(1) قوله الدلائل المراد بها الدلائل الدالة على ان مدرك الركعت اي الركيع مدرك للركعة وهو كثيره قد مر ذكرها فاندفع ماتوهم مؤلف شفاء العي من انه لامعنى هاهنا للجمعية ايضا
(2) قوله فاجراء هذاالحكم قال الناصر المختفي في شفاء العي هذا مبني على القول بالمفهوم المخالف وهو جحة عند جماعة من المتحققين فالقول بعدم ظهور الفرق بين الجمعة وغيرها بالطل انتهى وفيه ان كون مفهوم المخالف حجه عند جماعة المحققين لا يجد شيئا فانه ليس بحجة عمد كثير من المحققين اصلا على ان اعتبار مفهوم المخالف عند من اعتبره انما هو اذا لم يدل دليل اخر على خلافه وهاهنا الدلائل الاخر دالة على خلافه فمع ذلك اعتباره يدل على سخافة راي معتبره شوكانيا كان او ناصره الختفي او منصوره النواب المعزول القنوجي
(3) قوله أن الظاهر اه قد شيد الشوكاني ماذكره في نيل الوطار في بعض فتاواه بقوله فان قلت الحديث الذي اخرجه ابن خزيمة ظاهره أن المدرك بالصلاة قبل ان يفرغ امامه من الركوع يسمى مدركا ولا معنى لذلك الا الاعتداد بالركعة قلتالقبلة هاهنا تصدق على ممن كبر وقرأ الفاتحة ثم سبقه الامام بالركوع فتبقى قائما حتى فرغ من قرأءته وركع والامام يقم صلبه هذا هو الادراك الكامل المناسب للمعنى الشرعي الذي يجب تقديمه والاحاديث الدالة على وجوب الفاتحة في كل الشرعي الذي يجب تقديمه والاحاديث الدالة على وجوب العاتحة في كل ركعة وأن من صلى ركعة لم يقرأ فيها بام القآن لم يصل وتصدق على من وصل في ركوع الامام ثم كبر وركع من غير قرأءه وادركه قبل ان يقيم صلبه ولكن هذا المعنى فيه مخالفة لمعنى الركعة شرعا ولادلة وجوب الفاتحة في كل ركعة فتعين المصير الى المعنى الاول فان قلت ظاهر من ادرك ركعة مع الامام قبل ان يقيم الامام صلبه ان مسمى ركعة وقع قبل اقامة الصلب فهو دليل على ان المراد الركعة غير مازعمت قلت ما اجوز هذا ما حقه بالقبول لوكان فائده التقييد لقبل اقامة الصلب متحصره فيما ذكرت واما مع عدم الانحصار فلافانه يمكن ان يكون فائده القييد دفع توهم الاعتداد باركه في ري بر كان ولو بعد اقامة لصلب فهو ك تقول من ادرك السفر مع فلان قبل ان يجاوز باب المدينة التي انشأ السفر منها فقد ادرك السفر فانه لايقول قائل ان من بقية من اهل المدينه قبل ان يجاوز الباب يسمة مسافرا بل المراد من صاحبه فيي سفره بتديا للمصاحبة قبل مجاوزة الباب وكذا مثل قوله الحج عرفا ومن ادرك الوقوف بعرفة فقد ادرك الحج فانه لايقول قائل ان من وقف بعرفه ولم يات بما بعده من اعمال الحج يكون مدركا للحج بل المراد انه ادرك هذا الركن وفعل ما بعده وما قبله وهو الاحرام التوقف التام على الوقوف بعرفة وبيان ان تاركه وأن ادرك ماقبله وما بعده غير مدرك للحج كذلك تقيد الادراك للركعة بذلك القدر فان المراد به ان من صاحب الامام بعد فراغه من الركعة لم يكن مدركا للركعة انتهى كلامه وقال الشوكاني ايضا في بعض فتاواه الاخر يجاب عن هذا الاستدلال بان المراد بالركعة هو المعنى الحقيقي للركعة وهي القيام وما يجب فيه من القراءة التي لا تجزي الركعة بدونها وذلك هو الاولى ولا خلاف في ان معنى الركعة حقيقة هو جمعها فان اطلاف الركعة على بعضها مجاز والحقيقة مقدمة على المجاز فمن ادرك ادرك الركعة ومن لم يدرك ذلك على هذه الصفة لم يدرك على الركعة فان قلت أي فائده على هذا التقدير بقوله قبل ان يقيم الامام صلبه قلت دفع توهم ان من دخل مع الامام ثم قرأ الفاتحة وركع الاما فبل فراغه منها غير مدرك الشريعة الواقف على المحاورات العربية الفربية ان هذا كله يطول بلاطائل ركعة من الصلاة فقد ادركها قبل ان يقيم الاما صلبه لا يخلوا ما ان يرجع الى الركعة واما ان يرجع الى الصلاة وعلى كل تقدير لا يخلوا اما ان يكون المراد بالركعة يكون المعنى من من ادرك مع الامام الركوع فقد ادرك الصلاة او فقد ادرك الركعة بالمعنى الاخر على طريق صنعة الاستخدام يراد بالركعة اولا اح معنييها وهو الركوع وعند ارجاع ؟ كضمير اليها يراد معناها الاخر وهو الركعة التامة فيدل هذا الحديث على اعتداد الركعة التي ادرك ركوعها سواء قرأ فيها او لم يقرأ ويكون قوله قبل ان يقيم الامام صلبه والا على أنه لايشترك في اعتداد تلك الركع ادرك ركوعها مع الاما م بتماه بل يكفي اشتركهما قبل اقامة صلب الامام ولو في جزء منه واما لوحملت الركعة على الركعة التامة يكون المعنى ممن ؟الركعة التامة فقد ادرك الركعة ؟الصلاة وهذا المعنى قليل الجدوى لاسيما مع ضم قوله قبل ان يقيم الامام صلبه على ان المراد بالركعة على الركعة الامام التامة او ركعة المؤتم مع الامام وشركته معه فلو حملت الركعة على الركعة التامة أو ركعة المؤتم التامة فان اريد الاول يلزم عدم اعتداد ركعة من كبر قرأ وسبقه الامام الى الركوع وهو بعد ام يفرغ عن القراءة ثم ركع لانه لم يدرك مع الامام ركعة التامة لعدم الاشتراك في بعض اجزاء ركوع الامام وهذا خلاف الاجماع وخلاف مقصودالشوكاني ايضا وان اريد الثاني يكون الكلام لغوا مما لامحصل له فانه لامعنى لادراك ركعة التامة مع الاما الا ان يكون شريكا معه في جميع اجزاء الركعة من اولها الى اخرها وحينئذ لا يكون مدركا بل مقتدما كاملا وادركه الصلاة ولركعة امر على شان النبي صلى الله عليه وسلم اجل من ان يخير عنه او يحكم فان قلت نحن نريد الاول وتجعل قوله صلى الله عليه وسلم قبل ان يقيم الامام صلبه مفيد الاعتداد ركعة من كبر وقئه وسبقه الامام بالركوع فركع قبل اقاممة صلب قلت فحينئذ يلزم اعتداد ركعة من كبر واشتغل بالقراءة الى ان ركع الاما ورفع راسه وسجدثم ركع المقتدي واشترك مع الاما في جزء م اجزاء سجدته الاولى او الثانية لانه يصدق عليه انه ادرك الركعة تمامها قبل اقامة الاما صلبه فان قال قائل له هذا انما الاما صلبه اقامة صلبه ن الركوع لا من السجدة قلنا له هذا انما يصح إذا كانت الركعة بمعنى الركوع واما اذا حملت الركعة على الركعة التامة فحيئذ ليس للركوع ذكر في الحديث واقامة الصلب كما تكون من الركوع كذلك تكون من السجدة فما الدليل على ان المراد الافامة من الركوع لامن غيره وبالجملة الواقف على محاورات العب والماهر بفهم مكالمات سيد يفهم قطعا ان المرادبالركعة في هذا الحديث هو الركوع ؟ التامة ولعلك تفطنت من هاهنا سخافة ماتفوه به من فائدة التقييد بقوله قلبي ان يقييم الامام صلبه على تقديرما اختاره من حمل الركعة على الركعة التامة وما ذكره من ان الحديث مثل قول القائل من ادرك السفر مع فلان الخ عجيب جدا فان تنظير عبارة سيد البلغاء ورئيس الفصحاء بمثل هذه العبارة الجعلية الاتراعية التي اثر لها في محادرات الادباء بقيد عن شان الفضلاء واما تنظيره بحديث من ادرك الوقوف بعرفة فقد ارك الحج فهو وان كان صحيحا لكن توجيه تنظيره بحاديث من ادرك القوف بعرفة فقد ادرك الحج فه وان كان صحيحا لكن توجيه تنظيره وبان مفهومه علط فان الوقوف بعرفة بعد الاحرام كاف لاداء الحج وان لم يات بما قبله سوى الاحرام كالقيام بمتي يوم التروية ولم يات بما بعده من الوقوف بمزدلفة ليلة يوم النحر يدل عليه حديث ن شهد صلاتنا ووقف معنا حتى دفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه إلى غير ذلك من الاخبار المروية في السنن النبوية
