إمام الكلام في القراءة خلف الإمام

CHECK [امام الكلام 8] — الجزء ١ من ٥

ج ٨ · ص ١

CHECK [امام الكلام 8]

آية أو ثلاث آيات ركنا وما زاد عليه واجبا(1) ولعلك تفطنت من هاهنا جواب استدلال من استدل ببعض الأحاديث المذكورة على ركنية ضم السورة وقد نسبه صاحب الهداية إلى مالك وخدشه العيني بأنه غير صحيح لأن صاحب الجواهر قال وضم السورة إلى الفاتحة سنة عند مالك وقال غيره المشهور عن مالك جعل أم القرآن ركنا ولم يقل أحد أن ضم السورة إلى الفاتحة ركن فيما علمته انتهى وقال صاحب المحلى شرح الموطأ قال الجمهور إن ضم السورة بعد الفاتحة سنة

ج ٨ · ص ٢

وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وادعى ابن حبان والقرطبي الإجماع على وجوب قدر زائد منها وفيه نظر فقد قال أبو حنيفة وصاحباه أنه يجب ضم السورة ورواه ابن المنذر عن عثمان بن أبي العاص الصحابي وبه قال ابن كنانة المالكي وهو رواية عن أحمد ويرده ما في الصحيحين عن أبي هريرة وإن لم تزد على أم القرآن أجزاك ومن زاد فهو فضل ولابن خريمة عن ابن عباس أنه - صلى الله عليه وسلم - قام فصلى ركعتين لم يقرأ إلا بفاتحة الكتاب واحتجت الحنفية بما رواه النسائي عن عبادة مرفوعا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا وروى ابن أبي شيبة عن أبي سعيد مرفوعا لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة في فريضة وغيرها انتهى وأما النزاع في المبحث الثاني فالجواب من الحنفية ومن وافقهم أن هذه الروايات ليس فيها ما يدل صريحا على إلزام الفاتحة على المؤتم بل غاية ما استندوا به هو الإطلاق والأمر فيه سهل من غير إغلاق بحملها على ما عدا المؤتم والقدوة في ذلك هو جابر بن عبد الله حيث قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن لم يصل إلا وراء الإمام كما مر في الفصل الأول من الباب الأول وكذا حمله سفيان بن عيينة كما مر نقله عن سنن أبي داود في هذا الفصل فإن قلت لا بد للعام من مخصص وأين المخصص قلت هو حديث قراءة الإمام قراءة له وغيره من الأحاديث السابقة فإن قيل تلك أحاديث ساقطة غير كافية قلنا لقول به ليس إلا من الأقوال الساقطة كما مر من أن كثيرا منها صحيحة أو حسنة فإن قيل هي ليست في درجة هذه الأحاديث في القوة قلنا بعد تسليم ذلك ليس التخصيص بها بأسوء حالا من تخصيص إطلاق الكتاب بهذه الروايات فإذا جوز ذلك فما بال عدم جواز التخصيص بها فإن قيل قد حمل بعض هذه الأحاديث على العموم وبعض رواتها من الصحابة كأبي هريرة وعبادة وفهمهم أقوى من فهم غيرهم قلنا كذلك قد خصصها بعض رواتها من الصحابة فإن الاستدلال بفهم الصحابي فالكلام مشترك

ج ٨ · ص ٣

الإلزام وإن كان بنفس الروايات فهو غير تام فإن قيل حديث عبادة لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها صريح في إلزام الفاتحة على المؤتم قلنا نعم هو أصرح الروايات التي ذكرتم لكن دلالته على ما هو مطلوبكم غير مسلم لأن الاستدلال على الإلزام إن كان بقوله لا تفعلوا إلا بأم القرآن فهو غير تام لما تقرر في مقره أن الاستثناء عن النهي لا يدل إلا على خروج المستثنى عن حيز المنهي لا على إلزامه وركنيته أو وجوبه وإن كان بقوله فإنه لا صلاة الخ فهو يدل على الركنية كنظائره من الأحاديث السابقة فإن قيل فما بال الحنفية استدلوا بنظائرها على وجوب الفاتحة ولم يستدلوا به على وجوبها خلف الأئمة قلنا لما ظهر لهم من الكلام في رواته ووجود معارضاته ولولا ذلك لقالوا به مع أن وجوبها في الجهرية حال قراءة الإمام مخالف(1) صريحا لأمر الاستماع والإنصات فلا يجوز به وهو خبر الآحاد إبطال الثابت

ج ٨ · ص ٤

بالكتاب ولا تخصيصه به وفي حال سكتات الإمام موقوف على وجوبها ولم أحد بوجوبها ولا دل دليل عليه إلا على استحبابها أو سنيتها وإذا لم يمكن إثبات الركنية والوجوب في الجهرية لم يمكن في السرية فإن قيل فليكن واجبا في السرية وإن لم يكن ركنا فيها ولا واجبا أيضا في الجهرية لمانع وهو عدم افتراض السكتات ووجوب الإنصات قلنا قد ذهب إليه قوم لكن الحنفية والمالكية لما لم يجدوا لأحاديث الترك في السرية معارضا صريحا صحيحا قالوا بعدم وجوبها فيها وفي الجهرية وإن وجد ما يدل عليه لكن عارضته غيره فلذلك لم يفرقوا بينها وبينها فإن قيل إن لم تثبت الركنية والوجوب بهذا فلا أقل من أن يكون سنة أو مستحبا في السرية وفي الجهرية حال السكتة مع أن جمهور الحنفية والمالكية لم يقولوا به قلنا هب لكن لما لم يعرف جمهور الفريقين أحاديث السكتات لوجوه لاحت لهم لم يتعرضوا لحكم قراءتها في الجهرية حال السكتة بل حكموا بالكراهة وأما في السرية فالمالكية قالوا به وكذا جماعة من أصحابنا ومن لم يقل بذلك تمسك بإطلاق الآية والأحاديث الواردة وقد مر(1)

ج ٨ · ص ٥

ما لها وما عليها الفصل الثالث في استدلال المالكية ومن حذى حذوهم اعلم أن قدوتهم بعد عصر الصحابة وأجل من اشتهر به مذهبهم هو الإمام مالك السالك على أحسن المسالك وقد أشار إلى مآخذه في موطأه حيث ترجم الباب أولا بباب القراءة خلف الإمام في ما لا يجهر فيه الإمام وروى فيه حديث أبي هريرة وقوله أقرأ بها في نفسك يا فارسي فأشار إلى حمله على مؤتم السرية ثم روى فيه أثر هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام في ما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة وأثر القاسم بن محمد بن أبي بكر أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما ما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة ثم ترجم الباب بباب ترك القراءة خلف الإمام في ما جهر فيه وروى فيه قول ابن عمر إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام وإذا صلى وحده فليقرأ وحديث أبي هريرة فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ما جهر فيه وذكر ابن عبد البر في الاستذكار من دلائل مذهبه قوله تعالى: ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا﴾وقال فأين المهرب عن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وظاهر كتاب الله انتهى وقد مر منا ذكر كل ذاك والآثار الموافقة له وبالجملة فكل دليل احتجت به الحنفية فهو دليل للمالكية بحمله على مؤتم الجهرية وما هو صريح منه في مؤتم السرية دليل لهم على عدم وجوب الفاتحة على مؤتم السرية وكل دليل احتجت به الشافعية فهو دليل لهم بحمله على مؤتم السرية إلا حديث عبادة فإنه صريح في الجهرية وهو مشترك الورود على الفريقين وقد مر العذر من الجانبين الباب الثالث في ضبط المذاهب الواقعة في هذا المبحث المذكورة في الفصول السابقة إجمالا والإشارة إلى دليل كل منها تفصيلا مع ترجيح مرجح يقبله أصحاب النظر الصحيح اعلم أنهم اختلفوا في قراءة الفاتحة هل هو من الأركان المفروضة كالركوع والسجود والقعدة أم ليس له حظ الركنية وعلى تقدير كونه ركنا تبطل

ج ٨ · ص ٦

بتركه الصلاة هل تسقط عند الضرورة كالنسيان وإدراك قدر من ركوع الإمام بحيث يخاف عند قراءتها فوات الشركة في ركوع الإمام وأيا ما كان هل هو ركن لكل من الإمام والمنفرد والمؤتم أم لما عدا المؤتم فذهب مالك وأحمد والشافعي وغيرهم إلى افتراضها وركنيتها لكن الجمهور منهم أجمعوا على أنها ساقطة عند الضرورة وشذ بعضهم فقال بعدم سقوطها عند الضرورة وقد مرت دلائل الجمهور وتزييف قول من خالف الجمهور ومر أيضا بحث في سقوطها عند النسيان وعدمه وعند الاقتدار عليها وعدمه ثم الشافعي منهم ذهب إلى كونها ركنا في حق كل من الإمام والمقتدي والمنفرد ومالك ذهب إلى خصوصيته بالإمام والمنفرد وكذا أحمد وذهب داود إلى الفرق بين مؤتم السرية ومؤتم الجهرية وذهب أصحابنا إلى أنه ليس له حظ من الركنية بل هو واجب لغير المؤتم وأما في حقه فليس بواجب أيضا بل هو مكروه له في السرية والجهرية كليهما أو حرام أو مفسد للصلاة أو مستحسن في السرية لا في الجهرية وأما دلائلهم فاستدلت أصحاب الركنية لكل مصل بعموم الأحاديث الورادة في نفي الصلاة بدونه لكن الجمهور منهم لما وضحت لهم دلائل تشهد بسقوطه عند الضرورة قالوا به والمخصصون منهم لما وضحت لهم أخبار وآثار شاهدة على كفاية قراءة الإمام اختاروا تخصيص المؤتم مطلقا أو مقيدا واستندت أصحاب عدم الركنية بأحاديث الترك وغيرها من الدلائل الواضحة ثم تفرقوا شيعا بحسب ما لاحت لهم الدلائل قوة وضعفا وقد ذكرنا كل ذلك هداية لكل سالك والذي ظهر بعد الغوص في بحار هذه الاختلافات وطرح النظر عن التعسفات والتعصبات هو أن شيئا من هذه المشارب ليس بحيث لم يوجد له سند بل وجد لكل منها مستند إلا أن بعض الإسناد والاستناد غير معتمد وأوهنها وأضعفها هو مذهب فساد الصلاة بقراءة الفاتحة فإني لم أجد له سندا صحيحا قابلا للاعتماد ودونه خرط القتاد فإن غاية ما استدل به أصحابه هو التشديدات الواردة من بعض الصحابة وهو ليس

