CHECK جامع البسيوي ج2
37- باب:
مسألة: فيما ينقض الطهارة
- وسأل عما ينقض الطهارة؟
قيل له: ينقضها أشياء كثيرة، منها:
أن الشرك بالله ينقض الطهارة، وكل متطهر مس مشركا ينقض وضوؤه؛ لأن الله سمى المشركين نجسا، وكل نجس ينقض وضوء من مسه. ومن تغير عقله بجنون أو غيره أو أغمي عليه فتغير عقله انتقض وضوؤه. ومن نام مضطجعا أو نعس أو تغير عقله انتقض وضوؤه.
وقد ذكر أن رسول ^ اتكأ على يده حتى غط (أي: نخر)، ثم قام إلى الصلاة، فقيل له: "إنك نعست؟" قال: «لا نقض على من فعل ذلك حتى يضع جنبه على الأرض وينعس».
وقد اختلفوا في الناعس قاعدا مستندا إلى شيء: فبعض: نقض وضوءه. وبعض: لم ينقض.
والذي يستند إلى شيء مما يمكن النوم عليه وينعس فأحب نقض وضوئه.
- وسأل عما ينقض الوضوء من الكلام؟
قيل له: من تكلم بالشرك والكفر، أو بشيء من الفحشاء والغيبة والمنكر، أو بشيء مما نهى الله عنه ورسوله ^ نقض ذلك وضوءه.
والكذب والغيبة ينقضان الوضوء، لما روي عن رسول الله ^ أنه قال: «الكذب والغيبة يفطران الصائم وينقضان الوضوء».
فإذا كان من اغتاب المسلمين بما فيهم مما هو منقصة /273/ لهم ينقض وضوؤه، فمن بهتهم بما ليس فيهم انتقض وضوؤه؛ لأن البهت أشد؛ لأن الله تعالى جعل البهتان عظيما.
ومن قذف المسلمين والمسلمات، والمحصنين من الرجال والنساء فقد أتى ببهتان عظيم وينقض وضوؤه.
ومن كذب متعمدا انتقض وضوؤه، ومن تكلم بالزور انتقض وضوؤه. كذلك من شهد بالزور، قال تعالى: ﴿وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا﴾
. وكل من شهد بالزور أو تكلم بالفجور انتقض وضوؤه.
وكل ما ينقض الإيمان فهو ينقض الوضوء.
ومن تجسس لعورات المسلمين أو اغتابهم انتقض وضوؤه، وقد نهى الله عن التجسس والاغتياب فقال: ﴿ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا﴾
. فهذا مما ينقض الوضوء.
وإذا كان هذا ينقض الوضوء بالسنة وهو من المعاصي، فكل معصية مثله تنقض الوضوء، مثل: من شتم المسلمين أو لعنهم أو قبحهم أو أحدا منهم، أو قذفهم أو برئ منهم فقد انتقض وضوؤه. ومن زنا أو سرق أو شرب خمرا أو مسكرا مما كان من الشراب، أو شرب دما، أو أكل نجسا، أو خرج من فيه [شيء] من قيء أو دم انتقض وضوؤه.
ومن خرج منه عذرة أو بول أو دابة أو ريح بادية بعرف أو صوت انتقض وضوؤه.
قال الله تعالى لنبيه محمد ^: ﴿قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون﴾
. وكل من فعل هذا فقد دخل فيما حرم الله عليه، وينقض وضوؤه.
وقد حرم الله السرقة والخمر، وقال رسول الله ^: «كل مسكر حرام».
ومن أكل أموال الناس بالباطل والإثم والبغي، أو أكل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير، أو شيئا مما حرم الله ورسوله، أو مما جاء النهي عنه. وأكل ما ذبح لغير الله، أو أكل المنخنقة أو الموقوذة أو المتردية أو النطيحة.. إلى آخر الآية، أو أكل لحم ذي ناب من السباع، أو مخلب من الطير المنهي عن أكل لحومها، أو أكل لحم الحمر الأهلية انتقض وضوؤه؛ لأن كل ما حرم الله ورسوله فهو نجس خبيث، والخبيث ينقض الوضوء.
وقد حرم الله الدم في كتابه، واتفق على تحريم دم الاستحاضة، وأمر رسول الله ^ حفصة أن تغسل الثوب /274/ من دم الاستحاضة، قال: «إنه دم عرق»، وكل دم فهو دم عرق ينقض الوضوء.
وقد حرم الله الخبائث؛ والدم من الخبائث، وإنما أحل الله من الطيبات وحرم الخبائث، وكل طيب حلال، وكل خبيث حرام نجس، وما لم يكن من الطيبات فهو من جنس الخبائث، وكل ذلك ينقض الطهارة والوضوء، وبالله التوفيق.
- وسأل عما ينقض الوضوء من النظر؟
قيل له: نظر جميع المحارم ينقض الوضوء، ونظر الفروج على العمد ينقض الوضوء، إلا من نظر فرج نفسه أو زوجته أو سريته فإن ذلك لا ينقض وضوءه. وجميع الفروج على العمد ينقض الوضوء إلا من الدواب أو صبي صغير.
فأما نظر الصبية على العمد فإنه ينقض |الوضوء|، وهو من نظر فرجها؛ لأنها محرم، وقد قال الله تعالى: ﴿قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم﴾
، ﴿وقل للمؤمنات﴾
مثل ذلك ﴿يغضضن﴾
، فعلى المؤمنين والمؤمنات أن يغضوا من أبصارهم مما لا يحل لهم النظر إليه، وحفظ فروجهم عما لا يحل لهم. وقد جاء في الحديث عن النبي ^ أنه قال: «ملعون من نظر إلى فرج أخيه»، أو قال: «عورة أخيه».
وأما نظر الفروج على العمد فقد وقع الاتفاق على تحريم ذلك بالكتاب والسنة.
والاختلاف بينهم في نظر العورة دون الفرج؛ فقال قوم: إن نظر العورة ينقص الوضوء، ولا يحل إبداؤها.
وقال آخرون: لا نقض على من نظر غير الفرج منهم على العمد، فأما الخطأ فلا بأس.
وقال أصحابنا: فيمن نظر من أبدان النساء المحرمات عليه، ممن ليست منه بمحرم مثل وجهها وكفيها فلا بأس بذلك. ومن نظر غير ذلك من أبدانهن على العمد انتقض وضوؤه، وأما ذوات المحرم منه فلا نقض معهم على من نظر شيئا من أبدانهن إلا الفرج وحده فإنه ينقض وضوء من نظر إليه.
والإماء لا نقض على من نظر من أبدانهن إلا الفرج فإنه ينقض وحده.
وأما من نظر امرأة على أن ينظرها حراما فإذا هي زوجته، أو نظر على أنه ينظر زوجته فإذا هي امرأة أخرى؛ فهذا: قد أخطأ. وقيل: لا ينقض وضوءه، والله أعلم.
ومن نظر في جوف منزل قوم ونظر ما فيه: فإنه ينتقض وضوؤه. وقال آخرون: /275/ لا ينقض وضوءه حتى ينظر حرمة في المنزل.
وأما نظره دفاتر الحكم وحوانيت التجارة وما أبيح الدخول فيه؛ فلا نقض على من نظر إلى ذلك.
وأما من دخل منازل الناس قهرا أو جبرا فإنه ينتقض وضوؤه، ولا ينتقض على غير الجبر وضوء من فعله.
ومن استاخ إلى سر بين اثنين أو إلى سر قوم في منزلهم فوضوؤه منتقض، قال الله تعالى: ﴿إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا﴾
، وقال: ﴿لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم﴾
، فإذا فعل ما حرم الله عليه انتقض وضوؤه.
ومن ذكر الأدبار والفروج بأقبح أسمائها انتقض وضوؤه. وكذلك إن ذكر ما يخرج من الدبر وشتم به أحدا من المسلمين انتقض وضوؤه. فأما إذا لم يشتم به أحدا ولم يأثم فلا بأس عليه ولا ينتقض وضوؤه، وكل هذا على العمد.
- وسأل عما ينقض الوضوء من المس؟
قيل له: مس الفروج كلها من القبل والدبر غير الدواب، والطفل على العمد والخطإ ينقض وضوء من مسها.
واختلفوا في مسه فرجه خطأ؛ فقال قوم: ينتقض وضوؤه. وقال آخرون: لا ينتقض وضوؤه حتى يتعمد لذلك.
واختلفوا في مس الفرج؛ فقال قوم: مس الفرج كله من القبل والدبر ينقض الوضوء. وقال آخرون: لا ينقض إلا مس الكوين من القبل والدبر.
و[في مس] الذكر: قال قوم: ما مس منه انتقض وضوؤه. وقال آخرون: الثقب. وقد روي عن النبي ^ «أنه سئل عن امرأة مست فرجها فأمرها بإعادة وضوئها».
واختلفوا في خبر مس الذكر؛ فقال قوم: إنه قال: «مس الذكر ينقض». وقال آخرون: إنه قال: «هو بضعة منه».
فمن مس فرجه أو فرج زوجته أو غير ذلك من جميع بني آدم انتقض وضوؤه. وأما الدواب فلا نقض في ذلك، والصبي في المهد.
ومن مس متعمدا نفس فرج الجارية -ولو كانت صغيرة- انتقض وضوؤه على العمد والخطإ؛ لأن مس الفروج ينقض الوضوء بالسنة، ليس أنه نجس.
ومن مس نجاسة رطبة، أو وقعت عليه ما كانت من النجاسات انتقض وضوؤه.
ومس الميتة والدم ولحم الخنزير والفروج، ولحوم السباع المحرم أكلها، ولحم الطير المنهي عن أكله، وسؤر السباع وطرحها، وطرح الطير المنهي عن أكل لحمه، /276/ وطرح الدجاج والحقم الأهلي والسنور، وطرح كل دابة تسمى سبعا، مشت على رجلين أو على أربع، فكل ذلك ينقض الوضوء.
ومس كل دم ينقض الوضوء إلا الدم الذي جاءت به السنة بتحليله، من دم السمك والكبد وما كان مثله.
وقد اختلفوا في الدم المجتلب كدم الضمج والحلم والقراد، فأفسده قوم، ولم ير قوم به بأسا.
ومس الخمر والمسكر ينقض.
ولا بأس بالقيح والبوس من ابن آدم ، وما كان من الأنعام مثل ذلك.
ومس العذرة والبول والجنابة والمذي والودي ينقض الوضوء.
والدابة التي تخرج من الدبر والقبل تنقض الوضوء.
والقيء ينقض وضوء من خرج منه.
فمن مس شيئا من هذه نقض وضوءه.
ومن مس شيئا من الخبائث نقض وضوءه، وهذا خبيث؛ قد حرم الله الخبائث مجملا.
وقد سمى رسول الله ^ البول والغائط خبيثين، وسمى هذا حراما، وحرم الخبيث. فكل ما حرم خبيث ينقض الوضوء، خرج من الإنسان أو مسه، ومس البول كله من كل أحد ينقض الوضوء.
