إمام الكلام في القراءة خلف الإمام

CHECK [امام الكلام 8] — الجزء ٢ من ٥

ج ٣ · ص ٣

(1) قوله رفع الدين فال العلامة محمد بن احمد بن مسعود ؟في رسالة العهافي هذه المسئلة بعدما حقق عقلا ونقلا أن رفع اليدينن لايفسد الصلاةأن كمحو لاتفرد بهذه الرواية ولم يروها احد غره فيما نعلم ولم يكن مشهورا بالرواية في المذهب ولم نجد له قولا ولا احتيار أو لم ينص احد من المشائخ على صحة هذه الرواية ورجحنها فتنزل منزلة المجهول ومن يكن بهذه المثابة لايجوز العمل براوية معلوم أن مكحولا لم يكن من اهل القرون المعدلة ولم تشهد رواية في السلف فلا يجب العمل برواية بل ؟يجوز حتى قال الاصوليون من اصحابنا أن رواية مثل هذا المجهول في زماننا لايعمل بها وإذا كان هذا في رواية الاخبار فطذا في رواية الاحكام الدنية إذ لا فرق بينها وايضا فان طاهر ما روى عن مكحول يدل على انه ادرك اباحنيفة فلزم القائل بصحة احد امرين وهو اما ان ؟ادرك اب حنيفة او بين الرواة التي بينه وبين ابي حنيفة لبصح رواية وكذا من نعمل تلك الرواية عن مكمول من المشائخ المتخارين كالصدر الشهيد وغيره ومعوم انهم ام يدركها مكحولا فيلزم ايضا ان يبين ادركهم اياه او بين الرواة التي بين كحول وبينهم انتهى

ج ٣ · ص ٥

(1) قوله المحرمات هذا القول هو من الاقوال الخبيثة المرودودة الخالفة لما ثبت عن ايمتنا الثلاثة من سنية الاثارة كما حرت به محمد في موطاه وابو يوشف في الامالي والعجب من جمع الحنفية كيف فتوا بكراهة الاثارة مع ثبوتها عن صاحب الشرع وامام المذهب

ج ٣ · ص ٦

(1) قوله شرذمة قال الحفظ ابن مجر في فتح الباري تحت حديث البخاري فما ادرتم فصلوا وما فاتكم فاتموا استدل به على أن مم ادرك الإمام ركعا لم تحسب تلك الركعة للامر باتمام ما فاته لانه فاته الوقوف والقراءة فيه وهو قول ابي هريرة وجماعة بل حكاهه البخاري في القراءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام واختاره ابن مخيمة والضبفي وغيرهما من محدثي الشافعية وقواه الشيخ تقي الدين السبكي من المتاخرين وحجة الجمهور حديث ابي بكة حديث ركع دون الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولاتعد ولم يامره باعدة تلك الركعة انتهى

ج ٣ · ص ٧

(1) قوله ابن خزيمة هو محمد بن خزيمة الشيخ الكبير السلمي النيسابوري له برعمة طويله في تذكرة الحفاط للذهبي وطبقات الشافعية وغيرهما وقد ذكرت تذكر منها في رسالتي فرحة المرسين بذكر المولفات والمؤلفين كانت ولادته سنة ثلاث وعشرين ومائتين ووفاته سنة احدى عشرة وقيل اثنتي عشرة بعد ثلاث مائة وصححة مما التزم في الصح ولذا ذكر القراقي والسخاوي وغيرهما في شرح الالفية و؟في شرح تقريب ؟أن الصيحح الزائد على الصحيحين يوخذ من كتاب الزم فيه مؤلفه الصحة كصيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم متساهل

ج ٣ · ص ٩

(1) قوله ابن حزم هو الحافظ ابو محمد علي ابن احمد بن سعيد بن حزم الاندلسي القرطبي كان راسا في علوم الاسلام متجرا في النقل عديم النظير على ؟ فيه وفرط ظاهرية في الفروغ كانت ولادتة في رمضان سنة اربع وثمانين وثلاث مائة ووفاته في شعبان سنة اربع وخمسين واربع مائة كذا قال الذهبي في سير اعلام النبلاء وذكر أن له تصانيف كثيرة منها الجلي في الفقه وشرحه المحلي ونقل عن عز الدين ابن عبد السالم مارايت في كتب الاسلام في العلم مثل الحلي لابن حزم والغنى لشي موفق الدين انتهى ثم قال لقد صدق الشيخ عز الدين وثالثها السنن الكبير للبيهقي ورابعها ؟ لابن عبد البر فمن حصل هذه الدواوين وكان من اذكياء المفتين وادمن المطالعة فيها فهو العالم ؟ انتهى وقال الذهبي ؟؟؟؟؟؟؟ لمحبة في الحديث الصحيح ومعرفتة وان كنت لا اوافقه كثير مما يقوله في الرجال والعلل والمسائل البشعة في الاصول والفروع واقطع بخطائه في غير مسلة ولكن لا اكفره ولا اضلله وارجوا المغفره واخضع بفرط ذكائة وسعة علومه انتهى وأن شئت التفصيل في ترجمته فارجع إلى سير اعلام النبلاء

