وقد نهى الله ورسوله عن ذلك، قال الله تعالى: ﴿قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون * /231/ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾
، وقد نهى الله عن إبداء الزينة، وقال رسول الله ^: «المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين» أو قال: «زينة»، ولم يبح الله لهما من النظر ولا إبداء العورة، وأوجب عليهن حفظ فروجهن عن الزنا، وعما لا يحل لهن من إبداء الزينة إلا ما ظهر منها، فكل ذلك عليهن حرام، وعلى من نظر منهن بالكتاب والسنة؛ إلا أن الله قد استثنى لهن فقال: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال﴾
: وهو الأبله الذي لا يدري ما حال النساء، ﴿أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء﴾
، وقال: ﴿ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن﴾
، وقيل: هو الخلخال في رجل المرأة، فلا تضرب برجلها ليعلم أن فيها خلخالا وزينة لغير ما استثنى الله، فهؤلاء الذين استثنى الله لهم من الذين رخص لهن أن يبدين زينتهن عندهم.
وقد اختلفوا في الزينة التي يبدينها:
فقال قوم: الخاتم في اليدين، والخلخال في الرجلين، والوجه، والكحل في العينين مما لا يمكن الستر من الزينة؛ لأن المرأة كلها زينة عندهم.
وقال قوم: لا يبدين الخلخال والقرط والعقد في الحلق وما أشبه ذلك.
كذلك النظر إليهن في غير الفرج مختلف فيه، وأما إبداء الفرج أو النظر إليه فلا يحل ذلك، وهو محرم على الكل غير الزوج والزوجة والسرية.
ألا ترى إلى قوله: ﴿ولا يضربن بأرجلهن﴾
، وقال لنساء النبي: ﴿ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى﴾
، فنهى عن ذلك أجمع، فقال الله لنبيه: ﴿يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم﴾
، غفور من بعد التوبة، فإذا بايعن على ألا يشركن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان بولد من غير الزوج، ولا يعصينك /232/ في معروف، في طاعة مع مبايعتهن على ما شرطه الله عليهن.
وقد بين الله لعباده ولم يتركهم في عمى، وقد بلغ رسوله رسالاته كما أرسل، وهو المبين لأمته. وانظر في هذا فإن فيه نظرا وفكرة لمن اعتبر، إن الله تعالى لم يخلق خلقا أكرم عليه من آدم، فلما وقع فيما وقع وأكل من الشجرة التي نهاه عنها ربه، واعترف بذنبه وندم على ما كان منه، وقال: "يا رب، خلقتني بيدك، وعلمتني الأسماء كلها، وأدخلتني الجنة، فاغفر لنا يا رب، وتب علينا، ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن -اللهم- من الخاسرين".
وانظر أي موضع وضع آدم نفسه، فعرف أنه لولا رحمة من الله لكان من الخاسرين. ولو لم يعترف آدم بخطيئته ولم يتب من ذنبه لكان بمنزلة إبليس، ولكن رجع وتاب واعترف ولم يصر على ذنبه فقبل الله توبته، كما قال: ﴿فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم﴾
.
وقد قال الله فيما يعظ به المؤمنين: ﴿وما نؤخره إلا لأجل معدود﴾
، وكأن بذلك الأجل قد جاء وحل ونحن وأنتم نقف بين يدي الله في ذلك الموقف العظيم الذي قال: ﴿اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون﴾
، وقد ذكر الله المؤمنين فقال: ﴿يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون﴾
، ﴿وهم من الساعة مشفقون﴾
، يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين فيسألهم عن أعمالهم، وقد قال: ﴿وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين﴾
.
وقد نهى الله المؤمنات عن الزنا والسرقة والبهتان، وقد قال رسول الله ^: «صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: صوت مزمار عند نعمة، وصوت مرنة عند مصيبة»، ولم يلعن الله مؤمنا، وقد لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، وقال: ﴿ومن أصدق من الله قيلا﴾
، فمن حدثكم بحديث يخالف القرآن فلا تصدقوه واتهموه إلا ما صح عن الرسول # مما يؤيد القرآن مثله.
مسألة:
- وسأل عن قول الله تعالى: ﴿وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه﴾
؟
قيل له: إنهم قالوا: نحن عند الله بمنزلة الولدان، إن عذبنا /233/ الله فبقدر أعمالنا فكذبهم الله، وقال لنبيه: ﴿قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء﴾
من اليهود والنصارى على ترك اليهودية والنصرانية، ولمن يشاء من أهل القبلة بترك الموبقات، لا يعمل بها، فإن عمل بها وتاب إلى الله ولم يصر كما قال الله: ﴿ثم يتوبون من قريب﴾
قبل أن ينزل بهم ملك الموت ﴿فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما﴾
بعد التوبة.
قال: ﴿يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء﴾
، فذلك الإيمان بالله ورسله واجتناب معصيته، والعمل بطاعته، وولاية أهلها عليها، ومفارقة معصيته وعداوة أهلها عليها، ومعرفة ما أمر الله به وما نهى عنه، فمن ذلك يهديهم ويموتون على ذلك ويبعثون عليه، قال الله: ﴿ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء﴾
.
فمن مات مؤمنا أدخله الله قبره مؤمنا، وبعثه مؤمنا، وأدخله الجنة، ويقال: "المؤمن إذا حضره الموت شهدته الملائكة ويسلمون عليه ويبشرونه بالجنة، ومشوا على جنازته، وصلوا عليه مع الناس"، والله أعلم.
وقد ذكر بعضهم: أنه إذا دخل قبره أجلس فسئل: من ربك؟ فيقول: الله ربي. ويقولون: من رسولك؟ فيقول: محمد. ويقولون: ما شهادتك ودينك؟ فيقول: شهادتي لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والعبودية والإسلام، والاستسلام لأمره، يكون ذلك خالصا لله، فيوسع له |في| قبره مد نظره.
والكافر يبسط عليه عند الموت بألوان العذاب، فيضرب وجهه ودبره، وذلك أنه يجحده عند الموت، فإذا أدخل قبره، قال: من ربك؟ فلم يرجع إليهم شيئا. وإذا قيل له: ما شهادتك؟ عميت عليه الأنباء. وإذا قيل له: من الرسول الذي بعث؟ لم يهتد له ولم يرجع شيئا، فيضيق عليه قبره، وتملأ عليه الأرض ضيقا. كذلك المنافق ﴿في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا * إلا الذين تابوا﴾
من ذنوبهم في الدنيا، ﴿وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما﴾
.
مسألة: [في النساء والحجاب]
- وسأل عن النساء كيف يدنين الجلابيب؟
قيل له: تدني الجلباب على الخمار فوق رأسها حتى لا يظهر من رأسها شيء، وعلى جبينها حتى لا يظهر من حلقها ولا من زينتها شيء، وذلك قوله: ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾
: الخاتم والكحل، ﴿وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾
، فعليها أن تضرب الخمار على الجيب من فوق الرأس والمفرق إلى الجيب من القميص، ولا يبدو منها شيء إلا ما ظهر منها مما وصفنا.
وقال الله تعالى لنبيه: ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين﴾
، تدني الجلباب من فوق الخمار على الرأس إلى الجيب والظهر والصدر، تلقيه على ذلك حتى لا يظهر من بدنها ولا من زينتها شيء فتؤذى بذلك، فهذا عليهن واجب إلا من استثنى الله ممن قد وصفنا.
وقد رخص الله للمرأة الكبيرة التي لا ترجو نكاحا أن تضع الجلباب قوله: ﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا﴾
يعني: القواعد في البيوت، ﴿لا يرجون نكاحا﴾
يعني: تزويجا، ﴿فليس عليهن جناح﴾
يعني: حرجا، ﴿أن يضعن ثيابهن﴾
مع ذلك. وقد قيل: في قراءة ابن مسعود «أن يضعن ثيابهن»، وهو الجلباب وحده، وهو القناع الذي يكون فوق الخمار، فلا بأس أن تضعه عند الغريب وغيره بعد أن يكون عليها خمار ضيق، ثم قال ﴿غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن﴾
يعني: لا يضعن الجلباب أن يرى ما عليهن من الزينة، ثم قال: ﴿وأن يستعففن خير لهن﴾
تعني: لا يضعن الجلباب خير لهن عند غير ذي محرم لهن، ﴿والله سميع عليم﴾
.
وأما عند ذي محرم: فقد أحل الله وضع الثياب وإبداء الزينة عندهم لجميع النساء، حتى الإخوة من الرضاعة. وقد روي عن عائشة أنها كانت إذا أرادت أن يدخل عليها من تحب أمرت أحدا من بني إخوانها أو بني أخواتها أن يرضعن لها ليدخل عليها، وقد كانت تجيز رضاع الكبير /235/ فأما سائر نساء رسول الله ^ فلم يجزن رضاع الكبير، وإنما الرضاع قبل الفصال.
مسألة: فيما أمر الله به المؤمنين أن لا يسخر بعضهم من بعض؟
- وسأل هل يجوز للرجل أن يقول لأخيه المسلم: لئيم الحسب، أو يقول: بخيل، ويلمزه بلقبه يستنقصه بها؟
قيل له: لا يجوز له ذلك أن يقول للمسلم، فأما المنافق فلا بأس.
نهى الله عن ذلك، وقد روي عن النبي ^ أنه سأل قوما من الأنصار: من سيدكم؟ فقالوا: الجد بن قيس، إلا أن به بخلا، فقال: «فلا أذى»، ولم ينكر عليهم؛ لأن الجد بن قيس كان منافقا. والبخل داء، والحسد داء، والنميمة داء.
وقد روي: أنه قال له رجل: يا رسول الله، فلان ما أعجزه، لا يرجل حتى يرجل له"، أو شبها من ذلك، فقال له رسول الله ^: «أغزوت الروم؟» قال: لا. قال: «أغزوت كذا؟» قال: لا. فقال له: «كل هؤلاء سلموا منك ولم يسلم منك أخوك المسلم»، فأنكر عليه.
فلا يحل أن يسخر من المؤمن ولا يستعاب، ولا يحسد بالسنة والاتفاق والكتاب، ولا بأس بذلك للمنافق، قال الله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن﴾
ولا يسخر الرجل من أخيه المسلم، فيقول له: لئيم الحسب، ولا رديء المعيشة، ولا ما يكون له فيه نقصه من أمر دينه، ثم قال: ﴿عسى أن يكونوا خيرا منهم﴾
يعني: عند الله، ﴿ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن﴾
، ثم قال: ﴿ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب﴾
يقول: لا يطعن بعضكم على بعض، واللمز من النميمة، يقول: لا يدعو المسلم أخاه المسلم باسمه الذي كان عليه قبل الإسلام، فيقول:يا يهودي، يا نصراني، أو نحو هذا من الكلام، ثم قال: ﴿بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان﴾
، ثم قال: ﴿ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون﴾
، من لم يتب من قوله ذلك فأولئك هم الظالمون لأنفسهم.
