9 -
باب [62ظ] من أحكام القضايا
واعلم أن من القضايا قضايا ينطوي في ذكرك إياها قضايا أخر وإن كنت لم تلفظ بها وهذا المعنى يؤخذ (4) من المتلائمات ومن عكس القضايا وقد ذكرناهما (5) . وهذا نحو قولك: لا يجوز أن يكون الأزلي مؤلفا، فقد انطوى لنا في هذا الكلام أنه لا يجوز أن يكون المؤلف أزليا ضرورة لا بد من ذلك، وانطوى فيه (6) أيضا أن المؤلف محدث. وكذلك إذا قلت: كل مسكر حرام، فقد انطوى فيه أن المسكر ليس حلالا، وأن الحلال ليس مسكرا، وانطوى فيه أيضا أن نبيذ التمر إذا أسكر حرام وأن السوكران إذا أسكر حرام، وأن نبيذ التفاح إذا أسكر حرام (7) ، وغير ذلك كثير (8) . وكذلك (9) إذا قلت: زيد يمشي فقد انطوى لك فيه أنه متحرك وأنه ذو رجل سالمة
وأنه حي وأشياء كثيرة.
ولذلك ظن قوم ذوو شغب وجهل أننا مخطئون في قولنا إن القضية الواحدة لا (1) تنتج ولا (2) تعطيك إلا نفسها فقط، وقال آخرون منهم إن القضية الواحدة تنتج (2) وأبوا ما (3) ذكرنا، وليس ظنهم صحيحا لأن كل ما ذكرنا ليس إنتاجا إذ شرط معنى الإنتاج أن نستفيد من اجتماع كلتا القضيتين معنى ليس منطويا (4) في إحداهما أصلا فأنت إذا قلت: كل مسكر حرام فليس فيه إيجاب أن نبيذ التمر يسكر ولا بد أصلا لكن حتى تلفظ به وتصحح له أنه قد يسكر، فإذا حققت (5) له هذه الصفة فحينئذ تقطع له بالتحريم دون شرط، وإلا فإنما هو (6) في قولك كل مسكر حرام بالإمكان إن أسكر لا بالوجوب؛ إذ في العالم أشياء كثيرة لا تسكر فلعله منها فتدبر هذا ودع المسامحة وحقق.
وهذا الذي ذكرنا في هذا الباب من قضايا تفهم منها (7) قضايا لم يلفظ بها إنما هو انطواء فيها فقط (8) ، ومعنى الانطواء أننا أتينا إلى معان كثيرة فعبرنا عنها بلفظ واحدا طلبا للاختصار. وبالجملة فكل قضية (9) فجزئياتها يدخل الإخبار عنها في الإخبار بكليتها كقولك: الإنسان حي فإنك قد أخبرت أن زيدا حي وعمرا حي وخالدا حي (10) وهندا حية، وبالجملة فكل رجل وامرأة لأنهم أجزاء الإنسان فافهم هذا. وكذلك أيضا ينطوي (11) في كل قضية إبطال ضدها كقول الله تعالى ﴿أن إبراهيم لأواه حليم﴾
(التوبة:114) فقد (12) انطوى فيه نفي ضد الحلم وهو السفه،
فقد انطوى فيه ان إبراهيم ليس سفيها. وأما الانتاج فخلاف ذلك، وهو ما قد بيناه ولله الحمد.
واعلم أيضا أنه ليس في كل وقت [63و] يردك الكلام الذي تريد أن تجعله مقدمة على الرتب (1) التي قدمنا لك في أخذ البرهان، لكن تردك الأقوال (2) المخالفة لتلك الرتب على ثلاثة اوجه: فوجه مخالف لكل ما ذكرنا في الرتبة والمعنى فلا تلتفت إليه وحقق الرتبة والصدق على الشروط التي قدمنا لك، فليس يقوم لك من غبر ما قلنا برهان البتة.
