
- وسأل عن السعي بين الصفا والمروة، وما هو واجب؟
قيل له: الطواف سنة واجبة معمول بها. وقد قيل: فريضة أيضا.
وقد قال الله تعالى: ﴿إن الصفا والمروة من شعآئر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما﴾
. وقد قيل: إن المسلمين قد عملوا بذلك ولم يزالوا على ذلك، وطاف بهم إبراهيم #.
قال: ﴿ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم﴾
يعني: لأعمالكم، /450/ فمن تطوع بعد الفريضة فهو خير له، والله شاكر عليم لعمله.
وقال: ﴿لا تحلوا شعآئر الله﴾
لا تحلوا ترك شيء من المناسك، عن النبي ^ قال: «من طاف سبوعا وصلى ركعتين فله من الأجر كثير».
وقال: الحاج إذا خرج من الصفا يصعد إليه حيث يرى البيت، ثم يكبر سبع تكبيرات، ويثني على الله، ويصلي على النبي ^، ويستغفر لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات، ويسأل الله حاجته لأمر دنياه وآخرته، وينحدر من الصفا إلى المروة، فإذا بلغ المسيل سعى فيه ويقول: "رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، واهدني الطريق الأقوم، إنك أنت الأعز الأكرم، وأنت الرب وأنت الحكم".
فإذا بلغ العلم الأخضر مشى رويدا، فإذا بلغ المروة صعد عليها حيث يرى البيت، واستقبله فيكبر سبع تكبيرات، ثم يذكر الله كما فعل على الصفا، ويبدأ بالصفا ويختم بالمروة، ويطوف بهما سبوعا ثم يحل من إحرامه، فيحلق أو يقصر.
وقيل: إن النبي ^ قال: «اللهم ارحم المحلقين» ثلاثا، ثم قال: «والمقصرين»، وقال الله: ﴿محلقين رؤوسكم ومقصرين﴾
.
وقال: كان إذا حلق رأسه من الإحرام استقبل القبلة، وأعطى الحلاق شق رأسه الأيمن ثم الأيسر، وأعطى شعره أبا طلحة فقسمه بين الناس.
ومن دخل بعمرة وسعى وختم بالصفا وقصر، فإن كان انصرف من الصفا على ستة فعليه أن يتم ما بقي من سعيه، ويذبح شاة لتقصيره إن كان قد أحل وحلق، ولا يأكل منها. وإن ذكر قبل أن يحل ويحلق فيتم سعيه ولا شيء عليه، ويختم بالمروة. (والتقصير: أن يقصر الشعر من أصله بالمقص).
وإن ذكر عند الصفا أنه قد سعى ثمانية فيرجع إلى المروة فينصرف عنها ولا يقصر، ولا شيء عليه فيما زاد.
ومن لم يرمل في سعيه حتى قصر فعليه دم ويعيد سعيه، وإن لم يقصر فليعد سعيه ولا دم عليه. وإن ترك الرمل في شوط أو شوطين فليعد ما ترك. وإن قصر قبل أن يعيد فعليه لكل واحد طعام مسكين. فإن ترك الأكثر من الهرولة فعليه دم. ومن نسي حتى جاوز فعليه أن يرجع إلى موضع الرمل إلا أن يكون جاوزه قدر خطوة أو خطوتين فليمر ولا يرجع وليس عليه شيء.
والذي /451/ بدأ بالمروة وختم بالصفا وقصر فعليه دم، ويعيد سعيه. وإن لم يقصر أعاد السعي ولا دم عليه. ويعيد سعيا واحدا، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة.
ومن زار ثم رجع إلى منى قبل أن يسعى رجع سعى ثم رجع إلى منى. وإن زار ثم نسي أن يصلي الركعتين حتى فرغ من سعيه فإنه يصليهما وليس عليه شيء، وإن ذكرهما في سعيه قطع السعي وصلى، ثم أتم ما بقي من سعيه. وإن لم يذكر حتى وصل منى فلا يصليهما بمنى، ولا شيء عليه.
ومن انتقض وضوؤه في السعي أتم سعيه، وكذلك الجمار.
ومن زاد على سعيه ثم ذكر ذلك على الصفا رجع إلى المروة وختم بها، وليس عليه سعي.
وإن جاوز العلم الأخضر ورمل وبلغ الصفا ثم رجع إلى المروة ولم يكن رمل فلينصرف من حيث بلغ. ومن رمل في سعيه كله فقد أخطأ ولا يلزمه شيء.
وليس على المرأة أن ترمل بين الصفا والمروة، إلا أنها تسرع في مشيها في موضع الرمل.
ومن لم يقدر أن يصعد على الصفا والمروة أقام في أصلها.
ومن غلب بين الصفا والمروة استراح وذهب إلى منزله ثم رجع يبني على سعيه.
ومن سعى ثم غطى رأسه قبل أن يحلق فليصنع معروفا.
ولا بأس أن يقصر المحرم للمحرم إذ أجاز لهما جميعا أن يقصرا.
ومن وطئ ولم يقصر عند إحلاله من العمرة فعليه دم.
ويستحب للمحل أن يأخذ من لحيته وشاربه إذا قصر أظفار يديه ورجليه قبل أن يجامع، وليس عليه في تركه كفارة.
وإن أخذ من لحيته وشاربه ولم يأخذ من شعر رأسه وجامع فإنه يأخذ من شعر رأسه، وقد خالف السنة، ولو ذبح كان ذلك أوثق في نفسه.
والمرأة لا تحلق رأسها، ولكن تأخذ منه ما لا يشينها، وقد قيل: طول راجبة.
ومن أحرم في قميص أو جبة فلينزعها ولا يشقها، وفي ذلك اختلاف.
والذي حلق رأسه للعمرة ولم يكن به شعر فإنه يجري الموسى على رأسه للحج، والذي لبد رأسه فعليه الحلق. ومن حلق رأسه بالنورة أجزأه، والحلق أفضل.
وقد قيل: من ترك السعي بين الصفا والمروة وخرج إلى بلده ووطئ النساء أن حجه تام، وعليه أن يهدي بدنة. وقال من قال: عليه دم.
ومن طاف ولم يركع للعمرة ولطواف الزيارة ووطئ النساء فعليه دم، وعليه إعادة الركعتين. وإذا سعى من الصفا إلى المروة فذلك واحد، فإذا رجع إلى /452/الصفا فذلك اثنان حتى يتم على ذلك سبعة.
ولا يذهب الساعي إلا لحاجة لابد له منها، فإذا ذهب ورجع بنى على سعيه.
ومن الطواف: عن جابر بن زيد ~ قال: دخل المسجد الحرام والناس وقوف والبيت مهدوم، فقال: ﴿إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء﴾
، وطاف بالبيت، فلما رآه الناس طاف طافوا.
والمرأة إذا لم تقدر أن تصعد على الصفا والمروة تقوم في أصلهما، والرجل يصعد حيث يقابل الكعبة. ولا أحب أن يدخل المحرم الكعبة وينتكب الطيب، فأما إذا أحل فأنا أحب أن يدخلها مرة واحدة اقتداء برسول الله ^، فإنه قيل: «دخل الكعبة في عمره مرة واحدة».
ومن أقام بمكة ثم نوى الخروج وقد كان نوى الحج فلا شيء عليه، وأحب أن يتم ما نوى فهو أفضل له.
ومن مر إلى الصفا من غير باب الصفا فلا شيء عليه، ويستحب أن يخرج منه.
وقد قيل: إن الملتزم بين الباب والحجر.
ومن استأنف طوافه وختم بالصفا وقصر فعليه ذبيحة، ويرجع يختم بالمروة، فيكون قد ختم حينئذ بالمروة، ولا يعتد بالذي بدأ به. وبعض قال: ولو لم يرمل بين الصفا والمروة لكان مسيئا؛ لأنه من السنة ولا شيء عليه، وإن كان مريضا فلا بأس.
باب:
مسألة: في جمع وعرفة والزيارة
- وسأل عن عرفة، متى يخرج إليها، في أي الأيام؟ وماذا يفعل فيها؟
قيل له: الخروج إليها والإحرام لها يكون يوم التروية، ويؤمر الخارج لها أن يغتسل بالماء إن أمكنه ذلك، ثم يلبس ثوبي إحرامه، ويطوف بالبيت ويركع، فإن أراد أن يحرم من المسجد ركع لإحرامه، فركع عند الميزاب ركعتين أو حيث أمكن أجزأه، ولبى للحج وخرج إلى منى.