وقال: ﴿ألا لعنة الله على الظالمين﴾
، ﴿الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا﴾
، وقد لعن الله الظالمين ولم يلعن مؤمنا، ولعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، وقد نهى الله تعالى عن سوء الظن والغيبة، فقال: ﴿يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم﴾
، وهو الرجل يسمع أخاه /236/ يتكلم بكلام لا يريد به سوءا، أو يدخل مدخلا لا يريد به سوءا، فيظن به إذا رآه سوءا، فإذا لم يتكلم به فلا بأس ولكنه هو آثم. وإن تكلم به كتب له ذنب، ثم قال: ﴿ولا تجسسوا﴾
يقول: لا يبحث الرجل عن عيب أخيه فإن ذلك معصية، ولكن يستر عليه ويأمره بالتوبة في السر إن رآه على معصية.
وقد قيل: يستعين عليه بآخر، فإن أبى استعان عليه باثنين، فأما إن ستر عليه واستتابه وحده كان أفضل له، كما قال الله |تعالى|: ﴿ولا يغتب بعضكم بعضا﴾
.
وفي قوله: ﴿ولا يغتب بعضكم بعضا﴾
|أن| يقول الرجل لأخيه المسلم ما فيه من العيب، فإن اغتابه بما فيه كان آثما لنهي الله، فإن قال فيه ما ليس فيه فذلك البهتان العظيم، كما قال الله في الذين بهتوا عائشة بالكذب، فقال الأنصاري: "سبحانك هذا بهتان عظيم"، فقال الله: هلا قلتم مثل ما قال: ﴿سبحانك هذا بهتان عظيم﴾
، وقد قال الله تعالى: ﴿يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين﴾
، والبهتان: هو الكذب، وقد قال الله: ﴿والله يشهد إن المنافقين لكاذبون﴾
. والغيبة: أن تقول لأخيك ما فيه من العيب، فنهى الله عن ذلك.
ثم قال: ﴿أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه﴾
، يقول: كرهتم أكل لحم الميتة، فالذي يستغيب أخاه كأكل لحم الميتة، فليكره غيبة أخيه كما يكره أكل لحم الميتة، ﴿واتقوا الله﴾
في أمر الغيبة ولا تغتابوا، ولكن اؤمروا بالمعروف، وقال: ﴿ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما﴾
.
والهماز والغماز والنمام كل هذا من النميمة، وتحمل الكلام بين الناس، وقد وعظ الله المؤمنين فقال: ﴿يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين﴾
.
24- باب
مسألة في الإيمان
- وسأل عن الإيمان في القرآن؟
فقد بينا ذلك فيما تقدم من كتابنا، وقد قال الله تعالى: ﴿ألم * ذلك الكتاب لا ريب فيه﴾
: لا شك فيه، ﴿هدى للمتقين﴾
يعني: بيانا من الضلالة، ﴿الذين يؤمنون بالغيب﴾
بغيب القرآن من الحلال والحرام، ﴿ويقيمون الصلاة﴾
في مواقيتها، ويؤتون /237/ الزكاة المفروضة، ﴿ومما رزقناهم ينفقون﴾
يعني: يتصدقون، وينفقون في طاعة الله، ﴿أولئك على هدى من ربهم﴾
: بيان من ربهم، ﴿وأولئك هم المفلحون﴾
: أفلحوا سعدوا وظفروا.
قال: ﴿ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر﴾
صدق بتوحيد الله واليوم الآخر الذي فيه جزاء الأعمال، وآمن ب﴿الملآئكة﴾
وصدق بالملائكة، ﴿والكتاب﴾
يعني: صدق بالكتاب، ﴿والنبيين﴾
وصدق بالنبيين أنهم حق، ﴿وآتى المال على حبه...﴾
يعني: أنفق على حبه -تمام الآية- فهذا أصل الإيمان.
مسألة: في الإسلام [والإحسان]
- وسأل عن الإسلام؟
قيل له: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله ^، والإقرار بالطاعة وما جاء من الله.
فإن قال: فما الإحسان؟
قيل له: العمل لله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
ومما جاء في الحديث: أن رسول الله ^ قال: «إن الله أوحى إلى يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فكأنه أبطأ، فأوحى الله إلى عيسى ابن مريم؛ إما أن يبلغهن أو تبلغهن أنت، فأتاه عيسى فقال له: إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تخبرهم بهن أو أخبرهم أنا، فقال: يا روح الله لا تفعل، فإني أخاف إن سبقتني بهن أن يخسف الله بي أو أعذب. قال: فجمع بني إسرائيل في بيت المقدس، وقعد على شرفاته فخطبهم، ثم قال: إن الله أوحى إلي بخمس كلمات أن أعمل بهن، وآمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن:
أولهن: أن لا تشركوا بالله شيئا، فإن مثل من أشرك بالله كمثل من اشترى عبدا من خالص ماله، فقال له: اعمل وارفع إلي، فجعل العبد يعمل ويرفع إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك.
وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا فإن الله يقبل إلى عبده ما لم يلتفت.
وآمركم بالصيام، ومثل الصيام كمثل رجل في عصابة؛ ومعه صرة مسك، وكلهم يحبون ريحها، وفم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك.
وآمركم بالصدقة، ومثل الصدقة كمثل رجل أسره العدو فجعل يقول لهم: هل لكم أن أفدي نفسي منكم، فجعل يعطي القليل والكثير حتى فدى نفسه.
وآمركم /238/ بذكر الله كثيرا، ومثل ذلك كمثل رجل طلب بثأر فسار مسرعا |في أثره| حتى أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه، كذلك العبد لا يحترز من الشيطان إلا بذكر الله». وقال رسول الله ^ -على ما بلغنا-: «وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: الجماعة، والسمع والطاعة، والجهاد في سبيل الله، فمن فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم».
وقد روي عن رجلين من أهل الكتاب سألا النبي عن تسع آيات بينات، فقال النبي ^: «لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، ولا تسرفوا، ولا تزنوا، ولا تسخروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا المحصنة، ولا تفروا من الزحف، ولا تمشوا ببريء إلى السلطان فيقتله، وعليكم يا يهود خاصة ألا تعتدوا في السبت».
[الجزء الثاني في الصلاة والطهارة]
[كتاب الصلاة]
25- باب:
مسألة: في الصلاة ومواقيتها
عن ابن عباس عن النبي ^ قال: «إن الصلاة عماد الدين، ومن ترك الصلاة فقد هدم الدين». وقال أيضا: «استعينوا بالصبر والصلا ة على طلب الآخرة، وبالصبر على أداء الفرائض، والصلوات الخمس حافظوا عليها».
وقد قيل: بالصبر: الفرض، والصلاة: النافلة، والله أعلم.
وقال:﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين﴾
؛ أي: مطيعين، فأما الصلاة الوسطى فقد اختلف الناس في أي صلاة هي؟
وهو: فقد قال: حافظوا على الصلوات، وأمر بالمحافظة على كل الصلوات، وأكد في الصلاة الوسطى، وقد جاء في الحديث عن النبي ^ أن الصلاة الوسطى صلاة العصر؛ لقوله: «شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله عيونهم وقبورهم نارا»، أو قال: «وأجوافهم نارا». وقد قيل فيها بغير هذا، والله أعلم أي ذلك. إلا أنه قد أمر بالمحافظة على الصلوات كلها، وقال: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل﴾
يعني: ظلمة الليل، ودلوك الشمس: زوال الشمس. عن النبي ^ أنه قال: «هي صلاة الأولى والعصر».
﴿إلى غسق الليل﴾
يعني: ظلمة الليل، صلاة المغرب والعشاء الآخرة.
﴿وقرآن الفجر﴾
يعني: صلا ة الغداة /239/ ﴿إن قرآن الفجر كان مشهودا﴾
.
وقال تعالى: ﴿وأقم الصلاة طرفي النهار﴾
يعني: صلاة الفجر، وصلاة الظهر والعصر، ﴿وزلفا من الليل﴾
يعني: المغرب والعشاء.
وفي موضع آخر: ﴿فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون﴾
يعني: فصلوا لله ﴿حين تمسون﴾
يعني: صلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة. ﴿وحين تصبحون﴾
يعني: صلاة الغداة، ﴿وعشيا﴾
يعني: صلاة العصر، ﴿وحين تظهرون﴾
يعني: الصلاة الأولى، وهي الظهر.
وقال: ﴿وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل﴾
فطرفي النهار: أول وقت النهار، وهو طلوع الفجر، وصلاة العصر ما كانت الشمس بيضاء لم تغب.
وقد روي أن النبي ^ صلى الظهر حين زالت الشمس، وذلك أشبه لقول الله: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل﴾
. وقد روي عن النبي ^ «أن جبرائيل جاءه حين زالت الشمس، وصلى به الظهر، ثم جاءه حين مضى وقت الظهر فصلى به العصر، ثم جاءه حين غربت الشمس فصلى به المغرب، ثم جاءه حين غاب الشفق فصلى به العشاء الآخرة، ثم جاءه حين انفجر الصبح فصلى به صلاة الغداة».
وقد روي أنه جاءه رجل فسأله عن أوقات الصلاة فقال للسائل: «صل معنا»، فصلى به صلاة الظهر في أول يوم حين زالت الشمس، وفي العصر حين ذهب وقت الظهر، وفي المغرب حين غربت الشمس، وفي العتمة حين غاب الشفق، والفجر حين انفجر الصبح. وفي اليوم الثاني أبرد حتى كاد أن يفوت وقت الظهر، وفي العصر قبل أن تغيب الشمس، والمغرب قبل إياب الشفق، وفي العتمة قبل ثلث الليل أو نصفه، وفي الفجر قبل أن تطلع الشمس، ثم قال للسائل: الصلاة بين هذين الوقتين».
وروي أنه قال: «أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله».
وقد روي أنه أمر بتعجيل وقت الظهر في وقت الشتاء، وتأخيرها في الحر الشديد وتبريدها، وأوسط الوقت أفضل -إن شاء الله-.
