وقد روي عن علي بن أبي طالب حين رجع من صفين؛ سأله شيخ فقال: "يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن مسيرنا إلى الشام أكان بقضاء وقدر؟". فقال علي: "والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة ما وطئنا موطئا، ولا هبطنا واديا إلا بقضاء الله وقدره".
فقال الشيخ: "أحتسب عناي، والله ما أرى أن لي من الأجر شيئا". فقال له علي: "بل لقد عظم الله أجركم في مسيركم وأنتم سائرون، وفي منصرفكم وأنتم منصرفون، ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين، ولا إليها مضطرين".
قال الشيخ: "كيف لم نكن مضطرين والقضاء والقدر كان عليهما مسيرنا؟".
فقال له علي: "ويلك أيها الشيخ! لعلك ظننت قضاء لازما وقدرا حائلا، لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب، والوعد والوعيد، والأمر والنهي، ولم تكن لائمة لمذنب، ولا محمدة لمحسن، تلك مقالة عبدة الأوثان، وجند الشيطان، وخصماء الرحمن، وشهود الزور، وأهل العمى والفجور، وأهل العمى عن الصواب، وهم قدرية هذه الأمة ومجوسها، إن الله أمر تخييرا، ونهى تحذيرا، وكلف يسيرا، ولم يعص مغلوبا، ولم يطع مكرها، ولم يخلق السموات والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار".
معنى هذا: أنه لم يجبر عباده، ولكن كان قضاؤه وقدره على ما علم من أفعال خلقه، ولم تكن معصية العاصي لغلبة، ولا طاعة المطيع على كرهه وجبره، تعالى الله وجل.
مسألة: [في معنى القضاء]
- |وسأل| فقال: القضاء والقدر ساقا العباد إلى ما عملوا من المعاصي؟
قيل له: لا؛ بل سولت لهم أنفسهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم، حتى كان منهم ما علم الله أنه سيكون منهم، مما قدره عليهم، وقضى من خلقه وكتابه.
فإن قال قائل: ما معنى القضاء؟
قيل له: يتصرف على معان؛ فمنه: قضاء علم، ومنه: قضاء خلق، ومنه: قضاء حكم، ومنه: قضاء كتاب، ومنه: قضاء وصية، وقضاء إعلام، وقضاء أمر، وقضاء نهي؛ فأي ذلك أردت معناه /98/ جرى حكمه عليه من تلك الأحكام.
مسألة: [في قوله: ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه﴾
]
- وسأل فقال: ما معنى: ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه﴾
.
قيل له: هو قضاء الوصية والأمر، وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «اللهم إني أسألك رضا بقضائك وقدرك».
مسألة: [هل الكفر والشرك من قضاء الله؟]
- وسأل عن قول من قال: لو كان الكفر والشرك من قضاء الله لوجب التسليم والرضا بالكفر والشرك والمعاصي؟ قال: فلما لم يجب الرضا بالشرك والكفر والمعاصي علمنا أنه ليس من قضاء الله؟
قيل له: إن الكفر والشرك والمعاصي هي من قضاء الله وحكمه، وإنها شرك وكفر ومعاص مسخوطة عن غير طاعة، وقد قضى الله بالعقوبة على فاعلها، وحكم بالعقاب على من عمل بالمعاصي، وذلك حكم من الله واجب الرضى به، والتسليم لما قضى به على أهل معصيته، وأن من القضاء حكما، والحاكم قاض. والعامل بالمعصية فهو أيضا راض بفعله غير ساخط له.
وإن أردت القضاء بذلك الحكم فقد قيل: إنه قد قضى عليكم في ذلك أن القوة عليه فعليهم العقوبة حكم منه؛ لأن القضاء قضاء حكم، فبطل قول من قال: إنه ليس من قضاء الله، وقد قال الله تعالى: ﴿والله يقضي بالحق﴾
؛ معناه: يحكم بالحق.
وقد بينا قضاءه على أهل المعصية، وقد يخرج معنى قضائه في هذا أنه كتب عليهم أنهم سيعصون، فقد قضى ذلك أيضا قضاء الكتاب، وذلك قوله: ﴿وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب﴾
، فهو قضاء الكتاب.
و[قضاء] الإعلام: ﴿لتفسدن في الأرض﴾
، كتب عليهم لتفسدن في الأرض، وقد قضى المعصية قضاء الكتاب، وقد يخرج معنى ذلك أنه قضاء الكفر والشرك.
قضاء الخلق: أنه جعل ذلك منهم قبيحا فاسدا بقضاء الله، كقوله: ﴿فقضاهن سبع سماوات﴾
، وقوله: ﴿فلما قضينا عليه الموت﴾
، فالموت بقضاء الله، والخلق كلهم بقضاء الله، وقد بينا ذلك فيما تقدم.
وقد يكون ذلك قضاء علم، كما يقال: "هذا في علم الله".
والعباد ||كلهم|| لا يخرجون من علم الله، فقد انقطعت حجة الخصم فيما بينا من كتاب ربنا في القضاء، فإما أن يكون قضى بذلك أمرا، أو قضاء وصية، أو رضي به فلا؛ لأن أمره بالطاعة ورضاه ثواب.
- فإن قال: إن الله لا يحب عمل المفسدين؟
قيل له: نعم؛ لأن محبته /99/ ثوابه فلا يثيبهم على ذلك.
- فإن قال: إن الله لا يعمل عمل المفسدين؟
قيل له: نعم، إن الله تعالى لا يشبه بخلقه، وقد قلنا: إنه خلق ذلك قبيحا، وذلك عمل المفسدين باكتساب، ولم يقل الله في كتابه: إنه يعمل عمل المفسدين، وإنما يخبر أنه هو الخالق والجاعل، لا كعمل المفسدين؛ لأنه ليس بمأمور ولا منهي، ولا مكتسب لشيء، فيكون كما وصف هذا إنما وصف عباده بالعمل، فقال: ﴿من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها﴾
، يدلك على ما وصف خلقه بما اكتسبوا فقال: ﴿وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله﴾
.
- فإن احتج أنه قد قال: ﴿مما عملت أيدينا﴾
.
قيل له: إنما قال: ﴿خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما﴾
. والأيادي: هي نعمة، والخلق أنه قد خلق لهم أنعاما، ولا يشبه الله بخلقه، تعالى الله عن صفة العباد.
- وأما قوله: فلا يلعن أحباءه؟ فنعم؛ هو ذلك، لم يلعن الله مؤمنا، وقد لعن الكافرين.
- وقوله: لا يقتل أنبياءه وأولياءه بيد أعدائه؟ فهذا نقض للقرآن، قال الله: ﴿قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم﴾
.
فإن قال: كان يعني: لا يقتلهم، لم يكتب عليهم القتل فقد نقض القرآن؛ لأنه قد كتب أنهم سيقتلون. وقد قال مجيبا لمن قال: ﴿لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين﴾
فأكذبهم.
وقال: ﴿ويتخذ منكم شهداء﴾
واتخاذه: أنهم قد قتلوا في سبيله، واتخاذه: جعل ذلك، وقضاه كائنا وغالبا وحاكما أنهم سيقتلون.
مسألة: [في أفعال العباد]
- وسأل فقال: لا تخلو أفعال العباد أن تكون كلها فعل رب العالمين، لا فاعل لها غيره، أو تكون فعله وفعل خلقه، وكسبه وكسبهم على الشركة، أو فعل العباد وليس فعل رب العالمين.
قيل له: الأفعال خالية من هذا كله؛ لأنها لم تكن فعل رب العالمين ولم يعملها العباد، فيكون فعله دونهم. ولا كانت كسبه ولا كسبهم فتكون على الشركة؛ لأن الله ليس بمكتسب، ولا فعله كسب، ولكن أفعال خلقه كسب، فبطل أن تكون شركة. ولم يفعلها العباد، ولم تكن خلقا لله فيكون فعلهم وكسبهم دون أن يخلقها، فبطل ما اعتلوا به في هذه المسألة، وقد بين الله ذلك في كتابه، فقال: ﴿والله خلقكم وما تعملون﴾
.
مسألة: [في معنى: ﴿وتخلقون إفكا﴾
] /100/
- وسأل فقال: قول الله تعالى: ﴿وتخلقون إفكا﴾
؟
قيل له: الإفك: الكذب، فقال: أتدعون باطلا: ||إفكا باطلا||، والباطل: الكذب. ﴿إن الذين جاؤوا بالإفك﴾
فهو الكذب في قذف عائشة، إنما ادعوا إفكا باطلا.
مسألة: [في الإيمان بالقدر]
- وسأل عن الإيمان بالقدر وخيره وشره، أواجب؟
قيل له: الإيمان بالقدر وخيره وشره واجب يجب الإيمان به؛ لأن القدر كله خلق الله، ويجب الإيمان بأن الله هو الخالق والخلاق العليم.
فكما أنه العليم والخلاق والقادر والمقتدر فالقدر كله حق من الله، ويجب الإيمان به على كل ما علم وسبق في علمه، وجرى الخلق من الخير والشر، والنفع والضر، والغنى والفقر، والإيمان والكفر، ولا مخرج للعباد من علم الله وقدره. ولم يكن العلم ساقهم إلى ما عملوا ولا اضطرهم إلى ذلك، ولكن سولت لهم أنفسهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم، حتى كان منهم ما علم الله منهم من المعاصي، وأما الطاعات فبفضل الله وتوفيقه لهم، على ما كان سبق في علمه، وقدر ذلك لهم وكونه.
مسألة: [في المعاصي]
- وسأل عن قول الله: ﴿إن الإنسان خلق هلوعا * إذا مسه الشر جزوعا * وإذا مسه الخير منوعا﴾
، الشر: معاصي أو غيرها؟
قيل له: من الشر معاص؛ لأنه قال: ﴿إلا المصلين﴾
، فاستثناهم من أولئك. وقد بين أن المعاصي شر، قوله: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره﴾
، فسماه شرا.
مسألة: في القضاء
- وسأل فقال: وقوله: ﴿ويقتلون النبيين بغير حق﴾
، ﴿والله يقضي بالحق﴾
. قال: فعلمنا أن ما كان بغير حق غير ما قضى بالحق. ولو كان قتل الأنبياء بقضاء الله كان حقا، وكان يجب الرضا بقضاء الله؟!
قيل له: الرضا بجميع ما قضى الله واجب. وأما قوله: ﴿ويقتلون النبيين بغير حق﴾
فذلك أنهم يقتلونهم بالظلم، فليس لنا أن نرضى بفعل الظالمين الذين ظلموا الأنبياء، وقد قضى الله أن الذين قتلوا الأنبياء قتلوهم ظلما، حاكما بذلك؛ لأنهم ظلموهم. فنحن نرضى بقضاء الله الذي قضاه على الظالمين، من الحكم الذي حكم به بأنه ظلم، وقد قضى على الظالمين في ذلك بالعقوبة في الدنيا /101/ والآخرة، وقضاؤه هذا حق، ونحن نرضى بما قضى به من قتل الأنبياء، بذلك حكم، والحكم قضاء. وعلينا في ذلك الرضا بالذي قضى به عليهم، وقد قضى على الظالمين الذين قتلوا الأنبياء بالعقوبة، فنحن نرضى بقضاء الله ذلك الذي أوجب على قاتلي الأنبياء، فقضاؤه بالحق.
