جامع أبي الحسن البسيوي جديد

CHECK جامع البسيوي ج1 — الجزء ٦ من ٩

ج ١ · ص ٢٢٧

قيل له: هو كل ما أشرك به مما لم ينزل به سلطانا فهو مشرك، كما قال: ﴿وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا﴾. فهو مشرك، وقد حرمه الله تعالى، وهو أن يجعل معه شريكا في ملكه، أو يجعل معه إلها غيره، أو يعبد غيره ممن يعبد الأوثان والأصنام والنيران والشمس والقمر والملائكة والرسل.

فكل من عبد غير الله فقد أشرك به ما لم ينزل به سلطانا، ومن أشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا ﴿فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق﴾؛ يعني: بعيدا. فالمشرك بعيد من الله، خارج من رحمة الله.

ومن لم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأنبيائه، وما جاءوا به عن الله كان مشركا، ومن لم يؤمن بالله، ويقر بجملة الإسلام التي دعا إليها رسول الله ^ كان مشركا، ومن صدق بالله وشك في محمد ^، ولم يؤمن به أنه رسول الله ^ ولم يؤمن بالقرآن الذي جاء به محمد ^ من عند الله كان مشركا وليس بمسلم، وهي الدعوة التي من أقر بها كان مسلما، ومن أنكرها أو شيئا منها كان مشركا، حتى يقر بالله وبرسوله وما جاء به ويصدق به أنه الحق.

وفي ذلك إيمان بجميع الأنبياء والمرسلين وكتب رب العالمين، وقد قال تعالى: ﴿ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا﴾. وقال: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما﴾، فمن لم يسلم لحكم رسول الله فليس بمؤمن، ومن لم يكن مؤمنا كان مشركا وكافرا، ومن آمن ببعض الأنبياء وكفر ببعضهم كان مشركا؛ لأنه رد ما جاء في القرآن من الإيمان بجميعهم، ونقض ما أقر به من الجملة.

ج ١ · ص ٢٢٨

ومن أنكر شيئا من كتاب الله أشرك؛ لأنه نقض ما أقر به أنه جاء من الله. ومن لم يصدق بجملة القرآن أشرك، ومن لم يؤمن بالآخرة كان مشركا. وقد قال الله: /165/﴿وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما﴾، وقد قال: ﴿ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا﴾.

ومن لم يؤمن بالمعاد وأنكر البعث أشرك؛ لأن ذلك في كتاب الله، وقد نقض ما أقر به، ومن رد شيئا من كتاب الله ولو حرفا واحدا فقد أشرك حتى يؤمن بكل ما جاء من الله على لسان محمد ^ وهي الدعوة، وعلى إنكارها قاتلهم رسول الله ^ حتى دخلوا في الإسلام. وقتل من امتنع من اليهود، واستحل سباهم وأموالهم، وقاتل عبدة الأوثان حتى أقروا بالإسلام، فمن أنكر وحدانية الله أشرك، ومن أنكر البعث وكذب بالجنة والنار أشرك؛ لأن ذلك في القرآن.

ومن جحد الصلاة وأنكر أنها ليست في كتاب الله، وخطأ من أوجبها كان مشركا يقتل إن لم يتب، فأما من لم يصل وهو مقر بها لم يشرك.

ومن جحد الصلاة والزكاة ومنع ذلك أشرك بذلك، وقوتل حتى يقر بذلك، وعلى ذلك كان قتال أبي بكر لمن ارتد ومنع الزكاة.

ومن جحد الحج والصيام والفرائض التي في كتاب الله، ولم يؤمن بذلك أشرك.

ج ١ · ص ٢٢٩

ومن قال: إن نبيا بعد محمد ^ وأنه ليس بخاتم النبيين، أو قال: إنه كاذب أو ساحر، ولم يصدق به أشرك. ومن ذلك لحق اليهود اسم الشرك؛ لأنهم سموا النبي كاذبا وساحرا، ولم يؤمنوا به، ولا بما جاء به فأشركوا، وعلى ذلك قاتلهم النبي ^، واستحل دماءهم وأموالهم بما أحلها الله له من ذلك، وقد سماهم الله مشركين لقوله: ﴿وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون * اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون﴾، فسماهم الله في كتابه مشركين، وفي هذا لهم كفاية.

وقد سماهم الله الذين كفروا، فقال: ﴿لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم﴾. وقال: ﴿النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير﴾، ولم يلعن الله مؤمنا وقد لعن الكافرين. وقال: ﴿وهل نجازي إلا الكفور﴾.

فكل من استحق بعصيانه مجازاة من الله وعقوبة فهو كافر كما سماه الله.

وقال: ﴿وكان الشيطان لربه كفورا﴾./166/ فمن لم يكن شكورا كان كفورا، ولا فرق في ذلك، كما قال تعالى: ﴿إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا * إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا﴾. فمن لم يكن شاكرا كان كفورا، ولا منزلة ثالثة غير هاتين.

مسألة: [في الشك]

- وسأل عن: الشك؟

ج ١ · ص ٢٣٠

قيل له: من شك في الله أنه ليس بخالق ولا رازق كفر، ومن شك في تفسير أسماء الله بعد قيام الحجة عليه كفر. ومن شك في تفسير التوحيد، بعد علمه وقيام الحجة عليه كفر. ومن شك في النبي ^ أنه ليس بنبي ولا رسول ^ كفر بذلك.

ومن شك في القرآن، بعد أن سمعه يتلى ويقرأ؛ فقد قامت عليه الحجة، فإن شك فيه كفر، فأما من آمن بالله ورسوله، وآمن بالقرآن، ثم سمع بآية لم يكن علم أنها من القرآن، فشك فيها لم يكفر، حتى تقوم عليه الحجة بأنها من القرآن، فإن شك فيها بعد قيام الحجة عليه كفر، وإن شك في سورة من القرآن، أو ثلاث آيات لم يعذر في ذلك وقد كفر.

وقد قيل: إن القرآن حجة الله؛ لأن نظمه معجز من كلام البشر، فمن شك في شيء منه كفر. وقال آخرون: حتى يشك في ثلاث آيات؛ لأن أقل سورة ثلاث آيات.

ومن شك في الثواب والعقاب والجنة والنار، والبعث والحساب، والوعد والوعيد بعد قيام الحجة عليه من كتاب الله أو حجة المسلمين كفر.

ومن شك في فرائض الله التي افترضها بعد قيام الحجة عليه كفر. ومن شك في محارم الله التي حرمها بعد علمه، وقيام الحجة عليه كفر.

ومن شك في أنبياء الله وكتبه ورسله بعد قيام الحجة عليه كفر، وكذلك من شك في ملائكة الله بعد علمه وقيام الحجة عليه كفر.

وأما من شك في أحد من أنبياء الله، أو أحد من ملائكة الله لم يسمع بهم لم يكفر ||بذلك|| حتى تقوم الحجة عليه، فإذا قامت عليه الحجة فشك بعد قيام الحجة عليه كفر.

ومن شك في ولاية المسلمين والبراءة ومن الكافرين بعد علمه وقيام الحجة عليه كفر، وأما من شك في ولاية واحد من المسلمين لم تقم عليه الحجة لم يكفر. وكذلك في البراءة.

إن من شك في البراءة من رجل لم تقم عليه فيه الحجة أنه من أهل البراءة لم يكفر إلا بالشك بعد علمه، وقيام الحجة عليه. /167/

ج ١ · ص ٢٣١

ومن لم يتول الله ورسوله والذين آمنوا بعد علمه كفر، ومن لم يبرأ من الكافرين من الأولين والآخرين بعد علمه في الجملة وعند التسمية كفر، ولا يسع الشك بعد العلم.

ومن شك في جهاد المشركين بعد علمه كفر، ومن شك في قتال أهل البغي بعد علمه وقيام الحجة عليه كفر، ومن شك في قتال المحارب وإقامة الحدود عليه بعد علمه وقيام الحجة عليه كفر، ومن شك في إقامة الحدود على المقرين بها بعد علمه وقيام الحجة عليه كفر، ومن شك في كفر شارب الخمر بعد علمه وقيام الحجة عليه كفر، ومن شك في كفر من سرق أو زنى أو قذف محصنا بعد علمه وقيام الحجة عليه كفر. ومن شك في كفر من ترك الفرائض ولم يدن بها بعد علمه وقيام الحجة عليه كفر.

ومن شك في كفر من ركب المحارم التي حرمها الله وتعدى حدود الله التي حدها بعد علمه وقيام الحجة عليه بما ركب كفر. ومن شك في ثواب الله على طاعته، والعقاب من الله لأهل معصيته بعد علمه وقيام الحجة عليه في ذلك كفر. ومن شك في كفر المستحلين لما حرم الله بعد علمه وقيام الحجة عليه كفر. ومن شك في ولاية المسلمين على براءتهم ممن ركب ما حرم الله بعد علمه وقيام الحجة عليه كفر. ومن لم يتول المسلمين، ويبرأ من الكافرين بعد علمه وقيام الحجة عليه في ذلك كفر. وما كان مثل هذا مما لم أذكره ولم يخطر في قلبي فاكتبه فهو مثله.

ولا يسع الشك في كفر من ركب ما نهى الله، أو ترك أمره، أو تعدى حدوده، أو تعاطى ما ليس له مما لم يأذن الله له به، أو أصر على معاصيه أو ركب الكبائر؛ لأن المحدث بعينه هالك بحدثه، مقطوع العذر، لا يحل الشك فيه بعد قيام الحجة عليه، وعلم الشاك في ذلك، وبالله التوفيق للصواب.

ج ١ · ص ٢٣٢

والشاك حيران مستهوى، قد التبس عليه أمره، وقد قال الله في ذم الشاك: إنه ﴿حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى﴾ ويخبرونه بالطريق، وهو مستهوى لا يعلم الحق فيتبعه، ولا الباطل فيجتنبه.

وقد قال الله: ﴿ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا﴾، ﴿ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون * إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا﴾. وقال: ﴿ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه﴾، /168/ وقال: ﴿ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون﴾، وقال: ﴿إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون * ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون﴾.

كل هذا يذم من لم يقبل الحق، وهو مستهوى عن الحق، لا يعرف حلال الله حلالا ولا حرامه حراما، ولو كان يعرف الحق لاتبع الحق، ولضلل الناس بترك هذا.

