وعلى الداعي اليوم أن يدعو إلى تفسير ما دعا إليه النبي ^ في الجملة وبينه لمن خالف الحق من أهل القبلة، وإن سمى /131/الرجال الذين جاءت البدعة والاختلاف من قبلهم، ودعا إلى البراءة منهم فله ذلك، وإن شاء لم يسمهم ولم يدع إلى البراءة منهم، بعد أن تبين الاختلاف الذي اختلفوا فيه، ويدعو إلى ولاية أهل الطاعة، وعداوة أهل المعصية؛ والذين خالفوا الحق، ويبين ما أحدثوا حتى يكون المستجيب من أمره على بيان.
فإن قال: فبين لي تفسير الجملة.
قيل له: قد تقدم بيان تفسير بعض ذلك، وسوف نبين ما عرفنا وذكرنا مما لم نفسره إن شاء الله بحول الله وقوته وتوفيقه.
وقد قلنا: إن الحق وبيان ذلك في كتاب الله، وسنة نبيه محمد ^، والحجة فيه قائمة والدعوة له لازمة.
فإن قال: أخبرني عن تفسير الجملة، والمدعى إلى التفسير؟
فالمدعى يدعى أن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه الله الواحد الأحد، الفرد الصمد لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، حي قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، العالم القادر، الغني الجبار المتكبر، الرحمن الرحيم، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولا تحيط به الأوهام، ولا يبلغه علمهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السموات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. وأن ينفي عنه الأضداد، والأشباه، والأنداد، والأمثال، يطعم ولا يطعم وهو اللطيف الخبير.
ويشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأنه صادق في كل ما قال، وأن ما جاء به محمد ^ هو الحق من عند الله.
والإيمان بالله وملائكته وأنبيائه وجميع رسله وكتبه التي جاءت بها الرسل، وجميع ما أنزل الله من كتاب، وبما أرسل من رسول، والجنة والنار، والثواب والعقاب، والوعد والوعيد، ومعرفة حق الله، ومعرفة فرائضه، وأداؤها كما افترض، واجتناب المحارم كلها، والإقرار بما جاء من الله، والولاية للمؤمنين، وتحريم دمائهم وأموالهم وسبائهم، والعداوة لأهل الضلال والبراءة منهم، والخلع لهم حتى يرجعوا إلى الحق عن ظلمهم، ويفيئوا إلى أمر الله، ومعرفة الثواب على الإيمان، والعقاب على الكفر والضلال، وهذا ما تقدم بيانه. /132/
والوقوف عن الشبهات، والبراءة لمن أثبت الإيمان لمن لم يجتنب محارم الله، وانتهكها وعمل بمعاصيه، أو شك في وعد الله ووعيده، أو قال: لا أدري لعل الله يغفر لمن قال: إنه يعذبه من غير توبة، أو قال: لعل الله يعذب من قال: يدخله الجنة بغير ركوب معصية.
ومن زعم أن الله إنما يعذبهم أياما معدودة، ثم يخرجهم ويتولاهم بعد ||البراءة|| والعداوة والغضب عليهم، وإدخالهم النار، وهم المرجئة وأشباههم. وقد تقدمت الحجة عليهم في كتابنا هذا.
والبراءة ممن زعم أن الله فرض عليهم معرفة الأوصياء والطاعة لهم والولاية لهم، وإن كانوا أهل ضلال ومعصية، وأن من تولاهم وأطاعهم فهو مغفور له ما سوى ذلك من الذنوب، وزعموا أن للقرآن ظاهرا وباطنا؛ فعلم ظاهره عند الناس، وعلم باطنه عند الأوصياء.
وقال بعضهم: إن الأوصياء يوحى إليهم، ولم تخل الدنيا من نبي يوحى إليه، وأنهم قد اهتدوا بوحي قد ضل الناس عنه، مع براءتهم من أبي بكر وعمر، وزعموا أنهما ضلا بمنعهما إياهم الإمامة.
وزعموا أن قبل يوم القيامة بعثا، يقتل بعدها من قد مات من الدنيا، ويموت من قد قتل، وأن نحلتهم ودولتهم وظهور أمرهم وبيان تصديق قولهم بعد ذلك البعث، وهم الرافضة والحربية والشيعة، وبيان ذلك في كتاب الله، وسوف نفسره -إن شاء الله-.
والبراءة ممن زعم أن كل دار يحكم فيها بغير ما أنزل الله، فإن الله لا يقبل من أحد فيها حسنة، ولا يستوجب فيها أحد ثوابا، ولا يغفر فيها لأحد خطيئة، وأن الله لا يعذر أحدا بالمقام فيها حتى يهاجروا، وأن الميت والقتيل في غير هجرتهم مشرك كافر، وأن القاتل والزاني والقاذف والسارق وصاحب الموبقات في دار هجرتهم مسلمون، وأن لهم الثواب عند الله، وأن دار الهجرة زعموا أن ليس فيها منافق ولا فاسق، وأن ليس فيها ما كان في دار رسول الله ^، مع إنكارهم الرجم، وجلد شارب الخمر، وقتلهم من أخطأ محبتهم، وهم الأزارقة، وصنوف الخوارج. وهذا خروج من الحق، وخلاف/133/ لما جاء عن الرسول والمسلمين، وسنبينه -إن شاء الله-.
والبراءة ممن زعم أن أهل الكبائر لا مؤمنون ولا كافرون، وأن الله يعذب غير الكافرين، مع قولهم: إن الله لم يخلق أعمالهم، وإنهم هم خلقوها، وإن الله لا يهدي المؤمنين ولا يخصهم منه برحمة، وإن الهدى إليهم والضلال، فأيهما شاءوا أخذوا، وأن ليس لله في أعمال العباد مشيئة، وأنهم عملوا خلاف ما شاء الله، مع ولايتهم أهل الأحداث من أهل رأيهم وغيرهم، وهم القدرية وصنوفها، وقد بينا الحجة عليهم فيما تقدم من ذلك لأهل القدر في كتابنا.
والبراءة ممن زعم أن الله جبر العباد على الطاعة والمعصية، وأن الله لم يكن عالما بالأشياء قبل أن تكون، وهم الجهمية وأشياعهم، وقد بينا الحجة في مثل هذا في الرد والعلم والجبر فيما تقدم من ذلك.
والبراءة ممن برئ من المسلمين، وطعن في دينهم.
والبراءة ممن وقف عن المسلمين ولم يتولهم، والرضى بدين المسلمين، والشهادة لهم، والولاية والتسليم لأمرهم، والقناعة بهم دون سواهم.
هذا من تفسير بعض الجملة التي دعا إليها رسول الله ^.
فإن قال: أخبروني عن الحجة في الولاية للمسلمين؟
قيل له: قد تقدم ذلك، والولاية للمسلمين؛ غير أنه من الحجة قول الله تعالى: ﴿محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم﴾
، وقد كانوا في ذلك يتولى بعضهم بعضا، ويرحم بعضهم بعضا، ويعين بعضهم بعضا، ويصوب بعضهم بعضا، ويسلم بعضهم على بعض، ولا يظلم بعضهم بعضا. كذلك كان رسول الله ^ يتولى من اتبعه؛ ويفارق من خالفه، فلا حجة أقوى من الاتفاق في ذلك، وما فعل رسول الله ^.
كذلك قال الله: ﴿ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون﴾
.، وغير هذا، وفي هذا كفاية.
وأما البراءة من الكافرين فقد تقدم البيان -أيضا- في ذلك، غير أن الله قد قال: ﴿ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين﴾
، وقال: ﴿لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا﴾
، /134/ ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق﴾
.
وقال: ﴿لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله﴾
؛ يقول: لا تجد مؤمنا يواد كافرا أبدا.
وأما ما ذكرت من الحجة في الوقوف عن الشبهات؛ فذلك قوله: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا﴾
. من قفا من الأشياء ما ليس له به علم سئل عنه.
فإن قال: فالدنيا مباحة أو محجورة؟
قيل له: بل هي محجورة إلا ما أبيح لنا منها؛ لأنها مملوكة لمالك، وقد حرم الأشياء وأباح لنا مثل ذلك من الأشياء المعلومة، فإذا أباح الأشياء المعلومة وحرم أضدادها مما هو معروف في الكتاب والسنة، فمن علم ذلك عمل به، ومن لم يعلمه لم يكن له أن يرتكب ما لا يعلمه فيقع في الحرام، ويأثم ويركب بجهله ما حرمه الله.
وكذلك روي عن رسول الله ^ أنه قال: «حلال وحرام وشبهات فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك». وقول آخر: «الحلال بين والحرام بين وبين ذلك شبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن ركب بغير علم كان كالراعي إلى جانب الحمى يوشك أن يقع فيه، ولكل ملك حمى، وحمى الله محارمه» .
فالوقوف عن الشبهات واجب، وهو على ما قيل: أحد ما تعبد الله به عباده؛ لأنه تعالى حرم أشياء، ولم ينزل في أشياء تحريما ولا تحليلا، وأباح من ذلك ما شاء ليبتلي عباده فيما شاء من ذلك.
فإن قال قائل: ما بال الناس كانوا يسلمون عند رسول الله ^ بالإقرار بالجملة، ولا يسلم الناس عندكم اليوم إلا بهذا التفسير؟
قيل له: هم يسلمون بها اليوم، وقبل اليوم وبعد اليوم، ما لم ينقضوا ذلك بحدث، وذلك أن رسول الله ^ كان هو الحجة على العباد، فمن وحد الله، وأقر بنبوة محمد ^، وأقر بما جاء به محمد ^، وعرف ذلك، خرج من الشرك وحكمه، ودخل في حكم الإسلام والإيمان، وقد أقر بجميع ما حرم الله وما أحل؛ لأن ما جاء به محمد ^ هو الحق من عند الله، وما جاء به من الله هو جميع ما حرم الله وما أحل وما افترض؛ فقد أقر بذلك أجمع، وجرى عليه حكمه ما لم ينقض ذلك /135/ بحدث، وذلك أن دعوتهم واحدة وحكمهم واحد، وإمامهم نبيهم ^.