ج ٨ · ص ٧

بذاك فإن غاية ما يثبت منه على تقدير صحتها وعدم حملها على قراءة ما عدا الفاتحة أو القراءة في الجهرية مع قراءة الأئمة أو القراءة بحيث يفوت الإنصات ويوجب التشويش على الأئمة هو كونه مكروها أو محرما أو خلاف سنة وشيء من ذلك لا يوجب فسادا فليس ارتكاب كل محرم أو مكروه أو بدعة في الصلاة مبطلا ووجهه صاحب تصوير التنوير في سنة البشير النذير الذي صنفه في الرد على تنوير العينين في رفع اليدين بقوله ليس المأموم داخلا في هذا الحكم أي وجوب الفاتحة لأنه ممنوع عن القراءة فحاله كحاله قراءة القاري في الركوع والسجود فإن قراءته في الركوع والسجود لا تكفي له فكذلك قراءة المأموم لا تكفيه في أداء الواجب عنه فإن قرأ صار عاصيا بقراءة وتاركا قراءة إمامه لاعتقاده أنها لا تكفيه فبطلت صلاته لترك الواجب قصدا عندنا كما قال زيد بن ثابت من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له انتهى وهذا كما ترى متعقب عليه بوجوه أما أولا فبأن قوله ممنوع عن القراءة ممنوع فإن غاية ما ثبت هو النهي عن القراءة عند القراءة بحيث يفوت الاستماع والتدبر وعن القراءة بحيث يشويش على القارئ مطلق القراءة ولا عن قراءة الفاتحة الغير المشوشة والمفوتة وأما ثانيا فقوله فحاله الخ غير صحيح لأن القراءة في الركوع والسجود منهي عنها صراحة نهيا عاما ولا كذل قراءة الفاتحة فالقياس غير نجيح وأما ثالثا فبان قوله لا تكفي له وإن كان صحيحا لكنه ليس بمخل لأن عدم كفاية القراءة في الركوع والسجود لكونها في غير محلها ولا كذلك القراءة في القومة وأما رابعا فبان قوله لا تكفي عنه في أداء الواجب موقوف على إثبات أن الواجب مطلقا في حق المقتدي هو السكوت مطلقا وقد مر ما فيه نقضا ومنعا وأما خامسا فلأن قوله فإن قرأ صار عاصيا الخ مبني على ثبوت لزوم العصيان من القراءة مطلقا ولو في السرية أوالسكتة وهو في حيز الممانعة وأما سادسا فلأن قوله وتاركا الخ غير صحيح لأنه لما

ج ٨ · ص ٨

أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه أن قراءة الإمام كافية لا يتوقف كونها كافية على اعتقاد المؤتم الكفاية فإن قرأ بنفسه واعتقد عدم الكفاية غاية ما يلزم منه أنه زاد ما لم يجب عليه ولم يأخذ بما شرع له الكفاية له وأما سابعا فلأن قوله فبطلت صلاته قصدا عندنا لا يخلو إما أن يراد به بطلانها من أصلها كبطلانها بترك أركانها أو يراد فسادها أو نقصانها كفسادها بترك واجباتها وكل منهما فاسد أما الأول فلكونه مبنيا على كون ترك الواجب الغير الركن عمدا مبطلا للصلاة عندنا وهو غير صحيح عندنا ولم يظهر له أثر في كتب فقهائنا فإن ظهر ذلك يؤخذ لما عليه ويطالب بالاستدلال عليه وأما الثاني فأنه لو كان كذلك للزمت سجدة السهو بترك الإنصات سهوا ولم يقل به أحد فيما علمنا وأما ثامنا فلأن استدلاله بأثر زيد بن ثابت يحتاج إلى تقوية هذا الأثر وإثبات ثقة رواته وروايته وقد مر ما فيه وبالجملة فالقول بفساد الصلاة بالقراءة ليس مما يلتفت إليه أهل البصيرة ونظيره في جانب الخلاف هو القول بالركنية العامة بحيث لا تسقط عند الضرورة وأما سائر المذاهب الباقية فدلائلها بحسب اختلاف أصولهم ومداركهم قوية والقول الفيصل فيها أن الخلاف في الركنية وعدمها متفرع حقيقة على مسألة أصولية وهي أن الركنية هل تثبت بخبر الآحاد الظنية أم لا بد لها من الدلائل القطعية فمن ذهب إلى الأول أثبت الركنية ومن أنكره لم يثبت الركنية وإن سلم دلالتها عليها وعدم وجود معارضها والخلاف في ركنيتها للمؤتم مبني على خلاف آخر أيضا وهو أن الظني هو تجوز به الزيادة على القطعي وتخصيصه به أو نسخه به أم لا يجوز فمن قال بجوازها قال بها ومن لا فلا ولعل النظر الدقيق يحكم بكون القولين الأخيرين قويين في الخلافين وأما الخلاف في نفس قراءة المؤتم مع قطع النظر عن الركنية فالآية القرآنية وكثير من الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة تشهد بالمنع عنها بحيث يفوت الإنصات

ج ٨ · ص ٩

الواجب أو يورث التشويش والمنازعة ومن أنكر ذلك وأجاز قراءة المقتدي مع قراءة الإمام فهو محجوج بكل ذلك ولا مخلص عند النزاع إلا الكتاب والسنة وآثار سلف الأمة وكلها شاهدة وكثير من الأحاديث وأثار الصحابة دالة على تجويزها في السرية وأثناء السكتة وهو المستفاد من ظاهر الآية ومن ذلك وحكم بكراهة مطلق القراءة مطلقا ولو في السرية والسكتة أو بحرمتها أو بكونها بدعة أو خلاف سنة أو مفسدة فهو مطالب بإثباته بالدلائل الواضحة والجواب عن تلك الأدلة بجوابات شافية ولعل الناظر المنصف الغير المتعسف يتقين بكون أرجح الأقوال الواقعة هو القول بعدم افتراض القراءة على المؤتم مطلقا واستحباب قراءة الفاتحة أو سنيتها في السرية وهو الأرجح بنظر الدقة وهذا هو الذي قالت به جماعة من أصحابنا وجماعة من المالكية وهو وإن كان ضعيفا في مذهب أصحابنا رواية لكنه قوي دراية ولا يعدل عن الدراية إذا وافقتها رواية ولما استحسنوا القراءة في السرية لا بد أن يستحسنوا القراءة في الجهرية حال السكتة لعدم الفارق بينها وبينها إلا أنهم لما لم يثبت عندهم استحباب سكتات الإمام واستنانها ووضح لهم كون الأحاديث الواردة فيها معلولة لم يصرحوا بها ولولا ذلك لقالوا به كما ذهب إليه جمع من المحدثين كثرهم الله إلى يوم الدين هذا هو الكلام الفصل الذي لا تحيطه ظلمه ولا تعرضه سفسطة عند ذكر ترجيح المذاهب وبه يجمع بين الكتاب والسنن والآثار والقياسات المختلفة الموجبة لتفرق المشارب وإلا فالمذاهب المذكورة كلها لها دلائل مروية وكل منها مستند إلى أدلة أربعة لا يمكن الجزم ببطلان واحد منها ولا الحكم بخطأ أحدها وما أبطل قول المتعصبين الذين لا صناعة لهم في أمر الدين إلا الطعن على أئمة المسلمين وتخطية الأئمة المجتهدين إن مذهب أبي حنيفة وأصحابه من المذاهب المذكورة ضعيف جدا ليس له سند ودليل صحيح قطعا وإلى الله المشتكى من أمثال هؤلاء الطاعنين الجهلاء المفتين ليس

ج ٨ · ص ١٠

غرضهم إلا الطعن على من تقدم وتأخر جل صناعتهم التكلم بكلام منكر وما أحسن قول صاحب تنوير العينين في رفع اليدين في بحث القراءة خلف الإمام دلائل الجانبين فيه قوية لكن يظهر بعد التأمل في الدلائل أن القراءة أولى من تركها فقد عولنا فيه على قول محمد كما نقل عنه صاحب الهداية انتهى وأحسن منه قول صاحب حجة الله البالغة إن كان مأموما وجب عليه الإنصات والاستماع فإن جهر الإمام لم يقرأ إلا عند الإسكاتة وإن خافت فله الخيرة فإن قرأ فليقرأ الفاتحة قراءة لا يشوش على الإمام وهذا أولى الأقوال عندي وبه يجمع بين أحاديث الباب والسر فيه ما نص عليه من أن القراءة مع الإمام تشوش عليه وتفوت التدبر وتخالف تعظيم القرآن ولم يعزم عليهم أن يقرؤا سرا لأن العامة متى أرادوا أن يصححوا الحروف بأجمعهم كانت لهم لجة مشوشة فسجل في النهي عن التشويش ولم يعزم عليهم ما يؤدي إلى المنهي وأبقى خيرة لمن استطاع وذلك غاية الرحمة بالأمة انتهى الخاتمة في قراءة سورة الفاتحة(1)

ج ٨ · ص ١١

في صلاة الجنازة اعلم أنه قد وردت أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة دالة على شرعية قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة ووردت بعض الآثار بتركها واختلف الصحابة في فعلها وتركها وتبع ذلك اختلاف الأئمة في ذلك والمرجح في ذلك هو القراءة على وجه الاستحباب أو السنة لثبوت ذلك بالأخبار المتواردة وهي وإن كان بعضها ضعيفة لكن ضم بعضها إلى بعض يعطي الوثاقة والقول بالكراهة مطلقا أو بالكراهة بنية القراءة لا بنية الثناء لا يدل عليه دليل بأحد وجوه الدلالة أخرج البخاري في صحيحه عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس في جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال ليعلموا أنها سنة قال القسطلاني في إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري أي طريقة للشارع فلا ينافي كونها واجبة وقد علم أن قول الصحابي من السنة كذا حديث مرفوع عند الأكثر انتهى وقال أيضا هي من أركانها لعموم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وبه قال الشافعي وأحمد وقال مالك والكوفيون ليس فيها قراءة قال البدر الدماميني من المالكية ولنا قول في المذهب باستحباب الفاتحة فيها واختاره بعض الشيوخ انتهى وأخرج الترمذي من طريق إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب وقال حديث ابن عباس حديث ليس إسناده بذاك القوي إبراهيم بن عثمان هو أبو شيبة الواسطي منكر الحديث والصحيح عن ابن عباس قوله من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب انتهى ثم أخرج من طريق سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف أن ابن عباس - رضي الله عنه - صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقلت له إنه من السنة فقال إنه من السنة أو من تمام السنة وقال هذا حديث حسن صحيح والعلم عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى وهو قول الشافعي وأحمد