مسألة: [في ما يقع عليه اسم الكفر]

- وسأل فقال عمن يقع عليه اسم الكفر فيما ركب أو ترك؟

ج ١ · ص ٢٣٣

قيل له: الكفر لاحق كل من ترك أمر الله، أو ركب نهيه، أو شك في دينه. ومن ذلك أن من لم يؤمن بالله كفر، ومن لم يؤمن برسوله محمد ^ كفر، ومن لم يؤمن بالقرآن كفر، ومن لم يؤمن بالبعث والحساب كفر، ومن لم يؤمن بيوم القيامة كفر، ومن لم يؤمن بالجنة والنار والثواب والعقاب كفر، ومن لم يؤمن بملائكة الله كفر، ومن لم يؤمن بأنبياء الله، ومن لم يؤمن برسل الله وجميع كتبه كفر، ومن لم يصدق بوعد الله ووعيده كفر، ومن لم يؤمن بما أمر الله من فرائضه وشرائعه كفر، ومن لم يعمل بما فرض الله عليه كفر، ومن لم يؤمن بمحارم الله كفر، ومن ركب محارم الله وتعدى حدوده كفر، ومن ترك الواجبات كفر، ومن ركب الكبائر كفر، ومن أصر على صغائر المعاصي كفر، ومن استخف بحق الله وحق رسوله محمد كفر، ومن اغتاب المسلمين أو شتمهم أو برئ منهم كفر، ومن لا يتولهم كفر، ومن لم يبرأ من الكافرين كفر، ومن صوب أهل البغي وتولاهم كفر، ومن تولى الكافرين والباغين كفر، ومن تولى أهل الكبائر كفر.

وكذلك كل من ترك ما أمر الله به من الواجبات، أو ركب ما نهاه الله عنه من المحرمات كفر، ومن قذف المحصنات كفر، ومن سرق أو زنى كفر، ومن حارب المسلمين أو بغى عليهم كفر، ومن ارتد عن الإسلام كفر، ومن شبه الله بخلقه كفر، ومن أكل الربا والميتة والدم ولحم الخنزير من غير اضطرار إليه كفر، ومن ظلم الناس أشياءهم كفر، ومن أكل أموال الناس ظلما كفر، ومن أكل مال اليتيم ظلما كفر، ومن قتل المسلمين بغير حق كفر، ومن قتل النفس التي حرم الله كفر، ومن شرب /169/ الخمر كفر، كل هذا بعد العلم.

ج ١ · ص ٢٣٤

من ركب ما حرم الله عليه ورسوله ^ كفر، وهو أكثر من هذا، وما كان مثله مما حرمه الله أو أمر الله به أو نهى عنه فركب المنهي عنه، أو ترك المأمور به كفر، كل هذا بعد العلم، وذلك بعد وجوبه عليه ولزومه له في أوقاته؛ لأن الله أحل أشياء وحرم أشياء، وأمر بالإيمان بأشياء، ووعد على العمل بذلك الثواب، وعلى ترك ذلك العقاب؛ فمن لم يعمل بما أمر الله، وركب ما نهى عنه ولم يؤمن كان عليه العقاب والسخط من الله والعذاب، والله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، ولم يلعن مؤمنا، وقال: ﴿أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون * أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون * وأما الذين فسقوا فمأواهم النار﴾، وقال: ﴿وهل نجازي إلا الكفور﴾، وقال: ﴿إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا * إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا﴾.

فقد بين الله ذلك في كتابه على لسان نبيه محمد ^ لأمته، ولم يتركهم في عمى، وقال: ﴿لا يصلاها إلا الأشقى * الذي كذب وتولى﴾، وقال: ﴿وقد خاب من حمل ظلما﴾.

مسألة: [في الالتزام بتعريفات القرآن]

- وسأل عن الأمر الذي إذا أصلحته الأمة كان على الله تمام دينها وهو الأصل، وسائر الدين فرع؟

قال: هو ألا يسمى أهل ملة إلا بما سمى الكتاب، ولا يعاقبوا إلا بما عاقب الكتاب، ولا يستحلوا إلا ما أحل الكتاب، ولا ينكحوا فرجا إلا ما أحله الكتاب، ولا يستحلوا دما إلا ما أحله الكتاب.

فإن قال: فكيف ذلك؟

ج ١ · ص ٢٣٥

فقال: هو ألا يسمى أهل ملة إلا بما سمى الكتاب كما سماه الله في كتابه، فعلى ما سماه الله من جميع الملل؛ فيسمى المؤمن مؤمنا، والمسلم مسلما، والمشرك مشركا، والكافر كافرا، والفاسق فاسقا وكافرا، والمنافق منافقا، والظالم ظالما، والباغي باغيا، وكل مسمى كما سماه الله في كتابه، فعلى ما سماه الله، وثبت منازل الناس، وتجري الأحكام عليهم على ما يعرف من منازلهم، وتعرف منازلهم من قبل قولهم وفعلهم.

فعلى القول والفعل تثبت المنازل، وعلى ما يثبت من المنازل ثبتت للناس منازلهم من الأسماء والأحكام، فمن أجرى على الناس /170/ حكما قبل أن يعرف منازلهم جار وتعدى، فإنه لم يكن أحد مسلما إلا بقول المسلمين وفعلهم، ولا مؤمنا إلا بقول المؤمنين وفعلهم، ولا يكون منافقا إلا بقول المنافقين وفعلهم، ولا يكون يهوديا إلا بقول اليهود وفعلهم، ولا نصرانيا إلا بقول النصارى وفعلهم، ولا مشركا إلا بقول المشركين وفعلهم، ولا مجوسيا إلا بقول المجوس وفعلهم.

وكذلك سماهم الله في كتابه، وأثبت لهم وعليهم الأحكام على كل ملة من ملل أهل الشرك، وأهل الأحداث من أهل الإقرار، فليس لنا أن نجمعهم في اسم ولا في حكم من حيث تفرقوا، ولا نفرقهم من حيث اجتمعوا، ولا نقصرهم من حيث بلغوا.

ولا ينبغي لنا أن نلحق بهم من الأسماء والأحكام ما لم يلحقوا، ولا أن نجعل الكفر بالتأويل والمعرفة بالتنزيل والتصديق كالكفر بالتنزيل والتكذيب، ولا أن نجعل التضييع للفرائض في الإقرار بها كترك العمل بها والإنكار لها، ولا نجعل ركوب المعاصي في الإقرار بحرمتها، والمعرفة لما ركب منها، والإقرار بحد ما كان فيه حد منها، كمثل ركوبها في استحلالها، والكفر بما أنزل الله من تحريمها.

ج ١ · ص ٢٣٦

فهذه الأسماء والأحكام أجراها الله ورسوله ^ على أهلها، وسماهم على قدر منازلهم؛ فالحكم فيهم على ما استحق كل منهم، وكان الحكم والسيرة في عبدة الأوثان من العرب أن يقاتلوا ﴿حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله﴾؛ يعني: لا يكون شرك ويكون الدين كله لله، وأن يستحل مع ذلك في قتالهم غنيمة أموالهم، ورد سباهم، ورد سبا خيبر، وهو أن رسول الله ^ لم يسب بعد ذلك أحدا من العرب، وفتح مكة وردها إلى أيدي أهلها ولم يسبهم. وقيل: إنه قال: «لا رق على عربي».

ولم يغز بعد الفتح، وينزل براءة أحد من المشركين على دينه من العرب، إلا من كان له مدة في الأربعة الأشهر حتى يبلغ حد مأمنه، وقد أنزل في ذلك: ﴿براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين﴾، فبرئ إليهم من عهدهم، ولم يقبل منهم إلا الإسلام أو قتلهم.

وذلك معروف في السيرة معهم، ومضى عليه السلف، وكانت السيرة في أهل الكتاب أن يقاتلوا /171/ حتى يقروا بالإسلام، وإن امتنعوا من الإسلام قوتلوا، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، واستحل في قتالهم سباهم، وغنيمة أموالهم، وأجلى بني النضير، وأخذ أموالهم.

وقاتل بني قريظة وسبى ذراريهم ونساءهم، وغنم خيبر وجعلها بين من قاتل عليها على قسم الغنيمة، وأخرج الخمس على من سمى الله، وقسمه وقسم الباقي بين من قاتل عليها، وبين السهام في ذلك لمن يستحقه، قسم بنفسه أو هو ومن كان معه وسنه، كما قد قسم من ذلك، وأعطى العبيد والنساء شيئا غير سهام بلا قسمة، وأخذ الجزية والصلح ممن ألقى بيده ولم يقاتل، وأقره على دينه.

وقد أقر يهود خيبر بعد القتال على دينهم، وعاملهم على الأموال بالنصف من ثمارها، ورفع عنهم الجزية، وصالح أهل فدك على نصف ثمرتها والنصف منها، وحقن دماءهم، وأقرهم على دينهم، وقيل: إنهم نصارى.

ج ١ · ص ٢٣٧

وصالح الوفد الذين أتوه من نجران على ما وقع بينهم من ذلك، وأقرهم على دينهم.

وقد أمر الله بأخذ الجزية من أهل الكتاب عن يد وهم صاغرون. وقد قيل: إن رسول الله ^ أمر أن يؤخذ من كل حالم دينار، ولم يجعل على النساء والصبيان والعبيد شيئا، وكان يصالح من صالحه في مغازيه من أهل الكتاب، ويقبل منهم ذلك، ويقرهم على دينهم، وقد سماهم الله كفرة، كما قال: ﴿لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب﴾، فهؤلاء كفروا بالتنزيل.

وقد قال تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾، وقد سماهم الله غير مؤمنين به ولا باليوم الآخر، ولا دائنين بدين الحق، فهذا هو الشرك، وعليه قوتلوا واستحل دماءهم وأموالهم، وقد أقرهم رسول الله ^ على دينهم، وقد روي أنه سئل عن المجوس، فقال ^: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب».