فلما اختلفت الأمة بعد نبيها لم يعصم أهل الخلاف لدين الله ما أقروا به من التوحيد بمعصيتهم له، وما استحقوه من الكفر، كان العلم بمعرفة كفر أهل الخلاف، مع الإقرار بالتوحيد والنبي ^، والإقرار بما جاء من الله، ولو كان الناس في زمانه يقرون بتوحيد الله، ويقرون بأنه رسول الله، ويقرون بما جاء به عن الله، ثم نقضوا هذا الإقرار، واستحلوا بعض ما حرم الله، أو يحرموا بعض ما أحل الله، ثم نصبوا الحرب لرسول الله، وهم يقرون في ذلك بنبوته، لم تكن عنده وعند المسلمين هذه الشهادة وحدها، حتى يضموا مع هذه الشهادة الإقرار بحدث المستحلين، ومعرفة كفرهم وبراءتهم من الإيمان. ألا ترى إلى قول الله تعالى: ﴿إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم﴾
، وقال: ﴿لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون﴾
، وقال: ﴿ومن يتولهم منكم فإنه منهم﴾
.
وقال في المنافقين الذين قالوا: ﴿نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون * اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون * ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون﴾
، فسماهم كفرة.
وقال: ﴿لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء﴾
. وقال: ﴿لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ||ملعونين||﴾
، ونهاه عن الصلاة عليهم.
وما قد جاء في الثلاثة المتخلفين الذين خلفوا ||حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت||. وما قد جاء من الحدود فيمن ركب ما حرم الله وتعدى نهيه.
وما جاء في الوليد بن عقبة إذ ادعى أن القوم صدوه وأرادوا قتله، فسماه الله: فاسقا.
وما جاء في حاطب وكتابه إلى أهل مكة، وأراد عمر قتله حتى قال: "يا رسول الله؛ إني لمؤمن وإنما أنا صانعتهم"، فأنزل الله: ﴿لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة...﴾
حتى أتم القصة. وقال: ﴿ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل﴾
.
فذلك /136/ كله؛ وما في القرآن أكثر مما وصفنا في تكفير من ركب الكبائر من المستحلين والمحرمين ما لا يحمله كتابي هذا لو أحصيته. ومما يدل على تكفير المستحلين لما حرم الله عليهم قوله: ﴿فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين﴾
.
وما جاء في العرنيين اللذين أسلما، ثم استاقا إبل الصدقة، وارتدا عن الإسلام، وفي المحارب والباغي أن يقاتل حتى يفيء إلى أمر الله مما فيه كفاية عن الإطالة، وقد بينا ذلك فيما قد تقدم، ويطول به الخطاب.
وقد قال الله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم﴾
. وقال: ﴿فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى﴾
؛ من يبرأ من الطاغوت ويؤمن بالله، فالبراءة من أهل البدع والمستحلين والراكبين لمعصية الله واجب ذلك.
مسألة: [في الإسلام والجملة]
- وسأل: عمن أقر بالجملة التي دعا إليها رسول الله ^ ثم ركب الكبائر، هل يعصمه إقراره من الكفر؟
قيل له: لا يعصمه ذلك من الكفر، وقد سمى الله المنافقين كفرة، فقال: ﴿[إن] الذين آمنوا ثم كفروا...﴾
. وسمى القذفة فسقة.
وقال: ﴿وجوه يومئذ مسفرة * ضاحكة مستبشرة * ووجوه يومئذ عليها غبرة * ترهقها قترة * أولئك هم الكفرة الفجرة﴾
؛ وكل من كان من أهل الفجور والفجرة فهم كفرة، وفي هذا نقض لقول المعتزلة الذين قالوا: إن الفاسق ليس بكافر، وهو معاقب ومعذب، وكل معذب ترهقه الغبرة والقترة فهو من الكفرة الفجرة. وينتقض -أيضا- قول الحشوية الذين قالوا: هو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، وليس بكافر.
وقد قال الله: ﴿أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون * أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون * وأما الذين فسقوا فمأواهم النار﴾
. فقد خرجوا من الإيمان ولم يسو بينهم؛ لأنه قال: ﴿أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون﴾
، فمن ساوى بينهم فقد خرج مما قال الله، وحكم بغير ما أنزل الله، وقال: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾
، و﴿الظالمون﴾
و﴿الفاسقون﴾
.
وقال: ﴿لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة﴾
./137/ وقال: ﴿ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون﴾
. وقال: ﴿لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين﴾
.
وقد ذكرنا في كتابنا في غير موضع، ما يدل على ضلال أهل الأهواء وأهل الإرجاء، والحشوية والقدرية وغيرهم.
مسألة: [في فناء الجنة والنار]
وسأل عمن قال من الجهمية: إن الجنة والنار تفنيان في الآخرة؟
قيل له: هذا القائل قد نقض كتاب الله، وقد قال الله في أهل الجنة: ﴿أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون﴾
، و﴿... أصحاب النار هم فيها خالدون﴾
، فلو كانتا تفنيان لم يكونوا خالدين فيها وهي تفنى.
وقال: ﴿ما عندكم ينفد وما عند الله باق﴾
، وقد أوجب البقاء لما عنده من الخير وهي الجنة، ومن لم يؤمن بالجنة والنار، وأنهما باقيتان لبقاء الآخرة، وأن أهلها لا يخرجون منها فقد كفر.
وقد قال الله تعالى: ﴿كل شيء هالك إلا وجهه﴾
؛ وقال قوم: كل شيء هالك إلا هو. وقال آخرون: إن معنى الوجه: إلا ما عنده من الجزاء والجنة فلا يبيد أبدا.
وقال: ﴿وجنات لهم فيها نعيم مقيم﴾
، فهذا ما يؤيد أنها لا تفنى.
والنار أهلها فيها خالدون، والجنة فيها الولدان المخلدون، وأهلها فيها خالدون، وقد أجمع المسلمون على الإيمان بهما، ومن لم يؤمن بالجنة والنار وببقائهما فليس بمؤمن، وقد قال قائل هذا بغير الحق.
فأما اختلاف الناس فيهما في الدنيا:
فقال قوم: إنهما بعد لم تخلقا.
وقال آخرون: قد خلقتا وتفنيان في القيامة، وتعادان عند البعث، وهذا فيه نظر، والله أعلم.
مسألة: [علم الله بما يكون وما لا يكون]
وسأل عما يلزم الجهمية في قولهم: إن الله يعذب العباد على فعله، وأنه لم يعلم ما يكون حتى كان؟
قيل له: القائل لهذا قد كفر؛ لأن الله بالاتفاق لم يزل عالما بما يكون وما لا يكون، كما قال: ﴿عالم الغيب والشهادة﴾
، وقال: ﴿لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض﴾
، وقال: ﴿وعنده علم الساعة﴾
، وقال: ﴿وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين﴾
.
ففي هذا ما يدل على خطإ من قال: إنه لا يعلم ما يكون، وقد قال في أهل النار: ﴿ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون﴾
،/138/ فقد علم منهم ما يكون قبل كونه.
وأما قولهم في أن الله يعذب على فعله، فهذا رد لكتابه، قال الله: ﴿ذوقوا ما كنتم تعملون﴾
، و ﴿[ذوقوا] ما كنتم تكسبون﴾
، وقال: ﴿[ثم] توفى كل نفس ما كسبت﴾
، ولم يقل ما عملنا ولا جبرنا، فلا يجوز قولهم ذلك، وقد ضلوا به.
مسألة:[الحجة على من أثبت الإيمان لمن انتهك المحارم]
وسأل عمن أثبت الإيمان لمن انتهك محارم الله، ما الحجة عليه؟
قيل له: الحجة قد قلناها فأكثرنا؛ غير أن الله قد ذم من ساوى بين ذلك، وأثبت الإيمان لأهل الكبائر، قال الله للمؤمنين: ﴿لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم﴾
. وقال: ﴿لئن أشركت ليحبطن عملك﴾
، فأحبط العمل بالشرك، وبالجهر للنبي، وإحباط العمل يوجب النار، ولا خلاف بين أحد أن المشرك ليس بمؤمن، وقد حبط عمله، وكل قول يحبط العمل فهو كذلك، وصاحبه خارج من الإيمان، وقد قال الله: ﴿أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون﴾
.
فإذا لم يجعلهم الله كذلك، ولم يسو بينهم؛ فمن ساوى بينهم خرج من الإيمان، ومن تولاهم أو أثبت لهم الإيمان فقد قال: ﴿أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون﴾
، فمن ساوى بين ذلك فقد خرج من قول المسلمين، وحكم بغير كتاب رب العالمين، ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾
.
فإن قال قائل منهم: لعل الله يعذب من قال: "أدخله الجنة"، أو قال: "يغفر لمن قال: إني أعذبه".
قيل له: وهذا شاك في وعد الله ووعيده، وشاك في قول الله، غير مصدق به، والشاك في ذلك هالك غير سالم.
وقال الله: ﴿وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم﴾
، فوعد الله حق لا خلف فيه.
وقال الله: ﴿إن الله لا يخلف الميعاد﴾
، وقال الله: ﴿ومن أصدق من الله قيلا﴾
، فكل ما قال الله حق، فمن شك في قول الله، ولم يصدق بكتاب الله لم يثبت له اسم الإيمان، وقد قال: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾
.
فإن قال: فما يلزم من قال: /139/ إن الله إنما يعذبهم أياما معدودة ثم يخرجهم منها؟
قيل له: وهذا قد ضاهى بقوله قول اليهود الذين قالوا: ﴿لن تمسنا النار إلا أياما معدودة﴾
، قال الله وهو الصادق: ﴿قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون * بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾
، فجمع بذلك بين كل من كسب سيئة وأصر عليها ولم يتب، وقال: ﴿ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا﴾
، وقال: ﴿وقد خاب من حمل ظلما﴾
فهذا يدل على التخليد في النار، فمن قال بخلاف هذا فقد كفر، وخرج مما قال الله.
مسألة: [في الولاية]
- وسأل فقال: ما الحجة على من قال: إن الله فرض معرفة الأوصياء، والولاية لهم فرض وإن كانوا أهل ضلالة ومعصية، وأن من أطاعهم وتولاهم مغفور له؟
قيل له: إن الله لم ينزل في كتابه بيان شيء من ذلك، وقد قال: ﴿لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان﴾
، وقال: ﴿ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين﴾
، فحرم ولاية أهل المعصية.
