جامع أبي الحسن البسيوي جديد

CHECK جامع البسيوي ج1 — الجزء ٩ من ٩

ج ١ · ص ٣٦٨

وقد روي أن النبي ^ «كان يصلي في الثوب الذي يجامع فيه النساء»، وكانت عائشة تصلي في الثوب الذي تحيض فيه من غير أن تغسل الثوب، فإن رأت في الثوب دما أو بولا غسلت ذلك الموضع.

وعن عائشة عن النبي ^ «كان إذا رأى أثر الجنابة حكها، ثم غسلها بالماء». وقد روي عن عائشة أنها قالت: «اغتسلت أنا ورسول الله ^ بصاعين ونصف، كل واحد يقول: أبق لي». فذلك ما يدل على أنه جائز أن يغتسل اثنان من إناء واحد.

وإذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب عليهما الغسل، لرواية عائشة وغيرها عن النبي ^، فإن الأحكام مضمنة بالتقاء الختانين /263/ دون الإنزال، كما يجب كمال المهر، وفي الحل للزوج الأول، وفساد الحج، ووجوب الكفارة في فساد الصوم، وكذلك الغسل.

ومن جامع فيما دون الفرج فأنزل فإن عليه الغسل، وإن جامع في الفرج فإن عليه الغسل وإن لم ينزل.

فأما ما روي عن النبي ^: «أن الماء من الماء» يجب أن يكون في غير الجماع في غير الفرج، فيكون الخبر في كل من خرج منه الماء جامع أو لم يجامع، فإن عليه الغسل كما ذكرنا، والله أعلم.

وأما من عبث فيما دون الفرج فإن أنزل لزمه الغسل، وإن لم ينزل فلا غسل عليه.

ومن احتلم فأنزل الماء من امرأة أو رجل فعليه الغسل، كذلك روي أن رسول الله ^ قال لأم سليم حين سألت النبي ^ فقال: «إن كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل». وقد قيل: إنه قال لها: «نعم، إذا رأيت الماء». وفي بعض الحديث: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا رأت كما يرى الرجل؟ قال: «نعم، إذا رأت الماء».

وإن عبثت المرأة بنفسها أو عبث بها زوجها فأنزلت الماء فإن الغسل يلزمها كذلك. وكذلك الرجل إذا عبث بنفسه فأنزل لزمه الغسل.

ج ١ · ص ٣٦٩

مسألة: [في كيفية الغسل من الجنابة]

- وسأل عن كيفية الغسل من الجنابة؟

فإنه يبتدئ فينوي الغسل من الجنابة، ثم يذكر اسم الله، ويغسل يده ثلاثا احتياطا من كل نجاسة في يده، ثم يستنجي، ويغسل كل ذي نجاسة عليه علمها؛ لقول رسول الله ^: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده منه». وقد قيل: إنه قال: «لا يدري أين باتت يده». وقد قيل: إنه قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله على وضوئه»، ثم يتوضأ وضوء الصلاة غير قدميه، هكذا رواية عمر بن الخطاب.

ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده، مع إمرار يده على موضع الغسل، وإن لم تصب اليد كل موضع منه فإن الماء يجزئه؛ لأن الله تعالى جعل الماء طهورا، فهو مطهر لما أصاب منه.

كذلك ما روي عن النبي ^ «أنه أفاض الماء على رأسه وسائر جسده». وقوله #: «إذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك»، والمأمور به لمن أراد الغسل الاقتداء برسول الله ^ /264/ إذا أراد الغسل أن يبدأ بذكر اسم الله، ثم يغسل يده ثلاثا قبل أن يشرعهما في الماء، ثم يستنجي ويغسل كل نجاسة فيه، وما يتخوف أنه أصابته نجاسة، ثم يتوضأ وضوء الصلاة كأحسن ما يتوضأ للصلاة، وإن كان في موضع قذر لم يغسل قدميه.

فإذا توضأ للصلاة ثم بدأ وأفاض على رأسه، وغسل عنقه وحلقه، وخلل لحيته، ثم أفاض الماء على جسده يمينا ثم شمالا يبدأ بيده اليمين، وما يلي ذلك من جنبه وظهره وصدره، ثم الشمال كذلك، ويعرك بدنه؛ لما جاء في الحديث: «إن تحت كل شعرة جنابة»، ثم تنحى فغسل قدميه إذا كان في موضع قذر ولم يكن غسلهما.