وقد قيل: إن وقت الظهر إلى وقت العصر، ووقت العصر إلى وقت المغرب، والمغرب إلى أن يغيب الشفق، وصلاة العشاء إلى ثلث الليل، وقد قيل: إلى نصف الليل، وانقضاء وقت صلاة الظهر في وقت انتهاء /240/الحر الشديد إلى سبعة أقدام، وفي الشتاء على الضعف من ذلك، فإذا انقضى وقت الظهر دخل وقت العصر، وإذا انقضى وقت العصر دخل وقت المغرب، وإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء.
وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «إنما التفريط أن يؤخر وقت صلاة حتى يجيء وقت صلاة أخرى».
وقد روي أنه قال في صلاة العصر: «ما لم تصفر الشمس».
26- باب:
مسألة: في ذكر صلاة التطوع مع المكتوبة
- وسأل عن ذكر صلاة التطوع مع المكتوبة؟
قيل له: قوله: ﴿واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا﴾
؛ يعني: بكرة: صلاة الغداة، وأصيلا؛ يعني: الصلاة الأولى والعصر، ﴿ومن الليل فاسجد له﴾
؛ يعني: صلاة المغرب وصلاة العشاء، ثم ذكر التطوع فقال: ﴿وسبحه ليلا طويلا﴾
يقول: صل بليل طويل.
وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «ثلاث هن علي فريضة، وهن لكم تطوع: قيام الليل، والوتر، والسواك»، فأما قيام الليل فهو تطوع لغير النبي ^، وأما الوتر فقد صار واجبا وليس بتطوع، والسواك فقد صار سنة بأمر النبي ^، وترغيبه في ذلك، وتعليمه بقوله: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة». وهو من الكلمات التي ابتلى إبراهيم ربه بهن -على ما قيل وروي-، والله أعلم.
وقوله: ﴿وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس﴾
؛ يعني: فصل بأمر ربك قبل طلوع الشمس يعني: صلاة الفجر، ﴿وقبل الغروب﴾
؛ يعني: صلاة العصر، مثلها في سورة الطور، ثم قال: ﴿فسبحه وأدبار السجود﴾
يعني ﴿السجود﴾
: ركعتي صلاة المغرب، ووقتها ما لم يغب الشفق. وقال: ﴿وسبح بحمد ربك حين تقوم﴾
، يعني: الصلاة المكتوبة، ﴿ومن الليل فسبحه﴾
يعني: صلاة المغرب والعشاء الآخرة، ثم ذكر التطوع فقال: ﴿وإدبار النجوم﴾
يعني: ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يكره الكلام والصلاة حتى يصلي المكتوبة.
وقيل: أفضل صلاة التطوع في الليل، من نصف الليل إلى آخره، وأفضل صلاة التطوع بالنهار بين الصلاة الأولى والعصر، قال الله تعالى: ﴿وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا﴾
.
من /241/اشتغل بالنهار فليعبد بالليل، ومن نام بالليل فليعبد بالنهار، يعني: الذكر لله والصلاة.
ومن صلى التطوع وبجنبه من يصلي الفريضة فلا يجهر بالقراءة ليغلط على الذي بجنبه.
ومن صلى تطوعا وهو قاعد فلا بأس، أو على دابة وهو يسير حيث كان وجهه. وقد قيل عن النبي ^: «إنه كان يصلي التطوع على الراحلة، ولم يصل المكتوبة على الراحلة حتى ينزل».
واختلفوا فيه أنه أوتر على الراحلة، وقالوا: «إنه نزل وصلى الوتر، فلم يوتر على الراحلة»، والله أعلم بذلك. وهذان الحديثان لا يؤخذ بهما حتى يصح أنه أوتر على الراحلة.
وروي عنه ^ أنه قال: «لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها».
وقد أجمعوا على تقديم صلاة العصر إذا صار الظل قامتين، وذلك وقت الشتاء، ففوت الظهر عند أول وقت العصر. وأول وقت الظهر مذ تزول الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله غير الزوال، فإذا صار ظل كل شيء مثله بعد الزوال ذهب وقت الظهر ودخل وقت العصر، ووقتها مذ يصير ظل كل شيء مثله بعد الزوال إلى غروب الشمس.
ووقت الظهر في انتهاء الحر الشديد إذا زالت الشمس عن حد قامة الإنسان بشسع نعل، فإذا صار بعد ذلك سبعة أقدام ذهب وقت الظهر ودخل وقت العصر إلى الغروب.
فأما وقت العصر في منتهى الشتاء هو إذا صار الظل قامتين، وذلك أنه إذا صار ظل كل شيء مثليه في منتهى الشتاء.
وأما وقت المغرب: فروي عن النبي ^ «أنه صلى في اليوم الأول حين غربت الشمس، وصلاها في اليوم الثاني حين كاد الشفق أن يغيب»، وعلى هذا وقتها مذ تغيب الشمس إلى أن يغيب الشفق.
وقد روي أنه قال: «المغرب ما لم يغب الشفق»، والشفق: هو البياض المعترض في الأفق، ومن ذلك ما روى ابن مسعود أن صلاة العشاء حين يسود الأفق، وروي عن النبي ^ «أن صلاة العشاء مذ يغيب الشفق إلى ثلث الليل»، وروي عنه ^ أنه قال: «صلاة المغرب ما لم تذهب حمرة الشفق».
وأما العشاء فوقتها: قيل: إلى ثلث الليل، وفي قول: إلى نصف /242/ الليل.
ووقت الفجر: حتى يطلع الفجر الثاني، وقد قال الله تعالى: ﴿وأقم الصلاة طرفي النهار﴾
، فذلك مذ طلوع الفجر إلى طلوع الشمس؛ إذ لا يجوز في ذلك الوقت الصلاة، وصلاة العصر إلى أن تصفر الشمس.
باب:
مسألة: في الأوقات التي لا تجوز الصلاة فيها
يقال: إنه مذ يصلي الفجر إلى طلوع الشمس، وعند طلوعها وغروبها، ونصف النهار في الحر الشديد، ويكره بعد طلوعها حتى تستقل، وبعد غروبها حتى تصلى المغرب، لما روي عن النبي ^ «أنه نهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، ونصف النهار في الحر الشديد». وقال النبي ^: «بين كل أذانين صلاة إلا صلاة المغرب»، فدل أنه لا تصلى بعد الغروب صلاة قبل صلاة المغرب.
ويستحب تأخير صلاة العشاء الآخرة، لما جاء عن النبي ^ أنه قال: «إنكم لفي صلاة مذ انتظرتموها»، وقوله أيضا: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصفه».
وعن النبي ^ أنه قال: «أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله».
وروي عنه ^ أنه قال: «إذا صليت المغرب فالصلاة متقبلة مشهودة» يدل على أن صلاة التطوع جائزة مذ يصلي المغرب إلى الفجر.
وقال الله تعالى: ﴿وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا﴾
، قيل: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. وقد قيل: إنه قال ^: «يجتمع الملائكة في صلاتين: صلاة العصر وصلاة الفجر».
وروي عنه أنه قال ^: «من أدرك من صلاة العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك»، وذلك أنه قد أدرك ويتم ما بقي بعد الغروب.
وقد روي عنه ^ أنه قال: «صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت فلا صلاة حتى ترتفع».
وروي عنه أنه قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها». وقد قيل: إنه قال: «إن ذلك وقتها». فالصلاة جائزة إلا في الأوقات التي حرم الصلاة فيها: عند طلوع الشمس، وعند غروبها، ونصف النهار في الحر الشديد.
وقد روي: /243/أنه ^ نام هو وأصحابه في بعض غزواته، فذهب بهم النوم حتى طلعت الشمس فاقتاد غير بعيد، ثم نزل فتوضأ وصلى بهم، وقال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها»، ولم يصل حتى ارتفعت الشمس قليلا.
فلا يجوز صلاة فريضة ولا نافلة عند طلوع الشمس وعند غروبها؛ لأن نهي رسول الله ^ على الوجوب.
فأما بدل الفائتة قبل الشروق والغروب من الفرائض؛ فبعض: أجاز ما لم يطلع قرن من الشمس، أو يغيب قرن منها، فإن في ذلك الوقت لا يجوز فرض ولا نفل.
ولا يصلى على جنازة عند الشروق والغروب؛ لنهي النبي ^ عن ذلك.
وكذلك الجنائز لا يصلى عليها في وقت نصف النهار في الحر الشديد ولا النوافل، وروي أن ذلك لا يجوز، وأن رسول الله ^ «نهى عن الصلاة في ذلك الوقت، وأن يدفن فيها الموتى».
فأما قضاء الصلاة الفائتة بنوم أو نسيان قالوا: لا بأس أن يصلي بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، وجائز صلاة الجنازة -أيضا- ما لم يغب قرن من الشمس، أو يطلع منها قرن بالاتفاق. ولا يجوز في ذلك الوقت فريضة ولا تطوع.
وقد قيل: من صلى بعض صلاته ثم طلعت الشمس استقبل صلاته بعد طلوعها؛ لأن صلاته لا تجوز في ذلك الوقت. ويمكن أن يكون قوله: «من أدرك من العصر ركعة فقد أدرك» أن يكون ذلك قبل تحريم الصلاة عند غروب الشمس، والله أعلم بذلك.
[كتاب الطهارات]
28- باب:
مسألة: في الوضوء
- وسأل عن الفرض في الوضوء بعد العلم بالوقت، إذا قام المصلي إلى الصلاة والسنن من ذلك؟
قيل له: الفرض من ذلك في الوضوء ست خصال مجتمعة في شريعة الوضوء للصلاة؛ لأنها لا تكمل بغير ذلك.
أوله: النية للطهارة التي لا تكمل الطهارة إلا بها؛ لقول النبي ^: «الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى».
- والماء الطاهر، لقول الله - عز وجل - : ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾
يعني: مطهرا، وقوله أيضا: ﴿وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به﴾
.
- وقال تعالى في ترتيب الوضوء: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾
، /244/ فهذا الفرض من كتاب الله تعالى.
ومن السنة عن الرسول ^ ست خصال في الوضوء:
أولها: ذكر اسم الله على الوضوء.
- وغسل اليدين قبل أن يشرعهما في الماء.
- والمضمضة.
- والاستنشاق.
- ومسح الأذنين.
- والاستنجاء من البول والغائط.
فهذا ما جاء من السنة عن الرسول # في الوضوء.
فإذا أراد الإنسان الوضوء للصلاة بدأ بذكر اسم الله على وضوئه، ويقول: "باسم الله"، قبل أن يشرع يده في الإناء؛ لقول النبي ^: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله على وضوئه». وغسلهما ثلاثا؛ لقول النبي ^: «إذا قام أحدكم من نومه فلا يشرع يديه في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يداه منه».
وفي الحديث: «إن من سمى الله عند وضوئه طهر جسده كله، ومن لم يسم لم يطهر منه إلا ما مر عليه الماء».