وقال قوم: يستحب أن يحرم من مسجد الجن، ويخرج عند صلاة الأولى يجمع بمنى، ويصلي بها خمس صلوات ويبيت بها، فإذا أصبح صلى صلاة الصبح وسار إلى عرفات يوم عرفة اقتداء بالرسول ^، قيل: إنه خرج إلى منى يوم التروية مهجرا بها هو وأصحابه الذين كانوا معه حين وجهوا صدور الرواحل إلى منى مهلا بالحج، وأمر من لم يكن معه هدي أن يصوم، ثم صلى النبي ^ الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم غدا إلى عرفات فنزل بها حين زالت الشمس، ثم خطب الناس ورغبهم، ثم جمع بين الظهر والعصر في صلاة، ثم /453/ ركب حتى وقف على عرفة فأرى الناس مناسكهم، وقال: «هذا موقف عرفة»، ودعا ورغب المسلمين ^. فينبغي الاقتداء به.
وأن يصلى بها خمس صلوات، فإذا كانوا غداة عرفة غدا بعد الصلاة من منى إلى عرفات، ولا يجاوز حدود منى حتى تطلع الشمس ويراها على رؤوس الجبال، فإذا وصل عرفات وزالت الشمس جمع الأولى والعصر في وقت واحد، ثم وقف مع الناس، فيكثر من ذكر الله والاستغفار، والصلاة على النبي ^، ويدعو حتى تغرب الشمس، كذلك فعل رسول الله ^.
قد يؤمر بالغسل من وقف بعرفة عند المشعر الحرام أو رمي الجمار، أو حيث يريد أن يحرم من الميقات، أو إذا مضى إلى البيت ليحل فيستحب له عند فعل هذه المواقيت أن يغتسل. وإن توضأ ولم يغتسل فلا بأس. ولو وقف بعرفة وهو على غير وضوء أو عند المشعر الحرام أو رمي الجمار فلا بأس عليه، ويؤمر بذلك.
ومن نام بمكة ليلة عرفة ثم غدا حتى مر بمنى ثم وقف مع الناس بعرفة فقد أساء ولا بأس عليه، ومن قدم منى ولم يحرم بالحج فإنه يؤمر أن يحرم من منى.
ومن تعجل ليلة منى إلى عرفة فقد أخطأ السنة، وإن غدا من عرفات إلى منى قبل طلوع الشمس فلا كفارة عليه.
والذي تعجل ليلة عرفة إلى عرفة من منى فأدنى ما يلزمه دم.
ومن قدم منى ليلة جمع فعليه أن يرجع ويقف بجمع، فإن أصبح بمنى فعليه دم.
ومن أحرم بحجة ثم فاتته فإنه يصنع كما يصنع الحاج بمنى ويحل، ويرجع إلى بلده ولا يصيب النساء ولا الصيد حتى يحج من قابل.
وقال تعالى في سورة البقرة: ﴿ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس﴾
من عرفات، ﴿واستغفروا الله﴾
، فأمرهم بالوقوف بعرفات والإفاضة والإقامة حيث المشعر الحرام والاستغفار، وقال رسول الله ^: «إن قولي وقول الأنبياء من قبلي عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير».
وكان أهل الجاهلية يفيضون من عرفات قبل غروب الشمس، فخالفهم النبي ^ فأفاض منها بعد غروب الشمس، فينبغي للإمام إذا غربت الشمس أن يفيض من عرفات إلى منى، ولا يؤذون أحدا، ويلبون حتى ينزلوا /454/ جمع.
ومن خرج إلى مكة أيام منى في حاجة فلا بأس عليه ولا يطوف، فإن طاف فلا شيء عليه.
ولا بأس على الخائف أن يتطهر بالمزدلفة حين يدبر الناس عنه، ومن أخر الزيارة فلا بأس عليه، ومن تعجل أفضل، قال الله تعالى: ﴿فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام﴾
، يعني: جمع، اجتمع فيها حواء وآدم ^ حين أهبطا من الجنة، وهي المزدلفة يزدلف إليها إذا قاموا من عرفات، يصلون بها صلاة المغرب والعشاء، ومن أفاض من عرفات قبل غروب الشمس فلا حج له. ومن بات بجمع نصف الليل أجزأه، وإن خرج الحاج قبل أن يزور فعليه أن يرجع حيث كان في سنته أو بعدها، ولو كان بلغ مصره حتى يزور البيت، فإن رجع فزار وسعى ولم يكن أصاب أهله فلا شيء عليه إلا دم وقد تم حجه. وإن كان أصاب أهله فعليه الحج من قابل وعليه دم، ولا يرجع يطأ أهله حتى يزور البيت.
ومن لم يجمع مع الناس بعدما وقف بعرفات فعليه دم، قال الله تعالى: ﴿فاذكروا الله عند المشعر الحرام﴾
.
ومن أدرك جمع فوقف ساعة فلا كفارة عليه.
وإذا أصبح الإمام بجمع صلى صلاة الفجر ووقف ساعة يذكرون الله ويسألونه حاجاتهم، ثم يفيضون قبل طلوع الشمس، وهم يلبون ويذكرون الله حتى يأتوا منى وجمرة العقبة.
ومن أغمي عليه وهو يريد البيت؛ فقد قيل: يهل عنه أصحابه. وقال قوم: لا يجزئه حتى يفعل هو ذلك.
ومن حلف بالمشي فمشى حتى أفاض من عرفات ثم عجز فليهرق دما، وإن عجز قبل أن يفيض من عرفات فليركب وليحج من قابل.
ومن وضع جنبه على الأرض ونام بمكة ليالي منى أو على محمل فعليه دم.
وقد قيل: في من نام منتظرا لأصحابه في مكة من غير عمد أنه لا بأس عليه.
وحد مكة مفترق طريق العراق وطريق منى.
والمحرم إذا سرق فإن الإمام يأمره أن يطوف ويسعى ثم يحد، وكذلك كل من أتى حدا من الحدود أقيم عليه، ويخرج من الحرم، ثم يقام عليه الحد؛ لأن الله قال: ﴿ومن دخله كان آمنا﴾
، وقال: ﴿وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا﴾
، فمن ذلك لا تقام فيه الحدود.
ومن ترك المزدلفة ولم يقف بها فعليه دم، وقد أساء حيث لم يبت بها، قال الله: ﴿فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام﴾
، /455/ فمن لم يذكر الله فعليه دم. ومن لم يفض حتى شرقت الشمس من منى فعليه دم.
ومن ذهب به النوم أو أغمي عليه في منى حتى طلعت الشمس فلا بأس عليه؛ لأنه مغلوب. وقال قوم: عليه دم.
وفي من وقف بعرفة ثم أحصر وبقي عليه الطواف والزيارة: قال قوم: يلزمه لترك الطواف بالمزدلفة دم، ولتأخير الحلق دم، ولكل جمرة تركها دم، وأما تأخير الزيارة فلا بأس عليه إذا قضاه، إلا أن يحدث حدثا، وأحب إلى الفقهاء تعجيل الزيارة، وإن مات قضي عنه الزيارة.
وقد قيل: في المحرم يقف بعرفة ثم يقع بهم العدو فيهرب أو يحصر أو يغمى عليه حتى تذهب أيام المناسك فحجه تام. ولا يخرجون به من مكة حتى يزور البيت.
وفي موضع آخر: فيمن يغمى عليه حتى تذهب أيام المناسك وقد وقف بعرفة؟ قال: عليه الحج. وذلك عندي فيمن لم يقف بعرفة.
ومن دخل مكة محرما بعمرة فأقام على إحرامه ولم يطف لعمرته حتى أهل بالحج يوم التروية، وخرج إلى عرفات فقد أساء ولا شيء عليه إلا دم المتعة، ويجزئه طواف وزيارة لحجه وعمرته. ومن وقف عند المشعر الحرام ولم يذكر الله فعليه دم.
