إمام الكلام في القراءة خلف الإمام

CHECK [امام الكلام 8] — الجزء ٤ من ٥

ج ٤ · ص ٢٩

(1) قوله ذكر الزيلعي الخ وقد اخرج الدارقطني في مسند بحديث ابي موسى بلفظ مسلم وقال هذا اسناد صحيح ورواته كلهم ثقات ؟أيضا بسند اخر فيه سالم بن نوج واعله بانه ليس بالقوي وكذا اخرجه البيهقي واعله به ولا يخفى عل الاعلام أن هذه العلة غير فادحة في اصل المام اما اولا فلا فلان سالم بن نوح ليس منفقا على تركه وقد قال ابو زرعة انه صدوق ثقة وقال يحيى القطان ليس به باس كما في ميزان الاعتدال وغيره ن كتب اسماء الرجال واما ثانيا فلان مجرد الجرح يكون الراي ليس باقوي لا ينافي كون حديثه حسنا ان لم يكن صحيحا وإما ثالثا فلان ضعف هذا السند بخصوصه لا يقتضي ضعف الحديث من اصله لوجود السند السالم عن سالم ومثله في سنن الدارقطني وضحح مسلم وغيرها لما مر ذكره

ج ٤ · ص ٣٠

(1) قوله المنذري هو عبد العظيم بت عبد القوي المنذري المصري الشافعي مؤلف مختصر سنن ابي داود الحواشي عليه مختصر صحيح مسلم وكتاب الترغيب والترهيب ولد في سنة 581 وبرع في الفقه والعربية والحديث وصار عديم النظير في فنون الحديث مات سنة 656 كذا في طبقات الشافعية لابن شهبة الدمشقي

ج ٤ · ص ٣٢

(1) قوله هذا الشاذ المقبول اشار به إلى أن اشذوذ على نحوين شذوذ لايضر في الاحتجاج وشذوذ يوهن الاحتجاج ومما اشتهر من أن الشذوذ مضر في صحة الاسناد وأن الشاذ لا يليق به الاسناد ليس على اطلاقه بل هو محول على احد قسمه وقد فصلت هذه المسالة في رسالتي دافع الوسواس في اثر ابن عباس ورسالتي زجر الناس على انكار اثر ابن عباس ورسالتي تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد

(2) قوله مالي انازع الفران على صيغة المعروف أو المجهول

ج ٤ · ص ٣٣

(1) قوله ابن اكيمة بضم الهمزة مصغرا اسمه عمارة بضم المهملة وتخفيف الميم وقيل عمار بالفتح والتخفيف وقيل عمرو وقيل عمار بالفتح والتخفيف وقيل عمرو وقيل عامر ثقة مات سنة 101 وذكره الزرقاني وغيره

(2) قوله عن ابي هريرة واخرجه البيهقي في سننه الكبرى من حديث عبد الله بن بخنية وقال هذا خطا لا شك فيه فقد رواه مالك ومعمر وغيرهما عن ابن اكيمة عن ابي هريرة انتهى وقال العلامة هاشم بن عبد الغفور السندي في رسالته تنقيح الكلام في النهي عن القراءة خلف الإمام هذا كلام ساقط الاعتبار إذا امتناع في كون الحديث الواحد مرويا عن صحابيين بسندين مختلفين ولم يقل مامتناعه احد فيما علمنا من اهل العلم بالحديث انتهى

ج ٤ · ص ٣٤

(1) قوله وقال هذا حديث حسن الخ وقال أيضا ليس في هذا الحديث مايدخل على من راي القراءة خلف الإمام لان ابا هريرة هو الذي روى ع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وروى أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج غير تمام فقال له حامل الحديث اني اكون وراء الإمام احيانا فقال اقرأ بها في نفسك يا قاري وروى ابو عثمان النهدي عن ابي هريرة قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن انادي للصلاة ؟فاتحة الكتاب واختار اصحاب الحديث أن لايقرأ الرجل إذا جهر الإمام بالقراءة وقالوا يتبع سكتاب الإمام انتهى وفيه مافيه لان هذا الحديث باطلا يقيد ترك الصحابة مطلق القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهرية وعدم تعرضه صلى الله عليه وسلم للانكار عليهم فيكون حجة تلزمة إلى القائلين بالفتراض مطلقا جزما الا أن يثبت كونه منسوخا ولا سبيل اليه وفتوى ابي هريرة اقرأ بها في نفسك ؟حمله على السرية فقد وعلى القراءة في السكتة

ج ٤ · ص ٣٦

(1) قوله واما قول من قال الخ وأما قول من قال انه لم يحدث عن ابن اكيمة غير ابن شهاب الزهري فغير مضر إيضا لان مثل هذا العبد ثبوت جلالة قدر الراوي ووثاقة لا يقدح في السند اصلا وقد يجاب عنه أيضا بالمنع مستندا بما في المذهب التهذيب أنه روى عنه محمد بن عمر وأيضا وفيه مافيه فان ابن حجر قد حكى عن الذهلي ما يزيفه أيضا

ج ٥ · ص ١

(1) قوله بهذا الطريق بل يمكن أن تحمل تلك الاحاديث على من عدا المؤتم بشهادة غيره من الاحاديث الا أن يقال حديث عبادة صريح في قراءة المؤتم العاتة وسياتي ماله وما عليه

ج ٥ · ص ٦

(1) قوله لاجل ذلك وإلى هذا يشير كلام عين اعيان الدهلي في رسالة تدوين مذهب عمر بن الخطاب المندرجة في كتابه ازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء عن البيهقي عن يزيد بن شريك انه سال عمر عن القاءة خلف الإمام فقال اقرأ بفاتحة الكتاب فقلت وأن كنت انت قال ون كنتت انا قلت وأن جهرت قال وأن جهرت قلت روى اثل الكوفة عن اصحاب عمر الكوفيين أن الماموم لا يقرأ شيئا والجمع أن القبح في الاصل أن اشتفال الماموم بمناجات ربه مطلوب فتعاضت مصلحة مفسدة فمن استطاع أن ياتي بالمصلحة لا تخدشها مفسدة فليفعل ومن خاف المفسدة ترك انتهى

ج ٥ · ص ٧

(1) قوله كما حكم به الدار قطني بنفسه الخ وكذا قال اليهقي في سننة قوله فنهى النفي الخ تفرد به حجاج ورواه ابن عروبة ومعمر وغيرهما فلم يقل احد منهم ماتفرد به حجاج انتهى واجاب عنه الفاضل السندي في رسالته تنقيح الكلام في النهي عن القراءة خلف الامام بوجوه خمسة لا يخلو شيء عندي الاول انه قال الحافظ ابن حجر في التفريب ان الحجاج ابن ارطاة الكوفي القاضي احد الفقهاء صدوق يخطيء ويدلس من السابعة ورمز عليه الحافظ المذكور خ م ؟ يعني اخرج حديثه البخاري في الادب المفرد ومسلم في صحيحه واصحاب السنن الاربعة وقال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب أن الحجاج بن ارطاة بن ثور النفي ابا ارطاة الكوفي روى عن الشعبي وابي الزبير وجماع وعنه شعبة وابن نمير والحماد أن والثوري وابو معاوية ومنصور بن المعتمر ومحمد بن اسحق وغيرهم قال ابن عتيبة سمعت ابن ابي نجيح يقول ماجاءنا منكم مثل الحجاج وقال الثوري عليكم به فانه مابقى احد اعرف بما يحدث به عنه وقال العجلي كان فقيها احد المفتين بالكوفة وقال أحمد كان الحجاج ابن ارطاة من الحفاظ وقال ابن معين صدوق ليس بالقوى وقال ابو زرعة صدوق يدلس بالوي وقال ابو زرعة صدوق ليس وقال ابو حاتم صدوق يدلس اما إذا قال حدثنا فهو صالح لا يرتاب في صدقه وحفظه وقال ابن خزيمة لا احتج به الا فيما قال اخبرنا وسمعت وقال ابن حبان تركه ابن المبارك وابن يهدي ويحية القطان ويحنة بن معين انتهى مافي تهذيب التهذيب وحاصلة أن الحجاج ثقة عند كثيرين وقد روى حدثه مسلم فكانت هذه الزيادة زيادة ثقة وزيادة الثقة مقبولة الثاني انه ذكر ميزان الاعتدال أن الحجاج في رواية عن قتادة صالح أي صالح لان يحتج به وهذا الجديث رواه عن قتادة انتهى ولا يخفى أن زيادة الثقة انما تكون مقبولة إذا لم يوجد مايكذبها من طريق اوثق وهاهنا قد وجد ذلك عن قتادة حيث قال حين قال شعبة له كانه كرهه لوكرهه لنهى عنه فهذا صريح في أن قتادة ام يكن عنده في هذا الحديث النهي وبهذا يظهر الجواب عن الوجه الثاني ايضا فان كون الحجاج صالحا في قتادة لا يستلزم أن يقبل نقله عن قتادة ماثبت خلافه عنه الثالث أن ما زاود الحجاج لم يتفرد به بل رواه اكيمة في حديث عن ابي هرية مرفوعا كما اخرجه محمد في موطاه وابو داود والترمذي ورواه البهقي ايضا من حديث عبد الله بن ورواه عبد الرزاق في جامعه وغيره في حديثه عن ابن مسعود مرفوعا ومرقوفا فبطل قول البيهقي أنه تفرد به حجاج بن ارطاة انتهى وفيه انه لا اثر له للنهي في رواية ابن اكيمة لا في الموطا ولا في غيره فقج ذكرنا سابقا طرقه ومن اخرجه غاية مافيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مالي انازع القرآن فهو ان دل على النهي فانما يدل على نهي القراءة المفصية إللى المنازع في الجهرية على ما مر تفصيله وهذا امر اخر ووبه قس عليه حديث غيره عملا أن المقصود من التفرد هو التفرد من بين رواة هذا الحديث من طريق عمران فلا ينافيه ثبوت مثله من رواية اخرى الرابع أن القدر الذي اتفقت عليه الرواة كلهم الكائن في صحيح مسلم وغيره هو قوله قد علمت أن بعضكم ؟ وقد كانت الصلاة صلاة سيية مع ما وقع في حديث غيره عمران من قوله مالي انازع القرآن كاف في افادة النهي عن القراءة خلف الإمام بدون تلك الزيادة وفيه أن ثبوت النهي عن القراءة مطلقا في الصلوات مطلقا متعذر انما الثابت من الفاظ المخالجة والمنازعة هو النهي عن القراءة المشوشة ولا كلام فيه علا أن ثبوت النهي من تلك الالفاظ مطلقا ن سلم فه امر اخر لايضر الدارقطني والبهقي فان كلامهما في ثبوت جملة فنهاهم عن القراءة خلف الإمام رواية في حديث عمران هو امر اخر ولا يلزم ن هبوت تلك الالفاظ رواية هبوت هذاه الجملة رواية الخامس انه قد اخرج البيهقي بنفسه من طريق شعبة ثم قال في اخره قال شعبة فقلت لقتادة كانه كرهه فقال كرهه للنهي عنه وهذا الفظ ايضا مفيد للنهي وفيه أن الثابت في صيحيح مسلم وغيره أن قتاده قال لوكرهه لنهي عنه وهذا مفيد لعدم النهي