ج ٣ · ص ١٠

(1) قوله حديث البخاري قد نصر الشوكاني في هذا الباب الناصر الختفي للنواب المعزول القنوجي البهوفالي في رسالته شافاء العي عما اورده الشيخ عبد الحي وهي رسالة اجاب فيها عن ايراد اتى التي اودتها في تصانيفي المتفرقة على تاليفات النواب المتشتة بما لايخلو عن عن عي ولا يفيد الا الغي حيث قال هذه المسئلة من اغظم المسائل التي اختلف فيها بما وحدثنا والدلائل حيث قال هذه المسئلة من اعظم المسائل التي اختلف فيها قديما وجديثنا والدلال من الطرفين كثيرة والايرادات عليها ن الجانبين وليس الشوكاني متفرد النجالفة الجمهور بل قد خالفهم جماعة المحققين فالتشنيع على الشوكاني بهذه بهذه المسئلة حكى وجه يشعر بضور كلامه وقصور قالة وينبي معن ؟ومغلطته كما صدر عن المعترض ليس من سيرة العالم المذهب الخ وانت تعلم أن الشوكاني وأن لم يكن متفرد بهذا القول السخيف بل قد سقبة اليه بفض من تقدمة لكن وقوال من تقمة قد اندرست وقول الشوكاني هذا وكذا غيره ن متفرداته ومنكراته كعدم وجوب القضاء على من ترك الصلاة متعمدا وعدم نجاسة شحم الخنزير وغيطه وغير ذلك م اباطليله التي لايحل ذكرها الا للرد عليها قد نصها وروجها وشهرها مقلده الجامد القنوجي البهوفالي الملقب بفير ملتزم الصحة قالو اجب على علماء الاسلام التوجه الى الرد عليهما لا على غيرهما من سبقهما وان كان وافقالها ثم قال اعلم أن تقرير الاستدلال أي بحديث ابي بكرة انه لما ثبت انه صلى الله عليه وسلم لم يامره بالاعادة ثبت انه اعتد بها بيان الملازمة أن عدم الامر بالاعادة هاهنا سكت في معرض الضرورة والسكوت في معرض الصرورة بيان وفيه نظر من وجوه الاول انه ليس في الحديث ان ابا بكرة لم يغض الركعة التي ادرك النبي صلى الله عليه وسلم فيها راكعا فيحتمل انه كان فضاها بعد انصراف النبي صلى الله عليه وسلم انتهى ولا يخفى على الفطين مافيه فانه قد ورد أن ابا بكرة دخل المسجد وقد اقيمت الصلاة فانطلق يسعى وفي رواية وقد حضره النفس وثبت انه ركع دون الصف ثم مشى في الصلاة الى الصف وبالشركة في الركوع وأن فاته ام القرآن فانه لو كان عنده ان فوات قراءة ام القرآن دون الصف معت مع أن محرد احتمال بطل الاستدلال بطل الاستدلال لانا نقول اطلاف هذه الجملة لايذعن به الا اهل الصلال واما اهل الكمال فيعلمون أن المراد بالاحتمال في هذه القصيتة هو ها هنا لاريب في انه سخيف جدا ؟لاوقد روى فصة ابي بكرة جمع من المحدثين باسانيد متفرقة ولم يرد في احدهم مايدل عليه ولو دلالة ضعيفة فهذا اول دليل على بطلان هذا الاحتمال وعدم وقوع القضاء ومشية الى الصف وركوعه دون الصف وغير ذلك فان قلت خدم النقل لايثبت منه العدمقلت كثير ن الفقهاء والمحدثين استدلوا بعدم نقل فعل على كراهته وعدم ثبوته انظر الى قولا صحاب الهداية في باب الغنائممم اما في المنقول المجرد لايجوز المن بالرد عليهم لانه لم يرد به الشرع انتهى وإلى قوله في باب صلاة الكسوف ليس في الكسوف خطبه لانه لم ينقل انتهى وإلى قوله في باب صلاة الستسقا لايقلب القم اردتهم لانه لم ينقل انه صلى الله عليه وسلم امرهم بذلك انتهى والى قول صاحب البحر الرائق في بحث الاذان يكره أن يقال في الاذان حي على خير العمل لانه لمم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى ولى قول صحاب البديع انه يكره أي الزيادة على ثمان ركعات تطوعا لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى واني قول على القاري في المرقاة شرح المشكوة قال ابن حجر عدم ورودهه لايدل على عدم وقوعه قلنا هذا مردود لايدل على عدم وقوعه قلنا هذا مردود بل الاصل عدم وقعه حتة يجد دليل وروده انهى وإلى قول السيد محمد ابن اسمعيل الامير اليمني في العدة حاشية العمدة في بحث حديث المسيء صلاة الاصل عدم الاعادة الابدليل نقلي فما وجدها ذلك تكلمنا معه انتهى وامثال هذه كثيرة في كتب الفقه والحديث شهيرة ولو لاخون التطويل بالممل لاوردت قدر امتها في اوراق يهتدي بها الطال المصل ثم قال بذكر الحنفي لايقال ان روايات ابي داود بالطبراني وابن السكن ترد هذا للاحتمال فان تلك الروايات دالة على ان لافصل بين انصراف النبي صلى الله عليه وسلم وبين قوله ايكم الذي ركع دون الصف وبين قوله صلى الله عليه وسلم هذا وبين قول ابي بكرة انا إذ لما والفاء تدلان على وقع الفعل الثاني عقيلب الاول وترتبه على فمن ابن يمكن قضاء الركعة لانا نقول المراد بالتعقب التعقيب بحسب العرف هو في شيء بحسبه ومدة قضاء الركعة يسيرة بحيث لايكاد العرف بعدها منافية للتعقيب انتهى ثم ذكر بفض عبارات كتب النحو المفيدة لما تفوه به ولايذهب عليكك ان هذا كله تطويل بلا الظائل على ماهو دابة وداب منصوره القنوجي فان هذا الجواب انما يقيد إذا ثبت ن رواي ماجود القضاء ؟ خرطه انقاد ومثل هذه الاحتمالات لايضر ولا ينفع فايرادها لغو ثم قال الثاني بعد التبسليم أن ابا بكرة لم يقض تلك الركعة اثبات المطلوب متوقف على علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إذ كون السكوت حجة ليس الا لانه تقرير والتقرير على امر لايتحقق بدون العلم به وو منوع انتهى وغير حفي على كل ذكي أن هذا المنع ليس الامكابرة واضحة ومغالطة ظاهرة فانه قد ثبت في الصحيحين والسنن والمسانيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم مكث قليلا كيما تنفد النساء قبل الرجال وثبت ايضا أنه انتقل في بعض صلاواته فقام رجل ممن صلى المعد يتطوع في مكانه فقال له عمر اجلس فانه لم يهلك اهل الكتاب الا انهم لم يكن بين صلاته فصل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب الله بك يا ابن الخطاب وثبت انه راي رجلا يصلي خلف الصف وجده فامره ان يعيدوا مثال هذه الوقائع كثيرة في كتب الحديث شهيرة جميع هذا كله احتمال أن ابا بكرة لم يقض تلك الركعة وهو في الصفوف بل سلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على عدم قضائه لا يقول به الاخفيف العقل العاري عن المهارة في النقل فان قلت يمكن عدم الملاعة على حاله بيبب بعده وكثرة الازدحام خلفه قلت هذا قول من لايعقل شيئا فان كتب الحديث والتواريخ شاهدة على أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في زمنه واسعا كبيرا ولم تكن صفوف الصحاب فهل يجوز عاقل النامع ذلك لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على حال ابي بكرة مع عدم بعده منه وعدم الازدحام خلفه مع ؟ النبي صلى الله عليه وسلم بتصفح احوال المصلين خلفه ثم قال الثالث سلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك ولكن هذا القدر لايكفي بل هو متوقف لجواز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم امره ولكن لم ينقل الينا انتهى وضعفه لايفيد في امثال هذه المباحث النقلية ولا في الامور العقلية ومثل هذا المنع هو الذي عده اهل ماشاهدوا أو سمعوا شاهد عدل على أنه لا اثر هناك لقضائة تلك الركعة ولا للامر النبوي با لاعادة الاتنقلوه كما نقلوا ماسواه من الامور الجزئية حتى مالا يتعلق تفاقا معتدا به باحكام الشريعة ثم قال الرابع سلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالعادة في ذلك الوقت ولكن لانسلم أن عدم الامر بالاعادة يستلزم الاعتداد بها فان قلت لو لم يستلزم يلزم تاخير البيان عن الواقعة وبلغ من الاشتهار مبلغا يعني عن البيان عن وقت الحاجة وهو غير جائز اجماعا قلت لعل هذا الحكم يكون قد بين قبل تلك زمان يحيث يبقى من وقت الصلاة ما يمكن فيه من اداء الحاجة نعم يلزم على هذا تاخير البيان الى وقت الحاجة وهو جائز عند المحقيقين انتهى ثم نقل علي تحو ورقتين عبارات العلمماء في بحث تاخير البيان عن وقت الحاجة والى وقت الحاجة على ماهو دابة وداب منصوره الذي لقبه بغيره ملتزم الصحة ن نقل عبارةات زائدة على قدر الحاجة بدون الاحتياج اليه والفائدة ليكبر حجم الكتاب ويكبر قدره في نطر الكلاب ومن رزقه الله علما واسعا وفهما ناصحا ليعلم علما قطعا أن مثل هذا مما لايفيد ولا يضر فهل هو الاكصياح المهر وذلك لوجود احدها أن تاخير البيان الى وقت الحاجة وأن كان جائرا في الواجبات الموسعة لكن المعلوم ممن عادات النبي صلى الله عليه وسلم خلافة فان المعلوم من عادته أنه كان ينكر على مممن صدر منه الامر الفير المشروع لاسيما في الصلاة التي هي اعظم اركان بالملة الاسلامية في الفور وليعلمه ماله وما عليه في ذلك الوقت من غير انتظار إلى ضيق الوقت الحاجة فقد ثبت عنابي داود وغيره انه راي رجلا يصلي خلف الصف فامره في الفور بالاعادة وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مع اصحابه اذ دخل رجل فتردي في حفرة كانت هناك فضحك كثير من القوم فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم امر من ضحك منهم أن يعيد الوضوء والصلاة اخرجه الطباني وابن عدي والدارقطني والبيهقي وابو حنيفة وابو داود في مراسيلة وابن ابي شيبة ومحمد بن الحسن في كتاب الاثار والشافعي وغيرهم بالفاظ متقاربة وقد ذكرت هذا الحديث مع ماله وما عليه مع فوائد لطيفة في رسالتي المسمة بنقض الوضوء بالقهقية فلما تطالع فانها في بابها نافعة مفيدة وثبت عند ابي داود والحاكم وابن حبان وغيرهم انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما مع اصحابه تنفلا اذ خلع فعليه فوضعهما عن يساره فلما راي القوم ذلك القوا الغلهم فلما قضى سلامة قال ما حملكم على القاء نعالكم قالو رايناك اتعيت نعليك فالقينا نعلا فقال أن جبرئيل اتاني فاخبرني أن فيهما قذرا وفرغت عما يتعلق بهذا الحديث في رسالتي غاية المقال فيهما يتعلق بالنعل فلتطالع مع تعليقاته المساماة بطفر النفال وثبت عند البخاري والترمذي والطحاوي وابي داود وغيرهم من اصحاب الصحاج انه صلى الله عليه وسلم انكر في الفور على من صلى الله عليه وسلم من غير تعديل الاركان وقال له صلى الله عليه وسلم فتك لم تصل وقد فرغت عما يتعلق بهذا الحديث في السعاية في كشف ما في شرح الوقاية فلتطالع ولم لهذه الوقائع ن نظائرولو لا خوف الاطالة لنقلت منها تحو كراسة فمع بذكر ؟ليقول عاقل بانه يحتل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم امر ابا بكرة بالعادة فيما بعد ذلك وثانيها أنه قد ثبت في روايات فصة ابي بكرة انه صلى الله عليه وسلم استفسر بعد السلام ن صلاته عمن ركع دون الصف ومشى ركعا وانه قال لابي بكرة زادك الله حرصا ولاتعد فمع هذا كله هل يجوز عاقل أن يكون قد ترك امر الاعادة مع وجوبها وامره بها في وقت اخر مع المشفهة والتكلم بما يتعلق بصنيعه ذلك الوقت كلا والله لايجوزه الامن لم يبلغ مبلغ الكمال والزم بحمل رايات الاحتمال وثالثها وانا قد ذكرنا غير مرة أن مجرد الجواز الاحتمال امر اخرا وثبوت الشيء امر اخر فمجرد احتمال أن يكون امره بالاعادة في الوقت الخر مع عدم ثبوتفي راواية انه امره بالاعادة في وقت اخر لقلنا انه اخر البيان الى وقت الحاجة ورابعها أن ماذكره من ترجي الاشتهار باطل عند الكل الا عند من لايبعه في ضوء النهار فانه كان هذا الامر مشتهرا ومعلوما لابي بكرة لما ارتكب بتلك المحرمات السخيفة من العدوا الى الصلاة الىأن يحفر النفس ولما ركع دون الصف ولما مشى في الصلاة لاتصال بالصف ولعلمي ولا عجب فان تصانيفه شهدت بان علمه اكبر من عقله ونظره اوسع من فهمه ثم قال الخامس أن المتحقق ها هنا عدم ثبوت الامر بالعادة مع أنه لم ينقل نعم لم ينقل الينا الامر بالاعادة انتهى وانت تعلم مافيه فان الاصل في مثل هذاه الاشياء بل في جميع الاشياء العد فحكم به مالم يثبت الوجود بدليل ملقي او نقلي فما لم يثبت الامر بالعادة برواية يحكم بعد الاعادة وعدم الامر بالاعادة فان الحكام تبنى على الظواهر والله يعلم السرائر بل نقول لو كان هناك الامر بالاعادة لنقامة رواه ؟