باب:
مسألة: في الطواف الواجب والذبح ورمي الجمار والوداع
- وسأل عمن وقف بجمع، ثم أفاض من جمع، ما يفعل؟
قيل له: يفيض إلى منى وهو يلبي، ولا يقطع التلبية، ويذكر الله حتى يقف عند جمرة العقبة، ثم يمسك عن التلبية ويكبر ويرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ويكبر مع كل حصاة تكبيرة، ثم ينصرف فيذبح ثم يحلق رأسه، ثم يأخذ من رأسه ويعفي لحيته ويقلم أظافره، ويفرق من ذبيحته ويأكل منها، ثم يطوف بالبيت للزيارة، قال الله تعالى: ﴿ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم﴾
والتفث: رمي الجمار والحلق، ﴿وليوفوا نذورهم﴾
وهو الذبح، ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾
وهو كما ذكر الله فيه.
وقوله: ﴿ليشهدوا منافع لهم﴾
، يعني: الأجر من مناسكهم، ﴿ويذكروا اسم الله في أيام معلومات﴾
، يعني: ثلاثة أيام: يوم النحر ويومين من بعده، الذي يصلح فيه الذبح، ﴿على ما رزقهم من بهيمة الأنعام﴾
على الذبائح من الأنعام، وإنما المعنى من ذلك والمطلوب به ذبح الأنعام، وقد قيل غير ذلك.
قوله: ﴿فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير﴾
الضرير الذي ليس له /456/شيء، ثم قال: ﴿ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق﴾
، وهو على ما قدمنا ذكره من ذلك.
فالحاج إذا قدم يوم النحر أمسك عن التلبية إذا قدم جمرة العقبة، ويرمي الجمار كما وصفنا، فإذا فرغ من رميها فلا يقف عندها وينصرف، ويقول: "اللهم اجعله حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا، وارزقنا نضرة وسرورا".
ويرجع إلى منزله ويذبح ويحلق، فإذا ذبح وحلق يوم النحر حل له كل شيء إلا النساء والصيد، حتى يزور البيت ويطوف الطواف الواجب بعد النحر، ثم يحل له النساء والصيد إذا كان في الحل. وأما صيد الحرم فحرام.
فإذا طاف بالبيت فلا يبيت بمكة حتى يرجع إلى منى ويرمي الجمار ثلاثة أيام بعد يوم النحر، ويكبر مع كل حصاة تكبيرة، ويبيع ويشتري إن شاء، وذلك قوله: ﴿ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم﴾
، يعني: الرزق والتجارة في مواسم الحج كلها.
وروي عن النبي ^ أنه «أمر أن يشترك سبعة حجاج معتمرين في بعير مسن أو بقرة مسنة». وقد قيل: إن البقرة عن خمسة، والنساء والرجال في ذلك سواء، ولو كانوا من قبائل شتى، ولو دخل معهم رجل بغير ثمن فلا بأس. وقد روي عن النبي ^ «أنه أشرك عليا في هديه».
وقد قيل: «إن جبرائيل # انطلق بالنبي [إبراهيم] ^ إلى عرفات يوم عرفة فعرفه بها، ثم رده إلى منى فتصدى له إبليس في موضع الجمار، فأمره جبرائيل # أن يرميه بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة تكبيرة، وكان بدو رمي الجمار من قبل ذلك».
ومن رمى جمرة العقبة من فوقها فليعد الرمي من بطن الوادي، وإن ذبح قبل أن يرمي فليعد الرمي. ألا ترى أن عليه دما إذا كان ذلك يوم النحر، وأما في غير يوم النحر فلا دم عليه. وقد روي أن رجلا أتى رسول الله ^ فقال: يا رسول الله، -صلى الله عليك- نحرت قبل أن أرمي، فقال: «ارم ولا حرج»، فعلى هذا الحديث لا يلزم من ذبح قبل الرمي شيء.
ومن ترك التكبير كله يوم النحر عند رمي العقبة فليعد رميه وليكبر. وإن نسي حتى مضى ذلك اليوم؛ فقال قوم: يستحب أن يهدي شاة.
ومن نسي تكبيرة أو تكبيرتين فليعد مثل ذلك /457/ ويكبر إن كان من ساعته، وإلا فليصنع معروفا لترك التكبيرة أو التكبيرتين، وليس عليه في زيادة الرمي شيء.
ومن لم يرم حتى صلى العصر فليرم وقد أساء. والمريض يرمي عنه امرأة أو رجل إذا رمى كل منهما عن نفسه، ثم يقف لهما جميعا.
ومن رمى الجمار ثم نسي جمرة العقبة حتى غربت الشمس؛ قال: يبدل رميها من الغد، ثم يرمي الجمار كلها، وإن صار إلى مكة قبل أن يرميها فعليه دم.
ومن رمى جمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى فقد أخطأ ولا شيء عليه.
ومن ذبح قبل أن يرمي، أو حلق قبل أن يذبح بطلت تلك الذبيحة، ويرجع فيبدأ بالرمي، ثم يذبح نسكه، ويذبح لخطئه ثم يحلق. وقد قيل: لا شيء في تقديم ذلك.
فأما إن حلق قبل أن يذبح فعليه دم لحلقه قبل أن يحل، قال الله: ﴿ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾
، وقد قيل: فيمن قدم شيئا من الهدي قبل الزيارة وغيرها، وقبل أن يحلق وقبل وقت ذلك فإن عليه أن يرجع فيأتي بكل ذلك على وجهه، ولا دم عليه في الخطأ.
ومن لم يرم الجمار في اليوم الأول ولا الثاني رماها في اليوم الثالث بحصى الأيام كلها. وقد قيل: يرمي الأول ثم الثاني ثم الثالث حتى يتم، وإن خلت الأيام الثلاث كلها ولم يرم لزمه لرمي كل جمرة شاة.
ومن ازدار قبل أن يرمي جمرة العقبة فإنه يرجع يرمي ثم يذبح ثم يحلق ثم يعود فيطوف ويسعى أولا فأولا على ما ذكر الله ولا شيء عليه.
فإن رمى وازدار قبل الذبح والحلق فليذبح ثم يحلق ثم يطوف ويسعى، فإن لم يفعل فعليه دم. وإن حلق قبل أن يرمي فعليه دم. وقد قيل: لا شيء عليه.
وكل شيء من هذا أخطأ الناس فيه من التقديم والتأخير ثم رجعوا فيه أجزأهم ما لم يقصروا، فإذا قصروا أو حلقوا وجب عليهم الهدي.
والمريض الذي يرمي عنه وليه إن أفاق اليوم ورمى فلا بأس، وأما ما مضى فقد أجزأه.
ويرمي الجمار من حيث شاء وينصرف من حيث شاء، إلا جمرة العقبة فلا يرميها إلا من بطن الوادي ويرميها وينصرف. وقد روي عن النبي ^ «أنه حلق رأسه حين نحر».
عن عائشة ||أنها|| قالت: "أوتيت بلحم كثير، قلت: ما هذا؟ قالوا: نحر رسول الله ^ عن نسائه بقرة، ثم أفاض نبي الله ^ حتى صلى، ثم رجع إلى منى فأقام /458/ فيها أيام التشريق، فرمى الجمار حين زالت الشمس، وكبر عند كل حصاة تكبيرة؛ سبع حصيات يقف عند الأولى والوسطى، ولا يقف عند رمي جمرة العقبة، ونادى على ما بلغنا: «إنها أيام أكل وشرب»". و«نهى ^ عن الصوم أيام التشريق».
ومن خرج من منى في النفر الأول بالعشي فجائز. وإن لم يخرج حتى يدركه الليل قعد إلى اليوم الثالث حتى يرمي الجمار بعدما تزول الشمس.
ومن ترك رمي الجمار كلها حتى انقضت أيام منى فعليه لكل جمرة في كل يوم دم، فذلك عشرة دماء. لكل حصاة لم يرمها إطعام مسكين، ولكل سبع حصيات لم يرمها في كل يوم دم، ولا يجوز شيء من ذلك في الليل، وإنما يقضي ما ترك في النهار. وقال قوم: إذا فات ذلك فإنما هو قضاء جاز في الليل والنهار. وإنما يرمي الجمار بحصى الحرم، فإن رمى بحصى الحل أعاد الرمي بحصى الحرم، وإن فات ذلك وأحل فعليه دم.
وأجمع الفقهاء أن الحصى مثل الجوز والبندقة التي يرمى بها.
ومن رمى فطرح رميه أبعد منها فإنه يعيد، وإن لم يعد أطعم مسكينا. وإن وقعت رميته في المحمل فإن استقرت في المحمل فليعد بالسنة، وإن صدفت المحمل ثم وقعت على الجمرة أجزت عنه.