ج ٥ · ص ٨

(1) قوله سوق الكلام فان صلى الله عليه وسلم والإمام يقرأ بالواو الحالية المقتضية لمعية القراءتين شاهد عدل على ذلك فيكون النهي عن مقل هذه القراءة لا عن ملطقها

ج ٥ · ص ٩

(1) قوله الكذابين قال الذهبي في ميزان الاعتدال فينقد الرجال مامون بن أحمد السلمي الهريوي عن هشام بن عمار وعن الجوبياري اتى بطا مات وفضائح قال ابن حبان دجال ويقال له مامون ابو عبد الله قال ابن حبان ساكته متى دلت الشام قال سنة خمسين ومائتين قلت فان هشاما الذي روى عنه مات سنة خمس واربعين ومائتين نقال هذا هشام بن عمار اخر ومما وضع على الثقات انه روى عن عبد الله بن مالك بن سليمان عن سفيان عبن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان قول والعمل شريعة وروى عن المسيب بن واضح عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة مرفوعا من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له وروى عن ثقات مرفوعا من قرأ خلف الإمام ملى فوه ناراص وروى عن احمد بن عبد الله عن عبد الله بن معدان الازدي عن انس مرفوعا يكون في امتي رجل يقال له محمد بن اريس هو اضر على امتي من ابليس قال واما ذكرته ليقرف كذبه لان الاحداثكتبوا عنه بحفر اسان ابن حجر قال ابو نعيم في مقدمة المستخرج على صيحيح مسلم مامون السلمى من اهل هراة ؟ وضاع باتي عن الثقات مثل هشام بن عمار ورحيم بالموضوعات وفيما حدث عن احمد الجوباري الكذاب عن عبد الله ابن معدان الزدي عن انس مرفوعا يكون في امتي رجل الحديث قال مثله يستحق من الله ومن الرسول ومن السلمين اللغلثه وقال الحكم في المدخل قيل لما مون بن احمد الهروي الاترى الى الشافعي وإلى مايقع له بخرسان فقال حدثنا أحمد بن عبد الله نا عبد الله بن معد ان فذكر الحديث ثم قال الحاكم ومثل هذه الاحاديث يشهد من ؟ادلى معرفة بانها موضعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى وفي الكشف الحيثث عمن روى بوضع الحديث لبرهان الدين ابراهيم الحلبي الشهير بسبط ابن العجمي قد ذكر ابن الجوزي في الموضوعات حدثنا يكون في امتي رجل يقال له محمد بن اريس اضر علي امتي من ابليس ويكون في امتي رجل يقال له ابو حنيفة هو سراج امتي قال ابن الجوزي موضوع لعن الله واضعه وهذاه اللعنه لا تفوت احد الرجلين وهما مامون والجويساري وكلامهما لادين له ولا خير فيه كانا ؟الحديث ثم ذكر هذا الحديث ابو عبد الله الحاكم في كتاب المدخل الى الاكليل فقال قيل لمامون الاترى إلى الشافعي وإلى من تبع له بخراسان فقال حدثنا الخ فبان بهذا أن الواضع له مامون الدي ليس بمامون انتهى

ج ٥ · ص ١٠

(1) قوله وفيه الخ قد يقال أن يحيى بن سلام البصري هذا قد ذكره ابن حبان في الثقات وقال ربما اخطا وقال سعيد الردعي قلت لابي زرعة يحية بن سلام فقال لا باس به ربما وهم كذا في لسان الميزان فينبغي أن يقبل رواية ويدفع بانه قد خالفه كل من هو اوثق منه واضبط من رواة هذا الحديث عن مالك حيث رووه وموقوفا فتكون رواية شاذه غير مقبولة.

(2) قوله ولا عبرة الخ قد يقال أن صاحب النهاية من اجلة الفقهاء فكيف لا يكون نقله مقبلوا ويدفع بان جلالة وقجدرة في الفقه لا يستلزم قبول قوله ونقله في الروايات الحديثة فكم من فقيه جليل وصوفي نبيل متساهل في باب الروايات الحديثة فلكل فن رجال ولكل مقام مقال وقد اوضحت هذا البحث في رسالتي لاجوبه الفاضلة اللسالة العشرة الكاملة وفي رسالتي ردع الاخوان عن محدثات اخر جمعة رمضان الفتها ابطالا للقضاء العمري

ج ٥ · ص ١١

(1) قوله وابن الجوزي من طريقه قال ابن الجوزي في كتابه العلل المتناهي في الاحاديث الواهية انبانا ابن خيرون عن الجوهري ع الدارقطني عن ابي حاتم بن حبان قال حدثني ابراهيم بن سعيد عن أحمد ابن علي بن سليمان المردي عن عبد الرحمن المخزومي عن ابيه عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له قال ابن حبان أحمد ابن علي بن سليمان لا ينبغي أن يشتغل بحدثيه ولا اصل لهذا الحديث انتهى كلام ابن الجوزي وفي الكشف الحثيث وميزان الاعتدال أحمد ابن علي بن سليمان ابو بكر المروزي ضعفه الدارقطني وقال يضع الحديث انتهى ويوجد في بعض النسخ سليمان موضع سليمان

(2) قوله عبد الوهاب الشعراني هو مؤلف الناليفات الكثيرة كالميزان الكبرى وكشف الغمة والموثيق والعهوج ودرة الفواص في فتاوي شخيه على الخواص التواقيت والجواهر في عقائد الاكابر ولطائف المنن وطبقات الاولياء وغيرها ن التصانيف المفيدة المتوفي سنة ثلاث وسبعين وتسع مامئة على ما ذكره المحبي محمد بن فضل الله الدمشقي في خلاصة الاثر في اعيان القرن الحادي عشر في ترجمة ابنه عبد الرحمن المتوفي سنة احدى عشرة والف وذكر في نسبة عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن أحمد بن علي بن أحمد أحمد ابن محمد بن زوقا بن موسى بن أحمد السلطان بمدينة تونس بن السطان فاشين ابن السلطان يحيى بن سلطان زوقا الشعراوي المصري وذكر في ترجمة ابي السعود بن عبد الرحيم قاضي القضاة المتوفي سنة همان وثمانين والف أن الشعراني نسة إلى شعراء بمصر وقد مر ذكر نبذ ن ترجمة.

ج ٥ · ص ١٢

(1) قوله فبعضها قوية واما قول ابن الجوزي ؟في العلل المتناهية بعد ماروى هذا الحديث من طرق الدارقطني عن جابر هذا حديث لا يصح والترمذي أي سبل بن عباس الترمذ احد رواته متروك ولهذا الحديث طرق عن جابر وعلي وابن عمر وابن عباس وعمران بن حصين ليس فيها ما يثبت وقد ذكرتها في كتاب التحقيق انتهى فاكلية فيه غير صحيحة فان فيها مايثبت على الراي المنقح وكذا لا ينبغي ان صغي إلى طلاف قول الحافظ ابن حجر في فتح الباري في قوله استدل من اسقطها عن الماموم مطلقا كالحنفية لحديث من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة لكنه حديث ضعيف عند الحفاظ وقد استوعب طرقه وعلله الدارقطني وغيره انتهى وكذا لتصنع إلى اطلاق قول ابخاري في جزاء القراءة خلف الإمام أن هذا خبر لم يثبت عند اهل العلم ن اهل الحجاز واهل العراق وغيرهم انتهى وسطلع على تفصيل ذلك عن قريب انشاء الله تعالى.

ج ٥ · ص ١٧

(1) قوله بالموقوف اعلم أن الموقوف على الصحابي حجة عند جمع ن الحنفية مطلقا سواء كان في مالا يدرك بالري او يدرك وعند حمع منهم حجة في ما لا يدرك لافي مايدرك وهو المشهور من مذهب المحدثين بل يكاد أن تكون حجتة الاثار في ما لايدرك مجمعا عليها عندهم بل قد نقل الاجماع عليه بعضهم كما هو مبسوط في كتب اصول الحديث فما عرض لبعض افاضل عصرنا في رسالته اتمام الحجة على من اوجب الزيارة مثل الحجة أن الموقوف ليس بحجة مطلقا عند المحدثين ناش عن الغفلة والتفصيل في ما كتبت في الرد عليه.