ج ٨ · ص ١٢

وإسحاق وقال بعض أهل العلم لا يقرأ في صلاة الجنازة إنما هو الثناء على الله والصلاة على نبيه والدعاء للميت وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة انتهى وأخرج النسائي عن طلحة قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فسمعته يقرأ بفاتحة الكتاب فلما انصرف أخذت بيده فسألته فقال سنة وحق وعن أبي أمامة أنه قال السنة في الصلاة على الجنازة أن تقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافة ثم تكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة وأخرج ابن ماجة عن ابن عباس مثل رواية الترمذي سندا أو متنا وعن أم شريك الأنصارية قال أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب وأخرج أبو داود عن طلحة بن عبد الله صليت مع ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال إنها من السنة وذكر الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الأذكار بسنده إلى الربيع بن سليمان قال أنا الشافعي أنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى يسرها في نفسه ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويخلص الدعاء في التكبيرات الثلاث لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم وقال هذا حديث غريب أخرجه البيهقي من هذا الوجه ومطرف ضعيف قال البيهقي تابعه عبيد الله بن أبي زياد عن الزهري ثم ساقه من رواية يونس عن الزهري ولم يذكر فيه الفاتحة وثبت ذكرها في صحيح البخاري انتهى ثم أسند بسنده إلى الشافعي أنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري قال سمعت ابن عباس يجهر بفاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة وقال لتعلموا أنها سنة وقال هذا إسناد قوي وفيه إشعار بأنه كان هناك من لا يقرأ الفاتحة فيها فأراد تعليمها وحمله بعضهم على أنه كان ذلك ليلا وهو بعيد من السياق انتهى وأخرج مالك في الموطأ عن نافع عن ابن

ج ٨ · ص ١٣

عمر أنه كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة قال الزرقاني في شرحه به قال أبو هريرة وجماعة من التابعين وأبو حنيفة ومالك وعن ابن عباس وابن مسعود والحسن بن علي وابن الزبير والمسور بن مخرمة مشروعيتها وبه قال الشافعي وأحمد انتهى وأخرج مالك أيضا عن أبي سعيد المقبري أنه سأل أبا هريرة كيف تصلي على الجنازة فقال اتبعها من أهلها فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه ثم أقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده قال الزرقاني في شرحه فيه إن أبا هريرة لم يكن يرى القراءة في صلاتها انتهى وقد صنف الشرنبلالي في هذه المسألة رسالة سماها بالنظم المستطاب لحكم القراءة في صلاة الجنازة بأم الكتاب وحقق فيه أن القراءة أولى من ترك القراءة ولا دليل على الكراهة قال فيها قال الشافعي وأحمد تفرض الفاتحة والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والدعاء ودار الأمر من أئمتنا في النص على عدم جواز القراءة والنص على كراهتها وقد نصوا على استحباب مراعاة الخلاف في كثير من المسائل ولم أر نصا قاطعا للمنع مقتضيا لعدم جواز قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة انتهى ثم نقل عن الاختيار لو قرأ الفاتحة بنية الدعاء لا بأس به وإن قرأها بنية القراءة لا يجوز لأنها محل الدعاء دون القراءة انتهى وعن معراج الدراية لا يقرأ الفاتحة وبه قال مالك وهي واجبة عند الشافعي وبه قال أحمد ولنا قول ابن مسعود لم يوقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة على الجنازة دعاء ولا قراءة كبر ما كبر الإمام واختر من الدعاء أطيبه وهكذا روى عن عبد الرحمن بن عوف وابن عمر فإنهما قالا ليس فيها قراءة وتأويل حديث(1)

ج ٨ · ص ١٤

جابر أنه عليه السلام كان يقرأ بأم القرآن أنه قرأ على سبيل الثناء لا على وجه القراءة ولأن هذه ليست بصلاة حقيقة وإنما هي دعاء واستغفار للميت ولهذا ليس فيه أركان الصلاة انتهى وقال جميع ما استدل به إنما يفيد نفي افتراض قراءة الفاتحة وأما كراهته فليس فيه إفادتها وأما الاستدلال بقول ابن مسعود فلا يفيد لأنه نفي التوقيت وسنذكر أن ابن مسعود قرأ فيها والرواي إذ فعل بخلاف ما روى بيقين سقط العمل به وأما ما يرواه عن عبد الرحمن فليس فيه نفي جواز القراءة فيحتمل أن يكون المنفي اللزوم لا الجواز وأما تأويل حديث جابر فغير مسلم لأنه دعوى لا دليل عليها لأنه نية الثناء أمر مبطن لا يعلم إلا من الفاعل والمتلو منه حقيقة قرآن لا يعدل عنها بدون صارف فبهذا يثبت سنية القراءة بالفاتحة لا نفي القراءة انتهى ثم نقل الشرنبلالي كثير من عبارات الكتب الفقهية وخدشها بخدشات قوية وذكر دلائل جواز قراءة الفاتحة بل السنية إن شئت الاطلاع فلترجع إليها فإنها رسالة جامعة في بابها ولولا خوف التطويل لفصلت الكلام ولكن ما قل ودل خير الكلام وليكن هذا آخر هذه الرسالة والحمد لله على إتمام هذه العجالة والصلاة على نبيه منبع الهداية وعلى آله وصحبه ذوي الدراية وكان ذلك في ليلة السبت العشرين من شهر ربيع الآخر من شهور السنة الرابعة والتسعين بعد الألف والمائتين من هجرة خير البشر عليه وعلى آله صلاة صاحب القوى والقدر حين إقامتي بالوطن حفظ عن شرور الزمن ومن الله أسأل متضرعا أن يقبلها وسائر تصانيفي ويجعلها نافعة في حياتي وذخيرة بعد مماتي وأرجو من الكملة والطلبة أن ينظروا فيها بنظر الإنصاف ولا يضيعوا أوقاتهم في الاعتساف لتتجلى لهم حقيقة المقال ويتضح لهم صدق الحال فإني سعيت بتوفيقه تعالى في هذه الرسالة سعيا وافرا وأتيت بتحقيقات خلت عنها الزبر باطنا وظاهرا وكل ما أوردته فيه من إيراد أو جواب أو لطيفة أو تحقيق أو إنصاف ووجدته في كلام

ج ٨ · ص ١٥

غيري نسبته إليه وكل ما لم أنسبه إلى أحد فهو من أفكاري فإن وجد ذلك في كلام أحد فالحمد لله عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين

خاتمة الطبع أحمدك اللهم على أنك أرسلت إلينا رسولا هو سيد الكرام وأنزلت عليه الكتاب الذي هو إمام الكلام فهديت بكلامك وكلام رسولك إلى سبل السلام وأسلم على رسولك وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين بألف تحية وسلام وبعد فلما كانت مسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام مختلفة بين الكبار الكرام صنفت فيها دفاتر شريفة وألفت رسائل كثيرة فمنهم من جوزها ومنهم من منعها وأحسن التأليفات فيها ما صنف العالم القمقام والفاضل الطمطام الفطين اليلمعي والذكي اللوذعي واقف الأسرار الحكمية جامع الأنوار القدسية حافظ ملك الكلام وحاج بيت الله الحرام أستاذنا الأعظم وعمنا الأفخم جامع البركات المكني بأبي الحسنات والمعروف بالمولوي محمد عبد الحي صانه الله عن كل غي وعن جميع البليات والأسقام فإنه قد حقق فيها الحق وأزهق الباطل لكل عالم وجاهل لم يؤلف أحد من العظماء مثيلها ولم يصنف واحد من الكبراء عديلها وقد طبع ذلك في المطبع المصطفائي سابقا ثم علق عليها المولى الأستاذ تعليقا مسمى بغيث الغمام اندفعت به شبهات الخواص والعوام فأشار بطبعهما الجناب المولوي محمد خادم حسين العظيم آبادي سلمه الله ذو الأيادي إلى الفاضل اللوذعي المولوي السيد محمد معشوق علي فاهتم بطبعهما في المطبع العلوي وكان ذلك في المحرم الحرام من سنة أربع وثلاثمائة بعد الألف من هجرة خير الأنام عليه وعلى آله التحية والسلام وأنا المتعوذ بالله من موجبات التلهف محمد يوسف وقاه الله من التأسف ابن المولوي الحافظ محمد قاسم مد ظله ابن المولوي أبي الجيش محمد مهدي المرحوم ابن صاحب التصانيف الكثيرة كحواشي شرح السلم لملا حسن وللقاضي وحواشي شمس البازغة وغيرها مولانا المفتي محمد يوسف المرحوم اللكنوي فقط

ج ٨ · ص ١٦

تمت

ج ١ · ص ٢

### |EDITOR|

ENDNOTES

(1) سم الله الرحمن الرحيم حمدا لمن فقهنا في الدين وشكرا لمن وفقنا على أحكام الشرع المتين أشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له في العالمين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين وبعد فإني لما ألفت إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام أخرت فيه طريق المنصفين هاربا عن تشديد المشددين المفرطين وتساهل المفرطين وطار به الدبور والقبول ووقع عليه نظر القبول من أرباب الإنصاف وذوي العقول طلب مني بعض أجلة الإخوان وخلص الخلان أن أكتب عليه تعليقا أدرج فيه التعليقات المتفرقة التي كتبتها سابقا وأزيد عليها فوائد لطيفة وفرائد شريفة آنفا ليندفع ما يخطر ببال القاصرين والمتعصبين وينشرح صدر الكاملين فأجبت لملتمسه وأردت إنجاح ما رامه مسميا بغيث الغمام على حواشي إمام الكلام راجيا من الملك العلام أن يجعله مع أصله مقبولا عند الأنام نافعا للخواص والعوام.

( ) قوله اللكنوي نسبة إلى لكهنو بفتح اللام وسكون الكاف والهاء وفتح النون وضم الهمزة آخر الحروف نون ساكنة وقد يقال لكنو بحذف الهاء بلدة عظيمة هي مسكننا ووطننا لا زالت بالعلم والعمل معمورة وبالكرم والفضل مشهورة غيث الغمام على حواشي إمام الكلام.