(1) قوله أن المراد اه قال في شفاء العي أن اراد ظهر هذا الامر من دون انضمام لفظ قبل أن يقيم صلب فظاهر البطلان وأن اراد ظهور هذا بانضمام الفظ المذكور ففيه أنه ثبت من هذا أنه كان الامر المذكور بدون انضمام في نفسه خفيا والا لما احتج الى قرينة التي تججعل الخفي طاهر انما هي المذكورة ظاهر ام لافاعلم ان القرنية التي تجعل النخفي ظاهر انما هي القرنية الدالة على استحالة ارادة المعنة الحقيقي وقد علمت ان تلك القرنيةليس كذلك انتهى وفيه مافيه اما اولا فلان الظاهر قد يطلق على مايقابل ويكون قسيما للنص وهو الذي يبجث عنه اهل الاصول فيتذكرون الظاهر النص والمغسر والحكم ويفسرونها ثم يفسرون مقابلاتها من الخفي والمشاكل او الجمل والمتشابه وقد يطلق في مقابلة الماول ويفسر بما يحمل على معناه ن غير تاويل كما ذكره ابن الجاجب مختصره والضعد في شرحه وبين معنى الظاهر فرق قد خفى على على كثير م الضلاء فاشتبهت عليه مواقف استعمال المعنيين اذا عرفته هذا فنقول المراد الظاهر هاهنا ليس ما يقابل الخفي كما ظنه مؤلف شفاء العي ظاهرا بهذا المعنى ليس بمحتاج الى ضم قرينة وذلك لانه لوجملت الركعة في حديث ابن خزيمة على الركعة التامة كان الحديث مأولا بحمل قوله فقد ادركها على ادراك فضلها ونحو ذلك مما اولته به نظائر هذا الحديث بخلاف ما إذا حمملت الركعة على الركوع فانه على هذا التقديرلا تاويل وبالجملة فكون الظاهر من حديث ابن خزيمة ماذكرنا ظاهر لاخفاء فيه وانضمام لفظ قبل أن يقيم صلبه ؟معه مولد مؤكد لظهوره يزيد به ضوحه وما ثانيا فهو أن حصر قرية يجعل الخفي ظاهرا في القرينة الدالة على استحالة المعنى الحقيقي دعوى بلا ديل بل قد صرح ارباب الاصول بخلا فيه كما لايخفى على من طالف كتبهم ولولا عادتي ترك التطويل في امر قد فرغ عن تحقيقه من ستفا لا وردت عباراتهم واما ثالثا فلانه إذا حملت الركعة على الركوع صار الحديث مفيد الحكم صورتين وإذا سلمت على المعنى الاخر صار مقتصرا على حكم صورة واحدة على مامر ذكره ومن المعلوم ان المفيد لامرين ارجح من المفيد لاحدهما
(1) قوله قرنية على ذلك اه قال في شفاء العي هذه لا تصلح قرينة اذ فيه احتمالان الاول ان المسبوق كبر ثم قرأ الفاتحة وسبقة الاما بالركوع فبقى قائما حتى فرغ من قرأته وركع الامام لم يقم صاحبه والثاني انه وصل في الكوع ورع من غير قراءة وادركه قبل ان يقيم عليه ؟ تصلح قريننة اذا تعين الاحتمال الثاني وذا ليس على تفيه دليل فالي تصلح قرنية انتهى وانت تعلم ان مع كونه عصارة اقوال الشوكااني التي قد ابطناها فيه صحيح فان قوله ولامام لم يعم صلبة قرنية الارادة الركوع من الركعة من دون توقف على تعين الحتمال الثاني غاية مافي الباب أن يكون الحديث حينئذ مشتملا على صورتين ولا ضر وفيه بل هو الاليق الاولى لكونه مفيدا لحكم الصورتين
(2) قوله حيث ترجم الباب اه قال الناصر الختفي في شفاء العي هذه الترحمة ليست نصا على ذلك الحمل اذهي تحتمل معيين احدهما ذكر الوقت الذي يكون فيه الماموم مدركا إذا ركع اماه قبل ركوعه يعني ان المسبوق ادرك الامام قائما فكر وقرأ شيئا ثم لمسبقه الااما بالركعوع فبقى قائما حتى فرغ من قراءته وركع الامام لم يقم صلبه ثانيهما أنه ادرك الامام راكعا وكبر وركع ممن غير قراءة وادركه قبل ان يقيم الامام صلبه فلم لا يحوز أن يكون مراد ابن خزيمة هو الاول انتهى ولا يخفى على الفطن الذكي أن حمل عبارة انبن خزيمة على الولى وكذا حمل الحديث عليه لا يفعله الاغوى او غبي وذلك لعدم اختصاص هذا بالركوع بل هو يعمه وغيره من اركان الصلاة فان لو كبر وقرأ وركع مع الاما واشتغل بالذكر في الكوع الى ان اقام الامام صلبه وسجد بطلت صلاته وكذا لو اشترك معه في السجدة الاولى وفاتت شركته في الجلوس بعدها واشتغل بالذكار إلى أن سجد الامام والسجدة الاولى وفاتت شركته في الجلوس بين السجدتين وكذا لو اشترك في السجدة الاولى والجلوس بعدها واشتفل بالذكار إلى أن سجد الامام ورفع راسه منها وكذا لو اشترك عه في جميع الاركان في الركعتين واطال في السجدة الثانية من الركعة الثانية فرفع الامام راسه وتشهدو وقام للثالثة وبالجملة كلما تفوت شركعة المؤتم مع امامه في ركن ما أو ووجب باتمامه بطلت ركعته وهذا كله ثابت من الصوم المؤسته بالمعقول والمنقول فلسائل أن يسأل ما بال النبي صلى الله عليه وسلم حيث نص على حكم المسبوق الذي سبقه الامام بالركوع ولم يبين حكم من سبقه امامه بالسجود او بالقعود أو نجوا ذلك وما ؟ ابن خزيمة خص هذا الحكم بالكوع مع شموله بغيره ومن هاهنا ظهر وجه اخر لعدم حمل الكعة في حديث ابن خزيمة على الركعة التامة
(1) قوله وقد وجد هاهنا قال في شفاء العي قد عرفت أن الصارف المذكور لايصلح صافا انتهى وقد عرفت بطلان ما تفوه به غير مرة وعملت أن حمل الركعة على الركوع متعين هاهنا لوجوه عديدة فتذكر
(2) مردوده اه قال في شفاء العي قد عرفت ان كلام ابن خزيمة ليس نصا يما يفيد مطلوب الجمهور انته وقد عرفت بطلانه عن قريب وعلمت أن كلام ابن خزيمة ليس له معنى غير ماذهب اليه الجمهور
(3) قوله ليس بمرجح اه قال في شفاء العي فيه نظر من وجوه الاول أنه بعد تسليم هذا الاحتمال كيف يصح الاستدلال بحديث ابن خزيمة على مطلوب الجمهور لانه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال الثاني أن كون الاحتمال المخالف للمطلوب فخلا بالدليل ليس متوقفا على كونه مرجحا بالنسبة الى الاحتمال الموافق للمطلوب بل يكفي لاخلاف الدليل ابداء الاحتمال المساوي والمرجوح ايضا فان الشوكاني منصبه منصب المانع وحسبه مطلق الاحتمال والثالث أن يكون الاحتمال المذكور غير مرجحغير مسلم فانه لاريب في رجحانه بلحاظ الحديث الصحيح الدال على فرضية قراءة الفاتحة وأن كان مع عزل النظر عن هذا الحديث غير مرجح انتهى وغير خفي على كل ذكي مافي كل من ايراداته من الضعف الردي ودفعه ايسر على كل فطن نقي وأن تعسر على غبي اوغوي اما ايراده الاول فجوابه أن المراد بالاحتمال في قولهم إذا جاء الحتمال بطل الاستدلال ليس مطلقه والالزم بطلان كثير من الاستدلالات بل كلها إذ لا يخلو واحد منها عن احتمال ماولو كان ركيكا سخيفا فمجرد وجود الاحتمال فيما تحن فيه لا يضر استدلال الجمهور في المتنازع فيه لاسيما والاحتمال المخالف للمطلوب هاها مرجوح بوجوده مر ذكرها سابقا وإما ايراده الثاني فدفعه أن الشوكاني ليس منصبه منصب المانع فانه انما ذكر ماذكره في اثناء تحقيقه فهو مدفوع لكون من ادرك الركوع ولم يقرأ غير مدرك للركعة فلا بد له للركعة فلا بد له من اثبات ترجح الاحتمال الذي ابداه على الاحتمال الذي ذهب اليه السواد الاعظم واني له ذلك وإما ايراده االثالث فيدفع بان الكلام في الرجحان بالنظر إلى نفس عبارة حديث ابن خزيمة لا بالنظر إلى غيره فان كل حديث انما يحمل على مايفيده سياقه وبعد ذلك أن خالف ذلك غيره من الاحاديث عمل بما يدفع به التعارض على لقائل أن يقول هذا الحتمال مرجوج الذي ذكره الجمهور مرجح بلحاط الحديث الصحيح من كان له امام فقراءة الامام له قراءة على ماسياتي ذكره
(1) قوله للظاهرية اه قال ابو سعد السمعاني في كتاب الانساب الظاهر بفتح الظاء المعجمة والهاء المكسورة بعد الالف في اخرها الراء هذه النسبة إلى اصحاب الظاهر وهم ظائفة يتجلون مذهب داود بن على الاصبهاني صاحب الظاهر وهم يجزن النصوص على ظاهرهاوفيهم كثرة وداود ه ابو سليمان بن علي بن أحمد بن خلف الفقية الظاهري الاصبهاني الاصل سكن بغداد وكان من اهل سان بلدة عند اصبهان سمع سليمان بن حرب وعم وبن مرزوق والقعنبي ومسد بن مسور هدو رحل الى نيسابور وسمع اسحاق بن راهوية المسند والتفسير وقدم بغداد ووصنف كتبه بها وهو اما اصحاب الظاهر وكان ورعا ناسكاراها وفي كتبه حديث كثير الا أن الروياة عنه عزيزة جدا وقد حكى لاحمد ابن حنبل عنه قول في القرأن فامتنع ن الاحتماع معه واستاذن له ابنه صالح ابن أحمد أن يدخل عليه فامتنع وقال كتب الى محمد بن يحيى الذهلي من نيسابور أنه زعم أن القرآن محدث فلا ؟ ومات داود بن علي في رمضان سنة سبعين ومائتين انتهى وفي تارخ ابن خلكان ابو سليمان داود بن علي من خلف الاصبهاني الامام المعروف المشهور باظاهر كان زابدا متقللا كثير الورع اخخذ العلم عن اسحق بن راهوية وابي ثور وغيرهما وكان من اكثر الناس تعصبا للامام الشافعي وصنف في فضائله والثناء عليه كتابين وكان صاحب مذهب مستقل وتبعه جمع كثير يفرفون بالظاهر وكان ولده ابو بكر محمد علي مذهبه وكان داود بالكوفة سمة اثنبين ومائتين وقيل سنة احدى وقيل سنة ائتين ونشأ بغداد وتوفى بها سنةسبعيين في ذي القعده وقيل في رمضان انتهى ملخلصا وفي سير النبلاء للذهبي في ترجمة ابي محمد عل ابن أحمد الاندلسي القرطبي الشهير بانب حزم الظاهري المتوفي سنة ست وخمسين بعد ثلثمائة وقد خط ابو بكر بن العربي على ابي محمد ابن حزا في كتاب القواصم والعواصم وعلى الظاهرية فقال هي امة سخيفة تسورت على مرتبة ليست لها وتكلمت بكلام لم تفهمه تفقوه من اخوانهم الخوارج حين حكم على رضي الله عنه يوم صفين فقال لاحكم الا لله وكان اول بدعه لقيت في رحلتي الول بالباطن فلما عدت وجدت القول بالظاهر قد ملا به المغرب انتسب الى داود ثم خلف الكل واستقل بنفسه وزعم انه امام الايمة يضع ويرفع ويحكم ويشرع ينسب إلى