وقد اختلفوا في مس الميت الولي؛ فقال قوم: ينقض الوضوء. وقال آخرون: لا ينقض.
والحجة لمن قال: ينقض مسه؛ لأن السنة جاءت بأن «مس الميت ينقض الوضوء».
في الحديث عن النبي ^ أنه قال: «المؤمن لا يكون نجسا»، وقول آخر: «إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا»، واحتج من لم ير نقضه بهذا الخبر أنه قال: إذا لم يكن نجسا لم ينقض مسه.
وقال آخرون: إن لم يكن نجسا فإنه ينقض بالسنة، والله أعلم بذلك.
ومن مس عظام المشرك اليابسة لا ينقض الوضوء.
كذلك الميتة عظامها اليابسة مسها لا ينقض الوضوء. والعذرة اليابسة إذا لم تعلق الماس لها؛ لأن اليابس لا يأخذ من اليابس شيئا.
- وسأل عما ينقض الطهارة؟
قيل له: من جامع انتقض وضوؤه إذا مس الفرج أو مسه أحدهما، أو غيبوبة الذكر عند الجماع ولو لم ينزل الماء فإنه ينقض الوضوء.
والهوام التي لا دم لها فإن مسها لا ينقض |الوضوء| حية ولا ميتة. فأما الهوام التي لها دم فإن مسها ميتة ينقض الوضوء.
وكذلك الضفدع بولها إذا جاءت من البر يفسد الوضوء، ولا يفسد إن جاءت /277/ من النهر، وبعرها وبعر الفأر ينقض الوضوء. وبعر الخناز وسؤر الغول والحية والإمحاة والضب وبعره، كل هذا وما كان مثله مختلف في نجاسته وطهارته في الوضوء، ونقضه لمن مس ذلك أو أصاب الماء أو غيره.
ودم البعوض والبراغيث لا يفسد، و|لا| دم الذباب.
وليس على من نظر في الليل بأس؛ لأن الليل لباس، إلا أن يكون نظر بنار فإن ذلك مثل النهار.
ومن نظر محرما بعد أن غربت الشمس، ولم يختلط ظلام الليل وضوء النهار غالب فذلك كما نظر في النهار، حتى يستولي ذلك ظلام الليل.
فإذا انفجر الصبح فمن نظر واستبان فكذلك كمن نظر في النهار. وإن كان ظلام يحول بينه وبين النظر فلا نقض ولو كان الفجر قد طلع، ولا بأس بالنظر في القمر.
- وسأل عما يحل من المجوس؟
قيل له: لا يحل منهم شيء إلا ما كان أصله يابسا أو يدفعونه يابسا، وأما الرطوبات فلا تحل من عندهم، ولا يعرض لها من أيديهم.
وقد قيل: لا بأس بالأدهان المختمة والفاكهة اليابسة إذا لم يعلم أنهم مسوا الأدهان.
وإن مس الذمي ثوب المسلم أو طواه لم يصل به.
وإن حمل مجوسي لحما لمسلم لم يأكله، وما باع المجوسي من الثياب المقموطة؛ فقد قيل: لا بأس بذلك. وما نشروه لم يصل به.
وأما أهل الكتاب فقد اختلفوا في طعامهم، وقد أحله الله في كتابه بلفظ عام. وقال قوم: هو كل طعام. وقال آخرون: إنما ذلك في ذبائحهم، وقد أحل الله تزويج نسائهم.
38- باب:
مسألة: في غسل الميت
- وسأل عن غسل الميت، كيف يكون؟
قيل له: قد اختلف في ذلك؛ فقال قوم: غسل الميت كالغسل من الجنابة، يوضأ ثم يغسل يمينا ثم شمالا.
وقال قوم: إذا أردت غسل الميت نزعت ثيابه، وألقيت عليه ثوبا سترت به عورته، ثم تغسل كفيه، ثم توضه وضوء الصلاة، ثم تغسله بسدر أو نحوه إن حضر ذلك، وتغسله في موضع مستتر، ثم تبدأ بشق رأسه الأيمن على لحيته وما يلي ذلك ثم الأيسر وما يلي ذلك، وتجعل في يدك خرقة وتدخلها تحت إزار الميت فتغسل فرجه ثم يده اليمين ثم الشمال. ويستحب أن تقعد ذلك فتعصر بطنه، ثم تصب الماء عليه حتى ينقى. ويستحب أن يكون في آخر /278/ ما يفاض عليه شيء من كافور.
وقال قوم: إذا أرت غسل الميت أدرجته في ثوب تستر به عورته، ثم تبدأ فتعصر بطنه عصرا رفيقا، ثم تغسل كفيه، ثم تنجيه قبله ودبره، بعد أن تجعل على يدك خرقة وثيرة، لئلا تحس بها فرج الميت، وكلما نجيته بها مرة غسلتها مرة مع يدك، ثم ترجع ثلاث مرات، فإذا أحكمت الاستنجاء ووضيته وضوء الصلاة، وتجري يدك على أسنان الميت عند الوضوء. فإذا فرغت من وضوئه غسلته بماء فرد، وتبدأ بشق رأسه الأيمن على لحيته ويده وجنبه، وما يلي ذلك من ظهره وصدره، ثم الشمال وما يلي ذلك من جنبه وصدره وظهره، ثم رجله اليمين ثم الشمال، تصب عليه كذلك كل جانب ثلاثة أمواه.
فإذا غسلته ثلاثا |ثلاثا| ألبسته الغسل، وأجريت يدك عليه ثلاثا ثلاثا، وتبدأ باليمين ثم الأيسر على ما وصفت لك.
فإذا أتممت الغسل صببت عليه الماء حتى ينقى ذلك، يصب الماء عليه كل جانب ثلاث مرات، وإذا غسلته ثلاثا صب الماء عليه حتى ينقى. ويستحب أن يكون في آخر الماء الذي يفاض عليه شيء من الطيب.
ثم تلبسه ثوبا تجففه به غير ثيابه التي يكفن فيها، فإذا جف ألبسته المخيوط وأدرجته في أكفانه، فتوزره بثوب، وتلبسه قميصا وتلف عليه لفافة، فإن لم يكن قميص فإزار ولفافة، فإن لم يكن إلا ثوب واحد اجتزئ |فيه| به يلف به على بدنه ورأسه.
وقد قيل: إن خرج من الميت شيء بعد ما فرغ من غسله: أعيد غسله، وقال من قال: إلى خمس مرات.
وقد روي عن النبي ^ أنه قال لهم حين ماتت ابنته: «إن خرج منها شيء فأعيدوا غسلها إلى خمس مرات» فيجب اتباع السنة.
فأما إذا كفن، فما خرج بعد ذلك فإنما يغسل الموضع وحده. وقال قوم: لا يعاد.
وقيل: الرجل يغسل امرأته وتغسله، وقد قيل: إن أبا بكر غسلته امرأته.
وقيل: إن تزوج الرجل بأخت امرأته فماتت من يومها فلا يطهرها.
وبعد الزوجين فأولى بالغسل من النساء النساء، والرجال الرجال، وإن كن ذات محرم فالرجل أولى إلا ألا يكون رجال فالنساء، ولا يمسسن الفرج ولا ينظرن إليه.
والمرأة إذا ماتت مع الرجال /279/صب عليها الماء صبا من فوق الثياب، ولا يمسوها ولا ينظروا إلى بدنها، ويصلون عليها. والنساء لا يصلين على الرجال.
ويجوز لهن أن يغسلن الطفل الذي لا يستتر. والصبية لا يغسلها إلا النساء، وقد قيل: غير ذلك، وهذا أحب إلينا.
والمرأة تكفن في أربعة أثواب: قميص، ورداء وإزار ضيق، ولفافة.
والمحرم يغسل ويكفن في ثوبيه اللذين أحرم فيهما، ولا يلف على رأسه ووجهه الثوب.
والشهيد إذا قتل في المعركة لا يغسل، وإن أدرك وفيه رمق من حياة فإنه يغسل. وقد قيل: إن عمر بن الخطاب ~ غسل وكان شهيدا.
والسقط التام الخلق يغسل ويحنط ويكفن ولا يصلى عليه عند بعض أصحابنا، وإن استبانت حياته صلي عليه.
وقيل: «إن النبي ^ غسل وعليه قميصه، وكفن في ثلاثة أثواب بياض»، وقد قيل غير ذلك.
وقد روي عنه ^ أنه قال: «البياض من خير لباسكم، فألبسوه أحياءكم، وكفنوا به موتاكم». وقد قيل: «إن رسول الله ^ غسل وعليه قميصه، وغسل ثلاثا، وأدرج في ثوب غير كفنه». وقد قيل: «إنه كفن في ثلاثة أثواب: إزار، وقميص، ولفافة». وقد قيل: «إنه كفن في حلة ليس فيها قميص ولا عمامة»، والحلة يمانية -على ما قيل-، وذلك ثلاثة أثواب بيض.
وقيل: «إن النبي ^ فرش له في قبره قطيفة». وروي أنه: لحد له وأدخل رجلاه أولا في قبره، ونصب عليه اللبن نصبا، وأقبل إلى القبلة بوجهه ^، ورفع قبره من الأرض قدر شبر.
وروت عائشة أن النبي ^ قال: «لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا».
وروي عنه ^ أنه يقول: «أيها الناس، سعرت النار، وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، وإني والله ما تتعلقون على شيء، لم أحل لكم إلا ما أحله القرآن، ولم أحرم عليكم إلا ما حرمه القرآن». ثم دخل بيته وقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس ثلاث مرات»، فقالت عائشة: "يا نبي الله، إن أبا بكر رقيق القلب، إذا قام مقامك غلبه البكاء". قال: «إنكن لصويحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصل بالناس»، فصلى بهم أبو بكر. /280/
39- باب:
مسألة في القملة وغيرها
- وسأل عن القملة إذا ماتت في شيء أو كانت حية، هل تنجس؟
قيل له: إن القملة ماؤها ودمها وذرقها نجس مفسد عند أصحابنا.
وغيرهم قال: إن ذلك دمها نجس، غير أنه قال: قليل ليس له حكم.
ورأي أصحابنا أقوى حجة؛ لأن من خالفهم يقول: إن خرجت دابة من الدبر أفسدت ولو قل ذلك، ولا فرق بين القملة والدابة وفي قلة النجاسة.
فإن ماتت القملة في طعام رطب أو ماء أفسدته. وإن ماتت في بئر قليلة الماء نزحت. وإن وقعت في بئر ولم تمت فلا بأس بها حتى يعلم أنها ماتت فيها.
وإن ماتت في الثياب أو البدن لم تفسد وتخرج من ذلك.
وأما الصوب فقيل: إنه لا يفسد.
مسألة: [في نجاسة الدم]
فأما من قال بأن الدم حرام ليس بنجس ولا ينقض الوضوء؛ فإن الله حرم الخبائث وحرم الدم، والدم خبيث كما قال رسول الله ^: «إن البول والعذرة من ابن آدم خبيثان». ومن خالفنا يوافقنا في البول والعذرة أنهما ينقضان الوضوء فلا حجة له فيما يخالف فيه.
