رسائل ابن حزم الأندلسي

11 -

ج ٤ · ص ٢٧٧

11 -

باب من أحكام البرهان (1) في الشرائع على الرتب التي (2) قدمنا

الألفاظ الواردة في الشرائع اللازم الانقياد لها بعد ثبوتها التي إليها يرجع فيما اختلف فيه منها، إما قول عام كلي ذو سور، أو ما يجري مجرى ذي السور من المهمل الذي قوته في اللغة قوة ذي السور، أو من الخبر الذي يفهم منه ما يفهم من الأمر، والأمر أيضا هو على عموم المعنى، إلا حيث نبين (3) بعد هذا إن شاء الله عز وجل. وذلك نحو قوله، عليه السلام، " كل مسكر حرام " فهذا كلي ذو سور، أو كقوله عز وجل: ﴿وأحل الله البيع﴾ (البقرة:275) فهذا مهمل قوته قوة كلي ذي سور، وكقوله عز وجل: ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه﴾ (المائدة: 90) فهذا أمر عام، ومثله قوله عز وجل: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾ (النساء: 58) .

ثم هذه الوجوه الثلاثة ينقسم كل واحد منها أربعة أقسام: أحدهما كلي اللفظ كلي المعنى، والثاني جزئي اللفظ جزئي المعنى وهو ما حكم به في بعض النوع دون بعض. وهذا النوع أيضا فتنبه لما أقول لك هو أيضا عموم لما اقتضاه لفظة، وهذا النوع والذي قبله معلومان بأنفسهما جاريان على حسب موضوعهما في اللغة لا يحتاجان إلى دليل على أنهما يقتضيان ما يفهم منهما (4) ، ولو احتاجا إلى دليل لما كان ذلك الدليل إلا لفظا يعبر عن معناه، فما كان يكون هذا (5) المدلول عليه بأفقر إلى دليل من الذي هو عليه دليل، وهذا يقتضي ألا يثبت شيء أبدا، وفي هذا بطلان الحقائق كلها، ووجود أدلة موجودات لا أوائل لها، وهذا محال فاسد، والمعلوم بأول العقل أن اللفظ يفهم (6) منه معناه لا بعض معناه ولا شيء ليس (7) من معناه. ولذلك وضعت اللغات ليفهم من الألفاظ معانيها (8) .

ج ٤ · ص ٢٧٨

والقسم الثالث جزئي اللفظ كلي المعنى، وهو ما جاء اللفظ به في بعض النوع دون بعضه إلا أن ذلك الحكم شامل لسائر ذلك النوع، وهذا لا يعلم [67ظ] من ذلك اللفظ الجزئي لكن من لفظ آخر وارد بنقل حكم هذا الجزئي إلى سائر النوع.

والقسم الرابع كلي اللفظ جزئي المعنى وهو ما جاء بلفظ عام والمراد به بعض ما اقتضاه ذلك اللفظ، إلا أن هذا القسم والذي قبله لا يفهم معنياهما من ألفاظهما أصلا لكن ببرهان من لفظ آخر أو بديهة عقل أو حس يبين كل ذلك أنه إنما أريد به بعض ما يقتضيه لفظة دون ما يقتضيه (1) ذلك اللفظ. ولولا البرهان الذي ذكرنا لما جاز أصلا أن ينقل عن موضوعه (2) في اللغة ولا أن يخص به بعض ما هو مسمى به دون سائر كل ما هو مسمى بذلك اللفظ.

فأما النوع الذي هو كلي اللفظ جزئي المعنى فهو كقول الناس في معهود خطابهم " فسد الناس " وإنما المراد بعضهم، وهذا يعلم ببديهة العقل، لأن الناس لا يفسدون كلهم إلا بذهاب الفضائل جملة، والفضائل أجناس وأنواع مرتبة في بنية العالم، ولا سبيل إلى عدم نوع بأسرة جملة حتى لا يوجد في العالم أصلا. وكقول القائل " الماء للعطشان حياة " إنما يريد بعض المياه، وهذا يعلم بالحس لأن ماء البحور (3) والمياه المرة ليست حياة للعطشان. ومن هذا النحو قول الله عز وجل: ﴿الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم﴾ (آل عمران:173) وهذا معلوم بالعقل أنه تعالى إنما عنى بعض الناس لأنه ممتنع لقاء جميع الناس لهم مخبرين؛ ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾ (المائدة: 6) وإنما المراد به (4) بعض أحوال القيام إلى الصلاة دون بعض، وهي حال كون المرء محدثا، وهذا إنما علم ببيان آخر. وأعلم أن المراد بهذا اللفظ ما ذكرنا، وهذا مستعمل كثيرا في الكلام، إلا أنه (5) لا بد من برهان يعدله عما وضع عبارة عنه في اللغة، وإلا فهو تحكم من مدعيه وإفساد للبيان الذي يقع به التفاهم. وليت شعري هل إذا لم يكن