كما نقلوا غيره ن الامور الجزئية وهل يجوز من له ادنىعقل أن يوى الرداة القصة بتمامها ويسكت جميعهم عن ذكر الاعادة والامر بالعادة مع وقوعها مع أن ذكرهما واحدهما فهتم بالشان بالنسبة الى ماذكره فلما لم يذكروه فلما لم يذكر الامرالاعادة احد منهم مع ذكر ماهو ادون منه منزلة ثبت انه لم يامربالاعادة وإذا ثبت انه لم يامر بالعادة ثبت انه اعتد بها ولعلمي لو اعتمد على مثل هذا انتطام الشريعة وبطلت اكثر ادلة الملة السوية ثم قال السادس انه كما لم ينقل الينا الامر بالعادة مثبتا لعدم الامر بالاعادة لزم أن يكون عدم بالاعادة أو مستلزم له فنقول بعد هذا التمهيد معارضة انه لما ثبت عليه الاطفال فضلا عن الرجال ولايصدر مثل هذا التفرير الاعمن فهمه وعقله ما نقص بالنسبة إلى علمه كالشوكاني ومقلديه والضياره أو ماروى أن عدم نقل عدم الاجر بالاعادة فان اصل في الشياء والنقل انما يتعلق بالوجودات دون اعدام الاشياء ثم قال السابع انه كما أن الامر بالعادة لايستلزم عدم ؟لجواز أن يكون ذلك الامر لترك الفضل كذلك يجوز أن لا يستلزم عدم الامر بالعادة الاعتداد لجواز أن يكون بشهرة عدم الاعتداد انتهى وفيه سخافة ظاهرة فان شهرة عدم الاعتداد ممنوعة بل باطلة ومن ادعى ذلك فليات بالحجة العادلة ثم الثامن على تقدير التسليم انما يستلزم عدم الامر بالاعادة الاعتداد إذا كان سكونا في معرض الضرورة وهو منوع فان وقت اداء الصلاة ليس مضيقا فلعلة اخر البيان الى وقت يقدر فيه على اداء الصلاة انتهى وهو سخيف جدا وان لت ولعل في مثل هذا المقام غير فادح في شيء عند الاعلام بل مثل هذا الاحتمال يجب تنزيه صاحب المشرع صلى الله عليه وسلم الا عند ضرورة وهل يقول عاقل بان النبي صلى الله عليه وسلم شافه ابا بكرة على صنفيه ونهبه على قبحه وزجره عنه وكلمه بما له وما عليه ومع ذلك ترك الامر بالعادة وهو امرفهم بالنسبة الى جميع ما امره ونهاه الى وقت اخره الذي لا اكر غيره مثل هذا لايختاره احد من كرام ورثة الرسول فما ؟ بالرسول ثم قال التاسع منع صغري الدليل اما يرى أن الضرورة انما تحقق إذا لم يكن حكم من ترك الفاتحة والقيام والقراءة مشهورا وهو غير مسلم انتهى ولا يخفى على الفطين مافي هذا بقيئه المنع ن ضيف العطن فاني شهرة حكم ن ترك التاتحة من المقتدين لايستلزم أن يكون هو الاعادة على أن كراهة المشي في الصلاة راكعا والركوع دون الصف والسعي الى الصلاة اشهر بالنسبة الى ماذكره فلو كانت الشهرة باعثة لعدم الامر بالاعادة لكانت شهرة هذه الامر بالاعادة لكانت شهرة هذه الامور باعثة لعدم قول النبي صلى الله عليه وسلم وزجره اذ ليس فليس ثم قال العاشر الكلام على كبري دليل الملالزمة بمنعها فانها ليست بديهية ولاما ثبت بالبرهان ولا مما اجمع عليه الامة سيما في مقابلة القاضي الشوكاني قانه ليس ممن يقلد مذاهب الفقهاء حتى نتوجه عليه التعقب بما اختاره الفقهاء فانه ككما هو مجتهد في الفقه محتهد في اصوله ايضا انتهى وهذا امن البطل الاباطيل عند كل عقل فان المجتد لابد له من أن يكون ذا عقل وقاد وطبع نقاد وهو مفقود في الشوكاني على مالايخفى على كل قاضي وداني ممن وقف على مزرفاته واطلع على تصرفاته وعدم تقليده مذهب الفقهاء لا يستلزم أن يكون خارجا عن عداد العقلاء فلا يسلم ماثبت بالبرهان او بشهادة العيان والكبري المذكورة قد ثبت في موضعها ن كتب الفقه والحديث بحيث لاينكرها الاخبيث فمن منعها منها مجردا فعليه ان يجصر مجالس وروس الفضلاء ويقرأ عنده كتب الاصول ليطهر له صدق المقدمة الزهراي ومجرد منع امثال هذه للمقدمات التي قد برهن عليها ؟ وسلمها قولا وعملا جمع من الاثبات ن خبائث الحركات وفتح باب المنع المجرد يبطل الوضحات ثم قال الحادي عشر أن الحنفية قد علمواعلى خلاف القاعدة القائلة بان السكوت في معرض الضرورة بيان في كثير من المسائل الفقهية انتهى وانت تعلم أن هذا لايضر المستدل ولاينفع المورد المضل فان عملهم بخلاف تلك ماخلفها وهو مفقود في المسئلة التي تحن فيها ثم قال الثاني عشر ان بيان المجمل منحصر في الستة او السبعة وليس السكوت في معررض الضرورة دخالا في واح انتهى وهذا لغو من الكلام فان عدم دخول السكوت في معرض الضرورة بيانا في وجوه بيان المجمل لايستلزم ان لايكون بيانا فان اقسام البيان كثيرة ول يخصر في بيان فرغ المجل لايستلزم ان لايكون بيانا فان اقسام البيان كثيرة ولا ينحصر في بيان المجمل على مافصل في كتب الاصول ولو لاعادتي لترك التطويل بما الكمال بتكثير النقول وان كان مصداقا للفضول لاوردت في هذا المقام ن عبارات الاكابر مايقع اعتاق كل مكابر شوكانيا كان او مقلده الجامد او ناصره الحائر ثم قال الثالث عشر ان السكوت اذا لم يعارضه القول وهذا التقرير والتقرير ليس بحجة مطلقا بل انما يكون حجة إذا لم يعارضه الوق وهذا التقرير قد عارضه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مافتكم فاتموا عموماوقال لابي بكرة خصوصا كما وقع في عبارة نسج العنكبوت لايرتضي به الا الحروم عن فواتح الرحموت فان كلمة مافي هذين الحديثن ان ابقيت على عمومها لزمخلاف الاجماع وخلاف المعقول والمنقول بلا نزاع على ماذكرناه فيما ياتي فلا جرم هي عامة خص منها البعض فلتخص منها قراءة الفاتحة بمثل هذا التقرير وغيره من الاثار والاخبار الدالة على ان مدرك الركوع مدرك للركعة والمعارضة التي تبطل العمل بالتقرير ها هنا انما تكون لو كا العام في الحديثين المذكورين معمولا على عمومه ومجريا على شموله وامة باطل عقلا ونقلا ثم قال الرابع عشر ان التقرير اذا كان مخصصا بعموم سابق يكون لمن قرر ن واحد أو جماعة كذا قال الشوكاني في ارشارالفحول وهذا التقرير مخصص بعموم سابق اعني مافجكم فاتموا فيكون مختصا بابي بكرة اتهى وهذا اضعف مما مر كله فان اختصاص هذا الحكم بابي بكرة لادليل عليه ومثله لايثبت بمجرد الاحتمال والتقرير المختص بمن قرر له انما هو الذي دلت هناك قرنية مقالية وجالية على كونه مختصا به فان لم تدل قرنية الخصوصية فلا يجعل مختصا بل مخصصا لعام سابق عموما وهذا ظاهر على كله من مهر في الفقه والاصول وان خلفى على ابي الانور الفضول ثم قال الخامس عشر السكون الذي يكون تقريرا هو السكوت على فعل قيل بين يديه او في عصره وعلم به وليس بهاهنا على قول او فعل بل سكوت عن الامر بالاعادة فلا يكون حجة انتهى وهذه مغالطة فاضحة يفتضح بها ن اتى بها فان عدم الاعادة مستلزم لفراغ ابي بكرة مع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وسلامه للخروج عنها معه وهو فعل يكون السكوت عليه حجة فان قلت لم يثبت الى الان عدم اعادته قلت قد صرحوابه غر مرة قال السادس عشر ان الفعل الذي قرره النبي هو الذي فعله ابو بكرة ام فعل اخر فان كان الاول فلا تقرير اذا نكره النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ولاتعد وأن كان الثاني فلا بد مممن التصريح ؟ نظر فيه انته وهذه مفالطة اخبث ن الولى قال القعل الذي انكره عليه بقوله لاتعد انما هو السعي الى الصلاة والركوع العدم الاعادة وهو فراعه معه ثم قال السابع عشر ان المقدمة القائلة بان السكوت في معرض الضروربيان فيها اجمال وابهام افسد الابتناء عليها وما اضعف انتهى وهذا الكلام خال عن التحصيل فان كتب الاصول مملوة عن تفصيل هذه القاعدة وتوضيحها على وجه التكميل فليقرأ منكرها والمستفسر عنها كتب الصول المطولة الممل لاوردت من عبارات الاصوليين مايقطع عنق المكابر المضل ثم قال الثامن عشر انه لو سلم سكوته صلى الله عليه وسلم وجعل بيانا لمجمل حديث مافتكم فاتموا وهو متوقف انتهى وهذا برشدك الى انه لم يفهم الى الان معنى المجمل الاصطلاحي والفق بينه وبين العام ولم يعلم الى الان معنى السكوت في موضع الضرورة بيان وظن ان البيان متص بالمحمل وهذا ممن كتب الكبار ولادواء لداء امثال هذا المعترض مثير فتنة الاحتمال الا أن يحصر مجالس ارباب الكمال فيستفيد منهم ما يزيل داءة العضال ويخرجه من زمرة الجهال ثم قال التاسع عشر ان الامر بالعادة ثابت اما ترى إلى الزسادة التي وقعت في رواية الطبراني صلى الله عليه وسلم ما ادركت وافض ما سبقك انتهى وبطلانه على العادة لايتفوه به الامن غفل عن الجمل السالفة ثم قال العشرون يجوز أن يكون ابو بكرة جاهلا بوجوب قراء الفاتحة خلف الامام فعذر حيث لم يامره بالعادة صحت صلاته انتهى ثذا اعجب مما مضى كله فانه قد ادعى سابقا بكون المسءلة مشتهرة غاية الاشتهار بحيث لاتخفى على ابي بكرة وهاهنا جوز حبله مع عدم مايدل عليه وهل هذا الا التهافت المغني وعن تعصبه وجهله ثم قال الحادي والعشرون النفض بانه صلى الله عليه وسلم يامر بالدم حين مئل عن تقديم بعض وظائف يوم النحر على بعض ولم يامر بسجدة التلاوة ؟ السحدة تركها ولم يامر بقضاء صوم التطوع لمن افطر ولم يامر باعدة صلاة المفترض الذي اقتدى بالمنتفل ولم يامر باعادة الكفارة للمعسر الذي جامع في الصوم ولم يامر باعادة الصلاة لمن قال في جواب عطائه انتهى وهذا كله لغو من الكلام عن الاعلام فانه هذه المواضع قد ثبت فهذا بدلائل اخر ما لم يامره النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الاوقات واما ها هنا فيم يثبت الاحادة بدليل من الادلة الواضحات فاين النقض ثم قال الثاني القشرون ان حديث ابي بكرة حجة على أحمد واسحق وحماد في قولهم بعيد اذا صلى خلف اصف وحده لان ابا بكرة اتى ؟ من الصلاة خلف الصف ولم يؤمر بالاعادة فما هو جواب هؤالء عنه في هذا القول فهو جوابنا انته ووهنه ظاهر فانه فرق بين اداء الكل خلف الصف وحده وبين اداء الجزءعلى انه ثبت وجوب الاعادة لمن صلى خلف اصف منفرد الحديث اخر فجوابهم ظاهر ومثله لايوجد فيما نحن يه ثم قال اثالث والقشرون ان حديث ابي بكرة ممل تشابه كماقال ابن القيم في اعلام الموفعين فهي مجملة تشابهة فلا يترك بها النص المصرح انتهى ولعلمي لايقول بكونن حددث ابي بكرة وامثال مجملا تشابها الا من هو خصيف الفقل كابن القيم واضرابه وابن تميية واشاعة الشوكاني وانصاره العاقل عن كتب الوصول لاهل الفضل فلان عبرة به عند ايمة النقل ولا تستعبد كون هولاء الاكابر ظ الاعلام فسننقل من كلام الام ان شاء الله عن قريتب بحيث وينم المام فقد طهر من هذا البيان والتبيان ان كل ماذكره الناصر الحنفي لفير ملتزم الصحةالفنوجي الحوفالي نصرةللشوكاني باطل عند كل عاقل وفاضل وعاطل عند من هو لرايات العلوم حامل وظني انه لو شوفه الشوكاني بهذه الكلمات هو طب بدفع ما ابداه من الشبهات لرجع عما تخيلو ترك ولئن بلغ خير ما ؟ به عن توهماته الركيكة الى روجه الشريفة اسكنها الله في الدرجات التطيفة لتاب عما مات عليه وكتب في تصانيفة الظريفة والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ومن لم يجعل الله له نورا فما له ن نور يهتدي به الى سواء السبيل