وقد حكم على القاتل أن يقتل فعلينا الرضى بقضاء الله ذلك، وهو حق لا جور ﴿والله يقضي بالحق﴾
، وقد قضى بقتل الأنبياء؛ أي: خلق وعلم أنهم سيقتلون ويظلمون، وقضاؤه ذلك من الخلق والعلم حقا، فعلينا الرضى به.
وذلك قوله: ﴿فلما قضينا عليه الموت﴾
: خلق وعلم وكتب عليهم القتل، فنحن نرضى بالكتاب الذي كتب عليهم الله وقضى به من موت الأنبياء وأنهم سيقتلون، ونرضى بقضاء الله الذي علم أن الأنبياء سيظلمون ويقتلون، فالرضى بذلك يجب.
فأما من فعل الظلم بالأنبياء فلم يقضه الله آمرا ولا راضيا؛ لأن رضاه ثوابه. لأن من قضى الأمر فلم يكن آمرا، وقد قضاه الله ناهيا عنه، وحرمه فقضاء الله كله بالحق، وليس قضاء الله مثل قضاء الخلق، وقد قال تعالى: ﴿والله يقضي بالحق﴾
، وكل ما قضى به وقضاه فهو حق.
مسألة: [في قضاء الوصية]
- وسأل فقال: ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا﴾
، فقضى ببر الوالدين، ولم يقض بعقوقهما؟!.
قيل له: صدق الله فيما قال، وفي كل ما قضى به وحكم، ||قد قال: ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا﴾
|| وهذا قضاء وصية، وأمر ببر الوالدين.
وقولك: "ولم يقض بعقوقهما": فالقول: إنه لم يقض بعقوقهما آمرا، وإنما أوصى بذلك، ونهى عن عقوقهما، وهو قضاء حق. فإن عقهما أحد من أولادهما فقد حكم وقضى على العاق بالعقوبة، فقد قضى بحق وعلم وكتاب أن بعض الأولاد يعق والديه، فذلك قضاء علم وكتاب. والقضاء ليس للخصم على الله حجة، وبالله التوفيق.
9- باب:
مسألة: في الجبر والضلال والقضاء
- وسأل عن الضلال، فقد مضى الجواب أن من الضلال: الهلاك، ومنه الإغواء، وقد قال في قصة إبليس: ﴿قال رب بمآ أغويتني﴾
.
- وسأل عن الجبر، فقال: هل جبر الله أحدا على طاعة أو معصية؟
قيل له: لا، لم يجبر الله أحدا على فعل المعاصي،/102/ ولم يعملوا خلاف ما علم الله، ولا مخرج للعباد من علم الله.
فإن قال: فهل قضى بالباطل؟
قيل له: لا؛ إن الله يقضي بالحق، ولا يقضي بالباطل؛ لأن هذا يتوهم أن قضاء الله باطل، وهذا ما لا يجوز، ولكن قضاء الله الذي حكم، فصار الباطل باطلا ممن فعله، فكذلك قضاء حكم أن المعصية معصية من المأمور إن لم يفعل ما أمره به وعصى الآمر له، وذلك من الله قضاء بالحق لا بالباطل.
وقضاء الخلق أن خلق الله الباطل قبيحا.
وقضاء العلم أن فعل المعاصي قبيح والطاعة حسنة.
وقضاء الكتاب: كتب أن أهل المعاصي سيعصون ويفسدون، ولم يقض بذلك آمرا، وقد قضاه ناهيا عن فعل القبائح والمعاصي، ولا يخرج العباد من قضاء الله وقدره، وعلمه بهم محيط، وهم صائرون إلى مشيئة الله كما شاء وعلم.
فإن قال: فأحب الله الفساد والفحشاء والمنكر؟!
قيل له: لا؛ بل سخطه، وقبحه، ونهى عنه، وذم فاعله.
فإن قال: فكيف يكون قضاؤه؟
قيل له: قضاه معصية قضاء الكتاب، وقضاه معصية ومنكرا وقبيحا قضاء حكم.
قيل له: حكم أنه كذلك، وقضاء منكر قضاء علم ||قد علم|| أنه سيكون ممن كسبه.
فإن قال: فأراده معصية؟
قيل له: أراده مسخوطا منهيا عنها، ولم يرده طاعة ولا حسنا.
فإن قال: قدر ذلك؟
قيل له: قدر ذلك، أن جعل المعصية معصية منهيا عنها، والطاعة طاعة مأمورا بها، وقد قال: ﴿ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس﴾
، وقال: ﴿فمنهم شقي وسعيد﴾
؛ فإذا خلقهم كذلك، وعلم أنهم إلى ذلك صائرون فهم يعملون على ما علم.
فإن قال: العلم ساق العباد إلى ما عملوا من المعاصي؟
قيل له: لا، بل سولت لهم أنفسهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم حتى كان منهم ما علم الله أنه يكون منهم، لا خلاف بين أحد أن العباد على علمه منقادون، وعلى ما سطر في المكنون من كتابه ماضون.
وقد روي عن سراقة بن مالك أنه سأل رسول الله ^ أنه قال: "يا رسول الله أنعمل بما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أو لسابقة بين أيدينا وأرجلنا"، فقال ^: «لا، بل بما جفت به الأقلام وجرت به المقادير»./103/ فقال سراقة بن مالك: فما نعمل؟! فقال ^ -على ما بلغنا-: «اعملوا، فكل ميسر لما خلق له».
وقد وجدت نحوا من هذا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه سأل رسول الله ^، فقال له رسول الله ^: «اعمل يا ابن الخطاب فكل ميسر لما خلق له»، وقد سبق علم الله في عباده، فمنهم شقي وسعيد، وغوي ورشيد، وضال ومهتد.
ومن الحجة على من قال: إن الله أراد خلاف ما علم، يقال لهم: هل علم الله ما العباد عاملون، وإلى ما هم صائرون قبل أن يخلقهم؟
فإن قال: لا، كفر وخرج مما عليه أهل الصلاة من قولهم: إن الله لم يزل عالما لما يكون قبل كونه.
وإن قال: نعم. قيل له: وأراد إنفاذ ما علم أو إبطاله؟
فإن قال: لم يرد أن يكون ما علم كما علم كفر. وإن قال: إنه أراد كون ما علم كما علم انقطعت حجته التي يحتج بها في الإرادة؛ لأن الله تعالى قد علم أن المعصية من العاصي معصية مسخوطة، وقضاها قبيحة وأرادها معصية خلافا للطاعة والإيمان، وقد قال: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله﴾
وقضى به في كتابه ﴿فأولئك هم الكافرون﴾
، و﴿الظالمون﴾
و﴿الفاسقون﴾
.
وإنما حكم المسلمون بحكم الله الذي أنزله في كتابه، وقضى به في كتابه على عباده كما أمر ونهى، وبالله التوفيق.
مسألة: [في أفعال العباد]
- وسأل فقال: فإن قال قائل: هل يخلو العبد بين نعمة وبلية؟
قيل له: لا يخلو العبد الحي الفاعل من نعمة أو بلية؛ فالنعمة: يجب عليه شكرها، وكذلك قال الله: ﴿وسيجزي الله الشاكرين﴾
، وقال: ﴿فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون﴾
. فالعبد لا يخلو من نعمة وبلية؛ والبلية: ما يجب الصبر عليها، كالمصائب والأمراض في الأموال والأولاد وما أشبه ذلك، ومنها ما لا يجب الصبر عليها كالكفر وسائر المعاصي.
فإن قال: فهل قضى الله المعاصي؟
قيل له: نعم، بأن قدرها وخلقها وكتبها، كما قال: ﴿وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين﴾
، قضاء كتاب وخلق وإعلام، كقوله: ﴿إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين﴾
قضاء خلق، ولا نقول قضاها /104/ آمرا بها.
فإن قال: قضاء الله الحق.
قيل له: نعم، قضاء الله حق، قضاء الحكم، فالله يقضي بالحق، وقضاؤه حق قضاء الخلق، وقضاؤه حين قضى إعلام، وقضاؤه حق قضاء الكتاب، وقضاؤه حق قضاء علم، وقضاؤه حق مما أمر به من الطاعة.
فإن قال: قضاء المعصية حق؟
قيل له: إن أردت قضاءه المعصية حقا أن خلق المعصية خلاف الطاعة فهو حق؛ أي: خلق.
وإن أردت أنه كتب أنها تكون من المعاصي شيء منهي عنها حق كما كتب؛ فنعم.
وإن أردت أنه علم المعصية خلاف الطاعة؛ فنعم، ذلك حق.
وإن أردت قضى المعصية آمرا بها فتعالى الله فالله لا يأمر بالفحشاء والمنكر، بل يأمر بالقسط، ولم يقضها آمرا، ولكن قضاها معصية ناهيا عنها قبيحة، معاقب عليها فاعلها.
والقضاء فينا قضاء حكم، وقضاء خلق، وقضاء إعلام، وقضاء كتاب، وقضاء علم، ذلك قضاء الله، وحكمه بالمعصية أنها خلاف الطاعة.
فإن قال: أفترضى بقضاء الله الكفر؟
قيل له: لا، وقد قال الله تعالى: ﴿ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم﴾
، ونحن فيجب علينا الرضى بقضاء الله أن الكفر قبيح خلاف الإيمان، ونرضى بقضاء الله الذي هو حكم على أن حكم بأن من فعل كذا وكذا كفر، ولا يرضى بفعل الكافر وعمله بالكفر الذي ذمه الله وقبحه وسخطه ولم يرض به، فقد رضينا بقضاء الله فيما حكم به على أهله، ويلحقه إياه بخلاف الطاعة.
مسألة: [في الدليل على خلق الأعمال]
- وسأل عن الدليل على خلق الأعمال؟
قيل له: الدليل على خلق الأعمال من الكتاب الذي قلنا به فيما تقدم ما فيه كفاية.
فإن قال: فما الدليل من القياس؟
قيل له: الدليل من القياس أنا وجدنا الكفر قبيحا فاسدا باطلا متناقضا، ووجدنا الإيمان حسنا، ووجدنا الكافر يقصد إلى أن يكون الكفر حسنا حقا فيكون بخلاف قصده، ووجدنا الإيمان أن لو شاء المؤمن أن يكون متعبدا ولا مؤمنا لم يكن ذلك كائنا على حسب مشيئته، فدلنا على أن الأعمال مخلوقة لخالق.
وأيضا: فقد علمنا أن الفعل لا يحدث /105/ على حقيقته إلا من محدث أحدثه على ما هو عليه؛ لأنه لو جاز أن يحدث على حقيقته لا من محدث أحدثه على ما هو عليه لجاز أن يحدث لا من محدث أحدثه؛ فلما لم يجز أن يكون الفعل محدثا إلا من محدث أحدثه دل على أنه مخلوق من محدث.
