12 -
باب أقسام المعارف وهي العلوم
اعلم ان معرفة كل عارف منا بما يعرفه، وهو علمه بما يعلم، ينقسم قسمين: أحدهما أول والثاني تال، فالأول ينقسم قسمين:
أحدهما ما عرفه الإنسان بفطرته وموجب خلقته المفضلة بالنطق الذي هو التمييز والتصرف والفرق بين المشاهدات، فعرف هذا الباب بأول عقله، مثل معرفته أن الكل أكثر من الجزء، وأن من لم يولد قبلك فليس أكبر منك، ومن لم تتقدمه فلم توجد (2) قبله، وأن نصفي العدد مساويان لجميعه، وأن كون الجسم الواحد في مكانين مختلفين في وقت واحد محال، وأن كل شيء صدق في نفيه فإثباته كذب، وإن كذب في نفيه فإثباته حق، وأن الحق لا يكون في الشيء وضده، وأن كل أقسام أخرجها العقل بكليتها تامة إخراجا صحيحا ولم يكن بد من أحدها فكذبت كلها حاشا واحدا أن ذلك الواحد حق وضرورة.
والقسم (3) الثاني من هذا القسم الأول هو ما عرفه الإنسان بحسه المؤدي إلى النفس بتوسط العقل كمعرفته أن النار حارة، والثلج (4) بارد، والصبر مر، والتمر حلو، والثلج الجديد أبيض، والقار أسود، وأن جلد القنفذ (5) خشن والحرير لين وأن صوت الرعد أشد من صوت الدجاجة وما أشبه ذلك. وهذان القسمان (6) فلا
يدري أحد كيف وقعت له صحة معرفته (1) بذلك ولا كان بين أول أوقات فهمه وتمييزه وعود (2) نفسه إلى ابتداء ذكرها وبين معرفته بصحة ما ذكرنا زمان أصلا، لا طويل ولا قصير ولا قليل ولا كثير ولا مهلة البتة (3) ، وإنما هو فعل الله عز وجل في النفس، وهي مضطرة إلى فعل (4) ذلك ضرورة ولا تجد عنها محيدا البتة، وليس ذلك في بعض النفوس دون بعض بل في نفس كل ذي تمييز لم تصبه آفة. وكل نفس تعلم أن سائر النفوس تعلم ذلك ضرورة. فلو أن إنسانا رام أن يوهم نفسه خلاف ما ذكرنا لما قدر، فإن قدر على ذلك يوما ما فليعلم أن بعقله آفة شديدة لا يجوز غير ذلك.
وفي القسم الثاني من هذين القسمين تدخل صحة المعرفة بما صححه (5) النقل عند المخبر تحقيق ضرورة، كعلمنا أن الفيل موجود ولم نره، [70ظ] وأن مصر ومكة في الدنيا، وأنه قد كان موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام وقد كان (6) أرسطاطاليس وجالينوس موجودين، وكواقعة صفين والجمل وككون أهل القسطنطينية (7) مملكين لملك الروم النصراني (8) ، وأن النصرانية دينهم الغالب عندهم وكالأخبار تتظاهر عندنا كل يوم مما لا يجد المرء للشك فيه مساغا عنده أصلا، وكذلك أن (9) في رأس الإنسان دماغا وفي بطنه مصرانا (10) وفي جوفه قلبا وفي عروقه دما، وإنما يرجع في ذلك إلى قول (11) المشرحين وقول من رأى رؤوس القتلى مشدوخة وأجوافهم
مخروقة، فصح ذلك أيضا (1) صحة ضرورية، وهذان القسمان لا يجوز أن يطلب على صحتهما دليل ولا يكلف ذلك غيره إلا عديم عقل وافر (2) جهل أو مشتبه بهما، فهو أقل عذرا (3) . بل من هذين القسمين تقوم الدلائل كلها وإليهما (4) ترجع جميع البراهين وإن بعدت طرقها (5) على ما قدمنا لك من (6) إنتاج نتائج عن مقدمات تؤخذ تلك المقدمات أيضا من (6) نتائج مأخوذة من مقدمات وهكذا أبدا، وإن كثرت القرائن والنتائج واختلفت أنواعها، حتى تقف راجعا عند هذين العلمين الموهوبين بمن الأول الواحد وتطوله (7) وإفاضة فضله علينا دون استحقاق منا لذلك، إذ لم يتقدم منا فعل يوجب أن يعطينا هذه العطية العظيمة التي أوجدنا بها السبيل إلى التشبه (8) بالملائكة الذين هم أفضل خلق خلق والذين أفاض عليهم الفضائل إفاضة عامة (9) تامة نزههم بها عن كل نقص قل أو جل (10) . وبهذه السبيل التي ذكرنا عرفنا أن لنا خالقا واحدا أولا (11) حقا لم يزل، وأن ما عداه محدث كثير مخلوق لم يكن ثم كان، وبها عرفنا صدق المرسلين الداعين إليه تعالى وصحة بعث محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة. ولولا العقل والبراهين المذكورة ما عرفنا صحة شيء من كل ما ذكرنا كما لا يعرفه (12) المجنون. فمن كذب شهادة العقل والتمييز فقد كذب كل ما أوجبت، وأنتج له ذلك تكذيب الربوبية والتوحيد والنبوة
والشرائع. فإما يدخل في ذلك وإما يتناقض تناقض المجنون (1) بلسانه، نعوذ بالله من الخذلان.