ج ٤ · ص ٢٧٩

اللفظ عبارة عن المعنى ولم يكن لكل معنى عبارة (1) معلومة له فكيف يريد أن يصنع المساوي بين هذه الألفاظ الذي لا يحملها على أنها كلية بهيئتها، أو يقول بالتوقف حتى يلوح له المراد، وبأي شيء يريد يفرق بين المعاني بزعمه هل يجد شيئا غير لفظ آخر وهل ذلك اللفظ الآخر في احتمال التشكك (2) في المراد به في (3) معناه إلا كهذا اللفظ الأول، ولا فرق وهكذا أبدا. ولو صح هذا لبطلت فضيلتنا على البهائم، إذا (4) لم يقع لنا التفاهم بالأسماء الواقعة على المسميات، وينبغي للعاقل أن لا يرضى لنفسه [68و] بكل كلام أداه إلى إبطال التفاهم، فإن ذلك خروج عن ثقاف العقل وهزء بنعم الأول الواحد المتفضل علينا بهذه القوى العظيمة التي بها استحققنا أن يخاطبنا.

ومما خرج بالأدلة الصحاح عن بعض ما يقتضيه ظاهر لفظه قوله تعالى في آية التحريم (5) : ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة﴾ (النساء:23) وقوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ (النور:2) ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء﴾ (المائدة:38) وكثير من مثل هذا، فلولا براهين مقبولة من ألفاظ أخر بينت لنا أن المراد بالتحريم بعض المرضعات والمرضعات، وبعض (6) الزواني والزناة دون بعض، وبعض السراق دون بعض، لوجب حمل هذه الألفاظ على كل ماهو (7) مسمى بها، وإن كان البعض أيضا من هذه المعاني يقع عليه الأسم الذي يقع على الكل.

وأما اللفظ الجزئي الذي يدخل فيه معنى كلي فقوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا﴾ (النساء: 19) في أول آيات من سورة النساء، ثم اتصل الخطاب إلى قوله تعالى {حرمت

ج ٤ · ص ٢٨٠

عليكم أمهاتكم} (النساء:23) الآية، وكل ما ذكر فيها (1) فمحرم على غير الذين آمنوا كتحريمه على الذين آمنوا (2) ولكن ليس بهذا اللفظ لكن بدلائل أخر من ألفاظ أخر (3) أوقعت أيضا هذا الحكم على غير من سمي في هذا المكان، ولولا تلك الألفاظ الأخر لما دخل في هذا الحكم من ليس مسمى باسم من خوطب به أصلا. وإنما ذكرنا هذا القسم لئلا يظن جاهل أن هذا الحكم إنما انتقل من هذا اللفظ إلى غير من يقتضيه. فإذا أردت أن تقدم مقدمات من الأنواع التي ذكرنا في أول هذا الباب، وقلنا إن إليها يرجع في ما أختلف فيه، قلت: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، النتيجة: فكل مسكر حرام؛ فهذه قرينة من النحو الأول من الشكل الأول. وإن شئت قلت: كل سارق ما سوى أقل من ربع دينار فعليه قطع يده، وزيد (4) سرق شيئا ليس أقل من ربع دينار، فزيد عليه قطع يده (4) . وهكذا يفعل في جميع الأوامر وهو أن يخرج الأمر بلفظ خبر كلي يعم ما اقتضاه اللفظ الذي يجب الأئتمار له. واعلم أن اللفظ إن كان من الألفاظ المشتركة كان ذلك جاريا على جميع الأنواع التي اقتضاها ذلك اللفظ، إن قدر على ذلك، حيث ما وجدت مجتمعات أو أفرادا.

وليس لأحد أن يقول: لا أجري الحكم إلا على اجتماع جميع المعاني التي يقتضيها الاسم، لأنه حينئذ يصير مخالفا لحكم الاسم من حيث قدر أنه موافق له، لن كل بعض منه يقع (68ظ) عليه ذلك الاسم، فإذا لم يجره على ذلك البعض إذا وجده منفردا فقد منع من إجراء الاسم على عمومه وما يقتضيه، وهذا إبطال موضوع الاسم، فإن كان ذلك ممتنعا في الطبيعة أو كان لفظا عاما إلا أنه لا يقوم منه بيان يفهم أو كان لفظا يقع على نوع واحد أو صفة واحدة إلا ان عمومها ممتنع في الطبع لا سبيل إليه ولا إلى إخراج شيء محدود منه، أو كان الإتيان بكل الوجوه التي يقتضيها ذلك الاسم غير واجب بحكم الشرع بيقين، لم يلزم منه إلا أقل ما يقتضيه ذلك اللفظ، لأن

ج ٤ · ص ٢٨١

ما عدا هذا المقدار لا يقدر على استيفائه، والعجز علة مانعة، وغاية في البيان بأن ذلك اللفظ لم يقصد به العموم الذي لا يطاق أصلا؛ وذلك كقول قائل: ادع لي الناس أطعمهم، فلا سبيل إلى عموم الناس كلهم، فإنما هذا على جماعة يقع عليهم اسم ناس. وكذلك حيث ذكر الله عز وجل المساكين أو الفقراء إذ لا يطاق غير هذا أصلا، ومن كلف غيره الممتنع فقد خرج عن حد من يكلم.