ج ٥ · ص ١٨

(1) قوله في البناية الخ وقال العيني ايضا في عمدة القاري شرح صحيح البخاري أن ابا حنيفة امام همام طبق علمه الشرق والغرب وقال يحيى بن معين هو ثقة مامون وقال أيضا ابو حنيفة ثقة من اهل الدين والصدق وكان مامونا ععلى دين الله صدوقا في الحديث واهنى عليه الايمة الكبار مثل عبد الله بن المبارك ويعد هو من اصحابه وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وعبد الرزاق وحماد ابن زيد ووكيع بن الجراح شيخ الشافعي وكان نقي تقول واثنى عليه الاية الثلاةثة مالك والشافعي وأحمد واخرون كثيرون وبهذا ظهر لك تحاسد الدارقطني على ابي حنيفة وتعصبه الفاسد مع انه ليس له مقدار بالنسبة إلى هؤلاء الذين اهنوا عليه حتى يتكلم في امام متقدم على هؤالء في الدين والتفوى والعلم وتبضعفه اياه يستحق هو الضعيف بنفسه مع أنه روى في سننه احاديث سقيمة ومعلولة ومنكرة وضعيفة وموضوعة واحتج بها مع علمه بذلك انتهى كلامه وقال ابن الاثير الحرزي في جامع الاصول بعدما اطال الكالم في تناقب ابي حنيفة ولوذهبنا إلى شرح مناقبه وفضائله لاطنا الخطب ولم نصل إلى الغرض منها فانه كان عالما عاملا زاهداص عابدا ورعا تقيا اما ماني علوم الشريعة مرضيا وقد نسببه ؟ وقيل من الاقاويل المتلفة التي يجد قدره عنها؟ منها ن القول يخلق القرآن والقول بالقدر والقول بالارجاء وغير ذلك مما نسب اليه والاحاجة إلى ذكرها ولا إلى ذكر قائلها والظاهر انه كان متمزها عنها يدل على صحة تزاهة مانشر الله له من الذكر المنتشر في الافاق والعلم الذي طبق الارض والاخذ بمذهبه وفقهه والرجوع الى قوله وفعله وأن ذلك لو لم يكن لله فيه شرخفي ورضى الهي وفقه الله له لما جمع شطر الا لاتم أو ما يقاربه على تقليده والعمل براية ومذهبه حتى قد عبد الله ودين الفقهة وعمل برايه ومذهبه واذ بقوله الى يومنا هذا منا مايقارب اربعمائة وخمسين سنة وفي هذا دليل على صحة مذهبه وعقيدته وأن ماقيله منزه عنه انتهى وي الفصل الثالث عشر من الخيرات الحسان في مناقب النعمان لابن حجر المكيالهيتمي قال الحافظ الناقد يحيى بن معين الفقهاء اربعة ابو حنيفة وسفيان وممالك والوزاعي وعندي القراءة قرءاة حمزة والفقه فقه ابي حنيفة على هذا ادركت الناس وسئل سفيان عنه قال نعم كان ثق صدوقا في الفقه والحديث ماموناعلى دين الله وشئل ابن معين عنه اثقه هو فقال نعم ماسمعت احد يضعفه هذا شعبة يكتب له أن يحدث انتهى وفي الفصل الثامن والثلاثين منه قال ابو عمر يوسف بن عبد البر الذين رووا عن اهل الحديث اكثر ما علواعليه الاغراق في الراي والقياس أي وقد مر ان ذلك ليس بعيب وقد قال ابن المذيني ابو حنيفة روى عنه الثوري وابن المبارك وحماد بن زيد وهشام ووكيع وعباد بن العوام وجعفر بنعون وهو ثقة لاباس به وكن شعبة احسن الراي فيه وقال يحيى بن معين اصحابنا يفرطون في ابي حنيفة واصحابه فقيل له اكن يكذب قال لا انتهى وفي مولى بني يتم الله وقيل انه من اناء فارس راى انسا قال محمد بن سعد سمعت يحيى بن عين يقول كان ابو حنيفة لفة لايحدث بالحديث الا بما يحفطه ولا يحدث بمالا يحفظه وقال صالح بن محمد الاسدي عن ابن معين كان ابو حنيفة ثقة في الحديث وقال محمد بن مزاحم سمعت ابن المبارك افقه الله اعانني بابي حنيفة وسفيان كنت كسائر الناس وقال يحي بن سعيد القطان يقول لا يكذب الله ماسمعنا من راى ابي حنيفة وقد اخذنا باكثر اقواله له في كتاب اترمذي ن رواية عبد الحميد الحماني عنه ماريت اكذب من جابر الجعفي ولا افضل من عطاء بن ابي رباح وفي كتاب النسائي حديثه عن عاصم عن ابن عباس قال ليس على اتي؟قلت وو في روية ابي على والمغاربة ع النسائي قال حدثنا على بن حج نا عيسى النسائي قال حدثنا علي بن حجر نا عيسى هو ابن يونس عن النعمان في رواية وفي رواية ابن الاحمر يعني ابا حنيفة انتهى كلامه ملخصا وأن شئت زيادة التفصيل في مناقيه فارحع إلى الكتب المذكورة التي نقلناعنها على قدر الحاجة وإلى تهذيب الاسماء واللغات للنووي والاثمار الجنية في تراجم الحنفية لعلي القاري وتنص الصحة بمناقب ابي حنيفة هو غيرها وقد ذكرت قدر الكثير اسنها في مقدمة التعليق الممجدعلى موطأ محمد ومقدمة السعاية في كشف مافي شرح الوقاية ومقدمة عمدة الرعاية في حل شرح الوقاية ومقدمة الهداية وتذكرة الراشد برد تبصرة الناقد واقامة الحجة على أن الاكثار في التعبد ليس ببدعة وغيرها من رسائلنا وقد ثبتت مما نقلنا امور الاول كونه ثقة في الرواية والثاني كونه تابعيا والثالث كون رويته عند اصحاب الكتب الستة ايضاص وبطل قول المتعصبي أن اباب حنيفة ليست له روية في الصحاج الستةوأنه ليس له اعتبار عند المحدثين في الحدي وطأنه ضعيف في الرواية إلى غير ذلك من اقولهم الباطلة وقد ابطلنا كثيرا منها في تصانيفنا المذكورة

ج ٥ · ص ١٩

(1) قوله حديث صحيح الخ هذا حكم صحيح لكون رواته ثقات فكون ابي حنيفة ثقة ظاهر لم ينكرو الامتعصب أو غافل جائر كما بسطه ابن حجر المكي في الخيرات الحسان وغيره في غيره وأما شيخه موسى بن ابي عائشة فهو ن رجال الصحيحين وغيرهما ثقة عابد كان أذا؟ ذكر الله كما نص عليه ابن حجر في تقريب التهذيب والذهبي في الكاشف وعبد الله بن شداد وايضا ثقة نص عليه الذهبي وغيره وقد تابع ابا حنيفة في رواية عن موسى سفيان الثوري كما في رواته الطحاوي وهو ثقة فلو لم يكن للحديث المذكور الاهذا الطريق لكفى للاحتجاج فكيف وقد عاضدته طرق متكثرة وحينئذ لو ادعى أن سند هذا الحديث اقوى من سند حديث عبادة الاتي ذكره او مثله لم يعبد فانصف وقد ذكر الفاضل محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحنفي المتوفي سنة1205 في كتابه عقود الجواهر المنقية في ادلة مذهب الإمام ابي حنيفة أن هذا الحديث قد رواه عن الإمام ابي حنيفة جماعة فرواية محمد بن الحسن عنه عن موسى بن ابي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر مرفوعا من كان له امام فان قراته له قراءة وهو مختصر ورواه الليث بن سعد عن ابي يوسف عنه باسند المتقدم بلفظ أن رجلا قرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر ؟ اليه رجل فنهاه فلما انصرف قال اتنهاني أن اقراء خلف النبي صلى الله عليه وسلم فتذاكر اذلك حتى سمع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى خلف الإمام فان قراءة الإمام له قراءة وروى محمد بن الفضل وسليم بن مسلم قالا نا الو حنيفة به عن جابر قرأ رجل خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك وروى مكي بن ابراهيم عنه به انصرف النبي عليه السلام من الظهر او العصر فقال من قرأ منكم سبح اسم ربك الاعلى فسكت القوم حتى سال عن ذلك مرارا فقال رجل ن القوم انا يارسول الله فقال رايتك تنازعني او تخالجني القرآن وروى يونس بن بكير وعلىي بن يزيد الصدائي ومروان بن شجاع ع ابي حنيفة به عن جابر صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فلما انصرف قال ن قرأ خلفي سبح اسم فلم يتكلم احد فردد ذلك ثلثا فقال رجل انا فقال قد رايتك تخالجني القرآن من صلى منكم خلف امام فقراءته له قراءة وقول الدارقطني لم يسنده عن جابر غير ابي حنيفة تدفوع لما اخرجه أحمد بن مذيع في مسنده نا اسحاق الازرق نا سفيان وشريك عن موسى بن ابي عئشة بهذا ورواية ابن المبارك ع الإامام ما لارسال وكذا رواية الثوري وشريك عن موسى لا يضر إذا الثقة يسند الحديث تارة ويرسل اخرى وقول البهقي بعد أن اورده ن طريق الحسن بن صالح عن جابر وجابر وليث لايحتج بهما لمسلم له ذلك لكن في مصنيف ابن ابي شيبهة نا مالك بن اسمعيل عن الحسن بن صالح عن ابي الزبير عن جابر رفعه قال الماردني في الجواهر النقي في الرد على البهقي هذا سند صحيح وكذا رواه ابو نعيم عن الحسن بن صحالح ع ابي الزبير ولم يذكر الجعفي كذا في اطرق المرزي وسماع الحسن بن صالح عن الزبير ممكن انتهى