ج ١ · ص ٣٧٠

وإن بدأ بالغسل قبل الوضوء أجزأه ولا نقض عليه، وقد جاز غسله؛ لأن الله قال: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ ولم يأمر بأكثر منه. وقال النبي ^: «إذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك»، ولم يأمر بغيره.

ومن قدم جارحة قبل الأخرى فلا بأس.

وغسل المرأة من الحيض مثل غسلها من الجنابة سواء. فإن لم تنقض ضفائر شعرها أجزأها، إذا بلغ الماء أصول الشعر؛ لما روي عن أم سلمة زوج النبي ^ أنها قالت: يا رسول الله -صلى الله عليك-، إني امرأة أشد ظفائر رأسي أفأنقضه عند الغسل من الجنابة، فروي أنه قال: «يجزيك تصبين الماء عليه صبا، حتى يبلغ الماء أصول الشعر»، ولم يأمرها بنقض شعرها.

وإن علق ببدن الجنب شيء يحول بينه وبين الماء من بدنه خلع ذلك وغسله، إلا أن يكون رقيقا لا يحول بينه وبين الماء فلا بأس به.

وقد يجزئ الماء القليل؛ لما روي عن النبي ^ «كان يتوضأ بمد من ماء -وهو ربع الصاع- ويغسل بصاع» والله أعلم. وعلى هذا الحساب أن المد رطلان، والصاع ثمانية أرطال، والله أعلم.

وروي عن عائشة أنها أخذت عسا يسع قدر ثمانية أرطال فقالت: «كان رسول الله ^ يغتسل بمثل هذا».

والذي أقول: إن تحديد الماء للغسل والوضوء غير لازم؛ لأنه يختلف لاختلاف دراية الناس، ومعرفة من يحسن الغسل ومن لا يحسنه. وقد يجزئ الماء القليل بلا سرف.

والمأمور به الجنب /265/ أن لا يغسل حتى يستبرئ، فإن غسل ولم يرق البول ولم يستبرئ فخرج منه شيء من جنابة فعليه إعادة الغسل، وإن لم تخرج جنابة فلا إعادة عليه.

ومن رأى في نومه أنه جامع ولا يقذف، ولا رأى بللا فلا غسل عليه إلا أن يرى الجماع ويرى بللا، أو شيئا من جنابة في ثوبه من منامه، فعند ذلك يجب الغسل.

ج ١ · ص ٣٧١

واختلفوا فيمن تخرج منه النطفة الميتة، فأوجب قوم الغسل، ولم يوجب آخرون.

والذي غسل بدنه وهو جنب ولا يعلم بجنابته، فإذا هو جنب فلا يجزئه ذلك، وعليه إعادة الغسل بقصد ونية، لقول النبي ^: «الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى»، وقد قيل: إنه يجزئه.

وإن غسل الجنب بدنه ولم يتوضأ وصلى أجزأه ذلك إذا نوى ذلك للصلاة، وإذا لم ينوه لمعروف ولا لصلاة لم يجزه. وإذا غسل الجنب من الجنابة ونواه للغسل والصلاة أجزأه إن شاء الله.

ومن وجد ماء قليلا لا يستطيع أن يغرف منه، وإن وقع فيه أفسده فإنه يتيمم؛ لأنه بمنزلة المعدوم، ولا يقع فيه فيفسده على نفسه وعلى غيره؛ لأن النهي جاء عن الغسل في الماء الدائم. وقد قيل: الماء الراكد، والله أعلم.

كذلك من جاء إلى ماء ولم يمكنه أن يتطهر منه ولا يتناول منه بثوب ولا غيره فإنه يتيمم؛ لأنه بمنزلة المعدوم.

وإن غسل الجنب جارحة من جوارحه ومضى لأمر عناه فليس عليه إلا غسل ما بقي؛ لأن المعنى في ذلك غسله، فقد غسل منه شيئا فييمم ما لم يغسل؛ لقول النبي ^: «إذا وجدت الماء فأمسسه جلدك»، وقول الله تعالى: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ فقد تطهر كما أمر الله في مرتين.

ومن وقف في غيث لجنابة حتى ينظفه أجزأه؛ لأن الماء قد مس بشرته كما جاءت السنة.

فإن أكل الجنب أو شرب قبل أن يغتسل فلا بأس. وقد روي أن عمر سأل النبي ^: الجنب ينام قبل أن يغسل؟ فقال له: «اغسل رأس ذكرك ونم».