ج ١ · ص ٣

(1) قوله الأنصاري نسبة إلى الأنصار لكوننا من نسل سيدنا أبي أيوب الصحابي الأنصاري المشهور غيث الغمام.

(2) قوله الحنفي نسبة إلى أبي حنيفة نعمان بن ثابت الكوفي إمام الأئمة وسراج الأمة ينسب به لمن يتمذهب بمذهبه ويسلك مسلكه كالشافعي لمن يختار أقوال الإمام محمد بن إدريس الشافعي والمالكي لمن يقلد الإمام مالك الأصبحي والحنبلي لمن يتبع الإمام أحمد بن حنبل البغدادي والظاهري لمن يقلد داود الظاهري وهذه النسب وأمثالها قد شاعت في المتقدمين والمتأخرين وسطرت في زبر المؤرخين والمحدثين من غير نكير وامتراء في جوهرها ومن غير اشتباه في صحة إطلاقها والعجب كل العجب ممن يستكره إطلاقها ويتنفر عن الانتساب بها وأعجب منه من جعله شركا أو مكروها وممنوعا من غير حجة ودليل ولو كان هذا ممنوعا أو شركا لكان الانتساب إلى البلاد كالمدارسي والدهلوي واللكنوي أيضا ممنوع وشركا مع أنه لا قائل به ولما جاز ذلك جاز هذا أيضا فبهت ولم يبد شيئا.غز

(3) قوله الحافظ عبد الحليم كانت وفاته يوم الإثنين التاسع والعشرين من شعبان من سنة 1285ه خمس وثمانمائة بعد الألف والمئتين من الهجرة وقد ألفت في ترجمته رسالة مسماة بحسرة العالم بوفاة مرجع العالم.غ.

(4) قوله رحمة للأمة فيه إشارة إلى الحديث المشهور على الألسنة اختلاف أمتي لكم رحمة وبلفظ آخر اختلاف أصحابي لكم رحمة وهما حديثان صحيحان معنى وإن تكلم في ثبوتهما مبنى قال بدر الدين محمد بن عبد الله المصري الزركشي المتوفى سنة 794ه في رسالة التي ألفها في الأحاديث المشتهرة عند ذكر اختلاف أمتى رحمة أخرجه الشيخ نصر المقدسي في كتاب الحجة مرفوعا والبيهقي في المدخل عن القاسم بن محمد قوله وعن عمر بن عبد العزيز قال ما سرني أن أصحاب محمد ما اختلفوا إلا أنهم لولا لم يختلفوا لم تكن رخصة. وقال جلال الدين السيوطي في رسالته الدرر المنتشرة في الأحاديث المشتهرة بعد نقل قول الزركشي، قلت: هذا يدل على أن المراد الاختلاف في الأحكام وقيل: المراد اختلافهم في الحرف والصنائع. وفي مسند الفردوس من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا: اختلاف أصحابي لكم رحمة. وقال ابن سعد في طبقاته: أنبأنا قبيصة بن عقبة أنبأنا حميد عن القاسم بن محمد قال: كان أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - رحمة للناس. انتهى. وفي المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي: أخرج البيهقي في المدخل من حديث سليمان بن أبي كريمة عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به لا عذر لأحد بتركه، فإن لم يكن في كتاب الله فسنة مني، فإن لم يكن في سنتي فما قال أصحابي، إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء، فأيما أخذتم به اهتديتم، واختلاف أصحابي لكم رحمة. ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني والديلمي في مسنده، وجويبر ضعيف جدا، والضحاك عن ابن عباس منقطع. وقد عزاه الزركشي إلى كتاب الحجة لنصر المقدسي مرفوعا من غير بيان سنده وصحابته، وكذلك عزاه العراقي لآدم بن أبي إياس في كتاب العلم بلفظ اختلاف أصحابي رحمة لأمتي، وهو مرسل ضعيف، وبهذا اللفظ ذكره البيهقي في رسالته الأشعرية بغير سند، وفي المدخل له من حديث سفيان عن أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد قال: اختلاف أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - رحمة لعباد الله، ومن حديث قتادة أن عمر بن عبد العزيز كان يقول ما سرني أن أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - لم يختلفوا؛ لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة، وقد قرأت بخط شيخنا يعني الحافظ ابن حجر أنه يعني حديث اختلاف أمتي رحمة مشهور على الألسنة، وقد أورده ابن الحاجب في المختصر في مباحث القياس بلفظ: اختلاف أمتي رحمة للناس، وكثر السؤال عنه، وزعم كثير من الأئمة أنه لا أصل له، لكن ذكره الخطابي في غريب الحديث مستطردا وقال: اعترض على هذا الحديث رجلان، أحدهما ماجن، والآخر ملحد، وهما إسحاق الموصلي، وعمر بن بحر الجاحظ، وقالا: لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق نقمة، ثم تشاغل الخطابي برد هذا الكلام، ولم يقع في كلامه شفاء في عزو الحديث ولكن مشعر بأن له أصل عنده، ثم ذكر شيخنا شيئا مما تقدم في عزوه. غيث الغمام.

ج ١ · ص ٤

(1) قوله: وأجرى ...الخ: قال القطب الرباني عبد الوهاب الشعراني في الميزان الكبرى: قد تقدم أن الله لما من علي بالاطلاع على عين الشريعة رأيت المذاهب كلها متصلة بها، ورأيت مذاهب الأئمة الأربعة تجري جداولها، ورأيت جميع المذاهب التي اندرست قد استحالت حجارة، ورأيت أطول الأئمة جدولا الأمام أبا حنيفة، ويليه الإمام مالك، ويليه الشافعي، ويليه أحمد، وأقصرهم جدولا مذهب داود، وقد انقرض في القرن الخامس، فأولت ذلك بطول العمل بمذاهبهم وقصره، فكما كان مذهب أبي حنيفة أول المذاهب المدونة تدويا فكذلك يكون آخرها انقراضا، وبذلك قال أهل الكشف. انتهى. ثم قال: ويؤيدنا حديث: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديم)، وهذا الحديث وإن كان فيه مقال عند المحدثين، فهو صحيح عند أهل الكشف، وسمعت شيخنا، شيخ الإسلام زكريا رحمه الله يقول مرارا: عين الشريعة كالبحر فمن أي الجوانب اغترفت منه فهو واحد. وسمعته أيضا يقول: إياكم أن تبادروا بالإنكار على قول مجتهد، أو تخطئته إلا بعد إحاطتكم بأدلة الشريعة كلها، أو معرفتكم بجميع لغات العرب التي احتوت عليها الشريعة، ومعرفتكم بمعانيها وطرقها، فإذا لاحظتم بها كما ذكرنا فحينئذ لكم الإنكار، وأنى لكن بذلك، فقد روى الطبراني مرفوعا إن شريعتي جاءت على ثلاثمئة وستين طريقا ما سلك أحد طريقا منها إلا نجا. انتهى كلامه. قلت: هذا الذي ذكره في مذهب أبي حنيفة - رضي الله عنه - في أنه آخر المذاهب انقطاعا هو الذي غر بعض المتأخرين فصرح بأن خليفة الله المهدي وسيدنا عيسى عندما ينزل من السماء لقتال الدجال يقلدان مذهب أبي حنيفة ويحكمان بمذهبه، وهذا قول مردود، لا دليل عليه من الأدلة الظاهرة والباطنة الكشفية، فقد نص المحققون على أنهما مجتهدان مستقلان لا يحتاجان إلى التقليد، وإن شئت تفصيل هذا المبحث فارجع إلى ميزان الشعراني، ورسالة السيوطي المسماة بالإعلام في حكم عيسى عليه السلام، ورسالة علي القاري المسماة بالمشرب الوردي في مذهب المهدي، وكذا من الأقوال المردودة قول أن الخضر على نبينا وعليه السلام تعلم من الإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه - صرح به علي القاري وغيره، ولا حاجة لنا في مدح سيد الأئمة أبي حنيفة - رضي الله عنه - إلى هذه المداح الكاذبة، فإن له مناقب صحيحة وافرة، لا ينكرها إلا الفرقة الفاجرة، كما بسطنا ذلك في تصانيفنا. غيث الغمام.

ج ١ · ص ٥

(1) قوله: الصحابة: قال الشعراني في ميزانه رأيت فتوى السيوطي - رضي الله عنه - مطولة قد حث فيها على اعتقاد أن سائر أئمة المسلمين على هدى وإن تفاوتوا في العلم والفضل، ولا يجوز لأحد التفضيل الذي يؤدي إلى نقص في غير إمامه، قياسا على ما ورد الأنبياء، فقد حرم العلماء التفضيل المؤدي إلى نقص نبي أو احتقاره لا سيما إن أدى ذلك إلى خصام أو وقيعة في الأعراض، وقد الاختلاف بين الصحابة في الفروع، وهم خير الأمة، وما بغلنا أن أحدا منهم خاصم من قال بخلاف قوله، ولا عاداهم، ولا نسبه إلى خطأ، وفي الحديث: (اختلاف أمتي رحمة)، وقد كان الاختلاف على من قبلنا هلاكا أو عذابا.

(2) قوله الأئمة: في إشارة إلى انحصار المسالك في المذاهب الأربعة المشهورة في الأزمنة المتأخرة أمر إلهي وفضل رباني لا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه.

(3) قوله: كل من خلا... الخ: قال الشيخ ولي الله الدهلوي في حجة الله البالغة: هذه المذاهب الأربعة المدونة المحررة قد أجمعت الأئمة أو من يعتد به منها على جواز تقليدها ليومنا هذا، وفي ذلك من المصالح ما لا يخفى، لا سيما في هذه الأيام التي قصرت فيها الهمم جدا، وأشربت النفوس الهوى، وأعجب كل ذي رأي برأيه.

ج ١ · ص ٦

(1) قوله: كل جماعة... الخ: ومما شذ به ابن حزم الظاهري أن التقليد مطلقا حرام، فهو قول صدر عن غفلة أو سفاهة، ولا يستحنسه إلا ذو حماقة أو غباوة، وقد رد عليه ردا مشبعا صاحب حجة الله البالغة في حجة الله البالغة وفي رسالته قد الجيد في التقليد.

(2) قوله: أمرنا..الخ: أي بقوله تعالى: ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾، فإن المستقيم هو المستوي، وهو الوسط الذي إفراط فيه ولا تفريط.