ج ٥ · ص ٢١

(1) قوله ومما يرد على ابن عدي الخ مما ينبفي أن يعلم انه لما ؟ ؟ كثير ن الفافلين السفهاء والناقصين الجهلاء بل كثيرمن العلماء المتعصبين الفضلاء المتعنين اني وثقت ابا حنيفة وصححت الوراية التي في سندها ابو حنيفة اقتداء الجمع ن ارباب الانصاف الباعدين عن طريق الاعتساف تعجبوا وتشمخا واستنكفوا واستكرهوا بسبب فرط جهلهم اوغفتهم وتكملوا بكلمات نادت على تجاوزهم عن الحدود الشرعية وتغالهم عن القواعد بكلمات نادت على تجاوزهم عن الحدود الشرعية وتغلفهم عن القواعد الاصلية والفرعية نحن وان كانت تحقيقا تنافي تاليفاتنا كمقدمة التعليق الممجد ومقدمة السعاية ومقدمة عمدة الرعاية ورسالتنا اقامة الحجة ورسالتنا الرفع والتكميل في الجرج والتعديل وهي رسالة لم يوجد لها بفضل الملك الجليل عجيل ومثيل وغيرها من تاليفاتنا الفقهية والحديثية كافيه لدفع توهاتهم ورافعة لمزخرفاتهم يزيد الان ان تذكر نبذا منها مع شيء زائد عليها في هذا المقام ليكن البحث على حواشي امام الكلام امام الكالم في هذا المرام فاعلم انه قد عرضت لهم شبهات بسبب التعصب او الجهل تعجبوا بها من كون ابي حنيفة من ثقات ارباب الفضل وكون السند الذي هو فيه من الاسانيد الصحيحة المعتبرة عند حملة الورية الشريعة فمنها انه قد ذكر ابن خلدون في مقدمه تاريخه ان روايتت ابي حنيفة بلفت وهو مردودبان هذا القول الواقع في مقدمة ابن خلدون لاشبهة في كونه من زلات قلمه لوقلم ناسيها او طبعيها لكونه باطلا بوجوه عديدة ومخالفا لما ذكره ابن خلدون بنفسه في تلك المقدمة ان ابا حنيفة من كبار المحدثين واعاظم المجتهدين وليطب التفصيل في وجوه ابطال ذلك القول من مقدمة عمدة الرعاية في حل شرح الوقاية ولعمري ليس هذا القول إلا كالقول بأن البخاري لم تكن له مهارة في الحديث وان مسلما لم يكن معتبرا في روياة الحديث وغير ذلك من الاقوال التي تشهد ببطلانها شهادة العيان واقامة البرهان وحذاقة الوجدان على أنه لوسلم كتسليم راسا لا يقدح في توثيق الاعلام ومنها أن الخطيب البغدادي قد ذكر في اكثرها بشهادة اكابر المحدثين مع أن اكثر ماذكر في جرحه سنده باطل عند المنقحين ومن ثم قال ابن خلكان في تاريخه بعد البسط البسيط في ترحمة ممنقبه وقضائله كثيرة وقد ذكر الخطيب في تاريخه منها شيئا كثير اثم اعقب ذلك بذكر ما كان الاليق تركه والاضراب عنه فمثل هذا الإمام لا يشك في دينه ولا في ورعه وتحفظه انتهى وفي الفصل التاسع والثلاثين من الخيرات في منقب النعمان اعلم أن الخطيب لم يقصد بذلك الاحمع ماقيل لاحسانفي الرجل على عادة المورخين ولم يقصد بذلك حظه عن مرتبته وانتفاصه بدليل أنه قدم كلام المادحين واكثر منه ومن نقل ماثره السابقة اذا كثرها مما اعتمد اهل المناقب فيه على تايخ بغداد للخطيب ثم عقبه بذكر كلام القادحين فيه ومما يدل على ذلك ايضا أن الاسانيد التي ذكرها للقدح لايخلو غالبها من متكلم فيه او مجهول ولا يجوز اجماعا ثم اعراض المسلمين مثل ذلك فكيف بامام ن ايمة المسلمين وبفرض صحة ماذكره الخطيب من القدح عن قائله لا يعتد به انتهى ومنها انه قد ذكرابن عدي في كامل ونسب الضعف اليه وجوابه أن غادة ابن عدي في كامله جمع كل ماقيل في الرجل من التعذير والتجريح فاياك ثم اياك أن تقصد في حق راورامن الوراة فضلا عن امام الامية الجرح بمجرد ذكر ابن عدي فيه اقوال التخريج فكم ثقات تجد فيه في حقهم اقوال التجريح ومن ثم سمى بعض من اوتي فما ؟ كامل ابن عدي ناقصا وقد صرح ما ذكرنا الذهبيفي ميزان الاعتدال وتذكرنا في الرفع والتكميل ومنها أن الذهبي ذكر في الضعفاء في ميزانه فيحرف الالف بقوله اسمعيل بن حماد بن ابي حنيفة ؟ ضغفاء وجوابه أو لا أن هذا جرح مبهم الجرح المبهم غير مقبول على القول الاصح عند اهل العلم كما بسطناه في الرفع والتكميل وفي الكلام المبرور وفي السعي المشكور وثانيا أن شرط الذهبي في ميزانه انه ذكر تحل ما ذكره ابن عدي كما نص ععليه في مواضع من تذكرة الحفاظ وميزانه على مانقلنا كل ذلك في الرفع والتكميل فلا يثبت منه ضعفه ومنها أنه قال الذهبي فيحرف النون من ميزانه النعمان بن ثابتزوطا ابو حنيفة الكوفي امام اهل اراي ضعفة النسائي من جهة حفظه وابن عدي واخرون وترجم له الخطيب في فصلين من تاريخه واستوفى كلام الفرقين معدليه وضعفه انتهى وجوابه من وجوه احدها أن هذه العبارة ليست لها اثر في بعض النسخ المعتبرة على مارايتها بعيني ويؤده قول العرقي في شرح الفيته لكنه أي ابن عدي ذكر في كتاب الكامل كل من تكلم فيه وان كان ثقة وتلعه على ذلك الذهبي في الميزان الا أنه لم يذكر احدا ن الصحابة والايمة التبوعين انتهى وقول السخاوي في شرح الالفية مع أنه أي الذهبي يتبع ابن عدي في ايراد كل من تكلم فيه ولو كان ثقة لكنه التزم أن لا يذكر احدا من الصحابة ولا الايم المتبوعين انتهى وقوقل السيوطي في تدريب الراوي شرح تقريب النواوي الا انه أي الذهبي ام يذكر احدا من الصحابة والايمة المتبوعين انتهى بهذه العبارات من هؤلاء الثقات الذين قد مرت انظارهم على نسخ الميزان الصحيحة مرات تنادي باعلى النداء على أنه لبيس فيحرف النون من الميزان اثر لترجمة ابي حنيفة النعمان فلعلها من زيادات بعض الناسخين والناقلين في بعض نسخ الميزان وثانيها وانا لوسلمنا وجود هذه العبارة م الذهبي فحالها كحال ذكر ابن عدي فلا يستند بها لاثبات ضعف الإمام الاغبى اوغوى وثالثها أن هذه العبارة لاتدل على أن ابا حنيفة من الضعفاء عند الذهبي فانه قد ختمها بالحولة على تاريخ البغدادي وشار إلى انه لايخلوعن تعديلات كثيرة وأن جروحه غير مقبولة ويؤيده أن الذهبي عد اباحنيفة ن حفاظ الحديث وذكر انه ترجمته طويلة في تذكرة الحفاظ ولم ينقل جرحه عن احد من الحفاظ ورابعها ان تضفيف النسائي أن ثبت وان كان مضر الايورث ضرر ؟ قد ذكر السخاوي والسيوطي على مابسطته في الرفع والتكميل في الجرح والتعديل ان النسائي من المعنتين في الجرح فلا يعتمد على جرحه على أن ابن معين ايضا من المشدين وقد ذكرو اكما بسطنا في الرسالة المذكورة ان من كان متعشامافي الجرح متشتا في التعديله دون جرحه وقد مر غير مرة أن ابن معين بمنوثق ابا حنيفة فيعتمد على تعديله وتلقي اقوال اجرحه ابصادرة من المشددين في المزابل مع الحنفيه ومنها أنه لايورث قدحا فانهمامن المتساهلين فالاعتماد على قولهمما فقد من حركات الغافلين مع أنه لامقدار لهما بجنب يحيى بن معين فالاعتماد على توثيقه هو الراي المتين ومنها انه قد جرحه سفيان الثوري ايضا وجوابه أنه لايقدح ايضا فانه من المعاصرين وظهر انه لتعصب ومنافرهولم يخل عن وجود الاوال المعدلة وخلاصة المرام في هذا المقام أنه لاشبهة في كون ابي حنيفة بثقة وكون رواية معتبرة مصححة والجروح الواقعة عليه بعضها مبهمة وبعضها صادرة م اقرانه وبعضاها من المتعصب بين المخالفين أنه وبعضها من المشددين المتساهلين فكلها غير مقبولة عند حذاق العلماء وأن امن بها جمع من السفهاء فاحفظ هذا كله بقوة الحفاظة ينفعك في الدنيا والاخرة ولعلك لاتجد مثل هذا التحقيق الملومن الانصاف الخالي عن العتساف في كتب الاكابر السالفة والحمد لله على ما وهب لنا من الفهم الصحيح والعلم الوسيعوله الحمد في الولى والاخرة ومن العجائب المزخرفة قول بعض افاضل عصرنا وهو النواب المعزول البهوفالي السيد القنوجي في تصانيفة كالاتحاف والحطة وحديث الغاشية ودليل المطالب والجد العلوم وغيرها من الكتب الجامعة لكل يابسة وربطة ان ابا حنيفة بضاعة في الحديث مزجاة وانه لم ير احدا من الصحابة باتفاق المحدثين وأنه لم يكن ماهرا في العربية وأن مذهبه مذهب الزيدية والمعزلة وانه كان ن الرجئة إلى غير ذلك من الاقولا المهملة ولعمرفايجب على جميع المسلمين الرد عليها وابطلها ولقد جوزي بها قائلها بالعزل والذلة والله يغفر له في الاخرة ويرضي عنه ابا حنيفة وسائر اتباعه يوم المحشر عند المخاصمة وقد فاق عليه بعض خدامه حيث قال علمي اوسع من علم ابي حنيفة لا في قرأت الصحاح الستة واقرأتها ولم يكن لابي حنيفة ذلك ومثل هذه الاقاويل المضحكة الباطلة لا يصدر الا عن الطائفة الباغية فانا لله وانا اليه راجعون وعليه فليتوكل المقلدون

ج ٥ · ص ٢٢

(1) قوله للذهبي هو شيخ الاسلام امام النقاد الكرام ابو عبد الله محمد بن احمد بن عثمان شمس الدين التركماني الدمشقي الشافعي مؤلف ميزان الاعتدال وتذهيب التهذيب ومختصره الكشاف ومفتي وختصر سنن البيهقي والعبر باخبار من عير وسيرالنبلاء وتذكرة الححناظ ورسالة في ناقب ابي حنيفة واخرى في الكبائر وغيره ذلك وترجمته مبسوطه في فوات الوافيات للصلاح الكبتي وطبقات الشافعية لابن شهبة الدمشقي وكانت ولادته سنة 673 ووفاته سنة 748 لاسنة 786 كما يوجد تاليفات غير ملتزم الصحة من افاضل عصرنا وقد لسطت في ترجمته في فرحة المدرسين بذكر المؤلفات والمؤلفين

(2) قوله لملف المشكوة هو ولي الدين محمد بن عبد الله ابو عبد الله الخطيب من رجال المائة الثامنة هذب مصابيح السنة لمحي السنة الفوي حين بن مسعود وذيل الو ابه وذكر الصحابي الذي روى عنه الكتاب الذي اخرج فيه الحديث وسماه المشكوة وهو مممن الكتب المفيدة للطلبة والكملة وفرغ منه سنة 737 وقد اعتنى العلماء بشرحه

ج ٥ · ص ٢٣

(1) قوله حجر المكي هو شهاب الدين هوابن محمد بن علي ابن حجر الهيتمي المكي مؤلف تحفة المحتاج شرح المناج شرح المنح المكية شرح القصيدة الهمزية وشرح المشكوة ورسائل كثيرة ولد سنة 909 ومات سنة 975 له ترجمة طويلة في النور السافر باخبار القرن العاشر وليطلب قدر منها من فرحة المدرسين

(2) قوله ابوعمر قيل هو بفتح العين مع الواو وقيل بضم العين بلا واوذكره الزرقاني وترجمته بسطناها في مقدمة التعلق الممجد على مؤطأ محمد عند ذكر شراح الموطأ

ج ٥ · ص ٢٤

(1) قوله اما في الاول الخ توضيحه أن معنى قراءة الامام قراءة له قراءته كافيه له ومجزيه لا يختاج معها إلى قراءته بنفسه وقد اوضح هذا المعنى جمع من الصحابة وغيرهم حيث قالوا تكفيك قراءة الإمام اوحسبك قراءة الإمام أو نحو ذلك على مامر ذكر كل ذلك وثبوت دلاية الإمام عيه وكونه محجورا شرعا لا دلالة لهذه العبارة عليه بوجه ن الوجوه فان وجد دليل اخر يدل صراحة على ذلك تم المرام والا فمثله مردود على قائله ولو كان من الكرام وظن بعضهم ان القراءة فرض على المقتدي لكن طريقه اداءة ان يقرأ الإمام يؤخذ ذلك من هذا الحديث وأذاشرعت له طريعة مخصوصة لاداء هذا الفرض صار محجورا م طريقه اخرى وهي أن يؤديها بنفسه وهذا قول مهمل عند اولي الفضل بوجوه احدها أن اختيار أن القراءة فرض على المقتدي خرق لاجماع الحنفيه فانهم صرحوا قطبة انها ليست بفرض عليه ونازعوا الشافعية القائلين بفرضيتها عليه وثانيها ان سقوك فرض رحل باداء اخر ما لانظير له في الشرع الا في فرض الكفاية كصلاة الجنازة فان الاصوليين وأن اختلفوا في أن فرض الكفاية فرض على احدا على البعض يكن الاصح هو افتراضه على كل احد وسقوطه بفعل البعض واختيار أن القراءة فرض كفاية خرق لاجماع جميع العلماء والمجتهدين وثالثها انا لوسلمنا انها فرض على المقتدي وأن الشارع جعل طريقة اداء وان يقراءة الامام لكن لا نسلم أن الحديث يدل على حجره عن طريقة اخرى غاية في أن يكونهذا ن الشارع رخصة والرخصة لايمنع فيها عن اختبار الغريمة