دين الله ماليس فيه ويقول عن العلماء مالم يقولوا تتغير القلوب منهم وخرج عن طريق المشبهة في ذات الله وصفاته فجاء فيه بطوام واتفق كونه من قومم لابصرلهم الا بالمسائل فاذا طالبهم بالدليل كاعوا فيتضاحك مع اصحابه منهم وقد جاء في رجل بجزء لابن حزم معماه نكت الاسلام فيه وراهي فجردت عليه نواثن يقولون لاقول الا ماقاله الله والاسلامم فيه دواهي فجردت عليه نواهي يوقلون لاقول الا ماقله الله ولا يتبع الا رسول الله فان الله لم يامر بالقتداء باحد ولا بالهتدء وبهدى بشر وذكر الذهبي قبيله قيل تفقه ابن حزم اولا للشافعي ثم اداه اجتهاده الى القول بنفي القياس كله جليه وخفيه والاخذ بظاهر النص وعموم الكتاب والحديث والقول بالبراءة الاصلية واستصحاب الحال وصنف في ذلك كتبا كثيرة وناظر عليه وبسك لسانهه قلمه ولم يتادب مع الايمة في الخطاب بل فحج العبارة وسب وجدع فكان جزاؤه من جنس فعله بحيث انه اعرض عن تصانيفه جماعة الايمة وبجروها ونفروا منها وحوقت في وقت واعني بها اخرون وفتشوها انتقاد او استفادة واخذا ومؤاذة درؤا فيها الدر الثمين ممزوجا في الرضف بالخرز المهين فتارة بطربون ومرة يعجبون تفرده يهزؤن انتهى قلت ما احسن هذا الكلام في ترجمة ابن حزم ومثله بعينه اوقع لبعض افاضل قنوج في عصرنا حيث تزوج بملكة بهو قال لا زالت اقمار اقبالها بازغة على الكمال فاكثر التصانيف واكثر فيها الطعن على الائمة واولياء الامة وجمد في تقليد الشوكاني وسب وجدع وبانع في تحقير الماصرين والسابقين جدع وبانع في تحقير الماصرين والسابقين الكاملين وظن نفسه متجدا ومتققا ومجددا مع كثرة الاعلاظ والمسامحات في تاليفه بحيث اضطرت انصاره إلى تلقينه بالناقل المحض وبغير ملتزم الصحة على مابسطته في ابراز الغي وتذكرة الراشد وغيرهمما من تالفاتي فاعرض عن تصانيفه جمع من العلماء حتى منع بغض علماء الحرسن دخول كتبه في الحر من عزل عن عهدة الرياسة وخطاب النوبة والمناسب الدونية التي قيل ما في حقه فاز العروج بالفروج وكان ذلك في هذه السنة بامر حكام النصاري فالله يرحمنا ويرحمه ويحسن مالنا وحالة وفي دراسات اللبيب ف ي الاسوة الحسنة بالججيب لاشك أن في علماء الامة ممن تعلق بهذا الحديث الكريم طائفة تسمى ظاهرية وهو في التحقيق عبارة عن اصحاب داود الظاهري خاصتو عن كل من كان عل الظاهرية خاصتو عن كل من كان على الظاهرية المطة التي تسمى جامدة في اطلاف العلماء وذلك لعدم قولهم بالقياس مطلقا حتى فيالعلة المنصوصة والجلية بل مايترا أي من اقولهمم انهم لايقولون بالنستنباط اساو وهو مما لا يعابابهم ولا باقوالهم ؟ لحديث والفقه حتى قال الشيخ الامام السيوطي وغيره أن الاحماع لاينخرق بخلاففهم ومذابهم ؟ الكتاب والسنة الناطقين الاستنباط واعمال الفكر والفهم في كتاب الله وسنة رسول الله فاهل الظاهر الذين قال فيهم بعض اهل الاصول من الحنفية أن حكمهم حكم البغاة ان ارادوا به تلك الطائفة المخصوصة فلكلا ؟ وجه على معنى انه كما لايخرق الاجماع خروج اهل البغي عن حكمة كذلك خروج هؤلاء لا على معنى انه حل قتال الظاهرية حتى تفئ إلى قول الجمهور كحل قتال البغاة ولزوم المعصية فان الظاهرية ان جمدوا جمدوا على قول الرسول بعد صحة لعدم مساهلتهم في امرهاوان اخطا وافى انكار الاستنباط وعدم روية الفهم في نصوص الشريعة المطهرة ولم نفض قولهم الى مفسدة عامة في الناس بخلاف امر الباغي انتهى كلامه وفي شرح الالمام باحاديث الاحكام لمؤلفه شيخ الاسلام تقي الدين محمد الشهير بابن وفبق العيد في شرح حديث لايبولن احدكم في الماء الدائم الذي لايجري ثم يفتسل فيه اخرجه البخاري ارتكب الظاهرية هاهنا من مذهبا وجه سهام المامة السهم وافاض مسيل الازراء عليهم حتى اخرجهم بعضهم بعض الناس من اهلية الاجتهاد واعتبار الخلاف في الاجماع قال ابن حزم منهم ان كل ماورا الدقل او كثر بال فيه انسان فانه لايحل لذلك الائل خاصة الوضوء منه ولا الغسل و؟ بحد غيره ففرضه التيمم وجائز بفيره الوضوء منه والغسل وهو ظاهر مطهر لغير الذي بال فيه ولو تغوط فيه او بال خارجا فسال البول الى المماء الدائم او بال في انائه وصبه في ذلك الماء ولم يتغير له صفة فالوضوء منه والغسل حائر لذلك المتغوط والذي سال بوله فيه ولغيره وممن شنع على ابن حزم في ذلكك الحافظ ابو بكر بن معوذ فقال بعد حكاية كلامه فتامل ؟ الله ماجمع هذا القول السخيف وجوى من ؟ ثم يزعم انه الدين الذي شرعه الله وبعث به رسول جل الله عن قوله وكرم دينة عن افكه انتهى كلامه وفي مقدمة تاريخ العلامة عبد الرحمان الشهير بابن خلدون المغربي عند ذكر علم الفقة انقسم الفقه الى طريقين طريقه اهل الراي والقياس وهم اهل العراق وطريقة اهل الحديث وهم اهل الحجاز وكان الحديث قليلا في اهل العراق لما قدمناه شتكثروا من القياس ومهر وافيه فلذلك قيل لهم اهل الراي ومقدم جماعتهم الذي استقر المذهب فيه وفي اصحابه ابو حنيفة وامام اهل الحجاز مالك والشافعي ثم انكر القياس طائفة من العلماء والبطلوا العمل به وهم الظاهرية وجعلوا المدراك كلها منحصرة في النصوص الى النص وكان امام اهل هذا المذاهب داود بن علي وابنه واصحابهما ثم درس مذهب اهل الظاهر اليوم بدروس ايمة وانكار الجمهور على ؟ ولم يبق الا في الكتب المجلده وربما يعكف كثير من الطالبين ممن تكلف بانتحال مذهبههم على تلك الكتب يروم اخذ فقتهم منها ومذهبهم غلا يخلو بطائل ويسير الى مخالفة الجمهور وافكارهم عليه المعلمين وقج فعل ذلك ابن حزم بالاندلس على علو رتبة في حفظ الحديث وصار إلى مذهب اهل الظاهر ومهر فيه باجتهاد زعمه في اقوالهم وخالف مامهم داود وتعرض الكثير من ايمة المسلمين فنقم الناس عليه واوسعوا مذهبهم استجانا وانكارا وتلقوا كتبه بالاغفال والترك حتى انها لخطر بيعها في الاسواق وربما تمزق في بعض الاحيان ولم يبق الا مذهب اثل الراي من العراق واهل الحديث من الحجاز انتهى ملخصا فهذه العبارات الواقعة منن الاثبات قد اظهر ان المراد من الظاهرية وشهدت على سفاهته اراء امامهم داود ومقلده ابن حزم وغيرهما ممن جمد في الظاهرية ومنست سخافة اصولهم وفروعهم وشناعة مشالكهم ومداركهم وحكمت بانه لايختار مسلكهم الا م هو عديم الفهم قليل الروية وأن كان ذا سمعة في العلوم الدينية فاحفظ هذا كله بقوة الحافظ ينفعك في الدنيا والاخرة وانما اطلنا الكلامم في هذا المقام ليطلع الاعلام على ما اطلعني الله بفضله عليه وهو العزيز المنعام لولا خوف التطويل الممل والتفصيل المخل لاوردت من عبارات المؤرخين والمحملين ممنا يؤيد ما نحن فيه في عدة اوراق فاني فاردعلى ذلك بفضل المنعم الخلاق ولكن ماقل ودلى خير مما كثروا مل
(1) قوله فليكون اه قال شفاء العي هذا القول مبني عن شدة تعصب قائله فانه لاخصوصية لذا ان الظاهرية فانه مامن مذهب الاوفيه اقوال باطلة فلقائل أن يقول فليكن ؟الجمهور منها انتهى وبطلانه ظاهرعلى كل ماهر فان الظاهرية لفساد ارائهم وركالة اصولهم وسخافة ماجمدوا على كل ماهر فان الظاهرية لفساد ارائهم وركالة اصولهم وسخافة ماجمدا عليه من الظاهرية المخصة وانكروا القياس والاستنباط واعمال الردية بالكلية كثر في فروعهم البطلان وصارت مضحكة لعقلاء الانس والحان ولا كذلك اصخحاب المذاهب الباقية فبين مذهب الظاهرية فيه من مذهب جمهور الايمة فرق لا يخفى على فضلاء الامة
(2) قوله في صححيه اه قال في شفاء العي لا ضرورة ان يكون ماذهب اليه ابن خزيمة مذكورا في صحيحة وليس في صحيحه ما يدل على خلافه انتهى وفيه ضعف ظاهر فان عنوان ترجمته ابن خزيمممة نص في خلافه على ما مر بسطه وذكر كل ماذهب اليه وأن يكن ضروريا أن يكون في صحيحه لكن لابد ان لا يكون في صحيحه مايدل على خلافه منه انه لابد من التصريح بان ابن خزيمة في أي كتاب ممن كتبه اختار هذا المذهب الذي نسبوه اليه
(3) قوله يكذبه فان عنوان ترجمته ما نسبوه اليه فالقول بان صحيح ابن خزيمة لايكذبه كما صدر من مؤلف شفاء العي مكذب ظاهرا