فهذه أسماء أهل الشرك، والأحكام فيهم كما حكم الله ورسوله، وقد أخذ الجزية المسلمون من أهل الأمصار من اليهود وأهل الذمة على أحكام مختلفة. /172/

وقد جعل بعضهم على الدهقان في الشهر أربعة دراهم، والوسط درهمين، ودون ذلك درهما، وهذا على قياس السنة أن على كل حالم في السنة دينارا، (والدينار قيمته اثنا عشر درهما في ذلك الوقت)، في السنة على الدون اثنا عشر درهما، ولا تؤخذ الجزية من المسكين ولا من الرهبان.

ج ١ · ص ٢٣٨

وسار أبو بكر في أهل الردة كما قال رسول الله ^: «من بدل دينه فاقتلوه»، فقاتل أهل الردة حتى دخلوا فيما خرجوا منه، وقاتل من منع الصدقة حتى أخذ منهم، وقاتل من قاتله من أهل الأمصار، وصالح من صالح من أهل الذمة، واحتذى مثال رسول الله ^.

وقاتل عمر ~ أهل فارس والسواد، وغير ذلك من أهل الأمصار، وصالح من صالحه من العجم، وافتتح الأمصار، واصطفى الأموال فجعلها فيئا وصوافي للمسلمين، يأكلها الأول والآخر والذين جاءوا من بعدهم، ولم يقسمهما بين المقاتلة.

وقسم رسول الله ^ الفيء، وأعطى عطايا من ذلك المؤلفة في الإسلام، فقسم الخمس على السهام التي أمر بها الله، وبين قسم ذلك، ونهى عن غلول الغنائم، وحرم قليل ذلك وكثيره، وقد قال الله: ﴿ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة﴾، وقد قال: ﴿وما كان لنبي أن يغل﴾، فمن قرأ: ﴿أن يغل﴾ يقول: ما كان لنبي أن يخان، ﴿ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة﴾، ومن قرأ: ﴿ما كان لنبي أن يغل﴾ يقول: أن يأخذ ذلك لنفسه، ويخون الغنيمة، والله أعلم.

فهذه السيرة في أهل الشرك، ومعاني بعض ما كان منهم، ولم يصل على من غل، ولم يصل على المنافقين.

والصلح والجزية ليس فيهما خمس، ولا للفقراء في ذلك سهم معلوم، وقسم الخمس من ستين سهما، فصح خمسها اثنا عشر سهما، فلله وللرسول ولذي القربى ثلاثة أسهم، ولليتامى ثلاثة أسهم، وللمساكين ثلاثة أسهم، ولابن السبيل ثلاثة أسهم، والخمس في كل غنيمة للمسلمين من مال أهل الشرك.

وفي كنوز الجاهلية الخمس، وقد رووا أن رسول الله ^ قال: «في الركاز الخمس». واختلفوا في المعنى:

فقال قوم: كنوز أهل الجاهلية، وأقل الخمس يخرج /173/ من خمسة دوانيق.

وقال قوم: الركاز كنوز الجاهلية والمعادن، ولم يتفق في المعادن أيضا.

ج ١ · ص ٢٣٩

فهذه الأسماء والأحكام والفروج وما ساروا به في ملل أهل الشرك مع ما يلحقهم من اسم الشرك والكفر والفسق والظلم والجحود، وهذا يعم أهل الشرك، إلا اسم النفاق فإنه لا يلحق الشرك؛ لأن النفاق هو من دخل في الإسلام وخادع في العمل، وخالف في السريرة والعلانية.

والمنافق: مأخوذ اسمه من النفق في الأرض، كسرب اليربوع وجحر الضب، يكون له في الأرض بابان إذا أخذ عليه من واحد خرج من الآخر، كذلك المنافق يخرج حكمه من الشرك والإيمان.

وكذلك قوله: ﴿ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون﴾. وقال: ﴿الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين﴾، فجعل حكم النفاق عدلا؛ لأنه يظهر الإسلام ويخادع في السريرة والعمل. ولا يسمى مشركا كما قال رسول الله ^: «من قال: لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ^ حقن ماله ودمه»، فإذا أقر بأن لا إله الله وأن محمدا رسول ^ وأن ما جاء به فهو الحق من عند الله خرج من اسم الشرك.

ج ١ · ص ٢٤٠

ولم يسم المشرك منافقا؛ لأنه مصرح بالكفر والإنكار والتكذيب لله ورسوله؛ فمن حيث افترقت هذه الأسماء فرقنا بين من فسق من أهل القبلة، وبين ملل أهل الشرك بما افترق من قولهم وفعلهم، وبما اختلف من قبلتهم وشهادتهم، فإن كان ذلك لا يبرئ أهل القبلة من إثم قد استحقوا فيه عداوتهم، وانخلعوا فيه من ولايتهم؛ لأنا سمعنا الله يقول: ﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون﴾.

ومن العدل أنك لا تزعم أن من فسق من أهل القبلة كفروا من حيث أطاعوا الله فيه، ولا تقولوا: إنهم قد /174/ أطاعوا الله فيما قد انخلعوا به من اسم الإيمان، واستحقوا به اسم الكفر من المعصية التي بها انتقضت ولايتهم، كما لا ينبغي لنا أن نسمي سارقا زانيا، وإن كان قد واقع من الظلم ما يكفره، ويجعل عليه قطع يده، وما كان مثل ذلك من الحدود.

وليس لنا أن نحكم عليهم بحكم غيرهم من أجل كفرهم فيها. وكذلك لا ينبغي لنا أن نجمعهم ||هم|| وأهل الشرك في الاسم إلا من حيث اجتمعوا.

فالأسماء والأحكام جارية على أهل القبلة لإقرارهم بها، وبما أنزل الله منها، فمن أقر بالأحكام ثم لم ينقض الإقرار بإنكار ثبت له وعليه، وإن عصى الله ما لم يخرج من الإقرار إلى الإنكار، فإن ذلك يقتل وله حكم آخر، وقال رسول الله ^: «من بدل دينه فاقتلوه».

وقيل: إن معاذا قتل رجلا ارتد باليمن، وقال: قد قضى الله ورسوله فقتله بعد أن استتيب فلم يتب، فلما قدم معاذ أخبر به فقتله.

ج ١ · ص ٢٤١

فأما من أقر بالإسلام ثبت له وعليه حكمه فيما أقر به، قال الله تعالى: ﴿قالت الأعراب آمنا﴾، قال الله لمحمد ^: ﴿قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا﴾، فذكر إسلامهم بالإقرار الذي به جرت الأحكام، ولو كان إنما هو ذكر إسلامهم الذي هو عند الله لم ينفعهم من الإيمان؛ لأن الإيمان هو الإسلام، فأخبر أن إقرارهم لاحق لهم اسم الإيمان إلا بالصدق، فلو كانت الأحكام لا تجري على أهل الإقرار إلا لمن ثبت له اسم الإيمان، ووصلت له ولاية المسلمين لم يجز لهما، ولا المقرين بغير صدق فيرد إقرارهم، ولا من نافق بعد ذلك، إذ نفاهم الله من اسم الإيمان، وخلعهم من ولايته لتركهم ما أمروا به، ولركوبهم ما نهوا عنه.

ألا ترى أن الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، والذين قالوا: إلا تنفروا فلم يسمهم الله مشركين، ولم يثبت لهم الإيمان ولا الولاية.

أولا ترى إلى الذين تخلفوا عن نبي الله ورغبوا بأنفسهم عن نفسه، ولم يعلموا بكفرهم حتى جاءت نسبتهم من الله ﴿وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا﴾. /175/ ولم يسمهم مشركين فأوجب عليهم الأحكام، وقد نهى الله نبيه عن الصلاة عليهم، وقال لنبيه: ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره﴾، وقال لنبيه: ﴿لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم﴾، فسماهم الله كفرة ومنافقين، ولم ينسبهم إلى الشرك، ولم يثبت لهم الإيمان والولاية إلا بعد التوبة.

فمن أثبت الولاية للمنافقين ضل، ومن سماهم مشركين أخطأ -أيضا- الحكم، وقد كان هذا ظاهرا يعلم علانية.

ج ١ · ص ٢٤٢

وفيما فعل أبو لبانة حين قال لليهود: "إنه الذبح"، وربط نفسه بالسارية حتى أنزل الله: ﴿خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا﴾، قد أساء في قوله ذلك، ﴿عسى الله أن يتوب عليهم﴾.

وفي الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله ^ ولم يقبل منهم رسول الله ^ حتى أنزل الله توبتهم.

وقال: ﴿إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا * إلا الذين تابوا...﴾.

وأنزل الله في القوم الذين خاضوا فيما تكلموا به من الإفك حتى أخبر الله رسوله وذكر لهم، فقال رجل منهم: "يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب"، قال الله: ﴿ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب﴾، قال الله: ﴿قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طآئفة منكم نعذب طآئفة بأنهم كانوا مجرمين﴾، وهم كان أمرهم ظاهرا، ويعفى عن الذي تاب، ويعذب من لم يتب، وقد سماهم كفرة، وقد نهى عن ولاية الكافرين، فليس أن الأسماء والولاية تثبت لأهل المعاصي، وفي هذا ما يدل على أن اسم النفاق يلحق به اسم الكفر والظلم والفسق، ولا يلحق به اسم الشرك، وفي كتاب الله أكثر مما وصفنا في ذلك.

ج ١ · ص ٢٤٣

وقد أوجب الله على الفاسق حد ما أتى بقوله: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾، فأوجب الجلد على قاذف المحصنات، وقال: ﴿وأولئك هم الفاسقون﴾، ثم استثنى الذين تابوا وقد قال: ﴿إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم﴾، /176/ وقد قال: ﴿أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون﴾ تمام الآية كلها. وأوجب عليه حد القاذف لإقراره ، وبالاتفاق أن المنكر لا حد عليه؛ فدل أن المقر غير مشرك وليس هو مؤمنا؛ لأن الله قد نفاه من الإيمان بقوله: ﴿أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون﴾، وقد لعن الكافرين ولم يلعن مؤمنا.

وقال أيضا في المنافقين: ﴿مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا﴾، وأخرجهم من اسم الشرك، وأخرجهم من الإيمان وأثبت لهم اسم النفاق والضلال بقوله: ﴿ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا﴾، وقال: ﴿إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار﴾ فلم يكن مشركا ولا مؤمنا، فلا يجوز لهذا أن يلحق المنافق اسم الإيمان، ولا يحكم بأنه مشرك لإقراره، ثم صار مذبذبا.