ج ٣ · ص ١١

(1) قوله ابي بكرة هو نفيع ابن الحارث بن كلدة كان ن فضلاء الصحابة بالبصرة قاله القسطلاني

(2) القسطلاني هو أحمد بن محمد القسطلاني المصري الشافعي مؤلف المواهب المدنية المتوفي سنة 923 كما في الاتحاف لغير ملتزم الصحة نم افاضل عصرنا وليطلب التفصيل في ترجمته ن رسالتي لبازوالفي رسالتي تذكرة الراشد

ج ٣ · ص ١٢

(1) قوله رواية النسائي وفي رسالة القراءة لف الإمام للبخاري فقال موسى حددثنا همام عن الاعلم وهو زياد عن الحسن عن ابي بكرة انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فمركع قبل أن يصلي الى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زاد الله حرصا لا تعد انته وفيها ايضا في موضع اخر جدثنا محمد ابن مرداس ابو عبد الله الانصاري قال حدثنا الله بن عيسى ابو خلف الخزاز عن يونس عن الحسن عن ابي بكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح فسمع نفا شديدا او بهرا من خلفه فلما قضى الصلاة قال لابي بكرة انت صاحب النفس قال نعم جعلني الله فداك خشبت ان تفوتني ركعة معك فاسرعت المشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولاتعاصل ما ادركت واقض ماسبق انتهى وهذه الرواية نص في أن ابا بكرة انما ركع دون الصف لئلا تفوته تلك الركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقتصد أن ادراك الرككوع او راك للركعة وقد اخبر عما يعتقد ان ادراك الركوع ادراك للركعة وقرره علية لنبي صلى الله عليه وسلم وسكت عليه ان يراه النبي صلى الله عليه وسلم وقرره عليه بعني صلى الله عليه وسلم وسكت عليه ولم يرد بان ادرك الركوع لايفيد عدم فوتالركعة اذ فاتتك ام القرآن وبهذا يظهر جواب اخر عن الايردات السالفة التي ابداها ناصر الشوكاني امختفي وهي الايراد بخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر

ج ٣ · ص ١٣

(1) قوله حديث ابي هريرة قال الناصر لفير ملتزم الصحة القنوجي البهوفالي في شفاء العي لم يذكر المعترض وجه الاستدلال بهذا ولعله مايقال من ان المراد الركعة الركوع لا مجموع القايام والسجود مع مالا بد مستبدليل ان لفظ الركعة وقع في مقابلة السجود وإذا اريد بالركعة الركوع فلا بد أن يراد بالصلاة الركعة فحاصلة ان من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة وفيه نظر من وجوه الاول ان المعنى الحقيقي للركعة في لسان الشرع هو مجموع القيام والركعوع وأن كان معنى حقيقيا للركعة بحسب اللغة لكنه بحسب الشرع والعرف مجازو الحقيقة الشرعية والعرفية مقدمتان على الحقيقة الغوية ومالم يتفم القرنية الصارفة عن المعنى الحقيقي لايصار الىالمجاز ولم تشهض بعد وذكر الركعة في مقابلة السجود وأن كان يستانس به استيناسا ماعلى المراد به الركوع لكن لانسلم انه قرنية تصرف عن المعنى الحقيقي انتهى وفيه نظر ظاهر على ل ماهر وأن خفى على من فهمه قاصر فان حمل الركعة في هذا الحديث على الركوع متعين بحيث لايختار ماسواه متدين لوجوه منها ان تتبع موارد استعمال الركعة في الاحاديث ما سواه متدين لوجوه منها ان تتبع موارد استعمال الركعة في الاحاديث وغيرها يشهد بانه يكون بمعن الركوع عند اقتران ذكره بالسجود الا ترى الى حديث البراء رمقت محمدا صلى الله عليه وسلم في الصلاة فوجدت قيامه كركعته وسجدته واعتداله في ركعته كسجدته وجلسته بين السجدتين السجدتين وسجته وما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء والى حديث عائشة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف فركع ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعات يركع الثالثة ثم يسجد الحديث والى حديث جابر في صلاة الكسوف صلى بالناس ست ركعات في اربع سجدات الحديث وفيه ثم قالم الي النبي ثلى الى الركعة فرع ثلاث ركعات قبل ان يسجد قبل ان يسجد عائشة فاستكم ل اربع ركعات واربع سجدات وجديث ابي بن كعب ركع خمس ركعات وسجد سجدتين وهذا كله مخرج في سنن الي داود وغيره من كتب بالسجدة لايختاره العاقل الكامل بل لا يذهب ليه ذهن احد الاذهن الياقل الغافل ومنها ان عبارات الصحابة الواقعة مثل هذا الحديث تحكم بان المراد بالركعة هاهنا الركوع نا غير كقول زيد وابن عمر ن ادرك الركعة فقد ادرك فقد ادرك اخرجه مالك ومحمد فانن من الظاهر أن الركعة في هذه الاقوال محول على الركوع لا على الركعة الشرعية كيف ولو لا ذلك لم يكن بقولهم فقد ادرك السجدة وفاتتك السجدة معنى محصل قابل لان تنجيز به واحسن تفسير كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مايكون باقوال مروساء محلة وشركاء ما نسبه فانهم اعرف بمجاورات بينهم من غيرهم ومنها انه لو حمل الركعة في اعني قوله صلى الله عليه وسلم اذا جئتم الى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولاتعدوها شيئا معنى محصل لائق لان يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ويا للعجب من جوز الحديث من الاثار والاخبار الاخر وكيف لايتفكر في نفس هذا الحمل على الركعة التامة غيرنا هضة ها هنا مردود على قائلة وعدم تسليم كاو القرنية في مقابلة السجود مكابرة لاتصغي اليها ارباب المناظرة ثم قال الثاني انا لايسلم وقوع لفظ الركعة في مقابلة السجود نعم ذكرت الركعة في الجملة المعطوفة على الجملة التي فيها ذكر السجود واين هذا من المقابلة انتهى وهذا اعجب مما مصى فانه لايعلم بافهم من المقابلة حتى انكرو وجودها فيما نحن فيه على انه صح ماذكره لزم ان لايحمل في لفظ الركعة على الركوع في قول ابي بن كعب ركع خمس ركعات وسجد سجدتين لان ذكر السجده هناك في جملة غير الجملة التي فيها ذكر الركعة ولئن وسعت النظر في كتب الحديث لوجود موارد التناقض كثيرة ثم قال الثالث انه لو سلم ان هاهنا قرنية صارفة عن الحقيقة لايثبت المطلوب ايضا اذجودالفرنية انما يكفي للمصير الى المجاز إذا لم تصير مانع ن المصير إلى المجاز اما لو وجد المانع فلا يصار إلى المجاز وهاهنا المانع موجود وهو الدلائل ؟ على اشتراط قراءة الفاتة في كل ركعة على كل ؟ وهذا مما صرت به الشوكاني فيفتاواه انتهى ولا يذهب على الاريب اللبيب مافيه اما اولا فلان دلالة الادلة على ماذكره انما هو في زعمه واما عند عهو غير مسلم وفهم الشوكاني ليس حجة على الجمهور الذين منهم الفقهاء ومنه الحدثين ومنهم المجتهدون واما ثانيا فلا ؟ سلم قيا الادلة على ما ذكره فلا يقتضي ذلك ان يحمل الركعة فيما نحن فيه على غير الركوع ويجعل الكلام السانف من هذا الحديث مملا لا يفيد مضي محصلا فانكك قد عرفت انه لو محمل الركعة ها هنا على تمام الركعة لما افادت جملة السجده معنى محصلا بل غاية مافي الباب ان يثبت بين تلك الدلة وبين هذا الحديث تعارض فيدفع باحد وجوه وليس من شان العالم فضلا عن المجتهد والمحدث ان يبطل حديثا ويجعل معناه مهملا لكون معناه الظاهر مخالفا لما فهمه ن احاديث اخر هذا والله لا يصدر الا من مثل الشوكاني ومقلدية الجامدين والضاره الكاسدين ثم قال الرابع انه على تقدير أن يراد بالركعة الركوع يلزم ارتكاب المجازين ن غير ضرورة احدهما في لفظ الركعة والثاني في لفظ الصلاة انتهى وهو مردود اما اولا فلان استعمال اصلاة في الركعة ليس بمجاز فان ادنى الصلاة ركعة ولا وضع للفظ الصلاة ازاء ركعات عديدة ليكون استعمال الصلاة في الركعة مجازا كيف ولو كان لذلك لم يكن اطلاق الصلاة على الوتر الذي هو ركعة عند جمع ن اهل العلم حقيقة وم يقلن به احد اما ثانيا فلاني الضرورة ها هنا واعية الى ارتكاب المجاز في الركعة فانه لو يم يحمل الركعة على الركوع والصلاة على الركعة الزم اليمان في قوله صلى الله عليه وسلم اذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا اولا تعدوها شيئا فانه لو لم يكن ادرك الركوع ادراكا للركعة صار حكم الركوع حكم السجدة بل حكم جميعع اجزاء الركعة واحدا واما ثالثا فلان الصلاة ليس بنه تخص بل هو اسم جنس بطلق على الكثير والقليل ومثل هذا الطلاق ليس بمجاز عند احد واما رابعا فلان هاهنا قراتن مقتضية يحمل الركعة على الركوع وجمل اصلة على الركعة على ماذكرنا سابقا فمع هذا عدم اشارة لايتاره احد من اهل العلم هم قال الخامس انه ان سلم ان المراد بالركعة الركوع وبالصلاة الركعة اما ثبت المطلوب ايضا بجواز ان يكون المراد بالركعة فقد ادرك حكمها اووجوبها او فضولها انتهى وبطلانه طانة على كل ما مر الا ان يكون مشير فتن الاحتمالات ومشير سنن على كل مامر الا ان يكون مثير فتن الاحتمالات ومشير سنن الخراقات اما دريت انه لو ان المراد بادراك الركعة عند ادرك حكمها أو افضلها او نحو ذلك لما صح قوله فاسجدوا مدرك لحكمها وفضلها ونحو ذلك لما صح قوله فاسجوا ولا تعددها شيئا فان مدرك السجه ايضاص مدرك لحكمها وفضلها ونحو ذلك ثم قال السادس ان لفظ هذا الحديث عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة ن الصلة فقد ادرك الصلة فيما يكون المراد من حديث الصحيحين يكون هو المراد من حديث ابي داود باعلى السنداء على تغاير المحدثين على ما اشرنا اليه غير مرة فلا يكن ان يكون المراد به هو المراد من حدديث الصحيحين ثم قال السابع ماقلي الشوكاني في فتاواه من انه يقال لمن قال بالا كتفاء بمجرد ادراك الركوع هل يصير المدرك له مدركا للركعة بمجرد ادرك الركوع هل يصير المدرك له مدركا للركعة بمجرد ادركه مع الامام امم لابد من التكبير والوقوف بمقدار الطمانينة قائما اوراكعا فان قال بالاول خالف الاجماع وان قال بالثاني فيقال لو لم قلت بذلك فان قال؟ الدليل الدال على وجوب التكبير والاطمينان قائما وراكعا فنقول هذا الدليل الدال على ماذكرت هل هو ستفاد من حديث من ادرك ركعة ن الصلاة مع الامام ومن الحديث الذي فيه قبل ان يقيم صلبه او من دليل غيرهما فان قال بالاول قلنا كيف دل ذلك عل التكبير والاطمئنان ولم يدل علىالقراءة وان قال دليلك على ما ذكر انتهى وجوابه انا نختار انه لابد لمدرك الركوع من ادراك ركعة وتوذلك بل ثبت باجماع الصحابة فمن بعدهم عليه وسنده الادلة الدالة على افتراض القيام في كل ركعة لكل صلي فرض اماما كان او منفردا أو مؤتما والدلة الدالة على فتراض تكبير التحريمة لكل شارع في الصلاة ولا اجماع في القراءة فان نفس وجوب القراءة فان نفس وجوب الفراء للموتم مختلف فيه بين الصحاب وإما الادلة الدالة على وجوب الفاتحة فشمولها للموتم غير مسلم وعلى تقدير شمولها كونه بحيث لا يسقط بعذر من الاعذار غير متمم فان ن الواجبات مايسقط عن الموتم بعذرا اتباع الإمام الا ترى الى انه لو سمى المؤتم خلف الإمام سقطت عنه سجدة السهو ولو تلى اموتم ايته السجدة سقطت عنه سجدة التلاوى فان قلت فما الدليل على سقوط القراءة عن الموتم في تلك الحانة قلت هو حديث ابي هريرة فان قال قائل ما الفرق بينهما وبين القيام والتكبير حيث سقط الاول عن مدرك الركوع دون الاخرين مع استوائها في الفتراض قلنا له لان مدرك الإمام في الركوع لا تتيسر له القراءة غالبا فانه ان اشتغل في قراءة الفاتحة رفع الإمام راسه وفات ادراكه بخلاف التكبير وقدر من القيام فانهام لايفوتان ادرك الركوع غالبا فاحفظ هذا ولا تغتر بادلة ؟ الفاتحة على كل مصل كما اغتر بها الشوكاني فشد الميرز لمخالعة الجمهور حسب زعمه على ماهو دابة

ج ٣ · ص ١٤

(1) قوله ابو داود واخرجه الحاكم في المستدرك فقال نا ابو جعفر محمد بن صالح بن هاني نا الفضل بن محمد الشعراني نا سعيد بن ابي مريم نا نافع بن زيد ثنى يحيى بن ابي سليمان عن زيد ابي عتاب وسعيد المقبري عن ابي هريرقال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اذا جتم ونحن سجد فاسجد واولاتعدوها شيئا ومن ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة وقال هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخير جاه ويحي بن ابي سليمان من وقال هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخير جاه ويحيى بن ابي سليمان ن تقات المصرين