وقد قال النبي ^ على ما روي عنه: «يا بني هاشم: إني لا أغني عنكم من الله شيئا، فإن لكل امرئ ما اكتسب».
ولم نجد في التلاوة أوصياء للنبي ^، ولا اتفق الناس على أوصياء منصوص عليهم، وإنما وصف أصحاب النبي والذين اتبعوهم بإحسان، فثبت الاتباع لهم، ولمن عمل بمثل عملهم من الإحسان، ولم يقل: وصي بعد وصي، ولا أوصياء.
وقال: ﴿ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين﴾
على ما خانتا زوجيهما، فمن خان الله وخان رسوله ^ أوجب الله له النار.
وقال: ﴿وإبراهيم الذي وفى * ألا تزر وازرة وزر أخرى﴾
، وقال: ﴿لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق﴾
، فمن قال بخلاف ذلك فقد خرج من الحق، وولاه الله ما تولى. /140/
وقال في ولاية الظالمين: ﴿لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء﴾
، وقال: ﴿لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين﴾
، وقال: ﴿ومن يتولهم منكم فإنه منهم﴾
فحرم بهذا ولاية الكافرين.
مسألة: [في ظاهر القرآن وباطنه]
وسأل عمن زعم أن للقرآن ظاهرا وباطنا، فعلم ظاهره عند الناس وعلم باطنه عند الأوصياء، ما الحجة عليه؟
قيل له: كتاب الله يكذب قول هذا القائل، ||وقول هذا القائل|| كذب منه؛ لأن الله أنزل كتابه وقال فيه: ﴿تبيانا لكل شيء﴾
، وقال: ﴿اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم﴾
، وقال: ﴿كتاب عربي مبين﴾
، وقال: ﴿إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم﴾
، وقال: ﴿وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل﴾
؛ وهي الأهواء الضالة.
فالقرآن اتباعه واجب، وهذا القائل خارج مما نطق به القرآن، متبع الأهواء، ولم تحكم الأمة ولا جاء عن رسول الله شيء من ذلك، وقائل هذا خارج من كتاب الله، متبع ضلالته، قد عمي عن الحق.
مسألة: [في الأوصياء]
وسأل عمن قال: إن الأوصياء يوحى إليهم، ولم تخل الدنيا من نبي يوحى إليه، وأنهم قد اهتدوا بوحي قد ضل الناس عنه.
قيل له: قائل هذا كافر؛ لأن الله تعالى قد قال: ﴿وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل﴾
، ولم يقل: إن رسولا [يأتي] من بعده.
وقال: ﴿ولكن رسول الله وخاتم النبيين﴾
، فجعله خاتم النبيين، ولا نبي بعده.
قال: ﴿وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ﴾
وقد اجتمعت الأمة إلى أنه حجة الله إلى يوم القيامة.
وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «يا أيها الناس؛ إنه لا نبي بعدي، ولا أمة بعدكم، والحلال ما أحله الله على لساني إلى يوم القيامة، والحرام ما حرمه الله على لساني إلى يوم القيامة، بي ختم الله النبوة، وبي احتج الله على الخلق».
فدل من الكتاب والسنة والإجماع من الأمة على خروج من قال: إنه يوحى إليهم، وأن الأرض لم تخل من نبي يوحى إليه، وهذا كافر بالله وبرسوله وبكتابه.
مسألة: [في البعث قبل يوم القيامة]
وسأل عمن زعم أن قبل يوم القيامة بعثا يقتل بعده من قد مات من الدنيا، ويموت من قد قتل، وأن دولتهم وظهور أمرهم، وبيان /141/ تصديق قولهم بعد ذلك البعث، ما الحجة عليه؟
قيل له: كاذب مخالف لكتاب الله، والإجماع على خلاف قوله، وقد قال الله ما يدل على تكذيبه: ﴿الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب﴾
، وقال: ﴿الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة﴾
، وقال: ﴿ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون﴾
.
وقد قيل عن رسول ^ أنه قال: «بعثت أنا والساعة، وإن كادت لتسبقني»، ولم يقل مثل ما قال صاحب هذه المقالة ولا عن الصحابة -الذين هم الحجة على الناس- شيء مما ذكره هذا، وهذا كله كذب ودعوى، ولا يصح لمن قال ذلك، وقوله زور ومخالف للقرآن.
مسألة: [الحجة على من برئ من أبي بكر وعمر]
- وسأل عن الحجة على من برئ من أبي بكر وعمر، وادعى أنهما ضلا بمنعهما الأوصياء الإمامة.
فمن الحجة عليهم: أن لو كانوا كما وصفوا لكانوا هم قد كفروا بولايتهم الأوصياء الذين جعل لهم الوصاية في الإمامة فتركوا الطلب، ولكانوا قد كفروا أيضا، ولكفر الأوصياء أيضا بتركهم ما وجب عليهم من القيام بحق الوصاية والإمامة؛ لأنهم -كما زعموا- قد قلدهم النبي ذلك فتركوه، فقد كفروا وكفر من تولاهم على تركهم.
كيف وقد سلم الجميع من المهاجرين والأنصار وانقادوا لإمامتهما، ودانوا بولايتهما، واجتمعوا عليهما، وهم الحجة على الناس، والشهداء عليهم، والأمة لا تجتمع على ضلالة، ومن خطأ المهاجرين والأنصار فيما اجتمعوا عليه من إمامة أبي بكر وعمر كان هو المخطئ.
ولو كان ما يدعي هذا حقا أن أبا بكر وعمر ظلما الأوصياء لكان على المهاجرين والأنصار الإنكار والمعونة للأوصياء، وإن تركوا ذلك كفروا؛ فلما كان الأمر على خلاف هذا علمنا أن من قال هذا مبطل.
ومن برئ من أبي بكر وعمر كان أحق بالبراءة والضلال منهما، وإن ادعى أحد ممن زعم هذا أنه وصي، وأنه قد أنكر فعليه إقامة البينة، ولعجزهم عن إقامة البينة من غير أهل مذهبهم بذلك خرجوا من الإجماع؛ لأن شهادة هؤلاء لا تجوز لأنفسهم على المسلمين فيما يدعونه.
فإن قائل قال: فما الدلالة /142/ على أن إمامة أبي بكر الصديق صواب؟
قيل له: الإجماع على ذلك من السلف من المهاجرين والأنصار، وقد وجدنا الناس على ثلاثة أصناف: فقائلون يقولون بإمامة علي بعد النبي ^، وقائلون يقولون بإمامة العباس، وقائلون يقولون بإمامة أبي بكر، ووجدنا عليا والعباس قد بايعاه، وانقادا لأمره مع كافة الناس، وإن كان قد توقف عن البيعة متوقفون وقتا، وقد أطبقوا على البيعة والانقياد لإمامته ومعونته، والكون تحت رايته، والاتباع لأمره، ولا يجوز أن تجتمع الأمة على خطإ.
ولا يجوز لمدع أن يدعي أن باطن علي والعباس على خلاف ما أظهراه، ولو جاز ذلك لجاز أن يقضي على صحة الإجماع، ولا يأمن أن يكون باطن بعض الأمة خلاف ما ظهر بالاتفاق.
وقد ثبتت إمامة أبي بكر ولم يلتفت إلى الدعوى من الباطن، فلما كان هذا القول إبطالا للإجماع فسد، ووجب القضاء على الإمامة لأبي بكر بعقد من حضرها وعقدها له من المسلمين.
وإذا كان علي والعباس مقرين له بالإمامة والخلافة ثبتت، وإذا كانت الإمامة لا تخرج من هؤلاء الثلاثة وقد كانا في كافة المسلمين وجب أن يكون إماما مفترض الطاعة، وقد نطق القرآن بإمامة الصديق، ودلت على إمامة الفاروق، وذلك قوله الله - عز وجل - في سورة التوبة للقاعدين عن نصرة نبيه والمتخلفين عن الجهاد معه: ﴿فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين﴾
، وقال في سورة الفتح: ﴿سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا﴾
يعني بقوله: ﴿فقل لن تخرجوا معي أبدا﴾
، ثم قال: ﴿كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا﴾
، ثم قال: ﴿قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما﴾
. /143/
وقد علمنا أن الداعي لهم غير النبي ^، لقوله: ﴿فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا﴾
، وقال في سورة الفتح: ﴿يريدون أن يبدلوا كلام الله﴾
، فمنعهم الله من الخروج مع نبيه، وجعل خروجهم تبديلا لكلامه.
ويجب أن الداعي الذي أمر باتباعه يدعوهم بعد رسول الله، وقد دعاهم أبو بكر وعمر إلى قتال أهل الردة، وقتال أهل اليمامة، والروم، ومن منع الصدقة.
وقد قال الناس في القوم الذين أولو بأس شديد: - فارس والروم.
- وقال آخرون: أهل اليمامة، وأبو بكر - رضي الله عنه - قد قاتل أهل الروم وأهل اليمامة.
- وقول ثالث: ||قوتلت|| فارس في أيامه، وظفر بهم [عمر] بعد ذلك.
فإن كان أهل اليمامة والروم قد قاتلهم أبو بكر وفي ذلك إيجاب إمامته. وإن كان أهل فارس فقد قوتلوا في أيامه، وقد فتحها عمر - رضي الله عنه - من بعد ما قاتلهم، فقد وجبت إمامة عمر؛ لأن أبا بكر - رضي الله عنه - عقدها له، وإن كان المعنى من قاتل فارس وفرغ منهم: عمر، وجبت إمامة أبي بكر؛ لأنه هو العاقد لإمامته. فدل ما قلنا من القرآن على إمامة الصديق والفاروق.
وإذ وجبت إمامة أبي بكر بظاهر القرآن، وبإجماع المسلمين فسد قول من قال بالوصية، وقد فسد -أيضا- قول من قال: إن النبي ^ نص على علي ونصبه إماما.
ومما يبطل أيضا قول من قال بالنص على أبي بكر أن أبا بكر قال لعمر: "ابسط يدك أبايعك" يوم السقيفة، فلو كان رسول الله ^ نص على إمامته لم يجز أن يقول لعمر: "ابسط يدك أبايعك"، وقد قيل: إن عمر قال لأبي عبيدة: "ابسط يدك أبايعك"، فقال: "أتبايعني وفيكم الصديق؟!".