ثم ينوي بوضوئه ذلك أي صلاة أرادها فرضا أو تطوعا.
ثم تمضمض ثلاثا، واستنشق ثلاثا، وغسل الوجه ثلاثا من الأذن إلى الأذن.
وغسل يديه إلى المرفقين كل عضو منهما ثلاثا.
ويخلل أصابع يديه ورجليه، لقول النبي ^: «خللوا أصابعكم قبل أن تخلل بمسامير من نار»، أو قال: «قبل أن تخللها النار». وقال ^: «أشربوا أعينكم الماء لعلها لا ترى نارا حامية».
ويستحب تخليل اللحية، ويرطب ظاهر اللحي الأسفل، على ما روي عنه ^ في ذلك، ومسح رأسه ثلاثا. وقد روي أنه يجزئه مسحة واحدة للرأس.
ويغسل أذنيه ثلاثا ظاهرهما وباطنهما. وقد قيل: إنهما من الرأس. وقيل: إنهما من الوجه، وأكثر القول يمسحان على الانفراد بماء جديد، وهذا إجماع من الأمة.
ويغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا، ويخلل أصابع قدميه وعقبه وباطن رجليه، وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «ويل لعراقيب الأقدام وبطونها من النار»، فيبالغ في غسل ذلك، وذلك لمن ترك غسل عرقوبيه وباطن قدميه.
وقد اختلفوا في مسح القدمين وغسلهما، وقد أخذ أصحابنا بالغسل؛ لأنه يأتي على الغسل والمسح؛ لأن من غسل فقد مسح. /245/
وقد روي عن النبي ^ أنه توضأ واحدة وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة بأقل منه»، أو قال: «إلا به»، ثم ثنى، فقال: «من ضعف ضعف الله له»، ثم مسح الثالثة وقال: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي».
فواحدة تجزئ، وثلاث عليهن الوضوء بالسنة واتباع الرسول ^.
وقيل: إنه كان عامة زمانه لا يتوضأ إلا في مقام واحد وضوءه كله، وكذلك مضى على ذلك السلف من الأمة، فليس لأحد أن يتوضأ إلا في مقام واحد، إلا أن يكون ذلك لطلب الماء.
ومن توضأ بعض وضوئه ثم جف وضوؤه أعاد وضوءه، وإن لم يجف غسل ما بقي عليه.
وقد قيل: إن تخليل اللحية سنة ليس بواجب؛ ولأن الوجه من المواجهة.
والمرفقان والكعبان داخلان في الغسل والوضوء؛ لأن ذكر اليد والرجل يشتمل عليهما.
والأذنان داخلتان في الرأس، غير أنهما قد صارتا تمسحان على الانفراد بالإجماع من الأمة.
وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «من مسح برأسه خرجت خطاياه من أطراف أذنيه».
وسنة المضمضة والاستنشاق مؤكدة؛ لقول النبي ^ للقيط بن صبرة: «إذا استنشقت فأبلغ إلا أن تكون صائما»، فذلك في الوضوء مؤكد، وهما في غسل الجنابة فرض، ولو لم يكن فرضا ما نقلته الأمة.
ويبدأ في الوضوء بما بدأ الله به على ترتيب الآية، وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «ابدؤوا بالوضوء بما بدأ الله به»، وهذا تأديب، ويستحب ذلك.
فأما لو غسل الشمال قبل اليمين، أو الرجل قبل الرأس، أو قدم جارحة على الأخرى لم يكن وضوؤه فاسدا، ولا يؤمر بذلك.
ومن توضأ لنسك أو طهارة أو لنية معروفة صلى به الفريضة؛ لأنه يتوضأ بنيته، وعقدها على طاعة الله، قال الله: ﴿إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا﴾
.
ومن توضأ لصلاة الفريضة فهو على طهارة، يصلي بها ما شاء، ما لم يحدث حدثا أو يعلم أن وضوءه قد انتقض، كذلك قال المسلمون. وقد روى بعض أهل الخلاف /246/ في هذا الإجماع.
وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى» من الخير في كل أمر له ما نوى. ألا ترى أن محدثا لو ظن أنه طاهر لم يكن له ما نوى، وإنما أراد بذلك الفعل مع القصد، ولا يقال: إنه خاص ولا عام، إنما يراد به الفعل. ألا ترى «أن النبي ^ مسح بناصيته»، ولولا ذلك لكان الواجب مسح جميعه، والمبالغة في الوضوء سنة؛ لأن القرآن يشتمل على الأمرين جميعا.
والسواك: سنة لقول الرسول #: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة». ولقوله: «السواك فيه مطهرة للفم، مرضاة للرب».
وليس للماء في الوضوء حد محدود، إلا أنه يستحب أنه لا يتوضأ بدون مد، ولا يغسل بدون صاع. وقد روي عن عائشة أنها قالت: «غسلت أنا ورسول الله ^ بصاعين ونصف من ماء، وكل واحد منا يقول لصاحبه: أبق لي»، يدل على أن أخذهما من الماء مختلف، فلا معنى بتحديد الماء.
وقد روي عن عمر بن الخطاب -رحمة الله عليه- عن النبي ^ أنه قال: «لا بأس أن يغسل اثنان من إناء واحد»، كذلك روت عائشة «أنها كانت هي ورسول الله ^ يغسلان من إناء واحد».
ولا بأس بفضل ماء المرأة من الوضوء والغسل؛ لما روي أن رسول الله ^ أراد أن يتوضأ من إناء، فقال له بعض أزواجه: يا رسول الله، إني غسلت منه، فقال ^: «الماء لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه».
فعلى هذا قالوا: لا بأس بفضل ماء المرأة، وكذلك أجازوا فضل شربها، وإنما يجوز الوضوء بالماء الطاهر المطلق غير المضاف إلى صفة.
ولا يتوضأ الإنسان إلا بماء مطلق طاهر بعد غسل كل نجاسة وأذى في بدنه؛ للإجماع على أن النجاسة إذا كانت في بدن الإنسان لم يجز له الوضوء، فلا يجوز الوضوء إلا بعد غسل كل نجاسة.
ولا يتوضأ المتوضئ وهو عريان.
ومن الأدب أن لا يتوضأ وهو قائم، إلا أن لا يمكنه إلا ذلك.
والعريان حيث يراه الناس لا يتم وضوؤه إذا توضأ، غير أن الوعيد /247/ يتوجه إلى العريان، وقال النبي ^: «إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يراها». «وكان ^ لا يكشف لحاجة الإنسان حتى يقرب من الأرض»، فالواجب أن يقتدى به ^.
وقد أوجب الله على المؤمنين أن يحفظوا فروجهم، فإذا لم يحفظوها وأبدوها عند الوضوء لم تتم طهارتهم. فأما في الليل أو في المواضع التي لم يرهم أحد فقد اختلفوا في نقض الوضوء.
وكذلك من توضأ عريانا في الماء حيث لا يراه أحد، فقد اختلف فيه، فأما من توضأ بالعراء حيث يراه الناس لا يتم وضوؤه.
ولا يجوز الوضوء بماء مضاف إلى صفة غير الماء المطلق، فقد قال الله تعالى: ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾
، يعني: مطهرا، وقال: ﴿أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض﴾
، وقال: ﴿وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به﴾
، وقال: ﴿وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض﴾
، فكل ماء على وجه الأرض مما أنزل الله فالوضوء به جائز، إلا ما كان نجسا أو مضافا إلى صفة، كماء الباقلاء والورد والزعفران والشوران؛ لأنه بمنزلة المرقة، فلا يتوضأ به للصلاة.
وإنما يجوز الوضوء بالماء المطلق؛ لقوله: ﴿ماء طهورا﴾
، وقوله: ﴿ليطهركم به﴾
، فالتطهر بما ذكر الله طاهر كما ذكر الله وأوجب، وغير ذلك لا يجوز التطهر به.
وأما الماء المستعمل: فإن الناس قد اختلفوا في الوضوء منه، وأكثر قولهم: لا يتوضأ به، وتأولوا قول النبي ^ أنه قال: «لا يتوضأ بفضل ماء المرأة»، وذلك الفضل معنا هو ما قطر من فضل وضوئها، وليس ذلك ما فضل في الوعاء، وقد جاء الحديث «أنه اغتسل ^ هو وعائشة من إناء واحد».
ولا أحب الوضوء بالماء المستعمل إلا بالماء المطلق للاتفاق عليه.
ولا يتوضأ بالنبيذ ولا بالخل ولا باللبن ولا بالدهن؛ لأن ذلك ليس بماء مطلق.
وجائز الوضوء بماء البحر؛ لقول النبي ^: «هو الطهور ماؤه، والحل ميتته».
فأما من أجاز الوضوء بالنبيذ، وتأول فيه «أن النبي ^ توضأ به ليلة الجن من الإداوة من عند ابن مسعود»، فذلك -إن صح- خبر مكي، وقد كان النبيذ لهم قبل تحريمه /248/ وتحريم السكر حلالا، وذلك قبل نزول الوضوء بالماء، وذلك مكي وسورة المائدة مدنية، وفي المدينة نزل فرض الوضوء بالماء، فذلك منسوخ الخبر.
ومما يفسد قوله أنه قال: "توضأ ثم تيمم"، وقد قال الله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾
فليس إلا إحدى الطهارتين، بالماء وعند عدمه التيمم.
ولما كان الاتفاق أن الخل لا يجوز به الوضوء لم يجز بالنبيذ.
وجائز الوضوء بالماء الساخن، والماء المالح والحار والبارد، وما خالطه الكدر من التراب، و الماء الجاري على السبخة.
فأما الماء الذي قد تطهر به واغتسل به لا يجوز الوضوء منه؛ لأنه ماء مستعمل.
وقد روي عن النبي ^ أنه «نهى أن يغتسل الجنب من الماء الدائم»، وفي الحديث: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه»؛ لأن غسله فيه من الجنابة يفسده على غيره وعلى نفسه؛ لأنه لا يدفع بعضه بعضا، والنجاسة بحالها في موضعها، ولكن يتناول منه ويغتسل أو بوعاء. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: إنما يفسد الماء أن تقع فيه وأنت جنب، وأما إذا غرفت منه فلا بأس.
ومما يدل على أن الماء المستعمل لا يتوضأ به للصلاة، لو كنت عند رفقاء في السفر ولم تجد ماء لم يقل أحد لك: خذ غسالتهم فتوضأ منها، ولكن تيمم. كذلك لو غسلت يدك بغرفة ماء، ثم رددت يدك إلى المرافق ثانيا لم يعد ذلك إلا مرة واحدة.