ومن رمى أول النهار فإنه يعيد.
وإن حلق قبل أن يذبح فعليه دم.
ومن ودع ثم باع ونام متعمدا فعليه شاة.
ومن لم يطف بعمرة حتى خرج إلى عرفات أجزأه طوافه لحجته وعمرته وليس عليه دم؛ لقول النبي ^: «طوافك يجزئك عن حجتك وعمرتك».
ومن ودع في غير وقت صلاة فلا يخرج من المسجد حتى يصلي، وإن خرج فعليه دم. وإن احتاج إلى ما يشرب أو يتوضأ فليشتري ويقضي ما كان عليه من ذلك وهو مار فلا بأس أن يوصي بعض أصحابه بحوائجه وما يشترى له.
وإن هو بات بمكة فعليه دم إلا أن يرجع يودع. والنوم بمكة بعد الوداع وبعد الزيارة سواء.
ومن خرج من مكة بعد المواقيت فلابد أن يودع. ومن دخل خلف المواقيت فلا يدخل إلا بإحرام؛ لقول النبي ^: «لا تجاوز الميقات إلا محرما».
ومن خرج إلى خلف المواقيت فلا يخرج إلا بوداع، إلا الحطابون فإنهم يخرجون بغير إحرام رخصة لهم، ولا يدخلون من خلف المواقيت إلا بإحرام، ولا يرمون الجمار مما يرمي الناس، ولا بأس على من فعل. /459/
ومن رمى الحصى برمي واحد فلا يجزئه؛ لأن رسول الله ^ كان يرمي بكل حصاة مرة ويكبر مع كل حصاة تكبيرة. وإن وضع الحصى وضعا لم يجزه، وإن طرحه أجزأه، والقيام عند الجمرتين والدعاء غير شيء موقت إلا ما فتح الله، ويستحب أن يدعو بما دعا به على الصفا والمروة، ويستحب رفع الأيدي وبطن الكفين إلى الأرض.
ومن تعمد لرمي حصاة واحدة يوم النحر بعد أن ذبح؛ فقيل: عليه دم. وقد قيل: إن رجلا قال: ذبحت قبل أن أرمي، وروري أنه قال: «لا بأس». والخائف يرمي بالليل.
- باب:
مسألة: في الهدي وتعظيم شعائر الله
- وسأل عما يجزئ من الهدي؟
قيل له: شاة أو بقرة أو بعير، والبقرة أفضل من الشاة، والبعير أفضل من البقرة، والبدن من البقر والإبل، قال الله تعالى: ﴿ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب﴾
، يعني: من حفظ القلوب، وقوله: ﴿من شعآئر الله﴾
يعني: من أمر المناسك. وقوله: ﴿لكم فيها منافع﴾
، يقول لكم في نحرها أجر في الآخرة ومنفعة في الدنيا، وإنما سميت بدنا؛ لأنها تقاد وتساق إلى مكة، فهي البدنة.
والهدي ينحر بمكة ولا يشعر ويقلد.
وقال: ﴿فاذكروا اسم الله عليها صواف﴾
، يعني: إذا نحرتم فاذكروا اسم الله صواف معقولة اليسرى، قائمة على ثلاث قوائم مستقبلات القبلة، هذا تعليم من الله، ومن شاء نحرها على جنبها.
قوله: ﴿فإذا وجبت جنوبها﴾
يعني: إذا خرت على الأرض بعد الذبح، ﴿فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر﴾
، القانع: الذي يقنع بما يعطى ويرضى به، وهو السائل. والمعتر: الذي يتعرض للمسألة. وقد قيل: إن المعتر هو الذي يعتر بيديه. فمن شاء أكل ومن شاء لم يأكل. إنما ذلك أدب وليس بلازم الأكل أيضا.
وأما الطعم فإنه مختلف في مقدار ذلك، وما أطعم منها أجزأ. وقد قيل في بعض الحديث، قال: "كنا لا نأكل من الضحايا إلا ثلاثا حتى قال رسول الله ^: «كلوا وتزودوا وادخروا» فادخرنا وتزودنا"، فهذا يدل على أن الطعم غير محدود.
وقوله: ﴿كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون﴾
، تشكرون ربكم على هذه النعمة، قوله: ﴿لن ينال الله لحومها ولا دماؤها﴾
، وذلك أن المشركين كانوا إذا نحروا البدن عند زمزم أخذوا دمائها فنضحوها قبل الكعبة، وقالوا: "اللهم تقبل منا"، وأراد المسلمون فعل ذلك فنزلت: /460/ ﴿لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم﴾
، يقول: إذا نحرتموها لي فهو التقوى منكم، هو الذي يرفعه الله لكم، ﴿كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم﴾
لأمر دينه، ﴿وبشر المحسنين﴾
من فعل هذه الآية يبشرهم بالجنة.
وقوله: ﴿لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه﴾
: ذابحوه ، ﴿فلا ينازعنك في الأمر﴾
. وقوله: ﴿فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين﴾
، المخلصين، ثم نعتهم فقال: ﴿الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم﴾
خافت قلوبهم، ﴿والصابرين على ما أصابهم و المقيمي الصلاة ومما رزقناهم ينفقون﴾
يعني: من الأموال ينفقون في طاعة الله.
باب||:
مسألة: فيمن تعجل في يومين
- وسأل عمن تعجل في يومين؟
قيل له: جائز. ويدفن بقية الحصى في أصل العقبة، قال الله تعالى: ﴿واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه﴾
، يقول: لا ذنب عليه، ﴿ومن تأخر فلا إثم عليه﴾
لا ذنب عليه ﴿لمن اتقى﴾
قتل الصيد في الحرم.
وقوله: ﴿في أيام معدودات﴾
: في أيام التشريق، إذا رميت الجمار وغيرها اذكروا الله في دبر الصلوات.
قيل: كان عمر بن الخطاب ~ يكبر في قبته بمنى فيرفع صوته فيسمع أهل منى تكبيره فيكبرون حتى ترتج منى بالتكبير.
قال: ﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه﴾
، يقول: من نفر في يومين قبل اليوم الثالث فلا إثم عليه لمن اتقى قتل الصيد، ومن تأخر إلى اليوم الثالث فلا إثم عليه.
- باب:
مسألة: في ما يفسد الحج وقتل الصيد وغيره من الشجر
- وسأل عما يفسد الحج؟
قيل له: من ترك الفرائض لم يتم حجه، ومن جامع بعد أن أحرم بالحج فسد حجه، وعليه الحج من قابل وعليه دم. وقال قوم: يهدي بدنة إلى الحج للحج والعمرة، فأما العمرة فإنه إن أهدى ورجع إلى الحد وأحرم تمت له عمرة مكانها إن شاء الله.
وإذا عبث المحرم بذكره فأمنى، فإن كان في غير أشهر الحج رجع إلى حده وأحرم وأهدى وتم حجه. وإن كان في أشهر الحج رجع فأحرم وأهدى وعليه الحج من قابل.
ومن نظر إلى زوجته فأعجبته فسبقه الماء وقذف، فإن تعمد لذلك لم يتم حجه، ويهدي بدنة ويحج من قابل.
وأما القبلة فقد قيل: فيها دم. وقال قوم: : لا شيء فيها.
ويوجد أنه لا بأس فيما أخرج المحرم من الحطب اليابس الميت من الحرم. ولا بأس فيما سقط من الشجر من الورق والثمرة وما ينبت مما يأكل الناس من الشجر في الحرم، فقد رخص فيه. وبعض: كرهه إلا ما زرعت فلك /461/ أن تزرع وتنزع.
وعن النبي ^ أنه قال: «مكة حرام لم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، لا ينفر صيدها ولا يعضد شوكها، ولا يحل شيء من شجرها»، إلا ما قيل: إنه أحل الإذخر لهم حين طلب إليه ذلك. فقد رخص في الضغابيس والحماض.
وقيل: من قطع شيئا من الشجر فعليه حكومة.
ومن حكم عليه في شجرة قطعها فلا ينتفع بها ولا يبيعها.
وعن ابن عباس: في الدوحة (وهي الشجرة الكبيرة) أن فيها بقرة، وفي الجزلة (وهي الشجرة الوسطى) شاة، وفي القضيب درهم.