وقال أبو بكر للأنصار: "أنا أرضى بأحد هذين الرجلين"؛ يعني: عمر بن الخطاب وأبا عبيدة بن الجراح، فبايعوا أيهما شئتم"؛ فقال عمر: "ما ينبغي لأحد أن يكون فوقك، وأنت ثاني اثنين، وصاحب رسول الله في الغار". فلو كان نصا ما كان ما قد ذكرنا.
وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «إن وليكم حبشي مجدع، فأقام فيكم كتاب الله وسنتي فاسمعوا له وأطيعوا». /144/ وقد قال رسول الله ^: «أطيعوا ولاة أموركم». وقد قال لمعاذ: «ولا تعص إماما عادلا».
وقد روي أن عليا قال: «والله لو ولاني رسول الله هذا الأمر لقاتلت عليه، وما أسلمته إلى غيري». وقد روي أنه قال: "يا رسول الله، من خليفتك علينا، وإلى من نأوي، وبه نشكو أحزاننا"؟!، قال: «الله خليفتي عليك وعلى أصحابي أجمعين، وعلى أمتي إلى يوم القيامة»، ولم ينص لإمام بعينه، فقد فسد بهذا قول من ادعى الوصايا والنص بما تلونا، وبالله التوفيق.
مسألة: [ في الإمامة]
- وسأل عن الإمامة: هل تكون بغير تراض من المسلمين؟
قيل له: لا، إنما تثبت الإمامة بالرضى من المسلمين، وإنما تكون البيعة مع الرضى والمشورة.
قال الله تعالى: ﴿والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون * والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون﴾
، فأمر بالمشورة ومدح أهلها، وأثنى عليهم في التناصر عند البغي، ولا تكون المشورة إلا في الأفضل، وتقديم من يكون أجمع للكلمة، وأقوى على إقامة الأمر، وأنكى للعدو، وإن كان غيره أفضل منه في العلم.
ألا ترى أن عمر - رضي الله عنه - أقام الشورى في الإمامة بعده، وقد كان في الصحابة من هو أفضل منهم في العلم، وإنما قصد أنها تصلح فيهم ممن يرجو فيه نكاية العدو، وأجمع للأمر من أهل الفضل، ولا يجوز غير أهل الفضل، قال الله تعالى لإبراهيم: ﴿إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين﴾
، فمنع الظالم أن ينال ذلك، أو يتحلى بالإمامة عات، وإنما هي لأهل الحق من المسلمين، فمن قال: إنها لغير من ذكرنا من العدل المرضي وأهل الفضل فقد أخطأ.
وقال رسول الله ^ لمعاذ: «فلا تعص إماما عادلا»، ولم يكن النبي ^ يولي إلا عدلا مرضيا معه، واحتذى المسلمون مثاله.
فأما ما رووا من قوله: «إن الإمامة في قريش»، فذلك إنما هو أنها تصلح فيهم مع قوله: «ما حكمت فعدلت، وقسمت فأقسطت».
وأما أهل الجور فلا تصلح لهم الإمامة، ولا لأهل المعاصي، ومن قال بغير ذلك غير مصيب. /145/
ألا ترى إلى قوله ^: «إن وليكم حبشي مجدع، فأقام فيكم كتاب الله وسنتي، فاسمعوا له وأطيعوا».
فهذا يدلك على أن الإمامة لا تصلح إلا في الأفضل من المسلمين من قريش وغيرهم؛ لأنه قال: «في قريش»، ولم يقل لا تجوز في غيرهم؛ لأن حلفاءهم ومواليهم منهم -أيضا-.
وقد وقع الإجماع على الأفضل ممن يصلح للإمامة، ولم يتفق لغير الأفضل، والاتفاق هو الحجة، والاختلاف مردود إلى حكم المتفق عليه، وبالله التوفيق.
مسألة: [في الخوارج]
وسأل عما انتحل الخوارج من الهجرة، واستحلوا من قتل أهل القبلة من غير حدث، وسبائهم وتسميتهم بالشرك.
قيل له: القائل بذلك من الخوارج ضال عن سواء السبيل؛ فأما الهجرة بالاتفاق من السلف أن النبي ^ بعد فتح مكة قال: «لا هجرة بعد الفتح»، أو قال: «بعد اليوم»، وقد كان بعد ذلك يدخلون في دين الله أفواجا، ويرجعون إلى بلادهم، ويسمون مسلمين، ولهم الولاية والمودة، وعليهم النصر.
وقد كان يقبل الإسلام ممن يأتيه، وممن خرج إليه فأسلم، أو صالح أو أعطى جزية من أهل ذمة قبل منه وأقر ه في بلاده وعلى دينه. فذلك ما يبطل قولهم في الهجرة بعد الفتح.
وقد كانت الهجرة قبل الفتح، وقد عذر الله المستضعفين الذين قال الله: ﴿لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا﴾
. وقد كان النبي ^ يقبل ممن أراد الإسلام وقال له: «إنه مهاجر حيث ما كان»، مثل خزاعة وغيرهم.
وقد كان العباس بمكة قبل استفتاحها مسلما، وغزا رسول الله ^ خيبر، وأتى حجاج بن علاط مكة، وأخبر العباس في مكة بذلك، فلم يلزمه كفرا، ولا هؤلاء الذين وصفت؛ وهذا ما يدحض من خبرهم وانتحالهم الهجرة، وفي تخلف العباس بمكة. وقد قبل الله ورسوله منه ذلك، وممن أقره الله فيها من الضعفاء الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا دليل على بطلان قولهم: "إن كل دار يحكم فيها بغير ما أنزل الله، لا يقبل فيها من أحد حسنة".
وقد كان أصحاب النبي في أرض الحبشة، والحكم فيها بغير ما أنزل الله، وحسناتهم مقبولة، والذين كانوا من المسلمين من بعد وقوع الفتنة في الآفاق مع حكام الجور، بالاتفاق /146/ أن الله يقبل إحسانهم، فهذا خطأ من الخوارج.
وأما تسميتهم إياهم بالشرك والكفر من غير ذنب، ولا ارتداد، فذلك خطأ عظيم، وقد قال رسول الله ^ خلافا لذلك: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها حرم علي دماؤهم وأموالهم إلا بحقها». فهذا ما يبطل قولهم في الهجرة، وفي تحليل أموال أهل القبلة. وقد قال رسول الله ^ لأسامة بن زيد حين طعن الرجل فقتله، بعد ما قال: أنا مسلم، فقال: إنما يعبر عن قلبه لسانه. وقال ^: «وكيف تصنع بقول: لا إله إلا الله».
وفعل مثل ذلك غيره لحال متبع كان في يده، وأنزل الله: ﴿ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل﴾
يعني: مشركين، ﴿فمن الله عليكم﴾
يعني: بالإسلام، ﴿فتبينوا﴾
يعني: تبينوا ولا تقتلوا المسلمين، فدل بهذا ما يبطل قول الخوارج في ذلك.
وأما قولهم: إن القاتل والسارق والقاذف والزاني وشارب الخمر في دار هجرتهم مسلمون؛ فهذا قول الزور ممن قاله؛ لأن الله حرم قتل الأنفس التي حرمها، وأوجب النار لقاتل المؤمن متعمدا، وأوجب الحدود على الزاني والقاذف في الدنيا، والعقوبة في الآخرة لمن لم يتب. وكذلك في السارق الحد والعقوبة إن لم يتب، فخرجوا من كتاب الله، وإجماع الأمة على تحريم ذلك.
وقد كان في عهد رسول الله ^ من يفعل ذلك ويقيم عليه الحد، ولم يسمه مؤمنا ولا مسلما إلا من تاب منهم، وسماهم الله بقذفهم فاسقين، والزانين فاسقين أيضا، والسارق ظالم، وكذلك القاتل، وقد غضب الله عليهم، ولم يعذرهم رسول الله ^ في ذلك مع هجرتهم، وحرم الله ورسوله ذلك، فكفر من أحل ما حرم الله.
وأما إنكارهم الرجم، فذلك خروج من السنة، فلهم بهذا من الخطأ ما فيه كفاية، وقد ضلوا فيما فعلوه وأخطأوا فيما انتحلوه.
مسألة: [نفي الإيمان لمرتكب المحارم]
- وسأل عن الإيمان: من أين لم يثبت لمن انتهك المحارم، وركب الكبائر، وترك الفرائض، ولم يحكم بما أنزل الله؟
قيل له: إنا قد بينا ذلك فيما قد تقدم من كتابنا. /147/وذلك أنه نقض إيمانه بركوب ما حرم الله عليه، مما دان بتحريمه في الإقرار بالجملة، وترك ما صدق به من العمل، واستحل ما حرم الله عليه في كتابه من المحارم، وسواء كان راكبا معصية واحدة أو أكثر. وقد قال الله: ﴿ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها﴾
. ولم يلعن الله مؤمنا، وقد لعن الكافرين، وأعد لهم سعيرا.
وفي القرآن مما تلونا في الفاسق والمنافق، ومن ركب الموبقات ما فيه كفاية، وما سار به رسول الله ^ في المتخلفين عنه، وفي الفار من الزحف، ومن يغلل، ومن يأخذ مال اليتيم، وأموال الناس بالظلم ||ما|| في كتاب الله ما فيه كفاية لمن تدبر ذلك.
وإن كان المستحل لحرام الله لا تحل ولايته، ولا يسع جهل كفره ولم يجز لمن أثبت له الإيمان. ألا ترى أن المسلمين قد قالوا: إن مما لا يسع جهله من نصب الحرام دينا بالادعاء على الله في تحريم ما أحل، واستحلال ما حرم، وإن كل متول لمحدث على حدث مكفر محدث، وإن الشاك في ضلالتهما على استحلال المحدث لركوب الحدث محدث.
فإذا كان ذلك، وكان المتولي لأهل الحدث كذلك محدثا، ولا يسعه جهل كفر من علم منه ركوب الحرام لم يثبت له الإيمان.
مسألة: [في إيمان المقر بالجملة]
وسأل عمن أقر بأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وصدق به، هل يثبت له الإيمان بهذا وحده؟
قيل له: لا.