فمن القسم الذي قلنا إنه يكون لفظا يعم ذوي صفات شتى قوله عز وجل حيث ذكر المحصنات، فإنه لا يجوز أن يخص بذلك بعض من يقع عليه هذا (1) الاسم دون بعض، ولا يجوز أيضا أن نمتنع من إجراء الحكم حتى تجتمع جميع الصفات التي كل صفة منها تسمى (2) إحصانا. لكن إذا وجدت منها صفة واحدة فأكثر وجب لها حكم الاسم المعبر عنها، وهو اسم يقع على العفائف والحرائر والمتزوجات، إلا أن يأتي لفظ مانع من عمومه كل من ذكرنا فيوقف عنده على ما قدمنا. وكذلك قوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾ (النساء:22) والنكاح يقع على العقد الصحيح وعلى الوطء صحيحا كان أو فاسدا، فكل من وطئها الأب بزنا أو غيره حرام على الأبن، فتقول في مقدمة من هذا الباب: كل ما نكح الأب من النساء على الابن حرام، وهند (3) نكحها أبو زيد، فهند على زيد حرام (3) ؛ فالحد المشترك ههنا النكاح والأب، والحدان المقتسمان: أما في المقدمة الكبرى فالنساء والابن والحرام، وأما في الصغرى فزيد وهند وهما الخارجان في النتيجة.

واعلم ما قلت لك إن اللفظ المشترك (4) الواقع على أنواع شتى في (5) عمومه لكل ما تحته من الأنواع، لأنه جنس لها، كاللفظ الواقع على النوع الواحد في عمومه لكل ما تحته (6) من الأشخاص ولا فرق، إلا أن يقوم برهان [69و] كما قدمنا على أن المراد بعض تلك الأنواع لا كلها، وبعض تلك الأشخاص لا كلها، فيؤخذ

ج ٤ · ص ٢٨٢

به في ذلك المكان خاصة لا حيث وجد ذلك اللفظ. لكنه إن وجد ذلك اللفظ في مكان آخر فهو محمول على عمومه لكل ما تحته أبدا، لأن ذلك البرهان الذي نقله عن عمومه في المكان الأول لم يدل (1) على أنه قد نقل عن موضوعه (2) في اللغة قطعا، لكنه دل على أن المراد به في هذا المكان خاصة بعض ما يقتضيه موضوعه (2) في اللغة فقط.

وأما قول القائل: فلان لا يظلم في حبة خردل (3) ، فلا يفهم من ذلك عند التحقيق وترك المسامحة إلا ما اقتضاه اللفظ خاصة من أنه لا يظلم في الخردل خاصة، وهذا الذي وضع له اللفظ في اللغة، ولا يفهم من ذلك أنه لا يظلم في الآطام (4) والضياع والدور، لأن الضياع والدور (5) لا تسمى خردلا أصلا. لكن إن قال: فلان (6) لا يظلم الناس شيئا أو قال لا يظلم في شيء فحينئذ يعم بالنفي كل ما وقع عليه اسم ظلم. فإن لم يكن هذا فلأي معنى علقت (7) في اللغة الأسماء على المسميات وثبت في العقول أنه لا بيان إلا بالألفاظ المعبرة عن المعاني التي أوقعت عليها في اللغة، وهذا ما لا يعلم أحد سواه إلا مغالط لنفسه مكابر لحسه، مسامح حيث لا تنبغي المسامحة.

وكذلك قوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ (الإسراء:23) فإنه لا يفهم من هذا (8) اللفظ إلا منع أف فقط، وأما القتل والضرب وغير ذلك فلا منع منه في هذا اللفظ أصلا، لأن كل ذلك لا يسمى " أف " ولا يعبر عنه بأف، ولو أن إنسانا قتل آخر وأخبرنا عنه مخبر وشهد شاهد أنه قال له أف لكان كاذبا وشاهد زور وآتيا كبيرة من الكبائر، بحكم المختار للوسائط (9) بيننا وبين الواحد الأول،