ألا ترى أن حركة الاضطرار تدل على أن الله تعالى هو الفاعل لها على حقيقتها، ولا تدل على أنه هو المتحرك بها في الحقيقة، ولا يجب أن يكون المتحرك المضطر إليها فاعلا لها على حقيقتها إذا كان متحركا بها، وكان معنى المتحرك أن الحركة خالية، ولم يكن ذلك جائزا على ربنا تعالى.
وكذلك إذا كان الكسب دالا على فاعل فعله على حقيقته لم يجب أن يدل على أن الفاعل له على حقيقته هو المكتسب له، ولا على أن المكتسب له هو الفاعل له على حقيقته إذا كان المكتسب مكتسبا للشيء؛ لأنه وقع بقدرة له عليها محدثة، ولم يجز أن يكون رب العالمين قادرا على الشيء بقدرة محدثة، فلم يجب أن يكون مكتسبا للكسب، وإن كان فاعلا له على الحقيقة.
فإن قال: فما الفرق بين الحالين أن الاضطرار لا يجوز دفعه؟
قيل له: قد وجب إذا كان العجز على أحد الحالين، أن القدرة التي هي ضدها حادثة في الحال الأخرى؛ لأن العجز لو كان في الحالين جميعا لكان سبيل الإنسان سبيلا واحدا، فلما لم يجز هذا، وكان القدرة مع أحد الحالين وجب أن يكون كسبا؛ لأن حقيقة الكسب أن الشيء وقع من المكتسب له بقوة محدثة، ولافتراق الحالين في الحركتين.
ولأنا وجدناهما معنيين، فالتي ضرورة وجب أن تكون ضرورة؛ ولأن الأخرى بمعنى الكسب وجب أن تكون كسبا، ودليل الخلق في حركة الاضطرار وحركة الاكتساب واحد، وجب إذا كان أحدهما خلقا وجب أن يكون الآخر خلقا.
ألا ترى أن افتراقهما في الحدث والكون بعد أن يكونا، فكذلك لا يجب افتراقهما في باب الضرورة والكسب افتراقهما في الخلق.
فإن قال قائل: ما أنكرت أن يكون الذي دل على أن إحدى الحركتين مخلوقة لله، وهي حركة الاضطرار؛ لأنها وقعت معجوزا عنها، فإذا وقعت الأخرى مقدورا عليها، فإن خرجت بأن تكون له مخلوقة؟
قيل له: لو وجب ذلك لم يؤمن أن تكون حركة المرتعش /106/ من الفالج والحمى قد أقدر عليها بعض ملائكته، وكان لا يستحيل عند مخالفينا أن يقدر القادر من المخلوقين على أن يفعل في غيره فبطل دلالتها على أن الله تعالى فعلها على ما هي عليه.
وكذلك القول في حركات الفلك، واجتماع السماء وتأويلها وتأليفها، فإذا كان هذا هكذا فقد بطلت دلالة هذه الأشياء أن يكون الله خلقها، ولم يؤمن أن يكون لأجزاء السماء جامع غير الله، ولا الأفلاك والكواكب محرك غيره.
وإذا لم يجز ذلك فقد بطل ما قالوه: إن الشيء إذا كان مقدورا عليه لغير الله أن يكون مخلوقا.
وأيضا: فإن العجز ليس يدل على أن الله تعالى خلق المعجوز عنه، بأولى من أن تكون القدرة التي فعلها الله -تبارك وتعالى- دلالة على أن الله تعالى خلق المقدور عليه، فهو عليه أقدر، كما أن ما خلق فينا من العلم فهو به أعلم، وكما خلق السمع فهو له أسمع، فإذا استوى ذلك في قدرة الله عليه وجب إذا قدرنا على حركة الاكتساب أن يكون هو الخالق لها فينا كسبا لنا؛ لأن ما قدر عليه أن يفعله فينا كسبا لنا، وإذا دل على أنه كسب لنا استحال ألا نكون له مكتسبين؛ فدل على ما قلنا على أنا لم نكتسبه إلا وقد خلقه الله لنا كسبا.
فإن قال قائل: فإذا كان كسب الإنسان خلقا، فما أنكرتم أن يكون له خلقا؟
قيل له: لم نقل إن كسبنا خلق لنا فيلزمنا أن نكون له خالقين، وإنما قلنا: إنه خلق لغيرنا، فكيف يلزمنا إذا كان خلقا لغيرنا أن يكون له خالقا ونكون له خالقين، ولو كان كسبي إذا كان خلقا لله كنت له خالقا لكانت حركة المتحرك عند الاضطرار إذا كانت خلقا لله كان بها متحركا، فلما لم يجز ذلك؛ لأنه خلقها حركة لغيره لم يلزمنا ما قالوا، فصح أن كسبنا خلق لغيرنا.
فإن قال: فخلق الله جور العباد؟
قيل له: خلقه جورا لهم لا له.
فإن قال: فما أنكرتم أن يكون جائرا؟
قيل لهم: لم يكن الجائر جائرا؛ لأنه خلق الجور جورا لغيره.
وأيضا: فلو لزم ما قالوا للزم ما فعل إرادة وشهوة وحركة لغيره لا له، لوجب أن يكون مشتهيا متحركا، فلما لم يجز هذا لم يجز ما قالوه.
فإن قالوا: فقد خلق الله حركة لا يكسبها أحد ولا يكون متحركا؟
قيل له: وكذلك لو خلق الله جورا /107/ لا يكسبه أحد لم يكن جائرا، وكان من يكسبه جورا له به جائرا.
فإن قال: فلم لا يقول بقول غيره كما خلق جور غيره؟
قيل له: لم نقل يجور بجور غيره، فيلزمنا أن يكون بقوله قائلا، وإنما قلنا: إنه يخلق قولا لغيره فيكون الغير به قائلا.
وأيضا: فقد دللنا على أن كلام البارئ - عز وجل - من صفات ذاته في صدر الكتاب، فاستحال أن يكون بقول غيره قائلا، إذا كان العلم من صفات ذاته، ولو جاز ذلك أن يكون بقول غيره قائلا لجاز أن يكون بعلم غيره عالما، أو يكون عالما بعلم محدث، فقد بينا في خلق الأفعال والإرادة ما وفق الله تعالى.
10- باب:
مسألة: في الاستطاعة
- وسأل عن: الاستطاعة ما هي؟
قيل له: الاستطاعة لفظة تسمى بها أشياء كثيرة، وهي اسم لمعان؛ فالصحة والغنى ونحو ذلك تسمى استطاعة.
قال الله تعالى في الصوم: ﴿فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا﴾
، فمن كان ضعيفا من مرض لا يستطيع الصوم زال عنه فرض الصوم بزوال اسم الاستطاعة التي هي معناها الصحة، ووجود المال يوجب استطاعة الطعم.
وقال: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات﴾
؛ يعني: سعة في المال أن يأخذ الحرة المحصنة ﴿فمن ما ملكت أيمانكم﴾
، فإذا لم يجد الغنى في تزويج الحرائر فقد أبيح له الإماء.
فالاستطاعة اسم لمعان، وقد يكون الصحيح الجسم تنفى عنه الاستطاعة في فعل من الأفعال لعدم ذلك الفعل، وقد قال الخضر لموسى ^: ﴿إنك لن تستطيع معي صبرا﴾
، وقد كان موسى صحيحا فنفى عنه الاستطاعة لعدم الفعل؛ لأن صبره لما كان معدوما كانت الاستطاعة كذلك معدومة، فمن زعم أن الاستطاعة قبل الفعل لم يجز على قياس قوله.
فمن زعم أن موسى كان مستطيعا للصبر؛ لأن الصبر فعل يكون بالقلب، فلما كان موسى صحيح القلب والجسم لا لعلة فيه لزمهم أن يزعموا أنه كان مستطيعا للصبر، فكذبوا الخضر في مقالته - عليه السلام - .
وإن زعموا أنه كان غير مستطيع للصبر فقد تركوا قولهم، وقد قال الله ما يدل على ذلك: ﴿وكانوا لا يستطيعون سمعا﴾
، وقوله: ﴿ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون﴾
/108/وقوله: ﴿فضلوا فلا يستطيعون سبيلا﴾
. وقد أمروا بالسمع؛ لأنه من أفعالهم، ثم أخبر أنهم لا يستطيعون السمع، وهم أصحاء ولم ينف عنهم الصحة، وإنما نفى عنهم الاستطاعة التي يكون بها الفعل موجودا، كما نفى الخضر عن موسى -صلى الله عليهما-. وهم غير معذورين في ترك السمع الذي أمروا به، وإن كانوا مستطيعين له على هذا المعنى.
ولو كانوا لا يستطيعون السمع على معنى قوله: ﴿فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا﴾
لعذرهم كما عذر أولئك.
فالاستطاعة عندنا قد تجوز أن تنسب في رجل وتنفى عنه في حالة واحدة؛ لأن الرجل إذا كان صحيحا ففيه صحة، وتسمى استطاعة بصحة، وهو تارك لبعض الأفعال، ويقال: هو غير مستطيع لهذا الفعل، كما أن موسى كان في استطاعة صحة الجوارح، وكان غير مستطيع للصبر؛ لأن الصبر لم يكن فاعلا له في تلك الحال، فثبت أنه لا يقال للإنسان: يستطيع هذا الفعل؛ إلا أن يكون الفعل موجودا.
فإذا قلت في الصحيح: هذا لا يستطيع فعل كذا وكذا، فإنما تريد بذلك أنه ليس بفاعل له ولا موفق، وإن لم يشأ كون هذا الفعل منه ليس يريد بذلك أنه عاجز عنه، محال بينه وبينه، كما أن المريض أو الفقير إذا قلت: لا يستطيع، إنما تقول: إنه عاجز.
فإن قال قائل: أيستطيع الكافر الإيمان في حال ما هو كافر؟ قيل له: لا.
فإن قال: لم قلت ذلك؟ قيل له: إنما لم نقل: إنه لا يستطيع الكافر الإيمان؛ لأنه عاجز عنه سقيم الجسم، وقف عنه من أمرين: يرده على أنه سقيم القلب؛ لأن سقيم القلب مانع من الاستطاعة، وسقيم القلب يرد قبول الإيمان، ولا يكون سقيم الجسم كذلك، وهذا من الكتاب، والله أعلم.
الاستطاعة من مانع معذور كما عذر من لم يستطع الصوم -المريض-، وإنما قلنا: لا يستطيع الإيمان على حد ما قال الله: ﴿ما كانوا يستطيعون السمع﴾
، وهم غير معذورين، وكما قال: ﴿إنك لن تستطيع معي صبرا﴾
، ونحو ذلك على هذه اللغة التي لم توجب لصاحبها عذرا، قال الشاعر: /109/
... فأصبحت الغداة ألوم ... نفسي ... على شيء وليس ... بمستطاع
فهذا الدليل من الكتاب واللغة يدل على أن من ترك فعلا قيل له: إنه لا يستطيع، على حد ما ذكرنا من هاتين الآيتين، لا أنه غير مستطيع له لضعف الجسم، ونحو ذلك.