فإن قال: ما الدليل؟
قيل له: قول الله: ﴿ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا﴾
. فله ما قال الله إذا لم يؤمن بالله ورسوله، حتى يقر بالجملة بأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن ما جاء به محمد عن الله فهو الحق، وكذلك قال الله: ﴿والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون * أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون﴾
؛ وإنما أفلحوا إذا آمنوا بالله ورسوله، وما جاء به محمد من التنزيل من الله والأنبياء، وما أنزل إليهم، لا نفرق بين أحد منهم، ونحن له مسلمون. وهذا هو الدين، والدين عند الله الإسلام.
فإن قال: فمن سمع /148/ في عصر رسول الله ^ من يقول: لا إله إلا الله، وأن عيسى رسول الله ^، هل يثبت له الإيمان؟
قيل له: لا؛ حتى يقر بالجملة كما وصفنا.
فإن قال: فيحكم عليه بالكفر؟
قيل له: لا.
فإن قال: ولم ذلك؟
قيل له: لم نسمع منه إيمانا تجب به ولايته، ولا كفرا تجب به عداوته ومفارقته، فالوقوف عنه حتى يعلم إسلامه، ويقر بالجملة من دين محمد، وأن محمدا رسول الله، وأن ما جاء به فهو الحق مع التصديق بعيسى. ولا يجزيه التصديق بعيسى حتى يصدق بمحمد، وبما جاء به، وأنه هو الدعوة.
وقد كان في زمان رسول الله ^ من علم منه الإيمان بعيسى لم يثبت له الإيمان حتى يؤمن بمحمد، فإن علم منه الإيمان بمحمد رسول الله، فإذا صدق بمحمد، وبما أنزل إليه مع الإيمان بعيسى، فقد أقر بالنبي وحكمه.
وكذلك اليوم عندنا لما أحدث أهل القبلة، واختلفوا وابتدعوا، واستحلوا الحرام والفراء على الله، وعلى رسوله ^ لم تثبت الولاية لمن علم منه الإقرار بالجملة، حتى يعلم منه معرفة كفر المستحلين، والولاية لأهل طاعة الله، مع الشهادة الأولى.
وكذلك -أيضا- كان رسول الله ^ وأصحابه لم يكونوا يتولون من ركب ما حرم الله عليه، ألا ترى أن الله قد أنزل في كتابه في: ﴿الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم﴾
. ثم قال: ﴿استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم﴾
، وقال: ﴿سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم﴾
، وإنما هم لمزوا المطوعين من المؤمنين.
وأمثال هذا، مما يدل فيمن ركب معاصي الله، أو طعن على المسلمين في دينهم، وفي الذين سماهم الله بالفسق، وقال: ﴿أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون﴾
. وقد أوجب عليهم ما قد قدمنا تلاوته.
هذه سيرته فيمن أحدث في عصره ^، وسار المسلمون في أهل الأحداث من بعده سيرة معروفة.
فإذا كان الإمام إمام هدى وليس معه /149/ محدث يظهر حدثه كما كان أبو بكر وعمر كانت الدعوة دعوة النبي ^، ومن أظهر حدثه أقيم عليه حد ما أتى.
فأما إذا كان الإمام إمام ضلال والكفر ظاهر يدان به على المنابر، ويدعى إليه في المساجد، وينصب دينا ويبرأ ممن خالفه، ويستحل دمه لم يتول أحد، ولم يثبت له اسم الإيمان حتى يعلم منه إيمانا يتولى عليه، أو كفرا يبرأ منه عليه.
ولولا ما وسع الله من التقية لكان العدل بتكفير من أقر للمستحلين، وسلم لحكمهم، وأمن بين ظهرانيهم حتى يظهر الخلاف لهم، ويخرج من بين أظهرهم، ولكن الله وسع في التقية، فقال: ﴿إلا أن تتقوا منهم تقاة﴾
.
وقد نهى عن اتباع أهل الضلال، فقال: ﴿ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا﴾
، وقال لنبيه ^: ﴿ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون * إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين﴾
.
وقال: ﴿وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين﴾
، وقال: ﴿أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا﴾
.
فلولا التقية والرخصة من الله لكان الحكم فيمن قعد بين أظهر المستحلين للكفر كحكمهم، ولكن جاءت الرخصة بالتقية في ذلك، فالذي يأمن بين أظهر المحدثين ولم يسمع منه كفر يبرأ منه عليه، ولا إيمان يتولى به فحاله الوقوف.
ولولا ما وسع الله من التقية لبرئ منه؛ لأنه لا يأمن بين أظهر المحدثين إلا من أظهر الرضى بدعوتهم، ولكن التقية كان العذر فيها.
وإذا كان الإمام إمام هدى، ورأينا من أمن بين ظهرانيهم يظهر الرضا بحكمهم، ويحضر أعيادهم، ورئي منه الصلاح، كان الحق ولايته وسمي مؤمنا مسلما؛ لأن الإيمان يدان به علانية، كذلك سار المسلمون قبلنا ونحن لهم تبع.
فإن قال: فإلى ما يدعى اليهود والنصارى؟
قيل له: إن كان الإمام إمام هدى، والإسلام /150/ ظاهر يدعى إليه في المساجد، ويخطب به على المنابر، ويبرأ ممن خالفه، ولا يأمن أحد من الناس على إظهار خلافه، فيدعو إلى الدعوة الأولى التي لم يكن عندها حدث ظاهر.
وأما إذا كان الكفر ظاهرا يدان به علانية، ويدعى إليه في المساجد وعلى المنابر، فالدعوة لهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، والإقرار بما جاء من الله، ومعرفة كفر المستحلين المظهرين لدعوة الكافرين، والولاية للمسلمين على ذلك.
فإن قال قائل: فهذا جميع ما لا يسع جهله؟
قيل له: لا، ولكن نتولى جميع من سمعنا منه ذلك، ما لم نسمع منه جهلا لما لا يسع جهله، كما كان النبي ^ يتولى من سمع منه ذلك ما لم يسمع منه غير ذلك، مما لا يسع جهله على كل حال.
ولو كان الناس لا يسلمون عند النبي ^ حتى يظهر منهم فعل كل خصلة لا يسع جهلها لكان النبي ^ يوقف الناس على دعوته في جميع صفات الله، وجميع ذلك مما لا يسع جهله.
فمن عاب علينا ما قد وصفنا سألناه عن الإمام إذا أحدث واستحل ما حرم الله، وحرم ما أحل الله بالتأويل، واستحل نكاح الأمهات والأخوات لقول الله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾
، واستحل نكاح البهائم والغلمان والرجال من العبيد لقول الله: ﴿إلا ما ملكت أيمانكم﴾
، واستحل الميتة والدم ولحم الخنزير، وأكل أموال الناس ظلما لقول الله: ﴿ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات﴾
، واستقبل غير القبلة لقول الله: ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾
، وترك الصلوات الخمس؛ لأنها ليست في كتاب الله، وكذب بالرجم وقطع اليد والرجل.
وتأول: ﴿إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون﴾
، وزعم أن عيسى ابن مريم وأمه والملائكة يعذبون؛ لأنهم عبدوا من دون الله لقوله: ﴿إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون﴾
.
ودان بالشك في البعث لقول الله: ﴿لكل أجل كتاب * يمحو الله ما يشاء ويثبت﴾
، وقال: والله ما أدري أيبعث الله من في القبور أم لا؟! /151/
ودان أن في الأرض إلها غير الله، لقوله: ﴿وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله﴾
، ثم دعا الناس إلى ذلك، واستحل دم من لم يستجب له، وسبى ذريته، وغنم ماله، وقتله حيث لقيه، ولم يأمن أحد عنده بإظهار خلاف ذلك. ما الحكم علينا إن دخلنا هذه القرية التي فيها هذا الإمام، وقد أعطى جميعهم الرضى، ولم يأمنوا عنده إلا بذلك، والإمام ومن معه جميعا يقرون بالتوحيد، وبالنبي والكتاب، أنسميهم مؤمنين، وقد عرفنا وانتهى إلينا ما ذكرنا من الأحداث، مع أنا لم نسمع لهم قولا؟
فإن قال: نعم، قد علم منهم الاستحلال كما وصفنا، فقد دخل بأشنع قول، ورد كتاب الله، والمستحل لما حرم الله لا يسع جهل كفره لمن عاينه أو بلغه عنه ذلك بخبر.
وإن قالوا: نبرأ من هذا الإمام، وممن تولاه على ذلك، أو قال بقوله هذا واستحله، فذلك هو القول في كل مستحل متأول مرتكب لما حرم الله.
فإن قال: ما تقول في الرعية التي بين ظهراني هذا الإمام، ولم نسمع منهم قولا، ولا ولاية له، ولا مفارقة منهم له في سر ولا علانية؛ في حكمهم؟
قيل له: نمسك عنهم ولا نتولى أحدا منهم حتى يعلم منهم الاستحلال لذلك، أو ولايتهم للإمام على ذلك، فعند ذلك يبرأ منهم.
وأما الإمام نفسه الذي استحل ذلك فالبراءة منه، وممن تابعه على ذلك ودان بطاعته، وإنما لم تجب البراءة ممن في الدار لحال التقية وما وسع الله في ذلك، وأما المستحل لذلك فلا يسع جهل كفره، ولا تحل ولايته، ولا ولاية من تولاه، ولا الشك فيه، ولا في ولاية من تولاه على استحلاله.
وأما حال الداخلين في ذلك البلد -عندنا- فلهم كتمان دينهم، ولا يحل لهم الرضى بذلك صدرا، وبالله التوفيق.
فهذا ما يدلك على أن كل متأول كتاب الله على غير الحق مستحل لما حرم بتحريف التأويل، كافر، وإن قال أحد: إنه مسلم، فقد أباح الحرام.
مسألة: [في الجهل]
- وسأل فقال: ما تقول فيمن قال: إن الأشياء كلها مباحة، وإن الراكب لما لا يعلم سالم، ولو ركب لما حرمه الله عليه بجهل مثل /152/ تزويج الأمهات، وأكل الميتة، وسفك الدماء، وأكل الربا، ولم يعلم أن الله حرم هذا أنه سالم، ولا شيء عليه في ذلك؟
قيل له: هذا قائله قد أباح ما حرم الله بالجهل، والله تعالى لم يعذر أحدا بالجهل، وقد قال الله تعالى: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾
، وقال: ﴿ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا﴾
، وقال: ﴿ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون﴾
، ففي كل هذا لا يجوز قول هذا القائل.