وبقدر قرب (2) هذه النتائج من هذه المعارف الأوائل يسهل بيانها، وبقدر بعدها يتعذر (3) بيانها، إلا أن كل ما صح من هذه الطرائق (4) من قريب أو من بعيد فمستو في أنه حق استواء واحدا وإن كان بعضه أغمض من بعض (5) . ولا يجوز أن يكون حق أحق من حق آخر، ولا باطل أبطل من باطل آخر، إذ ما ثبت ووجد فقد ثبت ووجد، وما بطل فقد بطل، وما خرج عن يقين الوجود والثبوت ولم يدخل [71و] في يقين البطلان فهو مشكوك فيه عند الشاك، وهو في ذاته بعد إما حق وإما باطل لا يجوز غير ذلك، ولا يبطله إن كان حقا جهل من جهله أو تشكك من تشكك فيه، كما لا يحق الباطل غلط من توهمه حقا أو تشكك من تشكك فيه، فهذا جملة الكلام في القسم الأول.
وأما الثاني فهو الذي ذكرت لك آنفا أنه يعرف بالمقدمات المنتجة على الصفات التي حددنا من أنها راجعة إلى العقل والحس إما من قرب وإما من بعد، وفي هذا القسم تدخل صحة العلم بالتوحيد والربوبية والأزلية والاختراع والنبوة وما أتت به من الشرائع والأحكام والعبادات، على ما قدمنا في سائر كتبنا، لأنه إذا صح التوحيد وصحت النبوة وصح وجوب الائتمار لها وصحت الأوامر والنواهي عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب اعتقاد صحتها والائتمار لها. وفي هذا القسم أيضا تدخل صحة الكلام (6) في الطبيعيات وفي قوانين الطب ووجوه المعاناة والقوى والمزاج وأكثر مراتب العدد والهندسة.
واعلم أنه لا يعلم شيء أصلا بوجه من الوجوه من غير هذين الطريقين، فمن لم يصل منهما فهو مقلد مدع علما (7) وليس عالما، وإن وافق اعتقاده الحق، لكنه
هاهنا مبخوت، وسلامة الغرر قد (1) وجدنا أهل الحزم لا يحمدونها، وانتظار وجود اللقطة وترك الطلب والاكتساب خلق ذميم مرذول ساقط (2) جدا، وفي هذا المقلد مشابه (3) قوية ومناسبة صحيحة لمن هذه صفته، بل المقلد أسوأ حالا لأن تضييعه أقبح وأوخم عاقبة. إلا أن توجب الشريعة أن يسمى عالما وإن لم يعلم ذلك ببرهان فيوقف عند ما أوجبته الشريعة في ذلك (4) . إلا أن هاهنا وجها ينبغي لك استعماله في المناظرة خاصة على سبيل كف شغب الخصم الجاهل وليس مما يصح به قول ولا يلزم في الحقيقة أحدا ولا يثبت به برهان، وهو أن قوما قد اعتادوا عادة (5) سوء أفسدت فضيلة التمييز فيهم بالجملة، وذلك أنهم لا يلتفتون إلى البرهان وإن أقروا أنه برهان وقد ألفوا الإقناع والشغب إلفا شديدا، وهم (6) ينقدعون إذا عورضوا به، فهؤلاء إن عارضتهم ببرهان (7) لم ينجع فيهم، وربما آذوك بألسنتهم، وإن عارضتهم بإقناع ذلوا له ذلة اليتيم (8) وكفوك شرهم واشتد خزيهم (9) وغيظهم وربما أثر ذلك في بعضهم؛ فأذكرني أمر هذه الطائفة على كثرتهم في الناس ما قاله بعض قدماء الأطباء: إن ذا الطبع الشديد الذي لا تخدره (10) الأدوية القوية [71ظ] فإن قرص بنفسج يخدره. ومثال ذلك أقوام تراهم (11) إذا نصرت عندهم القول الصحيح بالمقدمات الصحاح التي هي منصوصة في القرآن والحديث الذي يقرون بصحته لم يؤثر ذلك فيهم أصلا، وكذلك لو وقفتهم عليه حسا وعقلا، حتى إذا قلت لهم فلان يقول هذا القول وذكرت لهم رجلا من عرض الناس موسوما بخير انقادوا له
وتوقفوا جدا وسهل جانبهم، ولا سيما إن ذكرت لهم جماعة يقولون بذلك فقد كفيت التعب معهم، فمثل هؤلاء ينبغي أن يردعوا بما يؤثر فيهم، فالطبيب الحاذق لا يعطي الدواء إلا على قدر احتمال بنية المتداوي (1) ، ومداواة النفوس أولى بالتلطف لإصلاحها من مداواة الأجسام.