(4) قوله متكلم فيه اه قال في شفاء العي فيه كلام من وجوه الاول أن مجرد كون المتكلم فيه في السند لايقتضي عدم صحة الاحتجاج به عندكم فان الاحاديث الوارده في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم على كونها غير خالية عن المتكلم فيه عندكم صالحة للاحتجاج بها في زعمكم كما صرح حتم به في بعض رسائلكم في الزيارة والثاني أن قول ابن عبد البر لا نعلممم قول بحسب علمه الواقع كيف وجماعة من فقهاء الامصار قالت به والثالث ان قوله في اسناده فنظر معارض بما قال الحافظ في التلخيص من ان هذا هو المعروف موقوفا واما المرفوع فلا اصل له فيعم منه ان المقوف له اصل انتهى وانت تعلم ان هذا الكلام كله غير مقبول عند الامام اما الوجه الاول في ذلك السند ليس مصر اللاحتجاج كما بينا ذلك في بعض احاديث الزيارة النبوية ان الكالم في بعض روياة غير مسقط للحجية وهذا امر قد صرح به ارباب النقد والتعويل كمابسطته في رسالتي الرفع والتكميل في الجرح والتعديلفلا وجه لقول هذا القائل عندكم الموهم لكون ذلك الامر من ممتفرد اتى خاصة مع كونه منصوصا من جماعة واما الوجه الثاني فلان الغرض من نقل عبارة ابن عبد البر اثبات شذوذ ذلك القول كيف لا ولو كان ذلك مععتبر البي هريرة وغيره من محدثي الشافعية المتقدمينعلى ابن عبد البر لكونه ذا علم رفيع ونظر وسيع ذا يد طولى في الطلاع على اختلاف المذاهب ونقل افتراق المشارب على ماصرح به من ذكر ترجمته من المؤرخين والمحدثين واما الوجه الثالث فلان قول ابن عبد البر في اسناده نطر لا بعارض قول ابن حجر هذا ههو المعهروف موقوفا واما المرفوع فلا اصل له لان معنى قولهم لا اصل له على ما صرح السيوطي في تدريب الراوي شرح تقريب النواوي لاسند له فمفاده كلام ابن حجر ليس الا ان المرفوع لا يوجد مسند واما الموقوف فقد ذكروا له سندا ولا يثبت منه ان سنده خال عن الجروح ان الكلام في سنده مرفوع
(1) قوله انه معارض اه قال في شفاء العي كونه معارضا غير مسلم كيف وهو يحتمل ان يراد من ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة بان يراد بالسحدة الصلاة كما سبق بل هو الظاهر لان مالكا اخرج هذا الاثر في ترجمته من ادرك ركعة من الصلاة وفي تلك الترحمة اخرح حديث ابي هريرة المرفوع من ادرك ركع من الصلاة فقد ادرك الصلاة انتهى وفيه كلام من وحوه الوجه الاول ان ارادة الصلاة من السجده في اثر ابي هريرة محتاجه الى قرنية لكون اطلاق السجده على الصلاة مجازا وهي مفقوده فيما تحن فيه راسا الوجه الثاني ان اقتران السجده بالركعة قرنية واضحة على ان المراد بالركعة الركوع وبالسجده نفس السجده لا الصلاة الوجه الثالث أن ايرد مالك ذلك الاثر تحت ترجمة من ادرك ركعة من الصلاة لايدل على أن المراد بالسجدة فيه الصلة ولا علىان المراد بالركعة الركعة بتمامها كما في حديث من ادرك ركعة من السجدة الصلاة لا الركوع لان على تقدير ارادة الركوع من الركعة ونفس السجده من في ذلك الاثر لا يخالف ترجمة الباب بل يوافقه من حيث أن ادراك للركعة الوجه الرابع انه لو سلم أن المرادبالسجدة في ذلك الاثر الصلاة لم يقدح في المقصود فان ادراك الصلاة ادراك انما هو بادراك الركعة فيبقى التعارض بينه وبين ما اخرجه البخاري بال شبهة الوجه الخامس أن شراح موطا محمد ومالك اتفقوا على أن اثر ابي هريرة وتحوه دال عل اعتداد الركعة بادراك ركوعها قال ابن عبد البر في الاستذكار مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول اذا فتتك الركعة فقد فاتتك السجده مالك انه بلفه ان عبد الله ابن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان من ادرك الركعة فقد ادرك السجدة هكذا رواه يحيواما القعبني وابن بكير واكر الرواة للموطا فرووه عن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان من ادرك الركعة قبل ان يرفع الامام راسه فقد ادرك السجده ومن فاته قراءة ام القرآن فقد فاته خير كثير ومعنى ادراك الكرعة هاهنا ان يركع الماموم قبل ان يرفع الامام راسه من الركوع هذا وقول مالك واكثر العلماء وفيه اختلاف روى عن ابي هريرة من ادرك الوقم ركوعا فلا يعتد بها وهذا قول لانعلم احدا من فقهاء الامصار قال به وفي اسناده نظر انتهى وقل ايضا قال جمهور الفقهاء من ادرك الامام راكعا فكبر وركع واكن يديه من ركبته قيل ان يرفع الامام راسه من الركوع فقد ادرك الكرعة ومن لم يدرك ذلك فقد فاتته الكرعة ومن فاتته الركعة فقد فاتته السجده أي لايعتد بها وهذا مذاهب مالك والشافعي وابي حنيفه وأحمد واصحابهم والثوري والوزاعي وابي ثور واسحاق وروى ذلك عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمرو قد ذكرنا الاثار عنهم في التمهيد انتهى ثم قال واما قول ابي هريرةمن فاتته قراءة ام القرآن فقد فاته خير كثير فان ابن وضاح وجماعة معه قالوا ذلك لمواضع التامين يعنون به قوله صلى الله عليه وسلم فمن وافق ؟تامين الملائكة غفر له ماتقدم من ذنبه انتهى كلامه
(1) قوله فهذا صحيح اه قال في شفاء العي اختار الحافظ نفسه في الفتح ما نقلوه وكلامه في التلخيص بحث منه وليس كل ما هو بحث ان يكون مذهبان مختارا انتهى وهذا مفض الى العجب فان الحافظ ابن حجر وان تبعهم في الفتح في نسبة مانسبوه إلى خيزيمة كما ذكرهها عبارته سابقا لكنه لا يدل على رضائه بذلك اذا كثير اما نيقل الانسان معتمدا على نقل غيره وأن كان له فيه اختلاج بلاف كلامه في التخيص فانه بحث مويد بمراجهة صحيح ابن خزيمة ومؤكذ بسياق كلام ابن خزيمة وعنوان ترجمته البابين فيكون هذا والا دلالة وضحة على عدم ارتضائه بما بسوه ال ابن خزيمة
(1) لايطمئن القلب اه قد وفقني الله بمطالعة جزء القراءة خلف الامام للبخاري في هذاه الايام فاذا فيه في باب وجوب القراءة للامام والماموم فان احتج أي المخالف فقال اذا ادرك الركوع جازت صلاته فلما اجزاته في الركعة كذلك يجزيه في الركعات كلها قيل له انما اجاز ذلك زيد بن ثابت والذين لم يروا لاقراءة خلف الامام قائما وقال ابو سعيد عائشة لايركع احدكم حتى يقراء بام القرآن انتهى كلامه وفيه ايضا في باب هل يقرا مباكثر من فاحة الكتاب خلف الام حدثنا مسدد وموسى بن اسمعيل ومعقل بن مالك قالوا حدثنا ابو عوانة عن محمد ابن اسحاق عن الاعرج عن ابي هريرة قال لايجزيل الا ان ترك الامام قائما حدثنا عبيد بن يعيشنا يونس نا اسحاق هكذا لايجزيك الا أن تدرك الامام قائما قبل ان يركع نا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمان بن هرمز قال قال ابو هريرة لا يركع احدكم حتى يقرا بام القارن قال البخاري وكانت عايشة تقول ذلك وقال علي بن عبد الله انما اجاز ادرك الركوع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يروا القراءة خلف الامام منهم ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر حتى تدرك الامام قاما انتهى كلامهه وفيه ايضا قبيل ذلك حدثنا مسدد نا يحيى عن العوام بن حمزة المازني انا ابو نصرة قال سالت ابا سعيد الخدري نا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز ان ابا سعيد الخدري كان يقول لايركعن احدكم حتى يقرأ بفاتحة الكتاب قال البخاري وكانت عائشة تقول ذلك انتهى وفيه ايضا في اخر باب من قرأ في سكتات الامام حدثنا معقل بن مالك نا ابو عوانة عن محمد بن اسحق عن عبد الرحمن لاعرج عن ابي هريرة قال اذا ادركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة انتهى ولا يخفى على الفطن ان القول الذي حكاه البخاري اولا عن عائشة وابي سعيد يعني لا يركع احدكم حتى يقرأ بام القرآن ليس نصافي عدم اعتداد ركعة من ادرك الامام راكعا بل مفاده ليس الا انه لايجوز للموتم ان يركع حتى تم فاتحة الكتاب بناء عل افتراض القراءة واما انه اذا ادرك الامام راكعا ومل يجد وقتا يقرأ فيه الفاحة فهل يسقط عنه فرض القراءة ويكن مدركا للركعة بادراك الركوع ام لا فهذا الكلام لايدر عليه لانفيا ولا اثباتا وقس عليه قول ابي هريرة الذي اخرجه من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد وقول ابي سعيد الذكي اخرجه من طريق يحيى بن بطير فان كلامنهما يدل على المنع عن الركوع قبل انما دام القرآن وهو امر غير مانحن فيه وانا قول ابي هريرة لايجزيك الا ان تدرك الامام قائما قوله اذا ادركت الوقم ركوعا تعتد بتلك الركعة فهو وان كان صرحيا في مانحن فيه لكنه معارض بما اخرجه مالك في المؤطا على مامر مع أن في بعض طرق البخارمعقل البصري وهو منكر الحديث كما ذكره الذهبي في ميزانه نقلا عن الازدي على انه لم يذكر البخاري عبارات بقية الصحابة الذين راؤا القراءة خلف الامام في باب اعتداد الركعة بادراك الركوع وعدمه ليتامل فيها في انها هل هي مفيدة لعدم الاعتداد ام لا وبهذا البيان حصحص لك ضعف ماتفوه به مؤلف شقاء العي من أن عدم الاطمينان يحكاية البخاري امام اصحب النقل لا ؟ عليه الامن لا يعلم مرتبة البخاري في اصحاب النقل انتهى وذلك لان عدم الاطمينان ليس لعدم كون البخاري معتمدا في النقل بل بعدم كاون فهم ابخاري حجة فلا بد ان يوفق على عبارات الصحابة لينظر هل هي مفيدة لما فهمه ام لا