ووجه آخر فيه ألفاظ زائدة لا تصلح المعنى ولا تفسده ولو سكت عنها لم تحتج إليها فلا تبال بها، وعان أخذ البرهان من سائر الكلام الصحيح، وتلك الألفاظ الزائدة إنما تعطي معنى ليس من البرهان في شيء، ومن هذا المكان تثبت لنا إقامة الحد بشهادة شاهدين اتفقا على ما يوجب الحد ثم اختلفا في صفات لا معنى لها في الشهادة، والشهادة تامة دونها، كشاهدين شهدا على زيد أنه سرق بقرة فقال أحدهما: صفراء وقال الآخر: سوداء فإنه ليس كونها صفراء أو سوداء مما يعاند (3) سرقته لها ولا ينفيها نعني لا ينفي (4) سرقته لها، والكلام تام دون ذكر شيء من ذلك.
ومن هذا الباب أيضا نفسه ومن ضده أبطلنا إقرار من أقر بمحال كمن قال: فلان قتلته (5) بسحري لعلمنا أن السحر لا يقتل، فالزيادة التي زاد مفسدة للمعنى فهي مقدمة فاسدة، ولو أقر مرة فقال، قتلته بسيف، وقال مرة أخرى: قتلته برمح لكان إقرارا صحيحا، لأنه ليس شيء من هذه الزيادات معاندة للقتل فسكوته عنها وذكره لها سواء إذ ليس في ذكرها ما يفسد المقدمة.
ونحو هذا ما يذكره أهل الملل المخالفة لنا من أن للدنيا مذ حدثت سبعة آلاف
سنة. وقال (1) آخرون خمسة آلاف سنة (1) . وقال آخرون ستة آلاف سنة (2) . وقال آخرون أربعمائة ألف سنة وقلنا نحن لا حد عندنا في ذلك، وقد يمكن أن تكون أضعاف أضعاف هذه الأعداد كلها، وقد يمكن أن يكون أقل من ذلك، فكل هذه الأقوال ليس بكادح في اتفاقنا على أن للعالم أولا ومبدأ (3) . وهذه كلها ألفاظ لسنا نقول إنها لا تفسد المبدأ والحدوث (4) فقط، لكنا لا نقتصر على كل (5) ذلك حتى نقول: بل إنها كلها على اختلافها موجبة للحدوث والمبدأ، فلسنا نستضر باختلاف مثل هذه الألفاظ ولا بزيادتها ولا بنقصانها (6) إذا أعطت صحة المعنى المطلوب ولم تفسده.
والوجه الثالث أن يأتي بلفظ (7) قد قام البرهان على وجوب الانقياد إليه (8) فنحتاج إلى أخذه في المقدمات بيننا وبين من خالفنا [63ظ] في بعض الآراء ممن يقر معنا بذلك اللفظ وينقاد له، وفي ذلك اللفظ حذف بين ولفظ قد ترك ذكره ولا (9) يقدر خصمنا على إنكار ذلك ولا يضر ذلك الحذف شيئا أو هو (10) كما لو ذكر ولا فرق، إذا تيقن كونه قائما في المعنى، وذلك نحو مقدمة نأخذها من قول الله عز وجل: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾
(النساء:43) فلا شك عند السامع لهذه الآية، إن كان له أدنى فهم للسان العربي وأقل معرفة بالملة الإسلامية، أن
هاهنا (1) معنى به إليه ضرورة قد (2) حذف من اللفظ اكتفاء بأنه لا يخفى ذلك أصلا وهي " فأحدثتم " ومكان معنى هذه اللفظة بين " سفر " وبين " أو جاء " وكذلك إن احتجنا إلى مقدمة أخرى من قوله تعالى: ﴿ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم﴾
(المائدة:89) فلا شك عند أحد (3) من أهل الملة الإسلامية واللغة العربية أن المعنى " فحنثتم ".