وعن ابن محبوب: في عود صغير من الحرم أن فيه إطعام مسكين، وذلك على ما يرى الحكمان العدلان، وقد قال الله: ﴿يحكم به ذوا عدل منكم﴾
، وما قتلت سوى الصيد فليس فيه شيء إلا أن تطعم عنه ما شئت.
ومن قطع ||من|| شجر الحرم غصنا أو مسواكا أطعم مسكينا.
وما نبت على غير مائك فلا تقطعه. والاختلاف فيما نبت من مائك.
وقد حكم على من قطع ورقة صغيرة أن فيها نصف درهم، وفي الورقتين درهم. وحكم على من قطع مسواكا بدرهم، وقد قيل: إن أقل الحكم في شجر الحرم بمسكين، وأكثره بقرة. وهو على ما يرى الحكمان ويحكمان، وقد اختلفت أحكامهم.
ومن حكم عليه بدرهم فإنه يشتري به طعاما ويفرقه على الفقراء. وقد قيل: إن رجلا حاس عودا فحكم عليه بدرهم.
والشجرة يكون أصلها في الحرم وأغصانها في الحل، فإن قطع منها الأغصان ففيها الجزاء، وإن رمى طيرا على الأغصان وهو في الحل فله أكله. فإن كان أصلها في الحل وأغصانها في الحرم فقطعت الأغصان فلا شيء عليه. وإن قتل صيدا من على أغصانها أن فيه الجزاء.
وإن أرسل الرجل بعيره أو دابته فأكلت فلا شيء عليه. وإن أوقفها على شجر الحرم وأهداها إليه فعليه الجزاء. ||وعلى قول: إلى أرسله وكأنه هو أهداه فيلزمه ما يحكم به العدلان. ومن رعى شجر الحرم محلا كان أو محرما فليصنع معروفا||، وليس ذلك بشيء مؤقت.
- باب:
مسألة: في قتل الصيد
- وسأل عمن قتل الصيد في الحرم وهو محرم؟
قيل له: عليه الجزاء حكومة، كما قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره﴾
، والنعم: هي الغنم والضأن والإبل والبقر.
وقد قيل: إن رسول الله ^ «نحر في الحرم حين صده أهل مكة، وكان نازلا في الحل»، فمكة /462/ كلها منحر، ﴿أو كفارة طعام مساكين﴾
من أرض الحرم، يشتري بقيمة الصيد طعاما بسعر مكة، ويتصدق به على فقرائها، لكل مسكين نصف صاع طعام حنطة، ﴿أو عدل ذلك صياما﴾
، أو يصوم لكل نصف صاع يوما بعدد المساكين أو يطعم. جعلوه مخيرا، وإن صام بمكة أو غيرها. ﴿ليذوق وبال أمره﴾
، يعني جزاء ذنبه، ﴿عفا الله عما سلف﴾
قبل التحريم، كان لا كفارة عليه فيما مضى من قتل الصيد، ثم قال: ﴿ومن عاد فينتقم الله منه﴾
، من عاد إلى قتل الصيد بعد التحريم، يعني: العقوبة من الكفارة، ﴿والله عزيز ذو انتقام﴾
من أهل المعصية.
والهدي إذا بلغ مكة وفرق على الفقراء فقد أجزأه، والإطعام لا يكون إلا بمكة إلا هدي المتعة فلا يكون إلا بمنى.
وقال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم﴾
، فلم يحل من صيد البر شيئا، فأما صيد البحر فحلال، قال الله تعالى: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه [متاعا لكم وللسيارة] وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾
.
وقال النبي ^ في البحر: «الحل ميتته الطهور ماؤه»، وحرم صيد البر على كل محرم أو في الحرم. وقال: ﴿واتقوا الله﴾
، يخوفهم قتل صيد البر وهم محرمون.
فأما قوله: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾
، ورخص لهم إذا أحلوا من إحرامهم بعد الحظر عليهم لمن كان محلا أو في الحل حلال له صيد البر والبحر، وهي رخصة من الله، ومن شاء لم يصد.
وعن ابن عباس: في رجل قتل حمارا وحشيا أو نعامة؛ فعليه بعير ينحره بمكة للمساكين.
ومن قتل من ذوات القرون مثل: الوعل فعليه بقرة، وفي الظبي شاة، وفي الحمامة شاة، وفي ولد الحمار أو فرخ النعامة ولد بعير مثله، وفي ولد الإبل والوعل ولد بقرة مثله، وفي ولد الظبي وفرخ الحمامة ولد شاة مثله. وقد روي في الضبع كبش، وأن النبي ^ «جعل في الضبع كبشا». وكذلك حكم فيها عمر بن الخطاب ~ شاة مسنة. وعن جابر يرفع عن النبي ^ أنه قال: «الضبع صيد»، وعن النبي ^ أنه قال: «في بيض النعامة صيام يوم أو إطعام مسكين».
وقيل عن ابن عباس: أنه قال في بيض الحمامة أو النعامة إذا كان فيها فرخ درهم. وإذا لم يكن فيها فرخ فنصف درهم، يتصدق به على فقراء المسلمين. /463/
ومن كان من هذا فكفارته من جزاء أو فدية أو صدقة أو صيام، وكل ذلك لفقراء المسلمين. وما مات منها أو ضل قبل أن يصل فعلى صاحبه بدله. وإن عطب في الطريق فنحره قبل أن يصل فيأكل منه ويطعم، وعليه بدل ذلك. وإن نحره في الحرم قبل أن يبلغ البيت فقد أجزأ عنه، ويطعمه الفقراء. والحرم كله مكة.
وإن قدم في شوال أو في ذي القعدة فلينحره بمكة قبل يوم النحر إن شاء، ثم يتصدق به على المساكين ولا يأكل منه شيئا، وإن قدم الهدي في ذي الحجة فلا ينحره حتى يكون يوم النحر فينحره بمنى، ثم يتصدق به على الفقراء والمساكين.
وما كان من هدي نذره -والله أعلم- ولم يسم للمساكين فهو تطوع.
«وكل هدي تطوع ضل أو عطب في الطريق قبل أن يصل الحرم فلينحره وليغمس خفه في دمه أو نعله، ثم يضرب بها صفحة جنبه اليمنى، ليعلم أنه هدي، ولا يأكل هو منه ولا أحد من رفقته »، ولا يأمر بأكله ولا يأكله من جاء من بعدهم، وليس عليه بدله، فإن أكل فعليه بدله.
ومن دل على الصيد أو أشار إليه فعليه الجزاء.
واللذان يقتلان الصيد فعليهما جزاء واحد، وإن افترقا كان على كل واحد منهما جزاء.
ومن جرح الصيد نظر في ذلك ذوا عدل، وإنما يكون هذا كله يحكم به ذوا عدل جزاء مثل ما قتل. وقد قيل: إن النبي ^ وعمر من بعده حكما في الضبع بكبش. وقيل: في الضب جزاء. وقال قوم: صاع من طعام. وقيل: في كل كبش شاة.
ومن قتل جرادة أو ما هو أصغر فليتصدق بتمرة. وقد قيل: إن في الجرادة حكومة. وفي الذبابة والحلمة قبضة من طعام. وفي القملة تمرة. وقد قيل: لم يخرجها من بدنه، وإذا أخرجها من بدنه جعلها في ثوبه.
والقراد إن شاء نبذه. وفي الذرة قبضة من طعام إن قتلها. وقد قيل: إن عمر كان يقرد بعيره وهو محرم، فمن فعل لم يلزمه شيء.
ومن قتل ذرة ففيها لقمة.
ومن قتل البازي المعلم فإنما عليه كفارة إذا كان معلما.
وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «يقتل المحرم الحية والعقرب [والسبع العادي] والكلب العقور والفأرة [الفويسقة]»، ومن قتل كلبا غير عقور فأرجو أن لا يلزمه شيء. وما لم يعرض لك فدعه. 3208 - حدثنا أبو كريب حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبى زياد عن ابن أبى نعم عن أبى سعيد عن النبى -صلى الله عليه وسلم- أنه قال « يقتل المحرم الحية والعقرب والسبع العادى والكلب العقور والفأرة الفويسقة ». فقيل له لم قيل لها الفويسقة قال لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استيقظ لها وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت.