(2) قوله اخرجه الطحاوي قال الناصر المتفي لغير ملتزم الصحة القنوجي موره على الاستدلال لي بهذه الاثار تلك الاثار جوابها من وجوه الاول ان اهل العلم وان اختلفوا اختلافا كثيرا في حجة قول الصحابي ولكن الارجح والصحيح عند المحقيقن أن الحديث الموقوف ليس بحجة انتهى ثم نقل في قدر ثلاثة اوراق عبارات الشوكاني وامثاله الدالة على عدم حجة قول الصحابة ولاتخفي على المتفطن ما فيه فان حجية قولا الصحابة لا سيما في ما لا يدرك بالراي قد ثبت بدلائل شافية في مرادك الحنفية بل محققي المحدثين والشافعية فلا عبرة المن خالفهم كائنا ن كان ولولا شيمتي ترك التعرض لما فرغ عنه العلماء في كتبهم حذرا عن التطويل لا تطويل لاودت من عبارات الغضلاء مايقطع عنق اهل التضليل وقد ذكرت قدرا من هذا البحث في رسالتي تحفة الاخيار في احياء سنة سيدالابرار وفي تعليقاته المسماة بنخبة الاطار وفي رسالتي السعي المشكور في رد المذهب الماثور على انه لايضر فيما نحن فيه عدم حجة قول الصحابي فان نفس المسالة ثابت بالحديث النبوي فاثار الصحابة تكون شاهده له ومؤيدة مفسرة بحديث ابي بكرة وابي هريرة ثم قال والثاني ان مما لايجب فيه تقليد فيه وعدمه هومالم يعلم التعاقهم ولا اختلافهم وهناك الاختلاف معلوم لان جماعة من الصحابة كابي هريرة وكل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الامام فائلون بعدم اعتداد تلك الركعة انتهى وقه خدش من وجوه الاول ان نسبة عدم اعتداد الركعة بادراك الركوع الى كل من ذهب الى وجوب القراءة من الصحابة مطالبتة ببيان ذلك بالاسانيد الصحيحة والثاني ان كون ذلك مذهبا لابي هريرة غير مقطوع عنهفان البخاري روى عنه في رسالة القراءة خفلف المام له صراحة والثالث ان عدم وجوب تقليد الصحابة عين اختلافهم انما هو اذا لم يوافق احد منهم حديث نبوي وهاهنا قد وابفق القائلين باعتداد الركعة بادراك الركعة حديث نبوي فوجب اعتبار اقولهم دون اقوال غيرهم والرابع ان اثار الصحابة فيما نحن فيه لم تذكر للاسيناس والاستشهاد فان المسالة ثابتة بالحديث المرفوع وهذا الاثار مؤيده له فلا يضر وثوعالاختلاف فيما بينهم ثم قال والثالث لو سلمت صحة الاحتجاج بقول الصحابي فيما علم اتلافهم فيه فلنا ان نتشبث بقول ابي هريرة وجماعة فالاقتدء بالذين ذكر المعترض اثارهم ليس اولي ظاهر فان قول اصحابي حجة مالم ينفه شيء من السنة كما صح به ابن الهمام وغيره ون المعلوم ان قول عدم الاعتداد قد تفته السنة المرفوعة فلا يعتد به ويلزم اتباع قول القائلين بالاعتداد الموافق لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - تقريره ثم قال وارابع المطالبة بتصحيح تلك الاثار من المستدل بها فان شرح معاني الاثار وموطا محمد والعنية ليست مما تلزم فيه الصحة فلا ن نقل اسانيد تلك الاثار وتثيق رواتها انتهى وهو مردود بان عدم كون هذا الكتب بمالم تلزم فيه الصحبة لايلزم منه ان لا يكون في شيء من الاخبار المروية فيها اثر من الصحة مع أن رواية موطاالسشتبة في صحة فان محمد بن الحسن وأن اختلف فيتوثيقه وتجريه لكن المرجح هو توثيقه على انهم اجمعوا على أنه قوي في ذلك في مقدمة التعليق الممجد على ؤطا محمد وشيخه مالك صحاب المذهب وشيخه نافع لاحاجة الى بيان توثيقاهما فانه امر مشهور محقق ولعلمي لايشك في توثيق هؤلاء ولا يطالب البيان بصحة الرواية الوارده بمثل هذا السند الاذوغباوة انه مجادلة وإما الطحاوي فقد روى اثر زيد ابن وهب هكذا حدثنا محمد بن عمروبن يونس نايحيى بن عيسى وفي نسخة سعيد بن موضع عيسى عن سفيان عن منصور عن زيد وهب قال دخلت المسجد انا وابن مسعود الخ ورور اثر طارق هكذا نافهد نا ابو نعيم نا بشير بن سليمان حدثني شياء ابو الحكم عن طالرق قال كنا جلوسا معابن مسعود الخ واخرج اثر زيد بن ثابت هكذا نا يونس نا سفيان عن الزهري عن ابي اماة بن شهل قال رايت زيد بن ثابت الخ وروى اثره الخر يكذا نا بان ابي داود ابن ابيمريم نا ابن ابي الزنا اخبرني ابي عن خارجه بن زيد بن ثابت ان زيد بن ثابت كان الخ فانظر هذه الاسانيد هل تجدفيها ضعفاليقط به الاحتجاج فان كان في بعضها ضعف يسير فلا يضر الاحتجاج ثم قال والخامس ان الطحاوي ليس ممن له معرفة بالاسناد بل يجمع الرطب واليابس قال ابن تميية في منهاج السنة ليس عادته فقد الحديث كنقد اهل العلم ولهذا روى في شرح معاني الاثار الاحاديث المختلفة وانما يرجح مايرجحه منها في القالب من جهة القياس الذي راه حجة ويكون اكثره مجروحا من جهة الاسناد ولا يثبت فانه لم يكن له معرفة بالاسناد كمعرفة اثل العلم به وأن كان كثير الحديث فقيها عالما انتهى وفيه مواخذه من وجوه الاول أنه ما زاد اراد من كون الطحاوي ممن ليست له معرفة بالاسناد أن اراد أنه لا تمييز له بين الصحيح والسقيم فهو قول رجيم ينكره اشدالانكار من رزقت له مطالعة شرح معاني الاثار ومشكل الاثار وغيره من تاليفاته الكبار فان الطحاوي كثيرا بحيث فيها عن صحة الاسانيد وضعفها ويكشف عن قوتها ووهنها ويناظر كمناطرة اهل الحديث النقادين ومباحث كمباحث اهل النقد الوقادين وإما من لم ترزق له مطالعة تصانيفه ؟ أو لم تهب له قوة درك نفائسها الرضية فلا عبرة لقوله أن الطحاويليس ممن له معرفة بالاسناد فان ثل هذا القول من مثل هذا القائل غير قابل لان ليلتفت اليه عند ارباب الاستناد وان اراد ان رتبه ادون من رتبه البخاري ومسلم ونظراهما في نقد الرجال والتزام الصحة وأن شرطه اخف ن شروط ملتزمي الصحة فهو وأن كان صحيحا لكنه غير مفيد نفعا فان قابلية الاحتجاج ليست بمخضة بروايات الشيخين ومن يحذف شرطهما ومن يسلك مسلكهما الثاني ان جمع الرطب واليابس ليس مختصا بالطحاوي بل هو موجود فيكتب غيره من السنن والمسانيد الا ترى الى قول ابن الصلاح في مقدمته والووي فيتقريبه والعاقي في الغية ان في السنن الصحيح والحسن والضعيف والمنكر وإلى قول الذهبي في سير النبلاء انما غض رتبة سننه اي ابن ماجة ما في كتاب من المناكير وقليل من الموضوعات بالمجتبى اقل الكتب بعد الصحيحن ضعفا ومجروحا وقاربه كتاب ابي داود وكتاب الترمذي ويقابله من الطرف الاخر كتاب ابن ماجه وإلى قول العيني في البناية قد روى الدارقطني في مسنده احاديث سقمة معلولة ومنكرة والموضوع العيني في البناية وابن تيممة في منهاج السنة وصرح ابن ؟ وابن حجر وغرهما يكون تاليفات الحاكم مشتملة على الرطب واليابس وأن اشتهيت التفصيل في هذا البحث الجليل فارجع الى رسالتي الاجوبة الفضلة للاسئلة العشرة الكاملة اذا اردت هذا فعلم ان جمع الرطب واليابس لما كان وصفا عاما لاكثر ارباب الحديث فسبيل الاستناد بروايات الطحاوي هو سبيل الاستناد بروايات السنن والمسانيدوغيرهما فكما لايضر المستدل برواية منها القول بان مؤلفي هذا الكتب ليست لهم معهرفةبالاسناد بل بحمعون الرطب واليابس كذلك لايضر المستدل برواية الطحاوي القول بانه يجمع الرطب واليابس وانما يضرة ثبوت لون تلك الرواية التي احتج بها لخصوصها ضعيفة ومطروحة واين هذا من ذاك الثالث ان استناده في ذكر عيب الطحاوي بقول ابن تميمة ساقط عند ارباب القرائح الذكية فان مبالغات ابن تميمة وتشدداته الغير الرضية ومجماوزاته الحدود المرضية ومجازفاته الغير المرضية مشهورة بين جملة الوية الشريفة النقية وقد بينت ذلك في رسالتي الاجوبة العاضلة وفي تعليقاتي المتعلقة رسالتي تحفة الطلبة في مسح الرقبة المسماة تحفة الكلمة وغيرهما من تاليفاتي المشهورة بين الطلبة والكلمة ولذا وصفة ووصشفت الشوكاهني في غير موضع ن رسائلي بكونه وكثير العلم قليل الحلم وبان علمه اكبر من عقله وفهمه انقص من نطره وقد بلغ على ان بعض افاضل عصرنا وهو الذي تفرد بلقبغير ملتزم الصحة من بين امثل دهرنا انكره على اشد الانكار وكتب في بعض تريراته ما يوذن بان أحمد بن عبد الحليم المشهور بابن تميية راس العقلاء الكبار مع اني لسب شفروا فيما وصفه به بل قد نص علية من الاعيان وشهدت به مطالعة تصانيفه ايضا بحيث لايحتاج إلى اقامة برهان ولذكر هاهنا عبارات السلف الدالة على بن علم ابن تميية اكبر من عقله وعلى تشدده وتجاوزهه عن حده في تقريره وتحريره قال الحافظ ابن حجر العسقلاني وهو من ما وحية فيترجمته في كتاب الدر المختار في اعيان المائه الثامنة نقلان عن الذهبي انا لا اعتقده في جميع ماقاله بل انا مخالف له في مسائل اصلية وفرعية فانه كان مع سعة علمه وفرط شحاعته وسيلان ؟ وتغطمه لحرمات الدين تعتريه حدة في البحث وغضب وشطف الخصم يزرع له عداوة في النفوس وكان كبارهم خاضعين لعلومه معترفين بفضله وأنه بحر لا ساحل به وكنز لا نظير له ولكن يقمون عليه خلاف واقعالا انتهىة وقال ابن حجر ايضا نقلاعن رحلة الاقشهري زي ابن تيمية على اناء جنسه واتشعر أنه مجتهد فصار يرد على صغير العلماء وكبيرهم وقد سمهم وحدثهم حتى انتهى إلى عمر - رضي الله عنه - مخطاه في شيء فبلغ ذلك الشيخ ابراهيم الرقي فاتكر عله فذهب اليه واعتذر واستغفر وقال في حق على - رضي الله عنه - انه خطأ في سبعة عشر شيئا وخالف فيهغا نص الكتاب وكان لتعصبه فذهب الحنابلة يقع في الاشاعرة حتى انه بسب الغير إلى فقام عليه قوم كاذبوا يقتلونه انتهى وقال ابن حجر ايضا في الدر الكامنه في ارجمة الحسين ابن مطر الحلي الشيعي مؤلف منهاج الكرامة له كتاب في الامامة رد علية اين تيمية بالكتب المشهور بالرد على الرفض قد اطنب فيه واحاد في الرد الا انه تحامل فيمواضع عديدة ورد احاديث موجودة وأن كانت ضعيفة بانها مختلفة انتهى وقال ابن حجر ايضا في لسان الميزان طالعت رد ابن تيمية على الحليفوجدته كثير التحامل في رد الاحاديث التي يوردها ابن عبد السلافي الزر قاني في شرح المواهب الذمية في بحث استقبال القبر النبوي عند زيارة القبر النبي هذه الرجال اي ابن جمية ابتدع له ؟ وهو عدم تعظيم القبور وانها انما تزار للترجم والاعتبار بشرط ان لا يشد اليها رجل فصار كل ماخالفة عنده كالصائل لايبالي بما يدفعه فاذا لم يجد له شبهة وابية يدفعة فاذا لم يجد له شبهة وابية يدفعه بها بزعمه انتقل الى دعوى انه كذب على من عقله انتهى وقال المورخ المغربي ابو عبد الله محمد الشهير بان بطوطة في رحلته المسماة بتحفة النظار في غرغائب المصار عند ذكر معالم دمشق وفصلائه وكان بدمشق الفقهاء الحنابلة تقي الدين ابن تيمية كبير الشام يتكلم في الفنون الا ان في عقله شيئا وكان اهل دمشق يعظمونه اشد التعظيم ويعظهم على المنبر انتهى ثم ذكر بعض مقالته وأنه حضر مجلس وعظم يوم الجمعة فقال في وعظه ان الله ينزل الى سماء الدنيا كنزولي هذا ونزل درجه من درج المنبر فانكر عليه ذلك وذكر الشيخ صلاح الدين خليل الصفدي في شرح لامية العجم المسمة بغيث الادب المسجم تحت قول مؤلف لامية العجم وياخبيرا على الاسرار مطلعا اصمت ففي الصمت منجاة ن الزلل وجمعا ممن وصفوا لسبلة العقل مع سعة العلم وذكرمنهم ابن تيمية فقال قال سيف الدين الاتدي احتمعت بالشيخ شهاب الدين ابي الفتوج يحيى السروردي في حلب فقال لي لابد لي ان املك الرض فقلت ن اين قال رايت في المنام كاني شربت الحر فقلت لفل هذا يكون اشتهاء العلم قليل العقل انتهى انتهى ثم قال الصفدي بعد ورقتين ويقال ان الخليل بن احمد اجتمع وهو وعبد الله بن المفنع ليلة فتحادثا إلى النداة فلما تفرق قيل الخليل كيف عقد وقيل لابن القفع كيف رايت الخليل قال رايت رجلا عقله اكثر من علمه وكذا كان ابن فانه مثله قلة عقله وكثرة كلامه شر قتلة قلت وكذا كان الشيخ الامام العالم العلامة تقي الدين احمد بن تيمية رح علمه متسع جدا الىالعناية وعقله ناقص يورثه في المهالك ويوقعه في المضائق انتهى كلامه الصفدي ومن الطائف ان شمس الدين محمد بن القيم من ارشد تلامذة ابن تيمية قد نال من فيض صعبة استاذه خفة العقل كما نال سعة العلم فاه الذهب قال في المعجم المختص في ترجمته تعد ما ذكر اوصاف الجميلة وقد حبس مدة ؟ لانكاره شدة الرحل الى فبرالخليل واله يصلحه ولوفقه ؟للاشتمال ونشر العلم ولكن معحب برايه سئي العقل جري عليه امور انتهى فانظر هذه العبارات الواقعة ن الاثبات واكثرهم من ماوحا ابن تيمية ؟ الطاعنين عليه وذامية فلا يتصور نهم صدور ماسطروه تعصبا وتضتادامن بان ماذكرته في حق ابن تيمية هو الصدق الفراح والحق الصراح ولست اما ممن يضلل بان تيمية ويخرجه ن اهل السنة نويجعل جملة تحقيقاته ضعيفة وردية ولا ممن يظن جملة اقواله كالوجي النازل ن السماء ويقلده اجامدا في كل ماتفوه به ولو كان مهملا عند الاصحاب الارتفاء ويعده من اعقل العاقلينواعلم العالمين وان شئت الاطلاع على تفصيل حالاته ؟ ومقالاته الروية فطالع رسالتي فرحة المدرسين بذكر المؤلفين قاني قد بسطت في ترجمة فيه عند ذكر منهاج السته وجلتي ان الشوكاني من المتاخرين كابن تميمة الحراني من المتقدمين في كثرة العلم وخفة العقل طابق ؟ بل فاق الشوكاني على الحراني في الصفه الاخرى والخط منه في المرتبة الاولى ولعل هذا لاينكره ان ن يقلد بقلادة تقليد الجامد ويصوبه في كل ماتعوه به بفهمه الكاسد فاحفظ هذا كله بقوةن الحافظين نيفعك في الدنيا والاخرة والكالم وان افضى الى التطويل لكنه لم يخل من التحصيل والتكميل والزجع الى ما كنا فيه فنقول لما ثبت ان ابن ؟موصوف بخفة العقل وبالتجاوز عن جد التوسط الذي يختاره اهل النقل لاسيما في رد منهاج الكرامة المسمى بمنهاج السنة فهل يعتبر قوله في باب الطحاوي انه ليست عاته نقد الحديث كنقد اهل العم ولم تكن له معرفة بالاسانيد كمعرعفة اهل العلم كلا والله لايقبل قوفه في حفه لما علم من تشدده وتجاوز عن حده كما لا يقبل قوله في حق اكاب الصوفيه الصافية واعظم الايمة الراضيه الواقع منه تشدد او تفنتا الرابع ان شمس الدين ابا عبد الله الذهبي هو من اهل النقد التام عند ارباب الخبرة بالحديث النبوي قد تذكره الحافظ وقد قال في ديباجته طويلة في الطبقة الحادي عشر في كتاب تذكرة الحفاظ وقد قال في ديباجة هذه تذكرة باسماء معدلي جملة العلم النبوي ومن يرجع الى اجتهادهم في التوفيق والتضعيف والتصحيح والتوثيق انتهى وذكر ترجمته جلال المدين السيوطي في كتابه حسن المخضرة باخبار مصر والقاهرة عند ذكر ترجمته من كان بمصر ن حفاظه الحديث ونقاده فمع هذا هل يقبل قول ابن تميية واضبه في حق الطحاوي بانه لم يكن ن اهل المعرفة بالاسنادواهل فقد الحديث النبوي بانه يكن ن اهل المعرفة بالاسناد واهل فقد الحديث النبوي الخامس ان مخرة الحديث قد قبلوا قول الطحاوي في كثير النبوي المواضع في باب التحسين والتصحيح وعدوه من اهل الاجتهاد والترجيح منها بحدث حديث منها رد الشمس بدعء النبي - صلى الله عليه وسلم - فانه اعتمد العلماء فيه على رواي الطحاوي وتحسينه ورد وابه على ن نه موضوعا كابن تميية وابن الجوزه وغيرهماممن بجازف ويساهل أذا تكلم كما بسطه السخاوي في المقاصد الحسنة والقسطالني في المواهب الدينة والسيوطي في تصانيفة والنكتب البديعات والشهاب الخفاجي في نسيم الرياض شرح شفاء عياض وغيرهم ممن يحذوا حذواهم فمع ذلك هل يطن بالطحاوي انه لم يكن ينقد الحديث النبيوي ولو لاخوف التطويل لاوردت قدرا من التفصيل ثم قال السادس ان من بلاغات مالك احاديث لا تعرف قال السيوطي في تدريب الراوي ان مالكا لم لم يفرد الصحيح بل ادخل فيه المرسل والنقطع والبلاعات ومن بلاغاته احاديث لا تعرف كما ذكره ابن عبد البر انتهى وفيه مفالطة واضحه يفتضح بها صاحبها عند الخاصة وان افدبها او هام العامة فان مجرد كون بعض بالاغات مالك لا تعف لا ضر هاهنا مالم يثبت ان البلاغ الذي ذكرنا هاهنا داخل فيها والثابت خلافه ويكفي في دفع مفاطلته قول السيوطي وهو الذي استند هذا المغالطه بقوله الواقع منه في تدريب الراوي في تعليقه عهلى صحيح عنده وعند من يقلده على ما اقتضاه ونظره من الاحتجاج المرسل والمنقطع وغيرهما قلت مافيه من المراسيل فانها مع كونها حجه عنده بلا شرط وعند من وافقه ن الايمة على الاحتجاج بالمرسل فهي ايضا حجة عندنا حجة اذا اعتقد وما ن مرسل في الموطا الادلة عاضدا وعواضد فالصواب اطلاف ان االموطا صحيح كله لايستثني منه شيء وقد صنف ابن عبد البر كتابا في وصل مافي الموطا من المرسل والمنقطع والمضل قال جميع مافيه من قوله عن المتعة عنده ممالم يسنده احد احد وستون حديثا كلما سنده من غير طريق مالك الا اربعة لاتعرف احدها حديث لا انيس لوكن انس لامن والثاني ان النبي - صلى الله عليه وسلم - اري اعمار الناس قبلة او ماشاء الله من ذلك فكان تقاصر اعمار امته ان لا يبلغوا ن الاعمال مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر فاعطاه الله ليلة القدر والثالث قول معاذ اخر مااوصافي به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد وضعت رجل في الغزان قال حسن خلقك للناس والرابع اذا انشات بحرية ثم تشا؟فتلك عين غديقة انتهى وليطلب التفصيل في هذا البحث من مقدمة تعليقي المعلق بموطا محمد ومن تعليقات المسمى بالتعليق الممجد ثم قال السابع الكلام في دلالة تلك الاثار على المطلوب ؟؟ طارق لايدل الا على الشركة في الركوع لا على لمقداد الركعة وان اثر ابى هريرة المروي في موطا مالك لا تدل على المطلوب الااذا كان المراد بالركعة الركوع وبالسجدة الركعة وهو غير مسلم واما قول ابي هريرة فقد فات خير كثير فليس نصا على اعتدال الركعة التي لم تقرأ الفاتحة فيه انتهى وهذا كله غاوهن من فيه انتهى وهذا كله اوهن نسج العنكبوت لا ينتفوه به الامن له فهم كفهم العنكبوت ؟ لان قصة طافي انما هي مع عبد اله بن مسعود واثر زيد بن وهب نص على ان بن مسعود كان يرى با عتداد الركعة التي ادرك الموتم اما مه في ركوعها فكيف لايدل اثر طارق على باعتداد الركعة واما عدم تسليم حمل الركعة على الركوع في اثار ابي هريرة وزيد ابن عمر عجيب حد فان اقتران الركعة بالسجدة قرنية واضحة على حمل الركوع وحمل السجدة على الصلاة محتاج الى قرنية على ان المعلوما من وثر خارجة بن زيد بن ثابت المروي في موطا مالك لا يصدرمن عاقل وفس عليه اثر غيره فان المعلوم من خارج انهم كانوا ايرون باعتداد تلك الركعة كما بسطه ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار فمع هذا عدم تسليم حمل الركعة على الركوع في تلك الاثار لا يصدرالامن غافل واما قول ابي هريرة فعتد فاته خير كثير فالواقف على المحااورات العربية يفهم منه قطعا اعتداد الركعة بالدراك الركوع لاسيما مع انضمام قوله ن ادرك الركعة فقد ادرك السجدة وبالجملة الكام في دلالة تلك الاثار على المطلوب اضعف من الكلام في ثبوت تلك الاثار وحجمها فاحفظ هذا