فالماء المستعمل لا يتوضأ به، وهو ما فارق البدن، فأما ما لم يفارق البدن فجائز الوضوء منه. ألا ترى أنه يعيد به يده على جانب يده، فيكون قد عم به يده، ولو بقي في قدمه لمعة وفي يده ماء وأخذ منه ماء ورطب ذلك الموضع أجزأه.
وقد روي عن النبي ^ «أنه رأى لمعة من حدود الوضوء فعصر عليها من جمته».
فدل ذلك على أن الماء المستعمل على ضربين: ضرب باين الجسد لا يتوضأ منه، وضرب لم يباين الجسد فجائز استعماله.
فأما ما فضل من الإناء من الماء فليس ذلك بماء مستعمل. ألا ترى أن ما غسل به الوجه لا يغسل به اليد.
وقد أجازوا استعمال الماء المستعمل لغير الوضوء، إذا /249/ كان طاهرا، مثل غسل الثياب والأنجاس. ألا ترى أن الماء الواحد يغسل به الثوب بعد الثوب في الإناء ما لم تكن نجاسة، وأجازوا ذلك، ولم يجيزوا مثل ذلك في الوضوء، وكذلك حلابة العجين يغسل به الإناء، ولا يجوز ذلك في المسح.
29- باب: في الاستنجاء
- وسأل عن الاستنجاء: أسنة بالماء والجمار، والاستطابة في ذلك؟
قيل له: قد قيل: إنهم كانوا يستجمرون بالأحجار بثلاثة أحجار قبل نزول فرض الوضوء بالماء، فأنزل الله تعالى بالمدينة على نبيه محمد ^: ﴿فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين﴾
، فهم أهل قباء، فأتاهم النبي ^ فقال: «إن الله تعالى قد أثنى عليكم في أمر الطهور، فما هذا الطهور؟» قالوا: "نمر الماء على أثر البول والغائط"، فقرأ عليهم النبي ^: ﴿فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين﴾
»، يعني: الاستنجاء، فعمله النبي ^ والمسلمون. وقد لحق بالوجوب، فلا يجوز وضوء الصلاة بغير الماء، ولا لمن كان به نجاسة حتى يغسلها.
وقد نزلت الآية التي في المائدة بما يدل على ذلك، قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾
، فعلمهم الوضوء، فقال: ﴿وإن كنتم مرضى﴾
جرحى أو من جدري والقروح من الجروح، أو علة، ﴿أو على سفر﴾
أو كنتم مسافرين، ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾
، فدل أن الوضوء بالماء واجب، ولا يجوز مع وجوده العدول إلى غيره، إلا أن يكون الإنسان به ما ذكر الله من العلل، أو لم يجد الماء فالعدول إلى ما ذكر الله من التيمم.
فأما مع الوجود فالوضوء بالماء الطاهر واجب بعد غسل كل نجاسة؛ لأنه قال: ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء﴾
، فإنما رخص مع العدم، وأوجب الوضوء مع الوجود للماء.
فأما الماء النجس فلا يتوضأ به، ولا يغسل به من جنابة ولا نجاسة.
وإذا وقعت نجاسة في ماء فظهر منه طعم أو ريح أو لون فقد تنجس وحكم بنجاسته، كان الماء /250/ قليلا أو كثيرا. كذلك في بعض الرواية عن النبي ^: «أن الماء الطاهر لا ينجسه شيء، إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه»، فعلى هذه الصفة يفسد وإن كان جاريا، إلا أن يدفع النجاسة ويغلب الماء الطاهر على ذلك، وأما الراكد فلا يدفع النجاسة.
وقد ذهب من ذهب إلى أن الله تعالى حرم النجاسة؛ فما علم كونها فيه أفسدته واستعماله حرام. ألا ترى أن السمن واللبن والخل والعسل وما كان مثله إذا وقعت فيه نجاسة وهو مائع أفسدته، ولم يفترق مع قلته وكثرته؛ لما روي عن النبي ^: أنه سئل عن سمن وقعت فيه فأرة وماتت فيه فقال: «إن كان مائعا فأريقوه، وإن كان جامدا فألقوها وما حولها»، فأفسد المائع ما كان من ذلك.
فأما ما روي عن النبي ^: «الماء الطاهر لا ينجسه شيء، إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه» فإن معنى ذلك أن المتبقى منه كالطاهر.
وقد روي عنه ^ أنه قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يشرع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده منه»، فاحتاط من كل نجاسة وقعت أن لو أصابت يده وإن كانت غير مرئية، ولولا أنها تفسد ما وقعت فيه لم يكن لهذا الاحتياط وجه.
والماء في كل الأواني والأوعية ما وقع فيه من نجاسة نجسة، فلا تشبه الأواني بالآبار والعيون والماء الجاري؛ لأن الجاري يدفع النجاسة.
ولا يشبه الجاري بالراكد؛ لأن الراكد لا يدفع النجاسة من موضعها حتى يعلم مكانها، فلما لم ير لها أثر ولم يعلم موضع النجاسة جاز الوضوء بالماء حتى ترى النجاسة فيه أو يغلب ذلك له، ولا يشبه الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة، والماء الجاري في جوف جيفة لامتزاج النجاسة بكل جزء من الجاري منه، وما هو أكثر جيفة منه.
وإن ماتت النجاسة في بئر نزع ماؤها كله. ألا ترى أن ابن عباس أمر بنزح زمزم من زنجي مات فيها.
وقد اختلف في مقدار الماء الذي إذا حلته النجاسة كم هو؟ اختلافا كثيرا، وتأولوا الأخبار، والاحتياط أولى بالأخذ من ذلك.
وقد روي عن النبي ^ «أن الماء /251/ إذا زاد على قلتين لم يحمل خبيثا»، وقد روي أنه قال: «الماء لا ينجسه شيء»، وخبر آخر: «أنه لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه».
وقد روي أنه سئل عن البئر إذا وقعت فيها النجاسة فقال: «إذا كانت مثل البحيرة لم تنجس»، يصف لهم بئرا في المدينة -معنى الخبر-.
فأما الآبار من ذلك؛ فقال قوم: إذا كانت البئر قدر أربعين قلة. وقال قوم: في الماء إذا حرك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر.
فهذه آراء، والأصول أولى في الاحتياط؛ لأن الطاهر طاهر حتى يعلم أنه نجس، والنجس نجس على حكمه.
وقال الله تعالى: ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾
فهو طهور، والخبر «أنه لا ينجسه شيء»، ويجب أن يكون لكثرته لا ينجسه شيء، إلا أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه لكثرته.
وأما الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة نجسته، والمقادير في ذلك إلى الله.
وأصحابنا قد قالوا في البئر القليلة الماء التي تنزحها الدلاء: إذا وقعت فيها النجاسة أفسدتها، وما كان لا ينزحها الدلاء لم يفسد.
وفي الحديث عن رسول الله ^: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه» دليل على أن النجاسة تفسد الماء إذا حلته؛ لأن الدائم لا يدفع النجاسة، كما قال: «إذا قام أحدكم من نومه فلا يشرع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا»، فالواجب اعتبار قلة النجاسة وكثرتها في الماء.
والبئر إذا وقعت فيها النجاسة أخرج منها ما وقع فيها، واجتهد في إخراجه ونزحت؛ فإن كانت نجاسة كثيرة نزح ماؤها كله، وإن كانت خفيفة نزح منها -على غالب الرأي- ما يرى أنه قد نزح منها من الماء قدر النجس الذي كان فيها. ويفور من عيونها ماء طاهر ويغلب النجس؛ فيكون الغالب حكم الطهارة فيه وفي الجوانب.
وقد قال أصحابنا: بالأربعين والخمسين دلوا. وأمر بعضهم بغسل الدلو.
ولا يجب غسل البئر بعد نزح مائها للإجماع فيه؛ لأن الماء الذي يلاقي جوانب البئر من الماء النجس يزيله عنها ما ينبع من جوانب البئر من الماء الطاهر؛ لأنه جار فيرده إلى الماء الراكد فيها، فلا يبقى على جوانبها نجاسة؛ لأن الدلو يحمل الماء ويصب ماء جاريا مما ينبع من العيون فيزيل النجاسة، فلا تشبه الآبار بالأواني؛ لأن ما لاقى جوانب الأواني /252/ من النجاسة لا يزيله عنها إلا الغسل منها، إذ لا ينبع من جوانبها ماء غير ما غسلت به.
وقد اختلفوا فيما ينزع من البئر، |و|مع اختلافهم أجمعوا أن نزح بعضها يطهر الباقي؛ وذلك أن من شأن الميتة عندهم أول ذلك أجزاء عندهم خفيفة ظاهرة ليس من شأنها الاختلاط بالماء بل يعلوه، وما كان هكذا فسريع الانحدار إلى الدلو، وما ينبع من جوانبها من الماء يرد ما لزق بها إلى حيث يشرع انحدار الدلو، فإذا كانت أخرى يسيرة لم تحتج إلى كثرة نزح لقلتها. ولكن مقدار ما يغلب من الرأي على الطهارة في الماء، مثل العقرب والزنبور والنحل وغيره لم يفسد؛ لما روي عن النبي ^ في الذباب أنه قال: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه ثم أخرجوه ثم امقلوه». ومعلوم أنه يموت، ولم يفرق # بين الحالين، ولم يعرض الطعام للفساد.
ودود الخل إذا مات في الخل فهو طاهر.
فأما ما كان له دم فإذا مات في الماء أو وقع في الطعام أفسده.
والجراد والسمك وما كان مثله لا يفسد ما مات فيه؛ لأن رسول الله ^ قال: «أحل لكم الميتتان ميتة السمك و|ميتة| الجراد». وقد سئل # عن ماء البحر فقال: «الطهور ماؤه والحل ميتته»، فقد أحل ميتته.
ولا يفسد الماء ما يعيش فيه إذا مات فيه، كما يفسده ما لا يعيش فيه إذا مات فيه.
وكل دابة لها دم قلت أو كثرت إذا ماتت في الماء القليل أو الطعام أو من الأصبغة وغير ذلك أفسدت ما وقعت فيه؛ لأن ميتة البر حرام.
وقد حرم الله الميتة والدم، فقليل ذلك وكثيره حرام، إلا ما اتفق الفقهاء أن دمه لا يفسد. فأما ما وقع فيه الاختلاف فتركه من الاحتياط والتنزيه عنه، مثل دم الضمج والقراد والحلم، وما كان يجتلب دمه مختلف فيه، ونجاسته وما أشبه ذلك.