ج ٤ · ص ٢٨٣

صلى الله عليه وسلم، وعز باعثه وجل، إذ قضى أن شهادة الزور من الكبائر، فمن لم يردعه قبح الخروج عن المعقول فليردعه خوف النكال الشديد يوم الجزاء، نعوذ بالله من ذلك. ولو أن حالفا حلف على القاتل أنه قال للمقتول " أف " لكانت يمينه غموسا، فكيف استجاز من يصف نفسه بالفهم أن يقضي قضاء يقر به (1) على نفسه أنه كاذب إذا حقق الحكم ولعمري إن كثيرا منهم لأفاضل فهماء أخيار صالحون معظمون باستحقاقهم، ولكن النقص لم يعر منه بشر إلا المعصومين بالقوى الإلهية من الأنبياء عليهم السلام [69ظ] خاصة، وزلة العالم مؤذية جدا ولو لم تعده إلى غيره لقل ضررها، لكن لما قال الله عز وجل ﴿وبالوالدين إحسانا﴾ اقتضت هذه اللفظة إتيان كل ما يسمى إحساتا، ودفع كل ما يسمى إساءة، لأن الإساءة ضد الإحسان، والإحسان واجب فالإساءة ممنوعة، لأن قولك: أحسن إلى فلان يقوم مقام قولك (2) لا تسيء إليه، وذلك معنى مقتضاه فقط (3) وزائد معنى هو أيضا شيء هو غير ترك الإساءة فقط (4) . وأما قولك: لا تسيء إليه (5) ، فليس فيه الإحسان إليه، وكذلك إذا قلت: لا تحسن إليه، فليس فيه أن تسيء إليه أصلا، لأن هذا من الأضداد التي بينها وسائط، والوسيطة (6) هاهنا التي (7) بين الإساءة والإحسان: المتاركة. وأما إذا قلت أسيء إلى فلان ففيه رفع الإحسان عنه (8) لأن الضد يدفع الضد، إذا وقع أحدهما بطل الآخر. فتدبر هذه المعاني تستضيء في جميع مطلوباتك بالنور الذي منحك خالقك تعالى وقرب به شبهك من الملائكة وأبانك عن البهائم، وإلا كنت كخابط عشواء حيران لا تدري ما تقدم عليه بالحقيقة ولا ماتترك باليقين، لكن بالجسر (9) والهجم اللذين لعلهما يوردانك (10) المتالف ويقذفانك في المهالك، هدانا الله وإياك

ج ٤ · ص ٢٨٤

بمنه.

وإذا وصلت إلى هذا الفصل فقف عنده وارم بفكرك (1) إلى ما تكلمنا لك فيه آنفا من المتلائمات التي عبرنا عنها بعبارات لعل بعض (2) أهل الغفلة الذين نرغب من صلاحهم أكثر مما يرغبون من صلاح أنفسهم يقول عند نظره فيها: لقد تعنى هذا المؤلف في شيء يساوبه في المعرفة به كل أحد، فليعلم أننا إنما ننظر المعاني بألفاظ متفق عليها لتكون قاضية على ما يغمض فهمه مما ليس من نوعها (3) ، فهاهنا يلوح لك فضل كلامنا آنفا في المتلائمات وترتاح لفهمه جدا.

وإذ قد قدمنا في أول كتابنا أنه لا سبيل إلى معرفة حقائق الأشياء إلا بتوسط اللفظ فلا سبيل إلى نقل موجب العقل عن موضعه من كون الأشياء على مراتبها التي رتبها عليها بارئها جل وعز، ولا سبيل إلى نقل مقتضى اللفظ عن موضعه الذي رتب للعبارة عنه، وإلا ركبت الباطل وتركت الحق وجميع الدلائل تبطل نقل اللفظ عن موضوعه في اللغة ولا دليل يصححه أصلا.

فإن قال قائل: قد وجدنا لفظا منقولا، قيل له: ذلك الذي وجدت قد تبين (4) لنا أنه هو موضوعه في ذلك المكان ولم تجد ذلك فيما تريد (5) إلحاقه به بلا دليل، وليس كل مسمى (6) وجدته منقولا عن رتبته بدليل موجبا (7) أن تنقله أنت إلى غيره (8) برأيك بلا دليل، فإن كان حكمك في إيجاب نقل ما لم تجد دليلا ينقله لأنك قد وجدت لفظا آخر [70و] منقولا حكما صحيحا، فقد وجدت أيضا في

ج ٤ · ص ٢٨٥

الأوامر منسوخا كثيرا بدليل صحيح، فاحكم على كل أمر بأنه منسوخ لأنك قد وجدت أمورا كثيرة منسوخة، وقد وجدت أيضا في كلام الناس كذبا كثيرا (1) فاحكم على كل كلام بأنه كذب لأنك وجدت كذبا كثيرا (1) وهذا هو إبطال الحقائق فارغب عنه كما ينبغي، وبالله تعالى التوفيق.