رسائل ابن حزم الأندلسي

10 -

ج ٤ · ص ٢٧١

10 -

باب أغاليط أوردناها خوفا من تشغيب مشغب بها في البرهان

وينبغي أن تتحفظ من أغاليط شغب (7) بها مشغبون وقحاء في عكس المقدمات وفي الأشكال، وقد ذكرنا في بعض الأبواب الخالية نبذا من هذا، فمن ذلك أنا قد قلنا: إن النافية الكلية تنعكس نافية كلية، فإن قال لك قائل: لا فارسي إلا أعجمي، هذا حق، وعكسها لا أعجمي إلا فارسي، كذب. فتنبه لموضع المغالطة، واعلم أن هذه القضية موجبة لا نافية وإن كان ظاهرها النفي، وتذكر ما قلنا لك في الباب المترجم بأنه (8) باب من البرهان شرطي اللفظ قاطع المعنى في الإنتاج من مقدمتين ظاهرهما أنهما نافيتان فإن ذلك يبين لك هذا المكان.

ج ٤ · ص ٢٧٢

ونزيد هاهنا بيانا فنقول: ألا ترى أنك قد أوجبت العجمة لكل فارسي فهذه موجبة كلية وليست نافية البتة، وإذ هي كذلك فعكسها موجبة جزئية، وهي قولك: وبعض الأعجمين فارسي؛ وكذلك قولك: ليس شيء من الجوهر محمولا في عرض، فهذه صادقة، فإذا عكست فقلت: ولا شيء من الأعراض محمولا في الجوهر، فهذا كذب. فتفهم موضع المغالطة في (1) هذا الباب، وهو أن العكس الذي ذكرنا حكمه في النوافي وصححناه إنما هو في نفي اشتباه الذاتين أو في نفي اشتباه جزئيهما ولم نرد نفي اشتباه غيرهما. وهاهنا إنما نفيت اشتباه موضع الجوهر وموضع العرض، وموضعهما غيرهما، وموضع كل شيء فهو غير الشيء الذي في الموضع بلا شك.

وتحفظ أيضا من المغالطة الواقعة (2) في عكس الموجبة الكلية بأن يقال لك: أليس كل ماض من الزمن قد كان مستقبلا، فلا بد من نعم، فيقال لك: فبعض المستقبل قد كان ماضيا، وهذا كذب، فتحفظ من موضع المغالطة هاهنا، وهو أنه إنما دخل الكلام (3) الغلط من التسوية بين زمانين هما غير الصفتين اللتين هما المضي والاستقبال، المضي (4) خبر عن شيء كان موجودا حال المستقبل، لأن المستقبل عدم ولا حال للعدم (4) . ويقتضي لفظ [65ظ] المخبر عنهما اختلافهما لا التسوية بينهما، وتصحيح ذلك أن تقول: بعض المستقبل يصير ماضيا أو قد صار ماضيا وهذا (5) صحيح.

وتحفظ أيضا من غلط يقع في عكس الموجبة الجزئية. مثاله: بعض الخمر قد كان عصيرا، فإن قلت: بعض العصير قد كان خمرا كذبت. والغلط أيضا هاهنا من قبل تسويتك بين زماني المخبر عنهما، وزمانهما غيرهما، وإنما يصح العكس في الصفات الملازمة للمخبر عنهما لا في الصفات اللازمة لغيرهما. وتصحيح ذلك أن

ج ٤ · ص ٢٧٣

تقول: وبعض العصير صار خمرا أو يصير خمرا؛ فاحفظ الآن أن العكس الصحيح إنما هو في الذوات أو في الصفات الملازمة للذوات.

وقد غالط (1) أيضا بعض النوكى ممن مذهبه إفساد الحقائق والجري إلى غير غاية وطلب ما لا يدري هو فكيف غيره فقال: إن الشكل الأول قد يكذب فيقول: الفرس وحده صهال، والصهال حي، فالفرس وحده حي. فإنما أتى الغلط هاهنا من زيادة زيدت تفسد المعنى وهي " وحده "، فتذكر ما قلت لك في الباب الذي قبل هذا الباب من حكم اللفظ الزائد في المقدمات فاسدات اللفظ (2) والرتبة؛ فتأمل الألفاظ الزائدة كما حددت لك، وأعلم أن الموصوف في النتيجة ليس مقتضيا لأن تلك الصفة لا تكون إلا له ولا بد، بل قد تعمه وتعم غيره.