30- باب:
مسألة: في سؤر السباع
وسأل عن: سؤر السباع من الماء والطعام؟
قيل له: سؤر السباع وكل ما لا يؤكل لحمه من السباع حرام نجس؛ لأن رسول الله ^ «نهى عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير»، وما حرمه رسول الله ^ فهو حرام عن الله؛ لأنه تعالى قال: /253/ ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾
.
فسؤر السباع وأرواثها وبولها ولحومها وإهابها وشعورها نجس حرام.
وقد اختلف أيضا فيه، وهذا هو الاحتياط، إلا سؤر السنور وما شاركه في علته؛ لقول النبي ^: «إنه ليس من النجاسات، هو من الطوافين عليكم والطوافات»، و«أنه ^ جاءه هر وهو يتوضأ فأصغى للهر الإناء حتى يشرب، ثم قضى رسول الله ^ حاجته».
وقد سئل ^ عن الماء يكون في الفلاة وتأويه السباع والدواب فروي أنه قال: «ما زاد على القلتين لم يحمل الخبيث».
فلو لم تكن السباع تنجس شيئا من الماء لم يكن تفريق ما زاد على القلتين معنى، فدل ذلك على نجاسة سؤر السباع؛ لأن الخنزير لحمه ولبنه حرام فسؤره حرام.
وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ بها الكلب أن يغسلها سبعا، والثامنة التراب» أو قال: «وإحداهن بالتراب». اختلاف الرواية.
ومعلوم أن البئر لا يختلف حكمها في سؤر الكلب وبول الإنسان.
وقد اختلفوا في سؤر الطير المنهي عن أكل لحمه؛ فحرمه قوم، ولم ير به قوم بأسا، ومن أخذ بالإجازة فلا بأس إن شاء الله.
وأما لحم الطير المنهي عن أكل لحمه فحرام نجس. وطرح السباع نجس.
وقد اختلف -أيضا- في أكل لحم الطير المنهي عن أكل لحمه.
وقد استحسن من حيث لا منع منه بإجازة سؤر السنور والفأر ونحوهما مما يأخذ بمنقاره، ولا يخلط لعابه بالماء.
فأما ما يؤكل لحمه ولبنه فسؤره حلال.
وكذلك الطير جميعا الذي هو صيد حلال، إلا الميتة منه، وطرحه وسؤره جائز.
والصيد من الوحوش سؤرها وطرحها ولحمها حلال ولا يفسد.
والأنعام سؤرها كلها وبعرها حلال فلا يفسد منها إذا كانت حية إلا بولها وقيؤها، ودم المذبحة منها إذا ذبحت وما في كروشها.
والدم حرام كله نجس إلا ما اختلفوا فيه، إذا كان غير مسفوح، حتى يكون كالظفر والدرهم.
فأما الأبوال كلها نجسة؛ لأن الله تعالى حرم الخبائث كلها، و«سمى رسول الله ^ البول من ابن آدم خبيثا»، فإذا صح بالكتاب والسنة تحريم بعض البول /254/ وجب تحريم البول كله؛ لأنه خبيث، حتى يجيء بتحليل شيء منه نص أو سنة.
فأما الدواب مثل الخيل والبغال والحمير والفيل؛ فإن هؤلاء طاهر سؤرها وروثها إذا كانت حية، فأما البول منها والدم فنجس، ولحومها لا يجوز أكلها.
وقد اختلف في لحم الفرس والفيل، والاحتياط تركه.
وأما الهوام التي لها النفس والدم ما ماتت فيه من الماء وغيره أفسدته، مثل الحية والغول والإمحاة، والخناز والضب وما كان مثلها، ودمها مفسد لما وقع فيه. ومختلف في طرحها وسؤرها.
ومختلف -أيضا- في سؤر الأجدل والعقاب وطرحه وطرح الفأر؛ فأما طرح السنور وبوله فنجس.
فأما من ادعى تنجيس سؤر الحمار فإن طرحه طاهر بالسنة؛ لأن رسول الله ^ «نهى أن يستنجى بروث أو عظم»، فصح أن روثه طاهر؛ لأنه نهى أن ينجس، فما في سؤره من بأس إن شاء الله، وليس يقاس بالسباع؛ لأنه يعتلف الشجر، وإنما النهي ألا يعنو كراعهم فحرمه لذلك.
ألا ترى أن حمر الوحش لا بأس بأكل لحومها وكلها حمر، فدل أن التحريم فيها لمعنى لا لنجاسة. والسباع جاء التحريم فيها بنجاسة؛ لأنها تأكل الخبائث والميتة وغير ذلك من الأنجاس.
ومن كان معه إناءان أحدهما طاهر والآخر نجس ولا يعلمه، ثم يتحرى فيهما ويخلطهما ثم يتيمم.
فإن كانت أواني أحدهما نجس ولا يعلمه تحرى الطاهر في غالب ظنه وتوضأ به، وهذا قول من يرى الحكم على الأغلب، فأما من يرى الاحتياط فإنه يحب أن يخلطها حتى لا يشك أنها نجسة ثم يتيمم. فأما أن يتوضأ من واحد بعد واحد فهذا فيه تعب.
وإذا توضأ بالنجاسة تنجس ما طار بيديه، فيجب أن يغسل يده في كل مرة توضأ. ولا يحتمل استعمال ما لا يقدر عليه، والله أعلم.
باب:
مسألة: في أواني الطين
فأواني الطين إن تنجست أخرج منها ما وقع فيها واجتهد في عرك الإناء وغسله، كما «أمر النبي ^ أن يغسل الإناء من ولغ الكلب سبعا»، و«أمر بغسل اليد من النوم في الليل»، وإن لم يقدر على عركه خضخض بالماء واجتهد في المبالغة فيه.
وإن كان من الآنية التي تنشف الماء مثل: /255/ الخشب والخزف وما ينشف الماء؛ فإنه يجعل فيه الماء حتى يدخل مداخل الأول النجس ثم يغسل.
وقد اختلفوا في هذا المعنى؛ فقال قوم: ثلاثة أمواه. وقال قوم: ماء واحد، يجعل فيه الماء يوما وليلة، ثم يكفأ ويغسل. وأما الثلاثة الأمواه في أيام ثلاثة، وأنه يجعل الماء في الإناء بالليل ويجفف بالنهار ثلاثة أمواه كذلك، ثم يغسل.
وقد قال الله: ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾
يعني: مطهرا، فهو مطهر لكل نجاسة لاقت الأبدان والثياب والأواني لإجماع الأمة، والسنة دالة على ذلك بالاتفاق، وناطق الكتاب، وقد «أمر رسول الله ^ بغسل بول الأعرابي في المسجد»، و«أمر بغسل آنية أهل الذمة من أهل الكتاب» إذا اضطر إليها، فالماء مطهر لكل نجس كان، وقد ينجسه ما يغلب عليه من النجاسة.
وقد أمر الله بغسل الثياب لقوله: ﴿يا أيها المدثر * قم فأنذر * وربك فكبر * وثيابك فطهر﴾
، ولا يطهر الثياب غير الماء، إلا أن يكون شيئا خفيفا مما يزيله غير الماء -فعسى كما قال بعضهم:- بالريق واللبن وماء الورد والخل وغيره مما كان من الطاهر مما يزيل النجس مثل الماء المضاف والمستعمل.
فأما الفرائض فلا تؤدى إلا بالماء الطاهر غير النجس ولا المضاف ولا المستعمل.
وغسل النجاسة على ضربين: فضرب منها: أن يغسل ثلاثا إذا لم تكن عين مرئية، وإن كانت عين مرئية فحتى تزول، وإن زالت غسلت ثلاثا لا أقل من ذلك، فإن رسول الله ^ «أمر بغسل اليد من نوم الليل ثلاثا»، فإن لم تزل النجاسة بالثلاث فحتى تخرج النجاسة من كل ما يصيبه نجس من البدن والآنية والثياب.
والنجس ضربان: ضرب نجس عينه، ونجس لعلة.
فأما نجس العلة: فإذا زالت عنه تلك العلة مع الغسل زال حكم النجاسة، وإذا كانت النجاسة قائمة بعينها فإنها لا تطهر أبدا، مثل العذرة والدم والبول، وما كان مثله فهو نجاسة بعينه.
وغسل الآنية: تقبل بيد الصبيان والخدم، ومن علم بغسل النجاسة.
كذلك الثياب: يقبل غسلها ممن قد عرف بغسل الثياب من يد العبيد والإماء إذا علم غسل النجاسة ورأى عليها أثر الغسالة، إذا قيل له: اغسله من النجس فرأى عليه علامة الغسالة قبل منه، /256/ إذا كان الخادم مصليا مسلما.
وأما المشرك ومن لا يتقي النجس فلا أرى ذلك.
وأما غسالة أهل الكتاب قد اختلف فيها، ولا نقول بذلك.
وأما الذبيحة فإذا غسل المذبحة والأوداج فقد طهر لحمها، إلا الفرث وما أصاب من اللحم نجسه. وقد قال بعضهم: إن دم العروق نجس.
وما أصاب الثياب من الدم نجسها إلا ما كان من دم الكبد، ووخاضة اللحم من غير العروق؛ فقد قيل: لا بأس به بعد غسل المذبحة، وقد «أحل رسول الله ^ الدمين: دم الكبد ودم السمك»، فعلى هذا طاهر بالقياس.
فأما لحم الميتة فنجس، وما مسه وما وقع فيه، وإن طبخ في قدر أفسدها، وإن شوي في تنور نجسه. كذلك الحطب النجس لا ينتفع به والنار لا تطهره، وإن كان قد اختلف فيه.
فنار المشركين قيل: لا يصطلى بها. ولا ينتفع بلهب ولا دخان شيء نجس، ولا بجمر شيء نجس، ولا بنجاسة.
وقد حرم الله الخبائث، وقال ^: «إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه»، وقال: «ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليهم» فهذا حرام، ولا يحل أن يطعم الصبيان شيئا من النجاسة ولا الميتة ولا طعام نجس. وكذلك البهائم لا تطعم التمر النجس ولا النجاسة.
وقد اختلف في دخان العود النجس والدهن النجس، وإذا زاك النجس بشيء نجس ما علق به. وأجاز بعضهم: أن تدهن السفن بالدهن النجس |خالية من السواد|.
مسألة: في الأرض إذا تنجست
- وسأل عن الأرض تقع فيها النجاسة، متى يقع عليها حكم الطهارة؟
قيل له: إن رسول الله ^ قد «أمر بغسل المسجد من بول الأعرابي»، فعلى هذا يجب تطهير الأرض من المساجد والمنازل وغيرها بالماء.