ج ٥ · ص ٢٥

(1) قوله ولا عائبة فيه قد ظن بعضهم ان قراءة المقتدي بنفسه حقيقة وكون قرءاة الامام قراءة له مجاز فلو قرأ الماموم مع وجود قراءته يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز وهو مستحيل واي عائبه اشد من لزوم الاستحالة وهذا ظن فاسد لا يتفوه به الاصاحب الوهم الكاسد اما ولا فلان الجمع بين الحقيقة والمجاز وعدمه من الاحكام اللفظة فلا دل له في الاحكام اشرعية واما ثانيا وهو الحل أن الجمع الممتنع هو أن يراد من لفظ واحد في وقت واحد كل من معنييه الحقيقي والمجازي ولا لزوم له هاهنا انما المحقق هاهنا هو وجود مصداق قراءته مجازا كليهما ولا عائبة فيه لا شرعا ولا عقلا ولا عرفا

(2) قوله ولا دليلال الخ بل الدليل قائم على خلافه فانه قد ثبت من الروايات الصحيحة أن منتظر الصلاة في المسجد وغيره له حكم المصلي فتكون له صلاة حكما فتكون له صلاة حكما ومن المعلوم انه لا يمنع من اداء التطوعات ونحوها في زمان انتظاره فتوجد له صلاة حقيقة وهما والسر في هذا المقام أن معنى كون قراءة الامام له حكم انها تجزي عنه ن دون حاجة إلى قراءته أو انه يجد ثواب القراءة بقراءة اماه ووجود القراءة الحكمية بهذا المعنى لشخص لايمنع من وجود القراءة له فلو اختار العزيمة يلزم الجمع بين الرخصة والعزيمة وهو غير جائز وهذا اقول باطل فانه يجوز لصاحب الرخصة أن يعمل بالعزيممة الترى إلى انه يجوز للابس الخفين أن ينزعهما ويغسل الرجلين وقد فصلناه في الساعاية وعمدة الرعاية فان قلت قد تكون الرخصة رخصة اسقاط فلا يجوز حينئذ العمل لاعزيمة كما ذكره اصحابنا في بحث قصر الصلاة في السفر قلت هب ولكن اثبات أن الرخصة هاهنا رخصة اسقاط مشكل بل باطل وانما هو نظير رخصة باطل وانما هو نظير رخصة افطار الصوم في السفر فيجوز للمسافر أن يصوم ويعمل بالعزيمة فاحفظ هذا كله فانه من النفائس اللطيفة وانظمه مع مامر وما ياقي في سلك الفرائد النفيسة

ج ٥ · ص ٢٦

(1) قوله وهو ظني عندنا فيه خدشة واضحة تعرف مما ذكرنا سابقا من أن مما ذكرنا سابقا من أن التخصيص بالدليل الممنفصل لا يورث الظنية والاصوب حذف هذه الجملة وان ذكره ابن الهمام وغيره ن الاجلة وقد يجاب عن اصل الايراد بان المر بقوله تعالى فاقرؤا مع عمومه باطلاق يشتمل به القراءة الحقيقية والحكمية كليهما فيكون الفررض على كل من الإمام والماموم احدهما فالاول يخص بالول والثاني بالثاني كما اوضحته الاحاديث الصحيحة

ج ٥ · ص ٢٩

(1) قوله بحر العلوم هو ابو العياش مولانا عبد العلي بن استاذ اساتذه الهند ملا نظم الدين من ملا قطب الدين الشهيد السهالوي ثم الكنوي الفرنجي محلي صاحب التصانيف الرائقة في الفقه والاصول والمعقول كشرح تحرير الاصول وشرح مسلم الثبونه وشرح المغنوي في التصوف ورسائلي الاركان المعروف بالاركان الربعة والحواشي النفيست على الحواشي الزاهدية الثلاثة المشهورة وغيرها المتوفي في بلدة مدارس في رجب من سنة 1225 خمس وعشرين بعد الالف والمائبين وليطلب البسط في ترجمته من رسالتي خير العمل في تاجم علماء فرنجي محل وفقنا الله لختمها كما وفقني لبدئها

ج ٥ · ص ٣٠

(1) قوله ليس فيها حديث يدل الخ المراد أنه ليس فيها حديث يدل صراحة على النهي عن قراءة الفاتحة خلف الإمام كما أن في الجانب المقابل يوجد حديث دال على قراءة المقتدي الفاتحة الكتاب غاية ما في الباب انه وردت روايات بالنهي عن القراءة خلف الإمام ومبما يدلعلى الكفاية ونحو ذلك ولم يرد في رواية قط لا تقرؤا الفاتحة خلف الإمام ونحو أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة الفاتحة خلف الإمام ونحوه وأن رو لا تقرؤا خلف الإمام ونهى عن القراءة خلف الإمام وغير ذلك مما يجري مجراه على مالا يخفي على من له سعة النظر الصحيح والفهم النجيح وبهذا بطل توهم من توهم أن مفهوم حديث النهي أن كل قرءاة ممنوعة خلف الإمام فيعارض احاديث اجازة قراءة الفاتحة خلف الإمام لا محالة وذلك لان هذا التعارض يدفع بادي تامل على ما مر وسياتي وليس الغرض هاهنا اتفاء التعارض راسا بل انتفاء التعارض القوي بين حديث قراءة الفاتحة خصوصا وبين حديث النهي عنها خصوصا فافهم

(2) قوله كالحديث الاول أي حجيث ابي موسى الاشعري وابي هريرة وإذا قرأ فانصتوا

ج ٥ · ص ٣١

(1) قوله يحكم الخ وذلك لما مر أن الانصات ليس هو السكوت مطلقا بل سكوت مستمع وأيضا المر بالانصات ليس تعبديا محضا بل معلل بالاستماع ولا استماع في السرية وفي الجهرية حال السكتة

(2) قوله وكذلك الخ فان الحديث الثاني أي حديث مالي انازع القرآن انما يزجر عن المنازعة ولا تحقق لها الا عند القرءاة حال القرءاة في الجهرية أو الجهر في السرية ومن الناس من توهم أن معنى المنازع هو أن يقرأ المؤتم حال قراءة الإمام وهو متحقق في السرية ايضا مطلقا وهو مبني على الغفلة عن كتب اللغة وشروح الحديث للائمة وقس عليه الحديث الثالث أي قد غرفت ان بعضكم خالجيها والرابع وهو قد خلطتم على القرآن فان المخالجة والخلطة كالمنازعة رزنا معنى

(3) قوله كالحديث الخمس انما ادخله في القسم الثاني مع وجود لفظ المخالجة فيه لوجود فنها هم عن القراءة خلف الإمام

(4) قوله والسادس هو حديث قالوا انا لنفعل أي نقرأ خلف الامام والامام يقرأ قال فلا تفعلوا

(5) قوله والعاشر وهو من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له

(6) قوله والثاني عشر وهو حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وعثمان كانوا ينهون عن القراءة خلف الإمام

(7) قوله مع امكان حملها لانه ليس فيها ؟ نهى قراءة العاتحة فيكن حملها على ما عدا الفاتحة

ج ٥ · ص ٣٢

(1) قوله كالحديث الثامن هو من صلى ركعة فلم يقرأ فيها بام القرآن لم يصل الاوراء الإمام

(2) قوله حديث الحادي عشر وهو مم صلى الله عليه وسلم ركعة لم يقرأ فيها بام الكتاب فلم يصل الا وراء الإمام

(3) قوله في غاية القوة لان حديث قراءة الإمام قراءة له بعمومه المستفاد من اضفة المصدر نص في كفاية قراءة الإمام للمقتدي سواء كانت قراءة الفاتحة أو غيرها وهو وأن كان بقض طرقها ضعيفة لكن بعضها قوية قابلة لان يحتج به وليس هو بادون من كثير من الاحاديث الموجة لقراءة الفاتحة كثير منها لاتدل على كون ذلك للمؤتم فيكن أن تختصص بغير المؤتم كما ذهب اليه جابر بن عبد الله مع امكان حملها على مالا يثبت اللزوم والتي تدل منها على اللزوم يكن أن يعارض حديث الكفاية وبجمع بحيث لا يهمل واحد منهما بان يقال بالكقاية من احدهما ونفس الجواز من احدهما والقول بالفرضية يبطل حديث الكفاية

(4) قوله في نهاية الوثاقة لثبوت ذلك بنص الاية والروايات الكثيرة والقول بالقراءة عند القراءة لا يخلوعن مخالفة الدلائل الواضحة

ج ٥ · ص ٣٣

(1) قوله هو مسلك الخ هذا الذي اختاره كثير ن اصحابنا منهم ابو حفص تلميذ محمد وشيخ التسليم وجماعة من الصوفيه كما مر سابقا وهو مختار صاحب حجة الله البالغة ووالده فانه ذكر في كتابه انفاس العارفين حاكيا عن حال والده الشيخ عبد الرحيم أنه كان في اكثر فروعه موافقا للمذهب الحنفي الا في بعضها إذا كظهرله رجحان مذهب الغير في ذلك بحسب الحديث أو الوجد أن فمن ذلك قراءة الفاتحة في حال القتداء وفي صلاة الجنازة انتهى معربا

(2) قوله عن محمد بن الحسن الخ وكذا عن الإمام ابي حنيفة كما مر ذكره وذكر الشعراني أن هذه الروياة هي التي رجها اليها حيث قال لابي حنيفة ومحمد قولان احدهما عدم وجوبها على الماموم بل ولا تسن وهذا قولهما لقديم وادخله محمد في تصانيفه القديمه وانتشرت النسخ الى الاطراف وهانيهما استحسانها على سبيل الاحتياط وعدم كراهتهاعند المخافة للحديث المرفوع لا تفعلوا الا بام القرآن وفي روياية لا تفرؤا شيء إذا جهرت الا بام القرآن وقال عطاء كانوا يرون على الماموم القراءة فيما يجهر فيه الإمام وفيما يسر فرجعا من قولهما الاول الى الثاني واحتياطا انتهى لكن كتب الحنفيه اكثرها خالية ذكر الرجوع ولو ثبت ذلك كان قاطعا لنزاع