ج ١ · ص ٧

(1) قوله: اختلاف العلماء ...الخ قال الشعراني في ميزانه قد بان لك يا أخي مما نقلناه عن الأئمة الأربعة وغيرهم أن جميع الأئمة المجتهدين دائرون مع أدلة الشريعة حيث دارت وأنهم كلهم منزهون عن القول بالرأي في دين الله وأن مذاهبهم كلها محررة على الكتاب والسنة سداه ولحمته منهما وما بقي لك عذر في التقليد لأي مذهب شئت من مذاهبهم فإنها كلها طريق إلى الجنة وإنهم كلهم على هدى من ربهم وأنه ما طعن أحد في قول من أقوالهم إلا بجهله به إما من حيث دليله وإما من حيث دقة مداركه عليه لا سيما الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت الذي أجمع السلف والخلف على كثرة ورعه وعبادته ودقة مداركه واستنباطاته وحاشاه من القول في دين الله بالرأي الذي لا يشهد لظاهره كتاب ولا سنة ومن نسبه إلى ذلك فبينه وبينه الموقف الذي يشيب فيه المولود. غيث الغمام.

ج ١ · ص ٨

(1) قوله: صرحوا...الخ هذا مذكور في الأشباه والنظائر والدر المختار نقلا عنه ونقله في الأشباه عن المصفى للنسفي وقد صرح بمثله بعض الشافعية ورده ابن حجر الشافعي في فتاواه وابن عابدين الحنفي في رد المحتار على الدر المختار. غيث الغمام.

ج ١ · ص ٩

(1) قوله: لا سيما إمامنا الأقدم...الخ فقد طعن عليه جمع من السفهاء طعنا جاوز عن الحد وردوا عليه ردا بلغ إلى الأب والجد ومثل هذا الرد والطعن موجب لاستحقاق البعد واللعن وهو الذي أخبر عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما أخرجه الترمذي وغيره في أثناء ذكر الأعمال الخبيثة التي تكثر في أمته في آخر الزمان: ولعن آخر هذه الأمة أولها وهو المراد بقول من قال

فلعنة ربنا أعداد رمل +++ على من رد قول أبي حنيفة

ومن عجائب الخرافات ما في حديث الغاشية لبعض أفاض قنوج نزيل بهوفال وقد طبع هو باسم صهره وليس منه بل منه من أن أبا حنيفة كان قائلا بخلق القرآن وأن مذهب أبي حنيفة مذهب الزيدية والمعتزلة وأن مقلدي المذاهب الأربعة غير ناجين بل يجب قتلهم وأنا أبا حنيفة لم يكن مجتهدا وأن أبا حنيفة كان جهميا معتزلا مرجئا زيديا وكذا من الخرافات قوله في طلائع المقدور من مطالع الدهور إن مقلدي المذاهب الأربعة ليسوا من أهل السنة والجماعة وقوله أن الحنفية أهل الرأي أكثر مسائلهم مخالفة للكتاب والسنة وقوله فرقة المقلدين من الفرق الضالة ومثل هذه الأقاويل المشتملة على اللعن والطعن على المقلدين لا سيما الحنفية وعلى إمامهم أبي حنيفة - رضي الله عنه - في تصانيف هذا الفاضل كثيرة ومع ذلك يقول إني لست براض عمن يطعن على أبي حنيفة ومقلديه ويدعي كونه مجدد الدين على رأس الدين على رأس المئة الماضية ولا يدري أن مثل هذه الأكاذيب تجعل الرجل مجدد الأغلاط والخرافات لا مجدد الدين على طريق مجددي المئات فإنا لله وإنا إليه راجعون.

ج ١ · ص ١٠

(1) قوله: ليس لها رائحة ...الخ قال القطب الشعراني في ميزانه اعلم يا أخي إنني طالعت بحمد الله أدلة المذاهب الأربعة وغيرها لا سيما أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة فإني خصصت بمزيد اعتناء وطالعت عليه كتاب تخريج أحاديث الهداية للحافظ الزيلعي وغيره من كتب الشروح فرأيت أدلته وأدلة أصحابه ما بين حسن أو ضعيف كثرت

طرقه حتى لحق بالحسن أو الصحيح في صحة الاحتجاج به من ثلاثة طرق أو أكثر إلى عشرة وقد احتج جمهور المحدثين بالحديث الضعيف إذا كثرت طرقه فألحقوه بالصحيح تارة وبالحسن أخرى وهذا النوع من الضعيف يوجد كثيرا في كتاب السنن للبيهقي التي ألفها بقصد الاحتجاج لأقوال الأئمة وأقوال أصحابهم وبتقدير وجود ضعف في بعض أدلة أبي حنيفة وأقوال أصحابه فلا خصوصية له في ذلك بل الأئمة كلهم يشاركونه في ذلك ولا لوم إلا على من يستدل بحديث واهن بمرة جاء من طريق واحدة وهذا لا يكاد تجده في أدلة أحد المجتهدين وقد قدمنا أني لم أجب عن أبي حنيفة وغيره بالصدر وحسن الظن كما يفعل ذلك غيري وإنما أجيب عنه بعد التتبع والتفحص عن أدلته وأقوال أصحابه وكتابي المسمى بالمنهج المبين في في بيان أدلة المجتهدين كافل بذلك. انتهى كلامه. غيث الغمام.

ج ١ · ص ١١

(1) قوله وجمدوا....الخ مثل هذا التقليج الجامد قد زجر العلماء عه واستشهدوا للرد على أرباب هذا التقليد بقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وبقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنهم أي اليهود والنصارى لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه أخرجه الترمذي وقال عز الدين بن عبد السلام من العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعا وهو مع ذلك يقلده فيه ويترك ما شهد به الكتاب والسنة ويتأول بالتأويلات البعيدة الباطلة وإن أحدهم يتبع إمامهم مع بعد مذهبه عن الأدلة مقلدا له فيما قال كأنه نبي أرسل وهذا ؟؟ عن الحق وبعد عن الصواب انتهى وقد ضل من استشهد بالآية المذكورة والحديث المذكور والعبارة المسطورة ونحوها الواقع من أجلة العلماء على إبطال مطلق التقليد وحكم بكونه شركا وضلالة وبدعة من غير فرق بين التقليد الجامد الكاسد وبين التقليد المرغوب المندوب على ما تجده في نفح الطيب وحديث الغاشية وغيرها من رسائل بعض أفاضل عصرنا. غيث الغمام.

ج ١ · ص ١٣

(1) قوله إمام الكلام ...الخ أحسن قول بعض الأعلام في حق بعض كلمات إمام الكلام وهو مشتمل على صنعة العكس كما ثبت في حديث جار الدار أحق بدار الجار وكما في قولهم كلام الملوك ملوك الكلام وعادات السادات سادات العادات وليطلب تفصيله من رسالتي خير الكلام في تصحيح كلام الملوك ملوك الكلام. غيث الغمام.

(2) قوله الطحاوي هو أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي الحنفي نسبة إلى طحا قرية بأطراف مصر وأصله من طحطوحة قرية بقرب طحا كان إماما فقيها ثقة لم يخلف مثله توفي سنة 321ه كذا في أنساب السمعاني ولب اللباب في تحرير الأنساب للسيوطي وقد بسطت في ترجمته في كتابي الفوائد البهية في تراجم الحنفية وتعليقاتها السنية وفي رسالتي فرحة المدرسين بذكر المؤلفات والمؤلفين. غيث الغمام.

ج ١ · ص ١٥

(1) قوله الإمام محمد هو محمد بن الحسن الشيباني كان أبوه أصله من الشام قدم أبوه فولد محمد بواسط ونشأ بكوفة وطلب الحديث وصحب أبا حنيفة وأخذ الفقه عنه صنف تصانيف انتشر بها مذهب شيخه وكذا في طبقات الحنفية لمحمود الكفوي وذكر الحافظ ابن حجر في لسان الميزان أنه سمع الحديث من الثوري ومسعر ومالك والأوزاعي وزمعة بن صالح وجماعة وعنه الشافعي وغيره قال عبد الله بن علي المديني عن أبيه أنه صدوق وكانت وفاته سنة 189ه وإن شئت البسط في ترجمته فارجع إلى الفوائد البهية وإلى التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد. غيث الغمام.

ج ١ · ص ١٦

(1) قوله المسعودي نسبة إلى مسعود والد عبد الله بن مسعود فإنه من أولاده.

(2) قوله تكفيك قال علي القاري المكي في شرح الموطأ المعنى أنه لا يجب عليك القراءة فقد روى صلى خلف الإمام فليقرأ بفاتحة الكتاب رواه الطبراني عن عبادة . غيث الغمام.

(3) قوله ناس أي من الصحابة والتابعين كذا قال القاري. غيث الغمام.

(4) قوله لا يقرأ قال القاري لكن كان يجوز القراءة. غيث الغمام.

(5) قوله شغلا...الخ قال القاري بضمتين وبضم وسكون وقد يفتح فيسكن أي اشتغالا للبال في ذلك الحال مع الملك المتعال. غيث الغمام.

(6) قوله في الأخريين...الخ بها استدل أصحابنا حيث قالوا إن لم يقرأ في الركعتين الأخريين شيئا من القرآن وسبح أو سكت جاز وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قراءة الفاتحة في الأخريين في رواية الترمذي والطبراني وغيرهما فهو سنة. غيث الغمام.

ج ١ · ص ١٧

(1) قوله على جمرة....الخ ظاهره الإطلاق ولعله محمول على القراءة المشوشة والمفوتة للاستماع. غيث الغمام.

(2) قوله اتهم أي نسب إلى بدعة أو سمعته قاله القاري. غيث الغمام.

(3) قوله ابن ماجة هو محمد بن يزيد بن ماجة القزويني مؤلف السنن والتاريخ والتفسير ولد سنة 409ه وسمع من شيوخ كثيرة وأخذ عنه جماعة وكان حافظا واسع العلم ثقة محتجا به توفي في رمضان سنة 273ه كذا قال الذهبي في سير أعلام النبلاء. غيث الغمام.

(4) قوله النسائي هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي الحافظ المتوفى سنة 1303ه له سنن كبرى ولخصه بصغير سماه المجتبى وجرد فيه الصحيح وهو المتبادر عند الإطلاق والمعدود في الصحاح الستة كذا في كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. غيث الغمام.