ج ١ · ص ٢٤٤

وقد قال الله: ﴿وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين * فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون﴾، يقول: ﴿أأقررتم﴾، قالوا: ﴿أقررنا﴾، فمن تولى عن الطاعة والعمل بها ﴿فأولئك هم الفاسقون﴾ خرج من الإيمان، كما يقال: فسقت الرطبة: إذا خرجت من قشرتها، وفسق المغزل.

وقال: ﴿واذكروا نعمة الله عليكم [وميثاقه الذي واثقكم به] إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور﴾.

وقال: ﴿ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون﴾ فأجرى نبي الله ^ عليهم الأحكام في أموالهم وأنفسهم، فمن أحدث من أهل الإقرار حدثا من أهل هذه القبلة أخذ بحدثه على قدر منزلته، فإنه يؤخذ بما وجب عليه في حدثه، فإن امتنع طلب ذلك إليه بالمعروف وإن أعطى قبل منه، وكانت تلك حاجة المسلمين فيه، وإن امتنع صار باغيا كافرا بالبغي؛ فامتناعه بما وجب /177/ عليه، وقوتل عليه حتى يرجع إليه، ولا يستحل منه شيء غير ذلك، إذ لم يعلم الله عباده حلالا في قتاله شيء غير ذلك.

ج ١ · ص ٢٤٥

قال الله: ||﴿وقاتلوا في سبيل الله﴾||، ﴿فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله﴾ بالعدل والصلح أن يعطي ما وجب عليه أو يرجع إلى حكم المسلمين، فإن رجع وفاء أخذ بما به امتنع ولا يهدر عنه ذلك، ولا يؤخذ بما أصاب من المسلمين في حال ما حاربهم وحاربوه؛ إذ لم يعلم الله ذلك في كتابه، وإنما قال: ﴿حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا﴾، أمر بالقسط والصلح بينهما، وإنما يطلب من الطائفتين أن يعطوا العدل من أنفسهم إذا أصابوه في القرآن لحرمة ما أصابوا والإقرار بحق القصاص؛ فتكون النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به من صاحب حق بحقه فهو كفارة له.

قال بعضهم: كفارة للمتصدقين به. وقال قوم: كفارة سترة للمعفى عنه من القتل.

﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾، وهي عامة من الله لكل ما قال من طاعة أو معصية أو إيمان أو كفر فيطلب إلى طائفتين حق ما يقرون به، فإن أعطوه قبل منهم، وكانت فيه سلامتهم من البراءة منهم، والتكفير لهم، واستحلال دمائهم.

فإن امتنع أحد الطائفتين صار باغيا كافرا حلالا ببغيه دمه، ولا قصاص له؛ لأنه لم يفئ إلى الإيمان، ولا إيمان للبغاة، ولا قصاص لمن حل دمه عند المسلمين في المنزلة التي أحل الله فيها دمه، ولا يحل في محاربتهم شيء من سباهم ولا غنيمة أموالهم، ولا يؤخذون بشيء مما أصابوا في حال المحاربة، ويهدر عنهم إذا فاءوا إلى أمر الله، ولكن يؤخذون بما قوتلوا عليه حين طلب إليهم فامتنعوا، وقاتلوا عليه، يؤخذون به رغما لهم.

ج ١ · ص ٢٤٦

وقد سار أبو بكر - رضي الله عنه - وقاتل من امتنع بما وجب عليه، وقاتل أهل الردة حتى دخلوا فيما خرجوا منه من الإسلام الذي خرجوا منه، وحتى يقروا بحكمه.

وقاتل الذين منعوا الزكاة حتى أخذها منهم على حكم الكتاب، ولم يسبهم سباء أهل دبا، ورد عمر سباء أهل دبا، ولم يستحل /178/ أحد من السلف سباء أهل القبلة.

ويدل على ذلك أنهم يوم الدار أنهم لم يسبوهم، ويوم صفين، ويوم الجمل ولم يستحلوا سباء أحد من أهل القبلة، ولا سموهم مشركين.

وقد قاتل علي طلحة والزبير يوم الجمل، وقاتل علي معاوية على البغي ولم يستحل في قتالهم غير محاربتهم حتى يفيئوا إلى أمر الله، وقال في يوم الجمل: "ألا لا نتبع موليا، ولا يجاز على جريح، ولا غنيمة في أموال أهل القبلة".

وقد أحل الله قتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله، فمن أحل سباء أهل القبلة وغنم أموالهم ضل وخرج من إجماع المسلمين، ومما ساروا به في حرب البغاة من أهل الإقرار، وإنما يقاتل كل من امتنع بحق يجب عليه حتى يعطيه أو يؤخذ بحد ما لزمه وامتنع به، وبه صار باغيا.

ألا ترى أن الذين تخلفوا عن بيعة علي ولم يحاربوا معه، وشكوا فيه وفي من قاتله لم يقبل ذلك منهم وصاروا شكاكا.

فإن احتج لهم محتج بأن رسول الله ^ نهى عن قتال أهل القبلة؟

قيل له: فلم قاتلوا مع أبي بكر من منع الزكاة واستحلوا ذلك، ولم يقاتلوا مع علي من بغى على المسلمين وطلب ما لم يكن له، والله تعالى قد أوجب قتال أهل البغي من أهل الإقرار حتى يفيئوا إلى أمر الله.

ج ١ · ص ٢٤٧

ألا ترى أن عليا لما شك في قتال معاوية هو و أصحابه حين رفعت المصاحف وذكر الحكمان لم يجز ذلك لهم ولم يصوبوه، واختلفوا بينهم؛ لأنه إن كان علي على صواب ومعاوية هو الباغي فليس له الشك فيه، ولا ترك محاربته حتى يفيء إلى أمر الله، وإن كان عنده أنه هو المخطئ ولم يظهر ذلك فلا يجوز أن يكون باطن الصحابة غير ما ظهر، ولم يجز الشك لهم ولا له فيما قد عملوا عليه.

ألا ترى أنه لما حكم أبا موسى الأشعري وهو رجل من الشكاك لم يجز له ذلك.

ولما حكم معاوية عمرو بن العاص رجلا باغيا سافكا لدماء المسلمين لم يثبت ذلك الحكم؛ لأن الله لم يرض بالشك في دينه، ولم يأمر بقبول شهادة غير العدول، ولم يرض في الحكم أن يحكم في دين الله الرجال.

وقد حكم الله أن تقاتل الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله، وفي المحارب حتى ينفى من الأرض، /179/ وأوجب الحدود على أهلها المقرين بها وأهدرها عن المنكرين لها.

ويدل على فساد ذلك أن الخائن لا يكون حاكما كما أن الخائن لا يكون مؤتمنا، ولا الكذاب مصدقا؛ قال الله تعالى: ﴿لا ينال عهدي الظالمين﴾، فلا يكون الظالم حاكما، وقد قال الله: ﴿إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا﴾، وإن كان لا يجوز بالاتفاق شهادة غير العدول لم يجز غير العدول حكاما، وهذان الحكمان ليسا برشيدين، وقد حكما بضلال، وقد ضلا وضل من اتبعهما، وخلعا من قد خلع نفسه، وقدما باغيا لا تجوز إمامته.

وقد اختلفوا في الوقت ولم يرشدهما الله، وكذب بعضهم بعضا، وافترقوا على غيررضا، ومن أجل هذا لم يثبت تصويب الأول فيما رجع إليه ولا الثاني الباغي فيما صنع، فمن جمع بينهم وقد فرق الله شملهم لم يرشد، وبالله التوفيق.

مسألة: [في دماء أهل القبلة]

- وسأل عن: دماء أهل القبلة ما يحل من ذلك وما يحرم؟

ج ١ · ص ٢٤٨

قيل له: لا يحل من دماء أهل القبلة شيء بعد إقرارهم بالإسلام، إلا ما أحل الله ورسوله، قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾، فلا يحل شيء من ذلك إلا عن التراضي منهم. وقال النبي ^: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه»، ثم قال: ||﴿ولا تقتلوا أولادكم من إملاق﴾||، ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما * ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا﴾ يعني: لا يقتل بعضكم بعضا بغير حق بالظلم والعدوان، فمن فعل ذلك يصلى نارا إن لم يتب، كما قال الله.

وقال النبي ^: «دماؤكم وأموالكم عليكم حرام» فجمع ذلك وقرن حرمة الدماء والأموال.

وقد حرم الله قتل النفس التي حرمها إلا بالحق، فقال: ﴿ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق﴾، فدماء المسلمين والمعاهدين وأهل الذمة ومن دخل بأمان حرام، إلا من أحدث حدثا أخذ به، وحكم عليه بحكمه.

وقال النبي ^: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها حرم علي دماؤهم وأموالهم إلا بحقها»، قيل: وما حقها /180/ يا رسول الله؟ قال: «كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس تعمدا وظلما وعدوانا». فمن ارتد عن الإسلام قتل، ومن زنى وهو محصن رجم، والرجم قتله، ومن قتل نفسا ظلما قتل بالقصاص.

ج ١ · ص ٢٤٩

وقد أمر الله بقتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله وأوجب على المسلمين ذلك، وإذا بغت الفئة ثم امتنعت عن الرجوع إلى الحق والفيئة إلى أمر الله قوتلت قتالا لا قصاص فيه بينهم وبين المسلمين في حال القتال، فمن فاء من بغيه قبل منه، ولا يحل منه غير ذلك كما أحل الله، ولا تسبى ذريته ولا نساؤه، ولا يؤخذ ماله، ولا تحرق منازله، ولا تقطع نخله وشجره، ولا تقطع مثمرة، ولا تخرب عمارة.

وكذلك المرتد يقاتل إن قاتل، ويقتل إن قدر عليه ولم يتب، وقاتل النفس يقتل بالقصاص، وإن امتنع بما يجب عليه صار باغيا يقاتل حتى يفيء إلى أمر الله لا يستحل منه غير ذلك، وكل من امتنع بحق يجب عليه فطلب منه أن يعطيه وامتنع وقاتل عليه صار باغيا يقاتل حتى يفيء إلى أمر الله، ويعطي ما وجب عليه من حق الله الذي أوجب فيه قتاله، لا نهاية لذلك إلا: إما الفيئة إلى الحق من بغيه -كما قال الله- والدخول في الحق، وإعطاء ما وجب عليه من ذلك، أو ضرب رقبته، وعلى ذلك قاتل علي طلحة والزبير ومعاوية، ومن قاتل معهم، واستحل دماءهم على البغي، ولم يستحل منهم غير ذلك، ولا يقاتلوا حتى يدعوا إلى الفيئة من بغيهم، والدخول فيما خرجوا منه، والخروج مما وجب عليهم من الحق، فإن فاءوا قبل منهم وأقيم عليهم حكم ما أصابوا، وإن امتنعوا صدا عن الحق قوتلوا بإذن الله قتالا لا قصاص فيه بينهم وبين المسلمين، ولا ولاية لهم.