وأما ما روي أن وفد ثقيف لما أتوا النبي ^ نزلوا في المسجد، فقيل له: ينزل هؤلاء الأنجاس في المساجد؟ فقال: «إن الأرض لا تحتمل خبيث بني آدم».
وعلى هذا فما لم ير في الأرض عين النجاسة فحكمها الطهارة، ولعل رسول الله ^ لم يرهم أحدثوا في المسجد حدثا ينجسه، فالأرض على هذا حكمها الطهارة، فإن وقع فيها نجاسة لها عين مرئية، ثم لا ترى العين وزالت من الأرض فقد طهرت. وقد قال /257/ بعضهم: إذا ضربتها الشمس والريح، وزالت عين النجاسة من الأرض فقد طهرت.
كذلك البول والعذرة والدم في الأرض، يكون حكم ذلك إذا ضربتها الشمس والريح وزالت عين النجاسة، فعند بعض يقع عليها حكم الطهارة على هذا المعنى.
فأما الشمس عندنا فلا تطهر، ولا الرياح، ولو كان ذلك يطهر به لكان يطهر به كل ما كان به نجاسة يبست وذهبت بشمس أو ريح.
وأما الجدر إذا عملت بماء نجس، أو غميت البيوت بذلك؛ فقد قيل في ذلك باختلاف: قال قوم: تطهر إذا يبست. وقال قوم: يطهر ظاهره، ولا يطهر والجه.
فأما أثر الكلب في الأرض؛ فقال قوم: إذا يبست طهرت. وقال قوم: ما دامت عينها قائمة فهي نجسة.
وأما التنور إذا شويت فيه ميتة ولصق به دسم؛ فقال قوم: يكسر. وقال آخرون: يغسل. وقال آخرون: يحمم بنار حتى يذهب ذلك، ولو عددنا الاختلاف لطال به الكتاب.
فأما ما أنبتت الأرض فحكمه كان يجب أن يكون حكمها إلا أن الاحتياط غير ذلك.
فأما الأرض إذا تنجست فجرى عليها الماء مرة واحدة لم تطهر حتى يجري عليها الماء ثلاث مرات، إلا أن يكون ماء منفصل من نجاسة فجرى عليها مرة أخرى، وما كان فيها من خشب لم يطهر بمرة إلا حتى يجري عليه الماء ثلاث مرات أو يغسل ثلاثا.
فأما ما كان واقعا في الأرض فحكمه حكمها، مثل اللغظ والحصا والحطب، وأما الخشب والجندل فحتى يغسل بالماء.
وأما الشجر الذي يزرع ويسقى بالماء النجس فإنه ما مس من الثمرة لم يؤكل حتى يغسل.
وأما إذا كان مثل البقل فحتى يغسل إذا مسه الماء النجس. وقال قوم: حتى يشرب بماء طاهر. وقال آخرون: يجز ويرمى به. كذلك جميع الشجر ما مسه من النجس.
فأما ما كان يشرب بالماء النجس ولا يمس الثمرة؛ فقال قوم: يؤكل. ومنع آخرون من أكله حتى يغسل، ومن رأى أكله أحب إلي. وقال الله تعالى: ﴿من بين فرث ودم لبنا خالصا سآئغا للشاربين﴾
، وذلك خارج من بين نجاستين.
كذلك التمر من النخلة، والعنب والشجر التي لا تصل النجاسة /258/ إلى ثمره، وإنما يصل النفع؛ فالنجاسة إذا لم تصل إليه ولا تمسه فلا بأس بأكله على هذا المعنى.
والشاة والدابة إذا أكل أحدهما نجاسة فقد اختلف في أكل لحمها؛ فقال قوم: تحبس بقدر ما يذهب ذلك. وقال آخرون: تذبح من حينها، وتؤكل ويلقى ما في بطنها. ومن رأى أكل لحمها أحب إلينا. وقال بعض: تحبس الشاة ثلاثة أيام، والجمل والبقرة سبعة أيام، والدجاجة يوما وليلة.
وأما الجلالة: فقد «نهى النبي ^ عن أكل لحمها وألبانها وأن يحج عليها» وهي التي تعلف العذرة، ولا تخلط معها شيئا من الشجر، فأما إذا خلطت الشجر فليس بجلالة.
والشجر الذي يسمد بالنجاسة ويعلو ورقه فإنه يغسل بالماء ويؤكل.
والجرب إذا أصابها نجاسة فإنها تغسل. والسح يصب عليه الماء صبا. والجرب يغسل ظاهرها، فأما إذا عجنت بالرجلين وكنزت بماء نجس فإنه يلقى ولا يؤكل. وكذلك العجين إذا تنجس يلقى ولا يؤكل، إلا أن تصيب النجاسة منه موضعا، فإنه يلقى ما لاقته النجاسة كالسمن الجامد.
والحب إذا أصابه النجس يغسل، والدعون والعريش والحصر والسميم وغير ذلك يغسل كل ذلك إذا تنجس.
وأما اللحم والباقلاء إذا طبخ بشيء من ذلك بالنجس أو وقع فيه ومازجه فإني أحب طرحه، وقد اختلف فيه وفي معانيه؛ فقال قوم: يغسل. وقال آخرون: غير ذلك.
وأما خبز أهل الكتاب فقد اختلف فيه أيضا: فبعض: أجازه. وبعض: نجسه. فمن أجازه يحتج بأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب في كتابه.
وأما ما مسوه من الماء فهو نجس، فأما اليابس فلا بأس به.
وأما ذبائحهم فلا بأس بها، وقد أحل الله طعام أهل الكتاب (يعني: ذبائحهم)، وأما ما حرموه على أنفسهم فلا يحل ذلك لمسلم؛ لأن الله إنما أحل من طعامهم ما أحل لهم منه، وما حرم عليهم فليس بطعام لهم، ولا يحل لغيرهم أكله ولا شراؤه منهم.
ولا يشترى منهم| ما كان من الرطوبات.
وقد أجاز بعضهم شراء الجرب المكنوزة من عندهم ما لم يعلم أنهم مسوها برطوبة.
ودهنهم فشراؤه جائز ما لم يعلم أنهم مسوه.
ولا أرى رطوباتهم يجوز شيء منها؛ لأن الله جعل المشركين نجسا، /259/ وأهل الكتاب مشركون؛ لأن الله تعالى سماهم بذلك، وقال: ﴿اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله و المسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون﴾
. وقال: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب﴾
.
وهم فلم يؤمنوا بالله والنبي ولا بالكتاب، ولا شك في شركهم؛ لأن الدعوة هي التي دعا إليها رسول الله ^، فمن لم يؤمن بها أشرك.
ألا ترى أن رسول الله ^ حاربهم وغنم أموالهم، وسبى ذراريهم، ولم يفعل هذا إلا بأهل الشرك، ولم يجز ذلك في مسلم غير محدث في دينه، فقد صح شركهم -فيما بلغنا- مع أن المشركين نجس بالاتفاق، والله تعالى قد سماهم كفارا فقال: ﴿لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب﴾
، وقال: إن الكافر مثله كمثل الكلب، والكلب نجس، وقد نطق الحكم عليهم من كل ناحية بما لا يبرئهم من الكفر والشرك.
وأما بعر الفأر فقد تقدم ذكره بالرخصة العارضة في سؤره، وكذلك الهوام وجلود المسك؛ فبعض: أجازها، وبعض: كره ذلك، إذا لم تكن تصح منه الذكاة، ولا يجوز أكله. وما كان كالفأر فحرام جلده وميتته، والله أعلم بالحق.
32- باب:
مسألة: في جلود الدواب
- وسأل عن جلود الأنعام؟
قيل له: جلود الأنعام المذكاة حلال، ما لم يعلم بها نجاسة، فإذا دبغت فقد طهرت؛ لسنة الرسول # قوله: «أيما إهاب دبغ فقد طهر»، وقال: «دباغ الأديم طهارته»، أو قال: «طهارة الأديم ذكاته»، فلا شك في طهارته، ولا خلاف.
وقد حرم الله الميتة كلها، ولم يرخص في شيء منها، وكما حرم الدم كله، وكما حرم الخنزير كله في مواضع، ولم يختلف، فإذا صح هذا الخبر ولم يكن منسوخا فقول رسول ^ حق كما قال، فإذا كان كذلك فكل جلد دبغ فقد طهر بهذه العلة من الميتة وغيرها، إلا جلد الإنسان والخنزير فلا يحل ذلك أبدا.
وجلود السباع فمختلف فيها؛ وقد حرم الله أكل الميتة إلا لمن اضطر إليها، وسئل رسول الله ^ عن جلد الميتة /260/ فقال: «إنما حرم أكل لحومها» أو قال: «المأكول منها حرام دون غيره».
فالدباغ يسقط تحريم جلد الميتة. وقال آخرون: لا يجوز جلد الميتة، وأن رسول الله ^ قال: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» -أو قال:- «ولا بعصبة».
والخنزير فقد ورد التفسير وبين ذلك أنه لا ينتفع به قبل الدباغ ولا بعده.
والميتة فقد كانت حلالا جائزة فلو كانت حلالا وذكيت.
فأما من يقول: إن الله تعالى حرم الميتة ولحم الخنزير، ولم يحرم من الميتة إهاب، كما لا يجوز لحم الخنزير وإهابه، ولما لم يجز شيء من الخنزير لم يجز شيء من الميتة.
فأما من أجاز الانتفاع بجلد الميتة فإنه يحتج بأن الخنزير لا تصح منه الذكاة وهو محرم العين، والأنعام محللة العين، والذكاة تصح منها إذا ذبحت، وإنما حرمت لعلة الموت، ففرق بينهما.
فأما إذا كان ذلك على هذه العلة، وكل لحم دابة لا تصح منها الذكاة فلا يجوز أكل لحومها بالكتاب والسنة، وإهابها حرام دبغ أو لم يدبغ، فحرم بذلك جلود السباع. وقد روي عن النبي ^ «أنه حرم جلود السباع»، وأنه «نهى أن تتخذ جلود النمور للسروج»، فلو جاز الانتفاع بجلود السباع لقال: "ادبغوه وانتفعوا به"، فلما لم يقل ذلك وجاء النهي عنه عن أكل لحومها، وعن الانتفاع بجلودها قلنا: بتحريم ذلك.
ولما كان الخنزير لا تصح منه ولا من القرد الذكاة قلنا: لا يجوز الانتفاع بجلودهما ولا شيء منهما.
فأما شعر الأنعام وصوفها فلا بأس بهما، كانت ميتة أو حية؛ لأن الشعر والصوف لا بأس بهما. ألا ترى أن القرد والخنزير لا يجوز أن ينتفع منهما بشعر ولا غيره.