(1) قوله فانما يصح اه قال في شفاء العي لايتصور الاجماع قبل الذين سماهم من القائلين باعتداد الركعة لان منهم ابا هريرة الصحابي والزمان الذي يكون قبله هو زمان حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو زمان لايتصور الاجماع فيه انتهى مر هذا مزخرف بطال لان اثبات ان عدم اعتداد الركعة بادراك الركوع مذهب الى هريرة في حيز الاشكال فان الرواية عنه مختلفه على أن الاحماعات الاحقه يرفع الاختلافات السابقه على ماتقرر في الكتب الاصولية فو ثبت الخلاف في عهد الصحابة في المسألة فالاجماع اللاحق الذي حكاه ابن عبد البر في الاستذكار وغيره يرفع ذلك الخلاف البتة وقول الظاهرية والسبكي والمقبلي ومن حذى حذوهم لليدفع الاجماع المتقرر قبلهم فان الاختلاف الاحق لايرفع الاجماع السابق بل للاحق يكون مردودا بالسابق
(2) قوله مردود اه قال في شفاء العي قد مر الكلام فيه بملا مزيد عليه النهي وقد رددنا ذلك الكلام تمامه سابقا وحققنا أن استدلال الجمهور بحديث ابي بكرة قوي بلا شبهة ولعلمي لو وقف الشوكاني على ماجرزنا لرجع عما تفق وبه قال بما قلنا
(3) قوله فان الاحتجاج اه قال في شفاء العي هذا مذهب الحنفية والشوكاني لايقبله بل مذهبه ان كل فهي من غير فرق بين العبادات والمعاملات يقتضي تحريم النهي عنه وفساده المرادف للبطلان اقتضاء شرعيا ولا يخرج عن ذلك الاماقام الدليل على عدم اقتضائر لذلك بكذا افاد في ارشاد العحول الى تحقيق الحق من علم الاصول انتهى وليخفي على اولى النهي ان المذهب الذي اختاره الشوكني تبعا للسفهاء الظاهرية لاشبهة في ركاكعة ولغوية عند مهرة العلوم الدينية ولو لا عادتي ترك التعرض بما قد فرغ عن تحقيقه على اتم وجه من سبقتنا من ارباب الفقه والاصول وعدم التطويل بما لا حاجة اليه عند اوي العقول لاوردت من الادلة هاهنا مايظهر سخافة مذهبه وشناعة ؟ على اصحاب العقول والمنقول
(1) قوله لايفيد اه قال شفاء العي قد بين ابن حزم الدليل عليه حيث قال لان الكل فرض لاتتم الصلاة الا به فمع انه بين الدليل ؟ الدليل بعيد عن المناظرة انتهى وانت تعلم ان ذلك الدليل ضعيف جدا على ممر ذكره غير مرة سابقا وعند لغوية دليل المستدل للمناظر ان يطالبه بدليل اخر يقيد المستدل
(2) قوله بدلائل اخر قال في شفاء العي جوابه انه ليس هناك دليل يخصص بما سوى الفاتحة والدلائل التي ذكرتم لاتصلح ادلة كما عرفت انتهى وقد عرفت مافيه سابقا فتذكره انفا
(3) قوله ما لم يبين اه قال شفاء العي قد عرفت من كلام ابن حجر ان كلام ابن عبد البر ان في اسناد نظرا
(1) قوله فان الذين اه هذا الكلام على تقدير صحة ماذكره ابن حزم على مانقله الشوكاني من أن الجمهور استدلوا على مذهبهم بحديث من ادرك من الصلاة ركعة فان استدلالهم بهذا الحديث ان ثبت فلا يكون الا لجمل الركعة فيه على الركوع يسقط عنه فضاء مالم يدرك من القراءة وتحوها فقد تكلمت هاهنا مع ابن حزمم بعد تسليم ماذكره والا فلا يخفي ان الجمهور انما استدلواعلى مطلوبهم من ادرك الركعة بادراك الركوع بحديث ابي هريرة مرفوعا إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا او لا تعدواها شيئا ومن ادرك الركعة فقد ادرك الصلاة اخرجه ابو داود وبحديث ابن خزيمة وغيرهما من الاثار التي مر ذكرها وهي التي حملت الرعة فيها على الركوع وحملها فيهاعلى الركعة التامه ركيك جدا على ما مر ذكره مفصلا وإما حديث ابي هريرة من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة اخرجه الشيخان ومالك وغيرهم فليس مسندا للجمهور في المتنزع فيه بل المراد فيه بالركعة اتفاقا أو نحوا ذلك على مابسط ابن حجر والنووي وغيرهما ن شراح الصحيحين وشراح المؤطا وغيرهم والى هذا اشرت بقولي وعلى تقدير على حمل الركعة على الركعة التامة الخ فقد خبط ابن حزم خبطا فاحشا حيث جعل مستندا الجمهور ماليس بمستندهم واجاب عنه بما لا يضرهم ومن العجائب ما ذكره الناصر المتفي القنوجي في هذا المقام في شفاء العي حيث نسب الخبط الى الباح المبرأ من العي والغي بعون ربه الملك الحي ولم يدر أن الخبط هاهنا من ابن حزم دان الباحث امتن عليه حيث لم يظهر خبطه ولكم معه سمر لا لاعلى سبيل الجزم والقول بان غرض ابن حزم أن الاستدلال بحالجيث الاول حجة علهم لان الحديث الاول نطير الحديث الثاني والحديث الثاني جماع المسلمين ليس على ظاهره بل متاول على ماصدر عن مؤلف شفاء العي لايخلو علن عي وغي فان هذا التوجيه لادلالة لكلام ابن حزم عليه بوجه من الوجوه على ان جعل الحديث الاول نظير الثاني وجعلها واحدا مفهوما ومراد الا يتفوه به الا مثيل ابن حزم ومن حذى حذوه في قلة الفهم فافهم ؟ اعلم اني بلانعتابراز الغي الواقع في شفاء العي وتركت فيه هذا البحث الجليل منة على روح الشوكاني النبيل فرح انصار النواب المعزول الالفنوجي وظنوا أن الجواب عن مانصريه الشوكاني في شفاء العي محال لايقدر عليه حي وانما كنت اعرضت عنه في ابراز الغي لكون المقام اجنبيا والكلام الغير المناسب بالمقام لايرتضي به الا من بعد شقيا قان لكل مقام مقالا ولكل مقال مقام تجب رعاية على الاعلام وقد كنت قصدرت البحث عنه في تعليقات امام الكلام من ابتدا الايام فالحمد لله الذي اككمل مقصدي وام مرادي ووفقني لاتما ذلك امرام
(1) قوله لهم اثار اخر لقد خبط الناصر المختفي للقنوجي في شفاء العي ها هنا خطا عجيبا حيث قال جوابه أن الاثار ليست حجة شرعية عند الشوكاني كما مر تفصيله انتهى ولم يفهم أن لفظ الاثار هاهنا استعمل فيما يعم الاحاديث المرفوعة والاقوال الموقوفه فيدخل فيه حديث ابي بكرة وحديث ابي هريرة ونهما مرفوعان بلا شبهة والمرفوع حجة شرعية عند جميع اهل الاسلام من الامة المحمدية وبالجملة جعل الشوكاني اتهض ما استدل الجمهور حديث ابن خزيمة باطل البتة ثم عدم كون الاثار الموقوفة حجة عند الشوكاني الذي يوافق في كثير من مباحثة الظاهريةالزيدية لايضر الجمهور الباعدين بمراحل عن مواخقة هؤلاء الطوائف الروية
(2) قوله محتاج الى اثباته قال في شفاء العي قد ثبت ذلك من كلام ابن سد الناس الرافعي والامام الحافظ ابن حجر وابن السبكي فتذكر انتهى وقد مر منا ما يدل عدم ثبوته من كلام ابن حجر فتذكر
(1) قوله فررضا تتفرع عليه كثير م الفورع المذكورة في الكتب ففي الخلاصة رجل يكتب الفقه وبجنبه رجل يقرأ القرآن ولا يمكنه الاستماع فالاثم على القاري وعلى هذا لو قرأ على السطح في الليل جهرا وفي العنية الصبي إذا كان يقرأ القرآن واهله مشتفلون بالعمال ولا يستعون ان كانوا شرعوا في العمل قبل قراته لا ياثمون والا ياثمون وفي المنية امراة تغزل في البيت ليس لاحد أن يقرأ عندها جهرا وفي جامع الفتاوي يكره قراءة القرآن عند الدفن بل قبله او بعده لفوات الاستماع بالشتغال بالدفن عن اكثر الجماعة
(2) قوله العلامه الشهيراه هو شيخ الاسلام يحيى بن عمر الرومي اخذ فنون العلم عن علماء الروم وبرع في العلوم ودرس بمدارس وولى المناصب العلية منها قضاء مصر ولها سنة 10641 وقضاء مكة وقضاء قسطنطيينة وغير ذلك والف رسالة الاتباع وحواشي على تفسير البيضاوي وحواشي على حاشية ابي الفتح على شرح أدب البحث وغير ذلك وكانت وفاته سنة 1088 كذا في خلاصة الاثر في اعيان القرن الحادي عشر للمجبى
(1) قوله فنزلت الخ هذا الاثر وامثاله من الاثارالمذكورة دالة صريحا على أن القراءة خلف الامام المشوشة عند غير السكتة في حال القراءة قد كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلونها ؟ذلك بالاية فمثل ذلك حجة على من جوز ذلك
(1) قوله سعيد بن منصور هو مؤلف السنن فمن اخذ عنه أحمد وابو بكر الاثر منه ومسلم وابو داود وغيرهم قال ابو حاتم ثقة من الختقنين الاثبات ممن جمععع وصنف وكانت وفاته في رمضان سنة سبع وعشرين وماتين كذا في تذكرة الحفاظ للذهبي.