ونزيدك بيانا ليقوى تحفظك من تخليط كل (3) من لا يتقي الله عز وجل في السعي في إفساد الحقائق من المدلسين الذين هم أحق بالنكال من المدلسين في النقود والبيوع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من غشنا فليس منا " (4) ولا غش أعظم من غش في إبطال الحقائق فنقول، وبالله تعالى التوفيق: تأمل ضعف هذا المدلس فإنه إذا قطع بأن الفرس وحده صهال، فقد صح بلا شك أن الصهال وحده فرس، لأن الصهيل صفة مساوية للفرس ليست أعم منه وقد نبهناك على هذا في باب عكس القضايا فلما أتى هذا المدلس بقضية توجب أن الصهال وحده فرس قال: والصهال حي، بعد أن شرط انفراد الصهال بالفرسية، وأدرج في قوله الصهال حي أنه الصهال المراد بالذكر في المقدمة الأولى، فأوجب برتبة لفظه أن وصف الصهال بالجياة وصف مساو لا أنه وصف أعم، فصار قائلا الصهال وحده حي، فهذه المقدمة الثانية مموهة كما ترى، وهي كاذبة لأنها وضعت موضع كذب وشبهت بالحقائق (5) ، فلكذب المقدمة كذبت النتيجة. وقد بينت [26و] لك أن كذب المقدمة الثانية إنما كان لأنه

ج ٤ · ص ٢٧٤

بناها كلية اللفظ على موصوف جزئي، فتفهم هذا وتحفظ من أهل الرقاعة جدا. وإنما كان الصواب أن يقول في النتيجة فالفرس حي، ولا يذكر " وحده " لأن " وحده " في الحقيقة مع " صهال " خبر عن الفرس، وليس لفظ " وحده " تابعا للفرس فيذكر في النتيجة، لكنه تابع للصهال - وهو الحد المشترك - ولو ذكره في المقدمة الثانية مع الصهال فقال الفرس وحده صهال، وهو وحده (1) صهال حي، فالفرس حي لأصاب.

ومن ذلك أيضا لو قال قائل وهو يشير إلى رجل بعينه: الإنسان طبيب، لكان هذا اللفظ عاما وباطنه الخصوص، فلو حمل عليه وصفا يجب أن لا يقع إلا على معنى عام لكان كاذبا. وقد سأل بعض المغالطين طبيبا فقال له: الحر يحلل (2) قال له نعم، فقال له: والبرد يحلل (3) قال له نعم، فقال له: فالحر هو البرد والبرد هو الحر؛ فقال له الطبيب: إن وجهي تحليلهما (4) مختلف وليس من أجل اتفاقهما في صفة ما وجب أن يكون كل واحد منهما هو الآخر، فلج المشغب وأبى، فلما رأى الطبيب جنونه وتراقعه (5) قال له: أنت حي قال نعم قال: والكلب حي قال نعم قال: فانت الكلب والكلب أنت.

واعلم أن هاتين الشغيبتين من الشكل الثاني، وقد أسيء (6) في رتبتهما لأن الشرط في الشكل الثاني أن تكون إحدى مقدمتيه نافية ولا بد، فافهم هذا واضبطه فإنه لا يخونك أبدا. ولا تلتفت إلى أهل الشغب فإن مثل (7) هؤلاء إنما يجرون مجرى المضحكين لسخفاء الملوك والملهين (8) لضعفاء المطاعين، وليسوا من أهل الحقائق أصلا، فلا تعبأ بهم شيئا.

ج ٤ · ص ٢٧٥

وقالوا أيضا: قد وجدنا (1) موجبتين لا تنتج وهي: ممتنع أن يكون الإنسان حجرا، وممتنع أن يكون الحجر حيا فهاتان صادقتان، النتيجة: ممتنع أن يكون الإنسان حيا، وهذا كذب، فافهم أيضا موضع المغالطة هاهنا وهي: أن هاتين المقدمتين نافيتان نفيا مجردا ليس فيه شيء من الإيجاب أصلا، وقد قلنا إن نافيتين لا تنتج، وقد ذكرنا لك قبل أن المراعى إنما هو حقيقة المعنى المفهوم من اللفظ لا صيغة اللفظ وحدها، وهاتان المقدمتان وإن كانتا بلفظ الإيجاب فمعناها النفي المجرد المحض لأنهما نفتا عن [66ظ] الإنسان الحجرية وعن الحجر الحياة ولم توجبا للحجر ولا للإنسان معنى أصلا غي ما أوجبه لهما (2) اسماهما فقط.