مسألة: [في المسح على الخفين]
- وسأل عمن قال بالمسح على الخفين وأن ذلك رخصة من رسول الله ^؟
قيل له: كل ما قال رسول الله ^ فهو حق، وما رخص فيه فجائز، غير أن الذين قالوا برخصة المسح على الخفين فمختلفون؛ منهم من قال: كان قبل نزول الآية التي في المائدة، وفرض الوضوء بالماء. ومنهم من قال: كان بعدها.
ومن توضأ بالماء ولم يأت بغيره فقد أدى ما افترض الله عليه، وإن لم يعمل بتلك الرخصة فلا إثم عليه، وكان أحوط له، ووافق القرآن في الوضوء. فنحن على الاحتياط في الوضوء وخروج من الاختلاف حتى يتفقوا فيما بينهم، والحمد لله رب العالمين على كل حال.
40- باب:
مسألة: في طهارة المستحاضة
- وسأل عن غسل الحائض والمستحاضة؟
قيل له: غسل ذلك كغسل الجنابة، إلا أن الحائض تؤمر بحمل الغسل، كما جاء في الحديث، فتغسل بالغسل من الحيض. وقد قال الله |تعالى| في كتابه: ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾
، معناه: فاعتزلوا مجامعة النساء في المحيض فإنه حرام، /281/ ﴿ولا تقربوهن﴾
: ولا تجامعوهن ﴿حتى يطهرن﴾
، فحجر عليهم بالنهي جماع الحائض، ثم قال: ﴿فإذا تطهرن﴾
يعني: فإذا غسلن من الحيض وتطهرن بالغسل منه ﴿فأتوهن من حيث أمركم الله﴾
يعني: في الفرج الذي نهيتكم عنه. أطلق لهم في جماعهن بعد النهي لهم عن ذلك في حال حيضهن، ﴿إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين﴾
من الأحداث والحيض.
قيل: لما نزلت هذه الآية اعتزل المسلمون نساءهم في بيوت غير بيوتهن، فبلغ ذلك النبي ^ فقال: «إنما أمرتم أن تعتزلوا الفروج». ثم قال تعالى: ﴿نسآؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾
أي: كيف شئتم مستلقية، وإن شئتم من ورائها، أو قائما أو قاعدا، أو باركا بعد أن يكون الجماع في الفرج، ﴿وقدموا لأنفسكم﴾
يعني: ثمر الولد، ﴿واتقوا الله﴾
ولا تأتوهن حيضا، ثم خوفهم فقال: ﴿واعلموا أنكم ملاقوه﴾
فيجزيكم بأعمالكم، ﴿وبشر المؤمنين﴾
بأمر الله ونهيه بالجنة. فوجب بظاهر الآية اجتناب الحائض حتى تغسل غسلا يقطع به حكم الحيض، لأن الغسل الذي يبقى معه الحيض وحكمه. فمن وطئ في الحيض بعد نهي الله فقد ركب ما حرم الله عليه.
وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «من وطئ امرأته في الحيض فقد ركب ذنبا عظيما».
وقد قيل: إن لزوم الصلاة لها يقطع حكم الحيض، كما أن حكم الحيض يقطع لزوم الصلاة لها لزوما صحيحا.
يقطع حكم الحيض بطهر بين لا شبهة فيه، أو مرور الأيام التي اتفقوا أنها لا تكون بعدها حيض، فمتى انقطع حكم الحيض قبل الاغتسال لزمها الغسل مع لزوم الصلاة، فتغسل وتصلي بعد ارتفاع حكم الحيض.
ودلت السنة أن للزوج ما فوق الإزار من الحائض، ليس له منها ما تحته، كما روي عن عمر بن الخطاب > عن النبي ^ أنه سأل النبي ^: ما يحل له من امرأته وهي حائض؟ فقال له: «ما فوق الإزار»، وبهذا يدل على أن جماع الحائض في الفرج حرام، وجائز في غير الفرج.
وقد جاء الحديث عن جابر بن عبد الله عن النبي ^ أنه «نهى عن موضع الدم». وفي قول الله: ﴿حتى يطهرن﴾
دلالة على أن الصفرة والكدرة في آخر الحيض من الحيض حتى يقع الطهر /282/ البين.
وقد اختلفوا في الصفرة والكدرة تتقدم الحيض، أو تجيء من غير أن يجيء دم؛ فقال قوم: إنه حيض. ومنع آخرون.
وقد روي عن بعض أزاوج النبي ^ أنها قالت: "لم نكن نعد الصفرة والكدرة من الحيض"، أي: لم نكن نعد ذلك حيضا، والله أعلم.
وقد روي في الحديث عن عائشة: أن امرأة سألت رسول الله ^ فقالت: "إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟!"، فقال لها: «لا، ذلك دم عرق، ولكن دعي الصلاة مقدار الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي». وهذا الحديث حجة.
وقد اختلف الفقهاء لاختلاف الأخبار في ذلك، والذي قال من أصحابنا من هذا القول: إنها تدع الصلاة بقدر أيام أقرائها.
واختلفوا في ذلك أيضا:
قال قوم: تترك أيام أقرائها الصلاة، ثم تغتسل وتصلي عشرا إذا مد بها الدم.
وقال آخرون: تغتسل وتصلي إلى أن يعود إليها مثل أيامها.
وقال قوم: تترك الصلاة عشرة أيام وتغتسل وتصلي خمسة عشر يوما.
ومنهم من قال: تترك الصلاة خمسة عشر يوما، وتغتسل وتصلي خمسة عشر يوما.
ومنهم من قال: تغتسل وتصلي عشرين يوما، وتترك الصلاة عشرا؛ لأن معهم أن في كل شهر حيضة.
ومنهم من قال: تغتسل وتصلي إلى أن يفرج الله ما بها.
والذي ذهب إلى أنها لا تدع الصلاة المفروضة بيقين على شبهة عرضت لها حتى يفرج الله ما بها يقول: إن أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما، فإذا دام الدم بالمرأة إلى بعد هذا اغتسلت وصلت وكانت مستحاضة، لا تدع الصلاة إلا أن تتيقن على دم الحيض بعد مدة أيام طهرها الذي قالوا به أنه أكثر الطهر. وأخذ بقول من روى عن النبي ^ أنه قال: «إن دم الحيض دم أسود أسس ثخين له رائحة ولون يعرف به، وإن دم المستحاضة دم أحمر رقيق». فعلى المرأة معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة وغيرهما، ولا تعذر بجهل معرفة ذلك إذا جاءها.
فالذي قال: إنها لا تدع الصلاة أخذ بقول من روى أن امرأة استحيضت سبع سنين [و]أنها شكت ذلك إلى النبي ^ فقال لها: «إنه دم عرق»، وأمرها أن تغتسل وتصلي، ولم يأمرها بترك /283/ الصلاة وقتا وتصلي وقتا، وقال: «إنه دم عرق واغتسلي وصلي». وروي «أنه أمرها بالغسل عند كل صلاة، فلما تطاول ذلك بها أمرها أن تجمع الصلاتين بغسل واحد، وأمرها أن تغسل لصلاة الفجر غسلا وتصليها بالتمام».
فأما من قال من أصحابنا وغيرهم: إن أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام، فإنهم يذهبون إلى أن عدد الأيام لا يقطع إلا ثلاثة أيام إلى عشر، ففي هذا حجة.
وفي الحديث عن عائشة < أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي ^ فقالت: "يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: «لا، ذلك دم عرق، فدعي الصلاة مقدار الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي».
وفي الحديث أن حمنة بنت جحش سألت النبي ^ فقال لها: «اتركي الصلاة بقدر أيامك التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي». وقيل: إنها شكت ما بها إلى رسول الله ^ فقال لها: «سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الثاني؛ تحيضين ستة أيام أو سبعة أيام، وإذا رأيت أنك طهرت فاغتسلي وصلي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعا وعشرين ليلة، كذلك فاصنعي كل شهر كما النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، وإن شئت أخري الظهر وعجلي العصر، واغتسلي غسلا واحدا، وأخري المغرب وعجلي العشاء، فاغتسلي لهما غسلا وصليهما جميعا، وللصبح غسلا واحدا».
وإلى هذا ذهب الأكثر من أصحابنا ممن قال بالثلاث والعشر، وأمروها بعد العشر بالغسل والصلاة.
فإن مد بها الدم اغتسلت لكل صلاتين غسلا وجمعتهما بالتمام، وتغتسل للفجر غسلا إلى أن يرجع إليها وقت حيضها من الثلاث والعشر، أو وقت من قال: إن أكثر ذلك عشرا.
ومن قال: إن أكثر الطهر عشرون أمروا بالصلاة في العشرين والاغتسال، فإن مد بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة، ولم يوقتوا للدم شيئا معروفا به، ولا لونا يوصف به عند أكثرهم.
وفي قول بعضهم: إنه دم أسس له رائحة لا يكاد يخرج من الثوب، ألا ترى أنه أمر المستحاضة بالغسل والصلاة إذا انقضى أجل الأيام التي كانت تحيض فيها، هذا حكم من جعل له أياما معلومة. ومن لم يجعل له أياما معلومة فقد /284/ اختلفوا في عدد ما تكون فيه مستحاضة في الأيام ثم تغتسل، وتكون حائضا على حكم الحائض.
وقال قوم: تغتسل وتصلي تمام العشر على حكم المستحاضة؛ لأن الله تعالى جعل عند الإياس منهن للحيض عدة ثلاثة أشهر، فجعل مكان كل حيضة شهرا.
ويحتجون بقول النبي ^ لحمنة بنت جحش: «اصنعي في كل ذلك كما تصنع النساء إذا طهرن»، وذلك على الأغلب من أحوال النساء، وذلك أن عندهم أن الحيض أقله ثلاثة أيام بليالهن، وأكثره عشرة أيام بليالهن. ولأن الحيض مأخوذ من غالب عادة النساء وغالب أحوالهن خمس وست وسبع وثمان وتسع وعشر أكثره عند الأكثر من قولهم.
والحجة لهم ما روت حمنة بنت جحش حين قال لها: «تحيضين ستا وسبعا وعشرا من كل شهر كما تحيض النساء»، فأبان مقدار حيضهن، فلن تجوز الزيادة عليها ولا النقص، فهذه الحجة لمن ذهب أن الحيض من الثلاث إلى العشر، وعلى هذا خبر فاطمة بنت أبي حبيش حين قال لها: «دعي الصلاة مقدار الأيام التي كنت تحيضين فيها».
ومن ذلك ما روي عن رسول الله ^ أنه قال: «إنهن ناقصات العقول والدين»، فقيل يا رسول الله -صلى الله عليك-: "ما نقصان عقولهن ودينهن؟" قال: «إنهن يجلسن الأيام لا يصلين ولا يصمن». أخبر عن جملة النساء، وأنهن لابد لهن من ترك الصلاة، فهذه حجة لمن ذهب إلى العشر والثلاث.