(1) قوله وابن المنذر قال تقي الدين ابن شهبة الدمشقي في طبقات الشافعية محمد بن إبراهيم ابن المنذر ابو بكر النيسابوري احد الائمه الاعلام ومن يقتدي ؟؟ في الحلال والحرام صنف كتبا معتبرة عند ايمة الاسلام منها الاشراف في مفرقة الخلاف والاوسط والتفسير وغير ذلك وكان مجتهدا لا يقلدا احدا قال الشيخ ابو اسحق توفى سنة تسع أو عشر وثلثمائة
(2) قوله كما يتكلم اليهود والنصارى ذكر بعض المفسرين أن التكلم في الصلاة كان مباحا في شرع بني اسرائيل وكان ذلك ممنوعا في صومهم ومنه قوله تعالى لمريم ام عيسى فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للركمن صوما فلن اكللم اليوم انسيا
(1) قوله للبغوي هو في السنة حين ابن مسعود الفراء نسة إلى بغثور وقيل إلى بغ قرية من قرى مر ومؤلف مصابيح وشرح السنة وغير ذلك توفي سنة 516 قاله الذهبي في العبر بابار من خبر وليطلب البسط في ترجمته من مقدمة عمدة الرعاية ومن فرحة المدرسين
(1) قوله البيضاوي هو ناصر الدين عبد الله بن عرم بن محمد الشافعي كان اماما علامة عارفا بالفقه والاصول والتفسير صنف مختصر الكشاف المنهاج في الاصول وشرحه وشرح الطالع في المنطق وغير ذلك مات سنة 685 ؟كذا قال السيوطي في بغنية الوعاة في طبقات النحاة وتفصيل ترجمته في رسالتي فرحة المدرسين بذكر المؤلفات والمؤلفين
(2) قله الشهاب الخفاجي هو شهاب الدين أحمد ابن محمد بن عمرالخفاجي المصري الخفي الاديب الفقه المتوفي سنة 1069 وترجمته مبسوطة في خلاصة الاثر وقد بطتها في رسالتي طرية الامائل بترجم الافاضل وفي فرحة المدرسين ؟خطا غير ملتزم الصحة من افاضل عصرنا حيث سمى الشهاب الخفاجي في رسالته التارج ؟؟؟وقد ذكرت ذلك في رسالتي تنبيه ارباب الخبرة على مسامحات مؤلف الخطة
(3) قوله تفسير الجلالين هو مجموع تفسيري الجلالين احدهما جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي المتوفي سنة 864 ؟ من سورة الاسراء الى الاخر والاخر لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي الشاعفي المتوفي سنة 911؟ من الابتداء الى الاسراء وليطلب البسط في ترجمتها من فرحة المدرسين ولقد اطا غير ملتزم الصحة افاضل عصرنا حيث ظن مافسرة المحلي للسيوطي وما فسره السيوطي المحلي
(1) قوله النسفي هو مؤلف الكنز المنار وغيرهما حافظ الدين عبد الله بن أحمد النيفي الحنفي المتوفي سنة 710 والبسط في ترجمته في الفوائد البهية في تراجم الحنفية
(2) قوله ظاهره الخ قال العلامة الهداد الجونفوري في حواشي المدارك يؤيده ما روي أن عمر رضي الله عنه اتاه البشير بفتح وهو يقرأ القرآن فقال يا امير المؤمنين ابشر وهو لا يلتفت اليه حتى إذا فرغ اقبل عليه بالدرة يضربه ويقول كانك لم تعلم ما قال الله في كتابه في الانصات والاستاذ حمل الامر على عموم المجاز المتناول للوجوب والندب فقال بوجوبالانصات على من سمع القرآن من امامه في الصلاة وبكونه مستحبا من سمعه من غيره وهو ليس بامام وذلك بان يراد بالامر مايترجح جانب الفعل على الترك اعم من ان يكون مع حزمة الترك اولا ولكن قد يناقش في الدليل الوجب للعدول عن الحقيقة إلى المحاز ولا بد منه وكانه اعتمد على النافي للحرج لكثرة استعمال الناس بقراءة القرآن في الصلاة فلو وجب الاستماع والانصات ادى إلى الحرج ولكن من ذهب الى وجوب الاستماعع والانصات مطلقا لا يسلم الحرج يناء على أن المستحب في قراءة القرآن أن لايجهر به كما قال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر فقد قالوا انه عام في جميع الاذكار من قراءة القرآن والدعاء والتسبيح وغيرها فالظاهر من حال القاري الاخفاء في القراءة دون الجهر فلا يفضي الى الحرج الا أن يجاب بابن رعاية ادب القراءة من الاخفاء يختص باهل الادب وقراءة القرآن لايختص بهم فالصبيان والحفاظ الجهلة كثير اما يقرؤن جهرا هل العادة جارية في قراءة الجهر ففضي إلى الحرج لو أو جبنا الاستماع والانصات على مالا يفى ثم اعلم انه لو كان الامر محمولا على عموم المجاز مراد به ترجيح بفقل اعم من أن يكون مع حرمة الترك اولا لم يكن في الاية دليل على وجوب الاستماع والانصات على المقتدي بل احتج في القول بوجوبهما عليه الى دليل اخر يقتضي ترجح الفعل مع حرمة الترك وقد احتج علماؤنا نبد الامر على وجوب الاستماع والانصات على المقتدي في الصلاة والخطبة ولا يستقيم الاحتجاج والا وأن يراد بالامر ماترجح فيه جانب الفعل مع حرمة الترك فالظاهر أن من لا يرى وجوب الاستماع في غير الصلاة فهو يقيد المر بحال الصلاة للنص الباقي للحرج انتهى كلامه وقد حقق العلامة يحيحى الرمومي الشهير بمنقالر زاده في رسالته الاتباعر في مسالة الاستماع أن الامر في الاية للوجوب بمعنى الافتراض وأن الاية مطلقة شاملة لجميع موارد قراءة القرآن وأن مواع الحرج والعذر مستثناة وبالجملة فلا وجه لتقييد حكم الاية بحالة الصلاة ولا يحمل الامر على عموم المجاز بناء على وقوع الحرج فافهم واستقم
(1) قوله في الكشاف هو هو لجار الله محمد الزمخشري المعريه الحنفي المتوفي سنة 538 وقد بسطت في ترجمة في طرب الامائل وفرحة المدرسين
(2) قوله الفخر الرازي هو الامام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي المتوفي سنة 606 لا سنة 660 كما وقع في الا؟ اصول التفسير لغير ملتزم الصحة من افاضل عصرنا
(1) قوله نسخا للتكلم الخ قيل ليس في هذه القصة نسخ اصطلاحي لان اباحة الكلام في الصلاة كان بالبراءة الاصلية والحكم المزيل لها ليس نسخا ورد بان الذي يقع في الصلاة ونحوها مما يمنع او يباح إذا قرره الشارع كان حكما شرعيا فاذا ورد ما يخالفه كان ناسخا بالضرورة
(2) قوله وكيع قال الذهبي في تذكرة الحفاظ وكيع ابن الجراح بن شيخ الحفاظ الثبت محدث العراق الرواسي الكوفي وواسن يطن ولد سية تسع وعشرين ومائة سمع هشام بن عروة الاعمش واسماعيل بن ابي خالد وابن جريج وسفيان والاوزاعي ومخلائق وعنه بان المبارك مع تقدمه وأحمد وابن المديني ويحيى واسحاق وابنا ابي شيبة وغيرهم قال يحيى بن معين وكيع في زمانه كالا وزاعي في زمانه وقال أحمد ماريت ادى لامعلم ولا احفظ من وكيع وقال يحيى مارايت افضل منه يعوم اليل ويسرد الصوم ويفتي بقول ابي حنيفة وكان يحيى القطان ايضا يفتي بقول ابي حنيفة توفى وكيع راجعا من الحج سنة سبع وتسعين ومائة انتهى ملخصا
(1) قوله ونهينا عن الكلام هذه الجملة ليست في صيح البخاري وانما هي في صيح مسلم وغيره واستدل بهذه الجملة على أن الامر بالشيء ليس نهيا عن صده والانم يحتج إلى هذا القول بعد قوله فامرنا بالسكوت واجيب بان دلالته على نهي هذه دلالة التزام فلعله ذكر لكونه اصرح كذا فتح الباري
(1) قوله نجاشي بفتح النون قيل بكسر ها لقب لكل من ملك الجبشة كما يسمى كل م ملك الروم قصر ومن ملك الفرس كسرى ومن ملك الترك خاقانة ومن ملك الهند بطليومس والنجاشي الذي كانن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم اسمه اصحمة كذا قال العيني في شرح صحيح البخاري
(1) قوله شغلا التنكير للتنويع أي بقراءة القرآن والذكر والدعاء أو التعظيم أي شغلا وأي شغل لانها مناجاة مع الله تستدعي الاستغراق بخدمته فلا يصلح فيها الاشتغال بغيره زاد في رواية البخاري ان الله يحدث من امره ما يشاء وأن الله قد احدث أن لاتكلموا في الصلاة وزاد في رواية الا بذكر الله وما ينبغي لكم فقوموا لله فانتين كذا في صحيح البخاري لابن بخر العسقلاني
(1) قوله عن الكلبي هو الفتح الكاف نسبة الى كلب اسم قبيلة وهو ابو النصر محمد ابن السائب صحاب التفسير من اهل الكوفة كان سبائيا من اصحاب عبد الله بن سباء من لم يمت وأنه راجع إلى الدنيا قبل قيام الساعة فملاها عدلا كما ملئت جورا مات سنة ست واربعين ومائة كذا في انساب ابي سعد السمعاني وفي ميزان الاعتدال للذهبي محمد بن السائب الكلبي ابو النر الكوفي المفسد النسابه الاخباري وري عن الشعبي وجماعة وعنه ابنه هشام وابو معاوية وقال يقل بن عبيد قال الثوري اتقوا الكلبي فقيل له فانك تروي عنه قال انا اعرف صدقه من كذبه وقال البخاري ابو اليطر الكلبي تركه يحيى وابن مهدي ثم قال البخاري قال علي حدثنا يحيى عن سفيان قال لي الكلبي كلما حدثتك عن ابي صالح فهو كذب وقال يزيد بن زريع حدثنا بن زريع حدثنا الكلبي وكان سبائيا وقال أحمد بن زهير قلت لاحمد بن حنبل يحل النظر في تفسير الكلبي قال لا عباس عن ابن معين قال الكلبي ليس ثقة وقال الخرجاني وغيره كذاب وقال الدار قطني وغيره متروك وفال ابن حبان مذهبه في الدين وووضوح الكذب اطهر من ان يحتاج الى الاغراء في وصفه يروى عن ابي صالح عن ابن عباس التفسير وابوصالح لم يرا بن عباس ولا سمع الكلبي من ابي صالح الا الحرف بعد الحرف فلما احتج اليه اخرجت له الارض افلا احتج اليه اخرجت له الارض افلا ذكيرها لايحل ذكره دكره في الكتب فكيف الاحتجاج به انتهى ملخصا
(1) قوله الزرقاني هو محمد بن عبد الباقي بن يوسف الازهري المالكي الفقة العلامة مؤلف شرح الموطا وشرح المواهب المدنية وغيرهما وهما شرحان نفيان معتبران وكانت وفاته سنة اثنتين وعشرين بعد المائة والف على مانص عليه المؤرخ خليل افندي في سلك الدرر في اعيان القران الثاني عشر