(3) قوله أن يجوز الخ ويؤيده ما حكى العيني عن بعض اصحابنا انهم كانوا يستحسنون قراءة الفاتحة مطلقا حيث قال في شرح صحيح البخاري بعض اصابنا يستحسنون ذلك على سبيل الاحتياط في جميع الصلوات وبعضهم في السرية فقد وعليه فقهاء الحجاز والشام انتهى

ج ٥ · ص ٣٤

(1) قوله انظر إلى ما قال الخ هاتان الجملتان منسوبتان على المرتضي رضي الله عنه اخرجه ابن السمعاني في تارخيه كما ذكره السيوطي وعلى القاري وقريب منه ما يقال اعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال وأن معرفته الحق بالرجال صناعه الجهال

ج ٦ · ص ٢

(1) قوله من وجوه ال ومن تلك الوجوه أن حديث عبادة روى م طريق مكحول عن عبادة ولم يثبت تلاقهما فاسند منقطع وجوابه أن هذا المقدار من القدح ينجر بكثيرة الطرق المتصلة المعتبرة ومنها أن من رواة ذلك الحديث في بعض الاسانيد المخرجة في سنن ابي داود وغيره نافع بن محمود بن الربيع الانصاري وهو مجهول كما نقله في تهذيب التهذيب ع ابن البر وجوابه أن هذا الحديث قد اخرجه الدارقطني وقال هذا حديث حسن ورجاله ثقات كما ذكره في تهذيب التهذيب ايضا وقج ذكره ابن حبان في كتاب الثقات وعبارته هكذا نافع بن محمود ابت ربيع من اهل ايلياء يروى عن عبادة وعنه حرام بن حكيم ومتن خبره في القراءة خلف الامام يخالف متن خبر محمود بن الربيع عن عبادة كانهما حديثان احدهما اتم من الاخر وعند مكحول الخبر أن جميعا عن محمود بن الربيع ونافع بن محمود بن ربيعة وعند المرهري الخبر عن محمود بن البيع مختصر غير مستقصى انتهى كلامه ومنها أن جملة الا بام القرآن في حديث عبادة مرج من قواعد عبادة أو نافع أو مكحول بدليل أن ابا هريرة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه لظن انها الصبح فقال هل قرأ منكم م احد فقال رجل انا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اقول مالي انازع القرآن اخرجه ابن ماجة وغيره ولم ينقل فيه الا بام القرآن والقصة واحدة فعلم أنه مدرج ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا في تبصير العنيين ولا يخفى على من اعطى ابصارة عين واحدة فضلا عن بصارة العنيين ان هذه جراة عظيمة تسستخبثها علماء الفريقي فا دعوى اتحاد قصة حديث عبادة وحديث ابي هريرة وهو حديث المنازعة الذي العقيل ومجرد كون الواقعتين في صلاة الصبح لا دلالة له على الاتحاد عند النقاد ودعوى الادراج من غير بينة جراة عظيمة غير مستحسنة ولعلمي ليس منشأ امثال هذه الايرادات الا قلة الممارسة بكتب الحديث وتصرحات الثقات او شده التعصب الذي يعمي ويصم ومن تلك الوجوه أن حديث عبادة يبح القراءة الفاتحة خلف الامام وهناك احاديث دال على منعها ومن المعلوم انه اذا تعارض المبيح والمحرم يقدم المحرم وفيه على ما مرانه لم يوجد حديث يدل صريحا على النهي عن قراءتها الفاتحة بخصوصها نعم لا يصح شيء منها وما صح منها انما يدل عل الكفاية ومنها أن حديث عبادة مري في السنن لاف يالصحيحين أو احدهما وحديث المنازعة وغيرها موجود في صحيح مسلم وقد تقرر ان في الصحيحين وما في احدهما بل وما هو على شرطهما او شرط احدهما يقدم على مافي السننن وجوابه أن هذا عند التعارض الذي لا يتيسر الجمع فهي فيما نحن فيه الجمع متيسر على مامر غير مرة ومنها بمفاده جمع من الصحابة وهذا من امارات الترجيح وفيه انه قد عمل ان تلك الاحاديث قد وافقها عمل الخلفاء الاربعة على مامر وهذا ايضا من اسباب الترجيح وفيه ان الروياة عن عمر وعلي في بابا تجويز القراءة واردة ايضا ومنها ان حديث عبادة لاصلاة الا بالفاتحة محتمل يحتمل مشموله للمقتدي وخروجه منه والحديث الذي فيه الا ان يكون وراء الإمام على مامر صريح في استثياء المقتدي فيرجح حديث جابر على حديث عبادة وفيه ان المحتمل انما هو حديث عبادة المروي في الصحيحين ؟بلفظ لاصلاة لمن لم يقرأ بام القرن ونحو ذلك من الالفاظ على ما ستطلع على تفصيله واما حديث عبادة الذي نحن فيه المخرج في السنن فلا يحتمل امر اسوى الامر القراءة للمقتدي فا الواقعة المقتدين وخطاب لا تفعلوا الا بام القران اليهم لا الى غيرهم ومنها ان من رواة حديث ترك القراءة خلف الإمام بعض الخلفاء الاربعة وعبد الله بن مسعود وهم افقه الصحابة ورواية الفقهاء مرجحة على رواية غيرهم كما فصل في الاصول وفيه أنه قد الف تلك الاحديث عمل رواتها الفقهاء فلم يبق لها ترجيح لعنيد به ومنها أن الحكم الذي تعرض معه لبيان العلة ارجح قبولا بالنسة إلى الذي لم يتعرض فيه لبيان العلة لان ذكر العلة يدل على الاهتمام به كما صرح به في تحرير الاصول واحاديث منع القراءة للمقتدي كذلك لانه صلى الله عليه وسلم علل ذلك بقوله قراءة الإمام قراءة له فتكون مقدمة وفيه أن الحكم في حديث عبادة ايضا معلل بوقله صلى الله عليه وسلم فانه لا صلاة لمن ام يقرأ بها وقد ورد على جميع وجوه الترحيح بانه انما يحتاج إلى اعتبار الترجيح ليوخذ بالراجح ويترك المرجوح إذا تعذر الجمع هاهنا الجمع ممكن فلا يفيد بيان الترجيحات شيئا الا أن يقال هذا عند الشافعية واما الحنفية فقالوا يتقدم الترجيح على الجمع وقد بسطت هذا البحث مع ماله وما عليه في الا-جوبة الفظلة للاسالة العشرة الكاملة

ج ٦ · ص ٣

(1) قوله لا ينجط الخ يؤيده قول الحافظ ابن حجر في القول المسدر في الذب عن مسند أحمد أن الايمة قلبوا حديث محمد بن اسحق واكثر ماعيب التدليس والروية عن المجهلين واما هو في نفسه صدوق وهو جحة في المغازي عند الجمهور انتهى وفي رسالة القراءة للباري رايت علي بن عبد الله يحتج بحديث ابن اسحق وقال علي عن ابن عيينة ما رايت احد ايتهم ابن اسحاق وقال لي ابراهيم بن المنذر حديث عمر بن عثمان أن الزهري كان يتلفق المغازي من ابن اسحق لا يكاد يبين وكان اسمعيل بن ابي اويس من اتبع من راينا مالكا اخرج لي كتب ابن اسحق عن ابيه في المغازي وغيرها فاتبت منها كثيرا وقال لي ابراهيم ابن حمزة كان عند ابراهيم بن سعد عن محمد بن اسحق نحو سن سبعة عشر الف حديث في الاحكام سومي المغازي وابراهيم من اكثر اهل المدينة حديثا في زمان ولو صح عن مالك تناوله من ابن اسحق فربما يكلم الانسان فيرمي صاحبه بشيء واحد ولا يتهمه في الامور كلها وقال شعبة محمد بن معين وعامة اهل العلم

(2) قوله الحافظ فتح الدين هو الحافظ ابو الفتح محمد بن محمد ابن ؟؟ الناس العمري كان من اعلام مفاظ الحديث لو نقاد ادبيا شاعرا بليغا فقيها شافعيا الف السيرة النبوية المسراة لعون ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ في حسن المحاضرة في اخبار مصور والقاهرة

ج ٦ · ص ٩

(1) قوله وقد ذكره ابو حاتم الخ عبارة كتاب الثقات لابن حبان كهذا محمد ابن اسحق بن يسار مولى عبد الله بن قيس بن مخرمة القرشي من اهل المدينة ابو بكر وكان جده من سبي عين التمر وهو اول سبي دخل المدينة من العراق يروى عن الزهري اثنيتين وخمسين ومائة ببغداد وقد قيل سنة خمسين وله اخوان موسى وعبد الرحمن وقد تكلم في ابن اسحق رجلان هشام ابن عروة ومالك بن انس فاما هشام فحدثني محمد بن زياد الزيادي نا ابن ابي شيبة ناعلي بن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول قلت لهاشم بن عهد أن ابن اسحق يحدث عن فاطمة بنت المنذر قال وهل كان يصل اليها قال ابو حاتم هذا كان يصل اليها قال ابو حاتم هذا الذي قاله هشام ليس مما يجرح الانسان في التابعين وذلك أن التابعين مثل الاسود وعلقمة من اهل العراق وابي سلمة وعطاء وذويهما من أهل الحجاز قد سمعوا من عائشة من غير ان ينظروا اليها قوبل الناس اخبارهم من غير ان يصل احد إليها حتى عيانا وكذلك كان ابن اسحق كان يسمع م فاطمة والستر بينهما مسبل او بينهما حائل من حيث يسمع كلامها فهذا سماع صحيح والقادح فيه بهذا غير منصف وإما مالك فانه كان عنه مرة ثم عادله الى ما يجب وذلك أنه لم يكن بالحجاز اعلم بانساب الناس وابائهم من محمد بن اسحق وكان يزعم أن مالكا من موالي ذي اصبح وكان مالك يزعم أنه من انفصهم فوقع بينهما لهذا مفاوضه فلما صنف مالك الموطأ قال ابن اسحق اموني به فانا بيطاره فنقل ذلك إلى مالك فقال هذا دجال من الدجاجلة يروى عن اليهودي وبينهم وكان بينهما مايكون بين الناس حتى عزم محمد على الخروج إلى العراق فتصالحاح فاعطاه مالك عند الوداع خمسين دينارا ونصف ثمرة تلك السن ولم يكن يقدح فيه مالك من اجل الحديث انما كان ينكر عليه تبعة غزوات النبي صلى الله عليه وسلم عن اولاد اليهود الذين اسلموا واحفظوا قصة خيبر وقريظة وبنى النصير وما اشهبها م الغزوات عن اسلافهم وكان ابن اسحق يتتبع هذا عنهم ليعلم من غير أن يحتج بهم ان مالك لا يرى الروياة الا عن صدوق فاضل يحسن ما يؤدي ما يحدث قال ابو حام لم يكن احد بالمدينة مايقارب اب اسحق في علمهه ولا يوازيه في جمع وكان شعبة وسفيان يقولان محمد بن اسحق امير المؤمنين في الجديث وهو من احسن الناس سياقافي الاخبار واحسنهم خفظا لمتونه قال ابو حاتم كان محمد ابن اسحق يكتب عمر قوقه ومثله غرفبته في العلم وحرصه فربما يروي عن رجل قد راه ويروى عن اخر عنه في موضع اخر عنه ويروى رجل عن رجل عن رجل عنه فول كان ممن يستحل الكذب لم يحتج الى الانزال بل كان يحدث عمن راه ويقتصر عليه فهذا يدلك على صدقه وشهرة عدالته في الروايات انتهى