وقد قال النبي ^ لابن عباس: «جفت الأقلام بما هو كائن، فلو أجمع الخلق كلهم على أن ينفعوك أو يعطوك شيئا لم يكتبه الله لك لم يقدروا على ذلك، أو يضروك شيئا لم يكتبه الله عليك لم يقدروا على ذلك». فثبت أنهم لا يقدرون على أنهم يوفقون لفعل شيء لم يكتبه الله لهم؛ لا أنهم مرضى مسقومون. ففي هذا بيان معنى الاستطاعة والكلام فيها.
ويقال: لمن زعم أن الاستطاعة قبل الفعل: أيجوز عندك أن يقال لمن ترك فعلا: إنه لا يقدر على هذا؟
فإن قال: لا يجوز ذلك. قيل له: فالخضر حين قال لموسى ^: ﴿إنك لن تستطيع معي صبرا﴾
كان مصيبا في ذلك أم مخطئا؟
فإن زعم أنه كان مصيبا وأنه جائز أن يقال لمن ترك فعلا لا يستطيعه لزمه أن يقول: إن الكفار لا يستطيعون الإيمان؛ لأنهم تاركون له.
فإن زعم أن الخضر كان مخطئا خرج من الحق ورد القرآن.
فإن احتج بقول الله: ﴿وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم﴾
، فكذبهم الله حين قالوا: ﴿لو استطعنا لخرجنا معكم﴾
.
قيل له: أرأيت قوله: ﴿لو استطعنا لخرجنا معكم﴾
ما مخرجه عندك؛ أي: إنهم لا يستطيعوا أن يخرجوا؟!
فإن قال: نعم. قيل له: فيلزمك أن قوله: ﴿ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا﴾
. أي: أنه لم يشأ، كما قالوا: ﴿لو استطعنا﴾
، أنهم لم يستطيعوا.
فإن جوز هذا قيل له: فإنهم لما قالوا: ﴿لو استطعنا﴾
أكذبهم الله، دليل على أنهم قالوا: لم يستطيعوا لزوال صحة الجسم، فأكذبهم الله؛ لأنهم قالوا: لن نستطيع، على معنى قوله: ﴿لا يستطيعون سمعا﴾
، وقول الخضر - عليه السلام - لموسى: ﴿لن تستطيع معي صبرا﴾
فأكذبهم الله تعالى.
وفيها تأويل غير هذا قوله: ﴿لو استطعنا لخرجنا معكم﴾
؛ يعنون: الظهور والجداء؛ فأكذبهم الله؛ لأنهم كانوا قادرين على الخروج من الظهور التي يتحملون عليها والجداء، فأكذبهم الله، وهذا في استطاعة المال /110/ وغير ذلك.
دليل آخر في الاستطاعة: قوله: ﴿إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون﴾
، أرأيت قولهم: ﴿إنك لرسول الله﴾
، أكذب هو أم لا؟
فإن قال: ليس كذب. قيل له: وفي ماذا أكذبهم الله حتى قال: ﴿والله يشهد إن المنافقين لكاذبون﴾
.
فإن قال: أيستطيع الكافر الإيمان؟
قيل له: إن أردت يستطيع أنه صحيح الجسم؛ يجوز من مثله الإيمان فنعم، وإن أردت أنه يستطيع الإيمان ولم يشأ الله ذلك منه، فلا يستطيع على ما قال الله: ﴿لا يستطيعون سمعا﴾
.
فإن قال: الاستطاعة مع الفعل؟
قيل له: إن أردت بقولك: الاستطاعة مع الفعل والتوفيق والتسديد، فنعم. وقد قال الله: ﴿إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا﴾
.
وقد كانت قلوبهم مختلفة، ثم صارت متآلفة، والله ألف بينهم بالفعل الذي ألف به بين قلوبهم، لم يتقدم ذلك ولم يتأخر؛ لأن ذلك لو تقدم الائتلاف لجاز أن يقال للمتباغضين: قد ألف الله بين قلوبهم، وذلك محال. ولو تأخر ذلك لكان محالا وبطل قوله: ﴿واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم﴾
، وثبت أن الائتلاف من الله بين قلوبهم مع ائتلافهم.
وكذلك قوله: ﴿حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم﴾
، فثبت أنه مع محبتهم لم يتقدم ذلك ولم يتأخر عن أوقاته، ولو تقدم لجاز أن يقال: قد حبب إلى الكفار الإيمان، ولو تأخر لكان محالا، فثبت أن الاستطاعة مع الفعل، وذلك بتوفيق الله وتسديده.
ويقال للمخالفين: أرأيتم من استطاع شيئا في وقت أجائز عندكم أن يفعله في غير ذلك الوقت الذي يستطيعه فيه أم محال؟
فإن قال: جائز. قيل: أرأيت الكافر يستطيع الكفر في وقت ما هو مؤمن؟
فإن قال: ذلك جائز أن يكون كافرا مؤمنا في وقت واحد قال ما لا يكون.
وإن قال: ذلك لا يجوز لزمه أن يستطيع الشيء، ومحال عنده أن يفعله في وقت ما يستطيع، وهذا خارج من المعقول.
ويقال له: الاستطاعة التي أعطاها الله الكفار في حال كفرهم، ومحال عندكم كون الإيمان منهم في حال كفرهم لا منفعة لهم في تلك الاستطاعة.
فإن قال قائل: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾
/111/ إلا ما تطيق.
قيل له: هذا له معان؛ وقوله: ﴿إلا وسعها﴾
: إلا ما تطيق بعون الله، كما قال: ﴿واصبر وما صبرك إلا بالله﴾
، فكلفهم من الصبر ما لا يكون إلا بعونه.
وقول آخر: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾
إلا دينها الذي افترضه الله عليها، وليس لمخالفينا حجة في ظاهر قوله: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾
إلا ما تطيق، لكان الكافر يطيق الكفر، فلو كلفه الله ما يطيق كان قد كلفه الكفر الذي يطيق.
فلما فسد ذلك وأن الله لا يكلف الكفر علمنا أن الآية خاصة لبعض ما يطيقون مما كلفوا. قيل: يطيقون لما كلفوا من الدين مع عون الله وتوفيقه.
وقد يقال: لا يطيقون ما أمروا على قول الله: ﴿لا يستطيعون سمعا﴾
، وقد أمروا بالسمع، فثبت بهذا أنه كلفهم ما يطيقون من أمر الدين إذ هم أصحاء، يجوز من أمثالهم الفعل؛ لأنهم يطيقون ذلك، وإن قد وفقوا له وفعلوه.
فإن قال قائل: إنا نزعم أن من لم يستطع الشيء لم يعذب عليه؟ قيل له: من قال هذا فقد أخطأ القياس، وذلك أن الله لم يعذبهم؛ لأنهم يستطيعون، فيكون إذا لم يستطيعوا عذبوا، فلو كان الله لا يعذب لعلة أنه لا يستطيع؛ لكان إذا استطاع عذب فهذا محال، فثبت أن العذاب لا يزول عن الكفار، وإن كانوا غير مستطيعين الإيمان.
مسألة: في الاستطاعة
ويقال لمن قال: إن الاستطاعة قبل الفعل ليس جائزا عندكم أن تقولوا: يقدر على كذا وكذا وأنتم لا تقدرون عليه، ولستم بكاذبين.
فإن قالوا: لا يجوز ذلك؛ لأني إذا قلت: إني أقدر، ولست بقادر كذبت.
فيقال لهم: أرأيتم قول الله: ﴿حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليهآ أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا﴾
فثبت بهذا أن الإنسان قد يجوز أن يظن أنه قد يقدر على الشيء ثم لا يقدر عليه، وأن القدرة لا تكون قبل الفعل؛ لأنهم ظنوا أن قدرتهم عليها موجودة؛ فلما قال: ﴿فجعلناها حصيدا﴾
علموا أنهم لم يكونوا يقدرون عليها.
وكذلك قوله: ﴿وغدوا على حرد قادرين * فلما رأوها قالوا إنا لضالون﴾
، فظنوا في أنفسهم أنهم يقدرون على أن يصرموها مصبحين، ﴿فأصبحت كالصريم﴾
، /112/ فلما رأوها علموا أنهم لم يكونوا يقدرون عليها، فكل من زعم أنه يقدر على الشيء قبل أن يكون ذلك الشيء فقد أخطأ؛ لأنه قد يجوز أن يهلك ذلك الشيء فلا يقدر عليه.
ألا ترى أن رجلا لو قال: والله إني أقدر أكل هذه اللقمة، فلما رفعها إلى فيه يبست يده، وأخذ منه إنسان تلك اللقمة فأكلها كان كاذبا في قوله إذا لم يقدر عليها.
ولو أن رجلا قال لعبده: إني أقدر أن أشرب هذا الماء الذي في هذا الكوز، فإن لم أشربه فأنت حر، فانكسر الكوز وذهب الماء، كان قد كذب في قوله وعتق عبده؟! فليس لأحد أن يقول: إني أقدر على فعل كذا وكذا، إلا أن يقال: إن شاء الله.
ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا * إلا أن يشاء الله﴾
؛ لأنه لا يدري لعله يموت قبل ذلك.
وكذلك قال الخضر لموسى: ﴿إنك لن تستطيع معي صبرا﴾
فلم يقل موسى: بلى، أقدر أن أصبر معك، ولكن قال: ﴿ستجدني إن شاء الله صابرا﴾
، فليس لأحد أن يقول في شيء لم يفعله بعد: إني أقدر عليه إلا أن يقول: إن شاء الله.
11- باب
مسألة: في القدرة أنها عرض في الإنسان
ألا ترى أن القدرة التي في الإنسان هي عرض في الجسم، وليس القدرة هي جسما في الجسم، فلما كانت عرضا في الجسم، والعرض لا يقوم بنفسه، ولا يثبت في وقتين، وهو يدفع بعضه بعضا، لم يجز للإنسان أن يقول: أنا قادر على شيء لم يعلم يوفق له أم لا.
فإن قال: ما معنى قوله: ﴿لن تستطيع معي صبرا﴾
؟
قال: لعلمه أن موسى لم يكن مستطيعا للصبر، وقد أجاب موسى على ظن واستثنى إن شاء الله، ولم يقل: أقدر حتى قال: إن شاء الله.
فإن قال: فما معنى قوله: ﴿وكانوا لا يستطيعون سمعا﴾
؟
قيل له: لم يكونوا مستطيعين لقبول الحق واتباعه.
فإن قال: فما معنى قوله: ﴿لا يستطيعون نصرهم﴾
؟
قال: لا يقدرون على نصرهم.
فإن قال: فما معنى قول الله: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾
؟
قيل له: هذه الاستطاعة: المال من الزاد والراحلة مع الصحة في الجسم والقيام بذلك.