ج ١ · ص ٣٧٢

والذي يأمره بالوضوء قبل الأكل والنعاس والبروز إلى الناس استحبابا؛ لأنه أعقب ذلك بقوله: وإن فعل أو أكل أو نام فلا بأس عليه. ويستحب له أن يتوضأ، فإن لم يتوضأ وغسل فاه وحده فأكل أو نام فلا بأس عليه؛ /266/ لأنه إذا غسل فاه ثم |أكل| لم يلزمه خلاله، وإن أكل قبل أن يغسل فاه لزمه أن يخلل فاه.

ولا ينبغي لأحد أن يجامع أهله بحضرة الناس؛ لأن الستر مأمور به.

فأما إن كان صبيا مرضعا في البيت في الليل وهم نيام لا يدرون فلا بأس، وقد روي عن النبي ^ «أنه كان إذا أراد أهله تغمر هو وهم في الملحفة»، وقد روي عن عائشة أنها قالت: "ما رأيت فرج رسول الله ^ وما نظرته قط". وهذا ليس بواجب إنما هو يستحب؛ لأن من نظر فرج زوجته أو نظرته فلا بأس بناطق الكتاب والإجماع على ذلك.

والغسل من المني واجب، ولا غسل من المذي والودي، وفيهما الوضوء.

ومن وجد بللا في ذكره أو شيئا فظن أنه قد أفسد ثوبه، وكان إذا عناه ذلك فنظر فرأى شيئا وربما لم ير شيئا ولم يعلم خرج أم لم يخرج فلا بأس حتى يعلم أنه قد خرج منه ما قد أفسد عليه ثوبه.

ومن كانت به رطوبة من وضوء أو غسل أو استنجاء ووجد رطوبة ولم يعلم ما هي، وشك أنها خرجت منه؛ فهي من الرطوبة الأولى حتى يعلم أنها خرجت منه؛ لأن الشك متروك، والطاهر على طهارته حتى يصح فساده.

ومن كان يحتشي في ذكره بقطن أو غيره فخرج منه رطوبة حتى رطب القطنة من داخل فلا بأس عليه حتى يظهر شيء مما يخرج منه. وإن كان شيء من القطنة من ظاهرها ليس يرطب وترطب من داخلها فلا بأس حتى يعلم أن تلك الرطوبة قد ظهر منها شيء؛ لأن الإنسان إنما يغسل ما ظهر، وليس عليه غسل ما في جوفه وجوف ذكره.

ج ١ · ص ٣٧٣

ولا بأس بعرق الجنب والحائض وما مساه من رطب أو يابس، إذا لم يكن في أيديهما شيء من الأذى، ولا بأس بسؤرهما من الوضوء والشراب.

وقد روي عن النبي ^ أنه قال لعائشة: «ناوليني الخمرة» (يعني: حصير المصلي)، فقالت: إني حائض، فقال: «ليست الحيضة في كفك»، وكان يناوم الحائض من غير جماع، ورخص ما فوق الإزار يقول: «غير الفرج».

ومن غسل ميتا وكان متوضئا أعاد طهره لحال مسه إياه ذلك /267/ على قول من رأى أن مس الميت ينقض الوضوء.

ومن قعد في ماء وتوضأ فيه ولم يره أحد فلا بأس، وبعض: شدد في ذلك.

وقد روي عن النبي ^ «أنه نهى أن تستقبل القبلة ببول أو غائط».

ولا بأس على الجنب أن يعرك بدنه بيده ويردها إلى الماء. ولا بأس بما طار به من غسل يده إذا كان قد نقى الأذى قبل أن يغسل.

ولا بأس فيما وقع في إنائه من الماء الذي قد غسل به وتوضأ منه، وهذا ما لا يختلف فيه إلا ما قيل به من الماء المستعمل المنفرد: لا يجوز أن يتوضأ منه مرة أخرى. فأما إن وقع في ماء آخر لم يفسده ولم يغيره من أحكام طهارته، وبالله نستعين، وبه التوفيق للحق والصواب.