(1) قوله والاصح الول قال عبد العني النابلسي في الحد يقية الندية شرح الطريقة المحمدية نقلا عن مراة الاصول نقلا عن شمس الائمة أنه قال أن بعضهم قال النص يكون مختصا بسببة الذي كان السباق له فلا يثبت به ماهو موجوب الظاهر ويس كذلك عندنا فان العبرة لعموم الخطاب الالخصوص السبب فيكون النص الظاره بصنقية نصابا باعتبار القرنية التي كان السياق لاجلها وذكر في مراة الاصول في موضع اخران من الوجوه الفاسدة تخصيص العام بسببه أي قصر العام اصطلاحيا كان أو لقويا على سبب وروده أو سبب وجوده وعدم تعدية وذهب عامة العلماء الى اجرائه على عمومه لان التمسك باللفظ وهو عام
(1) قوله والجواب عنه الخ هذا الجواب على تقدير الننزل وحاصله انا سلمنا أالانصات هو ترك الجهر وأنه لاينافيه أن يقرأ سراوان الانصات لا يقتضي وجوب مسكوت المقتدي مطلقا بان لا يقرأ في نفسه ايضا لكنا نقول المامور في الاية ليس محرد النصات بل مع الاستماع والاستماع لا يحصل الابان لا يقرأ في نفسه ايضا فان قلت الاستماع قد يجيء يمعنى السماع مطلقا من غير أن يقيد بكونه بحيث يجط بالكلام المسموع على وجه الكمال قلت هب ولكن الاصل أن زيادة اللفظ تدل عل زيادة المعنى وترك الاصل بلا ضرورة داعية اليه غير جائز ولعلك تفطن من هاهنا وجه اختيار الله الاستماع عل السماع وقد يجاب عن ايراد الاحدي بوجه اخر وهو أن حقيقة النصات هو سكوت مستمع لا مجرد ترس الجهر ففي جواهر القرآن لمحد ابن ابي بكر الرازي انصتوا اسكتوا سكوت مستمعين يقال نصت وانصت وانصت له كله بمعنى واحد أي سكت مستمعا انتهى وفي نهاية ابن الاثير الجزري قد تكرر ذكر الانصات في الحديث يقال انصت ينصت انصاتا أذا سكت سكوت مستمع وقد نصت وانصته إذا سكت سكوت مستمع وقد نصت وانصت إذا سكته فهو لازمر ومتعد انتهى وفي مجمع البحار في الانصات للعلماء أي السكوت وفي الاستماع لاجل ما يقولون انتهى ومثله في كثير ن كتب اللغية وغيريب القران والحديث وشروح الحديث فا دلته استعمال الانصات في ترك الانصات في ترك الجهر مع قراء القراءة في نفسه الاممجازا والمجاز لايصار اليه الاعند وجود مانع عن حمل الكلم على معناه الحقيقي ولا وجود له فيما نحن فيه بل قوله تعالى فاستمعوا ليه اكد حمل الانصات على السكوت للاستماع على مامر ذكره
(1) قوله نظر هذا النظر بعد تسليم أن المراد بالانصات هو السكوت مطلقا وهو تسليم لما ليس قابلا للتسليم لما على سبيل التزل فنا قد ذكرنا أن حقيقة ليس قابلا للتسليم على سبيل التنزل فانا قد ذكرنا أن حقيقة الانصات ليس هي السكوت مطلقا بل السكوت سكوت مستمع وهذا لا وجود في السرية ومن ادعى أن حقيقة الانصات هو السكوت مطلقا فقد خالف كتب اللغة المعتبرة فلامر ان المامور بهما في الاية انما هما الاستماع والسكوت سكوت مستمع وهما لا يوجد أن الافي الجهرية فان قلت لو كان المراد بالانصات السكوت للاستماع وان شئت قلت السكوت كسكوت مستمع لزم التكرار في قوله فا ستمعوا وانصتوا قلت نفس الاستماع امر اخر والسكوت للاستماع أو السكوت سكوت مستع امر اخر فلا تكرار ولا عادة
(1) قوله كما هو ظاهر وذلك لما صرحوا ان الاصل في احكم الشرع كونها معللة وأن الحكم التعبدي الخارج عن خير التعليل نادر قال النسفي في بحث القياس من منار الاصول الاصل في الاصول أن تكون معلولة انته وقال شارحه عبد اللطيف الشهير بابن ملك أي الاصل في النصوص م الكتب والسنة واجماع الاية أن تكون ذات علية وهي وصف يكون الحكم متعلقا به انتهى وفي فصول الحواشي شرح اصول الشاشي الامام بحاجيث الاحكاملشيخ الاسلام تقي الدين ابن دقق العيد تحت شرح حديث غسل الاناء من ولغ الكلب في الفائدة الرابعة عشر إذا كان التعبد ارابعة قليلا في الاحكام بالنسبة إلى اعقل معناه كان القول به على خلاف الغلب والاصل انتهى وفيه ايضا في شرح ذلك الحديث عند ذكر الفائد الثامنه والثلاثين أما القول بالتعبد فترج عليه ندرته بالنسبة الى معقولية المعنى انتهى لعلك تتفطن من هاهنا أن القول بان الامر بالانصات والاستماع عند قراءة القرآن تعبدي لا يعقل معناه قول خال عن التحصيل فانه مع كونه خلاف ماتقرر في مداركهم من الاصل مخالف للاجماع فيمانحن فيه ايضا فلم يقل احد من الائمة واكابر الامة حتى الظاهرية الذين لايبالون من القول بالتعبد في موضع ظهور العلة ايضا أن الامر فيما نحن فيه غير معقول المعنى
(2) قوله الاكون القرآن منزلا الخ يدل عليه اكثير من ايات القرآن قال تعالى واوجى إلى هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ وقال تعالى أن هو الاذكرى للعالمين وقال انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقال لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر إلى غير ذلك م الايات الدالة على مقاد ذلك وهي كثيرة في صدور الحفاظ محفوطة وفي تطون الاوراق مكتوبة ويد على ذلك كثير ن الاحاديث المرفوعة والاثار الموفوفة وبه صرحت كبراء الامة وفضلاء الايمة قال في النهاية القراءة غير مقصود لعينها بل التدبر والتفكر والعمل به وحصول هذا المقصود عند قراءة الامام وسماع القوم انتهى وقال في الكافي والكفاية ومعراج الدراية لمطلوب من القراءة التدبر والتفكر وحيوة القلب والعمل به قال الله كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اولا لباب قال الحسن انزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس تلاوته عملا وانما يكون بالاستماع اذا وقرئ القرآن انتهى وقال منقاري زاد وفي الاتباع في مسألة الاستعماع المقصود من الشرعية استماع القرآن التدبر والتفكر وحيوة القلب والعمل به لامجرد الالتفات اليه والحترام كما ظن انتهى ومن هاهنا صرحوا على مافي الاشباه والنظائر وغيره أن سماع القرآن من غيره اكثر ثوابا من قرءته بنفسه لكون التدبر والتفكر المقصود الاعظم من القرآن اكثر حصولا في سماعه بالنسبة إلى قراءته وقد يتوهم أن علة الامر بالاستماع والانصات هي التادب مع كلام الله والاحترام مع التفكر والتدبر لامجرد التدبر وهو وهم كاسد مخالف للفرع والاصول مناف لما حققه ارباب المنقول واختاره اصحاب العقول على أنه لا يضر المقصود فان العلة ذات الجرئين تنفي بالنتفاء جزء واحد منها أي جزء كان فلا بد أن ينتفي عند ذلك المععلول وأما لقول بان العلة مجرد التادب والاحترام لا التدبر والتفكر في المرام فلا يختاره الامن اعطى فهم الانعم فلا حاجة إلى ابطله عند الاعلام
(1) قوله وهو لا يحصل الخ اورد عليه بانه لو كانت العلة التدبر لزم أن لا يجب النصات على من لا يكن له الاستماع والتدبر لبعده عن الامام واجيب عنه بان فوت العة في شخص معين بعارض معين لا يرفع الاحكام فان احكام الشرع لاتختلف بالختلاف الاعراضو الاشخاص ؟كيف لا ولو كان ذلك البعيد قريبا أو كان الامام جهوري الصوت لسمعه قطعا وهذا بخلاف السرية فان التدبر في قراءة الامام فائت فيها من اصله لايمكن له وجود اصلا ونظيره مافلوا في خطبة الجمعة أن النائي عن الخطيب يجب عليه السكوت وأن لم يبلغه صوته لبعده عن مصدر الصوت
(2) قوله وجه معتد به فان قلت التدبر والاستماع وأن لم يوجد هاهنا لكن السكوت واجب احتراما وكرااما لقراءة الامام قلت مثل هذا الاحترام لا يوجد له نظير في الشرع في شيء م الاحكام فالقول به من هو سات الاوهام
(3) قوله هوخلاف الجماع والهذا منع الفقهاء عن القراءة جهرا عند المشتفلين في اعمالهم واجازوا سبه امتعوا عن اتيان المؤتم بالثناء ونحوه إذا سمع قراءة الامام واجازوا فيما كان الامام يقرأ سرا وامثال ذلك كثيرة في كتب الفن شهيرة ومن لم يفتح بصره ولم يوسع نظره تعجب ناش عن الجهل بلا نزاع
(1) قوله لا على السكوت مطلقا وذلك لما عرفت أن المامر به في الايةانما هو الاستماع والانصات والاستماع لا يمكن وجوده الاحال القراءة الانصات ليس عبارة عن السكوت مطلقا بل عن سكوت مستمع فلا وجود له ايضا الا في حال القراءة وإما القول بان الاستماع في الجهرية والانصات بمعنى السكوت في السرية فباطل عقلا ونقلا على مامر ذكره مفصلا
(2) قوله لو دلت الخ لايقال الامر بالانصات مطلق لا اختصاص له بحال القراءة لانا نقول الانصات ليس هو السكوت مطلقا بل السكوت لاستماع وعلى تقدير أن يكون عبارة عن السكوت مطلقا لا شبهة في أنه معلل بما يلزم الاستماع فلا دلالة للاية على وجوب السكوت حال سكتة الامام
(3) قوله والجواب عنه الخ وقد يجاب عنه من قبل الحنفية بان الثابت من الاحاديث سكتتاب فان اراد المورد أنه يجوز للامام أنن يسكت في غير تلك السكتتين فانا نمنع جوامز ذلك وأن اراد أن الامام يسكت كما ورد به الحديث ويقرأ فيها المقتدي فنقول السكتة الاولى أي يعد التكبير لانمنع فيها القراءة فان شاءالموتم قريضها دعاء الافتتاح أو يقراء الفاتحة بقدر مايسعه وأما السكتته الثانية فيه منهيةلم تثبت طولها ويخفي على الفطن مافيه اما اولا فلان قراءة المقتدي يمكن أن تقع مقطعة في سكتات الامام الواقعة اثناء قراءته المقتدي فان قلت هذا غير ممكن قلت لو لم يكن أن يقرأ المؤتم شيئا في تلك السكتاب لما اجاز الفقهاء قراءة دعاء الافتتاح ونحوه للمؤتم فيها مع انهم صرحوا به في كتبهم واما ثانيا فلان تجويز قراءة المقتدي في السكتة الاولى مخالف لجمهور الحنيفية المانعين من قراءته في السرية ايضا ولوثبت عنم جواز ذلك فما بالهم لايجوزون القراءة في السرية فافهم