وقال الله تعالى: ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾
، فلو كان أباح الأشياء وركوبها على الجهل لم يقل: ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾
، ولكان قد أهملهم. فلما أمرهم بالسؤال، ونهى أن يقفوا ما ليس لهم به علم، دل ذلك أن الأشياء غير مباحة، وأنها محجورة، ولا يجوز ركوب شيء مما حرم الله بجهل ولا علم ولا تعمد، ولا يحل إلا ما أحله الله بعلم ومعرفة مع السؤال عن ذلك.
ولو كان ما يقول من قال هذا شيئا يلتفت إليه لكان الجهل أنفع للعباد من العلم؛ إذ الجهل معه لا يضر أهله، والعلم ضار لمن علم ثم ركب بعد ما علمه.
وهذا المستحل لهذا والدائن به قائل غير الجميل، ضال عن سواء السبيل، فأين هو من قولهم: حلال وحرام وشبهات؟!، وقد روي عن النبي ^ وعن ابن مسعود: «إن الحرام بين والحلال بين، وبين ذلك شبهات، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك».
مسألة: [الأمر الذي لا يسع جهله]
- وسأل عن: الأمر الذي لايسع جهله عند مواقعته لمن ركب ذلك، أو عاين من ركبه؟
قيل له: هو نصب الحرام دينا في تحريم ما أحل، وتحليل ما حرم، فمن استحل حراما، أو دان به بجهل أو علم لم يسعه ذلك، ولم يسع من علم منه ذلك ولايته عليه، ولم تسعه إلا البراءة منه؛ لأن راكب ذلك قد كفر وفسق وظلم، والله قد نهى عن ولاية الظالمين، ونهى أن تنتهك محارمه، أو تتعدى حدوده، أو تترك فرائضه.
وقد قال أيضا: ﴿ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار... ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين﴾
، وقال: ﴿لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين﴾
، ﴿ومن يتولهم منكم فإنه منهم﴾
.
فإن قال: فما يسع جهله؟
قيل له: هو ما دان المسلمون /153/ بتحريمه مما افترضه الله في كتابه أو رسوله ^ في سنته، فواسع جهله لمن أقر بجملته ما لم يركبوا حراما، أو يحلوا حراما، أو يحرموا حلالا، أو يتركوا فرضا واجبا، أو يتولوا من ركب، أو يبرؤوا من المسلمين على براءتهم ممن ركب فواسع ذلك لهم.
وقد قيل: إن مما لا يعذر الله العباد بجهله ولا الشك فيه بأن ينتهك المحارم التي حرمها الله على استحلال من أهلها لها، ودينونة فيها بها.
فذلك الذي لا يعذر الله العباد بجهله ولا الشك فيه، إذا علم أن الراكب لذلك مستحل دائن، لم يسع أحد أن يشك في هلاكه، والحجة في هذا قد قلناها مع ما بينه الله في كتابه مما حرمه من المحارم.
مسألة: [ما لا يسع جهله من الإسلام]
- وسأل عن: الإسلام الذي لا يسع الناس جهله على حال من الأحوال؟
قيل له: هو شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله ^ عبده ورسوله، وأن ما جاء به محمد من عند الله هو الحق؛ فهذا هو الذي لا يسع جهله على كل حال.
والحجة به قائمة على كل بالغ عاقل، ولا يعذر أحد بالشك في هذه الجملة، ولا التكذيب بها، فقد قال الله: ﴿وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا﴾
، وقال: ﴿فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق﴾
.
وهي الجملة التي من أقر بها كان مسلما، ومن أنكر شيئا منها كان مشركا، وهي الجملة التي كان رسول الله ^ يدعو إليها.
وقد قال الله تعالى: ﴿ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن﴾
، وقال: ﴿ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين﴾
، وقال: ﴿إن الدين عند الله الإسلام﴾
، والتي هي أحسن: كلمة الإخلاص "لا إله إلا الله"، والإخلاص أن تخلص الدعوة لله وحده.
وقد قال الله تعالى: ﴿وما أرسلنا [من قبلك] من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون﴾
، وقال: ﴿أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده﴾
، وقال: ﴿اتبع ملة إبراهيم حنيفا﴾
يعني: مستقيما بالإسلام، وهي الجملة التي من أقر بها وصدق بجملة الإسلام حرم ماله ودمه، وصار موحدا، وإن أنكر شيئا منها كان مشركا، وقوتل على ذلك، واستحل ماله ودمه، وعلى ذلك قاتلهم رسول الله /154/ ^ حتى دخلوا في الإسلام.
وفي هذه الجملة التي وصفت لك أنه لا يسع جهلها جميع من تعبد الله بها من عباده، وذلك له تفسير؛ لأن جملة ما تعبد الله به عباده في كتابه، وفي سنة نبيه، ومن القياس عليهما، والإجماع على ذلك؛ فمن أقر بما جاء به محمد ^ فقد أقر بجملة الإسلام، وقد قال الله: ﴿وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى﴾
، وقال: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾
.
فهذا من الجملة التي من لم يقر بها لم يكن مسلما، ومن أنكر شيئا منها كان مشركا، وقد يدخل في هذه الجملة أشياء لا يسع جهلها إذا ذكرت، ويسع جهلها ما لم تذكر، وذلك معرفة تفسير التوحيد يسع جهله ما لم يذكر ولا يسع إذا ذكر إلا الإيمان به، والقيامة والبعث والحساب والجنة والنار والثواب والعقاب، إذا ذكر لم يسع إلا الإيمان به والتصديق به، وذلك يسع ما لم يذكر أو يخطر بالبال، وتقوم الحجة بذلك، فإذا قامت الحجة به لن يسع إلا الإيمان والتصديق به. وكذلك الوعد الوعيد يسع جهل ذلك ما لم تقم الحجة، ولا يسع بعد قيام الحجة.
وكذلك يسعهم جهل المحارم التي حرم الله ما لم يركبوا شيئا منها، أو يحلوا حراما أو يحرموا حلالا، أو يقعوا بالحرمة، ولا يصدقوا الحجة، أو تقوم عليهم الحجة فيردوها، فإن ردوا الحجة أو ركبوا الحرمة أوتولوا راكبها، أو برؤوا من العلماء على براءتهم ممن ركبها، لم يسعهم ذلك.
ويسعهم جهل الفرائض ما لم يبتلوا بشيء من ذلك، أو يحضر وقت العمل، مثل الصلاة ما لم يحضر الوقت، فإذا حضر وقت الصلاة التي أقروا بها في الجملة لم يسعهم جهل معرفتها والعمل بها، وعليهم العمل بها في أوقاتها بكمال طهارتها وحدودها، والخشوع فيها، واستقبال القبلة فيها، وآدابها من تحريمها إلى تحليلها؛ فإن تركها أو شيئا من فرائضها التي لا تقوم إلا بها لم يسعه ذلك ولم يعذر.
وكذلك عليه استقبال القبلة فيها، والدينونة بها في حين أوقات الصلاة، والإقرار بذلك، ويسعه جهل معرفة الوضوء والطهارة وغسل الأنجاس والجنابة والحيض الذي أمر الله به.
والتيمم /155/ عند عدم الماء ما لم تحضر الصلاة واسع جهله، فإذا حضرت الصلاة لم يسعه إلا العمل به والعلم بذلك، وأداؤه على ما يجب كما أمر الله به في أوقاته وعلى وجه السنة.
وكذلك صلاة السفر يسع جهلها ما لم يسافر، فإذا كان مسافرا فعليه أن يعلم فرض ذلك ويؤديه على ما يجب عليه.
ويسعه جهل معرفة الأنجاس والطهارات، وما يفسد الطهارات ويقطع الصلاة ما لم يبتل بالعمل ويحضر وقته، فإذا حضر وقت ذلك لزمه العمل بالطهارات للصلوات لم يسعه أن يركب ما يفسد عليه وضوءه، ولا ما يقطع صلاته، وأن يؤدي ذلك على وجهه، وإن علم ذلك وأحكمه قبل لزومه كان أفضل له، وإنما قلنا: يسعه ما لم يبتل بالعمل ويحضر الوقت ما كان أحد قائما بنقل الشريعة.
وكذلك لبس الثياب الطاهرة، والصلاة على البقعة الطاهرة، والنية للصلاة، واستقبال القبلة، كل ذلك واسع ما لم يحضر وقت الصلاة، فإذا حضر وقتها لم يسعه إلا العمل بما يجب من ذلك في وقته.
وكذلك يسعه جهل معرفة فرائض الصلاة وسننها ما لم يحضر العمل، فإذا حضر العمل فعليه أن يعلم ذلك، ويجتنب ما يفسد عليه صلاته، ولا عذر له في تركه، وعليه العمل، ويسعه ما لم يلزمه العمل بذلك، فافهم إن شاء الله، وبه التوفيق.
وقد روي عن رسول الله ^ أنه قال: «تعليم العلم فيما تعبد الله به عباده فريضة على كل حالم - أو قال: - على كل مسلم»، وقال: «اطلبوا العلم ولو بالصين».
وإنما قلنا: إنه يسع ما لم يسمع، أو تقوم عليه الحجة أو يحضر وقت العمل، وعند حضور العمل ينقطع العذر، ولا يسع الترك لمن أقر بالإسلام؛ لأن الله فرض الفرائض، وأثبت حقوقها وبين حدودها من الصلاة وغيرها، وأوجب العمل بها في كتابه، وبين ذلك رسول الله ^ لأمته، فعلى الناس طلبه وتعليمه ومعرفته والعمل به، ولا ينقطع عذرهم في الوقت قبل أن يحضر وقته، وإن لم يعلمه هلك.
وإنما قلنا: يسعه من ذلك حتى يعلم أو يحضر الوقت، كذلك جميع الفرائض التي اتفق /156/ الناس عليها.
وكذلك الزكاة يسعه جهلها لمن أقر بالجملة ما لم يملك مالا تجب فيه الزكاة، فإذا ملك مالا تجب فيه الزكاة لم يسعه جهلها، وكان عليه إخراج الزكاة على ما أوجبها الله، أو سنها رسول الله ^، ودفعها إلى أهلها المستحقين لها، وإخراجها من صنوف الأموال. فإن تركها ولم يزك، أو ترك شيئا منها ولم يدن به ولم يخرجه حتى يحضره الموت، ولم يزكه ولم يوص به هلك ولم يعذر بذلك.