36- باب

مسألة: في التيمم والغسل والوضوء

- وسأل عن التيمم بالتراب أهو فرض؟

ج ١ · ص ٣٧٤

قيل له: نعم، التيمم فرض في كتاب الله تعالى عند عدم الماء، ولا عذر لمن جهله عند لزومه له ووجوبه عليه، وهو رحمة من الله لعباده، ورخصة لهم في دينهم، إذ أمرهم بالتيمم إذا لم يجدوا الماء أن يتيمموا صعيدا طيبا، وذلك قوله تعالى: ﴿وإن كنتم مرضى﴾ يعني: جرحى، من كان مجروحا، والجدري والقروح بمنزلة الجروح، وأصابته جنابة، وبه ذلك فخشي على نفسه من مس الماء وهو يجده فيتيمم بالتراب ويدع الماء، ثم قال: ﴿أو على سفر﴾ وهم أصحاء، ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء﴾ يعني: جامعتموهن ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾، يقول: فتعمدوا، والتيمم: التعمد، ﴿صعيدا طيبا﴾ |يعني|: حلالا طاهرا، والطاهر حلال، والصعيد: ما صعد على وجه الأرض. ولا يجوز التيمم بالحرام ولا النجس. ثم قال: ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج﴾ يعني: من ضيق.

وذلك: أنه يضع يديه على الأرض فيضرب بكفيه على الأرض ضربة واحدة، ويمسح بها وجهه بتلك الضربة الواحدة الوجه كله، ثم يضرب بهما الأرض مرة أخرى فيمسح بهما يديه إلى الكوع (وهما الرسغان)، فإن خالف في ذلك بعض وقال: إلى المرفقين، فلسنا نأخذ بذلك؛ لأن حكم اليد يقع على الكف إلى الرسغ، فهذا التيمم للغسل والوضوء جميعا.

ثم قال: ﴿ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج﴾ يعني: من ضيق حين رخص لهم في التيمم وجعله /268/ واسعا، ﴿ولكن يريد ليطهركم به﴾ يعني: من الأحداث من الجنابة والحيض وغير ذلك. ﴿وليتم نعمته عليكم﴾ فكانت الرخصة في التيمم من النعم، ﴿لعلكم تشكرون﴾ ربكم على هذه النعمة.

ج ١ · ص ٣٧٥

وقيل: إن النبي ^ قال لأبي ذر الغفاري: «الصعيد الطيب كاف ما لم تجد الماء». وقيل: إنه قال: «الصعيد الطيب ما لم تجد الماء ولو إلى عشر سنين». وقد روي عن أبي ذر > أيضا أن رجلا من ربيعة جاء إلى النبي ^ فقال: "يا نبي الله إنا لا نجد الماء شهرا، ومعنا الأهلون"، فقال: «الصعيد الطيب ولو إلى سنين».

ولا بأس أن يجامع الرجل امرأته في السفر وغيره ثم يتيمم، ويصلي إذا لم يجد الماء، بهذا الخبر وناطق الكتاب.

وقد اختلف في الحائض إذا طهرت من الحيض؛ فقال قوم: إذا تيممت جاز لزوجها مجامعتها بعد الطهر والتطهر بالتراب. وقال آخرون: حتى تغتسل بالماء.

والأول عليه أكثر القول؛ لأنه قال: "ومعنا الأهلون". فقال: «الصعيد الطيب ولو إلى سنين»، أو قال: «إلى عشر».

ومعلوم أن تكون النساء يصيبهن الحيض ولا يجدن الماء، والتيمم طهارة لهن، فإذا تطهرن بالتراب عند العدم جاز مجامعتهن؛ لأنهن طاهرات من الحيض، وقد طهرن بالصعيد الذي أمر الله به.

وإن تيمم المتيمم وعلق بيديه شيء فيه وعوثه حك ذلك حتى يخرج، ثم يمسح وجهه وكفيه اليمين ثم الشمال. وقد قيل: يمسح الكف إلى الرسغ ظاهره وباطنه. وقد قيل: الظاهر منهما.

وإن بقي من كفيه شيء لم يصبه التراب فلا بأس ما لم يتعمد.

ومن كان به مرض وخاف على نفسه من الماء لم يجز له أن يهلك نفسه، إذا أجنب ويخاطر بها فيتيمم.

وكذلك إن كان به جرح أو جدري؛ للرواية التي وردت أن قوما غسلوا مجدورا لهم بالماء فمات، فقال النبي ^: «قتلوه قتلهم الله، إنما كان يجزئه التيمم».

ج ١ · ص ٣٧٦

وقد روي أن قوما استفتوا في مجروح لهم أجنب فأمروا بالغسل فغسلوه، فاندملت أصابعه فمات، فقال: «قتلوه، إنما كان يجزئه التيمم». فعلى هذا يجب إحياء النفس، وألا يلقى بها إلى التهلكة، كما قال الله /269/: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾.