وقد قيل: في الرخمة جزاء. وكذلك الصقر. وقد حكم في الرخمة بدانقين. والنسر خير منها.
ويكره أن يأخذ صيدا ويدخله الحرم؛ /464/ لأنه يصير من صيد الحرم.
ومن أخذ صيدا فذبحه وهو محرم فعليه الجزاء. وفي بعض القول: من قتل صيدا في الحل فلا شيء عليه، وإن تعمد لزمه الجزاء. وإن قتل الصيد في الحرم خطأ أو عمدا فعليه الجزاء، قال الله تعالى: ﴿ومن عاد فينتقم الله منه﴾
.
وإن أشار المحل للمحرم في صيد فقتله المحرم في الحل فلا شيء على المحل، ولا يأكل ما قتل المحرم. وإن أشار المحرم إلى المحل في صيد فقتله المحل فعلى المحرم الجزاء.
وإذا دخل المحرم بصيد أو بلحم صيد من الحل فيدفن اللحم ويرسل الصيد. فإن أطعمه محرما كان على المطعم جزاء ما يحكم به الحكمان.
وأما الرخمة فقد حكم فيها بدانقين. والغراب فلا شيء فيه. وقد قيل: يقتل في الحرم. وكذلك الحدأة، وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «يقتل كل مؤذ في الحل والحرم».
مسألة: في الهدي
- وسأل عن الهدي متى ينحر؟
قيل: إن الهدي كله الذي يساق إلى مكة ويهدى إليها من البدن ينحر بمكة ما لم تدخل العشر من ذي الحجة، فإذا دخلت العشر فالهدي موقوف حتى ينحر بمنى يوم النحر، قال الله تعالى: ﴿هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله﴾
ومحله: أرض الحرم، إلا هديا قد عطب فإنه ينحر بمكة أو في الحرم فإنه يجزئ.
- باب:
مسألة: في الضحايا
- وسأل عن الضحايا ما يجوز منها؟
قيل له: قد يوجد أنها تجوز من ابنة مخاض وابنة لبون وحقة من الإبل عن واحد، والجذعة من الإبل عن خمسة، والثنية عن سبعة، ومن فوق الثنية عن سبعة، ولا يجزئ ما دون ابنة مخاض، وجذعة البقر عن ثلاثة، والثنية عن خمسة، والمسنة عن سبعة. ويجوز الجذع من الضأن، والثني من الماعز في الضحايا. ولا يجوز الضأن من الماعز إلا أن يكون حدلا، فإن حدل فقد أجاز بعضهم ذلك.
والذبائح يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة إلى يوم النفر الأول إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس يوم النفر لم يجز نسك.
ولا يجوز في الضحايا والهدي بالبتراء أو العرجاء والعوراء، ولا مقطوعة الأذن إلى الثلث، ولا الجرباء ولا العجفاء، ولا مكسورة القرن.
وقد روي عن النبي ^ أنه «نهى أن يضحى بالأعضب» /465/ وهو: مقطوع القرن والأذن، فذلك يسمى أعضب.
فأما المكسورة إذا جبرت وبلغت المرعى جازت ضحية. وإذا كسر القرن وبقي ما يلوى به الحبل والأصبع فقد قيل: تجوز ضحية، وإذا كسرت ضروسها وبقي منها ما تعتلف بها جازت ضحية.
وقد :قيل إن الجداء لا تدخل في الأضاحي، وإن خلقت جذاء لا ضرع لها فقد قيل: تجوز ضحية. وإذا يبس ضرعها من علة فإن بقي فيه شيء من اللبن ولو قل جازت ضحية.
ومن أطعم نسكه إنسانا واحدا؛ فقد قيل: إنه أخطأ، وقد أجزأ عنه ويطعم ويأكل ما شاء.
وقد أجيز الانتفاع بإهاب الأضحية وكره بيعها.
ولا يجوز أن يأكل لحم أضحيته كله، ولا يطعم منه، فإن فعل فعليه هدي آخر. وقد قيل: يطعم الثلث، وقد قيل: بالثلثين.
ولا يأكل إلا من هدي المتعة والتطوع، وأما غير ذلك فلا يأكل منه صاحبه.
وهدي المتعة لا يجوز حتى ينحر يوم النحر. وهدي التطوع إذا بلغ الحرم نحر كما نحر رسول الله ^ الهدي في الحرم زمان الحديبية. وقد روي أنه بعث بالهدي عند علي بن أبي طالب وقال له: «إن عطب عليك منها شيء فانحره في الطريق واضرب بخفه في دمه ثم اضرب به صفحته ليعلم أنه هدي، ولا تأكل منه ولا أحد من رفقتك».
ومن اشترى بدنة لنفسه فقد قيل: لا يشرك فيها أحدا، ولم أر في ذلك بأسا؛ لأن الحديث عن النبي ^ أنه أشرك عليا في هديه حين قال له: «إنه أحرم على ما أحرم عليه رسول الله ^ وأحل الشركة»، فعلى هذا يجوز.
فإن قال أحد الشركاء: إنه يأخذ ضحيته لحما لغير الهدي لم يجز ذلك عنهم.
ومن ذبح للمتعة قبل طلوع الفجر لم يجزه وتصدق بحلاله وخطامه.
ومن ذهب هديه فاشترى واحدا مكانه ثم وجد الأول فأحب أن يذبح الأول، وإن ذبحهما كليهما كان أفضل. وإن ذبح الأفضل جاز. وإن باع أحدهما جاز له. وإن كان هديه تطوعا ثم ذهب فلا بدل عليه، وكل جزور من إحصار أو جزاء أو كفارة فليس عليه أن يقلد ذلك.
مسألة: فيما يلزم
ومن جعل ثوبه هديا أهدى قيمته. وإن أذن لعبده بالحج فأصاب صيدا وهو محرم قوم الصيد على المولى، وعلى العبد الصيام.
وإن جامع العبد أتم حجه وعليه إذا عتق /466/ حجة مكان الأولى.
وإن تطيب العبد كان جزاء ذلك في ماله إذا عتق.
وإن حلق رأسه وتداوى بدواء فعليه الصيام إذا كان من أذى، وإن أطعم عنه مولاه فلا يجزئه. وإن أحصر فعلى مولاه أن يهدي عنه. وعلى العبد حجة مكانها إذا عتق.
ومن أمر عبده بالإحرام بالعمرة، وإن أمره بالصيام أجزأ عنه وإلا ذبح عنه.
ومن تعمد لقطع رأس ذبيحة فلا يأكلها، ولا بأس عليه في أكلها إن سبقته شفرته ولم يتعمد. ومن ذبح من القفا لم تؤكل.
قال الله تعالى في البدن: ﴿لكم فيها منافع إلى أجل مسمى﴾
، يعني: ذكاتها وشرب ألبانها إلى أن تقلد وتشعر، فإذا فعل فلا يحمل عليها إلا المضطر، ﴿ثم محلها إلى البيت العتيق﴾
أرض الحرم.
ولا يؤكل لحم ما كان من جزاء أو كفارة قتل صيد أو غيره.
وإن رمى المحرم صيدا لم يأكل منه محل ولا محرم، وعلى المحرم الفداء إذا قتله أو رماه فأثبته. ومن قال: هذا الثوب وهذه الدراهم هدي، فليس عليه شيء حتى يقول: علي هدي إلى بيت الله الحرام أو في أستار الكعبة، فإن بلغ دما وإلا جعل في طيب الكعبة، أو فرق في فقراء الحرم.
ومن جعل نفسه أو ولده بحيرة؛ فقيل: يعتق نسمة ويهدي بدنة.
وإن قال لما لا يملك: هو هدي، لم يلزمه شيء. وإن قال: هو هدي إلى بيت الله فإنه على قول يهدي بدنة. وإن قال ذلك فيما يمكله أهدى قيمته، إلا أن يبلغ أكثر من ثلث ماله فإنه يرجع إلى العشر.
ومن ذبح نسكه ثم سرقت أجزأ عنه. وقد قيل: إن سرقت قبل أن تموت لم تجز عنه، ولا ينزع صوفها. ومن أيسر في صومه فعليه الذبح إذا كان بعد في منى. فأما إذا قضى صوم الثلاث لم يلزمه هدي. وقد قيل: يلزمه ما كان بمنى. ومنهم من قال: إن لم يصم حتى يرجع إلى بلده -وإن كان موسرا- أهداه.