وأما ما طلب بتقديم (2) المقدمات فإما أن يطلب على وجهه الذي وصفنا (3) فيكون الطالب على يقين وثلج، وإما أن يتفق هو وخصمه على مقدمات لم تثبت بالعمل الذي قدمنا لكن بتراض منهما؛ وهذا ينقسم قسمين: أحدهما أن يوفقا لمقدمات (4) حق فيدخلان في القسم الذي قدمنا ببختهما لا ببحثهما وبجدهما لا بحدهما (5) ، وبحظهما لا بتفتيشهما؛ والثاني أن يتفقا على مقدمة فاسدة أو مقدمتين كذلك (6) ، وهذا ينقسم قسمين: أحدهما أن يتراضيا على ذلك معا فهما ظالمان لأنفسهما، وما أنتجت تلك البلايا التي التطخا فيها فلازم لهما في قوانين المناظرة لا في الحقيقة، والحقيقة باقية بحسبها لا يضرها تراضي الجهال بالباطل، وذلك كثير جدا في الملل والآراء الطبيعية والنحل والفتيا (7) كاتفاق المنانية على قدم الأصلين والنصارى على التثليث وقوم من المعتزلة على أن أشياء في العالم محدثة غير مخلوقة، وهذا نسميه نحن " عكس الخطأ على الخطأ " ومما حضرنا من ذلك على كثرته رد إخواننا الحكم في جنين الأمة على خطائهم في تقويم الغرة في جنين الحرة.
والقسم الثاني أن يوافق الخصم العالم المحق خصمه على مقدمة فاسدة يقدمها لا راض (8) بها ولكن (9) ليريه فساد إنتاجها وأنها تؤديه إلى محال أو إلى فساد
أصله (1) . واعلم أن هذا الحكم ينبغي أن يلزم الراضي به إن يلزم الراضي به إن التزمه وليس يلزم المسامح (2) فيها بشرط تبيين (3) فسادها كالذي ألزم أذرباذ بن مارا كسفند (4) الموبذماني بن حماني (5) في نفس قوله تحسين قتله وهو ضد ما حقق ماني أولا (6) .
وكثيرا ما نلزم نحن في الشرائع أهل القياس المتحكمين أشياء من مقدماتهم تقودهم (7) إلى التناقض أو إلى ما لا يلتزمونه، فيلوح بذلك فساد [72و] مقالتهم كالذي قدمه عظيم من (8) أسلافنا (9) نحبه لفضله، ولكن الحق أحب إلينا منه وأفضل، فإنه قال: من بلغ الحلم من رجل أو امرأة ولم يعلم الله عز وجل في أول أوقات (10) بلوغه بجميع صفاته علم استدلال ونظر وبحث فهو كافر حلال دمه وماله (11) ؛ ونحن نقسم بالله خالقنا قسما لا نستثني فيه أن هذا الرئيس قد أنتج حكمه هذا عليه أن يكون كافرا حلال الدم والمال؛ ونعيد القسم بالله تعالى ثانية أنه ما دخل قبره إلا جاهلا بتمام صحة ما ضيق في علمه هذا التضييق، على أنه قد تجاوز في عمره خمسة وثمانين عاما، يرحمنا الله وإياه ويغفر لنا وله. ولولا أن مقدمته هذه فاسدة
لوجب عليه ما أوجب على من هو محدود بحده ومرسوم برسمه، ولكنها ولله الحمد قضية باطل فلا يجب ما أنتجت لا عليه ولا على غيره، وقد ذكرنا هذا الباب في النوع الخامس من البرهان.