فأما من ذهب إلى أن الحيض أكثر من العشر، والطهر إلى العشرين: أن الله تعالى جعل في كل شهر حيضة وطهرا، وأن المستحاضة عليها الغسل والصلاة بالتمام ما دامت في حال الاستحاضة، وأنها مباحة للزوجة، وإنما حرم الله ورسوله وطء الحائض في حال حيضها.
فأما المرأة التي لا تعرف أيام طهرها ولا حيضها فعدتها إلى أكثر الاختلاف. وقال قوم: تعقد في الحيض كمقدار حيض أمها، وكل امرأة تحيض مثلها عندهم، فإذا ظهر منها دم فهو حيض حتى تعلم أنه داء؛ لأن الله طبع النساء على أن يحضن ولم يطبعهن على أن يستحضن، فهي على الابتداء على حكم الحائض حتى تعلم أنه داء حدث بها.
وأما التي عودت تحيض: فبعض: ألزمها معرفة الحيض، وإن لم تعرف ذلك /285/ أرته النساء المتعبدات بمعرفة الحيض.
فأما من قال بالوضوء دون الغسل للمستحاضة، وتأول الحديث في الوضوء: فقول من قال بالغسل أحوط؛ لأن الغسل قد يأتي على الأمرين جميعا من الغسل والوضوء، فهم قد أخذوا بالأمرين.
فأما من قال: إن الطهر أقله خمسة عشر يوما؛ حجته: أن الله قد جعل كل شهر مكان حيضة وطهر، وبين رسول الله ^ أن الطهر ثلاثة وعشرون يوما، وأربع وعشرون ليلة، فلا يجوز النقص إلا بحجة عندهم.
وعند بعضهم: إذا رأت المرأة الدم يوما والطهر يوما فهو حيض؛ لأن الحيض كان أكثر من الطهر؛ لأن رسول الله ^ قال: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي». فهذه لم يدبر حيضها إلا بتمام يوم الثالث، ولو لم يكن كذلك لكان في كل ستة أيام مضت لها ثلاث حيض وثلاث طهر، فهذا من قول أصحابنا وغيرهم في حكم الأكثر أنه حيض، وإذا استوى أيضا كان كله حيضا.
وقد نهى الله ورسوله عن الوطء في الحيض، وحرم ذلك رسوله وعظم ذنبه، وتحريم ما حرمه رسول الله ^ واجب، والإجماع على أن ذلك حرام.
وقد وقع الاختلاف بينهم بعد إجماعهم أنه حرام في تحريم الزوجة على من وطئ في الحيض متعمدا. والذي أباحها قد رخص ما حرم الله، والذي شك في ذلك ولم يقطع أهون.
وأما من رأى الفرقة لمن ركب ما حرمه الله فقد أخذنا به، وهو أوثق الأمرين للزوجين على سبيل النظر لهما.
والحجة لهم أن الله حرم الزنا، وحرم الوطء في الدبر، فمن أتى ذلك من امرأته حرمت عليه، وحرم الزنا، فإذا زنت امرأة رجل وعاين ذلك منها ورفع إلى الحاكم فرق بينهما. وكذلك إذا وطئ في الحيض المحرم عليه فرق بينهما، ولا فرق بين ما حرم الله ورسوله، وقد قال الله: ﴿وحرم ذلك على المؤمنين﴾
.
ألا ترى في القياس أن من قتل والده حرم الله عليه ميراثه بتعديه لتحريم الله ذلك عليه؛ لأنه عجل فركب المحرم فحرم الميراث، وهذا قد نهي عن الوطء في الحيض، فلما عجل ووطئ في الحيض حرمها على نفسه لنهي الله عن ذلك. أولا ترى أن المرأة إذا زنت حرمت بالسنة، كذلك [الوطء في] المحيض.
مسألة: [في الدم الذي تراه الحامل والنفاس]
- وسأل عن المرأة ترى /286/ الدم وهي حامل، هل تدع الصلاة لذلك؟ وهل ذلك حيض؟
قيل له: قد اختلف في ذلك، وقد قال الله تعالى: ﴿يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد﴾
. وقال بعضهم: إن ذلك من غيض الأرحام وليس بحيض، وأنه ما جعل الله حيضا مع حمل، وأوجبوا عليها في الدم الغسل للصلاة، لكل صلاتين غسل وللفجر غسل. وقال آخرون: إنه دم حيض.
والذي يحتاط في قوله أوجب في ذلك أن تغتسل وتصلي وتصوم إذا طهرت، وتبدل الصوم، وتمنع الزوج من الوطء لحال الاختلاف في ذلك.
وأما إذا رأت المرأة الدم عند الميلاد؛ فقال قوم: تدع الصلاة. وقال آخرون: لا تدع الصلاة حتى تركز للميلاد. وقال آخرون: حتى ينفقئ الهادي. وقال آخرون: حتى ترى الدم على رأس الولد.
وقال بعضهم: حتى تلد ولا تترك الصلاة، وهذا تشديد، وألزموها أن تغتسل وتصلي كما أمكن، إلا قول من قال: تترك الصلاة ولا غسل عليها ولا صلاة عليها في الحال الذي قال: إنها تترك الصلاة فيما اختلفوا، والله لطيف بعباده، وقد سمى الله ورسوله الدم من الحيض نفسا، والعرب تسمي الدم نفسا لما يعرف منها، والقياس مثله.
وقد قال الأكثر: تترك الصلاة إذا رأت الدم على الولد؛ لأن ذلك وقت لا يمكن فيه لها صلاة، والله أعلم.
وأما الوطء في وقت النفاس: فحرام ذلك، ومجرى ذلك مجرى الحيض، والمعنى واحد في تركها الصلاة فيهما جميعا.
وإن طهرت قبل تمام أيام النفاس؛ فلا يقربها زوجها حتى تنقضي الأربعون يوما، لما روي عن طلحة أنه تعرضت له امرأته في حال النفاس فقال: إنا نهينا أن نقرب النساء إلا بعد أربعين يوما. وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «أقصى وقت النفاس أربعين يوما». أو قال: «النفاس أربعون يوما» والمعنى واحد، فأخذنا بالأكثر من ذلك مع النهي عن الوطء في الأربعين.
فأما أقل النفاس فلا مدة له، ومتى طهرت وجب عليها الغسل والصلاة، ولا تعذر بترك ذلك.
ومن وطئ امرأته في الأربعين لم تحرم عليه حتى يطأ في الدم، وأما هو فآثم في ركوبه النهي. فأما من وطئ متعمدا فحكمه حكم الحائض.
وأكثر النفاس أربعون /287/ يوما فيما قلنا.
وإذا دام بالنفساء الدم بعد الأربعين كانت بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي، فإذا انقطع قبل الأربعين ثم رجع إلى الأربعين فهي في حكم النفساء، وتغتسل إذا طهرت.
وإن راجعها الدم: قال قوم: هي نفساء. وقال آخرون: حائض.
وإذا رجع الدم في أيام النفاس أو أيام الحيض وقد صامت: قال قوم: هي نفساء وتبدل. وقال آخرون: إذا خلا عشر ثم جاءها الدم ثبت لها ما صامت، وتترك الصلاة.
[الوطء في الدبر]
فأما الوطء في الدبر فذلك هو اللوطية، وقد ذم الله قوم لوط على ذلك، وذلك قوله: ﴿أتأتون الذكران من العالمين * وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون﴾
أي: معتدون. ﴿إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين﴾
، وقال: ﴿نسآؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾
، وقال: ﴿فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله﴾
يعني: في الفروج، ﴿وابتغوا ما كتب الله لكم﴾
من الولد، وإنما الولد يجيء من جماع القبل وليس من الدبر، ولا هو مزرعة للولد.
وقال النبي ^: «إتيان النساء في الدبر هي اللوطية، وهي فعل قوم لوط». وقد ذمهم الله وقال: إنهم لقوم عادون، وإن الله لا يحب المعتدين.
وقال: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون﴾
، وإنما عنى السراري مما ملكت أيمانهم ليس من الرجال.
وقد حرم المحارم وحد الحدود، فقال: ﴿ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون﴾
، ثم قال: ﴿فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين﴾
، وقد أحل الله الطيبات وهي الحلال، فقال في نبيه: ﴿ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبآئث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم﴾
، فمن ركب نهيه وأحل حرامه فقد ركب ذنبا عظيما.
[كتاب الصلاة]
باب| مسألة: في الصلاة
- وسأل عن ابتداء الصلاة والقيام فيها واجب؟
قيل له: نعم، ذلك واجب؛ لقول الله تعالى: ﴿وقوموا لله قانتين﴾
يعني: مطيعين.
والقيام في الصلاة واجب على من قدر القيام من المخاطبين والأصحاء، ولا يسقط وجوب القيام بالصلاة إلا بالعجز عنه.
وقوله: /288/ ﴿اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر﴾
يعني: مادام المصلي يصلي فهو منته عن الفحشاء والمنكر، ﴿ولذكر الله أكبر﴾
، يقول: إذا ذكرت ربك في الصلاة فذكره لك أكبر من ذكرك إياه في الصلاة. وقد قيل: "المصلي كأنه قائم على باب الجنة يستفتح ويناديه مناد: لو تدري من تناجي ما انقلبت".
- وسأل عن الخشوع في الصلاة؟
قيل له: هو التواضع لله في الصلاة.
ولا يلتفت المصلي في الصلاة عن يمينه وشماله من الخشوع لله، وقد أثنى الله على الخاشعين في الصلاة فقال: ﴿والخاشعين والخاشعات﴾
، وقال: ﴿الذين هم في صلاتهم خاشعون﴾
، يعني: متواضعين لله ولا يلتفتون من الخشوع في شيء، وهذا واجب على العبد أن يخشع في الصلاة.
مسألة: [في أول صلاة فرضت]
- وسأل عن أول صلاة فرضت؟
قيل له: هي الصلاة الأولى؛ صلاة الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر، وكذلك قال الله: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾
يعني: زوال الشمس؛ وهي صلاة الظهر ثم العصر، ﴿إلى غسق الليل﴾
يعني: ظلمة الليل؛ وهي صلاة المغرب والعشاء، ثم قال: ﴿وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا﴾
يعني: صلاة الفجر. قيل: يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار.
وقال: ﴿وأقم الصلاة طرفي النهار﴾
وهي الصلاة الأولى والعصر والفجر، ﴿وزلفا من الليل﴾
يعني: صلاة المغرب والعشاء، فهذه مواضع الخمس الصلوات.
وقد اتفق الناس على أن الله فرض على نبيه وأمته خمس صلوات، وبين فرضها في القرآن، فقال: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾
، وقال: ﴿و المقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة﴾
، وقال: ﴿ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة﴾
، وقال: ﴿ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾
، وغير هذا في القرآن في غير موضع، أنزل فرض الصلاة والزكاة وقرنهما في غير موضع، وفسر ذلك رسول الله ^ لأمته؛ لأنه هو المبين عن الله لأمته، وهو المكلف بالبيان، ولولا تبيينه لما عرف كيفية تلك الجملة، وإنما أخذت اقتداء بالرسول ^، فبين ^ الصلوات الخمس وأوقاتها وعدد ركوعها وسجودها من تحريمها إلى تحليلها، /289/ وما يقال ويقرأ فيها، وبين مواضعها، وبين ما يقرأ في الصلاة وبين مواضعها، وبين صلاة السفر من صلاة الحضر، وصلاة الحرب، وصلاة المريض، والجمعة، وصلاة الجماعة والمنفرد، وبين الفرض منها والسنة.