ج ١ · ص ٢٥٠

ولا يقيم عليهم هذه الحدود من القتل والرجم، وأخذ الباغي بالحق الذي امتنع به إلا الأئمة أو من يقوم في ذلك من المسلمين مقامهم، إذا كانت يدهم العالية على أهل الباطل، كما فعل رسول الله ^ والخلفاء الراشدون من بعد، وأئمة المسلمين، ومما جعل الله فيه للمسلمين فرجا من تلبيس الفتن، وأحل لهم في ذلك قتال من حاربهم قوله: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم /181/ وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم * إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم﴾.

ج ١ · ص ٢٥١

وذلك أن الرهط من البغاة يكونون بالمراصد من طرق المسلمين فيصيبون الأموال منهم والدماء، وهم مستترون بذلك، وهم يظهرون تحريمه، ويقرون بحد ما أصابوا، فإن اطلع عليهم طلبوا، وإن وجدوا أقيم عليهم حد ما أصابوا، فإن أخذوا الأموال قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، إن لم يكونوا أراقوا الدماء. وإن كانوا قد أراقوا الدماء قتلوا لا يستحل منهم غير ذلك. وإن كانوا أهل شرك وقد أراقوا الدماء قتلوا وصلبوا، وإن هربوا فلم يقدر عليهم كان ذلك نفيهم الذي ذكر الله: ﴿أن ينفوا من الأرض﴾ فيهربون حيث لا يقدر عليهم، وإن رجعوا بعد ذلك وتابوا قبل منهم، وكانت فيه سلامتهم، وقبلت توبتهم، ولكن يأخذهم المسلمون بما كانوا أخذوهم به من قبل، حيث طلبوا بما قد استوجبوا من الحدود في ذلك، ولا يهدر عنهم، وإن امتنعوا حين يطلبون بها صاروا محاربين، ثم قتلوا على المحاربة قتالا لا يؤخذون فيه بحد ما أصابوا من الدماء والأموال، وإن هم رجعوا إلى حكم المسلمين وتابوا لم يؤخذوا به إلا أن يعرف مال بعينه فيرد إلى أربابه.

والذي ذكر الله من توبتهم ﴿قبل أن تقدروا عليهم﴾ إنما هو ما كان بعد المحاربة، حين نسبهم الله محاربين، وامتنعوا بالذي كانوا أصابوا من قبل المحاربة، وأما ما أصابوا بعدها وفيها فذلك الذي يهدر عنهم، وأما ما كان قد وجب عليهم بالامتناع وصاروا محاربين فإنهم يؤخذوا به على قدر منازلهم قتلا وصلبا وقطعا؛ لأنهم أصابوا ذلك وهم مستحقون به، مقرون بالظاهر منهم بحد ما أصابوا.

وقد قيل: إنها عامة في أهل الشرك وأهل الإقرار.

وقال آخرون: نزلت في العرنيين اللذين استاقا إبل رسول الله ^ من المدينة من إبل الصدقة، وارتدا عن الإسلام. وقيل: إنه أخذهم وسمل أعينهم، فالله أعلم.

فهذا ما يحل من دماء أهل الإقرار.

14- باب: في القصاص والدية

[مسألة: في القصاص]

ج ١ · ص ٢٥٢

وقد أوجب الله القصاص بين المقرين، /182/ فقال: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص﴾.

والقصاص بين أهل الإسلام في النفوس والجراح فيما أدرك ذلك منه القصاص إلا الزوجين، فقيل: لا قصاص بينهما إلا في النفوس، فبينهما القصاص.

ولا يقتل الوالد بولده، وفي ذلك الدية.

ولا قصاص بين المسلمين وأهل الذمة؛ لأنه «لا يقتل مسلم بمشرك»، وفي ذلك الدية إذا كانوا سلما، ولا قصاص في الخطأ، وفي ذلك الدية على العاقلة.

ولا يقتل حر بعبد، ولا طفل ببالغ، ولا مجنون بصحيح، وفي كل هذه الدية.

وقد حرم الله دماء المسلمين، وقال: ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا﴾؛ معناه: أن يبتلى بقتله خطأ، ﴿ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى [أهله]﴾: أهل المقتول، ﴿إلا أن يصدقوا﴾، يقول: إلا أن يتصدق عليه بالدية، وعليه تحرير رقبة مؤمنة قد صلت الخمس وأقرت بالإسلام؛ فأما العتق ففي ماله، وأما الدية فعلى عاقلة الجاني.

﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزآؤه جهنم خالدا فيها﴾ فحرم قتل المؤمن عمدا، وأوجب على قاتله العقوبة والعذاب، ولم يرخص الله في شيء من الدماء والأموال إلا ما وقع العبد فيه بخطإ من غير عمد، فذلك لا إثم فيه، وفيه الضمان والدية في الجروح والنفس، ومن تعدى في دماء المسلمين على غير ما قد شرحنا فهو مخطئ، ومن قتل مؤمنا متعمدا فله جهنم كما قال الله.

15- باب: مسألة: في أهل العهد

وسأل فقال: من قتل أحدا من أهل العهد، هل عليه كفارة؟ أو قتل عبدا هل عليه كفارة؟ أو قتل ذميا؟

ج ١ · ص ٢٥٣

قيل له: قد أوجب الله كفارة العتق والصوم على من قتل مؤمنا خطأ، وذلك قوله: ﴿ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة﴾، ﴿وإن كان﴾ المقتول ﴿من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة﴾؛ لأنهم كانوا يؤدون دية من قتل من قوم ولهم عندهم عهد وذمة في الخطإ، وقد أوجب الله العتق على قاتل المؤمن في الخطأ ممن لا يحل له قتله.

والدية في قتل أهل العهد وأهل الذمة، ألا ترى أن الدية في أهل الكتاب ثلث دية المسلم، ودية المجوسي مثل ذلك. /183/

وقال آخرون: دية المجوسي ثمانمائة درهم، وأما العبد فديته في قيمته يوم قتل، وفي ذلك ما يكون ثمنه، والعتق على من قتله إذا كان موحدا.

ومن قتل عبده أعتق رقبة، ومن قتل عبد غيره أعتق وأعطى قيمته.

وأما دية أهل العهد والمواعدة من غير أهل الكتاب؛ فقيل: إنها منسوخة نسختها: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾.

وفي قول الله: ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا﴾، قيل: إنها نزلت في رجل يقال له: عياش بن أبي ربيعة كان خلف على رجل من بني عامر يقال له: الحارث بن يزيد، وكان الحارث يومئذ مشركا، فأسلم الحارث بن أبي يزيد فقتله العياش ولم يكن علم بإسلامه، وكان قتله إياه خطأ، فبين الله على من قتل خطأ فقال: ﴿ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله﴾؛ أنه تسلمها عاقلة القاتل إلى أولياء المقتول، ثم قال: ﴿إلا أن يصدقوا﴾؛ يعني: أولياء المقتول يصدقوا بالدية على القاتل فهو أعظم لأجرهم، فأعتق عن قتله، وذلك واجب على كل قاتل.

ج ١ · ص ٢٥٤

ثم قال -أيضا-: ﴿فإن كان من قوم عدو لكم﴾؛ يعني: من أهل الحرب ﴿وهو مؤمن﴾ والمقتول مؤمن. نزلت على ما قيل: في مرداس بن عمرو وكان أسلم وقومه كفار من أهل الحرب، فقتله أسامة بن زيد خطأ. ﴿فتحرير رقبة مؤمنة﴾ ولا دية لهم.

﴿وإن كان﴾ المقتول ﴿من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾، وذلك أن النبي ^ كان يعاهد حيا من أحياء العرب، فما قتل المسلمون أدوا ديته في ذلك الأجل إلى أهل العهد، فذلك قوله: ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله﴾ إلى أهل المقتول من مشركي العرب. ﴿وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما﴾ يعني: حكم الكفارة لمن قتل خطأ، ثم صارت دية العمد منسوخة لقوله: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ وقد قال النبي ^: «لا يتوارث أهل ملتين».

مسألة: في الدية

- وسأل عن الدية: كم هي من دية في الإنسان؟

قيل له: في النفس الدية كاملة، وفي الرأس الدية كاملة، وفي العينين الدية /184/ كاملة، ولكل واحدة نصف الدية. وفي الأذنين الدية كاملة، ولكل واحدة نصف الدية.

وفي ذهاب البصر الدية كاملة، وفي ذهاب السمع الدية كاملة، وفي ذهاب اللسان الدية كاملة، وفي ذهاب العقل الدية كاملة، وفي ذهاب الكلام الدية كاملة.

وفي الحاجبين الدية كاملة، ولكل واحدة نصف الدية. وفي الأنف الدية كاملة، وإن قطع مارن الأنف فالدية كاملة. وفي الأجفان الدية كاملة، ولكل شفر منها ربع الدية. وفي شعر الرأس إذا لم ينبت الدية كاملة، وإن نبت فسوم عدلين.

وفي اللحية الدية كاملة، وإن نبت فسوم عدلين، والمدة في ||هذا|| النبت سنة.

ج ١ · ص ٢٥٥

وفي الضروس الدية كاملة، وفي كل سن قلعت خمس من الإبل، وإن قلعت كلها فالدية كاملة.

وفي اليدين الدية كاملة، ولكل واحدة نصف الدية، ولكل أصبع عشر من الإبل.

وللرجلين الدية كاملة، ولكل واحدة نصف الدية، ولكل أصبع عشر من الإبل، ولكل ظفر من اليدين أو الرجلين بعير إذا لم ينبت، وإن اسود أو اعرنجم فالدية كاملة.