ج ٦ · ص ١١

(1) قوله وذلك لما عرفت الخ بهذا يندفع ما يقال انه قد تقرر في اصول الحديث ابن الجرح مقدم على التعديل لا سيما إذا كان الجارح اماما عادلا ماهر او كان الجرح مفسر اعنهم ن قول مالك في محمد بن اسحق دجال وقوله اشدام كذاب فلا بد أن يعتبر هذا الجرج ويقدم على تعديلات المعدلين وجه الاندفاع أن قولهم اجرح مقدم على التعديل كما استثنى منه الجرح المبهم كذلك استثنى منه الجرح المفسر المبني على تعصب والمبني على وجه خاص بوضع المنافرة ونحو ذلك وأن شئت تفصيل هذا البحث فارجع إلى رسالتي الرفع والتكميل في الجرح والتعديل فانها هادية إلى سواء السبيل

(2) قوله حكموا الخ قد صرح ابن الهمام وهو من ايمة الحنفية الاعلام ايضا يكون ابن اسحق حسن الحديث وانه محتج برواية

ج ٦ · ص ١٢

(1) قوله التورششتي هو شارح المصابيح بل قيل أنه اول شراحه وشرحه مشتمل على ابحاث رقيقة كثيرا ينقلها الطيبي في حواشي المشكوة اسمه فضل الله بن الحسن التورسشتي وكانت وفاته في رمضان سنة 661 احد وستين وستماته كذا قال علي القاري المكي في طبقات الحنيفة وذكر صاحب كشف الظنون أن من شروح مصابيح البغوي شرح فضل الله بن حسن التوشتي الحنفي سماه بالميسر وفي طبقات الشافعية لتقي الدين بن شبه الدمشقي فضل الله النورشتي قال اسبكي في الطبقات اكبري فقيه محدث من اهل شيراز شرح المصابيح شرحا حسنا ولعله كان في حدد وستمائة انتهى وفي مشتبه النسبة للذهبي فضل الله بن محمد بن أحمد ابو المكارم الشافعي سمع عبد الجبار الخوارزمي وله اجازة ن محي السنة الغوي مات سنة 600 ستمائة وعمره ست وثماونون سنة انتهى وتورث بضم التاء املثناة من فوق بعدها واوساكنة ثم راء مكسورة ثم شين معجمة ساكنة ثم مثناة بين فوق قرية من شيراز انتهى كلام ابن شهبة

ج ٦ · ص ١٣

(1) قوله الشيخ الدهلوي هو السيخ عبد الحق الدهلوي مؤلف شرح المشكوة وفتح المنان والرسائل الكثيرة كانت وفاته سنة 1052 وولادته سنة 958 كما ذكره ازاد البكامي في سبحة المرجان

ج ٦ · ص ١٤

(1) قوله على اصول الشافعي ذكر ابن الحاجب في متصر الاصول والعضد في شرحه ان تخصيص عام القرآن بالمتواتر جائز اتفاقا وأما بانجر الواح فقال يجوزه الاميمة الربعة وقال ابن ابان من الحنفية انما يجوز اذا كان العام قد خص ن قبل بدليل قطعي منفصلا كان أو متصلا وقال الكرخي انما يجوز إذا كان العام قد خص من قبل بدليل منفصل قطعيان كان اوظنيا وذكر التفتاواني في حواشي شرح الفضد ان العام عند بعض الحنفي قطعي كاشخاص فلا يجوز تخصيصه نحو الاحاد والقياس إلا إذا خص منه البعض بدليل قطعي فيصير ظنيا

ج ٦ · ص ١٥

(1) قوه التفتاواني هو مسعود بن عمر الشيخ سعد الدين التفتازاني الشافعي مؤلف التلويح وشرح العقائد النفسية وشرح تلخيص المعاني والبيان المختصر والمطول والمقاصد وشرح المقاصد وغير ذلك ولد سنة 706 ومات سنة 791 كذا في بغية الوعاة للسيوطي وترجمة مبسوطة في الفوائد البهية وفي فرحة المدرسين بذكر المؤلفات والمؤلفين

ج ٦ · ص ١٦

(1) قوله على طريق الحنفية يعني الحنفية المتاخرين فقد ذكر البخاري في التحقيق أن موجب العام الذي لم يخص منه عند الجمهور من الفقهاءوالمتكلمين لس بقطعي وهو مذهب الشافعي واليه ذهب ابو منصور الماتريدي وجماعة م مشائخنا وعند عامة مشائخنا العرقيين كالكرخي والجصاص موجبه قطعي وبه قال ابو زيد الدبوسي وتابعه عامة المتاخرين فاستقامة الوجه المذكور قطعا انما هو على راي هؤلاء وأما من وافق الشافعي فالظاهر انهم يجوزون تخصيص العام بالظني لكن ذكر البخاري أن الاصح انه لا يجوز عندهم ايضا

(2) قوله البخاري هو العامة عبد العزيز ابن أحمد البخاري مؤلف شرح اصول البزدوي المسمى بكشف الاسرار وشرح المنتخب الحسامي المسمى بالتحقيق وغير ذلك وترجمته مبسوطة في الفوائد

ج ٦ · ص ٢٠

(1) قوله في صحيحه كذلك اخرجه اللفظ عن عباد من ظرق عديدة البخاري اخرجه القرءاة خلف الامام وخرج فيها؟؟ لفظ لاصلاة لمن لم يقرأ ؟ القران وقال ؟ بعدما رواه ع صالح ع ابن شهاب الزهري وقال عن الزهري لا صلاة لمن لم يقرأ بام الكتاب فصاعد أو عامة الثقات لم يتابع معمرا في قوله فصاعدا مع أنه قد اثبت فاتحة الكتاب وقوله فصاعدا غير معروف مااردته حرفا أو اكثر من ذلك الا أن يكون كقوله لاتقطع اليد الا في ربع دينار فصاعدا فقد تقطع اليد في دينار وفي اكثر من الدينار ويقال ان عبد الحمن ابن اسحق تابع معمر او ان عبد الرحمان ربما روى ع الزهري ثم ادخل بينه وبين الزهري غيره ولا نعلم أن هذا ن صحيح حديثه ام لا انتهى كلامه وقوله الا أن يكون كقوله لا تقطع اليد الخ لا يخلوعن شيء فان بين حديث لاتقطع اليد الا في ربع دينار فصاعدا وبين حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن فصاعداص اختلافا فاحشا بحسب المعنى وذلك لان قطع اليد في ربع دينار مستلزم لقطعه في ما زاد عليه فا ربع دينار اولى مانقطع اليد بسرقة فاذا قطعت في الاولى قطعت في الاعلى بالطريق الاولى وفيما نحن فيه لا يتمشىهذا الكلام فان كون قراءة الفاتحة امرا ضروريا في الصلاة وعدم اجزاء الصلاة الا بقراءتها لا يستلزم كون ما زاد عليه ضرويا وأن لا تجزي الصلاة الا بما زاد فان لزوم الادنى لا يستلزم لزوم الاعلى وقد يقال أن المقصود من التشبيه هو أن زيادة لفظ فصاعدا كما لا يحتاج اليها في حديث القطع كذلك لا يحتاج اليها في حديثوفيه ايضا شيء فن زيادته وأن لم يكن محتاجا اليها في حديث القطع بناء على أنه لما ثبت القطع في ربع دينار ثبت فيما فوقه بالطريق الاولى فذكره وعدم ذكره في ذلك الحديث سواء لا ينفع ذكره ولا يقدح عدم ذكره لكن حديث القراءة بتباين مقصود عند ذكره فان عند ذكره يستفاد منهأنه لابد في اجزاء الصلاة من الزيادة على الفاتحة ايضا وأن صحة الصلاة موقوفه على قراءة الفاتحة وعن عدم ذكره يستفاد منه أن القدر الضروري هو قراءة الفاتة فحسب وبين هذين الفادين بون بعيد وبالجملة كلام البخاري هاهنا فتحمل ولعل وجها لست حصله ثم قوله ما اوردت فيه بصغة الخطاب وكلمة ما يعني أي شيء فالمعنى أي شيء اوردته من فصاعدا سواء كان حرقا واحدا زائدا على الفاتحة من القرآن أو اكثر من ذلك كا لايتعين والاية والسورة فصاعدا فاحفظ هذا كله فانه من سوانح الوقت وقد زل في المقام قدم الاعلام

ج ٦ · ص ٢٦

(1) قوله فلكونها محمولة الخ ايدوه بانه قد وردت نظائر هذا الحديث وحملت على نفي الكمال لا على نفي الاصل منها حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه اخرجه ابو داود وأحمد وابن ماجه والطبراني من حديث ابي هريرة والترمذي وابن ماجة والبيهقي والطحاوي من حديث سعيد بن زيد الطبراني من حديث ابي هريرة وابن ماجة من حديث سهل بن سعد بلفظ لا صلاة لمن لا وضوء له ولا ضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا صلة لمن لم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بسطت طرق هذا الحديث مع مالها وما عليها في رسالتي احكام القنطره في احكام البسمله وذكرت فيها المذاهب الواقعة فيها معه ترجيح مذهب وجوب التسمية عند الوضوء حققت فيه ان طرق الحديث وأن كان بعضها ضعيفة لكن ضم بعضها إلى بعض ليفيد الثبوت فلتطالع ومنها حديث لا صلاة لجار المسجد الافي المسجد اخرجه ابن حبان من حديث عائشة وفيه عمرو بن راشد الجاني قال ابن حبان لا يحل ذكره الا باتقدح وهو حديث عائشة ومنها حديث لا صلاة بعد الصحب حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس اخرجه البيهقي والنسائي من حديث ابي سعيد وابو داود والحاكم ممن حديث عمرو امثال هذه كثيرة على الماهر غير خفية وهي كلها محولة على نفي الذات فلتكن الاحاديث التي نحن فيها ممن قبيلها