ج ١ · ص ١٨

(1) قوله فالتفت...الخ هذا قول كثير بن مرة فهذا من قبيلة المدرج في الحديث وأخطأ من ظن أن قوله ما أرى الإمام الخ مرفوع. غيث الغمام.

(2) قوله الترمذي هو الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي توفي في رجب سنة 379 قاله الذهبي في العبر بأخبار من غبر. غيث الغمام.

(3) قوله أبو داود هو سبيمان بن الأشعث بن شداد السجستاني محدث البصرة ولد سنة 202ه ورحل وصنف وبرع في الشأن وصار أحد حفاظ الإسلام مات سنة 275ه قاله الذهبي في سير النبلاء. غيث الغمام.

(4) قوله أبطأ عبادة ....الخ في مستدرك الحاكم عن محمود قام إلى جنبي عبادة فقرأ مع الإمام وهو يقرأ فلما انصرف قلت يا أبا الوليد تقرأ وتسمع وهو يجهر بالقراءة قال نعم إنا قرأنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فغلط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم سبح فقال لنا حين انصرف هل قرأ معني أحد قلنا نعم قال قد عجبت قلت من هذا الذي ينازعني القرآن إذا قرأ الإمام فلا تقرؤوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأها. غيث الغمام.

(5) قوله أبو نعيم هو أول من أذن ببيت المقدس وكان عبادة عند ذلك واليا على بيت المقدس ذكره مجير الدين الحنبلي في الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل. غيث الغمام.

ج ١ · ص ١٩

(1) قوله عبد بن حميد هو عبد بن حميد بن نصر الحافظ أبو محمد الكشني مؤلف المسند والتفسير وغير ذلك واسمه عبد الحميد فخفف وهو أستاذ مسلم والترمذي وعلق عنه البخاري في دلائل النبوة من صحيحه وسماه عبد الحميد كان من الأئمة الأثبات توفي سنة 249ه كذا في تذكرة الحفاظ للذهبي.

(2) قوله ابن جرير هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري أحد الأعلام وصاحب التصانيف كالتفسير والتاريخ وكتاب القراءات وكتاب اختلاف العلماء وكتاب تاريخ الرجال وتهذيب الآثار وغير ذلك كان حافظا لكتاب الله عارفا بأحوال الصحابة والتابعين بصيرا بأخبار الناس وكانت ولادته سنة 222ه ووفاته في شوال سنة 310ه في تذكرة الحفاظ. غيث الغمام.

(3) قوله ابن أبي حاتم هو الحافظ الكبير إمام الجرح والتعديل أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الرازي كان بحرا في العلوم ومعرفة الرجال له كتاب في الجرح والتعديل شهد على الرتبة المتقنة في الحفظ وله تفسير في عدة مجلدات وكتاب في الرد على الجهمية توفي في المحرم سنة 327ه كذا في التذكرة. غيث الغمام.

ج ١ · ص ٢٠

(1) قوله أبو الشيخ هو مؤلف التفسير وكتاب العظمة وكتاب الأحكام حافظ أصبهان مسند زمانه أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان كان حافظا ثقة ثبتا مات في المحرم سنة 369ه كذا في التذكرة. غيث الغمام.

(2) قوله: والبيهقي هو صاحب السنن وغيره أحمد بن الحسن بن علي المتوفى سنة 458ه ذكره الذهبي وغيره. غيث الغمام.

(3) قوله ذكره السيوطي هو صاحب التصانيف الشهيرة البالغة إلى خمسمائة جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة 911ه وقد بسطت في ترجمته في التعليقات السنية على الفوائد البهية وفي مقدمة التعليق الممجد على موطأ محمد. غيث الغمام.

(4) قوله ابن أبي شيبة هو أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم العبسي الكوفي المتوفى سنة 235ه ذكره الذهبي وغيره لا سنة 335ه كما ذكره بعض أفاضل عصرنا في المقصد الأول من كتابه إتحاف النبلاء وقد رددت عليه في رسالتي إبراز الغي الواقع في شفاء العي ورسالتي تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد. غيث الغمام.

(5) قوله الطبراني هو الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني صاحب المعجم الكبير والوسط والصغير كانت وفاته سنة 360 قاله ابن خلكان. غيث الغمام.

(6) قوله ابن مردويه هو مؤلف التفسير والتاريخ أبو بكر أحمد بن موسى الأصفهاني ألف المستخرج على صحيح البخاري وبرع في هذا الشأن وكانت ولادته سنة 323ه ووفاته 416ه في رمضان كذا في تذكرة الذهبي وذكره محمد بن عبد الباقي الزرقاني في شرح المواهب اللدنية وفاته سنة 400ه وقال قال الحافظ ابن ناصر في مشتبه النسبة مردويه بفتح الميم وحكى بن نقطة كسرها عن بعض الأصفهانيين وبالراء ساكنة والدال المهملة مضمومة والواو ساكنة والمثناة تحت مفتوحة تليها. غيث الغمام.

ج ١ · ص ٢١

(1) قوله أمرت إشارة إلى قوله تعالى فاستمعوا له وأنصتوا. غيث الغمام.

(2) قوله مالك هو الإمام مالك بن أنس صاحب المذهب المتوفى سنة 179ه . غيث الغمام.

(3) قوله ابن عبد البر هو الحافظ يوسف بن عبد البر بن محمد القرطبي المالكي مولف التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد وختصره الاستذكار وغير ذلك قال ابن حزم لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله توفي 463ه ذكره ابن خلكان وليطلب تفصيل ترجمته من رالتي فرحة المدرسين بذكر المؤلفات والمؤلفين. غيث الغمام.

(4) قوله سأل زيدا قال النووي في شرحه يستدل به أبو حنيفة وغيره ممن يقول سلمت دلالتها على الركنية وليس كذلك. غيث الغمام.

ج ١ · ص ٢٢

(1) قوله مسلم هو مسلم بن الحجاج النيسابوري المتوفى 461ه وأجل شروحه شرح يحيى بن شرف النووي المتوفى 626ه فسماه المنهاج ذكره صاحب الكشف وقيل وفاته سنة 677ه . غيث الغمام.

(3) قوله الدارقطني هو صاحب السنن أبو الحسن علي بن عمر البغدادي الدارقطني أحد الحفاظ المتقنين المتوفى سنة 385ه ذكره السمعاني في كتاب الأنساب وقد أخطأ بعض أفاضل عصرنا في مسك الختام شرح بلوغ المرام حيث أرخ وفاته سنة 885ه . غيث الغمام.

(4) قوله الزيلعي هو جمال الدين عبد الله بن يوسف الحنفي مؤلف تخريج أحاديث الهداية والكشاف المتوفى سنة 763 ه ذكره السيوطي وترجمته مبسوطة في الفوائد البهية وقد أخطأ بعض بعض أفاضل عصرنا حيث سماه يوسف في إتحاف النبلاء وقد بسطت الكلام فيه في تذكرة الراشد رد تبصرة الناقد وإبراز الغي الواقع في شفاء العي . غيث الغمام.

(5) قوله نصب الراية هذا الكتاب هو أحسن تخاريج أحاديث الهداية وهذه التسمية قد صرح بها السخاوي كما نظمه صاحب الكشاف وقد لخصه الحافظ ابن حجر العسقلاني بتلخيص حسن واسمه الدراية في تخريج أحاديث الهداية ولا تغتر بما وقع في الإكسير في أصول التفسير بعض أفاضل عصرنا من أن تخريج الزيلعي ملخص من تخريج ابن حجر فإنه غلط فاحش قد سلمه أنصاره وأعوانه.

(6) قوله ابن حبان هو أبو حاتم محمد بن حبان بكسر الحاء البستي مؤلف كتاب الثقات وكتاب الضعفاء والصحيح المسمى بالتقاسيم والأنواع وغير ذلك قال الخطيب كان ثقة نبيلا فهما مات سنة (354) كذا في التذكرة.

ج ١ · ص ٢٣

(1) قوله والبخاري هو مؤلف الجامع الصحيح وغيره الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة (253) وهو معدود في طبقات الشافعية وكذا بقية أصحاب الكتب الستة وليطلب البسط في ترجمته وتراجم بقية أصحاب الصحاح الستة وغيرهم من أصحاب المعاجم والسنن والمسانيد من المحدثين من رسالتي فرحة المدرسين بذكر المؤلفات والمؤلفين. غيث الغمام.

(2) قوله وسفيان بن عيينة: هو أحد الحفاظ المتقنين، الإمام الحجة الثبت، من شيوخ الشافعي وأحمد ويحيى بن معين وابن مهدي وابن المبارك وغيرهم من المحدثين، له ترجمة طويلة في تذكرة الحفاظ للذهبي، وكانت وفاته في جمادى الآخرة سنة (198)، والمحدثون إذا قالوا السفينان أرادوا به هذا وسفيان الثوري.

ج ١ · ص ٢٤

(1) قوله أبو عبيدة؛ هو القاسم بن سلام الفقيه المحدث اللغوي البغدادي، قال الذهبي في التذكرة: من نظر كتب أبي عبيد علم مكانه من الحفظ والعلم، وكان حافظا للحديث، وعلله، عارفا بالفقه والاختلاف، رأسا في اللغة، إماما في القراءة، مات بمكة سنة (224).

(2) قوله أحمد؛ هو أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل البغدادي، مؤلف المسند المشهور وغيره، المتوفى سنة (241)، وترجمته مبسوطة في سير النبلاء للذهبي وغيره.

(3) قوله وابن الأنباري؛ هو أبو بكر محمد بن القاسم النحوي المحدث، كان من أفراد الدهر في سعة الحفظ مع الصدق والدين، وتصانيف كثيرة، مات ببغداد في ذي الحجة سنة (328). كذا في التذكرة.