ولا يتصدق في جزاء الصيد على أحد يعوله.
وإن أطعم في الجزاء بعضا ثم عجز صام ما بقي على قول: كل مسكين يوما. وقد قيل إن النبي ^ قال لعلي حين بعث معه الهدي: «لا تعط من لحمها جزارا شيئا»، فعلى هذا لا يعطي منها أجرة في نحرها شيء من لحمها.
ومن ضلت بدنته ثم اشترى سواها ووجد الأخرى نحرهما جميعا. وقد قيل: لا ينحر إلا الأولى.
ومن أكل مما أطعم الفقراء فإنه إن أكل عن جزاء فإنه يعطي بدله. وقد قيل: قيمة ما أكل.
ومن لم يطعم الفقراء /467/ شيئا منها لم تجز عنه. وقال قوم: تجزئ عنه إذا أطعم عنه. وقال آخرون: تجزئ عنه وقد أساء. ألا ترى أنه إذا لم يأكل لم يأثم والخطاب مقرون، ويستحب أن يأكل ويطعم كما أمر الله تعالى.
ومن حكم عليه بشاة في شيء قد جاء الحكم فيه ببدنة لم يجز ذلك وعليه البدنة، ولم ترفع منها الشاة. ولا بأس بما سقط من ثمار شجر الحرم أن يأخذه ويأكله من السدر وغيره، وإن قطع من الخوص أو سقط من ورق السدر فعليه في ذلك حكومة عدلين.
والمحرم إذا أتاه عدوه لبس القباء والسراويل والعمامة، وعليه في ذلك دم واحد إلا أن يحل ذلك ثم يعود يلبسه فعليه لكل نسك دم. والعمامة إن لبسها فانفتت فشدها فعليه دم واحد ما لم يضعها ثم يعود يلبسها.
وإذا مسته المظلة التي تكون على المحمل فعليه دم. ولا بأس بالقبة وغيرها من السقوف إذا دخلها المحرم.
وإذا كان الدم من قبل ثلاثة أظفار أو ثلاث شعرات فله أن يطعم منه الأغنياء والفقراء. وإن أطعم فقيرا واحدا أجزأه. وإن أطعمها كلها غنيا واحدا لم تجزه. ولا يأكل منها شيئا، فإن أكل فعليه قيمة ما أكل، وقد قيل: يلزمه دم آخر.
فإن كان الدم من قبل صيد لم يطعم منه غنيا.
ومن غطى رأسه متعمدا فعليه دم قل ذلك أو كثر.
97 - باب:
مسألة: في الحج والمناسك
- وسأل عن فرائض الحج التي لا يتم الحج إلا بها، ومن لم يفعل ذلك فلا حج له؟
قيل له: الإحرام بالحج، والوقوف بعرفات، والزيارة؛ فهذا كله فرض في الحج، ومن ترك شيئا منه فلا حج له. ومن لبى وأحرم ووقف وزار البيت تم حجه، وإن أحدث فعليه الجزاء وحجه تام، ما لم يترك الفرض أو يطأ النساء فيفسد حجه لذلك.
والإحرام: هو الذي يخرج منه مسائل المناسك الذي يلزم فيه الجزاء والهدي وغير ذلك من الكفارات.
وقد قال الله |تعالى|: ﴿ولله على الناس حج البيت﴾
، فألزم فرض ذلك من استطاع، ثم قال: ﴿ومن كفر﴾
فلم يحج بعد القدرة فقد كفر.
وأما العمرة: فهي سنة. وقال قوم: فريضة. ومنهم من قال: هي من شروط الحج، وقال الله: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾
، وأمر بإتمامهما جميعا، فيجب أن تكون واجبة، ولأن المحرم بها يلزمه ما يلزم الحاج ويجتنب ما يجتنب الحاج، ويحل ما يحل به الحاج إلا الوقوف والرمي والأضحية. /468/
ومن اعتمر في غير أشهر الحج فالعمرة تامة، ومن اعتمر في أشهر الحج فهو متمتع وعليه الهدي لإحلاله، قال الله: ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم﴾
كما قال الله: ﴿تلك عشرة كاملة﴾
.
والتلبية للإحرام: سنة. ومن لم يلب بالحج لم يدخل فيه ولم يحرم؛ لأن التلبية افتتاح الإحرام بالحج، كما أن تكبيرة الإحرام افتتاح الصلاة، فمن كبر أحرم.
كذلك من لبى للحج فقد أحرم، ومن لم يلب لم يحرم حتى يلبي بالحج والعمرة ويقرنهما.
والطواف بالبيت: فرض. والتكبير والتهليل والتسبيح في ذلك: سنة. والدعاء عند الأركان والباب: يستحب. والوقوف بعرفات: فريضة. والدعاء: سنة. ويؤمر به ويرغب إلى الله في عرفات، وليس بشيء محدود.
والإفاضة من عرفات بعد غروب الشمس: سنة. والوقوف: فرض إلى غروب الشمس، فمن أفاض قبل دخول الليل لم يتم حجه.
والإفاضة عند المشعر الحرام والوقوف والذكر لله: سنة. وقال قوم: ذلك فرض، ويدل على أنه غير فرض إن لم يقف ويذكر الله فقد أساء، وعليه دم ولا يفسد حجه.
والإفاضة عند المشعر الحرام قبل طلوع الشمس: سنة، ومن طلعت عليه الشمس لزمه دم. ورمي الجمار: سنة. والحلق: سنة. والأضحية: سنة. والمتعة: واجبة. والجماع: يفسد الحج. والجدال والفسوق: فيه الجزاء، وقد نهى الله عنه.
والزيارة: فرض. والتكبير والتسبيح: سنة. والركعتان: سنة.
والسعي بين الصفا والمروة: سنة، وقد قيل: فرض؛ ولو كان فرضا لفسد حج من لم يطف، فلما لم يفسد لم يكن فرضا.
والدعاء: يستحب. والتكبير بين الصفا والمروة: سنة.
والمحرم لا يقص أظفاره، ومن قص ظفرا أطعم مسكينا، وفي الاثنين مسكينان، وفي الأكثر من الثلاثة دم. وكذلك في الشعرة مسكين، وفي الشعرتين مسكينان، وفي ثلاث دم إلى ما أكثر.
ومن أخذ حجة لغيره ثم واقع أهله فسد حجه، وليرد الدراهم كلها، وعليه جزاء من واقع أهله محرما.
ومن أخذ من رجلين حجتين فأهل بهما جميعا، فعن بعض الفقهاء يرد عليهما مالهما وحجه له.
وفي رجل أوفى المواسم كلها ولم يقل في شيء منها بكلام ولا غيره ولا تكبير، وقد طاف وسعى أنه لا كفارة عليه. وبعض: رأى عليه بدله.
ومن لبس قميصا أو خلعه ثم عاد لبسه /469/ فعليه جزاء واحد إن كان ذلك في يوم واحد. وإن كان في يومين فعليه في كل يوم كفارة، والله أعلم.
ومن لبس ثوبا مصبوغا أو حليا أو ثوب حرير؛ فإن كان في وقت واحد فعليه كفارة واحدة، وإن كان في أوقات كثيرة كان عليه لكل وقت كفارة.
ومن جاوز الميقات ولم يحرم فعليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه، وليس عليه شيء. وإن خاف أن يفوته الحج أحرم من حيث ذكر وعليه دم.
وإن كان نيته على ما أحرم أصحابه؛ فاختلفوا ولم تكن له نية. فإن كان في أشهر الحج فهو مهل بالحج، وفي غير أشهر الحج معتمر.
والقارن إذا أصاب الصيد فإنما عليه جزاء واحد.
ومن قتل صيدا خطأ ثم قتل آخر عمدا فعليه لكل صيد جزاء ﴿مثل ما قتل من النعم﴾
، إلا ما قتل في الحل خطأ ففيه الاختلاف.
ومن وضع ثيابه في شيء فيه ريح مسك فلا شيء عليه. وإن كان أراد أن يعلق ثيابه ريح المسك فعليه دم. وقد قيل: لا شيء عليه. وأما إن أحرم فيها فعليه دم.
ومن دخل مكة مرة بعد مرة بغير إحرام من خلف الحدود فعليه لكل مرة دم. وقد قيل: دم واحد إلا أن يرجع إلى الميقات فيحرم.