(1) قوله فلا بد الخ قد يقرر الايراد بان الايتين متعارضتان وحكم التعارض التساقط فلا يصح الاستدلال باية الاستماع على وجوب السكوت وترك القراءة ويجاب عنه بان التعارض انما يصارفه إلى التساقط إذا لم يكن الجمع بينهما وهاهنا الجمع ممكن فاين التساقط
(1) قوله خص منه البعض قد يتوهم أن العم المخصوص منه البعض طني كما تقرر في الصول والطني لايثبت به الافتراض مع أن الحنفيه غيرهم اثبتوا بهذه الاية افتراض القراءة وركنيتها ويدفع بان الطني انما هو العام المخصوص بالمخصص الاصطلاحي وهو أن يكون كلاما مستقلا متصلا بالمخصوص منه لا مطلق العام الذي خص منه التعض لا سيما إذا كان بدليل منفصل
(2) قوله وغيره كقوله تعالى في سورة النساء افلا يتدبر والقرآن وقوله في سورة الانعام واوحى الى هذا القرآن لانذركم قمن بلغ وقوله في سورة يونس يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورجمة للمؤمنين وقوله في سورة طة ما انزلنا عليك القرآن للذكر فهل من مذكر وقوله في اخر سورة يوسف لقد كان في قصصهم عبرة لاولي الالباب وقولة في اول سورة يوسف انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقوقه في سورة النحل وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل اليهم ولعلهم يتفكرن وقوله في سورة الانبياء ماياتهم ن ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وقوقه في سورة النحل قل نزله روح القدس من ربك ليتبين الله الذين امنوا على الناس على مكث ونزلناها وفرضناها وازلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون وقوله في سورة الفرقان ولقد صرفناه بينهم ليذكروا وقوله في سورة محمد صلى الله عليه وسلم افلا يتدرون القرآن ام على قلوب اففالها وقوله في سورة الدهر أن هذه تذكرة فمن شاء اتخذا الى ربه سبيلا الى غير ذلك الايات المكتوبه فيمصاحف القرآن والمحفوظة في صدور حفاظ القرآن ولما كان المقصود من انزال القرآن هو التدبر والتفكر ليحصل به ن الفوائد الدينية والدنيوية مالا يعد ولا يحصى نزل القرآن بحما نجا نجا من ازمنة طويلة بامكنة شتى ولم ينزل جملة واحدة دفعة
(1) قوله بما عداها كحديث البهقي في كتاب المعرفة عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ماقضى الصلاة من قرأ خلفي بسبح اسم ربك الاعلى فقد رايتة يخالجني القرآن من صلى منكم خلف الامام فقراءةته له قراءة واخرج البهقي ايضا عن ابن عباس مرفوعا من كان له امام فلا يقرون معه فان قراءته له قراءة واخرج الطبراني في الاوسطعن ابن عباسمرفوعا لا قراءة خلف الامام واخرج الطحاوي عن جابر مرفوعا لاتقرا خلف الامام في شيء من الصلوات واخرج البيهقي في كتاب القراءة عن ابن عمر مرفوعا أرسول الله صلى الله عليه وسلم نهىعن القراءة خلف الامام وبطريق اخر عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة خلف الامام فقال لايقرأ واخرج البيهقي ايضا عن ابي سعيد الخدري ساكت رسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل خلف الامام لا تقرأ شيئا ايجيمة قال نعم واخرج ايضا عن عمر قال صلى الله عليه وسلم يوما صلاة الظهر فقرأ رجل م الناس في نفسه فقال هل قرأ مع احد منكم قال ثلثا فقال الرجل نعم يارسول الله اما كنت اقرأ فقال اقول مالي انازع القرآن اما يكفي احدكم قراءة امامه انما جعل الامام ليؤتم به فاذا قرأ فانصتوا واخرج البهقي في كتاب القراءة والحاكم في تاريخه عن بلال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا اقرأ خلف الامام واخرج البيهقي ايضا عن ابي هريرة مرفوعا كل صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج إلا صلاة خلف الامام واخرج ايضا عن جابر مرفوعا من صلى صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن فيها بفاتحة الكتاب الا أن يكون وراء الامام وبطريق اخر لاتحزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتح الكتاب الا أن يكون وراء الإمام واخرج ايضا عن ابن عباس مرفوعا كل صلاة لا يقراءةفيها بفاتحة الكتاب فلا صلاة الا وراء الإمام أيضا عن عبد الله بن ؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل قرأ أحد منكم في الصلاة قالوا نعم قال اني اقول مالي انازع القرآن فانتهي الناس عن القراءة حين قال ذلك واخرج عبد الرزاق عن زيد بن اسلم مرسلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة خلف الإمام خلف الامام قال واخبراني اشياخنا أن عليها قال ن قرأ خلف الامام فلا صلاة له وفي الباب اخبار اخر أيضا نحو ماوردنا نم شاء الاطلاع عليها فليرجع إلى عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعني وشرح شرح معاني الاثار له وفي تنقيح الاكلام ي النهي عن القراءة خلف الامام لهاشم السندي اخرج النسائي والدارقطني والبيهقي في سننهم والطبراني في معجمه عن ابي الدداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ادى الإمام إذا قرأ الاكان كافيا ولفظ الثلاثة الاولى عن ابي الدرداء سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم افي كل صلاة يقرأ قال نعم فقال رجل من الانصار وجبت هذه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت اقرب اقوم اليه ما ارى الإمام ثم قال النسائي والدارقطني هذا أي قوله ارة ليس ن كلام النبي صلى الله عليه وسلم انما هو من قول ابي الدرداء قلت أن الدارقطني اخرج حديث ابي الدرداء في سننه باربعة واخرجه البهقي في سننة الكبرى عن ابي الدرداء مرفوعا ثم قال أن هذه اللفظة رواه مرفوعا ابو صالح كاتب الليث وقد غلط فيه وهكذا رواه زيد بن الحبان واخطأ فيه قلت لنا عن هذا اوجوبة ستة الاول أن هذين الراويين كلاهما ثقتان ثقهم كثير من المحدثين وزيد بن الحبان اخرج له مسلم في صحيحه وابو صالح قبل علق له البخاري في صحيحه فلا يجوز يخطيتهما ولا تغليطهما بلا اقامة ددليل عليه الثاني لو تنزلنا وسلمنا ضعف ابي صالح وزيد فانهما رجلان اثنان والحديث اذا جاء من رواية ضعفين بقوي بعضه بعضا ويضير حسنا لغير لغيره فيكون مقبولا الثالث لو تنزلنا وسلمنا عدم تقوية الضعيف بالضعيف فلا يضرنا لانهما لم يتفردا بروية هذا الحديث بل رواه كثيرون من حديث ابي هريرة وعبد الله بن ؟ وابن مسعود الرابع أن هذا الحديث إذا كان مختلفا في رفعه ووفقه فقد تقرر في اصول الحديث انه إذا اختلفت رواة الحديث للرفع والوقف فالحكم للرفع عند جمهور المحدثين الخامس انا لو تنزلنا وسلمنا أن الحديث موقوف فالموقوف حجة عند الحنفية السادس انه قال ابن الهمام أن مارواه ابوالدرداء في حديثه هذا أن لم يكن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن ليروي ابو الدرداء ع النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة قرءاة ثم يعتد بقراءة الإمام عن المقتدي ال يقلم عنده الفطن العلام مافي هذه الوجوه ن الكلام اما في الوجه الاول فهو أن كون الراوي ثقة لاينافي كونه مخطيا في رواية خاصة وأما في الوجه الثاني فهو أن تعدد الرواة امر مشترك فيما نحن فيه فان رواة الوقت ايضا متعددون وأما في الوجه الثالث فلان حديث ابي هريرة بطرقه الصحيحة خال عن النهي المرفوع وكذا رواية ابن بجينة واما في الوجه الرابع فلان تقديم الرفع انما هو إذا تساوت جرجة رواة الرفع وراة الوقف وأن تفاوتت فالاعتبار برواية ن هو اوثق واعلى اما في الخامس فلان حجة افار الصحاب انما تكون مفيدة إذا لم يكن الامر مختلفا فيه بينهم والمر فيما نحن فيه ليس كذلك على مامر وياتي واما في الوجه السادس فلان ما ذكره ابن الهمم مشترك الا لزم فلا ينفع لاثبات المرام فافهم حق الفهم فان المقام من ممزال الاقدام
(1) قوله حطان هو بكسر الحاء المهملة وتشديد الطاء المهملة
(1) قوله ابو اسحاق هو إبرهيم بن سفيان صاحب مسلم راوى الكتاب عنه كذا قال النووي
(2) قوله في هذا الحديث نعني طعن في هذا وقدح
(3) قوله من سليمان يعني أن سليمان كامل الحفظ والضبط فلان تضره مخالفة غيره وقوله فحديث ابي هريرة الخ أي قال ابوبكر لم لم تضعه هاهنا في صححيك فقال مسلم ليس هذا مجمعا على صحته ولكن هو صحيح عندي كذا قال النووي قوله من سليمان يعني أن سليمان كامل الحفظ والضبط فلان تضره مخالفة غيره وقوله فحديث ابي هريرة الخ أي قال ابوبكر لم لم تضعه هاهنا في صححيك فقال مسلم ليس هذا مجمعا على صحته ولكن هو صحيح عندي كذا قال النووي قوله من سليمان يعني أن سليمان كامل الحفظ والضبط فلان تضره مخالفة غيره وقوله فحديث ابي هريرة الخ أي قال ابوبكر لم لم تضعه هاهنا في صححيك فقال مسلم ليس هذا مجمعا على صحته ولكن هو صحيح عندي كذا قال النووي قوله من سليمان يعني أن سليمان كامل الحفظ والضبط فلان تضره مخالفة غيره وقوله فحديث ابي هريرة الخ أي قال ابوبكر لم لم تضعه هاهنا في صححيك فقال مسلم ليس هذا مجمعا على صحته ولكن هو صحيح عندي كذا قال النووي