فإن قال: فما معنى قوله: ﴿فصيام شهرين متتابعين... فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا﴾
؟
قال: من لم /113/ يستطع الصوم ولم يطق من العلة الحائلة فإطعام بالمال.
والاستطاعة على وجوه ومعان كثيرة.
مسألة: في الاستطاعة
- وسأل فقال: لم قلتم إن الإنسان يستطيع باستطاعة هي غيره؟
قيل له: لأنه يكون ساعة مستطيعا، وساعة عاجزا، كما يكون ساعة عالما وساعة جاهلا، وساعة متحركا وساعة غير متحرك، فوجب أن يكون مستطيعا بمعنى هو غيره، كما وجب أن يكون متحركا بمعنى هو غيره، وعالما بمعنى هو غيره، ولو كان متحركا بنفسه لوجب ألا يوجد إلا متحركا أبدا، فثبت وصح أن الاستطاعة غيره.
فإن قال: فإذا أثبتم له استطاعة هي غيره فلم زعمتم أنه يستحيل تقديمها قبل الفعل؟
قيل له: زعمنا ذلك من قبل أن الفعل لا يخلو من أن يكون حادثا مع الاستطاعة أو قبلها أو بعدها، فإن كان حادثا معها في حال حدوثها فقد صح أنها مع الفعل والمفعول.
وإن كان حادثا قبلها أو بعدها فقد دلت الدلالة أنها لا تنفي حدوث الفعل بقدرة معدومة، ولو جاز ذلك لجاز أن يحدث العجز بعدها، أو يكون واقعا بقدرة معدومة، ولو جاز أن يقع في الحال ما هو فيه جائز عاجز فيها بقدرة معدومة لجاز أن يفعل بعد مائة سنة في حال حدث القدرة، وإن كان عاجزا في المائة السنة كلها بقدرة عدمت، وهذا فاسد.
فإن قال: لم زعمتم أن القدرة لا تبقى؟
قيل له: لأنها لو بقيت لكانت لا تخلو أن تبقى لنفسها، أو لبقاء يقوم بها، فإن كانت تبقى لنفسها وجب أن يكون لنفسها بقاء لها، وألا توجد إلا باقية، وإن كانت تبقى ببقاء يقوم بها والبقاء صفة، وقد قامت الصفة بالصفة، والعرض بالعرض وهذا فاسد.
ولو جاز أن تقوم الصفة بالصفة لجاز أن تقوم القدرة بالقدرة، والحياة بالحياة، والعلم بالعلم؛ وهذا فاسد.
فإن قال: لم أنكرتم أن تكون القدرة على الشيء قدرة على ضده؟
قيل له: إن من شرط القدرة المحدثة أن تكون في وجودها وجود مقدورها؛ لأن ذلك لو لم يكن من شرطها وجاز وجودها وقتا ولا مقدورا لجاز وجودها وقتين وأكثر من ذلك، ولو جاز هذا هكذا لجاز وجودها أبد الأبد، /114/ وهو قادر غير فاعل على وجه من الوجوه.
ألا ترى أنه لما لم يكن من شرطها قدرة الباري أن في وجودها وجود مقدورها، وجاز وجودها ولا فعل لم يستحل ألا يزال ولا فعل على وجه من الوجوه، ولما استحال أن توجد قدرة الإنسان وليس هو بموجود، ولا يوجد منه الفعل، لا حد ولا ترك ولا طاعة ولا معصية ولا أمر ولا نهي، فلما استحال ذلك وقتا واحدا أن يوجد ولا مقدور، فقد وجب أن يكون من شرط قدرة الإنسان أن في وجودها وجود مقدورها، فإذا كان ذلك كذلك استحال أن يقدر الإنسان على الشيء وضده؛ لأنه لو قدر عليهما لوجب وجودهما معا، وذلك محال.
مسألة: في الاستطاعة
ومما يدل على أن الاستطاعة مع الفعل للفعل، أن من لم يخلق الله له استطاعة لم يوجب أن يكسب شيئا، فلما استحال أن يكسب الفعل إذ لم تكن استطاعة لعدمها صح أن الكسب إنما يوجد بوجودها، وفي ذلك إثبات وجودها مع الفعل.
فإن قال: أليس في عدم الجارحة عدم الفعل؟
قيل له: في عدم الجارحة عدم الاكتساب؛ لأنها إذا عدمت القدرة استحال الكسب، فبعدم القدرة استحال الكسب، لا لعدم الجارحة، ولو عدمت الجارحة عدم الاكتساب ووجدت القدرة كان الاكتساب واقعا.
ولو كان إنما استحال الاكتساب لعدم الجارحة لكان إذا وجدت وجد الاكتساب، فلما كانت توجد ويقارنها العجز وتعدم القدرة فلا يكون كسبا، علم أن الاكتساب إنما يعدم لعدم الاستطاعة لا لعدم الجارحة.
وقد قال الله: ﴿ما كانوا يستطيعون السمع﴾
، وقد أمروا أن يسمعوا الحق وكلفوه، فدل ذلك على جواز التكليف؛ وأن من لم يقبل الحق ولم يسمعه على طريق القبول لم يكن له مستطيعا.
فإن قال: لا يستطيعون قبول الحق للاشتغال بغيره؟
قيل له: ما الفرق بينك وبين من قال: إنهم لا يستطيعون قبول الحق للاشتغال بتركه.
12- باب
مسألة في الاستطاعة
- وسأل عن قول الله: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾
؟
قيل له: ذلك إنما هو لا يكلف الله نفسا إلا دينها، وذلك قوله: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾
/115/ يعني: في الحكم في نفقة المرضعة.
فإن قال: قوله: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها﴾
.
قيل: ذلك في نفقة الحامل والمرضع، وذلك قوله: ﴿سيجعل الله بعد عسر يسرا﴾
؛ يعني: بعد الضيق سعة.
وقال: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾
في النفقة، وهذا في استطاعة المال لم يكلف الله نفسا في ذلك فوق طاقتها من النفقة، وأما ﴿من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله﴾
من المال، فمن سلب المال في هذا لم يكن مستطيعا للنفقة.
فإن قال: فقوله: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾
؟
قيل له: أمر بالتقوى مع الاستطاعة لقبول الحق والعمل به بتوفيق الله لذلك مع الفعل.
فإن قال: فمن سلب الاستطاعة لقبول الحق زال عنه فرض التقوى؟
قيل له: لا، من سلب القدرة، ولم يوفق للعمل، ولم يقبل الحق لم يكن مستطيعا، كما قال الله: ﴿ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون﴾
، وقد كلفوا ذلك فلم يفعلوه، ولو كان إذا لم يقبلوا الحق ولم يستطيعوا السمع، ولم يبصروا الحق زال عنهم الفرض لكان الفرض قد زال عن الكافر الذي لم يقبل الحق ولم يستطع سمعا، فلما فسد هذا فسد ما قالوه، ولا تكون الاستطاعة إلا مع الفعل.
فإن قال: قد قال الله: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾
؟
قيل له: هذه الاستطاعة هاهنا للمال من الزاد والراحلة، ولم تكن استطاعة الجوارح، والاستطاعة هي على معان.
فإن قال: فقوله: ﴿وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم [يهلكون أنفسهم] والله يعلم إنهم لكاذبون﴾
.
قيل له: هذا الخطاب في الخروج مع النبي ^ في الظهور والحذا والمال، فلما أن تخلفوا وحلفوا أنهم لم يمكنهم الظهور أكذبهم الله؛ لأنه علم أن ذلك كان يمكنهم.
فإن قال: فقوله: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾
.
قيل له: ذلك في الصوم؛ فإن لم يقدر الصوم من الكبر أو المرض زال عنه ذلك، وقد يطعم مسكين وذلك لعدم القدرة، فمن عدم القدرة في وقت الفعل لم يلزمه ما عجز عنه.
فإن قال: لو كان كلفهم ما لا يطيقون، كان قد حمل عليهم الضيق؟
قيل له: تكليف ما لا يطاق [مثل] من كلف /116/الأصم السمع، والأعمى البصر، والزمن النهوض.
فأما من كلف الطاعة العقلاء فقد كلفهم الإيمان والعمل به، فمن لم يقبل الحق لم يكن له مستطيعا، كما قال الله: ﴿ما كانوا يستطيعون السمع﴾
على هذا، ومن عمل بالحق وقبله فقد استطاعه، وقد قال الله تعالى: ﴿وكانوا لا يستطيعون سمعا﴾
، وقد أمروا أن يقبلوا الحق وقد كلفوه، وذلك أنهم لم يرزقوا استطاعة التوفيق وقد خذلوا.
فإن قال: مما يدل على أن القوة قبل الفعل، قوله في قوم سبأ: ﴿نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد﴾
؟
قيل لهم: إنما ذلك خبر منهم، أنهم أخبروها عن كثرتهم، ولم تنفعهم تلك الكثرة، وأخرجهم سليمان - عليه السلام - أذلة وهم صاغرون.
فإن قال في قوم عاد: ﴿وقالوا من أشد منا قوة﴾
، وقول هود: ﴿ويزدكم قوة إلى قوتكم﴾
.
قيل له: ذلك ظنهم أن لهم قوة تغني عنهم من الله شيئا، فلم يستطيعوا ذلك وبطلت.
وقوله: ﴿يزدكم قوة إلى قوتكم﴾
أخبرهم هود إن آمنوا زادهم صحة في أجسامهم، وكثرة في أموالهم؛ لأن المال من القوة وهم، فلم يكونوا مستطيعين للإيمان إذ لم يقبلوه.
ألا ترى إلى قوله: ﴿ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون﴾
، وقد كلفوا ذلك فلم يفعلوه.
فأما القوة التي يقع بها العمل فلا خلاف بأنها صفة عرض، وذلك لا يقوم بنفسه ولا يثبت وقتين، فليس ما اعتلوا به بشيء، وقد أكمل الله عقولهم وأجسامهم وكلفهم، فلم يستطيعوا أن يعملوا بالإيمان إذا لم يعطوا القدرة عليه؛ لأنهم لم يكونوا مرضى ولا فقراء.
فإن قال: فقوله: ﴿يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله﴾
، وقال: ﴿قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها﴾
، فلا يقع التفريط إلا مع الإمكان؟
قيل له: إنما تحسروا على ترك الحق وعدم قبوله، ولم يستطيعوا العمل به لركونهم إلى غيره من عمل المعاصي؛ لأنهم لا زمناء ولا مرضى، وقد جعل الله لهم عقولا وأجساما محتملة للكلفة، ولم يستطيعوا القبول إذ لم يرزقوا التوفيق، /117/ وإنما تحسروا على ترك ما أمروا به، ولركوبهم ما نهوا عنه، لا على الاستطاعة.
ولو كان الله لم يجعل لهم حركات محدثة، وإنما كان ذلك منهم؛ لكان إذا طمس على أعينهم قدروا أن يبصروا، فلما لم يقدروا على ردها، وكان الله تعالى هو المحدث لها، والسمع والأبصار والأفئدة كلها أعراض وهو غير الجسم، وإنما حدثت بعد إذ لم تكن في حال.