وقد روي في الصحيح أيضا: إذا خاف على نفسه من برودة الماء أن يهلك أو يصيبه مرض أنه يتصعد، وذلك أن عمرو بن العاص كان في سرية وأصابته جنابة فلم يغسل وتصعد بالتراب، فلما وصلوا إلى النبي ^ أخبره أصحابه، فقال: «من أين علمت يا عمرو، ومن أين لك؟» فقال: "يا رسول الله، إني وجدت الله يقول: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما﴾"، فتبسم رسول الله ^ ولم ينكر عليه».

فبهذه الرخصة من الله ورسوله ^ في التيمم رحمة للمؤمنين، ونعمة من الله عليهم يشكرونه عليها. إذ رخص للمريض و المسافر، ومن به جراحة، والجنب إذا خاف من برد الماء يتصعد بالتراب.

وقد كثر الاختلاف ومعنى التيمم في خبر عمار وغيره. وأنه لما نزلت آية التيمم فعمد إلى التراب ومسح إلى الإبطين، فقال رسول الله ^: «إنما يكفيك هكذا، ومسح وجهه ويديه [إلى الرسغين]». وفي خبر آخر أنه قال له: «إنما يكفيك هكذا، ومسح وجهه وكفيه».

فأخذ أصحابنا في أن التيمم إلى الكفين؛ لأن اسم اليد يقع إلى الكف، ومن قطعت كفه قيل: قطعت يده، ومن تناول بكفه قيل: تناول بيده، ومن غسل كفه قيل: غسل يده، وإذا قطع الكف فله الدية كاملة. ومن غسل كفه فقد قيل: غسل يده؛ فهذه حجة لهم في التيمم إلى الرسغ. وأما من ذهب في القياس إلى المرفقين فإنه يقول به أيضا، وهو اختلاف في معنى التيمم، والله أعلم بالصواب.

ج ١ · ص ٣٧٧

وإنما التيمم بالتراب وما كان مثله من الأرض حلالا طيبا لا نعلم به بأس؛ لقول النبي ^: «جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا»، ولا يتيمم إلا بالتراب الطاهر، ولا يتيمم بتراب نجس، ولا بتراب قد تيمم به مرة أخرى.

فأما إن وضع رجل يده على الأرض وتيمم به فلا بأس أن يضع غيره على ذلك الموضع من الأرض ويتيمم به.

وقد اختلف في التيمم بالجص. فأما الرماد فلا يتيمم به؛ لأنه من الحطب، وأما الجص فإنه من الأرض /270/ ما لم يحرق بالنار، والله أعلم.

والتيمم للغسل والوضوء واحد في كيفية ذلك.

ومن كان راكبا فرفع إليه تراب فتيمم به أجزأه، وفي الخبر أن النبي ^ قال: «جعلت لي الأرض مسجدا، وترابها طهورا»، فما صح أن يكون مسجدا يؤيد إجازة التيمم، إلا ما منع منه خبر أو كتاب، مثل الموضع النجس، والتراب الذي قد تيمم به، وما كان من غير الأرض؛ ولأن المساجد هي الأرض، وقد جعلت مسجدا؛ ولأن الله تعالى جعل الماء طهورا، فلما عدم جعل قراره من الأرض بدلا منه.

وليس على المتيمم أن ينوي التيمم لفريضة ولا تطوع إلا لما أمر به من الصلاة لا لغير ذلك. ألا ترى أن النية إنما هي مقصودة على ما نواه دون غيره.

وإذا تيمم ثم وجد الماء أعاد الحكم الذي قبل التيمم بالماء؛ لما روي عن النبي ^ أنه قال: «التراب طهور المسلم ولو إلى عشر سنين»، ثم قال: «وإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك»، فمتى وجد الماء نقض تيممه؛ لقوله «فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك».

وقال الله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾، فإنما جعل التيمم بدلا، والأبدال حكمها ينتقض عند وجود المبدل منه.

ج ١ · ص ٣٧٨

وفي بعض الروايات عن النبي ^ أنه قال لعمار: «هكذا يجزيك ويكفيك إلا أن تجد الماء»، وعلى هذا إذا وجد الماء انتقض تيممه.

ومن لم يجد ماء ولا ترابا فلا عذر له في ترك الصلاة، وعليه أن ينوي الطهارة ويصلي، وإذا وجد الماء أعاد الصلاة بالوضوء، وإن مضى وقتها.

وكذلك الذي يكون في البحر ثم يصيبه الخب ولم يقدر على ماء ولا تراب.