وكذلك صيام شهر رمضان واسع جهل معرفته لمن أقر بالإسلام ما لم يحضر وقت الشهر، فإذا حضر هلال شهر رمضان وجب عليه معرفته وصومه على كل بالغ عاقل مقيم، حاضر غير مسافر ولا مريض، فإن جهل أحد ولم يصمه أو لم يصم منه يوما واحدا هلك ولم يعذر بذلك ولم يسعه.
وقد أوجب الله شريعة الصوم والزكاة في كتابه، وإنما قلنا: يسع جهل ذلك لمن جهله ما لم يلزمه، فأما إذا وجب لم يعذر أحد في ذلك، وذلك إذا قام به بعض المسلمين؛ لأن نقل الشريعة فرض على الكفاية، ولم يسع أن يترك ذلك الجميع ولا يعذرون، وإنما يعذرون في ذلك بعذر، والمتعلم لذلك قبل وقته أفضل.
ومن لزمه الصوم لزمه أن يجتنب فيه ما يفسد عليه صومه، فإن جهل ذلك وأفسد صومه لم يعذر بذلك، وإنما يسعه ما لم يركب ما يفسد عليه صومه.
ومن ترك شيئا من فرائض الصيام لم يسعه ولم يعذر، وإنما قلنا: يعذر ما لم يعلم أو تقم عليه الحجة، أو يحضر وقت ذلك ولزومه، وصومه، وكذلك الزكاة.
وكذلك يسع جهل معرفة الكفارات التي في كتاب الله، التي يكفر من تركها ما لم يحلف ويحنث، وتجب عليه الكفارة؛ فإذا وجبت عليه الكفارة لحنثه أو لصومه، أو في القتل لزمه علمه والعمل به، والكفارة كما أوجبها الله وسنها رسوله، فإن جهل ذلك بعد لزومه وتركه لم يعذر بذلك ولم يسعه تركه، ولا يسعه ركوب ما يفسد عليه صومه بجهل ولا علم، وإنما يسعه ما لم يلزمه شيء من ذلك.
وكذلك من أفطر في سفره /157/ أو في مرضه فعليه البدل، فإن صح وجهل ذلك ولم يبدله لم يعذر بذلك، وإن هو نسيه حتى مات بعذر من الله فهو معذور في النسيان، وإنما عليه عدة من أيام أخر غير محدودة، فإنما التارك لذلك بالعمد أو الجهل فغير معذور، وكل هذا حجته في كتاب الله، وسوف نفسره في موضعه إن شاء الله.
وكذلك الحج يسعه جهل معرفته وفرائضه ومناسكه ما لم يستطع الحج، وإنما قلنا: يعذر ما قام بذلك غيره من المسلمين، فإذا وجب عليه الحج ولزمه فرضه فعليه الخروج منه كما أمر الله، فإن هو تركه بعد وجوبه لم يحج ولم يوص به حتى مات لم يعذر بذلك ولم يسعه.
وقد أوجب الله الحج على من استطاع إليه سبيلا، وإن هو دخل في الحج لزمه علم فرائضه والعمل بها، واجتناب ما يفسد عليه حجه من الرفث والفسوق والجدال في الحج، فإن ركب شيئا مما يفسد عليه حجه، أو ترك شيئا من فرائضه لم يعذر بركوب شيء من ذلك بجهل ولا علم.
وكذلك عليه أن يجتنب قتل الصيد، وقطع الشجر، وما يوجب الجزاء لمن ركب ذلك، فإن هو ركب شيئا من ذلك بجهل أو علم لزمه الجزاء بما يحكم به الحكمان، ولم يعذر بترك ذلك.
ويسعه جهل معرفة بر الوالدين والأرحام، وحق الجار والزوجات والأولاد والمماليك، والصاحب بالجنب وابن السبيل ما لم يبتل بذلك.
فإذا لزمه شيء من ذلك فعليه القيام به والخروج منه كما أوجبه الله وعمل به رسول الله ^، وسار به المسلمون من بعده، ولا يعذر بترك ما يلزمه بعد علمه، وإنما يسعه إذا أقر بالجملة ما لم يبتل بشيء من ذلك، أو تقم عليه الحجة بعلم ذلك.
وقد أوجب الله بر الوالدين، وقال: ﴿وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم﴾
، فأوجب ذلك على من لزمه، ولا يعذر بتركه، ولا العمل به عند لزوم عمله له، أو قيام الحجة به عليه، فيدين به، ومتى وجب عليه قام به، وقد أوصى الله بالزوجات فقال: /158/ ﴿وعاشروهن بالمعروف﴾
.
وقال في المماليك: ﴿عبدا مملوكا لا يقدر على شيء﴾
، ﴿وهو كل على مولاه﴾
، وأوصى النبي ^ بالإحسان إليه.
وقال الله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾
، فساوى بينهم في المحيا والممات، وقال: ﴿قوا أنفسكم وأهليكم نارا﴾
. وقد وصى بذلك ويجب اتباعه. وإنما قلنا: يسع جهله لمن لا يبتلى به، أو تقوم به الحجة عليه.
وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يسع جهل معرفة ذلك إذا أقر بالجملة ما لم يترك معروفا أو يركب منكرا. وإنما قلنا: يسعه ما لم يلزمه ذلك أو يقع فيه، فإذا لزمه أمر بمعروف أو نهي عن منكر لم يعذر بترك ذلك بجهل ولا علم.
وكذلك إن ركب منكرا، أو ترك الإنكار على ما يوجب عليه من الفعل والقول والقلب، فترك ذلك بعد لزومه له لم يعذر بذلك.
وقد أوجب الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر﴾
، فجعلهم على ذلك خير أمة، وقال: ﴿الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين﴾
، فأوجب ذلك في الكتاب والسنة، وإنما قلنا: يسع ما لم يلزمه ذلك في حال يجب.
والجهاد في سبيل الله واسع جهله ما لم يلزمه ذلك، ما قام به البعض* من المسلمين، فإن هو لزمه الجهاد في سبيل الله، أو الدفع كما أمر الله، لم يسعه إلا عمله والعمل به على ما يجب عليه فيه، وألا يتعدى إلى غير المأمور به فيه، ولا يركب ما نهي عنه. فإن لزمه فتركه بعد القدرة له، ولم يكن أحد قائما بذلك، وركب نهي الله فيه ونهي رسوله لم يعذر بذلك، وإنما يسعه ما قام بذلك أحد؛ لأنه فرض على الكفاية، وقد قال الله: ﴿قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا﴾
فهما هما، ومن تعدى إلى غير ذلك فقد أخطأ.
وكذلك الزنا وشرب الخمر وقذف المحصنات، واسع جهل ذلك لمن لم يعلمه ما لم يركب زنا، أو يقذف المحصنات، أو يشرب الخمر، فإن هو فعل شيئا من ذلك لم يسعه ولم يعذر بذلك بجهل ولا عمد.
وكذلك الكذب المتعمد عليه، وغيبة المسلمين وشتمهم، والأذى لهم بغير ما اكتسبوا، /159/ وقول الزور، كل ذلك واسع جهله ما لم يركب شيئا مما وصفنا.
فإن ركب شيئا من ذلك بجهل أو عمد فكذب أو قذف أو شتم المسلمين أو اغتابهم، أو شهد بزور لم يعذر بذلك، ركب ذلك جاهلا لحرمته أو عالما بحرمته، فلا يحل ركوبه لما حرم الله عليه من ذلك؛ لأن هذا كله قد حرمه الله وذمه وتوعد فاعله عليه، وحذر عنه وشدد فيه، ونهى عنه رسول الله، ولم يرخص الله في ركوب شيء مما نهى عنه.
كذلك نظر الحرام وغض الأبصار عما لا يحل النظر إليه، وحفظ الفروج عما لا يسع ركوبه وفعله، والسمع والبصر والفؤاد والكلام بما لا يجوز التقول فيه بغير الحق، كل هذا واسع جهل معرفته، إذا أقر به في الجملة فإن هو نظر محرما أو فعل شيئا مما وصفنا مما لا يجوز له أو وقع به، لم يسعه ولم يعذر بذلك بعلم ولا بجهل؛ لأن الله حرم ذلك في كتابه، فقال في كتابه: ﴿ولا تقولوا على الله إلا الحق﴾
، ﴿وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون﴾
، وقال: ﴿إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا﴾
، وقال: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾
، وقال: ﴿قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون * وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن﴾
ذلك أزكى لهن، وكل هذا مما لا يحل، فمن لم يعلمه ولم يركب شيئا من ذلك لم يأثم، فأما إن ركب لم يعذر بجهله ولا علمه إذا ركبه.
وكذلك الربا والتطفيف في الكيل، والبخس في الميزان، والغش في البيع، كل ذلك واسع لمن لم يعلم ذلك، لمن لم يركب في ذلك ما حرم الله عليه، فيأكل الربا أو يعامل بالربا أو يأكل السحت، ويبخس الناس أشياءهم، ويطفف في الكيل والوزن.
فإن فعل شيئا من ذلك، فأربى أو طفف أو بخس لم يعذر بركوب ذلك، ولم يسعه، وليس له أن يركب ما حرم الله عليه ورسوله في البيع، وقد حرم الله التطفيف في الكيل والبخس في الميزان.
وحرم ||الله|| الربا لقوله: ﴿لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون * واتقوا النار التي أعدت للكافرين﴾
، وقال: ﴿ولا تبخسوا الناس أشياءهم﴾
، وقال: /160/ ﴿ويل للمطففين * الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون * وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون﴾
، وغير ذلك في الربا وتخبطهم في المحشر، وقد حرم الله ذلك أجمع.