وأما الصلاة في الفراء فجائزة في المذكى منهما والمدبوغ. وقد جاء الحديث أن النبي ^ أنه قال: «لا بأس بجلد الميتة».
وأما الشراب بآنية الذهب والفضة فلا يجوز؛ لقول النبي ^: «الذي يشرب بآنية الذهب والفضة يتجرجر في جوفه نار جهنم»، فإن كان إناء وعليه فضة فشرب في موضع ليس فيه ذهب ولا فضة فأرجو ألا يلحقه إثم، وبالله التوفيق.
باب:
مسألة: في أديم الأنعام /261/
- وسأل عن جلد الميتة؟
قيل له: قد تقدم ذكرها، غير أن الناس مختلفون فيها؛ فقال قوم: دباغه ذكاته، لقول النبي ^: «أيما إهاب دبغ فقد طهر».
فأما جلود الأنعام والصيد المذكى فذلك طاهر.
وشعر الميتة وصوفها طاهر، إذا لم يلحقه عند جزازه شيء من اللحم أو شيء من الجلد. فأما ما قطع من البهيمة وهي حية فذلك ميتة، لا يحل إلا ما اتفقوا عليه من الريش والشعر والصوف.
ونعال الغيلم المذكى، وجلود الطائفي المدبوغ فذلك طاهر. وكذلك الشحري إلا أن يكون غير مذكى ولا مدبوغ فليس بطاهر.
وأما النعل إذا أصابها شيء من النجاسة فما دامت عين النجاسة قائمة فهي نجسة. وإذا ذهبت عين النجاسة بالأرض والمشي ويبست فقد طهرت عندهم. وبعض قال: إنما تطهر إذا ما ضربتها الريح وكستها الأرض.
وقال آخرون: إن ذلك إنما هو لقوله: «أيما إهاب دبغ فقد طهر». وقال: «إن الشمس والملح دباغ». فهذه علة لمن قال: إن النعل يطهر بغير غسل إذا كانت الشمس والملح دباغا. وإذا يبست بالشمس طهرت، كما قالوا في الأنعام: إن الشاة يقع ضرعها في البول، فإذا ربضت به، وتقلبت في التراب ويبست وذهب ذلك فقد طهر. وكذلك إذا تنجست ويبس ولدها ولمظته طهر، وكذلك فمها إذا أكلت به نجاسة وذهب ذلك بأكل، أو شربت أو غابت بقدر ما تأكل أو تشرب فقد وقع عليها حكم الطهارة. وكذلك إذا ذهب الدم من حيائها ويبس من بولها طهر، وإذا ربضت في التراب فذهب الدم والنجس من ضرعها أو من النتاج طهر. وإذا وقع عليها نجاسة وتقلبت عليها وربضت في التراب طهرت.
وكذلك الحمار إذا أكل النجاسة ثم أكل وشرب طهر فمه. وكذلك إن ربض على نجاسة وتمرغ بها، فإذا يبس ذلك وتقلب به في التراب طهر. فكذلك ظهر الدواب كله عند بعضهم. وهذا كله قد جاء في الأنعام، وهذا رخصة وتخفيف للمحنة في الأنعام والدواب.
وبول الغنم: قالوا فصب الماء عليه مجزئ. وبول الصبي الذي لم يأكل الطعام يجزئه صب الماء عليه عندهم. واعتلوا «بأن امرأة أتت رسول الله ^ بابن لها صغير لم يأكل الطعام، فأجلسه رسول الله ^ في حجره، فبال في ثوبه، فدعا بماء فنضحه». قالوا: لم يغسله، فبهذه العلة احتجوا بالصب فيه.
وأما بول الجارية وبول الصبي الذي يأكل الطعام فإنه يعرك.
فأما من قال بالتفرقة بين بول الجارية وبول الصبي فإنه قال إن النبي ^ قال: «إن بول الجارية يعرك».
وقد قال بعضهم: إن البول كله يعرك؛ لأن مجرى البول مجرى الدم، ودم الجارية والغلام سواء في النجاسة.
وأما ما في بطون الأنعام وكروشها نجسة وفيها نجس.
والجرة مختلف فيها، وأعراقها مختلف فيها.
وأما ما يصان من الدواب ويحبس فلا بأس بعرقه، والاختلاف فيما لا يصان ولا يحبس، فأحب قول من لا ينجس ذلك؛ لأنه إذا كان طاهرا ظهره بعرقه لا ينجس، كما أن لعابه ومخاطه لا ينجس.
وفي الجمال نجس، وأما سلحها فلا بأس به إلا ما ضربته بأذنابها فإنه قيل: إنه ينجس؛ لما يعلم من مداومته لرطوبة البول فيه، حيث يبول بالذنب، وقد رخص بعض فيما ضربت بأذنابها وفي الشرب من بولها وقيئها في السفر، والله أعلم.
مسألة: الاستنجاء والشك فيه
- وسأل عن من شك في وضوئه بعد أن خرج منه؟
قيل له: من شك في وضوئه بعد أن خرج منه فلا نقض عليه، ولا يرجع إلى الشك، وإن شك في عضو أنه لم يغسله بعد أن خرج منه لم يرجع إلى ذلك، ولولا ذلك لكان الإنسان لا يبرح يتوضأ.
ولو شك في وضوئه كله بعد أن خرج منه لم يرجع إلى الشك. ومن شك أنه لم يحكم الاستنجاء أو لم يغسل عضوا لم يرجع إلى الشك، وإن شك وهو بعد ذلك لم يخرج حتى يحكمه، وإنما يرجع إذا خرج من الحد وأدى الفرض ثم شك فيه، وكذلك لو شك في الغسل بعد أن خرج منه لم يرجع إلى الشك.
ومن أراق البول ولم يفض بوله على سمة ذكره فلا استنجاء عليه؛ لأنه ليس عليه تطهير إلا ما ظهر. وكذلك الغائط ما خرج منه ولم يفض فلا استنجاء عليه. وإنما أثنى الله على أهل قباء إذ كانوا يمرون /261/الماء على أثر البول والغائط، فإذا لم يظهر للبول والغائط أثر لم يلزم الاستنجاء.
وأما الاستنجاء من البول والغائط فيعرك حتى تطيب النفس ولا يشك في ذلك؛ لأنه لا يوقف على تحديد ذلك لكثرته وقلته ورقته وغلظه.
وقد قال بعض: إذا ذهب اللين وجاء القشح من استنجاء الغائط علم أنه قد طهر، وأما ما يبقى من العرف في اليد فبعض لم ير به بأسا؛ لأنه عرض ليس بنجاسة بعينها.
فأما أن يحد في العرك حدا؛ فقد قيل: بعشر في الغائط وخمس في البول، وذلك لا يصح في كل الأحوال لما قد قلنا.
ومن قعد في نهر وعرك ثلاث مرات؛ فعن بعض: أنه قد طهر.
وأما من قعد في البحر لغسل جنابة أو نجاسة أو وضوء فضربه الموج حتى ينظفه أجزأه ذلك، وكذلك النهر الذي له حركة.
وقد قيل: من قعد في غيث للغسل من الجنابة فضربه ونظفه فقد طهر، وذلك إذا قصد بنيته لذلك.
وأما غسل الثياب فلا يجزئ إلا العرك لها.
كذلك غسل النجاسة من البول والغائط فلا يجزئ إلا بالعرك، والله أعلم.
وقد اختلفوا فيمن نسي المضمضة والاستنشاق وصلى؛ فقال قوم: يعيد. وقال آخرون: لا إعادة عليه.
وكذلك الذي أخذ له من شعره فقد اختلفوا فيه: قال قوم: يعيد الوضوء. وقال آخرون: يعيد يمسح ما أخذ له من ذلك. وإن أخد شعر رأسه مسحه وإن نتف شعرة بل مكانها، كذلك الجلدة. وقد قال قوم: لا شيء عليه في ذلك، ولا يبل ذلك؛ لأنه قد مسح من قبل.
وأما الجنب إذا نسي المضمضة والاستنشاق أعادهما؛ لأنهما فرض وأعاد الصلاة إن كان صلى.
ومن كان به نجاسة في بدنه لم يجزه وضوؤه حتى يغسل ذلك، ثم يبتدئ الوضوء.
وليس على من يتوضأ من بول أو غائط أن يدخل يده في دبره وإنما عليه أن يغسل ما ظهر.
وكذلك من غسل منخريه من رعاف، أو فمه من قيء فليس عليه إدخال يده.
وأما ما طار في الاستنجاء من الثلاث نجس، فلا بأس بعد الثلاث ما طار به.
وقيل: لسان الماء السائل من الاستنجاء نجس، ولا بأس بالباقي بعد ذلك.
وأما من توضأ في نهر جار فطار به الماء لم ينجسه حتى يعلم أن ذلك مما لاقى النجاسة؛ لأن حكم ذلك على الطهارة.
وقد قيل: ثلاثة لا يطهرهم الماء: المقرن، والحائض، والأقلف، /262/ هذا اتفاق.
والمقرن: هو الذي يتبعه البول والغائط، وبه سلس البول الذي لا ينقطع منه.
ومن كان في بدنه دم أو في ثوبه نجاسة لم يعلم متى وقعت فيه -وذلك مما يحدث- فقد اختلف فيه: قال قوم: في الجنابة يبدل صلاة يوم وليلة. ومنهم: من لم ير ذلك حتى يعلم؛ لأنه يحدث بعد الصلاة. وقال آخرون: في الجنابة من آخر نومة نام، والغائط من آخر قعدة قعد، والدم يحدث حتى يعلم أنه أصابه قبل الصلاة، فإذا علم به بعد الصلاة أنه كان في ثوبه قبل الصلاة فإنه يبدل.
35- باب:
مسألة: في الجنابة
- وسأل عن الغسل من الجنابة أهو فريضة؟
قيل له: نعم، غسل الجنابة فريضة في كتابه، وإنما يجب في شيئين: في الجماع وإن لم ينزل الماء إذا التقى الختانان، أو جاز في ذلك وجب الغسل. ومن الجنابة يجب الغسل وإن لم يجامع، ولو كان باحتلام أو غيره، كما قال الله: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾
. يعني: إذا أصابتكم الجنابة فاغتسلوا بالماء، وقال: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾
، وقال: ﴿أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء﴾
، فدل بأول الآية على أنه أمر بالغسل مع الوجود للماء، وفي آخر الآية التيمم مع العدم. وقد روي أن النبي ^ «نهى أن يغتسل الجنب في الماء الدائم»، فلولا أن غسله فيه من الجنابة يفسده لم يكن ينهى عنه. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: إنما يفسد الماء أن تقع فيه وأنت جنب، وذلك إذا كان الماء غير جار.