(4) قوله: مفتي الحنابلة؛ قد لقيته في ذي القعدة سنة (1292) مرة بعد مرة، وترددت إليه غير مرة وجاء هو لملاقاتي في بيت إقامتي وأهدى إلي بعض الكتب، منها صحيح ابن حبان البستي، وكان ذا علم وسيع، وفهم رفيع، بالغ إلى أعلى مراتب التقوى، مرجعا لأرباب الفتوى، وكان كثير المحبة لتأليفات ابن تيمية وتلامذته، وقد كتبت إليه بعد وصولي إلى الوطن، وذلك في ربيع الأول في سنة (1293) رقعة بطلب الإجازة فأرسل إلي رقعته ووصفني فيها بصفات جميلة، وأجاز لي حسبما أجازه شيوخه، ثم بلغ إلي الخبر بوفاته في سنة (1295) فتحسرة على وفاته رحمه الله، وأفاض عليه سجال نعمته، ولننقل هاهنا عبارة إجازته ليستفيد منها حال أساتذته الناظرون، وينشط به الماهرون، قال رحمه الله: الحمد لله الذي لا يرد من دعاه، ولا يخيب من أمله ورجاه، والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه، القائل أوثق عرى الإيمان الحب في الله، والبغض في الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: فقد ورد علي كتاب كريم من المحب المخلص الأمين حسن الخلق، وشرف القيم، ذي الذهن الوقاد، والطبع السليم والسلوك الحسن، والمنهج القويم، والمشتغل بالتحصيل دائما، والتعليم والتأليف التي هي كالدر النظيم، لحسن نيته، وصفاء طويته، في سائر الأقاليم، العلامة الفهامة المولوي عبد الحي الفهيم، نجل الإمام الكبير المشهور، بالمولوي عبد الحليم، حفظه وأبقاه من كل سوء، قدر رقاه، وإلى أعلى مراتب الكمال رقاه، فإن آية في هذا الزمان، ونعمة من الله على نوع الإنسان، قد اجتمع به في العام الماضي حين قدومه لحج بيت الله الحرام، وزيارة نبيه سيد الأنام، فرأيت منه ما يملأ العين قرة، ويطعم القلب مسرة، من استحضاره للأحاديث النبوية، وتصوره للنصوص الفقهية، وتحقيقاته في أنواع العلوم، وتدقيقاته في المنطق والمفهوم، إلى خلق ما لطف من النسج، وعطر من الروض النسيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وهو ذو الفضل العظيم، فطلب الحسن ظنه من الفقير إجازة ظانا أنه ممن حصل شيئا من العلم وحازه، ولم يدر أنه لم يعرف حقيقته، ولا سلك مجازه، حافي الرجل خلف العلماء في المفازة، والله إني أعتقد في نفسي أني لست أهلا لأن أجاز، فكيف بأن أجيز، ولكن الحال يخفى، ويشتبه الصفر بالإبريز، وحيث أن الرد جفى والطالب عزيز، تجاسرة بامتثال مرسومه الجليل، وأقدمت على صعود هذا الطود الذي رد هذا الطرف وهو كليل، فرواية الأكابر عن الصغار مألوفة، وطلب الإجازة من الأدنى معروفة، فأقول قد أجزت ابني المولوي المذكور بما تجوز لي روايته من تفسير وحديث وأصولين ونحو وصرف ومعان وبيان وغيرها بحق روايتي علماء أعلام، وإجازتي من جهابذة كرام، هم سرج الإسلام، والأدلاء إلى دار السلام، أعظمهم قدرا، وأكثرهم ذكرا، وأشدهم اتباعا للسنة النبوية، وأمدهم باعا في حفظ الأحاديث المروية، وأكثرهم لها قراءة وسردا وأوفرهم جمعا لكتبها وتتبعها، عدا العلامة المرشد الكامل السيد الظريف السني مولانا محمد بن علي السنوسي الحسني، وقد روى لي الحديث المسلسل بالأولية، أول تشرفه بطلعته السنية ثم لازمته مدة مديدة، وحضرت عليه سنين عديدة، وكان يقرأ صحيح البخاري في شهر، وصحيح مسلم في خمسة وعشرين يوما، والسنن في عشرين عشرين، مع التكلم على بعض المشكلات، ولا أعد هذا إلا كرامة له، وهو لها، ولأكبر منها أهل، ثم أجازني بجميع المسلسلات، وناولني كثيرا من كتب الحديث الشريف، وألبسني الخرقة بيده الشريفة، وكتب لي إجازة ما حواه ثبته المسمى بالبدور الشارقة في إثبات ساداتنا المغاربة والمشارقة، وهو في مجلدين، وكان أصله مالكي المذهب، ثم لما توسع في علوم السنة، رأى أن الاجتهاد متعين عليه، فصار يعمل بما ترجح من الأدلة، ويركن عليه، وأروى بالإجازة العامة عن خاتمة الحفاظ، وجهينة الأخبار، وسوق عكاظ، وعمدة المحدثين، وقدوة المفسرين، مولانا محمد عابد السندي نزيل المدينة المنورة، والمتوفى بها سنة (1257)، فإن الذي أقام فيها علم الإسناد، وانتهت إليه رحلة الطلبة من جميع البلاد، وقد أجاز لمن أدرك حياته، جميع ما تضمنه ثبته الكبير المسمى بحصر الشارد بأسانيد محمد عابد، وهو في مجلد، وأروى عن بقية السلف الصالح وعمدة كل فاضل وناصح ذي المنهج الأعدل سيدي، السيد محمد بن المساوي الأهدل، فقد قرأت عليه أوائل الحديث الشريف في منزله بالحسينية، خارج زبيد المحروسة، وكتب لي عليها إجازة تامة، أحسن الله جزاه في دار الكريمة بحق إجازته عن شيخه حافظ الزمن ببركة اليمن السيد عبد الرحمن بن سليمان الأهدل بجميع ما تضمنته إجازته الكبرى المسماة ببركة الدنيا والآخرة، وأروى فقه إمامنا الأنبل، إمام السنة، أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل عن شيخه الصالح التقي النقي، الشيخ محمد بن حمد الهديبي التميمي الزبيري، نزيل الحرمين الشريفين، نيفا وأربعة سنة، المتوفى بطيبة الطيبة سنة (1261) عن مشايخ أجلاء، أكثرهم في العلوم تفننا، وألطفهم بالعالمين تحننا، العلامة المشهور، حامل لواء المذهب الحنبلي، الشيخ محمد بن عبد الله بن فيروز الإحسائي، نزيل البصرة الفيحاء، المتوفى بها، سنة (1216) المدفون بجوار ضريح سيدنا الزبير بن العوام، عن مشايخه المشهورين في إجازته وأثباته، وكذلك عن شيخنا الصالح العابد، القانت الخاشع الراكع الساجد، المرشد العارف، الورع الزاهد، الشيخ عبد الجبار بن علي البصري، نزيل طيبة الطيبة، والمتوفى بها سنة (1285) عن مشايخه الأعلام، أوسعهم علما وشهرة الشيخ مصطفى بن سعد السيوطي، الشهير بالرحيباني، الدمشقي، شارح غاية المنتهى بأربع مجلدات، وشيخ الحنابلة بأقطار الشام الجامع الأموي في دمشق، وابنه الفاضل الشيخ سعدي ناظره بعده، وهو عن خاتمة المحققين العلامة الشيخ محمد السفاريني، شارح عمدة الأحكام بمجلدين، وشارح ثلاثيات المسند وغيرهما من التأليف العديدة، بما تضمنته إجازته المسؤلة للعلامة السيد محمد مرتضى الزبيدي شارح الإحياء والقاموس، المتوفى بمصر سنة (1205) عن شيخه أبي التقى عبد القادر التغلبي، شارح دليل الطالب في الفقه الحنبلي، عن شيخه ورحلة عصره ومسند مصره العلامة عبد الباقي البعلي، بما تضمنه ثبته المسمى رياض الجنة في أسانيد الكتاب والسنة، وإجازته الحافلة للعلامة الأستاذ عبد الغني النابلسي، وملا إبراهيم الكوراني، وأروي بما ذكر، وعلوم العربية وجميع الآلات عن عضد الأصول، وعلامة المنقول والمعقول السيد محمود أفندي الآلوسي مفتي بغداد، مؤلف التفسير الكبير، المسمى بروح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني، وعن إمام التحقيق في الجامع الأزهر، والمقرر لما يبيح القلوب ويبهر، مولانا إبراهيم السقا حفظه الله وأبقاه، وأروي عن غير هؤلاء أيضا، ولنقتصر على من ذكر فبهم يحصل إن شاء الله المرام، والعذر والعجلة وضيق الوقت عن الإتمام، فقد أجزت مولانا المذكور بجميع تفاسير القرآن العظيم، وسائر فنونه، وبكل كتب الحديث الشريف، وبقية رسومه، وبكتب العربية والمعاني والبيان، منطوقه ومفهومه، وبكل ما لي فيه إجازة، وأخذ وإعطاء من أحزاب وأوراد وأذكار وإرشاد بشرطه عند أهله، والمولوي المجاز، على المجاز بتقوى الله في السر والعلن، والدعاء إلى بحسب قدرته والحث على إتباع السنة النبوية وبثها في الأمة المحمدية، فإنها والله طريق النجاة في الدنيا والآخرة وأن لا تأخذه في الله لومة لائم، فإن الدنيا فانية، ومن نام على ذلك فهو من البهائم، أو في الهوس والضلال هائم، وأن لا يبخلني من دعواته الصالحة كما أنا له كذلك، بما آتاه الله وشفاه وأدام توفيقه وكفاه، وجعله ممن يقتدي به في أمور الدين ويهتدي به إلى سلوك الحق اليقين. كتبه الحقير راجي رحمة ربه العلي عبد محمد بن عبد الله بن حميد الحنبلي، مفتيهم بمكة المشرفة، وإمام المقام بالمسجد الحرام، أدام الله صيانته مدى الآيام سنة (1293)، انتهى كلامه وأتم مرامه.

ج ١ · ص ٢٥

(1) قوله حين دخلت: أي في المرة الثانية، وأما دخولي أول مرة فكان مع الوالدين المرحومين في رمضان من سنة (1279) وفي المدينة في المحرم سنة (1280)، ومرة ثانية في المحرم سنة (1293) وقد أجازني في تلك المرة بجميع العلوم مفتي الشافعية ببلد الله المنان مولانا السيد أحمد دحلان، مؤلف السيرة النبوية، والدرر السنية في الرد على الوهابية، والنصر في العصر حفظه الله الرحمن عن حوادث الزمان، وليطلب ذلك وغيره من الأجازات التي حصلت لي من الثقات من رسالتي خير العمل في تراجم فرنجي محل عند ذكر ترجمتي، وهو جز من رسالتي إنباء الخلان بأنباء علماء هندوستان، وفني الله لختمه كما وفني لبدئه.