وفي الذكر الدية كاملة، وفي الأنثيين الدية كاملة، ولكل واحدة نصف الدية. وفي ذهاب الجماع الدية كاملة، وفي منع الحمل للولد الدية كاملة، وفي انحداب الصلب الدية كاملة.

وفي كل عضو ليس في الإنسان منه إلا واحد الدية كاملة، وإن كانا اثنين فلكل واحد منهما نصف الدية.

وإن ذهب البصر فلما بقي من العينين ثلث الدية. وإن ذهب السمع فلما بقي ثلث الدية. ولكل يد عسمت ديتها، وإن قطعت فديتها، ولما بقي منها ثلث ديتها، وكذلك الرجلان.

وكل نافذة في عضو فلها ثلث دية ذلك العضو، كائنا ما كان من الأعضاء.

وجزم الأذنين وشترهما سواء وفي ذلك ثلث الدية، ونافذها ثلث الدية. والنافذ في اليدين والرجلين سواء وله ثلث الدية دية ذلك العضو، والنافذة في الحلقوم ثلث الدية، والنافذة في الجبين ثلث ديته، والنافذة في البطن ثلث دية.

والدامية في مقدم /185/ الرأس لها بعير، وهي عشر عشر الدية. والباضعة بعيران وهما خمس عشر الدية.

والملحمة فيه ثلاثة أبعرة.

والسمحاق فيه أربعة أبعرة، وهي أربعة أخماس عشر الدية.

والموضحة خمسة أبعرة، وهي نصف عشر الدية.

والهاشمة عشرة أبعرة، وهي عشر الدية.

والمنقلة خمسة عشر بعيرا على ما بلغني عن النبي ^ وهي عشر ونصف عشر الدية.

والمأمومة ثلاثون بعيرا ضعف المنقلة.

ولا قصاص في كسر العظام وفيها الدية، ولا قصاص ولا أرش في جرح حتى يبرأ ويعلم ما هو.

والدية في القفا والبدن له من الدية نصف ما لمقدم الرأس لا زيادة ولا نقصان إلا فقار الظهر، ومحارة الصدر فهو مثل جراحة مقدم الرأس.

ج ١ · ص ٢٥٦

وجرح الذكر كجرح مقدم ا لرأس، ودية الوجه مضاعفة على دية مقدم الرأس في كل شيء، ولكل عظم كسر أربعة أبعرة.

وفي كسر الترقوة أربعة أبعرة، وفي كل جنب كسر مثل ذلك.

ونافذة البطن ثلث الدية.

واللطمة في الوجه إذا أثرت بعير، عشر عشر الدية، وإن لم تؤثر فنصف بعير. وكل ضربة بعصا أو وجية أو رمية أو قفدة أثرت في الوجه فسوم عدلين.

(والسوم: قد رفع إلى أنه خمس دية العضو، وقد قيل: عشرون درهما).

وفي جميع البدن غير الوجه نصف ذلك. وإذا أثرت عشرة وإذا لم تؤثر خمسة.

وحلمة ثدي الرجل خمسة أبعرة، وحلمة ثدي المرأة عشرة أبعرة، وإذا كسر الأنف فأدمى بعير. وإن نحر فالدية إذا لم يبرأ.

وإذا أصيب فرج المرأة فمنع الجماع فالدية كاملة، وإذا لم تحمل الولد فالدية كاملة.

ومدة أجل تسليم الدية في ثلاث سنين، والحكام هم القوام بذلك على أهله، «ودية المرأة كنصف دية الرجل» كما قال الرسول #.

والذمي ثلث الدية، والعبد ديته في ثمنه، لا يزاد على ذلك ولا ينقص.

والدية في الخطأ مائة من الإبل أسنانها عشرون بنات مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون بنو لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، فهذه دية الخطأ في الأسنان، لكل سن من الإبل يقوم بقيمته، وقد قوموا ذلك وفرضوا قيمته مائة وعشرين درهما.

وقد روي عن عمر بن الخطاب ~ /186/ أنه جعل دية الحر المسلم على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الغنم ألفي شاة، وعلى أهل الدنانير ألف دينار، وعلى أهل الدراهم اثني عشر ألف درهم، والله أعلم.

إلا أن الدية والقصاص قد جعله الله، وجعل القصاص حياة، كما قال تعالى: ﴿ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون﴾.

ج ١ · ص ٢٥٧

وأوجب الدية في الخطأ، فالمقر به سالم، والمنكر له هالك، والممتنع مما يجب عليه ظالم، وعلى أولي الأمر من المسلمين القيام به على كل ممتنع ومطيع، وبالله التوفيق.

مسألة: [في القصاص والجراحات]

- وسأل عن القصاص والجراحات؟

قيل له: قد قال الله -تعالى- في كتابه: ﴿أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص﴾ وقد قال: ﴿ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون﴾ فأوجب القصاص بين المسلمين.

وقد قال تعالى: ﴿ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا﴾ لا يقتل غير قاتل حميمه، وهو مسلط على قاتل وليه، فإن شاء قتله، وإن شاء عفا عنه، وإن شاء أخذ الدية. قال النبي ^: «من قتل له قتيل فوليه يأخذ بين النظرين -أو قال: بين الخيرين-: إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية».

ج ١ · ص ٢٥٨

وقد قال الله: ﴿فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين﴾، فإن عفا ولي المقتول عن القتل فأجره على الله، وإن قتل فله ذلك لقوله: ﴿ولكم في القصاص حياة﴾، وقال: ﴿إنه كان منصورا﴾ فإن شاء عفا عنه، وإن شاء أخذ الدية، فهذا التخفيف عليهم من الله الذي ذكره في كتابه أن خفف عنهم ورحمهم، فجعل لهم الخيار في ذلك، وقال في القصاص: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين﴾، وقال الله تعالى: ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى﴾ فبين ذلك كله في كتابه، وقد قيل: إن ذلك نزل في حيين من الأنصار كان بينهم قتل وجراحات، حتى قتلوا النساء والعبيد، فحلف بعضهم: إنا لا نرضى حتى نأخذ بالعبد منا الحر منهم، وبالمرأة /187/ منا الرجل منهم؛ فأنزل الله القصاص وبينه لهم، وساوى بينهم في الدماء فرضوا بذلك.

وقد قيل: إن ﴿الأنثى بالأنثى﴾ منسوخة، نسختها ﴿النفس بالنفس﴾، وقال قوم: ليست بمنسوخة، وذلك مخصوص، فنفس المسلم الحر بنفس المسلم الحر، والجراحة إذا كانت عمدا.

ويقتص للرجل من المرأة، وللمرأة من الرجل، وترد المرأة فضل الدية -في بعض قولهم-، وساوى في القصاص بين المسلمين مثلا بمثل في الجراحات والنفوس.

والمرأة إذا اقتصت من الرجل ردت نصف دية ا لجرح، وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «لا يقتل مؤمن بكافر»، وعن أبي بكر وعمر أنهما قالا: "لا يقتل حر بعبد"، "ولا يقتل طفل ببالغ، ولا مجنون بصحيح".

ج ١ · ص ٢٥٩

ومن قتل فتكا قتل به كل من قتله، وكل من اشترك في قتله. وقد ذكروا -أيضا- أن عمر بن الخطاب > "قتل ثلاثة نفر اشتركوا في قتل امرأة"، وقد قيل -غير ذلك-: إن الذين اشتركوا في قتله رجل، وهو ابن الصنعانية، وقد قال الله: ﴿فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان﴾، يقول: إن عفا ولي المقتول، فلم يقتل ورضي بالدية ففي رفق واتباع بالمعروف، ثم قال: ﴿وأداء إليه بإحسان﴾ يؤدي الذي عليه الدية بإحسان غير مشقة ولا أذى، ﴿ذلك﴾ العفو والدية ﴿تخفيف من ربكم [ورحمة]﴾، ثم قال: ﴿فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم﴾ يقتل ولا يعفى عنه إذا قتل بعد أخذه الدية. قال النبي ^: «لا عفو لمن قتل بعدما أخذ الدية»، وقد جعل الله له عذابا أليما.

وقوله: ﴿ولكم في القصاص حياة﴾؛ يعني: يحجر بعضكم عن قتل بعض، وخوف عن القتل، ولا قصاص إلا بحضرة الحاكم أو الإمام، أو بأمر الذين قاموا بالأمر فإليهم ذلك؛ لأنه حق في حد، ولا يقيم الحدود غير أولي الأمر من القوام بذلك، والذي يقتص إنما يقتص بعدما يبرأ جرحه، وقال النبي ^: «لا قصاص في جرح حتى يبرأ ويعلم ما هو».

ولا قصاص بين الزوجين في الجروح، وقد قيل: إن رجلا أرادت امرأته أن تقتص منه فأنزل الله تعالى: ﴿الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض﴾ يقول: مسلطون، ﴿وبما أنفقوا من أموالهم﴾، /188/ فروي أن النبي ^ قال: «لا قصاص بينهما في الجروح وبينهما في النفوس».

ج ١ · ص ٢٦٠

وطريقة القصاص: أن يقاس الجرح ويعلم ما هو في القياس من الطول والعرض، وما هو ملحم أو باضع أو موضح، أو غير ذلك من الجروح، ثم يخط على من يقتص منه في الموضع الذي يقتص منه خطا، ثم يأخذ الذي يقتص المبضع ويضع الذي يأمره الحاكم يده على يد الذي يريد أن يقتص ويأخذ بجرحه فيقتص ويقيس حتى يستوفي مثلا بمثل لا زيادة ولا نقصان.

وكذلك العين: تحمى المرآة بالنار وتشد العين الأخرى، ثم تدنى المرآة من العين التي يقتص منها حتى يذهب بصرها، وهي: أن يسيل ماؤها ويذهب ابن العين إذا كانت لم تقلع، فإن قلعت قلع مثلها.

ولا قصاص في الكسر من غير المفاصل من العظام، وفي ذلك الأرش، ولا قصاص في اللطمة، ولا الوجه، ولا في ضربة العصا، ولا الرمية إلا ما كان فيه جرح يدرك بقياس فيقتص مثل بمثل.

والقصاص في كل ما يدرك فيه القياس.

ولا قصاص في الركضة، وفيها ثلاثة أبعرة، وأقول: سوم عدلين.