وبين السنن: من صلاة الوتر ثلاث ركعات بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر، وركعتين بعد صلاة الظهر، وركعتين بعد المغرب، وصلاة التهجد، وركوع الضحى، وصلاة العيدين والجنازة، وبين ذلك كله وعمل به، وأخذت الأمة ذلك عنه، ولم يترك أمته في عمى ^.
وعن ابن عباس: «أن أول صلاة فرضت صلاة الظهر، وأن جبرائيل جاء إلى النبي ^ بمكة حين زالت الشمس، فصلى به الصلاة الأولى، والنبي ^ خلف جبرائيل، والمسلمون خلف النبي ^، ثم جاءه حين ذهب وقت الظهر فصلى به العصر، ووقتها منذ يصير ظل كل شيء مثله بعد الزوال إلى أن يغيب قرن من الشمس، ثم جاءه حين غربت الشمس فصلى به المغرب، ثم جاءه حين غاب الشفق فصلى به العتمة، ووقتها إلى ثلث الليل أو إلى نصفه، ثم جاءه حين انفجر الصبح فصلى به صلاة الفجر، ووقتها مذ يطلع الفجر إلى أن يطلع قرن من الشمس».
فأما صلاة الوتر فقيل عن النبي ^ أنه قال: «ختم الله لكم بصلاة سادسة هي خير لكم من حمر النعم». وقيل: هي صلاة الوتر، وهي على ما قيل: من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر.
وقد بينا فرض الصلاة، والتارك لهن كافر حتى يتوب، والكفارة تلزمه، إلا ما قيل بالاختلاف في كفارة صلاة الوتر.
مسألة [في شروط الصلاة]
- وسأل عما لا تقوم الصلاة إلا به من شروطها التي هي فرض فيها، ولا تصلح إلا بها، فإن لم يؤت بها فيها لم تكمل؟
قيل له: هو العلم بوقت الصلاة، والطهارة لها، ولبس الثياب الطاهرة، والصلاة على البقعة الطاهرة، والانتصاب لفعل الصلاة، والنية لها، واستقبال القبلة، فهذا الذي لا تقوم الصلاة إلا به، وسوف نبين كل شيء منه في موضعه، والحجة لنا فيه من الكتاب والسنة إن شاء الله.
مسألة: [في فرائض الصلاة وحدودها وسننها]
- وسأل عن فرائض الصلاة وحدودها وسننها من تحريمها إلى تحليلها، وغير ذلك منها؟ /290/
قيل له: فرض الصلاة تكبيرة الإحرام، والقراءة فيها حال القيام، والركوع والسجود والقعود. هذا فرض الصلاة الذي فيها، الذي من ترك شيئا من هذه الفرائض على العمد والنسيان حتى يجاوزها إلى حد ثالث فسدت صلاته واستأنفها عندنا.
فأما ما كان يقال به في هذه الحدود فهو سنة، فمن ترك ذلك متعمدا فسدت صلاته، ومن نسي فلا فساد عليه حتى ينسى الأكثر من ذلك، ثم تفسد صلاته إذا لم يرجع، ومن ذكره بعد أن نسيه قاله في الصلاة حيث ذكره.
وأما ما وقع فيه الاختلاف في الفرض:
فقال قوم: قراءة الحمد حد، والسورة حد.
وقال آخرون: الحمد والسورة حد واحد، والسجود حد واحد.
وقال قوم: السجدتان حدان، والقعود بينهما حد. وقال آخرون: حد واحد.
والتحيات: قال قوم: فرض. وقال آخرون: سنة.
والصلاة على النبي ^ في الصلاة: قال قوم: فرض. وقال آخرون: سنة.
والاستعاذة: منهم من قال: سنة. ومنهم من قال: فرض. وأكثر القول أنها سنة.
والتوجيه: قال قوم: فرض. وقال آخرون: سنة.
فهذا ما فيه الاختلاف مما يؤتى به في الصلاة ويقال فيها، وسوف نبين كل شيء من ذلك في موضعه، ونبينه في حده بحجة إن شاء الله تعالى.
41- باب:
مسألة: في القبلة والسترة
- وسأل عن استقبال القبلة وما نسخ من قبلة بيت المقدس؟
قيل له: قد بلغنا أن النبي ^ صلى لما هاجر إلى المدينة نحو بيت المقدس سبعة عشر شهرا سنة الإقران، فخرج ناس من قوم رسول الله ^ في سفر، فحضرت الصلاة في يوم غيم، فتحيروا عن القبلة عند حضور الصلاة وذلك يوم غيم، فمنهم من صلى قبل المشرق، ومنهم من صلى قبل المغرب، ثم استبان لهم القبلة، فسألوا النبي ^ فنزلت فيهم: ﴿ولله المشرق و المغرب فأينما تولوا فثم وجه الله﴾
يعني: أينما تولوا وجوهكم في الصلاة فثم وجه الله ﴿إن الله واسع عليم﴾
.
وقال النبي ^ لجبرائيل #: «وددت لو أن ربي صرفني عن قبلة اليهود» فقال له جبرائيل: «إنما أنا عبد مثلك فاسأل ربك»، فصعد جبرائيل إلى السماء، فجعل النبي ^ /291/ يديم نظره إلى السماء رجاء أن يأتيه جبرائيل بما سأل، فأتاه بما سأل، فصارت قبلة بيت المقدس منسوخة، فنسختها هذه الآية، وقال الله تعالى: ﴿قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام﴾
يعني: فول وجهك في الصلاة تلقاء المسجد الحرام، ﴿وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم﴾
في الصلاة ﴿شطره﴾
تلقاءه، فصارت قبلة بيت المقدس منسوخة نسختها هذه الآية فعيرهم اليهود بذلك، وقالوا: ﴿ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها﴾
؟ فأنزل الله: ﴿قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم﴾
، وقال: ﴿إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين﴾
يعني: أول مسجد وضع للمسلمين ﴿للذي ببكة﴾
، وإنما سماه بكة؛ لأن الناس يبك بعضهم بعضا في الطواف، وبكة ما بين الجبلين، ومكة والحرم كل ذلك بكة.
ثم قال: ﴿مباركا﴾
فيه البركة والمغفرة من الذنوب لمن تاب، ولمن حجه واعتمره وصلى فيه ﴿هدى للعالمين﴾
، ثم قال: ﴿فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا﴾
.
وقال: ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى﴾
، يقول: صلوا خلفه، والإمام يقوم خلف مقام إبراهيم مستقبلا القبلة والناس خلفه.
وعن النبي ^ قال: «صلاة في مسجدي هذا -يعني: بالمدينة- أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، إلا ما فضل الله به المسجد الحرام».
وقد قال الله تعالى: ﴿قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد﴾
يعني: في الصلاة نحو الكعبة، ﴿عند كل مسجد﴾
يعني: عند كل مسجد وبيعة وكنيسة وغيرها، فصلوا قبل الكعبة فيها، ﴿وادعوه مخلصين له الدين﴾
، فأمرهم بالصلاة والسنة.
وقيل: الكعبة قبلة لأهل المسجد، و المسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم كله قبلة لأهل الأرض.
وقيل: إذا صليت فاجعل سترة بين يديك إن استطعت، وإذا لم تجد فخط خطا بين يديك، ثم لا يضرك ما مر أمامك.
وقيل: إن آية القبلة نزلت والنبي ^ يصلي بالمسلمين، واستداروا على هيئتهم، وبنوا على صلاتهم. فكذلك كل من صلى إلى غير القبلة ثم استبانت له وقد صلى /292/ بعض صلاته فليتحول إلى القبلة وليبن على صلاته.
وكل من لم يعرف القبلة تحراها ونواها وصلى، وقد تمت صلاته.
ويستدل على القبلة بالشمس والقمر والنجوم في مغاربها، فمن تحرى القبلة جعلها بين عينيه، وصلى بالتحري إليها وصلاته جائزة.
والقبلة (الكعبة، البيت الحرام) فرض في الصلاة، فإن لم يستقبلها فصلاته غير تامة.
ويؤمر أن يستقبل الكعبة عند كل معروف، بمثل الذبيحة، وحلق الرأس عند العمرة والحج، وبما استطاع إليه السبيل مما هو نفل. ولا يستقبلها ببول ولا غائط؛ لما روي عن النبي ^ «أنه نهى أن تستقبل القبلة ببول أو غائط».
وقد روي «أنه من صلى إلى سترة فليدن منها؛ لا يمر الشيطان بينه وبينها»، وقال: «لا يضره ما مر أمامه»، وقيل: «إنه غرز غريزة وصلى إليها»، وقد روي عنه ^ «جعل طلحة قبلته وصلى إليها -وكان مدبرا-»، والإنسان إذا كان مدبرا كان سترة، وإذا كان مقبلا نقض؛ لأنه صورة. ومن ذلك قالوا: إن السترة تكون كمؤخرة الرحل.
فالسترة تجزئ ما كانت من خشبة أو عود أو جدار أو حظار، وما جعله المصلي قبلته ونوى به أنه سترة له وصلى إليه فقد أجزأ. وقد قيل: إن السترة تكون في الأرض ثلاثة أشبار، والله أعلم، وبه التوفيق.
42- باب:
مسألة: في البقعة الطاهرة
- وسأل عن الصلاة على البقعة الطاهرة، أو ما كان من الأرض وما أنبتت؟
قيل له: الصلاة جائزة في كل بقعة من البقاع طاهرة، وما أنبتت الأرض إذا كان طاهرا فحكمه حكم الأرض، قال النبي ^: «جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا»، فالأرض مسجد للمصلي، والصلاة له جائزة عليها، وعلى ما أنبتت الأرض به، وعلى ما يتمكن عليه المصلي، بلا خلاف في ذلك بين أحد.
وقد اختلفوا في الصلاة على غير الأرض وما أنبتت؛ فقال أصحابنا: لا يصلى إلا على الأرض وما أنبتت كما جاءت السنة.
فأما الجبال فالصلاة عليها جائزة. وكذلك الحصى في المساجد.
وقد اختلفوا في الصلاة على الصفا: أجاز ذلك قوم. ولم يجزه آخرون. وقال قوم: الصفا الثابت /293/ جائز أن يصلى عليه. وقال بعضهم: إن كان متصلا جاز، وإن كان منقطعا لم يجز أن يصلى عليه، ومن لم يجز ذلك قال: إنما تجوز الصلاة على الأرض وما أنبتت حكمه حكمها بسنة النبي ^.
واختلفوا في الجص.