(2) قوله: آثاره؛ قد أخرج البخاري أيضا في رسالة القراءة خلف الإمام آثارا تدل على كون المسألة خلافية في عهد الصحابة فمن بعدهم، فقال: قال لنا أبو نعيم حدثنا الحسن بن أبي الحسناء حدثنا أبو العالية سألت ابن عمر بمكة أقرأ في الصلاة، قال: إني لاستحيي من رب ؟؟ هذا البنية أن أصلي صلاة لا أقرأ منها وبفاتحة الكتاب، وقال عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الرازي أخبرنا أبو جعفر عن يحيى البكاء سئل ابن عمر عن القراءة خلف الإمام، فقال: ما كانوا يرون بأسا أن يقرأ بفاتحة الكتاب في نفسه، وقال الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر ينصت للإمام فيما جهر، وقال لنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن سليمان الشيباني عن جواب التيمي عن يزيد بن شريك قال سألت عمر بن الخطاب اقرا خلف الإمام، قال: نعم قلت وإن قرأت قال وإن قرات، حدثنا مالك بن إسماعيل نا زياد البكائي عن أبي فروة عن أبي المغيرة عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ خلف الإمام، وقال لي عبيد الله نا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عبد الله بن الهذيل قلت لأبي بن كعب اقرأ خلف الإمام قال نعم، وقال لنا آدم نا شعبة نا سفيان بن حسين سمعت الزهري عن ابن أبي رافع عن علي بن أبي طالب أنه كان يأمر ويحب أن يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، وقال لنا إسماعيل بن أبان نا شريك عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبي مريم سمعت ابن مسعود يقرأ خلف الإمام وقال لنا محمد بن يوسف عن سفينان قال حذيفة يقرأ، وقال لنا مسدد نا يحيى بن سعيد عن العوام بن حمزة نا أبو نصرة قال سألت أبا سعيد عن القراءة خلف الإمام فقال بفاتحة الكتاب حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد بن هارون نا زياد وهو الجصاص نا الحسن حدثني عمران بن حصين قال لا تزلوا صلاة مسلم إلا بطهور وركوع وسجود وراء الإمام وإن كان وسد بفاتحة الكتاب وآيتين أو ثلاث، وقال لنا: ابن سيف، نا إسرائيل نا حصين عن مجاهد قال سمعت عبد الله بن عمرو يقرأ خلف الإمام، وقال حجاج نا حماد عن يحيى بن أبي إسحاق عن عمر ابن أبي سحيم البهزي عن عبد الله بن مغفل يقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام بفاتحة الكتاب وسورتين في الأخريين بفاتحة الكتاب حدثنا صدقة بن خالد نا زيد بن واقد عن حزامز ومكحول عن ربيعة الأنصاري عن عبادة بن الصامت وكان على إيليا فأبطأ عبادة عن صلاة الصبح فأقام أبو نعيم الصلاة وكان أول من أذن ببيت المقدس فجئت مع عبادة حتى صف الناس وأبو نعيم يجهر بالقراءة فقرأ عبادة بأم القرآن حتى سمعتها منه فلما انصرف قلت سمعتك تقرأ بأم القرآن، فقال: نعم صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعض الصلوات التي جيهر فيها بأم القرآن فقال: لا يقرأن أحدكم إذا جهر بالقراءة بأم القرآن. انتهى كلامه ملخصا وسيأتي بعض عبارته عن قريب.

ج ١ · ص ٢٦

(1) قوله وكذا علي وروى عنه جواز القراءة ففي مستدرك الحاكم قد صحت الرواية عن عمر وعلي أنهما كانا يأمران بالقراءة خلف الإمام أما حديث عمر فحدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب نا أحمد بن عبد الجبار نا حفص بن غياث وأخبرنا أبو بكر بن إسحاق بن إبراهيم بن أبي طالب وأبو كريب نا حفص عن أبي اسحاق الشيباني عن جواب التيمي وإبراهيم بن محمد بن المنذر عن الحارث بن سويد عن يزيد بن شريك أنه سأله عمر بن الخطاب عن القراءة خلف الإمام فقال اقرأ بفاتحة الكتاب قلت وإن كنت أنت قال وإن كنت أنا قلت وإن جهرت قال وإن جهرت وأما حديث علي بن أبي طالب فحدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصنعاني نا الأسود بن عامر نا شعبة عن سفيان بن حسين قال سمعت الزهري يحدث عن ابن أبي رافع عن أبيه عن علي أنه كان يقرأ خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة في الأخريين لفاتحة الكتاب انتهى وبهذا يظهر ضعف ما مر عن رواية المنع إلا أن تكون محمولة على القراءة المشوشة أو قراءة ما عدا الفاتحة.

ج ١ · ص ٢٧

(1) قوله الحافظ ابن حجر هو إمام الحفاظ أحمد بن علي بن محمد العسقلاني المصري الشافعي المتوفى سنة 852ه مؤلف فتح الباري بشرح صحيح البخاري وتخريج أحاديث الهداية وأحاديث شرح الوجيز للرافعي وتخريج أحاديث أذكار النووي وأحاديث الكشاف وغيرها وقد غلط بعض أفاضل عصرنا في كتاب أبجد العلوم فأرخ وفاته سنة 850ه وليطلب البسط في ترجمتة من رسالتي فرحة المدرسين بذكر المؤلفات والمؤلفين. غيث الغمام.

(2) قوله في الدراية لقد غلط بعض من اشتهر بالمحدثين عصرنا فسمى تخريج ابن حجر في بعض تحريراته في مألة قنوط النوازل بنصب الرياة مع أنه اسم لتخريج الزيلعي فاحفظ هذا ولا تتخبط بتقليد رأيه كما قلده وقلد الفاضل القونوجي في ذلك متمم تخريج ابن حجر في بلده ؟؟؟ فسماه بما سمياه لحسن ظنه بهما. غيث الغمام.

(3) قوله إنما يقرأ كذا ورد ذلك صريحا في حديث أخرجه الحاكم في المستدرك من جملة شواهد حديث عبادة وقال أسانيدها مستممة من طريق محمود بن عبد الله بن عبيد بن عمير الكشس عن عطاء عن أبيه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من صلى صلاة مكتوبة مع الإ/ام فليقرأ بفاتحة الكتاب في سكتاته ومن انتهى إلى أم الكتاب فقد أجزاه انتهى. غيث الغمام.

ج ١ · ص ٢٨

(1) قوله يقرأ هذا هو أسد المذاهب وأصفى المشارب لكن لا يستقيم افتراض الكقراءة وركنيتها مع عدم افتراض السكتات وعدم وجوبها. غيث الغمام.

(2) قوله ابن عبد البر وفي رسالة القراءة خلف الإمام للبخاري قال عمر بن الخطاب قلت وإن قرأت قال وإن قرأت وكذلك قال أبي بن كعب وحذيفة بن اليمان وعبادة ويذكر عن علي وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد الخدري وعدة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو ذلك قال القاسم بن محمد كان رجال أئمة يقرؤون خلف الإمام وقال أبو مريم سمعت ابن مسعود يقرأ خلف الإمام فما سكت الإمام وقال أبو وائل عن ابن مسعود أنصت للإمام وقال ابن المبارك لأه هذا في الجهر وإنما يقرأ خلف الإمام فيما سكت فيه الإمام وقال الحسن وسعيد بن جبير وميمون بن مهران وما لا أحصي من التابعين وأهل العلم إنه يقرأ خلف الإمام وإن جهر وكانت عائشة تأمر بالقراءة خلف الإمام وقال خلال حدثنا حنظلة بن أبي المغيرة قال سألت حمادا عن القراءة خلف الإمام في الأولى والعصر قال كان سعيد بن جبير يقرأ فقلت أي ذلك أحب إليك فقال أن تقرأ وقال مجاهد إذا لم يقرأ خلف الإمام أعاد الصلاة كذلك قال عبد الله بن الزبير وكان أبو سلمة بن عبد الرحمن وميمون بن مهران وسعيد بن جبير وغيرهم يرون القراءة عند سكوت الإمام إلى نون نعبد لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لا صلاة إلى بفاتحة الكتاب فإذا قرأ الإمام أنصت حتى يكون تبعا لقول الله فاستمعوا له وأنصتوا وقال الحسن وسعيد بن جبير وحميد بن هلالي قرأ بالحمد يوم الجمعة وروى علي بن صالح الأصبهاني عن المختار بن عبد الله بن أبي ليلى عن أبيه عن علي من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة وهذا لا يصح لأنه لا يعرف المختار ولا يدرى أن سمعه من أبيه وأبوه عن علي ولا يحتج بمثله وحديث الزبير عن عبد الله بن أبي رافع عن أبيه أول وأصح وروى داود بن قيس عن ابن بخار وحنبل عن ابن بن سعد عن سعد وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه جمرة وهذا مرسل وابن بخار لم يعرف ولا سمي انتهى كلامه ملتقطا وقد مرت بعض عباراته سابقا. غيث الغمام.

ج ١ · ص ٢٩

(1) من سورة الأعراف:204.

ج ٣ · ص ١

(1) قوله ابو حفص هو أحمد بن حفص الشهير بابي الكبير من كبار تلاميذ الإمام محمد وترجمته في الفوائد

(2) قوله شيخ التسليم هو الذي اشار إلى المراد عليه شارح الوقاية صدقة الشريعة في كتاب الزكاة وهو الشيخ نطام الدين الهروي وليس اهل التحقيق ذكره معين الدين محمد ؟في روضات الحباث في اوصاف بيراة انه توفى شهيدا سنة737

(3) قوله صاحب التفسير الاحمدي هو مؤلف نور الانوار شرح المنار في الاصول شيخ أحمد المدعو بشيخ ؟بن ابي سعيد ابن عبيد الله بن عبد الرزاق بن ؟؟؟؟؟نسبه الى ؟ بفتح الهمزة وكسر الميم وسكون الياء المثنات التحتية ثم تاء مثناة فوقية فارسية مكسورة ثم راء ساكنة ثم ياء مثناة تحتية قربة بقرب ؟؟وكانت وفاته بدلهي سنة 1130 وكان مغلظا عند السلطان علليكر كذا في حاشية نور الانوار للوالد الغلام المسماة بقمر الاقمار

(4) قوله علي القاري هو علي بن سلطان محمد الهروي نزيل مكة صاحب التصانيف الشهيرة والرسائل الكثيرة المتوفي سنة 1016 ولاسنة ادلاسنة كما يوجد في تليفات غير ملتزم الصحة من افاصل عصرنا وقد رددت عليه في ابرازالغي وفي تذكرة الراشد وغيرهما