ولما كان تقع الأعراض حركات في حال الأفعال علمنا أن الله يحدثها في كل حال مما يشاء، وقد قال في الكفار: ﴿لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها﴾
، وقد كانوا يبصرون الطريق ويسمعون الكلام، ولكن ذلك أنهم لم يقبلوا الحق، وقد كلفوا ذلك وقبلوه فلم يستطيعوا سمعا.
وقد قال للمتخلفين أيضا: ﴿كره الله انبعاثهم فثبطهم﴾
، فذلك أن الاستطاعة مع الفعل؛ لأنهم كانوا أصحاء، وقد مكنهم فيما يحتاجون إليه من الخروج فلم يخرجوا، فقال الله: "إنه ثبطهم".
ولو كان أعطاهم استطاعة الخروج والقدرة عليه لم يقل: إنه ثبطهم عنه، وقيل: اقعدوا مع الخالفين، وقال: ﴿رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون﴾
، وقد كلفهم وهو الذي طبع على قلوبهم بكفرهم إذ لم يعملوا بالحق.
وأما ما ذكرت من أن الله رفع القلم عن المجنون والصبي والنائم حتى يستيقظ، فأخبر أن هؤلاء رفع عنهم التكليف؟
قيل له: إن التكليف لم يرفع عن النائم، وإنما رفع عنه العمل في وقت نومه حتى يستيقظ، فإذا قام لزمه العمل، وهذا يدلك على أنه إنما يعمل بالقدرة الحادثة فيه حين يقظته، ولو كانت القدرة فيه في اليقظة والنوم للزمه أن يصلي وهو نائم، فلما سقط عنه العمل في النوم ولم يسقط عنه التكليف علمنا أنه يعمل بقدرة يحدثها الله له بتوفيقه إياه في أداء ما أمره به، في حين ما أقدره عليه من يقظته، ولم يلزمه في حال عجزه من النوم الذي به، وكذلك الصبي والمجنون لا يلزمهم عمل في حال طفولية الصبي وجنون المعتوه.
فإذا بلغ /118/ الصبي وحدث له حال يوجب العمل لزمه العمل بقدرة محدثة هي مع فعله، ولو كانت قديمة كانت قبل بلوغه، كذلك المجنون إنما لزمه العمل حين إفاقته بقدرة محدثة مع إفاقته، ولو كانت قبل ذلك لكان العمل يلزمه في حال جنونه، فلما لم يجز ذلك دل الدليل أن العمل يقع باستطاعة محدثة مع الفعل للفعل بتوفيق الله، وليس ذلك مما يوجب لك علينا أن الله كلف العباد ما لا يطيقون، ولا أنه سألهم ما لا يجدون، ولا أنه أمرهم بما لا يقدرون، ولكن كلفهم من الأمر ما يقدرون عليه باستطاعة محدثة، وحركة واقعة، وتوفيق من الله في حال ما عملوا.
وكذلك قد كلف الله الكفار العمل بالإيمان، ولم يهب لهم استطاعة التوفيق، لقوله: ﴿ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون﴾
، وقوله: ﴿وكانوا لا يستطيعون سمعا﴾
.
فقد كررنا في أمر الاستطاعة ومعانيها بما نرجو توفيق الله له والرشاد منه فيه، ولا قوة لنا إلا به في ذلك وفي غيره، له الحمد وبيده الخير وهو على كل شيء قدير.
12- باب
مسألة: في خلق الأفعال
يقال لهم: أرأيتم الذهب والفضة والثياب ونحو هذه الأشياء مما ليس في كتاب الله فيه خبر نص أن ذلك مخلوق، ما دليلكم على أن ذلك مخلوق؟
فإن قال: لأنهم أجمعوا على أن ذلك مخلوق؟
فيقال لهم: أرأيتم اجتماعهم، هل كانت الألفة موجودة فيه؟
فإن قالوا: لا، لأن ذلك محدث.
قيل لهم: وكذلك الفعل محدث.
فإن قال: لأن الشيء مبني.
قيل له: وكذلك فعلنا مبني، ولا نجد علة إلا وفي الفعل مثلها، فثبت أن الفعل مخلوق.
ويقال لهم: أرأيتم رجلا زعم أن الله محدود ومحدث وضعيف، أليس يلزمه أنه مخلوق؛ لأنه قد وصفه بصفة الخلق.
فإذا قال: بلى.
قيل له: فكذلك إن زعم أن الفعل محدث محدود ضعيف، فقد ثبت أنه محدود مخلوق.
مسألة: في خلق الأفعال
يقال لهم: أرأيتم الحركة في الشجر لم زعمتم أنها مخلوقة ولم تزعموا أن ذلك في حركة الإنسان؟ فكل حركة مثل حركة الشجر، ومثل المرض والفعل والنوم.
فإن قال: لو كانت أفعالنا مخلوقة لما عذبنا الله عليها؟ /119/
فيقال لهم: فيلزمكم أن تقولوا: إن الإيمان مخلوق؛ لأنه لا يعذب عليه، والكفر غير مخلوق؛ لأنه يعذب عليه، وكلاهما فعلكم، فتناقض قولكم.
وإن قلتم: إن الإيمان غير مخلوق؛ لأنه لا يعذب عليه انتقض قولكم، ولو كانت أفعالكم مخلوقة لم يعذبكم عليها.
ويقال لمن زعم أن الفعل غير مخلوق: هل يقدر الله أن ينفع خلقه إذا كانوا أصحاء بالغين أكثر مما يقدر العباد أن ينفعوا به أنفسهم.
فإن قالوا: يقدر.
قيل لهم: وما ذلك الشيء الذي يقدر أن ينفعهم به، فلا نعرف شيئا أنفع من الطاعة، والله لا يقدر بزعمكم أنه يخلقها لعبده، وإنما العبد هو الذي يخلقها لنفسه.
فإن قالوا: يقدر.
قيل لهم: وما ذلك الشيء الذي يقدر أن ينفعهم به، هو الذي يخلقها لنفسه، فهو يقدر أن ينفع نفسه بمنفعة لا يقدر الله أن ينفعه بها.
وأي قول أقبح ممن زعم أن المنفعة التي يقدر العبد أن ينفع بها نفسه لا يقدر الله أن ينفع بها عبده، ولأن في زعمه ما يحدثه لنفسه من الإيمان والطاعة فينفع به نفسه لا يقدر الله في قياسهم أن يحدث له ذلك، فهو أنفع لنفسه من ربه؛ لأنه زعم أن يقدر أن ينفع نفسه بمنفعة هي أفضل المنافع، وهي التي يفوز بها يوم القيامة، ويزعم أن الله لا يقدر أن ينفعه بتلك المنفعة.
فإن قال: لا يحدث له الصحة في جسمه؟
قيل له: فهل تنفعه صحة جسم إذا لم يحدث هو لنفسه طاعة ينجو بها؛ لأنه عندهم لا يقدر أن يخلق إيمانه ولا طاعة، ولا يقدر الله في قياس قولهم أن ينفعهم في أمر آخرتهم، وهذا خلاف لقول المسلمين؛ لأن الله يقدر [أن] ينفع في أمر الدين والدنيا، والله تعالى ينفعنا في أمر ديننا ويخلق إيماننا وطاعتنا، ومن خالفنا يزعم أن الله لا ينفع أحدا في أمر دينه بشيء.
فإن قال: فإن الله أمره بالطاعة ودله عليها فقد نفعه الله في أمر دينه، إذ هو أمره بالطاعة ودله عليها.
قيل له: أرأيت إذا أمره الله فلم يحدث لنفسه قبول ما أمره به، هل ينفعه؟ ذلك أن المنفعة في قياسكم من قبل أنفسكم، وقد قال الله خلافا لقولكم: ﴿إن الله على كل شيء قدير﴾
، فهو على كل /120/ شيء من الأشياء قدير، لا يعجزه شيء.
ويقال لمن خالف: أرأيتم قول المسلمين: "ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن"، أهو صواب أم خطأ؟
فإن زعموا أنه صواب، قيل لهم: فهل يكون يلزم ما شاء الله.
فإن قالوا: نعم، لزمهم أن الله قد شاء الكفر؛ لأنه كان.
وإن زعم أنه لم يشأ الكفر فقد زعم أنه لم يشأ ما كان، وهذا خلاف لقول المسلمين.
وإن زعم أن ذلك خطأ فكفى بهذا حجة عليهم، ونقضا لقولهم، وبالله التوفيق، وعليه نتوكل.
ويقال لهم: أرأيتم قوله: ﴿يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء﴾
دليل على أنه هو يشاء المغفرة والعذاب.
فإن قالوا: نعم.
قيل لهم: فلم لا تقولون: إن قوله: ﴿يضل من يشاء ويهدي من يشاء﴾
دليل على أنه يشاء الهدى والضلالة، كما قد قال: ﴿وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا﴾
يدل على أنه هو شاء الهدى والضلالة.
ومن الدلالة على أن الله يشاء المعصية قوله: ﴿وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله﴾
، دليل على أن الله يشاء أن يعودوا في ملتهم.
وقوله: ﴿ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا﴾
فثبت أن الله قد شاء أن يخاف أولياؤه من الكفار.
وقد قال الله: ﴿ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء﴾
فهذا يدل على أن الله شاء المعاصي.
ومن احتج بقوله: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾
.
قيل له: لم يكن العسر الذي لم يرده الله؛ لأنه لا يكون إلا ما أراد الله من التخفيف في الصوم؛ لأن هذه الآية في الصوم.
فإن قال: قد كان العسر الذي لم يرده.
قيل له: ما دل على ذلك كتاب ولا سنة، فمن أين جاز ذلك أن تزعم أن العسر الذي لم يرده الله قد كان؟
فإن قال: فإنهم قد كانوا يلقون الشدة والمضرة والضرر وذلك عسر.
قيل له: فذلك عسر هو فعل الله قد أراد؛ لأنه لما فعله علمنا أنه قد أراده.
فإن قال: أرأيتم العسر الذي لم يرده لهم، ما هو؟
قيل له: لم يرد أن يعسر عليهم في الفرائض أن يكلفهم فوق جهدهم.
ومن ذلك قوله في الصوم: ﴿يريد الله بكم اليسر...﴾
خفف على المريض والمسافر ورخص لهم في الإفطار، وذلك قوله: ﴿يريد الله أن يخفف عنكم﴾
، وقوله: /121/ ﴿ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج﴾
يعني: من ضيق. فهذا دليل على أنه لم يفعل بهم ما لم يرد أن يفعل بهم من العسر الذي لم يرده بهم.
فإن قال قائل من أهل القدر: لم سميتمونا قدرية؟
قيل لهم: لأنكم تزعمون في اكتسابكم أنكم تقدرونها وتفعلونها مقدورة دون خالقكم، فالقدري: الذي يدعي ذلك لنفسه، كما أن الصائغ: هو الذي يصوغ دون من زعم أنه يصاغ له، وبالله التوفيق.