وقد غالطوا أيضا فقالوا: كل نهاق حي، ولا واحد من الناس نهاق (3) ، فهاتان صادقتان، النتيجة: فلا واحد من الناس حي، وهو كذب. وإنما أتت المغالطة من أجل أن (4) الصفة التي وصف بها النهاق تعم النهاق وتعم أيضا معه الشيء الذي نفي عنه النهاق، فهذا سوء نظم. وإنما ينبغي له أن تصفه (5) بما لا يشركه فيه الذي نفى عنه مشاركته جملة في المقدمة الثانية.

ومن هذا الباب أن نقول: ليس كل آخذ مال بغير حقه سارقا، وكل آخذ مال بغير حقه وهو عالم به فاسق، فهاتان صادقتان، النتيجة: فليس كل آخذ مال بغير حقه وهو عالم به فاسقا، وهذا كذب، وإنما أتت المغالطة لأنك وصفت آخذ المال بغير حقه في المقدمة الموجبة بصفة تعمه وتعم كل سارق معه، وإنما كان ينبغي أن تصفه بما لا يشترك معه فيه من نفيت عنه (6) في الأخرى مشاركته إياه.

وقد غالطوا أيضا من قبل إسقاط شيء من الموصوف فقالوا: الشعر غير (7) موجود

ج ٤ · ص ٢٧٦

في شيء من العظام، والعظام موجودة في كل إنسان فهاتان صادقتان، النتيجة: فالشعر غير موجود في شيء من الإنسان، وهذا كذب، وهذه مغالطة قبيحة، لأن الموضوع وهو المخبر عنه المقصود بالوصف في المقدمة الأولى إنما هي العظام، لأنه عنها نفى الشعر ثم أثبت ذكر العظام في المقدمة الثانية في أن وصف مكانها فقط، وقد قدمنا أن الشبه بالإيجاب لا يكون إلا في ذاتي المخبر عنهما وفي الصفات الملازمة لهما لا في مواضعهما؛ إلا أنك لو صححت لقلت: فالشعر ليس في شيء من عظام الإنسان، وأيضا فإن قوة هاتين المقدمتين قوة جزئية لأن العظام بعض من أبعاض الإنسان وليست (1) كل الإنسان، والشعر إنما هو في بعض الإنسان (1) لا في كله، وجزئيتان لا تنتج، فتذكر على ما قلنا لك قبل من ان الحد المشترك لا بد من أن يكون مخبرا عنه في إحدى المقدمتين وخبرا في الأخرى أو مخبرا عنه في كلتيهما أو خبرا في كلتيهما. فإن كان مخبرا عنه في الواحدة وخبرا في الثانية فانظر، فإن كانتا موجبتين فلا بد من أن يكون الوصف به لما وصف به ذاتيا عاما له كله، ويكون أيضا المخبر عنه معموما في المقدمة الأخرى بما صار وصفا له فيها، فإن كانت إحداهما نافية فليكن النفي الذي وصفت به المنفي عنه في إحدى المقدمتين منتفيا في الحقيقة عنه وعن الموصوف في (2) الأخرى بذلك الموصوف في هذه [67و] لأن الشيء الموصوف في إحدى المقدمتين هو صفة في الأخرى، فإن كان موصوفا به في كلتا المقدمتين فلا بد من أن تكون إحدى المقدمتين نافية، فليكن حينئذ الذي نفيت في الواحدة عاما لما نفيته عنه ومنتفيا عن الموصوف في الثانية، على حسب ما تنصه (3) فيها. فإن كان موصوفا في كلتيهما فافعل في الموجبتين ما قلنا لك (4) في الشكل الأول، وافعل في التي إحداهما نافية ما قلنا لك في الشكل الثاني، والله الموفق للصواب.