وقد يكون الحذف على رتبة أخرى، وهو أن يوجب اللفظ في بنية اللغة ارتباطا بمعنى لم يذكر ولا بد من تصحيحه كقول القائل: فلان تاب، فلا يحيل (4) على سامع أنه أذنب، وفلان أرتد فلا يحيل على سامع أنه قد كان مسلما، وهذا المال موزون فلا يحيل على سامع أنه بميزان، ومثل هذا كثير، فمثل هذا الحذف لا يضر الكلام شيئا، والكلام صحيح، وأخذ المقدمات منه للبرهان واجب وإثبات المعنى للمحذوف (5) فيها لازم، ولا يتعلل في مثل هذا الحذف إلا جاهل غبي أو مكابر سخيف أو منقطع متسلل (6) . وكذلك إذا قلت ضرب زيد بالسيف عمرا فأبان رأسه أنتجت (7) أن زيدا قتل عمرا وهذا إنتاج صادق صحيح (8) وتقديم صحيح ولا يضرك إن حذفت من المقدمة: وكل من أبين رأسه مقتول، وكل من أبان رأس غيره فقد قتله ففلان قتل فلانا. وكذلك قوله عز وجل: ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة﴾
(البقرة:196) فهذا إنتاج صحيح مكتفى به عن أن نقول سبعة وثلاثة مساوية لعشرة، فتلك عشرة، لصحة العلم بذلك.
فافهم الآن من هذا الباب أن خلاف الرتب التي قدمت لك (9) لا يكون إلا على
ثلاثة أوجه: فساد الرتبة والمعنى فاطرحه، وزيادة في (1) اللفظ فإن كانت تفسد (2) المعنى فاطرحه، وإن كانت (3) لا تفسده فلا تبال بها (3) فلن يضرك، وحذف من اللفظ فإن كان يفسد المعنى فاطرحه وإن كان لا يفسده فلا تبال به [64و] فلن يضرك، وثقف هذا كله فالمنفعة به عظيمة جدا.
واعلم أن الخصم إذا أقر لك بالمقدمتين اللتين على الشروط التي قدمنا من الصحة وأنكر النتيجة فقد تناقض وسقط وبطل قوله، وكذلك إن كانت النتيجة كاذبة على ما قدمنا فوجب عليه تصديق ضدها على ما قدمنا من البرهان الذي يؤخذ من ضد النتيجة الكاذبة التي يسامح الخصم في أخذ (4) المقدمات فيه (5) ، فإن صدق ذلك الضد فقد راجع الحق ولزمه أن يكذب مقدمته الفاسدة، وإن صدق النتيجة ولم يرجع عن تكذيب مقدمته الفاسدة فقد صدق الشيء وضده وهذا (6) محال، ومن أنكر الحق وصدق الباطل أو صدق الشيء وضده (6) أو أنكرهما جميعا فقد سخف وسقط الكلام معه وبان بطلان قوله، وبالله تعالى التوفيق، وله الأمر من قبل ومن بعد لا إله إلا هو. ولا تغلط فتقدر أن من وافقك في قولك فقد لزمه ما لزمك فهذا جهل ممن أراد إلزام خصمه، أو شغب.
واعلم أن موافقة الخصم للخصم (7) تنقسم قسمين: أحدهما موافقة في النتيجة فقط دون موافقة له في المقدمات المنتجة للنتيجة، فهذا هو الذي قلنا لك أن لا تغتر (8) به إذ إنما وافقك على ذلك لتقديمه مقدمات أخر أنتجت تلك النتيجة إما هي فاسدة وإما مقدماتك فاسدة، فإن هذا وإن أدخلته مقدماته في موافقتك الآن فهي مخرجة له عما قليل إلى مخالفتك. والوجه الثاني أن يوافقك على مقدماتك فهذا الوفاق اللازم
الذي تقوم به الحجة إن كانت صحاحا بالجملة أو تقوم به على الخصمين معا الحجة فقط على كل حال صحاحا كانت أو غير صحاح لالتزامهما إياها. فإن قال قائل: كيف تختلف المقدمات وتنتج نتيجة واحدة لا سيما وأحد العملين في بعض المقدمات حق والعمل الثاني باطل، فقد صار الحق والباطل ينتجان إنتاجا واحدا، فليتذكر (1) على ما ذكرناه قبل أن نبدأ بذكر أنحاء الأشكال من أنه قد تكون مقدمات فاسدة (2) تنتج إنتاجا صحيحا وبيناها هنالك وما نذكره (3) إثر هذا الباب، فمذكور (4) هنالك تقديم مقدمتين نافيتين فنقول لك (5) : ليس كل إنسان حجرا ولا كل حجر حمارا النتيجة: ليس كل إنسان حمارا. وقلنا هنالك إن هذا تقديم غرار خوان (6) لأنك إذا وثقت به واستسلمت إليه قدم إليك (7) مثلها فقال: ليس كل إنسان أسود وليس كل أسود حيا، النتيجة: ليس كل أسود حيا (8) فهذا تقديم فاسد، قد (9) ينتج إنتاجا يوافق [64ظ] الإنتاج الصحيح في بعض المواضع، إلا أنك إن اتبعته فكما أدخلك في الحقيقة في مكان فكذلك يخرجك منها في آخر (10) . وقد بينا هذا هنالك وفي الباب الذي يتلو هذا الباب ولم ندع للإشكال إليك سبيلا.