وكذلك الذي يكون في الطين ولا يقدر على ماء ولا تراب، ولا إذا وضع الطين على رأسه يبس، نوى الطهارة وصلى. وإن جف الطين تيمم وصلى.

ومن صلى بالتيمم ثم وجد الماء فإنه لا تلزمه إعادة الوضوء والصلاة، ولو وجد الماء في وقت الصلاة. فأما إن وجد الماء وهو بعد في الصلاة فإنه ينتقض تيممه وليتوضأ وليصلي. وإذا لم يطلب الماء ثم وجده فإنه يعيد /271/ الصلاة؛ لأنه كان واجدا للماء ولم يطلبه.

وإذا رأى ماء يمكنه أن يتوضأ منه وهو متيمم انتقض تيممه، وإن كان لا يمكنه الوضوء منه فتيممه تام.

والذي مضى على الماء ونسي أن يتوضأ منه حتى جاوزه، أو نسي أن يتوضأ من ماء كان عنده حتى أراقه فقد انتقض تيممه الأول إن كان متيمما، وليتيمم وليصلي.

وقد اختلف في التيمم للفريضة أن يصلي بها غيرها، فلا يصلى به.

وقد قيل: إن لمن يتيمم لصلاة الفريضة أن له أن يركع به في مقامه ذلك ما شاء أو قريبا منه. وإن أراد أن يقرأ إذا ركب وسار فعندهم أن يحدث تيمما آخر. والحجة أنه لا يحدث تيمما؛ لأن النبي ^ قال: «الصعيد كافيك ما لم تجد الماء». فما لم يجد الماء فهو على طهارة التيمم لذلك، ولا أحب مخالفة الأثر من أصحابنا.

والذي يتيمم للفريضة ثم أراد أن يبدل: فعند أصحابنا أنه يحدث تيمما آخر للبدل.

ج ١ · ص ٣٧٩

والتيمم الواحد مجزي لجمع الصلاتين والوتر. والتيمم الواحد مجزي لمن أراد أن يبدل في مقامه لما عليه من الصلوات.

ومن تيمم للصلاة والجنابة تيمما واحدا أجزأه إذا نوى ذلك لها. ومن كان عنده ماء قليل بقدر الاستنجاء استنجى به وتيمم لبقية وضوئه؛ لأن كلاهما واجب.

ومن خاف على نفسه من البرد فتيمم وصلى أجزأه ذلك. فإذا أمن فلا بدل عليه.

والمبطون الذي لا يستمسك بطنه: قيل: يتيمم ويصلي؛ لأنه مريض.

والذي يتيمم للطهارة فإنه عند أصحابنا لا يقرأ ولا يصلي نافلة ولا فريضة حتى يتيمم لها.

وفي قول أصحابنا: والمسافر إذا كان معه ماء لطعامه وشرابه هو وأصحابه فإنهم يتيممون ويتركون الماء لطعامهم وشرابهم، إلا ما قد علم أنهم قد استغنوا عنه.

ومن تعمد لترك التيمم لم يعذر ولم يسعه ذلك، وإن كان صلى بغير طهارة لزمه البدل والكفارة ولم يعذر.

وكل من تيمم بالصعيد ويعلم أن الماء قريب منه لم يعذر بذلك، وعليه أن يتوضأ إذا رأى الماء، وإن لم يعرف مكان الماء وصلى /272/ فلا نقض عليه.

وليس على المسافر أن يشق على أصحابه في الذهاب إلى الماء إذا لم يكن على طريق بقدر ما يعوقه ويتيمم ويصلي. وإن كان قريبا مضى إليه.

والمسافر إذا علم بماء زال عن الطريق فإنه يتيمم ويصلي.

وكل مسافر لم يجد الماء فله الصعيد جائز.

وكل من خرج في أمر عناه إلى غير سفر في جوانب البلد فإنه يتوضأ، فإن لم يفعل وحضرت الصلاة وهو في غير سفر فإنه يؤمر أن يمر إلى الماء ويتوضأ. وإن خاف فوت الصلاة تيمم وصلى.

ج ١ · ص ٣٨٠

ومن تيمم ووجد الماء قبل أن يصلي انتقض تيممه، فأما ما لم يجد الماء فهو على تيممه أحب إلي؛ لأنه طهارة عند العدم. وقد أجاز بعضهم: التيمم لصلاة الجنازة لمن انتقض وضوؤه وهو فيها. وبعض: لم يجز ذلك للمقيم؛ ولأن صلاة الجنازة على الكفاية، وبالله التوفيق.