ج ٣ · ص ١٥

(1) قوله بلاغا قال محمد بن عبد الباقي الزرقاني في شرح الموطا عند ذكر هذا الاثر بالاغه ليس من الضعيف لانه تتبعكله فوجد مسنده من غير طريقة انتهى

(2) قوله فقد انه فاته قال الشيخ ظاهر فهما مجمع الجاء في مادة ركعمن ادرك الركعة فقد ادرك الركعة فقد ادرك السجده اي من ادرك الركوع فقد ادرك السجده اي الركعة ومن فاته ام القران أي قراءتها فقد فاته خير كثير اي يفوته بفوت الفاتحةخر كثير وأن ادرك الركعة بادراك الركوع انتهى

ج ٣ · ص ١٦

(1) قوله كلام الشوكاني هو الفضل العلامةقاضي القضاة محمد بن علي الشوكاني الصنعاني اليمني صاحب القدر الهر والفخر الظاهر مؤلف التاليف النافعة كالتفسير المسمى بفتح القدير وليل لاوطار شرح منتقي الاخبار وارشاد الفحول في الاصول والفوائد المحموعة والسبيل الجرار شرح الازهار والدر البهية في الفقه وشرحها المسمى بالدجراري المضيئة وبل الغمام على شفاء الاوام ودر الصحابة في مناقب القرابة وغرها ولد يوم الاثنين الثامن والعشرين م ذي القعدة من سنة اثنين وسبعين بعد المائة والف في بلدة بجرة شوكانوقيل وسبع سبعين ومات سنة خمسين بعد الالف والمائتين وقيل سنة خمس وخمسين ولعل الاول اصح وقد اخطا غير ملتزم الصحة من افاضل عصرنا في بعض تصانيفه في جعله مجدد المائة الثالثة عشر فان عن مات في وسط المائة لن يكون مجددا على راسها على غير مابسطته في تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد

(2) قوله على تلبيسات قال الناصر الختفي للنواب المعزول القنوجي الى شفاء العي لقل التفوه بامثال تلك الكلمات المستهجة بيناه الجهل عن عظم منزلة شيخ الاسلام القاضي الشوكاني في العلوم وفضلة على علماء محصرة كفضل الشمس على النجوم انتهى وسخافته لاتخفى على من اوتي اسمي فان عطمة منزلة الشوكاني امر اخر وضحه كل ؟به امر ؟؟؟؟؟؟ اقول هو مرد الايراد غيره الطبراني ماقال لا نتطر الى من قال

ج ٣ · ص ١٧

(1) قوله قد قاموا الخ قوله قال قال شفا العي قد عرفت ان المرفوع في هذا الباب ليس انه حديث حديث ابي بكرة وحديث ابي هريرة وقد عرفت انهما لابد على المطلوب البقي اثار والاثار ليست بحجة انتهى وقد مر منا ما يكفي لدفعه ولعمر في لو كان الشوكاني حيا وسمع ماذكرنا سابقا البتة ورجع عن قوله فعه بشرج كونه ذا فهم مستقيم طبع سليم

(2) قوله دلائل ويؤيدها الدلائل الدالة على واجوب اتباع اماه الاترى الى قول ابن عبد البر الماموم مامور باتباع امامه الاترى الى اجماعهم على ان من اردكه راكعا كبر والخط ولايقال له اسقط فرض امامه انتهى

(3) قوله فعبد تسليم قال شفاء افعي المعترض بل يسلم دلالة الدلائل الناهضة على وجوب الفاتحة ام لا على الثاني لا بد من منع مقدمة من مقدمات دليل هذه الدعوى فان الشوكاني قد اثبت بالبرهان ان الدلائل الناهضة على وجوب الفاتحة دالة عليه وعلى الاول الدلائل الناهضة عبى مذهب اليه الجمهور ان ام تدل على اعتداد الركعة التي ام يفرافيها بام القرآن فهو عين ؟؟؟؟؟؟؟؟في دلائل وجوب الفاتحة على خلاف ماذهبوا ليه انتهى ولايخفى على الفطن مافيه م الوهن فان دلائل وجوب الفاتحة على كونها شرطا لازما لكل ركع لكل مضل بحيث لا يسقط بغذرمن الاعذار كما هو مزعوم الشوكاني غير مسلمة عنده المعترض على ما ذكر تحقيقه فما بعد

(4) قوله والتخصيص فال شفاء العي فيه كلام في وجوه بها الاول ان الحاجة الى التخصيص اهما هي اذا كان بي احاديث وجوب الفاتحة وبين حديث ابي بكرة ابي هريرة تعارض وقد عرفت معناهما بحيث لم يبيق التعارض اصلا انتهى وقد مرمنا سابقا مابيين لك ان ماذكره مؤلف شفا العي لا يخلوا عن عمى وغي فلا يقبله حي ثم قال الثاني ان الجمع لا يتعين باعتداد الركعة التي ادرك الامام فيها ركعا بل الجمع ممكن بدونه بان يقال بكون حديث ابي بكرة مختصا بابي بكرة اون بكون الجاهل معذورا اذا اخل بشرط او ركن انتهى وقد ذكرنا سابقا ما ينادي على جهل من يدعي في حديث ابي بكرة الجهل او الاختصاص مع انه ان صح في حديثه فلا صحة حديث ابي هريرة وغيره الغاصبة على عدم الاختصاص ثم ثم قال الثالث ان هذه المسالة واه كانت حقا لكنها مخالفة للحنفية والمعترض متمذهب بمذهبهم بهم نبهم انتهى وهذه مغالطه تشنعية فانه لا يلزم من كوني متمذهبا بمذهب الحنفية ان لا ارد غلى الشوكاني الذي هو غير متماذهب بمذهب الحنفية بل سالك غالبا على مسالك السفهاء الظاهرية ومدع ظاهر سلوكه على مسلك طائفة الحديث المرضية بما هو مخالف لمذهب الحنفيةعلى ان كون النسخ مقدما على الترجيح ثم الترجيح ثم الجمع الحنفية نعم هو مشرب اكثر وخالف فيه بعضهم مع ان تمذهب الحنفية ليس كتمذهب العوام كما لا يخفى على من طالع الانصاف لا مطالعة الانعم وقد نصصت في رسالتي الاجوبه الفاضلة للاسئلة العشرة الكاملة على ان المرجح والاقوى في هذه المسلة هو قول المحدثين من تقدم الجمع على غيره بالاشبهة

ج ٣ · ص ١٨

(1) قوله ولا مبرهن قالالمختفي في شفاء العي هذا مبرهن فان ادلة وجوب الفاتحة دالة على ان قراءة الفاتةمن اركان الصلاة ولم يقم بعد برهان يخصص تلك الادلة انتنهى وهذا مبني على الجهل والغفلة عن حديث قراءة الامام قراءة له الدال على ان قراءة الفاتحة ليست ركنا للمؤتم وتحقيقه موجود في الاما في موضعه

(2) قوله يقال فيه قال في شفاء العي قد تعرفت الكلام في الدلائل التي بينها المعترض ، وهذا غير شاف ولا كاف فقد صار كل ما تكلم كالهباء المنثور فليبك متحسرا كل من الناصر والمنصور.

(3) قوله قد بسط الغرض من نقل عبارته تمامه زيادة الاطلاع على طرق الحديث وما له وما عليه فاندفع اعرض لمؤلف شفاء العمر من انه لا فائده في نقل عبارة الحافظ