واعلم أن من وافقنا في هذه الأوائل ثم كذب موجباتها أو خالفنا في هذه الأوائل فلم يثبتها تركناه وكنا إن كلمناه كمن كلم السكران، إلا في حالين: أحدهما أن يضطرنا (1) إلى الكلام معه خوف أذى (2) ما إن تركنا الكلام معه. والثانية الرجاء في أوبته وأوبة غيره من حاضر أو غائب يبلغه كلامنا، أو تثبت حاضر أو غائب يبلغه كلامنا، فأي ذلك كان فواجب علينا الكلام حينئذ بما نرجو به (3) المنفعة إما لأنفسنا وإما لمن يلزمنا تبصيره من أهل نوعنا، فقد قال الأول الواحد الخالق خالق الصدق والآمر به في عهوده إلينا: ﴿كونوا قوامين بالقسط شهداء لله﴾
(النساء:135) وقال تعالى أيضا (4) : ﴿ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن﴾
(النمل:125) وقال لنا رسوله المتوسط بيننا وبينه تعالى، صلى الله عليه وسلم، في وصاياه لنا " لأن يهدي الله بهداك رجلا واحدا أحب إليك من حمر النعم " (5) . حتى إذا ارتفع خوفنا أو رجاؤنا لزمنا حينئذ أن نفعل ما أمرنا به الواحد الأول عز وجل في عهوده إلينا إذ يقول (6) ﴿عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم﴾
(المائدة:105) فنقول لمن لزمنا أن نقول له من هذه الطائفة، ولعمري إنهم لكثير كما وصف الواحد الأول تعالى إذ يقول مخبرا لنا عمن تاه في الأباطيل: ﴿قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا﴾
(الكهف:104) وقال تعالى أيضا (7) ﴿أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها﴾
(الأعراف:195) فنقول لمن هذه صفته: إن كنتم
تنكرون الحقائق [72ظ] وما شهد به الحس والعقل وأدياه إلى النفس ولا (1) تستحيون من قبيح هذه الصفة فدعوا التعب في أكل الطعام والسعي فيه وانتظروا كما أنتم واخرجوا أفذاذا إلى مضارب العدو من أطراف الثغور والشعاري الموحشة رافلين في ثيابكم وابقوا هنالك (2) مطمئنين ظاهرين حتى تروا صحة ما نحدثكم به مما تشهد (3) النفس أنه يحل بكم، واقذفوا بأنفسكم على أمهات رؤوسكم من أعلى المنار وزموا (4) السكاكين الحادة (5) على لحومكم ثم جروا أيديكم بها، فإن امتنعوا من كل هذا فقد حققوا الأوائل الدالة على عواقب الأمور، وإن تمادوا أعرضنا عنهم وانصرفنا (6) إلى ما هو أجدى علينا وأولى بنا مما نرجو به التقرب من خالقنا يوم جمعنا للقضاء في عالم الجزاء، نسأله ضارعين أن يمن (7) علينا وأن يثبتنا في عداد العقلاء الأبرار في هذه الدار وأن يدخلنا في عداد الفائزين هنالك، ونعوذ به من ضد ما سألناه آمين.
وأتم من هؤلاء الذين ذكرنا رقاعة وأوقح وجوها المدعون للإلهام، وما يعجز صفيق الوجه عن (8) أن يدعي أنه ألهم بطلان قولهم بلا دليل، ومثل هؤلاء يرحمون لذهابهم عن الحق، وبالله تعالى نستعين.
وقد شغب منهم (9) قوم فقالوا: بأي شيء ثبتت عندكم صحة (10) هذه الأمور التي صحت بالعقل وبماذا علمتم صحة العقل وهذا فساد في القول وقد قلنا إن صحة
ذلك ثابتة ضرورة في النفس لا بدليل (1) دل على صحة ذلك أصلا. وكفانا ما عارضناهم به إن أنصفوا أنفسهم وإلا فلا كلام لنا مع من أقر أنه لا يصحح العقل وأنه لا عقل له.