مسألة: [في الجبر]
- وسأل فقال: هل جبر الله عباده على طاعة أو معصية؟
قيل له: لا، لأن الجبر استكراه المجبور على الفعل، والله تعالى قد عذر من أكره، وإنما أثابهم وعاقبهم على ما كسبوا، وذلك قوله: ﴿من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد﴾
، فنفى عن نفسه أن يظلم عبيده، وقال: ﴿ذوقوا ما كنتم تكسبون﴾
.
فإن قال: إن الله إنما عذب العباد على فعله لا أفعالهم؟
قيل له: إن قائل هذا خارج مما نطق به القرآن، قال الله: ﴿ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد﴾
، وإنما يعذبهم على ما خالفوا أمره، وركبوا نهيه، وعبدوا غيره، وانتهكوا محارمه، وبالله التوفيق.
مسألة: [في معنى قوله: ﴿وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا﴾
]
- وسأل عن قول الله: ﴿وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا﴾
.
قيل له: كذلك نقول: إن الله لم يخلق ذلك باطلا كما قال، إنما خلقهما بالحق، وقد قال: ﴿وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق﴾
.
وقال: ﴿خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام﴾
، ولم يكن خلقه ذلك لهما باطلا ﴿ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار﴾
.
وقد قيل: إن معنى ذلك: ما خلقتهما وما بينهما إلا بالحق، وأنا الإله أثيب من أطاعني، وأعاقب من عصاني، ويؤيد ذلك قول الله: ﴿أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون﴾
، فلم يخلق الله ذلك ولم يخلقهم عبثا، وإنما خلق ذلك بالحق، وأنهم إليه راجعون، فيثيب من أطاعه ويعاقب من عصاه؛ لأن الكافرين ظنوا أنهم لا يعذبون ولا يعادون، ولا لهم رجعة إليه، فأكذبهم الله بقوله: /122/ ﴿وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا﴾
، وقال: ﴿ما خلقناهما إلا بالحق﴾
؛ أي لم أخلقهما إلا بالحق، وليس في ذلك معنى؛ لأنه قال: ﴿أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون﴾
.
باب:
مسألة: في الرزق
- وسأل عن الرزق: أهو من الله؟
قيل له: نعم، كذلك نقول، وقد قال الله في كتابه ما يدل على أنه هو الرازق، قوله تعالى: ﴿يا أيها الناس اذكروا نعمت الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض﴾
فهو الخالق الرازق.
وقال: ﴿قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار﴾
؛ فلا رازق إلا الله الذي يملك السمع والأبصار، ﴿ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر﴾
.
وقد قال تعالى: ﴿أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور﴾
، وقال: ﴿ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء﴾
، فإنما الرزق ما أنزل الله كما يشاء، فهذا دليل على أنه رازق الخلق كما أنه خالقهم، وكما أنه يملك سمعهم وأبصارهم، وكما أنعم عليهم به، وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة.
فمن كفر برزق الله أنه لم يرزق الخلق فقد خالف كتاب الله، وقد قال الله: ﴿وفي السماء رزقكم وما توعدون﴾
يعني: المطر.
وقد قال الله: ﴿أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه﴾
.
وقال: ﴿أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم﴾
، وأمثال هذا في القرآن كثير.
وقال: ﴿وفي السماء رزقكم وما توعدون﴾
، وأقسم ربنا: ﴿إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون﴾
وهو الماء، وقد بين أنه لو بسط الرزق لعباده لبغوا في الأرض.
وقال: ﴿والله فضل بعضكم على بعض في الرزق﴾
، وقال: ﴿ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا﴾
.
فثبت بما تلونا من كتاب الله ما يدل على أنه الرازق لا غيره، ولو جهد العبد ما زاد في رزقه حتى يزيد في أركانه؛ لأن الله تعالى خلق الخلق والرزق، وقدر ذلك كيف شاء، وفضل عباده في ذلك بعضهم على بعض، فواحد عجلت له طيباته، وآخر أخرت له طيباته.
فإن قال: فيرزق الله الحرام؟
قيل له: إن الله تعالى قد أنزل الرزق لعباده /123/ وأمرهم بالابتغاء من فضله، وكما قال: ﴿وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله﴾
.
وأنزل من ذلك ما يشاء، ولم يبسط الرزق لعباده كيف يشاء؛ لأنه قال: ﴿ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض﴾
، وذلك كما قال: ﴿ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير﴾
.
وقال: ﴿وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته﴾
، وأمر بالابتغاء من فضله من الحلال، ونهى عن الحرام، فكل من كسب الحلال الذي أمر الله به، فقد كسب رزق الله الذي رزقه حلالا طيبا.
كما قال: ﴿كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان﴾
من كسب الحرام.
ومن أكل حلالا أثابه عليه؛ لأنه ابتغى ما أمره به، ومن كسب الحرام واتبع خطوات الشيطان وأكل ما حرمه الله عليه أكل رزق الله حراما مما غذى به جسده، وأكل الحرام الذي نهاه الله عنه، وعاقبه على ما نهاه، لا على ما خلق الله له من الرزق؛ لأنه خالق الأرزاق كلها، ثم نهى عن شيء وأمر بشيء، ونهى عن الظلم وأحل الحلال.
فمن كسب الحرام وأكل الحرام فقد كسب ما نهاه الله عنه من الحرام، ومن أكل الحرام فقد غذى به جسده من رزق الله حراما، وليس أنه رزق هو ذلك نفسه، ولا غذى جسده بما لم يرزقه من غذاء جسده؛ لأنه خلق الأرزاق، وملك الأموال، وحرم الحرام، وأمر بالحلال والابتغاء من فضله.
فمن تعدى حدوده فقد كسب حراما مما نهاه عنه، وليس ذلك ملكا لمن كسبه، ومن غذى جسده بالحرام فقد أكل مال غيره مما غذى به جسده حراما، رزق الغذاء لا رزق ملك ولا مباح، وبالله التوفيق.
مسألة: [في الإيمان]
- وسأل عن: الإيمان؟
قيل له: الإيمان: التصديق بالله - عز وجل - والإيمان بما أمر به في كتابه، والتصديق بالطاعة له كما أمر في كتابه، ويدل على أنه التصديق ما ذكر تعالى في قول إخوة يوسف لأبيهم: ﴿وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين﴾
، يعنون: ما أنت بمصدق لنا. وقول عاد لهود: ﴿وما نحن لك بمؤمنين﴾
يعنون: ما نحن لك بمصدقين.
فالمصدق بالشيء مؤمن به أنه حق كذلك، فمن صدق بقلبه ما أقر به لسانه سمي به مؤمنا. وقد قال /124/ الله ما يدل على ذلك قوله: ﴿قالت الأعراب آمنا﴾
، قال الله تعالى: ﴿قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا﴾
لم تصدقوا بقلوبكم بالإيمان الذي تستكملون به الثواب، ﴿ولكن قولوا أسلمنا﴾
؛ معنى: استسلمنا خشية على دمائنا، ولم يجعلهم مؤمنين حتى يصدقوا بقلوبهم الطاعة التي أمر الله بها.
[مسألة: في زيادة الإيمان ونقصانه]
فإن قال: الإيمان يزيد وينقص؟
قيل له: قد اختلف الناس في زيادته، فأما نقصانه فلا نقص فيه؛ لأنه لو نقص من تصديقه شيء مما أمر به وأقر به من الجملة لانتقض إيمانه ولم يسم مؤمنا؛ لأن أصل ذلك التصديق، فمن لم يصدق بشيء مما جاء به عن الله لم يؤمن حتى يصدق بالجملة التي أقر بها.
فأما زيادته فقد قال بعضهم: إن الإيمان يزيد ولا ينقص.
والذي أحب القول به أن الله تعالى - عز وجل - قد أكمل دينه وتنزيله على لسان نبيه محمد ^، فلا نقصان فيه بعد تمامه، ومن قال بنقصان ذلك بعد كماله فقد خالف كتاب الله، ولا يزاد في الإيمان بعد كمال التنزيل، ولا يجعل فيه ما ليس منه؛ لأن الله قد أكمل دينه وأمره ونهيه، على لسان نبيه، فهو لا ينزل فيه زيادة، ولا يجوز أن ينقص منه شيء، وقد رضيه الله دينا كما قال: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا﴾
، وهو الإقرار بالجملة والتصديق بها.
فإن احتج بقول من قال: إنه يزداد بقوله تعالى: ﴿ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم﴾
.
قيل له: ذلك نزل في القوم الذين كانوا في يوم الحديبية حين صدهم المشركون عن دخول مكة حتى صالحهم رسول الله ^، فاشتد ذلك على المسلمين، وأرادوا حرب المشركين، وكرهوا الصلح، فلما صالحهم رسول الله ^ أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين الاطمنانية بالصلح، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وتصديقا مع تصديقهم بما أوعدهم الله ورسوله من الفتح ولم يرتابوا. فهذا إنما زادهم تصديقا للنبي، وما كان من فعله ووعده قبل كمال الدين.
ألا ترى إلى قوله: ﴿إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا﴾
قال الله: ﴿فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا﴾
يعني: تصديقا إلى إيمانهم /125/ إلى تصديقهم، ﴿وهم يستبشرون﴾
بنزول غيرها، وذلك قبل كمال الدين، فلما نزل: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾
لم ترجع فيه زيادة بعد نزولها إلا ما قيل في الآيتين اللتين في المواريث في آخر النساء، وقد أكمل دينه.
فأما المؤمنون فيزدادون تصديقا يقينا وإيمانا بما أنزل. وأما الإيمان فلا يزداد، ألا ترى أن الإيمان غير المؤمن، فالمؤمن هو الذي يزداد والإيمان هو ثابت لا زيادة فيه ولا نقصان، وبالله توفيقنا.
فإن قال من أوجب نقصانه: إن من ركب الكبيرة، وقذف المحصنات، فقد نقص من الإيمان؟
قيل له: إن الإيمان لا ينقص، ولكن الفاسق قد خرج من الإيمان الذي صدق به بفسقه من الإيمان.
ألا ترى أن الفسق: هو الخروج من الشيء الذي كان فيه، كما يقال: فسقت الرطبة: إذا خرجت من قشرتها. وخروج الفاسق بفسقه من الإيمان لا ينقص الإيمان، وإنما أفسد الفاسق على نفسه إيمانه بخروجه من الإيمان.
وقد لعن الله الكافرين والظالمين والفاسقين ولم يلعن مؤمنا، ألا ترى إلى قوله: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون﴾
.
وقال: ﴿إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم﴾
، ولم يلعن الله مؤمنا، فمن فسق خرج من الإيمان بفسقه، ولم يثبت له ثواب المؤمنين.
ألا ترى إلى قول الله: ﴿إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم﴾
؛ أي: خافت قلوبهم إذا ذكروا البعث والحساب، ﴿وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون﴾
أي: زادتهم تصديقا إلى يقينهم الذي يزدادون به مع ذلك؛ لأن الإيمان: هو التصديق بجميع ما أمر الله به ونهى عنه، فهو كامل لا ينقص.