ج ٦ · ص ٢٧

(1) قوله علم؟ الخ ذكر جمع من الشافعية منهم انووي وغيره أن مايفسر في الاية والاخبار محول على الفاتحة لكونه متيسرا وفيه ضعف ظاهر لكنه دعوى بلاحجة وظاهر القرآن ولاخبار يرده وذكر بعضهم ان ماتيسر في القرآن ما مجمل مبين بحديث الفاتح أو مطلق مقيد به أو مبهم مفسر به وفيه ايضا ضعف ظاهر لانه ليس بمجمل ولا مطلق بل عام فلا بد أن يعمل بعمومه وجعله عاما مخوص البعض غير مسلم عند الحنفيييي لما تقرر في اصولهم وقال بعضهم المراد بما تيسر ما زاد على الفاتحة جمعا بين الادلة لان في احاديث نفي الصلاة بالفاتحة زيادة لامعارض لها وفيه ايضا فيه لاستلزامه ابطال عموم القطعي والجمع احسن حتى الوسع بحيث لا يلزم الابطال والاهمال وهو فيما ذكره اصحابنا الحنفية

ج ٦ · ص ٢٨

(1) قوله لنا قوله تعالى الخ ذكر ابن القيم في بعض تاليفه عند ذكر الذين ردواه النصوص الصريحة ردت النصوص المحكمة الصريحة في تعيين قراءة الفاتحة فرضانا بامتشابه من قوله تعالى فاقرؤا ما تيسر منه وليس ذلك في الصلاة وأنما يدل على قيام الليل وبقوله للاعرابي ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن وهذا يحتمل أن يكون قبل تعين الفاتحة للصلاة وأن يكون لم يسئ في قراتها فامره أن يقرأ معها ما تيسر من القرآن فهو متشابه يحتمل هذه الوجوه فلا يترك الصريح انتهى وفيه ما فيه فان جعل قوله تعالى ماتيسر من القرآن ونظيره من الحديث متشابها عجيب جدا فان مجرد ومجور الاحتمالات المتعددة لايوجب التشابه المقابل للمحكمة لا يوجب التشابه المقابل للمحكمة ولو كان كذلك لكانت الاحاديث الواردة في قراءة الفاتحة ايضا متشابهة لا حتمالها نفي الكمال وغير ذلك وكون الاية نازلة في قيام الليل لا ينفع لان قيام الليل لا يبان غيره في الاركان

ج ٦ · ص ٢٩

(1) قوله لا صلاة المسجد الا في المسجد هذا الحديث اخرجه كثير من الايمة وله شواهد ماثورة وقد حكم ابن الجوزي والصغاني بوضعه وردهما غيره واقر ببضعفه قال السيوطي في الدرر المنتشرة في الاحاديث المشتهرة اخرجه الدارقطني ع علي وفي سنن سعيد بن منصور عنه موقوفا لا يقبل الله صلاة جار المسجد الافي المسجد اذا كان فارغا صحيحا قيل ومن جار المسجد قال من سمع المنادي وقه بن وجه اخر موقوفا من كان جار المسجد فسمع النداء عذرا انتهى في ا؟للسيوطي الذي الضر ردا على موضوعات ابن الجوزي بعد نقل قوله فيه عمر بن راشد قال ابن جبان لايحل ذكره الا بالقدح قلت لم يتهم بكذب وقد وثقة العجلي فقال لا باس به وقال ابو رزعة والزار لين وللحديث طريق اخرى فاخرجه الحاكم والدار قطني من حديث ابي هريرة والدارقطني من حديث جابر وعلي انتهى وفي المقاصد الحسنة في الاحاديث المشتهرة على الالسنة للسخاوي واخرجه الدارقطني والحاكم والطبراني فيما يلاه ومن طريقة الدليمي عن ابي هريرة والدار قطني ايضا عن جابر وعن علي كلاهما به مرفوعا وابن جبان في الضعفاء عائشة واسانيدها ضعيفة وليس له كما قال شخنا في تخليص تخريج الرفعي اسناد ثابت وأن كا مشهورا بين الناس انتهى وفي تنزيه الشريعه عن الاحاديث الموضوعة لابن عراق ممن حكم على هذا الحديث باولضع رضي الدين الضنعني في جزئه الذيجمع فيه ماوقع في شهاب القضاعي والنجم للاقليشي وروه الحافط ابو الفضل العراقي في جزء له تعقب فيه على الصغاني بانه اخرجه الحاكم في مستدركه من حديث ابي هريرة قال واعترض غير واحد من الحفاظ على الحاكم في تصحيحه بان اسناده ضعيف ثم قال وأن كان فيه ضعف فلا دليل على كونه موضوعا انتهى

ج ٦ · ص ٣٠

(1) قوله وفيه نظر الخ يمكن الجواب عنه بانا سلمنا أن الاصل هو عدم الوجود شرعا لكن الاشبهة في أن قيام الدليل على الصحة يوجب كون المراد كونا خاصا كما قيل في لا صلاة لجار المسجد الافي المسجد ونظائره وهاهنا الدليل قائم على أن الصلاة تصح بدون الفاتحة وهو حديث قراءة الامام قراءة له وغيره وبعض الاثار الموقوفة فيوجب ذلك أن يكون المراد من لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وامثاله في الكون الخاص فلا يلزم الا نفي الصحة المطلقة وبالجملة وجود الدليل مشترك فما بالتهم يجوزن جمل تلك الاحاديث على نفي الكمال ولا يجوزون جمل هذه الاحديث وبهذا ظهر بطلان فول غير ملتزم الصحه ممن افاضل عصرنا في تفسيره المسمى بفتح البيان تقليدا الشوكاني لا محد عن تحتم المصير إلى الفرضية بل القول بالشرطية انتهى

ج ٧ · ص ١

(1) قوله غينة المستملي هو لا براهيم الحلبي مؤلف ملتقى الابحر المتوفي سنة 956 وهو الشرح المعرف بالكبيري وله شرح منية المصلي مختصر منه معروف الصغيري وقد بسطت في ترجمة في رسالتي طرب المائل بتراجم الافاضل ورسالتي فرحة المدرسين بذكر المؤلفات والمؤلفين

(2) قوله مافي التفسير الكبير هو للامام فخر الدين الرازي مجدد المائة السادسة المتوفي سنة 206 كما وقع في بعض رسائل غير ملتزم الصحة من مافضل عصرنا وقد ذكرته في ابراز الغي وغيره

ج ٧ · ص ٢

(1) قوله وكل منهم على الهدى انشار به إلى حديث اصحابي كالنجوم مابيهم اقتد سيتم اهتديتم فان اختلافات التابعين ومن بعدهم اصلها هو وقوع الاختلاف بين حضرات احابة وقد كان هذا الاختلاف رحمة لنا فجعله ابناء زماننا رحمة فاستحقوا به نقمة

(2) قوله بل لغرض شرعي اشار به إلى جواز الانتقال من مذهب الى مذهبلامر شرعي لا لمجرد الهوى فانما لكل امرء ما نوى وما ذكر في الفتاوي أن الحنفي يعزله بانتقال إلى مذهب الشافعية وغيره محمول على ما إذا كان ذلك لغرض نفساني ونحو ذلك صرح به على القاري وغيره

ج ٧ · ص ٣

(1) قوله عبد الله ابن يعقوب فيه نسبة إلى جده كما ستقف عليه

(2) قوله مجروحا الخ قال ابو سعد السمعاني في كتاب الانساب السبذموني بضم السين او فتحها وفتح الباء الموحدة وسكون الذال المعجمة وضم الميم في اخرها النون نسبة إلى سبذمون قرية ن قرا بخارا على نصف فرسخ منها والمشهور منها ابو محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب بن الحارث بن خليل الكلا باذى الفقية الحارثي المقروف بالاستاذ وقد ذكرته في حرف الالف كان شيخا مكثرا من الحديث غير أنه كان ضعيفا في الرواية غير موثوق به فما ينقله رجل إلى خراسان والعراق والجحاز وادرك الشيخ ذكره ابو بكر الخطيب وقال عبد الله الاستاذ صاحب عجائب ومناكير وغرائب وليس بموضع حجة وقال ابو زرعه عبد الله ابن محمد بن يعقوب الحارثي ضعيف وقال الحاكم ابو عبد الله الحافظ عبدالله الاستاذ صاحب عجائب وافراد عن الثقات سكتوا عنه وكانت ولادته في ربيع الاخر سنة 2880 ومات في شوال سنة 340 انتهى ملخصا وذكر السمعاني عند ذكر الاستاذ أنه انما عرف بالاستاذ لانه كان فقيها بدار السلطان ذكره الحفاظ في توايخهم ووصفوه برواية المناكير والاباطيل انتهى ملخصا وذكر الذهبي في ميزانه في ترجمة اكثر عنه ابن مندوله تصانيف قال ابن الجوزي قال ابو سعيد الرواسيتهم بوضع الحديث وقال أحمد السليماني كان يضع هذا الاسناد على هذا المتن وهذاه المتنعلى هذا ؟؟؟؟ ضرب ن الوضع وقال حمزة السهمي سالت عنه ابا زرعه أحمد بن الحسن؟ فقال ضعيف وقال الحاكم هو صاحب عجائب عن الثقات وقال الخطيب لا ينتج به وقال الخليلي له معرفة بهذا الشانوهو لين ضعفوه حدثنا عنه الملا حمي وأحمد بن محمد البصير بعجائب انتهى ومثله في لسان الميزان والكشف الحثيث عمن رمى بوضع الحديث وغيرهما

ج ٧ · ص ٤

(1) قوله قد ثبت عنهم اعلم أن كل مسلة اختلف فيها الصحابة ومنها المسالة التي نحن فيها الامر فيها سهل فكليم على هديبايهم اقتديتم اهتديتم فلا نععنيى أن يعنف في تلك المسائل مقلدوا طائفة وغاية مايبحث عنه فيها هو الترجيح وتقوية احد المسلكين على الاخر بموافقة الايات أو الاحاديث الصحيحة المرفوعة أو غيرها فالي الله المشتكى من مجادلي زماننا يتنازعون في امثال هذه المسائل بحيث يتوجهاحد الفريقين إلى تخطية الاخر وتضليله ونسبة إلى الخطاء الععطعي والتشديد عليه ومن جنس هذا الاختلاف الاختلاف في رفع اليدين والاسراربالبسملة وبامين ووضع اليدين؟؟؟ لسرة او فوقها وتحو ذلك ؟؟؟ الحذر من المجادلة والممنازعة وامثال هذه المسائل التي وقع الخلاف فيها ممن عصر الصحابة والذي ينبغي الماهر في امثالها بيان ترجيح احد المسلكين على الاخر فحسب وهذا هو عادتي وبالله ثقتي

ج ٧ · ص ٦

(1) قوله نهى العشرة الخ ذكر العيني وغيره أن ممن ثبت عنهم النهي ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الحمن بن عوف وسعد وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وعبد الله بن عمر وعمران بن حصين وصابر وعبد الله بن عمرو وقد مرت ذكر اثارهم مع مالها وما عليها