ولا تجوز الصلاة على الرماد والهك، ولا الحرير، ولا الإبريسم والجلد والصوف والشعر والملح والطين والوحل والماء والحديد والشبه والرصاص والنحاس، ولا الصفر والذهب والفضة، ولا على شيء من غير الأرض وما أنبتت؛ لقوله ^: «جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا»، وقال: «حيث ما أدركتك الصلاة فصل»، إلا في المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها من النجاسة، مثل: الكنيف والأرواث ومعاطن الإبل والكنائس، والحمام والمجزرة والمزبلة، قال النبي ^: «لا يصلى في المنحرة، ولا المقبرة، ولا المزبلة، ولا المجزرة، ولا الحمام، ولا معاطن الإبل، ولا قارعة الطريق».
وأجاز بعض: مرابض الغنم، ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل، فدل أن الصلاة لا تجوز في غير المواضع الطاهرة.
ويدلك أن فرض الصلاة لا يؤدى ولا يجوز إلا على بقعة طاهرة وقرار طاهر، وقد أمر الله بالذكر في البيوت والصلاة، وذلك قوله: ﴿في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال﴾
، يعني: يصلى فيها بالغدو والعشي، فأمر برفعها وعمارتها.
ثم نعت من يفعل ذلك، فقال: ﴿رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة﴾
عن الصلاة المفروضة، ولا تلهيهم تجارة عن إيتاء الزكاة لوقتها.
والمساجد هي بيوت الله في أرضه، وزوارها هم زواره، وقال النبي ^ للأعرابي حين بال في المسجد: «إنما جعلت هذه المساجد لذكر الله والصلاة»، والمساجد إنما هي الأرض الطاهرة، ألا ترى أنه «أمر ^ أن يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء»، فهذا يدلك على أن النجس لا تجوز فيه الصلاة إلا المضطر إلى ذلك.
وعند أصحابنا: أن الصلاة لا تجوز على الكعبة؛ لأنها كلها قبلة، فإن صلى عليها استقبل شيئا منها وأدبر بشيء. وقد أجاز من أجاز له ذلك؛ /294/ لأن المستقبل منها قبلة.
فأما التطوع في الكعبة جائز، وقد قيل: «إن النبي ^ صلى في الكعبة»، وقيل: "إن المساجد والذكر فيها في الأرض بمنزلة الكواكب في السماء، وطوبى للمؤمنين". قال الله: ﴿الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم﴾
.
وقد سئلت عائشة عن صلاة رسول الله ^ فقالت: "كان يصلي ليلا طويلا قائما، وليلا طويلا قاعدا"، وذلك أنه فرض عليه قيام الليل، وهو لأمته تطوع.
43- باب:
مسألة: في لبس الثياب الطاهرة
- وسأل عن لبس الثياب الطاهرة عند المساجد في الصلاة؟
قيل له: لبس الثياب الطاهرة واجب، ذلك عند الصلاة في المساجد وغير المساجد عند كل صلاة. وقد قال الله لنبيه ^: ﴿يا أيها المدثر * قم فأنذر * وربك فكبر * وثيابك فطهر﴾
يعني: طهر ثيابك. فلا تجوز في الصلاة لبس غير الثياب الطاهرة من الأنجاس، وقد قال الله تعالى: ﴿يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾
في الصلاة وغيرها، يعني: البسوا ثيابكم عند كل مسجد. والزينة لا تكون مستقذرة.
وأمر بتطهير الثياب ولبسها عند كل مسجد في الصلاة وغيرها. وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «يجزئ الثوب الواحد إذا لم يكن غيره»، وقد قيل: جائز أن يصلي المصلي بثوب واحد وقد خالف بين طرفيه، والثياب على المشجب، وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء»، وقد قيل: «إنه صلى بأصحابه وعليه شملة صوف وقد خالف بين طرفيها». وقد قيل: «إنه صلى بجبة ليس عليه غيرها».
ومن صلى بثوب فليشتمل به ويخالف بين طرفيه على عاتقه، فإن لم يبلغه فليوصله ولو بحبل، وإن لم يمكن اتزر به. وإن صلى بثوبين إزار ورداء فأفضل. ويكره أن يشتمل بثوبين إلا من خوف برد أو حر.
ويصلي بما شاء من الثياب الطاهرة من أي لباس كانت، إلا ثياب الحرير والإبريسم، /295/ فلا يجوز للرجال ذلك إلا في حال الحرب.
وجائز الحرير للنساء؛ لقول النبي ^ في الحرير: «هو محرم على رجال أمتي محلل لنسائهم»، وكذلك «من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة». فعلى هذا لا يجوز للرجل أن يصلي بثوب محرم عليه لباسه، ولا يصلي بثوب نجس حتى يغسله، وإن لم يمكنه إلا نجس صلى به من الضرورة.
ولا يصلي المصلي وهو عريان، إلا أن لا يجد.
وكذلك لا يصلي بثوب الحرير، وهو أولى من الثوب النجس.
والشعر والجلد والصوف يصلى به، ولا يصلى عليه.
ولا يصلى بثياب المشركين، ولا بما عملوا قبل أن يطهر.
ولا بأس أن يصلي بما عمله المسلمون من الثياب قبل أن تطهر حتى يعلم نجاسته.
فأما المجوس فلا يصلى بالثياب من عندهم على كل حال حتى تطهر.
وإن كان ثوب نجس وكانت معه عمامة تستره فليصل بالعمامة، وإن لم تكن تستره فليصل بالثوب النجس إذا لم يجد الماء لغسله. وإن كانت العمامة تستر الظهر والصدر إلى الركبتين صلى بالعمامة ولا يكون كالحبل.
واختلفوا في الرجل يصلي بثوب المرأة، وقد روي عن عائشة أنها قالت: «صلى رسول الله ^ و[إن] عليه طائفة من ثوبي وأنا حائض». فدل على أنه قد صلى بما قد صلى فيه من ثوبها وهو طاهر. فعلى هذا جائز الصلاة بثوب المرأة إذا كان طاهرا.
فأما قولهم: «إنه نهى عن الصلاة بشعار المرأة» فالله أعلم بذلك.
فأما من احتج أنها لا تستبرئ كالرجل فإنها متعبدة مثل الرجل في الطهارة، وشعارها طاهر حتى يعلم به نجاسة، وكل طاهر أصله فهو على طهارته، وذلك من المرأة طاهر حتى يعلم به نجاسة ثم يجتنب حينئذ.
وثياب الصبيان طاهرة حتى يعلم بها نجاسة، وكل طاهر أصله فهو على طهارته حتى يعلم فساده، والله أعلم.
44 - باب:
مسألة: في النية
- وسأل عن النية في الصلاة، متى تكون؟ وكيف تكون؟
قيل له: ينوي أداء الفرض عند فعل الصلاة والذكر لها، والإرادة لفعلها، والقصد لذلك قال الله تعالى: ﴿فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا﴾
/296/ولا يخلط في عمله الذي يعمل به لله رياء أحد من خلقه.
وقال النبي ^: «الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى»، وقال: «نية المؤمن خير من عمله»، -أو قال- «المرء». ومعناه: أن عملا بنية خير من عمل بلا نية.
وقيل: "من عمل وأهمل كان بمنزلة من لم يعمل"، فلا تذهبون أعمالكم فيما بينكم بلا نية هباء. وقال: بل زكوا فيها نياتكم وأحكموها بقلوبكم بالإخلاص لله منكم النية بما يرضيه، واتقوا الله بحقه الواجب عليكم، الذي أقررتم بالسمع والطاعة منكم، وأدوا لله ما افترض عليكم تطوعا منكم، ولتحضرنكم نياتكم باتقاء عذاب الله، والتعظيم لسخطه في تضييع حقه، فإذا أراد العبد الصلاة أخلص لها نية، وقصد إلى فعل ذلك بجوارحه، واستقبل القبلة بوجهه المأمور به إليها في الصلاة.
فإن كان معاينا للكعبة وجب عليه استقبالها في جميع الصلوات، ومن لم يكن لها معاينا اجتهد في طلب جهتها واستقبلها، ولا يعذر بغير ذلك، وإن لم يكن عنده من يسأله صلى إلى الجهة التي عنده أنها جهة الكعبة في غالب رأيه.
فأما الخائف الممنوع فإنه يصلي حيثما توجهت به دابته، قال الله تعالى: ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾
.
كذلك الممنوع من الصلاة يصلي كما أمكنه ولو بالإيماء. وقد قيل: الممنوع يصلي على دابته حيثما توجهت به.
والمسافر يصلي على دابته التطوع حيثما توجهت.
وقد اختلفوا في الإحرام: وأحب قول من قال: يحرم إلى القبلة ثم يصلي حيث سارت به دابته. وإن كان في سفينة فإنه إذا أحرم إلى القبلة لم يضره حيث توجهت به السفينة ودارت به في البحر عن القبلة، إذا اعتقد النية إلى القبلة وأحرم إليها.
و[أما] التطوع: فحيثما توجهت به السفينة صلى فلا بأس بذلك.
وقد قالوا أيضا في صلاة البحر في الفريضة: أنه إذا نوى القبلة واستقبلها صلى إليها، ثم دار المركب عن القبلة أتم صلاته على ما هو عليه من جهته ولم يتحول.
وكذلك المطلوب بدمه الخائف على نفسه، الذي يصلي على دابته خمس تكبيرات، يصلي حيث توجهت به راحلته، /297/ وكيف استقبل وجهه.
وصلاة الطعان والضراب في الحرب خمس تكبيرات، يصلي حيث كان وجهه فثم وجه الله، وقد قال الله تعالى: ﴿فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون﴾
. وقال: ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾
.
فهذا إنما هو لمن وصفنا، فأما المطمئن والمسافر والآمن والحاضر لا يعذرون بترك استقبال القبلة والنية لذلك والاستدلال على ذلك، والنية للعمل في أداء المفترض من الصلوات الخمس، وبالله التوفيق.
[في قبول خبر الثقة]
وقد اختلفوا في خبر الواحد الثقة؛ فقال قوم: إنه حجة. وقال قوم: حجة عليك وليس بحجة لك، وأنا أحب قول من قال بقبول خبر العدل في كل شيء مما يجوز فيه الخبر.
45 - باب:
مسألة: في الأذان
- وسأل عن الأذان والإقامة، أهما واجبان أو يستحبان؟
قيل له: قد اختلف في ذلك، والذي عليه أصحابنا أن الأذان سنة على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عمن لم يقم به.
فأما الإقامة فهي على كل مصل أن يقيم إذا صلى منفردا، وهي سنة، وعلى الكفاية في صلاة الجماعة. ألا ترى أن صلاة الإمام إذا صلى بالناس وأقام أجزأ من صلى خلفه عن الإقامة، ولا يجزئ من أتى من بعده، و المؤذن يجزئ أذانه من أتى من بعده، قال الله تعالى: ﴿وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا﴾
، وقال:﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله﴾
. قال قوم: هو استماع الخطبة. وقال آخرون: السعي هو العمل. وقال آخرون: السعي هو الذهاب إلى الصلاة.
وقد روي عن النبي ^ أنه قال لرجلين: «أذنا وأقيما وليؤمكما أفضلكما» أو قال: «أسنكما».