ثم قال: ﴿الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون * أولئك هم المؤمنون حقا﴾
، المصدقون حقا بما وعد على طاعته في إقام الصلاة وإنفاق المال كما أمر، جعلهم في ذلك مؤمنين حقا ﴿لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم﴾
.
وقال /126/ أيضا: ﴿ألم * ذلك الكتاب لا ريب فيه﴾
لا شك فيه، ﴿هدى للمتقين﴾
بيان للمتقين الذين يتقون الكفر، ﴿الذين يؤمنون بالغيب﴾
ويصدقون بغيب القرآن، ﴿ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون﴾
، ﴿والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون﴾
يصدقون بما أنزل إليك في الكتاب من الحلال والحرام، ﴿وما أنزل من قبلك ||وبالآخرة هم يوقنون||﴾
يصدقون بالكتب كلها وبالبعث هم يوقنون، ﴿أولئك على هدى من ربهم﴾
بيان من ربهم، ﴿وأولئك هم المفلحون﴾
أفلحوا: ظفروا وسعدوا.
وقال -أيضا- لنبيه والمؤمنين: ﴿قولوا آمنا بالله ومآ أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون﴾
مقرون مصدقون.
{
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق} فذلك من الهدى تمام الإيمان بجميع ما أمر الله وأنزل على جميع أنبيائه من الكتب كلها، والتصديق بما جاءوا به، وبما جاء به محمد ^ في شريعة الإسلام، فلا يزاد في الإسلام ولا ينقص منه بعد كماله، والإسلام غير المسلم، والإيمان غير المؤمن، والذي ينقص من ذلك شيئا لا يؤمن به، ولا يصدق به، ومن يتعد حدود الله فقد خرج مما أقر به وصدق به فلا يكون مؤمنا.
وقد ذم الله من جعل ذلك مؤمنا بقوله: ﴿أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون * أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون * وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها﴾
فهم لا يريدون الخروج إلا وهم معادون.
ففي هذا تكذيب لمن قال: إن الفاسق مؤمن بكبيرته، وأنه يخرج من النار، وأنه يعذب ثم يخرج؛ فقد أكذبهم ||الله تعالى|| بقوله في كتابه، ولا خلف لوعده ووعيده.
وأما من قال: إن الفاسق لا مؤمن ولا كافر.
فذلك يقال له: هذا لا يكون موحدا، ولا مؤمنا، ولا ملحدا، ولا كافرا، ولا سعيدا ولا شقيا؛ وهذا القول صاحبه /127/ خارج من المعقول.
ومما قال الله في كتابه: ﴿النار وعدها الله الذين كفروا﴾
. وقال: ﴿وهل نجازي إلا الكفور﴾
. وقال: ﴿وأما الذين فسقوا فمأواهم النار﴾
. وقال: ﴿فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه﴾
؛ وقد عرف هذا القول أولو الألباب أن الفاسق كافر معذب مع الكافر، والكافر فاسق معذب مع الفاسق، وكلهم في النار إذا ماتوا على الكفر والفسق ولم يتوبوا، ولا فرق في ذلك، والله قد سوى بينهم في الاسم، وقال: ﴿أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون﴾
بالتسوية بينهم.
وقال: ﴿أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار﴾
. فميز بينهم، وفرق بين أحكامهم.
وقد قال تعالى: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾
، و﴿الظالمون﴾
و﴿الفاسقون﴾
، فسوى بينهم في ترك الحكم بما أنزل الله، ولا مخرج في هذا لهم، وقد بينا في غير هذا الموضع فساد قول من قال: إن الفاسق لا مؤمن ولا كافر.
وقد كان الناس قبل حدوث المعتزلة يقولون: إن الفاسق مع قوم مؤمن، وقال قوم: كافر، ولم يخل معهم من إحدى هاتين المنزلتين حتى حدث الاعتزال من المعتزلة، ففارقوا ما عليه الناس من قولهم في الفاسق، من قولهم: إنه لا مؤمن ولا كافر، فخرج هذا القول من الإجماع والكتاب؛ لأن الكتاب نطق بفسق إبليس وأنه من الكافرين، وكل من كسب ذنبا وفسق فيه، فهو كافر كإبليس؛ إذ هو إمام المصرين.
مسألة: [في معنى الإسلام]
- وسأل عن الإسلام ما هو؟
قيل له: هو الاستسلام لله، والانقياد له بالطاعة، والإقرار بها، والمسلم هو المستسلم لأمر الله وطاعته. وقوله: ﴿إن الدين عند الله الإسلام﴾
وهو الاستسلام لأمر الله، والإخلاص له بالطاعة، كقوله: ﴿ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون﴾
. وقال: ﴿إلا من أتى الله بقلب سليم﴾
هو سليم من الذنوب، ومسلمون مخلصون لله بطاعته كما أمر، /128/والمقر لله بدينه مسلم، والمسلم هو الصالح.
فإن قال: فالإسلام والإيمان واحد؟
قيل له: نعم؛ وقد قال الله في كتابه ما يدل على ذلك: ﴿قولوا آمنا بالله ومآ أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون﴾
، فقال في أول الآية ﴿قولوا آمنا بالله﴾
، وتمام الكلام ﴿ونحن له مسلمون﴾
.
وقال: ﴿ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين﴾
، فجعل الإيمان بالأنبياء، وما أنزل إليهم إسلاما. وقال أيضا: ﴿فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق﴾
.
وقال: ﴿فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد﴾
، فجعلهم في إيمانهم وإسلامهم مهتدين، وقد اهتدوا وجعله هدى لهم.
وقال: ﴿يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان﴾
. فجعل إسلامهم إيمانا، والإيمان هو الإسلام، فقد صح أن الإيمان هو الإسلام، والإسلام هو الإيمان، والمؤمن هو المصدق، والمقر مسلم، فإذا أقر وصدق بما أمر الله به من طاعته وطاعة رسوله فقد أسلم.
وقوله: ﴿فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين * فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين﴾
.
وإن أقر وخادع بالعمل، وكذب بالقلب لم يكن مؤمنا وكان منافقا. وكذلك إن عمل بما نهي عنه من المعاصي التي توجب تسمية الفسق فقد خرج من الإيمان. وقد تقدم لنا الحجة في ذلك قوله: ﴿أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون * وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها﴾
. وقال: ﴿وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم...﴾
الآية. وقال: ﴿النار وعدها الله الذين كفروا﴾
، فقد استوت /129/منازلهم.
مسألة:[في الإقرار بالجملة]
- وسأل عن: دعوة النبي ^، وجملة الإسلام التي من أقر بها كان مسلما مؤمنا، ومن أنكرها كان مشركا؟
قيل له: الدعوة التي لا يختلف فيها وهي دعوة النبي ^ في الجملة: هي شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن ما جاء به محمد ^ عن الله فهو الحق، وخلع الأصنام والأنداد والأوثان والنيران، وأن يعبدوا الله وحده لا شريك له ولا إله إلا هو، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصيام شهر رمضان، وحج البيت الحرام من استطاع إليه سبيلا، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، وإيتاء ذي القربى حقوقهم، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله، والولاية لأولياء الله، والبراءة من أعداء الله في الجملة، مع ما دعا إليه من الفرائض، والعمل باللازم، والانتهاء عن المحارم.
فكان الناس منكرين لدعوته وولايته إلا من أجابه من خواص الناس، فجاهد من عصاه من الناس بمن أطاعه حتى أكمل الله دينه، وظهرت دعوته، وتمت كلمته، وكان يحارب من حاربه من عبدة الأوثان حتى يدخلوا في الإسلام، ولم يقبل من العرب غير الإسلام، ولم يقرهم على عبادة الأوثان إلا من كان له أمان حتى يبلغ مأمنه، وكان يغنم أموالهم، ورد سباهم، ولم يسب بعد ذلك أحدا من العرب، وقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، واستحل غنيمة أموالهم، وسبي ذراريهم ونسائهم حتى يسلموا أو يقروا بالجزية، وقسم الغنائم، وميز السهام، وأخرج الخمس على قسم الله لأهله، وقسم الصدقة على ما أمر الله، وأجرى الفيء على ما رآه لأهله، وقسم الغنائم على أهلها، ولم يعذر متخلفا يقدر على الجهاد معه، وعذر من لم يقدر، وحرم الغلول والكذب ونقض العهد والخيانة، وحرم الدماء والأموال، وبين ذلك كله، وذلك في كتاب الله، والحجة له قائمة ولم يكن داعيا غيره.
وكان قول لا إله إلا الله علما للدين، والدعوة واحدة، وقد كان رسول الله ^ يدعو إلى الجملة، وبيان ما اختلف فيه المختلفون.
وفي بيان /130/ ما دعا إليه صفة العدل، وبيان ما اختلف فيه المختلفون من دين محمد ^، فإذا اجتمع الناس على إمام كان دعوتهم دعوة رسول الله ^، فإذا ما اختلف المختلفون واختلف الدعاة وكلهم يدعون إلى الجملة وأن الحق في يده دون من خالفه، فإن على الداعي تفسير الجملة لمن دعاه حتى يعلم المستجيب دعوة المسلمين من دعوة المضلين؛ لأن الاختلاف إنما وقع في التفسير؛ لأن في جملة تفسير دعوة النبي ^ تفسير ما دان به المسلمون.
فلو أن داعيا دعا إلى مثل ما دعا إليه النبي ^ من الجملة لم يزد ولم ينقص كان قد دعا إلى ما دان به المسلمون، وإلى عدل ما اختلف فيه المختلفون، إلا أن المستجيب لم يكن ليسلم، و لكان خليقا ألا يأتي عليه إلا قليل حتى ينقض ما أقر به.
فعلى الداعي إلى الجملة أن ينصح لله ولدينه بتفسير ما اختلف فيه المختلفون بصفة العدل وبيانه، وفيما وقع فيه الاختلاف، وأن ينصح للمستجيب ويدعوه إلى ما يسع جهل معرفته، وما لا يسعه إذا سئل عنه أو خطر على باله من تفسير التوحيد، إلا أن يكون الداعي قد علم أن المدعى قد علم ذلك فلا عليه أن يدعوه إلى ما يعلم أنه يعلمه، وإنما يدعوه إلى ما خالفه فيه من اليهود والنصارى، وغيرهم من أهل القبلة إذا علم الداعي أن المستجيب يعلم مثل ذلك ويقر به جاز له ألا يدعوه إلا إلى ما يلزمه الدعاء إليه إلى ما خالفه فيه من أمر الدين الذي وقعت فيه الفرية.
وإن هو دعا هؤلاء كلهم جميعا دعوة واحدة كما يدعو من لم يقر بكتاب الله ولا برسوله وسعه ذلك بعد أن يدعو إلى ولاية أهل الطاعة، وعداوة أهل المعصية كان واسعا؛ غير أنه إن هو شك في المستجيب فعليه ألا يتقدم على شيء أشبه عليه، وأن يقف حتى يسأل عنه بالحقيقة.