ومن دخل مكة بغير إحرام رجع فأحرم من قبل دخول السنة ولا دم عليه. وإن تحولت السنة وجب عليه لدخولها في الحائلة دم.
ومن خضب رأسه فذلك من الزينة وعليه دم.
ومن أحرم بالعمرة ولم يلب فعليه دم لحجه ودم لعمرته، وسل عن ذلك.
وفي رجل لازم امرأته وهما عريانان ورأى مذيا ولم ينزل الماء أنه يكره لهما ولا شيء عليهما. وقال بعض: عليه دم. واختلفوا في القبلة؛ ولم يجزها قوم وأوجبوا فيها دما، ولم يجز ذلك آخرون.
98- باب:
مسألة: في العمرة
والمكي ليس عليه متعة، قال الله تعالى: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾
. ومن أقام بمكة سنة فهو عند بعض من أهل مكة. وإن خرج في حاجة فأحرم ||معتمرا في أشهر الحج أن عليه المتعة إذا كان مسافرا. وإن خرج إلى مكة يريد العمرة لا غير فأحرم|| بعمرة في أشهر الحج وقد كان داخلا بعمرة في غير أشهر الحج فعلى هذا المتعة.
ومن دخل مكة بعمرة في غير أشهر الحج، ثم أحرم بعمرة في أشهر الحج من مسجد عائشة فليست تلك عمرة، وقد لزمه الإحرام فيطوف ويسعى ويحل.
وإن جامع في العمرة أو فعل ما لا يحل فقد لزمه الجزاء.
ومن جلس بمكة بعد طلوع الشمس للزيارة حين أصبح فعليه الجزاء دم.
ومن كان منزله بمكة أيام التشريق ورجع إلى منى /470/ ويرمي الجمار وبات بمنى فلا بأس. ومن بات تلك الليالي بمكة فقال من قال: عليه لكل ليلة دم، وقال من قال: يصنع معروفا كدرهم ونحوه ويتصدق به عن كل ليلة.
ومن أخذ حجة لقوم واشترط عليهم أن يعطيها من يحج بها لهم أن ذلك له إذا اشترط أن يعطيها إذا بلغ الميقات، ويحج هو لنفسه والحجة له. وقال بعض: يعطي الذي أعطى عنه ما بقي من الدراهم غير ما أذهب هو إلى أن وصل إلى ذلك الموضع، ويغرمه لصاحب الحجة ما كان أذهب.
ويكره حمل تراب الحرم، ولا كفارة على من حمل منه.
ومن أحرم ومعه لحم صيد فلا يأكله ولا يطعمه، وإن خلاه معه حتى أحل. وإن أطعمه الفقراء لم يلزمه شيء، ولا بأس بدفنه.
ولا بأس بجلد الصيد -إن كان مع المحرم- والسير وأن يتخذ منه سقاء.
وكذلك القرون ما لم يضر ذلك إحرامه، وينتفع بالكيران التي تعمل بمكة ولا يخرج بها منها. وإن كان من غير طين الحرم فلا بأس.
ومن عقد على نفسه طرف إزاره فعليه -على قول- دم.
ومن ودع ثم رجع إلى بيته فنام وجامع انتقض وداعه.
وإن ودع بالغداة وقعد إلى العشاء أعاد الوداع إلا أن يكون أخلفه الجمال.
وإن كان في طلب كراء أو لهية فلا إعادة عليه.
والوداع على من يخرج حيث يتعدى الحرم.
ومن أصبح بمكة ثم لحق الناس بعرفة فعليه دم.
ولا يلبس المحرم شيئا ينزع عنه إذا مات من الحلي ولا غيرها.
ومن أحرم لزمه الإحرام من حيث أحرم. والحائض والجنب كذلك.
وأحب أن لا يحرم أحد إلا من الميقات.
ومن بدأ بالطواف من الركن اليماني وسأل فيتم طوافه إلى الحجر، ثم يستأنف الطواف، فإن لم يذكر خطأه حتى أكمل فعليه دم، ويبدل ما نقض من الطواف بالبيت.
ومن طاف ولم يركع حتى دخل شوال فإنه متمتع على قول. وقال قوم: ليس بمتمتع.
ويستحب لمن أراد أن يدخل البيت أن لا يرجع حتى يغتسل؛ لأن حرمته أعظم.
ومن دخل البيت فلا ينصرف حتى يطوف سبوعا.
ويكره أن يغتسل أحد بالماء الذي يطرح من ميزاب الكعبة، وأما زمزم فلا بأس. وقد روي أن النبي ^ «أنه كان يهل في مصلاه»، وربما أهل إذا استوت به راحلته. /471/
ويكره أن يدخل البيت قبل السعي بين الصفا والمروة.
وقد روي عن النبي ^ أنه طاف بالبيت وسعى بالصفا والمروة راكبا، وكان ذلك على ما وجدنا لشكوى كانت به، وقد قيل: «إنه طاف على بغلته».
وقد قيل: إن رسول الله ^ خطب الناس بعرفة قال: «وكان أهل الشرك والأوثان يدفعون قبل غروب الشمس، وأنا أدفع بعد غروب الشمس فلا تعجلونا، وكانوا يدفعون من عند المشعر الحرام بعد طلوعها، وأنا أدفع من جمع قبل طلوعها».
وقد قيل: إن النبي ^ لما دفع من عرفة تقدم الناس بعيره، فشق على النبي ^ وقال للناس: «على رسلكم».
وقد قيل: إن رسول الله ^ «غسل الحصى»، وغسله ليس بواجب.
وعن جابر عن النبي ^: «||أنه|| رمى جمرة العقبة يومئذ على راحلته»، وقد روي «أنه كان يمشي إلى الجمار». و|قد| قيل: إنه رمى يوم النحر على راحلته، وقال: «لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه».
ولا بأس بالكحل ما لم يكن فيه طيب. وكره بعض الإثمد أن يكتحل به المحرم.
وقيل: إن النبي ^ ساق هديه إلى عرفة وعرف بها، وقال: «من كان معه هدي فليحمله على هديه». قيل: كان عمر لا يبالي من التشعير أشعرها، ثم يقول: بسم الله موجهين إلى الكعبة.
والبقر تقلد وتشعر في أسنمتها. وقد قيل: إن أصحاب النبي ^ كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها. وقال آخرون: تنحر باركة لئلا تؤذي أحدا بدمها. وقد قيل: إن النبي ^ قال لهم في الضحايا: «كلوا وتزودوا»، ومضمون هدي المتعة.
والقانع: هو الطامع. وقال آخرون: هو السائل. و المعتر -على قول-: الذي يعتر بيديه من غني أو فقير. والبائس: هو الباسط يده.
ومن ساق معه هديا ولم يفرضها ولم يقلدها فله أن يبدل بها ويعود فيها ما لم يتكلم بلسانه يفرضها أو يعلمها علامة الحج، وذلك مثل [أن] يعتق عن نفسه فلا يلزمه حتى يتكلم بلسانه. وقد روي عن النبي ^ أنه أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة ويحل إلا من كان معه هدي ثبت على إحرامه ويحمله على هديه.
وإن ساق معتمر هديا /472/ وهو لا يريد أن يمكث حتى يحج فإنه ينحره، ولا يحبسه وينصرف إلى أهله. وقد قيل: عن ابن عمر أنه قال: ما أنفق الناس نفقة أعظم من دم مسفوح في هذا اليوم.
وقيل: فيمن طاف وسعى وأحل وجامع امرأته ولم يركع للطواف فإنه يركع ويسعى بين الصفا والمروة وعليه دم. وفي قول: يركع وعليه دم. وقال قوم: يركع ولا شيء عليه، وهو قول أبي حنيفة هذا المؤخر.
ومن خاف على نفسه من البرد غطى رأسه وعليه دم.
ومن رأى هلال ذي الحجة ولم تقبل شهادته فإنه يقف يوم عرفة وإلا فلا حج له. وإن شهد قوم عند الإمام وقف الناس بعرفة ثم رجعوا عن شهادتهم، وقالوا: شبه علينا فلا شيء عليهم.
ومن وقف بعرفة وهو سكران فلا إعادة عليه. وأما المجنون والمعتوه فإن وقفا على تلك الحال فلا حج لهما. وإذا أفاق المجنون ووقف فله الحج.
ومن نتف ريش طير، فإن مات فعليه الجزاء.