وقد روي أن عبد الله بن زيد الأنصاري رأى في المنام أن رجلا عليه ثوبان أخضران، قام على حائط المسجد، وقال: "الله أكبر الله أكبر" مرتين، "أشهد أن لا إله إلا الله" مرتين، "أشهد أن محمدا رسول الله" مرتين، ثم قال: "حي على الصلاة" مرتين، ثم قال: "حي على الفلاح" مرتين، "الله أكبر الله أكبر"، "لا إله إلا الله" مرة واحدة.
وقد روي أنه قعد هنيهة ثم قال مثل ذلك، وزاد فيه: "قد قامت الصلاة" مرتين،/298/ فأخبر النبي ^، فقال له النبي #: «رأيت خيرا، علمه بلالا»، فعلمه بلالا، فأذن به بعد ذلك.
وقد قيل: لا يقيم الصلاة غير الذين أذن، إلا من عذر، ويؤمر أن لا يتكلم في الأذان والإقامة.
وقول الله تعالى: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة﴾
نص على النداء ليعلم أنه من شعائر الصلاة، والله أعلم.
وقد روي: "أن بلالا كان يؤذن مستقبلا القبلة، حتى إذا بلغ الصلاة والفلاح ألوى عنقه"، وذلك أنه أبلغ في الإعلام.
والأذان تكبير فيه أربع مرات كل مرتين في صوت واحد، ثم يشهد أن لا إله إلا الله مرتين، كل مرة في صوت واحد، ثم يشهد أن محمدا رسول الله مرتين، كل مرة في صوت واحد، ثم يقول: حي على الصلاة مرتين، كل مرة في صوت واحد، ثم يقول: حي على الفلاح مرتين، كل مرة في صوت واحد، ثم يقول: الله أكبر الله أكبر في صوت واحد، بعد ذلك التكبير مثنى مثنى، كل كلمتين في صوت، ثم يقول: لا إله إلا الله، في صوت، هكذا روي.
وعن أبي محذورة قال: "أمرنا بالترجيع". وروي في بعض الأخبار: «ثم ارجع فامدد من صوتك».
فأما الإقامة فهي كالأذان لا زيادة ولا نقصان، غير: «قد قامت الصلاة» مرتين، وقد روي عن أبي محذورة عن النبي ^ أنه قال: «علمه الإقامة سبع عشرة كلمة».
وقد روي أن بلالا كان يؤذن مثنى مثنى، وإقامته مثنى مثنى، وكذلك بعد رسول الله ^، فلم يكن ليختار بعد رسول الله ^ ما لم يكن مختارا، ولا عهدا منه معهودا.
وقد قيل: إن المؤذن يجعل إصبعه في أذنه، لما روي عن النبي ^ أنه قال: «كذلك إبداء الصوت». ولا يؤذن المؤذن إلا وهو طاهر، ولا يجوز أن يؤذن المؤذن جنبا، وقد قيل: جائز إذا أذن غير جنب، ويؤمر ألا يؤذن إلا طاهرا، ولا يتكلم في أذانه؛ لأنه اشتغال بغيره، والله أعلم.
ويكره دخول الجنب المسجد وقراءة القرآن، وقد اختلفوا في الأذان لصلاة إذا فات وقتها، فإن أذن لها وصلى فلا بأس، وذلك لمن نسيها أو نام عنها، لما روي عن النبي ^: «حين ناموا /299/ عن صلاة الفجر في مسيرهم حتى شرقت الشمس أنه أمر بلالا أذن وأقام، وصلى بهم رسول الله ^ جماعة»، فإن صح ذلك فقد وافق ما قلنا.
والمرأة لا تؤذن و[لا] تؤمر بالإقامة. وقال قوم: تقيم إلى أن: "أشهد أن محمدا رسول الله". وقد قلنا: إنها لا تؤذن؛ لأن رسول الله ^ إنما جعل لها التصفيق، ولم يجز لها التسبيح لئلا يسمع صوتها.
والمنفرد يؤذن ويقيم، والمسافر والمقيم في ذلك سواء، غير أن المسافر استرحال من المقيم.
[والمقيم إن] كان في بيته واختص على أذان الحي وأذان الإمام في المسجد أجزأه، وأما الإقامة فلا تجزئه، ولا يصلي إلا بإقامة، إلا لمن يصلي بصلاة الإمام فإنه إذا حضر اجتزأ بإقامته، قال الله تعالى: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله﴾
.
والتثويب جائز في الفجر، ويكره في العشاء، لما روى بلال عن النبي ^ أنه قال: «أجاز لي رسول الله ^ التثويب في الفجر، ونهاني عن التثويب في العشاء».
وروي عن النبي ^ أنه قال: «إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان، وإذا سكت أقبل»، ولا يؤذن المؤذن لشيء من الصلاة قبل وقتها.
وقد روي عن النبي ^ أنه سئل عن وقت صلاة الفجر فسكت حتى انفجر الصبح ثم أمر بلالا أن يؤذن، وإن بلالا أذن بليل، وأمره أن يعيد.
وروي عنه ^ أنه قال: «بلال يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرد غائبكم، فإذا سمعتم أذان ابن أم مكتوم فصلوا».
وقد روي عن عائشة أنها قالت: «لم يكن بينهما إلا مقدرا ما ينحدر هذا، ويصعد هذا».
وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «إذا صليت المغرب فالصلاة متقبلة مشهودة»، يدل على أن الصلاة إذا كانت قبل صلاة المغرب غير مشهودة.
ويستحب إذا قال المقيم: "حي على الصلاة"، أن يقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله". وإذا قال: "حي على الفلاح"، يقول: "ما شاء الله كان".
ولا ينبغي للمؤذن أن يأخذ على أذانه أجرة، وقد روي عن النبي ^ /300/أمر بعض عماله وأصحابه ألا يأخذ على أذانه أجرا، والله أعلم.
ويستحب أن يكون بين الأذان والإقامة قعدة. وقيل: «إن المؤذنين أطول أعناقا يوم القيامة»، والله أعلم ||وأحكم||، وبه التوفيق للحق والصواب.
[مسألة: الإقامة]
- وسأل عن الإقامة؟ فقد قلنا فيما تقدم مع الأذان ما فيه كفاية. وقد قيل: "||إن|| الإقامة مثنى مثنى" وتحرم.
الإقامة هي سبع عشرة كلمة؛ أولها أربع تكبيرات، كل تكبيرتين في صوت واحد. وقد قيل: إن إفراد الإقامة حدث من معاوية.
وليس للمقيم أن يترك شيئا من الإقامة، وإن نسي من الإقامة وصلى فصلاته تامة، وإن ذكر ما نسي قبل أن يصلي أعاد ما نسيه وحده.
وأحب أن لا يتكلم في الإقامة، وإن تكلم فلا نقض عليه، وإن أعاد إذا تكلم كان أحوط، وإن جاء والقوم قد صلوا أقام لنفسه، وإن دخل في صلاة القوم اجتزأ بإقامتهم.
وقد اختلفوا فيمن ترك الإقامة متعمدا: قال قوم: لا نقض عليه. وقال آخرون: يعيد تلك الصلاة.
والذي ينسى الإقامة كلها حتى صلى وأحرم، فبعض لم يلزمه الإعادة، فلا نقض لصلاته. ويكره الكلام بعد الإقامة إلا بذكر الله، وإن تكلم فلا بأس.
ومن أقيمت الصلاة وهو قائم، يستحب أن يكون قائما حتى يدخل في الصلاة، ويستقبل القبلة عند الإقامة، وإن أدبر فلا ينبغي له، ولا يؤمر بذلك، ولا نقض عليه إن فعل غير ذلك.
وإن قال المقيم: "حي على الصلاة" فأحب أن يقوم القوم، وإذا قال: "قد قامت الصلاة" وهم في حال القيام إذا كان الإمام حاضرا. وقد روي أن بلالا كان يشترط على النبي ^ أن لا يحرم حتى يتم هو الإقامة، والله أعلم.
46 - باب:
مسألة: في التوجيه
- وسأل عن توجيه الصلاة كيف هو؟ وما معنى الاختلاف؛ أهو فرض أم سنة؟
قيل له: إن التوجيه هو أول الدخول في الصلاة بعد الإقامة. وقد قال قوم: إنه فرض. وقال قوم: سنة.
وقد اختلفوا فيها -أيضا-؛ فقال قوم: هي بعد الإحرام. وقال آخرون: قبله، وقد عملوا بهذا. وقد بلغنا عن رسول الله ^ أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: «سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك». /301/
فالذي عليه العمل اليوم عند أهل عمان أن التوجيه معهم سنة قبل الإحرام، هو أن يقول إذا قام إلى الصلاة: "سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين".
وذكروا أن التوجيه من: «وجهت وجهي...» إلى آخره توجيه إبراهيم، ومن «سبحانك اللهم» إلى «ولا إله غيرك» توجيه غيره. ولا نقض على من ترك توجيه إبراهيم، والمأمور أن يوجه به كله.
وقد اختلفوا في التوجيه من ترك الموجه توجيه إبراهيم فلا نقض على من ترك توجيه إبراهيم، و المأمور به أن يوجه بهذا كله.
وقد اختلفوا في ترك التوجيه كله متعمدا، وأكثر القول: أن النقض على من ترك التوجيه متعمدا؛ لأنه إن كان فرضا فعليه النقض، وإن كان سنة فتارك السنة عمدا يلزمه النقض. وأما الناسي فلا نقض عليه عند الأكثر منهم، فأما إن ترك منه كلمة أو كلمتين ناسيا فلا نقض عليه.
ومن خاف فوت الجماعة؛ فقد قيل: يبدأ التوجيه إذا دخل المسجد. وقال قوم: إذا عرف مكانه في الصف وجه، وأحب إذا وقف في الصف وجه وأحرم، وصلى ما أدرك، وأبدل ما سبق به، أو قال: ما فاته.
وأصل التوجيه: أن الله تعالى قال في كتابه: ﴿وسبح بحمد ربك حين تقوم﴾
، وقد سمى الله الصلاة تسبيحا، والتسبيح أولى بها، وقال: ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾
. وكان فيما بلغنا يفتتح بقول: «سبحانك اللهم وبحمدك» إلى تمام التوجيه. وإن خالفنا في ذلك مخالف فلا يلتفت إليه، وتوجيه إبراهيم بعد هذا، وهو: «وجهت وجهي» إلى تمام التوجيه، وقد قدم قوم توجيه إبراهيم واختلفوا في معاني ذلك، ونحن على ما وصفت لك أول المسألة.
مسألة: [في الاستعاذة]
- وسأل عن الاستعاذة أهي قبل تكبيرة الإحرام أم بعدها؟
قيل له: قد اختلفوا فيها؛ فقال قوم: قبل الإحرام، وهي سنة في الصلاة. وقال آخرون: بعد الإحرام عند القراءة؛ لقول الله تعالى: ﴿فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم﴾
، فهي عند القراءة بعد الإحرام، وأيما فعل لم يلزموه نقضا. وقد روي عن بعض أن الاستعاذة فرض في الصلاة، ومن نسي الاستعاذة فصلى فصلاته تامة، ويستعيذ حيث ذكر./302/
وقال آخرون: يستعيذ عند القراءة، ولو كانت فرضا لانتقضت صلاة من نسيها.