وكثيرا ما يحتج علينا اليهود بأنا قد وافقناهم على أن دينهم قد كان حقا وأن نبيهم (11) حق، ويريدون من هاهنا إلزامنا الإقرار به حتى الآن، فاضبط هذا المكان، واعلم أنا إنما وافقناهم على مقدماتهم، وهي (12) مقدمات أنتجت لنا موافقتهم فيما
ذكروا، فأضربوا عن تلك (1) المقدمات واتباعها فيما أنتجت وتعلقوا بالموافقة في النتيجة فقط. فلا تغتر بموافقة في النتيجة أصلا حتى تصحح المقدمات؛ وإنما صححنا نحن وهم أن من ثبت أنه أتى بمعجزات فهو نبي، وموسى، عليه السلام، أتى بمعجزات، النتيجة (2) : فموسى نبي، وهذه المقدمة نفسها تنتج نبوة محمد، صلى الله عليه وسلم، فنقول: كل من أتى بمعجزات فهو نبي، ومحمد صلى الله عليه وسلم أتى بمعجزات (3) فهو نبي، فاضبط هذا جدا. وقد وافقنا أصحاب القياس في نتائج كثيرة إلا أن مقدماتهم غير مقدماتنا فليس إلزامنا إياهم ولا إلزامهم إيانا رافعا (4) الشغب بتلك النتائج واجبا لكن حتى نتفق على المقدمات الموجبة لها. فإن شغب مشغب فقال: قد رأينا (5) مقدمات يختلف إنتاجها، وذكر استدلال الخارجي والمرجىء بقول الله عز وجل: ﴿لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى﴾
(الليل:15،16) فإن الخارجي قال: قد صحت آثار وآيات بأن القاتل يصلاها ولا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، فالقاتل هو الأشقى الذي كذب وتولى. وقال المرجئ: قد صحت آثار (6) وآيات بأن المقر بالتوحيد والإيمان يدخل الجنة، والنار لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، فالزاني (7) لم يكذب ولا تولى فالزاني لا يصلاها. فأعلم ان هذا من البرهان (8) الذي نبهتك عليه (9) فتذكر عليه، إذ أخبرتك أن من المقدمات المقبولة كلاما فيه حذف، والحذف في هذه المقدمات التي قدر الجاهل (10) أنها أنتجت إنتاجا مختلفا هو شيء قد دل عليه البرهان، وهو أن (11) المراد لا يصلاها صلي خلود
وأنها (1) نار بعينها من جملة نار جهنم لا يصلى تلك النار إلا أهل هذه الصفة، وليس في هذا أن كل نار في جهنم لا يصلاها إلا أهل هذه الصفة (1) . وهذا أيضا مما ينبغي أن تتحفظ منه بأن تستوعب كل ما هو متصل بالمقدمات وإلا فهي مقدمات ناقصة، وليست في (2) هذه الآية وحدها مقبولة عندنا لكن معها (3) آيات [65و] كثيرة وأخبار كثيرة فضمها كلها بعضها إلى بعض (4) ولا تأخذ بعض الكلام دون بعض فتفسد المعاني، وأحذرك من شغب قوم في هذا المكان (5) إذا ناظروا ضبطوا على آية (6) واحدة أو حديث واحد، وهذا سقوط شديد وجهل مفرط إذ ليس ما ضبطوا عليه أولى بان يتخذ مقدمة يرجع إلى إنتاجها من آيات أخر وأحاديث أخر، وهذا تحكم وسفسطة فاحذره أيضا جدا.