ولا قصاص في كل جرح يخاف منه ذهاب النفس، وقد قال الله في سورة «حم عسق»: ﴿وجزاء سيئة سيئة مثلها﴾ يعني: جراحة جراحة مثلها، فلا يجوز إلا مثل بمثل على ما يراه الحاكم، وقد قال : ﴿فمن عفا وأصلح فأجره على الله﴾، فإن ترك المجروح الجارح فلم يقتص منه وأصلح العمل وعفا؛ فالعفو من الأعمال الصالحة، ﴿فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين * ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل﴾ يقول: ما على المجروح من عدوان إن أخذ حقه، ثم قال: ﴿ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور﴾؛ يعني: الصبر والتجاوز في العفو من حق الأمور.

ج ١ · ص ٢٦١

قيل -والله أعلم-: «إنه إذا كان يوم القيامة نادى مناد: ألا من كان له على الله أجر فليقم، فيقال: من هذا الذي له على الله أجر، فيقول: من عفا وأصلح العمل الذي أوجب الله عليه فأجره على الله، فيقومون فيأخذون أجورهم بالكرامة، ونورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم».

وقد عظم الله أمر الدماء في كتابه، وتواعد عليها وشدد فيها في غير موضع من كتابه، فقال في سورة /189/ الأنعام: ﴿قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق﴾؛ يعني: خشية الفقر، فحرم الشرك به، وقتل الأولاد.

وقال في سورة بني إسرائيل: ﴿إن قتلهم كان خطئا كبيرا﴾، فحرم قتلهم، وحرم الزنا، وحرم الشرك، وتوعد في ذلك، ثم قال: ﴿ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق﴾؛ يعني: بالقصاص.

ومن وجب عليه القتل في أمر يلزمه فيه القتل الذي أوجب الله حيث جعله عليهم، وسار به رسوله، وسوى ذلك لا يحل. وقد قال: ﴿ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون﴾.

وقال: ﴿والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق﴾ يعني: نفس المؤمن التي حرم الله قتلها إلا بالحق، ﴿ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما﴾، ومن فعل الثلاث الخصال: من يدع مع الله إلها آخر، ويقتل النفس التي حرم الله، ويزني ﴿يلق أثاما﴾، يعني: جزاؤه أثاما، قيل: إنه واد في النار. ﴿يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا﴾ يهان فيه.

ج ١ · ص ٢٦٢

وقد قيل: نزلت في كفار مكة، فلما هاجر نبي الله ^ إلى المدينة كتب إليه وحشي*: "إني قد أشركت وزنيت وقتلت"، وكان قتل حمزة بن عبد المطلب يوم أحد، فقال: "فهل لي من توبة؟" فنزلت: ﴿إلا من تاب﴾ يعني: من الشرك، [﴿وآمن﴾]: وصدق بتوحيد الله، ﴿وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ||وكان الله غفورا رحيما||﴾، يبدلهم بعد الرجوع من الشر ك إلى الإيمان مكان القتل الكفاف، ومكان الزنا العفاف والتوبة، ﴿وكان الله غفورا رحيما﴾. فأسلم وحشي -على ما قيل- وهاجر إلى المدينة، فقال -على ما بلغنا - كفار مكة: كلنا قد عملنا عمل وحشي ولم ينزل فينا شيء، فنزلت في كفار مكة: ﴿قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله﴾؛ يعني بالإسراف: الذنوب العظام من الشرك والزنا والقتل، ﴿إن الله يغفر الذنوب جميعا﴾ يعني: الخصال الثلاث لمن تاب منها، ﴿إنه هو الغفور الرحيم﴾ الغفور للذنوب العظام: الشرك والزنا والقتل، ﴿إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم﴾ في الإسلام.

فمن أشرك أو زنا أو قتل قبل أن يسلم ثم أسلم وتاب لم يؤاخذه الله بشيء من تلك المعاصي في الشرك إذا تاب توبة نصوحا، وإن مات على شركه دخل النار.

16- باب:

في العرنيين ومحاربيتهم

- وسأل عن الذين نزل فيهم /190/ أمر المحاربة؟

ج ١ · ص ٢٦٣

فقد قلنا: إنهم العرنيون، وذلك أن أناسا من عرينة كانوا أسلموا وهاجروا إلى المدينة فأصابهم بها مرض فاستأذنوا النبي ^ أن يخرجوا يشربوا من إبل الصدقة فأذن لهم النبي ^، فلما صحوا ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي، واستاقوا ||الإبل|| إبل الصدقة، فنزلت فيهم: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض﴾، يعني: ﴿يحاربون الله ورسوله﴾ بعد الإسلام، يعني: الكفر بعد الإسلام، ﴿ويسعون في الأرض فسادا﴾ يعملون فيها بالمعاصي: القتل وأخذ الأموال، ﴿أو ينفوا من الأرض﴾، يطلبون حتى يهربوا من أرض المسلمين، هذا الجزاء ﴿لهم خزي في الدنيا﴾ من تقطيع أيديهم وأرجلهم ||من خلاف|| وقتلهم وصلبهم، ولهم في الآخرة عذاب النار.

فقيل: إن النبي ^ بعث في طلبهم فأخذ منهم ناسا فأقام فيهم الحد، ثم استثنى ﴿إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم﴾ فيقام فيهم الحد ﴿فاعلموا أن الله غفور رحيم﴾ لما كان منهم في الشرك، ﴿رحيم﴾ بهم بعد التوبة في الإسلام، هدم الإسلام ما كان فعل في الشرك؛ لأن الشرك كان أعظم منه.

وهذا قول من يقول: إن المحاربين هم هؤلاء أهل الشرك وإنما هذا فيهم، فأما من أقر بالإسلام ثم أخذ المال وسفك الدماء فإنه يؤخذ بحد ما أتى في ذلك وصار محاربا.

فأما المشرك فإنه يؤخذ بحد ما يلزمه إن قدر عليه ما لم يجئ تائبا، فإن تاب قبل أن يقدر عليه هدم الإسلام ما كان عمل في حال شركه.

ج ١ · ص ٢٦٤

وفي حكم اليوم فيمن ارتد عن الإسلام ثم قتل وأخذ الأموال ثم قدر عليه من قبل أن يسلم ويتوب إلى الله أن يقتل أو يصلب؛ لأن الصلب إنما هو في أهل الشرك، وإن قتل ولم يأخذ المال قتل، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، يده اليمنى ورجله اليسرى؛ فهذا معنى من يسلم ثم يشرك ثم يقتل في شركه.

فأما من قتل وأخذ الأموال وهو مقر بالإسلام، فإن رجع تائبا أخذ بحد ما أتى وأقر به، ولا يهدر عنه /191/إلا ما أصاب في المحاربة، فأما ما أصاب قبلها فلا يهدر عنه. ألا ترى أن المرتدين في أيام أبي بكر والذين حاربوا مع طلحة وغيره وقتلوا المسلمين، وقتل طلحة عكاشة في ذلك ولحق بالشام، ثم رجع تائبا في أيام عمر فأسلم؛ لم يأخذه عمر بما كان من فعله في ارتداده.

فمن أشرك ثم قتل أو سلب ثم قدر عليه قبل أن يتوب قتل وصلب، وإن تاب هدر عنه، وأما المقر فلا يهدر عنه ما طلب به، وبه صار محاربا.

وأما من قتل وهو مقر بالإسلام ثم ارتد ولحق بالمشركين ثم تاب ورجع إلى المسلمين؛ فإنه تقبل توبته، وعليه القصاص ويقتل به، ويقبل الله توبته إذا كان مخلصا، وإن أقام مع المشركين حتى يدركه المسلمون فعليه القتل بارتداده، يقتل إن لم يتب. قال النبي ^: «من بدل دينه فاقتلوه»، فعليه حد ما أتى من القتل الذي جناه في إسلامه.

فأما من أسلم وقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها كما قال الله: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزآؤه جهنم﴾، وقال النبي ^: «لا عفو لمن قتل بعدما أخذ الدية»، وقد جعل الله له عذابا عظيما.

ج ١ · ص ٢٦٥

قيل: إنها نزلت في مقيس بن صبابة الكناني، وذلك أنه أسلم هو وأخوه هشام بن صبابة، وكانا بالمدينة، فوجد مقيس أخاه قتيلا في بني عدي من الأنصار، فأتى النبي ^ فأخبره، فقال النبي ^: «هل تعلم له قاتلا؟» قال: لا، فبعث النبي ^ رجلا من قريش مع مقيس إلى بني عدي، ومنازلهم يومئذ بقباء «أن ادفعوا إلى مقيس قاتل أخيه إن علمتم ذلك، وإلا فادفعوا الدية إليه»، فجاءهم الرسول فقالوا: "السمع والطاعة لله ولرسوله، والله ما قتلنا ولا نعلم له قاتلا، ولكن نؤدي ديته، فدفعوا إلى مقيس دية أخيه، فلما انصرف من قباء إلى المدينة -وبينهما ساعة- عمد مقيس إلى رسول رسول الله ^ فقتله وارتد عن الإسلام بعد قتله، وركب جملا منها، وساق معه البقية، فنزلت فيه: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزآؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه﴾، فجعل له خلودا في النار كما جعل /192/ لمن كفر بقسمة المواريث، حيث يقول تعالى: ﴿ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها﴾ يعني: يخلد فيها بكفره بقسمة المواريث، ﴿وله عذاب مهين﴾.

ونزلت في سورة الحج: ﴿ومن يرد فيه بالحاد بظلم﴾ يعني: يدخل الحرم بالشرك بعد الإسلام ﴿نذقه من عذاب أليم﴾، أي: وجيع، يعني: يدخل الحرم، وهو القتل، نزلت في عبد الله بن أنس القرشي، وذلك أن النبي ^ بعثه مع رجلين أحدهما مهاجري والآخر أنصاري، فافتخروا بالأنساب، فغضب عبد الله بن أنس فقتل الأنصاري وارتد عن الإسلام وهرب إلى مكة، فأمر النبي ^ يوم فتح مكة بقتل عبد الله بن أنس ومقيس بن صبابة، فقتلا جميعا على الشرك. فهذا أمر من يسلم ثم يقتل ثم يشرك فيقيم مع المشركين.