ويقول: الاستعاذة سرا في كل الصلوات.
ومن ترك الاستعاذة متعمدا فصلاته فاسدة. ومن جهر بها متعمدا فصلاته فاسدة، وصلاة من صلى خلفه إن كان إماما.
وليقل إذا أحرم وأراد القراءة كما قال الله، لا يزيد على ذلك شيئا ولا ينقص، كما قال تعالى: ﴿فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم﴾
.
47 - باب
مسألة: في افتتاح الصلاة
- وسأل عن افتتاح الصلاة وتحريمها؟
قيل له: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير؛ وهي تكبيرة الإحرام، لما روي عن النبي ^ أنه قال: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم».
فإذا قام المصلي ووجه وأحرم كبر تكبيرة الإحرام، وقال: "الله أكبر"، وقد دخل في الصلاة، وقد ذكر الله في ذلك لنبيه ^ في سورة المدثر، فقال: ﴿يا أيها المدثر * قم فأنذر * وربك فكبر﴾
، وقال: ﴿وكبره تكبيرا﴾
. وقوله: ﴿وربك فكبر﴾
وهي: تكبيرة الإحرام. وقد قيل: إن النبي ^ كان يفتتح الصلاة بالتكبير، والله أعلم.
فمن ترك تكبيرة الإحرام فليس في الصلاة. كذلك من ترك التكبير الأول فليس في الصلاة.
وإن نسي تكبيرة الإحرام حتى يجاوزها إلى حد القراءة رجع فأحرم ثم ابتدأ القراءة، وإن جاوزها إلى حد الركوع فسدت صلاته.
وإن صار في القراءة ثم لم يدر أحرم أم لم يحرم ثم شك فيه؛ فقد قال قوم: يحرم ثم يبتدئ القراءة. وقال آخرون: إذا جاوزها لم يرجع إلى الشك.
والذي أحب الرجعة؛ لأن الإحرام هو الدخول في الصلاة، فإذا لم يصح معه أنه أحرم لم يجاوزه حتى يحكمه.
ومن كان يصلي خلف الإمام فكبر تكبيرة الإحرام قبله فسدت صلاته إلا أن يرجع يحرم بعده.
وإن كان خلف الإمام ولم يسمع تكبيرة الإحرام تهجس أصحابه، فإن لم يصح لهم أنهم أحرموا أحرم هو إذا ركع الإمام.
ومن جاء والإمام قد صلى بعض صلاته فيوجه ويحرم ويدخل في الصلاة.
وقد اختلفوا فيمن قال في موضع تكبيرة الإحرام: الله أجل، الله أعظم، الله أكبر، والله الكبير؛ فمنهم: من نقض الصلاة. /303/ ومنهم: من لم ينقض.
ولم يختلف أحد إذا قال المحرم: الله أكبر. ومن قال: الله أكبر فقد قصد إلى فعل رسول الله ^، واقتدى به بقول: "الله أكبر".
فأما من خالفنا: فقال: إنه كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام فإنه يوافقنا أن رسول الله ^ نهى عن رفع اليدين في الصلاة، وقال: «ما لي أرى قوما يرفعون أيديهم في صلاتهم كأنها آذان خيل شمس، اسكنوا في صلاتكم»، فقد نهى عن رفع اليدين في الصلاة، ولم يصح أنه مات ^ على حكم رفع اليدين في الصلاة. وقد صح الأمر من الله في الخشوع والتواضع لله في الصلاة.
وأما قولهم: إن رفع اليدين للتفرقة بين تكبيرة الافتتاح وغيرها؛ فالتفرقة في ذلك معروفة، ومواضعها معلومة بالقول وبالنية لا برفع الأيدي؛ لأن حدود الصلاة معروفة، منها ما هو قول، ومنها ما هو فعل، معروف ذلك بالاتفاق، وبالله التوفيق للحق والصواب.
48 - باب:
مسألة: في القراءة
- وسأل عن القراءة، أهي فرض في الصلاة؟
قيل له: نعم، قد قال في كتابه: ﴿فاقرؤوا ما تيسر من القرآن﴾
، يعني: في الصلاة، وقال: ﴿فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾
ففرض ذلك وأمر بالقراءة، ولم يؤقت شيئا محدودا إلا ما تيسر.
فمن صلى وحده قرأ سرا في نفسه فاتحة الكتاب، وما تيسر معها من القرآن.
وإن كان إماما قرأ جهرا فاتحة الكتاب وسورة، أو ما تيسر ليس شيء محدود، وقرأ من خلفه فاتحة الكتاب وحدها.
ولا يجوز أن يقرأ في الصلاة غير فاتحة الكاتب خلف الإمام، وقال الله تعالى: ﴿واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة﴾
، يعني: تذكر ربك بالقراءة في الصلاة مستكينا خوفا من عذابه، ﴿ودون الجهر من القول﴾
واقرأ دون الجهر من القراءة في الصلاة.
وقال الله تعالى: ﴿ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم﴾
قيل: هي فاتحة الكتاب، تثنى في كل ركعة من الصلاة بالإجماع على ذلك من الأمة.
ومن صلى وحده أسر قراءتها في نفسه، وإن كان إماما جهر بها مع سورة و﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾
من سورة الحمد، وقد روي عن النبي ^ «أنه كان يجهر بها في خفض صوته، ثم يقرأ السورة»، وقد روي عن أبي سعيد الخدري /304/ قال: «أمرنا نبي الله أن نقرأ في صلاتنا فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن».
وعن أبي هريرة قال: «أمرني رسول الله ^ أن أنادي: لا صلاة إلا ب[قراءة] فاتحة الكتاب». وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب». وقد روي عنه أنه قال: «كل صلاة لم تقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج»، والخداج: غير التام. ولا تتم الصلاة إلا بفاتحة الكتاب. وقد روي عنه أنه قال: «فما تيسر معها». وقد روي أنه قال للأعرابي: «وما نقصت من ذلك فإنما تنقصه من صلاتك».
وقد قيل: لا يجوز أن يقرأ مع فاتحة الكتاب أقل من ثلاث آيات؛ لأن أقل سورة ثلاث آيات. وقال بعضهم: إن النظم لا يتبين بأقل من ثلاث آيات، أو بآية طويلة منتظمة.
وينبغي أن يسمع نفسه إن كانت صلاة يخافت بها. وإن كانت صلاة يجهر فيها بالقراءة جهر بها إن كان إماما. وإن كان وحده أسمع نفسه. وقد روي أنه كان إذا افتتح القراءة بالحمد.
وعمن قرأ ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾
، فقد روي عن النبي ^ أنه قرأها حتى مات، ثم كذلك أبو بكر وعمر حتى ماتا وهم على قراءتها، ثم يقرأ فاتحة الكتاب.
وقد اختلف الناس في قراءة ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾
؛ فقال قوم: تقرأ سرا. وقال آخرون: جهرا. وقد أخذنا بقول من أثبت القراءة بالجهر؛ لأنه قد قرأ ما أمر به، ولا نقض عليه في صلاته بالاتفاق، وكان ذلك أوثق الأمرين عندنا.
وقد اجتمعت الأمة أن ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾
من القرآن. وقد قال الله: ﴿فاقرؤوا ما تيسر من القرآن﴾
فنحن في قراءتها جهرا مع الجهر، وسرا مع السر.
ومن نسي قراءة ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾
فلا نقض عليه، ولا نحب أن يتركها.
ولا يجوز أن يجهر بالقراءة فيما تسر فيه القراءة، ومن تعمد لذلك انتقضت صلاته وصلاة من صلى خلفه.
ومن نسي حتى جهر بالقراءة فيما يسر فيه في الصلاة كلها فأخاف عليه النقض. وإن نسي فجهر بالقراءة في ركعة فلا بأس.
وإن نسي الإمام حتى أسر القراءة فيما فيه الجهر، فإن ذكر قبل أن يركع رجع فقرأ جهرا الحمد مع السورة وإن نسي رجع إلى حده وقرأ.
وإن لم يذكر ولا رجع حتى سجد فسدت صلاته وصلاة من صلى خلفه.
ومن تعمد فقرأ في الركعة الآخرة من المغرب الحمد وسورة، وفي الركعتين الآخرتين من صلاة الظهر والعصر، وفي الركعتين /305/ الآخرتين من صلاة العشاء الآخرة فسدت صلاته، ولا فساد عليه في النسيان، ويسجد لسهوه.
وقد اختلف في القراءة في هؤلاء الركعات؛ فقال قوم: إنه يسبح ولا يقرأ فلا بأس. وقال آخرون -وهم الأكثر-: يقرأ الحمد وحدها، وقد أجمعوا ألا يقرأ فيهن إلا فاتحة الكتاب وحدها.
وقد اختلفوا في قراءة السورة في الركعتين الأولتين في الظهر والعصر؛ فقال قوم: يقرأ مع فاتحة الكتاب سورة. وقال آخرون: الحمد وحدها، وهو قول أصحابنا وبه أخذنا.
واتفق الجميع أن صلاة الظهر والعصر لا جهر فيهما، وهي الحجة لمن لم يقرأ فيهما إلا الحمد وحدها، وذلك أنا وجدنا كل صلاة كان يقرأ فيها الإمام سورة مع الحمد، فيقرأ في الصلاة جهرا بمن خلفه، وكل صلاة لا يقرأ فيها مع الحمد سورة قرأ الحمد وحدها سرا في نفسه، وكان على ذلك الاتفاق.
ألا ترى أن الركعتين المؤخرتين في صلاة العتمة لا يجهر فيها ويجهر في الأولتين، أولا ترى أن في صلاة الجمعة يقرأ الحمد وسورة يجهر فيها القراءة، كذلك صلاة الأعياد.
والظهر والعصر إذا لم يجهر فيهما بالقراءة فليس إلا الحمد وحدها. وقد روي عن النبي ^ «أنه لم يكن يقرأ في الركعتين الآخرتين من صلاة العشاء إلا الحمد وحدها»، وعلى ذلك اتفق الكثير من الأمة.
ومن صلى خلف الإمام لم يقرأ خلفه إلا فاتحة الكتاب؛ لقوله ^: «كل صلاة لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج». وروي عنه ^ أنه قال: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة». وعندنا أن ذلك في قراءة السورة دون الحمد، وبها يحتج من لم ير القراءة خلف الإمام، وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا».
ولا تجوز القراءة خلف الإمام إلا بفاتحة الكتاب. والذي يحتج بقراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام؛ لما روي عن النبي ^ أنه قال: «لا تقرؤوا خلفي إلا فاتحة الكتاب». وقد أخذنا بقول من رأى قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام، وقد روي أنه قرأ ^ فقرأ رجل من خلفه، فقال: «ما لي أنازع القراءة» «لا تقرؤوا خلفي إلا فاتحة الكتاب».