وإنما قلنا: يسع ما لم يركب فعل ذلك، ولا يعذر في ركوب ذلك بجهل ولا علم، وقد يسعه جهل معرفة حرمة الميتة والدم ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به مما حرمه الله ورسوله، من أكل أموال الناس بالباطل، وأكل أموال اليتامى ظلما، وقتل النفس التي حرم الله، وقتل المؤمنين على العمد، ما لم يركب شيئا من ذلك. فإن هو ركب شيئا من ذلك فأكل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو ما أهل لغير الله به، أو سرق أو ظلم أو غصب أموال الناس، أو أكل أموال اليتامى، أو أموال الناس بالباطل، أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق، أو قتل نفسا محرمة بغير حق، أو ركب ما حرمه الله، أو استحل ما حرمه الله، لم يعذر بركوب شيء من ذلك، ولم يسعه جهل ركوب شيء من ذلك بجهل أو عمد؛ لأن الله ||ورسوله|| قد حرما ذلك، فلا يحل ذلك لمن ركبه، وإنما يسعه ما لم يركب ذلك.
قال الله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير﴾
، وقال: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾
، ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾
، ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزآؤه جهنم﴾
، وقال: ﴿ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق﴾
، وقال: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾
، وقال: ﴿الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا﴾
، فلا يحل ركوب ما حرم الله، ولا ارتكاب شيء مما نهى الله عنه ورسوله ^ تحريما.
وكذلك نكاح ما حرم الله ورسوله من نكاح الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات، ﴿وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسآئكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسآئكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾
، ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾
، ﴿كتاب الله عليكم﴾
: فريضة الله عليكم.
وحرم النبي من الرضاع ما حرم الله من النسب، وكل هذا واسع جهل معرفته لمن لم يعلمه، ما لم يركبه أو تقم به الحجة.
فإن هو ركب شيئا مما وصفنا /161/ من هذا، ونكح ما لا يحل له من ذلك لم يعذر بذلك، ولم يسعه جهل ركوب ذلك، كان جاهلا أو متعمدا، فلا جهل في الإسلام لمن ركب ذلك.
كذلك يسع جهل المحارم التي حرم الله من الدماء والفروج والأموال والحدود التي حدها الله ما لم يركب شيئا من ذلك، أو يقل على الله فيها بغير الحق، فيحل حراما أو يحرم حلالا، أو يقع في الحرمة، ولا يصدق الحجة. فإن ركب شيئا من ذلك، أو قال على الله في حال جهله بالخطأ والكذب فأحل حراما أو حرم حلالا لم يعذر بذلك، ولم يسعه ذلك، ولا ركوبه بجهل ولا علم؛ لأن ما حرم الله لا يحل ركوبه، وما أحل فلا يجوز لأحد أن يحرمه.
وما افترض الله في كتابه فلا يجوز تركه، فإن هو أحل حراما أو حرم حلالا أو ترك فرضا، أو تعدى حدود الله بجهل أو علم لم يسعه ذلك، ولم يعذر بما فعل من ذلك.
وكذلك كل ما دانوا بتحريمه يسعهم جهله ما لم يركبوا، ولا يسعهم ركوبه.
وكذلك كل ما دانوا بتحريمه يسعهم جهله ما لم يركبوا، أو يتولوا من ركب، أو يبرؤوا من العلماء على براءتهم ممن ركب.
ويسع جهل معرفة قسم المواريث والأحكام أبدا ما لم يحكموا بغير ما أنزل الله، ويتعدوا حدود الله في المواريث ما قام بذلك الخاصة من المسلمين، ونقل الشريعة إلى من بعدهم.
وإن تعدى فركب شيئا من ذلك على غير علم لم يعذر بركوبه الخطأ، فيحل حراما أو يحرم حلالا، أو يحكم بغير ما أنزل الله.
وإنما قلنا ذلك يسع ما قام بالفقه ونقل الشريعة بعض المسلمين، قال الله تعالى: ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طآئفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون﴾
، فأجاز التفقه لبعض إذا قام بالجهاد بعض، وإذا قام به طائفة سقط عمن لم يقم به.
وقال تعالى: ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾
، فأوجب على من لم يعلم أن يسأل حتى يعلم ما يجب عليه.
وقال: ﴿وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه﴾
، فلما قال ذلك دل أن على الناس سؤال من أوتي الكتاب، وهم أهل الذكر، وعلى الناس سؤالهم فيما تعبدهم الله به، ويسألون أهل الذكر، وعلى أهل الذكر أن يخبروهم بما يحل لهم وما يحرم عليهم، وعلى العوام ألا يقفوا ما ليس لهم به علم؛ فيقعوا في المحرم حتى يسألوا عن /162/ ذلك، فقد بينا ما يسع جهله ما لم يركب، ولا يسع ركوبه على الجهل ولا العلم، وما يسع جهله ما لم يحضر وقته، وما لا يسع إذا حضر وقت العمل به، وما لا يسع جهله ولا ركوبه، فتبين ذلك وتدبره إن شاء الله.
مسألة: [في ما لا يجوز فيه الشك]
- وسأل عن: الذي لا يجوز الشك فيه؟
قيل له: هو أن ينتهك المحارم على الاستحلال من أهلها لها، ودينونة فيها بها، فذلك الذي لا يعذر الله العباد بجهله ولا ركوبه ولا ولاية أهله عليه، إذا علم أن الراكب لذلك مستحل له دائن به لم يسع أحدا أن يشك في هلاكه.
فإن هو شك فيه أو تولاه على استحلاله لم يعذر بالشك في ذلك؛ لأن المستحل لما حرم الله قد ركب ما حرمه الله عليه، ثم ادعى أن الله أحل له ذلك، فازداد كفرا إلى كفره في ادعائه على الله واستحلاله ما لا يحل له؛ لأن الله قد حرم المحارم وبينها في كتابه وعلى لسان رسوله، وحد الحدود وأوجبها على أهلها، وحرم الخبائث كلها في كتابه، كما قال: ﴿ويحرم عليهم الخبآئث﴾
.
وقد حرمها رسول الله ^، وحرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحرم الإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
فمن ركب شيئا مما حرمه الله ورسوله لا عذر له، وهو هالك بمعصيته إلا أن يتوب، فإن هو - مع ركوبه - قال: إن الله أحل له ذلك أو شيئا منه مع ركوبه ودان به ازداد معصية إلى معصيته، وادعى على الله كذبا يجزيه الله به، فمن علم بركوبه واستحلاله فعليه البراءة منه، وإن هو شك فيه وفيما يجب عليه بعد قيام الحجة عليه لم يسعه الشك في ذلك، ولم يعذر بذلك، والحجة أن يعلم هو أن الراكب لذلك مستحل دائن بما حرمه الله؛ لأن الراكب لذلك هالك مقطوع العذر. وإن قامت عليه الحجة من المسلمين فليس له رد قولهم عليهم بعد قيام الحجة عليه، فإن رد قولهم عليهم هلك بذلك.
ومن ذلك قيل: إنه لا يسع الشك في كفر أهل الأحداث المستحلين لها، ولا تجوز الولاية لأهلها عليها، وبالله التوفيق.
وقد حرم الله البغي في الأرض بغير الحق، فمن بغى على المسلمين، ودان بتحليل ذلك، وادعى ذلك طاعة أمر الله بها لم يسع جهل كفره، ولا ولاية عليه، ولا الشك فيه لمن علم بحدثه /163/ وبغيه. قال الله: ﴿ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم﴾
. فأوجب العذاب على الباغي.
وقال الله تعالى: ﴿ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور﴾
. فإذا كان الله ناصره وجب على المسلمين نصر من ينصره الله.
وقد قال الله: ﴿فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله﴾
، فأوجب مقاتلة الباغي حتى يفيء إلى أمر الله إلى الحق، وعلى ذلك قاتل المسلمون أهل البغي، وبه ساروا، وحرموا البغي وولاية أهل البغي، وفارقوا الشكاك على شكهم، ولم يتولوهم في تخلفهم عن قتال الفئة الباغية، ولم يصوبوا -أيضا- من تولى الفئة الباغية والمبغي عليها.
وهذا الذي يتولى الفريقين قد جمع بين الأضداد، فلا يحل له ولاية من حرم الله حدثه، وأوجب عليه البغي بحدثه، وأمر بقتاله، والذي ساوى بين ذلك ضال عن الحق، والذين شكوا في ذلك قد شكوا فيما أمر الله، ولم ينصروا من قال الله: إنه ينصره.
وقد قاتل أبو بكر بالسلف من المهاجرين والأنصار من منع الصدقة، واتفقوا على تصويبه في ذلك، وقاتل من ارتد حتى دخل فيما خرج منه، وقاتل مانع الصدقة حتى أعطى ذلك، ولم يستحل منهم غير ما وجب عليهم، وقال: "لو منعوني عقالا لقاتلتهم عليه".
ألا ترى أنه لم يقبل قول من شك في قتالهم حين قالوا له: "اصبر حتى يقوى جمعك، ويكثر أعوانك"، وقالوا: "أتقاتل قوما آمنوا بنبينا وصلوا معنا -أو قالوا: صلوا إلى قبلتنا- إذ منعونا الشاة والبعير؟!"، فقال: "لو منعوني عقالا مما أعطوه رسول الله ^ لقاتلتهم عليه أو ألحق بالله"، وقال: "حتى آخذ منهم، ولا أفرق بين شيء جمعه رسول الله ^". والله أعلم بلفظ هذه الأخبار كيف كانت؛ إلا أن هذا يدل على معانيها، ولم يعذر أحدا في ذلك.
فمن قال من بعده اليوم: لا يحل قتال البغاة، ولا قتال الجبابرة ممن أقر بالتوحيد، فقد خرج مما سار به المهاجرون والأنصار، والخلفاء الراشدون، وخالفوا كتاب رب العالمين فيما قد تلونا في أمر البغاة، والمقاتلة لهم، وتكفيرهم، وقتلهم حتى يفيئوا إلى أمر الله.
ألا ترى أن الذين قاتلوا مع أبي بكر من منع الصدقة، ولم يشكوا في قتال أهل البغي مع علي، مثل طلحة والزبير ومعاوية،/164/ ولم يعذروا من شك في ذلك ولم يتولوهم، فإنما وقف من وقف منهم عمن شك في قتال معاوية إذ لم يعلم لم كان تخلفهم عن الحرب.
مسألة: [في ماهية الشرك]
- وسأل عن الشرك: ما هو؟
قيل له: هو الإشراك في الشيء غيره، والمشاركة فيه هو اسم الشرك والإشراك.
فإن قال: فيما يلحق العبد اسم الشرك بالله؟