مسألة: [في فضل الجهاد]

- وسأل عن فضل الجهاد في سبيل الله؟

ج ١ · ص ٢٦٦

فقد قيل: إن فضل الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال، وإن سائر أعمال البر كلها مع الجهاد في سبيل الله كتفلة في بحر لجي، والجهاد هو أفضل أعمال البر لمن رزقه.

وجهاد العدو وهو فرض على الكفاية، وذلك إذا قام به البعض أجزى عمن لم يقم به، وذلك قوله: ﴿وما كان المؤمنون لينفروا كآفة فلولا نفر من كل فرقة منهم طآئفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون﴾، فلما أذن بالتخلف للطائفة، ونفر طائفة، وأمر بالتفقه في الدين، وجب أن يكون قد خفف عنهم إذا قام بالغزو البعض في سبيل الله والجهاد، أجزأ عمن لم يقم به ما كان أحد من المسلمين قائما بذلك، وإن تركه الجميع لم يجز لهم وكفروا.

وقد قيل: إن ثلاثا مكفرات إذا تركهن الجميع فإن قام بذلك بعض لم يكفروا، فالجهاد في سبيل الله إذا تركه الجميع كفروا، وإذا قام به البعض لم يكفروا، وصلاة الجماعة إذا تركها الجميع كفروا، وإن قام بها بعض لم يكفروا، وصلاة الجنازة مثل ذلك إذا تركها الجميع كفروا، وإن قام بها بعض لم يكفروا.

وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «بعثت بالسيف» وقال: «الجنة تحت ظلال السيوف».

فإن /193/ قال قائل: فأين فرض الجهاد في كتاب الله؟

قيل له: قوله: ﴿كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون﴾.

ج ١ · ص ٢٦٧

وقوله: ﴿كتب﴾ أي: فرض بعد أن لم يكن مفروضا، وذلك أنه تعالى أمر نبيه في أول أمره أن يدعو إلى الإسلام ولم يفرض عليه القتال ولم يأمره به، فلما أخرجه المشركون من مكة وهاجر إلى المدينة فرض الله عليه وعلى المؤمنين معه الجهاد، وأمرهم به، فقال: ﴿أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير﴾ فأذن لهم فيه بعد أن كان نهاهم عنه في بدو الإسلام، وذلك قوله: ﴿ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا * أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة﴾. ﴿لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم﴾، أخبرهم عن كراهيتهم القتال، [و]أن الموت يدركهم في القتال وفي بيوتهم.

﴿ولو كنتم في بروج مشيدة﴾ قالوا: هي بيوت من حديد أو حصون من حديد، فالموت يدركهم فيها، فهذا يدل |أيضا| أن الله يميتهم بآجالهم في القتال، وبطل قول من قال: إن الذي قتلهم قتلهم قبل انقضاء أيامهم.

ج ١ · ص ٢٦٨

ففرض |الله| عليهم القتال بقوله: ﴿كتب عليكم القتال﴾ أي: فرض عليكم القتال، وجعل فيما كرهوا خيرا لهم ما أصابوا من الفتح والغنيمة والشهادة، وأمر بالهجرة إلى المدينة، وشدد في التخلف عن نبي الله ^، وقال: ﴿والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا﴾ قطع موالاتهم وتبرأ منهم إذ لم يهاجروا.

وقال: ﴿والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله [والذين آووا ونصروا] أولئك هم المؤمنون حقا﴾، وقال: ﴿إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض﴾، وقال: ﴿أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين * الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون * يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم * خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم﴾. /194/

ج ١ · ص ٢٦٩

وقال للمتخلفين: ﴿وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله﴾، وقال: ﴿فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا * إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا * فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم﴾، فعذر أهل العذر ولم يعذر أهل الحيلة، فشدد [الله] عليهم في القتال بعد أن لم يكونوا مأمورين بالجهاد والهجرة، فصار ذلك كذلك من لم يهاجر كفر.

ومن خرج إلى الهجرة ومات في الطريق عذره الله بقوله: ﴿ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله﴾. فحضض الله المسلمين على الجهاد في سبيل الله ورغبهم فيه، وأنزل: ﴿إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا﴾ في قتال المشركين في الحرب ﴿كأنهم بنيان مرصوص﴾.

ج ١ · ص ٢٧٠

وقد قيل: إن النبي ^ لم يكن يقاتل العدو إلا أن يصاففهم، و|قد| قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم﴾ فقال منهم من قال: "لو نعلم ما هذه التجارة لبذلنا فيها الأموال والأنفس، فبين لهم تعالى فقال: ﴿تؤمنون بالله ورسوله﴾، يعني: تصدقون بتوحيد الله وبجميع ما أمر الله، وتصدقون بمحمد أنه رسول الله، ﴿وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون * يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار [ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم] * وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين﴾ يعني: بالنصر العاجل.

فرغب في الجهاد وقال: ﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين﴾. /195/

يقول: ﴿لا يستوي﴾ في الفضل ﴿القاعدون﴾ عن الغزو وغير أولي الزمانة، والمجاهد في سبيل الله، ﴿فضل الله المجاهدين [بأموالهم وأنفسهم] على القاعدين درجة﴾ يعني: فضيلة، ﴿وكلا وعد الله الحسنى﴾ من المجاهد والقاعد الذي عذره عن الجهاد. ﴿وفضل الله المجاهدين على القاعدين﴾ الذين لا يعذرهم عن الجهاد ﴿أجرا عظيما * درجات منه ومغفرة ورحمة﴾، يعني: مغفرة لذنوبهم، ﴿وكان الله غفورا رحيما﴾.

ج ١ · ص ٢٧١

وقال: ﴿إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن﴾، فوعدهم على ذلك الجنة، وقال: ﴿ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به | وذلك هو الفوز العظيم|﴾، وقال: ﴿ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما﴾ فجعل القاتل والمقتول في سبيل الله شريكين في الجنة.

وقال في سورة آل عمران: ﴿ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم﴾ يعني: أرواح الشهداء أحياء عند ربهم ﴿يرزقون﴾.

فقد قيل: «إن أرواح الشهداء في حواصل طير يرعين بهم في الجنة، ويأكلون من ثمارها، وهم في كرامة الله والخير».

وقال: ﴿يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون﴾، وقيل: «من رابط العدو أربعين يوما فهو عظيم الأجر»، وقيل: «من مات مرابطا في سبيل الله أخر الله له أجرة رباطه إلى يوم يلقاه» وقال قائل: "لأن أقوم مقاما حيث أخاف العدو ويخافني أحب إلي من عبادة الله ستين سنة بعد الفرائض"، وذلك إذا كان موافقا للسنة.

وقال عمر بن الخطاب ~: "حجة الإسلام أفضل من عشر غزوات في سبيل الله، وغزوة في سبيل الله بعد حجة الإسلام أفضل من عشرين حجة"؛ لأن الله أوجب الفرائض على المسلمين، فمن ضيع الفريضة لم يقبل الله منه نافلة، وهذا مما يدل على فضل الجهاد في سبيل الله ويرغب فيه ويترك ضده.

ج ١ · ص ٢٧٢

وذكروا رواية عن أبي ذر الغفاري ~** أنه قال: "أحب المرض تكفيرا لخطيئتي، /196/ وأحب الموت اشتياقا لربي، وأحب الفقر تواضعا لربي".

وعن عمر بن الخطاب ~ أنه قال: "كفى بالمرء سرفا أن يأكل ما اشتهى"، وقال الله تعالى: ﴿أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون﴾". ومعنى ذلك: أذهبتم طيباتكم من نعيم الجنة ﴿بما كنتم تستكبرون﴾ عن الطاعة ﴿وبما كنتم تفسقون﴾: تعملون بالمعاصي، وتأكلون الحرام، فأما الأكل من الحلال فلا فسق فيه.

مسألة: [نقل المسلمين من تثقيل إلى تخفيف]

- وسأل: هل ينقل الله المسلمين من تثقيل إلى تخفيف؟

ج ١ · ص ٢٧٣

قيل له: نعم، قد نقل الله المسلمين من تثقيل إلى تخفيف، من بعد أن شدد عليهم وتوعدهم بأليم العذاب، والغضب والنار، ثم رخص لهم في ذلك وخفف عليهم، وذلك قوله في التشديد: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار * ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير﴾ يريد: متحرفا إلى أصحابه يريد الكرة على المشركين، ﴿أو متحيزا﴾ إلى أصحابه من غير هزيمة، وكان ذلك يوم بدر، فمن انهزم يومئذ حتى تجاوز صف النبي ^ فقد استوجب الغضب من الله، وكان يوم بدر خاصة شدد على المسلمين يومئذ ليقطع دابر الكافرين، إذ فرض أن يقاتل الرجل من المسلمين عشرة من عدوهم، فقال في ذلك: ﴿إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون﴾، كل ذلك ليقطع دابر المشركين.

ج ١ · ص ٢٧٤

فلما انهزم المشركون يوم بدر وقطع الله دابرهم خفف عن المسلمين بعد تثقيله عليهم، فقال: ﴿الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين﴾ |يعني: تقاتل مئة مئتين|، فقد خفف عنهم بعد أن شدد عليهم، ورخص لهم بعد أن توعدهم، وعفا عنهم، فقال في يوم أحد: /197/ ﴿إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم﴾، وأوجب العقوبة والغضب على من ولى دبره يوم أحد، فأنزل الله الرخصة بعد التشديد، وعفا عنهم بعد التوعيد إذ ولوا الأدبار.

وقال في يوم حنين: ﴿ثم وليتم مدبرين * ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا﴾ بالقتل والهزيمة والغنيمة والسباء، وقال ﴿وذلك جزاء الكافرين﴾، ثم قال: ﴿ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء﴾ فأنزل التوبة وعرفهم أنه يتوب عليهم من انهزامهم، ولم يوجب عليهم ما أوجب على من ولى دبره يوم بدر، فقد خفف عنهم بعد تشديده عليهم في ذلك.

وأنزل في يوم أحد: ﴿أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم﴾، ﴿فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين﴾، يعني: حين تركوا المركز وعصوا أمر النبي ^ حين قال للرماة يوم أحد: «لا تتركوا أمكنتكم» فترك بعضهم المركز وأخذوا في موضع الحرب والنهب، ودخلت الخيل عليهم في تلك الحالة وانهزموا.